لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون

شماره ۱۹ - مرداد ۱۳۸۳
  * مهلت ثبت نام آزمون كارآموزي وكالت تمديد شد
  * نشست اعضاي هيات مديره ي كانون وكلاي دادگستري مركز در خبرگزاري دانشجويان ايران - ايسنا
  * برگذاري كنفرانس سالانه IBA در نيوزلند و جديدترين اخبار كانون وكلاي جهاني
  * انتخاب مسئولين هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري فارس
  * ملاقات اعضاء انجمن دفاع از زندانيان با آقاي جندقي رئيس هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
  * مهلت ثبت نام بيمه SOS تمديد شد
  * انتخاب اعضاي جديد هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري فارس
  * قابل توجه وكلا و كارآموزان محترم ( جهت دريافت اوراق وكالتنامه )
شماره ۱۸ - تيرماه ۱۳۸۳
  * ابطال چند ماده از آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري
  * سهميه پذيرفته شدگان آزمون سراسري كارآموزان وكالت ، ۴ برابر شد
  * ديدار مقام معظم رهبري با مسئولان قوه قضائيه
  * همايش سراسري قوه قضائيه با حضور رئيس جمهور
  * اظهارات آيت ا . . هاشمي و ساير مسئولان قوه قضائيه در هفته بزرگداشت قوه قضائيه
  * درخواست رسيدگي مجدد پرونده آقاي ناصر زرافشان وكيل دادگستري
  * تبريك به اعضاء تيم فوتبال كانون وكلاي دادگستري
  * فراخوان مقاله پيرامون مسائل مربوط به اخلاق حرفه اي
شماره ۱۷ - خرداد ۱۳۸۳
  * جلسه هيات عمومي دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز
  * دومين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري - ۲۷ و ۲۸ خرداد ۱۳۸۳
  * برگزاري دوره هاي آموزش كامپيوتر و اجباري شدن شركت كارآموزان كانون مركز
  * اظهارات آقاي جندقي كرماني پور ، رئيس هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ،
مبني بر تشكيل انجمن انفورماتيك و تشويق همكاران به استفاده از سايت اطلاع رساني

  * اختصاص آدرس پست الكترونيكي رياست هيئت مديره كانون مركزchairman . cen@iranbar.com
  * تغيير فني در سرويس پست الكترونيكي كانونها
  * اظهارات رياست قوه قضائيه و مسئولان امور ماده ۱۸۷
شماره ۱۶ - ارديبهشت ۱۳۸۳
  * ضرورت تسليم اظهار نامه مالياتي تا تير ماه ۱۳۸۳ براي استفاده از معافيت مالياتي
  * ارزش ريالي ديه تعيين شد
  * دكتر سيد محمود كاشاني : مندرجات بخشنامه رئيس قوه قضائيه به مراجع قضائي ، انتظامي و اطلاعاتي را نميتوان به قانون تبديل كرد .
  * شوشتري در بازديد از كانون وكلا : وكالت بايد اجباري شود
  * بازديد هيات قضائي - حقوقي انگليس از كانون وكلاي دادگستري
  * تنظيم پيش نويس منشور حقوق دانش آموزي با همكاري وكلاي دادگستري منطقه فارس
شماره ۱۵ - فروردين ۱۳۸۳
  * مراسم ديدار نوروزي در هتل استقلال برگزار خواهدشد
  * برگزاري دورههاي تخصصي حقوقي توسط جهاد دانشگاهي
  * پيشنهاد قوه قضائيه براي الزامي كردن حضور وكلاء و مشاوران حقوقي در دعاوي مهم
  * درتاريخ ۱۷/۱/۱۳۸۳ نخستين جلسه بيست و سومين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز راس ساعت ۹ صبح آغاز گرديد .
  * آگهي دعوت از وكلاي محترم دادگستري مركز
  * تقدير از اعضاء هيات نظارت بر انتخابات بيست و سومين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
  * برگزاري كنفرانس سالانه سازمان وكلاي بين المللي IBA
در شهر آكلند - نيوزلند ۲۴ تا ۲۹ اكتبر

  * افتتاح بايگاني جديد كانون وكلاي دادگستري مركز
-------------------------------------------------------------



شماره ۱۹ - مرداد ۱۳۸۳
  * مهلت ثبت نام آزمون كارآموزي وكالت تمديد شد

ثبت نام آزمون كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري مركز تا پنجم شهريورماه ۱۳۸۳ تمديدشد
بالا
فهرست اصلي


  * نشست اعضاي هيات مديره ي كانون وكلاي دادگستري مركز در خبرگزاري دانشجويان ايران - ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي

جمعي از اعضاي هيات مديره ي كانون وكلاي دادگستري مركز با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران از قسمت هاي مختلف ايسنا بازديد كردند و در نشستي از اقدامات و عملكرد دوره ي جديد هيات مديره كانون وكلا در اين دوره دفاع و به تشريح اقدامات صورت گرفته پرداختند .

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) سيدمحمد جندقي كه از ۱۷ فروردين ماه امسال و پس از پايان دوره ي دو ساله مديريت بهمن كشاورز رياست كانون وكلاي دادگستري مركز را برعهده گرفته است به فعاليت هاي صورت گرفته جهت فعال كردن كميسيون هاي كانون وكلا اشاره كرد .

وي گفت : در طول اين چهارماه اكثر فعاليت هاي كانون به صدور پروانه هاي كارآموزي وكالت و فعال كردن ارگان ها و كميسيون هاي كانون از جمله كميسيون نظارت ، اداره ي معاضدت ، كميسيون بين المللي و كميسيون روابط عمومي و ماده ۵۵ متمركز بوده است .

جندقي به سفر اخير خود به تركيه جهت تعامل با كانون وكلاي اين كشور و كشورهاي حوزه ي درياي سياه اشاره كرد و گفت :

چندي پيش با دعوت صورت گرفته از سوي كانون وكلاي دادگستري تركيه ۳ نفر از اعضاي هيات مديره كانون مركز به اين كشور سفر كرده و از نزديك در جريان فعاليت هاي وكالتي اين كانون قرار گرفته اند ؛ در ملاقاتي كه با اين افراد داشتيم متوجه شديم كه تا چه اندازه نظريات حقوقدانان در زمينه ي مسايل سياسي و اجتماعي به يكديگر نزديك است ؛

به عنوان نمونه سخنان رييس اتحاديه كانون هاي حوزه ي درياي سياه در خصوص رژيم صهيونيستي و حمله آمريكا به عراق همان نظراتي بود كه در صورت سخنراني از سوي هر كدام از ما نيز بيان مي شد .

وي ادامه داد :
رييس اتحاديه ي كانون هاي حوزه ي درياي سياه عليرغم اينكه دولت متبوعش ( تركيه ) روابط سياسي مناسبي با رژيم صهيونيستي و آمريكا دارد به روشني و وضوح اقدامات آن را در سركوب فلسطينيان محكوم كرده ؛

در همين رابطه وقتي از وي سوال شد كه عليرغم روابط ديپلماتيك مناسب با رژيم صهيونيستي چگونه اين كشور را مورد انتقاد مستقيم قرار مي دهيد با صراحت اعلام كرد كه مسايل سياسي با مسايل حقوقي و انساني متفاوت است .

جندقي گفت : به اعتقاد ما با توپ و تانك نمي توان دموكراسي را به كشوري عرضه كرد و آمريكا در اين ميدان به دنبال منافع خود است ؛ اين ديدگاه عينا از سوي رييس اتحاديه ي كانون هاي حوزه درياي سياه نيز مطرح شد .

وي تعامل با قوه ي قضاييه را يكي از برنامه هاي اساسي كانون وكلاي دادگستري مركز در اين دوره عنوان كرد و اظهار داشت :
يكي از اهداف هيات مديره جديد تعامل با قوه ي قضاييه است ؛ به اعتقاد ما قوه ي قضاييه و كانون وكلا دو بال فرشته حق و عدالت هستند ؛ به همين دليل در ملاقاتي با رييس قوه ي قضاييه از سوي طرفين درباره ي الزامي شدن وكالت مباحثي صورت گرفت به اعتقاد رييس قوه ي قضاييه در صورت الزامي شدن وكالت ، بار محاكم دادگستري كاهش مي يابد

و بنا به گفته ي ايشان در زمينه الزامي شدن وكالت اقداماتي صورت گرفته و تدوين آيين نامه اي در اين زمينه به دادستان انتظامي قضات سپرده شده است كه در همين رابطه در نشستي با حضور دادستان انتظامي قضات در كانون وكلا به اين نتيجه رسيديم كه فعلا وكالت در تهران الزامي شود كه با توجه به ابقا مجدد آيت الله شاهرودي در سمت رياست قوه ي قضاييه در صدد هستيم در ديدار با ايشان ضمن تبريك جهت ابقا به ادامه ي رايزني ها در خصوص الزامي شدن وكالت بپردازيم .

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه چرا كانون وكلا در محاكم و مجتمع هاي قضايي دفاتري جهت ارايه مشاوره به مراجعه كنندگان به محاكم ايجاد نكرده تا بدين وسيله علاوه بر كاهش بار محاكم افراد نيز با حقوق خود بيشتر آشنا شوند ،

گفت : مستقر كردن وكلاي معاضدتي كه در حال حاضر در كانون وكلا مشغول به فعاليت هستند در محاكم ممكن نيست اما اين كانون همچنان كه در سابق نيز اعلام كرده بود آمادگي دارد با در اختيار گذاشتن تعدادي از وكلا در مجتمع هاي قضايي مشاوره هاي لازم را به مراجعه كنندگان ارايه كنند اما تاكنون عليرغم درخواست هاي صورت گرفته پاسخي در اين زمينه دريافت نكرديم

اما درصدد هستيم در ملاقاتي با آقاي عليزاده ، رييس كل دادگستري استان تهران اين موضوع را مطرح كنيم و اميدواريم كه در اين رابطه به نتيجه ي لازم دست پيدا كنيم .

به گزارش ايسنا در ادامه اين نشست ابراهيم ثابت قدم ، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و رييس سابق اداره ي معاضدت اين كانون در دوره ي پيشين به برخي فعاليت هاي اين اداره جهت ارايه خدمات معاضدتي به مراجعه كنندگان اشاره كرد و گفت :

طبق ماده ي ۲۳ قانون وكالت ، وكلاي دادگستري مكلف به پذيرش دو پرونده ي معاضدتي در طول سال هستند و طبق مقررات موجود در قانون وكالت عدم تمكن مالي و قابليت پيشرفت پرونده دو شرطي است كه در صورت احراز آن كانون وكلا موظف به در اختيار گذاشتن وكيل معاضدتي براي مراجعه كننده است .

در ادامه اين نشست از اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز درباره ي تكليف كارآموزان ماده ي ۱۸۷ ( مشاوران قضايي ) سوال شد .

فريده غيرت عضو هيات مديره اين كانون در پاسخ به اين سوال گفت :
ما هيچ خصومتي با اين افراد نداريم و بايد بدانيم كه اين افراد از جوانان عزيز اين كشور بوده و مورد حمايت ما هستند و اگر اداره ي و نگهداري آنان به كانون وكلا محول شود ، ما از اين افراد حمايت خواهيم كرد .

به گزارش ايسنا در ادامه ي اين نشست از اعضاي هيات مديره ي كانون وكلاي دادگستري مركز درخصوص مطرح شدن انتقاداتي به اين كانون مبني بر محافظه كاري اعضاي اين دوره و تلاش براي جلب حمايت قوه ي قضاييه ، سوال شد .

جندقي در پاسخ به اين سوال با دفاع از اقدامات اين كانون ، تعامل با قوه ي قضاييه را يك حركت مثبت در جهت تحقق عدالت عنوان كرد و گفت : كانون وكلا به هيچ گروه و جناحي اعم از قوه ي قضاييه و دولت وابسته نيست .

وي تصريح كرد : وكيل دادگستري جز در جهت احقاق حق مردم مظلوم هيچ كاري نكرده و نمي كند اگرچه ممكن است استثنائاتي نيز وجود داشته باشد . من به صراحت اعلام مي كنم هدف اصلي وكلا احقاق حق و اجراي عدالت است ما نه راستيم نه چپ و نه محافظه كار ما صراط مستقيم هستيم .

فريده غيرت در همين باره گفت :
مگر تعامل با قوه ي قضاييه جزو معايب است كه ما در مقام دفاع از آن برآييم ما جدا از دستگاه قضايي نيستيم ؛ تمام ما تلاش مي كنيم و آرزو داريم كه يك دستگاه قضايي بسيار قوي در كشور ايجاد شود .

عبدالفتاح سلطاني ، يكي ديگر از اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز نيز در همين باره اظهار داشت : نگاهي كه به اين قضيه ي تعامل شده است ، نگاهي اشتباه است ؛ كانون وكلا حزب نيست تا در سايه ي آن درصدد دستيابي به قدرت باشد ؛ كانون وكلا نهادي صنفي بوده و وكلا نيز در صدد احقاق حقوق قانوني موكلانشان هستند ؛ در اين راستا وكيل در درون حاكميت قرار ندارد .

كانون وكلا درصدد است تا در جهت احيا حقوق مردم با قوه ي قضاييه تعامل داشته باشد و از نظر ما اين تعامل امر مثبتي است زيرا در جهت نقد روش ها و احيا حقوق مردم است اما اگر هدف از اين تعامل مماشات و چشم پوشي از خطاهاي دستگاه قضايي باشد ، نه پذيرفتني و نه شدني است .

در ادامه ي اين نشست خبرنگار ايسنا نسبت به موضع گيري هاي ضعيف كانون وكلا در ارتباط با موضوعات اجتماعي و سياسي سوالاتي را مطرح كرد كه اعضاي حاضر از هيات مديره كانون وكلا ، با رد اين موضوع بر پيگيري ها و موضع گيري هاي مقتضي كانون وكلا در مقاطع مختلف تاكيد كردند .

جندقي ، رييس اين كانون بر اين امر كه در شرايط مختلف اعضاي كانون وكلا در اين دوره و دوره هاي سابق عكس العمل هاي مقتضي از خود نشان داده اند ، تاكيد كرد .

وي گفت : مسير ما مسير قانون است ؛ هدف ما اصلاح است نه جوسازي و هدف اصلاحي با جنجال و جوسازي سازگاري ندارد ؛ كانون وكلا ، مركز قانون و حقوق است و نمي تواند جو سازي كند ؛ ما سعي مي كنيم انتقادات را در مسير منطقي مطرح كنيم تا اثر مثبت و بهتري داشته باشد ؛

در زمان توقيف تعداد زيادي از مطبوعات به استنادقانون اقدامات تاميني و تربيتي ، اعضاي كانون وكلا به ديدار آقاي شاهرودي رفته و صراحتا اعلام كرديم كه قانون اقدامات تاميني مربوط به مجرمان خطرناك است و نمي توان با استناد به آن مطبوعات را توقيف كرد كه ايشان نيز اين امر را پذيرفتند .

در ادامه ، درباره ي برنامه ي اين كانون جهت همكاري با مجلس هفتم سوال شد كه رييس كانون وكلا در پاسخ ، از تلاش اين كانون براي همكاري و تعامل با قوه ي مقننه جهت اصلاح و تدوين و تنقيح قوانين خبر داد .

همچنين محمد فرض پور ، نايب رييس كانون وكلا به دعوت هيات رييسه ي مجلس هفتم براي همكاري با اين كانون جهت تعامل بيشتر براي بررسي مسائل حقوقي و قضايي اشاره كرد .

وي همچنين در اين نشست با اشاره به اين كه اداره ي معاضدت كانون وكلا در حيطه ي اختياراتش به مراجعه كنندگان مشاوره ي حقوقي رايگان ارائه مي دهد ، گفت :

كانون وكلا طبق قانون موظف است در صورتي كه شخصي از لحاظ مالي تمكن لازم را نداشته باشد ، بنا به توصيه ي دادگاه در مسائل كيفري وكيل تسخيري و در موضوعات حقوقي وكيل معاضدتي در اختيار مراجعان قرار دهد .

خبرنگار ايسنا درباره ي شاخصه هاي لازم براي دستيابي به يك نظام قضايي مطلوب سوال كرد .

در پاسخ به اين سوال حميد جليل زاده خوئي از جمله اعضاي هيات مديره ي اين كانون ، گفت :
متاسفانه بعد از انقلاب به تجربيات قضات دادگستري توجه اي نشد ؛ من آن زماني كه وارد دادگستري شدم دو سال كارآموزي قضايي كردم اما متاسفانه اين شيوه در حال حاضر از بين رفته است . بايد براي ارتقاء دانش علمي قضات از تمامي فرصت ها استفاده كرد .

وي گفت : در همين رابطه بايد جهت ارتقاء سطح درآمدي قضات نيز تلاش كرد ؛ بايد اعتبار و حرمت سابق به قضات برگردانده شود ؛ به اعتقاد من در انتصابات قضايي بايد به شايسته سالاري و دانش علمي توجه شود ؛ تغييرات مكرر در مجموعه قوانين اعم از مدني و كيفري مشكلات مجموعه ي قضايي را بيشتر از سابق كرده است ؛ به عنوان نمونه من واقعا نمي دانم دادگستري با چه مجوزي دادسراي كاركنان دولت را ايجاد كرده است .

سيدرضا آشوري ، يكي ديگر از اعضاي هيات مديره ي كانون مركز در همين باره گفت : در حال حاضر متاسفانه شاهد هستيم كه بسياري از قضات علاقه اي به اين حرفه نداشته و صرفا درصدد هستند تا پس از ۵ سال كار قضايي بدون امتحان وردودي به وكالت وارد شوند كه در همين زمينه بايد قوه ي قضاييه اقدامات لازم را انجام دهد .

جهانگير مستوفي نيز از عدم تخصص و تبحر كافي قضات در مسائل جزايي و حقوقي ابراز گله كرد و گفت : دادگستري نيازمند افراد باتجربه است كه كار قضايي را از پايين ترين رده شروع كرده باشند . در حال حاضر شاهديم كه سن برخي از قضات حتي به اندازه ي مدت زمان وكالت وكلا هم نيست در صورتي كه نظام قضايي مطلوب نيازمند قضات باتجربه و با دانش كافي است كه به اين امر توجه چنداني نشده است .

در پايان اين نشست جليل زاده ي خويي ، از تلاش اين كانون و همكاري آن با وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري جهت راه اندازي دانشكده ي علمي كاربردي در زمينه ي مسائل حقوقي و وكالتي خبر داد .
بالا
فهرست اصلي


  * برگذاري كنفرانس سالانه IBA در نيوزلند و جديدترين اخبار كانون وكلاي جهاني

توضيح مقدماتي
همكاران علاقه مند ميتوانند ، براي مشاهده سايت اطلاع رساني كانون وكلاي جهاني و ملاحظه آخرين اخبار و اطلاعات مربوطه ، از طريق آدرس www.ibanet.org به صورت مستقيم اقدام نمايند .

بعلاوه ، كانون وكلاي جهاني ، هر از چندگاهي ، مبادرت به ارسال خبرنامه الكترونيكي براي اعضاء ( كانون هاي وكلاء ، موسسات حقوقي و اشخاص خصوصي عضو ) مشتمل بر عناوين قرار داده شده در سايت اطلاع رساني ، اقدام مينمايد .

اميد ميرود ، در آينده ، با همكاري كميسيون بين الملل ، همواره برخي از مهمترين عناوين ارسالي خيرنامه كانون وكلاي جهاني ، تقديم همكارن گردد .

ثبت نام براي حضور در مراسم كنفرانس سالانه كانون وكلاي جهاني ، ۲۴ تا ۲۹ اكتبر ،
كنفرانس سالانه كانون وكلاي جهاني امسال ۲۰۰۴ ميلادي ، در شهر آكلند – نيوزلند از تاريخ ۲۴ تا ۲۹ اكتبر ( حدود دو ماه ديگر ) برگزار ميگردد . در صفحه مربوط به اطلاعات كنفرانس سالانه ، پيغام مقامات كانون وكلاي جهاني و مقامات حقوقي كشور نيوزلند و ساير اطلاعات مربوط به تشكيل كنفرانس و نحوه ثبت نام و اطلاعات مرتبط ، قابل دسترس ميباشد :
http://www.ibanet.org/Auckland/introduction1 . asp

كانون وكلاي بين المللي در جستجوي افرادي براي محاكمه جنايي رهبر سابق يوگسلاوي
كانون وكلاي جهاني جايزه ويژه اي به مبلغ حدود ۰۰۰/۲۵۰ دلار آمريكايي از طرف موسسه جامعهباز تعيين كرده است . اين جايزه ويژه براي استخدام و كاريابي افرادي براي محاكمه رهبر سابق يوگسلاوي در سال آينده به اتهام جنايت جنگي اختصاص داده شده است .


انتشار راهبردهاي رفع تعارض منافع در داوري بين المللي توسط كانون وكلاي جهاني
IBA مجموعه راهنماييهاي رفع تعارض منافع در داوري بين المللي را انتشار داده است . اين راهنمايي حاصل دو سال مشاوره و بررسي مسائل داوري و صاحبان صنايع در دنيا - ضمن رسيدگي تطبيقي ، براي تهيه چهارچوب هاي منطقي امكان داوري درصحنه هاي بين المللي ميباشد و بيشتر ازگذشته ، قابل اطمينان و اقدام از طرف كشورها واشخاص باشد .
http://www.ibanet.org/news/NewsItem . asp?NewsID=147

تداكراتي براي نامزدهاي پست هاي انتخابات آتي كانون وكلاي جهاني
كانديداهاي عضويت در سمتهاي جديد كانون وكلاي جهاني ، در اجلاس اجرائي IBA آكلند ، به طريق انتخاب اخير مسئولين كميسيون انتشارات ، انتخاب خواهند شد . اطلاعات ببيشتر نامزدها و مسئولين فعلي قسمتهاي كانون وكلاي جهاني ، در قسمت ذيل قابل بررسي است .
http://www.ibanet.org/aboutiba/officers . asp
بررسي بين المللي دادگاه تخصصي حقوق معنوي
كميته حقوق سرگرمي و حقوق معنوي IBA متعهد شده است يك بررسي عمده اي در خصوص ماهيت و منافع دادگاه تخصصي حقوق منعوي را انجام دهد . اين بررسي با حضور قضاتي از آمريكاي شمالي و لاتين ، اروپاي غربي و شرقي ، آفريقا ، آسيا و اقيانوسيه خواهد بود .

آخرين اخبار اعلامي كميته سايت اطلاع رساني
اعضاي كميته تجارت و ضدتراست ، كميته تجارت الكترونيكي و فنآوري ، و كميته داوري از اين به بعد قادر هستند ، آخرين اخبار كميته خود را در – با كليك كردن روي قسمت سمت چپ عنوان تيتر اخبار در سايت IBA در قسمت صفحات حوزه اختصاصي هر كدام از كميتهها مشاهده نمايند . اخبار روزانه ، تنظيم و تكميل شده و از تمامي نقاط دنيا و در هر لحظه براي سايت ، توسط كميتههاي فوق ارسال و تنظيم ميشود . امكان اظهار نظر متقابل اعضاء و نيز استفاده از خدمات پست الكترونكيي به آدرس ذيل فراهم شده است .
member@int - bar.org

بررسي مهمترين نكات كليدي حقوق تجارت ، در كنفرانس هاي كانون وكلاي جهاني
كنفرانس سالانه كانون وكلاي جهاني ، يك فرصت عالي براي رسيدگي به برخي از مسائل عمده در جنبههاي تئوري و عملي حقوق تجارت ارائه مينمايد به نحوي كه مطمئنا اطلاعات دريافتي ، باعت ارتقاء سطح دانش تخصصي در مواجهه وكلاء با موكلانشان خواهد بود .

كنفراسهاي آتي شامل :
- حقوق تجارت در اروپاي شمالي ، ۵ تا ۷ سپتامبر ۲۰۰۴ در كشور سوئد

اين كنفرانس ، بوسيله انجمن اروپايي كانون وكلاي جهاني بخش حقوق تجارت ارائه ميشود و بوسيله حقوق دانان اروپايي پشتيباني مي شود . كنفرانس فرصت مناسبي براي اخذ آخرين توسعههاي اين بخش از حقوق تجارت ، منعقده در شهر استكهلم كشور سوئد ، در خصوص مسائل اروپاي شمالي خواهد بود .
http://www.ibanet.org/general/ConferenceOverview . asp?ID=708

- پروژه حقوق ناشي از لقاح مصنوعي ۱۰ و ۱۱ سپتامبر بروكسل
اين كنفرانس بوسيله كميته حقوق اساسي كانون وكلاي جهاني از بخش حقوق تجارت ، ارائه شده و بوسيله حقوق دانان جامعه حقوق اساسي حمايت ميشود . اين كنفرانس جنبههاي مختلف پروژه حقوق اساسي لقاح مصنوعي را مورد بحث و تحليل قرار ميدهد . كنفرانس در شهر بروكسل كشور بلژيك برگزار ميگردد .
http://www.ibanet.org/general/ConferenceOverview . asp?ID=702

- پروژههاي ( تامين ) انرژي بر اساس تحقيقات توسعه يافته
اين كنفرانس مهم ، بوسيله بخش حقوق تجارت كانون وكلاي جهاني و بخش حقوق انرژي و منابع طبيعي كانون ارائه ميگردد و بوسيله موسسات مربوطه پشتيباني ميگردد . موضوعات كنفرانس ، بر پروژههاي انرژي بين المللي و چالشهاي جاري متوجه صنعت انرژي متمركز شده است . اين كنفرانس در شهر كالاگاري كشور كانادا برگزار خواهد شد .
http://www.ibanet.org/general/ConferenceOverview . asp?ID=711
بالا
فهرست اصلي


  * انتخاب مسئولين هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري فارس

به گزارش واصله در اولين جلسه هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري فارس - سه شنبه مورخ ۲۱/۵/۸۳ در محل ساختمان شماره يك كانون وكلاي دادگستري فارس - با اكثريت آراء :

۱ ) آقاي محمد خليلي اعلم به سمت رئيس هيئت مديره ،

۲ ) آقاي محمد جعفر مقتدري به سمت نايب رييس

۳ ) آقاي ابوالقاسم برازجاني به سمت رييس كميسيون اختبار

۴ ) آقاي پرويز سجادي به سمت بازرس هيات مديره

۵ ) آقاي بهادر بهزادي به سمت منشي هيات مديره

انتخاب شدند .

سايت اطلاع رساني ، ضمن تبريك به اعضاء محترم هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري فارس - آرزوي توفيقات روز افزون براي ايشان و كليه همكاران گرامي را از درگاه ايزد منان مسئلت ميدارد .
بالا
فهرست اصلي


  * ملاقات اعضاء انجمن دفاع از زندانيان با آقاي جندقي رئيس هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

به گزارش خبرنامه شماره يك مورخ ۶ مرداد ۱۳۸۳ انجمن دفاع از زندانيان ، اين انجمن با حضور
عده اي از وكلاي دادگستري ، درحال تاسيس مي باشد .

هدف انجمن دفاع از زندانيان ، كمك و دفاع از مسائل حقوقي زندانيان كشور ، و غير وابسته به نهادهاي دولتي و ارتقاء سطح فرهنگي و حل و فصل مسائل زندانيان در حد توان و وسع خويش ، اعلام شده است .

به گزارش اين خبرنامه ، آقاي جندقي كرماني پور ، رئيس هئيت مديره كانون وكلاي دادگستري ، در بازديد اعضاي انجمن با ايشان ، ضمن بيان اينكه كانون وكلاي دادگستري ، يك نهاد مدني مي باشد ، وظيفه خويش را كمك به زندانيان مي داند . كانون وكلا آمادگي دارد جهت كمك به زندانيان بي بضاعت ، مبادرت به تعيين وكيل معاضدتي اقدام نمايد .

وي تاكيد كرد :
كار اصلي وكيل البته اين است كه از زنداني شدن افراد جلوگيري كند ، بنابر اين كانون وكلاي دادگستري مي تواند در جهت كمك به متهمان نيز موثر واقع شود .

بعلاوه با توجه به بالارفتن نرخ ديه و گرفتار شدن جمعي از هم وطنان به دليل عجز از پرداخت ديه در زندانها ، تلاش براي تغيير قوانين مربوطه را راهكارهاي اصولي كمك به زندانيان اعلام گرديد .

آقاي جندقي با توجه به بازديد از كانون اصلاح و تربيت ( ويژه نگداري كودكان خلاف كار ) اضافه نمود :
نوجوانان بزهكار كه به دليل شرايط خاص خانوادگي ، اقتصادي و اجتماعي در زندان بسر مي برند ، به شدت نيازمند كمك هاي قانوني هستند و كانون وكلاي دادگستري آماده همه گونه همكاري مي باشد .
بالا
فهرست اصلي


  * مهلت ثبت نام بيمه SOS تمديد شد

مهلت ثبت نام پوشش درماني شركت كمك رسان ايران SOS تا تاريخ ۲۲/۵/۱۳۸۳ تمديد شد .
بالا
فهرست اصلي


  * انتخاب اعضاي جديد هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري فارس

به گزارش واصله :

انتخابات هيات مديره كانون فارس در تاريخ پنجشنبه ۸ مرداد ۸۳ در سالن سخنراني ساختمان شماره يك كانون مذكور برگزار گرديد

و با شركت ۳۶۳ نفر از وكلاي پايه يك دادگستري منطقه فارس ( از ميان ۵۱۱ نفر حايزين شرايط شركت در انتخابات ) ، افراد ذيل به سمت اعضاء هيئت مديره دوره ۲۵ كانون فارس انتخاب گرديدند :

آقاي محمد خليلي اعلم
آقاي ابوالقاسم برازجاني
آقاي بهادر بهزادي
آقاي محمد جعفرمقتدري
آقاي پرويز سجادي

با تكشر از همكار محترم آقاي مختاري براي تهيه و ارسال خبر
بالا
فهرست اصلي


  * قابل توجه وكلا و كارآموزان محترم ( جهت دريافت اوراق وكالتنامه )

جهت دريافت اوراق وكالتنامه ارائه مدارك ذيل الزامي است :

الف : وكلا
۱ - اصل پروانه وكالت .
و در صورت مراجعه نماينده ، معرفي نامه بر روي سربرگ با مهر و امضا وكيل الزامي است .

ب : كارآموزان وكالت :
۱ - اصل پروانه كارآموزي .
۲ - كارنامه كارآموزي .
و در صورت مراجعه نماينده ، معرفي نامه بر روي سربرگ با مهر و امضا كارآموز الزامي است .

ضمنا به وكلا و كارآموزان ساير كانونها اوراق وكالتنامه داده نمي شود .
كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


شماره ۱۸ - تيرماه ۱۳۸۳
  * ابطال چند ماده از آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري

روزنامه رسمي كشور شماره ۱۷۲۸۰ مورخ ۸/۴/۱۳۸۳
صفحه ۲ و ۳ - شماره ه ـ /۸۱/۳۲۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۳

شماره دادنامه ۶۶ تاريخ ۲۷/۳/۱۳۸۳ كلاسه پرونده ۸۱/۳۲۱
هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي : خانم فاطمه مجابي
موضوع شكايت و خواسته :
ابطال موادي از آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۴۴ وزارت دادگستري

مقدمه :
شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، مواردي از آيين نامه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۴۴ وزارت دادگستري بر خلاف قانون است .

۱ - ماده ۱۸ آيين نامه موصوف كه براي تصدي رياست كانون وكلا ، شروط خاصي قائل شده خارج از حيطه آيين نويسي است چراكه قانون استقلال كانون وكلا از اين حيث ، تقييدي وجود ندارد . لذا تقييدات ماده ۱۸ آيين نامه موصوف خروج از قانون است .

۲ - ماده ۲۲ آيين نامه مذكور كه رئيس كانون وكلاي مركز را در رديف دادستان كل كشور و روساي ساير كانون ها را در رديف دادستان استان قرار داده نوعي وضع قانون است كه خروج از حيطه آيين نامه نويسي است .

۳ - تبصره ماده ۲۱ آيين نامه موصوف كه به كانون اجازه داده خلاصه پرونده پرونده كارگزيني قضات را مطالبه كند بر خلاف قانون است زيرا كانون نهادي غير دولتي است و مكلف نمودن نهادي چون قوه قضائيه به ارائه سوابق كارگزيني قضات به نهادي غير دولتي دخالت در قوه قضائيه است .

۴ - ماده ۵۱ آيين نامه موصوف كه تصميم هيات مديره را قطعي دانسته نوعي قائل شدن شان قضايي براي هيات مديره است در حالي كه حتي تصميمات بالاترين نهادهاي دولتي هم قابل رسيدگي و ارزيابي در ديوان عدالت اداري است لذا از اين حيث باعث تضييع حق معترضين مي شود .

۶ - ماده ۶۳ آيين نامه موصوف كه عدم حضور مشتكي عنه را از موارد صحت انتساب اتهام به وي دانسته بر خلاف قانون است زيرا صرف عدم حضور مشتكي عنه اگر همراه با ادله اثبات هم نباشد از موارد صحت اتهام و انتساب آن به متهم محسوب نخواهد شد .

۷ - ماده ۷۲ آيين نامه كه مراجع رسمي را مكلف نموده در اسرع وقت اطلاعاتي را كه كانون مي خواهد بفرستد و نيز دادستانها را مكلف نموده كه بخواسته كانون عمل كنند و تبعاتي براي آن قائل شده خروج از حوزه آيين نامه نويسي است و نوع تقنين محسوب ميشود .

۸ - ماده ۷۶ آيين نامه موصوف كه مرور زمان تعقيب انتظامي وكلا را دو سال دانسته و در مواردي كه عمل خلاف وكيل موجب تضييع حقوق اشخاص خصوصي و يا حق الناس است نوعي بي اعتنايي به حقوق مردم و تضييع آن است كه از حوزه آيين نامه نويسي خارج بوده و نوعي تقنين است .

۹ - ماده ۷۶ آيين نامه موصوف كه طي آن مي توان به حكم دادگاه انتظامي كانون وكلا ممنوعيت از ۳ ماه تا ۳ سال يا محروميت دائم از شغل وكالت صادر كرد نوعي كار قضائي است زيرا محروم كردن فرد از حقوق اجتماعي و غيره فقط در صلاحيت مرجع صالح قضائي است . لذا اين ماده از حوزه آيين نامه نويسي خارج شده و بندهاي ۵ و ۶ ماده ۷۶ آيين نامه خلاف قانون اساسي و قانون عادي و خلاف شرع مي باشد .

۱۰ - تبصره ماده ۷۶ آيين نامه موصوف كه وكالت و انتقال مال و سندي را كه توسط وكيل گرفته شده موجب بي اعتباري آن دادگاهها و مراجع رسمي دانسته خلاف قانون است زيرا حكم به بي اعتباري اسناد و مكلف نمودن دادگاه ها و مراجع رسمي به عدم پذيرش آن نوعي تقنين و نيز دخالت در امر قضا است لذا هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است لذا تقاضاي ابطال موارد ياد شده را از ديوان عدالت اداري دارم .

مدير كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۲۱۴۷/۷ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲ اعلام داشته اند ،

در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال ۱۳۷۶ كه در مورد پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون عمومي و تعداد كارآموزان و كميسيوني كه تعداد كارآموزان را براي هر كانون معين مي كند و شرايطي كه كارآموزان بايد داشته باشند و سهميه اي كه اين قانون براي ايثارگران و رزمندگان قائل شده و همچنين راجع به اعضاء هيات مديره و شرايط عضويت و مرجع رسيدگي به صلاحيت و تخلفات آنان و نيز مقررات خاص ناظر به وكلا و كارآموزان مقرراتي پيش بيني شده

كه بعضا در لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري و آيين نامه اجرايي آن ( بخش هاي اول ، دوم و سوم ) يا نيامده و يا با آن متفاوت است و نظر به ماده ۷ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري كه از تاريخ تصويب آن كليه قوانين و مقررات مغاير را لغو كرده ، بنابر اين در پاسخ به استعلام بطور كلي مي توان گفت كه مقررات لايحه استقلال كانون وكلاء دادگستري دستخوش تغييراتي شده كه مقررات مغاير با آن ملغي است .

هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .

راي هيات عمومي
۱ - قانون گذار به شرح ماده ۴ قانون مصوب ۱۳۷۶ شرايط عضويت در هيات مديره كانون وكلا ( اعم از اصلي و علي البدل ) را مشروحا تبيين و مشخص كرده است و به موجب ماده ۷ قانون مذبور كليه قوانين ومقررات مغاير از جمله ماده ۱۸ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۴۴ وزارت دادگستري ملغي و منتفي گرديده است و با اين كيفيت موضوعا منتفي بوده و موردي براي ابطال آن وجود ندارد و قانون جديد معيار است .

۲ - ماده ۲۲ آيين نامه مورد اعتراض كه در مقام تعيين رئيس كانون وكلاي مركز و روساي ساير كانونها از حيث شئون تشريفات رسمي انشاء شده است ، متضمن وضع قاعده آمرانه اي در جهت ايجاد حق خلاف قانون يا سلب حق مكتسبي نيست و صرفا عنوان تشريفاتي است ، نه حقوقي معادل حقوق سمتهاي همتراز ايجاد نمايد . نتيجه مغايراتي با قانون ندارد .

۳ - نظر به اينكه حسب تبصره يك ماده ۴ قانون فوق الذكر رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيات مديره كانون وكلاي دادگستري با رعايت تشريفات قانوني به عهده دادگاه عالي انتظامي قضات محول شده است بنابر اين موضوع تبصره ماده ۳۲ منتفي گرديده است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به آن وجود ندارد . مناسب آنستكه آيين نامه مربوط بر اساس قانون جديد تدوين يابد تا با قانون مصوب ۷۶ هماهنگ باشد .

۴ - با عنايت به ماده ۶ قانون و تبصره هاي آن در باب تخلفات وكلاي دادگستري و مرجع رسيدگي به آنها و همچنين مجازتهاي مقرر ، ماده ۵۱ آيين نامه منتفي و كان لم يكن گرديده است ومورد براي رسيدگي و اتحاذ تصميم نسبت به آن وجود ندارد .

۵ – نظر به اينكه مجرد عدم حضور مشتكي عنه جهت اداء توضحيات به منظور كشف حقيقت قرينه ارتكاب تخلف يا صدق نسبتي كه به او داده شده است ، محسوب نمي شود مفاد ماده ۶۳ آيين نامه مورد اعتراض كه با وضع قاعده عدم حضور مشتكي عنه را جهت اداء توضيح قرينه صحت نسبتي كه به او داده شده اعلام داشته است ، خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص و ابطال مي گردد .

۶ - نظر به اينكه وضع قاعده آمره در خصوص تعيين تخلفات انضباطي و ضرورت تعقيب انتظامي متخلفين اختصاص به مقنن دارد . قسمت آخر ماده ۷۲ آيين نامه مورد اعتراض كه متضمن وضع قاعده آمره در اين خصوص است ، خارج از حدود اختيارات قوه مجريه و ابطال مي شود .

۷ - با عنايت به اينكه اذن مقنن در خصوص تهيه و تصويب آيين نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به وزير دادگستري متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعيين مجازات محروميت موقت يا دائم از شغل وكالت ويا اعلام بي اعتباري اسناد مندرج در تبصره ماده ۶۷ آيين نامه فوق الذكر دردادگاه ها و ساير مراجع رسمي نمي باشد بنابر اين بندهاي ۵ و ۶ و همچنين تبصره ماده ۷۶ مزبور از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده و ابطال مي گردد .

۸ - وضع قاعده آمرده درخصوص شمول مرور زمان تعقيب تخلفات انتظامي وكلاي دادگستري از وظايف مقنن بوده و نياز به قانون ويا اذن قانون گذار دارد . بنابر اين ماده ۸۶ آيين نامه مورد شكايت به جهت اعلام شمول مرور زمان به لحاظ انقضاء ۲ سال از تاريخ ارتكاب تخلف ويا آخرين اقدام انتظامي خارج از حدود اختيارات وزارت دادگستري تشخيص داده و ابطال مي گردد . مجددا بر ضرورت تدوين آيين نامه بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۷۶ تاكيد مي گردد .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري – دري نجف آبادي

جهت مشاهده برخي مقالات و تحليل راي ديوان به موارد ذيل مراجعه شود :
۱ ) نقد و بررسي راي ديوان توسط آقاي بهمن كشاورز - رئيس هيئت اجرائي اتحاديه وكلا
۲ ) ارسال نظر آقاي محمد رضا رياحي از همكاران كانون وكلاي دادگستري خراسان
بالا
فهرست اصلي


  * سهميه پذيرفته شدگان آزمون سراسري كارآموزان وكالت ، ۴ برابر شد

روزنامه ايران - ۱۱ تيرماه ۱۳۸۳
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز از چهار برابر شدن سهميه پذيرفته شدگان آزمون سراسري كارآموزان وكالت در سال جاري خبر داد به گزارش خبرنگار ايران سيدمحمدجندقي ديروز در نشست مطبوعاتي در اين مورد توضيح داد سال گذشته از ميان حدود ۱۰ هزار شركت كننده در آزمون حدود ۴۰۰ نفر براي كارآموزي پذيرفته شدند كه در پي صحبت هاي رياست قوه قضائيه مبني بر الزامي شدن حضور وكيل در سير رسيدگي به پرونده ها كميسيوني مركب از رئيس كل دادگستري استان تهران ، رئيس كل دادگاه انقلاب و رئيس كانون كه در اين زمينه تصميم مي گيرد تشكيل شد و مقرر شد ميزان پذيرش كارآموز به ۱۶۰۰ نفر در تهران برسد رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز اعلام كرد طبق مذاكرات انجام شده با سازمان سنجش آموزش كشور ، پيش بيني مي شود كه آزمون سراسري پذيرش در هفته آخر مهر ماه سال جاري برگزار شود وكارآموزان پذيرفته شده پس از گذراندن يك دوره ۱۸ ماهه پروانه پايه يك وكالت دريافت كرده و به جمع حدود ۱۲ هزار وكيل و كارآموز موجود در كشور بپيوندند .
جندقي با تاكيد بر اين كه فعلا امكان پذيرش بيشتري در تهران وجود ندارد ، تسريع كرد : هركارآموز بايد زير نظر يك وكيل سرپرست در دوره آموزشي فعاليت كند و در اين زمينه با كمبود وكيل سرپرست روبرو هستيم همچنين كارآموز مكلف است در جلسات ۴ پرونده دادگاه شركت كرده و گزارش كامل تهيه كند و از آنجا كه دادگاه هاي تهران گنجايش پذيرش كارآموز بيشتر نسبت به گذشته را ندارد ، حتي براي افزايش پذيرفته شده گان امسال مجبور شديم با اصلاح آئين نامه مربوطه سقف شركت در جلسات پرونده ها را از ۴ به ۲ پرونده كاهش دهيم .
وي سپس ، در حالي كه از برخي اظهار نظرها در خصوص جايگاه كانون ناراحت به نظر مي رسيد گفت : در هفته قوه قضائيه مسئول مركز مشاورين حقوقي وابسته به قوه قضائيه در يكي از برنامه هاي سيما مدعي شده كه امر وكالت در ايران قداست نداشته و آن مركز توانسته قداست و شخصيت شايسته اي بدان دهد ، در حالي كه مركز مشاورين حقوقي چندسالي بيش نيست كه تشكيل شده و چگونه مي شود يك طفل چندروزه ادعا مي كند كه به پيرمرد ۷۰ ساله اي قداست بخشيده است .
اين حقوقدان افزود : كانون وكلاي دادگستري از زمان تاسيس ، در يكي از بخشهاي خود به نام ( اداره معاضدت ) همه روزه به مراجعان و متقاضيان مشاوره مجاني و وكالت معاضدتي داده است و اكنون بيش از ۵۰ وكيل در اين مركز به راهنمائي مردم مي پردازند با وجود اين مسابقه طولاني چنين سخناني آن هم رد رسانه ملي نامهرباني به اين نهاد مدني است كانون وكلاي دادگستري در سال ۱۳۰۹ با تلاش علي اكبر خان داور ( وزير عدليه وقت ) كه از وي به عنوان بنيان گذار اصلاحات قضائي در ايران نامبرده مي شود تشكيل شد . در سال ۱۳۳۱ محمد مصدق نخست وزير وقت با توجه به اختيارتي كه مجلس شوراي ملي به وي واگذار كرده بود ، لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري را به تصويب رساند كه به موجب آن انتخابات هيات مديره هر ۲ سال يكبار انجام مي شد . در سال ۱۳۵۸ انتخابات به موجب تصميم شوراي انقلاب متوقف شد و از آن پس ، سرپرستي از طرف رياست قوه قضائيه براي كانون منصوب مي شد . در سال ۱۳۷۶ دوباره جريان مديريت كانون وكلاي دادگستري به همان سياق گذشته بازگشت . از آن پس تا كنون هر دوسال يكبار هيات مديره اي ۱۸ نفره شامل ۱۲ عضو اصلي و ۶ عضو علي البدل توسط اعضاي انتخاب شده و مديريت كانون وكلاي دادگستري را برعهده مي گيرد .
بالا
فهرست اصلي


  * ديدار مقام معظم رهبري با مسئولان قوه قضائيه

رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار مسئوولان دستگاه قضايي و خانواده هاي شهيدان سرافراز هفتم تير تاكيد كردند :
وظيفه ي قوه ي قضاييه ايجاد عدالت و احقاق حق است و دستگاه قضايي بايد با همه ي وجود و بدون تاثيرپذيري از « ثروت ، قدرت ، ديوان سالاري و يا جوسازي و تهمت » ، تحقق كامل عدالت را پيگيري كند .

به نقل از گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) ، حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به پايان دوره ي اول و طليعه ي دوره ي جديد رياست آيت الله هاشمي شاهرودي بر دستگاه قضايي افزودند :

آنچه در ۵ سال اخير در دستگاه قضايي انجام شده بسيار ارزشمند و قابل تقديراست اما همه ي اين كارها ، مقدمه ي حركت به سمت تحقق عدالت و برآورده شدن انتظاراتي است كه قانون اساسي و « ذهنيت عمومي و اسلامي » جامعه از دستگاه قضايي توقع دارند .

ايشان عموميت يافتن و ملموس شدن عدالت در زندگي مردم را مهم ترين وظيفه ي قوه ي قضاييه برشمردند و خاطرنشان كردند : بايد دستگاه قضايي به جايي برسد كه هر كس در هر نقطه ي كشور مورد ستم واقع شد با دلي مملو از اميد به عدالت ، به دستگاه قضايي پناه بياورد و دادخواهي كند .

رهبر معظم انقلاب ، وضع دستگاه قضايي را اميد آفرين خواندند و با قدرداني از آيت الله هاشمي شاهرودي به عنوان فردي فاضل ، عالم ، مجتهد و روشنفكر افزودند : ظرفيت هاي موجود در دستگاه قضايي ، آينده ي آن را ، روشن كرده است و مهم آن است كه قوه ي قضاييه با تلاش و همت و « عقل و علم و تدبير » و بدون تاثيرپذيري از هيچ عامل منفي ، راه دشوار تحقق عدالت را ، با استواري بپيمايد .

حضرت آيت الله خامنه اي ، قاضي را محور دستگاه قضايي خواندند و افزودند : همه ي بخش هاي مختلف قوه ي قضاييه بايد در خدمت قضاوت عادلانه ي قضات باشند تا دادگاه ها به عرصه ي جاري شدن عدالت ، احقاق حق و ابطال باطل تبديل شود .

ايشان ، نظام اسلامي را ، خادم ، كارگزار و نماينده ي مردم دانستند و افزودند : برخلاف حكومت هاي استبدادي و يا بظاهر طرفدار دموكراسي ، در نظام اسلامي ، مردم همه كاره و صاحب حقند و قوه ي قضاييه بازوي قدرتمندي است كه بايد هر جا انحرافي از مسيرعدالت روي داد با قاطعيت حق مردم را بستاند و عدالت را جاري سازد .

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به لزوم رفتار عادلانه با محكومين خاطرنشان كردند : گرايش دستگاه قضايي به زندان زدايي ، بسيار خوب است و بايد با تدبير و براساس برنامه دنبال شود ، چرا كه زندان نبايد محيطي فسادآور باشد و شخصيت زنداني را از بين ببرد و يا خانواده او را بيچاره كند .

رهبر معظم انقلاب اسلامي كادرسازي در قوه قضاييه را مهم خواندند و افزودند : بخش هاي آموزشي ، نظارتي ، مديريتي و ساير بخش هاي دستگاه قضايي بايد نقش خود را در زمينه سازي براي تحقق عدالت ايفا كنند .
حضرت آيت الله خامنه اي در بخشي ديگر از سخنانشان ، حادثه هفتم تير را سند مظلوميت ملت ايران و انقلاب اسلامي و نيز اثبات كننده اقتدار و استحكام نظام اسلامي ارزيابي كردند و افزودند : مظلوميت ملت ايران در حادثه هفتم تير ، همچنان ادامه دارد چرا كه تروريست هاي جنايتكاري كه آن فاجعه را بوجود آوردند و به آن افتخار كردند ، تحت حمايت مدعيان مبارزه با تروريسم قرار گرفته اند و با آنها همكاري مي كنند .

ايشان قوت فكر ، اراده مستحكم ، ابتكار ، شجاعت اقدام ، مديريت عالي ، روشنفكري و تسلط بر مباني فقهي و فلسفي را از ويژگي هاي آيت الله دكتر بهشتي برشمردند و خاطرنشان كردند : دشمنان ملت ، نظام نوپاي اسلامي را از شخصيتي چنين ارزشمند محروم كردند و اين كار مي توانست نظام را فلج كند اما نظام اسلامي با تكيه بر استحكام دروني خود ، نه تنها با شهادت شهيد بهشتي و ديگر شخصيت ها ، از پاي نيفتاد بلكه خون اين عزيزان ، نظام را در پيگيري اهداف خود مصمم تر ، با نشاط تر و پرطراوات تر كرد .

در آغاز اين ديدار رئيس قوه قضاييه با گراميداشت ياد شهيدان انقلاب اسلامي از جمله شهيدان هفتم تير و آيت الله دكتر بهشتي ، به مصادف شدن پايان دوره پنج ساله مديريت قوه قضاييه با سال پاسخگويي اشاره كرد و به تشريح عملكرد دستگاه قضايي پرداخت .

آيت الله هاشمي شاهرودي طرح و تدوين مدل توسعه قضايي ، تدوين و تصويب نهايي سياست هاي كلان ،
اصلاح ساختار قضايي ، بكارگيري فناوري نوين در رسيدگي به پرونده ها ، اصلاح امور زندان ها و زندانيان ، توجه به روحيه بشرگرايانه و حقوق شهروندي ، حفظ استقلال قضايي ، ايجاد هماهنگي درون بخشي ، توسعه ارتباطات حقوقي بين المللي و فعال سازي بخش هاي نظارتي درون دستگاه قضايي را محورهاي اصلي
تحولات كيفي سال هاي اخير دستگاه قضايي برشمرد .

رييس قوه ي قضاييه با اشاره به افزايش ۴۰ درصدي پرونده هاي ورودي به دستگاه قضايي در سال هاي اخير گفت : رسيدگي به پرونده ها در ۵ سال اخير به ۱۱۳ درصد رسيده يعني شمار زيادي از پرونده هاي دوره ي گذشته نيز مورد رسيدگي قرار گرفته است .

آيت الله هاشمي شاهرودي هم چنين با تشريح عملكرد كمي دستگاه قضايي تعداد قضات كشور را ۷۴۴۵ نفر و تعداد شعبه ها را ۳۰۶۹ شعبه اعلام كرد و افزود : در برنامه ي پنج ساله ي دوم توسعه ي قضايي ، افزايش مشاركت مردمي و نهادهاي مدني ، افزايش اعتماد عمومي ، بهبود كارايي دستگاه قضايي ، گسترش عدالت و ارتقاي سطح دانش قضايي ، مورد توجه ويژه قرار گرفته است .

به نقل از خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران - كد خبر : ۸۳۰۴ - ۰۲۴۰۰
بالا
فهرست اصلي


  * همايش سراسري قوه قضائيه با حضور رئيس جمهور

به نقل از خبرگزاري دانشجويان ايسنا

« همايش سراسري قوه قضاييه » با حضور رييس جمهور ، رييس قوه ي قضاييه ، مسوولان عالي قضايي كشور و هم چنين چند تن از اعضاي هيات دولت برگزار شد .

رييس جمهور در اين همايش گفت :
افتخار يك نظام قضايي پويا ، جلوگيري از اعمال اجحاف از سوي قدرت و پاسداري از قدرت عادله است
رييس جمهور تصريح كرد : افتخار يك نظام قضايي پويا ، پاسداري از قدرت متمركز به هر قيمتي نيست ، بلكه درك و جلوگيري از اعمال اجحاف از سوي قدرت و پاسداري از قدرت عادله است .

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) رييس جمهور ، در همايش سراسري قوه ي قضاييه با گراميداشت ياد و خاطره ي شهيدان هفتم تيرماه ، با بيان اين مطلب اظهار داشت كه آيت الله بهشتي نقش ممتاز و بي بديلي در تاسيس و پايه گذاري نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران داشتند .

وي گفت : عدالت شاه بيت پيامبران الهي است و همچنين موضوع مهم آموزش فيلسوفان و متخصصان بزرگ تاريخ بشري است .

رييس جمهور يادآور شد كه اين عدالت در عرصه ي حيات اجتماعي در زمينه ي رابطه ي افراد جامعه كه در جمع زندگي مي كنند ، معنا مي يابد .

وي با بيان اين كه عدالت در بينش توحيدي ، پايه و اساس هستي است ، اظهار داشت : همه ي اجزاي هستي چه در موجوديت و چه در روابط با يكديگر بر پايه ي عدل تاسيس شده است و در حيات اجتماعي انسان نيز آنچه مطلوب است ، عدل است .

خاتمي با اشاره به تعريف صدرالمتالهين از فلسفه يادآور شد كه اين تعريف عدل را نيز در برمي گيرد و شباهت جان به جهان نيز بايد بر پايه ي عدل باشد .

وي اظهار داشت : جهان بر اساس عدل است و جان مشابه با اين جهان نيز بايد بر پايه ي عدل استوار شود .
خاتمي گفت : ما و شيعه را در تاريخ به نام عدليه شناخته اند و نه تنها در عالم نظر كه جهان ، مبتني بر عدل است بلكه در مقام عمل نيز ، شيعه قائل به عدل است .

خاتمي گفت : آنچه مطابق عدل نيست از نظر اسلام مردود است ؛ اگر عدل مبناي هستي و نيز مبناي جامعه ي مطلوب الهي است ، اين عدل بايد برقرار شود .

وي با بيان اينكه جامعه نيازمند نظام و سازماني است كه پاسدار عدل باشد و براي جلوگيري از اجحاف ، داوري كند ، تصريح كرد : عدالت قضايي در صورتي بروز مي كند كه قوانين ، قوانين عادله اي باشد و قانون عدل به درستي اجرا شود ، يعني هم قانون عدل و هم مجري عادل بايد وجود داشته باشد كه در هر كدام خلل وارد شد در عدالت قضايي خدشه وارد مي شود .

رييس جمهور گفت : عدل از آن جهت در جامعه انساني مورد تقاضا و طلب است كه اولا انسان آزاد و مختار است و اينها مبادي اوليه ي اثبات لزوم عدل در جامعه است .

خاتمي با بيان اينكه انسان موجودي است كه مي تواند راههاي مختلفي را انتخاب كند ، گام برداشتن در راه درست را نيازمند شناخت راه دانست و تصريح كرد : انسان با عقل سليم خود مي تواند درست و نادرست را بشناسد و پيامبران نيز كاري جز تذكر ندارند و اين انسان است كه بايد برود و بشناسد .

خاتمي در ادامه يادآور شد : هميشه امكانات به اندازه ي نياز انسان نيستند و انسانهايي كه داراي قدرت و زور بيشتري هستند امكان استفاده بيش از حد از حقشان را دارند .

وي ادامه داد : انسان ذاتا موجودي است كه به حق خود قانع نيست و سيري ناپذير و زياده طلب است . اگر بيش از نيازهاي خود هم داشته باشد باز دنبال چيز بيشتري است كه البته اين بد نيست و يكي از شرايط كمال انسان است .

وي ادامه داد : اگر اين زياده طلبي متوجه امور معنوي شد نه تنها جا را براي كسي تنگ نمي كند بلكه جان و جهان را فراخ تر مي كند .

خاتمي تصريح كرد : هرچه انسان عالم تر شود حق ديگري را كمتر ضايع مي كند و امور معنوي طوري است كه هرچه از آن برداشت شود جا براي كسي تنگ نمي شود بلكه جهان ديگر انسانها نيز گسترده تر مي شود .
رييس جمهور ادامه داد : بد آنجاست كه اين زياده خواهي متوجه امور مادي شود كه طغيان ها و تجاوزها هم از اينجا ناشي مي شود .

رييس جمهور در ادامه با طرح اين سوال كه « براي اينكه ظلم در جامعه نباشد چه بايد كرد ؟ » اظهار داشت : ظلم در جايي است كه قدرت باشد و معمولا انسان ضعيف در مقابل قوي در معرض ظلم است . ظلم را معمولا كسي انجام مي دهد كه قوي تر است . البته از سوي ديگر مقابله با اين تجاوز قدرتمند به ضعيف ، نيازمند قدرت است .
رييس جمهور با بيان اينكه بدون قدرت نمي توان جلو ظلم را گرفت ، تصريح كرد : قدرت يك تيغ دولبه است كه از سويي مي تواند باعث ظلم شود و از سوي ديگر مي تواند مانع ايجاد ظلم شود .

خاتمي در ادامه با اشاره به اينكه آنكه قدرت سياسي ، نظامي ، مالي و علمي بالايي دارد احتمال انجام ظلم از سوي او نيز وجود دارد ، اظهار داشت : در مقابل براي جلوگيري از اين ظلم يك سازمان قضايي قدرتمند نياز است و لازم است كه اين سازمان قضايي متوجه اين امر باشد كه قدرت ، فساد مي آورد و به كساني توجه كند كه در معرض ظلم ظالمان قرار دارند .

رييس جمهور در ادامه تصريح كرد : افتخار يك نظام قضايي پويا ، پاسداري از قدرت متمركز به هر قيمتي نيست ، بلكه درك و جلوگيري از اجحاف قدرت و آنگاه پاسداري از قدرت عادله است .
وي ادامه داد : شرط ديگر سازمان قضايي شجاعت است ، يعني اقدام در برخورد با ظلم و قدرت نفس براي احقاق حق مظلوم از ظالم .

رييس جمهور تصريح كرد كه شرايط فوق العاده سنگين قاضي و قضا در اسلام ، ناشي از همين امر است .
وي در ادامه خاطرنشان كرد : درست است كه در عمل در همه ي جوامع و نظام ها مي بينيم كه مر عدل عمل نمي شود و تبعيض و ستم فراوان است ، اما به لحاظ نظري آنچه تحول يافته اهتمام به احقاق حقوق مردم است .
خاتمي ادامه داد : دفاع جدي از حقوق مردم در برابر حكومت وظيفه ي همه ي قوا به ويژه قوه ي قضاييه است .

رييس جمهور در ادامه سخنانش با سپاسگزاري از رييس قوه ي قضاييه به خاطر صدور بخشنامه ي حقوق شهروندي ، اين بخشنامه را بخشنامه اي متين ، شجاعانه و جامع عنوان كرد و اظهار داشت كه اين بخشنامه به لطف خدا به صورت قانون در آمد كه مي تواند مبناي تحول عظيم در جامعه ي ما براي گسترش عدالت و احساس عدالت از سوي مردم باشد .

رييس جمهور گفت : گاه عدالت است ولي احساس عدالت نيست كه اين سبب سوء استفاده مي شود .
خاتمي اظهار اميدواري كرد كه با همت والايي در جهت اجرايي شدن اين بخشنامه تلاش شود و بخشنامه مذكور مشمول امور مهم پيش از اين ، از جمله فرمان هشت ماده اي امام ( ره ) نشود .

رييس جمهور گفت : با درست اجرا شدن اين بخشنامه بسياري از اختلاف نظرها از بين خواهد رفت .
خاتمي همچنين با اشاره به بازديدش از كانون اصلاح و تربيت جوانان تصريح كرد : نوجوانان ما قرباني شرايط اجتماعي هستند و اگر خطايي مي كنند بايد شرايط اجتماعي آنها در نظر گرفته شود .

رييس جمهور گفت : در اين راه كار بسيار ارزنده اي انجام شده است و لازم مي دانم كه همه ي تلاش خود را بكار گيريم كه مراكز اين چنيني در جامعه ي ما گسترش يابد و تقويت شود .

وي همچنين از تلاشهايي كه در جهت جرم زدايي و تبديل مجازات حبس به مجازاتهاي ديگر انجام شده و همچنين تلاشهايي كه در جهت تشكيل نهادهاي شبه قضايي از جمله شوراهاي حل اختلاف شده است و اهتمام به حق متهم و داشتن وكيل تقدير كرد .

خاتمي يادآور شد : به عنوان يك روحاني مي گويم برادران عزيز حدود الهي بسيار مهم است ، اما وضع اين حدود به اين معني نيست كه ما براي اجراي حدود مسابقه بدهيم ؛ چرا كه اثبات اين مسائل دشوار است .

رييس جمهور گفت : خداوند حدود سنگيني را در نظر گرفته است اما به معناي اين نيست كه دست يك قاضي باز باشد كه با هر ظن و گماني حدود را در سطح وسيعي اجرا كند .
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات آيت ا . . هاشمي و ساير مسئولان قوه قضائيه در هفته بزرگداشت قوه قضائيه

به نقل از سايت خبررساني ايسنا

آيت الله هاشمي شاهرودي :
هيچ جاي دنيا اينگونه نيست كه قاضي روزانه۱۰پرونده را رسيدگي كند
فشارهاي وارده به قضات ما غيرقابل انكار است

رييس قوه ي قضاييه گفت : بايد در راستاي توسعه و اصلاحات قضايي كاري كنيم كه عامه ي مردم لمس كنند كه دستگاه قضايي حقوق آنها را تامين مي كند .

آيت الله هاشمي شاهرودي در همايش سراسري قوه ي قضاييه ضمن گراميداشت ياد و خاطره ي شهداي هفتم تير اظهار داشت : قوه ي قضاييه يكي از اركان مهم نظام مقدس جمهوري اسلامي است كه در فقه ناب اسلام و در قانون اساسي داراي جايگاه ويژه اي است و در هيچ يك از قوانين ساير كشورها چنين جايگاهي براي دستگاه قضايي به چشم نمي خورد .

وي با بيان اين كه ظرفيت ها و اختياراتي كه براي قوه ي قضاييه در نظر گرفته شده مسووليت اين نهاد را بسيار سنگين مي كند ، افزود : بر اساس موازين فقه اسلامي قضاوت و حكم به عدل از جمله ويژگي هاي حاكميت اسلامي است كه به موجب آن حكم قاضي نبايد تحت تاثير هيچ عاملي قرار گيرد .

هاشمي شاهرودي تاكيد كرد : در نظام جمهوري اسلامي تلاش هاي زيادي براي احياء و توسعه ي عدالت و ساماندهي دستگاه قضايي صورت گرفته است به نحوي كه ما امروز داراي نظام و سيستم قضايي بسيار بديع و در عين حال مدرن و از نظر محتوا منطق با احكام اسلامي داريم .

رييس قوه ي قضاييه خاطرنشان كرد : توجه به روحيه ي بشرگرايانه ، رعايت حرمت انساني و حقوق شهروندي و مطالعات راهبردي از جمله شاخصه هاي كيفي بوده كه در طول پنج سال اخير در راستاي محور اصلي توسعه ي قضايي در دستگاه قضايي صورت گرفته است .

وي با اشاره به اين كه طبيعت هر نظامي است كه به تدريج رو به توسعه ، اصلاح و كمال گام بردارد ، افزود : ما نبايد به آنچه تاكنون در دستگاه قضايي انجام داده ايم ، اكتفا كنيم زيرا خيلي از اقدامات مثل دادسراها و شوراهاي حل اختلاف در ابتدا و شروع به كارند و در برنامه ريزي ۵ ساله ي دوم بايد مورد توجه قرار گيرند .

هاشمي شاهرودي ادامه داد : تلاش هاي كادر قضايي كمبودها ، مظلوميت ها و محروميت هاي اين نهاد قضايي و استرس ها و فشارهايي كه به قضات آن وارد مي شود براي همه ي محسوس و غيرقابل انكار است .

رييس قوه ي قضاييه با انتقاد شديد از حجم زياد پرونده هاي وارده به دستگاه قضايي تصريح كرد : در هيچ جاي دنيا اينگونه نيست كه يك قاضي در يك روز به ۱۰ پرونده رسيدگي كند و طبيعي است وقتي قاضي با اين حجم پرونده مواجه باشد در دقت و صحت نظر او اشكال وارد مي شود و اعمال غرض ها ، نفوذها ، بداخلاقي ها از نتايج و آثار اين فشارها و حجم زياد پرونده هاي ورودي به دستگاه قضايي است .

وي با اشاره به تعداد ۵ ميليون پرونده ي ورودي در سال ۸۲ به دستگاه قضايي ، خاطرنشان كرد : حجم اين پرونده ها منجر به بي اعتبار شدن قاضي و بروز تهمت هاي ناروا به او مي شود .

رييس قوه ي قضاييه ارجاع كوچكترين اختلافات به دستگاه قضايي ، كم توجهي به نهادهاي شبه قضايي ، عدم نظارت و اصلاح مبادي ورودي به دستگاه قضايي ، عدم اصلاح رويه هاي رسيدگي قضايي و همچنين عدم استفاده از امكانات مدرن روز را از جمله دلايل افزايش پرونده هاي ورودي به محاكم ذكر كرد و يادآور شد : متاسفانه طبق آمار از سال ۷۸ تا ۸۲ تعداد ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار پرونده ي تصادف غيرعمد و ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار پرونده ي چك بلامحل به دستگاه قضايي ارجاع شده است .

هاشمي شاهرودي ارجاع پرونده ها و رفع اختلافات در نهادهاي شبه قضايي ، تخصصي كردن دادگاه ها و دادسراها و اصلاح نحوه ي ارجاع پرونده ها و رسيدگي به آنها را در كاهش ورودي پرونده ها به دستگاه قضايي مهم ارزيابي و تاكيد كرد : ايجاد امنيت اجتماعي و مبارزه با مفاسد اجتماعي و اقتصادي يكي از دغدغه هاي مقام معظم رهبري است كه پيشگيري از آن موجب امنيت و سالم سازي جامعه مي شود ، اما قوه ي قضاييه به تنهايي نمي تواند اقدام به اين امر كند بلكه دستيابي به اين مهم نيازمند همكاري سه قوه با يكديگر و پيشگيري از وقوع جرم است .


* * * حجت الاسلام شوشتري ، وزير دادگستري ، به ارايه ي گزارش عملكرد پنج ساله ي دستگاه قضايي در طول دوران تصدي هاشمي شاهرودي پرداخت .
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) وزير دادگستري بسياري از موفقيت هاي دستگاه قضايي را مديون و متاثر از اهتمام رييس جمهور عنوان كرد و گفت : اين اهتمام رييس جمهور در سرعت بخشيدن به روند توسعه ي قضايي مفيد بوده است .
شوشتري پاسخگو بودن در برابر نظام و مردم را بالاترين افتخار و بهترين ضامن براي سلامت هر دستگاه عنوان كرد و گفت : رييس قوه ي قضاييه در راه اصلاحات قضايي گام هاي بلندي برداشته است و تغيير و تحولات در سال هاي اخير ، نظام قضايي را با رويكرد جديدي مواجه كرده كه نتيجه ي عملي آن سرعت بخشيدن به پرونده ها و رضايتمندي ارباب رجوع بوده است .
وزير دادگستري به نقش نظام قضايي در توسعه يافتگي كشورها اشاره كرد و اظهار داشت : بدون ترديد نقش نظام قضايي در ساختارهاي اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي قابل توجه است و تاثير آن در تحقق توسعه ي ملي به اندازه اي تعيين كننده است كه بدون توجه به آن دستيابي به توسعه ي ملي غيرممكن خواهد بود .
شوشتري به تشريح قسمت هايي از فعاليت هاي دستگاه قضايي در باب توسعه ي قضايي پرداخت و گفت : بررسي و شناخت نظام قضايي كشور ، شناسايي نقاط ضعف و قوت اين دستگاه ، تبيين خطوط كلي نظام قضايي و اداري در قوه قضاييه و نهادينه كردن سياست ها و برنامه هاي قضايي با تشكيل شوراي عالي توسعه ي قضايي مدل هايي از اقدامات اين قوه در طول چند سال اخير در راه توسعه بوده است .
وي افزود : توسعه ي فرهنگ عدالتخواهي ، تكريم ارباب رجوع ، آموزش كادر متخصص قضايي ، تاكيد بر امر پژوهش ، احياي دادسراها ، تشكيل شوراهاي حل اختلاف ، تسريع در فرايند رسيدگي به پرونده ها ، تدوين لايحه ي حبس زدايي و « مجازات هاي جايگزين حبس » ، تبادل زندانيان از طريق معاضدت قضايي ، رعايت تناسب جرم و مجازات ، بازنگري در امر بازداشت موقت ، حمايت از حقوق زنان و كودكان ، پاسخگويي مستقيم به متقاضيان ، تشكيل شعب تشخيص در ديوان عالي كشور ، صدور بيش از صد بخشنامه در جهت تسريع فرايند دادرسي و تشكيل ستادهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي از جمله فعاليت هاي دستگاه قضايي در چند سال اخير بوده است .
شوشتري گفت : قوه ي قضاييه به رغم كمبودهاي موجود گام هاي موثري در سطوح كمي و كيفي برداشته است .
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا وزير دادگستري ، هم چنين به ارايه گزارشي از عملكرد برخي از دستگاه هاي زيرمجموعه ي قوه ي قضاييه پرداخت .

* * * رييس سازمان زندان ها :
اكثر زندانيان را در حال حاضر معتادان تشكيل مي دهند

رييس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور بر لزوم توجه به كم كردن از تراكم زندا نيان و صدور احكام جايگزين حبس تاكيد كرد .
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) علي اكبر يساقي در ادامه ي همايش سراسري قوه ي قضاييه طي سخناني بر ضرورت حبس زدايي تاكيد كرد و گفت : هدف اصلي از اجراي مجازات حبس ، اصلاح ، تربيت و بازپروري محكومان به زندان است اين در حالي است كه تراكم زندانيان فرصت اصلاح را از ما گرفته و بايد براي برون رفت از اين وضعيت سازمان زندان ها به حبس زدايي بپردازد .
وي بر ضرورت تسريع در تدوين لايحه ي جرم زدايي از قوانين كيفري تاكيد كرد و گفت : در همين راستا بايد بازنگري هايي در قوانين مرتبط با مواد مخدر و اعتياد به عمل آوريم ، در حال حاضر اكثر زندانيان را معتادان تشكيل مي دهند .
به گزارش خبرنگار ايسنا در ادامه ي اين همايش عبدالرضا ايزدپناه ، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه ي قضاييه و رييس ستاد بزرگداشت اين قوه طي سخناني به تشريح عملكرد اين ستاد پرداخت .
وي گفت : در سال پاسخگويي به مردم ، با دستور رييس قوه ي قضاييه ۴۱ نفر از قضات منتخب مردم از سراسر كشور انتخاب شدند .
يادآور مي شود صبح امروز اين۴۱ قاضي منتخب از سراسر استان ها كشور از رييس قوه ي قضاييه لوح تقدير دريافت كردند .


* * * آيت الله محمدي گيلاني :
به نظرم آقاجري در صورت سپردن تامين آزاد خواهد شد
ديوان عالي كشور راي صادره را قاطعانه رد كرد

رييس ديوان عالي كشور با اشاره به نقض راي صادره در خصوص پرونده ي هاشم آقاجري ، تصريح كرد : بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسي مبني بر نظارت ديوان عالي كشور بر حسن اجراي قوانين در محاكم ، حكم صادره شكسته شده است و نظر مسوولان مملكت به ويژه مقام معظم رهبري بر حفظ حرمت قانون است .
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) ، آيت الله محمد محمدي گيلاني رييس ديوان عالي كشور ، در حاشيه همايش سراسري مسوولان قضايي درباره ي پرونده ي هاشم آقاجري با بيان اين كه هم اكنون اطلاع ندارد كه پرونده در چه مرحله اي است ، در پاسخ به اين سوال كه آيا ديوان عالي بر نحوه ي رسيدگي به اين پرونده نظارت مي كند ، اظهار داشت : ديوان نظارت مي كند اما وقتي پرونده به صدور حكم منتهي شود بر اساس اعتراضات واصله طبق قانون در ديوان عالي كشور مورد بررسي مجدد واقع خواهد شد .
از آيت الله گيلاني سوال شد : نظر شخصي شما راجع به حكم صادره در اين پرونده چيست ؟
رييس ديوان عالي كشور پاسخ داد : وقتي پرونده به ديوان آمد ، ما به طور قاطع راي را رد كرديم .
آيت الله گيلاني درباره ي امكان دستور از سوي ديوان عالي براي تسريع در رسيدگي به پرونده اظهار داشت : چنانچه پرونده دچار اطاله ي رسيدگي شود و تخلفي انتظامي در آن مشاهده شود ، قضات ديوان عالي كشور مراتب را به حكم قانون به دادسراي انتظامي منعكس خواهند كرد .
وي ادامه داد : يكي از تكيه گاه هاي ديوان نظر مبارك رهبري بوده ؛ ايشان تلاش كردند كه اين غائله تمام شود .
از آيت الله گيلاني سوال شد كه شما نظري در اين پرونده داشته ايد ؟
رييس ديوان عالي كشور گفت : پرونده به ديوان آمده و ما بعد از مطالعه و مشورت اعلام كرديم كه درا ين حدي كه آقايان راي دادند ، نيست .
از رييس ديوان عالي كشور درباره ي در زندان باقي ماندن آقاجري و دليل آن سوال شد كه وي اظهار داشت : به نظرم متهم با تامين به زندان رفته است و در صورت سپردن تامين آزاد خواهد شد .


* * * معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه ي قضاييه :
برخي مسوولان دستگاه قضايي تغيير مي كنند

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه ي قضاييه با اعلام اين كه دوره ي ۵ ساله ي رياست هاشمي شاهرودي در مردادماه امسال به پايان مي رسد ، گفت : بر همين اساس به طور طبيعي بعضي از مسوولان قضايي نيز تغيير مي يابند .
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) ، عبدالرضا ايزدپناه در حاشيه ي همايش سراسري قوه ي قضاييه كه امروز برگزار شد ، درباره ي تحولاتي در سطوح مديريتي دستگاه قضايي و حذف دو معاونت از اين دستگاه به خبرنگاران گفت : به طور طبيعي با طرح توسعه ي قضايي در دهه ي سوم انقلاب ، در اين ۵ سال ، رشته ها ، حوزه ها ، فضا و گستره ي توسعه ي قضايي روشن شده است و طبيعي است كه آيت الله هاشمي شاهرودي متناسب با مسووليت هاي جديد و با برنامه ي ۵ ساله ي جديد كه پي ريزي كردند ، در تشكيلات تجديدنظر كنند بنابراين در اين راستا به طور طبيعي مسوولان برخي بخش ها تغيير خواهند كرد .
از ايزدپناه سوال شد كه اين تغيير و تحولات تقريبا در چه زماني اعلام مي شود و آيا اعلام تغييرات بعد از ۷ تير صحت دارد ؟ كه معاون اجتماعي قوه ي قضاييه پاسخ داد : دوره ي ۵ ساله ي اول آيت الله هاشمي شاهرودي ۲۴ مرداد به پايان مي رسد .
وي در پاسخ به اين كه آيا تغييرات همان زمان اعلام مي شود ؟ تكرار كرد : دوره ي ۵ ساله رياست آيت الله هاشمي شاهرودي ۲۴ مرداد ماه به پايان خواهد رسيد .


* * * سخنگوي قوه ي قضاييه :
بناست تغييراتي در تشكيلات ستادي قوه ي قضاييه ايجاد شود
بايد ببينيم در دوره ي جديد چه پيش خواهد آمد

سخنگوي قوه ي قضاييه با اعلام اين كه قرار است تشكيلات قضايي با رويكرد كوچك تر شدن محدودتر شود ، يادآور شد كه بناست تغييراتي در تشكيلات ستادي قوه ي قضاييه ايجاد شود .
غلامحسين الهام در حاشيه ي همايش سراسري قوه ي قضاييه در خصوص مطرح شدن اخباري مبني بر تغيير و تحولات در سطوح مديريتي اين قوه ، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) گفت : من مسوول وقايع اتفاقيه ام . هنوز اين اتفاق نيفتاده كه من توضيح بدهم .
از او سوال شد قرار نيست اتفاقي بيفتد ؟ كه الهام پاسخ داد : نمي دانم ، الان نمي شود نظر داد . اين دوره ي قوه رو به اتمام است و دوره ي جديد نيز هنوز شروع نشده و بايد حكم دوره ي جديد صادر شود .
الهام اظهار داشت : اجمالا بناست تغيراتي در تشكيلات ستادي قوه ي قضاييه با رويكرد جمع تر و كوچك تر شدن اين قوه انجام شود و كارهاي اوليه ي مطالعات آن انجام شده ، اما هنوز اجرايي نشده است .
وي اضافه كرد : در دوره ي جديد اگر اين مديريت ادامه پيدا كند قرار است اين كارها انجام شود .
خبرنگار ايسنا درباره ي حذف معاونت اول قوه ي قضاييه و معاونت امور بين الملل اين قوه از نمودار دستگاه قضايي سوال كرد .
الهام پاسخ داد : تشكيلات هنوز نهايي نشده است اما قرار است كه محدودتر شود . در اين حد برنامه هايي مدنظر است كه هنوز اجرايي نشده و بايد منتظر بمانيم و ببينيم در دوره ي جديد چه پيش خواهد آمد .
الهام هم چنين گفت كه در مورد افراد و تغييرات آنها نمي تواند اظهارنظر كند .
بالا
فهرست اصلي


  * درخواست رسيدگي مجدد پرونده آقاي ناصر زرافشان وكيل دادگستري

به گزارش روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز ، در خصوص گزارشات مربوط به وضعيت رسيدگي به مسائل آقاي ناصر زرافشان ، وكيل پايه يك دادگستري ، طي نامه اي از طرف رياست هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري ، خطاب به حضرت آيت ا . . . هاشمي شاهرودي ، نگراني هاي كانون وكلاي دادگستري اعلام گردد .
عين متن نامه صادره به شرح ذيل مي باشد .

حضرت آيت ا۰۰۰ هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه
باسلام و تحيت ،

توقيرا به استحضار عالي مي رساند :
ازآنجا كه برابر لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري ، كانون وكلا در جايگاه قانوني كارگزاري و صيانت از حق اساسي دفاع قرار دارد و با وضع دادسرا و دادگاه انتظامي ، نه تنها عهده دار رسيدگي به تخلفات و تعقيب انتظامي وكلا در وجه تخصصي ، بلكه جلوگيري از تضييع احتمالي حقوق وكلاي دادگستري در مراجع غير تخصصي ، و تضمين حق دفاع آزادانه نيز ميباشد .
كميسيون حقوق بشر كانون وكلا ، طرح معضل دامنگير يكي از همكاران را با اميد صدور دستور شايسته براي گشايش امر ، بايسته مي بيند :

آقاي ناصر زرافشان وكيل دادگستري و عضو ديرين كانون وكلا ، به عنوان وكيل شماري از اولياء دم قتل هاي – مشهور به زنجيره اي ، در دادگاه نظامي تهران ، در مسير ايفاي وظيفه حرفه اي خويش ، در مظان اتهامات " افشاي اسرار دولتي " و " نگهداري سلاح " ، قرار گرفت و به تحمل ۳ و ۲ سال حبس محكوم شد و به زندان گسيل گرديد۰

از آنجا كه تعيين و نصب قاضي ويژه از سازمان نيروهاي مسلح ، هم به عنوان قاضي دادگاه عمومي و هم به منزله قاضي دادگاه انقلاب با صلاحيت رسيدگي به پرونده اي خاص ، برخلاف اصل اساسي دادرسي عادلانه و ناقض حق بنيادين دفاع است و با عنايت به اينكه به موجب مواد ۲۶ و ۵۱ تا ۵۹ آئين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ خورشيدي ، هر پرونده حسب دستور رئيس حوزه قضائي به شعب دادگاه ذيصلاح ارجاع مي شود و مورد رسيدگي قرار مي گيرد
ودر صورت ضرورت رسيدگي به اتهامات متعدد متهم ، نخست در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهم ترين اتهام را دارد و سپس در دادگاهي كه ديگر اتهامات به آن مربوط است رسيدگي انجام مي پذيرد ، انتصاب قاضي با صلاحيت هاي چند گانه ذاتي به پرونده اي خاص ، متاسفانه مويد روندي بهنجار ، موافق قانون آئين دادرسي و به طريق اولي بهيچ روي مطابق با اصول متين و مرصوص دادرسي منصفانه نيست , تا آنجا كه وكيل مزبور عليرغم مضي مدت محكوميت از حقوق مسلم قانوني خويش تحت عنوان آزادي مشروط نيز محروم گذاشته شده است۰

به اميد اينكه مراتب فوق الاشعار ، نظر علمي و كارشناسي كانون وكلاي دادگستري تلقي گردد ، انتظار چنانست كه با توجه به مواد ياد شده بالا ، دستور فرمايند تا پرونده آقاي ناصر زرافشان و موارد مشابه آن در دادگاههاي جداگانه داراي صلاحيت ذاتي و ازپيش موجود مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد۰

با احترام
كانون وكلاي دادگستري مركز

رونوشت : كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز جهت آگاهي و پيگيري۰
بالا
فهرست اصلي


  * تبريك به اعضاء تيم فوتبال كانون وكلاي دادگستري

در پي تشكيل تيم فوتبال كانون وكلاي دادگستري ايران و حضور در مسابقات جهاني ، از طرف روابط عمومي كانون هاي وكلاي دادگستري مركز و فارس اطلاعيه هاي ذيل انتشار يافته است .
متن اطلاعيه كانون فارس :
بدنبال حضور موفقيت آميز تيم فوتبال كانون وكلاي دادگستري ايران در دوازدهمين
دوره مسابقات فوتبال وكلاي جهان در مجارستان
در تاريخ پنجشنبه ۴/۴/۸۳ طي مراسمي در سالن اجتماعات كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس از اعضاء اين كانون به اسامي ۱ - هومان پارسا ۲ - كريم صادقي ۳ - سيد ابراهيم موسوي ۴ - غلامحسين رضائي ۵ - سعيد كرم نژاد ۶ - بهمن قهرماني ۷ - غلامحسين رئيسي تجليل بعمل آمد .

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس
همچنين متن اطلاعيه كانون مركز به شرح ذيل مي باشد :

اعضاي محترم تيم فوتبال كانون وكلاي دادگستري ايران
حضور با شكوه تيم فوتبال كانون وكلاي دادگستري ايران در مسابقات فوتبال جام جهاني وكلاي دادگستري و پيروزي درمقابل تيم كانون وكلاي دادگستري ژاپن ـ چين و تونس
و به ويژه انتخاب آقاي داود كاسه گر محمدي وكيل دادگستري بعنوان دومين گلزن برتر مسابقات جام جهاني شايسته قدرداني است . موفقيت و تندرستي روز افزون اعضاءتيم را از خداوند منان خواهانيم .

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * فراخوان مقاله پيرامون مسائل مربوط به اخلاق حرفه اي

بنابه گزارش روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز دادسراي انتظامي وكلاء در پيشنهاد مورخه ۲۴/۳/۸۳ با تائيد ضرورت ارتقاء اخلاق حرفه اي وكيل دادگستري , بمنظور صيانت از شئونات شغلي وكلاء اقدام به فراخوان مقاله پيرامون مسائل مربوط به اخلاق حرفه اي نموده است . ضمن ارج نهادن به اين اقدام شايسته از كليه همكاران محترم تقاضا دارد ظرف دوماه نظرات و مقالات خود را پيرامون موضوع اخلاق حرفه اي وكيل دادگستري و نحوه و راههاي ارتقاء و گسترش آن بين وكلاء و تبيين لزوم پاي بندي به اخلاق حرفه اي , به كميسيون روابط عمومي كانون وكلاء تحويل فرمايند . بديهي است اخلاق حرفه اي وكيل دادگستري با بهره گيري از مقالات و نكته نظرات همكاران محترم , با كيفيت مطلوبتري تدوين و در اختيار همكاران محترم قرار ميگيرد .


بالا
فهرست اصلي


شماره ۱۷ - خرداد ۱۳۸۳
  * جلسه هيات عمومي دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز

روز يكشنبه۳۱/۳/۸۳ ساعت ۳۰/۱۱ در سالن اجتماعات واقع در طبقه چهارم تشكيل مي گردد .
دستورجلسه بررسي دو راي متهافت در مورد ( ( آثار انتظامي عدم تجديد نظر خواهي وكيل از حكمي كه عليه موكل صادر شده است ) ) ، ميباشد .
حضور در اين جلسه براي كليه وكلا و كارآموزان آزاد است .

دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * دومين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري - ۲۷ و ۲۸ خرداد ۱۳۸۳

طي يك همايش ۲ روزه در اروميه
كانونهاي وكلاي سراسر كشور
در مورد مهمترين مسائل ميان وكلا و قوه قضائيه تصميم گيري مي كنند

به گزارش روابط عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران ,
روسا و اعضاي هيات مديره كانونهاي يازدهگانه سراسر كشور طي روزهاي ۲۷ و ۲۸ خردادماه در اروميه گرد هم مي آيند
تا ضمن بررسي و بتصويب رساندن موارد مورد نظر , در مورد مهمترين مسائل و تحكيم روابط ميان وكلا و قوه قضائيه تصميم گيري كنند .

بر اساس اين گزارش آقاي بهمن كشاورز , رئيس اتحادي سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري كشور با اشاره به محورهاي مورد بحث در اين همايش خاطر نشان كرد :

بحث الزامي شدن حضور وكيل در دادگاهها , تشكيلات موازي , ارتباط بامجلس هفتم و قوه قضائيه , اصلاح اساسنامه , تصويب آئيننامه اسكودا , نحوه برگزاري آزمون ورودي وكالت و اختبار , تعاوني مسكن وكلا , كمك به زلزله زدگان بم و مسائل شبكه اطلاع رساني سراسري اتحاديه ، از جمله مباحث مطرح در اين همايش خواهند بود .

آقاي بهمن كشاورز افزود : با توجه به موقعيت ويژه و حساسي كه كانون هاي وكلاي ايران در آن قرار گرفته اند , تشكيل اين همايش از اهميت خاصي برخوردار است . مانند بحث الزامي شدن حضور وكيل در دادگاهها كه مطلبي بسيار مهم و مي توان گفت تاريخي است .

وي گفت : از سوي ديگر مسائل ناشي از وجود تشكيلات موازي با كانونهاي وكلا كماكان مطرح است و شنيده مي شود كه ديگر بار اين تشكيلات موازي بزودي آزموني برگزار خواهد كرد . و بالاخره اين مطلب بگوش مي رسد كه گويا لايحه يا طرحي در مورد كليت وكالت در حال بررسي و آماده شدن براي تسليم به پارلمان است .

مطلب اخير اگر درست باشد و اگر اين اقدام بدون اطلاع و دخالت كانونهاي وكلا صورت گيرد ممكن است حاصل آن چيزي شبيه به قانون دادگاههاي عام از كار در آيد كه وقتي با مسئله وجود نهاد موازي آميخته شود چه بسا به اشكالات و ضايعات غير قابل جبراني منتهي گردد .

آقاي كشاورز افزود : ترديدي نيست كه كمتر كسي در اين ميان سوء نيت دارد اما اختلاف بنيادين ديدگاهها و اطلاعات ناقص و تفسيرهاي ناصواب ممكن است باعث القاء شبه در اذهان شود و نتايج فاجعه باري به بار بياورد .

رئيس اتحاديه وكلا خاطر نشان كرد : در شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا ) در تاريخ ۲۷/۲/۸۳ تصميماتي اتخاذ شده و مقرر شده است كه تماس اتحاديه با مجلس محترم هفتم و قوه محترم قضائيه بررسي و نسبت به اين موارد اتخاذ تصميم شود تا انشاء ا . . . همكاري سازنده اي بين اتحاديه و قوه مقننه و قضائيه برگزار گردد .

وي گفت : در عين حال موارد مهم ديگري نظير پيش بيني نشانها و نشانه هاي خاصي براي وكلا كه امكان تميز ايشان را از ديگران ايجاد ميكند در دستور كار همايش قرار دارد .

با تشكر – روابط عمومي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري دوره هاي آموزش كامپيوتر و اجباري شدن شركت كارآموزان كانون مركز

به گزارش روابط عمومي كانون مركز ، اطلاعيه هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص شروع دوره هاي جديد آموزش كامپيوتر و اجباري شدن شركت در كلاسها براي كارآموزان به شرح ذيل صادر شده است :

در راستاي گسترش هر چه بيشتر كامپيوتر در قشر حقوق دان ، هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با بهره گيري از تجربيات كميته انفورماتيك و جديدترين متدهاي آموزشي ، اقدام به برگزاري دوره هاي آموزش فشرده و كاربري كامپيوتر نموده است .
لذا از كليه كارآموزان دعوت به عمل مي آيد كه به مراجعه به روابط عمومي ( آقاي پويش ) و تكميل فرم ثبت نام ، آمادگي خود را اعلام نمايند .

شركت در اين دوره ها براي كليه كارآموزان اجباري است .

تاريخ شروع دوره جديد كلاسها ۶ تيرماه ۱۳۸۳ بوده و شركت در آن بر اساس اوليت ثبت نام مي باشد .

هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات آقاي جندقي كرماني پور ، رئيس هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ،
مبني بر تشكيل انجمن انفورماتيك و تشويق همكاران به استفاده از سايت اطلاع رساني


به گزارش روابط عمومي - آقاي سيدمحمدجندقي كرماني پور رياست هيئت مديره كانون مركز ،
ضمن اعلام موافقت هيئت مديره كانون ، براي تاسيس انجمن انفورماتيك كانون مركز اظهار داشت :

با توجه به گسترش فن آوريهاي نوين اطلاعاتي در جامعه از جمله استفاده از سايت اطلاع رساني كانون هاي وكلاي دادگستري و نيز ضرورت استفاده كامل از خدمات پست الكترونيكي ،

هئيت مديره كانون مركز ، ضمن اجباري كردن آموزش كامپيوتر براي تمامي كارآموزان وكالت دادگستري ،
قصد دارد با حضور كليه وكلا و كارآموزان آشنا به مسائل انفورماتيك ، نسبت به تاسيس انجمن انفورماتيك كانون مركز ، براي توسعه و گسترش استفاده عملياتي از خدمات اينترنتي در ميان جامعه وكالت اقدام نمايد .

آقاي جندقي افزود :
انتظار داريم كليه همكاران ، مستقلا يا با حضور در كلاسهاي آموزشي نسبت به يادگيري و استفاده مستقيم از كامپيوتر و اينترنت و سايت اطلاع رساني كانونها اقدام نمايند

و ساير همكاراني كه در اين زمينه داراي تجربه يا هر گونه فعاليت هستند ، جهت حضور در انجمن انفورماتيك كانون مركز آمادگي خويش را اعلام نمايند .

به گزارش حاصله ، اطلاعيه هيات مديره كانون براي تاسيس انجمن انفورماتيك به شرح ذيل صادر شده است :

به اطلاع كليه وكلا و كارآموزان محترم كانون وكلاي دادگستري مركز ميرساند :

هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در نظر دارد ،
با حضور كليه وكلاي آشنا با مسائل انفورماتيك ، در تماي گرايشها ، نسبت به تاسيس انجمن انفورماتيك كانون مركز ، اقدام نمايد .

لذا از كليه وكلا و كارآموزان علاقمند درخواست ميشود ، حداكثر تا دهم تير ۱۳۸۳ با حضور در دفتر كميته انفورماتيك كانون مركز ، مستقر در مركز كامپيوتر نزد آقاي انصاري و تكميل فرم عضويت ، اقدام نمايند .
اطلاعات مربوط به تشكيل جلسات و برنامه هاي كاري ، متعاقبا به اطلاع اعضاء خواهد رسيد .
هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * اختصاص آدرس پست الكترونيكي رياست هيئت مديره كانون مركزchairman . cen@iranbar.com

حسب گزارش واصله ، در پي درخواست ايجاد پست الكترونيكي اختصاصي رياست هيئت مديره كانون جهت امكان ارتباط مستقيم و بدون واسطه با ايشان ، و با توجه به موافقت آقاي جندقي كرماني پور ،
آدرس اختصاصي chairman . cen@iranbar.com براي رياست هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ، تعيين شده است .

كليه همكاران وكيل يا كارآموز ميتوانند هر گونه نقطه نظر يا انتقاد يا پيشنهاد را مستقيما براي اطلاع رياست كانون مركز ارسال نمايند .

بالا
فهرست اصلي


  * تغيير فني در سرويس پست الكترونيكي كانونها

به گزارش واصله از كميته انفورماتيك
در پي بروز برخي مسائل در سرويس پست الكترونيكي كانونها و جهت افزايش سرعت و رفع مشكلات قبلي و رسيدن به وضعيت مطلوب در اين سرويس ، بستر پايه نرم افزاري سرويس دهنده پست الكترونيكي كانونها ، تغيير فني نموده است .

به اين علت ، هر چند اسم كاربري تمامي كاربران سيستم ( username ) و نيز سوابق مكاتبات الكترونيكي آنها ، تغيير ننموده است و لكن كلمات عبور كاربران ، به كلمات پيشنهادي اوليه در درخواستهاي پست الكترونيكي اوليه اصلاح شده است .

بعلاوه آدرس دقيق كنترل مديريت وبي پست الكترونيكي به شرح ذيل تغيير نموده است :
Webmail . iranbar.com

از كليه كاربران و استفاده كنندگان از سرويس پست الكترونيكي ، username@iranbar.com
درخواست ميگردد ، در صورت هر گونه اخلال در سرويس جديد پست الكترونيكي يا هماهنگي براي اصلاح كلمه عبور ( password ) ، با مركز كامپيوتر كانون مركز ، آقاي انصاري مكاتبه يا هماهنگي نمايند .
تلفن : ۶۹ - ۸۸۸۷۱۶۷ ۰۲۱داخلي ۲۳۶
پست الكترونيكي : center@iranbar.com
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات رياست قوه قضائيه و مسئولان امور ماده ۱۸۷

به نقل از خبرگزاري ايسنا
اولين همايش وكلا و مشاوران حقوقي مركز - با حضور مسئولا قضائي برگزار گرديد .

در اين همايش رياست قوه قضائيه اظهار داشت :
ارتباط ماده ي ۱۸۷ با ستاد اجرايي قوه ي قضاييه به استقلال وكيل خللي وارد نمي كند .
نكند شرايطي ايجاد كنيم كه عده اي بدون تخصص وارد عرصه شوند .

آيت الله هاشمي شاهرودي با تشكر از تمامي كساني كه در رشد و احياي نهاد مشاوران حقوقي تلاش كرده اند ، بر ضرورت و اهميت جايگاه وكلا و مشاوران حقوقي و قضات براي دستيابي به عدالت اشاره كرد و اظهار داشت :

بايد از تلاش تمامي كساني كه علي رغم همه ي تنش ها ، فشارها و سنگ اندازي ها در راه اين هدف مقدس و مفيد گام برداشتند ، تشكر و تقدير كرد .

وي بحث وكالت و كارشناسي را از مباحث مهم و محوري نظام قضايي عنوان كرد و گفت : بحث وكالت و كارشناسي در هر كشور و نظامي جزء لاينفك نظام دادگستري و عدالت محسوب مي شود و نقش بسيار محوري همانند قضاوت در اجراي عدالت ايفا مي كند .

رييس قوه ي قضاييه دو نهاد وكالت و قضاوت را تامين كننده ي عدالت و عدالت خواهي در كشور عنوان كرد و گفت :
همان گونه كه هر ضعف و نابساماني در نظام دادرسي و قضايي تاثيرگذار است به همان نسبت ضعف و نابساماني در نظام وكالت و كارشناسي نيز بر موضوع عدالت و تحقق آن تاثيرگذار خواهد بود .

وي ، وكيل را يك نوع قاضي از طرف موكل توصيف كرد و اظهار داشت : وكيل و كارشناس همان گونه كه مي تواند در احياي حق و توجه قاضي به عدالت نقش عمده اي ايفا كند ، به همان نسبت نيز مي تواند با استفاده از ابزارهاي حقوقي و فن و مهارت ، قاضي را گمراه كرده و در احياي حق خلل وارد كند .

هاشمي شاهرودي گفت : نظام دادگستري و سيستم قضايي كشور نمي تواند منفك از دو عنصر بسيار مهم يعني وكالت و كارشناسي باشد و نظارت بر اين دو نهاد جزو وظايف ذاتي نظام قضايي است .

رييس قوه ي قضاييه توسعه ي نظام قضايي را نيازمند توجه به موضوعاتي چون كارشناسي امور و وكالت عنوان كرد و اظهار داشت : در نظام اسلامي و فقه نوراني ما توجه ويژه اي به موضوع حق دفاع و كارشناس شده است و دستگاه قضايي بايد اين موارد را احيا و ساز و كارهاي آن را پيدا كند . ماده ي ۱۸۷ يكي از اين ساز و كارهاست و ما بايد به دنبال ساز و كارهاي ديگري نيز باشيم .

رييس قوه ي قضاييه بر اهميت و جايگاه حفظ استقلال وكيل تاكيد كرد و گفت : ارتباط ماده ي ۱۸۷ با ستاد اجرايي قوه ي قضاييه خللي به استقلال وكيل وارد نمي كند .

وكيل در برابر قاضي مستقل است . در حال حاضر كانون وكلا نيز به نوعي تحت نظارت دستگاه قضايي است .

وي وجود ماده ي۱۸۷ را تنها گامي كوچك براي خدمت رساني به مردم عنوان كرد و اظهار داشت : اصلاح دستگاه قضايي و توسعه ي آن نيازمند ساز و كارهاي بيشتري است . بايد به تخصصي شدن و تخصصي كردن فكر كنيم . همان گونه كه قضاوت بايد تخصصي شود ، وكالت نيز نيازمند تخصصي شدن است .

رييس قوه ي قضاييه بر ضرورت رعايت شرايط لازم افراد جهت اخذ پروانه ي مشاوره ي حقوقي وكالت و كارشناسي تاكيد كرد و گفت : نكند خداي نكرده شرايطي را ايجاد كنيم كه تعدادي بدون داشتن تخصص وارد اين عرصه ها شوند . در اين شرايط اشتغال ايجاد كرده ايم اما حقوق مردم نيز تضييع مي شود .

وي به تعداد اندك وكلا در كشور اشاره كرد و گفت : براي اين جمعيت ۷۰ ميليوني و اين حجم وسيع پرونده ها ، اين تعداد وكيل بسيار كم است و بايد اين نياز شديد و فقر حقوقي را حل كنيم .

به گزارش ايسنا ، در اين همايش آيت الله مرعشي ، معاون قضايي قوه ي قضاييه و رييس هيات اجرايي ماده ي ۱۸۷ نيز با بيان اين مطلب كه هدف ماده ي ۱۸۷ خدمت به مردم و اشتغال زايي است ، گفت :

ما در اين راه مشكلات زيادي داشتيم و كارشكناني وجود داشتند كه شديدا با ما مبارزه كردند اما ما به حول و قوه ي الهي توانستيم موفقيت هاي لازم را كسب كنيم و آن چه كه آنان نمي خواستند انجام شد .

وي با بيان اين موضوع كه تا كنون بيش از ۳ هزار پروانه از سوي اين نهاد ( مشاوران حقوقي ) صادر شده است به تعداد كثير متقاضيان و مشكلات موجود در اين راه اشاره كرد و اظهار داشت : ما تا كنون توانسته ايم تنها به ۳ هزار نفر پروانه بدهيم ؛ در حالي كه متقاضيان ما بيش از ۲۰ هزار نفر هستند و اگر بخواهيم با همين منوال پيش برويم ساليان متمادي طول مي كشد تا به اهدافي كه مدنظرمان بوده برسيم .

معاون قضايي قوه ي قضاييه نياز واقعي كشور به وكيل را رقمي بيش از ۱۰۰ هزار وكيل عنوان كرد و گفت : كانون وكلا نمي تواند به تنهايي اين همه وكيل را جذب كند . لذا بايد مراكز ديگري وجود داشته باشند تا بتوانند اين كاستي ها را جبران كنند .

همچنين محمدعلي حجازي - در همايش اعلام داشت :
با تصويب و اجراي طرح بيمه ي خدمات قضايي مردم در برابر هزينه هاي دادرسي و استفاده از وكيل خود را بيمه مي كنند .

امور مشاوران حقوقي ، در سه سال گذشته از ميان ۲۰ هزار و ۵۳۹ متقاضي در ۷ دوره آزمون براي ۳ هزار و ۲۲۰ نفر پروانه صادر كرده و شش هزار و ۳۷۲ كارآموز وكالت را نيز تحت پوشش دارد .

وي همچنين خاطرنشان كرد : در سه سال گذشته ۴ هزار و ۷۵۶ وكيل در قالب طرح معاضدت قضايي و ۳۷۴ وكيل براي افراد بي بضاعت معرفي شده اند .

حجازي ۳۱۲۰ مورد مشاوره تلفني ، يكصد مورد حضور مشاوران حقوقي و وكلا در فرهنگسراهاي تهران براي راهنمايي و هدايت حقوقي مردم و ۴۵۲ مورد حضور وكلا و مشاوران حقوقي در زندان هاي سراسر كشور را از ديگر موارد فعاليت كانون وكلا ذكر كرد .

رييس مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان با اشاره به طرح تخصصي شدن وكالت در رشته هاي مختلف افزود : در آينده اي نزديك جذب وكيل در ۳۳ رشته تخصصي با حضور ۳۰ هزار داوطلب برگزار خواهد شد .

وي به تدوين و تنظيم طرح بيمه ي خدمات قضايي اشاره كرد و يادآور شد : ۹۰درصد طرح آماده است و با اعلام نظر بيمه مركزي ارايه خواهد شد .

به نقل از سايت اطلاع رساني خبرگزاري دانشجويان ايران -
سرويس فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
www.isna . ir
بالا
فهرست اصلي


شماره ۱۶ - ارديبهشت ۱۳۸۳
  * ضرورت تسليم اظهار نامه مالياتي تا تير ماه ۱۳۸۳ براي استفاده از معافيت مالياتي

در خصوص تسليم اظهار نامه مالياتي توسط وكلاي دادگستري و نيز چگونگي شرايط و سقف معافيت مالياتي نامه معاون عملياتي و اطلاعيه مهم سازمان مور مالياتي كشور به اطلاع همكاران رسانده ميشود .

وكلاي محترم كانون مركز مي توانند براي دريافت اظهارنامه مالياتي
علاوه بر مراكز مالياتي در شهر محل اشتغال ، به حسابداري كانون مركز مراجعه نمايند .

زمان تحويل اظهار نامه مالياتي ، از يكم تا سي و يكم تيرماه ۱۳۸۳ مي باشد .

تصوير نمونه اظهار نامه مالياتي مورد استفاده در تهران در انتهاي اين خبر قابل مشاهده ميباشد .

نامه معاون عملياتي سازمان امور مالياتي كشور به كانون وكلاي دادگستري
شماره ۴۸۴/۲۳۰ مورخ ۱۵/۲/۸۳

احتراما به پيوست اطلاعيه مهم امور مالياتي كشور كه به استناد مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ، در خصوص برخورداري صاحبان مشاغل ( به استنثناء اشخاص حقوقي و شركتها ) از معافيت مالياتي تنظيم گرديده است ، ارسال ميگردد .

با عنايت به اينكه وكلاي دادگستري به موجب بند ب ماده ۹۵ قانون مذكور در زمره مشاغلي محسوب گرديده اند كه جهت برخورداري از معافيت مالياتي سالانه مكلف به تنظيم اظهارنامه مالياتي و تسليم آن در مهلت مقرر ميباشند ، و همچنين به لحاظ اطلاع رساني از جلوگيري از تضييع حقوق اين بخش از موديان خواهشمند است دستور فرمائيد اطلاعيه ضميمه به نحوي مقتضي به اطلاع وكلاي دادگستري در تهران و مركز استانها رسانده شود .

اطلاعيه مهم سازمان امور مالياتي كشور
بدينوسيله به اطلاع صاحبان محترم مشاغل ميرساند :

بر اساس مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شوراي اسلامي ، صاحبان محترم مشاغل در صورتي ميتوانند براي فعاليت شغلي خود در سال ۸۲ و سالهاي بعد ، از معافيت مالياتي پايه استفاده كنند كه اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت شغلي خود را تكميل و در فرصت قانوني كه تا آخرتير ماه سال بعد ميباشد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم نمايند .
بدين ترتيب ياد آوري مينمايد كه :

-          ميزان معافيت مالياتي پايه براي سال ۸۲ مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱۹ ريال ميباشد .
-         ميزان معافيت مالياتي پايه براي سال ۱۳۸۳ و هر يك از سالهاي بعد از آن به مراتب بيشتر از مبلغ ياد شده خواهد بود .

-         چنانچه نسبت به تسليم اظهار نامه اقدامي صورت نگرفته باشد و نتيجه رسيدگي مالياتي نيز منجر به مطالبه ماليات گردد ، مالياتي كه مطالبه خواهد شد حداقل به ميزان ۰۰۰/۸۸۰/۲ ريال بيشتر از ماليات صاحبان مشاغلي خواهد بود كه نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي خود در مهلت قانوني اقدام نموده اند .

-         در صورت عدم تسليم اظهار نامه ، ضمن محروميت از معافيت مالياتي فوق الذكر جريمهاي معادل ۱۰% ماليات از صاحبان مشاغل بند ج و ۴۰% ماليات از مشاغل بندهاي الف و ب ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم مطالبه خواهد شد .

لذا مجددا تاكيد ميشود كه :
-          شرط استفاده از معافيت مالياتي پايه از سال ۱۳۸۲ و سالهاي بعد ، تسليم اظهارنامه مالياتي حداكثر تا پايان تير ماه هر سال خواهد بود .
-         براي برخورداري از معافيت مالياتي سال ۱۳۸۲ ، اظهارنامه مالياتي خود را تكميل و حداكثر تا پايان تير ماه سال ۱۳۸۳ به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم نماييد .

سازمان امور مالياتي كشور

تصوير نمونه اظهار نامه مالياتي ( در۳ صفحه )




بالا
فهرست اصلي


  * ارزش ريالي ديه تعيين شد

ارزش ريالي ديه در سال ۱۳۸۳ براساس ارزش ريالي شتر طبق دستورالعمل شماره ۳۷۶/۸۳/۱ -
۱۹ فروردين ۱۳۸۳ نهاد قوه قضائيه به شرح ذيل تعيين شد . ( به نقل از روزنامه ماوي چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۳ شماره ۳۰۹ )

ديه كامل برمبناي قيمت گوسفند به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ريال مي باشد .
ديه كامل برمبناي قيمت گاو به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ريال مي باشد .
ديه كامل برمبناي شتر ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۰ ريال مي باشد .
بالا
فهرست اصلي


  * دكتر سيد محمود كاشاني : مندرجات بخشنامه رئيس قوه قضائيه به مراجع قضائي ، انتظامي و اطلاعاتي را نميتوان به قانون تبديل كرد .

مندرجات بخشنامه رئيس محترم قوه قضائيه به مراجع قضائي , انتظامي و اطلاعاتي كه در روزنامه هاي چهارشنبه ۹ ادريبهشت ۸۳ انتشار يافت در برگيرنده رهنمودهايي است كه برگرفته شده از اصول قانون اساسي ، قانون مجازات اسلامي و مقررات دادرسي كيفري ميباشند . اين موارد اگر در قوانين پيشبيني شدهاند خود به خود الزام آور هستند و نيازي به صدور بخشنامه ندارند و اگر پيشبيني نشدهاند ، نيازمند وضع قانون ميباشند .
و به هر حال مندرجات اين بخشنامه را به دلائل زير نمي توان در قالب يك طرح دو فوريتي به مجلس تقديم و آن را به قانون تبديل كرد :
يكم ) تهيه لوايح از وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه است . ايشان ميتوانند مندرجات اين بخشنامه را در جايگاه قانوني آن كه همانا قانون آئين دادرسي كيفري است ، تدوين و به صورت يك لايحه به مجلس ارائه دهند . قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال ۱۳۷۸ در كميسيون قضايي مجلس براي سه سال به صورت آزمايشي تصويب شده و پس از پايان دوره آزمايشي آن در سال ۸۱ ، سال به سال تمديد گرديده است . با تصويب قانون احيا دادسراها در آذرماه ۱۳۸۱ ، بخشي از مقررات آئين دادرسي كيفري نيز وارد اين قانون گرديد . به اين ترتيب اكنون يك قانون جامع و كامل در زمينه مسائل مهم و حساس آئين دادرسي كيفري در دسترس دادسراها و مراجع كيفري نيست . با صدور بخشنامه و يا تبديل آن به قانون از طريق يك لايحه دو فوريتي نميتوان كمبود چنين قانوني را كه مهمترين تضمين حقوق شهروندان در پيگردهاي كيفري است پر كرد .
دوم ) مجلس ششم ، چهار سال فرصت داشته است كه در اين زمينه چاره جويي كند . به ويژه هنگام تقديم لايحه اصلاح قانون دادگاههاي عام در سال ۱۳۸۰ ميتوانست از پذيرش آن خودداري كند و از قوه قضائيه بخواهد يك لايحه جامع در زمينه آئين دادرسي كيفري تدوين نمايد ولي همان لايحه ناقص را تصويب كرد و دادگاههاي عام را همچنان در امور مدني ابقا كرد . اكنون اين مجلس در پايان دوره كار خود نميتواند اين امور را كه طبيعت قضايي و حساس دارند در يك طرح دو فوريتي تصويب كند . چرا كه بر طبق ماده ۱۴۳ آئيننامه داخلي مجلس ، تصويب تمام طرحها و لوايح و اصولا قانونگذاري ، دو شوري است و نيازمند بررسي دقيق در كميسيونهاي تخصصي مجلس ميباشد . استفاده از فرمول دو فوريت و تصويب ضربتي يك طرح يا لايحه در جلسه علني مجلس بر طبق ماده ۱۶۰ آئين نامه داخلي مجلس در هنگامي است كه « ضرورت جلوگيري از وقوع خسارت احتمالي و فوت فرصت » ، مطرح باشد و اكنون چنين وضعيتي وجود ندارد و تنها دوره مجلس ششم در حال سپري شدن است ولي مجلس هفتم از ۷ خرداد كار خود را آغاز ميكند ، البته عدم تصويب يك قانون آئين دادرسي كيفري كامل ، در جاي خود خسارتي براي نظام دادگستري و شهروندان بوده است كه از قصور مجلس ششم سرچشمه ميگيرد .
سوم ) طرحها و لوايح قانوني بر طبق مواد ۱۳۰ و ۱۳۴ آئيننامه داخلي مجلس بايد اولاً داراي موضوع و عنوان مشخص باشند . ثانياً دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه لايحه به وضوح درج شود . ثالثاً داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه باشند . رهنمودهاي رياست قوه قضائيه حتي اگر در قالب بخشنامه جايگاهي داشته باشند ، نميتواند داراي ويژگيهاي يك طرح يا لايحه قانوني باشد . چرا اين لايحه داراي موضوع و عنوان مشخص نيست و چون در چارچوب يك لايحه قضايي تدوين نشده داراي فصلهاي گوناگون و شماره مواد نيست تا بتوانند مورد استناد دادگاهها و دادسراها قرار گيرد و از اين جهت بر خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسي است .
چهارم ) ترمينولوژي به كار گرفته شده در اين بخشنامه ، متناسب با موازين حقوقي و قانونگذاري نيست . اصطلاح « بازجويان » مربوط به ادبيات دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات است . در قانون آئين دادرسي كيفري اصصلاح « بازپرس » به كار رفته است كه داراي سمت قضايي است و نقش ويژهاي در سازمان دادسرا دارد . منع بكار گرفتن « سلايق شخصي » و « سوءاستفاده از قدرت » و يا « اعمال هر گونه خشونت غير قانوني » كه در جاي خود پسنديده ميباشند ولي اين امور را نميتوان و نبايد در قالب مواد قانوني درآورد .
رهنمودهايي چون منع ( ( بكاربردن هرگونه خشونت غيرقاني ) ) در اين بخشنامه نادرست و نامناسب با شان قضات و منزلت قضاست مفهوم مخالف اين عبارت اين است كه قضات مي توانند خشونت قانوني را درباره متهمان به كاربرند . خشونت به معني بكاربردن قدرت به گونه غيرعادلانه يا غيرمجاز و دربرگيرنده يك برخورد فيزيكي و مادي است و حال آنكه قضات دادسرا در پيگرد متهمان و قضات دادگاهها در رسيدگي به پرونده در مقام اجراي قانون و تحقق بخشيدن عدالت هستند كه با مفهوم خشونت , بسيار فاصله دارد . اصولا امر قضا , اتخاذ تصميم و صدور حكم و يك امر معنوي و شريف است . تصميمات قضات دادسرا در دادگاه رسيدگي مي شود و آراء دادگاههاي نتخستين در مرجع پژوهشي مورد رسيدگي مجدد قرارگرفته و در مرحله فرجام از جهت حكمي مورد كنترل قرار مي گيرند . بنابراين هنگامي كه دادسرا در مورد متهمي كيفرخواست مي دهد و يا دادگاه حكم به زندان مي دهد اين تصميم گيري ها را به هيچ وجه نمي توان به عنوان ( ( بكاربردن خشونت قانوني ) ) تفسيركرد . خشونت پديده اي مذموم و غيرقانوني است كه افراداز توسل به آن ممنوع هستند و به گونه مطلق , غيرقانوني است و ما موردي از خشونت قانوني در امر قضا كه بر طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسي مسئول تحقق بخشيدن عدالت است نداريم .
رعايت اخلاق و موازن سلامي در پيگردهاي كيفري امري پسنديده است و لي نمي توان در قالب يك ماده قانوني درآيد . در بخش ديگري از اين بخشنامه گفته شده است كه « بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم خودداري ورزند . » كاملاً روشن است كه اين روشها به دليل نبودن يك قانون روشن و كنترلهاي قضايي در كشور و غالبا در مراجع غير قضايي انجام ميشوند و الا قضات دادگاهها يا دادسراها هرگز به اين روشها متوسل نميشوند و اين امور را نيز نبايد به قانون تبديل كرد .
در مجموع صدور اين بخشنامه ، نشان دهنده كمبودهاي قانون آئين دادرسي كيفري و رويه هاي قضايي معتبر در نظام دادگستري كشور ميباشد و الا هيچ نيازي نيست كه چنين مسائل مهمي در قالب بخشنامه به دادگاهها و دادسراها توصيه شود و تبديل آن به قانون نيز كاري غير اصولي است كه زيبنده قوه مقننه نميباشد .
بالا
فهرست اصلي


  * شوشتري در بازديد از كانون وكلا : وكالت بايد اجباري شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق اجتماعي - ساعت خبر ۱۵ : ۴۶ : ۳۰ كد خبر : ۸۳۰۲ - ۰۶۸۰۱
حجت الاسلام اسماعيل شوشتري پيش از ظهر امروز با حضور در كانون وكلاي دادگستري مركز با رييس و اعضاي هيات مديره ي اين كانون ديدار و گفت وگو كرد .
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) امروز وزير دادگستري به همراه دو تن از معاونانش با حضور در كانون وكلا بر اهميت جايگاه و تلاش براي نهادينه شدن وكالت اجباري تاكيد كرد .
وي كه اولين وزير دادگستري است كه پس از انقلاب از كانون وكلا ديدار مي كند ، با ابراز خرسندي از حضور در اين محل اظهار اميدواري كرد كه اعضاي هيات مديره ي اين دوره در انجام رسالت سنگين خود موفق شوند .
حجت الاسلام شوشتري به تصور غالب مردم از وكيل اشاره كرد و اظهار داشت : مردم ما بيشتر بر اين باورند كه بايد وقتي صحبت از وكيل مي شود كه دعوا و دادگاهي در ميان باشد در حالي كه اين گونه نيست بلكه افراد حتي بايد براي معاملاتشان من جمله خريد خانه ، ماشين و يا هر چيز ديگري به متخصص آن مراجعه كنند و چون در اين زمينه به مشاوران حقوقي مراجعه نمي كنند خيلي اوقات با مشكلات عديده اي مواجه مي شوند .
وزير دادگستري با بيان اين مطلب كه نهاد وكالت در كشور ما از جايگاه رفيعي برخوردار است ، اظهار داشت : متاسفانه هنوز نتوانسته ايم آن گونه كه شايسته است اين فرهنگ را در ميان مردم جا بياندازيم . بايد همه ي افراد بتوانند از خدمات وكالتي و حقوقي برخوردار شوند .
حجت الاسلام شوشتري به تاكيد آيت الله هاشمي شاهرودي براي اجباري شدن وكالت اشاره كرد و اظهار داشت : بايد تلاش كنيم تا وكالت در كشور اجباري شود و وقتي كه آحاد مردم به مراجع قضايي مراجعه مي كنند بتوانند از وكيل برخوردار شوند .
وي الزام افراد براي داشتن وكيل را موجب كاهش پرونده ها در محاكم دانست و گفت : اگر هر خانواده ي ايراني براي تمامي فعاليت هايش وكيل داشته باشد از حجم پرونده ها در محاكم خواسته شده و باعث مي شود كه مردم آسيب كمتري ببينند و اين نقشي است كه كانون وكلا مي تواند ايفا كند و اگر چنين اتفاقي بيفتد مي توان گفت : اكثر مشكلات حقوقي مردم حل خواهد شد .
وزير دادگستري به جايگاه مسايل حقوقي در سطح جهاني اشاره كرد و اظهار داشت : مباحث حقوقي امروزه در سطح جهاني از جايگاه ويژه اي برخوردار است و كشورها روابطشان را بر پايه ي ديدگاه هاي حقوقي استوار كرده اند . امروزه مباحثي كه در حقوق بشر مبارزه با تروريسم و جرايم سازمان يافته مطرح مي شود تماما بر پايه ي ديدگاه هاي حقوقي استوار شده است .
وي در ادامه افزود : امروزه روساي جمهور دنيا براي انتخاب شدن و جلب توجه مخاطبان مباحث حقوقي را محور قرار مي دهند تا اين مباحث در انتخابات نقش موثر خود را ايفا كند .
حجت الاسلام شوشتري اظهار اميدواري كرد كه هر چه سريع تر راه حل نهادينه كردن اخذ وكيل و بالا بردن فرهنگ حقوقي مردم پيدا شود .
وي با بيان اينكه حجم عظيم پرونده هاي حاضر در محاكم به خاطر ناآشنايي مردم از مباحث حقوقي سير لازم را طي نمي كند اظهار داشت : در حال حاضر در محاكم ما جايي براي راه رفتن هم نيست . علاوه بر طرفين دعوا اقوام و خويشان نيز در محاكم حضور يافته و با تردد در آنجا مانع رفت و آمد مي شوند در حالي كه اگر هر يك از طرفين وكيل داشته باشند چنين مشكلاتي نه تنها پيش نمي آيد بلكه در سريع ترين زمان نيز و با بهترين راه حل مشكلاتشان حل خواهد شد .
وزير دادگستري با بيان اينكه بايد تدابير لازم بايد براي بالا بردن فرهنگ حقوقي مردم اتخاذ شود ، اظهار داشت : اگر قوانين نياز به اصلاح دارد بايد اصلاح كنيم و اگر در اين زمينه نيازمند قانون هستيم هر چه سريع تر قانوني وضع كنيم وقتي فرهنگ حقوقي مردم بالا رود بسياري از مشكلات نيز حل خواهد شد .
وي با بيان اينكه كانون وكلا كم كم جايگاه خود را در كشور پيدا مي كند ، گفت : وقتي اقدامات و برنامه هاي خود را از نزديك مي بينيم خوشحال مي شويم معاضدت قضايي كه به صورت رايگان به افراد خدمات حقوقي و وكالتي ارايه مي دهد و نيازهاي مردم را رفع مي كند قابل تقدير است و اگر در سراسر كشور اين خدمات ارايه شود بسياري از مشكلات مردم حل مي شود .
وزير دادگستري گفت : بايد تلاش كنيم با كمك كانون وكلا در زمينه ي گسترش فرهنگ وكالت در جامعه قدم هايي برداريم تا مشكلات مردم حل شود .
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) در ادامه ي اين نشست سيدمحمد جندقي رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با اظهار خشنودي از حضور وزير دادگستري ، در كانون وكلا ، اظهار داشت : تلاش ما ارايه خدمات بيشتر به مردم است . در حال حاضر فارغ التحصيلان دانشكده ي حقوق تنها جايي را كه مي شناسند كانون وكلا است و به حق انتظار دارند كه كانون وكلا براي آنها پروانه صادر كند اما ما هم دلمان مي خواهد تمام فارغ التحصيلان را جذب كنيم ولي معتقديم اول بايد شغل ايجاد كرد و سپس به آنها كار داد . بر همين اساس نيازمند الزامي كردن وكالت هستيم .
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز به موادي از قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال ۵۶ كه در آن وكالت اجباري در آن پيش بيني شده است ، اشاره كرد و گفت : در ماده ي ۳۱ اين قانون پيش بيني شده كه دستگاه دادگستري مي تواند در استان هايي كه لازم مي داند وكالت را اجباري كند و بر اساس ماده ي ۳۲ همين قانون ، كانون وكلا نيز ملزم شده به افرادي كه ملائت ندارند كمك هاي معاضدتي انجام دهد و اگر قوه ي قضاييه تكليف كند كه وكالت اجباري شود قادر مي شويم كه تمام فارغ التحصيلان را جذب و براي كساني كه نيازمند خدمات معاضدتي هستند وكيل معاضدتي در نظر بگيريم .
وي با بيان اينكه بر كار وكلا نظارت لازم صورت مي گيرد ، اظهار داشت : دادسراي انتظامي كانون وكلا متشكل از يك دادستان و معاون و بيش از سي نفر داديار به تخلفات احتمالي وكلا رسيدگي كرده و در اين زمينه نيز هيچ اغماضي نخواهد داشت . كانون وكلا ضمن اينكه خدمات حقوقي ارايه مي دهد توجه دارد تا وكلا نسبت به ارباب رجوع و موكلان خود اجحافي نكنند .
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز به زنداني بودن ناصر زرافشان اشاره كرد و اظهار داشت : ما انتظار داريم تا نسبت به زرافشان نگرش ديگري پيدا شود و مرتبا نيز از مراجع بين المللي نامه هايي در رابطه با اين وكيل زنداني به دست ما مي رسد . اخيرا نيز نامه اي به دست ما رسيد كه آن را به آقاي بختياري ( رييس سازمان زندان ها ) تقديم كرديم .
وي در ادامه گفت : اميدوارم هيچ وكيل دادگستري هيچ وقت روي زندان را نبيند اگر چه تاكنون چند تن از همكاران ما به زندان رفته و يك نفر نيز در حال حاضر در زندان است .
در ادامه ي اين جلسه فريده غيرت از جمله اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ، حضور وزير دادگستري در كانون وكلا را به فال نيك گرفت و اظهار داشت : حضور شما در اين جلسه نشانگر آن است كه شما نيز همانند ما به وجود كانون وكلا و استقلالش اهميت مي دهيد و اين براي آينده بسيار خوشحال كننده است كه كانون همكاري و تاييد قوه ي قضاييه را خواهد داشت .
به گزارش ايسنا عبدالفتاح سلطاني نيز در سخناني كوتاه به اصل ۳۵ قانون اساسي اشاره كرد و اظهار داشت : براي كنترل اجزاي هر حكومتي ابزارهايي در نظر گرفته شده من جمله اينكه در حال حاضر نهادهايي چون سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات ابزارهاي نظارت بر حكومت هستند . در تمام سيستم هاي دموكراتيك نيز راه حل ý ; ; هايي برون از سيستم نيز در نظر گرفته شده است كه همان نظارت نهادهاي مدني بر ابزار حاكميت است و يكي از اين نهادهاي مدني وكيل است .
وي بر ضرورت حضور وكيل در دادسرا و محاكم در هنگام بازجويي هاي متهم تاكيد كرد و گفت : مي دانيم كه عدم حضور وكيل در هنگام بازجويي چه تبعات سنگيني را در پي داشته است .
عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ، به وجود ماده ي ۱۸۷ اشاره كرد و اظهار داشت : حضور وكيل دفاع از حق است و چنين وكيلي بايد مستقل از هيات حاكمه عمل كند چرا كه اگر وكيل پروانه اش در دست قوه قضاييه باشد نمي تواند با زبان رسا از موكلش دفاع كند .
در ادامه ي اين نشست دكتر تمدن از اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ، كه سابقا قاضي دادگستري نيز بوده است از تفارق ميان وكلا و قضات اظهار گله كرد و اظهار داشت : من سابقا نيز قضاوت داشتم اما هرگز چنين رفتاري با وكلا را نديده بودم . مايه ي تاسف است كه در حال حاضر تا بدين حد تفارق ميان اين دو قشر وجود دارد . ما انتظار داريم كه رييس قوه ي قضاييه و ساير مسوولان احساس وكلا را درك كنند و به ما لطف داشته باشند . آنگونه كه همگان مي دانند دو بال عدالت ، قضا و دفاع است .
بالا
فهرست اصلي


  * بازديد هيات قضائي - حقوقي انگليس از كانون وكلاي دادگستري

ايسنا : هيات چهار نفره حقوقي ـ قضايي انگلستان صبح امروز با حضور در جمع هيات مديره كانون وكلاي دادگستري به تبادل نظر در مورد مسايل مختلف پرداختند .

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) در اين ديدار ابتدا سيد محمد جندقي ، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز ، با اشاره به سابقه ۵۲ ساله فعاليت كانون ، اظهار داشت : كانون وكلاي دادگستري بعد از پيروزي انقلاب به مدت ۱۸ سال فاقد هيات مديره منتخب بود و در سال ۷۶ اولين انتخابات هيات مديره آن انجام شد .

وي با انتقاد نسبت به تشكيل نهادهاي موازي با كانون وكلا طبق ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و سياسي و انتقاد شديد كانونهاي وكلا به اين اقدام قوه قضاييه ، خاطرنشان كرد : اعتقاد ما اين است كه دفاع از مردم بايد به عهده وكلاي دادگستري كه مستقل از قوه قضاييه هستند ، گذاشته شود .

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز ، با ابراز تاسف شديد از عدم اجراي ماده ۳۲ قانون مصوب سال ۵۶ كه به موجب آن وزارت دادگستري وقت ، اجازه داشت وكالت را در بعضي استانها اجباري كند ، عنوان كرد : اگر وكالت الزامي ميشود همه فارغ التحصيلان حقوق را جذب كرده و به تمام شهرهاي ايران ميفرستيم .

وي با اشاره به فعاليت ۱۱ كانون و ۱۲ هزار وكيل و كارآموز در حال حاضر در كل كشور ، تصريح كرد : براي ورود فارغ التحصيلان حقوق به جامعه وكالت سخت گيري شديدي ميكنيد تا افراد نخبه را جذب كنيم .
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به فعاليت روزانه ۲۰۰ وكيل تسخيري در سراسر كشور ، براي متهماني كه قادر به گرفتن وكيل براي خود نيستند ، خاطرنشان كرد : مقايسه ما با كشور انگلستان كه بيش از ۱۰۰ هزار وكيل دارد و وكالت در آن الزامي است ، قياسي معالفارق است .

در ادامه اين نشست رابرت اوون ، قاضي دادگاه عالي انگلستان ، با اشاره به اطلاع خود از موضوع ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه و مشاوران حقوقي ، گفت : احتمالا آمريكا دو برابر انگليس وكيل دارد اما اين حتما به اين معنا نيست كه اين تعداد كمك مثبتي ميكند .

وي استقلال وكلا ، آموزش و موضوعات اخلاقي آنها را از مهمترين موضوعات مورد تاكيد ذكر و خاطر نشان كرد : استقلال وكلا به همان اندازه برايمان اهميت دارد كه استقلال قوه قضاييه و حاكميت قانون بر سيستم .

قاضي دادگاه عالي انگلستان ، تاكيد كرد : ما به خوبي نگراني شما در خصوص استقلال كانون و حرفه وكالت را درك ميكنيد ، سوال و نكته مبهم فعلي در ذهن ما اين است كه نگراني شما در مورد افراد جديد ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه چيست ؟

جندقي در پاسخ به اين سوال قاضي دادگاه عالي انگلستان ، گفت : اعتقاد ما بر اين است كه وكيل نبايد وابسته به دولت و هيچ يك از قوا باشد ، زيرا وقتي قوه قضاييه اقدام به صدور پروانه وكالت كند ، اولين لطمه را به استقلال وكيل ميزند .

وي افزود : البته مشاوران ماده ۱۸۷ ميتوانند به عنوان مشاور كار كنند .

اوون از جندقي پرسيد آيا شما ميدانيد كه انتخاب مشاوران ماده ۱۸۷ عملا در عملكرد آنها تاثير ميگذارد .

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز ، پاسخ داد : قطعا اينگونه است . چون آزمون ورودي اين افراد بسيار سهل است و مدت كارآموزي آنها فقط ۶ ماه است .

اوون مجدد سوال كرد ما شنيدهايم كه قوه قضاييه خيلي استقلال ندارد و زير نظر بعضي ارگانهاي دولتي است كه جندقي پاسخ داد اين سوال را بايد از خود آنها بپرسيد .

به گزارش ايسنا در ادامه اين جلسه ، استفان سولي ، رييس اتحاديه وكلاي انگلستان ، نيز گفت : با توجه به جمعيت زياد كشور ايران ، مسلما شما كمبود وكيل داريد ، اما سوال مهم اين است كه چگونه ميتوان به طور سريع تعداد وكلا را بالا برد ؟

وي تصريح كرد : تعداد بسياري از وكلايي كه در كشور ما كار ميكنند به طور مستقيم از دولت حقوق ميگيرند ، در حد رفع نياز ، اگر كسي از بيرون به اين قضيه نگاه كند به نظر ميرسد كه ما استقلال نداريم در حاليكه اين امر هيچ تاثيري بر استقلال هيچ يك از طرفين ندارد .

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز ، درباره اظهارات استفان سولي گفت : در ايران نيز وكيل تسخيري وجود دارد كه از طرف دولت براي هر وكالت پول ميگيرد . البته در حد بسيار كم .

جندقي با طرح اين سوال كه آيا پروانه اين وكلا را نيز دولت صادر ميكند ؟ گفت : بحث ما اين است كه پروانه وكالت براي دفاع از مردم بايد مثل تمام دنيا از طرف كانونهاي وكلا كه مستقل از قوه قضاييه هستند صادر شود .

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز خطاب به هيات انگليسي گفت : از اين كه مشكل ما در مورد استقلال وكالت را درك ميكنيد خيلي متشكريم .

در ادامه جين هيكمن ، مشاور حقوقي ملكه انگلستان و وكيل جزايي ، اظهار داشت : در انگلستان ۸۰ هزار وكيل مقدماتي وجود دارد كه مطمئنا بيشتر از نياز واقعي است و ميتواند تاثير سويي بر جامعه داشته باشد ، اين تعداد زياد همچنين باعث شده پولي كه به اين وكلا داده ميشود ، پايين نگه داشته شود كه دولت انگلستان فكر ميكند اين مساله به نفع مردم است .

هيكمن از وجود وكلاي هندي و افريقاي جنوبي كه در انگلستان از طريق اينترنت وكالت ميكنند به عنوان رقيب وكلاي انگليسي نام برد و از اين مساله اظهار نگراني كرد و اظهار داشت : راه حل اين مشكل تمركز مردم روي كيفيت وكالت وكلا است .

مشاور حقوقي ملكه انگلستان ، از هيات مديره كانون وكلا سوال كرد : آيا موضوع اساسي و مشكل شما اين است كه ميخواهيد وكلا را خودتان آموزش دهيد و در بازار منحصر باشيد و يا استقلال وكلا مدنظر شماست ؟
اگر كانون وكلاي انگليس مطمئن شود كه موضوع تعداد وكلا مدنظر شما نيست و دغدغه اصلي شما استقلال وكلا است قطعا از شما حمايت خواهد كرد .

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز ، در پاسخ گفت : دغدغه اصلي ما دفاع از حقوق مردم است و به همين دليل براي پذيرش وكيل سختگيري ميكنيم تا افرادي وارد جامعه وكالت شوند كه از حقوق مردم دفاع كنند .

در ادامه اين جلسه عبدالفتاح سلطاني ، اظهار داشت : مقايسه وضعيت وكلاي انگليس با ايران مقايسهاي ناموزون است زيرا طي سالهاي گذشته برخي از دادگاهها از حضور وكيل در محاكمه موكلانشان جلوگيري كردند ؛ آيا در كشور شما قاضي جرات دارد وكيل را در دادگاه راه ندهد ؟ آيا در كشور شما از انتخابات وكلا به مدت ۱۸ سال جلوگيري ميشود ؟ آيا وكيلي را به خاطر دفاع از پرونده هاي سياسي زنداني ميكنيد ؟ آيا قضات شما ميتوانند با وكلا برخورد توهين آميز كنند ؟

وي تصريح كرد : همه اين مسايل ضرورت استقلال وكيل از قوه قضاييه را به اثبات ميرساند .

سلطاني افزود : وقتي بعد از سالها هنوز پرونده برخي متهمان سياسي در دادگاههاي علني و با حضور هيات منصفه برگزار نميشود و وكيلي به دليل دفاع از متهمان سياسي به زندان ميرود آيا ميتوان گفت اگر پروانه وكالت از طرف قوه قضاييه صادر شود آن وكيل ميتواند از موكل خود دفاع كند ؟

رضا تمدن از ديگر اعضاي كانون وكلاي دادگستري نيز در اين جلسه گفت : در ماده ۱۸۷ گفته شده هدف از اين ماده ايجاد اشتغال براي جوانان است در حالي كه همانگونه كه ما فكر ميكرديم و تجربه اين چند سال نشان داد مساله اين نيست كه از طرف كانون وكلا صورت ميگرفت .

همچنين فريده غيرت از ديگر اعضاي كانون وكلاي دادگستري اظهار داشت : كشور انگليس به عنوان يك الگو به ما معرفي شده است در حاليكه از گفته هاي شما استنباط كرديم شما از سيستمكاري وكلا رضايت نداريد .

وي با تاكيد بر اين كه دفاع از مردم نياز به استقلال وكلا دارد ، افزود : ما از قوه قضاييه جدا نيستيم اما معتقديم تربيت وكيل بايد به وسيله كانون و يك نهاد مستقل انجام شود .

قاضي دادگاه عالي انگلستان در پايان اظهار داشت كه « ما با هيچ ايده از قبل معين شدهاي به ايران نيامديم قصد ما تبادل نقطه نظرات مختلف است و اميدوارم اين ديدار ارتباطات دو كشور را بيشتر كند » كه جندقي نيز گفت : اميدوارم اين آخرين سفر شما به ايران نباشد .

در پايان اين ديدار هيات مديره كانون وكلا به همراه هيات قضايي و حقوقي انگلستان از بخشهاي مختلف كانون وكلا بازديد كردند .
بالا
فهرست اصلي


  * تنظيم پيش نويس منشور حقوق دانش آموزي با همكاري وكلاي دادگستري منطقه فارس

به دعوت انجمن حمايت از حقوق دانش آموزان فارس و سازمان محترم دانش آموزي
با همكاري اعضاء كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس به به مديريت آقاي دكتر نادر مرداني و عضويت غلامحسين رئيسي – بهادر بهزادي – ابوالفضل فروغي
و جمعي از اساتيد دانشكده علوم تربيتي دانشگاه شيراز و سازمان آموزش و پرورش فارس , تدوين پيش نويس منشور حقوق دانش آموز به اتمام رسيد .

اين گروه كه عمده نشستهاي خود را در محل سالن كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس برگزار نمود , در يك كار كارشناسي همراه با انجام تحقيقات ميداني با برگزاري مسابقه من حق دارم , موفق گرديد , پيش نويس منشور را در ۵۵ ماده تهيه نمايد
كه در جلسات بررسي و تصويب نهايي توسط مجلس دانش آموزي - دوم و سوم ارديبهشت ۸۳ - به تصويب رسيده است .

مجلس دانش آموزي كه مركب است از نمايندگان تمامي دانش آموزان سراسر كشور در تاريخهاي دوم و سوم ارديبهشت در تهران محل مجلس شوراي اسلامي برگزار گرديده و مطابق پارلمانهاي دنيا بررسي طرحها و لوايح را انجام داده است .

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري
منطقه فارس

بالا
فهرست اصلي


شماره ۱۵ - فروردين ۱۳۸۳
  * مراسم ديدار نوروزي در هتل استقلال برگزار خواهدشد

ديدار نوروزي وكلاي دادگستري در ساعت۷ بعدازظهر روز جمعه مورخ۴/۲/۱۳۸۳ در هتل استقلال ( هيلتون سابق ) برگزار خواهد شد كليه وكلا و كارآموزان محترم ميتوانند براي تهيه كارت ورودي به امور مالي كانون وكلاي دادگستري مركز مراجعه فرمايند .

هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري دورههاي تخصصي حقوقي توسط جهاد دانشگاهي

به گزارش جهاد دانشگاهي دانكشده حقوق دانشگاه تهران ، دورههاي تخصصي حقوقي برگزار ميگردد . اين دوره ها از ۲۰ تا ۵۰ ساعت و در ارديبهشت و تير و مرداد ۸۲ در محل جهاد دانشگاهي دانشكده حقوق تكشيل ميگردد .

مدارك لازم ، دو قطعه عكس ۳ در ۴ ، گواهي آخرين مدرك تحصيلي ، كپي شناسنامه و فيش بانكي شهريه مربوطه ( از ۰۰۰/۳۰۰ تا ۰۰۰/۴۵۰ ريال ) مورد نياز است و در پايان دوره به فارغ التحصيلان گواهينامه اعطاء خواهد شد .

عناوين و اساتيد دوره ها عبارتند از :
نحوه رسيدگي به دعاوي چك و سفته در دادگستري – دكتر قائم مقام
حقوق IT فناوري اطلاعات – دكتر اخوان فرد
اصول و فنون مذاكرات بين المللي – دكتر اخوان فرد
نحوه تجديدنظر خواهي – دكتر نعمت احمدي
فن دفاع و آيين نگار حقوقي – دكتر نعمت احمدي
حقوق شهرسازي و معماري – دكتر متاني
آشنايي با اينكوترمز ( اصطلاعات بازرگاني بين المللي ) – خانم ميربد
بررسي قوانين و مقررات مالي – محاسباتي – دكتر اخوان فرد
حقوق ثبت و اسناد كاربردي – استاد هاشم بيگي
حقوق اراضي و املاك – آقاي عموزاده
متون و اصطلاحات حقوقي به زبان فرانسه – دكتر ابوعطاء
امنيت پرواز و مسئوليت كيفري در عرصه حقوق بين الملل هوايي – دكتر نجفي اسفاد
بررسي حقوق كار و قانون كار در ايران – دكتر براتي نيا
اعتبارات اسنادي ( L/C ) - دكتر خادمان
حقوق اينترنت و تجارت الكترونيك – دكتر اخوان فرد

براي اطلاعات ببيشتر با شماره تلفن تهران – ۶۴۶۴۸۶۸ و ۶۱۱۲۸۱۹ و ۶۹۸۳۰۲۴ يا دفتر جهاد دانشگاهي دانشكده حقوق دانشگاه تهران تماس گرفته شود .

بالا
فهرست اصلي


  * پيشنهاد قوه قضائيه براي الزامي كردن حضور وكلاء و مشاوران حقوقي در دعاوي مهم

به گزارش ايسنا رئيس قوه قضائيه در خصوص الزامي كردن حضور وكلاء و مشاوران حقوقي و طرح بيمه وكالت در ادامه ي گفت وگوي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره ي تاثيرات وجود « بيمه ي وكالت » براي مردم و استفاده از مشاوران حقوقي ، گفت :
در حال حاضر طرحي را در دست تنظيم داريم كه شايد بخشي از آن به شكل لايحه به مجلس پيشنهاد شود . در اين طرح به دنبال اين هستيم كه پرونده هاي عمده در كشور بدون مشاوران حقوقي و وكلا در دادگاه ها رسيدگي نشود و وجود وكيل در اين قبيل پرونده ها الزامي باشد ، در اين صورت روند رسيدگي ها نيز منظم تر و قانونمندتر خواهد شد و ضريب خطا در آراء نيز پايين خواهد آمد .
وي ادامه داد : در كشورهاي پيشرفته براي هر ۵۰۰ نفر يك وكيل وجود دارد و در واقع براي كشوري با جمعيت ايران حدود ۱۲۰ هزار وكيل نياز است اما ما در اين باره بسيار عقب تر از اين كشورها هستيم .
وي هم چنين بر ضرورت احياء فرهنگ وكالت پذيري در جامعه ي ايران تاكيد كرد و گفت : با توجه به اين كه الزامي كردن وكيل براي طرفين دعوي هزينه خواهد داشت ، بنابراين يكي از راه ها براي برطرف شدن اين مشكل احياء بيمه وكالت است و اين كه سازمان هاي بيمه اي با مردم قراردادهاي بيمه ي وكالت ببندند .

رييس قوه ي قضاييه تاكيد كرد : تا زماني كه يك قاضي از نظر مالي تامين نشود ، آسيب پذيري دستگاه قضايي بيشتر شده و انجام وظايفي كه از محاكم انتظار مي رود ، تحقق نخواهد يافت .

بنا به اين گزارش هاشمي شاهرودي در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال ايسنا كه « ماجراي استقلال بودجه ي قوه ي قضاييه كه از طرف رييس اين قوه مطرح شده بود ، به كجا كشيد ؟ » گفت : ما اين موضوع را در ضمن سياست هاي دستگاه قضايي در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح كرده و به بحث گذارديم .

وي با بيان اينكه « در برخي از كشورهاي جهان نيز بودجه ي دستگاه قضايي مستقل است و از سوي دولت پيشنهاد و تعيين نمي شود » ، خاطرنشان كرد : اين موضوع در مجمع بررسي شد اما نظر اكثريت اعضاء اين بود كه شايد اين مساله خلاف قانون اساسي باشد چون طبق اين قانون تنظيم بودجه ي سالانه بر عهده ي دولت است ، به هر حال اين مساله از اشكلاتي بود كه هم در مجمع و هم در شوراي نگهبان مطرح شد و لذا ما ظاهرا از نظر قانون اساسي دستمان در باب استقلال بودجه ي قوه قضاييه بسته است .

رييس قوه قضاييه ادامه داد : با اين قانون اساسي ، چنين امري امكان پذير نيست و اگر بشود بايد به راه هاي ديگري براي تامين بودجه هاي مورد نياز دستگاه قضايي انديشيد تا بتوان از مشكلات اقتصادي اين دستگاه نيز رهايي يافت .

هاشمي شاهرودي در پاسخ به اين كه « آيا از بودجه ي تخصيص داده شده به دستگاه قضايي براي سال ۸۳ راضي هستيد ؟ » اظهار داشت : از ميزان اين بودجه به آن معناي حقيقي راضي نبوديم ، اما سعي داريم با تماسي كه با رياست جمهوري و برخي مسوولان در مجلس و دولت گرفته شده ، به همين بودجه تا حد قابل قبولي اضافه شود ، اما نيازهاي اساسي دستگاه قضايي و توسعه ي قضايي در آن ، با اين قبيل بودجه ها قابل تحقق نيست .

وي ادامه داد : گرچه سعي ما بر اين است كه از بودجه هاي جنبي و امكانات ديگري كه در دادگستري هست استفاده كنيم . ماده ي ۱۹۱ كه در برنامه ي سوم توسعه لحاظ شده بسيار مفيد بود كه طبق آن بايد ۵۰ درصد از درآمد قوه ي قضاييه در اختيار خود اين قوه قرار گيرد .

رييس قوه ي قضاييه با اظهار تاسف از اينكه « بيشترين فشار اقتصادي و مظلوميت بر روي دستگاه قضايي ، قضات و كاركنان اين دستگاه است » خاطرنشان كرد : اين در حالي است كه وقتي دريافتي هاي قضات خود را با قضات كشورهاي ديگر مقايسه مي كنيم درمي يابيم كه اين وضعيت با هيچ كجاي دنيا حتي فقيرترين كشورها برابري ندارد و در سطح بسيار پاييني است ، اين يك حقيقت است .

وي در عين حال يادآور شد كه اجرايي نشدن احياء و راه اندازي دادسراها در برخي قسمت هاي كشور به دليل فقدان و يا كمبود امكانات بودجه اي و نيروي انساني بوده است .

هاشمي شاهرودي با اشاره به توصيه ي اميرالمومنين ( ع ) به مالك اشتر ، گفت : حضرت علي ( ع ) تاكيد داشته اند كه قضات بايد از هر نظر تامين باشند تا چشمشان به دنبال اموال ديگران ، پولدارها و قاچاق كن ها نباشد .

وي كار قضا و قضاوت را از جمله كارهاي حكومتي حساس خواند و با تاكيد بر لزوم حفظ جايگاه و منزلت قاضي اضافه كرد : براي جلوگيري از تاثير و نفوذپذيري اين دستگاه و قضات آن بايد بودجه ي لازم در آن صرف شود . در خيلي از كشورها حتي مرسوم است كه درآمدهاي قضات با چك هاي سفيد پرداخت مي شود و حقوق آنها از وزرا و نمايندگان مجلس بالاتر است .

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

بالا
فهرست اصلي


  * درتاريخ ۱۷/۱/۱۳۸۳ نخستين جلسه بيست و سومين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز راس ساعت ۹ صبح آغاز گرديد .

اين جلسه با حضور اعضاء منتخب بيست و سومين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز تشكيل گرديد و با راي اعضاي هيات مديره آقاي سيدمحمدجندقي كرماني پور با كسب بيشترين آراء به عنوان رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز انتخاب شد .
همچنين آقايان محمدفرض پور ماچياني و جهانگير مستوفي به عنوان نايب رئيس و آقايان دكترحميدجليل زاده خوئي و بهروز يغمائي به عنوان بازرس و آقاي عبدالفتاح سلطاني بعنوان منشي انتخاب گرديدند .
بالا
فهرست اصلي


  * آگهي دعوت از وكلاي محترم دادگستري مركز

ضمن تشكر از شركت گسترده همكاران محترم در انتخابات بيست و سومين دوره هيات مديره كانون وكلا بدينوسيله از كليه وكلاي محترم دادگستري مركز دعوت مي شود تا چنانچه با توجه به تخصص هاي حرفه اي خود تمايل به همكاري افتخاري با ارگانها و كميسيونهاي مختلف كانون وكلاي دادگستري دارند حداكثر تا پايان پنجشنبه مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۳ , پيشنهاد خود را به صورت مكتوب به دفتر كانون وكلا تسليم نمايند . ليست كميسيونها و چگونگي همكاري هاي مورد نظر بر تابلوي اعلانات كانون وكلاي دادگستري قابل ملاحظه خواهد بود .
كانون وكلاي دادگستري مركز


ليست كميسيونها
۱ - كميسيون انتشارات
۲ - كميسيون وكالتهاي تسخيري
۳ - كميسيون ثبت شركتها
۴ - كميسيون اموربين الملل
۵ - كميسيون حمايت
۶ - كميسيونهاي ماده۵۵ و نظارت
۷ - كميسيون اداري
۸ - كميسيون تدوين قوانين
۹ - كميسيون وام
۱۰ - كميسيون ساختمان
۱۱ - كميسيون ترفيعات
۱۲ - كميسيون امورحقوقي
۱۳ - كميسيون نقل و انتقال
۱۴ - كميسيون روابط عمومي
۱۵ - كميسيون استفتاآت
۱۶ - بررسي و تدوين آئين نامه برگزاري آزمون جهت اعضاي هياتهاي علمي دانشگاه
۱۷ - كميسيون كارآموزي
۱۸ - كميسيون تحقيق و بررسي
بالا
فهرست اصلي


  * تقدير از اعضاء هيات نظارت بر انتخابات بيست و سومين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

پس از انجام انتخابات و اعلام نتايج , رئيس كانون وكلا با تقديم لوح سپاسي با مضمون ذيل از سركارخانم زهرا عبدالباقي و آقايان فرامرز زماني سليمي - ابراهيم شفيعي نسب لنگرودي - غلامرضا فرح روز - اسد الله بيات - حسين معصومي اعضاي هيات نظارت سپاسگزاري كرد .

همكار گرامي . . .
پس از سلام و درود

حضور فعال و توام با تقوي و تعهد شما در هيات نظارت بر بيست و سومين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز , باعث برگزاري انتخابات پرشور و سالم و دموكراتيك و مصون از ايراد و انتقادشد . سلامتي و سرافرازي شما را از درگاه ايزدمنان مسئلت دارم .

رئيس هيات نظارت بر بيست و سومين انتخابات
هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
بهمن كشاورز
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري كنفرانس سالانه سازمان وكلاي بين المللي IBA
در شهر آكلند - نيوزلند ۲۴ تا ۲۹ اكتبر


به گزارش روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز به نقل از IBA

برنامه كامل كنفرانس سال ۲۰۰۴ سازمان وكلاي بين المللي با
بيش از ۱۵۰ جلسه كاري از ۲۴ تا ۲۹ اكتبر سال جاري ميلادي
در نيوزلند ، , از طريق دسترسي به سايت رسمي IBA قابل
استفاده مي باشد . آدرس سايت برنامه فوق عبارت است از :
www.ibanet.org/auckland .
در اين گزارش توسط IBA بررسي موضوع كنفرانس توسط وكلاي
دادگستري ايران به عنوان يكي از اعضاي سازمان وكلاي بين
اللمللي درخواست شده است و همچنين جهت مشاركت و حضور بهتر
حقوق دانان كشور در اين كنفرانس ، اظهار تمايل شده است .

بعلاوه سازمان وكلاي بين المللي از وكلاي دادگستري غير
عضو دعوت نموده است با استفاده از سايت سازمان و پر كردن
فرمهاي مربوطه به عضويت سازمان درآمده و در نتيجه براي
شركت در كنفرانس صرفه جوئي قابل ملاحضه اي حاصل خواهد شد .

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز


بالا
فهرست اصلي


  * افتتاح بايگاني جديد كانون وكلاي دادگستري مركز

بايگاني مدرن كانون با همت مديريت داخلي و مسئول دبيرخانه آقايان ماني فر و فرشاد خلعتبري افتتاح شد . به اين ترتيب از اين پس امور بايگاني كانون به صورت سيستماتيك اداره خواهد شد .
در انجام سريع اين كار آقايان شيخ الاسلامي و تركاشوندو غلامي و تعدادي از كارآموزان داوطلب همراهي و همكاري كردند كه از جانب رئيس كانون از ايشان تقدير بعمل آمد .

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi