لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۱۰)

فهرست اصلي
فهرست:

سال دوم - شماره ۲۸ - ارديبهشت ۱۳۸۳
  * شركت رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز در پنجاه و ششمين كنفرانس كانون وكلاي دادگستري آلمان
  * بخش نامه رئيس قوه قضائيه در خصوص رسيدگي و تشكيل پرونده در دادسرا و تحقيقات مقدماتي
  * انتخاب آقاي دكتر جمشيد ممتاز، استاد برجسته حقوق و وكيل دادگستري به سمت رياست كميسيون حقوق بين الملل U.N سازمان ملل متحد
  * طيرانيان، وكيل دادگستري: مفاد بخشنامه رييس قوه قضاييه جالب و به موقع است ولي از ايشان رفع مسووليت نميكند.
  * وزير اطلاعات در همايش سراسري دادستانهاي سراسر كشور: نبايد عدالت را قرباني امنيت كرد شديدا مخالف دخالت امنيتي و پليسي در دستگاه قضايي هستيم.
  * برگزاري چهارمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا - چهار شنبه ۲۸ و ۲۹ ارديبهشت ۸۴ در مشهد مقدس
  * بررسي حقوق شهروندي و پيش نويس لايحه ي وكالت به همراه ساير موضوعات تخصصي؛ در همايش دو روزه اسكودا - ۲۷ تا ۳۰ ارديبهشت ۸۴ - كانون وكلاي دادگستري خراسان - مصاحبه مطبوعاتي آقاي بهمن كشاورز رئيس هيات اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
  * لايحه پيش نويس وكالت، با همكاري كانون هاي وكلاي سراسر كشور تهيه و تنظيم شده است - اظهارات آقاي كريمي راد سخنگوي قوه قضائيه در مصاحبه هفتگي ۲۰/۲/۸۴
  * بزرگداشت ناصر كاتوزيان (نويسنده، استاد و وكيل دادگستري) يك شنبه ۳۱/۲/۱۳۸۴ ساعت ۱۸ تا ۲۰ تالار اجتماعات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
  * هيات قضائي انگلستان در ملاقات با اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري:
-------------------------------------------------------------



سال دوم - شماره ۲۸ - ارديبهشت ۱۳۸۳
  * شركت رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز در پنجاه و ششمين كنفرانس كانون وكلاي دادگستري آلمان

به دعوت آقاي كيلگر, رئيس كانون وكلاي كشور آلمان , آقاي جندقي كرماني پور رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز جهت شركت در پنجاه و ششمين كنفرانس كانون وكلاي آلمان از تاريخ ۱۴ تا ۱۷ ارديبهشت ماه در شهر درسدن آلمان به سر مي برد .

آقاي جندقي در گفت گو با عضو تحريريه پايگاه اطلاع رساني كانون مركز هدف از اين سفر را ارتباط بيشتر ميان كانون مركز با كانون هاي وكلاي كشورهاي ديگر بخصوص كشور آلمان , آشنائي با وكلاي برجسته كشورهاي ديگر و تبادل افكار و اطلاعات ميان كانون مركز و كانون آلمان و همچنين ساير كشورها برشمرد.

وي انجام اين گونه سفرها را نتيجه شركت فعال در كنفرانس هاي بين المللي و شناساندن كانون وكلاي دادگستري ايران به عنوان يكي از نهادهاي قديمي مستقر در ايران ذكر كرد.

قابل ذكر است كانون وكلاي دادگستري مركز بعنوان يك نهاد قديمي در ميان كانون هاي وكلاي دادگستري ساير كشورها از اهميت ويژه اي برخوردار است.

به نقل ازعضو روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز
رضا جدلي

سايت اينترنتي كانون وكلاي دادگستري آلمان www.anwaltverein.de مي باشد.

صفحه انگليسي سايت فوق الذكر
بالا
فهرست اصلي


  * بخش نامه رئيس قوه قضائيه در خصوص رسيدگي و تشكيل پرونده در دادسرا و تحقيقات مقدماتي

به نقل از سايت ايسنا، در پي انتقادات حضرت آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه از چگونگي تحقيقات مقدماتي و تشكيل پرونده در دادسرا و مراجع انتظامي، بخش نامه اي در اين خصوص به شرح ذيل صادر شده است:

« يكي از اهداف اصلي احياي دادسراها در سراسر كشور، سپردن امر تعقيب و تحقيق از متهمين به مقامات قضايي مي باشد تا قضات دادسرا با مباشرت در اين امر موجب حفظ حقوق جامعه و متهمين گردند. به همين منظور توجه قضات و ضابطان دادگستري را به موارد ذيل معطوف مي نمايد.

۱- به موجب قسمت دوم بند ه‍ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب انجام تحقيقات مقدماتي كليه ي جرايم به عهده ي بازپرس است و در جرايمي كه در صلاحيت دادگاه هاي كيفري استان نيست، دادستان و به تبع او دادياران داراي كليه ي وظايف و اختيارات بازپرس مي باشند. بنابراين مستفاد از اين امر اين است كه مقامات دادسرا بايد از بدو ارجاع و تشكيل پرونده مباشرتا تحقيق امر كيفري را به عهده گرفته و بدون نظارت و حضور مقامات دادسرا هيچ گونه تحقيقي توسط ضابطان صورت نگيرد.

بنابراين
اولا: تشكيل هرگونه پرونده قضايي در غير از جرايم مشهود لازم است از ابتدا در دادسرا تشكيل شود.

ثانيا: استفاده از مهرهاي متحدالشكل و ارجاع كلي به ضابطان و دستور به انجام تحقيقات كلي توسط مقامات ارجاع ممنوع است.

ثالثا: امر بازجويي و استنطاق را شخصا به عهده گرفته و در مواردي كه ممكن نباشد با حضور و نظارت قاضي پرونده، بازجويي با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به عمل آمده و مراتب توسط مقام قضايي گواه گردد.

خامسا: در صورت وجود دلايل كافي و توجه اتهام با رعايت مواد ۱۳۲ و ۱۳۴ قانون آيين دادرسي، قرار تامين مناسب و متناسب با نوع جرم صادر گردد و از تفويض اين امر به ضابطين اكيدا جلوگيري شود يادآور مي گردد برابر ماده ۱۹ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب تحت هيچ شرايطي آزادي متهم منوط به سپردن تامين به ضابطين دادگستري نخواهد بود.

سادسا: به منظور سرعت بخشيدن به امر تحقيقات مقدماتي و نظارت مستقيم مقامات قضايي، دادستان هاي سراسر كشور موظف هستند هرچه سريع تر در مراكز مهم مانند ادارات آگاهي و ساير پاسگاه هايي كه مقدور باشد يكي از شعب بازپرسي يا دادياري را با حفظ شئون آنان مستقر نمايند.

۲- به موجب ماده ۱۲۴ قانون آيين دادرسي كيفري، قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر اين كه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد. بنابراين مقامات دادسرا موظف هستند قبل از هر چيز تحقيقات مقدماتي را تكميل نموده و از وجود دلايل كافي و توجه اتهام به متهم مطمئن شوند و ضابطين دادگستري نيز نبايد در خارج از حدود جرايم مشهود راسا و بدون دستور مقام قضايي كسي را احضار يا جلب نمايند.

۳- همان گونه كه در قسمت دوم ماده ۱۲۹ قانون آيين دادرسي تاكيد شده است در زمان بازجويي سوالات بايد مفيد و روشن باشد و سوالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است و برابر ماده ۱۳۱ همان قانون پاسخ سوالات همان طوري كه بيان مي شود بايد بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود.

لذا از طرح سوالات خارج از موضوع اتهام و يا مربوط به مسايل اخلاقي و خانوادگي و سوابق متهم و بيان مطالبي در راستاي مرعوب نمودن و منكوب شدن شخصيت وي جدا خودداري شود و از هرگونه عامل فشار فيزيكي و رواني اجتناب گردد. بديهي است اقرار و شهادت ناشي از شرايط مذكور نافذ نمي باشد و كرامت انساني ايجاب مي كند در جريان تحقيقات از به كارگيري الفاظ و كلمات توهين آميز و تحقيركننده جلوگيري شود.

۴- علاوه بر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي رعايت مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون آيين دادرسي كيفري درخصوص نحوه ي ضبط اشيايي كه وسيله ي ارتكاب جرم هستند مورد تاكيد است. هم چنين تفتيش منازل اشخاص بايد با رعايت كليه ي موازين شرعي و قانوني و توجه به حقوق مجاورين و در غير موارد اضطراري بايد در روز و با دستور و زير نظر مقام قضايي به عمل آيد و ضبط اموالي كه ارتباطي با موضوع جرم ندارند ممنوع است.

۵- با عنايت به موارد فوق الذكر مسووليت قانوني هرگونه تخلفي كه در جريان تحقيقات مقدماتي توسط ضابطين دادگستري به عمل آيد علاوه بر مباشر به عهده ي قاضي پرونده نيز خواهد بود و دادسراي انتظامي قضات و ساير مقامات و مديران قضايي كه حسب وظايف قانوني موظف به نظارت بر جريان دادرسي مي باشند مسوول اجراي دقيق اين بخشنامه مي باشند.

سيد محمود هاشمي شاهرودي
رييس قوه ي قضاييه ۱۵/۲/۸۴

به گزارش مطبوعات رئيس قوه قضائيه در جريان سخنراني در همايش دادستانهاي سراسر كشور از وضع موجود در تشكيل پرونده جزائي انتقاد كرد.

به نقل از سايت روزنامه همشهري ۱۵/۲/۱۳۸۴
رئيس قوه قضائيه در همايش سراسري دادستان هاي سراسر كشور با انتقاد از برخوردهاي دستگاه هاي انتظامي با متهمان از دادستان ها خواست تا سعي كنند پرونده ها در دادسرا تشكيل شود.

رئيس قوه قضائيه در اولين همايش سراسري دادستان هاي كل كشور با اشاره به اين كه آئين دادرسي كيفري هم اكنون در دست هيات منتخب در حال رسيدگي است، گفت: اميدواريم به زودي نهايي شده و در دولت و مجلس به تصويب برسد. در تدوين آئين دادرسي جديد سعي شده تا از آخرين دستاوردهاي روز و تجربيات دادستان هاي كشور استفاده شود.

وي با اشاره به اين كه براساس قانون اساسي دو وظيفه ايجاد امنيت و اجراي عدالت بر عهده دستگاه قضايي نهاده شده است گفت:
اين دو هدف براي جامعه ما كافي نيست. دستگاه قضايي و مسئولان آن بايد سعي كنند تا احساس امنيت در مردم ايجاد شود. اگر عدالت اجرا شود ولي مردم احساس عدالت نداشته باشند، فكر كنند اطاله دادرسي مي شود و قضات با مردم بد برخورد كنند، دستگاه قضايي در كار خود موفق نبوده است.

ما بايد شيوه اي را انتخاب كنيم كه مردم احساس اجراي عدالت داشته باشند. احترام و تقدير مردم از دستگاه قضايي در اين بخش شكل مي گيرد.

وي در ادامه گفت: براساس آئين دادرسي جديد دادستان و قاضي ديگر جزو مجموعه دولت نيستند. در سيستم قبلي دادستان بيشتر دنبال حفظ حقوق دولت و حاكمين بودند اما در ديدگاه ما دستگاه قضايي مدافع حقوق مردم است. دادسرا احياء كننده حقوق شهروندان است.

از برخي از دادسراها گزارش رسيده كه داديارها و دادستانها به نيروي امنيتي اجازه پرونده سازي مي دهند و بعد پرونده را به دادگاه تحويل مي دهند. اين خلاف فقه و قانون است. نبايد دستگاه قضايي مخصوصاً دادسراها و دادستان ها خود را فقط موظف به گرفتن حقوق دولت بدانند. بخش دادسرايي و محاكم وامدار مردم هستند و بايد حافظ منافع مردم باشند نه دولت.

وي با تاكيد بر اين كه همبستگي ملي يك استراتژي براي نظام است گفت: اين طور نيست كه ايجاد امنيت را فقط از طريق تشكيلات اداري انتظامي و امنيتي بتوان ايجاد كرد. راه اندازي ستادهاي حفاظت اجتماعي راهي مطمئن و كم هزينه براي مقابله با جرايمي است كه معمولاً از طرف كشورهاي ديگر مورد انتقاد قرار مي گيرد.

اين در حالي است كه استفاده از حضور مردم هيچ منافاتي با اقتدار انتظامي و قضايي دستگاه ها ندارد. قاضي، داديار و دادستان و ماموران نيروي انتظامي جايگاه خود را دارند. آنچه باعث ايجاد امنيت در مردم مي شود استفاده از روش هاي مدني است نه شيوه هاي نظامي گري و بگيروببندي.

در گذشته نيروهاي بسيج افراد را مي گرفتند و مي بردند در مسجد يا زيرزمين مسجدي استنطاق مي كردند. آن شيوه بسيار غلطي بود.

رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اين كه پرونده بايد با حضور داديار و بازپرس در دادسرا ايجاد شود گفت: قاضي جايگاه خود را با جايگاه امنيتي و نظامي اشتباه نكند. البته دولت هم به عنوان يك شخصيت حقوقي يك وظيفه دارد ولي نمي توان ريش و قيچي را به دست آنها سپرد.

سيد محمود هاشمي شاهرودي در ادامه گفت: شنيده ام در برخي دادسراها مهري طراحي شده كه بر روي پرونده ها زده مي شود و پرونده، به جاي رسيدگي در دادسرا به ضابطين و يا نيروهاي امنيتي ارجاع داده مي شود. اگر قرار است در دادسرا تحقيق صورت نگيرد پس چرا دادسراها را احيا كرديم؟ اين مهرها را بشكنيد.

وي خطاب به ۴۰۰ نفر از دادستان هاي كل كشور گفت: تحقيقات بايد در حضور قاضي انجام شود و اگر نياز به حضور او در صحنه وقوع حادثه باشد بايد روشي خاص براي حضورش اتخاذ شود. استنطاق كار قاضي است نه ضابط دستگاه قضايي. در برخي پرونده ها ديده ام فردي ادعا كرده است كه شخصي ديگر جرمي را مرتكب شده است. اين ادعا به عنوان اقرار آن شخص در نظر گرفته شده است.

هاشمي شاهرودي در مورد نحوه بازجويي از افراد به دادستان هاي كل كشور گفت: بياييم به خاطر به اقرار درآوردن متهمان پرونده هاي اقتصادي از مسايل اخلاقي، ارتباطات شخصي زن و بچه آن متهم، عكس هاي شخصي و... استفاده نكنيم تا آن فرد به كار نكرده اقرار كند. وي در ادامه در مورد نحوه جلب افراد گفت:

آن قدر گناهان كبيره تر از تاخير در پرداخت چك وجود دارد كه نيازي به جلب افراد آن هم به آن شكل كه مي دانيم نباشد. طوري در جلب افراد برخورد مي شود انگار آنها مجرم و تروريست هستند. كلانتري ها حق احضار ندارند و اين حق مربوط به قضات مي شود. ما دادسراها را براي احياي عدالت راه اندازي كرديم نه احياي قدرت نيروي انتظامي.

اظهارات رئيس قوه قضائيه به نقل از سايت ايسنا، خبرگزاري دانشجويان ايران به شرح ذيل است:
رييس قوه ي قضاييه طي سخناني در جمع دادستان هاي سراسر كشور با انتقاد از وجود برخي برخوردها با متهمان، تاكيد كرد كه نبايد كار دادسرا با نيروي انتظامي خلط شود بلكه پرونده بايد در دادسرا با حضور داديار و قاضي تشكيل شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت الله هاشمي شاهرودي كه در اولين همايش دادستان ها سخن مي گفت، با يادآوري نقشي كه در برخي كشورها براي دادسراها و دادستان ها تعيين شده و آن را زير مجموعه ي دولت و قوه ي مجريه و نه قوه ي قضاييه قرار داده است، به جايگاه اين نهادها در نظام جمهوري اسلامي كه آنها را جزو قوه ي قضاييه قرار داده اشاره كرد و گفت: در نظام حقوقي آن كشورها، دادستان بيشتر در مسير احياي حقوق دولت و حاكمان حركت مي كند و هميشه طرف دولت است اما جايگاه دادستاني ها و دادسراها در نظام قضايي ما به نحوي است كه آنها را مدافع حقوق عامه و حقوق شهروندي و نه دولت تعريف مي كند.

وي، با تاكيد بر اين كه دولت يك نهاد و شخصيت حقوقي، داراي وظايف و مسووليت هاي مشخص شده به شمار مي آيد، گفت: ممكن است دولت در ايفاي اين وظايف حق و حقوقي را از عامه تضييع كند كه در اين جا دادستان مسوول احياي اين حقوق تضييع شده است.

وي با تاكيد بر توجه دادستان ها و مسوولان دادسراها به اين مساله، اظهار داشت: در خيلي برخوردهاي دادسراها در پرونده ها به نظر مي رسد دادسرا به سمتي كشيده مي شود كه مشكل دولت را حل كند و به آنها اعتماد بيش از حد مي شود و در خيلي جاها نيروي انتظامي با يك حكم دادستاني و قضايي مشغول آماده كردن پرونده مي شود كه به نظر من اين شيوه به واسطه ي متاثر بودن از ديدگاهي كه دادگاه ها را زيرمجموعه ي دولت و قوه ي مجريه مي داند غلط، خلاف قانون اساسي و فقه اسلامي است.

شاهرودي، با اشاره به ماجراي زره دزديده شده ي حضرت علي (ع) و نحوه ي دادرسي كه در اين زمينه انجام شد، گفت: دستگاه قضايي، دادستان و دادسرا بايد حقوق مردم را احياء كنند و اگر حق جايي با دولت است آن را به دولت بدهند و در صورتي كه حقي از جانب دولت تضييع شده با آن مقابله كنند.

وي با اشاره به ويژگي هاي دستگاه هاي دولتي در زمينه ي برخورداري از رانت هاي قدرت اقتصادي، نظامي و امنيتي، اظهار داشت: خيلي جاها اين رانت ها منشا تجاوز به حقوق عامه مي شود زيرا كسي كه قدرت ندارد نمي تواند تجاوز كند و هميشه قوي به ضعيف تجاوز مي كند لذا دادستان بايد چشم و گوشش را باز كند و در مواقعي كه حقي از حقوق عامه توسط دستگاه هاي دولتي پايمال شده آن را احياء كند.

به گزارش ايسنا، رييس قوه ي قضاييه با تاكيد بر اين كه اين ديدگاه بايد در دادسراها به فرهنگ تبديل شود، گفت: خيلي چيزهايي كه متاسفانه در حال حاضر در برخي جاها رويه شده و خلاف است، بايد عوض شود.

وي در ادامه به بحث مشاركت مردمي كه در اوايل سال جاري از سوي مقام معظم رهبري مطرح و در سفر ايشان به كرمان از آن به عنوان استراتژي راهبردي نظام نام برده شد، اشاره كرد و گفت: اين هم يك اصل و ديدگاه است. از مجموعه ي احكام گوناگون اسلامي اين روش كه نظام اسلامي در ابعاد اجرايي و قضايي بايد با مردم ارتباط داشته باشد، برداشت مي شود و اين عين ديدگاه هاي حاكم بر قانون اساسي و جمهوري اسلامي است كه بر حضور و نظارت مردم تاكيد دارد.

وي با تاكيد بر لزوم رضايت مندي مردم و اخذ موافقت آنها در مسائل مختلف، اظهار داشت: مردم بايد در همه ي عرصه ها هم نظارت داشته، هم مشاركت كنند و در كنار آن احترام آنها نيز حفظ شود. اين يكي از اصول و ديدگاه هاي اساسي و مهم نظام اسلامي است.

هاشمي شاهرودي در ادامه با اشاره به نظام جمهوري اسلامي و تاكيداتي كه در اين نظام بر مشاركت مردمي شده، به بحث برگزاري انتخابات كه به طور متوسط هر سال يك انتخابات در ايران برگزار شده اشاره كرد و آن را از اين جهت در بين ساير كشورهاي جهان ممتاز دانست.

وي در ادامه با يادآوري رويكرد قوه ي قضاييه در بحث تشكيل شوراهاي حل اختلاف كه همزمان با بحث احياي دادسراها شكل گرفت، افزود: ممكن است معايبي در اين زمينه وجود داشته باشد كه بايد رفع شود ولي تشكيل اين نهاد به سرعت آثار فرهنگي، اجتماعي و روحي خود را كه يكي از مدل هاي مشاركت عمومي در نظام اسلامي است، نشان داد.

رييس قوه ي قضاييه در ادامه ي اظهاراتش با بيان اين كه در نظام اسلامي الگوهايي براي مشاركت مردم در امر قضاوت وجود دارد از شوراهاي حل اختلاف به عنوان يك نمونه از آن ياد كرد و بر شناخت ديگر راه هاي مشاركت مردم در امر قضا تاكيد كرد.

به گزارش ايسنا، وي در ادامه با يادآوري نقش دستگاه هاي مختلف اعم از نيروي انتظامي و وزارت كشور در بحث تامين امنيت بر اين نكته كه تامين امنيت تنها با استفاده از شيوه هاي امنيتي و قضايي كافي نيست، گفت: بايد از خود مردم استفاده كرد كه اصل تشكيل نهاد حفاظت اجتماعي نيز بر اين اصل استوار است.

رييس قوه ي قضاييه همچنين در بخش ديگري از اظهاراتش خطاب به دادستان هاي حاضر در همايش با تاكيد بر اينكه به هيچ وجه نبايد خارج از دادسرا اجازه ي تشكيل پرونده داده شود، گفت: پرونده بايد در دادسرا با حضور داديار و قاضي تشكيل شود. اين قانون است و كسي كه خلاف اين عمل مي كند، خلاف قانون عمل كرده، قاضي مدافع حقوق مردم است و نيروي انتظامي وظيفه ي امنيتي دارد لذا قاضي نبايد وظايف خود را با نيروي انتظامي خلط كند و ريش و قيچي را به دست آنها بسپارد و به آنها مجوز سفيد بدهد.

وي با تاكيد بر اينكه دادسرا مسوول انجام تحقيقات در مورد يك پرونده است، برخي از روش هاي بازجويي را مورد نقد قرار داد و گفت: براي استنتاق و بازجويي يك مجوزي مي گيرند، مي برند در بازداشتگاه هاي خصوصي بدون حضور داديار و قاضي بازجويي انجام مي دهند بعد آن را به سازمان زندان ها ربط مي دهند. بازجويي كار شخص قاضي است.

هاشمي شاهرودي با بيان اين كه اقراري كه از اين طريق گرفته مي شود اقرار به شمار نمي آيد، گفت: دادستاني احياء شده كه اين كارها شكل نگيرد؛ دادسراها نبايد اين قضيه را از سر خود باز كنند زيرا يكي از دلايل احياي دادسراها بازگشت نقش قاضي بود كه نيروي انتظامي آن را انجام مي داد.

وي افزود: نوع بازجويي، نوع استنتاق بايد مشخص شود مثلا گاهي اوقات مشاهده مي شود فردي را به خاط مسائل اقتصادي دستگير مي كنند ولي در بازجويي درباره ي مسائل اخلاقي، مسائل خانوادگي، عكس ها و سفرهاي خانوادگي او از وي سوال مي شود. اين خلاف حق است زيرا ارتباطي با جرمش ندارد.

رييس قوه ي قضاييه با بيان اين كه تمام اين موارد در اسلام مشخص شده، استناد به آنها را مورد تاكيد قرار داد و از اين جهت نظام قضايي كشور را بي نياز از بحث هاي حقوقي بشري كه از جانب ساير كشورها بيان مي شود، دانست.

وي در ادامه به مبحث چگونگي جلب متهم اشاره كرد و دستور صدور جلب را در حدود وظايف قاضي برشمرد و گفت: گاهي اوقات براي صدور چك، حكم جلب كسي را صادر مي كند اما در مرحله ي جلب و چگونگي آن گناهان كبيره اي انجام مي شود اين جلب ها اسلامي نيست.

هاشمي شاهرودي ادامه داد: آيا تا به حال ديده ايد كه چگونه افراد را سوار ماشين مي كنند؟ در برخي مواقع مشاهده مي شود كارهايي كه در اين زمينه انجام مي شود، شبيه كارهايي است كه آمريكايي ها در زندان ابوغريب نسبت به برخورد با تروريست ها انجام مي دهند لذا بايد توجه داشت كه در جرايم معمولي اين طور برخورد نمي كنند.

وي بار ديگر با تاكيد بر اينكه غير از قاضي كسي اجازه ي دستور احضار و جلب را ندارد، گفت: در برخي مواقع هنگام جلب حرمت شكني انجام مي شود. بايد توجه داشته باشيم كه حرمت مومن شوخي نيست و اين ظلم محض است.

وي ادامه داد: دادسرايي كه اين طور عمل مي كند بهتر است درش تخته شود تا احياء شود.

شاهرودي در ادامه خطاب به مسوولان دادسراها، گفت: در صورتي كه براي ايفاي وظايفي كه قانون براي شما مشخص كرده، نيرو نداريد، نيرو بگيريد و حتي كنار كلانتري شعبه بزنيد و بهترين داديارها را انتخاب كنيد و بعد از چند مدتي آنها را عوض كنيد تا دادسراها در ايفاي وظايفشان كه همان اجراي عدالت است موفق شوند زيرا شان قضات و دادستان بالاست و احترام خاصي در دنيا دارد.

وي با بيان اين كه نبايد كار دادسرا با نيروي انتظامي خلط شود، گفت: گاهي اوقات اين كار با هدف اينكه براي دادسراها قدرت بياورد انجام مي شود. اين قدرت نمي آورد بلكه ضعف مي آورد زيرا قدرت جايي مي آيد كه نشان دهد دادسراها دنبال حق هستند و اين شيوه ها مي توانند ما را به پليس سالاري بازگرداند كه خلاف است.

رييس قوه ي قضاييه در ادامه با يادآوري مجدد نقش دادسراها در احياي حقوق عامه، گفت: در مواقعي كه حقوق عمومي به وسيله ي دستگاه دولتي پايمال مي شود بايد اين حق از حلقوم دستگاه هاي دولتي بيرون كشيده شود.

وي افزود: دادسراها بايد پايبند به حقوق شهروندي باشند و در مقابل تضييع آن حساسيت به خرج دهند لذا در مواقعي كه فردي به اتهام ارتكاب جرم مشهود توسط نيروي انتظامي دستگير و در اختيار دادسرا قرار مي گيرد، دادسراها بايد به او اجازه ي دفاع بدهند و حرف نيروي انتظامي را به عنوان يك اصل نپذيرند.

هاشمي شاهرودي همچنين در بخش ديگري از سخنراني اش، احياي دادسراها را يكي از اقدامات بزرگ نظام قضايي با هدف يكپارچه كردن اين نظام در كليه ي استان ها برشمرد و با اشاره به لايحه ي جامعي كه به گفته ي وي در زمينه ي قوانين مربوط به دادسراها در حال تدوين است، گفت: در اين لايحه از نظريه ي تمام مسوولان امر در اين زمينه استفاده شده است.

وي در ادامه با اشاره به ويژگي هاي قانون اساسي، آن را يكي از بهترين و بي نظيرترين قوانين كه در عين تكيه بر فقه اسلامي از ويژگي هاي قوانين مدرن و پيشرفته نيز برخوردار است، برشمرد و گفت: اين قانون در بخش قضايي دو هدف اصلي را براي دستگاه قضايي برشمرده كه تامين عدالت و ايجاد امنيت را در بر مي گيرد.

رييس قوه ي قضاييه با تاكيد بر لزوم توجه مسوولان دستگاه قضايي به اين دو اصل، تنها اجراي آن را كافي ندانست و گفت: اين اصول طوري بايد اجرا شود كه مردم احساس نكنند قوه ي قضاييه اجراي عدالت نمي كند و احساس ظلم، تبعيض و اطاله ي دادرسي در آنها ايجاد شود لذا دستگاه قضايي بايد احساس عدالت و رضايت مندي از دستگاه قضايي را در مردم ايجاد كند تا آنها با احترام و تقدير از دستگاه قضايي ياد كنند.

وي افزود: بر اين اساس بايد طوري عمل كنيم كه به راه هايي كه منجر به ايجاد ذهنيت عادلانه بودن حكم محكمه و رضايت مندي مردم مي انجامد، برسيم.
بالا
فهرست اصلي


  * انتخاب آقاي دكتر جمشيد ممتاز، استاد برجسته حقوق و وكيل دادگستري به سمت رياست كميسيون حقوق بين الملل U.N سازمان ملل متحد

به گزارش روزنامه همشهري ۱۵/۲/۱۳۸۴ براي اولين بار در تاريخ سازمان ملل يك استاد دانشگاه تهران

به رياست كميسيون حقوق بين الملل U.N رسيد

ايرنا: دكتر «جمشيد ممتاز» عضو ايراني كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد به رياست اين كميسيون برگزيده شد.

دفتر نمايندگي ايران در مقر اروپايي سازمان ملل در ژنو با اعلام اين خبر، افزود: دكتر ممتاز دو روز قبل از سوي اعضاي ۳۴ نفره كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد به اين سمت برگزيده شد.
اين حقوقدان ايراني در سال ۱۳۸۰ خورشيدي از سوي مجمع عمومي سازمان ملل به عضويت كميسيون حقوق بين الملل اين سازمان انتخاب و مشغول به كار شد.

اين براي اولين بار است كه يك حقوقدان ايراني رياست كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد را بر عهده مي گيرد.

كميسيون حقوق بين الملل كه يكي از اركان مجمع عمومي سازمان ملل محسوب مي شود، وظيفه تدوين و توسعه حقوق بين الملل را بر عهده دارد.

مسئوليت سازمان هاي بين المللي در قبال اعمال خلاف اين سازمان ها در رابطه با كشورها و اشخاص حقوقي و حقيقي و بررسي چگونگي جبران خسارات احتمالي در تعاملات ايشان ، تدوين قوانين موضوع «حمايت ديپلماتيك » مرتبط با نقض حقوق اتباع يك كشور در ديگر كشورها و تدوين قوانين موسوم به «حق شرط در معاهدات بين المللي » از عمده امور و وظايف اين كميسيون است .

اين حقوقدان ايراني قرار است در كميته ششم مجمع عمومي سازمان ملل در پاييز آينده گزارش كميسيون حقوق بين الملل را به مجمع عمومي ارايه كند.دكتر ممتاز استاد دانشگاه تهران و مشاور وزير امور خارجه ايران در امور حقوقي است و همچنين رياست گروه علمي حقوق بشر در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران را بر عهده دارد
بالا
فهرست اصلي


  * طيرانيان، وكيل دادگستري: مفاد بخشنامه رييس قوه قضاييه جالب و به موقع است ولي از ايشان رفع مسووليت نميكند.

به نقل از خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس فقه و حقوق

يك وكيل دادگستري گفت: در صورت رعايت و اجراي بخشنامهي اخير رياست قوهي قضاييه، مردم از امنيت، آسايش و آزادي خاص در بازجوييها برخوردار خواهند شد.

غلامرضا طيرانيان دربارهي بخشنامه اخير رييس قوه قضاييه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت:

بخشنامه صادره از جهت اصول قضايي و انساني بسيار خوب، موجه و جالب است كه ايشان چنين نكاتي را پيش بيني كرده اند ولي سوال اين است كه با توجه به اينكه بالاترين مقام مسوول اين عدم رعايت، خود رييس قوه قضاييه هستند چرا بايد دادسراها و ديگر مراكز كه تحت نظارت ايشان است، اينگونه عمل كند.

وي ابراز عقيده كرد: اين بخشنامه از اين جهت كه باعث ميشود دادسراها و نيروي انتظامي از اعمال خود بيشتر مراقبت كنند، مناسب و مطلوب است زيرا در حال حاضر معمولا اقرارها به صورت آزاد گرفته نميشود و لذا ايشان چون مشاهده كرده اند اين موارد شايع است اقدام به صدور بخشنامه كرده اند.

اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: دادسرا و ضابطان دادگستري زير نظرمستقيم رييس قوه قضاييه هستند و سوال اين است كه چرا ايشان نبايد نظارت را قويتر كند كه اينگونه اتفاقات نيفتد تا مجبور باشند بخشنامه صادر كردند.

طيرانيان افزود: اين بخشنامه از نظر جنبه تبليغي عالي و مفاد بخشنامه جالب و به موقع است ولي اين زماني ميسر است كه اين بخشنامه در عمل رعايت و اجرا شود و در هر صورت از شخص رياست قوه قضاييه رفع مسووليت نميكند كه ايشان بگويد من از اين مسائل بي اطلاع بودم؛ زيرا تمام كارهايي كه در قوه قضاييه، دادسرا، بازپرسي ها و حتي نيروي انتظامي انجام ميشود به هر حال بايد تحت نظارت و بازرسي ايشان انجام شود حال اينكه با وجود اين مسائل، چه شده است كه رييس قوه قضاييه احساس كرده اند كه صدور اين بخشنامه ضرورت دارد خود جاي بحث و سوال است.

اين حقوقدان، درباره ضرورت صدور اين بخشنامه گفت: ضرورت اين بخشنامه ها از اين جهت است كه شايد مثلا كسي استنباط خاصي از قانون داشته باشد ولي وقتي رييس قوه قضاييه كه مسووليت بالاتري دارد استنباط خودش را از اين مسائل بيان ميكند به اين نظرات استحكام مي بخشد ضمن اينكه اين نكته در قانون اساسي پيش بيني شده كه بخشنامه ها، آييننامه ها و حتي دستورالعمل هاي هيات دولت اگر مغاير با قانون باشد مطلقا اعتباري ندارد.
بالا
فهرست اصلي


  * وزير اطلاعات در همايش سراسري دادستانهاي سراسر كشور: نبايد عدالت را قرباني امنيت كرد شديدا مخالف دخالت امنيتي و پليسي در دستگاه قضايي هستيم.

به نقل از سايت خبرگزاري دانشجويان ايران - ايسنا

وزير اطلاعات تصريح كرد: براي تامين امنيت نميتوان شكنجه داد، آدم كشت، خفقان ايجاد كرد يا سركوب كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجتالاسلام و المسلمين علي يونسي در اولين همايش سراسري دادستانهاي سراسر كشور طي سخناني با بيان اين مطلب افزود:

در برقراري امنيت بايد به عدالت به عنوان عنصري تعيين كننده توجه كرد؛ زيرا ميزان امنيت عدالت است.

لذا شاخص كار ما در تامين امنيت رعايت عدالت است. وي مسووليت دادستانها در اجراي عدالت را به واسطه تاثيرگذاري آن بر سايه تامين عدالت بزرگ دانست و اظهار داشت:

سياست موكد وزارت اطلاعات با بخش قضايي به حداكثر تعامل هماهنگي و اطلاع رساني با اين بخش استوار است. وي با بيان اينكه شديدا مخالف دخالت امنيتي و پليسي در دستگاه قضايي هستيم، افزود: ما به استقلال قاضي به شدت اعتقاد داريم و معتقديم حقايق آنطور كه بايد به اطلاع قاضي برسد و هر نوع خسارت به امنيت قاضي، خسارت به امنيتي است كه ما دنبال آن هستيم.

وي همچنين با تاكيد بر لزوم استفاده قاضي از نظرات كارشناسي چگونگي استفاده از اين نظرات را در حوزه سياسي و امنيتي پيچيده توصيف كرد.

وي همچنين در اظهاراتش يادآور شد:
در جايي كه امنيت نباشد، عدالت برقرار نميشود. لذا چنانچه قاضي احساس امنيت شغلي جاني و جايگاهي نداشته باشد نميتواند عدالت را اجرا كند.

وي در عين حال تصريح كرد: نبايد عدالت را قرباني امنيت كرد، اما متاسفانه حكومتها زماني كه تحت فشار قرار ميگيرند و اين چيزي را كه قرباني ميكنند عدالت است. وي همچنين از خدمت به مردم و كسب رضايت آنها به عنوان محور فعاليتهاي وزارتخانه متبوعش نام برد.

يونسي كه تعجيل در دستگيري، اجراي حكم يا تعليق مجازات را به واسطه دردسرهاي احتمالي كه از آن ناحيه براي كشور در بعد داخلي و بينالمللي ايجاد ميشود به هيچ وجه شايسته نميدانست، گفت: بايد به بازتابهاي كارمان توجه داشته باشيم.

وزير اطلاعات در ادامه با اشاره به مشكلاتي كه از ناحيه توجه جامعه به شايعه و سياهنماي ها ايجاد ميشود از اين قضيه اظهار تاسف كرد و آن را عاملي كه موجب ميشود مردم به اقدامات مثبت انجام شده بي اعتماد باشند برشمرد و گفت: ايران كشوري مترقي و موفق در ابعاد مختلف است، اما حتي در داخل خودمان صحت تبليغات سوء را بيش از خدمات ميپذيريم.

وي افزود: دستاني تلاش ميكنند جمهوري اسلامي را ناكارآمد و شكست خورده معرفي كنند كه متاسفانه بخش زيادي از اين تبليغات ناشي از فيلمها و اظهارنظرهاي نابه جايي است كه در داخل ساخته ميشود. وي ادامه داد: جمهوري اسلامي بايد در اين زمينه بيش از دشمنان از دوستاني كه با پول نظام فيلم ساخته، مقاله نوشته گله مند باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري چهارمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا - چهار شنبه ۲۸ و ۲۹ ارديبهشت ۸۴ در مشهد مقدس

چهارمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا )
در مشهد برگزار مي شود

رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا ) از برگزاري چهارمين همايش اين اتحاديه در مشهد مقدس خبر داد.

آقاي بهمن كشاورز با اعلام اين خبر افزود : اين همايش با شركت كانونهاي وكلاي ۱۲ گانه ايران در تاريخهاي ۲۸ و۲۹ ارديبهشت ماه جاري با ميزباني كانون وكلاي خراسان در شهر مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

وي خاطر نشان كرد: شوراي اجرايي اسكودا در تاريخ ۱۷/۱/۸۴ با حضور نمايندگان كانونهاي سراسر كشور دستور جلسه همايش چهارم را تصويب و به كليه كانون هاي برادر ابلاغ كرده است.
آ
كشاورز گفت: برخي ازمحورهاي ۱۵ گانه مورد بحث كه در دستور جلسه به آن اشاره شده عبارتند از : بررسي و اعلام نظر هيات عمومي اتحاديه در خصوص پيش نويس قانون وكالت كه در حال بررسي در قوه قضائيه است –
بررسي پيشنهاد كانون مركز و پيشنهاد ساير كانونهاي برادر در مورد اصلاح اساسنامه و آئين كار اسكودا كه مقرر شد نظر كانونها در خصوص موارد حداكثر تا تشكيل همايش خراسان به اتحاديه اعلام شود –
نحوه برگزاري آزمون و تعداد دفعات آن و منابع مطالعه و دادن امتياز به افراد بومي با توجه به بند ۲ مصوبات همايش مازندران –
تعيين تكليف در خصوص پايگاه اطلاع رساني اتحاديه –
تعيين تكليف در مورد نحوه اطلاع رساني وكلا در اينترنت و ابعاد كيفيت اطلاعات مورد بحث –
الزامي كردن آموزش كامپيوتر براي كليه كارآموزان _
بازنگري ميزان مستمري بازماندگان وكلا _
تصويب آئين كار مشترك در مورد نحوه انتقال وكلا از كانوني به كانون ديگر.

شايان توجه است در حاشيه برگزاري اين همايش روسا و اعضاي هيات مديره كانونهاي وكلاي سراسر كشور در مورد مهمترين مسائل حقوقي مبتلابه جامعه به مذاكره و تبادل افكار خواهند پرداخت.

روابط عمومي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا
رضا جدلي
بالا
فهرست اصلي


  * بررسي حقوق شهروندي و پيش نويس لايحه ي وكالت به همراه ساير موضوعات تخصصي؛ در همايش دو روزه اسكودا - ۲۷ تا ۳۰ ارديبهشت ۸۴ - كانون وكلاي دادگستري خراسان - مصاحبه مطبوعاتي آقاي بهمن كشاورز رئيس هيات اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

به نقل از سايت ايسنا - خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) صبح امروز بهمن كشاورز در جلسه اي كه با حضور خبرنگاران در اتحاديه ي سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران برگزار شد، درباره ي چهارمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) توضيح داد و گفت: اين همايش سراسري به همت اتحاديه ي سراسر كانون هاي وكلاي دادگستري ايران از تاريخ ۲۷; تا۳۰ ارديبهشت ماه سال جاري در مشهد مقدس و با ميزباني كانون وكلاي دادگستري خراسان برگزار مي شود.

بهمن كشاورز گفت: بحث حقوق شهروندي و پيش نويس لايحه ي محرمانه ي وكالت از جمله مباحثي است كه در همايش اسكودا در استان خراسان مورد بررسي قرار مي گيرد.

رييس اتحاديه ي كانون هاي وكلاي دادگستري ايران با اشاره به اين كه دستور كار همايش اسكودا به وسيله ي شوراي اجرايي كه منتخب از هيات عمومي كانون هاي وكلاي سراسر كشور است، گفت: اين دستور كار پس از تدوين و تهيه به كانون ها ابلاغ شده كه بند به بند آن مورد بررسي قرار مي گيرد و پس از آن از جهت ايجاد وحدت روش مورد تصويب در هيات عمومي واقع مي شود.

وي گفت: اين دستور كار، بالغ بر ۱۳ بند است كه بسياري از بندهاي آن جنبه ي صرفا تخصصي در امور وكلا و وكالت را در بر دارد اما برخي جنبه ها هم جنبه ي كاملا عمومي هستند و به حقوق مردم مرتبط مي شوند.

كشاورز با تاكيد بر اين كه امروز بحث حقوق شهروندي به طور جدي در جامعه مطرح است، خاطرنشان كرد: صحبت هاي اخير رييس قوه ي قضاييه كه متضمن گلايه هايي در زمينه ي عدم رعايت حقوق شهروندي است و باعث جلب توجه همگان به اين مقوله شده است، جاي بحث و بررسي دارد.

وي افزود: از ديدگاه كانون هاي وكلا و اتحاديه ي اسكودا يكي از اهم حقوق شهروندي كه مي تواند تضمين كننده ي ساير حقوق باشد و رعايت آن هم باعث مي شود از اجراي ساير حقوق اطمينان حاصل شود حق دفاع مردم يعني همان موضوع اصل ۳۵ قانون اساسي است.

كشاورز گفت: كانون هاي وكلا بر مبناي اصل مذكور و با توجه به اطلاق اين اصل هميشه معتقد بوده و هستند كه حق دفاع از متهم از اولين لحظه ي شروع تعقيب كيفري تا زمان اجراي حكم و حتي در ضمن اجراي حكم بايد به طور مطلق و بدون هيچ عايقي رعايت شود.

رييس اتحاديه ي كانون هاي وكلاي دادگستري ايران از اينكه اين عقيده عليرغم اعلام از طرف كانون هاي وكلا و به مناسبت هاي مختلف مورد چالش قرار گرفته و عملا با تدوين و تصويب قوانين محدودكننده، محدود شده است، ابراز تاسف كرد.

وي تبصره ي ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ را از جمله مواردي دانست كه به مرجع قضايي اختيار مي دهد حق دفاع متهم را نه تنها محدود بلكه در مرحله ي تحقيق كلا منتفي كند.

كشاورز ادامه داد: در قانون حقوق شهروندي مصوب مجلس ششم كه مورد تاييد شوراي نگهبان هم قرار گرفته است، اطلاق به اين حق بازگردانده شده و حق دفاع متهم به طور مطلق ذكر شده اما تقريبا بلافاصله در قانون برنامه ي چهارم توسعه بار ديگر محدوديت قبلي آن هم با وسعت بيشتر براي حق دفاع از مردم برقرار شد و اين حالتي است كه كانون هاي وكلا را وادار مي كند نسبت به اين مساله نظر جدي بياندازند.

وي مطلب مهم ديگر را حق دفاع از مردم در امور كيفري و مسائل مدني عنوان و تصريح كرد: اين كه اين حق از طريق چگونه وكلايي اعمال شود، توسط كانون هاي وكلا كه همگي متفق القول هستند مطرح شده و بايد مطابق با استانداردهاي جهاني اعمال شود و به خصوص از طريق وكلايي كه مستقل از حاكميت باشند. به عبارت ديگر وابستگي وكيل به قوه ي قضاييه و يا نهادهاي دولتي و حكومتي باعث مي شود آزادي و آزادگي مخدوش شود و اين محدوديت طبعا انگيزه ي آن خواهد بود كه حق دفاع مردم به نحو مطلوب اعمال و تامين نشود.

رييس اتحاديه ي كانون هاي وكلاي دادگستري ايران افزود: مطلب مهمي كه در همايش اسكودا در استان خراسان مورد بحث قرار خواهد گرفت، مساله ي نحوه ي برخورد و موضع گيري كانون وكلا در قبال پيش نويسي است كه براي قانون وكالت در قوه ي قضاييه تهيه شده و عنوان محرمانه براي آن انتخاب شده و هم اكنون در حال بررسي است.

وي ادامه داد: وجود عنوان محرمانه براي اين پيش نويس طبعا امكان اظهارنظر و اثرگذاري وكلا و كانون هايشان را نسبت به اين امر بسيار مهم كه با حقوق اساسي مردم ارتباط دارد غيرممكن ساخته است.

كشاورز با اشاره به برخي اطلاعات در مورد پيش نويس مذكور، گفت: طبق اطلاعاتي كه به ما رسيده اين قانون متضمن مواردي است كه مطمئنا استقلال كانون هاي وكلا و وكلاي دادگستري را محدود و مخدوش تر از آنچه هم اكنون است، خواهد كرد و از اين رو همايش اسكودا در بند دوم دستور جلسه ي خود اين مساله ي بسيار مهم را كه نه تنها مربوط به وكلاي دادگستري بلكه مرتبط با همه ي ملت ايران است، مورد برررسي قرار خواهد داد.

كشاورز ادامه داد: نكته ي جالب اينجاست كه هنوز تكليف اين پيش نويس روشن نشده، در جلسه ي
۴/۲/۱۳۸۴; مجلس شوراي اسلامي طرح " اجازه ي تاسيس موسسات مشاوره ي حقوقي و وكالت و كارشناسي رسمي " را به قوه ي قضاييه اعلام كرده كه در واقع سعي در دائمي كردن ماده ي ۱۸۷ قانون برنامه ي سوم توسعه است كه البته عليرغم پايان مدت اجراي اين برنامه، قوه ي قضاييه نسبت به نشر آگهي برگزاري آزمون مربوط به آن در سال ۱۳۸۴ اقدام كرده است

و اين نشان مي دهد كه عليرغم اعتراضات مستدل كانون هاي وكلا و حقوقدانان مستقل هنوز كساني در پي اجراي مستمر ماده ي مذكور خواه به اين اسم و خواه تحت عناوين ديگر هستند كه به نظر كانون هاي وكلا اين موضوع با استانداردهاي مربوط به وكالت در بيشتر كشورهاي جهان سازگاري ندارد و از اين رو در بحث راجع به پيش نويس مطمئنا كانون هاي وكلا مسائل مربوط به ماده ي ۱۸۷ را نيز مورد بررسي قرار خواهند داد.

رييس اتحاديه ي كانون هاي وكلاي دادگستري ايران در ادامه خاطرنشان كرد: هرچند در زمان تدوين دستور كار همايش اسكودا، رياست محترم قوه ي قضاييه مطالب اخير را مطرح نكرده بود و بخش نامه ي راجع به آن نيز صادر نشده بود و به اين ترتيب مطالب مطروحه در اين بخشنامه نمي توانست در دستور جلسه درج شود اما گمان مي كنم با توجه به اهميت بسيار قضيه و اينكه به تعبيري وكلاي دادگستري و كانون هاي وكلا
مي توانند بهترين بازرس و مميز براي موارد رعايت يا نقض حقوق شهروندي باشند احتمال دارد هيات عمومي اسكودا متشكل از اعضاي اصلي هيات هاي مديره كانون هاي دوازده گانه برادر تصميم بگيرد كه مساله ي مطروحه و عوارض آن رسيدگي كند و نقش كانون هاي وكلا را در اين زمينه تامين نمايد.

در ادامه ي اين جلسه بهمن كشاورز به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت و در ابتدا در رابطه با مقوله ي شكنجه و اعمال فشار براي گرفتن اطلاعات و اقرار از متهمان، گفت: آنچه مسلم است اين گونه اقدامات صورت جلسه نمي شود و اين امر غيرطبيعي و غيرعادي است كه معمولا هم قابل اثبات نيست و به نظر مي رسد اگر تصميمات مربوط به حق دفاع متهم برداشته شود و متهم اين حق را داشته باشد كه از اولين مراحل تحقيق از خدمات وكيل استفاده كند و حتي وجود اين حق در زمان دستگيري به متهم تذكر داده شود، آنگاه اين شبهات قابل رفع خواهد بود.

وي افزود: البته وجود يك وكيل مستقل از حاكميت هميشه اين تضمين را ايجاد مي كند كه متهم در شرايط مطلوب و آزادانه مورد بازپرسي و بازجويي قرار گيرد و اين كه برخي بعدا منكر تصور ماهوي شود عملا غيرممكن است.

كشاورز همچنين در رابطه با محرمانه بودن پيش نويس لايحه ي وكالت ابراز داشت: طبق اطلاعاتي كه در اين زمينه به طور جسته و گريخته به ما رسيده است اين گونه برمي آيد كه به طور كلي بر مبناي اطلاعات واصله در تمام گلوگاه هاي قانون و آنجا كه بحث ورود به حرفه ي وكالت مطرح است و يا تغيير وكيل از درجه اي به درجه ي ديگر آمده حضور كاملا پررنگ و موثر سازمان ها، اشخاص و افرادي وابسته به حكومت و دولت و خارج از هيات هاي مديره كانون هاي وكلا محسوس است و از اين طريق استقلال كانون كه هم اكنون هم چندان مطلق نيست دچار محدوديت هاي بيشتري مي شود.

رييس اتحاديه ي سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران در مورد زندان هاي عمومي تحت نظارت سازمان زندان ها به دو مطلب مهم اشاره كرد و گفت: آيين نامه ي زندان ها متضمن حقوق زندانيان و رعايت و يا عدم رعايت آن در درجه ي اول و شرايط اوليه ي فيزيكي حاكم بر زندان ها در درجه ي دوم است و آنچه مسلم است اين كه آيين نامه مذكور در حد توان رعايت مي شود اما مباحثي كه ناشي از واقعيت هاي عملي است طبعا حكم خود را دارد به عنوان مثال زماني كه زنداني براي پذيرفتن هزار نفر پيش بيني شده در صورتي كه با ده هزار نفر زنداني پر مي شود، مطمئنا آثار و تبعات سوء بسياري در بر خواهد داشت كه در تحليل نهايي نمي توان آن را در سازمان زندان ها يا قوه ي قضاييه و يا اداره كنندگان زندان ها منتصب كرد ولي حتي وقتي كه امكان عملي رعايت تقسيمات سني بين زندانيان وجود نداشته باشد به ناچار آثار بسيار خطرناك و گاه فاجعه باري ايجاد خواهد شد كه اهتراز از آنها فقط با توسعه ي امكانات ميسر است.

وي ادامه داد: بنابراين به نظر مي رسد بايد شرايط فيزيكي زندان ها اصلاح شود و مفاد آيين نامه ي زندان ها به مجريان امر و به زندانيان تفهيم و آموخته شود.

رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اينكه قوه ي قضاييه با حضور آيت الله هاشمي شاهرودي به طور بالقوه به اهداف خود رسيده اما به طور بالفعل آن اهداف را برآورده نكرده است ابراز عقيده كرد: آيت الله شاهرودي از ابتداي ورود به قوه ي قضاييه برنامه هايي را اعلام كرد كه بسيار پيشرفته بود و در صورت تحقق مي توانست قوه ي قضاييه و امر قضا را كاملا متحول كند بنابراين مي توان در انتظار بروز آثار مثبت اجراي اين برنامه ها بود اما در عمل با قسمت عمده اي از زمان تصدي ايشان همراه با وجود سيستم دادگاه هاي عام سپري شد كه در اين سيستم و روش خود باعث معضلات و مشكلات و خسارات جبران ناپذيري بوده است و همچنين حذف دادسرا مشكلاتي را ايجاد كرد كه احياي مجدد آنها در كوتاه مدت نمي تواند اين مسائل را پوشش دهد.

وي گفت: مي توان چنين نتيجه گرفت كه هرچند جهت و سير حركت مثبت بوده است اما نتايج عملي و بالفعل آنچنان كه چشمگير باشد، حاصل نشده است.

كشاورز در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با زندانيان ملي مذهبي اعلام كرد: رييس قوه ي قضاييه نمي تواند حكم آزادي و يا زنداني بودن زندانيان را از جمله زندانيان ملي مذهبي صادر كند و وي تنها مي تواند از مسير خاصي اعمال مديريت كند و شايد آنچه كه مطرح شده اين گونه بوده كه ايشان اشاره كردند كه به زندانيان مذكور اگر در حال تحمل كيفر هستند مرخصي داده شود و تنها به مقامات اجرايي و زندان توصيه هايي را داشته اند.

وي افزود: اين بيان كه حكم آزادي صادرشده از طرف رييس قوه ي قضاييه در مورد اين زندانيان مورد توجه قرار نگرفته، صحيح نبوده و قابل قبول نيست.

وي در پاسخ به اين كه آيا تعداد وكلاي موجود در سراسر كشور براي كار وكالت در صورت تصويب اجباري شدن حضور وكيل در تمام مراحل به همراه يك فرد متهم كافي است، گفت: با توجه به ميزان آشنايي مردم با فرهنگ وكالت و همچنين تعداد جمعيت كشور و نظام قضايي موجود ۱۵ هزار وكيل در سراسر ايران مشغول به كار هستند كه مي توانند پاسخگوي مردم باشند و بديهي است اگر بحث الزامي شدن حضور وكيل در كليه ي دعاوي جدي شود و به صورت قانون عملي درآيد ممكن است با تراكم كار نياز به افزايش تعداد وكلا باشد اما قطعا كانون هاي وكلا به طور مطلوب مي توانند اين نياز به جذب نيرو را تامين كنند.

كشاورز در رابطه با عملكرد سازمان هاي حفاظت اجتماعي، تصريح كرد: مساله ي امنيت و نظم جامعه بايد به وسيله ي سازمان ها و نهادها و افراد تعليم ديده تحت ضابطه و كنترل تامين شود و بنابراين ستاد حفاظت اجتماعي رفته رفته در مورد حدود اختيارات و عرصه ي اقدامات آن مقامات قائل به تهديد شده اند و معتقدند كه حضورشان جنبه ي نمادي خواهد داشت ولي در هر حال اين كه ما در محلات، كارخانه ها، مدارس و ساير اجتماعات واحدهايي را مستقر كنيم كه به نوعي كار اطلاعاتي و انتظامي مي كنند به هيچ وجه قابل قبول نيست. زيرا كمترين خسران اين قضيه اين است كه مردم را بي جهت در مقابل هم قرار مي دهيم حال آنكه نيروي انتظامي و ضابطان خاص و عام و ساير نهادهاي اين منظور كار خود را به خوبي انجام مي دهند و اگر هم مشكلي وجود دارد بايد درصدد رفع آنها برآمد.

رييس اتحاديه ي سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران درخصوص آمارگرايي و ارائه ي كار كمي توسط قوه ي قضاييه اعلام كرد: آمارگرايي با توجه به كميت مشكل قديمي دادگستري هاست و ريشه در تاريخ دارد. بنابراين مساله اي كه اين گونه نهادينه شده را نمي توان در كوتاه مدت منتفي كرد.

وي ادامه داد: توجه به كميت شايد سهل ترين راه و توجه به كيفيت و مسائل ظريف و متعدد جزء پيچيده ترين راه هاست كه بررسي آنها به سادگي ميسر نيست و براي رسيدن حقيقي به اهداف متعالي بايد بين اين دو امر تلفيق ايجاد كند.

كشاورز گفت: قطعا حجم كار در دستگاه قضايي با تعداد افراد شاغل در آن تناسب ندارد و زماني كه همين حجم از كار به دادگاه هاي تجديدنظر ارجاع مي شود، هر روزه شاهد كاهش كيفيت امور هستيم.

وي چاره و راهكار اساسي را افزايش نيروي انساني كارآمد و آموزش ديده و جذب نيروهاي جديد در حين خدمت دانست و افزود: اين امور در دستور كار است اما در كوتاه مدت اثري نخواهد داشت.
بالا
فهرست اصلي


  * لايحه پيش نويس وكالت، با همكاري كانون هاي وكلاي سراسر كشور تهيه و تنظيم شده است - اظهارات آقاي كريمي راد سخنگوي قوه قضائيه در مصاحبه هفتگي ۲۰/۲/۸۴

به نقل از خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

به گزارس سايت خبرگزاري ايسنا، آقاي كريمي راد، سخنگوي قوه قضائيه در بخشي از مصاحبه مطبوعاتي ۲۰/۲/۱۳۸۴ خود در باره ي پيش نويس لايحه ي قانون وكالت و علت درج مهر و محرمانه بودن متن پيش نويس، گفت:

موضوع محرمانه در كار نبوده است بلكه اين لايحه با همكاري كانون هاي وكلاي سراسر كشور تهيه و تنظيم شده است!!!.

سخنگوي قوه ي قضاييه تاكيد كرد كه صدور بخشنامه اخير رييس قوه ي قضاييه در راستاي همسان سازي رويه كليه دادسراها بوده و اين گونه نبوده كه بسياري از حقوق مردم ضايع شده باشد؛ به هر حال بحث عمده اين است كه مديريت كلان قوه بايد مدام متذكر شوند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) جمال كريمي راد در كنفرانس مطبوعاتي اين هفته در توضيح بخشنامه اخير رييس قوه ي قضاييه، گفت: رييس قوه ي قضاييه پس از مستقر كردن كامل سيستم دادسراها و به منظور يكسان سازي رويه حاكم بر اين نهاد قضايي، بخشنامه اي صادر كردند كه بر اساس آن دادسراها موظفند در جرايم غيرمشهود به استناد قانون آيين دادرسي كيفري، شكايات را دريافت كنند و در صورت كافي بودن دلايل، دستور احضار مشتكي عليه را صادر كنند.

وي افزود: بر اين اساس اگر در جرايم غيرمشهود، ضابطان و كلانتري ها شكايتي دريافت كنند موظفند در بدو امر آن را به دادسرا ارجاع دهند.

كريمي راد اظهار داشت: رياست قوه ي قضاييه به عنوان عالي ترين مقام قضايي و تضمين كننده اجراي قوانين براي اعمال مديريت و همسان سازي در رويه هاي قضايي، صدور اين بخشنامه را ضرورت ديدند كه به نظر من صدور اين بخشنامه در اين زمان با توجه به احياي كامل دادسراها زمان مناسبي بوده است.

وي افزود: صدور اين بخشنامه نبايد اين تفكر را ايجاد كند كه در هيچ يك از دادسراها طبق قانون و مقررات عمل نمي شده بلكه در بعضي از دادسراها رويه هايي وجود داشت كه براي همسان سازي نياز به اين تاكيدات داشت.

سخنگوي قوه ي قضاييه تاكيد كرد: دادسراي انتظامي قضات به عنوان يكي از مراجع مهم نظارتي پيگير جدي تحكيم بخشيدن اين بخشنامه در سراسر كشور است.

وي افزود: در اين راستا از هفته ي آينده هيات هاي بازرسي به همه استان ها اعزام مي شوند كه البته در بدو امر، كار اين هيات ها صرفا نظارت و توصيه است به همكاران قضايي كه اين بخشنامه را اجرايي كنند و اين گونه نيست كه در بدو امر براي همكاران قضايي پرونده سازي شود.

كريمي راد خاطرنشان كرد: با اجراي دقيق اين بخشنامه كه مبتني بر قوانين و مقررات است شاهد تحول در جهت حفظ حقوق شهروندي خواهيم بود كه شهروندان بدون هيچ گونه نگراني شاهد اين باشند كه حقوق قانوني آنها در مراجع قضايي به نحو احسن اجرا مي شود.

وي تاكيد كرد: بخشنامه رييس قوه ي قضاييه را صرفا در راستاي انجام وظيفه ايشان مي دانم نه هيچ عامل ديگري.

كريمي راد همچنين خاطرنشان كرد: هر دو، سه ماه گزارش از نحوه اجراي اين بخشنامه در اختيار رسانه ها و مطبوعات قرار مي دهيم و اينكه اگر احيانا در هنگام پيگيري ها تخلفي انجام شد، چه بوده، چه تعداد بوده و ما چه برخوردي با آن داشته ايم.

خبرنگاري از سخنگوي قوه ي قضاييه سوال كرد كه دادستان تهران روز گذشته عنوان كرده اند كه در اين زمينه لزوم نمي بينند اطلاع رساني كنند كه كريمي راد پاسخ داد: آقاي مرتضوي اين گونه نگفته اند و منظورشان اين نبوده است ولي به هر حال دادستان انتظامي قضات خود را موظف مي داند كه اين گزارش را به مطبوعات و مردم ارائه كند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا قوه ي قضاييه پاسخي به نامه سرپرست نيروي انتظامي كه عنوان كرده بود ما چنين تخلفاتي نداشته ايم ولي در صورت اعلام آن از سوي قوه ي قضاييه برخورد مي كنيم، داده است، اظهار داشت: به هر حال برداشت هاي متفاوتي از فرمايشات رييس قوه ي قضاييه شده اما به طور كلي بحث اين است كه روش دادسراها بايد يكسان باشد و اگر غير از اين بخشنامه عمل شود، حقوق شهروندي ضايع شده است لذا بحث نامه و پاسخ آن اين جا مطرح نيست كه بگويم چه كسي تخلف كرده است و آيا اين تخلف زياد بوده يا كم.

كريمي راد در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از او پرسيد، شنيده شده است آيت الله شاهرودي بارها اين مسائل و انتقادات را در جلسات خصوصي عنوان كرده اند ولي به آن توجه نشده است، گفت: ايشان در سال ۱۳۸۰ مطالبي خيلي داغ تر از اين عنوان كردند اما با توجه به اينكه سيستم دادسراها در كل كشور مستقر شده، اين بهترين موقعيت براي بيان اين مطالب و صدور اين بخشنامه بود.

سخنگوي قوه ي قضاييه تاكيد كرد: كسي نمي تواند منكر كم و كاست باشد؛ به هر حال قوه ي قضاييه و ضابطان كاستي هايي داشته اند؛ برخورد هم شده اما به هر حال بايد تلاش كنيم كه از اين موارد اتفاق نيفتد.

در ادامه خبرنگاري از كريمي راد سوال كرد كه آيا احضار چهار نفر از افراد موسوم به نيروهاي ملي از سوي وزارت اطلاعات دقيقا يك روز بعد از صدور اين بخشنامه ربطي به اين مساله داشته است كه وي پاسخ داد: ما كه نمي گوييم كه بخشنامه صادر كرده ايم كه كسي احضار نشود اما به هر حال كليه مقامات و ضابطان موظف به اجراي قانون هستند وزارت اطلاعات و آقاي يونسي نيز دقيقا مر قانون را رعايت مي كنند.

در ادامه ي اين نشست مطبوعاتي خبرنگاري سوال كرد كه يكي از فعالان سياسي عنوان كرده كه بسياري از مهره هاي دستگاه قضايي عراقي و افغاني هستند، آيا اين مساله صحت دارد؟

كريمي راد ضمن تكذيب اين موضوع، عنوان كرد: هيچ مهره فعالي در دستگاه قضايي خارج از كشور جمهوري اسلامي ايران نداريم.

وي افزود: بر اساس ماده ۹۸۲ قانون مدني اصلاحيه سال ۱۳۷۰ قاضي و رييس قوه ي قضاييه بايد ايراني الاصل باشند؛ در دستگاه قضايي دو سه نفر قاضي افغاني وجود دارند كه با توجه به تفسير مجلس نسبت به اين ماده آنها شامل اين قانون نمي شوند چون اين قضات قبل از تصويب اين قانون وارد دستگاه قضايي شده بودند.

كريمي راد درباره ي پيش نويس لايحه ي قانون وكالت و اينكه عنوان شده بود كه محرمانه بوده است، گفت: موضوع محرمانه در كار نبوده است بلكه اين لايحه با همكاري كانون هاي وكلاي سراسر كشور تهيه و تنظيم شده است.

سخنگوي قوه ي قضاييه درباره ي آخرين وضعيت پرونده ي عبدي و پاسخ به اين سوال كه شنيده شده حكم نقض شده است، گفت: اين پرونده رسيدگي و حكم قطعي صادر و الان اجرا مي شود در مواردي موضوع اعاده دادرسي مطرح است كه اين به اين معنا نيست كه رسيدگي نشده يا قرار است در اعاده ي دادرسي پاسخ مثبت داده شود.

وي درباره ي پرونده ابراهيم يزدي در دادگاه انقلاب، گفت: هنوز نظر قطعي در مورد آن صادر نشده است.

...به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سخنگوي قوه ي قضاييه در ادامه ي نشست هفتگي با خبرنگاران، در پاسخ به اين سوال كه چند نفر از اعضاي القاعده در دستگاه قضايي محاكمه شده اند، گفت: مسوول منحصر به فرد پاسخ به اين سوال وزارت اطلاعات است و من هيچ اطلاعي از آن ندارم؛ از نظر تقسيم كاري نيز به من مربوط نمي شود.

در اين لحظه خبرنگاري به كريمي راد گفت: شما جواب سوال هاي سخت را نمي دهيد كه او با خنده گفت: خيلي هم خوب جواب مي دهم.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا پرونده ي وبلاگ نويسان قم نيز جزء همان پرونده وبلاگ نويسان است؟ گفت: جزء اين پرونده نيست و الان رسيدگي مي شود ولي اطلاعات كامل را هفته ي آينده مي دهم.

سخنگوي قوه ي قضاييه در پاسخ به اين سوال كه پرونده اي در زاهدان مطرح است و در يك تصادف حدود ۷۰ نفر كشته شده اند كه گويا تخلفي از ناحيه ي نيروي انتظامي مطرح بوده است و دادستان زاهدان نيز عنوان كرده كه قرار نيست در اين مورد اطلاع رساني شود، گفت: مساله محرمانه اي در راه اطلاع رساني اين پرونده مطرح نيست چون صرفا پرونده تصادف بوده است ولي توضيحات بيشتر را هفته ي آينده مي دهيم.

وي درباره ي پرونده «حسن.ع» و پرونده گروگان گيري مدرسه رازي، گفت: در حال رسيدگي است.

سخنگوي قوه ي قضاييه در ادامه درباره ي اقدامات دستگاه قضايي در بحث مفاسد اقتصادي، گفت: الحمدالله قوه ي قضاييه عملكرد قابل قبولي در بحث مبارزه با مفسد اقتصادي داشته اما مدعي نيستم كه فرمان مقام معظم رهبري را دقيق توانسته ايم اجرا كنيم، اما پيگيري هاي جدي دارد.

وي درباره ي آخرين وضعيت پرونده آزمون دستياري، گفت: براي ۶ نفر در اين پرونده كيفرخواست صادر و به دادگاه عمومي - جزايي رفته است كه ۲ نفر از اين تعداد از كاركنان دولتي هستند كه اتهام آنها مباشرت و ۴ نفر از پزشكان بودند كه اين سوالات را خريداري كرده اند و اتهام آنها معاونت است دادسرا به دنبال افرادي است كه اين سوالات را خريداري كرده اند.

سخنگوي قوه ي قضاييه افزود: دادگاه به زودي برگزار مي شود و براي علني بودن آن منعي وجود ندارد.

كريمي راد گفت: عنوان اتهامي در اين كيفرخواست تحصيل مال نامشروع از طريق فروش سوالات ديگران است.

سخنگوي قوه ي قضاييه افزود: پرونده ي قاچاق كالا در فرودگاه پيام نيز به جد پيگيري مي شود كه خوشبختانه مشاركت قابل توجهي از دستگاه قضايي، وزارت اطلاعات و گمرك شاهد بوديم اين همكاري موجب شد كه تخلفات متهم پرونده دقيقا مشخص شود.

وي افزود: متهم اصلي اين پرونده در سال گذشته، ۲۲ ميليارد تومان و در سال ۱۳۸۲ قريب به ۱۳ ميليارد تومان و در مجموع ۳۴ ميليارد تومان كسري اظهار داشته است يعني كالايي را وارد كرده ولي اظهار نكرده است.

كريمي راد گفت: اموال اين فرد كه شامل اموال زيادي در داخل و خارج از كشور، مسكوني و تجاري و... مشخص شده است كه اين شناسايي ها رسيدگي به پرونده را تسهيل مي كند.

خبرنگاري پرسيد كه آيا امكان دارد اين فرد به اتهام افسادفي الارض نيز محاكمه شود كه وي گفت: بگذاريد دادگاه تشكيل و در اين زمينه نظر دهد.

در ادامه خبرنگاري سوال كرد آيا متهم اصلي شخص دولتي بوده است كه كريمي راد پاسخ داد: متهم اصلي دست فروشي است كه توانسته به اينجا برسد يعني كارش تجارت بوده و توانسته با اعمال نفوذ به مراجع دولتي به اينجا برسد.

كريمي راد از استفاده ي لفظ عربده در برخي مطبوعات انتقاد و در عين حال خاطرنشان كرد كه نعره خيلي ها در رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي درآمده است و قوه ي قضاييه خيلي از اين نعره ها را مي شنود.

سخنگوي قوه ي قضاييه درباره ي اقدامات دستگاه قضايي در برخورد با تخلفات احتمالي در انتخابات، اظهار داشت: قوه ي قضاييه تمام تلاش خود را براي برگزاري سالم انتخابات با همكاري نهادهاي اجرايي و نظارتي به كار خواهد گرفت.

خبرنگاري از كريمي راد سوال كرد كه تعدادي از نظاميان در ستادهاي انتخاباتي كانديداها فعال هستند كه وي افزود: طبق قانون انتخابات كاركنان دولتي مي توانند خارج از وقت اداري بدون بيان موضع كارمندي و دولتي خود فعاليت كنند. نظاميان نيز به نوعي كارمند دولتي محسوب مي شوند.

وي درباره ي برخوردها با بدحجابي در ميادين بزرگ شهر و اين كه گفته مي شود نيروي انتظامي افرادي را ۴۸ ساعت بازداشت كرده است، گفت: بازداشتي در كار نبوده و صحت ندارد كه كسي را به خاطر بدحجابي ۴۸ ساعت بازداشت كرده باشند اما به طور كلي نيروي انتظامي مي تواند به يك خانمي كه حجاب شرعي و قانوني ندارد من باب امر به معروف و نهي از منكر تذكر دهد و فكر نمي كنم اين كار ماموران خلاف باشد.

سخنگوي قوه ي قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه دليل تناقضات زيادي كه در مورد پرونده ملي مذهبي ها شنيده مي شود چيست و اين پرونده در حال حاضر در چه مرحله اي است و آيا شعبه ي ۳۶ دادگاه تجديدنظر نمي تواند صراحتا به مسوولان قضايي و افكار عمومي اعلام كند كه راي صادر كرده است يا خير؟ و همچنين آيا دستوري از سوي آيت الله شاهرودي در اين باره صادر شده است؟ گفت: حكم از سوي شعبه ي ۳۶ تجديدنظر صادر و به وكلا نيز ابلاغ شده است و آن حكمي كه به موجب آن تحمل كيفر مي كنند ابلاغ شده است.

به هر حال اگر درخواست آزادي مشروط كرده باشند، رياست قوه ي قضاييه در مورد هر درخواستي دستور پيگيري را صادر مي كنند. قبلا نيز چنين درخواستي شده بود كه دادسراي تهران از زندان درخواست استعلام كرده بود و اطلاع داريد براي آزادي مشروط يكي از مواردي كه بايد پرسيده شود وضعيت زنداني است؛ در نهايت دادسرا بررسي مي كند و اگر پذيرفت دوباره بايد به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارجاع شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه وكلا و خانواده ها عنوان مي كنند كه اين سه نفر تحت نظر زندان اوين نيستند، گفت: حتما تحت نظر زندان اوين نگهداري مي شوند. من اين مواردي را كه گفتيد به اين گستردگي نشنيده ام. به طور كلي درخواستي كه از رياست قوه ي قضاييه شود به هر حال دستور پيگيري را صادر مي كنند اگر از دادسرا هم درخواست شود پيگيري مي كند و به خانواده و وكيل پاسخ مي دهد. محكومان در زندان تحت مديريت سازمان زندان ها نگهداري مي شوند.

كريمي راد در پاسخ به اين سوال كه آيا رييس قوه در اين باره دستور آزادي صادر كرده اند يا پيگيري؟ گفت: درخواست آنها را به دادستان تهران ارجاع دادند؛ دادستان تهران نيز طبق قانون پيگيري هاي خودش را داشته است.

وي درباره ي دليل طولاني شدن پاسخ استعلام زندان اوين، گفت: نبايد گفت كه يك ماه طول كشيده و دير شده است؛ بحث آزادي مشروط مطرح است و آزادي مشروط به اين معنا نيست كه حتما موظفند اين را انجام دهند اما بايد در نهايت نظر نهايي خودشان را به درخواست كننده اعلام كنند. به هر حال قوه ي قضاييه در جهت رعايت حقوق شهروندان درخواست همه شهروندان را مورد بررسي قرار مي دهد؛ حالا هركسي به هر دليلي و اتهامي تحت پيگرد و محكوم شده باشد، حتما بررسي مي كند و پاسخ لازم داده مي شود كه فرضا درخواست شما مورد قبول قرار گرفت يا نه علت قرار نگرفتن چه بود؛ در مورد اين افراد نيز صد در صد مطمئن باشيد به آنها پاسخ لازم داده شده است.
بالا
فهرست اصلي


  * بزرگداشت ناصر كاتوزيان (نويسنده، استاد و وكيل دادگستري) يك شنبه ۳۱/۲/۱۳۸۴ ساعت ۱۸ تا ۲۰ تالار اجتماعات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

به نقل از سايت خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فرهنگ و ادب

به مناسبت گذشت ۴۰ سال از خدمت ارزنده علمي و فرهنگي حقوقدان برجسته، دكتر «ناصر كاتوزيان»، مجلس بزرگداشتي ازسوي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي برگزار مي شود.

به گزارش ايسنا، اين برنامه روز شنبه سي ويكم ارديبهشت ماه جاري، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ ، در تالار اجتماعات اين انجمن واقع در خيابان ولي عصر (عج)، پل اميربهادر، خيابان سرگرد بشيري، شماره ۱۰۰، برگزار خواهد شد.

”كاتوزيان” عضو هيات علمي دانشگاه تهران و نخستين فارغ التحصيل دوره دكتري حقوق اين دانشگاه است.
بالا
فهرست اصلي


  * هيات قضائي انگلستان در ملاقات با اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري:

يك سوم ازدواجها در انگلستان به طلاق منجر مي شود، بجاي مجازات جوانان و نوجوانان بزهكار بايد راههاي بزه كاري را مسدود و از وقوع جرم پيشگيري كرد

در ديدار هيات قضائي انگلستان با اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز آقاي مارك اورال وكيل ارشد دادگاههاي خانواده انگلستان گفت: در كشور انگلستان يك سوم ازدواجها به طلاق منجر مي شود.

وي افزود: در كشور انگلستان بخش اعظمي از خانوده ها بدون ازدواج رسمي تشكيل مي شوند و بدليل بي ثباتي و مشكلاتي كه براي خانواده و جامعه ايجاد مي شود تصميم داريم در قوانين خود تجديد نظر كنيم.

وي با اشاره به بزهكاري جوانان در كشور انگلستان يادآور شد:ما معتقديم بجاي مجازات جوانان و نوجوانان بزهكار بايد راههاي بزه كاري را بست و از وقوع جرم پيشگيري كرد.

در اين ملاقات آقاي جندقي كرماني پور رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز و هيات مديره كانون طي مذاكراتي با هيات ميهمان، آمادگي خود را جهت اعزام وكلاي مجرب كه عموما قضات با تجربه و اساتيد دانشگاهي را تشكيل مي دهندجهت تبادل اطلاعات علمي اعلام كردند.

در اين سفر كه رئيس بخش همكاري با جهان اسلام در صندوق فرصتهاي جهاني وزارت امور خارجه و مشترك المنافع بريتانيا و بازرس پليس و مشاور قضائي جوانان كشور انگلستان نيز حضور داشتند اين خواستار كسب اطلاع در زمينه هاي مختلف حقوقي و قضائي بخصوص در مورد حقوق خانواده و جرائم نوجوانان شد و علاقه مندي خود را جهت استفاده از قوانين كشور ايران براي اصلاح قوانين كشور انگلستان و تبادل همكاري قضائي و علمي اعلام كرد.

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi