لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۱۰۰)

فهرست اصلي
فهرست:

  * برخورداري از وكيل از ابزارهاي لازم براي داشتن حق دفاع است
  * گزارش تحقيق و تفحص از روند داوري ميان ايران و آمريكا
  * دعوت از همكاران گرامي كه متعلق به اقليت هاي قومي و ديني هستند
  * تجديد ميثاق با آرمانهاي امام راحل(قدس سره)
وكلاي دادگستري ايران

  * ديدارآقاي دكتر جوهان لمرز
با آقاي جندقي كرماني پور رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز

  * نقد و نظريه كانون وكلاي دادگستري مركز
درخصوص لايحه شوراهاي حل اختلاف

-------------------------------------------------------------



  * برخورداري از وكيل از ابزارهاي لازم براي داشتن حق دفاع است

دكتر عباس كريمي - رئيس دانشكده حقوق دانشگاه تهران - نشست گروه وكلاي پارسيان
                                       
رييس دانشكده حقوق دانشگاه تهران با بيان اين‌كه نبايد فقط به معايب قوانين چشم دوخت، از دست‌اندركاران قضا و حقوق خواست كه تلاش كنند براي قوانين چهره‌اي زيبا بسازند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عباس كريمي در ششمين نشست گروه وكلاي پارسيان كه با موضوع تاثير قانون حقوق شهروندي بر ادله اثبات دعوي در دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار مي‌شد، با بيان اين‌كه، چارچوب بي‌ظاهر نظام حقوقي را قانون‌گذار بنا مي‌كند و همه دنيا به اين معتقد هستند، اظهار داشت: نظام‌هاي قانون‌گذاري كم‌وبيش متفاوت هستند ولي در اينكه قانون داراي چهره‌ي زمختي است و نياز به پردازش دارد، همه كم و بيش به آن معتقد هستند.

وي ادامه داد: آن‌چه كه بايد اتفاق بيفتد اين است كه دستگاه قضايي، دست‌اندركاران كار قضا و به ويژه استادان دانشكده‌هاي حقوق سعي كنند چهره زيبا براي قانون درست كنند.

رييس دانشكده حقوق دانشگاه تهران با بيان اين‌كه امنيت اجتماعي منوط به احترام به قانون است گفت: اما همه مي‌دانيم كه قانون بسياري از راه‌حل‌ها را پيش‌بيني نكرده است. قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي از ظرفيت‌هاي بسيار بالايي برخوردار است. هرچه قانون مبهم باشد، موجب ناامني قضايي مي‌شود و تفسيرهاي متفاوت از آن ارايه خواهد شد اما اين قانون همزمان ظرفيت‌هايي را به جامعه حقوقي ارايه مي‌كند كه مي‌توان از اين ظرفيت‌ها، استفاده و گام‌ها را اساسي برداشت.

كريمي با بيان اين‌كه ما هميشه نبايد به معايب قوانين چشم بدوزيم افزود: بايد از ظرفيت‌هاي قانون به خوبي استفاده كرد. نقض اين قانون ضمانت اجراهاي متفاوتي دارد؛ از جمله ضمانت اجراي كيفري و انتظامي.

وي با اشاره به تاثير عدم رعايت حقوق شهروندي بر ادله اثبات دعوي تصريح كرد: حقوق مطرح شده در بحث ادله اثبات دعوي را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد. نخست زمينه‌سازي و بستر مناسب و ديگري، حقوقي كه به طور مستقيم ناظر بر دليل هستند.

رييس دانشكده حقوق دانشگاه تهران با اشاره به يكي از موارد مورد بحث در اثبات ادله دعوي گفت: منع از بازداشت غيرقانوني به صراحت در بندهاي ۳ و ۵ قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع مطرح شده است. همچنين رعايت اصل برائت از ديگر مواردي است كه در اين قانون مورد تاكيد قرار گرفته است؛ بدين معنا كه هيچ‌كس نمي‌تواند با فرض مجرم انگاشتن يك فرد، دلايل اثبات دعوي را شروع كند و حتما بايد اصل برائت را مبناي كار خود قرار دهد.

كريمي ادامه داد: رعايت حق دفاع از ديگر موارد مطرح در اين قانون است. بدين‌معنا كه در طول دادرسي بايد حق دفاع براي متهم فراهم شود. همچنين برخورداري از وكيل يكي از ابزارهاي لازم براي داشتن حق دفاع است. اگر يكي از مقامات قضايي چه در بحث مدني و چه كيفري مانع گرفتن وكيل شوند يا از دفاع آزاد متهم و اصحاب دعوي جلوگيري كنند، حق دفاع مخدوش مي‌شود؛ البته در قانون از عنوان استفاده از وكيل و كارشناس استفاده شده است كه بحث استفاده از كارشناس مبهم است. رعايت ضوابط بازرسي و معاينه محل از ديگر موارد مطرح در اين قانون است؛ بدين‌معنا كه بازرسي و معاينه محل قانوني، بدون مزاحمت و در كمال احتياط باشد.

كريمي گفت: بحث بدون مزاحمت يك عبارت ابهام‌آميز است. كلمه بازرسي و معاينه محل بدون مزاحمت چگونه ممكن است؟ بالاخره با مزاحمت همراه است و در اين مورد بايد تفسير كرد بازرسي غيرمتعارف و اگر مزاحمت غيرمتعارف شد حقوق شهروني نقض شده است. عبارت با كمال احتياط نيز عبارتي مبهم است. ظرفيت كمال احتياط ظرفيت بازي است. اين موارد مي‌خواهد بستر صحيح براي تحصيل دليل را فراهم كند.

وي با اشاره به بحث تحصيل دليل، با تاكيد بر اين‌كه دليل نبايد به صورت غيرقانوني تحصيل شود، اظهار داشت: بند يك قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع روشن مي‌گويد كه اگر دليلي تحصيل مي‌شود بايد به صورت قانوني باشد.

رييس دانشكده حقوق دانشگاه تهران در پايان خاطرنشان كرد: منع اجبار معنوي براي اخذ دليل، منع تفتيش غيرقانوني مكالمات و مراسلات، اسناد شخصي و خانوادگي، صورت گرفتن تحقيقات و بازجويي‌ها بايد مبتني بر اصول و شيوه‌هاي علمي قانوني و آموزش‌هاي قبلي باشد و نظارت لازم و مفيد و روشن بودن پرسش‌ها از ديگر موارد مطرح در قانون مذكور به شمار مي‌رود.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۲-۱۸۹۵۱
بالا
فهرست اصلي


  * گزارش تحقيق و تفحص از روند داوري ميان ايران و آمريكا

گزارش تحقيق و تفحص از روند داوري ميان ايران و ايالات متحده آمريكا در صحن علني مجلس توسط كاظم جلالي مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي قرائت شد.

به گزارش خبرنگارخبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن كامل گزارش تحقيق و تفحص از روند داوري ايران - ايالات متحده آمريكا به شرح ذيل است:

۱- از بيانيه الجزاير تا تشكيل ديوان (بررسي حقوقي- فني- سياسي)

۱/۱- مقدمه:

چند روز پس از تصرف سفارت آمريكا در تهران و تشديد بحران در روابط دو كشور، رييس جمهور وقت آمريكا با اعلام وضعيت فوق‌العاده درباره روابط ايران و آمريكا، كليه دارايي‌ها و اموال دولت ايران و سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي در آمريكا و نزد بانك‌هاي آمريكايي خارج از آمريكا را مسدود كرد. پس از آن روند طرح دعاوي مختلف در محاكم آمريكا شتاب بيشتري گرفت و از محاكم آمريكا دستور موقت مبني بر توقيف اموال ايران گرفته شد. به طوري كه در آستانه امضاي بيانيه‌هاي الجزاير بيش از ۴۴۰ دعوي عليه سازمانها و موسسات دولتي ايراني در دادگاه‌هاي آمريكا طرح شده بود.

ديوان داوري ايران-ايالات متحده به عنوان يك راه حل براي پايان دادن به بحران بوجود آمده ناشي از موضوع گروكانگيري و همچنين موضوع ناشي از توقيف اموال ايران از سوي ايالات متحده آمريكا تاسيس شد. در جهت حل اين مشكل دولت الجزاير مذاكرات و مشورت‌هاي فشرده‌اي را با هر دو طرف به انجام رساند تا در نهايت به يك راه حل مورد قبول طرفين كه حاوي تعهداتي براي دو دولت است منتهي شد. حاصل آن تلاش‌ها امضاي دو بيانيه در بيست و نهم ديماه ۱۳۵۹ مي‌باشد. « بيانيه كلي» و «بيانيه مربوط به حل و فصل دعاوي» كه از آنها بنام «بيانيه‌هاي الجزاير» ياد مي‌شود در نهايت مورد قبول و توافق ايران و ايالات متحده قرار گرفت. « بنگريد به پيوست شماره ۴ ''

۲/ ۱- نگاه كلي

موضوع ارجاع اختلافات به داوري آن هم به صورت بسيار كلي و بدون تعيين موضوع هر يك از دعاوي به صورت لايحه‌اي به مجلس تقديم شد كه مجلس شوراي اسلامي در قانون ۲۶ ديماه ۱۳۵۹ با آن موافقت كرد. در همان جلسه علني رييس مجلس اعلام كرد كه براي تك تك دعاوي مي‌بايست مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسي جهت تصويب تقديم مجلس گردد. (تاسف بارتر اينكه اين روند و اين نقض اصل ۱۳۹ قانون اساسي به بيشتر از ۱۷ پرونده و ادعاي خارج از ديوان براي مصالحه تعميم داده شده است.) لذا ادامه روند بدون تصويب مجلس مخالف صريح اصل ۱۳۹ قانون اساسي بوده است. بعلاوه مطابق ماده ۹۸ و ۹۹ آئين نامه داخلي مجلس وقت مواد عهدنامه، ... بايد ضميمه لايحه قانوني مي بود، حال آنكه در اين لايحه چنين نشد.

۳/ ۱- استرداد دارايي هاي ايران (تعهدات مالي ناشي از بيانيه)

به موجب بيانيه‌هاي الجزاير، آمريكا متعهد گرديد كه با اعاده «وضعيت مالي ايران» به قبل از ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۸ (۱۴ نوامبر ۱۹۷۹)، كليه دارائي‌ها و اموال مسدود شده ايران كه پس از گروگانگيري توقيف نموده را آزاد نمايد، اين اموال مشتمل بر موارد ذيل بوده است:

۱. وجوه نقدي (اوراق بهادار و طلا)

۲. اموال و تجهيزات نظامي

۳. اموال ديپلماتيك

۴. اموال civil (غير نظامي)

۵. اموال شاه و خانواده سلطنتي بعنوان اموال ايران

هر چند در رابطه با وجوه نقدي ايران در نزد بانك‌هاي آمريكايي، آماري دقيق وجود ندارد و رقم ۱۰ تا ۲۴ ميليارد دلار در مجالس و محافل مختلف مطرح شده است، اما رابرت كارس ول و ريچارد جي. ديويس، بعنوان مسئولين بررسي اموال ايران در آمريكا در كتاب «تجربه يك بحران» مي گويند: دارايي‌هاي مسدود شده در تاريخ حل و فصل نهايي بين (۱۰۹۸۷-۱۲۰۸۷) ميليارد دلار بوده است.

سرانجام آمريكا رسماً، بالغ بر ۱۰ ميليارد دلار دارايي هاي ايران را در چارچوب ترتيبات مقرر در بيانيه‌ها و در دو نوبت منتقل كرده است:

۱. در نوبت اول همزمان با امضاي بيانيه حدود هشت ميليارد دلار از وجوه ايران نزد بانك‌هاي آمريكايي آزاد و به حساب اماني در نزد بانك آو- انگلند واريز گرديد. از اين مبلغ:

۱.۱. حدود ۶۶۷/ ۳ ميليارد دلار براي تسويه بدهي ايران ناشي از وام‌هاي سنديكايي در اختيار بانك فدرال رزو Fedral Reserve آمريكا در نيويورك قرار گرفت. براي هيات تحقيق اين سوال مطرح شد كه با توجه به اينكه بخش عمده‌اي از وام‌هاي سنديكايي با بهره نازل به ايران داده شده بود و از سوي بانك‌هاي سنديكايي درخواستي براي «حال شدن» بدهي ها، به غير از برخي از بانك‌هاي آمريكايي عضو اين گروه بانكي صورت نگرفته بود، تاخيري نيز در پرداخت اقساط سررسيد شده مربوط به بانك‌هاي مزبور صورت نگرفته بود، بانك مركزي ايران و اعضاء هيات پيگيري مذاكرات نيز بر عدم ضرورت «حال شدن» ديون اصرار داشتند، آمريكا نيز به صرف دادن تضميني از سوي بانك مركزي ايران براي اين گونه وام‌ها تمكين نموده بودند، چرا به صورت ناگهاني و به اصرار نماينده دولت، تصميم به «حال نمودن» اين ديون صورت گرفت؟ مساله‌اي كه اسباب شگفتي هيات آمريكايي را نيز فراهم كرد. مطابق گفته وارن كريستوفر، سرپرست هيات آمريكايي مذاكره كننده، «شگفت آور اين است كه بازپرداخت ديون بانكي به صورت يك جا، نه خواسته بانكهاي آمريكايي بود و نه دولت آمريكا. تا ۱۵ ژانويه ۱۹۸۱ هم دولت آمريكا و هم بانك‌ها، تصورشان اين بود كه ايراني ها حداكثر با به روز رساندن ديون (current) (مقصود پرداخت اقساط پرداخت نشده بدهي خواه اصل دين يا بهره آن است) و سپردن تامين‌هاي اضافي جهت تضمين پرداخت‌هاي آتي موافقت خواهند كرد و لاغير. اين خود ايراني‌ها بودند كه در يك تغيير موضع ناگهاني و تنها پنج روز قبل از آزادي گروگان‌ها اعلام كردند، ترجيح مي دهند اكثر ديون بانكي را يك جا پرداخت كنند. اگر اين امر ارفاقي در حق بانك‌ها محسوب است اعتراض آن متوجه ايراني‌ها است، نه دولت ايالات متحده و حتي خود بانك‌ها» . البته پس از تسويه وام‌هاي سنديكايي مبلغ ۴۰۰ ميليون دلار كه آمريكا بابت آن سندي ارائه نكرده بود، بعلاوه بهره متعلق به آن جمعاً به مبلغ ۵۴۵ ميليون دلار به ايران مسترد شد.

۱.۲. حدود ۴۱۸/ ۱ ميليارد دلار براي تسويه بدهيهاي احتمالي بانك‌هاي ايران به بانك‌هاي آمريكايي در حسابي بنام بانك مركزي الجزاير در بانك آو- انگلند به امانت گذاشته شد. كه سرانجام معلوم گرديد كه ۶۰۵ ميليون دلار بيشتر از ديون ادعايي بوده است كه پس از پيگيري‌هاي زياد مبلغ ۸۱۰ ميليون دلار اصل و بهره آن به ايران برگشت داده شد.

۱.۳. باقيمانده وجوه مذكور يعني ۸۷/ ۲ ميليارد دلار، نقداً به ايران پرداخت شد.

۲. در نوبت دوم، شش ماه پس از انعقاد بيانيه‌ها، حدود ۲/۲ ميليارد دلار از وجوه ايران نزد بانك‌هاي آمريكايي داخل آمريكا كه توسط محاكم آمريكايي توقيف شده بود، آزاد شد.

۲.۱. مطابق بيانيه، مي بايست يك ميليارد دلار آن به يك حساب تضميني (در هلند) كه در صورت محكوميت ايران در ديوان داوري دعاوي، مبلغ «محكوم به» مستقيماً از آن پرداخت گردد، واريز شد و يك ميليارد دلار ديگر به حساب ايران پرداخت گرديد.

۲.۲. بين يك تا ۱/ ۲ ميليارد دلار ساير دارايي‌هاي ايران نزد موسسات آمريكايي، موجود بوده است. كه تا كنون هيچ سند و مدركي دال بر اقامه دعواي براي استرداد آن در سوابق موجود نيست، مگر به نحو پراكنده در پرونده‌هاي گروه ب و گروه تخلفات الف منجمله پرونده ب۱ و ب۶۱ و ب۶۷ و الف ۱۵ و برخي ادعاهاي متقابل در دعاوي اتباع.

۴/ ۱- حساب تضميني

-در ماده ۷ بيانيه، ايران موظف گرديد يك حساب تضميني نامحدود با مبلغ اوليه يك ميليارد دلار براي پرداخت مبالغ احكامي كه به سود آمريكايي‌ها صادر مي شود ايجاد نمايد، موجودي‌هاي حساب تضميني صرفاً براي پرداخت و تاديه احكامي است كه عليه ايران صادر شده است اختصاص يابد. هر گاه بانك مركزي انگلستان در ابتدا و بعداً بانك تسويه هلند اطلاع دهد كه موجودي اين حساب از مبلغ ۵۰۰ ميليون دلار تنزل نمايد، ايران موظف است فوراً موجودي حساب را به سطح ۵۰۰ ميليون دلار برساند، تا زماني كه كليه دعاوي آمريكا عليه ايران پايان پذيرد. مطابق ضميمه سند شماره ۹۸۵/هـ/م مورخ ۷/ ۱۱/ ۸۵ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ ۲۷/ ۵/ ۱۳۶۰ تا مورخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۸۵ مبلغ ۰۲۶/ ۰۲۳/ ۰۲۰/ ۳ ميليارد دلار بدون احتساب بهره بانكي به اين حساب واريز گرديده است كه مبلغ ۲۲۳/ ۹۶۴/ ۵۱۹/ ۲ ميليارد دلار آن بابت احكام صادره ايران به نفع آمريكا پرداخت و مبلغ ۸۰۳ / ۰۵۸/ ۵۰۰ ميليون دلار در حساب تضميني موجود است. (بنگريد به پيوست شماره ۵) اما اينكه رقم بده پرداختي چه ميزان است؟ چرا در خلال ۲۷ سال گذشته اين رقم از سوي بانك مركزي و دفتر خدمات اعلام نشده است؟ سوالات جدي است كه بايد پاسخ داده شوند.

چند نكته مهم:

۱. تعهد يك جانبه ايران به ايجاد حساب تضميني نامحدود، بدون تعهد متقابل آمريكا، عملاً يك نوع فرض محكوميت براي ايران است. حال آنكه در رسيدگي به اختلاف ميان اشخاص يا دولت‌ها از طريق داوري، بايد از هر گونه پيش داوري پرهيز كرد و تعهد باز كردن چنين حسابي اماره بدهكار بودن طرف ايراني در اين داوري بوجود آورده است.

۲. «هر حكمي كه ديوان داوري ممكن است عليه هر يك از دو دولت صادر كند عليه آن دولت بايد لازم‌الاجرا شمرده شود در دادگاه‌هاي هر كشوري مطابق قوانين آن كشور»

مقررات داخلي و بين‌المللي در زمينه آراء مراجع داوري بر اين پايه استوار است كه راي داور به خودي خود داراي قابليت اجرايي نيست. بنابراين طرفي كه حكم داوري به سود او صادر شده است بايد حكم را در دادگاه‌هاي محل صدور راي ثبت كند و سپس از دادگاه مجل اجراي راي داوري درخواست صدور دستور اجراي راي داور را بنمايد. اين تشريفات قانوني الزام‌آور به طرفي كه حكم داوري عليه آن صادر شده است فرصت مي‌دهد به راي داور اعتراض كند. اين حق با حساب تضميني مذكور براي ايران منتفي شده است. بديهي است كه دولت ايران بر پايه بند ۳ ماده ۴ بيانيه حل و فصل دعاوي از همين امتياز بنيادي و حساس برخوردار شده است. ولي تعهد پذيرفته شده در ماده ۷ بيانيه كلي مبني بر واريز يك ميليارد دلار اوليه به حساب تضميني نامحدود براي پرداخت ادعاها و احكام محكوميتي كه عليه ايران صادر مي‌شود و بويژه پس از امضاي موافقت نامه فني در مرداد ماه سال ۱۳۶۰ ميان بانك مركزي ايران، بانك فدرال رزرو، بانك تسويه هلند و بانك مركزي الجزاير و تعهد و پذيرش بانك مركزي ايران كه اجازه داد احكامي كه عليه ايران از هر يك از سه شعبه ديوان داوري صادر مي‌شود از سوي رئيس ديوان داوري به بانك مركزي الجزاير براي پرداخت ابلاغ گردد و ديگر ترتيبات مقرر در اين موافقتنامه فني، دولت ايران را از امتياز مقرر در بند ۳ ماده ۴ بيانيه حل و فصل دعاوي در زمينه اعتراض به احكام صادره محروم كرد و اين احكام محكوميت بدون امكان هر گونه اعتراضي از سوي ايران بطور خودكار به مورد اجرا درآمدند. اين در حالي است كه دولت آمريكا و يا اتباع و شركت‌هاي آمريكايي هيچگونه تضميني براي اجراي احكامي كه عليه آنان صادر مي‌شد نداده بودند. بنابراين دولت ايران و سازمان‌هاي مربوط آن ناگزير بودند بر پايه كنوانسيون نيويورك به دادگاه‌هاي آمريكا مراجعه كنند و با تحمل روشهاي دشوار و پرهزينه درخواست صدور دستور اجراي احكام صادر شده به سود ايران را بنمايد. اين وضعيت يك نابرابري آشكار عليه دولت ايران بوده است. (دو نمونه بارز آن پرونده الف ۲۱ و الف ۲۷ است.)

۲- اموال نظامي ايران

در بررسي وضعيت اموال ايران در آمريكا بويژه اموال نظامي بلامنازع متعلق به ايران در انبارهاي آمريكا براي هيات تحقيق و تفحص اين سوال مطرح بود كه آيا در مذاكرات مربوط به تنظيم بيانيه درخواستي مبني بر استرداد اين اموال بطور خاص مطرح شده است يا نه؟ هيات در اسناد مربوط به مذاكرات پاسخي مبني بر پيگيري اين موضوع توسط نماينده دولت نيافت. اما كريستوفر مي گويد: «نماينده ايران (نوبري) در سپتامبر ۱۹۸۰ در حومه بن پيشنهاد داد كه ارسال لوازم يدكي و تجهيزات نظامي، از موجودي هاي انبار متعلق به ايران كه بهاي آنها قبلاً پرداخت گرديده است نقش مهمي در ترغيب ايران به آزادي گروگانها دارد. خوشبختانه اين موضوع هرگز در جريان مذاكرات با من مطرح نشد. (ص ۳۱). آقاي نبوي در شهادتنامه خود نزد ديوان داوري مطلبي در اين باره اظهار نداشته است به جز كليت ارسال اموال ايران موضوع بند ۹ بيانيه كلي كه آن كليت شامل اموال نظامي هم مي‌شود. لذا ديوان داوري در حكم خود در پرونده ب۱ (۴) اعلام داشته است كه نكته حائز اهميت از نظر ديوان آن است كه در بحبوحه جنگ ايران و عراق يعني هنگامي كه ايران علاقه خاص به دريافت اقلام دفاعي خود داشت ... در هيچ يك از يادداشت‌هاي مبادله ذكري از اموال نظامي به عمل نيامده است، در حالي‌كه دارايي هاي مالي حساب اماني اف، ام، اس احصاء شده است بند ۵۳ حكم و بند ۵۴ قابل توجه مي‌باشد.

در شرايطي كه گروه مذاكره كننده آمريكايي با جديت هرچه بيشتر كوشش كرده‌اند مطالبات بانك‌هاي آمريكايي و حتي بانك‌هاي غيرآمريكايي از سوي ايران بازپرداخت شود و حتي براي بازپرداخت وام‌هايي كه بانك هاي آمريكايي به بخش خصوصي در ايران پرداخت كرده بودند يك حساب اماني باز كنند و بخش قابل توجهي از سپرده‌هاي ارزي ايران را در آن حساب اماني (به مبلغ يك ميليارد و چهارصد و هجده ميليون دلار) واريز كنند، چرا و چگونه طبق تصميم ديوان داوري طرف مذاكره كننده ايراني در گفت‌وگوهاي دوماهه با طرف آمريكايي در زمينه اموال نظامي ايران كه در نزد شركت‌هاي آمريكايي و انبارهاي عمومي اين كشور بوده براي استرداد آنها هيچ درخواستي را مطرح نكرد و در موافقت‌نامه‌هاي مزبور نيز هيچ اثري از آنها به چشم نمي‌خورد. همين امر موجب آن گرديده كه در دوران جنگ تحميلي دولت ايران از دست يافتن به اين ساز و برگ‌هاي نظامي كه بهاي آن را پرداخت كرده و ملك بلامنازع ايران بوده است محروم شود و زيان‌هاي جبران‌ناپذيري در جبهه‌هاي جنگ به نيروهاي مسلح ايران وارد گردد.

سوال ديگر اين بود كه با توجه به تعهد آمريكا مطابق بندهاي ۹ و ۱۰ بيانيه اصول كلي، مبني بر ترتيبات لازم براي انتقال تمام اموال ايران، چرا اين امر صورت نگرفت؟

هيات در بررسي خود به اين نتيجه رسيد كه: مطابق ماده (۱) بيانيه حل و فصل از تاريخ انعقاد بيانيه مدت ۶ ماه جهت مصالحه طرفين در مورد دعاوي مهلت گذاشته شد كه فقط براي مدت ۳ ماه قابل تمديد بود، هم فرصت شش ماهه و هم فرصت سه ماهه را طرفين بدون حصول نتيجه‌اي از دست دادند و هيچ مصالحه‌اي صورت نگرفت (در وين) و مطابق بند ۴ ماده ماده (۳) مدت ثبت دعاوي يك سال از تاريخ نافذشدن بيانيه و يا شش ماه پس از تاريخ انتخاب رئيس هيات داوري است و پس از آن هيچ ادعايي در داوري قابل طرح نخواهد بود. لذا بعد از برقراري ديوان داوري در حقيقت ايران و آمريكا ۳ ماه فرصت داشتند تا دعاوي خود را در ديوان ثبت نمايند.

از آنجا كه گروه مذاكره كننده ايراني و امضاء كننده بيانيه‌ها هيچ درخواست و اصراري براي استرداد اموال نظامي ايران نكرد و در بيانيه‌ها نيز در اين زمينه پيش‌بيني صريحي وجود نداشت. بنابراين دولت آمريكا از تعهد كلي خود در بند الف بيانيه كلي مبني بر اينكه تحرك و آزادي انتقال اموال ايران در قلمرو خاك آمريكا را فراهم آورد و در بند ۹ بيانيه كلي مبني بر انجام ترتيبات انتقال كليه اموال ايران سرپيچي كرد و از انتقال اموال نظامي ايران به دستاويز اينكه شرايط جنگ ميان ايران و عراق وجود دارد جلوگيري بعمل آورد. در اين اوضاع و احوال دولت ايران دچار يك بلاتكليفي گرديد و سرانجام دادخواستي به خواسته الزام دولت آمريكا به استرداد اموال نظامي ايران و ديگر مسائل مربوط به آن به ديوان داوري تسليم كرد. ايران رسماً سه ماه فرصت داشت كه ادعاهاي رسمي گروه ب خود را عليه دولت آمريكا در ديوان داوري مطرح كند. اگرچه براي ثبت دعاوي تخلف از بيانيه فرصت نامحدود است به اين ترتيب اموال نظامي بلامنازع ايران كه دولت آمريكا تكليف داشت موجبات انتقال آنها را به ايران فراهم آورد به يك «ادعا» تبديل شد و دولت ايران براي دست يابي به اين اموال گرفتار پيچ و خم ديوان داوري، تنظيم دادخواست، تنظيم لوايح متعدد، حضور در جلسات طولاني داوري، گرفتن وكيل خارجي و ارقام سنگيني از هزينه‌ها در اين زمينه گرديد كه همچنان ادامه دارد. همه اين موارد محل بررسي و پرسش‌هايي است كه در اين گزارش مجال پرداختن به آنها نمي باشد.

نكته ديگر: در تاريخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۶۰ (۱۸ نوامبر ۱۹۸۱) ايران ادعايي عليه ايالات متحده به ثبت رساند و ضمن ساير خواسته‌ها استرداد تجهيزات خود را كه بدواً طبق قراردادهايي به ايران فروخته شده بود كه جزيي از برنامه فروش دولت امريكا به خارج ايالات متحده را تشكيل مي داد و حسب ادعاي ايالات متحده اكنون آنها را در اختيار دارد، مطالبه كرد. در تاريخ ۹/ ۶/ ۱۳۶۷ (۳۱ اوت ۱۹۸۸) ديوان در قسمتي از ادعا ۴ پرونده مورد بحث حكم جزيي صادر كرد و درخواست خواهان را براي استرداد اقلام مندرج در پيوست هاي ۳ و ۵ گزارش مشترك نهايي در مورخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۶۴ (پنجم مارس ۱۹۸۶) رد كرد ولي اعلام كرد كه خوانده مسوول است كه بابت ارزش كامل آن اقلام به خواهان غرامت بپردازد و البته ديوان تعيين مبلغ غرامت و بهره را موكول به تسليم لوايح و ادله بيشتر كرد.

اما طرفين به موجب ماده ۳۴ قواعد ديوان درخواست مشتركي به امضاي نمايندگان رابط دو دولت در تاريخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۷۰ (دوم دسامبر ۱۹۹۱) به ثبت رساندند و از ديوان درخواست كردند كه با صدور حكمي بر مبناي شرايط مرضي الطرفين، كلاً و بدون حق طرح مجدد دعوا را مختومه اعلام كند. (بنگريد به متن حكم پيوست شماره ۶)

۱/ ۲- چند پرسش؟

۱. با توجه به محرز بودن موفقيت ايران در پرونده، چرا به جاي تمكين كردن به راي داوري كه بتواند در آينده بعنوان يك رويه به آن استناد كرد، پرونده با مصالحه خاتمه يافت؟

۲. با توجه به اينكه مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسي هر گونه صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در مواردي كه طرف دعوا خارجي باشد، بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. چرا براي مصالحه درخواست مجوز نشده است؟ اصولاً اين تخلف آشكار را چه كسي بايد پاسخگو باشد؟

۳. در درخواست مشترك (مواد ۳ - ۴ -۶) طرفين مضافاً توافق مي كنند كه از موافقت نامه حل و فصل حاضر براي تعقيب يا دفاع هيچ پرونده‌اي در ديوان يا هر مرجع رسيدگي ديگر استفاده نكنند و موجبات استفاده از آن را توسط شخص ديگري فراهم ننمايند. آيا چنين تعهدي غير از بستن دست ايران در پرونده‌هاي مشابه معناي ديگري دارد؟ اتفاقاً اين موضوع در پرونده ديگري مسئله ساز شد و آمريكا اظهار داشت اقلامي از اموال اين پرونده مشمول صلح پرونده ب۱ (۴) مي‌باشد و ايران اظهار داشت كه ۴۶ قلم مي‌باشد و ديوان اقلام مذكور را استرداد ادعا توسط ايران تلقي كرده است اگرچه ايران بعدها اظهار داشت كه اشتباه كرده است.

۴. چرا به موجب بند ۳ ماده ۱ درخواست مشترك مبلغ ۱۸ ميليون دلار از مبلغ صلح به حساب تضميني موضوع بند ۷ بيانيه پرداخت شده است؟ آيا اجازه خاصي در اين مورد وجود داشته است؟

در روند رسيدگي، درخواستهاي تمديد بلا وجه و تاخيرهاي غير منطقي از سوي خواهان (ايران) هزينه‌هاي زيادي را بر جامعه بار نموده است.

مسلماً حجم گسترده پرونده‌ها، پيچيدگي آنها و در دسترس نداشتن كارشناسي و حفاظت اسناد در سالهاي اوليه يكي از دلايل تاخير است. اما آنچه مايه تاسف است كم توجهي براي تقويت تيم كارشناسي حقوقي و حسابرسي قوي جمع آوري اسناد و مدارك است.

يكي از دستور كارهاي جاري ديوان رسيدگي به ادعاي ۱۳۰ قرارداد از مجموع ۱۰۸۰ قرارداد است كه رسيدگي به آن به استناد گفته رياست ديوان تا ۲۰۱۲ طول خواهد كشيد و تازه از اين حكم معياري ايجاد خواهد شد براي رسيدگي به ادعاي حدود ۹۶۰ قرارداد ديگر. حديث مفصل بخوان از اين مجمل. اين در حالي است كه جوانترين داور بي طرف كه در جريان لوايح اين پرونده ها قرار گرفته و احتمالا در جلسات استماع شركت مي كند حدود ۷۸ سال سن دارد آيا آنها براي رسيدگي به اين پرونده تا آخر زنده خواهند بود؟

۳- اموال ديپلماتيك

اموال ديپلماتيك دولت جمهوري اسلامي ايران در سه بخش:

۱-اموال غير منقول در ۱۳ ملك (اماكن ديپلماتيك و كنسولي) ۲- اموال منقول ايران كه داخل اين املاك بوده است. ۳- وجوه موجود در حساب‌هاي بانكي ايران در آمريكا (حدود ۱۱۸ حساب بانكي)

جمهوري اسلامي در تاريخ‌هاي ۲۵ ديماه ۱۳۶۰ و سوم آبان ماه ۱۳۶۱ دعاويي را در پرونده‌هاي موسوم به الف ۴، الف ۷ و الف ۱۵ (اف و ۳) به ثبت رساند و اظهار داشت كه ايالات متحده از تعهدات خود از بيانيه هاي الجزاير تخلف نموده و اموال ديپلماتيك و كنسولي ايران را در ايالات متحده در اختيار ايران قرار نداده است. در سال ۱۳۷۳ طرف آمريكايي پيشنهاد مصالحه داد تا اموال منقول از غير منقول تفكيك گردد و طرفين اموال منقول (شامل وجوه نقدي و اموال عيني) يكديگر را مسترد نمايند. و در مورد اموال غيرمنقول قيد شود كه چون طرفين در حال حاضر قادر به توافق نيستند به همين وضع باقي بماند. بدين صورت كليه دعاوي اموال ديپلماتيك مسترد و پرونده مختومه گردد.

بر اين اساس با آمريكا توافق شد تا موضوع خارج از ديوان بررسي شود (سند شماره ۳۹۴/ ۵- ۱/ ۴۵۶/ ۶۴۱ تاريخ ۳/ ۲/ ۱۳۸۶)

بنا به تقاضاي طرفين از مورخ ۱۹ مهر ماه ۱۳۷۳ جلسه استماع پرونده‌ها تا اطلاع ثانوي به تعويق افتاده است و تعويق هنوز هم ادامه دارد. اما بعداً معلوم شد آمريكا ساختمان‌هاي ايران را به كشورهايي چون روماني و تركيه اجاره داده است. اين امر سبب دادخواستي به ديوان شد. اما نهايتاً مذاكرات مستقيم ايران- آمريكا از اسفند ۱۳۷۵ در محل ديوان برگزار شد (از ايران دكتر افتخار جهرمي رئيس هيات و از طرف آمريكا آقاي هارپر رئيس هيات بودند.) (همان سند ۳/ ۲/ ۱۳۸۶) و نهايتاً به نتيجه‌اي ختم نگرديد.

قابل ذكر است علي‌رغم تعهد آمريكا در بيانيه الجزاير به صورت يكجانبه مبني بر رفع توقيف از اموال ديپماتيك و كنسولي ايران در آمريكا مطابق كنوانسيون وين، تابع عمل متقابل قرار نمي‌گرفت، اما آمريكا در ۱۱/ ۴/ ۱۳۷۱ نامه‌اي در ديوان به ثبت رساند (مدرك شماره ۱۱۰۲) كه ضمن آن موافقتنامه‌هايي را به ديوان تسليم كرد كه بين دولت پاكستان به عنوان حافظ منافع دولت ايران با دولت آمريكا و با موافقت دولت ايران امضا شده است.

قابل ذكر است كه تا سال ۱۳۷۰ الجزاير حافظ منافع ايران در آمريكا بود و چنين تعهد متقابلي براي حفظ منافع ايران وجود نداشت. در صفحه شش اين موافقت‌نامه، در قسمت مربوط به اموال، طرفين به صراحت اين موضوع را قيد كرده‌اند كه دولت پاكستان بعنوان حافظ منافع دولت ايران، حق در اختيار گرفتن محوطه هاي رسمي (اماكن ديپلماتيك) دولت ايران را كه در آمريكا مي باشد، تا زماني كه ايران محوطه‌هاي رسمي دولت آمريكا در ايران را در اختيار حافظ منافع آمريكا قرار ندهد، ندارد. (عمل متقابل) در حاليكه آمريكا داراي سه ملك ديپلماتيك در ايران مي‌باشد، يك سفارت در تهران- يك كنسولگري در تبريز و يك مكان ديپلماتيك در تهران- خيابان حجاب. نكته قابل توجه اينكه آمريكا يكي از ملك‌هاي ايران را تخريب و به پاركينگ تبديل نموده است و بقيه ملك‌ها را اجاره داده و درآمدهاي ناشي از اجاره را به حساب مشخصي منتقل نموده كه به گفته آمريكا هزينه نگهداري ساختمان‌ها مي شود.

۴- تعهدات حقوقي ناشي از بيانيه

به موجب بيانيه‌هاي الجزاير ايالات متحده آمريكا متعهد گرديد كه:

۱-در امور داخلي ايران مداخله نكند.

۲- مجازات‌هاي تجاري و اقتصادي وضع شده پس از ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ عليه ايران را لغو نمايد.

۳- براي توقيف و استرداد اموال خانواده پهلوي و نزديكان آن در آمريكا با ايران با شرايط مقرر در بيانيه‌ها همكاري كند.

۴- از دعاوي ايالات متحده يا اتباع آن كشور عليه ايران به علت تصرف سفارت سابق آمريكا يا گروگانگيري اتباع آمريكايي يا حوادث واقع شده در جريان انقلاب اسلامي تا زمان انعقاد بيانيه‌ها صرفنظر نمايد.

۵- به دعاوي حقوقي اتباع آمريكايي در محاكم آمريكا خاتمه داده و آنها را به داوري مرضي‌الطرفين ارجاع دهد.

۵- دعاوي دو تابعيتي‌ها و نظر ديوان

به سبب عدم دقت در تنظيم مفاد بيانيه‌ها در بحث تابعيت، دعاوي زيادي توسط خواهانهائي عليه ايران اقامه شده كه بموجب قوانين ايالات متحده، شهروندان ايالات متحده و به موجب قوانين ايران، شهروندان ايران بودند. بنا به آمار استخراجي تعداد ۱۲۲ دعوا توسط افراد دو تابعيتي در ديوان عليه ايران مطرح شده است كه آخرين آنها پرونده شماره ۴۸۵ بود كه توسط شعبه ۱ در تاريخ بهمن ماه سال ۱۳۸۱ مختومه شد.

(براي مشاهده ليست كامل پرونده هاي دو تابعيتي كه به ترتيب شعبه مشخص شده بنگريد به پيوست شماره ۱۹)

اولين بار است در طول تاريخ كه اتباع يك كشور عليه آن كشور در كشوري ثالث (يك ديوان بين‌المللي) اقامه دعواي حقوقي مي نمايد و راي به نفع آنان صادر مي گردد بدون آنكه آن كشور طي جنگي مغلوب شده و يا به طريق ديگري تحت سلطه كشور خواهان قرار گيرد.

۶- انتخاب داوران ملي و سرداوران

مطابق بند (۱) ماده (۳) بيانيه حل و فصل دولتين ايران و آمريكا هركدام ۳ داور معرفي كردند كه براي اولين بار در تاريخ ۲۸ ارديبهشت ماه سال ۱۳۶۰ در كاخ صلح لاهه به همراه نمايندگان رابط دو دولت ملاقات كردند. بر اساس قواعد ديوان اين ۶ داور مي‌بايستي ۳ داور ديگر را به عنوان سرداور كه بايد از كشور غير از آمريكا و ايران باشد را انتخاب نمايند. (پيوست شماره ۲۳ ليست داوران ديوان) سوابق موجود مبين اين است كه معمولا توافقي بين داوران دو طرف در انتصاب سرداور پيش نمي آيد. براي حل اين مشكل قواعد ديوان يك مقام منصوب كننده را درنظر گرفته است كه بتواند در نصب و يا عزل داوران اين ديوان را ياري دهد. بر اساس بند ۲ ماده ۶ قواعد ديوان در صورتي كه طرفين نتوانند درخصوص مقام منصوب كننده توافق نمايند دبيركل ديوان دائمي داوري لاهه يك نفر را به عنوان مقام منصوب كننده تعيين و منصوب نمايد آنگاه در صورت عدم توافق طرفين در نصب يك داور مقام منصوب كننده مي‌تواند تصميم نهايي را اتخاذ نمايد. تاكنون ۳ نفر نقش مقام منصوب كننده را در ديوان داوري ايران-امريكا داشته‌اند ۱) آقاي مونز (هلندي) ۲) آقاي جنينگز (انگليسي) ۳) آقاي هاك (هلندي).

در زمينه مندرجات مقررات داوري آنسيترال توجه به نكات زير ضروري است:

الف- اين مقررات كه از سوي كميسيون حقوق بازرگاني سازمان ملل متحد تدوين شده است مربوط به اختلافات ناشي از بازرگاني بين‌المللي ميان شركت‌هاست. بنابراين در داوري ميان دولت‌هاي ايران و آمريكا و قراردادهايي كه داراي طبيعت سياسي و بازرگاني بوده‌اند اين مقررات به ويژه از جهت شيوه انتخاب سرداوران به هيچ عنوان تامين كننده مرضي الطرفين بودن سرداوران و مقام منصوب كننده داور نبوده است.

ب- اين مقررات ميان شركت‌ها و اشخاص در داوري بين المللي براي حل و فصل اختلافات هنگامي مورد توافق قرار مي گيرد كه طرفين در يك قرارداد خاص اختلاف پيدا مي‌كنند و حال آنكه در ديوان داوري ايران و آمريكا همانگونه كه سوابق پرونده ها در دادگاه‌هاي آمريكا و گفتگوهاي انجام شده ميان نمايندگان دو دولت نشان مي‌داده‌اند صدها پرونده و قرارداد مورد اختلاف وجود داشته‌اند. بنابراين، مندرجات مقررات آنسيترال نمي‌توانسته است بدون تغييرات جدي و بنيادي در ديوان داوري ايران و آمريكا به مورد اجرا گذارده شوند.

ج- هر چند در بند ۲ ماده ۳ بيانيه حل و فصل تصريح شده است كه: «مگر تا حدي كه اين مقررات (آنسيترال) از سوي دو دولت يا از سوي ديوان داوري تغيير داده شود» ولي اين كه دو دولت پس از امضاي موافقت‌نامه‌هاي الجزاير بتوانند توافقي در زمينه شيوه انتخاب «مقام منصوب كننده داور» در صورتي كه داوران دو دولت به توافقي نرسند، امري بسيار احتمالي و دور از دسترس بوده است. و اينكه ديوان داوري بتواند مكانيزمي را در اين زمينه با تغيير روش پيش‌بيني شده در مقررات آنسيترال، پيش بيني كند از صلاحيت ديوان داوري بيرون برده است. زيرا روش انتخاب داوران و سرداوران و مقام منصوب كننده از حقوق ويژه دولت‌هاي طرف داوري است. بنابراين گروه مذاكره كننده ايراني اين موضوع حساس و سرنوشت ساز را كه از نيازهاي قطعي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي (مورخ ۲۶ دي ۱۳۵۹) و از نيازهاي قطعي تضمين بيطرفي و استقلال مقام منصوب كننده داوران و اشخاصي است كه بعنوان سرداور به سرنوشت پرونده‌هاي حساس مطرح شده در ديوان مسلط خواهند شد. در يك بلاتكليفي خطرناك رها كرده اند و در عمل همان مكانيزمي كه در مواد ۶ تا ۸ مقررات آنسيترال براي تعيين مقام منصوب كننده داور پيش بيني شده است بر ديوان داوري ايران و آمريكا به مورد اجرا گذارده شده است. و متاسفانه تمكين ايران به اين قواعد و عدم اصلاح آن ضررهاي بسياري را بر ايران تحميل نموده است.

به هر حال دولت ايران تكليف داشته است براي تضمين بيطرفي و استقلال سرداوران در ديوان داوري ايران و آمريكا كه از حقوق ذاتي، مشروع و غيرقابل انصراف هر دولتي در يك داوري بين‌المللي است جديت به خرج دهد ولي در عمل نماينده يا نمايندگان دولت ايران تسليم مكانيزم ناعادلانه پيش بيني شده در آنسيترال شد.

۷- وضعيت كليه دعاوي ثبت شده نزد ديوان

از ابتداي تاسيس ديوان طرفين جمعاً تعداد ۳۹۵۳ دعوا نزد ديوان ثبت كرده‌اند كه به ترتيب ذيل است:

۱-دعاوي گروه «الف» (كه معمولاً دعاوي بين دولتين و در خصوص تعهدات ناشي از اجراي بيانيه الجزاير است: تاكنون ۳۳ دعوا نزد ديوان ثبت شده است.)

۲-دعاوي ب: به دعاوي اطلاق مي‌شود كه بين دولت‌ها در خصوص اموال و تعهدات نقض قراردادها ناشي شده است. (بند ۲ ماده يك بنيانيه حل و فصل دعاوي) در مجموع

۷۵ (دعواي ب) نزد ديوان ثبت شده است.

۳-دعاوي بزرگ: اينگونه دعاوي به آنهايي اطلاق مي‌شود كه ميزان خواسته هر يك بيشتر از ۲۵۰ هزار دلار آمريكا بوده است: در مجموع ۹۶۱ دعوا نزد ديوان ثبت شده است.

۴-دعاوي كوچك: به دعاوي اطلاق مي‌شود كه ميزان خواسته در هر يك كمتر از ۲۵۰ هزار دلار آمريكا بوده است. در مجموع تعداد ۲۸۸۴ پرونده نزد ديوان ثبت شده است.

۱. پرونده‌هايي كه با مصالحه طرفين مختومه شده است:

از كل تعداد ۳۹۵۲ پرونده ثبت شده نزد ديوان تعداد: ۲۷۲۲ مصالحه شده كه به عنوان نمونه طرفين در يك مورد توافق نمودند كه تعداد ۲۳۴۲ پرونده طي مصالحه‌اي كه مورد حكم شماره ۴۸۳ قرار گرفت مختومه شود و همچنين حكم شماره ۵۱۷ كه بر اساس توافق طرفين صادر و تعداد ۱۱۷ پرونده را مختومه كرد. تعداد ۲۳۴۲ پرونده يا بيشتر كه يك جا مصالحه شده اند مربوط به دعاوي زير ۲۵۰ هزار دلار هستند.

با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسي ''صلح دعاوي راجع به اموال عمومي ... در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس است.'' متاسفانه براي هيچكدام از مصالحه‌هاي انجام گرفته شده تشريفات قانوني صورت نگرفته و خلاف بيّن و نقض صريح اصل ۱۳۹ صورت گرفته است.

۲. ميزان پرداختها به خواهانهاي آمريكايي

كل مبلغ احكامي كه تا اين تاريخ به نفع طرف‌هاي آمريكايي صادر و به كارگزار اماني ابلاغ شده است ۴۳/ ۲.۱۶۶.۹۹۸.۵۱۵ دلار، به علاوه معادل دلاري مبلغ ۳۰۳.۱۹۶ پوند و ۲۹۷.۰۵۱ مارك آلمان و ۹۷.۱۳۲.۵۹۸ ريال است (بدون احتساب بهره كه بايستي توسط كارگزار اماني محاسبه شود). از اين رقم، مبلغ ۷۶/ ۱.۶۶۵.۳۶۶.۹۵۹ دلار به علاوه معادل دلاري ۳۰۳۱۹۶ پوند و معادل ۲۹۷.۰۵۱ مارك آلمان به صورت احكام مبتني بر شرايط مرضي الطرفين و احكام جزيي مبتني بر شرايط مرضي الطرفين پرداخت شده است. (بنگريد به پيوست شماره ۲۵)

۳. ميزان پرداخت شده به خواهانهاي ايراني

كلاً مبلغ ۵۷/ ۵۰۵.۱۴۳.۸۲۰ دلار (بدون احتساب بهره متعلقه) و معادل دلاري ۷.۹۷۷.۳۴۳ ريال به نفع طرفهاي ايراني مورد حكم واقع و يا دستور پرداخت آن داده شده است. پرداخت مبالغ مزبور به كارگزار اماني ابلاغ نشده زيرا از محل حساب تضميني قابل پرداخت نبوده است. از اين مبالغ رقم ۲۷/ ۴۷۸.۳۰۱.۹۷۰ دلار و معادل ارزي ۴۲۳.۹۱۱ ريال با صدور احكام مبتني بر شرايط مرضي الطرفين پرداخت شده است. ازآنجايي كه مبالغي توسط آمريكا به ايران پرداخت شده است كه در ليست ديوان نيست، لذا براي مشاهده مبالغ دقيق (بنگريد به پيوست شماره ۲۵)

در ارائه ارقام مربوط به احكام صادره به نفع ايران اغراق شده است، حال آنكه دريافتي ايران از اين داوري كمي بيشتر از ششصد ميليون دلار است و حدود ۳/ ۱ ميليارد دلار ديگر مازاد پرداخت ايران به حساب‌هاي بندهاي الف و ب سند تعهدات بيانيه است و نه ناشي از اختلافات و دعاوي قبل از انقلاب. اين اطلاعات غلط كه در مصاحبه مسئولين وقت منعكس شده است در جلسات استماع پرونده‌هاي جاري به ضرر ايران مورد استناد طرف امريكايي قرار گرفته است.

۸- عملكرد اداري و مالي

دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي سنوات ۱۳۶۱ لغايت ۱۳۸۵

در سال ۱۳۵۹ بيانيه الجزاير منتشر و در راستاي اجراي موثر و كارآمد مفاد بيانيه و شركت فعال در ديوان داوري لاهه قانون استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي به منظور استيفاي حقوق ملت ايران در دعاوي ايران عليه خارجي ها و بالعكس به تاريخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۶۰ به تصويب رسيد، متعاقب اين اقدام دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۶۱ به استناد بند (يك) مصوبه شماره ۴۳۶۵۲/ م مورخه ۲۳/ ۱/ ۶۱ هيات محترم وزيران با استفاده از مصوبه شماره ۱۶۵۳/ ق مورخه ۳۰/ ۱۰/ ۶۰ مجلس شوراي اسلامي به عنوان يكي از واحدهاي وابسته به نخست وزيري سابق تشكيل گرديد و طبق مصوبه اصلاحي شماره ۷۰۷۴۶/ ت ۶۹۴ مورخ ۱۱/ ۷/ ۶۸ هيات محترم وزيران وابستگي دفتر مذكور از نخست وزيري به رياست جمهوري تغيير يافت . شورايعالي اداري در يكصد و نوزدهمين جلسه مورخ ۹/ ۸/ ۸۳ بنا به پيشنهاد مشترك نهاد رياست جمهوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، در اجراي مصوبه شماره ۲۲۸۵۶۲/ ۱۹۰۱ مورخ ۵/ ۱۲/ ۸۲ شورايعالي اداري، دفتر خدمات حقوقي را با كليه وظايف، اختيارات، مسئوليت‌هاي قانوني ، نيروي انساني و امكانات با معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري ادغام نمود.

امور اداري دفتر خدمات حقوقي:

براساس بند ۲ تصويب نامه ۱۳۶۱ هيات وزيران بمنظور نظارت بر امور دفتر شوراي عالي نظارت تشكيل و از سال ۱۳۶۱ لغايت ۱۳۶۳ با عضويت وزير مشاور در امور اجرايي به نمايندگي از طرف نخست وزير و وزراي امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي، دادگستري و رييس كل بانك مركزي به انجام تكاليف قانوني پرداخته (پيوست شماره ۲۷) و از اواخر سال ۱۳۶۳ تاكنون مداركي دال بر تشكيل جلسات شورا و تدوين صورتجلسات ملاحظه نگرديد. دليل عدم ادامه فعاليت شوراي مزبور علي‌رغم تكليف قانوني براي اين هيات نامشخص بوده بنحويكه نابساماني امور اداري و مالي و ناكارآمدي احتمالي دفتر در امور حقوقي مي‌تواند ناشي از عدم نظارت شوراي عالي مذكور باشد.

جذب كارمندان در دفترخدمات حقوقي بين المللي و نيز شعب نمايندگي خارج از كشور بدور از هرگونه مقررات اداري است و ضوابط استخدامي مشخصي ندارد و در پرونده‌هاي استخدامي مورد بررسي استعلام سوابق و تحقيقات گزينشي وجود ندارد.

ماموريت‌هاي خارج از كشور پرسنل:

در طي دوره فعاليت دفتر تا سال ۱۳۸۵ جمعا ۱۰۵۳ فقره حكم ماموريت خارج از كشور براي ۴۴۵ نفر به مقصد ۲۲ كشور شامل ايالات متحده آمريكا، انگليس، هلند، سوئيس، فرانسه، ونزوئلا، بلژيك، الجزاير، تركيه، كويت، سوريه، كانادا، دانمارك، پاكستان، چين، يونان، هند، آلمان، سوئد، ايتاليا، آفريقاي جنوبي، امارات متحده عربي و قبرس صادر و ماموريت مذكور انجام شده است. (پيوست شماره ۳۰ ) بعلت عدم ارائه اطلاعات دقيق در ارتباط با مدت و نوع ماموريت امكان محاسبه جمع تعداد نفر روز ماموريت خارج از كشور ميسر نبوده و اعزام افراد به برخي از كشورها با توجه با ميزان تحصيلات و تخصص آنها (ماموريت هاي طولاني مدت پرسنل زير ديپلم جهت فعاليت‌هاي خدماتي ) بيانگر غير مرتبط بودن اينگونه ماموريت‌ها با اهداف دفتر مبني بر پيگيري دعاوي حقوقي مي‌باشد.

بورسيه‌هاي تحصيلي:

سرپرست دفتر خدمات حقوقي در طي دوره فعاليت خويش بدون هيچگونه مجوز قانوني تعداد ۷۳ نفر از پرسنل شاغل ، مامور و غيره كه رابطه كاري يا استخدامي با آن دفتر نداشته‌اند را جهت ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا به خارج از كشور با هزينه دفتر اعزام نموده است.( پيوست شماره ۳۱)

در حال حاضر اغلب افرادي كه از بورس تحصيلي خارج از كشور استفاده نموده‌اند در ساير دستگاه‌هاي اجرايي و بخش‌هاي غير دولتي فعاليت دارند.

مشاوران و وكلاي داخلي و خارجي:

اطلاعات مربوط به مشاورين و وكلاي ايراني و خارجي و همچنين شركت‌ها و اشخاص بكار گرفته شده در پرونده‌هاي حقوقي بين‌المللي و مبالغ پرداختي به ايشان به تفكيك سنوات فعاليت دفتر تا تاريخ تهيه گزارش واصل نگرديد. (حسب اظهارات رئيس شعبه لاهه بين ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر وكيل استفاده شده است)

لازم به ذكر است دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي وجوه مربوط به هزينه‌هاي شعب خود در خارج از كشور را تحت عنوان پيش پراخت به حساب شعب واريز نموده است كه پس از ارسال مدارك هزينه توسط نمايندگي‌ها به دفتر تهران به حساب هزينه قطعي منظور شده است. لكن در اين خصوص آئين‌نامه پيش پرداخت و علي الحساب رعايت نگرديده چراكه وجوه پرداختي ماهيت تنخواه گردان پرداخت داشته و موضوع طي نامه شماره ۸/۴۱۹/۲ مورخ ۲۳/ ۱/ ۸۴ دادسراي ديوان محاسبات كشور ارسال شده است.( پيوست شماره ۳۳) دفتر در سال ۱۳۸۴ با نهاد رياست جمهوري ادغام گرديده است و هزينه‌هاي دفتر از قبيل هزينه‌هاي جاري و پرداخت‌هاي پرسنلي در اسناد و مدارك مالي نهاد مستتر مي‌باشد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۳-۰۰۶۱۶
بالا
فهرست اصلي


  * دعوت از همكاران گرامي كه متعلق به اقليت هاي قومي و ديني هستند

كميته حمايت از حقوق اقليتهاي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
بدينوسيله از همكاران گرامي ( وكلاي محترم پايه يك و كارآموزان وكالت) متعلق به اقليت هاي قومي و ديني دعوت به عمل مي آيد تا با كميته حمايت از حقوق اقليتهاي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز، در راستاي تحقق بيشتر حمايت از حقوق اقليتهاي محترم، همكاري نمايند و از اين طريق با حضور و تبادل نظر خود، كميته را در جهت نيل به هدف خود، ياري نمايند.

خواهشمند است تقاضاي همكاري خود را به صورت مكتوب به دفتر كميسيونها ارسال فرماييد. بديهي است حضور و مشاركت موثر شما قطعا بر غناي علمي و حقوقي كميته خواهد افزود.
بالا
فهرست اصلي


  * تجديد ميثاق با آرمانهاي امام راحل(قدس سره)
وكلاي دادگستري ايران


زمان :پنج شنبه ۹/۳/۸۷ ساعت ۱۰ صبح به سمت حسينه جماران
محل تجمع حركت :ميدان آرژانتين - خيابان زاگرس – كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
تجديد ميثاق با آرمانهاي امام راحل(قدس سره) - ۱۳۸۷/۰۳/۰۵
موضوع : اطلاعيه , مراسم

بمناسبت سالگرد رحلت جانگداز حضرت امام خميني(ره) ، مراسم بزرگداشت تجديد ميثاق با آرمانهاي امام راحل(قدس سره)درحسينيه جماران برگزار خواهد شد.

بمناسبت سالگرد رحلت جانگداز حضرت امام خميني(ره) ، مراسم بزرگداشت تجديد ميثاق با آرمانهاي امام راحل(قدس سره)درحسينيه جماران برگزار خواهد شد. لذا از كليه وكلاي محترم ، حقوقدانان و كارآموزان وكالت براي شركت در مراسم دعوت بعمل مي آيد .

زمان :پنج شنبه ۹/۳/۸۷ ساعت ۱۰ صبح
محل تجمع حركت :ميدان آرژانتين - خيابان زاگرس – كانون وكلاي دادگستري مركز
ستاد بزرگداشت ارتحال حضرت امام (ره)
بالا
فهرست اصلي


  * ديدارآقاي دكتر جوهان لمرز
با آقاي جندقي كرماني پور رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز


۲۲/۳/۱۳۸۷
                                       
ديدارآقاي دكتر جوهان لمرز باآقاي جندقي كرماني پور
دكتر لمرز مدير كارشناسي قضايي و دادگاههاي بين المللي icc در هلند و خانم تانيا مهرا معاون موسسه با رئيس كانون وكلاي دادگستري ديدار و گفتگو كرده در اين ديدار آقاي جندقي كرماني پور ضمن خوشامدگويي ، توضيحاتي درباره تاريخچه و لايحه استقلال كانون وكلا و اهم فعاليتهاي كانون را بيان نمود ايشان با اشاره به اينكه در كانون اداره اي به عنوان معاضدت قضايي وجود دارد كه مشاوره رايگان به مراجعين مي دهد سپس به تشريح فعاليتهاي كانون پرداخته، به اين نكته اشاره نمودند كانون وكلا از استقلال كامل برخوردار است و در هيچ زمينه اي وابستگي به هبچ كدام از قواي سه گانه ندارد ، بطوريكه حتي تمام هزينه ها از طريق اعضاي كانون تامين مي شود .

جندقي كرماني پور در ادامه بيان داشتند كانون وكلاي رابطه و تعامل خوبي با قوه قضائيه دارد كه مي توان از ديدار دو هفته پيش رئيس دادگستري استان تهران با هيات مديره كانو ن وكلا اشاره كرد .
رئيس كانون وكلاي مركز همچنين اعلام نمود كه در كانون وكلا پروانه وكالت را نمي توان باطل كرد مگر اينكه دادگاه انتظامي قضات به اين نتيجه برسد .

سپس آقاي پرفسور جوهان لمرز از اينكه اين فرصت در اختيار ايشان قرار گرفت تا بتوانند با كانون وكلا و فعاليتهاي آن از نزديك ديدن نمايد تشكر و قدرداني نمود .

لمرز با اشاره به اينكه سازمان كارشناسي قضايي icc از سال ۲۰۰۴ تاسيس شد و افراد عضو اين سازمان از حقوقدانهاي متخصص تشكيل شده است از كانون وكلاي دادگستري براي عضويت در اين سازمان دعوت بعمل آورد .

ايشان با اشاره به اينكه از اهداف icc مي توان آشنايي بيشتر قضات ، دادستانها ، وكلا و حقوق دانان با جرائم بين المللي و نحوه دفاع از اين جرائم عنوان كرد .

همچنين برگزاري ۲۰ دوره كلاسهاي آموزشي كه كشور هاي مختلفي همچون چين – فيليپين – ايران – سودان- افغانستان – در اين كلاسها شركت داشته اند اشاره كرد .

در ادامه خانم تانيا مهرا معاون موسسه icc با ذكر اين مطلب كه اين دوره ها هر بار توسط مديري هدايت مي شود و بنده مسئوليت اين دوره را بعهده دارم موضوعاتي را كه مورد نظر شما مي باشد از جمله محورهاي اين دوره خواهدبود .

ايشان در ادامه سخنانشان به اين نكته اشاره نمودند در اين دوره دو موضوع بيشتر مورد توجه خواهد بود يكي محدوده كار دادگاه بين المللي و جرائم بين المللي كه در خصوص قضات محلي ، دادستانها و آشنايي قضات و دادستانها با سيستم نظام عدالت بين المللي كيفري و دوم اينكه داخلي كردن نرمها يا قوانين بين المللي .

سپس رئيس كانون از خانم مهرا پرسيد تا كنون چند نفر از وكلاي كانون را براي عضويت در icc دعوت كرده ايد ايشان جواب داد از كانون تابحال دعوت نكرده ايم ولي در اين دوره ۳ نفر از كانون وكلا را دعوت خواهيم كرد .

در سوال ديگر جندقي كه تشكيل دادگاه لاهه در هلند ضربه اي به نظام قضايي هلند نمي زند و اينكه چرا آقاي ميلو شويچ رهبر سابق يوگسلاوي در حين محاكمه وكيل نداشتند خانم مهرا در پاسخ به اين سوالات فرمودند ميلو شويچ خودشان از داشتن وكيل صرف نظر كردند تا بتوانند روند رسيدگي به پرونده را طولاني تر كنند اما زمانيكه براي دادگاه محرز شد كه اين موضوع عمدي مي باشد حتما وكيل در اختيار ايشان و يا هر متهم ديگري قرار مي دهند . همچنين تشكيل چنين دادگاهي هيچ منافاتي با نظام قضايي كشور هلند ندارد چه بسا كه ايتاليا سعي فراواني داشت تا اين دادگاه به رم منتقل شود كه چنين نشد .

دكتر محمد نبي عضو ديگر كانون وكلاي دادگستري با ابراز خرسندي از ديدار هيات icc فرمودند با توجه به اينكه در اين دوره قرار است ۳ نفر از وكلاي كانون شركت داشته باشند ابراز اميدواري كرد كه حداقل ۵ نفر از وكلا در اين دوره حضور داشته باشند چرا كه آشنا با نظام عدالت بين المللي جز كارها ئيست كه وكلا بايد بيشتر درگير آن شوند .

محمد نبي در پاسخ به سوالي كه چگونه عضو كنوانيسونها مي شويد فرمود :
در بعضي از كنوانسيونها بعد از اينكه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد در صورتيكه عضويت در آن خدشه اي به قوانين وارد نكند عضو آن خواهيم شد زيرا اينها قوانين ملي ما محسوب مي شوند .
محمد نبي رابط كميسيون امور بين الملل كانون در جواب خانم تاينا مهرا مبني بر اينكه وكلاي شما به لحاظ علمي و تجربي اين توانايي را دارند كه عضو icc شوند گفت : مطمئنا در كانون وكلاي زيادي هستند كه از دانش و تجربه بسياربالايي برخورد دارند كه تا كنون بدليل دعوت نشدن براي عضويت در icc چنين فرصتي پيدا نشده است تا شما بتوانيد به دانش و اطلاعات علمي و تجربي وكلا پي ببريد .

در ادامه معاون موسسه icc با سوالي مبني بر اينكه مانعي براي وكيل مدافع براي رسيدگي به پرونده متهم در دادگاه وجود دارد يا نه اقاي جندقي گفت : بعد از صدور كيفر خواست براي وكيل هيچگونه محدوديتي به لحاظ دسترسي به پرونده و ديدن متهم وجود ندارد زيرا طبق قانون تصويب شده وكلا در مقام دفاع در حكم قاضي مي باشند و هيچكس نمي تواند در اين گونه موارد مانع ايجاد كند .

در پايان دكتر موهان لمرز از رئيس و اعضاي هيات مديره كانون براي ديدار از موسسه مذكور دعوت بعمل آورند ./پ

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * نقد و نظريه كانون وكلاي دادگستري مركز
درخصوص لايحه شوراهاي حل اختلاف


تاريخ : ۸/۳/۱۳۸۷
رئيس واعضاي محترم شوراي نگهبان
با سلام،

از آنجا كه اظهارنظر درزمينه مصوبه آزمايشي كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي در دستور كار‌آن شوراي محترم قراردارد به پيوست ۱۲ نسخه از مقاله اي كه آقاي دكترسيدمحمود كاشاني درزمينه ” بررسي حقوقي لايحه شوراي حل اختلاف ونهاد قاضي تحكيم“ درسال ۱۳۸۵ به هنگام مطرح بودن كليات اين لايحه درمجلس نوشته اند و درشماره تابستان ۱۳۸۵ مجله كانون وكلاي دادگستري به چاپ رسيده است براي مطالعه و جلب توجه اعضاي محترم شورا به موارد تخلف مصوبه كميسيون قضائي از اصول قانون اساسي تقديم مي گردد.

مقدمتا يادآورمي شويم كه دستگاه دادگستري كشور از جهت قوانين مدني، كيفري، آئين دادرسي مدني وكيفري و سازمان قضائي داراي كاستي هاي فراوان است وهمين امر موجبات نارضايي عمومي وطولاني شدن دادرسي ها را فراهم آورده است. گزارش هيات تحقيق وتفحص مجلس شوراي اسلامي نيز كه هفته گذشته انتشار يافت بخشي از اوضاع نگران كننده دستگاه دادگستري كشور را مطرح كرده كه انجام اصلاحات بنيادي دراين دستگاه را بيش از گذشته ضرورت بخشيده است. دراين شرايط ايجاد نهادهاي غيرقضائي وخلاف اصول قانون اساسي نه تنها مشكلات شهروندان را برطرف نمي كند بلكه زمينه ساز پيدايش دعاوي وايجادگرفتاري هاي بيشتر براي شهروندان كشور است. تجربه نشان داده است كه روشهاي خلاف قانون اساسي چون لايحه دادگاههاي عام وحذف دادسرا، ماده ۱۸۷ وماده ۱۸۹ برنامه پنجساله سوم ثمره اي جز دامن زدن به آشفتگي نظام دادگستري كشور وگسترش نارضايي عمومي نداشته است. بنابراين انتظارمي رود اعضاي محترم شوراي نگهبان باتوجه به تجربيات تلخ گذشته با تاكيد برموارد آشكار نقض اصول قانون اساسي درمصوبه آزمايشي كميسيون قضائي از پيدايش اينگونه نهادهاي غيرقضائي دركنار سازمان دادگستري كشور جلوگيري نمايند. اينك موارد تخلف از قانون اساسي و نصوص روشن شرعي دراين مصوبه را بشرح زير به نظر اعضاي محترم شوراي نگهبان مي رساند:

۱- مواد يك و ۸ اين مصوبه،‌حل اختلاف و صلح و سازش ميان اشخاص را درصلاحيت شوراي حل اختلاف گذارده است. صلح و سازش در دعاوي وتنظيم گزارش اصلاحي از امور حساس قضائي است كه بايد منحصراً درصلاحيت دادگاهها ومراجع قضائي، مدني يا كيفري باشد. بنابراين مواد ۱ و ۸ اين مصوبه، خلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسي است كه رسيدگي وصدور حكم درمورد شكايات، حل وفصل دعاوي و رفع خصومات را درصلاحيت قوه قضائيه و درواقع درصلاحيت دادگاهها ودادسراها قرارداده است. درواقع صلح و سازش هنگامي كه به صورت سازش نامه تنظيم مي گردد يك حكم قضائي است و برطبق قانون از سوي مراجع اجراي احكام به مورد اجرا گذارده مي شود. اشخاص غيرمسئول كه واجد صلاحيت قضا نيستند و درسلسله مراتب دادگاهها جايگاهي ندارند نبايد حق دخالت دردعاوي را حتي به صورت صلح و سازش داشته باشند. مگرآنكه طرفين دعوي باتراضي، شخصي را به عنوان داور برگزينند وداور مرضي الطرفين دعوي را به سازش يا صدور حكم مختومه كند. ولي اعضاي شوراي حل اختلاف نه قاضي هستند و نه داور مرضي الطرفين. بنابراين مندرجات ماده يك و ۸ مصوبه برخلاف اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسي و قواعد مسلم فقهي مي باشند.

۲- ماده ۳ مصوبه درزمينه تركيب و چگونگي انتخاب اعضاي شورا، بيرون از صلاحيت قوه قضائيه و برخلاف اصل هاي ۱۵۶ و بندهاي ۱ و ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسي است. تنها صلاحيتي كه اين اصول به رئيس قوه قضائيه داده اند، ايجاد تشكيلات لازم در ”دادگستري“ به تناسب مسئوليتهاي اصل ۱۵۶ قانون اساسي است و بند ۳ اين اصل نيز تنها استخدام قضات عادل و شايسته وعزل و نصب آنها وتغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان را برطبق قانون از وظايف رئيس قوه قضائيه دانسته است. بنابراين رئيس قوه درهيچ شرايطي نمي تواند پاي افراد غيرمسئول را كه داراي وصف قاضي نباشند به دستگاه دادگستري براي انجام هرگونه وظيفه اي حتي صلح و سازش وياحل اختلاف باز كند، يا با پرداخت حقوق،‌پاداش ياهرعنوان ديگري آنان را به استخدام يا به عضويت شوراهاي غيرقانوني مزبور درآورد و نه مي تواند آنان را عزل ، نصب يا براي آنان محل ماموريت تعيين كند.

۳- ماده ۳ اين مصوبه همچنين برخلاف اصل ۱۵۹ قانون اساسي است. اين اصل با روشني هرچه تمامتر، دادگستري را مرجع تظلمات وشكايات دانسته است. افراد غيرمسئول به هيچ عنوان نمي توانند دردعاوي و شكايات افرادوحتي درحد صلح و سازش مداخله كنند و يا از سوي قوه قضائيه براي اين منظور منصوب شوند.
ازسوي ديگري برپايه اصل ۱۵۹ تشكيل دادگاه وتعيين صلاحيت آن منوط به حكم قانون است. بنابراين نمي توان به افراد غيرمسئول، زيرعنوان ”شوراي حل اختلاف“ هيچگونه مسئوليتي را واگذار كرد.

۴- ماده ۴ اين مصوبه كه عنوان ”قاضي شورا“ را پيش بيني كرده است اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ و ۱۵۹ را زيرپاگذارده است. قضات تنها در دادگاههايي كه بخشي از قوه قضائيه ودادگستري كشور و داراي صلاحيت هاي قانوني هستند مي توانند به انجام وظيفه بپردازند. بنابراين پيش بيني عنوان ”قاضي شورا“ داراي هيچ مجوز قانوني درچارچوب اصول قانون اساسي و صلاحيت هاي پيش بيني شده براي قوه قضائيه نمي باشد. قضات دادگستري نيز كه برطبق بند ۳ اصل ۱۵۸ ابلاغ قضائي مي گيرند، مجاز نيستند دركنار اشخاص غيرمسئول كه عضو سازمان دادگستري كشور نيستند نشسته ودريك مرجع غيرقضائي تصميم گيري كنند. ماده ۵ نيز كه به روساي كل دادگستري استان ها اجازه داده است حكم انتصاب براي اشخاص غيرمسئولي كه وابسته به قوه قضائيه نيستند صادر كند. برخلاف اصل ۱۵۸ و اصل ۱۵۹ قانون اساسي است.

۵- ماده ۶ مصوبه آزمايشي كميسيون قضائي كه شروطي براي اعضاي شورا غير از شروط قضات تعيين كرده است، برخلاف اصل ۱۶۳ قانون اساسي است. حل و فصل اختلافات و يا صلح وسازش ميان طرفين دعوي درمواردي كه قانون مقرركرده است درصلاحيت انحصاري قضات است وقضات الزاما بايد درچارچوب اصل ۱۶۳ و قانون استخدام قضات منصوب وبه كارقضا اشتغال ورزند. بنابراين منصوب كردن افرادي بدون داشتن ابلاغ قضائي و بدون اينكه داراي شروط قضا باشند حتي اگر داراي مدرك ليسانس باشند داراي مجوزي درچارچوب اصل ۱۶۳ نمي باشد. قضات دادگاهها برپايه قوانين مربوط به استخدام قضات بايد درآزمون هاي علمي شركت كنند و درصورت موفقيت، ويژگي هاي اخلاقي، عدالت وحسن رفتار آنان درچارچوب قانون احراز گردد. وتنها ومنحصرا درسلسله مراتب دادگاهها و دادسراها به انجام وظايف قضائي خود بپردازند. بنابراين دخالت افراد غيرمسئولي كه فاقد شروط مقرر براي قضات هستند درامورقضائي برخلاف اصل ۱۶۳ قانون اساسي است.

۶- ماده ۸ مصوبه به اين شوراها اجازه داده است براي صلح و سازش اقدام كنند. هرچند موضوع اين ماده به ظاهر محدود به صلح و سازش است ولي به دلائل گوناگون زير برخلاف قانون اساسي است:

الف- دركليه امور مدني وحقوقي
همين كه يكي از طرفين دعوي اجازه طرح دعوي دراين شورا كه خارج از چارچوب سازمان دادگستري است داشته باشد به معني تجاوز به صلاحيت هائي است كه اصل ۱۵۶ به قوه قضائيه داده است هرچند كه طرف مقابل راضي به رسيدگي اين شورا از جهت صلح و سازش باشد. بنابراين مجلس نمي تواند مردم را حتي براي صلح و سازش به يك مرجع غيرقضائي ارجاع دهد. البته طرفين اختيار دارند برپايه مقررات داوري، به داور مرضي الطرفين براي سازش يا رسيدگي مراجعه كنند ولي شوراي حل اختلاف ،داور مرضي الطرفين نيست. از سوي ديگر افرادسودجو وفرصت طلب مي توانند با تباني بايكديگر و به ظاهر زيرعنوان صلح و سازش به اينگونه شوراهاي غيرقضائي مراجعه و دست به تصرف در اموال و املاك ديگران زده واز اينگونه دعاوي صوري سوء استفاده كنند.

ب- كليه جرائم قابل گذشت
بخش بزرگي از جرائم قابل، گذشت هستند. بنابراين هرگونه اظهارنظر دراين زمينه حتي ازجهت گذشت شاكي ومختومه كردن دعوي كيفري، منحصراً درصلاحيت دادسراها و مراجع قضائي كيفري است. بنابراين بند ب ماده ۸ نيز برخلاف اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسي است.

ج- جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت
مداخله افراد غيرمسئول وفاقد صلاحيت درامرقضا براي تصميم گيري درزمينه جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت چون، قتل، ضرب وجرج هاي عمدي ودهها جرم وجنايت ديگر حتي با تراضي طرفين برخلاف اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسي است. هرگونه تصميم گيري دراين امورمنحصراً درصلاحيت مراجع قضائي و دادگاههاي كيفري ومدني است واين اشخاص غيرمسئول وفاقد صلاحيت هاي علمي وقضايي درهيچ شرايطي نبايد دراموري كه طبيعت قضائي دارند مداخله كنند.

۷- ماده ۹ به شوراي حل اختلاف اجازه داده است درموارد زير رسيدگي وحكم صادر كند:
الف- جرائم بازدارنده واقدامات تاميني وتربيتي وامورخلافي كه مجازات نقدي آن حداكثر ۳۰ ميليون ريال و سه ماه حبس باشد. دخالت اشخاص غيرمسئول وفاقد صلاحيت درامرقضا برپايه اصل ۳۶ قانون اساسي درهرجرمي خواه از درجه جنايي، جنجه يا خلاف ممنوع است وتصميم گيري وصدور حكم در اين امور درصلاحيت دادگاه و به موجب قانون است.

ب- صدور گواهي حصر وراثت ، تحرير تركه، مهروموم تركه و رفع آن
اين امورهم اگرچه جنبه حسبي دارند ولي تصميم گيري درباره آنها برطبق قانون امورحسبي، منحصراً درصلاحيت دادگاههاست ودخالت افراد غيرمسئول وفاقد صلاحيت درامرقضا كه سمتي در دستگاه دادگستري كشورندارند دراين امور برخلاف اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسي است.

ج- تامين دليل
تامين دليل هم از آنجا كه مي تواند درسرنوشت دعوي موثر باشد بايد منحصراً از سوي دادگاههاي دادگستري انجام شود.

د- رسيدگي به ادعاي اعسار از پرداخت محكومً به از امورقضائي است كه بايد منحصراً از سوي دادگاهها انجام شود ودخالت افراد غيرمسئول وفاقد صلاحيت برخلاف اصول مذكور از قانون اساسي و باعث ورود زيان به محكوم له مي باشد.

۸- ماده ۱۱، يك سلسله از صلاحيت ها را به قاضي شورا داده است. قاضي شورا درسلسله مراتب دادگاهها ودادسراها جايگاهي ندارد و اين ماده نيز برخلاف نص اصل ۱۵۹ قانون اساسي است كه مرجع تظلمات را دادگستري و تشكيل دادگاه را به حكم قانون دانسته است. بنابراين شوراي حل اختلاف يا قاضي كه دراين شورا حضور پيداكند يك دادگاه صلاحيت دار نيست و از اين جهت واگذاري اينگونه صلاحيت هاي قضائي به فردي بعنوان قاضي شورا برخلاف اصول ۱۵۶، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسي است. رسيدگي به دعاوي حساسي چون تخليه عين مستاجره، مانند ديگر دعاوي درصلاحيت دادگاههاست و نبايد از سوي افراد غيرمسئول ويا يك قاضي كه دردادگاه دادگستري وسلسله مراتب قضائي حضور ندارد رسيدگي ومنجر به صدور حكم شود.

۹- ماده ۱۲ و ۱۳ به دادگاه حمايت خانواده اجازه داده است كليه اختلافات مانند دعاوي خانوادگي وساير دعاوي مدني را براي صلح و سازش به شوراي حل اختلاف ارجاع كنند. اين مواد به گونه آشكار بااصول ۲۱، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسي ناسازگار هستند. دادگاههاي دادگستري درهيچ شرايطي مجاز نيستند دعاوي مطرح شده نزد آنان را براي صلح و سازش به اشخاصي بيرون از سازمان دادگستري كشور ارجاع كنند. بديهي است مداخله افراد فاقد صلاحيت درامر قضا برخلاف رضايت طرفين وياحتي يكي از طرفين دعوي برخلاف اصول مذكور از قانون اساسي است.

۱۰- ماده ۱۴ به شوراي حل اختلاف كه داراي صلاحيت درامرقضا نيست اجازه داده است دراموال صغير، مجنون، غيررشيد وياغايب مفقودالاثر وماترك متوفاي بلاوارث واموال مجهول المالك مداخله كند. اين موارد همگي برخلاف اصول ۱۵۶، ۱۵۸ و۱۵۹ قانون اساسي و ازهرجهت فسادبرانگيز وموجب زيان به حقوق اين اشخاص ومداخله درامور قضايي است.

۱۱- مواد ۱۵ تا ۱۹ اين مصوبه ناظر به اموري است كه مربوط به سلسله مراتب قضائي است و تدوين وتصويب چنين مقرراتي براي اشخاص فاقد صلاحيت درامرقضا برخلاف اصول مذكور درقانون اساسي است.

۱۲- ماده ۲۰، رسيدگي قاضي شورا راتابع آئين دادرسي مدني وكيفري دانسته است. وحال آنكه قضات دادگستري، تنها دردادگاههاي مدني وكيفري و دادسراها داراي صلاحيت قضايي هستند و قاضي شورا جايگاهي درسلسله مراتب قضائي ندارد. تبصره هاي اين ماده و مواد ۲۱، ۲۲ و۲۳ و۲۴ نيز كه صلاحيت هاي قضايي را به يك شوراي موسوم به حل اختلاف داده است برخلاف اصول ۱۵۶ و۱۵۹ قانون اساسي است.

۱۳- مواد ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳ و۳۴ اين مصوبه همگي زمينه ساز مداخله افراد فاقد صلاحيت درامرقضا دردعاوي وامور قضايي است. الزام اشخاص يا وكلاي دادگستري به حضور درشوراي حل اختلاف نيز حتي اگر دراين شوراي حل اختلاف يك قاضي حضور داشته باشد برخلاف اصل۳۴، ۳۵ و ۱۵۶ وديگر اصول قانون اساسي است.

۱۴- ماده ۳۵ عضويت درشورا را افتخاري دانسته است. درحالي كه دخالت يك فرد فاقد صلاحيت قضايي درامرقضا، افتخاري نيست بلكه تجاوز به حقوق شهروندان كشور و اصل ۳۴ قانون اساسي و درجاي خود ناپسند واقدامي ضد ميهني است. پيش بيني پاداش براي اعضاي شورانيز كه بيرون از ساختار سازمان دادگستري كشورهستند مبناي حقوقي ندارد واصولا رديفي دربودجه كل كشور براي آن نمي توان پيش بيني كرد.

۱۵- ماده ۳۸ مصوبه سخن از تخلفات اعضاي شورا به ميان آورده است وحال آنكه اين افراد نه رابطه استخدامي مانند قضات يا كارمندان دولت دارند و نه هيچ مسئوليتي متوجه آنان است. بنابراين پيش بيني تخلفات اعضاي شوراي حل اختلاف و يا تعيين مرجع رسيدگي به تخلفات آنان برخلاف اصول قانون اساسي است. دادسراي انتظامي قضات هم تنها مي تواند به تخلفات قضات كه رابطه استخدامي دارند رسيدگي كند نه اشخاصي كه داراي رابطه استخدامي و وصف قضا نيستند. مسئول حفاظت واطلاعات دادگستري نيز يك مرجع رسيدگي نيست. بنابراين مندرجات مواد ۳۸،۳۹، ۴۰، ۴۱ و۴۲ برخلاف اصول ۳۴، ۱۵۶، ۱۵۸ و۱۵۹ قانون اساسي هستند.

۱۶- ماده ۴۳ مقرركرده است اعضاي شورا دربرابر دريافت رشوه (وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت) واظهارنظر به سود يكي از طرفين دعوي، به كيفر موضوع ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند. گرفتن رشوه درمورد اعضاي غيرمسئول اين گونه شوراها آشكارا قابل پيش بيني است و اين مصوبه پيشدستي كرده ودرمقام قانونگزاري درباره آن برآمده است. چنين امري دوراز استانداردهاي مديريت دستگاه دادگستري كشور است. ولي چرا بايد چنين راه و روش انحرافي درپيش گرفته شود كه مصوبه كميسيون قضائي، پيشاپيش براي گرفتن رشوه تعيين كيفركند.

۱۷- ماده ۴۴ مصوبه درمقام امتياز دادن به اعضاي شوراها برآمده ومقرر كرده است چنانكه درآزمون استخدام قضات, وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي يا كارشناس رسمي داگستري پذيرفته شوند وحداقل سه سال سابقه همكاري با شورا داشته باشند مدت كارآموزي آنان به نصف تقليل خواهد يافت. دراين مورد نكات زير بايد مورد توجه قرارگيرد.

الف- عنوان مشاوره حقوقي يا كارشناسي ماده ۱۸۷ كه دربرنامه ۵ ساله سوم توسعه پيش بيني شده بود ديگر از نظر قانوني وجود خارجي ندارد. زيرا مدت اين برنامه درسال ۱۳۸۳ پايان يافته است. مجلس نمي تواند براي يك تشكيلات غيرقانوني كه ديگر وجود خارجي ندارد قانونگزاري كند. از اين جهت اين بخش از ماده ۴۴ فاقد موضوع وغيرقابل اظهارنظر از سوي شوراي نگهبان مي باشد.

ب- وكالت دادگستري واستخدام قضات نيز داراي قوانين تفصيلي مربوط به خود هستند ودرخلال مصوبه آزمايشي شوراي حل اختلاف نمي توان دراين زمينه ها قانونگزاري كرد.

پ- اشخاص غيرمسئول و فاقد صلاحيت براي امر قضا و يا وكالت دادگستري اگر درشوراي حل اختلاف كاري انجام دهند نبايد مبناي امتيازي براي آنان قرارگيرد. از اين جهت دادن اين امتياز، تبعيض آميز و برخلاف بند ۹ اصل سوم قانوني اساسي است.

اينك با بيان پاره اي از ايرادات اصولي مصوبه آزمايشي كميسيون قضائي، موكدا انتظار دارد شوراي محترم نگهبان باتوجه به تجربه تلخ لوايحي چون دادگاههاي عام، ماده ۱۸۷ و يا تشكيل شعبه هاي تشخيص درديوان عالي كشور كه برخلاف اصل ۱۶۱ قانون اساسي بوده و پيامدهاي شومي را براي دادگستري كشور ومردم به بار آورد وسرانجام قوه قضائيه ناگزير گرديد بساط آنها را برچيند و به ويژه عملكرد منفي و زيانبار شوراهاي حل اختلاف اجازه ندهد چنين مصوبه اي كه داراي تضاد آشكار با اصول گوناگون قاانون اساسي است جامه قانون پوشد. شهروندان اين كشور برپايه اصول ۳۴، ۳۵ و ۱۵۶، ۱۵۸ و۱۵۹ قانون اساسي حق دادخواهي دارند و بايد مرجع دادخواهي يعني دادگاههايي دردسترس مردم باشند كه يك رسيدگي عادلانه و برپايه قانون را براي عموم مردم تضمين نمايند. تحقق بخشيدن به اين هدف ها كه از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران وقوه قضائيه مي باشد تنها با انجام اصلاحات اساسي درقوانين موجود، ساختار وسازمان دادگستري كشور والتزام به اصول قانون اساسي امكان پذيراست و بس و نه ايجاد شوراي حل اختلاف ومسلط كردن افراد غيرمسئول و فاقد صلاحيت درامر حساس قضا بر جان، مال ، آزادي، آبرو و نواميس مردم.

با احترام
ازطرف هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمدجندقي كرماني پور
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi