لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۱۰۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * مجلس هشتم و مزاحمان خياباني و غيرخياباني (بخش ششم)
  * قطعنامه شوراي امنيت عليه تجاوز جنسي
  * پيگيري انفجار ايرباس در دادگاه بين‌المللي - آقاي مولائي
خود كشي دختر فرمانده ناو آمريكائي سرنگون كننده هواپيماي ايران

  * سخنراني خانم دكتر رزا قراچورلو - دوشنبه ۲۴/۴/۱۳۸۷ ساعت ۹ الي ۱۱ صبح
  * بيانيه اعضاي تحقيق و تفحص از قوه قضاييه
-------------------------------------------------------------



  * مجلس هشتم و مزاحمان خياباني و غيرخياباني (بخش ششم)

محمد مطهري
                                       
سايت تابناك www.tabnak.ir كد خبر: ۱۲۴۸۸ تاريخ انتشار: ۱۱:۰۶ - ۲۹ خرداد ۱۳۸۷

تاكنون دو فرض از شش فرض سيستم اطلاعرساني كشور ـ كه خلاصه آنها در بخش چهارم اين مقالات ذكر شد ـ بررسي شده است: اول اينكه توجه به حال افراد به دليل اهميت پرداختن به امور كلان يك مسئله حاشيهاي است و دوم آنكه معرفي متخلف حكومتي موجب تضعيف نظام است.

نظر به اهميت ويژه نقش معرفي مجرمان و به تعبير اسلامي مسئله «تشهير» در اصلاح امور كشور، در اين بخش همين مسئله را از نگاهي ديگر دنبال ميكنم و در ضمن آن، به دو راهحلي كه در مورد مبارزه با مزاحمتهاي خياباني در بخش سوم وعده دادم نيز خواهم پرداخت. در ادامه، به مزاحمتهاي غيرخياباني به معناي وسيع كلمه كه بسي مهمتر از مزاحمتهاي خياباني است و نيز آنچه مجلس هشتم ميتواند در هر دو عرصه انجام دهد اشاره خواهد شد.

بگذاريد با يك مثال آغاز كنم. ترتيب دادن يك جلسه چندين هزار نفري آبرومندانه با يك برنامه منظم، مستلزم صرف صدها ساعت وقت است و كاري است دشوار، اما به هم زدن همان جلسه توسط چند نفر، كاري است آسان و در چند ثانيه قابل انجام. براي ايجاد آرامش رواني در يك كشور ميليونها نفر اعم از مردم و مسئولان زحمت ميكشند، اما عدهاي ميتوانند به آساني آرامش يك ملت و مسئولان خدومش را به هم ريخته، روند پيشرفت كشور را كند كرده و گرد نااميدي بر سر همه راست كرداران بپاشند.

به نظر ميرسد كشور ما به چنين مشكلي دچار است؛ يعني گروهي از مردم و مسئولان ـ تعدادشان چقدر باشد مهم نيست ـ اين احساس را دارند كه در اين كشور كسي به كسي نيست و براي انجام هر نوع تخلفي راه بيدردسري وجود دارد.

به طور كلي در مواجهه با تخلفات دو راه وجود دارد: تكيه بر كنترل دروني نظير تقوا و دعوت به انابه به درگاه خداوند و به تعبير حضرت امام (ره) عالم را محضر خدا ديدن، و ديگر تكيه بر كنترل بيروني به نحوي كه فرد از عكس العملهاي بيروني در مقابل تخلف خود واهمه داشته باشد. در اسلام بر هر دو اين امور تكيه شده است. البته تكيه بر تقواي صرف براي بسياري از مردم و مسئولان كفايت ميكند، اما متاسفانه بيپروايي عدهاي جز با اهرم كنترل خارجي قابل مهار نيست.

اگر قرار بود كار با نصيحت تنها پيش برود، امروز نبايد مسئول تجملگرا در كشور وجود داشت. امام امت و رهبر انقلاب دهها بار بر پرهيز از تجملگرايي تاكيد كرده و هر دو به اعتراف دوست و دشمن، خود دقيقا به توصيه خود عامل بوده اند، اما در طول اين سي سال، اين توصيهها هرگز از سوي گروهي از مسئولان مورد توجه قرار نگرفته است.

اما اگر بخواهيم از ابزارهاي بيروني استفاده كنيم، آيا ميتوان از در خطر قرار دادن آبروي افراد متخلف، به عنوان اهرمي براي كنترل آنان استفاده كرد؟ آبرو بردن چنان در درگاه الهي گناه بزرگي به شمار ميآيد كه يكي از چند گناهي است كه طبق روايت، خداوند براي مجازات مجرم تا قيامت صبر نميكند و آبروي شخص آبروبرنده در همين دنيا توسط ديگري لگدمال ميشود و به عبارت ديگر بخشي از تاوان بايد در همين دنيا داده شود. اما بايد توجه داشت كه اين در جايي است كه آنچه شخص انجام داده، عملي فردي بوده است، ولي آبروي كسي كه با تخلف خود به حقوق ديگران تجاوز كرده، آرامش رواني را از جامعه گرفته و در مسير اعتلاي جامعه اسلامي سنگ اندازي ميكند محترم نيست كه نمونه آن در مورد برخورد اميرالمومنين (ع) با ابن هرمه در بخش گذشته آورده شد.

دهها سال است كه جامعه ما با معضلي به نام مزاحمان خياباني مواجه است و البته قبل از انقلاب هم، چنين مشكلي وجود داشت. اين معضل از آن دسته مشكلاتي است كه به دست نيروي انتظامي و دستگاه قضايي كاهش يافتني است، اما كاهش قابل ملاحظه آن تنها با ورود جدي صدا و سيما به اين عرصه ممكن است.

ادبياتي كه برخي فرماندهان نيروي انتظامي براي وضعيت اطراف مدارس دخترانه و يا پاركهايي كه در دل شهر واقع شده، به كار ميبرند درباره وضع موجود كاملا گوياست: ''اطراف مدارس دخترانه «پاكسازي» شده است'' و يا ''پاركها براي رفت و آمد خانوادهها «پاكسازي» شده و «امن» است''. اين مانند آن است كه شركت آب هر روز اعلام كند آب تهران امروز سمي نيست. گويي جامعه هم پذيرفته است كه اصل اولي، ناامن بودن پارك و يا اطراف مدارس دخترانه است مگر آنكه ماموران قبلا منطقه را پاكسازي كرده باشند. مگر پارك جز براي آرامش و استراحت مردم ساخته شده است و مگر فرستادن دختر نوجوان خود تا مدرسه يا براي خريد با آرامش كامل، از حقوق اوليه مردم نيست؟

اما متاسفانه براي برخي خيابان و پارك فقط محل آشغال ريختن نيست، محل بيدردسري براي آزار ريختن! هم هست، بسته به آنكه كدام نگون بختي از جلوي آنان عبور كند. مزاحمتهاي آشكار با اصرار بر سوار كردن يك خانم از صحنههاي زشتي است كه هر روز هزاران بار در مقابل چشمان مردم اتفاق ميافتد. فيلم مستند «مزاحمت در اتوبوس» كه يكشنبه ۲۶ خرداد در برنامه جسورانه و استثنايي «چراغ خاموش» پخش شد، نشان داد كه بانوان گاهي در اتوبوس شركت واحد هم از مزاحمتهاي بيشرمانه در امان نيستند.

قطعا نيروي انتظامي نميتواند در هر كوچه و خيابان و در هر اتوبوس مامور بگذارد و اگر هم چنين كند و مزاحمان را بازداشت كند مجازات بازدارندهاي وجود ندارد. به ويژه آنكه مجازات زندان هم رو به كاهش است. فرض كنيم يك مزاحم را دستگير كرده و او را زنداني هم بكنند. تازه ترسش از زندان رفتن هم ميريزد، ضمن آنكه روشهاي جديد انجام جرم را هم در آنجا آموخته و دوستان متخلف جديدي نيز پيدا ميكند.

با اين اوصاف، يك مزاحم خياباني از چه چيز بايد حساب ببرد و چه راهحلهايي براي اين معضل وجود دارد؟ بديهي است كه براي مشكلات اجتماعي منحصر دانستن راهحلها در يكي دو راه معقول نيست. اما با توجه به اوضاع كنوني، راههاي موثر و فوري مورد نياز است و به نظر ميرسد كه اعمال دو روش كاملا راهگشاست. اگر در سال ۵۸ به سر ميبرديم شايد راهحلهاي ديگري در اولويت بود.

«راه اول» از طريق تلويزيون قابل انجام است، مشروط به تصويب يك قانون در مجلس هشتم. رسانه ملي نشان داده است كه هر گاه بخواهد، ميتواند موجي در كشور ايجاد كند و اين قدرت معمولا در چند هفته به انتخابات به نمايش در ميآيد. پيشنهاد اين مقاله اين است كه اين بار نه براي يك امر سياسي، بلكه براي آرامش رواني مردم چنين بسيجي در رسانه ملي صورت گيرد.

با كمك نيروي انتظامي، در «سراسر كشور» از مزاحمان خياباني به نحو نامحسوس تصوير برداري شده و «بدون پوشاندن چهره» نمايش داده شوند. تصور كنيد كه برنامهاي مثلا تحت عنوان «مزاحمان خياباني خود را ساعت ۱۰ شب ببينند» چند روز در هفته پخش شود و تصاوير مزاحمان در بيابان و خيابان و بعضا با طعمهگذاري، از مناطق دور و نزديك و كوچك و بزرگ، از آق قلا گرفته تا فسا، و از سنندج گرفته تا طبس پخش شود، آنگاه معلوم ميشود كه تاكنون از چه نيروي عظيمي براي ايجاد آرامش رواني مردم استفاده نشده است. اگر چنين برنامهاي به طور جدي در سيما دنبال شود، پس از چند هفته مشكل اساسي پيداكردن سوژه خواهد بود.

چند ماه پيش، و نيز ماه گذشته، در همان برنامه «چراغ خاموش» تاثير شگرف چنين روشي ولو به طور «ناقص» ـ زيرا طبق قانون فعلي رسانه ملي مجاز به پخش چهره متهمان نيست ـ تجربه شد. در يكي از اين برنامهها مزاحمان خياباني كه براي بانوان مزاحمت ايجاد ميكردند با پوشاندن چهره به تصوير كشيده شدند. چنان لرزهاي بر اندام مزاحمان افتاده بود كه به رغم اينكه مصاحبهگر بارها تاكيد ميكرد كه چهره شما به صورت شطرنجي نمايش داده ميشود به التماس افتاده بودند. مجري برنامه تعبير زيبايي كرد: اينها به صغير و كبير رحم نميكنند.

راهحل مورد بحث، دست كم شش مزيت دارد:
۱. در اين روش، اين رسانه است كه با مزاحم درگير ميشود، نه شاكي. بسياري افراد به جهت نگراني از مزاحمتهاي بعدي مزاحمان و يا صرفا نداشتن وقت يا حوصله براي پيگيريهاي بعدي، از طرح شكايت صرف نظر ميكنند.

۲. مردم عملا ميبينند كه رسانه ملي و در واقع نظام اسلامي، دغدغه آرامش آنان را دارد. اين امر باعث ميشود اعتماد متقابل ميان مردم و مسئولان افزايش يابد و اين تصور نه چندان كم طرفدار را كه صدا و سيما تنها به هنگام راهپيمايي و انتخابات به ياد مردم ميافتد كمرنگ ميكند. حتي يك خانم بدپوشش وقتي عملا ميبيند مسئولان تا اين حد، دغدغه امنيت و آرامش رواني او و جامعه را دارند چه بسا خودش سعي كند با پوششي مناسب تر به حفظ اين آرامش رواني كمك كند. (البته حساب متجاهرين به فسق و معاندين كه اقليت كوچكي را تشكيل داده و به هيچ صراطي مستقيم نميشوند، جداست).

۳. هيچ متجاوز به ناموسي با تجاوز آغاز نميكند، بلكه ابتدا سر خيابان سوت زده و متلك پراني كرده اما خبري نشده است، (تنها عكس العمل، تشويق دوستانش بوده است)؛ ناموس مردم را تهديد كرده، باز خبري نشده است. دليلي نديده كه پا را فراتر نگذارد. وقتي از ابتدا به كوچكترين مزاحمتهاي خياباني حساسيت نشان داده شود، بسياري از شروران بالقوه آينده ساخته نميشوند. زيرا بر خلاف مراحل بعدي ـ كه يك شرور مثلا پس از خرد كردن شيشههاي مغازهها و عربده كشي در محل، آبرويي ندارد كه از ريخته شدن آن باكي داشته باشد ـ در مراحل اوليه معمولا همه افراد به آبروي خود حساسند.

۴. مسئولان قضايي تاكيد زيادي بر كاهش مجازات زندان دارند، گرچه درباره مجازاتهاي جايگزين سخن روشني نميگويند. اين روش علاوه بر آنكه آمار اين مزاحمتها را كه گاهي به چاقو كشي و قتل هم منجر شده به شدت كاهش ميدهد، مستلزم دستگيري يا زنداني كردن نيست.

۵. نسل كودك و نوجوان كنوني وقتي ميبيند مزاحمت خياباني آنقدر عمل زشتي است كه تلويزيون كشور چنين نسبت به آن حساس است، خود به خود در مورد رفتار اجتماعي درس بزرگي ميگيرد. با اجراي چنين طرحي، تصور نسل آينده از تخلف، متفاوت از تصور نسل امروز خواهد بود. (نسل امروز ميبيند پس از ربودن يك يا چند دختر جوان با قمه و كشف فيلم تعرض در موبايل و بلوتوث كردن آن در مترو و حتي اقدام قرباني نگون بخت به خودكشي، باز هم دستور ويژهاي براي رسيدگي صادر نميشود و از اعلام مجازات متجاوز خبري نيست و بايد لابلاي روزنامههاي چند سال آينده به دنبال نتيجه پرونده گشت. طبيعي است كه متلك پراني نزد برخي افراد از اين نسل يك تفريح به حساب آيد).

۶. اين روش بدون كمك قوه قضائيه انجام ميگيرد و اين باعث ميشود دستگاه قضايي براي رسيدگي به پروندههاي مهمتر مجال بيشتري داشته باشد.

البته يك نكته را نبايد از نظر دور داشت و آن اين است كه مردم را نميتوان از ابتدا و با شتاب به دو دسته مزاحم و غير مزاحم تقسيم كرد. بسياري از كساني كه ما «مزاحم» ميناميم به دليل نداشتن تربيت صحيح و يا عدم توجه به زشتي آنچه انجام ميدهند چنين رفتاري از خود بروز ميدهند و در واقع كسي آنان را آگاه نكرده است. (برخي از متلكپرانان امروز، وقتي ازدواج ميكنند تازه ميفهمند كه مزاحمت براي ناموس مردم چقدر زشت بوده است). بسياري از اين افراد چه بسا با نصيحت مشفقانه از اقدامات خود دست بردارند. بنابراين عملي كردن پيشنهاد فوق بايد پس از دادن آموزش كافي از سوي رسانه ملي و با اعلام قبلي انجام شود.

حال اين راهحل را ـ كه در مورد همه نوع برهم زنندگان آرامش مردم در جامعه قابل اجراست ـ با راهحلي كه اخيرا در مورد معضل آسيب رساندن به ورزشگاهها پيشنهاد شده، مقايسه كنيد. تماشاگري كه ممكن است حتي به خراش ماشينش بسيار حساس باشد صندلي ورزشگاه را مثل آب خوردن از جا ميكند. راهحل ارائه شده توسط يكي از مسئولان اين است: «صندليهاي ورزشگاه آزادي ضد ضربه ميشود» (شبكه خبر، ۴ ارديبهشت ۸۷)؛ يعني معلوم شده است كه اشكال از صندليها بوده است و هيچ فكري براي متنبه كردن متخلف نميشود.

اين نمونهاي است از اوج غفلت از نقش رسانه در پيشگيري از تخلف و متنبه كردن متخلفان. به جاي آنكه بدون صرف هزينه اضافه، تصوير كساني كه به اموال عمومي ضربه زده و ورزشگاه را نابود ميكنند نشان داده شود، قرار است ميلياردها تومان از پول مردم صرف ضد ضربه كردن صندليها شود. با اين روال، براي جلوگيري از شكستن شيشههاي اتوبوسهاي شركت واحد توسط برخي تماشاگران، شيشههاي اتوبوسها را بايد كم ضد گلوله كرد!

در بسياري كشورها كه از فرهنگ غني اسلامي هم برخوردار نيستند، با جدي گرفتن كنترل بيروني به نتايج خوبي رسيده اند. كساني كه مدتي در خارج از كشور زندگي كرده اند ميدانند كه متاسفانه اين مطلب يك واقعيت انكارناپذير است كه در بسياري از جوامع خارج از كشور ـ و البته نه همه آنها ـ آرامش براي يك بانو هنگام پياده روي در خيابان بسي بيشتر از ايران خودمان است.

به راستي چگونه چنين چيزي ممكن است با اينكه منحرفكنندهترين برنامهها از شبكههاي تلويزيوني آنها پخش ميشود، فروش مشروبات الكلي آزاد است، بخش عظيم افراد اصلا با دين كاري ندارند و مسيحيانشان هم معتقدند حضرت عيسي (ع) كفاره گناهان آنان را داده است؟ (البته در برخي كشورهاي اسلامي و غير اسلامي كه مراكز فساد علني هم دارند، باز اوضاع شبيه كشور خودمان و يا بدتر است).

چه شده است كه ما در كشور خودمان ـ كه از يك طرف از يك فرهنگ قوي كنترل دروني «ديني» نيز بهره منديم و از طرف ديگر برخلاف بسياري جوامع ديگر، از فرهنگ ايثار و فداكاري و غيرت چنان بهره منديم كه برخي از مردم حاضرند جان خود را براي دفاع از يك مظلوم در خيابان به خطر اندازند ـ نتوانستهايم آرامش لازم را در جامعه خودمان فراهم كنيم؟

اميدوارم اين مقالات به خوبي نشان داده باشد كه مشكل اساسي در كجاست و راهحل چيست. نكته اساسي اين است كه علاوه بر تلاش براي افزايش تقواي جامعه، بايد آستانه جرم را پايين آورد و آن را با حرمت افراد گره زد. و الا همچنان بايد شاهد باشيم كه خيابانهايمان همين باشد كه هست و هر دم از باغ تخلفات مردم ـ و نيز مسئولان ـ بري برسد، همچنان كه ميرسد.

نقش مهمي كه مجلس هشتم در اين زمينه ميتواند ايفا كند، اين است كه قانوني را به تصويب برساند تا اجازه دهد تصوير كساني ـ مانند لاييكشان و مزاحمان خياباني ـ كه در «ملا عام» آرامش مردم را به هم ميزنند و يا به اموال عمومي آسيب ميرسانند به وضوح نمايش داده شود. طبق قانون كنوني، اعلام نام و نشان دادن تصوير متهم تنها پس از اثبات جرم در دادگاه امكان پذير است. آنچه لازم است لباس قانون بپوشد، اين است كه وقتي جرمي در مقابل دوربين و چشم مردم انجام ميشود، از نظر جواز پخش چهره متهم، مانند فردي باشد كه جرمش در دادگاه اثبات شده است.

اما «راهحل دوم» براي برخورد با برهم زنندگان آرامش رواني مردم مانند مزاحمان خياباني، تشكيل پروندههاي الكترونيكي «كارنامه سلامت رفتاري» است. كساني كه در حين مزاحمت از آنان فيلم گرفته شده، تخلفشان در «كارنامه سلامت رفتاري» نيز درج شود. ارائه چنين كارنامهاي براي استخدام و گرفتن هر نوع مجوز كار و بسياري فعاليتهاي ديگر الزامي شود. همچنين خانوادهاي كه قصد شوهر دادن دختر خود را دارد بتواند از خواستگار، چنين كارنامهاي را طلب كند و ارائه آن هنگام ثبت ازدواج الزامي باشد. دهها طرح تشويقي و تنبيهي مبتني بر «كارنامه سلامت رفتاري» ميتوان ارائه كرد. مثلا كساني كه كارنامه سلامت رفتاريشان هيچ مشكلي ندارد، يك ماه از مدت خدمت سربازيشان كاسته شود.

چنانكه پيداست، در اين روش هم از دستگيري و زندان خبري نيست و چون بر اساس فيلم موجود عمل ميشود احتياج به حضور و شكايت شاكي هم نيست. و باز چون ملاك، فيلم موجود از تخلف است، از اينكه بدون دليل كافي و يا با پرونده سازي كارنامه سلامت رفتاري فردي بيجهت لكهدار گردد، جلوگيري ميشود.

طبعا هر كدام از دو طرح پيشنهادي نياز به كار كارشناسي دقيق دارد و نظرات خوانندگان نيز ميتواند مفيد واقع شود.

اما نكته بسيار مهم اين است كه نه مزاحمان فقط خياباني هستند و نه آرامش رواني مردم تنها با مزاحمتهاي فيزيكي به هم ميخورد. هر نوع سنگ اندازي در مسير پيشرفت كشور توسط متخلفان حكومتي و غير حكومتي، آرامش رواني مردم را بر هم زده و اعتماد آنان را خدشهدار ميسازد. از سوي ديگر چنانكه ميدانيم عدهاي متخلف تا زماني كه احساس نكنند آبرويشان در خطر است دست بردار نيستند. بنابراين راهحل اول ـ كه همان مجازات تشهير است ـ بايد در حوزه بسيار وسيعتري به اجرا گذاشته شود و تا به اين مهم توجه نشود تصويب قوانين رنگارنگ آثار لازم را نخواهد داشت.

متواضعانه از نمايندگان محترم مجلس هشتم سوال ميكنم: دنبال حل كدام مشكل كشور هستيد؟ گراني؟ آيا مادامي كه تعدادي مفسد اقتصادي و محتكر بتوانند در يك كشور دست روي هر كالايي كه بخواهند گذاشته و در عرض يك هفته قيمت آن را دو برابر كنند و در عين حال از آبروي محفوظ برخوردار باشند، هيچ طرح اقتصادي در كشور به نتيجه مطلوب ميرسد؟ تا وقتي به جاي خود محتكر، حداكثر انبارش به نمايش درميآيد، راه براي به بار نشستن هر طرح اقتصادي جامعي بسته است.

آيا ميخواهيد با اصلاح آئين دادرسي، مشكلات قضايي مردم را حل كنيد؟ بالاترين مجازات يك قاضي متخلف، مجازات غيربازدارنده «انفصال از خدمت» است نه معرفي به مردم. بنابراين احتمال اينكه تعداد معدودي از قضات با رشوهگيري با آبروي خيل قضات شريف ـ كه روز دوشنبه در سراوان شهيد هم دادند ـ بازي كرده و گروهي از مردم را بيچاره كنند كم نيست. تا راه بر رشوهگيريهاي آن عده با به خطر انداختن آبرويشان بسته نشود هيچ طرح و لايحه قضايي نميتواند تحولي اساسي در رفع مشكلات قضايي مردم ايجاد كند.

آيا ميخواهيد براي مسكن طرح بدهيد؟ آيا در كشوري كه سالهاست همه ميدانند زمين خواران بزرگي وجود دارند و در عين حال يك نفر از آنان معرفي نميشود، اساسا طرحي كه بتواند مشكل مسكن را به طور اساسي حل كند تصور كردني است؟

آيا ميخواهيد جنگلها را احيا كنيد؟ كدام جنگلها؟ همان جنگلهايي كه قاچاقچيان چوبش از سال ۱۳۶۰ تا كنون ۴۲۰ جنگلبان را كشته و مجروح كرده اند ( اعتماد ملي، ۱۴ ارديبهشت،۱۳۸۶) و حتي يك نفر از آنان معرفي نشده است؟

آيا ميخواهيد طرحهاي اقتصادي زودبازده تصويب كنيد؟ آيا همان نوع طرحهايي را در نظر داريد كه گاهي برخي افراد، وام يك ميلياردي را گرفته و به جاي مصرف آن در يك طرح اقتصادي با دلال بازي در بازار مسكن، در مدت كوتاهي آن را به چند ميليارد تبديل كردند در حالي كه مطمئن بوده و هستند كه معرفي نميشوند؟

آيا ميخواهيد براي افزايش امنيت رواني مردم قانون تصويب كنيد؟ كدام قانون ميخواهد به مردم امنيت رواني بدهد، وقتي حتي كسي كه فيلم تجاوز او به ناموس مردم در موبايلش پيدا ميشود، باز معرفي نميشود؟ وقتي ليدرهاي يك تيم چندين كودك و نوجوان را به بهانه عكس گرفتن با بازيكنان فريب داده و با آسودگي به آنان تعرض كرده و معرفي نميشوند (ايسنا، ۶ تير ۱۳۸۶) كدام قانون جز معرفي اين مجرمان ميتواند التيام بخش باشد؟ آيا وقتي در ميان ماموران خدوم اداره آگاهي كسي پيدا ميشود كه با خيال راحت براي اعترافگيري از يك زن جوان، به خود اجازه ميدهد كه علاوه بر ايجاد ۲۷ مورد كبودي و جراحت و شكستگي دندان و خونريزي شديد چشم، فرق سرش را با ضربه بشكافد و باز به مردم معرفي نميشود (اعتماد، ۴ ارديبهشت ۱۳۸۷) آرامش رواني مردم به هم نميريزد؟

آيا ميخواهيد براي ارتقاي وضع معنوي دانشگاهي طرح بدهيد؟ آيا تا وقتي يك دختر دانشجو ـ ولو در موارد بسيار نادرـ توسط يكي از مسئولان علمي يا اداري دانشگاهي تهديد به برقراري رابطه شود و در عين حال به دليل رفيق بازي و يا مصلحت بازي آبرويش تضمين شده باشد، وضع معنوي دانشگاهها ارتقادادني است؟

آيا ميخواهيد براي مبارزه با قاچاق كالا طرح تصويب كنيد؟ در دنيا معمولا كالاي قاچاق يعني محموله قاچاق. در ايران كه يكباره از اسكله قاچاق و فرودگاه مخصوص قاچاق كالا خبر داده ميشود و با اين حال هيچ متخلفي معرفي نميشود، اساسا طرح مبارزه با قاچاق پياده كردني است؟

در اوضاع كنوني، نياز به هيچ قانوني مقدم بر نياز به قانوني نيست كه آن عده متخلف از مردم و مسئولان را مطمئن كند كه راه ميان تخلف آنان و معرفي در رسانه ملي بسي كوتاه است. هيچ اولويتي براي مجلس هشتم بالاتر از اين نيست كه ابتدا به همه اثبات كند كه ديگر دورهاي كه هر كس ـ اعم از عابر در خيابان تا مسئولان در ردههاي مختلف ـ هر كار دلش خواست ميتواند انجام دهد تمام شده است.

براي شروع، چه بهتر كه مجلس هشتم از خود آغاز كند. قانوني تصويب كنيد كه اگر نمايندهاي جرمي را مرتكب شد، خود مجلس بلادرنگ او را به مردم معرفي كند، نه اينكه پس از پايان دوره، مردم منطقهاي تازه بفهمند نمايندهاي را كه با هزاران اميد براي حل مشكلات خود راهي مجلس كرده بودند، مشغول ثروتاندوزي و يا برخي كارهاي ديگر بوده است.

اگر اين حرفها را نميپذيريد، دستكم اين را بپذيريد كه هر قانوني كه در وضع موجود در اين كشور تصويب كنيد، حداكثر تاثير مقطعي دارد، زيرا آبروها از قبل محفوظ اعلام شده و همه قوانين بدون هيچ دغدغهاي توسط عدهاي متخلف ـ از مردم و مسئولان ـ دور زده ميشود. مطمئن باشيد تا از اهرم آبرو در اصلاح امور استفاده نشود هيچ برنامه پنج ساله و بيستوپنج ساله و پنجاه سالهاي به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.

البته سختي كار معلوم است. چرا امير المومنين (ع) رفاعه حاكم اهواز را تهديد كرد كه اگر ابن هرمه را بيآبرو نكند، خودش را مفتضح خواهد كرد؟ براي اينكه حضرت به نقش رفيق بازي ـ كه هزار توجيه از جمله مصلحت نبودن براي معرفي نكردن رفيق متخلف به دنبال ميآورد ـ به خوبي واقف بود.

حضرت، ملاحظه خانواده ابنهرمه را هم نكرد، زيرا نميتوان با معرفي نكردن متخلف، درهاي يك حكومت و به دنبال آن جامعه را به روي فسادهاي بعدي باز كرد، با اين عذر كه مبادا خانواده متهم در جامعه تحقير شوند. آيا خداوند كه در قرآن مجازات قطع انگشتان دست را براي برخي سارقان با رعايت شرايط تشريع كرده است، ـ نعوذ بالله ـ متوجه سرافكندگي فرزند يك سارق در جامعه به خاطر انگشتان قطع شده پدر نبوده است؟! اگر ملاك انتخاب نوع مجازات، آبروي خانواده است هيچوقت هيچ متخلفي نبايد حتي براي ساعتي دستگير شود ولو اينكه قاتل باشد.

اتفاقا همين امر كه كسي بداند در صورت تخلف او، فرزندانش به سبب معرفي وي به عنوان متخلف، در جامعه دچار مشكل ميشوند، خود به صورت يك نيروي بازدارنده قوي عمل ميكند. علاوه بر اين، بايد سطح فهم جامعه را بالا برد و براي مردم روشن كرد كه خطاي بستگان كسي ربطي به خود او ندارد، همچنانكه از فضل پدر، كمالي براي فرزند او حاصل نميشود.

در وضع كنوني، زور دستگاه اطلاعرساني براي نشان دادن متخلفان تنها به يك طايفه رسيده است: معتادين. متاسفانه چهره اين گروه كه به اندازه كافي گرفتار هستند، مكررا بدون پوشاندن چهره نشان داده ميشود، اما آبروي متجاوزان به جان و مال وناموس و امنيت مردم همچنان محفوظ است.

به هر حال براي امالمشكلات كشور يعني نظام فعلي اطلاعرساني ـ كه تضمين آبروي متخلفان بخشي از مفروضات و سياستهاي پذيرفته شده و ناصحيح آن است ـ بايد فكري كرد و اين كار از نمايندگان محترم مجلس هشتم برميآيد. البته از معدود افراد انگشتشماري كه هيچ مسئلهاي در كشور جز آنكه چه كسي بر كرسي رياستجمهوري دهم تكيه خواهد زد نميبينند و جز گمانه زني دغدغه ديگري ندارند انتظاري نيست.

muhammadmotahari@gmail.com
محمد مطهري
بالا
فهرست اصلي


  * قطعنامه شوراي امنيت عليه تجاوز جنسي

سايت تابناك

شوراي امنيت سازمان ملل با بيان اينكه تجاوز جنسي ديگر محصول جانبي جنگ نيست و به يك تاكتيك نظامي تبديل شده است، از دولت‌هاي درگير درخواست كرد تا به خشونت عليه زنان خاتمه دهند.

به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري رويتر، كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا، به شوراي امنيت سازمان ملل گفت: جهان هم اكنون به اين امر پي برده است كه خشونت‌هاي جنسي در خلال جنگ‌ها از قربانيان فردي فراتر رفته است تا به ثبات و امنيت كشور‌ها صدمه وارد كند.

بان كي مون دبير كل سازمان ملل، خطاب به ۱۵ كشور عضو شوراي امنيت گفت: اين مشكل در برخي جوامع كه در تلاش براي رهايي از درگيري‌ها هستند به ابعاد همه جانبه و وحشتناكي رسيده است.

پاتريك كامائرت فرمانده پيشين نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل نيز در اين نشست گفت: در درگيري‌هاي مسلحانه، زن بودن از سرباز بودن بسيار خطرناك‌تر شده است.

سخنرانان نشست شوراي امنيت از يوگسلاوي سابق، منطقه دارفور سودان، جمهوري دموكراتيك كنگو، روآندا و ليبريا به عنوان مناطق جنگي كه خشونت‌هاي جنسي تعمدي در آنها به ميزان زياد رخ مي‌دهد، نام بردند.

مقامات رسمي سازمان ملل اعلام كردند: اين مشكل در حال حاضر در شرق كنگو بسيار حاد است. با اين حال نظرسنجي اخير از ۲۰۰۰ زن و دختر در ليبريا نشان داد كه ۷۵ درصد از آن‌ها در خلال جنگ داخلي اين كشور مورد تجاوز قرار گرفتند.

در قطعنامه‌اي كه با حمايت آمريكا به اتفاق آرا به تصويب شوراي امنيت رسيد، خشونت‌هاي جنسي يك تاكتيك جنگي به منظور تحقير، تسلط، تلقين ترس، تجزيه و يا استقرار اجباري اعضاي يك جامعه يا گروه قومي خوانده شد.

اين قطعنامه مي‌افزايد: خشونت‌ها مي‌توانند به طور قابل توجهي وضعيت درگيري‌هاي مسلحانه را وخيم‌تر نمايند و ممكن است مانع استقرار صلح و امنيت بين‌المللي شوند.

اين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل از گروه‌هاي درگير مي‌خواهد تا براي حفاظت از غير نظاميان در برابر خشونت‌هاي جنسي فورا اقدام كنند و مي‌افزايد، چنين جرايمي بايد از عفو عمومي پس از جنگ كنار گذاشته شوند.

اين قطعنامه هشدار داد كه شوراي امنيت عليه گروه‌هايي كه چنين جرايمي را مرتكب مي‌شوند اقدام ويژه‌اي انجام خواهد داد و عليه آن‌ها تحريم‌هايي را تجديد يا تحميل خواهد كرد.

اين قطعنامه هم چنين از بان كي مون دبير كل سازمان ملل، درخواست كرد تا گزارشي ويژه در خصوص اين مساله در سال آينده ارايه كند و روند توقف سوء استفاده جنسي توسط صلح بانان سازمان ملل را كه به جرايم جنسي در چند كشور متهم هستند، تشديد كند.

دبير كل سازمان ملل گفت، به شدت به سياست سرسختانه اعتقاد دارد و روند‌هاي انضباطي را تقويت خواهد كرد و نه تنها افراد را پاسخگو مي‌داند بلكه مسووليت اعمال آنها نيز متوجه ناظران آنها خواهد شد.

ايالات متحده، رييس شوراي امنيت در ماه ژوئن، خشونت‌هاي جنسي را به عنوان موضوع مورد بحث ماهانه درباره مسايل كلي برگزيد.

در آغاز گفت‌وگو، كاندوليزا رايس گفت، مناقشات زيادي درباره اينكه آيا اين موضوع يك مساله امنيتي است و بنابراين شوراي امنيت بايد به آن توجه كند، وجود داشته است.

وي ادامه داد: خوشحالم كه امروز ما به اين سوال طولاني با پاسخ آري جواب داديم. اين نهاد جهاني اكنون تاكيد مي‌كند كه خشونت‌هاي جنسي در مناطق درگير در واقع يك نگراني امنيتي است.

وزير امور خارجه آمريكا بيان داشت: ما تاكيد كرديم كه خشونت‌هاي جنسي به شدت نه تنها بر سلامت و آسايش زنان بلكه به ثبات اجتماعي و اقتصادي كشورهاي آنها نيز تاثير مي‌گذارد.

رايس با اشاره به ميانمار گفت: سربازان به طور مرتب زنان و دختران حتي ۸ ساله را مورد تجاوز قرار مي‌دهند.

با اين حال تان سو، فرستاده ميانمار اين اتهامات را بي‌اساس خواند و به شوراي امنيت گفت: ما صريحا آنها را رد مي‌كنيم.

حاميان اين قطعنامه اعلام كردند: در صورتي كه شوراي امنيت خشونت جنسي را به عنوان يك موضوع امنيتي تعريف كند، به صلح‌بانان سازمان ملل كمك‌هايي كه نياز داشته باشند ارايه خواهد كرد.

اين قطعنامه براي هفته‌ها بين اعضاي شوراي امنيت و گروه‌هاي حقوق بشري و گروه‌هاي زنان مورد مذاكره قرار گرفته بود.

ديپلمات‌ها اعلام كردند كه چين و روسيه كه هر دو به اين قطعنامه راي مثبت دادند، از شدت برخي از قسمت‌هاي آن شامل تحريم‌ها كاستند.

ليو ژنمين، معاون سفير چين در شوراي امنيت گفت: اين شورا بايد ابتدا از بروز جنگ‌ها جلوگيري كند و اينكه خشونت جنسي نبايد به عنوان مساله‌اي جداگانه مطرح شود. هم چنين نبايد تنها به نشانه‌هاي آن توجه كرد.

اين قطعنامه به طور غير مستقيم تجاوزگران مظنون در زمان جنگ را به احضار به دادگاه لاهه تهديد كرد.

قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل به سرعت از سوي ديده‌بان حقوق بشر مورد استقبال قرار گرفت.

اين گروه حقوقي در بيانيه‌اي گفت: قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل در خصوص خشونت جنسي يك موفقيت تاريخي براي اين نهاد است كه براي مدت زمان طولاني مشكلات زنان و دختران در جنگ‌ها را ناديده گرفته بود.

اين گروه ادامه داد: ديده‌بان حقوق بشر، شوراي امنيت را به دليل تنظيم مسيري روشن براي جمع آوري سيستماتيك اطلاعات در خصوص خشونت جنسي در اين قطعنامه تحسين مي‌كند.
بالا
فهرست اصلي


  * پيگيري انفجار ايرباس در دادگاه بين‌المللي - آقاي مولائي
خود كشي دختر فرمانده ناو آمريكائي سرنگون كننده هواپيماي ايران


كد خبر: ۱۳۱۵۹ تاريخ انتشار: ۱۱:۲۰ - ۱۲ تير ۱۳۸۷ - سايت بازتاب

دكتر يوسف مولايي، حقوقدان و كارشناس امور بين‌الملل به مناسبت سالروز شهادت جمعي از هموطنان ايراني در انفجار هواپيماي ايرباس بر فراز آب‌هاي خليج فارس به دليل شليك ناو آمريكايي به اين هواپيما در گفت‌وگو با ايسنا به تشريح ديدگاه خود در رابطه با پرونده انفجار ايرباس پرداخت.

دكتر يوسف مولايي، عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار تاريخ ايسنا درباره انفجار هواپيماي ايرباس در خليج فارس در سال ۱۳۶۷ بيان كرد: در زمان جنگ، اصل بي‌طرفي ايجاب مي‌كند كه هيچ شخص ثالثي توازن نيروها را با مداخله خود بر هم نزند بنابراين تحت هر شرايطي اگر كشوري توازن بين نيروها را به‌هم بزند، خروج از حالت بي‌طرفي است.

وي با بيان اين‌كه اگر داده‌هاي حقيقي اين ماجرا، ارائه شود ما مي‌توانيم، بگوييم كه به لحاظ حقوقي اين مساله چه وصفي دارد، محل رسيدگي به اختلافات بين كشورها را ديوان بين‌المللي دانست و اضافه كرد: اگر اختلافي صورت گيرد، به ديوان بين‌المللي مي‌روند و اكنون بعد از كنوانسيون ۱۹۸۰ دادگاه يا ديوان حقوق درياها رسيدگي مي‌كند؛ اگر اين اختلاف به امنيت منطقه و صلح بين‌المللي لطمه بزند، بايد به شوراي امنيت گزارش دهيم.

مولايي، كارشناس حقوق بين‌المللي خاطرنشان كرد: مشكل ما اين است كه تا امروز اين پرونده به درستي براي داوري عموم و كارشناسان، عرضه نشده است و اطلاعات پراكنده بسيار زيادي وجود دارد كه امكان قضاوت بر روي داده‌ها را دشوار مي‌سازد.

اين استاد دانشگاه اظهار كرد: حتي اگر فرض كنيم ناو در حال عبور بي‌ضرر از منطقه بوده است و ما خارج از قوانين بين‌المللي خواستيم براي آن مشكلي بسازيم و آن ناو در دفاع از خود وارد شده است؛ در اين حالت بايد حداقل اين دفاع متناسب با نوع خطري كه او را تهديد مي‌كند، باشد و ضرورت اين حركت نيز بايد ثابت شود و مدعيان، مثلا آمريكايي‌ها بايد ضرورت عمل خود را ثابت كنند كه در اين مساله نمي‌توانيم بين حمله به يك هواپيماي غيرنظامي و دفع خطر و تهديد از يك ناوگان آمريكايي ارتباط برقرار كنيم. اين ادعاها تنها در يك دادگاه صالح مي‌تواند، رسيدگي شود ولي اين دفاع آنقدر دور از ذهن است كه پذيرش آن را دشوار مي‌كند.

اين كارشناس حقوق بين‌الملل به ايسنا گفت: متاسفانه حقوق بين‌الملل كامل نيست، مانند حقوق داخلي؛ همه چيز از پيش مدون شده نيست و مجموعه قوانيني وجود ندارد كه بتوان بر اساس آن قضاوت كرد. حقوق بين‌الملل بيشتر در پي حوادث و رويدادها به وجود مي‌آيد و بخش عمده آن عرفي است.

وي با بيان اين كه فقط سه حادثه هواپيمايي شبيه به هم داشته‌ايم بيان كرد: اولي در ۱۹۵۵، هواپيماي رژيم اسراييل بر فراز بلغارستان مورد اصابت قرار گرفت و دعوايي در ديوان بين‌الملل طرح اما با مصالحه حل شد و از آن رويه‌اي براي مشكلات بيرون كشيده نمي‌شود.

دومين حادثه هواپيمايي، بر فراز روسيه در سال ۱۹۸۳ يا ۱۹۸۵ بود كه به دادگاه كشيده شد و روس‌ها ادعايي داشتند كه آن را با مصالحه حل كردند.

وي اضافه كرد:سومين حادثه، انفجار ايرباس بود كه به دادگاه كشيده شد منتها با مصالحه رفع شد، بنابراين رويه بين‌المللي در اين حيطه ضمني نيست و نمي‌توانيم بر روي اين مساله كارشناسانه بحث كنيم و حادثه مشابهي نيز در لاكربي ۹۳ -۹۴ رخ داد كه بر اساس ادعاها يك هواپيماي غيرنظامي بود كه به يك شيوه‌اي خاص ادامه يافت و در يك دادگاه بين‌المللي مطرح شد و ما نتوانستيم از آن رويه استخراج كنيم.

مولايي، نقطه ضعف حادثه انفجار ايرباس را عدم طرح در دادگاه بين‌المللي دانست و گفت: اين حادثه به دادگاه كشيده نشد بلكه در جلسه ايكا‌او مطرح شد؛ ما دعوا را طرح كرديم و قبل از اينكه دادگاه صلاحيت خود را احراز كند، ما به پيشنهاد آمريكايي‌ها براي مصالحه تن داديم. من همان زمان هم انتقاد كردم و اين مساله قابل ايراد بود.

وي اضافه كرد: نظر من اين بود كه مصالحه اشتباه است، البته اين يك نظر است. استدلال من اين بود كه براساس دلايل موجود، اگر ماجرا به دادگاه كشيده مي‌شد دادگاه به نفع ما راي مي‌داد حتي اگر دادگاه به نفع ما راي نمي‌داد، اين پرونده مفتوح مي‌ماند و به موقع خود ما مي‌توانستيم از پرونده عليه آمريكا به عنوان اهرم فشار استفاده كنيم.

مولايي تشريح كرد: با وجود مصالحه ما، پرونده كاملا بسته شده است. نظر من اين بود كه نبايد مصالحه شود.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران با اشاره به غرامت حدود ۶۰ ميليون دلار براي ۲۹۰ نفر و ۴۰ ميليون دلار براي هواپيما افزود: ما نبايد اينگونه تن به مصالحه مي‌داديم؛ مضافا اينكه شيوه پرداخت غرامت هم منطبق با رويه حقوق بين‌المللي نبود. رويه اين بود كه خسارت به دولت ايران پرداخت شود و دولت ايران خسارت قربانيان را بدهد و دولت به عنوان دارنده حاكميت بر سرزمين و اتباع خود در حقوق بين‌المللي به رسميت شناخته مي‌شد و مساله داخلي بايد به خود دولت واگذار مي‌شد اما آنها با نوعي با بي‌اعتمادي به دولت ايران برخورد كردند و اين ذهنيت را به نوعي ساختند كه دولت ايران ممكن است خسارت را به اتباع خود ندهد و بر اين اساس هر يك از خانواده‌هاي قربانيان مستقلا بايد دادخواست مي‌داد و آمريكا هم غرامت را به آنها مستقيم پرداخت مي‌كرد. من به دلايل مختلف اين مصالحه را تاييد نمي‌كنم و نكردم.

رييس گروه روابط بين‌الملل دانشگاه تهران در سال‌هاي ۸۲-۱۳۷۱ اضافه كرد: ايكااو، در گزارش خود، متاسفانه به نوعي تاييد كرده است كه ناو آمريكايي مي‌توانسته است به خاطر مسايلي كه در شرايط جنگي امكان وجود داشته مثل پرواز جنگنده، به اشتباه بيفتد و در گزارش آمده كه هواپيماي ايران به‌موقع به علايم ناو پاسخ نداده است و حتي منطقه‌اي كه در آن پرواز داشته است، امكان پرواز هواپيماي نظامي يا شبه آن و نزديك به آن وجود داشته است. گزارش ايكااو، ضمني تاييد كرده است كه ناو آمريكايي مي‌توانسته اشتباه كند.

مولايي با تاسف گفت: شايد لازم بود كه روي گزارش بيشتر كار مي‌كرديم. ايكااو سازمان هواپيمايي بين‌المللي غيرنظامي، گزارشي ارائه كرد كه به ضرر ما تمام شد. اين گزارش دست ما را مي‌بست تا از دادگاه راي مناسب و لازم را بگيريم. من در حيطه فني متخصص نيستم و اين بحث نكات فني بسياري دارد و بايد به مسايل فني هواپيما و ناو مسلط بود تا بتوان اين گزارش را رد كرد.

وي، راه حل را در اظهارنظر همزمان دو گروه فني و حقوقي دانست و اضافه كرد: حداقل كاري كه بايد براي دادن يك اظهارنظر درست انجام داد، اين است كه به مسايل فني، مثل ارتفاع، سرعت، نحوه رد و بدل شدن علامت‌ها و پاسخگويي و... آشنا بود تا بتوان از جهت حقوقي هم نظر درست داد.

مولايي افزود: ۱۲ مايل دريايي از جزاير ما، منطقه درياي سرزميني ماست. اگر حادثه به شعاع ۱۲ كيلومتري از هر سوي جزاير بوده است، درياي سرزميني است؛ حتي تنگه هرمز كه در عرض كمتر از ۲۴ مايل دريايي دارد و درياي سرزميني ايران و عمان است اما تنگه يك منطقه بين‌المللي است. ما نمي‌توانيم ادعا كنيم كه ضرورت عبور براي ناو وجود داشته است يا نه. كشتي‌ها حق عبور دارند و از ما اجازه نمي‌گيرند و طبق حقوق بين‌المللي هم ضرورتي براي اجازه گرفتن وجود ندارد و كشتي‌هاي جنگي هم صرفا اطلاع مي‌دهند.

وي با اظهار بي‌اطلاعي از درگيري ناو با نيروهاي ايراني اضافه كرد: اگر كشتي در حالت مغاير با حقوق بين‌الملل براي عبور بي‌ضرر، هست بايد منطقه را ترك كند يعني اگر دستگاه مخابراتي كار گذاشته است و عليه ايران تبليغات مي‌كند يا آرايش نظامي دارد يا به محيط زيست ايران لطمه مي‌زند يا نيرو پياده مي‌كند يا اسكناس چاپ مي‌كند، از عبور بي‌ضرر تخطي كرده است.

وي در ادامه با بيان اينكه اگر آمريكا مي‌پذيرفت كه عمدي در اين حادثه رخ داده است، مساله زير سوال رفتن حاكميت ايران مطرح مي‌شد و اگر عمدي بود، اعلام جنگ محسوب مي‌شد، طرح اين مساله كه وقوع حادثه هواپيمايي به عنوان سلسله برنامه‌اي براي فشار بر ايران و پذيرش قطعنامه بوده است را يك برداشت سياسي دانست و گفت: برقرار كردن اين رابطه به لحاظ رسمي، ضرر به حاكميت ايران است. اين ادعا سنگين است و من از ديد حقوقي آن را مضر مي‌دانم و به نفع ما نيست.

مولايي در پايان اظهار كرد: رويه از طريق مراجعه دولت‌ها در دادگاه‌هاي متعدد صادر مي‌شود تا استدلالي كه استخراج مي‌شود قابل انطباق با شرايط مشابه باشد و اگر ما حادثه را از دادگاه پس نمي‌گرفتيم، با توجه به اينكه در دو حادثه هواپيماي غيرنظامي يكي از طرفين آمريكا بوده است، مي‌توانستيم ضد خواسته آمريكا عمل كنيم.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
كد خبر: ۱۳۱۹۳ تاريخ انتشار: ۰۹:۴۸ - ۱۲ تير ۱۳۸۷ - سايت بازتاب

دبيركل جمعيت دفاع از منافع ملي گفت: چندي بعد از فاجعه سرنگون كردن هواپيماي مسافربري ايران بر فراز خليج فارس دختر فرمانده ناو آمريكايي به دليل اقدامي كه پدرش انجام داده بود خودكشي كرد.

حسين ياري كارشناس سياسي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس در آستانه بيستمين سالگرد سرنگوني هواپيماي مسافربري ايران از سوي ناو آمريكايي وينسنس، گفت: طبق قوانين بين‌المللي كه در پروتكل و كنوانسيون‌هاي ژنو و وين در رابطه با سازمان ايكائو و حقوق درياها و آنچه كه مربوط به پروازهاي بين‌المللي و بين‌الدولي است، در همه ابعاد ايالات متحده آمريكا به خاطر جنايتي كه در قبال شهروندان ايراني انجام داده محكوم است و بر اساس فرايند مسوليت پذيري بين‌المللي در برابر افكار عمومي و در برابر حقوق دولت‌هاي ذي‌ربط در اين ماجرا كه به شكل خاص جمهوري اسلامي ايران دچار آسيب شده بايد پاسخگو باشد.

وي با اشاره به اينكه ابعاد اين فاجعه به قدري زياد بود كه افكار عمومي جهان را جريحه دار كرد، افزود: چندي بعد از فاجعه سرنگون كردن هواپيماي مسافربري ايران بر فراز خليج فارس دختر فرمانده ناو امريكايي به دليل اقدامي كه پدرش انجام داده بود خودكشي كرد. به اين ترتيب با اين اقدام ويل راجرز فرمانده ناو وينسنس افكار عمومي جهان را مطلع كرد كه ساقط كردن هواپيماي مسافربري ايران به دستور مقامات ارشد ارتش آمريكا بوده است و او اراده‌اي به اين كار نداشته است.

دبيركل جمعيت دفاع از منافع ملي خاطر نشان كرد: ابعاد اين جنايت مسئولين آمريكايي و دولتمردان اين كشور را نيز گرفتار كرد و افكار عمومي مردم اين كشور را نيز از اين حادثه منزجر كرد و تاكنون بسياري از عاملان اين حادثه دست به خودكشي زده‌اند. بعد از آن آمريكا هيچ گاه نتوانست چهره مخوف و جنايتكارانه خود را پاك كند و اين لكه ننگ همچنان بر دامان آنها باقي است.

ياري با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران از چند منظر اين موضوع را دنبال و در ديوان لاهه طرح دعوا كرد، افزود: دستگاه امنيتي جمهوري اسلامي ايران و شوراي امنيت ملي اين بحث را در دستور كار قرار داد تا غرامتي را از آمريكا دريافت كند اما همچنان جا دارد كه اين حادثه به عنوان يك جنايت جنگي كه از سوي آمريكايي‌ها صورت گرفته است و به عنوان اقدامي كه آمريكا در راستاي نقض حقوق بشر و حقوق بين‌المللي انجام داده است، شناخته شود.

وي خاطر نشان كرد: باتوجه به اينكه دولتمردان آمريكايي به عاملان اين جنايت مدال افتخار هم داده‌اند اما همچنان اين موضوع براي افكار عمومي ايران را جريحه دار مي‌كند و اثرات سوء چنين اقدام جنايتكارانه‌اي همچنان باقي است و رسانه‌ها بايد همچنان در مورد آن صحبت كنند.
دبيركل جمعيت دفاع از منافع ملي افزود: اين جنايت نشان مي‌دهد كه علي‌رغم اينكه آمريكايي‌ها مدام دم از حقوق بشر مي‌زنند اما به راحتي حقوق بين‌المللي را زير پا مي‌گذارند و خودشان بيش از هر رژيمي ديگر حقوق بشر را نقض مي‌كنند.
بالا
فهرست اصلي


  * سخنراني خانم دكتر رزا قراچورلو - دوشنبه ۲۴/۴/۱۳۸۷ ساعت ۹ الي ۱۱ صبح

عنوان سخنراني : 'نكاح منقطع ( صيغه ) در قوانين ايران و نقد و بررسي لايحه جديد حمايت از حقوق خانواده
مكان : تهران- اول خيابان گيشا- بالاتر از داروخانه كيهان- پلاك ۲۹ – زنگ۷ ( رهياب ) - موسسه غير دولتي زنان وكودكان رهياب
                                       
عنوان سخنراني : ''نكاح منقطع ( صيغه ) در قوانين ايران و نقد و بررسي لايحه جديد حمايت از حقوق خانواده''
زمان: دوشنبه ۲۴/۴/۱۳۸۷ ساعت ۹ الي ۱۱ صبح

مكان : تهران- اول خيابان گيشا- بالاتر از داروخانه كيهان- پلاك ۲۹ – زنگ
شماره هفتم ( رهياب ) - موسسه غير دولتي زنان و كودكان رهياب
بالا
فهرست اصلي


  * بيانيه اعضاي تحقيق و تفحص از قوه قضاييه

به نقل از سايت ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران - سرويس: مجلس


اعضاي هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در مجلس هفتم با قصد آنچه آن را تنوير افكار عمومي مي‌ناميدند، بيانيه‌اي صادر كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين بيانيه كه در اختيار خبرنگاران قرار گرفت آمده است:

«ملت شريف و بزرگوار ايران

با سلام و احترام و ضمن گرامي داشت خاطره شهداي هفتم تير به ويژه ياد شهيد مظلوم دكتر بهشتي، لازم مي‌دانيم با توجه به مسائل پيش آمده در چند روز اخير مطالبي را به استحضار شما ملت بزرگ برسانيم.

پس از تصويب گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و قرائت آن در صحن علني مجلس كه براي اولين بار در تاريخ انقلاب اسلامي صورت گرفت، متاسفانه برخي از مسوولان اين قوه بدون اين كه پاسخي مستدل به ايرادات وارد شده به قوه قضاييه ارايه نمايند در جوابيه‌اي مطالبي دون شان قوه منتشر كردند. چندين بار گزارش تحقيق و تفحص را برگرفته از شايعات و نامه‌هاي غرض‌آلود محكوم شدگان دادگاه‌ها، مفسدان اقتصادي و قضات اخراجي دانسته و با بي پاسخ گذاشتن همه محورهاي گزارش تحقيق و تفحص به بيان مطالب كلي بسنده نموده و اعضا هيات تحقيق و تفحص را تهديد به تعقيب قضايي نمودند.

جالب اين كه در اين جوابيه به صورت كلي به مواردي اشاره شده بود كه اثري از آن‌ها در گزارش نهايي تحقيق و تفحص وجود نداشت. مقايسه گزارش مجلس و جوابيه قوه قضاييه سند اين حقيقت است. متاسفانه سخنگوي قوه قضاييه نيز بدون اين‌كه يك پاسخ به گزارش قرائت شده ارايه كند ضمن بي‌حرمتي به مجلس شوراي اسلامي و رياست محترم آن، گزارش تحقيق و تفحص را طنزآلود دانسته و اين اقدام شجاعانه نمايندگان مجلس را به مفسدان اقتصادي منتسب نمود.

انتشار مطالب مذكور توسط برخي مديران قوه قضاييه در حالي بود كه در گزارش تحقيق و تفحص همه موازين اخلاقي رعايت و از كوچك‌ترين بي احترامي نسبت به مسوولان قوه قضاييه پرهيز و يك عبارت نامناسب در آن درج نگرديده بود. در گزارش تحقيق و تفحص روند موجود در قوه قضاييه در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي، نحوه برخورد با مجرمان مواد مخدر، نحوه اداره زندان‌ها، سوء استفاده برخي مقامات و قضات از موقعيت خود و برخي ديگر از موضوعات مورد بررسي قرار گرفته بود.

هيات بدون اين كه در پرونده‌هاي جاري دخالتي نمايد و خدشه‌اي به استقلال قضات وارد كند براساس بررسي برخي پرونده‌هاي مختومه روند موجود را به صورت خلاصه و البته مستند تبيين نموده بود. هم چنين در اين گزارش تاكيد شده بود كه بيان برخي نارسايي‌ها به معني ناديده گرفتن نقاط قوت اين قوه و حضور خيل كثيري از قضات و كاركنان دلسوز و پاكدست و خادم كه خود آنها نيز از برخي ضعف‌ها رنج مي‌بردند، نيست.

البته موضع‌گيري برخي مسوولان قوه قضاييه به اين جا ختم نشد. آقاي عباس پاليزدار كه به عنوان يك كارشناس از ميان ده‌ها كارشناس با يكي از نمايندگان عضو هيات تحقيق و تفحص همكاري داشت و به برخي پرونده‌هاي سازمان بازرسي كل كشور دست يافته بود، در يك حركت مشكوك ابتدا در مدرسه معصوميه قم در اواخر سال ۸۶ و سپس در ارديبهشت ماه سال ۸۷ يعني مدتي قبل از قرائت گزارش در صحن علني مجلس اقدام به ايراد چند سخنراني در دانشگاه‌ها عليه تعدادي از مقامات روحاني و افراد محترم كشور نمود و در اين سخنراني‌ها مطالب اثبات نشده‌اي را مطرح كرد كه هيچ ربطي به گزارش رسمي تحقيق و تفحص نداشت.

چند روز پس از قرائت گزارش در مجلس و چند ماه پس از سخنراني پاليزدار در دانشگاه‌ها وي به حكم دادسراي تهران به اتهام افترا و بيان مطالب ناصحيح و دروغ تحت تعقيب قرار گرفت و اين موضوع زمينه‌اي براي فشار آوردن بر نمايندگان فراهم كرد و شائبه تسويه حساب برخي از مقامات قضايي را با هيات تحقيق و تفحص به وجود آورد.

به دستور يك مقام قضايي ، شبانه منزل يك نماينده عضو هيات تحقيق و تفحص تفتيش شد، نامه‌اي پر از ناسزا عليه يك نماينده ديگر عضو هيات تحقيق و تفحص كه نقش همان مقام قضايي را در عدم رسيدگي صحيح به پرونده‌هاي فروش سوالات كنكور براساس اسناد موثق بر ملا كرده بود در روزنامه‌ها منتشر شد و در يك اقدام غير قانوني كه براي آن مقام يك انتحار قضايي بود بازپرس ذيربط به دستور وي طي نامه‌اي به هيات رييسه مجلس اتهاماتي را به رييس و نايب رييس هيات تحقيق و تفحص نسبت داد و برخلاف ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري زمينه انتشار آن در رسانه‌ها فراهم شد.

در حالي كه از انتشار اسامي مفسدان اقتصادي قبل از صدور حكم قطعي دريغ مي‌شد و پس از تصويب قانون توسط نمايندگان مجلس هنوز هم همه ابعاد قانون اعلام اسامي مفسدان اقتصادي به خوبي اجرا نمي‌شود، امروز به بهانه اظهارات متهمي كه به اتهام دروغگويي بازداشت شده است، نمايندگان ملت را احضار و قبل از اين‌كه هيچ برگه احضاري به دست نمايندگان رسيده باشد و پاسخ آنها را شنيده باشند به انتشار اسامي آنها دست مي‌يازند.

افرادي كه دستور صدور و انتشار اين نامه‌ها را داده‌اند به خوبي مي‌دانند كه اقدام ايشان براساس ماده ۱۸۸ قانون مذكور غير قانوني بوده و ايشان به عنوان مفتري بايد تحت تعقيب قرار گيرند. همه دانشجويان حقوق از جمله مقام قضايي ذيربط مي‌دانند كه اتهام بايد مستند به ادله معقولي باشد و چون مسووليت كيفري امري شخصي است، تخلف يك كارشناس و يا كارمند نمي‌تواند مسووليتي را متوجه مقامات مافوق نمايد و مطابق قانون، وحدت قصد بين معاون و مباشر شرط است و معاونت در جرم وقتي معنا مي‌دهد كه اولا جرم مباشر اثبات شده باشد، ثانيا وحدت قصد و انگيزه معاون همسان مباشر باشد.

از بين ماموران و كارشناساني كه با هيات همكاري داشته‌اند يكي از آنها مرتكب تخلف گرديده و پس از دسترسي به اسناد سازمان بازرسي كل كشور مطالب اثبات نشده‌اي را بيان داشته است، تقاضاي نمايندگان ملت هم اين است كه بدون جنجال آفريني و صدور اطلاعيه‌هاي سياسي و غيرقانوني با دخالت وزارت اطلاعات و با نصب مقام قضايي بي‌طرف كه خود متهم نباشد به همه ابعاد پرونده وي رسيدگي شود. بايد بررسي شود كه اقدام وي يك سناريوي طراحي شده براي حاشيه سازي و فراري دادن متهمان گزارش تحقيق و تفحص از پاسخگويي و تعقيب نبوده باشد؟ بايد بررسي شود كه وي با چه انگيزه‌اي و با هماهنگي چه كساني در دانشگاه‌ها سخنراني كرده است؟ بايد معلوم شود كه چرا عباس پاليزدار پس از سخنراني اول مورد تعقيب قرار نگرفت و به راحتي چندين سخنراني در دانشگاه‌ها ايراد كرد و پس از قرائت گزارش تحقيق و تفحص و پس از چند ماه از زمان اولين سخنراني تحت تعقيب قرار گرفت؟ با توجه به اين كه قوه قضاييه به سيصد سوال رسمي هيات تحقيق و تفحص هيچ پاسخي نداد و حاضر نشد يك برگ سند در اختيار هيات قرار دهد، چگونه اسناد محرمانه و سري را در اختيار پاليزدار قرار داده است؟

اگر براي اين سوالات و سوالات ناگفته ديگر توسط مقامات ذيربط پاسخ مناسبي پيدا شود، از سناريوي معماگونه پاليزدار رمزگشايي خواهد شد و احتمالا معلوم خواهد گرديد كه يك جريان متخلف كه در سايه قوه محترم قضاييه براي خود حاشيه امن درست كرده است، قصد دارد به بهانه پاليزدار به زعم خود به هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه فشار وارد آورد تا در آينده نمايندگان ملت حاضر به انجام تكاليف قانوني خود جهت نظارت بر امور قوه قضاييه و آشكار كردن اعمال برخي متخلفان نباشند.

در پايان به استحضار شما ملت شريف و مجاهد مي‌رسانيم از آن جا كه معيار سلامت و كارآمدي و تحقق آرمان‌هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي داشتن دستگاه قضايي سالم، كارآمد و سفارش ناپذير است و از آن جا كه به فرموده مقام معظم رهبري دستگاه قضايي بايد ملجا و پناهگاه مردم بوده و زينت نظام اسلامي باشد و با وجود تلاش‌هايي كه توسط مقامات دلسوز قضايي و قضات شايسته و خدوم صورت گرفته است، اكنون وضعيت موجود با نظام قضايي مورد نظر حضرت امام(ره) و شهيد مظلوم دكتر بهشتي و منويات مقام معظم رهبري فاصله دارد، ما نمايندگان به وظيفه نظارتي خود در چارچوب تدابير كلي مقام معظم رهبري عمل كرده‌ايم و بديهي است كه وادار كردن برخي از افراد و مقامات قضايي به نظارت‌پذيري ممكن است هزينه‌هايي نيز در پي داشته باشد كه آن را با جان و دل براي انجام تكليف و دفاع از حقوق ملت خريداريم.»

در پايان اين بيانيه اسامي نمايندگان عضو هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه كه در مجلس باقي مانده‌اند، آمده است: نادران- نجابت- طباطبايي‌نژاد- زاكاني- دهقان- كامران- كوچك‌زاده- آجرلو – اخوان بي‌طرف.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۴-۰۹۲۰۰
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi