لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۱۰۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  * اخبار محرمانه‌اي كه نبايد محرمانه باشند (بخش هفتم)
  * طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه
  * تصويب كليات لايحه‌هاي پيش فروش ساختمان، جرائم رايانه‌اي و حمايت از خانواده در كميسيون حقوقي و قضائي مجلس
  * دفاع وكلاي انگليسي از منافع بانك ملي ايران
-------------------------------------------------------------



  * اخبار محرمانه‌اي كه نبايد محرمانه باشند (بخش هفتم)

محمد مطهري
                                       
سايت بازتاب - كد خبر: ۱۳۲۴۳ تاريخ انتشار: ۱۰:۰۱ - ۱۳ تير ۱۳۸۷

«محرمانه»، «خيلي محرمانه»، «مستقيم»، «لطفا شخصا مفتوح فرمايند»؛ اينها عباراتي است كه روي خبرنامههاي محرمانهاي كه براي مسئولان فرستاده ميشود، خودنمايي ميكند. بيترديد، اداره مطلوب هيچ كشوري بدون استفاده از بولتنهاي محرمانه خبري ممكن نيست و در قرآن كريم نيز بر حفظ اسرار جامعه مسلمين تاكيد شده است (توبه/۴۷).

اما آيا ممكن است همين خبرنامهها به منافع يك كشور لطمه نيز وارد كند؟ شكي نيست كه اگر اين نوع اخبار به دست نااهلان بيفتد، منافع كشور تهديد ميشود. اين را همه ميدانند؛ آنچه كمتر مورد توجه است اين است كه اگر «عناوين» اخبار محرمانه بي جهت «تكثير» شده و اموري كه نبايد محرمانه باشند، بي دليل از ديد مردم پنهان نگاه داشته شوند، موانع بسياري در روند حل مشكلات مردم و پيشرفت كشور پديد ميآيد.

به نظر ميرسد در كشور ما چند نوع خبر كه نه از نظر ديني بايد محرمانه باشند و نه دنياي امروز آنها را محرمانه تلقي ميكند، به دليل پارهاي عذرهاي ناموجه در زمره اخبار محرمانه قرار گرفتهاند. البته براي رسيدن به چنين نتيجه اي، لازم نيست كسي به اين خبرنامهها دسترسي داشته باشد. همين كه اين نوع اخبار مهم در اخبار رسمي كشور جايگاهي ندارند، نشان دهنده آن است كه در خبرنامههاي محرمانه جا خوش كردهاند.

نوع اول از اين اخبار همان است كه در مقاله پنجم و نيز بخش دوم مقاله ششم (مجلس هشتم و مزاحمان خياباني و غيرخياباني) بدان پرداخته شد و آن اين بود كه نام متخلفان دانه درشت حكومتي و غير حكومتي از مفسدان اخلاقي و مالي گرفته تا سوءاستفاده كنندگان از قدرت، از داخل خبرنامههاي محرمانه بيرون نميآيد با اين توجيه كه اگر كسي غير از «محرمان حكومتي» از جرم «مجرمان حكومتي» آگاه شود، نظام تضعيف ميشود!

اما نوع ديگري از اخبار كه متاسفانه نوعا بي جهت مهر محرمانه ميخورد، آمار ناهنجاريها و نابسامانيهاي گوناگون اجتماعي در كشور است. هيچ كشوري در جهان، عاري از ناهنجاريهاي اجتماعي نيست، اما مساله اين است كه آيا جاي آمار ناهنجاريها در خبرنامههاي محرمانه است و يا اين آمار و اخبار بايد به وضوح و صادقانه به اطلاع مردم رسانده شود و اساسا كدام يك به صلاح كشور است؟ اين مقاله به بررسي اين مطلب اختصاص دارد.

نظري به اخبار رسانه ملي، مويد اين است كه گويي «خبر رساني» در كشور ما، يعني رساندن اخبار خوب به مردم، و معمولا خبر منفي خبر به شمار نميآيد.

بايد پرسيد اخبار صدا و سيما براي كدام مخاطب ارايه ميشود؟ ظاهرا فرض اين است كه ميليونها نفري كه مثلا پاي خبر ساعت ۲۱ مينشينند، با اين پرسش در ذهن به شنيدن اخبار روي آوردهاند كه: «اي مسئولان، زود باشيد بگوييد امروز براي ما چه كردهايد؟»
گوينده هم شروع ميكند: يك كارخانه افتتاح شد، يك وزير خارجه آمد، دو نفر در المپياد مدال آوردند، آمار سرقت هم كاهش يافت. ضمنا دو پروژه هفته آينده افتتاح ميشود، مشكل كمبود برنج تا چند روز ديگر حل ميشود و تا ده سال ديگر چنين و چنان ميشود.

حال از مردم چه كمكي بر ميآيد و چه بايد بكنند؟ هيچ، اصلا مشكلي نيست كه آنها بخواهند كمكي ارايه دهند؛ تنها منتظر باشند تا اخبار خوش بعدي را در بخش بعدي خبر بشنوند. گويي، سيستم خبررساني مردم را مستبداني متوقع فرض ميكند كه درباره كشور خود تنها تحمل شنيدن اخبار مثبت را دارند.

اما همين اخبار ميتوانست به گونه ديگري باشد. همه آن اخبار مثبت پخش شود، ولي در ضمن، معضلات و آمارهاي آنها صادقانه با مردم در ميان گذاشته شود. در اين صورت، فرض اين است كه بينندگان خبر با اين پرسش در ذهن، تلويزيون را روشن كرده و به اخبار گوش ميسپارند كه: «از ما چه كمكي برميآيد؟»
در اين حالت، مردم مستبداني بي تحمل فرض نشدهاند، بلكه نقشي مانند استاد راهنماي يك پايان نامه را به عهده دارند.

يك دانشجو دستاوردهاي خود را به استاد راهنما ارايه ميدهد و عملا به او اثبات ميكند كه تلاش خود را كرده است، اما مشكلاتي هم هست كه بدون كمك استاد راهنما حل شدني نيست. اينجاست كه استاد راهنما با جان و دل وارد صحنه ميشود و با كمك يكديگر پايان نامه را پيش ميبرند. اگر همين دانشجو از مشكلات سخن به ميان نميآورد، استاد راهنما هم نميتوانست كمك چشمگيري ارايه دهد.

ضرورت خبررساني درباره خدمات انجام شده و يا در دست اقدام و تاثير آن در ايجاد اميد در جامعه، امري است انكارناپذير، اما آيا خبررساني يعني صرفا رساندن اخبار مثبت به مردم يا ارايه چهره واقعي از امور مثبت و منفي؟

حال سر اين كه اخبار منفي نبايد پخش شوند و يا در صورت ضرورت پخش، بايد به شدت كمرنگ شوند، چيست؟ يك احتمال اين است كه سياستگذاران خبري كه لزوما در رسانه ملي مسئوليتي ندارند، گمان ميكنند با اعلام آمارهاي منفي، مردم نسبت به آينده نااميد شده و نشاط از جامعه رخت برمي بندد. اگر چنين است، مردم بيشتر كشورهاي جهان كه هميشه در جريان اخبار منفي درباره كشور خود قرار ميگيرند، بايد همه دچار بيماري افسردگي شده باشند.

در ايران، متاسفانه اثرات سازنده خبررساني درباره امور منفي و پيامدهاي مثبت اعلام آمارهاي مربوطه مورد غفلت واقع شده است؛ مثال زير به توضيح مطلب كمك ميكند.

انشاءالله كه تعدادشان در حال افزايش است، اما فرض كنيم روزي تلويزيون اعلام كند بنا بر يك آمار قابل اعتماد، تعداد نوجوانان و جوانان نمازخوان ۵ درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافته است. آيا تاثير چنين خبري در جامعه منفي است؟ ممكن است در وهله نخست، چنين به نظر بيايد، اما درميان گذاشتن صادقانه چنين آماري با مردم از سوي مسئولان، خود سرچشمه يك حركت اجتماعي ميتواند باشد:

فيلمنامه نويسي كه مشغول نگارش فيلمنامه است، پيامي از نماز در متن فيلمش جاي ميدهد، فرهيختگان و مبلغان مذهبي بيشتر به اين مطلب توجه ميكنند، پدران و مادران نظارت بيشتري بر فرزندان خود اعمال ميكنند، آموزش و پرورش برنامه نماز در مدارس را جذابتر ميكند، در تبليغات شهري، اهميت بيشتري به نماز داده ميشود، استاد معادلات ديفرانسيل يا پاتولوژي با گفتن جملهاي در اثناي درس، در اين جهاد بزرگ اسلامي و ملي شركت ميكند. عدهاي ديگر به دنبال ريشهها رفته، مثلا توجه بيشتري به لقمه حلال ميكنند و تعدادي ديگر در استفاده از برخي برنامههاي ايمان سوز و روحكش ماهوارهاي، احتياط بيشتري ميكنند.

بدين ترتيب، با اعلام آماري درباره رشد يك امر غيرمعنوي، يك حركت معنوي در بطن جامعه پديد ميآيد. اما اگر همين آمار از كاهش تعداد نمازخوانان پنهان شود و به جاي آن، تنها روي اخبار مثبتي مثل شركت دهها هزار نفر در مراسم اعتكاف تاكيد شود، جامعه هيچگاه به حركت درنميآيد و هر كس گمان ميكند اهتمام مردم به نماز مانند گذشته است، اگر بيشتر نشده باشد. (به تازگي وقتي آمار تاسفبار مطالعه در ايران اعلام شد و البته مانند ديگر آمار منفي به سرعت تكذيب شد، يك نانوا به نام آقاي نجفي حدود صد كتاب در نانوايي در دسترس مشتريان قرار داد و از سوي مردم نيز استقبال شد.)

احتمال ديگري كه درباره علت پنهان كردن اخبار و آمار منفي وجود دارد، اين است كه اگر روي اين نوع اخبار تاكيد شود، مسئولان در مظان اتهام كم كاري يا سوءمديريت قرار ميگيرند.

اين فرض نيز نادرست است. گاه و البته نه هميشه يك مسئول، همه تلاش خود را ميكند، اما شرايط به گونه اي است كه عواملي خارج از اختيار او در راه تحقق هدف مورد نظر مانع ايجاد ميكنند. اگر آماري از روابط ناصحيح ميان جوانان داده شود، لزوما معنايش اين نيست كه متوليان امر كمكاري كردهاند. چند سال پيش استفاده از بلوتوث مطرح نبود، اما همين امر بهرغم جهات مثبت آن، ترويج فساد را بسيار آسانتر و در نتيجه تربيت نسل جديد را با مشكلات جديدي روبهرو كرده است. برخي معضلات به دنياپرستي بعضي از مردم، ضعيف شدن ايمان و يا حرام خوري برميگردد؛ بنابراين، هر آمار منفي به معناي مقصر بودن متوليان امر نيست، هرچند گاهي چنين است.

ممكن است گفته شود دادن آمار از ناهنجاريها، قبح آنها را نزد مردم ميريزد. اين ادعا در مورد برخي اعمال زشت و نادر صحيح است، اما اگر امري فرضا ۲۰ درصد جامعه را به خود دچار كرده، ديگر قبحي باقي نمانده است تا ريخته شود. نبايد نيروي عظيم و بي بديل مردم در حل مشكلات را به دلايلي اينچنين از دست داد.

سياستگذاران خبري به خوبي ميدانند كه اخبار منفي هم، خبر به شمار ميآيد و از اين روي، خبرنگاران نيز موظفند به محض آگاهي از آمار ناهنجاريها، گزارشي از آن تهيه و ارسال كنند، اما اين دستور مربوط به خبرنگاراني است كه در خارج از ايران كار ميكنند. از اين جهت است كه اگر تعداد معتادان يا تعرضات جنسي در فرانسه يا آمريكا بالا رود، انعكاس آن در اخبار رسانه ملي به چند ساعت نميكشد.

سياستگذاران خبري ظاهرا توجه ندارند كه نخستين پرسشي كه با شنيدن اخباري اينچنين، به ذهن بسياري از مخاطبان راه مييابد، اين است كه چرا آمار مشابه در مورد كشور خودمان در اخبار اعلام نميشود؟ اساسا چه معنايي دارد كه بيننده ايراني آمار خودكشي در كره جنوبي، سرقت در استراليا، چاقوكشي در انگليس، قتل در آمريكا، رشوه در ژاپن و بيخانمانها در كانادا را بداند، ولي از آمار مشابه در كشور خود ـ چه اندك و چه بسيارـ آگاه نباشد؟!

چه بسا بر خلاف خواست تنظيم كنندگان اخبار، گاهي خبري مثل افزايش رشوه در ژاپن، براي برخي بينندگان حالت تحسين نسبت به دولتمردان ژاپني ايجاد ميكند، به اين دليل كه حقايق جامعه را از مردم پنهان نكرده و براي حل مشكل اجتماعي از آنان كمك خواستهاند.

پنهان كردن آمار امور منفي مثل اعتياد، خودكشي،ايدز و به طور كلي اخبار ناهنجاريها و قرار دادن آنها در خبرنامههاي محرمانه، پيامدهايي از اين دست به دنبال دارد:

۱) چون مردم كه خود قربانيان اصلي هستند، در بي خبري از آمار واقعي نگه داشته ميشوند، خطر را جدي نميبينند و بر رفت و آمدها و تماسهاي فرزندان خود نظارت كافي نداشته و كمتر آنان را از خطرات آگاه ميكنند. اگر مكررا در اخبار رسمي ـ و نه لابلاي يك روزنامه ـ اعلام شود كه مثلا سي هزار دانش آموز معتاد در كشور وجود دارد، خانوادهها مسئوليت خود را به نحو بسيار بهتري انجام ميدهند.

۲) چون آمار رسمي وجود ندارد، هر آمار نادرست و اغراق آميزي كه توسط بيگانگان اعلام شود ـ كساني كه چه بسا از گسترش انحراف و ناهنجاري در ميان جوانان ايراني خوشحال هم باشند ـ دهان به دهان ميگردد و در واقع زمينه لازم براي موثر واقع شدن «سياه نمايي»ها فراهم ميشود. از آنجا كه در عصر انفجار اطلاعات، مردم ايران به آمار واقعي ناهنجاريها در جامعه خود دسترسي ندارند، هر آمار نادرستي براي عده اي باورپذير ميشود. وقتي رسانه ملي مجاز به ارايه مداوم و مستمر آمار رو به كاهش يا افزايش ناهنجاريها نباشد، در عمل اين ماموريت به دلسوزاني! چون راديو «بي. بي. سي» و راديو اسرائيل و پايگاههاي اينترنتي ضد انقلاب واگذار شده كه با ترفندهاي خبري هر آمار وحشتناكي را به مخاطبان بقبولانند.

۳) چون غالبا آمار آسيبهاي اجتماعي از ديد مردم پنهان است، فشاري از ناحيه افكار عمومي بر مسئولان مربوطه وارد نميشود. آنان حداكثر بايد در نامههاي محرمانه به مقامات بالاتر گزارش دهند نه به مردم، و معلوم نيست در ميان صدها دغدغه مقامات بالاتر بايد چند سال بگذرد تا معلوم شود، مسئول مربوطه وظيفه خود را درست انجام داده يا خير.

در كشوري مثل ايران كه حكومتش با يك انقلاب مردمي بر سر كار آمده و دهها نوع دشمن در جهان دارد، بهكارگيري شيوه خبري كنوني اعجاب برانگيز است. اساسا مگر حل مشكلات جامعه ايران بدون شريك كردن مردم در آمار واقعي ناهنجاريهاي اجتماعي امكان دارد؟ معتادان يعني گروهي از همين مردم كه در ميان مردم زندگي ميكنند، خودكشي يعني خودكشي افرادي كه در همين جامعه زندگي ميكنند، مبتلايان بهايدز يعني افرادي از همين جامعه. اصلاح اين ناهنجاريها بدون ايجاد انگيزه در خود مردم كه لازمه آن مطلع بودن آنان از آمار نابسامانيهاست امكان پذير نيست. با رفتن آمار ناهنجاريها از كشوي ميز اين مسئول به كشوي ميز مسئول ديگر، اراده ملي براي مبارزه با ناهنجاريها محقق نميشود.

در اوضاع كنوني، استمداد از مردم توسط رسانه ملي منحصر به مواردي از اين قبيل است: شركت در انتخابات، راهپيمايي، جشن نيكوكاري و دعوت به صرفه جويي در مصرف آب و برق كه البته همه در جاي خويش نيكوست، اما توان مردم در كمك به حل مسائل كشور بسيار بيش از اين است. وقتي آنان در جريان آمار دقيق و موثق در مورد اعتياد، خودكشي، ايدز و ... قرار نميگيرند، چگونه ميتوانند كمك كنند؟ سخن حكيمانه امام (ره) در اوايل انقلاب كه نگوييد انقلاب براي ما چه كرده، بگوييد ما براي اين انقلاب چه كردهايم، زماني قابل پياده شدن است كه مردم صادقانه در جريان مشكلات قرار گيرند.

چرا از نيروي ميليونها مادر، پدر، خواهر، برادر، معلم، دانشجو، روحاني و دوست دلسوز براي جلوگيري از آلوده شدن جوانان در برابر آسيبها استفاده نشود؟ براي به ميدان آوردن اين نيروي عظيم تهيه يك گزارش از چند معتاد كافي نيست. وقتي مردم بدانند كه مثلا ۵ درصد به تعداد معتادان به كراك اضافه شده است، احساس خطر بيشتري كرده و تدابير لازم را در مورد اطرافيان و نزديكان خود به كار ميگيرند. مردم ما اين ظرفيت را دارند كه با پرسش از دست ما چه كمكي بر ميآيد پاي اخبار بنشينند.

وقتي معضلات درست و به موقع مطرح شود، مردم غير از اعمال مراقبت ويژه، راههاي جديد نيز پيشنهاد ميكنند. آمار معتادان به جاي خود، امروزه حتي از زمان ورود آدامسهاي تخدير كننده تا زمان اعلام نخستين هشدار در رسانه ملي گاهي دو سال طول ميكشد، در حالي كه ورود هر نوع ماده مخدر جديد بايد همان روزهاي اول به مردم اعلام شود، هرچند اين كار به معرفي آن ماده نيز كمك كند. باز همچنان كه ميبينيم پس از گذشت چند سال از پديده ترويج فساد از طريق بلوتوث، تنها در يكي دو ماه اخير، چنين معضلي اجازه مطرح شدن در اخبار را يافته است.

ممكن است گفته شود در برنامههاي گوناگون رسانه ملي، از جمله برخي سريالها به خطرات ناهنجاريهايي از قبيل اعتياد پرداخته ميشود و بنابراين چه نيازي به اعلام مداوم آمار مربوط به اعتياد ـ و همچنين ساير ناهنجاريها ـ وجود دارد؟

اشتباه عده اي در همين جاست. همه ميدانيم بيماري هپاتيت در كشور ما هست، اما هيچكدام از ما اقدام ويژهاي در اين راستا نميكنيم، به اين اميد كه انشاءالله ما و اطرافيان بدان دچار نميشويم. اما اگر اعلام شود ابتلا به اين بيماري ۲۰ درصد در ايران افزايش يافته است، همه مردم در رعايت بهداشت و شستن سبزيجات دقت بيشتري ميكنند؛ ضمن آنكه متوليان به خاطر فشار افكار عمومي تلاش دوچنداني خواهند كرد.

علاوه بر اين، اعلام آمار واقعي ناهنجاريهاي جامعه، نوعي به رسميت شناختن شخصيت آن جامعه است. اعلام آمار كاهش يا افزايش ناهنجاريها يعني اعلام نتيجه تلاش مردم و مسئولان با ارايه «كارنامه». همچنان كه اگر كارنامه ارايه نشود، بسياري از دانشآموزان درس نميخوانند، اگر آمار مستمرا به مردم اعلام نشود، انگيزه براي حركتهاي اجتماعي از بين ميرود. حتي اگر كمكي هم از دست مردم بر نميآمد، باز حق هر كسي است كه از اوضاع و احوال جامعه خود آگاه باشد تا بتواند دستكم در رفتار فردي خود دقت بيشتري اعمال كند.

آيا تعجبآور نيست كه امروز براي صرفه جويي در آب و برق بايد صدها بار و به صد زبان از مردم تقاضا كرد؟ اين، به گمان من، نشان ميدهد كه روحيه همكاري در مردم مثل گذشته نيست. در خبرها اساسا مردم بخشي از راهكار نيستند، آنان طلبكاراني فرض ميشوند كه فقط بايد به آنان اخبار مثبت ارايه داد. همواره از نقش مردم تمجيد شده است، اما چون آمارها به طور صريح در اختيار آنان قرار داده نشده، نقش جدي معيني براي مردم در حل مشكلات اجتماعي تعريف نشده است.

به نظر ميرسد مشاركت مردم در نظام اسلامي نياز به تعريف وسيع تري دارد. مردمي بودن فقط به تعدد انتخابات برگزار شده نيست. مردم بايد مستقيم و بدون لاپوشاني مرتبا در جريان آمار واقعي معضلات اجتماعي و كاهش و افزايش آن قرار گيرند تا بتوانند نقش خود را ايفا كنند.

توضيحات بالا، تلاشي بود در تبيين دو سياست ديگر از شش سياست يا پيشفرض نظام اطلاعرساني در كشورمان به قرار زير كه در مقاله چهارم (امالمشكلات كشور چيست؟) ذكر شده بود:

ـ نظام اطلاعرساني در كشور ما وظيفه اصلي اطلاعرساني را عمدتا در دادن آمار مثبت، و پنهانسازي و يا كمرنگ كردن هر آماري ميداند كه به گونهاي منفي تلقي ميشود و اين امر را به خيال بالا بردن آبروي نظام نزد مردم انجام ميدهد.

ـ در رويارويي با معضلات جامعه، بيش از آنكه به فكر اصل مشكلات باشد، به فكر اين است كه مردم از انعكاس اين مشكل چه فكري در مورد نظام خواهند كرد. به بيان ديگر، آنچه در سر مردم ميآيد، از آنچه بر سر مردم ميآيد، بسي مهمتر است.

به هر حال با پنهان كردن آمار ناهنجاريها و نابسامانيها آبروي نظام بالا نميرود، برعكس وقتي آنقدر در مورد آمارها پنهان كاري شود تا جايي كه خانوادهها اساسا از وجود ماده اي به نام كراك ـ تا چه رسد تعداد مصرف كنندگان آن در كشور ـ آگاه نبوده و يكباره فرزند خود را اسير آن ببينند، آن وقت است كه حيثيت نظام نزد آنان لكهدار ميشود.

اين نكته هم بايد اضافه شود كه احتياط بيجا در اطلاعرساني به مردم، تنها درباره آمار امور منفي نيست. بيست سال پيش شمار زيادي چنين گمان ميكردند كه اگر شوخي امام (ره) با يكي از اعضاي خانواده از تلويزيون پخش شود، هيبت امام ميشكند، در حالي كه پخش چنين صحنهاي عملا قلبها را به امام نزديكتر ميكند. امروز هم چنين پنداشته ميشود كه يك روحاني يا بايد روي منبر نشان داده شود يا در يك همايش و يا پشت ميز رياست دادگاه. فكر ميكنيم اگر يك روحاني سرشناس در حال ورزش كردن نشان داده شود، حرمت روحانيت ميشكند، در حالي كه پيامبر شخصا در مسابقه شترسواري شركت كرده و يا با كودكان بازي ميكردند.

باز فكر ميكنيم اگر چند نفر در ايام انتخابات در رسانه ملي در پاسخ مصاحبهگر بگويند ما در انتخابات شركت نميكنيم از تعداد شركت كنندگان كاسته ميشود، در حالي كه همين امر بسياري از مرددان را به صحنه ميآورد. همچنين گمان ميكنيم كه اگر كنترل نامحسوس رانندگي از قضا به يك روحاني برخورد كند، نبايد پخش شود، زيرا به آبروي روحانيت ضربه وارد ميشود، در حالي كه وقتي آن روحاني با تواضع خطاي خود را بپذيرد و مردم عملا ببينند اين لباس كه لباس تواضع است، سبب تبعيض نميشود، رابطه نزديكتري با آنان احساس ميكنند.

راستي اگر مستند قابل تقدير روح الله ده سال پيش پخش شده بود، كدام ضربه بر نظام وارد ميآمد؟ متاسفانه ايرادگيريها و مصلحتانديشيهاي بيجا جسارت بر انجام كار جديد را گرفته است، هرچند مسئولان كنوني صداوسيما از اين جهت شايسته تقديرند و در موارد زيادي از خود جسارت نشان داده و با برخي از اين توهمات مبارزه كردهاند.

به هر حال، حاميان پنهان سازي آمار معضلات و ناهنجاريهاي اجتماعي خوب است توجه كنند كه از طرفي آمار هيچ نوع ناهنجاري يك شبه افزايش نمييابد و از سوي ديگر، حتي اگر در مورد ناهنجاريها آماري داده نشود، همه مردم در نهايت وقتي كارد به استخوان ميرسد، از آن آگاه ميشوند، اما در اين مرحله نه ميتوان از مردم توقع همكاري داشت و نه در چنين زماني، كار چنداني از آنان برميآيد. اگر قرار است بنيآدم از به درد آمدن يكديگر بي قرار شوند، شرط نخست آن است كه به موقع از دردها آگاه شوند.

muhammadmotahari@gmail.com
بالا
فهرست اصلي


  * طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه

متن كامل - اظهارات آقاي سالار كيا معاون دادستان تهران- آقاي مصطفائي دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
يك فوريت طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه صبح امروز با ۱۸۰ راي موافق، ۲۹ راي مخالف و ۱۰ راي ممتنع به تصويب مجلس رسيد.


به گزارش ايسنا، متن كامل اين طرح به اين شرح است:


مقدمه (دلائل لزوم تهيه و پيشنهاد):


يكي از وظايف مهم حكومت ايجاد امنيت رواني و اجتماعي در جامعه است ولي متاسفانه برابر گزارشات واصله از مقامات ذيربط تعدادي اندك از مجرمين اين امنيت را از مردم سلب كرده‌اند.


براي اين‌كه اين امنيت در جامعه احساس شود نياز به همكاري كليه مسوولان دست‌اندركار است تا با فراهم نمودن ساز و كارهاي مناسب نسبت به كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان اقدام كنند و اين امر مستلزم فراهم كردن ابزار قانوني مناسب است؛ لذا طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه با قيد يك فوريت تقديم مي‌شود:


طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه


ماده ۱- از تاريخ تصويب اين قانون رسيدگي به جرائمي كه اخلال در امنيت اجتماعي و رواني، جامعه ايجاد مي‌كند برابر اين قانون رسيدگي مي‌شود.


ماده ۲- جرائم موضوع ماده (۱) عبارت است از:


۱-۲- راهزني و سرقت مسلحانه


۲-۲- تجاوز به عنف


۳-۲- تشكيل باندهاي فساد و فحشاء


۴-۲- تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد


۵-۲- قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي


۶-۲- شرارت


۷-۲- آدم‌ربايي به قصد تجاوز و يا اخاذي


ماده ۳- مجازات مرتكبين جرايم ماده (۲) اگر مستوجب حد ديگري نباشد، مجازات محارب و مفسد في‌الارض است.


ماده ۴- وسائل نقليه و اماكني كه براي ارتكاب جرايم ماده (۲) مورد استفاده قرار گيرد به حكم دادگاه ضبط مي‌شود.


تبصره – چنانچه ثابت شود كه مالك اموال ياد شده از وقوع جرم مطلع نبوده است مرتكب جرم به حكم دادگاه به پرداخت قيمت آن اموال محكوم خواهد شد.


ماده ۵- رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون در كليه‌ي مراحل رسيدگي (دادسرا، دادگاه بدوي، دادگاه تجديدنظر، ديوانعالي كشور) خارج از نوبت بوده و در شعب ويژه كه توسط رييس قوه‌ي قضاييه جهت رسيدگي به اين جرايم تعيين خواهد شد، انجام مي‌شود.


تبصره – رسيدگي در دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي كشور حداكثر ظرف مدت (۲۰) روز انجام خواهد شد.


ماده‌ي ۶- مجازات جرايم موضوع اين قانون قابل تخفيف، تبديل و تعليق نيست.


ماده‌ي ۷- قرار تامين صادره براي جرايم موضوع اين قانون حداقل براي يك ماه بازداشت موقت است.


ماده‌ي ۸- ماموريني كه به هر نحو در ارتكاب جرايم موضوع اين قانون مشاركت نمايند يا از وقوع جرم مطلع شده و نسبت به تعقيب مجرم يا مجرمين كوتاهي كرده يا موجبات خلاصي آنان را فراهم نمايند به اشد مجازات قانوني محكوم خواهند شد.


ماده‌ي ۹- براي كشف جرم و ساماندهي امر مبارزه با جرائم موضوع ماده (۱) و (۲) اين قانون ستاد جرايم خاص به شرح زير در مركز، مراكز استان‌ها و مراكز شهرستان‌ها تشكيل مي‌شود.


الف: ستاد جرايم خاص مركز مركب از:


۱- معاون اول قوه‌ي قضاييه


۲- دادستان كل كشور


۳- فرماندهي نيروي انتظامي


۴- معاون امنيت وزارت اطلاعات


۵- معاون امنيت وزارت كشور


۶- فرمانده‌ي نيروي مقاومت بسيج


۷- رييس سازمان صدا و سيما


ب – ستاد جرايم خاص استان مركب از:


۱- استاندار


۲- رييس كل دادگستري استان


۳- مدير كل اطلاعات استان


۴- فرمانده نيروي انتظامي استان


۵- دادستان مركز استان


۶- فرمانده نيروي مقاومت بسيج


۷- مدير كل صدا و سيماي استان


ج- ستاد جرايم خاص شهرستان مركب از:


۱- فرماندار


۲- رييس دادگستري


۳- دادستان


۴- رييس اداره اطلاعات


۵- فرمانده نيروي انتظامي


۶- فرمانده‌ي ناحيه‌ي مقاومت بسيج.


تبصره – رياست ستاد با قوه‌ي قضاييه و مسووليت دبيرخانه آن با وزارت كشور است.


ماده ۱۰- وظايف ستاد ايجاد هماهنگي و پيگيري در كليه‌ي مراحل پيش‌گيري، كشف جرم، تعيين مصاديق، تعقيب مجرم و اجراي مجازات است.


ماده‌ي ۱۱- صدا و سيما موظف است بر اساس برنامه‌هايي كه در ستاد تهيه و تصويب مي‌شود نسبت به تبليغات پيشگيرانه اقدام كند.


ماده‌ي ۱۲- به جرايم موضوع اين قانون در حوزه‌هاي قضايي مراكز شهرستان‌ها رسيدگي مي‌گردد.


ماده‌ي ۱۳- آيين‌نامه‌ي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط ستاد مركز تهيه و به تصويب دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي خواهد رسيد.


انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۴-۰۶۶۷۸

×××××××××××××××××××××××××××××××
معاون دادستان تهران، تصويب يك فوريت طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه را تجميع تمام قوانين موجود در اين زمينه خواند و گفت: در اين طرح تنها بحث وبلاگ نويساني كه اقدام به ايجاد فساد مي‌كنند و سايت‌هاي مروج فساد، فحشاء و الحاد مطلب جديدي است.

محمود سالاركيا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: در اين طرح به نحوي قوانين موجود تجميع شده و كساني كه رعب و وحشت يا ناامني در منطقه ايجاد كنند در قانون ملحد شناخته مي‌شوند و با كسي كه اشاعه و ترويج فساد كند به عنوان مفسد في‌الارض برخورد مي‌شود.

وي درباره برخورد با وبلاگ‌ها و سايت‌ها طبق اين قانون، عنوان كرد: متاسفانه برخي وب سايت‌ها به نحو خيلي زشت وارد حريم خصوصي افراد شده و جوانان را با گرايش به اين سمت دچار فساد اخلاقي كرده و آن‌ها را تخريب مي‌كنند كه خوشبختانه اين موضوع در اين طرح پيش‌بيني شده است.

سالاركيا درباره لزوم اختصاص مجازات اعدام براي تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد، فحشاء و الحاد، افزود: متاسفانه امروز باورها و دين ما را با توهين به پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار مورد حمله قرار داده‌اند و آن‌قدر جسارت غربي‌ها در زير سوال بردن دين پيش رفته كه به خداوند متعال نيز اهانت و تعرض كرده و شرك ايجاد مي‌كنند. ترويج اين الحاد و اهانت به مقدسات چنين مجازاتي را به دنبال خواهد داشت؛ زيرا با اين اقدامات چهره‌ي دين، ائمه و پيامبر (ص) را تخريب و زير سوال مي‌برند.

معاون دادستان تهران با تاكيد بر اينكه مجازات براي ملحد در قانون مجازات اسلامي در نظر گرفته شده بود و بحث سياسي نيست، افزود: كساني كه دشمن نظام و انقلاب هستند هر حركتي را در جهت تخريب اذهان جوانان و افراد انجام مي‌دهند و كساني كه در داخل ايران آن‌ها را حمايت مي‌كنند و ترويج دهنده‌ي مقاصد آن‌ها باشند مستحق تشديد مجازات هستند مثل سلمان رشدي كه با عنوان ملحد فرمان امام خميني (ره) در مورد او خيلي سريع و روشن است و ما پايش ايستاده‌ايم چون معتقديم به عنوان ملحد محكوم به اعدام است و هر جا باشد اين حكم را برايش اجرا مي‌كنيم.

سالاركيا افزود: طبق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامي، مجازات اهانت كنندگان وآن‌هايي كه سوءقصدي به مقدسات اسلام، انبياء، ائمه اطهار (ع) يا حضرت زهرا (س) دارند، اعدام است و در قوانين قبلي الحاد و توهين به مقدسات را داشتيم.

وي تاكيد كرد: ما اعتقاد داريم قضات عادل هستند و تا به صورت قطع و يقين، مجرميت افراد براي آن‌ها احراز نشود حكمي را صادر نمي‌كنند و با اين اوصاف اجراي عدالت و قانون مي‌كنند.

سالاركيا درباره پيش‌بيني مجازات اعدام براي جرم آدم‌ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي، گفت: اقدامات اين افراد امنيت عمومي را به خطر مي‌اندازد و اگر با تجاوز به عنف و ايجاد فساد همراه باشد براي آن‌ها مجازات محارب و مفسد في‌الارض در نظر گرفته مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه در برخورد قانوني بحث سياسي نداريم، گفت: الحاد در مقررات شرع و قانون مجازات اسلامي وجود داشته و در اين طرح اشد مجازات براي جرايم در نظر گرفته شده است و چيز جديدي نيست.

معاون دادستان تهران درباره لزوم تعجيل در رسيدگي به اين‌گونه پرونده‌ها در دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي كشور، افزود: اجراي اين حكم نياز به تعجيل دارد زيرا وقتي كسي اذهان عمومي جامعه را مشوش مي‌كند همه نگران اين قضيه هستند كه آيا قانون برخورد قاطع دارد يا نه؟ اگر رسيدگي ماه‌ها يا سال‌ها طول بكشد قضيه لوث مي‌شود و ممكن است افرادي به خودشان جرات بدهند به چنين اقدامي دست بزنند. پس قعطيت در مرحله‌ي اجرا در كاهش جرائم بسيار موثر است.

وي با تاكيد بر اينكه مصاديق شرارت و فساد در قانون مجازات اسلامي آمده است، گفـت: اين طرح به نوعي تجميع قوانين است و در دو عنوان وبلاگ‌ها و وب سايت‌ها كه يك خطر جدي است بايد دقت و قاطعيت زيادي شود.

سالاركيا درباره لزوم طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه، افزود: تجميع اين مقررات در قالب يك قانون مي‌تواند بازدارنده باشد و قطعيت در برخورد با اين دسته از مجرمان نيز بازدارنده است.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۴-۰۹۰۷۱

××××××××××××××××××××××××××
دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلا با بيان اين‌كه عناوين مجرمانه در طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه در قانون مجازات اسلامي و مقررات كيفري تدوين شده بود گفت: در اين طرح دست قاضي براي هر نوع تصميمي باز است.

محمد مصطفايي در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره تصويب طرح يك فوريت تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه در مجلس شوراي اسلامي گفت: عناوين مجرمانه‌اي كه در اين طرح قيد شده از جمله «راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل باندهاي فساد و فحشا، آدم ربايي و غيره» در قانون مجازات اسلامي و ديگر مقررات كيفري كشور به وضوح مشاهده مي‌شود كه قانون‌گذار به دليل اهميت موضوعات آن مجازات شديدي را در نظر گرفته و ابزار قانوني رسيدگي به اين جرايم نيز در آيين دادرسي كيفري وجود دارد.

وي افزود: بنابراين نيازي نيست كه قانوني ديگر تصويب و بر جرايم موجود جرم ديگري به نام اخلال در امنيت رواني جامعه تاسيس كنيم و بگوييم طبق ماده ۳ اين طرح مجازات مرتكبان جرايم ماده ۲ اگر مستوجب حد ديگري نباشد، مجازات محارب و مفسد في الارض است و وسايل نقليه و اماكني كه براي ارتكاب جرايم فوق مورد استفاده قرار گيرد به حكم دادگاه ضبط مي‌شود.

مصطفايي افزود: در اين طرح دست قاضي براي هر نوع تصميمي باز است چرا كه رسيدگي به جرايم اين طرح، در كليه مراحل رسيدگي، دادسرا، دادگاه بدوي، دادگاه تجديدنظر و ديوان‌عالي كشور خارج از نوبت بوده و در شعبي ويژه كه توسط رييس قوه قضاييه جهت رسيدگي به اين جرايم تعيين خواهد شد، انجام مي‌شود؛ به عنوان مثال اگر شخصي به اتهام يكي از جرايم مذكور در طرح دستگير شود، اين اختيار به مرجع قضايي داده مي‌شود تا ظرف چند روز متهم را محكوم كند.

وي گفت: زماني‌كه براي عمل يا ترك عملي در قانون، مجازات تعيين شده باشد در مرحله اول بايد اقداماتي را انجام داد تا اعمال مجرمانه رخ ندهد به عبارت ديگر از طريق قواي سه گانه، پيشگيري از وقوع جرم صورت پذيرد و اگر فردي مرتكب جرمي شد به صورت عادلانه با طي تشريفات صحيح دادرسي محاكمه شود در اين طرح بدون درنظر گرفتن حقوق اوليه و اساسي متهم و عدالت قضايي، مقرراتي در نظر گرفته شده كه مي‌توان بدون تشريفات صحيح و عادلانه دادرسي، فردي را از زندگي ساقط كرد.

اين وكيل دادگستري افزود: مطمئنا در رسيدگي به جرايمي مهم كه مجازات سلب حيات گريبان متهم را خواهد گرفت نيازي به تعجيل در رسيدگي‌هاي مقدماتي و تجديدنظر نيست و اگر شخصي با قرار تامين مقتضي در حبس به سر برد يا موجباتي فراهم شود كه با تامين مناسب از بار مسووليت كيفري شانه خالي نكند نيازي به تعجيل در سلب حيات وي نيست.

وي ابراز عقيده كرد: در جايي كه بايد قانون‌گذار به قوانين مهم و اساسي از جمله لايحه رسيدگي به جرايم اطفال، لايحه مجازات جايگزين زندان، آيين دادرسي كيفري، قانون مجازات مناسب و درخور كشورمان، توجه و هر چه زودتر با اعمال نظر كارشناسان متخصص در امر جامعه شناسي، روانشناسي و جرم شناسي مورد بررسي و تصويب قرار گيرد، وقت خود را مصروف مواردي مي‌كند كه در حال حاضر در قوانين كشورمان جرم است.

دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلا افزود: آيا بهتر نيست به جاي تصويب جرم جديد، ترتيبي اتخاذ كنيم كه اعمال مجرمانه افراد جامعه به حداقل ممكن برسد؟

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۴-۰۷۷۳۹
بالا
فهرست اصلي


  * تصويب كليات لايحه‌هاي پيش فروش ساختمان، جرائم رايانه‌اي و حمايت از خانواده در كميسيون حقوقي و قضائي مجلس

امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اين‌كه درجلسه امروز كميسيون قضايي و حقوقي، چندين لايحه مورد تصويب قرار گرفت، اظهارداشت: يكي از لوايح تصويب شده در اين كميسيون لايحه‌ي پيش فروش ساختمان بود كه در حال حاضر با توجه به حاكم نبودن مقررات براي اين امركلاهبرداري‌هايي از مردم صورت مي‌گيرد؛ بنابراين با تصويب كليات اين لايحه مقرراتي پيش‌بيني شده است كه از اين به بعد افرادي كه قصد پيش فروش ساختمان را دارند، ديگر امكان كلاهبرداري نداشته باشند.

نماينده مردم ملاير در خانه ملت با بيان اين‌كه كليات لايحه جرائم رايانه‌اي نيز در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به تصويب اعضاي كميسيون رسيد، گفت: با توجه به وضعيت اخبار و اطلاعات، در مورد جرائمي كه در اين بخش وجود داشت قانوني وضع نشده بود، بنابراين كليات اين لايحه تصويب شد و براي جرم‌هايي كه از طريق رايانه صورت مي‌گيرد مجازات‌هايي در نظر گرفته شد و عناوين جرم نيز مشخص شده است.

به گفته وي، مجازات مجرمين جرائم رايانه‌اي از جرائم نقدي تا حبس پيش‌بيني شده است.

رحيمي همچنين از تصويب لايحه حمايت از خانواده خبر داد و گفت: لايحه‌ي حمايت از خانواده براي اجرايي شدن بند ''۳'' از اصل ۲۱ قانون اساسي تنظيم شده و هدف آن حمايت از خانواده و جلوگيري از فروپاشي بنيان خانواده است.

نماينده مردم ملاير در خانه ملت در ادامه با بيان اين‌كه ايرادات لايحه‌ي شوراي حل اختلاف اعاده شده از شوراي نگهبان كه در مجلس هفتم تصويب شده بود نيز در جلسه‌ي امروز كميسيون قضايي و حقوقي مطرح و ايرادات آن رفع شد و به تصويب رسيد، اظهارداشت: نماينده شوراي نگهبان نيز در جلسه امروز حضور داشت اين لايحه پس از تصويب در كميسيون به شوراي نگهبان ارائه خواهد شد تا اگر ايراد ديگري نداشت تبديل به قانون شود.

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس يادآور شد: تغييراتي در لايحه‌ي شوراي حل اختلاف اعمال شده است كه از مهم‌ترين آن، تغييرات آرايي است كه بيشتر آراء توسط قاضي شورا صادر مي‌شود.

وي گفت: طبق اين تغييرات راي جرائم بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي و امور خلافي (چون تخلفات راهنمايي و رانندگي) توسط اعضاي شورا صادر مي‌شود.البته نزد قاضي شورا راي‌ها قابل تجديدنظر است.

رحيمي افزود: براي مابقي موارد نيز قاضي شورا راي صادر خواهد كرد. به طوري كه براي دعاوي مالي تا سقف ۵۰ ميليون ريال و كليه‌ي دعاوي مربوط به تخليه‌ي عين مستجره به جزء دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه در صلاحيت شوراي حل اختلاف، توسط قاضي شوراي حل اختلاف راي صادر مي‌شود و در دادگاه عمومي قابل تجديدنظر است.

نماينده مردم ملاير در خانه ملت با يادآوري اين‌كه لايحه‌ي موافقت‌نامه‌ي همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين دولت ايران و ارمنستان اعاده شده از شوراي نگهبان در جلسه امروز كميسيون قضايي و حقوقي مورد بررسي قرار گرفت، اما اعضاي كميسيون بر نظر قبلي خود اصرار كردند، خاطر نشان كرد:اين لايحه پس از تصويب در صحن علني مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي ارائه خواهد شد.

وي با بياناين كه در جلسه‌ي امروز كميسيون همچنين طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات سازمان بازرسي كل كشور اعاده شده از شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت ، گفت: ايرادات اين طرح رفع شد و به تصويب اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس رسيد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۴-۱۰۱۲۳
بالا
فهرست اصلي


  * دفاع وكلاي انگليسي از منافع بانك ملي ايران

به نقل از سايت تابناك
                                       
خطاي آشكار وكلاي بانك ملي براي حفظ حقوق قانوني بانك در اروپا
كد خبر: ۱۳۶۲۵ تاريخ انتشار: ۱۲:۲۷ - ۲۰ تير ۱۳۸۷

دادخواست وكلاي انگليسي بانك ملي در لندن براي خارج كردن سرمايه‌هاي اين بانك از انسداد انجام‌شده توسط اتحاديه اروپا، توسط دادگاه عالي انگلستان رد شد.

به گزارش خبرنگار «تابناك» در لندن، اين بانك با عنوان «Melli Bank PLC» در لندن به ثبت رسيده و علت رد دادخواست مذكور، طي راه نادرست در اين مقطع بوده است.

نام بانك ملي و شعبات آن در اروپا در آخرين دور از تحريمات اتحاديه اروپايي كه در قطعنامه ۲۳ ژوئن ۲۰۰۸ اين اتحاديه عليه ايران اعلام شد و براي همين، اين بانك بايد به جاي شكايت از وزارت خزانه‌داري انگلستان، دادخواست لغو انسداد از دارايي‌هاي خود را به دادگاه اروپايي در بروكسل بلژيك ارايه مي‌داد؛ دادگاهي كه مسئوليت مسقيم بررسي دعاوي ارايه شده عليه اتحاديه اروپايي را دارد، نه وزارت خزانه‌داري انگليس. اما اين حركت ناشيانه كه توسط وكلاي انگليسي بانك ملي لندن انجام شده، جز اتلاف وقت و ضرر مالي و آبروريزي چيزي عايد منافع بانك ملي ايران نكرده است.

قاضي «موزس» كه پرونده فساد شاهزادگان سعودي براي معامله اسلحه با دولت انگلستان در دهه هشتاد ميلادي را نيز قضاوت كرده بود، در راي خود كه ديروز صادر نموده، اعلام كرده كه بانك ملي ايران، بايد به مركزي دادخواست بفرستد كه حكم از آن محل عليه او صادر شده است و بر اين اساس، وزارت خزانه‌داري انگلستان نيز موظف بوده قطعنامه اتحاديه اروپايي را اجرا كند.

قاضي انگليسي همچنين تاكيد كرده كه هم مسير شكايت اشتباه بوده، هم طرف دعوي اشتباه برگزيده شده و هم دادگاهي كه براي اين منظور در نظر گرفته شده، اشتباه است.

ملي بانك «PLC» يك بانك و موسسه كاملا انگليسي است و بنا بر قوانين تجاري انگلستان به ثبت رسيده و بنابراين، همه فعاليت‌ها و حساب‌ها و همچنين حسابرسي و ماليات و ديگر امور آن به مثابه بانك‌ها و موسسات مالي انگلستان انجام مي‌گيرد و به عنوان يك بانك انگليسي به شمار مي‌رفته، نه شعبه‌اي از بانك ملي ايران و به خاطر به وجود آمدن اين شرايط از سال گذشته، نه تنها اين بانك مبالغ هنگفتي ماليات و ديگر عوارض را به وزارت خزانه‌داري انگلستان پرداخت كرده، بلكه هزينه‌هاي زيادي را نيز انجام داده است.

ملي بانك «PLC» كه يك شعبه هم در كشور هنگ‌كنگ دارد كه داراي نود كارمند است و بيشتر معاملات كمپاني‌هاي انگليسي با ايران را انجام مي‌دهد. اين شركت همچنين سال گذشته براي جلوگيري از تحريم‌هاي آمريكا به شكل هلدينگ كمپاني درآمد.

اين بانك سال گذشته نيز ۳۴.۵ ميليون يورو سود پس از ماليات داشته كه در سال ۲۰۰۶ اين رقم ۴۱ ميليون يورو بوده است. كل سرمايه اين بانك انگليسي ۸.۱ ميليارد يورو است كه نصف اين سرمايه خارج از انگلستان نگهداري مي‌شود.

اين بانك متهم شده بود كه بسياري از معاملات تجهيزات حساس هسته‌اي و موشكي ايران از طريق آن انجام شده است.

گفتني است، تعويض وكلا و انتخاب وكلاي كاركشته و آشنا به قوانين مالي و موسسات مالي اروپايي و شكايت به دادگاه اروپايي با توجه به مستندات، مي‌تواند راهكاري حقوقي براي حل اين پرونده و خارج كردن سرمايه بانك از انسداد توسط وزارت خزانه‌داري انگلستان باشد.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
پافشاري بر اشتباه پرونده ملي بانك‌لندن و هدر دادن منابع كشور به وسيله وكلاي انگليسي
كد خبر: ۱۳۶۹۱ تاريخ انتشار: ۱۶:۰۰ - ۲۲ تير ۱۳۸۷

پافشاري بر اشتباه حقوقي وكلاي ملي بانك و فرستادن پرونده ملي بانك «پي.ال.سي» به دادگاه عالي استيناف و استمرار اين روند، جز ضرر به بيت‌المال، چيزي عايد كشور نمي‌كند.

يك كارشناس حقوقي به خبرنگار «تابناك» در لندن گفت: اعتراض وكلاي انگليسي ملي بانك «پي.ال.سي» به راي صادره از سوي قاضي «آلن موزز» كه از قضات برجسته و شناخته شده سيستم قضائي انگلستان است، نشان از بي‌اهميت تلقي كردن اين موضوع از سوي اين وكلا و شناخت ناكافي آنان از قوانين اتحاديه اروپايي و قوانين انگلستان دارد.

وي گفت: ملي بانك «پي.ال.سي» يك بانك انگليسي است و تحت قوانين اين كشور با نظارت هميشگي نهاد نظارتي خدمات مالي بريتانيا در لندن و هنگ كنگ فعاليت مي‌كند و ساختاري كاملا جدا و مستقل از بانك ملي ايران دارد و نمي‌تواند با داشتن ساختار مجزا، جز و شعبات بانك ملي ايران در اروپا به شمار رود.

وي افزود: هزينه بسياري براي تغيير اين ساختار از منابع اين بانك صرف شده است تا بتواند تحت هر شرايطي در اروپا به فعاليت خود ادامه دهد و طبيعتا با توجه به اين‌كه اتحاديه اروپا، اين بانك را به عنوان شعبه‌اي از بانك ملي ايران، تحريم كرده و حساب‌ها را بسته است، بايد اين اتحاديه، پاسخگوي اين موضوع باشد.

اين كارشناس حقوقي ادامه داد: شكايت از اداره خزانه‌داري انگلستان در اين زمينه، راهكار حقوقي ابتياع حقوق ملي بانك نيست و اگر كارگزاران ملي بانك، اعتقاد به درستي دادرسي در سيستم حقوقي انگلستان دارند ـ كه با ارايه دعوي به اين سيستم قضائي و درخواست ابتياع حق خود، مشخص شده كه اعتقاد دارند ـ بايد وزارت خزانه‌داري انگلستان را به دنبال خود در طرح دعوي در دادگاه اروپايي، عليه بخشي از قطعنامه اتحاديه اروپا بكشانند و با اثبات اين موضوع كه بر پايه قوانين تجاري و مالي انگلستان، اين بانك هويت كاملا انگليسي داشته و بنا بر قوانين اين كشور در لندن و هنگ‌كنگ فعاليت مي‌كرده و با در نظر گرفتن خدمات و فعاليت‌هايي كه در سال گذشته انجام داده و نهاد خدمات مالي انگلستان نيز بر آن نظارت كامل داشته، استدلال‌هاي حقوقي اتحاديه اروپايي را بي‌پايه نشان داده و به اين ترتيب، دادگاه اروپايي را در راهي اندازند كه اين بانك را به عنوان يك بانك مستقل و غيروابسته به بانك ملي ارزيابي كرده و انسداد منابع مالي اين بانك را لغو كنند.

وي اظهار داشت: دلايل مطرح شده از سوي قاضي «موزز»، مطمئنا در دادگاه استيناف مورد نظر سه قاضي برجسته آن قرار مي‌گيرد و به چالش كشاندن وزارت خزانه‌داري انگلستان براي اين موضوع سياسي، انگيزه لازم را براي دفاع اين سه قاضي از نقطه نظرات قاضي موزز ايجاد خواهد كرد.

وي گفت: اين شيوه برخورد حقوقي، عملا هيچ گونه فايده‌اي براي ابتياع منافع ملي بانك «پي.ال.سي» نخواهد داشت و مطمئنا براي به دست آوردن سود بيشتر وكلاي انگليسي در اين پرونده، آنان پس از رد پرونده از سوي دادگاه عالي استيناف انگلستان به مرجع HOUSE OF LORD مراجعه خواهند كرد و از آنجا نيز به مجلسين عوام و اعيان انگلستان خواهند رفت كه پيمودن اين راه، تنها هزينه‌هاي چند برابر براي اموال ملي بانك خواهد داشت كه به جيب وكلاي انگليسي خواهد رفت.

اين كارشناس حقوقي با روشن دانستن راهكار حقوقي اين پرونده گفت:ملي بانك «پي.ال.سي» مي‌تواند با ارايه دو دليل اصلي؛ اولا''مبني بر اين كه اين بانك به هيچ عنوان شعبه‌اي از بانك ملي ايران نيست و خود داراي شخصيت حقوقي و مستقل است و ثانيا'' آن كه اين بانك از زمان آغاز فعاليت خود در سال گذشته، زير نظارت نهاد خدمات مالي بريتانيا بوده و در معاملات موشكي و هسته اي نيز دخالتي نداشته، خواستار لغو بخشي از قطعنامه اتحاديه اروپايي در دادگاه اروپايي شود.

گفتني است، كمپاني‌هاي بزرگ آمريكايي، بيش از سي سال است به رغم قوانين تحريم روابط اقتصادي با ايران نظير «داماتو»، از همين راه به ايران كالا صادر مي‌كنند. آنها شعباتي را در كشورهاي ديگر ايجاد مي‌كنند كه نه به عنوان شعبه‌اي از آن شركت، بلكه به عنوان يك شركت مسقل در كشور سومي به ثبت رسيده و از طريق اين شركت، خدمات فني و مهندسي و كالا به ايران مي‌فرستند و به راحتي پاسخگوي وزارت خزانه‌داري آمريكا و همچنين اداره كنترل سرمايه‌هاي خارجي اين وزارتخانه هستند.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi