لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۱۰۴)

فهرست اصلي
فهرست:

  * ديداررئيس كل دادگستري استان تهران باهيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
  * ايجاد انجمن مستقل وكلاي مدافع افغانستان
  * تشكيل كانون وكلاي دادگستري مستقل در افغانستان و ...
  * ارتحال عالم رباني، فقيه دانشمند، علامه فرزانه
حضرت آيت الله سيد محمد حسن مرعشي

  * نشست خبري مورخ ۵/۶/۸۷ آقاي دكتر عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه
  * اخبار كانون وكلاي دادگستري مركز
-------------------------------------------------------------



  * ديداررئيس كل دادگستري استان تهران باهيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

جندقي كرماني پور: در اجراي دادرسي عادلانه كانون وكلا وقوه قضائيه جدا نيستند

رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز در نشست با رئيس و مسئولان دادگستري استان تهران گفت : در اجراي يك دادرسي عادلانه ، كانون وكلا و قوه قضائيه از هم جدا نيستند.

سيدمحمدجندقي كرماني پور در اين نشست كه باحضوراعضاي هئيت مديره كانون وكلا برگزارشد .در ادامه با ابراز اميدواري از اينكه با ايجاد ارتباط تنگاتنگ كانون وكلاي و وقوه قضائيه بويژه دادگستري يا مشكلات سرراه اجراي قوانين ، عدالت و احقاق حقوق مردم برطرف شود از توافق قبلي نشست گذشته با رئيس دادگستري كل استان تهران براي برگزاري نشست فصلي ( هرسه ماه يكبار) خبر داد .

وي درادامه با شاره به اينكه استفاده از امكانات و تجهيزات الكترونيك و رايانه اي تاثير بسزايي در تسريع و جلوگيري ازاطاله دادرسي دارد افزود : اموري مانند ابلاغ اوراق قضايي و پيگيري پرونده از طريق رايانه از مهمترين آثار استفاده بهينه از تجهيزات و امكانات الكترونيكي است.

جندقي كرماني پور با تاكيد براينكه كانون با تمامي وجود و امكانات دركنار قوه قضائيه است اضافه كرد: كانون وكلا به اين همت و رابطه دوستانه افتخار مي كند و آمادگي خود را براي تقويت رابطه تنكاتنگ با قوه قضائيه اعلام مي كنيم .

رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز در اين نشست با اشاره به برخي مشكلات وكلا در مجتمع هاي قضايي، مشكل ورود و خروج، بازرسي بدني و گرفتن تلفن همراه وكلا دربرخي از مجتمع هاي قضايي را از جمله مشكلات بر شمرد و خواستار برطرف شدن آنها شد.

درادامه اين نشست رئيس كل دادگستري استان تهران نيز با تبريك اعياد شعبان و ابراز خوشحالي از حضور در كانون وكلاي دادگستري مركز، پيشنهاد كرد جلساتي به صورت ماهانه براي رفع مشكلات و ارتقاي همكاريهاي كانون وكلا و دادگستري برگزار شود .

همچنين دراين نشست درخشان نيا قائم مقام رئيس كل دادگستري استان تهران با تاكيد بر اهميت ارتباط همدلي و همزباني دستگاه قضايي و كانون وكلا اعلام كرد : برنامه هاي اجرايي كه درسالهاي گذشته اجرا شده از نظر آماري ، موجودي پرونده را دادگستري كاهش داده است .

قائم مقام رئيس دادگستري استان تهران با بيان اينكه دادگستري استان تهران تاكنون در اجراي دو برنامه كه از سياستهاي قوه قضائيه نيز بوده است موفق عمل كرده است افزوده : برگزاري دوره هاي ICDL و CNS و آموزش كاربران رايانه در شعب دادگاهها در استان تهران موجب شده در برخي شعب دفاتر ثبت اوراق و اوقات جمع آوري شده باشد .

وي با اشاره به اينكه درمراحل بعدي تكامل امكانات نرم افزاري در بخش زير ساخت ها ارتقاء و افزايش خواهد يافت گفت : بزودي افراد با تعريف شناسه اختصاصي درآينده مي توانند پيگيري پرونده حقوقي خود را درزمينه تعيين وقت ، كارشناسي ، هزينه هاي كارشناسي و ساير موارد از طريق رايانه انجام دهند .

درخشان نيابا بيان اينكه بايگاني وآرشيو الكترونيكي يكي ازسيستمهاي الكترونيكي دردادگستري تهران خواهد بود افزود : بخشي از اين آرشيو الكترونيكي هم اكنون در مجتمع امام خميني (ره) براي بيش از ۴۰ ميليون پرونده درحال تشكيل و تكميل است .

قائم مقام رئيس كل دادگستري استان تهران با تاكيد بر اهميت آرشيو و بايگاني الكترونيكي اوراق قضايي ، اسناد واحكام پرونده ها درحفظ امنيت آنها اضافه كرد پرونده ها و اوراق به دسته غير ضروري ، نيمه مهم و مهم ( يا ملي ) تقسيم مي شوند كه دربخش اول (غير ضروري) پس از آرشيو الكترونيكي اوراق امحاء ودردو بخش ديگر با هماهنگي كامل سازمان اسناد ملي ثبت الكترونيكي و نگهداري مي شوند .

وي افزود حدود هشتصد هزارپرونده تاكنون دراستان تهران ثبت و ضبط شده است وآرشيو الكترونيكي بر اساس آئين نامه مصوب به صورت اسكن اوراق ضبط و نگهداري عمليات و اجرا مي شود .

درخشان نيا ابلاغ اوراق قضايي را يكي از مهمترين مسائل و مشكلات دستگاه قضايي و مردم در گذشته دانست و گفت دادگستري استان تهران با واگذاري امر ابلاغ اوراق قضايي به شركت پست ، زمان ارسال و دريافت اين اوراق را به مدت ده روزكاهش خواهد داد و براساس توافق و قرارداد با اين شركت چنانچه ابلاغ بيش از ده روز بطول انجامد هزينه اي بابت آن به پست پرداخت نخواهد شد .

قائم مقام رئيس كل دادگستري استان تهران با اشاره به تاكيد رئيس قوه قضائيه بر مختومه كردن پرونده قديمي مربوط به سالهاي ۸۶ و پيش از آن گفت : با پيگيري مجدانه رئيس كل دادگستري استان تهران با وجود كمبود نيرو بخش زيادي از پرونده هاي قديمي بويژه پرونده هاي قبل از سال ۸۲ تقريباً تمام شده است واميدواريم با همكاري قضات نواحي دادسرا ها ودادگستريها بزودي پرونده هاي سال ۸۶ و پيش از آن مختومه شود. دراين نشست جمعي از اعضاي هئيت مديره كانون با مسئولان نيز با بيان ديدگاه ، راهكارها ، مشكلات و سوالات خود ، بر ارتقاي همكاري و ارتباط كانون وكلا و دستگاه قضايي تاكيد كردند

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * ايجاد انجمن مستقل وكلاي مدافع افغانستان

تشكيل كانون وكلاي دادگستري مستقل افغانستان
به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت عدليه افغانستان
www.moj.gov.af/dari/news.html
                                       
نخستين اجلاس انجمن مستقل وكلاي مدافع افغانستان موفقانه پايان يافت

نخستين كنفرانس انجمن مستقل وكلاي مدافع افغانستان ، كه ابتكار و تلاش هاي پي گيري وزارت عدليه، روزيك شنبه ۶ اسد دربالروم هوتل انتركانتيننتال برگزارشده بود، پس ازچهار روزكارفشرده وعميق، روز پنجشنبه ۹ اسد ۱۳۸۷به كار خود پايان داد.

دراين نشست چهارروزه بحث ها روي چگونگي انتخاب رييس وتصويب اساسنامه انجمن وكلاي مدافع ادامه يافت ودرنتيجه وكلاي مدافع با حضورهيات هاي ناظر كه متشكل از نهادهاي ولسي جرگه، كميسيون مستقل انتخابات، فاكولته هاي شرعيات و حقوق و علوم سياسي، كميسيون مستقل حقوق بشر، انجمن بين المللي وكلاي مدافع و دفتر مبارزه با جرايم و مواد مخدر سازمان ملل متحد بودند، اساسنامه انجمن مستقل وكلاي مدافع را تصويب و رئيس انجمن، اعضاي هيات اجراييه، اعضاي شوراي رهبري و اعضاي هيات نظارت انجمن مستقل وكلاي مدافع را انتخاب نمودند.

آقاي دانش وزيرعدليه جمهوري اسلامي افغانستان، عصرروز پنجشنبه ۹ اسد در مراسم اختتاميه اين اجلاس، طي سخناني گفت: ما به منظور تحقق آرمان واهداف بلند ومقدس مردم افغانستان دراين نشست گرد هم آمديم.

وي حاكميت قانون وتامين عدالت اجتماعي را آروزي ملت افغانستان خوانده گفت: بدون شك دركنار ارگان هاي عدلي وقضاي دولت افغانستان، تاسيس اين نهاد يك گام بزرگ درتحقق عدالت وحاكميت قانون به شمارمي رود. وزيرعدليه جمهوري اسلامي افغانستان درمورد تاسيس انجمن مستقل وكلاي مدافع گفت: درزمستان سال گذشته قانون وكلاي مدافع ازسوي رييس جمهور منظورشد واين وزارت به اساس مكلفيت ومسووليتي كه داشت تلاش هاي وسيعي را درمركز وولايات انجام داد.

آقاي دانش با برشمردن ويژه گي هاي انجمن مستقل وكلاي مدافع و با ابراز رضايت از تشكيل اين انجمن و به ثمررسيدن تلاش هاي وزارت عدليه افزود: هدف اصلي تاسيس اداره ي بود كه كاملا مستقل، بي طرف، غيردولتي وغيرسياسي باشد.

وزير عدليه، مسوده اساسنامه انجمن مستقل وكلاي مدافع را يك متن قابل قبول خوانده گفت : به رغم اينكه متن مسوده اساسنامه بسيارخوب ترتيب شده بود؛ اما بدون شك با بحث هاي كه صورت گرفت اين متن بهترشد و نواقصي كه احتمال مي رفت در متن اساسنامه وجود داشته باشد به اساس پيشنهادات ونظريات اصلاحي وكلاي مدافع در اين اجلاس برطرف شد.

وي به نمايندگي ازدولت اسلامي افغانستان و وزارت عدليه ، تاسيس انجمن مستقل وكلاي مدافع را به هيات رهبري انجمن وملت افغانستان تبريگ گفت.

آقاي دانش بابيان چند نكته ي مهم خاطرنشان ساخت كه امروز شاهد تولد يك نهاد جديد، يك شخصيت حكمي جديد، به نام'' انجمن مستقل وكلاي مدافع افغانستان'' دركشورهستيم.

وي درمورد فعاليت انجمن وكلاي مدافع گفت: مطابق قانون وكلاي مدافع، پس از ثبت اساسنامه ي انجمن، اين نهاد با گشايش دفتر مركزي خود، رسما فعاليت هايش را آغازمي كند.

آقاي دانش گفت: تا اين لحظه كارهاي مربوط به وكلاي مدافع ازمسووليت وزارت عدليه بود؛ اما پس ازختم انتخابات، مسووليت اين كار رسما به انجمن مستقل وكلاي مدافع افغانستان و هيات رهبري وكلاي مدافع سپرده مي شود.

وزيرعدليه درعين حال تاكيد نمود كه اين به معناي پايان كار و همكاري وزارت عدليه با انجمن وكلاي مدافع نيست، و وزارت عدليه حامي وپشتيبان وكلاي مدافع است وپس ازاين همكاري بيشتري را با انجمن مستقل وكلاي مدافع انجام خواهد داد.

وي با تاكيد بر همكاري با انجمن وكلاي مدافع تصريح نمود كه يكي ازاداره هاي وزارت عدليه به ''نام اداره مساعدتهاي حقوقي'' است كه اين اداره يك ارتباط مستقيم با اين انجمن دارد.

آقاي دانش؛ وزيرعدليه جمهوري اسلامي افغانستان، خطاب به هيات رهبري وشوراي اجراييه انجمن گفت: عنوان ها ومقام هايي كه به اشخاص داده مي شود براي همه كساني كه در راس اين انجمن قرارمي گيرند وهمه ما وشما بيشتر مسووليت آور است، اين مقامي نيست كه از آن به حيث يك منبع عوايد و درآمد مانند انجوها وموسسه هاي تجارتي ازآن استفاده كنيم ؛ بلكه يك مقامي مسووليت آور است ، كه براي انجام مكلفيت هاي كه قانون بدوش ما گذاشته ومردم ازما انتظاردارند، كه عبارت ازتامين عدالت و... حاكميت قانون درافغانستان است.

وزير عدليه با اشاره به فقر وبيكاري وتنگدستي مردم افغانستان تصريح نمود كه اعضاي انجمن انتظارات مادي نداشته باشند وبايد با ايثار وفداكاري اين انجمن را تقويت كنند.

وي نخستين وظيفه ي هيات رهبري انجمن را تثبيت جايگاه انجمن درافغانستان خواند ه گفت: تثبيت استقلال، تثبيت جايگاه مستقلانه انجمن درسيستم عدلي وقضايي، تثبيت فرهنگ وكالت مدافع درنظام قضايي افغانستان، ازجمله مسووليت هاي اين انجمن ومخصوصا هيات رهبري انجمن مي باشد.
وي با تاكيد بر حفظ استقلال، بي طرفي هيات رهبري انجمن گفت: هيات رهبري انجمن بايد از دامن زدن به مسايل سياسي، قومي ، زباني و...برخي ازمسايل حساسيت زا پرهيزكنند و اين راز موفقيت انجمن خواهد بود .

آقاي دانش بالا بردن ظرفيت علمي اعضاي انجمن را مهم برشمرده گفت: با استفاده ازحضور جامعه ي جهاني درافغانستان وفرصت هاي كه دراختيارما قرار دارد ، بايد سلوك مسلكي ودانش حقوقي وكلاي مدافع را با لا ببريم واين از وظايف هيات رهبري انجمن است .

آقاي دانش از تمامي موسسات و كساني كه در برگزاري اين اجلاس وزارت عدليه را ياري رسانيده اند به خصوص از انجمن بين المللي وكلاي مدافع، دفتر مبارزه با جرايم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و نهادهاي داخلي يي در بهتربرگذارشدن اين كنفرانس نقش داشتند تقديروتشكرنمود.

آقاي روح الله قاري زاده؛ نخستين رييس انتخابي انجمن مستقل وكلاي مدافع افغانستان، نيز در سخنانش با ابراز تشكر ازوزارت عدليه و نهاد هاي مستقلي كه به نحوي در به ثمر رسيدن تشكيل اين انجمن سهم داشته اند، اهداف وبرنامه هايش چنين برشمرد:

۱- رعايت وتطبيق احكام شرعي، قانون اساسي، قانون وكلاي مدافع افغانستان.اساسنامه اين انجمن و ساير قوانين نافذه كشور، معاهدات و ميثاق هاي بين المللي.

۲- هماهنگ ساختن فعاليت هاي وكلاي مدافع با ارگانهاي عدلي و قضايي و ساير نهاد هاي اجتماعي و فرهنگي داخلي و خارجي.

۳- مبارزه با تعصبات نژادي قومي، مذهبي، لساني، عقيدتي، سياسي، جنسيتي.

۴- حمايت از وكلاي مدافع در برابر ادعاهاي غير موجه موكلين وساير شخصيت هاي حقيقي و حكمي .

۵- حفظ استقلال انجمن مطابق احكام قانون وكلاي مدافع و مواد اساسنامه اين انجمن و اينكه تمامي وكلا با يك صدا از حقوق شان دفاع نمايند.

۶- تلاش درجهت جلب كمك هاي دولت، شخصيت هاي حقيقي و حكمي، تجار ملي، موسسات داخلي وخارجي و جامعه بين المللي به خاطر تقويه منابع مالي انجمن.

۷- طرح پاليسي و برنامه هاي تعليمي به خاطر ارتقاي سطح دانش مسكلي وكلاي مدافع و شامل ساختن مضمون وكالت در برنامه هاي درسي فاكولته هاي حقوق و شرعيات.

۸- تطبيق قانون در پيش برد شغل وكالت با در نظرداشت حقوق مساوي، براي طبقه اناث وذكور واستفاده از تجارب وابتكار شان.

۹- رعايت و تطبيق معيارهاي اخلاقي ومسلكي، حفظ حرمت مسلك وكالت دفاع .

۱۰- سعي وتلاش به خاطر ايجاد نمايندگي هاي اين انجمن در ولايات.

۱۱- جلوگيري از بيروكراسي در امور اداري و مسلكي انجمن.

۱۲- ارايه خدمات حقوقي و ايجاد دفاتر مشورتي حقوقي تبليغ و ترويج شغل وكالت دفاع مطابق قانون.
آقاي قاري زاده درادامه سخنانش گفت : برنامه هاي خود را با در نظر داشت قانون انجمن مستقل وكلاي مدافع افغانستان آماده كردم ، كه بامشوره و كمك شما، براي دست يافتن به اين اهداف تلاش مي كنم وتعهد مي سپارم كه اين اهداف را عملي سازم.

سپس آقاي فرناندو پمبو نماينده رئيس انجمن بين المللي وكلاي مدافع نيز طي سخناني گفت: به نمايندگي از انجمن بين المللي وكلاي مدافع، از برگزار كنندگان اين نشست و از تلاش هاي سكتور عدلي و قضايي افغانستان تقدير مي نمايم كه از پروسه ي عدالت و حاكميت قانون در افغانستان حمايت مي كنند.
وي ضمن اعلام حمايت از تشكيل انجمن مستقل وكلاي مدافع افغانستان گفت: انجمن بين المللي وكلاي مدافع، پس ازاين، رييس ومعاونان انجمن مستقل وكلاي مدافع افغانستان را دركنفرانس سالانه انجمن بين المللي وكلاي مدافع (كه دركشور ارجنتاين داير مي گردد) دعوت مي نمايد؛ تا آنان از نزديك با كار وكلاي مدافع ساير كشور ها آشنا شوند .

وي تاكيد نمود كه براي معرفي انجمن مستقل وكلاي مدافع افغانستان، به سايركشورهاي جهان ازهيچ تلاشي دريغ نخواهد كرد.

آقاي فرناندو پمپو؛ رييس كانون بين المللي وكلاي مدافع، ضمن استقبال از تشكيل انجمن وكلاي مدافع افغانستان و تشكر از رهبري وزارت عدليه و معينان اين وزارت گفت: ازچهارونيم سال پيش انجمن بين المللي وكلاي مدافع درهمكاري با وزارت عدليه براي تشكيل اين انجمن تلاش هاي زيادي را انجام داده است.
قابل ياد آوري است اجلاس وكلاي مدافع با حضور ۴۲۵ وكيل مدافع از مركز و ولايات كشور و حضور اساتيد و دانشجويان فاكولته هاي حقوق و شرعيات پوهنتول كابل، حقوقدانان و نمايندگان نهادهاي حقوقي داخلي و خارجي در هوتل انتركانتيننتال به مدت چهار روز برگزار شد.

پيش از ظهر روز اول اجلاس مجمع عمومي انجمن مستقل وكلاي مدافع به مراسم افتتاحيه اين انجمن و تصويب طرز العمل تدوير اجلاس مجمع عمومي انجمن اختصاص داشت. اشتراك كننده گان در اجلاس در بعد از ظهر روز اول و روز دوم اساسنامه انجمن مستقل وكلاي مدافع را در نه فصل و پنجاه و پنج ماده به تصويب رسانيدند.

در روز سوم نيز وكلاي مدافع، رييس و معاونان انجمن، اعضاي شوراي رهبري، هيات اجراييه، آمر اجرايي و آمرمالي، اعضاي هيات نظارت انجمن مستقل وكلاي مدافع را انتخاب كردند.
روز چهارم اجلاس نيز دور دوم انتخابات براي تعدادي از صندوق ها كه كانديدان اكثريت آرا را بدست نياورده بودند برگزار شد.

اعضاي منتخب هيئت اجراييه انجمن
رئيس انجمن مستقل وكلاي مدافع -روح الله قاري زاده
معاون انجمن - محمد ظريف استانكزي
معاون انجمن - پروين همكار
آمر اجرائيوي انجمن - عبد الشكور دادرس
مسئول مالي انجمن -        انعام الله كاكر
بالا
فهرست اصلي


  * تشكيل كانون وكلاي دادگستري مستقل در افغانستان و ...

حسين زينعلي - وكيل دادگستري
                                       
در روزهاي اخير، پس از چند سال تلاش وزارت دادگستري افغانستان و البته تحت نظارت كانون بين المللي وكلا و حمايت هاي مالي وزارت امور خارجه سوئد، مقدمات مربوط به تشكيل اولين كانون وكلاي دادگستري مستقل در افغانستان فراهم شد و در يك نشست چهار روزه، با تشكيل مجمع عمومي و انتخاب اعضاي هيات مديره، به صورت رسمي، تاسيس كانون مستقل تحت عنوان «انجمن مستقل وكلاي مدافع افغانستان» در اين كشور، جشن گرفته شد.

جهت آگاهي همكاران محترم، متن خبر انگليسي IBA در اين خصوص و گزارش پاياني اين مراسم و اسامي مسئولين كانون وكلاي دادگستري افغانستان به نقل از سايت اطلاع رساني وزارت عدليه افغانستان، در سايت اتحاديه درج شده است.

شايد در بادي امر، خبر فوق، امر مهمي تلقي نگردد و چه بسا ايراد شود، كه مطلب اهميت آن را ندارد كه در سايت اتحاديه منعكس شود. لكن همان طور كه در ترجمه خبر ديگري در اين خصوص، گفته شده است، اين مسئله از چند جهت براي جامعه وكالت ايران و بلكه براي جامعه حقوقي ايران (شامل نهادهاي دولتي قوه قضائيه و وزارت دادگستري) حائز اهميت است.

۱- به طور طبيعي به نظر مي رسد به جهات اشتراكات متعدد ميان ملت هاي افغانستان و ايران، و از همه مهمتر مباني حقوقي و قانوني دو كشور كه قواعد شرعي و اسلامي هستند، لابد بايد تجربيات كشور ايران، براي كشور افغانستان قابل استفاده باشد. لكن به چه دليل، از طرف كشور ايران، اعم از مقامات رسمي وزارت دادگستري يا نهادهاي مستقل مثل كانون وكلاي دادگستري مركز يا اتحاديه، در مسئله مهم تشكيل اولين كانون وكلاي دادگستري افغانستان، علي رغم حضور مهمانان بين المللي از دورترين نقاط دنيا به اين كشور، شاهد هيچ گونه حضور فعال يا حتي كم رنگ از داخل كشور نيستيم!

۲- آيا نبايد اين سوال مطرح باشد كه در حال حاضر ما بعد از نزديك به ۱۰۰ سال سابقه داشتن كانون وكلاي دادگستري و حدود ۵۵ سال كانون مستقل و بعد از ۳۰ سال از پيروزي انقلاب كه شعارها و اهداف جديدي براي نهادهاي مختلف مدني و كشوري ترسيم شده است و بالاخره با اين همه ادعا در حوزه هاي مختلف قانون گذاري و اداره امور قضائي و اداري كه بعضا اعلام ميشود فلان اقدام ما در سطح دوم يا سوم دنيا قرار دارد يا ديگران بايد بيايند و از تجارب ما استفاده نمايند!، پس چرا ما نبايد قادر به ايفاي نقش موثر و سازنده، حتي در خصوص همسايه فارسي زبان و نيازمند خود در اين حوزه باشيم؟

۳- اين مسئله محرز است كه آمريكا و چند كشور غربي بعد از اشغال افغانستان و ترسيم فضاي جديد در اين كشور، به دليل تقابل فرهنگي و سياسي و بلكه نظامي با ايران، به صورت طبيعي اجازه فعاليت به نهادهاي دولتي و حتي غير دولتي ايراني را در كشور افغانستان نخواهند داد و لكن بحث در اين است كه به دليل اشتراك زبان فارسي و فرهنگ نزديك دو كشور و سابقه حضور پناهندگان افغاني و حتي اخذ مدارك دانشگاهي حقوق از ايران توسط برخي از اتباع افغانستان، امكان حضور موثر و سازنده نهادهاي دولتي و غير دولتي جامعه حقوقي ايران در اين كشور، حتي در شرايط فعلي وجود داشته و دارد و لكن به جهات مختلفي تاكنون ظرفيت ملي مذكور، به منصه ظهور نرسيده است.

۴- شايد يكي از نكات مهم، نوع ديدگاه هاي حاكم در قوه قضائيه در اين خصوص است. بعنوان نمونه در حوزه تجارب كانون وكالت در ايران، در ده سال اخير، به دليل اصرار برخي از اشخاص جهت اجراي ماده ۱۸۷ كه حتي تا مرحله تقابل علني بين دادگستري و كانون وكلا در مراجع مختلف پيش رفته است، فضاي هر گونه همكاري داخلي و به تبع بين المللي ميان كانون هاي وكلاي دادگستري و دستگاه قضائي، متزلزل شده و در نتيجه امكان اينكه انديشمندان و دلسوزان جامعه حقوقي كشور، چه در دستگاه قضائي و چه در كانون هاي وكلا، بتوانند براي مشكلات مشترك كشوري و به خصوص ايفاي نقش حقوقي موثر توسط جمهوري اسلامي در خارج از كشور، تدابيري انديشيده و اجرا نمايند، فراهم نشده است.

بديهي است در شرايط آلوده به نزاع هاي بي حاصل، انسان هاي دانشمند و آگاه، حضور نداشته و قادر به ايفاي نقش شايسته نخواهند بود و سررشته امور بدست اشخاص معركه گير و افزايش دهنده اختلافات و نزاع ها خواهد افتاد كه به مثابه اينكه هر چقدر كه از آب شور بيشتر نوشيده شود، لاجرم تشنگي بيشتر خواهد شد، در يك سيكل باطل، فرصت ها و زمان هاي حضور موثر بين المللي جامعه حقوقي ايران در مجامع جهاني از دست ميرود.

امري كه در خصوص ايفاي نقش ايران در تشكيل نظام جديد قضائي در افغانستان و به تبع كانون هاي وكلاي ايران، براي تشكيل كانون مشابه در كشور فارسي زبان افغانستان، جهت انتقال تجربيات مربوطه، تاكنون از دست رفته است.

فقط بعنوان يكي از صدها شاهد مثال در خصوص نحوه انتقال تجربيات خود به ديگران در حوزه استقلال كانون ها و اينكه تحت نظارت مستقيم دولت به ادعاي اينكه صدور پروانه وكالت يك امر حكومتي است، كانون مستقل باشد يا نباشد، كافي است به اين دو ديدگاه، نگاهي افكنده شود:

- در ايران بعد از ۱۰۰ سال سابقه كلي و ۵۵ سال استقلال قانوني، هنوز عده اي معتقد هستند كه صدور پروانه وكالت و ... يك امر حكومتي است و اين مسئله بايد تحت نظارت مستقيم حكومت (مسئوليت دولتي قوه قضائيه) باشد و لذا بايد ...!

- لكن در دنيا و حتي در سخنان اخير وزير دادگستري كشور افغانستان اينگونه بيان شد كه ما تاكنون امور وكالت را به صورت حكومتي و دولتي اداره ميكرديم و لكن امروز به اين نتيجه رسيده ايم كه بايد اين مسئله توسط كانون مستقل وكلا اقدام شود و ... !

حال در نظر گرفته شود كه آيا در اين شرايط، دادگستري ايران (اعم از قوه قضائيه و كانون وكلا) ميتوانند تجارب خود را به ساير كشور ها، انتقال دهند!

۵- بعلاوه از بعد داخلي جامعه وكالت، متاسفانه شرايط فعلي، مطلوب و رضايت بخش نيست. اينكه افرادي يا صنفي با القاب خود فريبنده «قشر فرهيخته» دلخوش باشند و لكن نشانه هاي علني و آشكار از اين فرهيختگي در رفتارها و گفتارها و اقدامات جمعي و فردي، آشكار نباشد و چه بسا از منظر عمومي و داخلي، بر عكس آن، استنباط شود، در اين شرايط، اين جامعه فرهيخته نه تنها قادر نخواهد بود، نقش بين المللي داشته باشد و بلكه حتي از ايفاي كوچكترين نقش داخلي نيز عاجز خواهد بود.

بعنوان يك مثال كلي، در كشور ايران كه در حال حاضر داراي ۱۷ كانون مستقل وكالت است و البته نقش و اهميت كانون وكلاي دادگستري مركز، بعنوان اولين، بزرگترين و مهمترين كانون وكالت كشور، يك امر مسلم و قابل قبول است، و لكن هنوز در همگرائي و اتحاد عملي و اجرائي بين جامعه وكالت، نواقص زيادي وجود دارد و هر از چند گاهي، زمزمه هاي بسيار ناخرسندي از عدم همكاري جمعي و يك جانبه گرائي، به گوش مي رسد.

شكي نيست كه استقلال راي در انسان ها و گروها و مجامع يك امر قابل قبول است و لكن بايد توجه داشت كه در هنگام همكاري گروهي و جمعي، لابد بايد برخي يا قسمتي از استقلال راي شخصي، براي منافع جمعي و مشترك هزينه شود.

بنابر اين در حاليكه هنوز جامعه وكالت ايران قادر نيست كه با تشكيل اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران در اقدامات جمعي مثل آزمون سراسري وكالت و غيره، از خود، عملكرد واحدي در امور داخلي و مشترك را نشان بدهد، انتظار از اين جامعه كه بتواند در امور منطقه اي يا بين المللي، نقشي را ايفاء نمايد، بسيار دور از ذهن ميباشد.

از اينكه خاطر برخي همكاران از عبارت فوق، مكدر شده باشد، عذرخواهي نموده و فقط به جهت اعتقاد به ظرفيت بسيار عظيم جامعه وكالت ايران، براي ايفاي نقش هاي بسيار مهم داخلي و بين المللي اين مسائل مطرح ميشود، تا بلكه به كمك همكاران انديشمند، براي رفع مشكلات فعلي، تدابير بهتري انديشيده و اجرا گردد.

به هر حال به مسئولين محترم اتحاديه و كانون مركز و بلكه دادگستري ايران، پيشنهاد مينمايد كه در مسئله حضور موثر بين المللي به خصوص در مواردي كه زمينه هاي موفقيت اوليه وجود دارد، نظير دستگاه دادگستري افغانستان و كانون وكلاي اين كشور، به طور جدي، برنامه ريزي نمايند.

به نظر مي رسد در صورت همكاري نهادهاي دولتي و غير دولتي (دادگستري و كانون وكلا) در پروژه هاي مشترك به خصوص منطقه اي و بين المللي، علاوه بر ايجاد فضاي مناسب و ارائه چهره قابل قبول از كشور، امكان ارتقاء سطح دانش و فهم حقوقي كشور ايران بهتر از گذشته فراهم خواهد شد.

لذا توصيه ميشود كه مسئولين كانون ها و اتحاديه، با تبريك ايجاد كانون وكلاي دادگستري در كشور افغانستان، آمادگي همه جانبه خود را براي همه گونه همكاري و انتقال تجربيات و آموزش وكلاي افغاني در ايران را براي ايشان اعلام و اقدام نمايند و در تلاش براي ايجاد اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري فارسي زبان، ايران، افغانستان و تاجيكستان، با مركزيت ايران، اقدامات عملي را شروع نمايند.

حسين زينعلي - وكيل دادگستري
بالا
فهرست اصلي


  * ارتحال عالم رباني، فقيه دانشمند، علامه فرزانه
حضرت آيت الله سيد محمد حسن مرعشي


مراسم بزرگداشت در تهران:
مدرسه عالي شهيد مطهري - دو شنبه ۴/۶/۱۳۸۷ - ساعت ۱۰ تا ۱۲
                                       
صبح مورخ يك شنبه ۲۷/۵/۱۳۸۷ آيتالله سيد محمدحسن مرعشي شوشتري، عضو چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري بر اثر عارضه كليوي در سن ۷۱ سالگي به رحمت ايزدي پيوست.

آيت الله مرعشي شوشتري همچنين علاوه بر تحقيق و تدريس و عضويت در هيات علمي مدرسه عالي شهيد مطهري، عضو اصلي شوراي عالي قضائي و سالها به عنوان معاون قضايي قوه قضائيه منشاء آثار و خدمات ارزشمندي در نظام حوزوي، علمي و قضايي كشور بود.

نظرات فقهي و حقوقي ايشان، به دليل آشنائي كامل با مباني فقهي و اسلامي از يك سو و نيز كار اجرائي و عملي قضاوت در سطح عالي از جمله ديوان عالي كشور، عضويت شوراي عالي قضائي و معاونت قضائي رئيس قوه قضائيه و بعلاوه داشتن روحيه اجتهادي و نوآوري و رفع مشكلات و ارائه ديدگاه هاي جديد، همواره براي جامعه حقوقي كشور مفيد و سازنده بود.

پيكر اين عالم بزرگوار، مورخ سه شنبه ۲۹/۵/۱۳۸۷ ساعت ۹ صبح از محل مدرسه عالي شهيد مطهري واقع در ميدان بهارستان تهران تشييع گرديد.


******************************
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي درگذشت عالم پرهيزگار مرحوم آيت الله آقاي حاج سيدمحمد حسن مرعشي را تسليت گفتند. متن پيام معظم له به شرح ذيل انتشار يافته است:


بسم الله الرحمن الرحيم

درگذشت عالم پرهيزگار مرحوم آيت الله آقاي حاج سيدمحمد حسن مرعشي را به عموم اهالي مومن شوشتر و ارادتمندان و شاگردان ايشان در حوزه علميه تهران و بخصوص به خانواده و فرزندان محترم و ديگر بازماندگان ايشان تسليت عرض ميكنم. اين عالم محقق سالها به تدريس و تعليم و پژوهش در زمينه فقه و حقوق اسلامي اشتغال داشته، خدمات ارزشمندي به قوه قضائيه و محيط علمي در تهران ارائه كردند.

خداوند متعال رحمت و مغفرت خود را شامل حال اين خدمتگزار دين و دانش بفرمايد.

سيدعلي خامنه اي
۳۰ مرداد ۱۳۸۷

******************************

همچنين پيام حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني به مناسبت درگذشت آيتالله مرعشي به شرح ذيل انتشار يافته است.

بسم الله الرحمن الرحيم

درگذشت آيت الله سيد محمدحسن مرعشي نماينده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبري موجب تاسف و تالم خاطر گرديد.

خدمات ارزنده آن عالم بزرگوار در بعد ديني و علمي و مبارزات طولاني براي پيروزي انقلاب اسلامي، از ايشان شخصيتي ممتاز در عرصه هاي تخصصي فقه، اصول، حقوق، فلسفه و سياست ساخته و دانشگاهيان به خصوص در رشته هاي مرتبط با علوم قضائي از آثار ارزشمندشان كه باقيات صالحات است، استفاده ها خواهند كرد.

با تسليت اين مصيبت كه مصداق بارز «ثلمه في الاسلام» ميباشد، به مردم شريف استان تهران و به ويژه خانواده مكرم، علو درجات آن فقيد سعيد را از درگاه احديت مسئلت مينمايم.

اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجلس خبرگان رهبري

******************************


به مناسبت رحلت آيت الله مرعشي چهارشنبه ۳۰/۵/۱۳۸۷ در شوشتر عزاي عمومي اعلام شد. به گزارش فارس، فرماندار شوشتر عصر امروز در ستاد تدفين پيكر آيت الله مرعشي شوشتري اظهار داشت: پيكر آيت الله مرعشي شوشتري امشب پس از برگزاري مراسمات معنوي براي وداع مردم در مسجد شيخ علي شهرستان نگهداري خواهد شد و مردم اين شهر در لحظات پاياني در جوار پيكر اين عالم بزرگوار توشه ها خواهند گرفت.

علي اصغر قوچاني در خصوص مراسم تشييع پيكر آيت الله مرعشي در صبح فردا گفت: مراسم تشييع پيكر ايشان فردا ساعت ۹ صبح با قرائت قرآن از مقابل مسجد شيخ علي شهرستان شوشتر آغاز خواهد شد.

فرماندار شوشتر افزود: تمام ادارات و اصناف با حضوري گسترده در مراسم تشييع اين عالم رباني شركت خواهند كرد.

وي خاطرنشان كرد: تمام تداركات براي برگزاري مراسم تشييع پيكر آيت الله مرعشي شوشتري در شهرستان ديده شده است و در اين راستا مشكل خاصي وجود ندارد.

بر پايه اين گزارش، پيكر آيتالله مرعشي شوشتري دقايقي پيش وارد شوشتر شد و امشب مراسم وداع و قرائت دعا در جوار پيكر ايشان در مسجد شيخ علي شهرستان شوشتر برگزار خواهد شد.

******************************


زندگينامه مرحوم آيت الله سيد محمد حسن مرعشي
آيت الله سيد محمد حسن مرعشي شوشتري به سال ۱۳۱۶ هجري شمسي در شهرستان شوشتر متولد شد. وي شاخه هاي علوم اسلامي را در سطوح مختلف از محضر عالماني چون محمد حسن آل طيب ، سيد محمد تقي حكيم ، علامه شيخ محمد تقي شوشتري و سيد محمد جزايري فرا گرفت.

نبوغ و استعداد فوق العاده ، همت و تلاش كم نظير و درك عالمان بزرگ از او فقيهي كم نظير ارائه نمود. تواضع، مناعت طبع، بي توجهي به مناصب دنيوي، روشن بيني اجتماعي ، اجتهاد عميق ، آفرينش دهها اثر علمي و پژوهشي و تربيت دهها انديشمند از جمله ويژگيهايي است كه موجب شده است تا از او به عنوان الگوي علمي و اخلاقي ياد نمايند.

او با دانش گسترده و عميق در زمينه فقه و حقوق و اصول فقه براي دانشجويان تحصيلات تكميلي نظريات و ديدگاههاي خود را در مدرسه عالي شهيد مطهري و دانشگاه هاي تهران ارائه مي نمود. ديدگاههاي او در زمينه فقه جزايي از مهمترين منابع فقهي براي فقيهان و حقوقدانان به شمار مي آيد.

آيت الله سيد محمد حسن مرعشي شوشتري ( ره ) همگام با امام خميني (ره) در انقلاب شكوهمند اسلامي ايران مشاركت نمود و با عمل به تكليف اجتماعي خويش با حكم امام خميني به عضويت شوراي عالي قضايي منصوب شد. همچنين در انتخابات مجلس خبرگان با آراي مردم به عضويت در مجلس خبرگان درآمد.

عناوين برخي از آثار ايشان به شرح زير است.
۱- شرح كتاب الفيه بن مالك به زبان عربي در زمينه ادبيات عرب
۲- شرح بر تلخيص مختصر المعاني به زبان عربي در زمينه ادبيات عرب
۳- شرح بدايه الحكمه به زبان عربي در زمينه فلسفه
۴- شرح نهايه الحكمه به زبان عربي در زمينه فلسفه

۵- شرحي بر تهذيب المنطق تفتازاني به زبان فارسي در زمينه منطق
۶- حاشيه بر رسائل شيخ مرتضي انصاري به زبان عربي در زمينه اصول فقه
۷- حاشيه بر كفايه الاصول آخوند خراساني به زبان عربي در زمينه اصول فقه
۸- شرح بر تحفه القواميه كه فقه منظوم است
۹- شرح بر تحفه الحكيم شيخ محمد حسين كمپاني در حكمت متعاليه

۱۰-تعليقه بر تمهيد القواعد ابن تركه
۱۱-حاشيه التلخيص في الاصول
۱۲-شرحي بر حلقه سوم اصول فقه شهيد صدر
۱۳-نگارش يك دوره درس خارج اصول
۱۴-شرح بر تعليقات ابن سينا در فلسفه

۱۵-شرحي بر قانون مجازات اسلامي
۱۶-شرحي بر ارشاد الاذهان علامه حلي ( سبيل الرشاد الي شرح الارشاد )
۱۷-ترجمه كتاب فلسفتنا شهيد صدر
۱۸-ديدگاههاي نو در حقوق كيفري اسلام در دو مجلد به زبان فارسي

از آثار ياد شده برخي از آنها مانند '' ديدگاههاي نو در حقوق كيفري اسلام '' در دو مجلد و '' شرح ارشاد '' در يك مجلد و '' شرحي بر قانون مجازات اسلامي '' در يك مجلد و '' ترجمه فلسفتنا '' در يك مجلد چاپ شده است. همچنين از اين عالم بزرگوار فقيد دهها مقاله در مجلات علمي و پژوهشي كشور چاپ شده است.

******************************

سايت اطلاع رساني، درگذشت عالم رباني، فقيه اصولي و علامه فرزانه حضرت آيت الله سيد محمد حسن مرعشي را به بيت آن مرحوم و جامعه حقوقي كشور، تسليت عرض مينمايد.
بالا
فهرست اصلي


  * نشست خبري مورخ ۵/۶/۸۷ آقاي دكتر عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه

سخنگوي قوه‌ي قضاييه با بيان اين‌كه قاطبه‌ي حقوقدانان از لايحه حمايت خانواده حمايت كردند، به موضوع اضافه شدن مواد ۲۳ و ۲۵ اين لايحه از سوي دولت اشاره كرد و در اين زمينه گفت كه اگر همان لايحه حمايت خانواده پيشنهادي قوه به تصويب برسد كافي است.

هم اكنون ۹ نفر درباره پرونده پاليزدار در بازداشت به سر مي‌برند
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري كه صبح روز سه‌شنبه در راديو گفت‌وگو برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره سرانجام رسيدگي به پرونده‌ي پاليزار در دادسرا اظهار كرد: در رابطه با اين پرونده حدود ۱۶ نفر بازداشت شدند. اكنون ۹ نفر در بازداشت به سر مي‌برند. تلاش دادسراي تهران اين است كه براي پرونده هرچه زودتر كيفرخواست صادر شود. تحقيقات در مراحل پاياني است و اميدواريم طي دو سه هفته‌ي آينده براي اين پرونده كيفرخواست صادر شود.


تحقيقات پرونده شيراز با كمك وزارت اطلاعات رو به تكميل است
خبرنگاري از سخنگوي قوه‌ي قضاييه خواست كه درباره‌ي پي‌گيري پرونده‌ي شيراز از بعد بين‌المللي توضيح دهد كه وي پاسخ داد: خوشبختانه تحقيقاتي جامع در اين رابطه صورت گرفته و با كمك وزارت اطلاعات تحقيقات رو به تكميل است. دادستان كل كشور در مورد پيگيري، مسوول اين قضيه است و در دولت نيز وزارت امور خارجه.

از اقدام خيرخواهانه سينماگران تشكر مي‌كنم
در ادامه‌ي اين نشست از جمشيدي درباره‌ي احضار پرويز پرستويي، عزت‌الله انتظامي و پوراحمد به دادسرا سوال شد كه وي گفت: از اين سه بزرگوار به دليل اين‌كه اقدام خيرخواهانه‌اي را شروع كردند، تشكر مي‌كنم. آن‌چه ضرورت دارد اين است كه اين اقدامات با هماهنگي قاضي اجراي احكام و اولياي دم باشد. اگر اين اقدامات با هماهنگي قوه‌ي قضاييه صورت گيرد، زيبنده‌تر است.

قاطبه‌ي حقوقدانان از لايحه حمايت خانواده حمايت كردند
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر درباره لايحه‌ي حمايت خانواده، اظهار كرد: ضرورت داشت لايحه‌اي جامع در اين رابطه تدوين شود. خوشبختانه اين كار انجام شد و قاطبه‌ي حقوقدانان از اين لايحه حمايت كردند. در جلساتي با حضور رييس قوه‌ي قضاييه، ابعاد فقهي مورد بررسي قرار داده شد و در نهايت لايحه به دولت ارسال شد.

مواد لوايح قضايي نبايد بدون هماهنگي قوه اضافه شود
جمشيدي افزود: مباحث مطرح شده در مورد اين لايحه پيرامون دو ماده‌ي ۲۳ و ۲۵ آن است. ماده ۲۳ در مورد ازدواج موقت و مجدد و ماده ۲۵ در مورد افزايش تساعدي مهريه‌هاست كه اين دو ماده در دولت اضافه شد و شايد ابهام و اشكالي كه خود ما داريم اين است كه مواد لوايح قضايي بر اساس نظر شوراي نگهبان و خود رييس‌جمهور نبايد بدون هماهنگي قوه، اضافه شود. ما نامه‌اي را به مجلس ارايه كرديم و در نهايت قرار شد مجلس در اين رابطه تصميم‌گيري كند.

اگر همان لايحه حمايت خانواده پيشنهادي قوه به تصويب برسد كافي است
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه اگر اين لايحه در مجلس بررسي شود و احتمال حذف يا اصلاح اين دو ماده وجود داشته باشد، پيشنهاد قوه‌ي قضاييه در اين رابطه چيست؟ گفت: اگر همان لايحه‌ي قوه‌ي قضاييه به تصويب برسد كافي است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سخنگوي قوه‌ي قضاييه در ابتداي اين نشست كه با موضوع توسعه‌ي فناوري در قوه‌ي قضاييه برگزار شد؛ با بيان اين‌كه اجراي عدالت امكان‌پذير نيست مگر اين‌كه رسيدگي به پرونده‌ها با سرعت و دقت انجام گيرد، اظهار كرد: طبيعي است اگر اجراي عدالت در ظرف زماني معين اجرا نشود نمي‌توان گفت كه عدالت دست يافتني شده است كه در اين مقوله دسترسي از لحاظ زمان و از لحاظ مكان حائز اهميت است.

وي با اشاره به استفاده از نرم‌افزار جامع به عنوان سيستم مديريت پرونده در قوه‌ي قضاييه، خاطرنشان كرد: براي سيستم مديريت پرونده مطالعات گسترده‌اي صورت گرفت و متخصصين و كارشناسان مختلفي را به كار گرفتيم كه حاصل اين كار نرم‌افزار مذكور است كه هم‌اكنون در ديگر كشورها نيز استفاده مي‌شود.

جمشيدي با بيان اين‌كه مديريت با استفاده از تكنولوژي در چهار سطح مديريت پرونده، مديريت دادگاه، مديريت مجتمع و مديريت ستادي در قوه مطرح است، اظهار كرد: خوشبختانه توفيق يافتيم كه در همه‌ي مراكز استان‌ها تا پايان سال گذشته اين نرم‌افزار را نصب كنيم و اميدواريم در سال جاري در شهرستان‌ها اين رويه ادامه يابد.

سيستم مديريت پرونده به زودي در ديوان عالي كشور نصب مي‌شود
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، با بيان اين‌كه حدود سه هزار و ۴۰۰ شعبه‌ي دادسرا، دادگاه و تجديدنظر به اين سيستم متصل هستند و به زودي در ديوان عالي كشور نيز نصب مي‌شوند، اظهار كرد: افزايش كيفي و كمي دادرسي، پيشگيري از جرايم و كاهش آن و ارايه‌ي خدمات الكترونيك به مردم هدف ما از استفاده از تكنولوژي بوده است.

وي ادامه داد: آگاهي از اطلاعات پرونده يكي از اهداف ما در استفاده از سيستم مذكور است كه مردم بتوانند بدون مراجعه به مراجع قضايي اطلاعات را دريافت كنند. اميدواريم تا پايان امسال به طور كلي اين خدمات ارايه شود تا مردم بدون مراجعه به شعب و با استفاده از تلفن و اينترنت اطلاعات مورد نياز خود را از پرونده اخذ كنند.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه براي استفاده از اين سيستم زيرساخت‌هاي لازم از جمله آموزش مدنظر قرار گرفته است؟ اظهار كرد: مقدمه‌ي تحول اجرايي اين امر آموزش است. دوره‌ي آموزشي مهارتي هم براي قضات و هم براي پرسنل مربوطه ارايه شده و بعد از آموزش‌ها، پياده‌سازي سيستم‌ها نيز شروع شده است.

به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي اين نشست خبرنگاري از جمشيدي سوال كرد آيا براي آشنايي مردم در استفاده از اين نرم‌افزار آموزش و تبليغات لازم صورت گرفته يا نه؟ كه وي گفت: هنگامي كه مردم به تدريج به دادگستري مراجعه كنند خود به خود بايد از اين سيستم استفاده كنند. طبيعي است كه صدا و سيما در اين رابطه بايد كمك كند.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، در رابطه با آشنايي مردم در استفاده از نرم‌افزار، تصريح كرد: مراجعه به نزديك‌ترين دفترخانه براي اين‌كه دادخواست‌ها به صورت تخصصي ارسال شود يكي از راه‌هاي هر چه زودتر آشنا شدن با اين مسئله است. از طريق اينترنت نيز فرم‌هايي را براي ارايه آماده كرده‌ايم و راه ديگر دفاتر وكالت وكلاست كه با اين ارتباطات اميدواريم خلاهاي آموزشي پر شود و هر چه زودتر مردم با اين مسئله آشنا شوند.

در ارائه رايانه‌اي اطلاعات پرونده‌ها مسائل امنيتي رعايت شده است
جمشيدي در مورد حفاظت محتويات پرونده‌ها با استفاده از كامپيوتر، اظهار داشت: بخشي كه مربوط به اطلاعات قضايي مردم است با آن بخشي كه بايد در آن مورد اطلاع‌رساني صورت گيرد از يكديگر جدا هستند. ديتاسنتري كه طراحي و تهيه شده قابل دسترسي نيست و تنها اطلاعات مورد نياز از جمله زمان صدور راي، زمان برگزاري جلسه‌ي دادگاه و ... در آن وجود دارد و از اين حيث رعايت مسائل امنيتي در آن شده است.

خبرنگار ديگري از وي خواست تا در مورد استفاده از سيستم پيام كوتاه براي ابلاغ توضيح دهد كه وي گفت: هنگامي كه مي‌خواهيم اين قبيل خدمات را ارايه دهيم بايد بسترهاي قانوني را آماده كنيم. خوشبختانه در آيين دادرسي كيفري در نظر گرفته شده است. زيرساخت‌هاي قانوني در نظر گرفته شده اما بايد فرهنگ‌سازي نيز صورت گيرد.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، تصريح كرد: در زمان ارايه‌ي ابلاغ، ابلاغيه از سوي مامور ارايه مي‌شود كه در اين ميان امكان خطاهايي نيز وجود دارد؛ اما از طريق سيستم پيام كوتاه فرد از ابلاغ مطلع مي‌شود.

جمشيدي، در پاسخ به اين سوال كه آيا اين امكان نيز وجود دارد كه فرد با مشاهده‌ي SMS خود را ملزم به حضور در مجتمع قضايي نداند، گفت: اين سوال دو بعد دارد. نخست كساني كه خود به خود تمايل دارند كه به سرعت از اين موضوع مطلع شوند كه از اين نظر اين سيستم پيش‌بيني شده. ديگري كساني هستند كه قصد حضور ندارند كه در اين رابطه نياز به جلب و احضار وجود دارد كه اين مسئله درصد كمي را شامل مي‌شود.


سيستم‌هاي دستي ابلاغ را از رده خارج نكرده‌ايم
وي تاكيد كرد: ما سيستم‌هاي دستي ابلاغ را از رده خارج نكرده‌ايم و اين موضوع به صورت همزمان صورت مي‌گيرد و اكنون در حدود پنج استان اين كار به صورت آزمايشي شروع شده است. با استفاده از پيام كوتاه و همچنين به صورت دستي در اين رابطه تضمين بيشتري وجود دارد.


مي‌توان با مخابرات هماهنگ كرد تا پيام‌هاي قضايي در اولويت قرار گيرد
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اين‌كه برخي از SMSها پس از گذشت دو‌،سه روز به دست مخاطب مي‌رسد آيا در اين رابطه تدبيري انديشيده شده است؟ گفت: ابلاغ‌ها به صورت همزمان انجام مي‌شود. البته در اين رابطه نيز مي‌توان با مخابرات هماهنگي كرد تا پيام‌هاي قضايي در اولويت قرار گيرد.


مجلس لايحه جرايم رايانه‌اي را تصويب كند
جمشيدي، در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با سرانجام لايحه‌ي جرايم رايانه‌اي، اظهار داشت: همزمان با گسترش فناوري اطلاعات در كشور نياز است كه ما نيز قانوني را در اين رابطه داشته باشيم. به ويژه با توجه به افزايش جرايمي چون هك كردن و دستبرد زدن به اطلاعات ديگران كه اين لايحه با همكاري دولت تهيه و به دولت ارسال شد. اين لايحه به مجلس رفته و انتظار ما اين است كه با توجه به گذشت زمان و نياز كشور اين لايحه به تصويب برسد.


آيين‌نامه‌ي اجرايي كپي‌رايت بايد از سوي دولت نوشته شود
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با مقوله‌ي كپي‌رايت، اظهار كرد: در رابطه با كپي‌رايت قوانين مختلفي داريم. آيين‌نامه‌ي اجرايي بايد از سوي دولت نوشته شود. كپي‌رايت در قوانين به عنوان جرم قلمداد شده و مجازات نيز براي آن در نظر گرفته شده است. ان‌شاءالله با اجرايي كردن اين آيين‌نامه كپي‌رايت به صورت جدي‌تري دنبال شود.


ما در اطلاع‌رساني ضعف داريم
خبرنگاري با بيان اين‌كه از سوي رييس قوه‌ي قضاييه ضعف اطلاع‌رساني مطرح مي‌شود و از طرفي بستر اطلاع‌رساني در اين قوه آماده مي‌شود و از سوي ديگر ما شاهد محكوم شدن برخي مديران مسوول و مديران عامل خبرگزاري‌ها از سوي قوه‌ي قضاييه هستيم، خواستار ارزيابي سخنگوي قوه‌ي قضاييه شد كه وي پاسخ داد: ما در اطلاع‌رساني ضعف داريم و قوه بايد بيشتر فعاليت كند. در رابطه با محكوم شدن مديران مسوول نشريات بايد بگويم كه در پرونده‌ي آنها شاكيان خصوصي نيز وجود دارند كه اين شاكيان خود در مورد شكايت يا رضايت تصميم‌گيري مي‌كنند. البته اصحاب رسانه حق اعتراض به حكم را نيز دارند.

به گزارش ايسنا، اين نشست ساعت ۲۲چهارشنبه شب از برنامه پرسمان راديو گفت‌وگو پخش مي‌شود.
بالا
فهرست اصلي


  * اخبار كانون وكلاي دادگستري مركز

داود آرضايي مدير كل اداره امور مالياتي استان تهران طي نامه‌اي به جندقي كرماني‌پور رييس كانون وكلاي دادگستري مركز به خاطر ترغيب و تشويق اعضاي كانون براي تسليم اظهارنامه‌ي مالياتي خود تقدير كرد.

داود آرضايي در اين نامه به خاطر مساعدت و همكاري بي‌دريغ رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در ترغيب و تشويق اعضاي كانون براي تسليم اظهارنامه‌ي مالياتي كه يكي از بارزترين نمونه‌هاي اطمينان و اعتماد متقابل بين بخش دولتي و خصوصي است و مي‌تواند نقش بسيار موثري در جهت تامين منافع ملي و تحكيم نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران داشته باشد تقدير و تشكر كرده است.

وي همچنين همكاري مستمر بين دو بخش را خواستار شده و آرزوي توفيق و موفقيت روزافزون براي اعضاي كانون وكلاء كرده است.

در نشست سه شنبه ۵/۶/۸۷ هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز مصوبات زير تصويب شد.

- مصباح اسكوئي نايب رئيس كانون مركز به نمايندگي از كانون مركز در شوراي اتحاديه شركت كند.

-دكتر جليل‌زاده خوئي به عنوان نماينده‌ي كانون براي شركت در جلسه‌ي ۱۲۲ دادگستري تهران تعيين شد.

-كوروش كاكوان به عنوان عضو جديد كميسيون نظارت به جاي مجيدپور استاد انتخاب شد، همچنين رضا محمدي به عنوان عضو جديد كميسيون نظارت انتخاب شد.

-مقرر شد مدرس گيلاني پيش‌نويس آزمون ورودي سال ۸۷ را بررسي و نتيجه را گزارش دهد.

-غلامعلي سيفي و خزائل به عنوان داوران پيشنهادي هيات امناء مركز داوري تعيين شدند.

-در ايام مبارك ماه رمضان ساعت كار كاركنان از ساعت ۹ الي ۱۴ تعيين شد.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi