لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۱۰۶)

فهرست اصلي
فهرست:

  * روزهاي پر تلاطم كشتيراني ايران
  * چه آسان يكديگر را روانه قبرستان ميكنيم! (بخش دوازدهم)
  * نشست مطبوعاتي آقاي بهمن كشاورز
-------------------------------------------------------------



  * روزهاي پر تلاطم كشتيراني ايران

تابناك در گفت‌وگو با دكتر محمد نبي عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
كشتيراني ايران هنوز از اين شوك سرقت كشتي ايران ديانت كه توسط دزدان دريايي خليج عدن ربوده شده است رهايي نيافته بود كه وزارت خزانه داري آمريكا شركت كشتيراني ايران و هجده شركت تابعه را تحريم كرد.
                                       
كد خبر: ۱۸۹۳۳ تاريخ انتشار: ۱۲:۴۸ - ۳۱ شهريور ۱۳۸۷

مسئول حفاظت از كشتي‌هاي عبوري در درياهاي آزاد، همواره خود مجموعه پرسنل و خدمه آن كشتي‌ها هستند و چنانچه اين كشتي در داخل آب‌هاي ساحلي كشورها در حال حركت باشد و حمله‌اي به اين كشتي شود، خدمه كشتي مي‌توانند از گارد ساحلي‌هاي حاضر در منطقه درخواست كمك كنند.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، دكتر حسين محمد نبي، وكيل وزارت خارجه در اين باره مي‌گويد: در سال جاري ميلادي، متجاوز از ۲۴ حمله به كشتي و شناورهاي گوناگون در محدوده سواحل سومالي و پيرامون آن انجام شده است و در واقع، مي‌توان گفت كه حمله دزدان دريايي به كشتي ايراني و تانكر نفتكش ژاپني، نخستين حمله اين راهزنان به كشتي‌هاي عبوري در سال ۲۰۰۸ نبوده است.

وي در ادامه افزود: از آنجا كه تنها كاري كه هم‌اكنون در چهارچوب سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌شود انجام داد، از طريق سازمان ملل متحد است، براي همين، شوراي امنيت سازمان ملل در ماه ژوئن سال جاري در مصوبه‌اي به كشتي‌هاي جنگي حاضر در منطقه اين اجازه را داد كه براي مقابله با دزدان دريايي، وارد آب‌هاي سومالي شوند و با توجه به نگراني‌هايي كه كشورهاي گوناگون از حوادث اخير سازمان ملل متحد به مركز بين‌المللي اطلاع‌رساني دريايي كه ائتلافي از كشتي‌هاي جنگي آمريكا، فرانسه، آلمان و پاكستان و انگليس و كانادا در آن منطقه بود، ماموريت داد تا اين دزدان دريايي را تعقيب كرده و با اقدامات آنها برخورد شود.

اين استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به كنوانسيون ۱۹۸۲ كه در آن مصاديق راهزني دريايي مشخص شده است، اظهار داشت: ماده ۱۰۰ اين كنوانسيون بيان مي‌كند، در بالاترين سطح ممكن، همه كشورها براي سركوبي و مقابله با راهزني دريايي با يكديگر همكاري كنند و همچنين بنا بر ماده ۱۰۵ كنوانسيون ۱۹۸۲ نيز متذكر شده است، اگر در درياهاي آزاد يا آب‌هايي كه خارج از صلاحيت كشورها باشد، عمل دزدي دريايي رخ دهد، هر كشوري مي‌تواند كشتي را كه مورد حمله دزدان دريايي قرار گرفته، كنترل و نيروهاي خود را اعزام و راهزنان را دستگير و كشتي را توقيف كند و دادگاه‌هاي آن كشور نيز اشخاص دستگير شده را بنا بر قوانين خود، محاكمه كرده و با اموال توقيف شده بنا بر قوانين و احكام دادگاه‌هاي آن كشور برخورد خواهد شد.

مشاور حقوقي وزارت امور خارجه با اشاره به تحريم كشتيراني ايران و هجده شركت تابعه آن توسط وزارت خزانه‌داري آمريكا با استناد به قطعنامه ۱۸۰۳، شوراي امنيت را تحريم كرد و گفت: قطعنامه ۱۸۰۳ در ادامه دو قطعنامه پيشين بود، ولي در اين قطعنامه، تحريم جديدي عليه ايران وضع نشده و تنها از كشورها مي‌خواهد كشتي‌هايي كه متعلق به ايران است، براي آن كه از آنجا براي حمل كالاهاي نظامي استفاده نشود ـ مشروط بر اين كه دلايل منطقي وجود داشته باشد كه محموله اين كشتي‌ها مصارف دوگانه داشته باشد ـ بازرسي شوند.

مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد بيان مي‌كند: اگر يك كشور عضو جامعه بين‌الملل، صلح جهاني و يا منطقه‌اي را به خطر اندازد، شوراي امنيت مي‌تواند برخوردهايي با آن كشور انجام داده و از جمله انواع تحريم‌ها را عليه كشور خاطي وضع كند.

اين عضو هيات رئيسه كانون وكلا در ادامه خاطرنشان كرد: از همين روي، سرانجام كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل، بر پايه گزارش‌هاي ارسالي از سوي آژانس انرژي اتمي، قطعنامه‌هاي ۱۷۳۷،۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ را با استناد به فصل هفتم منشور سازمان عليه ايران صادر كرد.

ولي از آنجا كه اصولا فعاليت هسته‌اي ايران صلح‌آميز است، اساسا صدور اين قطعنامه‌ها از لحاظ حقوقي داراي اشكال است، اما اگر قطعنامه‌ها بر پايه موازين و قوانين صادر شوند، بنا بر ماده ۲۵ منشور سازمان ملل متحد كه مي‌گويد همه اين منشور را پذيرفته‌اند و تعهد مي‌كنند كه تصميمات شورا را اجرا كنند و چون بنا بر قوانين و موادي از جمله اصل عدم مداخله و بند ۲ ماده ۷ منشور ملل متحد، ايران تخلفي در زمينه هسته‌اي انجام نداده است كه قطعنامه‌اي عليه ايران صادر شود، براي همين، علاوه بر اين كه خود قطعنامه ۱۸۰۳ از لحاظ حقوقي داراي اشكال است، دولت آمريكا نمي‌تواند با استناد به اين قطعنامه، تحريم‌هاي اخير عليه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران را توجيه كند.

××××××××××××××××××××××××××××
حاميان دزدان دريايي چه كساني هستند؟

در منطقه‌اي كه كشتي‌هاي تجاري از جمله كشتي «ايران ديانت» مورد حمله قرار گرفت، ناوگان‌هاي نظامي كشورهاي غربي از جمله آمريكا در حال گشت‌زني بوده‌اند

كد خبر: ۱۸۵۸۲ تاريخ انتشار: ۱۴:۵۱ - ۲۷ شهريور ۱۳۸۷

اواخر ماه گذشته، چندين كشتي از سوي دزدان دريايي خليج عدن ربوده شده و تاكنون اقدامات صورت‌گرفته براي آزادي آنها و نيز خدمه آنها هيچ نتيجه‌اي نداده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، در منطقه‌اي كه كشتي‌هاي تجاري از جمله كشتي «ايران ديانت» مورد حمله قرار گرفت، ناوگان‌هاي نظامي كشورهاي غربي از جمله آمريكا در حال گشت‌زني بوده‌اند.
يك مقام آگاه در اين‌باره گفت: بنا بر كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، كشتي‌هاي عبوري موظفند به درخواست‌هاي كمك كشتي‌هاي متقاضي سريعا پاسخ گويند.

اين در حالي است كه ناوهاي جنگي غربي مستقر در منطقه، پس از دريافت تقاضاي كمك كشتي‌هاي مورد حمله، هيچ اقدامي براي كمك به آنها انجام ندادند. در حالي كه شواهد حاكي از آن است كه درخواست كمك كشتي‌هاي ربوده‌شده به اين ناوها ارسال و آنها نيز آن را دريافت كرده‌اند.

اين مقام آگاه در ادامه افزود: متاسفانه نيروهاي نظامي حاضر در خليج عدن، نه تنها به كشتي‌هاي عبوري از منطقه كه مورد طمع دزدان دريايي قرار گرفته‌اند، كمك نكردند، بلكه در برخي موارد، ديده شده كه در راستاي تسهيل اعمال خلاف قانون دزدان دريايي نيز گام برداشته‌اند.

برخي صاحب‌نظران بر اين باورند كه ناامني‌هاي ايجاد شده در خليج عدن توسط ديگر كشورها برنامه‌ريزي شده است تا احتمال اقدامات نظامي در سومالي را موجه دانسته و خواست جامعه جهاني عنوان كند و بهانه لازم براي اقدام نظامي عليه اين كشور را فراهم نمايد.
بالا
فهرست اصلي


  * چه آسان يكديگر را روانه قبرستان ميكنيم! (بخش دوازدهم)

محمد مطهري
                                       
سايت تابناك www.tabnak.ir

شوخي نيست كه يك ملت هر ساله حدود سيصد هزار نفر از افراد خود را كشته يا مجروح كند چون دارد به سر كار، مهماني، خريد و يا مسافرت ميرود. تنها در دوران پس از انقلاب، لااقل ۷۰۰ هزار قبر براي كشته هاي رانندگي حفر شده و دست كم ۱۵ ميليون نفر مجروح شده اند كه تعدادي از آنان بايد باقي عمر را بر روي تخت و يا ويلچر بگذرانند. (فقط تصادفات جادهاي سالهاي ۷۷ تا ۸۳، ۵۰۰ هزار معلول مادام العمر بر جاي گذارده است. خبرگزاري مهر، ۱۶ دي ۸۴).

كاش تبعات مساله فقط همين بود؛ از ديگر نتايج حاصل از اين نحو به اصطلاح «رانندگي» در اين چند دهه، به زندان افتادن افراد بسياري به جرم قتل غير عمد، هزاران ميليارد تومان زيان اقتصادي (سالانه ۸ هزار ميليارد تومان)، تشكيل ميليونها پرونده قضايي و اتلاف ميلياردها ساعت وقت بوده است. طبق آمار، حدود هفتاد درصد كشتههاي تصادفات سرپرست خانوار بودهاند و فقط خدا ميداند كه با از دست رفتن نان آور خانواده ها چه بر سر بازماندگان آمده و مي آيد.

چه بزرگاني كه ملت از دست داده، مثل استاد علي اكبر غفاري دانشمند كم نظير و از چهره هاي ماندگار كه در هنگام عبور از عرض خيابان در ميدان بهارستان، يك وانت او را زير گرفت. حجت الاسلام ابوترابي سيد آزادگان كه از سختترين شكنجه هاي بعثي جان سالم به در برد، نتوانست از رانندگي ما جان سالم به در ببرد.



همه قشرها از وزير، وكيل و استاد دانشگاه گرفته تا ورزشكار، بازيگر، كارمند و كارگر هر از چندگاهي به سوگ يكي از همكاران خود مينشينند. مثل بسياري از ما، شايد اين از دسترفتگان مانند مرحوم كريمي راد وزير دادگستري، مرحوم آيدين نيكخواه بهرامي و مرحومه خانم گلدره، گمان نميكردند جان خود را در يك تصادف ناگهاني از دست بدهند.



به راستي ما را چه شده است كه يكي از بيفرهنگ ترين مردم دنيا در رانندگي از آب درآمده ايم به طوري كه در كنار معرفي جاذبه هاي گردشگري در ايران، «هشدار جدي نسبت به رانندگي خطرناك ايرانيان» يكي از بخشهاي جدايي ناپذير كتابچه هاي راهنماي جهانگردان است؟ مگر ما چگونه رانندگي ميكنيم كه فيلم رانندگي و نيز نحوه عبور عابران در ايران، تبديل به يكي از انواع كليپ هاي پربيننده و خنده دار در اينترنت با صدها هزار بيننده شده و آبروي «شيعه» و «ايراني» را يكجا به حراج گذاشته ايم؟ هر چه هست ما اصلاح ناشدني نيستيم و الا ايستادن خودروها در پشت خط عابر پياده و نيز بستن كمربند ايمني، امروز در ميان ما فراگير نشده بود.

روشن است كه نبايد مشكل كثرت «تصادفات» را با معضل «ترافيك» و نيز «نحوه رانندگي» يكي دانست، گرچه اين سه كاملا به هم مرتبطند. مطابق وعدهاي كه در مقاله سوم داده شد، محور بحث اين بخش، شيوه رانندگي در ايران است كه يكي از جلوه هاي رفتار اجتماعي ماست كه در شهرهاي كوچك و روستاها هم يك معضل است.

در مقاله گذشته گفتيم كه ''يكي'' از علل عقب ماندگي رفتار اجتماعي در ايران تاكيد افراطي بر «كليات» و رها كردن آموزش «جزئيات» رفتاري است. يكي از بارزترين نمونه هاي اين خطا و غفلت بزرگ، در مساله رانندگي متجلي شده است. فكر ميكنيم با تكرار كلياتي از قبيل «با احتياط برانيد» و «فاصله ايمن را رعايت كنيد» و گاهي با التماس كردن به مردم از زبان هنرمندان و ورزشكاران، كمك موثري به بهبود وضعيت رانندگي ميشود.

طبق روال مقالات گذشته، قصد اين نوشتار پرداختن جامع به اين وانفساي بزرگ نيست و تنها به توضيح دو نكته اساسي بسنده ميكنم. نكته اول تشريح يكي از عواملي است كه ما را به وضع كنوني رسانده است و نكته دوم پاسخ اين پرسش است كه اصلاح رانندگي در ايران از كجا بايد آغاز شود.

اما نكته اول. به نظر ميرسد يك عامل اساسي كه چنين ما را گرفتار كرده، اين است كه در ايران اساسا از ابتدا كلمه «رانندگي»، غلط معنا شده است. من اين مطلب را با اطلاع و بدون اغراق - و با عرض پوزش از صراحت كلام - ميگويم كه روش رانندگي ما ايرانيان، و به تبع آن نحوه عبور عابران، يك روش كاملا «من در آوردي» است و اين همه خسارت و تلفات، نتيجه طبيعي اين نوع نگرش به رانندگي و عبور و مرور است. اين مطلب بايد توضيح داده شود.

از برخي كشورها مثل بنگلادش و افغانستان كه بگذريم، رانندگي در دنيا يك امر «جمعي» است ولي در ايران يك امر «فردي» تلقي ميشود. رانندگي در ايران يعني «مي خواهم خودم را با خودرو به مقصدم برسانم». پس رانندگان ديگر، «رقيب» من هستند و من نبايد از رقبا عقب بمانم. اين نگرش در عمل چگونه خود را نشان ميدهد؟

هر فضاي خالي كه پيدا شد، بايد زودتر از ديگران آن را پر كنم. چنين است كه رانندگي ايراني يعني «چپاندن خودرو يا موتور در اولين فضايي كه خالي ميشود». اينكه روي خط طولي ميروم، فضا را براي ديگري تنگ ميكنم و چه مزاحمتي براي عابران يا رانندگان ديگر ايجاد ميكنم مهم نيست و حتي نزد برخي ميتوان از شانه خاكي سمت راست جاده براي فرار از ترافيك كمك گرفت. رانندگي به سبك ايراني يعني «رفتن از هر مسير ممكن نه از مسير تعيين شده»؛ درست مانند كودكي كه در فضاي حياط منزلش كه تعلق به خودش دارد ماشين بازي ميكند و در هر لحظه به هر جهتي كه خواست سر اسباب بازي اش را ميچرخاند. حاصل اين نوع رانندگي همان تصويري است كه به مناسبت ديگر در مقاله سوم (چرا كشورمان چنين جرم خيز شده است؟) آورده شد:



گر چه اتومبيل سالهاست وارد ايران شده، اما تعريف رانندگي، چه رسد به فرهنگ آن، هنوز وارد كشورمان نشده است. «رانندگي صحيح» كه نوعي مشاركت در يك امر جمعي است به معناي «هدايت خودرو خود در جاي صحيح در بين خودروهاي ديگر» است. اين «جريان عبور و مرور» است كه راننده را به مقصد ميرساند نه به اصطلاح زرنگي او. بنابراين اينكه خودرو فرد در بين دو خودرو جلويي جا ميشود يا نه، تاثيري در نحوه رانندگي صحيح ندارد.

عكس زير حدود ۷۰ سال پيش – يعني همزمان با دوره رضاخان – در كشوري گرفته شده است كه سابقه دويست ساله تمدن هم ندارد. اما حتي در زماني كه ماشينها قورباغه اي شكل بودند تلقي آن جامعه از رانندگي، نوعي همكاري اجتماعي بوده است كه نتيجه آن، چنين نظمي در هنگام رانندگي است:



و البته اين رويه اجتماعي به خاطر منافع بسيار آن و نيز اعمال «قاطعانه» قانون همچنان هم به شدت دنبال ميشود:



با اين روش:
۱. سرعت حركت خودروها چند برابر ميشود.
۲. احتمال تصادم اتومبيلها به شدت كاهش مييابد.
۳. در صورت تصادف، با توجه به مسير خالي در دو طرف، خودروهاي پليس و آمبولانس به سرعت به محل رسيده راه را باز ميكنند.
۴. در صورت پنچر شدن يا خرابي يك ماشين، به دليل وجود فضاي كافي راه بندان پديد نمي آيد.
۵. از همه مهمتر، رانندگان با اعصاب راحت رانندگي ميكنند. ديگر لازم نيست كه آنان در هر لحظه چهار طرف را مراقبت كنند تا مبادا سپر يا آينه اتومبيل كناري به اتومبيلشان برخورد كند يا از عقب كسي به آنها بزند. همچنين لازم نيست كه هر چند دقيقه براي پيشگيري از تصادف بوق خود را به صدا درآورند.

وقتي در جامعه اي اين نگرش به رانندگي حاكم باشد، يعني هر كس قبل از آنكه به رسيدن به مقصدش فكر كند به دنبال مشاركت در حركت جمعي خودروها باشد، اين نظم در همه جا خود را نشان ميدهد. بنايراين كسي كه ميخواهد در بزرگراه به راست بپيچد از صدها متر جلوتر در مسير تعيين شده قرار ميگيرد و خالي بودن باند كناري، او را به قانون شكني نميكشاند. (البته اعمال شديد قانون نقش خود را دارد كه محل بحث در اينجا نيست):



ترافيك در همه شهرهاي بزرگ دنيا وجود دارد. وقتي بناست چند صد هزار يا چند ميليون نفر در ساعت معيني به سر كار بروند خود به خود ازدحام پديد ميآيد. اما تفاوت ترافيك شهرهاي بزرگ دنيا با ترافيك تهران اين است كه در كلان شهرها ترافيك باعث «تاخير» است اما در شهري مثل تهران چون رانندگي يك امر فردي است نه جمعي، ترافيك فقط موجب تاخير نيست، موجب «كلافگي» و «خرد شدن اعصاب» هم هست.

بنابراين، نكته اول غفلت از فهم رانندگي به عنوان يك حركت جمعي است؛ يك حركت جمعي كه من به عنوان راننده خودرو يا موتور بايد نقش خود را در آن ايفا كنم و رسيدن من به مقصد يك امر ثانوي است كه در پرتو اين همكاري صورت ميگيرد. (طبق استدلالي كه در مقاله دهم بيان شد سود چنين تعاملي در رانندگي در نهايت به خود فرد برمي گردد). حتي حركت صحيح عابر هم برخلاف ظاهر آن، مشاركت در يك امر جمعي است و با راه رفتن در ملك شخصي خود متفاوت است چرا كه با تخلف يك عابر، ممكن است فرد ديگري به پشت ميله هاي زندان برود، ساعتها وقت ديگران تلف شود و زيان مالي و فشار عصبي بر افراد جامعه وارد شود.

حال به نكته دوم ميپردازم و آن اينكه عملا از كجا بايد آغاز كرد؟ براي روشن شدن مطلب مقدمه كوتاهي لازم است.

گفتيم رانندگي ايراني معناي خاص خود را دارد. اما مساله به اينجا ختم نميشود. اين رانندگي خاص، اصطلاحات خاصي هم به دنبال آورده است كه در كتابهاي آموزش رانندگي اصلا'' وجود ندارد؛ اصطلاحاتي مانند «راه گرفتن » و يا «رد كردن».

«راه گرفتن» يعني جلوي ديگري را بگير تا خودت بتواني بروي. وقتي چراغ سبز ميشود و ما حركت ميكنيم اصطلاح «راه گرفتن» را به كار نميبريم. چرا؟ براي اينكه خودروهاي ديگر حق عبور را به ما ميدهند و ما براي عبور از چهارراه، تنها راه خودمان را ميرويم و لازم نيست سد راه ماشين ديگري شويم. پس چه وقت راه را «مي گيريم»؟ مثلا هنگام گردش به چپ در چهارراه. تا ميتوانيم وسيله نقليه خود را جلوتر و جلوتر ميبريم تا ماشين مقابل چارهاي جز راه دادن به ما نداشته باشد. (در ايران گردش به چپ در سر چهارراه، تنها با گرفتن راه از ديگري ممكن است، در حالي كه براي اين امر، قانون ساده اي در دنيا اعمال ميشود كه هيچكس جلوي ديگري نميپيچد كه مجال توضيح آن نيست).

همچنين وقتي فاصله ماشين ما از طرف چپ يا راست با خودروهاي ديگر در دو طرف ما، مثلا يك و نيم متر است نميگوييم ماشين را از ميان دو خودرو «رد كردم». «رد كردن» را وقتي به كار ميبريم كه خودرو خود را از فاصله بسيار نزديك از كنار اتومبيل هاي ديگر يا پاي يك عابر عبور ميدهيم. پس در هر دو اصطلاح «راه گرفتن» و «رد كردن»، معناي نزديك شدن شديد به خودروها يا عابران نهفته است.

حال چرا بدون «راه گرفتن» و «رد كردن» نميتوان در ايران رانندگي كرد؟ نكته اصلي اينجاست: دليلش اين است كه اساسا «رعايت فاصله» كه عنصري بسيار اساسي در رانندگي است در كشور ما هيچ جايگاه و تعريف مشخصي ندارد. اگر راننده سپرش را از يك ميليمتري زانوي عابر رد كند، تخلفي مرتكب نشده؛ اگر پشت چراغ قرمز اتومبيلها پنج سانتيمتر از هم فاصله داشته باشند قانون رعايت شده؛ وقتي يك موتورسيكلت با فاصله ۳۰ سانتيمتر در پشت سر يك خودرو حركت ميكند خلاف قانون مرتكب نشده و عملا تخلف محسوب نميشود. بايد حتما به اصطلاح «بخورد و صدا بدهد» تا اتفاقي افتاده باشد.

البته طبق قانون رانندگان موظفند «فاصله ايمن» را رعايت كنند، ولي اين از همان كلي گوييهايي است كه مصاديقش نه تعريف شده و نه به مردم آموزش داده شده است و نه رعايت نكردن آن به چشم كسي ميآيد، زيرا همه عادت كرده ايم چفت در چفت يكديگر حركت كنيم. جالب اينكه چون هر كس «دست فرمان» خود را خيلي خوب ميداند فكر ميكند كه همين كه بتواند رد كند يعني «فاصله ايمن» را رعايت كرده است!

براي اينكه ببينيم جزئيات رعايت فاصله چگونه در ديگر كشورها يك به يك به رانندگان آموزش داده شده و چگونه اعمال قانون ميشود مناسب است نمونه هايي در اينجا آورده شود.

وقتي سرويس مدرسه براي پياده و سوار كردن دانش آموزان توقف ميكند خودروهاي پشت سر موظف به رعايت فاصله ۲۰ متري هستند (عكس زير از آيين نامه رانندگي يك كشور خارجي است). تخطي از اين قانون حتي براي اولين بار، علاوه بر ۴۰۰ دلار جريمه، تعليق گواهينامه براي شش ماه را در پي دارد.




هنگام گردش به راست حق با عابر است و راننده بايد حدود دو متر از خط عابر فاصله بگيرد. (در چهارراه هاي شلوغ، زمان ميان عابران و رانندگاني كه قصد گردش به راست دارند تقسيم ميشود). به خاطر اعمال قاطعانه اين قانون است كه اين عابر (عكس زير) چنين آسوده عرض خيابان را طي ميكند. او به روبرو نگاه ميكند نه به خودرو، زيرا ميداند سپر اتومبيل از دو متري به او نزديكتر نخواهد شد:



ميزان فاصله خودروها از يكديگر در پشت چراغ قرمز نيز تعريف شده است. هر راننده در هنگام توقف پشت خودرو ديگر در پشت چراغ قرمز و يا در ترافيك شديد، تنها به اندازهاي مجاز است به خودرو جلويي نزديك شود كه همچنان قادر به ديدن چرخ هاي عقب خودرو جلويي باشد.

در حال حركت هم اين فاصله كاملا مشخص (حداقل دو ثانيه) است؛ يعني اگر خودرو جلويي از كنار يك تابلو در يك لحظه رد شد، خودرو بعدي بايد حداقل دو ثانيه بعد، از مقابل همان تابلو عبور كند.

فاصله گرفتن از آمبولانسها و ماشين هاي امداد هم قانون مشخصي دارد. خودروها «در هر دو طرف خيابان» با شنيدن صداي آژير بايد سريعا در سمت راست «توقف» كنند و پس از عبور آمبولانس، همه خودروها بايد دست كم ۱۵۰ متر از پشت آن فاصله بگيرند (طبيعي است كه برخي جزئيات مقررات، بسته به كشورها و حتي شهرها متفاوت باشد ولي اصول يكي است):

حال تا اندازهاي معلوم ميشود كه چرا در كشور ما اين مقدار تصادف رخ ميدهد و چرا بيشترين كشته ها در ميان عابران پياده در ايران يا «سالمند» هستند و يا «كودك»؛ تا كسي حركات شبه آكروباتيك بلد نباشد نميتواند خود را از اتومبيل ها و موتورسيكلت هايي كه چفت در چفت يكديگر و با فاصله سانتيمتري و گاهي ميليمتري از كنار عابران ميگذرند نجات دهد.

بنابر آنچه گفته شد، نكته دوم و يا همان نقطه شروع اصلاح رانندگي در ايران، آموزش فاصله گرفتن از يكديگر است؛ چه فاصله خودرو از خودرو كه با حركت بين خطوط حاصل ميشود و چه فاصله گرفتن عابر و خودرو از يكديگر، و چه فاصله گرفتن از خودروهاي امداد كه توضيح بيشتر آن، خارج از حوصله اين نوشتار است. در مظلوميت رعايت فاصله در كشورمان همين بس كه در يكي از معدود انيميشن هايي كه براي آموزش برخي نكات رانندگي از تلويزيون پخش ميشود خودروها در فاصله سه چهار سانتيمتري از يكديگر حركت ميكنند!

نكات ديگر در مورد رانندگي بسيار است. تنها به ذكر چند مطلب اكتفا ميكنم:

۱. مسئولان و ماموران راهنمايي زحمت بسيار زيادي كشيده و ميكشند و طرحهاي بسيار خوبي، مثل طرح همياري پليس، به اجرا درآورده اند گر چه به نظر ميرسد حمايت لازم از آنان صورت نميگيرد. اما بايد توجه كرد كه لااقل پنجاه ايراد در رانندگي ما وجود دارد (مانند دور نگرفتن هنگام پيچيدن به سمت چپ از خيابان اصلي به كوچه) كه بايد يك به يك و به طور مكرر به مردم آموزش داده شود. همچنان كه گفته شد، «احتياط كنيد» مشكل چنداني را حل نميكند.

۲. كاستي ها و بي توجهي ها از جنبه هاي مختلف بي شمار است. رانندگي درست، بدون خط كشي صحيح خيابانها و جادهها ممكن نيست. متاسفانه بسياري از جادهها – به ويژه وقتي مانع فيزيكي بين راه رفت و راه برگشت وجود دارد- و حتي خيابانهاي اصلي در برخي شهرستانها فاقد خط كشي هستند. در شهرهاي مملو از ميدان مانند قم، دريغ از نصب يك تابلو در ميادين براي يادآوري اين قانون كه «حق تقدم با خودرويي است كه قبل از شما به ميدان رسيده است».

از طرف ديگر، در كشوري كه بالاترين كشته را در تصادفات ميدهد يك كارخانه خودروسازي اجازه مييابد كه پرفروشترين و در عين حال آسيب پذيرترين خودرو كشور را بدون كيسه هوا و اي. بي. اس و لوازم ايمني ديگر روانه بازار كند. اينها همه نشان ميدهد كه رانندگي و كشته هايش هنوز براي برخي سياستگذاران تبديل به يك دغدغه اساسي نشده است.

۳. ميزان جريمه ها گاهي مضحك است. جان چهل نفر را به دست راننده اتوبوسي ميسپاريم كه در صورت سبقت غيرمجاز تنها چند هزار تومان جريمه ميشود. اگر در ايران معناي «جان چهل انسان» فهم شده بود اين جريمه نميتوانست با توجه به اوضاع كنوني از يك ميليون تومان كمتر باشد تا اساسا راننده اتوبوس به فكر تخلف هم نيفتد. (خوشبختانه محروميت رانندگان متخلف اتوبوس اخيرا از دو ماه به پنج سال افزايش يافته است. خبرگزاري مهر، اول مهر ۸۷).

نكته شنيدني اين است كه وقتي سخن از افزايش ميزان جريمه به ميان ميآيد برخي به بهانه «فشار اقتصادي به ملت ايران» با آن مخالفت ميكنند. گويي اين عده، «متخلف بودن» را بخشي از تعريف ملت ايران ميدانند!

۴. تفاوت رانندگي ايراني با رانندگي استاندارد بي شباهت به تفاوت فوتبال آمريكايي و فوتبال معمولي نيست. ما در بسياري موارد رانندگي نميكنيم اسكي ميكنيم، زيرا اصل در رانندگي ما بر توقف نكردن است مگر آنكه مانع فيزيكي مقابلمان باشد. وقتي فاصله ها رعايت نميشود و در هر لحظه يك عابر يا موتورسوار جلوي راننده سبز ميشود و خودروها از چند سانتيمتري پاي عابران عبور ميكنند، آيا اعصابي براي ما ايرانيان باقي ميماند؟ بي جهت نيست كه بيشتر مردم در يك برنامه تلويزيوني در پاسخ به اين پرسش كه «بزرگترين عيب شما چيست؟» پاسخ يكساني داشتند: «زود عصباني ميشوم». (شبكه ۵، شب مبعث سال ۱۳۸۵). بدون شك، يك دليل پايين بودن آستانه تحمل در ميان ما نحوه عبور و مرور ماست.

۵. اميدوارم برخي از ما نحوه عجيب رانندگي در ايران را با اموري از قبيل چند برابر ظرفيت بودن تعداد خودروها يا تنگ بودن برخي معابر توجيه نكنيم. البته به دنبال حل اين مشكلات هم بايد بود اما اينها تنها ميتوانند دليل «ترافيك» باشند نه دليلي براي رانندگي بي قانون رانندگان يا عبور بي قانونتر عابران. همچنانكه در تصوير زير (در خارج از كشور) پيداست، تعداد بيشمار خودروها منجر به نقض مقررات نشده است:


اين نكته را هم بايد توجه كرد كه معابر در «مركز شهر» در بسياري از شهرهاي پيشرفته دنيا همان معابر قديمي و كم عرض است؛ با اين حال اين امر به هرج و مرج ترافيكي منجر نشده است. دليل ديگر بر بطلان توجيهات فوق اين است كه اوضاع رانندگي در شهرستانهاي ايران كه بسياري از مشكلات تهران را هم ندارند اگر بدتر نباشد بهتر نيست. نبايد فراموش كرد كه طبق آمار، «عامل انساني» حرف اول را در تصادفات رانندگي در ايران ميزند.

۶. از تابلوهاي ورود ممنوع و يكطرفه كه بگذريم تابلوها نقشي در رانندگي شهري ندارند. تابلوي «ايست» در ايران كاملا بي معناست و اين نقش به سرعت گيرها واگذار شده است در حالي كه با توجه به شرايط محيطي هر كوچه و نيز خيابان، يك تابلوي حداكثر سرعت بايد در ابتداي هر كوچه يا خيابان نصب شود. در ديگر كشورها در اطراف مدارس معمولا سرعت بيش از ۲۰ كيلومتر، «در ساعات رفت و آمد دانش آموزان» غيرمجاز است:



ما با تكيه بر ذكر حداكثر سرعت شهري در آيين نامه، همه كوچه ها و خيابانها را به امان خدا رها كرده ايم و هر كس زورش رسيده يك سرعت گير سيخي يا ميخي و غير آن با ارتفاع دل بخواهي در كوچه خودش قرار داده است. لااقل بيش از دوازده نوع سرعت گير در معابر مشاهده ميشود كه معلوم نيست با چه ملاكي ساخته ميشوند و سرعت گير استاندارد كدام است.

اين را هم در پرانتز اضافه كنم كه يكي از دوستان در خارج از كشور كه قرار بود چند عكس از نحوه توقف خودروها براي سرويس مدرسه براي اين مقاله تهيه كند تصوير برگه جريمه ۱۴۰ دلاري اش را برايم فرستاد! همچنانكه در برگه مشخص است، او در اطراف يك مدرسه كه حداكثر سرعت «در خارج از ساعات رفت و آمد دانش آموزان» ۴۰ كيلومتر بود با سرعت ۵۰ كيلومتر در ساعت حركت كرده بود. (به خاطر درج مشخصات فردي در برگه جريمه، تنها بخشي از تصوير برگه جريمه را ميگذارم):


۷. از چند انيميشن كه بگذريم رسانه ملي آموزش مصداقي رانندگي را مورد توجه قرار نداده است. كاش برنامه هايي مانند «سفر به خير» كه غالبا به كلي گويي ميگذرند طريق صحيح و نيز خطاهاي رايج رانندگي را قدم به قدم به مردم يادآور ميشدند. من به خاطر ندارم تا كنون يك برنامه مصور آموزشي يك دقيقه اي درباره نحوه حركت در بزرگراه ها پخش شده باشد. گاهي چند آموزش تصويري (مانند دو مورد زير) ميتواند از دهها توصيه گفتاري در بهبود اوضاع موثرتر واقع شود:




در سريال ها گر چه اخيرا به بستن كمربند توجه ميشود، اما غالبا خودروها بدون زدن راهنما توقف كرده، به حركت در آمده و يا تغيير مسير ميدهند. با وضعي كه در آن به سر ميبريم، آموزش رانندگي آنقدر اهميت دارد كه اگر رسانه ملي هر روز برنامه هاي شش شبكه تلويزيون را همزمان قطع كرده و چند ثانيهاي به اين آموزش ها اختصاص دهد كاري عادي انجام داده است.

كمبود آموزش هاي مصداقي باعث شده است برخي دلسوزان، خود از طريق اينترنت با توجه به انواع تخلفات رانندگي رايج در ايران، به آموزش مردم روي آورند. لينك مربوط به يك نمونه از اين آموزشهاي بسيار مفيد كه به صورت پاور پوينت بوده و چند تن از خوانندگان براي نويسنده ارسال كرده اند در انتهاي اين مقاله قرار داده شده است. اميد است كه خوانندگان نيز در ارسال آن براي دوستان خود بكوشند. اين نحو آموزش ميتواند الگويي براي رسانه ملي باشد.

۹. تصور بسياري از ما از تصادف شديد، دو ماشين له شده است و بس. شايد اگر با هشدار قبلي تصوير بانوي بارداري كه با صورت خون آلود در ميان آهن پاره ها گرفتار شده و فرياد ميزند و يا تصوير كودكي كه با كيف مدرسه به گوشه اي ازخيابان پرتاب شده نمايش داده شود، كمي از بلاي «تعجيل براي هيچ» كه در رانندگي و غير رانندگي مانند بختك به جان ما ايرانيان افتاده، رهايي يابيم.

همچنين اگر جنازه هاي تصادفات هنگامي كه در يخچالهاي سردخانه قرار داده ميشوند، لحظات قرار دادن آنان در قبر، ناله هاي كودكي كه پدرش را چند ساعت قبلتر در تصادف از دست داده و در فراق او ميگريد، فرياد مجروحان تصادفات در بيمارستانها، نمونه هاي عيني از سرگذشت تلخ خانواده ها در پي از دست دادن عزيزي در تصادف و ... به طور مستند به تصوير كشيده شود شايد كمي ما را به خود آورد.

باري، رانندگي ما فقط خودمان را سر در گم نكرده، بلكه بيگانگان را هم با پرسش عجيبي مواجه كرده است. چگونه ملتي مهمان نواز كه ايثارگري كم نظير خود را در زمان جنگ به رخ جهانيان كشيده و در برخي عرصه هاي علمي مثل نانو تكنولوژي جزء كشورهاي برتر جهان است از نظم بخشيدن به رفت و آمد خود همچنان درمانده است؟ يك علت عمده، به زعم من، همان مطلبي است كه در آخرين پاراگراف مقاله يازدهم (مسئولان به مردم چه آموخته اند؟) ذكر شد.

عصر انفجار اطلاعات و كثرت دشمنان سياسي و غيرسياسي اين ملت، ضرورت توجه جدي به اصلاح نحوه رانندگي در ايران را دو چندان كرده است. لينك مربوط به يكي از دهها فيلم كوتاهي را كه در مورد نحوه رانندگي در تهران در اينترنت پخش شده و تنها در يكي از سايتها تاكنون بيش از ۱۲۰ هزار بيننده داشته در انتهاي مقاله قرار داده ام. نميدانم، شايد برخي خوانندگان نيز با تماشاي آن به ياد هشدار امام صادق(ع) بيفتند: مايه زينت ما باشيد، نه مايه ننگ و سرشكستگى ما (كونوا لنا زينا و لاتكونوا علينا شينا. بحارالانوار، ج ۷۸ ص ۳۷۲).

---------------------------------------------------------------
• در اينجا لازم است از اداره كل پژوهش و آموزش سيما، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، مركز طرح و برنامه و نيز گروه معارف شبكه اول سيما كه پيگير اين سلسله مقالات شده اند تشكر كنم. همچنين از خوانندگان محترم آقايان شفيعي، عموزاده، كمرهاي، حسيني، زيني و ساير دوستاني كه در آماده كردن اين مقاله به نويسنده ياري رساندهاند صميمانه سپاسگزاري ميكنم.

muhammadmotahari@gmail.com
بالا
فهرست اصلي


  * نشست مطبوعاتي آقاي بهمن كشاورز

رئيس هيات اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - توضيحات نماينده نماينده اسكودا در سازمان سنجش - آزمون وكالت ۱۳۸۷
                                       
رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري از برگزاري آزمون وكالت ۸۷ در تاريخ هشتم آذرماه سال جاري خبر داد و گفت: ثبت نام آزمون اتحاديه به استثناي كانون مركز به صورت اينترنتي خواهد بود و در مجموع ۱۱۶۲ نفر پذيرش مي‌شوند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، بهمن كشاورز در مصاحبه‌ي مطبوعاتي صبح دوشنبه در مورد آزمون ورودي وكلاي دادگستري عضو اتحاديه‌ي سراسري، عنوان كرد: آزمون ورودي كانون‌هاي وكلاي دادگستري عضو اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري به استثناي كانون مركز برگزار مي‌شود، اكثريت هيات مديره‌ي كانون وكلاي مركز تصميم گرفتند كه آزمون‌شان را جدا از اتحاديه و به صورت مستقل برگزار كنند.

وي در ادامه توضيح داد: آزموني كه ما برگزار مي‌كنيم شامل كانون‌هايي است كه نام خواهم برد و ظرفيتي كه هر كانون براي جذب كارآموز در سال ۷۸ دارد را بيان مي‌كنم. آذربايجان شرقي ۱۵۰ نفر، آذربايجان غربي ۶۶ نفر، اردبيل ۳۰ نفر، اصفهان و چهار محال بختياري ۱۳۰ نفر، خراسان ۱۲۵ نفر، خوزستان و لرستان ۶۰ نفر، فارس، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد ۳۰۰ نفر، قزوين ۲۰، قم ۲۵ نفر، كردستان ۲۲ نفر، كرمانشاه و ايلام ۳۴ نفر، گلستان به مركزيت گرگان ۸۰ نفر، گيلان ۳۰ نفر، مازندران ۵۰ نفر، استان مركزي به مركزيت اراك ۲۰ نفر و همدان ۲۰ نفر كه جمع اين تعداد به ۱۱۶۲ نفر مي‌رسد.

كشاورز در ادامه، گفت: اينها كانون‌هايي هستند كه اتحاديه آزمون‌شان را به صورت متمركز در يك روز يعني هشتم آذر ماه برگزار خواهد كرد كه به طور همزمان در مراكز اين كانون‌ها آزمون برگزار مي‌شود اما كانون مركز تا آخرين اطلاع كه از طريق سايت‌شان به دست آورده‌اند ظاهرا در اول آذر ماه آزمون‌شان را برگزار خواهند كرد.

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، خاطرنشان كرد: كانون وكلاي دادگستري مركز مشتمل است بر استان تهران، سمنان، سيستان و بلوچستان، يزد، كرمان و بالاخره هرمزگان. در مورد تعداد افرادي كه كانون وكلاي مركز جذب خواهد كرد به طور رسمي به ما اطلاعي داده نشده است. شايد حدود ۱۱۰۰ نفر باشد.

وي در ادمه گفت: ما بنا داشتيم كه آزمون اتحاديه را در روز اول آذر ماه برگزار كنيم و با سازمان سنجش نيز پيشاپيش صحبت و مكاتبه شده بود. كانون محترم مركز نيز ظاهرا همين روز را براي برگزاري آزمونش تعيين كرده بود. نتيجه اين بود كه جوان‌هاي علاقه‌مند به ورود به حرفه‌ي وكالت از يك شانس محروم مي‌شدند. به عبارتي ديگر ضمن اينكه متاسفيم كه كانون مركز چنين تصميمي گرفتند و فعلا از نظر برگزاري آزمون از اتحاديه جدا شدند در شوراي اجرايي به اين نتيجه رسيديم كه از اين تصميم اتحاديه يك نتيجه‌ي مثبت گرفته شود كه به نفع داوطلبان باشد؛ لذا موكدا با سازمان سنجش مذاكره كرديم و از زماني كه قبلا تعيين شده بود انصراف داديم و گفتيم زودتر يا ديرتر از كانون مركز آزمون‌مان را برگزار مي‌كنيم.

كشاورز گفت: هدف از اين تصميم اين است كه ۱۶ كانون در يك روز امتحان بدهند و كانون مركز در روز ديگري آزمونش را براي شش استان مذكور برگزار كند. به اين ترتيب شانس داوطلبان دو برابر مي‌شود و كساني كه در منطقه‌ي بومي خودشان امكان امتحان دادن دارند هم در آن منطقه و هم در كانون مركز مي‌توانند شركت كنند.


ثبت‌نام امسال از طريق اينترنت است
زمان انتشار پيش آگهي، اواخر اين هفته يا اوايل هفته‌ي آتي


رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، درباره‌ي روش ثبت‌نام آزمون وكالت سال ۸۷، گفت: روش ثبت‌نام امسال از طريق اينترنت است به همين دليل مي‌توانم به دوستان بگويم نگران دير شدن و عدم ثبت‌نام نباشند. يك پيش آگهي منتشر خواهد شد كه در آن مدارك لازم براي شركت‌كنندگان اعلام مي‌شود كه احتمالا زمان انتشار آن اواخر اين هفته يا اوايل هفته‌ي آتي خواهد بود.

كشاورز در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران كه پرسيد آيا جدا شدن كانون وكلاي مركز از اتحاديه خلاف اساسنامه‌ي اسكودا نيست؟ گفت: من ترجيح مي‌دهم بزرگواران كانون مركز خودشان پاسخگوي اين سوال باشند چون اتحاديه نقشي در اين قضيه نداشت و تاكنون نيز از سوي كانون وكلاي مركز هيچ اعلام رسمي در مورد برگزار شدن جداگانه‌ي آزمون به ما نشده است.


نامه‌اي از كانون مركز براي اصلاح اساسنامه رسيده است

وي ادامه داد: در تاريخ ۵/۶/۸۷ نامه‌اي از كانون مركز به بنده ارسال شده است به شماره‌ي ۹۰۰۰ / ب كه به ضميمه‌ي آن يك نسخه از طرح پيشنهادي كانون وكلاي مركز براي اصلاح اساسنامه را فرستادند كه در همدان طرح شود.

كشاورز با بيان اينكه مسوولان كانون وكلاي مركز در همايش فارس نيز حضور نداشتند، عنوان كرد: در مورد حضور نمايندگان كانون مركز در همايش همدان نيز اطلاع رسمي نداريم.


تا زماني كه جدايي يك كانون تصويب نشده باشد آن را عضو اتحاديه مي‌دانيم

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، در مقابل اصرارهاي خبرنگار ديگري مبني بر اينكه پاسخگوي اين سوال باشيد كه آيا جدا شدن كانون مركز از اتحاديه خلاف قوانين اسكودا هست يا خير؟ گفت: اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در حال حاضر بزرگ‌ترين NGO ايران است. بديهي است چنين جدايي به هيچوجه از نظر ما مقدور نيست. از نظر اتحاديه تا زماني كه جدايي يك كانون تصويب نشده باشد آن را عضو اتحاديه مي‌دانيم.

وي افزود: درباره‌ي دليل جدايي كانون مركز از اتحاديه آنچه از اساسنامه مي‌فهميم اين است كه اكثريت اعضاي هيات مديره‌ي كانون وكلاي مركز – اقليتي هستند كه با جدايي آزمون و با جدايي از اتحاديه موافق نبودند – معتقد بودند كه تعداد آراء در هيات عمومي اتحاديه بايد تابعي از تعداد اعضاي هر كانون باشد و سقفي گذاشته مي‌شود كه حداكثر ۴۰ درصد آراء به آن كانون تعلق دارد.

كشاورز خاطرنشان كرد: قبلا هم اين بحث مطرح شده بود كه جناب آقاي كاتوزيان فرمودند با توجه به اينكه قانونگذار خودش قبلا اين مورد را پيش‌بيني كرده و ۱۲ عضو براي كانون مركز و پنج عضو براي ساير كانون‌ها تعيين كرده است و در اتحاديه نيز عينا اين موضوع در اساسنامه رعايت شده است و در شوراي اجرايي هم خودشان بر مبناي ابتكار دو عضو براي كانون مركز و يك عضو براي ساير كانون‌ها تعيين كرده‌ايم اين تعادل رعايت شده است. بحث تغيير نصاب موجب و موردي ندارد و يكي از دوستان در آن جلسه گفت اگر مبناي استدلال را اين بگذاريم مثلا در سازمان ملل متحد هيچوقت نوبت به هند نخواهد رسيد. زيرا چين كفايت مي‌كند.


بسيار ناگوار است كه كانوني از اتحاديه جدا شود

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، يادآور شد: شايد مسائل ديگري هم باشد اما براي ما بسيار ناگوار است كه هر كانوني از اتحاديه جدا شود چون اتحاديه با خون دل و گرفتاري بسياري به وجود آمده است و اميدوار هم هستيم كه اين اتفاق نيفتد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين اقدام كانون مركز به ساير كانون‌ها تسري نخواهد يافت، عنوان كرد: همه‌ي كانون‌ها به اين جمله‌ي يدالله مع الجماعه معتقدند و همچنين مي‌دانند كه عقل جمعي بر عقل فردي غلبه دارد و با آحاد بودن قدرتي مي‌دهد كه تنها بودن فاقد آن است. فكر نمي‌كنم كانوني مايل باشد چنين موضعي انتخاب كند و من اميدوارم تصميم‌گيري‌ها چنان باشد كه حركتي را كه هيچيك از وكلا و جامعه‌ي وكالت به آن علاقه‌مند نيستند در همين مقطع متوقف شود.

كشاورز در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا اتحاديه ابزاري براي الزام كانون مركز به عضويت در اتحاديه در دست دارد، گفت: اتحاديه‌ي كانون‌ها را خود كانون‌ها ايجاد كرده‌اند و اگر بخواهيم از نيروي بزرگي برخوردار شويم بايد از برخي مزاياي خود بگذريم كه اين كار از طرف تمام كانون‌ها از جمله كانون مركز اتفاق افتاده است و در مورد الزام‌آور بودن مصوبات هم وجود داشت اما در برخي موارد كانون‌ها به دلايل خاصي نمي‌توانند يك مصوبه را اجرا كنند؛ پس آن را آنطور كه مي‌توانند اجرا مي‌كنند اما اينكه بخواهيم با زور كانوني را مجبور كنيم كه عضو اتحاديه بماند اين مسئله با طبع كار اتحاديه سازگار نيست.


اختلافي بين كانون‌ها وجود ندارد
اميدوارم كانون مركز در موضع خود تجديد نظر كند


رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، در پاسخ به اين سوال كه آيا جدا شدن كانون مركز از اتحاديه به اتحاديه به عنوان يك نهاد مستقل خدشه وارد نمي‌كند؟ گفت: اختلافي بين كانون‌ها وجود ندارد. ۱۶ كانون هيچ اختلافي با هم ندارند فقط كانون مركز موضع خاصي در مورد اتحاديه اتخاذ كرده‌اند كه اميدواريم در آن تجديدنظر كنند.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد اگر تنش‌ها و اختلافات به همين شكل ادامه پيدا كند،طبيعتا يد واحدي كه بايد باشد وجود نخواهد داشت، از يك طرف هجمه‌اي كه به اين شغل وارد مي‌شود و از طرفي ايجاد نهاد موازي وجود دارد شايد اگر يد واحد اتحاديه وجود داشت قدرت چانه زني بيشتر كانون بيشتر مي‌شد ولي الان بيشتر نگاه رسانه‌ها معطوف به اين مي‌شود كه در داخل اتحاديه چه اتفاقي افتاده است كه چنين ثمراتي دارد؟ گفت: اين هجمه‌ها دقيقا اينطور است و شايد اين اتفاقي كه دارد مي‌افتد از نوع همان هجمه‌ها و داستان‌ها باشد اميدواريم كه يكجوري حل شود.


اعزام يك هيات عالي‌رتبه براي رفع سوءتفاهمات به كانون مركز

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان آن وجود نداشت كه جلسات مشترك با كانون مركز گذاشته شود تا به نوعي با ميانجي‌گري اختلافات بين كانون مركز و اتحاديه برطرف شود، گفت: هيات عالي‌رتبه‌اي متشكل از صفاري رييس كانون مازندران، صادق آل‌محمد رييس كانون خوزستان، عامري رييس سابق كانون خراسان و نايب رييس فعلي اسكودا، فرهودي‌نيا رييس سابق كانون وكلاي آذربايجان شرقي در آن زمان و رييس فعلي كانون آذربايجان شرقي در حال حاضر ونماينده كانون آذربايجان شرقي در آن زمان در شوراي اجرايي اسكودا و سركار خانم فاطمه ميرشكرايي از كانون قزوين كه خزانه دار اتحاديه هم هستند اين هيات تشكيل شد كه از طرف شوراي اجرايي ملاقاتي با هيات مديره‌ي محترم كانون وكلاي مركز داشتند و مفصلا صحبت و سعي كردند برخي از مسائل موجود و احيانا سوءتفاهمات را رفع كنند.

وي ادامه داد: هنگامي كه اين هيات از اين ملاقات بازگشتند گفتند كه به نظر مي‌رسد مشكلات رفع شده باشد و اولين جلوه‌ي آن اين است كه گويا قرار است آزمون به صورت سراسري برگزار شود و بقيه‌ي مسائل بعدا مورد بحث قرار گيرد. اگر اين قدم برداشته مي‌شد قدم بزرگي بود ولي متاسفانه استنباط دوستان ما كه فكر مي‌كردند مشكل حل شده است درست نبوده و در جلسه‌ي بعدي هيات مديره‌ي كانون مركز به ادامه‌ي وضع سابق تصميم گرفته شده و اسامي مخالفين و موافقين در اين نامه موجود است.


آنچه بر ما بوده، كرده‌ايم

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، تاكيد كرد: ما آنچه توانستيم كرديم و شوخي نيست كه نمايندگان پنج – شش كانون بزرگ در اين هيات حاضر بودند و وقت گرفتند و مذاكره كردند تا مسئله حل شود ولي مسئله در همان نقطه‌ي قبلي باقي ماند. آنچه بر ما بوده كرده‌ايم.

كشاورز با بيان اينكه در مورد همايش همدان نامه‌اي به كانون وكلاي مركز در تاريخ ۹/۷/۸۷ نوشته‌ام، گفت: اساسنامه‌ي پيشنهادي كانون مركز در همايش همدان مطرح خواهد شد اما مستلزم اين است كه اعضاي كانون مركز حضور داشته باشند و از آن دفاع كنند.


تعداد كارآموزان بر مبناي واقعيت‌هاي عملي و ملموس تعيين مي‌شود

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا حجم پيشنهادي كانون‌ها براي پذيرش كارآموز با توجه به حجم فارغ‌التحصيلان حقوق كم نيست، عنوان كرد: ما (كانون‌ها) بر مبناي واقعيت‌هاي عملي و ملموس اتخاذ تصميم مي‌كنيم به اين معني كه كميسيون‌ها با توجه به اطلاعاتي كه دارند تصميم مي‌گيرند و آمارهاي وزارت دادگستري نيز در اختيار آنهاست. قانون اجباري شدن وكيل قانون خوبي است ولي با اين حجم تاكنون مشكلي وجود نداشته است.

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، خاطرنشان كرد: وكلاي ۱۸۷ هم كمك مي‌كنند اما تعداد بسيار زيادي از وكلاي معاضدتي را كانون‌هاي وكلا تعيين مي‌كنند. متاسفانه هماهنگي ميان كانون، دادگستري و دانشكده‌هاي حقوق وجود ندارد. به خاطر دارم كه در سال ۵۷ سه دانشكده‌ي حقوق وجود داشت اما الان حدود ۸۰ دانشكده‌ي حقوق داريم بايد اين مشكل در سطح كلان حل شود.

كشاورز با تاكيد بر اينكه مبناي سوالات آزمون اتحاديه صرفا قانون است، خاطرنشان كرد: مكاتب و مسائل مناقشه‌اي و مسائلي كه چند نظر كاملا مختلف در مورد آن مطرح است مورد سوال قرار نمي‌گيرند و از طراحان بانك سوالاتي كه در اختيارمان هست نيز اين خواهش را كرده‌ايم كه اين موضوع را مدنظر قرار دهند. من معتقدم امتحان را بايد آسان برگزار كرد اما با توجه به سهميه‌اي كه وجود دارد به هر حال بهترين‌ها گزينش مي‌شوند.


وكلاي رفتارهاي توهين‌آميز برخي قضات را گزارش كنند

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، درباره‌ي اقدامات كانون وكلا در زمينه‌ي رفتار توهين‌آميز برخي قضات با وكلا، اظهار كرد: در زماني كه تصدي كانون را داشتم مصرا از دوستان خواستم هر گونه رفتاري از اين دست را با ذكر جزييات و فوري اعلام كنند و ما نيز به مقامات قضايي حسب مورد و با توجه به شدت برخورد اعلام مي‌كرديم و هميشه هم موجب ترتب آثار شده است.

وي افزود: اكنون نيز از اعضاي اتحاديه درخواست كرديم كه از اعضاي هر كانون بخواهند كه با اين موارد با ديده‌ي اغماض ننگرند و به اتحاديه اعلام كنند كه گاهي اين كار انجام شده و ما نيز پيگيري كرده‌ايم. البته مقام قاضي محترم است و در آن جلسه نبايد هتك حرمتي به قاضي شده باشد.

كشاورز در پاسخ به اين سوال كه اگر استدلال ماده‌ي ۱۸۷ اين است كه تعداد وكيل كم است چرا در همان جلسات تبصره‌ي يك اين موضوع را مطرح نمي‌كنند كه تعداد بيشتري وكيل پذيرش شود، گفت: كار كميسيون مبنا و ماخذ دارد و چارت سازماني هر سازمان قضايي و نيازهاي آن را برآورد مي‌كند. اينكه پنج هزار يا ۵۰۰ هزار و يا پنج ميليون نفر وكيل تربيت شود خارج از حد قانوني است و ما نيز نمي‌توانيم كاري بكنيم. مبناي ما كميسيون تبصره‌ي يك قانون كيفيت اخذ پروانه‌ي وكالت است.

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، در پاسخ به اين سوال كه تعداد اعضاي پيشنهادي كانون وكلاي مركز در اساسنامه‌ي پيشنهادي‌شان به همدان چه تعداد بوده است؟ گفت: در متن اين پيشنهاد آمده است هر هيات عمومي هر كانون عضو به نسبت هر ۶۰ نفر كامل يك راي و حداكثر ۴۰ درصد از كل آراء را داراست و نظر هيات مديره‌ي هر كانون توسط رييس و نايب رييس اعلام مي‌شود در حالي كه اكنون در اسكودا هر عضو هيات مديره از راي فردي خودش برخوردار است و مستقل عمل مي‌كند. اگر چنين طرحي به تصويب برسد نتيجه اين مي‌شود كه مثلا اگر دو كانون نسبتا پر جمعيت در مورد موضوعي تصميم بگيرند به ۱۵ كانون ديگر نقشي ندارند.

وي درباره‌ي اينكه برخي از وكلاي مشاور از عنوان وكيل پايه يك استفاده مي‌كنند، خاطرنشان كرد: پايه اصطلاح حقوقي است كه در متن قانون كيفيت اخذ پروانه و قانون استقلال آمده است كه ما اين موضوع را به قوه‌ي قضاييه اعلام كرديم و در مورد كانون‌هايي كه در مورد برخي تشكل‌ها از عنوان كانون وكلا استفاده كرده بودند تذكر داديم كه اصلاح شد. در مورد وكيل دادگستري هم اين تذكر داده شده است كه بايد به عنوان مشاور حقوقي ماده‌ي ۱۸۷ تصريح داده شود و اگر اين كار را نمي‌كنند تخلف است و اميدواريم كه زماني فرا برسد كه اين تشكيلات در كانون‌ها ادغام شود.


اصلاح اساسنامه‌ي اسكودا ، دستور اصلي همايش همدان

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در پايان، خاطرنشان كرد: همايش همدان ۲۳ تا ۲۶ مهر ماه با ميزباني كانون همدان برگزار مي‌شود. دستور اصلي آن اصلاح اساسنامه‌ي اسكودا است و در صورتي كه زمان اجازه دهد به بررسي تشكيل كميسيون‌هاي تخصصي اسكودا به صورت واقعي و مجازي پرداخته مي‌شود.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
نماينده‌ي اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در سازمان سنجش درباره‌ي نحوه‌ي برگزاري آزمون وكالت ۱۳۸۷، گفت: آزمون به گونه‌ي متفاوتي برگزار مي‌شود. ثبت نام آزمون امسال دو مرحله دارد، مرحله‌ي اول به صورت پيش‌آگهي از طريق روزنامه‌ي اطلاعات و سايت iranbar.org منتشر مي‌شود كه شرايط ثبت‌نام در آن آگهي اعلام مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، خلعتبري در مصاحبه‌ي مطبوعاتي صبح دوشنبه با بيان اين‌كه چهار سال است نماينده‌ي اتحاديه در سازمان سنجش است، افزود: پس از انتشار آگهي متقاضيان در فرصت اعلام شده مدارك‌شان را با فرمت اعلام شده آماده مي‌كنند و در تاريخ مشخصي به سايت سازمان سنجش به آدرس sanjesh.org مراجعه مي‌كنند و مدارك تصوير اسكن‌شده‌ي خود را در آنجا كپي مي‌كنند و در اين زمان اجازه‌ي ورود به بخش ثبت‌نام را دارند.

خلتعبري با بيان اين‌كه بايد اطلاعات به صورت دقيق وارد شود، گفت: همه‌ي موارد مشخص و احصاء شده است مثلا عنوان مدرك تحصيلي به صورت دقيق توضيح داده شده است. كساني كه داراي مدرك ليسانس غير مرتبط باشند و يا داراي مدرك بالاتر حقوق باشند اجازه‌ي شركت در آزمون را نخواهند داشت.

نماينده‌ي اتحاديه در سازمان سنجش، درباره‌ي وضعيت نظام وظيفه‌ي داوطلبان، توضيح داد: داوطلبان حتما بايد كارت پايان خدمت يا معافيت دائم را اسكن كنند و محلي براي درج شماره‌ي سريال و تاريخ پايان خدمت پيش‌بيني شده است. كساني كه بعد از تاريخ هشتم آذر پايان خدمت خود را دريافت مي‌كنند اجازه‌ي ثبت‌نام ندارند. در مورد كساني كه در فاصله‌ي پايان ثبت‌نام اينترنتي تا زمان برگزاري آزمون كارت پايان خدمت خود را دريافت مي‌كنند جايي در سايت پيش‌بيني شده است تا كد خاصي را وارد كنند و بنويسند كه پايان خدمت خود را در چه تاريخي دريافت مي‌كنند. هنگامي كه كارت شركت در آزمون داوطلبان صادر مي‌شود براي اين افراد كارت صادر نمي‌شود كه در صورتي كه كارت پايان خدمت را گرفته باشند مي‌توانند با ارايه‌ي آن به بخش رفع نقص كارت ورود به جلسه دريافت كنند.

وي درباره‌ي وضعيت معافيت‌هاي تحصيلي، عنوان كرد: دانشجويان ذكور كارشناسي ارشد ورودي ۸۶ و ۸۷ و كساني كه از معافيت تحصيلي دكترا استفاده مي‌كنند در صورتي كه ورودي ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ باشند مي‌توانند از معافيت‌هاي تحصيلي استفاده كنند.

خلعتبري درباره‌ي شرايط ايثارگران شركت‌كننده در آزمون، گفت: به موجب ماده‌ي سه قانون كيفيت اخذ پروانه‌ي وكالت، شرايط ايثارگران دقيقا احصاء شده است و اين موارد عبارتند از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌هاي جنگ، كساني كه حداكثر تاريخ حضورشان تا ۳۱/۶/۶۷ باشد، آزادگان و جانبازان بالاي ۲۵ درصد و فرزندان شهداء و جانبازان بالاي ۵۰ درصد.

نماينده‌ي اتحاديه در سازمان سنجش، خاطرنشان كرد: داوطلبان بايد اصل مدرك اسكن‌شده را نزد خود نگه دارند.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi