لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۱۰۸)

فهرست اصلي
فهرست:

  * سخنراني رئيس قوه قضائيه در جمع استانداران كشور
  * اقتصاد ايران و جهان در بوته نقد
  * توليد جنجالي جنين مركب از انسان و حيوان در انگليس
  * برگزاري همايش حقوق كودك در ۲۷ و ۲۸ آبان - كانون وكلاي دادگستري اصفهان
  * ابطال بخش نامه وزارت نفت در خصوص ارزشيابي مدارك تحصيلي
-------------------------------------------------------------



  * سخنراني رئيس قوه قضائيه در جمع استانداران كشور

همه دستگاه‌ها كمك كنند تا ناامني حقوقي از بين برود
تكنيك‌هاي پيشگيرانه را رها كرده و مي‌گوييم فلان ستاد تشكيل شود
                                       
رييس قوه‌ي قضاييه با تاكيد بر اين‌كه در مديريت‌ها چه در بخش‌هاي قضايي و چه در بخش‌هاي اجرايي نبايد نگاه‌هاي مغرورانه به خود داشته باشيم، گفت: بايد هميشه نگاهي انتقادي به عملكرد خود بكنيم.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيت‌الله سيد محمود هاشمي شاهرودي در نشستي با حضور استانداران سراسر كشور، با اشاره به اين‌كه هيچ دولتي به اندازه‌ي دولت‌هاي ما به‌ويژه دولت فعلي تا اين اندازه اخلاص ندارند و تلاش نمي‌كنند، اظهار كرد: براي دنياي اسلام و سراسر دنيا اين الگو است. انقلاب اسلامي خدمات و دستاوردهاي زيادي براي مردم، چه در داخل و چه در خارج داشته است اما همه به اين مساله واقف هستيم كه هنوز تا رسيدن به قله‌هاي فتح و پيروزي فاصله داريم؛ زيرا نظام اسلامي، نظام والايي است و اهداف بلندي را دنبال مي‌كند.

رييس قوه‌ي قضاييه با بيان اين‌كه نظام اسلامي، عدالت، امنيت و صلاح را در سطح بالايي هدف قرار داده و ما در ابتدا يا ميانه‌ي راه هستيم، ادامه داد: همه‌ي دستگاه‌ها و مسوولان، چه در راس و چه در بدنه و چه در قاعده بايد مقاصد بلند را مدنظر قرار دهند و قله‌هاي رفيع را به عنوان هدف تعيين كنند. هم‌چنين آنها نبايد هيچ وقت به آن‌چه انجام داده‌اند قانع شوند. ما بايد همواره خود را در راه ببينيم.

وي تاكيد كرد: ما هميشه بايد فاصله‌هاي خود را با قله‌ها بسنجيم و در مديريت‌ها چه در بخش قضايي و چه در بخش اجرايي، نگاه‌هاي مغرورانه به خود نداشته باشيم و حالت اوج، ما را در بر نگيرد و بگوييم اين كار و آن كار را انجام داده‌ايم.

هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اين‌كه بايد هميشه نگاه انتقادي را نسبت به خود داشته باشيم، يادآور شد: بايد انتقاد كنيم و ببينيم چه كارهايي را بايد انجام مي‌داديم اما انجام نداده‌ايم؛ زيرا اين يك ديد اسلامي هم در سلوك عبادي و هم در سلوك اجتماعي است. هميشه خود را مقصر بدانيم كه از اين بهتر بايد انجام مي‌داديم. اين نگاه علاوه بر دادن كمال به انسان، منشا توفيقات فراواني مي‌شود.

رييس قوه‌ي قضاييه با بيان اين‌كه در مديريتم در دستگاه قضايي اين نگاه و ديد را تجربه كردم، گفت: در ابتداي ورودم به دستگاه قضايي، نواقصي در كار بود. تعبيري هم شد كه مطبوعات به آن دامن زدند. اما با اين‌كه بسياري از كارها صورت گرفته، ولي باز به ديد انتقاد نگاه مي‌كنم كه كجا خلا وجود دارد كه بايد پر شود تا به هدف مطلوب برسيم.


بايد براي خود نكات منفي را بزرگ كنيم

وي گفت: مسوولان اجرايي، قضايي و قانون‌گذاري بايد به اين ديد توجه داشته باشند. معمولا در گزارشاتي كه ارايه مي‌شود ديده‌ام كه اكثرا جنبه‌هاي مثبت بيان مي‌شود و گاهي اوقات نيز بزرگنمايي صورت مي‌گيرد و جنبه‌هاي منفي يا بيان نمي‌شود يا به صورت جنبي از كنار آن رد مي‌شويم؛ در حالي كه ما بايد براي خود نكات منفي را بزرگ كنيم اما بايد در عين حال با توجه به اقدامات انجام شده، به مردم نيز اميد دهيم. ولي طبيعتا نبايد گفت كه هيچ نقصي وجود ندارد. بايد توجه داشت كه در جلساتي كه گزارشات كاري ارايه مي‌شود و مسوولان مي‌خواهند گزارش عملكردي را ارايه دهند بايد عينك نقادي به چشم زد و خلاءها و مشكلات را ترسيم كرد و براي رفع آن همت كنيم.

هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اين‌كه قطعا از اين نگاه و ديد بهره خواهيم برد، افزود: با اين نگاه احساس مسووليت بيشتري مي‌كنيم و وقتي اين حساسيت ايجاد شد براي يافتن راهكار اقدام خواهيم كرد.

رييس قوه‌ي قضاييه خاطرنشان كرد: يكي از مسايلي كه علي‌رغم تمام امتيازات و دستاوردها با آن روبه‌رو هستيم بحث اقتصاد، اشتغال، بيكاري و تورم و شايد تا اندازه‌اي فقر است. شايد به نوعي مهم‌ترين مساله اين باشد و دشمن در حال زوم شدن روي اين مساله است. بايد توجه داشت كه نظام ما در منطقه، نظامي پيشرفته و مقتدر است و دشمنان نيز به اين مساله اذعان دارند. نقشه‌هاي آنها يكي پس از ديگري شكست خورده و راهبردهايي كه ما به جهان اسلام مي‌دهيم عملي‌تر و مناسب‌تر است. مقوله‌ي اقتصاد مساله‌اي است كه دشمن بر روي آن انگشت گذاشته و سعي دارد با تحريم‌ها به ما ضربه بزند. اما امروز شاهد اين هستيم كه ضربه به خودشان وارد شده و حالا حالاها هم از اين مساله گيج خواهند بود كه چه كاري بايد انجام دهند.

وي با تاكيد بر اين‌كه بايد به اين مساله توجه خاصي شود، كه اين نيز در نظام جمهوري اسلامي شروع شده، به سياست‌هاي اصل ۴۴ اشاره كرد و افزود: مقام معظم رهبري به بحث اصل ۴۴ تاكيد كردند و جلسات مختلفي نيز با مسوولان كشور برگزار شد و واقعا ايشان در اين مورد سنگ تمام گذاشتند. در آينده نيز سعي دارند تا سران و مسوولان كشور را جمع كنند و از آنها بخواهند كه براي سياست‌هاي اصل ۴۴ چه كارهايي انجام داده‌اند.


هنوز بسترهاي اجرايي كامل و عملياتي كردن اصل ۴۴ را آماده نكرده‌ايم

هاشمي شاهرودي گفت: دولت نهم نيز با طرح اقتصادي به همان ميزان به اين مساله توجه داشته است. دولت به دنبال خدمت‌رساني به مردم است. دستگاه قضايي نيز با ايجاد شعب خاص و دستورالعمل‌هاي صادره به همان ميزان به اين مساله توجه دارد. اما هنگامي كه اين مسايل را در كنار هم مي‌گذاريم مشاهده مي‌كنيم كه ما هنوز فاصله داريم. هنوز بسترهاي اجرايي كامل و عملياتي كردن اصل ۴۴ را آماده نكرده‌ايم. در اين مورد نيز بايد با ديد انتقادي به فعاليت‌هاي خود نگاه كنيم.

رييس قوه‌ي قضاييه خطاب به حاضران در جلسه گفت: مديران اجرايي- سياسي هر استاني بايد اين برنامه را مدنظر قرار دهند. بايد ظرفيت‌ها، امتيازات و مشكلات استان با دقت و به صورت كارشناسي مشخص شود و نبايد از كارهاي نكرده به راحتي گذشت. علاوه بر اين نبايد ضررهاي زيادي را كه به دليل فرصت‌سوزي ايجاد مي‌شود ناديده گرفت. هر استانداري بايد اين وظيفه را داشته باشد كه بسنجد در استان مورد نظر به چه ميزان بيكاري وجود دارد. دستگاه‌ها بايد با يكديگر همكاري كنند. از نيروهاي موثر مردمي و روحانيت كمك گرفته شود و در نهايت برنامه‌ي دقيق در هر استاني تدوين و تنظيم شود كه به تدريج خواهيم ديد كه چه‌قدر فرصت‌هاي زيادي را از دست داده‌ايم. بايد توجه داشت كه اگر از اين فرصت‌ها استفاده نكنيم، باقي نخواهند ماند.

وي با تاكيد بر مقوله‌ي زمان در استفاده از فرصت‌ها، گفت: اگر زمان استفاده از ظرفيت‌ها و فرصت‌ها دو برابر شود نتيجه‌ي آن از دست رفتن فرصت‌ها است. جلسه گرفتن بر سر مسايل جزيي نبايد طولاني شود تا اصل قضيه از بين برود. همان‌طور كه در برخي موارد اين‌گونه شد. با توجه به تمام ظرفيت‌ها، فرصت‌ها در كشور مشاهده مي‌كنيم كه در بسياري از كشورهاي كوچك كه تا اين اندازه فرصت ندارند اما چگونه از همان ظرفيت‌هاي اندك استفاده مي‌كنند.


چرا ديگران توانستند ظرفيت‌ها را به فعليت برسانند ولي ما نتوانستيم؟

هاشمي شاهرودي با طرح اين سوال كه ما چه‌قدر از اين فرصت‌ها استفاده كرده‌ايم، ادامه داد: بايد در مورد اين مسايل در استان‌ها كارشناسي‌هاي لازم صورت بگيرد. نبايد فقط به دنبال كارهاي انجام شده برويم. پس نكرده‌ها چي؟ بايد تدبيري انديشيد تا بتوان اين فرصت‌ها را زنده كرد. چرا ديگران توانستند ظرفيت‌ها را به فعليت برسانند ولي ما نتوانستيم؟

رييس قوه‌ي قضاييه با تاكيد بر اين‌كه بايد در استان‌ها براي انجام فعاليت‌ها ايجاد رقابت شود، گفت: مدير استاني بايد به دنبال اين مساله برود كه كدام امتياز و ظرفيت قابل پي‌گيري است. ما در دستگاه قضايي چنين كاري را انجام داديم و هر دو ماه يك بار جلسه‌اي را با حضور مديران قضايي استان برگزار مي‌كنيم و ثمرات آن را نيز مشاهده كرده‌ايم. هريك از مديران استاني، گزارش كار براي ما ارايه مي‌كنند. پس از مدتي ما مشاهده كرديم كه رقابت سالم شديدي ميان مديران قضايي استان ايجاد شده است. عين اين كار بايد در امور اجرايي دنبال شودد.


هميشه با نگاهي انتقادي به اقدامات خود و دستگاه قضايي نگاه مي‌كنم

وي با اشاره به اين‌كه من هميشه با نگاهي انتقادي به اقدامات خود و دستگاه قضايي نگاه مي‌كنم، يادآور شد: در عين حال كه اقدامات گسترده‌اي در دستگاه قضايي صورت گرفته، از جمله احياي دادسراها، ايجاد شوراهاي حل اختلاف و ... اما شاهد اين هستيم كه سال به سال ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي نه تنها كم نشده بلكه زياد هم مي‌شود. در سال ۷۸ حدود ۴ ميليون ورودي پرونده در سال به دستگاه قضايي بود اما در سال ۸۶ اين آمار به ۸ ميليون پرونده در سال رسيده است و اگر اين روند همين‌گونه پيش رود ممكن است سال‌هاي بعد بيش از پيش شود.


امنيت حقوقي سلب شده است

هاشمي شاهرودي ادامه داد: بحث ورودي و كثرت پرونده يك مساله است اما خطر و آسيب بدتر آن است كه حقوق مردم در جامعه، سلامت و امنيت خود را از دست داده است. مالي كه خريد و فروش مي‌شود امنيت ندارد. امنيت حقوقي سلب شده است. هر معامله‌اي كه صورت مي‌گيرد اين امنيت در آن وجود ندارد كه فردا مدعي براي آن پيدا شود. چك‌هايي كه رد و بدل مي‌شود و مجوزهايي كه براي انبوه‌سازي ارايه مي‌شود امنيت ندارد كه فرد كلاهبردار از آب در نيايد.


مبادي ورودي، شفاف، دقيق، پيشگيرانه و مدرن نيست

رييس قوه‌ي قضاييه خاطرنشان كرد: اگر بهترين قوانين، آيين دادرسي، بيشترين قضات و بهترين پليس را داشته باشيم اما اگر ورودي‌ها باز باشد كه هست، جهان از ما قبول نمي‌كند كه نظام ما نظامي اسلامي باشد. اين به اين دليل است كه مبادي ورودي، شفاف، دقيق، پيشگيرانه و مدرن نيست.


همه دستگاه‌ها كمك كنند تا ناامني حقوقي از بين برود

وي يادآور شد: براي ارايه‌ي دسته چك از بانك‌ها بايد رويه‌ها مناسب باشد. مجوزهايي كه از سوي شهرداري ارايه مي‌شود نيز بايد درست باشد. همان‌گونه كه پيش از اين گفتم، در دنيا با پولشويي از راه سيستم بانكي مبارزه مي‌كنند، نه راه قضايي. اگر كسي بخواهد كوچك‌ترين تخلفي را انجام دهد بانك آن را در ليست سياه قرار مي‌دهد و ديگر نيازي به پليس، قاضي و دستگاه قضايي نيست. استانداران بايد اين آسيب‌ها را پيدا و براي آن چاره‌جويي كنند. بانك‌ها، امور شهرداري‌ها و گمرك بايد اصلاح شود. ما گمان مي‌كنيم اگر قاضي افزايش يابد همه‌ي مسايل حل مي‌شود؛ در حالي كه اگر مبادي ورودي باز باشد فايده‌اي نخواهد داشت. ما رويه‌ها و تكنيك‌هاي پيشگيرانه را رها كرده‌ايم و مي‌گوييم كه فلان ستاد را تشكيل دهيم؛ در حالي كه علاوه بر هزينه‌بر بودن و به كار گماردن نيروهاي ديگر كه مي‌توانند در جاهاي ديگر به فعاليت بپردازند، امري بي‌فايده است. در اين رابطه همه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي و قانون‌گذاري بايد كمك كنند تا ناامني حقوقي از بين برود.

در ادامه‌ي اين نشست، برخي از استانداران به طرح مسايل و سوالات خود پرداختند و هاشمي شاهرودي پس از استماع سخنان آنان، خاطرنشان كرد كه در دنيا يارانه را از طريق دستگاه قضايي حل نمي‌كنند؛ زيرا يارانه به مصرف‌كننده داده مي‌شود اما در عين حال ما تاكيد مي‌كنيم كه دستگاه‌هاي قضايي با دستگاه‌هاي اجرايي در اين رابطه همكاري بيشتري داشته باشند. در ساير نقاط دنيا قضيه از آن طرف حل مي‌شود، نه از راه نيروي انتظامي و دستگاه قضايي.

گردهمايي مذكور، چهارمين گردهمايي استانداران سراسر كشور است كه به مدت دو روز به طول مي‌انجامد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۸-۰۱۸۴۱
بالا
فهرست اصلي


  * اقتصاد ايران و جهان در بوته نقد

مصاحبه سايت تابناك با آقاي دكتر فرشاد مومني
                                       
كد خبر: ۲۲۴۷۴ تاريخ انتشار: ۱۷:۰۳ - ۳۰ مهر ۱۳۸۷

در هفته‌هاي گذشته در حالي ماليات بر ارزش افزوده و تعطيلي بازار از مباحثي بود و مسائل اقتصادي ايران را متاثر از خويش كرد كه بحران مالي در آمريكا آغاز و دامنه آن به اروپا نيز كشيده شده است نيز فعاليت‌هاي اقتصادي بين‌المللي را تحت تاثير خود قرار داده است.
بحران مالي كه تنها در روز نخست، خسارتي در حدود هزار ميليارد دلار به اقتصاد آمريكا وارد كرد و ابعاد آن هرچند قابل مقايسه با بحران جنوب شرق آسيا در دهه پيش نبود، اما شباهت‌هاي بسياري با يكديگر داشتند. تحولات اخير اقتصادي، دستمايه‌اي شد كه با دكتر فرشاد مومني، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه، در گفت‌وگويي به بررسي اوضاع اقتصادي جهان و تاثيرات آن بر اقتصاد ايران بپردازيم.


تابناك: اگر ممكن است، ضمن بازخواني اجمالي بحران‌هاي اقتصادي جهاني در قرن بيستم، علل و عوامل اين بحران را تشريح كنيد.

فرشاد مومني: بناي سستي از زمان كنفرانس «برتون وودز» يعني سال ۱۹۴۴ در اقتصاد جهاني گذاشته شد كه اين بنا در همان كنفرانس از سوي «كينز»، نماينده انگلستان در آن اجلاس، مورد نقد قرار گرفت و آن هم عبارت از اين بود: «هنگامي كه سيستم پايه طلا در حال تغيير بود و به سيستم ارز طلا منتقل مي‌شد، به اعتبار جايگاه و موقعيتي كه اقتصاد آمريكا در آن زمان داشت كه مثلا به تنهايي در حدود ۴۲ درصد GDP كل جهان توسط آمريكا توليد مي‌شد ۷۸ درصد ذخاير شناخته‌شده طلاي دنيا در «فورت ناكس» بود كه متعلق به فدرال ريزرو هست.

در آن زمان، عنوان كلي نظام ارز ـ طلا تحويل شد به نظام دلار ـ طلا و آمريكايي‌ها تعهد كردند كه يك رابطه معيني ميان يك انس طلا و يك مقدار معيني از دلار باشد و در برتون وودز اين تعهد مكتوب شد كه اعضاي برتون وودز مي‌پذيرند كه به تعهد آمريكا اعتماد كنند كه هر كسي به هر ميزان دلار آورد، متناسب با آن فدرال ريزرو آمريكا به وي طلا بدهد.

به لحاظ تئوريكي، با مباني روشن كينز در آنجا نشان داد كه اين كار خطرناك است و نظام پولي و مالي بين‌المللي را در معرض ريسك بسيار بالا و بحران‌هاي بزرگي قرار خواهد داد. منطق كينز اين بود كه وقتي پول ملي يك كشور مي‌خواهد نقش پول جهاني را نيز ايفا كند، همواره در معرض اين است كه بين اقتضائات مربوط به ثبات اقتصاد جهاني و اقتضائات مربوط به ثبات اقتصاد كلان ملي يكي را برگزيند.
در آن هنگام، كينز ترديدي نداشت كه طبيعتا مسئولان پولي آمريكا در هر حال در صورت بروز چنين شرايطي طرف مصالح اقتصاد آمريكا را خواهند گرفت. تا هنگامي كه آمريكا نقش ژاندارمي را در نظم پس از جنگ بر عهده نگرفته بود و مسائل حادي در ارتباط با جنگ سرد پديدار نشده بود، اين سيستم خوب كار مي‌كرد، چون خسارت‌هاي سنگيني به اقتصاد و زيربناها و منابع انساني اروپايي‌ها وارد شده بود. ژاپني‌ها هم كلاً حتي آن بخش‌هايي از اقتصادشان كه نابود نشده بود به دست ژنرال مك آرتور با منطق پيشگيري از قدرت‌يابي مجدد آنها نابود شد.

از اوايل دهه ۱۹۶۰ به تدريج ترديدهايي درباره قابليت تداوم اين مسئله بروز كرد و در نيمه دوم دهه ۱۹۶۰ كه اين مسئله توسط ژنرال دوگل علني شد، آمريكايي‌ها ناگزير شدند در واكنش به افشاگري‌هاي «ژاك روف»، وزير دارايي وقت فرانسه كه با يك حساب سرانگشتي و به اعتبار هزينه‌هاي ميلتاريستي بسيار سنگين آمريكايي‌ها نشان داد كه آمريكا به هيچ وجه نمي‌تواند تعهدات خودش در برتون وودز را عمل كند، اصل مسئله را شفاف‌تر بيان كنند.

واكنش آمريكايي‌ها به افشاگري‌هاي «ژاك روف» و پيگيري‌هاي دوگل اين بود كه اگر كسي صدايش را بيش از اندازه بلند كند ما چتر امنيتي خود را از اروپاي غربي برمي‌داريم و اينها را در برابر خطر شوروي تنها مي‌گذاريم. وقتي اين تهديد صورت گرفت، همه اعضاي كشورهاي اروپاي غربي به جز فرانسه كوتاه آمدند و اين تنها ژنرال دوگل بود كه يكجانبه از «ناتو» خارج شد و اعلام كرد: من خودم از خودم حمايت مي‌كنم. اين دلارها را بگيرد و به جاي آن مطابق قاعده برتون وودز طلا بدهيد.

در سوم اوت ۱۹۷۱، نخستين شوك بزرگ اقتصادي پس از جنگ دوم به بازارهاي پولي و مالي دنيا وارد شد كه در ادبيات اقتصادي از آن با نام «شوك نيكسون» ياد مي‌كنند. در آنجا نيكسون آشكارا و يك طرفه اعلام كرد كه آمريكا به هيچ وجه تعهداتي را كه در ازاي رابطه دلار ـ طلا پذيرفته بود، انجام نخواهد داد؛ بنابراين، به هم‌ريختگي‌هايي در آن زمان پديد آمد. آمريكايي‌ها در واكنش به آن به‌هم‌ريختگي‌ها، براي نخستين بار از ابزار جهش قيمت نفت استفاده كردند تا بتوانند هم اروپايي‌ها را سر جاي خودشان بنشانند و هم مسائل حادي را كه براي اقتصاد اين كشور پديدار شده بود، سامان بدهند.

بحث بر سر اين بود كه آمريكايي‌ها آسيب‌پذيري كمتري در برابر تغييرات قيمت نفت نسبت به اروپايي‌ها و ژاپني‌ها داشتند و در همان زمان به گونه‌اي صحنه‌سازي كردند كه گويي اوپك به رهبري شاه ايران، اين كار را كرده است و به اين ترتيب، از باب آن ژست قهرماني كه اينها به خود گرفتند يك مشروعيت ظاهري هم براي حكام دست‌نشانده خودشان در منطقه ايجاد كردند و اين‌كه حتي در برابر اروپا و آمريكا هم در راستاي به اصطلاح منافع ملي اينها مي‌ايستند، به اين ترتيب، همزمان پرستيژي هم براي شاه ايران ايجاد كردند افرادي كه تجربه شوهاي تلويزيوني ثابتي مرد امنيتي دوران پهلوي خاطرشان هست، مي‌دانند كه شمار چشمگيري از مبارزان، به ويژه ماركسيست‌ها، در آن شوهاي تلويزيوني شركت و اعلام توبه كردند و گفتند: ما نمي‌دانستيم كه شاه ايران كسي است كه در برابر امپرياليست‌ها هم ايستادگي مي‌كند؛ يعني هم مسئله خودش را با اروپاي غربي و ژاپن حل كرد و هم براي حكومت‌هاي سست‌بنياد دست‌نشانده خودش در منطقه پرستيژ ايجاد كرد و هم به اعتبار اين‌كه اينها درآمدهاي فوق‌العاده‌اي به دست آورده‌اند، در آن زمان به اندازه‌اي سلاح به كشورهاي منطقه خليج فارس فروخت و به اندازه‌اي آن سلاح‌ها را گران حساب كرد كه حتي شاه ايران در چند مصاحبه، تلويحي اعلام كرد كه گويي اين ابزاري است كه ما دلارهاي نفتي را پس دهيم و سلاح‌هايي كه دو ماه پيش هزار دلار مي‌خريم الان به ما سه هزار دلار مي‌فروشند و پس از اين‌كه اين سلاح‌ها را فروخت كار ديگري هم كرد كه نقطه عطفي در منطقه بود و آن هم اين بود كه مسئوليت ژاندرمي خودش را بين متحدان و شركاي خود در نقاط گوناگون جهان تقسيم كرد؛ مثلا مسئوليت ژاندارمي منطقه خليج فارس و اقيانوس هند به شاه ايران داده شد كه ما هزينه‌هاي نظامي‌اش را تامين كنيم و در راستاي منافع آمريكا ملاحظات منطقه‌اي از بعد نظامي سامان پيدا بكند و چيزهاي ريز و درشت ديگري همه از اين راه پيش برده شد.

يك موج ديگر هم در سال‌هاي اوليه دهه ۱۹۸۰ داشتيم كه در واكنش به بحران بدهي‌هاي كشورهاي در حال توسعه پديدار شد و از دل آن بحران، گروه هفت برنامه تعديل ساختاري را با مشاركت صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني ارايه دادند كه هدف اصلي اين برنامه، نه پيشبرد امر توسعه ملي در كشورهاي در حال توسعه كه حل و فصل بحران بدهي‌ها در راستاي منافع طلبكارها بود.

به اين ترتيب بود كه در واكنش به بحران بازپرداخت بدهي‌ها هر نوع وام‌دهي به كشورهاي در حال توسعه، منوط به اجراي برنامه تعديل ساختاري بود. در آمريكاي لاتين و آفريقا در اثر اجراي برنامه تعديل ساختاري بحران‌هاي پولي و مالي بسياري رخ داد كه در برخي از آن موارد تا ۴۳ درصد توليد ناخالص داخلي كشورهاي بدهكار به دليل بحران‌هاي پولي، مالي و بانكي نابود شد. مهمترين تجربه ديگري كه در اين زمينه هست و مشابهت‌هاي خارق‌العاده‌اي با اين بحران جديد دارد، بحران مالي ۱۹۹۷ كشورهاي شرق آسيا بود. در آن بحران هم آغاز بحران به حباب مسكن مربوط مي‌شد كه بعد از طريق آن حباب مسكن، عدم اطمينان‌ها به بازارهاي مالي منتقل شد و به اعتبار اين‌كه بازارهاي مالي جهاني‌شده‌ترين بازارهاي موجود در دنيا هستند، اين بحران از طريق بازارهاي مالي در شرق آسيا به همه بازارهاي مالي ديگر هم سرايت كرد.

در آن دوره بنا بر برآورد صندوق بين‌المللي پول، در يك دوره سه ماهه كشورهاي اين منطقه ششصد ميليارد دلار از منابع خود را از دست دادند. به اين ترتيب، اگر نقطه آغاز اين بحران‌ها را دهه ۱۹۷۰ در نظر بگيريم، از آن هنگام تاكنون بدون استثنا در هر دهه، يك يا چند بحران بزرگ و كوچك مالي را در جهان تجربه كرده‌ايم و طبيعتا اين بحران اخير به اعتبار اين‌كه نقطه آغاز آن اقتصاد آمريكاست ـ كه هنوز بزرگترين اقتصاد دنياست ـ برآوردهاي اوليه IMF نشان مي‌دهد تنها در روز نخست، اين بحران، حدود هزار ميليارد دلار از دارايي‌هاي مالي، ارزش‌زدايي شد و آخرين اطلاع حاكي از آن است كه در ده روز نخست حجم دارايي‌هاي ارزش‌زدايي‌شده تنها در بازارهاي مالي آمريكا بالغ بر دو هزار ميليارد دلار است؛ بنابراين، اين بحران از هر نظر چه در گستره و چه در عمق جدي‌تر از آن چيزي است كه در سال ۱۹۹۷ در شرق آسيا رخ داد. دليل آن نيز كاملا روشن است، چون ابعاد اقتصاد آمريكا بسيار بزرگ است و نارسايي‌هاي ساختاري آن هم بسيار جدي در نيمه دوم قرن بيستم در ميان اقتصاددانان اين تعبير مطرح بود كه «وقتي اقتصاد آمريكا عطسه مي‌كند، اقتصاد جهان ذات‌الريه مي‌گيرد» و اكنون با وجود آن‌كه اقتصاد آمريكا نسبت به سال‌هاي مياني قرن گذشته ضعيفتر شده، ولي هنوز اين تعبير پذيرفتني است.

دليل آن هم اين است كه هم‌اكنون حدود ۳۲ درصد GDP جهان توسط آمريكا توليد مي‌شود و در حدود ۴۰ درصد صادرات جهان به آمريكا صورت مي‌گيرد، بنابراين از يكسو به اعتبار درهم‌تنيدگي شديد اقتصادهاي پيشرفته دنيا با اقتصاد آمريكا و از سوي ديگر به اعتبار خصلت جهاني‌شده بازارهاي مالي، هر بحراني كه در آمريكا رخ بدهد، طبيعتا پس‌لرزه‌هايي به شكل‌هاي گوناگون در ديگر نقاط جهان نيز به همراه خواهد داشت. اين درواقع يك تصوير اجمالي از اين بحران است، اما آنچه به نظر من بسيار شايسته تامل است و براي ما مي‌تواند عبرت‌آ‌موز بوده و راهگشا باشد، اين است كه هرگاه در كشورهاي پيشرفته بحراني به وجود مي‌آيد، يك قاعده رفتاري است خواه در حوزه نظري باشد و يا در حوزه عملي و اجرايي و يا در هر يك از زيرسيستم‌هاي نظام اجتماعي فرقي نمي‌كند. اين يك قاعده رفتاري است كه در كشورهاي پيشرفته هرگاه بحراني پديد مي‌آيد، بلافاصله بازگشتي به اصول و مباني صورت مي‌گيرد. در اين بازگشت پرسش كليدي اين است كه آيا ما بر مبناي اصول و مباني آرماني خودمان عمل كرديم و به مشكل برخورديم يا اين‌كه نه، به دليل آن‌كه از اصول و مباني عدول كرديم دچار مشكل شديم. من گمان مي‌كنم از اين زاويه مطالعه مقاله «فوكو ياما» با نام «كمپاني آمريكايي» مي‌تواند بسيار الهام‌بخش باشد براي هر كسي كه بخواهد فهمي دقيق از تحولات بين‌المللي داشته و بخواهد ببيند كه برخورد فعال و عالمانه با بحران مي‌تواند چقدر ثمربخش باشد. شما هنگامي كه مقاله «فوكوياما» را مي‌خوانيد، اگر ندانيد او كيست، گمان مي‌كنيد يك نويسنده راديكال جهان سومي است كه دارد رفتارهاي سياسي و اقتصادي آمريكا را نقد مي‌كند نه نويسنده كتاب «پايان تاريخ».

در آنجا فوكوياما با يك رويكرد فرارشته‌اي اين مبحث را مطرح مي‌كند كه در دوران پس از جنگ سرد كه يك اقبال قابل توجهي به الگوي زيست آمريكايي در مقياس جهاني صورت گرفت، اين الگوي زيست، دو اصل موضوعه داشت؛ «اقتصاد آزاد» و «دمكراسي». بعد ريزبينانه و بدون تعارفي از اين دو زاويه، حكومت جمهوري خواه بوش را نقد مي‌كند و اين خيلي معني‌دار است كه فوكوياما، جمهوريخواهان به ويژه بوش را نقد مي‌كند و آشكار مي‌گويد كه آمريكاييان اعتماد جهانيان به خود را از دست داده‌اند. به دليل اين‌كه بارها و بارها به خاطر اقدامات قيمت‌شكنانه، و مداخله‌جويانه خود توسط WTO محكوم شده و از نظر سياسي هم آمريكايي‌ها برخورد بسيار ابزارگرايانه با دمكراسي و حقوق بشر داشته‌اند و اين مسئله باعث شده است كه اعتماد به آمريكايي‌ها و شعارهاي آنها از بين برود. به نظر من اين نوشتار، اين پيام بسيار مهم را نيز دارد كه انحطاط اقتصادي به صورت انتزاعي رخ نمي‌دهد؛ يعني حتما بايد انحطاط‌هايي همزمان و همتراز در حوزه‌هاي فرهنگ، سياست و اجتماع رخ داده باشد.

فوكوياما به بخش‌هايي از اين وجوه اشاره مي‌كند، ولي طبيعتا از زاويه اقتصادي، آنچه خارق‌العاده است، مشابهت‌هاي تكان‌دهنده اين بحران با بحران ۱۹۹۷ شرق آسياست و يكي از مهمترين مولفه‌هاي اين بحران آن است كه مانند تجربه كشورهاي شرق آسيا، بيشترين خسارت‌ها به اقتصادهايي وارد شد كه بيشترين ميزان فساد مالي و بيشترين ميزان نابرابري درآمدي را داشته و كمترين خسارت‌ها به كساني وارد آمد كه اهتمام جدي‌تري به توزيع عادلانه درآمدها و ثروت‌ها نشان داده و يك مبارزه قاطع و جدي با فساد مالي داشتند.

موردي كه گفتم، مي‌تواند بسيار الهام‌بخش باشد؛ من واقعاً از قواي سه‌گانه كشورمان در شگفتم كه به رغم بنيان‌هاي عقيدتي جمهوري اسلامي و مباني نظري مستحكمي كه در اين زمينه هست و نيز به رغم تجربه‌هاي غيرقابل صرف‌نظري كه در دنيا وجود دارد، نسبت به روندهاي نابرابري و فساد مالي در ايران توجه كافي نمي‌كنند. ما بايد اين مسئله را بسيار جدي بگيريم كه چرا دولت با وجود همه سهل‌انگاري‌هايي كه در ارايه به موقع گزارش‌هاي عملكرد برنامه چهارم توسعه داشته، در همين دو گزارشي كه دير هم منتشر كرده، از نكات كليدي كه در هر دو گزارش تصريح شده اين است كه در اثر بي‌احتياطي‌ها و بي‌ضابطگي‌هايي كه در عرصه سياست‌گذاري اقتصادي داشته، نابرابري‌ها در ايران افزايش پيدا كرده است. همچنين بنا بر گزارشي كه موسسه شفافيت بين‌المللي منتشر كرده، در سه سال گذشته رتبه ايران در ميان كشورهايي با بالاترين سطح فساد مالي ۵۴ رتبه بدتر شده است؛ يعني در سال ۱۳۸۳ رتبه ايران ۸۷ بوده كه در سال ۸۴ رتبه ايران ۸۸ شده و امسال رتبه ايران ۱۴۱ شده است؛ يعني از ۸۴ تا ۸۷، اقتصاد ايران ۵۳ رتبه در زمينه فساد مالي پس‌رفت داشته است و واقعا متاسفم كه دوستان در اين زمينه تا اين اندازه سهل‌انگاري مي‌كنند و درجه اضطرار نظام ملي و عملكرد اقتصادي را از اين ناحيه به موقع درنمي‌يابند. در هر حال، گمان من اين است كه ما هم از اين زاويه مي‌توانيم درس‌هاي بزرگي از اين بحران بگيريم و هم از اين زاويه كه به اعتبار اين بحران يك ركود جدي اقتصاد جهاني را تهديد مي‌كند و مهمترين پيامد آن براي اقتصاد ايران، كاهش معني‌دار درآمدهاي نفتي است. اين دولت بايد به عنوان يك دولت با داعيه اسلامي به طور جدي به بازنگري رفتارهاي خويش بپردازد. به دليل اين‌كه همه ناله‌ها و ضجه‌هاي مشفقانه كارشناسان اقتصادي را ناديده گرفت و به بدترين شكل ممكن درآمدهاي مازاد نفتي را هدر داد و اقتصادي كه در سال‌هاي ۷۸ و ۷۹ آرزويش اين بود كه به درآمد نفتي بيست ميليارد دلاري برسد، امسال در حالي كه در ميانه سال هستيم، در برخي محافل رسمي سخن از رقمي فراتر از سي ميليارد دلار كسري بودجه بوده و اين در حالي است كه ما پيش‌بيني رقمي بالغ بر شصت ميليارد دلار هزينه ارزي در سال ۸۷ را هم داشتيم، چه كرده‌ايم ما با اين اقتصاد و آيا واقعا بحران بايد بيايد بيخ گوش ما و ما را دچار اضطرارهاي غيرعادي كند تا ما به هوش بياييم يا خير؟

مشاهده همين وضعيت براي فهم وضعيت اضطراري اقتصادي ايران كافي است. شخصا ترديدي ندارم كه اگر دولت در همين اوضاع به هوش بيايد و دست از رويه‌هاي مسرفانه خود در هدر دادن درآمدهاي نفتي بردارد، ما هنوز از ظرفيت‌هاي اقتصادي قابل توجه ملي برخورداريم. اما اگر رويه سه سال گذشته تداوم داشته باشد، از همين الان به همه اركان نظام اعلام خطر مي‌كنم كه تداوم اين روند، حتي منهاي وارد كردن يك شوك جديد مثل به اصطلاح برنامه تحول اقتصادي به اندازه كافي اقتصاد ايران آسيب‌پذير است و اميدوارم همه كساني كه به مسائل بلندمدت ايران مي‌انديشند و در برابر آن مسئوليت دارند، نسبت به آنچه در زمينه اتكا به نفت در اقتصاد ايران پديدار شده است و هم در زمينه آنچه ايران از لحاظ نابرابري‌هاي درآمدي و فساد مالي روبرو شده حساس باشند و كمك كنند كه دولت به ظرفيت‌هاي فكري خودش بيفزايد و نظارت‌هاي جديد بي‌طرفانه و منصفانه را گردن نهند تا باز ـ ان‌شاءالله ـ چون گذشته بتوانيم از اين شرايط خطير با ريسك كمتري بگذريم.

تابناك: چند ماه پيش درباره هرگونه اجراي عجولانه برنامه اقتصادي هشدار داديد و متاسفانه پس از اجراي شتابزده طرح ماليات بر ارزش افزوده، كسبه بازار براي نخستين بار در تاريخ جمهوري اسلامي در برابر تصميمات دولت موضع گرفته و بازار تعطيل شد. چگونه شد كه دولت در برابر اعتراض بازاري‌ها كه از تمكن مالي مناسبي نيز برخوردارند، عقب‌نشيني كرد، در حالي كه در برابر اعتراض گسترده توليدكنندگان، معلمان و كارگران، قدمي عقب‌نشيني نكرده است؟

مومني: دولتي كه عملكرد قابل دفاعي در حوزه اقتصاد نداشته باشد، در برابر گروه‌هاي پرنفوذ ناگزير به كوتاه آمدن است. اميدوارم كساني كه از نظر تحليلي و مشورتي به دولت و حتي به نهاد رهبري و مجمع تشخيص مصلحت و مجلس كمك مي‌كنند، مستقل از خود حادثه از بيرون آنچه را با اين نام گذشته، واكاوي و تحليل كنند.

به نظر من، با وجود هزينه سنگيني كه نظام ملي مي‌پردازد، اگر ما از اين تجربه‌ها درس بگيريم و تحليل‌هاي خودمان را بيشتر با واقعيت همساز كنيم و فهم خودمان را ارتقا دهيم، اين هزينه‌ها مي‌ارزد.

ببينيد صورت مسئله چيست؛ صورت مسئله اين است: در حالي كه به طور متوسط، نرخ ماليات در ايران نزديك به ۱۵ درصد است، با قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ ماليات از ۱۵ درصد به ۳ درصد كاهش يافته؛ يعني صورت ظاهري مسئله است كه دولت تخفيف ۸۰ درصدي به بازيگران اقتصادي داده اما به جاي سپاسگزاري موجب اعتراض آنها شده است.

به نظر من، واكاوي ملاحظات اقتصاد سياسي بسيار پيچيده‌اي كه در پس اين رخداد است مي‌تواند درس‌هاي بسيار بزرگي براي سياست‌گذارهاي كشور داشته باشد. بايد اينها توضيح دهند كه واقعيت‌ها چقدر با اين ساختار موجود فاصله دارند كه بنا بر آن، دولتي كه در يك وضعيت خطير مالي، تخفيف ۸۰ درصدي به بازيگران اقتصادي مي‌دهد، مورد اعتراض قرار مي‌گيرد. تصور من اين است كه بي‌شمار عبرت‌آموزي در همين مشاهده از ديد اقتصاد سياسي وجود دارد. نكته دوم آن‌كه اعتراض از سوي صنف طلافروش آغاز شده است؛ يعني صنفي كه از ديد اقتصاد سياسي در تمام دنيا، جزو آرامترين و محافظه‌كارترين گروه‌هاي اجتماعي هستند كه بيشترين اتكا و نياز را به عرضه خدمات و كالاهاي عمومي و به ويژه امنيت از سوي دولت دارند، بايد از خود سوال كنيم پشت سر اين‌كه پيشتاز امر اعتراض اجتماعي در اين زمينه چنين صنفي بوده است چه حكمتي نهفته است. بايد گفت كه در اين‌باره نيز عبرت‌هاي بسيار بزرگي است و مي‌تواند بصيرت‌هاي بسيار عميقي را براي تحليلگران و سياستگذاران ما و مديران كلان كشور به همراه داشته باشد.

نكته سومي كه به نظر من فوق‌العاده مهم است و ارزش واكاوي‌هاي جدي دارد، آن است كه در سه سال گذشته، گروه بسيار گسترده‌اي از توليدكنندگان كشور، بارها نسبت به سياست‌هاي بي‌منطق آزادسازي واردات اعتراض و اعلام كردند كه يا در آستانه فروپاشي و ورشكستگي هستند و يا در معرض بحران‌هاي جدي قرار گرفته‌اند. اين نكته نيز بسيار بااهميت است كه چرا فريادهاي اين گروه بزرگ توليدكنندگان در يك دوره سه ساله توسط دولت هرگز آن طور كه بايد مسموع واقع نشد، اما به محض اين‌كه صنف طلافروش اعتراضش به روز دوم رسيد، رئيس محترم دولت فرمان توقف قانوني را داد كه از هر نظر قابل دفاع است.

توجه به اين نكته كه چرا جايگاه نسبي صنوفي از قبيل صنف طلافروش و قدرت چانه‌زني آنها در برابر اين طيف گسترده مشاغل مولد، اينقدر متفاوت است، در درون خودش مي‌تواند به عنوان يك كانون بسيار جدي بازنگري در همه جهت‌گيري‌هايي كه اين دولت و تا حدودي دولت‌هاي گذشته داشته‌اند، درهايي به روي ما باز كند. گمان من اين است، اگر همه كساني كه دل در گرو بالندگي ايران و جمهوري اسلامي دارند، به اين مولفه‌هاي سه‌گانه خوب نگاه كنند و به يك تحليل مطابق با واقع برسند، هزينه‌اي كه نظام ملي بابت اين پديده پرداخته جبران‌پذير خواهد بود، اما اگر مسئله را تحويل كنيم به اين‌كه عده‌اي شرور يا ناآگاه آمدند و چنين كردند يا عده‌اي كه به محافل چنين و چنان وابسته بودند به واسطه بهمان ملاحظات اين كارها را كردند و خودمان را محروم كنيم، از فهم درست واقعيت‌هاي اقتصاد سياسي ايران، بايد بگوييم كه طبيعتاً در اين صورت ما هم چوب را خورده‌ايم و هم پياز را.

تابناك: همان‌گونه كه اشاره كرديد، در بحران اقتصادي اخير، كشورهايي بيشتر صدمه مي‌بينند كه از فساد اقتصادي گسترده‌تري رنج مي‌برند، اما از سوي كارشناسان ۶۰ درصد اقتصاد ايران را زيرزميني مي‌دانند كه خود اين شيوه اقتصادي از مصاديق بارز فساد اقتصادي است، اما پرسشي كه در اينجا مي‌خواستم از شما بپرسم، اين است كه برخي افراد بر اين باورند كه بحران اقتصادي اخير، نشانه‌اي از فروپاشي آمريكاست و آن را «مرگ سرمايه‌داري» تعبير مي‌كنند؛ چيزي كه متاسفانه در فضاي سياسي و فرهنگي در اين دولت بسيار تشديد شده قرباني مي‌شود، ميدان دادن به نگرش‌هاي هيجاني و سياست‌زده است.

مومني: اوضاع بحراني كنوني اقتصاد آمريكا، مسئله جدي است و به نظر من هر كسي كه اين را ناديده بگيرد، به اندازه آنهايي كه بهاي بيشتر از حد به اين موضوع مي‌دهند، در دور كردن جامعه ما از واقع‌بيني مقصر است. واقعيت اين است كه از سال‌هاي اوليه دهه ۱۹۹۰ تا امروز، برخي از برجسته‌ترين استراتژيست‌هاي خود آمريكا مجموعه آثاري را منتشر كرده‌اند كه محور اصلي آن، آسيب‌شناسي نظام اقتصادي و اجتماعي آمريكاست و در اين زمينه به مسائل بسيار مهم و جدي نيز توجه كرده و هشدار داده‌اند. دليل اين‌كه اين كار را هم كرده‌اند اين است كه اقتصاد آمريكا به طور مشخص به عنوان اقتصاد پيشگام و بقيه اقتصادهاي پيشرفته صنعتي ـ به تبع ـ در معرض يك دگرگوني انقلابي در خلق ارزش افزوده و نظام توليدي منبعث از آن هستند كه چشم‌اندازهاي اين دگرگوني بنيادي، چشم‌اندازهاي بسيار خيره‌كننده‌اي است؛ يعني در عين حال كه بحران در اين اقتصاد جدي است و موضوعيت دارد، آن تحول ساختاري بنيادي هم جدي است و موضوعيت دارد و اگر اين تحول رخ دهد كه البته بخش‌هايي از آن هم تاكنون روي داده است، به طور طبيعي قدرت انعطاف اقتصاد آمريكا و بلوك سرمايه‌داري در رويارويي با شوك‌هاي حتي بزرگتر از اين بحران نيز افزايش پيدا خواهد كرد؛ بنابراين، مسئله، مسئله مرگ محتوم سرمايه‌داري به قاعده‌اي كه ماركس مطرح كرده بود، نيست و به نظر، ظرفيت‌هايي كه انقلاب دانايي آزاد كرده است و در آينده بيشتر هم خواهد كرد، به آمريكا اين مجال را مي‌دهد كه با پرداخت هزينه گزاف ـ كه برخي ابعاد آن را بررسي كرديم ـ بتوانند از عهده اين بحران بربيايند اما آنچه كه به نظر من در اين شرايط بسيار عبرت‌آموز خواهد بود، اين است كه يكي از مهمترين مولفه‌هاي پويايي اقتصادي آمريكا كه مي‌تواند شوك‌هاي به اين بزرگي را رد كند ـ هرچند با پرداخت هزينه ـ اجازه فعاليت دادن به نهادهاي تخصصي و مدني و رسانه‌هاي آزاد است كه مسئله مهمي بوده و نشان‌دهنده يك بلوغ فكري و فرهنگي بزرگ است كه اميدوارم استراتژيست‌هاي ايران و مقام‌هاي مسئول در حد اهميت موضوع به اين نكته نيز توجه داشته باشند كه وقتي اجازه بيان آزادانه يافته‌ها به صورت عملي درباره نقاط ضعف نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي آمريكا داده مي‌شود، اين ارزيابي‌ها و نقدها براي استراتژيست‌هاي آمريكايي قدرت پيشگيري از آينده‌هاي محتمل اما نامطلوب را فراهم مي‌كند؛ بنابراين اميدوارم دوستان ما از اين زاويه نيز به اين مسئله نگاه كنند و به جاي اين‌كه ساده‌لوحانه مثلا شعارهايي بدهند و يا جشني بگيرند و سروري برپا كنند، به اين نكته توجه كنند كه اگر آمريكا از صحنه روزگار محو هم شود تا هنگامي كه ما نتوانيم مسائل خودمان را درست ببينيم و عالمانه حل‌وفصلش كنيم، بودن يا نبودن آمريكا چيزي به توانايي‌هاي ما نمي‌افزايد. ما بايد بيش از آن‌كه غصه آمريكا را بخوريم يا از نابودي آن شادماني كنيم، به فكر اين باشيم، از اين رويدادها، چه درسي براي مسايل خودمان پديدار مي‌شود.

گمان مي‌كنم يكي از آموزنده‌ترين جملاتي كه زنده‌ياد دكتر علي شريعتي در آن جزوه معروف «به سر عقل آمدن سرمايه‌داري» مطرح كرده بود، مضمون آن، اين بود: خدمتي كه ماركس به نظام سرمايه‌داري كرد، قابل مقايسه با خدمت هيچ يك از شيفتگان نظام سرمايه‌داري نيست. به اعتبار اين بحران، مي‌توان اميد داشت يك بار ديگر در ذهن و نظر مسئولان كلان كشور ما بيايد و اين توجه را داشته باشند كه ماركس با نقدهاي نافذ و عميق خود از نظام سرمايه‌داري، اين فرصت را به استراتژيست‌هاي هشيار سرمايه‌داري داد كه با تكيه بر پيش‌بيني‌هاي ماركس از مرگ محتوم سرمايه‌داري جلوگيري كنند؛ بنابراين ما هم مي‌توانيم از اين مسئله عبرت بگيريم و از اين ناحيه، حواسمان را جمع كنيم كه اگر ما مجال نقدهاي آشكار و بي‌پروا، اما عالمانه از نظام جمهوري اسلامي را از خود بگيريم، دارندگان آن نقدها ضرر نمي‌كنند، بلكه اين نظام جمهوري اسلامي است كه ضرر مي‌كند. اين يك بلوغ فكري و هوشمندي است كه اجازه داده شود اين نقدها انجام بگيرد و نقاط آسيب‌پذير نظام ما پيش از آن‌كه به مرحله بحران برسد، شناسايي و فرصت پيشگيري از آنها براي مسئولان كشورمان با هزينه بسيار كمتري فراهم شود.

تابناك: اشاره كرديد هرگاه كه چنين بحران‌هايي پديدار شود، تئورسين‌ها به اصول و مفاهيم اوليه رجوع مي‌كنند تا ببينند ضعف از نظريه‌ها بوده يا از چگونگي اجرا، در حالي كه برخي بحران اخير را نشان‌دهنده تكامل نيافتن و نارسايي نظريه‌هاي علم اقتصاد برمي‌شمارند. حال پرسشي كه مطرح مي‌شود، اين است كه اصولا جايگاه علم اقتصاد، اقتصاددانان و نظريه‌پردازان را در اين بحران چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

مومني: يكي از بزرگترين گرفتاري‌هاي حوزه نظري مسائل اجتماعي، انساني در ايران اين است كه به دليل تنگناها و كاستي‌هاي بسيار بنياديني كه در نظام انتقال و آموزش اين علوم وجود دارد، متاسفانه تئوري‌ها در ايران براي اين‌كه تبديل به ايدئولوژي شوند، استعداد غيرمتعارفي پيدا كردند. با وجود اين‌كه در عرصه روش‌شناسي علوم اجتماعي، حد و مرزهاي تئوري‌ها مشخص و نقاط قوت و ضعف آنها كاملاً روشن است، با كمال تاسف ما در ايران بسيار مي‌بينيم كه بسياري به تئوري‌ها باور ايدئولوژيك پيدا مي‌كنند و چون اين‌گونه است، هنگامي كه نقص يك تئوري آشكار مي‌شود، گمان مي‌كنند ديگر پايان كار فرا رسيده است، در حالي كه آنهايي كه به اصول اوليه روش‌شناسي علوم اجتماعي آگاهي دارند، مي‌دانند در برابر هر تئوري، بي‌شمار نظريه رقيب وجود دارد و رقابت آنها بر سر ميزان توانايي‌شان براي توضيح آنچه رخ مي‌دهد و ارايه پيش‌بيني‌هاي عالمانه نسبت به آينده است.
آنهايي كه به تئوري‌ها نگاه ايدئولوژيك دارند، با كوچكترين چيزي هول برمي‌دارند، وگرنه كساني كه با بصيرت‌هاي روش‌شناختي به تئوري‌ها نگاه مي‌كنند، از پيش، حد و مرز تئوري‌ها، قابليت‌هاي آنها و نيز محدوديت‌هايشان را مي‌دانند.

گمان من بر اين است كه براي جامعه علمي ايران اين واكنش‌هاي افراطي و تفريطي در برابر يك حادثه معين، مي‌تواند برجسته‌كننده يك نياز بسيار عميق و پاسخ داده نشده در نظام كوشش‌هاي فكري و نظري كشور باشد؛ كه آن هم نياز تا درجه اضطرار ما به محور قرار دادن آموزش روش‌شناسي علوم اجتماعي است. آموزش روش‌شناسي علوم اجتماعي به ما كمك مي‌كند كه به تئوري‌ها در همان اندازه‌اي كه هستند، بها دهيم؛ نه بيشتر و نه كمتر.

از سوي ديگر، نكته‌اي كه فوق‌العاده براي ما اهميت دارد، اين است هنگامي كه كساني به قاعده منطق و روش علمي مي‌توانند مسائل اقتصادي اجتماعي ايران و بيرون از ايران را با زبان نظريه‌پردازانه و معيارهاي علمي توضيح داده و پيش‌بيني‌هاي مطابق با واقع ارايه دهند، به نظر من اين يك پيام بسيار شادمان‌كننده دارد و آن اين‌كه دست‌كم بخش‌هايي از سرمايه‌گذاري‌هاي بسيار بزرگي كه در دوران جمهوري اسلامي روي حوزه دانش تجربي شده و نتيجه آن، تربيت كردن طيف بسيار گسترده‌اي از متخصصان در رشته‌هاي گوناگون است دست‌كم بخش‌هايي از آن هدر نرفته و يك ظرفيت قابل اتكايي در همه ميدان‌هاي علوم در اين كشور وجود دارد؛ بنابراين آنهايي كه اين ظرفيت‌ها را ناديده گرفته و در آن حوزه‌هاي تخصصي تصميم‌گيري‌هاي شتابزده و بي‌منطق و غيرعالمانه مي‌گيرند، بايد در برابر خداوند و مردم و همه نسل‌هاي آينده پاسخگو باشند. من ترديد ندارم كه اگر نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع ما به اين اندازه از بلوغ فكري برسند كه در امور تخصصي علم را فصل‌الخطاب قرار دهند، ما مي‌توانيم با هزينه‌هاي بسيار كمتر، آينده‌اي به مراتب اميدواركننده‌تر را شاهد باشيم.
بالا
فهرست اصلي


  * توليد جنجالي جنين مركب از انسان و حيوان در انگليس

خبر: ۲۲۹۲۴ تاريخ انتشار: ۱۵:۵۹ - ۰۵ آبان ۱۳۸۷ - سايت تابناك

راي مثبت مجلس عوام انگليس به طرح و قانون پرورش جنينهاي مركب از انسان و حيوان در اين كشور، با انتقادهاي شديدي در آلمان روبهرو شد.

به گزارش سرويس بينالملل «تابناك» به نقل از روزنامه آلماني «برلينر سايتونگ»، اتاق پزشكان آلمان، خواستار يك معيار و ملاك اخلاقي براي پزشكان در سراسر اروپا شد و «يورگ ديتريش هوپه»، رئيس اين اتاق با توجه به مصوبه مجلس عوام انگليس گفت: توليد جنينهاي مركب از انسان و حيوان، مسالهاي به شدت پرسش برانگيز و غير اخلاقي است.

در حالي كه سياستمداران احزاب حاكم و مخالف آلمان از اين تصميم مجلس عوام انگليس انتقاد كردند، «اولريكه فلاخ»، نماينده حزب مخالف دمكراتيك آزاد آلمان گفت: در بخش توليد جنين، بايد هر كشوري راهي را گذراند كه خود صلاح ميداند، اما ما راهي را نياز نداريم كه انگليس برگزيده است.
فلاخ ادامه داد: پرورش جنين مركب از انسان و حيوان در آلمان ممنوع است.

مجلس عوام انگليس، در دوم آبان قانوني را تصويب كرد كه پرورش جنين مركب از ماده ژنتيكي انسان و تخمك حيوانات براي اهداف پژوهشي را مجاز ميكند. اين قانون به علاوه، پرورش مصنوعي نوعي خواهر و برادر را اجازه ميدهد كه ميتواند به خاطر ماده ژنتيكي مناسب به درمان خواهر يا برادر بيمار خود كمك كند.

هوپه، توليد و پرورش چنين كودكاني را غير قابل قبول دانسته و ميگويد: هر نوع استفاده ابزاري از حيات و جان انسان، اصول قانون اساسي و كرامت انساني را مخدوش ميكند.
رئيس اتاق پزشكان آلمان افزود: زمان انجام يك بحث اروپايي درباره ارزشهاي اوليه حيات انساني فرا رسيده است.

«هوبرت هوپه»، نماينده مجلس از حزب حاكم آلمان نيز پرورش جنين مركب از انسان و حيوان را كاملا غيرمعقول خوانده و گفته است: چنين جنيني هيچ كاربري درماني ندارد و اميدي نيز نيست كه چنين آزمايشهايي بتوانند به بيماران صعبالعلاج كمك كنند.
اين سياستمدار آلماني افزود: جاي شگفتي است كه مجلس عوام انگليس، چنين قانوني را بدون نظرخواهي از ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا، تصويب ميكند!

«رنه روسپل»، نماينده حزب حاكم سوسيال دمكرات آلمان نيز پژوهشگران انگليسي را به سودخواهي متهم كرد و گفت: اين پژوهشگران ميخواهند با شكستن يك تابو، توجه جهاني را به سوي خود جلب كنند. مجلس اعيان انگليس نيز بايد به اين قانون راي بدهد تا رسميت پيدا كند.

از سوي ديگر، تيم پژوهشي مركز علمي لندن به مديريت «آلن هنديزايد»، نوعي آزمايش سريع عرضه كرده است كه ميتوان با آن، پانزده هزار بيماري ارثي در جنينها را بررسي كرد.

اين آزمايش كه ميتواند پانزده هزار بيماري ارثي را ارزيابي كند، به والدين داراي بيماريهاي ارثي اين امكان را ميدهد كه جنينهايي را كه با لقاح مصنوعي به وجود آمدهاند، پيش از انتقال به رحم مادر آزمايش كنند. اين آزمايش قرار است از سال آينده به متقاضيان عرضه شود. در اين روش، بيماريهاي ارثي ژنوم يا ماده ژنتيكي يك سلول جنين چند روزه آزمايش و بررسي ميشود.
اين در حالي است كه چنين آزمايشهايي تاكنون صرفا روي يك بيماري تمركز داشته و يا اين كه زمان زيادي براي آزمايش نياز بوده است.

هنديزايد ميگويد: ما درخواست خود را براي دريافت مجوز عرضه اين آزمايش به اداره نظارت «اي.اف.اي.ا» بازار دادهايم. اينها همه در حالي است كه چنين آزمايشهايي در آلمان ممنوع است.
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري همايش حقوق كودك در ۲۷ و ۲۸ آبان - كانون وكلاي دادگستري اصفهان

دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري اصفهان از برگزاري يك همايش با موضوع حقوق كودك در اواخر ماه جاري در اصفهان خبر داد.

عباس شايسته‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا تصريح كرد: همايشي با موضوع حقوق كودك در روزهاي دوشنبه وسه‌شنبه (۲۷ و۲۸ آبان‌ماه) در دو نوبت صبح و بعدازظهر از سوي كانون وكلاي دادگستري اصفهان و با همكاري كميسيون حقوق بشر كانون در مجموعه اداري ۲۲ بهمن با حضور استادان دانشگاه در رشته حقوق و روانشناسي كودك برگزار مي‌شود.

دبير همايش حقوق كودك افزود: در همايش مذكور نكات محوري از جمله حكم اعدام اشخاص زير ۱۸ سال، رويه‌ي بين‌المللي و نگاهي به بخشنامه اخير قوه قضاييه مبني بر خودداري از اعدام افراد زير ۱۸ سال به بحث و تبادل‌نظر گذاشته مي‌شود.

شايسته‌مهر با اشاره به ديگر نكات مورد بحث در اين همايش خاطر نشان كرد: در همايش حقوق كودك، دكتر محمود جلالي، استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه اصفهان پيرامون شرط حق تحفظ ايران براي پيوستن به كنوانسيون حقوق كودك به بحث مي‌پردازد.

وي ادامه داد: شرط عمومي ايران براي الحاق به كنوانسيون حقوق كودك اين است كه مغاير با شرع نباشد اما اين شرط بسيار كلي است و معلوم نيست دقيقا ناظر به كدام مواد كنوانسيون است لذا شرط حق تحفظ كلي الحاق ما به كنوانسيون ياد شده از نظر حقوق بين‌الملل دچار يكسري ابهامات است كه پيرامون اين مساله در همايش حقوق كودك بحث خواهد شد.

شايسته مهر خاطر نشان كرد: حقوق كودك در ارتباط با حقوق بشر دوستانه، يكي ديگر از محورهاي مورد بحث در همايش حقوق كودك است كه دكتر آرش‌پور، عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان در اين زمينه به بحث درخصوص نگاه حقوق بشردوستانه به نقش اطفال در مخاصمات مسلحانه خواهد پرداخت.

اين وكيل دادگستري، مباحث مربوط به مسايل كيفري اطفال و مقوله كودك‌آزاري را از ديگر محورهاي مورد بررسي در همايش حقوق كودك برشمرد و اظهار كرد: در اين زمينه دكتر وامغي و چند نفر ديگر از اعضاي هيات علمي دانشكده علوم بهزيستي و توانبخشي تهران با محوريت حقوق كودكان كار و خيابان به سخنراني خواهند پرداخت.

دبير همايش حقوق كودك با بيان اينكه در برگزاري همايش از همكاران اسكودا نيز بهره‌مند خواهيم شد، ابراز اميدواري كرد كه اين همايش گامي در جهت شناخت هرچه بيشتر مشكلات حقوق كودك باشد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۸-۱۰۴۲۳
بالا
فهرست اصلي


  * ابطال بخش نامه وزارت نفت در خصوص ارزشيابي مدارك تحصيلي

يك وكيل دادگستري و كارشناس حقوقي در امور نفت با اعلام خبر ابطال بخشنامه وزير سابق نفت در جلسه هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر محروميت فارغ‌التحصيلان برخي دانشگاه‌ها از شركت در آزمون استخدامي وزارت نفت گفت: تقاضايم براي ابطال بخشنامه وزير سابق نفت از سال ۸۶ تا‌كنون در ديوان عدالت اداري در حال رسيدگي بود.

سيدعليرضا طباطبايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار كرد: بر اساس اين بخشنامه، كليه فارغ‌التحصيلان ممتاز دوره‌ي ليسانس دانشگاه علامه طباطبايي، دانش‌آموختگان نخبه‌ي دوره‌ي كارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق(ع)، همچنين فارغ‌التحصيلان دوره‌ي شبانه‌ي كليه‌ي دانشگاه‌هاي معتبر كشور، دانش‌آموختگان ممتاز دانشگاه‌هاي پيام نور و علمي كاربردي و دانشگاه آزاد از فرآيند استخدام در وزارت نفت حذف مي‌شدند.

وي افزود: ديوان عدالت اداري در سال ۸۶ با شكايت دانشگاه آزاد طي دادنامه‌اي بند ۶ اين بخشنامه را نسبت به فارغ‌التحصيلان آن دانشگاه ابطال كرده است.

اين كارشناس حقوقي در امور نفت اظهار كرد: به عنوان وكيل دادگستري در مهرماه سال ۸۶ طي درخواستي به هيات عمومي ديوان اداري ابطال بخشنامه را تقاضا كردم و به دنبال پيگيري‌هاي انجام شده، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در جلسه خود، بخشنامه وزير سابق نفت را باطل كرد.

بنا بر راي ديوان عدالت اداري، تعيين و ارزش و اعتبار مدارك تحصيلي دانشگاهي علي‌الاطلاق در زمره وظايف و صلاحيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار دارد و استفاده از مزاياي مدارك تحصيلي يكسان فارغ از محل و موقع تحصيل از جمله شركت در آزمون استخدام در واحدهاي دولتي حق قانوني و مسلم افراد است و نتيجه آزمون‌هاي مربوط، تعيين‌كننده فرد شايسته براي استخدام در واحدهاي دولتي است.

با اين استدلال ديوان عدالت اداري، بخشنامه شماره ۱۵۷۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۶ هيات مديره شركت ملي نفت ايران و دستورالعمل اداره تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شركت ملي نفت ايران كه متضمن محروميت فارغ‌التحصيلان برخي از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي معتبر كشور از شركت در آزمون استخدامي وزارت نفت در رشته‌هاي مرتبط و مورد نياز آن وزارتخانه است، خلاف قانون و خروج از حدود اختيارات قانوني مربوط در وضع مقررات دولتي تشخيص داده شده و مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال شدند.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۷-۱۳۴۵۸
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi