لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۱۰۹)

فهرست اصلي
فهرست:

  * متن كامل پيش‌نويس لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها
  * سخنراني استادان دانشگاه ليون فرانسه در كانون وكلاي دادگستري مركز
  * ابهام در واژه عدالت - دكتر كاتوزيان
  * اخبار مربوط به كد رهگيري در معاملات مسكن
-------------------------------------------------------------



  * متن كامل پيش‌نويس لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها

كارگروه طرح تحول اقتصادي پيش‌نويس لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي قرار است بزودي به مجلس ارائه شود منتشر كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) متن كامل پيش‌نويس لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به شرح زير است:

« پرداخت يارانه‌ها يكي از ابزارهاي سياسي دولت‌ها در جهت توزيع عادلانه درآمد، ايجاد ثبات اقتصادي، حمايت از اقشار خاص، توليد برخي از كالا و خدمات و ... سابقه بسيار طولاني دارد. در ايران نيز طي سال‌هاي متمادي و به ويژه طي چند دهه اخير اين سياست در قالب پرداخت مستقيم بخشي از بهاي كالا وخدمات اساسي و همچنين كنترل قيمت حامل‌هاي انرژي با هدف حمايت از اقشار آسيب‌پذير، توزيع عادلانه درآمد، تثبيت قيمت‌ها و حمايت از توليد اعمال شده است.

طي سال‌هاي اخير رشد فزاينده جمعيت، گسترش كالا و خدمات مشمول يارانه، افزايش مصرف و قاچاق آنها به علت فاصله قيمتي داخل و خارج، موجب شده تا حجم پرداخت يارانه‌ها به شدت افزايش پيدا كند، به طوري كه نسبت يارانه‌ها به توليد ناخالص داخلي طي سال‌هاي اخير حدود ۳۰ درصد بوده است.

مطالعات نشان مي‌دهد كه با وجود اهداف مورد پيگيري توسط دولت‌ها و همچنين اختصاص حجم بسيار عظيمي از منابع كشور براي پرداخت يارانه در اشكال مختلف، ميزان دستيابي به اهداف ناچيز بوده و تناسبي با حجم منابع مصرف شده ندارد. برآيند اين سياست سبب تخصيص غير بهينه منابع، مصرف بي‌رويه انرژي، توزيع ناعادلانه ثروت و به تبع آن افزايش شكاف طبقاتي، عدم شكل‌گيري قيمت‌هاي نسبي واقعي، بكارگيري فن‌آوري‌هاي غير اقتصادي و غير رقابتي كه منجر به افزايش هزينه‌هاي دولت و اتكاي بيشتر به درآمدهاي نفتي شده به طوري كه ادامه وضعيت موجود امكان‌پذير نيست.

با توجه به آثار منفي شيوه كنوني پرداخت يارانه بر اقتصاد كشور، اغلب دولت‌هاي پس از انقلاب اسلامي تلاش كرده‌اند تا به گونه‌اي نسبت به اصلاح روند اقدام كرده و ساز و كار پرداخت يارانه‌ها را هدفمند سازند. اما بنا به دلايلي از جمله انجام نشدن مطالعات تفصيلي و پيش‌بيني راهكارها، موفق به انجام اين تحول ساختاري نشده‌اند.

دولت نهم در سال ۱۳۸۴ با تشكيل ستادي تحت عنوان «شوراي راهبردي اقتصادي دولت» با حضور رييس‌جمهور، معاونان و وزاري اقتصادي و جمعي از صاحبنظران و اقتصاددانان به بررسي، شناخت و ريشه‌يابي مشكلات عمده اقتصادي كشور پرداختن به موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها كه يكي از دغدغه‌هاي دولتمردان و اقتصاددانان كشور طي دو دهه اخير بوده را به عنوان يكي از محورهاي طرح تحولات اقتصادي انتخاب كرد. لذا با بهره‌مندي از مطالعات قبلي و توسعه مطالعات تفصيلي با استفاده از پژوهشگران كشور، طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در انطباق و تكوين قوانين موجود در برنامه چهارم، قانون توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و در راستاي افق چشم‌انداز و شعارهاي مهرورزي، عدالت گستري، خدمت به مردم و تعالي و پيشرفت تهيه شد.

اميد است كه با اجماع كارشناسي و وفاق ملي اين طرح كه مقام معظم رهبري از آن به عنوان كاري بسيار مهم و قدم بزرگي در پيشرفت كشور ياد فرموده‌اند، اجرايي شده و مردم عزيز ايران از آثار آن بهره‌مند شوند.

در ادامه به مهمترين آثار اين طرح وارتباط آن با اهداف عاليه انقلاب اسلامي و آرمان‌هاي كشور اشاره مي‌شود.

* الف ـ تحقق عدالت:

يكي از مهمترين حوزه‌هاي برقراري عدالت، ايجاد امكان دسترسي عادلانه مردم به امكانات و توزيع عادلانه منابع كشور است و به رغم اينكه يكي از اهداف دولت‌ها در قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي و پرداخت يارانه كالاهاي اساسي، برقراري عدالت از طريق ايجاد دسترسي به اين كالاها براي اقشار آسيب پذير بوده است اما عملكرد موجود نشان از محقق نشدن كامل اين اهداف دارد. به طوري كه سهم يارانه برخي از حامل‌هاي انرژي براي دهك‌هاي اول و دهم هزينه‌اي به ترتيب، بنزين ۱.۱ و ۳۲ درصد، نفت گاز ۰.۷ و ۳۲ درصد، گاز مايع ۵.۸ و ۱۳.۸ درصد، نفت سفيد ۴ و ۴.۶ درصد و گاز طبيعي ۴.۲ و ۱۵.۹ درصد در سال ۱۳۸۵ بوده است. اين در حالي است كه در مواد «۹۵» و «۱۳۵» قانون برنامه چهارم توسعه، به ترتيب دولت مكلف شده، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهك‌هاي درآمدي و توزيع عادلانه درامدي كشور و نيز كاهش فقر و توانمندسازي فقر را از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تامين اجتماعي ويارانه پرداختي، برنامه‌هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را تهيه و به اجرا گذارد. بر اين اساس برقراري عدالت و تامين اجتماعي و بازتوزيع درآمد به عنوان يكي از وظايف قانوني دولت در حوزه امور حاكميتي تعيين شده است. بنابراين براي توزيع عادلانه درآمدها و منابع وكاهش نابرابري بين دهك‌هاي درآمدي، توزيع عادلانه بين نسلي منابع تجديدناپذير كشور، ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي،اصلاح ساز و كار فعلي پرداخت يارانه كالاهاي اساسي و قيمت گذاري حامل‌هاي انرژي اجتناب‌ناپذير است.

* ب ـ تخصيص بهينه منابع:

قيمت به عنوان مجموعه اطلاعات اقتصادي كه درقالب يك عدد به پول ملي هر كشور بيان مي‌شود يكي از متغيرهاي اساسي و محوري در تخصيص بهينه منابع و تنظيم رفتار عاملين اقتصادي است.

لذا هر گونه دخالت در ساز و كار و كنترل قيمت‌ها بايد كارشناسي شده و با در نظر گرفتن تمامي ابعاد و جوانب آن صورت گيرد. در غير اين صورت با تعيين غير اقتصادي قيمت كالاها و خدمات، به دليل ارتباط مستقيم و غير مستقيم بين كالاها و خدمات، ممكن است كل نظام قيمت‌گذاري و تخصيص بهينه منابع تحت تاثير سوء قرار گيرد.

بررسي نحوه قيمت‌گذاري برخي كالاها و خدمات به ويژه حامل‌هاي انرژي طي دهه‌هاي اخير حاكي از انحراف شديد قيمتي است، كه موجب افزايش بي رويه مصرف آلايندگي‌هاي زيست محيطي، جايگزيني غير اقتصادي انرژي به جاي ساير عوامل توليد، كسري بودجه دولت وقاچاق كالاهاي مشمول يارانه و فرآورده‌هاي نفتي شده است. به طور مثلا براي هر ۱۰۰۰ دلار توليد ناخالص داخلي در ايران، ۸ برابر كشور ژاپن و پنج برابر كشورامريكا انرژي مصرف مي‌شود و شدت انرژي بخش صنعت در ايران حدود ۱۰ برابر كشور ژاپن و دوبرابر كشور تركيه است.

بنابراين براي تخصيص بهينه منابع، ارتقاي فناوري، افزايش بهره‌وري عوامل توليد، امكان حضور در بازارهاي بين‌المللي، توسعه صادرات صنايع پايين دستي نفت، گسترش فضاي رقابتي و ايجاد مزيت‌هاي جديد، اصلاح نظام قيمت‌گذاري فعلي ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.

* ج ـ اصلاح ساختار اقتصادي به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز كشور و اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي

با توجه به اهداف اقتصادي سند چشم انداز بيست ساله كشور مبني بر كسب مقام اول اقتصادي در سطح منطقه آسياي جنوب غربي، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل، لازم است بسته‌هاي سياسي ارايه شود كه بتواند اهداف مذكور را پوشش دهد.

با ساختار فعلي اقتصاد و روند حركتي متغيرهاي كلان اقتصادي از قبيل تورم دو رقمي، نرخ بيكاري حدود ۱۰ درصد ، حجم بالاي يارانه‌هاي پرداختي، ساختار بودجه متكي به نفت ، حجم واردات ورشد توليد ناخالص داخلي، دستيابي به اهداف مندرج در سند چشم انداز دور از دسترس است.

بنابراين با توجه به ضرورت دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز به عنوان آرمان ملي، وظيفه قواي سه گانه و آحاد جامعه مي‌باشد كه تمام تلاش خود را در اين راستا به كار گيرند. در اين راستا دولت به عنوان مجري اصلي برنامه‌هاي توسعه ميان مدت و كوتاه مدت وظيفه خود مي‌داند كه با اصلاح ساختارهاي اقتصادي و به ويژه ساختار حاكم بر نظام توزيع يارانه‌ها و اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي، بستر لازم براي تسريع در دستيابي به اهداف سند مذكور را فراهم نمايد. اجراي طرح تحول اقتصادي و به ويژه هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلاح ساختار اقتصادي ، رفع مشكل ساختاري بودجه، كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي، كاهش رشد نقدينگي و كنترل تورم و ايجاد ثبات اقتصادي، ايجاد فضاي رقابتي و شفاف براي بخش خصوصي، كاهش انحصارات دولتي، افزايش امنيت اقتصادي و گسترش سرمايه‌گذاري، ايجاد تعادل در تراز انرژي و به تبع آن افزايش رشد توليد ناخالص داخلي را در پي خواهد داشت.

* د ـ مديريت مصرف براي جلوگيري از اسراف منابع

همانطور كه در بندهاي قبلي اشاره شد، مهار قيمت حامل‌هاي انرژي، طي دهه‌هاي اخير و فاصله زياد بين قيمت‌هاي واقعي و قيمت‌هاي دستوري، موجبات افزايش فزاينده و پرشتاب مصرف انرژي و به تعبيري اسراف منابع تجديد‌ناپذير كشور را فراهم نموده است . اين در حالي است كه در اسلام مسلمانان از هر گونه اسراف منع شده‌اند.

اين در شرايطي است كه مقايسه مصرف سرانه و شدت انرژي بين كشورهاي مختلف حكايت از مصرف بي رويه حامل‌هاي انرژي در ايران دارد. به طوري كه در سال ۲۰۰۵ ، مصرف سرانه حامل‌هاي انرژي در تركيه، ۸۷.۰ آسيا ( بدون چين ) ۲۴.۰ ، آفريقا ۲.۰ و خاورميانه ۵۲.۱ بوده ولي در ايران رقمي معادل ۷۵.۱ را به خود اختصاص داده است.

همچنين شدت انرژي بر اساس قدرت خريد براي كشورهاي صنعتي معادل ۳.۱۱۴ ، ژپن ۱.۸۹ ، آسيا ( بدون چين ) ۴.۷۰ ، عربستان ۶.۱۵۹ و براي ايران رقمي معادل ۷.۲۴۶ بوده است . در خصوص مصرف نهايي فرآورده‌هاي نفتي نيز در حالي كه سهم مصارف خانگي در امريكا ۳۲.۳ درصد ، متوسط كل جهان ۶۸.۶ درصد بوده ، در ايران رقمي معادل ۲۵.۱۴ درصد را به خود اختصاص داده كه حكايت از مصرف بي‌رويه فرآورده‌هاي نفتي در بخش خانگي دارد.

بنابراين براي جلوگيري از اسراف در مصرف حامل‌هاي انرژي و اصلاح ساختار فعلي اقتصاد، اجراي طرح تحول اقتصادي بالاخص هدفمند كردن يارانه‌ها از طريق واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي الزامي است.

* متن لايحه

ماده ۱ ـ دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي را اصلاح كند:

الف ـ قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حامل‌هاي فوق بيش از ده درصد از قيمت‌هاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه‌هاي مترتب ( شامل حمل ونقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني ) كمتر نباشد.

تبصره ۱ ـ قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه‌هاي داخلي حداقل ۹۵ درصد قيمت فوب خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت فرآورده‌ها متناسب با قيمت فوب خليج فارس تعيين مي‌گردد و بخشهاي غير دولتي مجاز به تجارت و فعاليت در بخش بالادستي خواهد بود.

ب ـ قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف سه سال از ابلاغ اين قانون معادل ۷۵ درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود.

ج ـ قيمت فروش داخلي برق به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف ۳ سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد.

تبصره ۲ ـ قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال وتوزيع هزينه سوخت با راندمان حداقل ۳۸ درصد نيروگاه‌هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي‌شود وهر ساله حداقل يك درصد به راندمان نيروگاه‌هاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنج سال به راندمان ۴۵ درصد برسد.

تبصره ۳ ـ در خصوص قيمت برق و گاز طبيعي دولت مجاز است در موارد خاص قيمت‌هاي ترجيحي را اعمال كند.

ماده ۲ ـ دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت‌هاي بين‌المللي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي ، از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض و اخذ مابه‌التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومي به حساب صندوق موضوع ماده (۹) اين قانون واريز مي‌شود.

تبصره ـ ماليات موضوع بند (۲) تبصره ماده (۱۶) و عوارض موضوع بندهاي «ج» و «د» ماده ( ۳۸ ) قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو مي‌شود . عبارت «ج» و «د» در تبصره ۴ ماده (۱۷) و عبارت مذكور در بند «ب» ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده حذف مي‌شود.

ماده ۳ ـ دولت مجاز است، با رعايت موارد زير قيمت آب و كارمزد جمع‌آوري ودفع فاضلاب را تعيين كند:

الف ـ قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت ونحوه استحصال آن در كشور به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف سه سال از ابلاغ اين قانون، معادل قيمت تمام شده آن باشد.

تبصره ۱ ـ قيمت تمام شده آب در هر يك از حوزه‌هاي آبريز بر اساس ارزش اقتصادي آن و با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تامين، انتقال و توزيع محاسبه مي‌شود.

تبصره ۲ ـ براي مديريت منابع آب به علت تفاوت قيمت‌هاي تمام شده آب در كشور از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض، اخد مابه‌التفاوت و يا پرداخت يارانه از طريق صندوق موضوع ماده (۹) اقدام كند. اعمال قيمت ترجيحي براي مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.

ب ـ كارمزد خدمات جمع‌آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور حداكثر معادل قيمت آب محاسبه مي‌شود.

ماده ۴ ـ دولت مجاز است حداكثر ظرف سه سال، قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غير حاكميتي را معادل قيمت تمام شده تعيين كند.

ماده ۵ ـ دولت مجاز است حداكثر تا ۶۰ درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات مشمول اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه كند:

الف ـ كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي و يا غير نقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف.

ب ـ اجراي نظام جامع تامين اجتماعي از قبيل:

۱ ـ گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي وبيمه خدمات درماني و تامين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص وصعب العلاج.

۲ ـ كمك به تامين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف.

۳ ـ توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف.

ج ـ ساير امور مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها در جامعه هدف.

دستورالعمل اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام‌سازي پايگاه‌هاي اطلاعاتي مورد نياز، افتتاح حساب هدفمندسازي يارانه‌ها و نحوه پرداخت براي جامعه هدف حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، تهيه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به نام سرپرست خانوار يا هر فرد واجد شرايطي كه توسط دولت براي اختصاص يارانه خانوار تعيين مي‌شود، حساب بانكي افتتاح و يارانه را به حساب مربوطه واريز كند. شرايط و محدوديت‌هاي استفاده از اين حساب و اعمال مديريت دولت بر آن وشرايط برگشت وجوه در قالب آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌شود.

ماده ۶ـ دولت مجاز است حداكثر تا ۱۵ درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به شرح زير هزينه كند:

سرمايه‌گذاري و يا پرداخت كمك‌هاي بلاعوض، يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراي موارد زير:

۱ ـ كمك به بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني وتشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف.

۲ ـ اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديد‌پذير.

۳ ـ جبران زيان شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفي ناشي از اجراي اين قانون.

۴ ـ گسترش حمل و نقل عمومي.

۵ ـ حمايت از توليد كنندگان بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي

۶ ـ حمايت از توليد انبوه نان صنعتي.

۷ ـ حمايت از توسعه صادرات غير نفتي.

ماده ۷ ـ اشخاص متقاضي كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارائه نمي‌كنند و متخلفان و ارائه كنندگان اطلاعات نادرست، از تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم خواهند شد. چنانچه اين اشخاص از محل اين قانون منافعي تحصيل كرده باشند كه استحقاق آن را نداشته باشند، علاوه بر استراداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده ۹ اين قانون واريز خواهد شد.

دستورالعمل اين ماده حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، وزارت دادگستري و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ، تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۸ ـ دولت مجاز است حداكثر تا ۲۵ درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور تامين اعتبار مورد نياز براي جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و كاهش وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به نفت هزينه كند.

ماده ۹ ـ صندوق هدفمند‌سازي يارانه‌ها را به شرح زير تشكيل دهد:

ـ صندوق توسط هيات امنايي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير رفاه وتامين اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و راهبردي رييس‌جمهور اداره مي‌شود.

ـ دو عضو ناظر در هيات امناي صندوق از بين نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند.

ـ اساسنامه صندوق شامل؛ اركان، اعضاء، وظايف، مدت فعاليت و ساير مقررات حاكم بر اداره آن به پيشنهاد هيات امناء، به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

ـ صندوق صرفا داراي واحد ستادي و متمركز بوده و شعبه يا واحد وابسته‌اي نخواهد داشت.

ـ اعتبارات و كاركنان مورد نياز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي تامين مي‌شود.

تبصره ۱ ـ دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم و ماده ۱۷۷ قانون مديريت خدمات كشوري، مكلفند كليه منابع حاصل از اصلاح قيمت‌هاي مشمول اين قانون را به حساب شماره ............ صندوق كه توسط خزانه افتتاح مي‌شود، واريز كنند.

تبصره ۲ ـ صد در صد وجوه واريزي به صندوق به شرح سرفصل‌هاي مندرج در مواد ( ۵ )، (۶) و (۸) اين قانون با تصويب هيات امناء اختصاص مي‌يابد.

تبصره ۳ـ منابع پرداختي صندوق به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي با تشخيص هيات امناء كمك تلقي مي‌شود و اعتبارات اختصاص يافته صندوق به دستگاه‌هاي اجرايي به سرفصل اعتبارات مصوب مندرج در قوانين بودجه سنواتي آنها اضافه و مطابق قوانين و مقررات مربوطه به مصرف مي‌رسد.

تبصره ۴ ـ هيات امناي صندوق مكلف است، گزارش عملكرد سالانه را به هيات وزيران براي ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

تبصره ۵ ـ صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها جزء اشخاص مشمول ماده (۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن محسوب خواهد شد.

تبصره ۶ـ كمك نقدي و غير نقدي ناشي از اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بردرآمد موضوع قانون ماليات مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است.

ماده ۱۰ـ تنخواه مورد نياز اجراي مرحله اول اين قانون تا سقف يك دوازدهم از سرجمع بودجه عمومي سنواتي تامين مي‌شود و تنخواه مذكور از منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلك مي‌شود.

ماده ۱۱ ـ دولت مجاز است، متناسب با تغيير در محل مصرف مواد (۵)، (۶) و (۸) وجوه حاصل از اجراي اين قانون را حداكثر ۱۰ واحد درصد جا به جا كند، به طوري كه كل وجوه حاصل از اصلاح قيمت‌ها در موارد پيش‌بيني شده در اين قانون مصرف شود.

ماده ۱۲ ـ دولت مجاز است، در راستاي اجراي اين قانون در سال ۱۳۸۷، وجوه حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را به رديف درآمدي شماره ........ تحت عنوان ....... مندرج در قسمت ........ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور واريز مي‌شود و معادل ۱۰۰ درصد اعتبار ........ تحت عنوان « اعتبارات موضوع هدفمندسازي حامل‌هاي انرژي ( درآمد هزينه ) » را هزينه كند.

ماده ۱۳ ـ دولت مجاز است معافيت مالياتي موضوع ماده ( ۸۴) قانون ماليت‌هاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه، آن متناسب با تغيير و اصلاح قيمت‌هاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در طي پنج‌سال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.

ماده ۱۴ـ الزام افزايش دستمزد كاركنان در بخش دولتي موضوع ماده (۱۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه از سال ۱۳۸۸ ، مواد (۶۴) و (۱۲۵) قانون خدمات كشوري و ماده (۴۱) قانون كار از زمان اجراي اين قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ لغو و آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون حداكثر پس از دو ماه، به پيشنهاد وزارت امور و اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت و راهبردي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.»

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۸-۱۱۷۵۴
بالا
فهرست اصلي


  * سخنراني استادان دانشگاه ليون فرانسه در كانون وكلاي دادگستري مركز

احترام متقابل ميان وكيل و قاضي در دادگاه‌هاي فرانسه يك امر جدي است
                                       
استاد دانشگاه حقوق ليون فرانسه با بيان اين‌كه در دادگاه‌هاي فرانسه برخورد قضات با وكلا بستگي به ماهيت مورد مطروحه و خصوصيات شخصيتي قاضي و وكيل دارد، خاطرنشان كرد: احترام متقابل يك امر بسيار جدي است به خصوص از سوي وكلا به قضات، اما قضات هم احترام خاص به وكلا مي‌گذارند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، پروفسور مارك فرانژي، در مراسمي كه روز شنبه در كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار شد، درباره وضعيت وكالت در فرانسه عنوان كرد: سابقه كانون وكلا در فرانسه به قرون وسطي برمي‌گردد و ريشه‌ي سيستم كنوني به دوره‌ي ناپلون برمي‌گردد.

وي ادامه داد: از زمان اصلاحات در سيستم حقوقي فرانسه تا سال ۲۰۰۸، سه نوع شغل حقوقي در ارتباط كاري در فرانسه بوده است اول محاضر عمومي بودند و در اين ارتباط يك همكاري بين دانشگاه علامه و دانشگاه ليون موسسه مربوط به همكاري سردفتران تشكيل شد كه هم‌اكنون ادامه دارد. مورد دوم بحث استفاده از خدمات حقوقي در زمينه‌هاي كيفري است و آخرين مورد وكالت است.

وي در ادامه گفت: در فرانسه پنجاه هزار وكيل (به معناي اختصاصي) وجود دارد، ۱۷ هزار وكيل در پاريس و حدود دو هزار نفر در ليون، دو هزار در مارسي وجود دارند، ۱۳ هزار نفر از اين وكلا به كارهاي تخصصي حقوقي مانند خانواده، كيفري، تجارت، امور بانكي و غيره اشتغال دارند. بحث تخصص وكالتي و متخصص معرفي شدن وكلا توسط كانون وكلاي فرانسه انجام مي‌شود. يعني كانون، وكلايي را كه تخصص دارند در زمينه تخصص‌شان معرفي مي‌كند.

استاد دانشگاه حقوق ليون فرانسه ادامه داد: بقيه اين افراد كساني هستند كه كارهاي عمومي وكالت را در زمينه‌هاي مختلف انجام مي‌دهند، ۳۴ درصد از وكلا اعضاي موسسات حقوقي وكالتي هستند، ۴۰ درصد از آن‌ها به طور اختصاصي براي خود كار مي‌كنند. براي مدت زمان طولاني اين يك رويه‌ي عمومي بوده است كه وكلا براي خود كار مي‌كنند.

وي افزود: ۱۸ درصد از اين موسسات حقوقي فرانسوي تحت نظر يك سرپرست مشخص كار مي‌كنند، هفت درصد از اين موسسات به صورت پرداخت دستمزد به وكلا از ناحيه صاحب امتياز دفتر وكالت، اداره مي‌شوند.

وي درباره شرايط وكيل شدن در فرانسه عنوان كرد: داشتن مدرك ليسانس كه بين چهار الي پنج سال به طول مي‌انجامد شرط اول براي وكالت در فرانسه است. قطعا متقاضي بايد در امتحان كانون وكلا قبول شود. در فرانسه موسسه‌اي وجود دارد كه متقاضيان وكالت بايد در امتحانات آن موسسه شركت و قبول شوند. در فرانسه اين موسسه را موسسه قضايي كانون مي‌نامند. يك سال ديگر اضافه نيز بايد نزد يك وكيل بورس شوند يعني از ناحيه دفاتر حقوقي در محاكم يا موسسات حقوقي ديگر فعاليت كنند در واقع پس از يك سال دوره درسي و بعد از آن يك سال كارآموزي عملي انجام مي‌دهند.

فرانژي با بيان اين‌كه پس از اتمام دوره تحصيلي متقاضيان به داشتن وكالت مفتخر مي‌شوند و بايد قوانين مربوط به وكالت را به اجرا بگذارند، عنوان كرد: پس از اين مرحله يك دوره دو تا پنج ساله نزد وكلاي قديمي كه شرايط لازم را دارا هستند كار مي‌كنند. سپس خود مي‌توانند مستقلا دفتر وكالتي براي خود داشته باشند. بقيه مشاغل مانند سردفتري و تدريس در دانشكده حقوق پس از طي مدتي ممكن است به شغل وكالت منتهي شود.

وي در ادامه گفت: براي وكلا و حقوقدانان خارجي اين امكان وجود دارد كه براي عضويت در كانون وكلاي فرانسه متقاضي شوند اما شرط مقدم آن اين است كه دو كشور مدارك و واحدهاي مشابهي را براي واحدهاي درسي در نظر بگيرند براي مثال مدرك ليسانس را در مقايسه با مدركي كه در فرانسه گرفته مي‌شود همانند سازي كنند به اين ترتيب، اين امكان وجود دارد كه حقوقدانان ايراني در فرانسه فعاليت حقوقي داشته باشند.

اين استاد حقوق دانشگاه ليون ادامه داد: كانون‌هاي وكلاي موجود در شهرها و ايالات بزرگ در فرانسه داراي كميته و كميسيوني براي همكاري‌هاي بين‌المللي هستند كه تحت نظر قوه قضائيه كشور فرانسه هدايت مي‌شود. در كشور فرانسه ۱۸۷ كانون در شهرهاي مختلف َآن وجود دارد و كانون‌هاي وكلا براي امور انتظامي و نيازهاي شغلي وكلا صلاحيت دارند.

فرانژي با بيان اين‌كه كانون وكلا با هيات مديره‌اي كه ۳۶ عضو دارد اداره مي‌شود و به تدريج شهرها هر چه بزرگ‌تر باشد كانون بزرگ‌تري به آن اختصاص مي‌يابد، اظهار كرد: اعضاي هيات مديره به مدت سه سال توسط وكلاي عضو انتخاب مي‌شوند. رياست كانون مرد عصا به دست است و اين عصا سمبل جايگاه خاص و ويژه رياست كانون است كه مي‌تواند با ابهت و صلابت تمام كانون را اداره كند و رياست كانون توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شود.

وي به وجود سازمان ملي روساي كانون وكلا اشاره كرد و گفت: وكلايي كه در ديوان عالي اداري و ديوان عالي كشور داراي جايگاهي باشند موقعيت ويژه‌اي دارند. ديوان عالي‌ترين مرحله براي رسيدگي به امور مدني و كيفري است. اين وكلاي خاص با اين امكان تخصصي فقط در پاريس هستند و متعلق به كانون خاصي هستند.

فرانژي درباره وظايف اصلي و عمده وكلا در مقام مقايسه با وكلايي كه اختصاصي كار مي‌كنند، عنوان كرد: تهيه و تنظيم اسناد حقوقي، ارائه نقطه نظرات و مشاوره‌هاي حقوقي، تهيه و تنظيم لوايح با وكيل مدافع در دادگاه و پوشيدن لباس‌هاي مخصوص وكالت از جمله اين وظايف است.

در ادامه جلسه، پروفسور مارك فرانژي در پاسخ به اين سوال كه نحوه برخورد دادگاه فرانسه با وكلا چگونه است، اظهار كرد: نحوه برخورد دادگاه‌هاي فرانسه با وكلا عمدتا بستگي به ماهيت قضيه و مورد مطروحه دارد، همچنين خصوصيات شخصيتي قاضي و وكيل نيز موثر است، در محكمه عالي اداري بحث صحبت‌هاي حضوري كمتر مطرح است و تسليم مدارك كتبي بيشتر است. در محاكم مدني بحث صحبت طرفيني بيشتر مطرح است اما احترام متقابل يك امر بسيار جدي است به خصوص از سوي وكلا به قضات، اما قضات هم احترام خاص به وكلا مي‌گذارند.

در پايان اين جلسه جندقي رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در زمينه‌ي افزايش تعامل با كانون وكلاي فرانسه قول مطرح كردن اين موضوع را در جلسه‌ي هيات مديره كانون داد و گفت: ارتباط با كانون وكلاي فرانسه را از اين طريق دنبال خواهيم كرد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۸-۱۱۱۰۴
بالا
فهرست اصلي


  * ابهام در واژه عدالت - دكتر كاتوزيان

همايش دولت و تضمينات مربوط به حقوق اجتماعي،اقتصادي وفرهنگي
                                       
دكتر ناصر كاتوزيان كاتوزيان با بيان اين‌كه ابهام در واژه عدالت همچنان وجود دارد، اظهار كرد: ابهامي كه در متن عدالت وجود دارد اشكالاتي ايجاد مي‌كند و هر كس فكر مي‌كند كاري كه مي‌كند عادلانه است و تمام تلاش من اين است كه نشان دهم چطور مي‌توان پرده از اين ابهام برداشت.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، اين استاد برجسته دانشگاه در همايش دولت و تضمينات مربوط به حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي درباره‌ي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يا گامي به سوي عدالت، عنوان كرد: آنچه در حقوق اهميت بيشتري دارد انسان، خواسته‌ها و خوشبختي اوست و مقصود من در درجه‌ي اول ترغيب قضات، قوه‌ي قضاييه و مقنن است كه عدالت را به عنوان يكي از ارزش‌هاي قابل اعتماد در حقوق مورد توجه قرار دهد.

كاتوزيان با طرح اين سوال كه عدالت چيست و آيا ضابطه‌اي براي آن وجود دارد يا نه؟ عنوان كرد: ما در حقوق دو ارزش داريم كه خيلي مهم هستند. اول ارزش نظم و دوم ارزش عدالت است.

وي ادامه داد: ارزش نظم را هيچكس منكر نيست. جامعه‌اي كه منظم نباشد هيچ چيز آن قابل محاسبه نيست و از لحاظ علمي نيز قابل مطالعه نيست. منظور از نظم اين است كه جريان امور طبق قاعده انجام شود و برخي فلاسفه مانند افلاطون عدالت را به معناي نظم تعريف كردند.

اين استاد حقوق دانشگاه تهران در ادامه، گفت: نظم هنگامي برقرار است كه قوايي كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده هر كدام به كار خود بپردازند. طلبكار بداند وقتي طلبي از ديگري دارد ولو اينكه طول بكشد به طلبش مي‌رسد و بدهكار بداند فرار از اداي دين او را به جايي نمي‌رساند. نظم در خانواده، اقتصاد و امور اجتماعي لازمه‌ي هر جامعه‌ي مدني است.

كاتوزيان با بيان اين‌كه در مورد ارزش عدالت ترديد وجود دارد، عنوان كرد: بايد ببينيم آيا حقوق با عدالت رابطه‌اي دارد يا خير؟ اين بحث باعث شده ترديدي در ايجاد عدالت و اثر عدالت در حقوق پيدا شود. به طوري كه مرا در سال‌هاي اول هنگامي كه صحبت از عدالت مي‌كردم مسخره مي‌كردند و مي‌گفتند عدالت را هر كسي به نحوي فرض مي‌كند. حقوق ما يك حقوق منطقي و رياضي است و تعدادي متن وجود دارد كه از آن موادي استخراج و استنباط مي‌كنيم اين هم منطقي است اما اين منطق لطافت و شرافت را از حقوق مي‌گيرد كه ريشه‌ي آن در حكومت‌هاي استبدادي بوده كه در ايران وجود داشته‌اند. ما عادت كرده‌ايم اطاعت كنيم و اگر مستبدي نباشد قانون را به جاي آن مي‌گذاريم.

وي ادامه داد: حذف ارزش عدالت از حقوق چنين حالتي ايجاد مي‌كند. برخي كه بسيار افراط مي‌كنند مي‌گويند بايد فقط به متن پرداخت مانند اخباريون در فقه. اما كساني كه مقداري بازتر فكر مي‌كنند مي‌گويند عقل آنچه از قانون استنباط كند همان است كه قانونگذار مي‌خواهد. ارسطو نيز چنين تقسيم‌بندي ارايه كرده بود كه عدالت را به طبيعي و قانوني تقسيم مي‌كرد و معتقد بود كه عدالت قانوني را بايد از متن قوانين استنباط كرد.

اين استاد حقوق دانشگاه تهران در ادامه، گفت: كساني كه به عدالت رو مي‌آورند فكر مي‌كنند انسان به عنوان يك موجود متفكر در اجراي قوانين بايد نقش داشته باشد و هدف همه‌ي قواعد بايد رسيدن به عدالت باشد. اولين كساني كه صحبت از عدالت و حقوق كردند آنها را به عنوان دو همزاد مي‌دانستند. حتي آدم‌هاي عادي و سياستمداران اين واژه را استفاده مي‌كنند كه در برخي مواقع براي توجيه كارشان است.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: اگر رسيدن به يك ارزش دشوار بود نبايد ما را ترغيب به صرف‌نظر كردن از آن كند. مگر رسيدن به متن قوانين دشوار نيست؟ همه‌ي اختلافات در سلسله مراتب اجتماعي و قضايي حل مي‌شود.

اين استاد حقوق دانشگاه تهران، در ادامه به تعاريف عدالت پرداخت و گفت: افلاطون عدالت را اين مي‌داند كه هر چيزي در جاي خود قرار گيرد. در طبيعت انسان قوه‌ي غضب، شهوت و عاقله وجود دارد. اي كاش اين نصيحت افلاطون آويزه‌ي گوش همه‌ي ما و دولتمردان شود كه «هر كس به كاري بپردازد كه صلاحيت آن را دارد نه به كاري كه حقوقش بيشتر است».

كاتوزيان با بيان اين‌كه علي‌رغم اين تعاريف ابهام در واژه‌ي عدالت همچنان وجود دارد، عنوان كرد: ارسطو عدالت را اينطور بيان مي‌كند كه حق هر كس را آنچنان كه شايسته است بدهيم و معناي عامي براي آن قائل است كه تمام فضائل را عدالت مي‌ناميم. سيسرون معتقد است كه حق هر كس را چنان كه شايسته است بايد به او داد به شرطي كه به نفع عموم لطمه‌اي وارد نشود اما ابهام با اين تعاريف همچنان باقي مي‌ماند. حقوقدانان و جامعه‌شناسان تعاريف ديگري براي عدالت بيان مي‌كنند.

وي در ادامه با اشاره به انديشه‌هاي«دوگي» كه يكي از اشخاص مشهور در زمينه‌ي حقوق عمومي در فرانسه است، عنوان كرد: دوگي معتقد است عدالت مفهومي است كه انسان در مقابل پديده‌هاي اجتماعي آن را در ضمير خود احساس مي‌كند. اين تعريف دو نتيجه دارد اول اين‌كه عدالت پديده‌ي اجتماعي است و دوم اين‌كه مردم آن را عادلانه بدانند.

اين استاد حقوق دانشگاه تهران، ادامه داد: دوگي در توضيح مفهوم مردم با مفهوم وجدان اجتماعي مخالفت كرده و آن را مجرد و ذهني مي‌داند و معتقد است آنچه وجود دارد اكثريت مردم هستند. پس آنچه اكثريت مردم عادلانه بدانند عادلانه است

كاتوزيان با بيان اين‌كه ارسطو اعتقاد داشت كه برده بايد هميشه برده بماند، گفت: اكنون نمي‌توانيم قضاوت كنيم كه ارسطو آدم ظالم يا غير اخلاقي بوده است. عدالت را نمي‌توان در زندان تاريخ محبوس كرد و نمي‌توان گفت عدالت همان است كه شرع يا قانون گفته و ما ديگر حق نداريم درباره‌ي آن سخن بگوييم. بايد آنچه را مردم عادلانه مي‌بينند قبول كرد.

وي ادامه داد: برخي سياستمداران از اين موضوع پيروي كرده‌اند مثلا برتراندراسل معتقد است اگر عدالت اجرا شود كمترين نارضايتي را در ميان مردم ايجاد مي‌كند. نوشته‌ي نويسندگان درباره‌ي عدالت به اينجا ختم نمي‌شود. برخي معتقدند رسيدن به نظر اكثريت مردم مشكل است. برخي ديگر مي‌گويند عدالت يك مفهوم اخلاقي است و اخلاق در جامعه تفاوت مي‌كند و عدالت را بايد از زبان كساني شنيد كه در آن تخصص دارند. قضات طبقه‌ي منتخب جامعه براي تميز عدالت هستند و آنچه قاطبه‌ي قضات در وجدانشان حس مي‌كنند آن عدالت است.

اين استاد حقوق دانشگاه تهران، با بيان اين‌كه عدالتي كه حقوقدان به آن مي‌رسد مثل عدالتي كه فيلسوف به آن مي‌رسد آزاد نيست، عنوان كرد: بايد دغدغه‌ي عدالت در ذهن شما باشد وگرنه براي رسيدن به عدالت همان قانون را اجرا خواهيم كرد.

وي در ادامه به توضيح يكي از پرونده‌هايي كه خود مستقيما به قضاوت آن پرداخته اشاره كرد و گفت: در پرونده‌اي دو ماشين تصادف كرده بودند و خسارت بسيار بالا بود. افسر خسارت يك طرف را مشخص كرده بود، طرف زيان‌ديده به دادگاه مراجعه كرد و مطالبه‌ي خسارت كرد وكيل خوانده دفاع كرده بود كه مطابق قانون مدني اگر شئي صدمه ببيند و بتوان آن را به صورت اول درآورد بايد مثل آن را داد. دادگاه اين استدلال را پذيرفته بود. من در دادگاه تجديدنظر بودم. اگر فقط مي‌خواستم به قانون راي دهم آن را تاييد مي‌كردم. تاييد راي ساده‌تر از شكستن راي است مثل ديوان عالي كشور ما كه استدلال نمي‌كند و نقش واقعي خود را فراموش كرده است و حتي مطالب اصحاب دعوا را در آنجا ذكر نمي‌كند. در حالي كه ديوان عالي كشور بايد هادي و مرشد قضات پايين‌تر باشد.

كاتوزيان در ادامه گفت: من فكر مي‌كردم اين ظالمانه است كه هر كس ماشينش صدمه ببيند تا زماني كه به نتيجه برسد و خسارت را دريافت كند خود آن فرد متقبل هزينه‌هاي بسياري مي‌شود و اين نقض غرض است و من بايد فكر ديگري مي‌كردم. در

جست وجوهايم به ماده‌ي سه قانون مسووليت مدني برخوردم كه طبق آن كيفيت پرداخت خسارت را قاضي هرگونه صلاح بداند تعيين مي‌كند. اگر كسي دغدغه‌ي يافتن راه‌حلي داشته باشد در ۸۰ درصد موارد به نتيجه مي‌رسد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: مواردي كه قابل تفسير است و قاضي مي‌تواند با تفسير مناسب به عدالت برسد را نبايد از دست داد.
بالا
فهرست اصلي


  * اخبار مربوط به كد رهگيري در معاملات مسكن

دستور استفاده از كد رهگيري در معاملات مسكن
معرفي متخلفان بازار مسكن به تعزيرات
پاسخ كانون سردفتران به سخنگوي دولت
                                       
درپي اطلاعيه كانون سردفتران و دفتر ياران مبني بر اينكه دستورالعمل يا بخشنامه اي از طرف رياست محترم قوه قضاييه براي استفاده از كد رهگيري در نقل و انتقالات مسكن صادر نشده است،دفتر سخنگوي دولت تاكيد كرد: حضرت آيتالله شاهرودي رياست محترم قوه قضاييه در اين خصوص دستور لازم را صادر كرده اند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، در پي واكنش كانون سردفتران و دفترياران به مصاحبه روز شنبه سخنگوي محترم دولت درخصوص ثبت نقل و انتقالات مسكن از طريق سامانه جامع از اول آذر ماه و ادعاي اين كانون مبني بر اينكه هيچ گونه دستورالعمل يا بخشنامه اي از طرف رياست قوه قضاييه در خصوص استفاده از كد رهگيري در ثبت معاملات مسكن صادر نشده است، دفتر سخنگوي دولت ضمن ابراز تاسف از ''شتاب زدگي كانون سر دفتران و دفترياران و بي اطلاعي آنها از اجراي طرحي كه تاكنون بارها اطلاع رساني درخصوص آن از طرق مختلف انجام شده است'' تاكيد كرد: رياست محترم قوه قضاييه در پاسخ به درخواست وزير محترم دادگستري درخصوص اجراي طرح مذكور دستورات لازم را خطاب به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر فرموده اند كه در تاريخ ۱۶/۷/۸۷ طي نامه شماره ۶۲۳۵/۸۷/۱ ابلاغ شده است.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

عضو كارگروه ويژه مسكن دولت از تصويب مصوبه اي در اين كارگروه خبر داد كه براساس آن، از اول آذرماه كليه افرادي كه نقل و انتقالات مسكن را خارج از سامانه مسكن انجام دهند، متخلف شناخته شده و براي صدور حكم به سازمان تعزيرات حكومتي معرفي مي شوند.

محمدرضا اعواني در گفتگو با مهر گفت: مصوبه معرفي كليه افرادي كه نقل و انتقالات مسكن را خارج از سامانه مسكن انجام دهند، به سازمان تعزيرات حكومتي در آخرين جلسه كارگروه مسكن كه در ماه جاري برگزار شده، به تصويب رسيد و از اول آذرماه سال جاري اجرايي مي شود.

وي افزود: اهداف طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور فراتر از اخذ ماليات از خانه هايي است كه به صورت مكرر مورد خريد و فروش قرار مي گيرند، به اين معنا كه در اين طرح براي اخذ ماليات راهكارهاي متفاوت تري پيش بيني شده است.

اعواني تصريح كرد: البته ممكن است كه در آينده نيز از اين نرم افزار براي دريافت ماليات استفاده شود، اما ابزارهاي نظارتي در كارگروه مسكن كه به طور منظم تشكيل جلسه مي دهد و متشكل از ۱۵ وزير و معاون رئيس جمهور است، ديده شده است.

مدير پروژه ساماندهي املاك و مستغلات كشور اظهار داشت: البته از هر نوع ابزاري كه نياز باشد براي برخورد با تخلفات استفاده خواهد شد كه البته مواردي نيز در اين كارگروه پيش بيني شده است.

اعواني پيش بيني كرد كه قيمت مسكن طي ماههاي آتي با كاهش چشمگير مواجه شود تا به حد قيمت معقول برسد.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

كانون سردفتران و دفتر ياران در خصوص مصاحبه اخير سخنگوي دولت مبني بر الزام دفاتر اسناد رسمي به اخذ كد رهگيري هنگام انجام معاملات املاك اطلاعيه اي صادر كرد.

به گزارش ايسنا، در اين اطلاعيه آمده است: با توجه به مصاحبه مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۷ سخنگوي محترم دولت مبني بر صدور دستور از طرف رياست محترم قوه قضاييه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و الزام دفاتر اسناد رسمي به اخذ كد رهگيري از تاريخ ۱/۹/۱۳۸۷ (قبل از انتقالات املاك) اشعار ميدارد:

۱- هيچ گونه دستور العمل يا بخشنامه اي از طرف رياست محترم قوه قضاييه و يا رياست محترم سازمان ثبت اسناد واملاك كشور مبني بر عدم انجام معاملات قبل از اخذ كد رهگيري يا الزام دفاتر اسناد رسمي به استعلام از وزارت بازرگاني تا اين تاريخ به كانون سردفتران يا دفاتر اسناد رسمي ابلاغ نشده است.

۲- وفق ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاك كشور و نيز ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمي سردفتر مكلف به تنظيم سند طبق قانون است لذا بدون تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي، نميتوان در انجام معاملات محدوديتي ايجاد و يا تكليفي به دفاتر اسناد رسمي تحميل كرد.

۳-به موجب ماده (۱) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۸۵ مواردي كه دفتر اسناد رسمي هنگام نقل و انتقال عين املاك بايد رعايت كرده و گواهي و مفاصا حسابهايي كه بايد اخذ كند احصا شده و استعلام از وزارت بازرگاني يا اخذ رهگيري از موارد مندرج در قانون مذكور نيست.

۴- در سالهاي اخير و پس از آسيب شناسي علت كثرت مراجعات مردم به دادگستري مبني بر صدور حكم الزام به نقل و انتقال املاك مسوولان قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران را بر آن داشت تا پس از بررسي علل سند گريزي مردم پيشنهادات لازم را جهت اصلاح قوانين و مقررات به دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي ارايه كنند در نتيجه به موجب اصلاح ماده ۱۲۳ قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب ۱۳۸۴ تعرفه حق الثبت تنظيم اسناد در دفاتر اسناد غير قابل اجرا بوده و احتمال انجام معاملات زير زميني و عادي و حجيم تر شدن پروندههاي دادگستري وجود داشته باشد خصوصا آنكه تاكنون بستر لازم از نظر نرم افزار و سخت افزار مورد نياز و شبكه مرتبط با دفاتر اسناد رسمي فراهم نشده و كثرت وجود آژانس هاي املاك كه بدون مجوز فعاليت كرده و تاكنون ساماندهي نشده اند مردم را با معضلات فراوان مواجه خواهد كرد.

لذا قبل از تصويب قانون يا اصلاح قوانين توسط مجلس محترم شوراي اسلامي، استعلام از سامانه وزارت بازرگاني و يا اخذ كد رهگيري هنگام انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمي الزامي نبوده و كانون سردفتران از هر لحاظ آمادگي خود را جهت همكاري با دولت محترم جمهوري اسلامي و در راستاي اجراي قوانين اعلام ميدارد.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

رئيس اتحاديه مشاوران املاك گفت: ۶۵ هزار بنگاه مجوز دار در سراسر كشور تحت آموزش كد رهگيري قرار گرفتند و از اول آذر ماه، همه معاملات بخش مسكن، اعم از خريد و فروش و اجاره و رهن با كد رهگيري انجام ميشود.

مصطفي قلي خسروي در گفت و گو با ايسنا، اظهار كرد: با اجراي كد رهگيري با سوداگري در بخش مسكن مبارزه ميشود، چرا كه اين امر، نقش ويژهاي در تداوم كاهش قيمت مسكن خواهد داشت.

وي افزود: وقتي معاملات با كد رهگيري انجام ميگيرد، ديگر افراد به طور غير قانوني نميتوانند قرارداد يا قولنامه بنويسند، چراكه دفتر اسناد آن را به رسميت نميشناسد؛ بنابراين، معامله اي مجاز است كه از سامانه با كد رهگيري ثبت شده باشد. متاسفانه در گذشته، بخشي از قراردادها و قولنامه ها توسط مغازه داران و آرايشگران نوشته ميشد كه همين به تخلفات در اين بخش دامن ميزد.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك، با اشاره به اينكه هم اكنون قيمت مسكن در برخي از شهرها بيش از ۴۰ درصد پايين آمده است، گفت: در اوضاع كنوني اين روند ادامه دارد و اميدواريم به سمت ارزانتر شدن خانه برويم.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi