لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۱۱)

فهرست اصلي
فهرست:

سال دوم - شماره ۲۹ خرداد ۱۳۸۴
  * بزرگداشت مقام علمي و فرهنگي استاد دكتركاتوزيان توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
  * سالروز تصويب قانون مجازات اسلامي و ضرورت بازنگري در آن مصاحبه با حقوق دانان كشور در اين خصوص توسط سايت ايسنا
  * اعلام تدوين آئين نامه الزامي شدن حضور وكيل دادگستري در دعاوي - مصاحبه مطبوعاتي آقاي كريمي راد - سخنگوي قوه قضائيه به نقل از سايت ايسنا
  * سخنراني استاد دكتر ناصر كاتوزيان - در جمع سردفتران اسناد رسمي
  * اطلاعات مربوط به اجلاس ساليانه كانون وكلاي بين المللي وكلا IBA -۳ تا ۷ مهر پراگ
  * تقاضاي هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از آحاد مردم جهت همكاري و تسهيل در امر تحقيق و تفحص از قوه قضاييه
  * دستورالعمل اجرائي رياست قوه قضائيه راجع به بند۱۵ قانون حفظ حقوق شهروندي
-------------------------------------------------------------



سال دوم - شماره ۲۹ خرداد ۱۳۸۴
  * بزرگداشت مقام علمي و فرهنگي استاد دكتركاتوزيان توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

شنبه ۳۱/۲/۱۳۸۴ ساختمان انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، واقع در خيابان ولي عصر، خيابان سرگرد بشيري، شماره ۱۰۰ ناظر حضور جمعيت انبوه و خيل مشتاقان حضور در مراسم تجليل و بزرگ داشت مقام علمي و فرهنگي جناب استاد دكتر كاتوزيان بود.

اين مراسم در ساعت ۱۸:۱۱ باتلاوت آياتي چند از قرآن مجيد و با حضور جمع زيادي از اساتيد و روساي دانشكدههاي حقوق و دانشجويان و قضات و وكلاي دادگستري آغاز شد و به ترتيب اشخاص ذيل در آن سخنراني كردند. ضمن آنكه انجمن يك جلد كتاب زندگي نامه و بزرگ داشت مقام علمي استاد انتشار و به حضار هديه گرديد. سايت اطلاع رساني، در صدد است با همكاري مسئولان عين متن كتاب را در اختيار علاقه مندان از طريق سايت قرار دهد، انشاء الله.

دكتر مهدي محقق، رئيس انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
وي در ابتدا ضمن ابراز تاسف از محدوديت جا كه تعداد زيادي ايستاده مراسم را دنبال مينمايند، و خوش آمد گويي به حضار در خصوص مقام علمي استاد كاتوزيان اظهار داشت:

يك برجستگي استاد وضعيت ذو جنبتين ايشان است كه سالها در مقام قضاوت و سالهاي بيشتري در مقام استادي و تدريس بودهاند. تربيت قاضي و منصب قضاوت امر مهمي در اسلام بوده كه تنها شايسته مجتهدان بوده است. يعني اشخاصي كه داراي درك بالاي مقام اجتهادي باشند و در عين حال اشخاصي باشند كه احتمال نفوذ در آنها كم باشد. در هر عصري كه قضاوت ضعيف شده ناشي از تاثير زورمندان بوده است. تربيت قاضي باسواد تكليف دولت است و الا شاهد وضع مناسبي نخواهيم بود.

وي گفت: مايه تاسف است كه جامعه كمتر قدر استادان برجسته را ميداند. چرا بايد همچنان ننگ اهانت به بزرگان علمي بر دامن ما باشد؟ وي با شاهد مثال از وضعيت اهانت به فردوسي، از بين بردن رصدخانه مراغه و موارد مشابه از اينكه بيمهري به اساتيد گويا يك امر با قدمت تاريخي در كشور شده است، اظهار تاسف نمود.

آقاي دكتر محمد ساكت، قاضي ديوان عالي كشور:
تشكر ميشود از انجمن كه بعد از بزرگ داشت ۶۰ دانشمند، براي اولين بار از يك دانشمند علم حقوق تقدير ميشود. وي با بيان سابقه ۵۵ سال نشر حقوقي در كشور، ذكر تاليفات پيشينيان حقوق مدني، شروع تاليف كتابهاي استاد كاتوزيان را به ۴۲ سال قبل برشمرد، كه با ويژگي ساده نويسي در عين پربار بودن مطالب، اين تاليفات هم چنان براي جامعه حقوقي كشور حائز اهميت است.
استاد نه تنها در حيث كميت و نيز از حيث استمرار فعاليت علمي، بلكه از حيث نوآوري و نظريه پردازي سرآمد عصر هستند. بيشك از استادان داخلي مرحوم سنگلچي و از دانشمدان خارجي روپير بيشترين تاثير را بر تفكر حقوقي استاد داشته اند.

وي با كينه توز خواندن برخورد با استاد در اوائل پيروزي انقلاب، ثمره اقدامات مذموم مذكور، البته موجب ارائه مطالب علمي بيشتر از طرف استاد شده است كه ازاين حيث جاي بركت است.

وي در خصوص بخشي از نوآوريهاي دكتر كاتوزيان گفت:
تدريس و نگارش مقدمه علم حقوق، كه قبلا در آغاز هر درس اصلي يك بخش مقدماتي بوده و استاد براي اولين بار به صورت درس مستقل آن را ارائه نمود،

واكاوي سرشت حقوقي ديه، كه دكتر احمد فتحي بهنسي آنرا سرشتي ميان مجازات و مسئوليت مدني ميداند. در ايران حضرت آيت الله مرعشي آنرا مجازات ندانسته و بلكه راهي است براي جبران زيان و لكن استاد دكتر كاتوزيان ديه را نه مجازات و نه جبران خسارات و بلكه آميزهاي از هر دو تبيين نموده است.

وي مباحث، لزوم در خور پيش بيني بودن ضرر، بازنگري در ارث بردن زن از تمامي دارائي و املاك شوهر، را از موارد مهم نوآوري استاد ذكر كرد.

دكتر دروديان، رئيس دانشكده حقوق دانشگاه تهران
وي با ذكر اولين آشنائي با استاد از طريق مقالات مندرج در مجله كانون وكلاي دادگستري، و سپس همكاري در سمتهاي اداري دانشكده حقوق دانشگاه تهران اظهار داشت:
در سال ۱۳۵۶ يك نفر از مقامات حكومتي، استاندار خراسان و نائب التوليه بارگاه رضوي را به صورت تحميلي بعنوان استاد گروه حقوق خصوصي نصب كردند كه گروه حقوق خصوصي دانشكده، از جمله استاد كاتوزيان و بنده و ساير اساتيد، با صدور يك نامه رسمي مراتب اعتراض خود را اعلام و از پذيرش استاد انتصابي خود داري نمود.

بعد از ا نقلاب، دكتر كاتوزيان به راي اساتيد و كارمندان، رئيس دانشكده حقوق شدند و حتي پيشنهاد قطعي رياست دانشگاه تهران شد ولي چون استاد حاضر به رايزني قبلي براي معاونان خود نشدند، اين سمت اعطاء نشد. سپس در عين تلاش براي مديريت دانشگاه در آن شرايط سخت، به دليل امضاء اعلاميههاي ذيل گروه اساتيد در مقام اظهار نظر به امور كشور، مورد غضب واقع شده و به همراه جمعي از اساتيد، از دانشكده اخراج و خانه نشين شدند.

هر چند اين خانه نشيني منجر به تاليفات جديد و كتابهاي سال در جمهوري اسلامي شده است. و النهايه بعنوان برترين پژوهش گر سال و نشان درجه يك علمي كشور، انتخاب شدهاند. كه همه اينها نشان از بزرگ داشت مقام حضرت استادي ميباشد.

دكتر افتخار جهرمي، رئيس دانشكده حقوق شهيد بهشتي
وي با مهم خواندن نقش استاد در حقوق خصوصي ايران گفت:
هر چند مقام فلسفه حقوقي استاد بسيار زياد است، لكن ايشان از اصحاب واقعي علم و عمل به علم است. وي به معناي واقعي دكتر است و صاحب دكترين و نظريات جديد. وي با تدوين كتاب نظم حقوقي گسترده جديدي از روح مشترك حقوق مدني ايران گشوده است. اميد است شاگران با نقد آثار استاد چراغي را كه استاد روشن كرده همچنان فروزان نگه دارند.

دكتر هدايت الله فلسفي، استاد دانشگاه شهيد بهشتي
روشهاي علمي استاد از چند منظر برخاسته است. اول روش سياسي حقوقي است. در حوزه مسائل اجتماعي و تعاملات حق با ساير اجزاء اجتماعي و سير تطور و تكامل حق كه هدف حقوق اين جا يك هدف غائي است. دوم روش توصيفي است. حقوق از درون سيستم حقوقي تشريح و بدنه آن تبين مي شود و تحليل عناصر حقوقي به صورت سنتي صورت ميگيرد مثل عقود معين و مسئوليت مدني. سوم روش زيبا شناختي و درك اخلاق و بينشهاي دروني و نوعي شهود با مباني حقوقي است. شيوه عرفاني در درك مسائل حقوقي و با حق و عدالت يكي شدن و اين روش بيشتر مورد توجه است.

دكتر مصطفي محقق داماد، استاد دانشگاه شهيد بهشتي
وي با بيان اينكه اهل مدح نيست و لكن حمد را جايز ميشمارد از مقام استاد تجليل نمود. به نظر محقق داماد، بهترين اثر استاد، هر چند همه آثار خوب و عالي است و لكن كتاب فلسفه حقوق از بهترين آثار دكتريني استاد كاتوزيان است.

وي در خصوص رابطه فلسفه و علوم گفت، در دوران معاصر، اكثر رشتهها نياز به نوعي نگرش فلسفي به مباني خود دارند. كه بعد از طرح بحث هگل به فلسفه حقوق، ساير رشتهها نيز به اين امر گرايش پيدا كردهاند. بيشك فلسفه حقوق روح و اساس حقوق است. كه در اسلام و حقوق ايران، از مباني اصول فقه و قدرت تفكر فقهي ريشه گرفته است.

علت نيز ماهيت حوزه انديشه حقوقي است كه با حوزه محفوظات تفاوت دارد. لذا فقه بدون تعقل بيمعني است. و اساسا علت همگاني بودن حقوق يا جهاني شدن ايدههاي حقوقي، مثل حقوق بشر، همان ماهيت تعقلي و فطري مشترك انساني آنها است كه در جايگاه فلسفه حقوق تبين ميشود. به اين جهات تمامي قوانين فاقد پشتوانه عقلي به محض كم رنگ شدن قدرت حامي، از بين ميروند.

وي در پايان علاوه بر ويژگي هاي علمي استاد، حالات تواضعي و مقام اخلاقي استاد را مثل ساير جنبه ها بسيار مهم دانست.

خانم دكتر لعيلا جنيدي استاد دانشگاه
مشاراليها با مهم دانستن نقش و سهم همسر استاد در موفقيتهاي علمي، خاطر نشان ساخت: نفوذ
و تاثير عقايد استاد به صورت مستقيم و غير مستقيم در حوزه حقوق تجارت بين الملل، بسيار زياد و مهم است. اين به چند جهت است. اول مطالعه تطبيقي كامل استاد در مباحث حقوقي، از بررسي و تطبيق مسائل در حقوق اسلام، رومي و ژرمني و حقوق آنگلوساكسون. دوم وسعت كاري استاد كه مثل يك سيستم معظم و كانه يك گروه بزرگ، بدون شك از الطاف الهي است كه يك نفر در يك دوره محدود بتواند به اين ميزان آثار متعدد و پر محتواي حقوقي ارائه كند.

وي گفت، به نظر استاد حقوق فقط فن نيست و بلكه در عين حال علم نيز است. وصف حقوقي نه تنها بار اجتماعي دارد، بلكه بار اخلاقي نيز دارد. و لذا اگر نتيجه حقوق، مغاير حقايق اجتماعي باشد، نياز به تغيير دارد. زيرا نظامهاي اخلاقي و حقوقي جامعه نميتواند مغاير يكديگر باشند و به اين دليل ارزش عدالت بسيار مهم است. حقوق نميتواند مغاير با عدالت باشد.

اهداء لوح هاي ياد بود و برنامه تجليل از ساير اساتيد حقوق
اين مراسم با اهداء لوحهاي ياد بود توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، روساي دانشكدههاي حقوق تهران و بهشتي و اساتيد حاضر، به استاد ادامه يافت. سپس اعلام شد، تاسيس بنياد كاتوزيان براي كمك به توسعه علم حقوق و دانشجويان حقوقي، تدوين بزرگداشت نامه استاد دكتر كاتوزيان و استاد دكتر جعفري لنگرودي در انجمن آثار و مفاخر فرهنگي كشور و مقدمات تجليل از زحمات استاد دكتر علي آزمايش، از برنامه در دست اقدام ميباشد.

سخنراني استاد دكتر ناصر كاتوزيان:
در ابتدا حضار بشدت براي ايشان ابراز احساسات كردند و آنگاه استاد، اظهار داشت:
تشكر ميكنم از ابراز احساسات شما عزيزان، تشكر ميكنم از انجمن نه به خاطر اينكه به شخص بنده جايزه اعطاء كرده است، بلكه به خاطر تجليل و اعتلاء حقوق كشور و اميدواريم اين راه ادامه پيدا كند.

حقوق در كشور به دلايل متعددي مورد بيمهري قرار گرفته است. كما اينكه در فهرست ۶۰ نفر مورد تجليل انجمن آثار و مفاخر فرهنگي همگي از دانشمندان فرهنگي و اجتماعي بوده و تاكنون از يك حقوق دان تقدير نشده است. مثل اينكه اينها اعضاء زائد اجتماع هستند. اميدواريم اين راه ادامه پيدا كند و از ساير دانشمندان حقوقي كشور، تجليل شود.

بعد از انقلاب ابعاد حقوق از جهاتي مهم تر شده است. مثل بحث اختيارات رئيس جمهور، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، رهبري، بحث جرائم سياسي و مطبوعاتي و پيش بيني هيات منصفه در آنها، و كلا بحث آزادي انديشه و بيان، تماما مسائلي هستند كه دامنه مباحث حقوقي را افزايش دادهاند.

هر چند فعلا گويا در جامعه همه جا بحث مباحث اقتصادي است و مثلا نرخ بهره و تسهيلات بانكي و موضوعات اصلي جامعه، مسائلي مثل فن آوري هستهاي و امثال آن مطرح است. البته اين مسائل همگي به جاي خود لازم است و لكن به همين اندازه به مسائل حقوقي جامعه ارزش داده نميشود. در حاليكه ارزش حقوق و مقام حقوق دان كمتر از ساير امور فعلي در كشور نيست.

سپس در حاليكه پديدار شدن حالت بغض در گلوي استاد كاملا احساس شد، وي براي نشان دادن اهميت نقش حقوق دان با شاهد مثال بيان كرد:
وقتي بعد از انتخاب از طرف اساتيد و كارمندان دانشكده حقوق دانشگاه تهران، و علي رغم همه صدماتي كه به خاطر و براي پيروزي جمهوري اسلامي متحمل شده بودم، به حكم آقايان از كار اخراج شده و خانه نشين شدم، در جريان مسائل پروندههاي ايران و آمريكا يك نفر وزير آمد و بعد از كلي معذرت خواهي تقاضا كرد، شما بيائيد و در فلان كار كمك و همراهي كنيد. بنده گفتم بگوئيد آقايان اقدام كنند اگر ميتوانند. بنده كه عضو اخراجي دانشگاه هستم.

سپس دكتر كاتوزيان در پاسخ به اظهارات سخنرانان كه گفته بودند بسياري از حقوق دانان عصر حاضر و قضات ثمره آموزش علمي استاد و ساير اساتيد هستند، اظهار داشت:
بنده از اين مطلب اخير برائت ميجويم. متاسفانه تعدادي از قضات كارهايي مي كنند و آرائي ميدهند كه انسان فكر ميكند اينها اساسا حقوق نخواندهاند يا تمايلي به اجراي عدالت ندارند. شما به تشدد آراء اينها توجه كنيد. سابقا يك دانشكده حقوق و يك دادگستري بود و تبعا دانشجويان و تربيت شدگان دانشكده حقوق، راهي دادگستري و تصدي سمت هاي قضائي مي شدند. حالا ميگويند خودمان دانشكده قضائي داريم و اساسا فارغ التحصيلان ساير دانشكدهها را قبول نداريم. زيرا در دانشكده قضائي، خودمان آنجا درس ميدهيم، پس سطح علمي آن لابد بالاتر از ساير دانشكدههاي حقوق است.

متاسفانه بسياري از قضات، كه بنده سراسر وجودم را در خدمت آنها مي دانم، بايد اعتراف كنم دانشجويان ما نيستند. غالبا تعليمات حقوقي ناقص است يا اصلا نخواندهاند. به نظرم دانش حقوقي مورد جفا واقع شده است. اساسا حقوق و فقه، هر دو ناشي از مباني واحدي هستند و لكن با يكديگر يكي نيستند و تفاوتهاي زيادي دارند. لذا براي قضاوت تنها فقيه بودن كافي نيست.

جوهره اصلي تفكر بنده، در دنياي حقوق اين است كه ما به نظم و به عدالت، به هر دو و باهم نياز داريم. البته داعيه بزرگي است روشي يافت شود كه هر دو ارزش در آن باشند. لذا بحث فلسفه حقوق، در پيدا كردن هدف مشترك حقوق در سيستم است تا بتوان با استفاده از اين هدف، به اعمال مقررات اقدام كرد تا هدف غائي كه همانا اجراي مقررات و در عين حال رسيدن به عدالت اجتماعي است، متحقق شود.

نداي عارفانه فلسفه حقوق اين است كه از تركيب و اجراي قوانين به سمت عدالت برويم. اجراي خشك قوانين كافي نيست، به خصوص در جائيكه نتيجه اجراي تفاسير ما از قانون، منجر به بيعدالتي شود، و بر خلاف عدالت رفتار شود. لذا رسيدن به نتيجه مطلوب از اجراي قوانين رسيدن به عدالت است.

ما سالها برده منطق صوري در حقوق بودهايم. قواعدي براي اصل قرار دادن و سپس به كمك نيروي عظيم منطق، آنها را بدون چون و چرا و در نظر گرفتن آثار و نتايج اجتماعي، اجرا كردن. مثل ساير مواردي كه جاي بردگان و صاحبان زر و زور عوض شده است. حال برعكس شده است. اين منطق صوري است كه برده حقوق شده است. وسيلهاي براي اجراي عدالت. حقوق دانان با استفاده از قواعد منطقي، راهي پيدا ميكند براي هدف اصلي يعني عدالت. درست نيست كه به آثار نظرات حقوقي بيتفاوت باشيم. ما مثل معماري هستيم كه توجه داريم كه بناي در حال ساخت، براي چيست؟ در حقوق همه اعمال ما براي تحقق و اجراي عدالت است، البته از طريق اجراي قوانين و تفسير صحيح آنها.

استاد در انتها، مجددا از شاگردان و دوستان تشكر كرده، و اعلام كرد:
خدا كند شايسته اين تعاريف شما عزيزان باشم. تشكر ميكنم از همه اساتيد به خصوص حضرت استاد مرحوم سنگلچي، كه اولين قطرات تفكر عرفاني فلسفي را از محضر ايشان تلمذ كردهام و هنوز نيز مست همان قطرات هستم. همچنين مرحوم امامي، اميني، شهابي و ساير اساتيد.

تشكر ميكنم از مادرم، نخستين معلم بنده و از همسرم كه زندگي و محيطي آرام برايم فراهم كرده تا بتوانم كارهايم را انجام دهم. و ساير خويشان و دوستان و حضرات آيات مرعشي و محقق داماد و ساير حضار محترم. اميدورام كه شايستگي اين اهتمام شما را داشته باشم.
بالا
فهرست اصلي


  * سالروز تصويب قانون مجازات اسلامي و ضرورت بازنگري در آن مصاحبه با حقوق دانان كشور در اين خصوص توسط سايت ايسنا

به گزارش سايت ايسنا خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران در سالروز تصويب قانون مجازات اسلامي با برخي حقوق دانان در اين خصوص گفتگو شده است كه مشروح اين اخبار به شرح ذيل است:

يك قاضي ديوان عالي كشور، ايرادات موجود در برخي مواد قانون مجازات اسلامي را به نحوي دانست كه حتي طرحش در سطح بين المللي ايجاد سوال مي كند.
دكتر بهرام بهرامي در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ويژگي هاي قانون مجازات اسلامي را كه به نوعي ترجمه از متون فقهي و قسمت هايي از تحريرالوسيله است را يادآور شد و گفت: اگر خود فقها در اين دوره بودند اي بسا در تدوين و گزينش موادي كه امروز به صورت قانون از آنها استفاده مي كنيم تغيير مي دادند.

وي كه ترجمه اي بودن اين قانون را از ايرادات اصلي آن برمي شمرد، به همين لحاظ قانون مجازات اسلامي را فاقد ويژگي هاي يك قانون دانست.

بهرامي همچنين با اشاره به مجازات هايي كه در اين قانون در نظر گرفته شده، اظهار داشت: عمده مجازات هاي اين قانون به واسطه ي رويكردي كه در سابقه ي تاريخي مجازات داشتيم شلاق و حبس يا تركيبي از شلاق، حبس و جزاي نقدي است كه در اين زمينه با رويكرد سياست جنايي بين المللي همخواني ندارد.

وي در ادامه با يادآوري اين كه تصويب قانون مجازات فعلي حالت موقتي داشته و قرار بود براي مدت ۵ سال اجرا شود، ادامه داد: به همين لحاظ تك تك مواد اين قانون به تصويب مجلس نرسيد و كار كارشناسي عميقي در اين زمينه انجام نشد.

بهرامي با بيان اين كه در حال حاضر در برخي مجازات هاي تعيين شده از سوي اين قانون شاهد موادي هستيم كه در صورت نبودن شان نيز لطمه به جايي وارد نمي شود، گفت: در عين حال هنوز هم جاي بسياري از مواد در اين قانون خالي است.

قاضي ديوان عالي كشور كه از لحاظ نشدن متدولوژي تدوين و تصويب به عنوان ديگر ايراد قانون مجازات اسلامي و بسياري از قوانيني نام مي برد، بر اين نكته كه قوانين جزايي جاي ذكر تبصره و تمثيل نيست تاكيد كرد و آن را ديگر نقطه ي ضعف قانون مجازات اسلامي برشمرد.

وي كه با اين توضيحات بازنگري در اين قانون را بيش از آنچه تصور شود، به سود نظام قضايي كشور مي داند، لزوم استفاده از نظرات اساتيد حقوق، وكلاي دادگستري و قضات را به صورت تركيبي لازم شمرد و گفت: در بازنگري قانون بايد كار تطبيقي شود تا تكليف مواردي كه با فقه تعارض دارد نيز رفع شود زيرا كار ترجمه اي در اين زمينه به دليل پيچيدگي هاي مجازات و جرايم جواب نمي دهد.

به گزارش ايسنا در اين خصوص مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در صدد بازنگري در قانون مجازات اسلامي برآمده است، شرح خبر عبارت است از:
مدير دفتر بررسي هاي حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه قانون مجازات اسلامي از سوي قانونگذار بصورت آزمايشي تهيه و تدوين شده است، گفت: «با توجه به انقضاي مدت آزمايشي قانون مجازات اسلامي در سال ۱۳۸۵، دفتر بررسي هاي حقوقي مركز پژوهش ها ضرورت بازنگري در مورد اين قانون را مورد بررسي قرار مي دهد.»

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر همايون حبيبي در گفت وگو با واحد اطلاع رساني مركز پژوهش ها با بيان اين مطلب افزود: «قانون مجازات اسلامي كه بخش عمده مقررات كشور را تشكيل مي دهد در مواردي نياز به بازنگري دارد و اعتبار موقت قانون فعلي در شان جمهوري اسلامي نيست.»

مدير دفتر بررسي هاي حقوقي مركز پژوهش ها با اشاره به روند تدوين و تصويب بخش هاي مختلف قانون مجازات اسلامي از ۲۱ مهرماه ۱۳۶۱ تا ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ اظهار داشت: «بخش عمده قانون مجازات اسلامي تنها در كميسيون قضايي مجلس مطرح شده و به تصويب رسيده است.»

حبيبي با بيان اينكه مجلس شوراي اسلامي در اسفندماه سال ۱۳۷۵ مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي را به مدت ۱۰ سال ديگر تمديد كرد، اظهار داشت: «با اين وصف قانون مجازات اسلامي تنها تا پايان سال ۱۳۸۵ قابل استناد و اجرا مي باشد.»

مدير دفتر بررسي هاي حقوقي مركز پژوهش ها، مطالعه در خصوص بازنگري قانون مجازات اسلامي را يكي از برنامه هاي اصلي اين دفتر در سال جاري عنوان كرد و گفت: «مجلس شوراي اسلامي براي بازنگري و يا تدوين قانون جديد مجازات اسلامي تنها يك سال فرصت دارد.»

حبيبي با بيان اين مطلب كه طي سال هاي گذشته مطالعات متعددي درباره قانون مجازات اسلامي توسط مركز پژوهش ها صورت گرفته، ابراز اميدواري كرد كه پس از انجام رايزني با قوه قضاييه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، كارشناسان و حقوقدانان در ماههاي آينده، مطالعات كاملتري در زمينه قانون مجازات اسلامي در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد.

وي، بررسي قوانين و مقررات راجع به نهادهاي نظارتي را از ديگر برنامه هاي سال ۸۴ دفتر بررسي حقوقي عنوان كرد و گفت: «قوانين و مقررات نظارتي در بسياري موارد نقش هم پوشاني دارند و اين مساله زمينه سوء استفاده هاي مختلف را فراهم كرده است.»

حبيبي به ويژه بر شفاف سازي قوانين و مقررات نظارتي در بخش هاي مختلف اقتصادي تاكيد كرد.

وي انجام مطالعات تطبيقي پيرامون نظام هاي قانونگذاري در كشورهاي مختلف و وظايف و نحوه ارتباط آنها با ساير قوا، مطالعه پيرامون كنوانسيون هاي بين المللي كه جمهوري اسلامي به آنها ملحق نشده است و نهايي شدن طرح قانون ديوان عدالت اداري قوه قضاييه را از ديگر برنامه هاي در دست اقدام اين دفتر در سال جاري عنوان كرد.

مدير دفتر بررسي هاي حقوقي افزود: «جهت انجام كارهاي كارشناسي جامع و كامل، دفتر حقوقي مركز پژوهش ها، تعامل هر چه بيشتر با صاحب نظران، محققين، اعضاي هيات علمي دانشگاه ها، كارشناسان قوه قضاييه و ساير دستگاه ها را در دستور كار خود قرار داده است.»

وي، دفتر بررسي هاي حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي را مشاور و بازوي تحقيقاتي مجلس شوراي اسلامي در بخش مسائل حقوقي معرفي كرد و گفت: «اين دفتر از خرداد تا اسفند سال ۸۳، ۵۰ گزارش و كار كارشناسي در زمينه طرح ها و لوايح، ۹ كار پژوهشي و مطالعاتي در موضوعات مختلف و ۲۱ كار پژوهشي به درخواست نمايندگان و كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي انجام داده است.»

حبيبي افزود: «دفتر بررسي هاي حقوقي مركز پژوهش ها همچنين در مدت ياد شده بيش از ۴۴ جلسه تخصصي به منظور بررسي مسائل حقوقي با حضور كارشناسان بخش هاي مختلف در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي برگزار كرده است.»

دفتر بررسي هاي حقوقي مركز پژهش هاي مجلس داراي ۴ گروه حقوق بين الملل، حقوق عمومي، حقوق خصوصي و حقوق جزا است كه توسط كارشناسان و صاحب نظران بخش هاي مربوطه اداره مي شوند.

يك حقوقدان عقيده دارد: قانون مجازات اسلامي و كليات آن داراي ابهام و نقص است.
عباس شيخ الاسلامي، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۷۰ در باب كليات، قابل دفاع نيست و ابهام و نقص زيادي دارد و لازم است كه دوباره بازنويسي و به روز شود.

وي با بيان اين كه «با رفع ابهامات موجود در قانون مجازات اسلامي، دادگستري كمتر با مشكل مواجه مي شود»

افزود: طراحي كليات منطقي از سوي اساتيد و قضات با تجربه مي تواند عامل موثري در پيش گيري از وقوع جرم باشد.

شيخ الاسلامي گفت: يكي ديگر از ابهاماتي كه در اين قانون وجود دارد، موضوع شروع به جرم است كه متاسفانه ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامي مفهوم شروع به جرم را از بين برده و به جز موارد مصداقي كه بعدا در قانون آورده است، شروع به جرم نداريم.

وي تصريح كرد: سن كيفري از ديگر ايرادات وارده به اين قانون است كه قانون گذار آن را به سن شرعي احاله داده است؛ در حالي كه ۹ و ۱۵ سال نمي تواند سن مناسبي براي مسووليت كيفري باشد؛ چون اولا اين مسووليتي كه پيش بيني شده، دفعي بوده و فرد يك شبه به طور كامل مسوول مي شود؛ در حالي كه در كنوانسيون هاي بين المللي و سيستم هاي جزايي مسووليت كيفري اطفال تدريجي در نظر گرفته شده است.

وي افزود: اين قانون، در زمينه ي اطفال هم برخورد مناسبي با سن مسووليت نكرده و به نظر مي رسد كه با بلوغ ارتباط مستقيمي نداشته باشد و قانون گذار به بلوغ ارشد كه در فقه موجود است و فرد مسايل را بايد درك كند توجه نكرده و فقط بلوغ جنسي را معيار قرار داده است.

محمد سيف زاده ابراز داشت: برخي مواد قانون مجازات اسلامي با قانون اساسي و اعلاميه ي جهاني حقوق بشر منطبق نيست.
اين حقوقدان و وكيل دادگستري در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: اگر بخواهيم به قانون مجازات اسلامي از ديد كارشناسانه نگاه كنيم با توجه به اين كه ديد اسلام يك ديد انتفاعي نيست بلكه يك ديد اصلاحي است موضوع فلسفه شارع مورد توجه قرار نگرفته و در جاهايي كه صحبت شلاق و ... مي شود به ديد اصلاحي اسلام توجه نمي شود.

سيف زاده افزود: بعضي از مواد قانون مجازات اسلامي، شكوه حكومت اسلامي را نيز زير سوال مي برد، في المثل با اين كه در دنيا صدها سال است كه اجراي مجازات توسط مردم منتفي شده، با اين وجود اگر كسي، شخصي را بكشد كه مهدورالدم است مجازات و قصاص نمي شود درحالي كه در دنياي نوين امروز، مسوول اجراي مجازات حكومت است.

وي خاطرنشان كرد: قانون مجازات عمومي كه در سال ۱۳۵۲ تصويب شد، شايد حاصل تجربه ده ها سال قانون گذاري مجازات در ايران بود كه در بيشتر موارد توانسته بود اهداف شارع اسلام را هم محقق كند كه مي شد با يك تغييرات جزئي آنها را هم منطبق كرد. آن قانون به مراتب پيشرفته تر از قانون فعلي مجازات اسلامي بود.
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام تدوين آئين نامه الزامي شدن حضور وكيل دادگستري در دعاوي - مصاحبه مطبوعاتي آقاي كريمي راد - سخنگوي قوه قضائيه به نقل از سايت ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

سخنگوي قوه ي قضاييه با اشاره به تصويب آيين نامه اي توسط رييس اين قوه مبني بر الزامي شدن وكالت در دادگاه ها گفت: امروز در جمهوري اسلامي به وضعيت مناسبي رسيديم كه تمام كساني كه مي خواهند اقامه دعوا كنند، بايد با استفاده از وكيل اين كار را صورت دهند. حضور وكيل موجب مي شود در هر مورد بي دليلي در دادگاه طرح دعوا نشود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) جمال كريمي راد در كنفرانس مطبوعاتي اين هفته ي خود با خبرنگاران با بيان اينكه قوه ي قضاييه همكاري لازم را با ساير مسوولان برگزاري انتخابات رياست جمهوري دارد، اظهار داشت: قوه ي قضاييه در صحنه به طور جدي حضور دارد و پيگيري هاي لازم را انجام داده است.

وي ادامه داد: سازمان بازرسي كل كشور ستادي را براي پيگيري تخلفات انتخاباتي توسط كاركنان دولت و سوءاستفاده از امكانات دولتي و اداري تشكيل داده است، تمام استان ها با بخش نامه فروردين ماه رييس قوه ي قضاييه در اين زمينه پيگيري هاي جدي داشته و نشست هايي را با مسوولان هيات هاي اجرايي دارند. اولين و محوري ترين فعاليت در برگزاري انتخابات حضور حداكثري مردم و به منصه ظهور رساندن شعار همبستگي ملي و مشاركت عمومي در ۲۷ خرداد است.

سخنگوي قوه ي قضاييه از تشكيل ۷ پرونده در دادسراي كاركنان دولت در ارتباط با انتخابات خبر داد و گفت: يكي از اين پرونده ها مربوط به يكي از روزنامه ها و چند پرونده ديگر نيز درباره ي برخي كانديداهاست.

كريمي راد با اشاره به تصويب آيين نامه اي توسط رييس قوه ي قضاييه مبني بر الزامي شدن وكالت در دادگاه ها، خاطرنشان كرد: يكي از اولويت هاي سال ۱۳۸۴ در دستگاه قضايي حل معضل اطاله دادرسي است. اين امري است كه آسيب جدي براي دستگاه قضايي كشور محسوب مي شود.

وي به كارگيري شوراهاي حل اختلاف را سبب كاهش اطاله ي دادرسي دانست و ادامه داد: يكي از اولويت هاي برنامه آيت الله هاشمي شاهرودي اين است كه بتوانيم در پايان سال ادعا كنيم اطاله دادرسي را حل كرده ايم و ۷۰ درصد پرونده ها در شوراهاي حل اختلاف حل شده باشد.

به گزارش ايسنا سخنگوي قوه ي قضاييه يادآور شد: در رابطه با وكلا در كشور، كاري را آغاز كرديم كه پرونده هاي حقوقي و مدني با حضور وكيل در دادگاه ها اقامه دعوا شود، زيرا قالب افرادي كه به دستگاه قضايي مراجعه مي كنند به علت عدم اطلاع از دعاوي حقوقي نمي توانند به درستي اقامه دعوا كنند و اين مساله سبب اطاله دادرسي مي شود.

كريمي راد تصريح كرد: در حال حاضر كانون وكلاي دادگستري استان ها با آزمون هايي كه به طور متعدد برگزار كرده اند تعدادي وكيل به كار گرفته اند، همچنين در اجراي برنامه سوم توسعه هم اين امكان ايجاد شد كه كارشناسان دادگستري هم به كمك وكلا بيايند، اين آيين نامه به دادگستري هاي سراسر كشور ابلاغ شده است و پس از ابلاغ بايد بر اساس آن عمل شود.

وي اظهار داشت: در اين آيين نامه پيش بيني شده افراد آسيب پذير از نظر مالي به راحتي بتوانند وكيل در اختيار داشته باشند. ادارات و نيروهاي مسلح بايد براي اعضا وكيل در اختيار قرار دهند و كساني كه خودشان از نظر حقوقي تخصص دارند مي توانند اقامه دعوا كنند و نيازي به وكيل نيست .

سخنگوي قوه ي قضاييه افزود: در خانواده ها كساني كه اطلاعات حقوقي دارند مي توانند تا سه دعوا از خانواده خود را اقامه كنند. دفاتر حقوقي سپاه هم طبق قانون وظيفه دارند كه اگر ايثارگران، شهدا و آزادگان درخواست وكيل كردند، اين كار را انجام دهند. كساني هم كه جزو اين اقشار نيستند، طبق ماده ۳۲ و ساير قوانين و مقررات، كانون وكلا موظفند حتما وكيل در اختيارشان قرار دهد.

وي تصريح كرد: امروز در جمهوري اسلامي به وضعيت مناسبي رسيده ايم كه تمام كساني كه مي خواهند اقامه دعوا كنند بايد با استفاده از وكيل اين كار را صورت دهند. حضور وكيل موجب مي شود هر مورد بي دليلي را در دادگاه طرح دعوا نكنند.

كريمي راد ادامه داد: در ماده ۳۱ قانون پاره اي از قوانين دادگستري آمده وكيل بايد ابتدا تلاش براي صلح و سازش كند؛ از امروز وكلا بايد حتما اقدام به صلح و سازش و در غيراين صورت اقامه دعوا كنند و تا براي دادگاه مشخص نشود كه وكيل اين وظيفه قانوني را انجام نداده است، نمي توان اقامه ي دادرسي كند. قضات بايد بر اين امر نظارت كنند، البته وكلايي كه اين تلاش را كردند شناسايي مي شوند و از آنها قدرداني مي شود.

... به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) جمال كريمي راد در ادامه ي كنفرانس مطبوعاتي اين هفته خود با خبرنگاران اجرايي شدن استفاده از وكيل در دادگاه ها را سبب تقليل بار سنگين دستگاه قضايي و كاهش ورودي ها پرونده ها به دادگستر ي ها دانست و گفت: وكلا اگر به عنوان يكي از بازوهاي عدالت همكاري لازم را داشته باشند كارها در اين زمينه به خوبي پيش خواهد رفت. بر اساس اين آيين نامه وكلا بايد سعي كنند از مراجعه دعاوي ناصحيح جلوگيري كنند و دعاوي كه مطرح مي شود شفاف شده و به قاضي كمك كند.

وي ادامه داد: حضور وكيل از دخالت افراد غيرمسوول ممانعت به عمل مي آورد، با حضور وكيل جلوي اين افراد گرفته مي شود و آنها زمينه حضور پيدا نخواهند كرد.

كريمي راد حضور وكيل را سبب تسريع در رسيدگي ها دانست و اظهار داشت: يكي از مشكلات دادگستري ها، موضوع ابلاغ اوراق قضايي است. در موارد بوده كه ابلاغ يا به موقع نبوده، يا غلط انجام شده و اين باعث شده كه به دفعات وقت رسيدگي تمديد شود و اين مساله باعث ايجاد عدم اطمينان به دستگاه قضايي مي شود.

وي تاكيد كرد كه با استفاده از وكيل ابلاغ اوراق قضايي به موقع و صحيح انجام شده و موجب تسريع در رسيدگي ها مي شود و ديگر نيازي به تجديد وقت در دادگاه ها نيست.

سخنگوي قوه ي قضاييه يادآور شد: حضور وكيل مي تواند حقوق شهروندان را در دادرسي تامين كند و قضات دادرسي دقيق تر و مناسب تري خواهند داشت. با تصويب اين آيين نامه ي مبتني بر قانون، امروز به جايي رسيديم كه خدمات حقوقي را طي كنيم. تمام مردم بر اساس حقي كه داشتند و از وكيل استفاده نكرده بودند با اين آيين نامه متوجه مي شوند كه نتوانستند از حق قانوني خود استفاده كنند.

كريمي راد اظهار داشت: اين آيين نامه براي تمام شهرستان هاست. يك سري از دعاوي است كه بايد حتما با حضور وكيل باشد اما در غير اين صورت پيش بيني شده موسسات معاضدت قضايي در كانون هاي وكلا فعال شوند و رييس دادگستري هر شهرستان به همراه كانون وكلاي آنجا و هيات اجرايي ماده ۱۸۷ اين كار را عهده دار شوند.

وي از رسانه ها خواست كه براي آشنا ساختن مردم با اين طرح تلاش كنند تا موضوع آن در كشور نهادينه شود.

سخنگوي قوه ي قضاييه افزود: تكميل بحث حقوق شهروندي داشتن وكيل در دادگاه هاست. اگر اقشار آسيب پذير براي گرفتن وكيل مراجعه كردند، نبايد از آنها وجهي گرفته شود و هر كسي كه وكيل نداشته باشد ديگر نمي تواند اقامه دعوا كنند. با حضور وكيل نظم دقيق حقوقي كه در دفاع و اقامه دعاوي ايجاد مي شود.

كريمي راد در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد بالاخره خبر اعتصاب غذاي گنجي را تاييد مي كنيد يا خير؟ گفت:

همكاران قضايي و مسوولان زندان بايد حتما مشكل وي را حل كنند و معاون دادستان تهران در امور ضابطان و مدير كل زندان ها مشغول هستند و به زودي مشكل وي را حل مي كنند. مي توان گفت تا پايان روز جاري مشكل وي حل شود و درخواست هايي كه دادند پاسخ داده مي شود.

سخنگوي قوه ي قضاييه درباره ي آخرين وضعيت بازداشتي هاي استان خوزستان، اظهار داشت: ۴۶ نفر در بازداشت به سر مي برند كه گفته شده كه ۱۰ نفر اتهام شان مهم و سنگين تر است و پرونده هاي اين افراد در حال پيگيري است. جداي از اين ۴۶ نفر براي ۲۰ نفر هم كيفرخواست صادر و به دادگاه رفته است.

وي درباره ي پرونده ي تئاتر ايران زمين اظهار داشت: راي صادر و اعتراض كردند، افراد محكوم به سه سال حبس تعليقي و محدوديت از فعاليت هنري و تئاتري شدند كه بايد منتظر نظر دادگاه تجديدنظر شد.

كريمي راد اعطاي مرخصي به زندانيان را داراي تاثيرات خوبي دانست و گفت: اينكه برخي ادعا كردند قوه ي قضاييه در برخورد با مواد مخدر قاطع نبوده، اظهارنظري بي رحمانه و غيركارشناسي است. قوه ي قضاييه تلاش گسترده دارد كه احكامي كه صادر مي كند قانوني و موثر باشد. قاضي بايد خيلي دقت كند و اينگونه نيست كه به دلخواه و اظهارنظر هر شخصي بخواهد راي صادر كند.

وي در پايان اين گونه اظهارنظرها را قانوني و كارشناسي ندانست و از ارائه ي لايحه اي خبر داد كه بر اساس آن عفوها و مرخصي ها دقيق تر اعطا شود.
بالا
فهرست اصلي


  * سخنراني استاد دكتر ناصر كاتوزيان - در جمع سردفتران اسناد رسمي

بسم الله الرحمن الرحيم


بنده خيلي خوشوقتم كه خودم را در ميان دوستانم ميبينم يعني هركجا كه سروكار با حقوق دارد اعم از دانشكده هاي مختلف كه من ميروم در واقع بين دوستانم هستم و احساس غريبي نميكنم. در اينجا چون اعلام نشده موضوع سخنراني من چي هست به عنوان مقدمه عرض ميكنم، در عين حال كه ميخواهم جايگاه ثبت اسناد و سردفتري را در ايجاد صلح اجتماعي و از بين بردن جنگ، جنگ نه با اسلحه ولي جنگي كه صلح اجتماعي را به خطر مياندازد، يك نقدي از سياست قضايي بكنم و در خلال آن چيزي كه مربوط به دفتر اسناد رسمي است، به عرض برسانم، آنطور كه ميفهمم.

بنابر اين من مقدمه را از مسايل بسيار ساده آغاز ميكنم، همانطور كه شيوه كار من است. ما در امور اجتماعي دو ارزش والا داريم كه اين دو ارزش والا يكي نظم است و يكي عدالت. نظم به اين معناست كه روند كارها و پديده ها بر طبق قانون و قاعده انجام شود. بدهكار بداند كه بايد سرانجام بدهي خود را بپردازد و طلبكار مطمئن باشد كه قوه قضائيه آماده است و سرانجام حق او را از چنگ كساني كه ميخواهند به او تجاوز بكنند نجات بدهد. قوه مجريه در كار قوه مقننه دخالت نكند و قوه مقننه در كار قوه قضائيه. قوا هر كدام به جاي خودشان و در جاي شايسته خودشان باشد و تمام اين مسائل مقدمه است براي رسيدن به عدالت. اين چرخها بايد طوري چرخد كه به عدالت منتهي شود.

خود اين نظم يك جور عدالت صوري است ولي براي رسيدن به عدالت ماهوي يك عناصر ديگري هم لازم است، كما اينكه گفته اند، نظم در زندان نيز نظم است ولي اين نظم به كار جامعه نميخورد، ولي نظم مفيد
مقدمه اي براي رسيدن به عدالت است.

در مورد عدالت اجتماعي زياد توضيح نميدهم فقط گذرا براي اينكه مطلب خود را ادا بكنم چند كلمه اي صحبت ميكنم. در واقع عدالت اجتماعي كه زياد اين روزها از آن صحبت ميشود، آموزه اي است از نظم و عقل كه اين دو تا لازم و ملزوم يكديگر ميباشند. چون نظم غيرعادلانه همانطور كه عرض كردم به درد نميخورد و عدل بدون نظم هم اصلاً استقرار پيدا نميكند. بنابراين اين دو تا با هم ارتباط دارند و اين بحثها قديمي كه نظم مقدم به عدل، يا عدل مقدم بر نظم است، اينها ديگر در عهد ما زياد جاي توجه نيست.

قبلاً گفته شده و امروز هم گفته اند كه، اين دو تا لازم و ملزوم يكديگر هستند. يكي از عناصر اصلي عدالت اجتماعي يعني اين آميزه عدالت قضايي است و سياست قضايي است و اگر اين سياست به بيراهه برود، بيگمان عدالت اجتماعي هم صدمه ميبيند. ما به خصوص بعد از انقلاب متوجه نقش اساسي كه قوه قضاييه و دادگستري در ايجاد عدالت اجتماعي دارد، كاملاً دريافتيم و از خطرات و منافعي كه ممكن است از اين قوه ممكن است عايد جامعه شود. بنابراين اگر صحبت ميكنيم از يك راهنمايي در مورد سياست قضايي و اينكه آيا سياستهايي كه اتخاذ شده است، سياستهاي درستي است يا ما را به بيراهه ميبرد؟ تا برسيم به مقام سردفتري و اهميتي كه اين مقام و جايگاهي كه دارد، زياد راه دوري نرفته ايم.

متاسفانه يكي از اشكالات عمدهاي كه امروز جامعه با آن روبرو ميباشد، سرگرداني مردم و شلوغي مجتمعهاي قضايي و دادگاه ها است. همين الان يكي از دوستان به من ميگفت، كه وقت محاكم روزي چقدر معامله ميشود و اين باعث تاثر من شد. خدا كند درست نباشد، ولي اگر هم درست نباشد، در اينكه شما سربزنيد به يكي از اين مجتمع هاي قضايي، كه اصلاً امكان دخولش نيست، قاضي كه در اين جنجال ميخواهد به قضاوت بپردازد. معلوم نيست كه تكليفش چيست.

البته بعد از تشكيل دادسرا و بازگشتن از آن خطايي كه قوه قضاييه در سياست قضائي در انحلال دادسرا، مرتكب شده بود، تا اندازهاي دادگاهها نظم و نسقي به خودشان گرفته بودند و اين كافي نيست و امروز من ضمن اين صحبتهايم، ميخواهم نشان بدهم، كه وقتي راه نادرست انتخاب ميشود، به نتيجه نادرست هم منتهي ميشود. براي جلوگيري از اين ازدحام و سرگرداني قوه قضاييه به معلولها ميپردازد به جاي علتها. يعني ميگذارد كه دعوا ايجاد شود و بعد سعي ميكند كه اين دعوا را از بين ببرد و تازه تمهيداتي كه در اين مورد انتخاب كرده تمهيدات درستي نيست.

مثلاً فشار ميآورد به ديوان عالي كشور و قضاوت كشور كه آمار بيشتري بدهند. همه مان ميدانيم كه اشخاص ديوان عالي كشور اشخاص سالخورده اي هستند و اينها تا يك ساعت معيني توان كار كردن دارند. ديوان عالي كشور جاي تعمق، جاي تعقل است، نه جاي كار با سرعت. به همين علت وقتي فشار ميآورند كه آمار زيادتري بدهيد نتيجه اين ميشود كه به جاي اينكه به ميزان كار اضافه كنند از دقت كار ميكاهند و الان شما ميبينيد آرايي كه از ديوان عالي كشور صادر ميشود يا استدلالي اصلاً ندارد، يا مقدمه راي را در اصل راي مينويسند. براي اينكه تظاهر بكنند كه راي مفصل است. در حالي كه همه اش صحبتهاي اصحاب دعوا است و آنچه كه دادگاه استدلال يا صحبت ميكند يكي دو سطر مختصر كه از آن هم چيزي فهميده نميشود.

حال اگر درست باشد اگر نادرست باشد خدا ميداند يا همين تشكيل شوراي حل اختلاف، من بعيد ميدانم كه نتايج خيلي مطلوبي از آن گرفته شود. براي اينكه تجديدنظر از اين شوراها بالاخره ميآيد به دادگاهها و آن درجات ايجاد ميشود و تازه اشخاص غير متخصص بعيد است كه بتواند در يك امر فني پيچيده مثل حقوق اظهارنظر درست بكنند. گاهي پروندهها را چنان خرابتر ميكنند كه براي قضاوت محاكم هم حل آنها دچار اشكال ميشود. تجربه اي كه ما داشتيم از همين شورا در زمان شاه، به نظر ميآيد كه يكبار ديگر بايد تكرار شود تجربه بسيار نادرستي بود. يعني وسيله مطلوبي نبود.

همچنين تمهيداتي كه در مختصر كردن آئين دادرسي به كار ميرود ولي در عين حال نتايج نامطلوب گرفته ميشود. شما الان نگاه كنيد دعاوي تمام نميشود يعني حكم وسيله ايجاد دعوا ايجاد ميكند. يكبار مرحله بدوي رسيدگي ميكنند يكبار تجديدنظر رسيدگي ميكند، يكبار ديوان عالي كشور رسيدگي ميكند، اين دفعه ميرود به شعبه تشخيص، دفعه چهارم ميرود پيش رئيس قوه قضاييه و دعوي هيچ وقت تمام نميشود. به هر حال جهان تجربه كرده كه هيچ قاعده اي وجود ندارد كه رايي كه در مقام رسيدگي پنجم كه در يك دعوايي صادر ميشود منطقي تر و عادلانه تر از رايي باشد، كه در ابتدا صادر ميشود.

به جاي رسيدن به كيفيت كارها، صحبت فقط از دادن آمار است. تازه آمارها را كه ميدهند زياد دقيق نيست. يعني در آمار اعلام ميكنند كه وقت محاكم تمام شده مثلاً به سه ماه به دو ماه كاهش پيدا كرده است. لكن واقعيت را از زبان كساني كه وارد هستند و ميشنويم، ميفهميم كه غير از اين ميباشد. بعضي از محاكم ممكن است شش ماه و يكسال هم باشد وتازه تصميماتي كه ميگيرند تصميماتي است، كه كار را به عقب مياندازد. باور بفرمائيد در يكي دو پرونده كه من نظارت از دور دارم، چون مربوط به دوستان بوده، براي انتخاب يك كارشناس، الان ده سال در قوه قضائيه در دادگاه ها مطرح است. يك دفعه يك كارشناس مطرح ميكنند، اين دفعه سه كارشناس تعين ميشود، بعد پنج كارشناس تعيين ميكنند. براي چي، براي يك امر پيش پا افتاده! يعني قضاوت را به كارشناسي محول ميكنند و اين از خطاهاي بزرگ است.

كارشناس ميتواند اماره هاي فني رسيدن به حقيقت را اعلام بكند، ولي قضاوت مخصوص دادگاه است و دادگاه حق ندارد همان جوري كه به قضات كارها را انجام ميدهد، آن را به كارشناس مراجعه كند. اينها از مطالبي است كه خودش دعوا ايجاد كن است و اين همش سعي ميكنند كه وانمود كنند كه، ما سعي ميكنيم دعاوي را كم كنيم.

ببينيد درعلم پزشكي معروف است كه ميگويند بهداشت اهميتش بيشتر است از درمان يعني پيشگيري از ايجاد امراض اهميتش بيشتر از اين است كه وقتي مرض ايجاد شد بخواهيد آن را درمان كنيد. همين طور در مسائل اجتماعي خيلي ساده، شما ببينيد وقتي يك تيم فوتبال در يك كشوري ميخواهد تشكيل شود، يك تيم فوتبال كارا نميآيد قهرمان پروري كند. راه عاقلانه اين است كه از نوجوانان شروع كنيد يا مثلاً يك تيم كشتي در مسائل اجتماعي جامعه شناسان ببينيد از كجا شروع ميكنند، از خانواده كه سلول اصلي جامعه است. اصلاح دولت را از اصلاح خانواده شروع ميكنند نه از اصلاح دولت. يعني به ريشه ميپردازند اگر مجموع اين عوامل را نگاه كنيد ميبينيد كه الان يك اتفاق نظري ايجاد شده براي اينكه براي برخورد با يك معضل اجتماعي بايد به ريشه ها و علت ها پرداخت نه به معلول ها و بايد اينطور باشد.

اين دعواهاي مختلف و شلوغي دادگاهها، بي اعتنايي به دفاتر اسناد رسمي است، اعتبار اسناد رسمي و رويه هاي غلطي است كه در اين مورد پيش گرفته شده است. ببينيد من چندين سال هم در دانشگاه خدمت كردم و هم در كسوت قضاوت و دوراني دو ساله ايي را در محضر طي كردم. يعني به پيچ و خم كار تا
اندازه اي ورود دارم. آدم بيگانه ايي نيستم كه فقط تئوري خوانده باشم و بخواهم آنها را به شما پس بدهم.

قبل از تصويب قانون ثبت اسناد اگر اشتباه نكرده باشم در سال ۱۳۱۰، پدر من كه وكيل دادگستري بود، براي من نقل ميكرد كه نود درصد پرونده ها، دعاوي مالكيت بود و بيشتر بر سر املاك، كار و بار وكلا خيلي سكه بود. از اين جهات كه اختلاف مالكيت پيش ميآيد و اختلاف مالكيت از آن دعاوي پيچيده اي است كه سالها طول ميكشد و معاملات معارضي كه بر مبناي اين مالكيت ها ايجاد ميشد. يك كسي ميآمد ملكش را با سند عادي ميفروخت به كس ديگري، بعد به دومي و به سومي هم ميفروخت به چهارمي هم ميفروخت.

ميديدي پنج نفر اختلاف مالكيت دارند. بعد يكي از اينها فوت ميكرد ده تا وارث ميماند، آن وقتها
خانواده ها بزرگ بودند مثل حالا كوچك نبود. يك نفر كه ميمرد پانزده نفر جانشينش ميشدند، لذا دعاوي پيچيده ميشد پرونده ها قطور. بعضي وقتها كه به اين پرونده هاي ثبتي نگاه ميكنند، اصلاً وحشتش ميگيرد و سر درآوردن از توي آنها بسيار كار مشكلي است.

براي جلوگيري از اين بينظمي و براي جلوگيري از اين جنگ اجتماعي و استقرار صلح اجتماعي به جاي اين جنگ، تمهيداتي انديشيدند كه بهترين آن تصويب قانون ثبت اسناد بود. مرحوم دكتر امامي كه آن روز رئيس كل دادگاه بدايت بودند، مامور شدند چون در سويس تحصيل كرده بودند بيشتر به قانون سوئيس توجه داشتند. از قضات، وكلا و دانشمندان آنروز براي جلوگيري از اين بينظمي و به هم ريختگي كه آن مصلحت اصلي جلوگيري از معاملات معارض بود.

بعلاوه كنترل دولت بر سرزمين و كشور و حفاظت از منابع ملي. ببينيد اين مساله خيلي اهميت دارد. الان فلسطين را چرا يهوديان و اسرائيليان تصرف كردند و ادعاي مالكيت دارند، از راه خريد و فروش همين قولنامه هاي عادي. براي اينكه هيچ كنترلي به سرزمين نبود. يك وقتي روابط ايران و عربستان به هم خورد بود، من ميشنيدم كه زمينهاي كردستان را عربها ميخرند و واقعاً به وحشت افتاده بودند، كه اين چه سياست غلطي است.

اگر با سند رسمي فقط ملك ميخواهد منتقل شود دولت بايد يك كنترلي بر سرزمين خودش داشته باشد و مانع ازاين ميشود كه خارجيان بتوانند ملك داشته باشند. حتي در قوانين مدني ما پيش بيني شده است خارجيان آزاد نيستند كه هر چقدر بخواهند ملك غيرمنقول داشته باشند. خوب اين مصلحت را خيلي زود ميتوان با قولنامه از بين برد. قولنامه بنويسند دربياورند و بگويند كه ما مالكيم تمام سلطنت به ما رسيده است. من اينجا يادداشت كردم برايتان مصلحتهايي كه در ايجاد اين فكر، املاك ثبت بشود و در دفتري به نام دفتر املاك نظم و ترتيب پيدا كند و نقل و انتقالاتي كه پيدا ميشود. قطعاً از طريق دفتر اسناد رسمي باشد تا منتقل شود به دفتر املاك.

البته اينها استقرائي است و ممكن است مسائل ديگري هم باشد كه به نظر من نيامده است اينها اجمالاً به نظرم رسيد. يكي از آنها حمايت منابع و منافع ملي است با قولنامه خيلي خوب ميشود يك جنگل را فروخت يا يك زمين كشاورزي را تقسيم كرد. مال وقفي را اصلاً از بين برد ولي با سند رسمي كنترل ميشود از طرف مامور دفتر اسناد رسمي و غيرممكن است كه يك چنين چيزي تحقق پيدا كند.

با قولنامه ميتوان سرزمين ملي را به بيگانگان فروخت بدون اينكه دولت هيچ كنترلي بر اين نقل و انتقالات داشته باشد. با قولنامه ميتوان معاملات معارض انجام داد در حالي كه با سند رسمي معاملات معارضي انجام نميشود. از فوايد ثبت در دفتر املاك و گزارشي كه دفاتر اسناد رسمي از دفتر املاك ميخواهند راجع به وضعيت ملك همين است، بدواً مردم امكان آگاه شدن از وضعيت ملك را در يك نهاد رسمي دارند. در حالي كه در مورد معاملات اسناد عادي چنين كنترلي اصلاً وجود ندارد.

براي جلوگيري از معايبي كه ايجاد ميكند و اين است كه مالكيت يك مفهوم نسبي است. من ممكن است از شما طلبكار باشم ولي طلب من نسبت به آقا كه نفر دوم هست هيچ ربطي ندارد يا به شما بدهكار باشم. اين رابطه اي است شخصي بين من و شما، نه بين من و جامعه. ولي مالكيت يك حق عيني است احترام آن به تمام مردم جامعه واجب است. بنابراين سندي كه حاكي از نقل و انتقال اين مال ميشود، بايد جوري باشد، كه در مقابل همه مردم قابل استناد باشد.

لذا تنها سند رسمي است كه مفادش و مندرجات آن در مقابل اشخاص ثالث و تاريخ آن در مقابل اشخاص ثالث اعتبار دارد و كسي نميتواند منكر شود. شما اگر با قولنامه بگوييد مالك جايي هستيد، ممكن است كسي بگويد قولنامه را بگذارد در جيبت، من شما را نميشناسم. اما اگر سند رسمي داشته باشيد و كسي چنين سخني نميتواند بگويد، ولو اينكه بگوييد از مالك خريدم. حالا ادعاي جعل و انكار و تزوير و ترديد به كنار.

اصلاً ممكن است به نسبيت اعتبار استناد كنند در حالي كه در مقابل سند رسمي اينها نيست. فوايد فردي ديگر هم هست. دولت اين را وسيله قرار داده براي اينكه ماليات ها و عوارضي كه لازم است براي ملك قبل از معامله وصول شود. خوب وقتي همه اينها حذف شود، چقدر دعوا ايجاد ميشود؟ حال كه فهميديم بهداشت بهتر است از درمان! آيا بهتر نيست كه از تعداد دعاوي ايجاد شده به تمهيدات علمي بكاهيم و به ريشه بپردازيم و كاري كنيم كه اصلاً دعوا ايجاد نشود.

سردفتر به عنوان يك مشاور معتمد و هم مشاوري كه مورد اعتماد جامعه است و هم مورد اعتماد اشخاص ميتواند به عنوان يك نصيحت كننده و راه نشان دهنده باشد و بسيار اهميت دارد. من خيال ميكنم كه نقش سردفتر حتي از وكيل دادگستري به مراتب حساستر است. براي اينكه وكيل دادگستري با يك پديده موجود برخورد ميكند، در مقابلش دادگاه است، در مقابلش وكيل مدافع طرف مخالف است آنها صحبت ميكنند با رفقايش مشورت ميكند و بالاخره يك راه حلي پيدا ميكند. اما سردفتر اگر يك شرطي را درست در سند ننويسد ممكن است دعاوي متعددي از آن ايجاد شود، كه اصلاً قابل پيش بيني نيست.

در واقع سردفتر باشند شطرنج بازي ميماند كه، بايد ده دست آن طرفترش را نيز بخواند. يعني تصور كند اگر اختلافي در رويه قضايي درآمد اين سند طوري باشد كه بتواند از همه اين اختلافها جلوگيري به عمل آورد. حالا براي اهميت مطلب مثالهايي مطرح ميكنم. خوب در قانون ثبت براي رسيدن به اين هدفها و تامين اين هدفها ماده ايي را گذراندند ماده ۲۲ قانون ثبت. همين كه ملكي در دفتر املاك ثبت شد دولت فقط كسي را مالك ميشناسد كه در دفتر املاك اين مال بنامش ثبت شود يا از طريق دفاتر اسناد رسمي به او منتقل شده باشد.

دولت در اين ماده يعني قوه مجريه، قوه قضاييه، قوه مقننه. تا اينجا دولت به معناي عام است نه به معناي خاص كه بگوييم خوب دولت اينجوري ميشناسد و قضاوت محاكم جور ديگري ميشناسند نه قضات محاكم هم جزء دولت هستند، جزء قوه قضاييه هستند و جداي از آنها نيستند. بنابراين وقتي ميگويد دولت فقط كسي را مالك ميشناسد كه ملك در دفتر املاك بنام او ثبت شده يا از طريق دفاتر اسناد رسمي به او منتقل شده قوه قضاييه را هم در برميگيرد و قسمت دوم هدايت ميكند و ميگويد كسي كه به نام او ثبت شده يا از طريق دفتر اسناد رسمي به او منتقل شده است كاملاً هدف قانونگذار بر اين است كه نقل و انتقال با سند عادي قابليت انتقال را ندارد كاملاً هويدا است و در قانون سوئيس كه منبع اين قانون بوده است ماده صريح داريم كه هيچ نقل و انتقالي جز از طريق دفاتر اسناد رسمي و سند رسمي قابليت انتقال را ندارد.

متاسفانه الان آمار دقيقي از دعاوي مطروحه در دادگستري مربوط به معاملات املاك معارض نداريم. آماري كه از دعاوي معاملات آپارتمانهاي ساخته نشده است مطرح ميباشد. شايد ده تا ۲۰ درصد دعاوي كه در دادگستري مطرح باشد دعواهاي حقوقي از همين مسائل است. براي اينكه آنها را يك آدم متخصص تهيه نكرده است. براي اينكه اصلاً رابطه بين آن بساز بفروش و رابطه خريدارانش روشن نيست. من در كتاب عقود معين يك تئوري را مطرح كردم كه اقتباس بوده است از رويه قضايي فروش كشتي ها در ايتاليا كه از قرن ۱۶ تا ۱۷ آمد و بعد سراسر اروپا را گرفت و به اين معنا بود كه برخلاف آن چيزي كه الان بين ما هست، وقتي يك كسي با پول ديگران شروع به ساختن ميكند، تمام اجزا آن ساختمان بعد از اينكه تحقق خارجي پيدا كرد، خود به خود به ملكيت صاحبان پول درميآيد.

الان يكي از مشكلات اين است آپارتمان ميفروشند به يك قيمتي بعد وقتي تمام شد ميگويند ما چيز معيني به شما نفروختيم يك آپارتمان فروختيم و آپارتمان را به شما نميدهيم و اگر ميخواهيد آپارتمان را به شما بدهيم، بايد دو سه برابر قيمت بدهيد. خوب اينها يك جا بايد تنظيم شود. شما الان يك نگاه اجمالي بكنيد به قوانين آپارتمانهاي فروخته شده در قوانين كشور فرانسه جزئيات اينها پيش بيني شده است و همين تملك تدريجي عناصر ساختمان در آنجا پيش بيني شد.

اتفاقاً اولين مرتبه كه اين مبحث را در كتابم مطرح كردم فلسفه اين بود كه يكي از وكلاي دادگستري كه از دوستانم هم بود، به من مراجعه كرد و گفت من در و پنجره هايي خريدم براي ساختمان خانه ام و حالا كه تهيه شده و تعيين كرديم كه آهن را كيلويي چند و دستمزد چقدر باشد حالا كه تمام شده ميگويد من در و پنجره ها را به شما نميدهم و هرچي ميگويم كه ما قرارداد داريم من در و پنجره رو ساختم و مال تو هم نيست جوابش را، چه بدهم! درمانده بود و اعتراف ميكرد كه من تا يكي دو هفته گيج همين مطلب بودم كه چه راه حلي پيدا كنيم كه از پديد آمدن چنين دعاوي جلوگيري ميكنيم.

اون موقع من رفتم ببينم كه رويه هاي قضايي خارجي چه كار ميكنند و براي اين مشكل چه راه حلي پيدا كردند. متوجه شدم كه در ايتاليا كشتيها را كه مي فروختند، همين اشكال پيش مي آمد. كشتي با سرمايه مشتريان درست ميكردند و بعد موقع تحويل، تحويل نميدادند و اولين دفعه دادگاههاي ايتاليا اظهار نظر كردند كه كشتيها وقتي با پول مشتريها ساخته ميشود هر جزئش كه به وجود ميآيد در ملكيت خريداران درآيد. بنابراين وقتي كشتي تمام شد تمام آن متعلق به مشتري است. بنابراين فروشنده نميتواند بگويد برو دنبال كارت. دادخواست بدهد و من را مجبور كند و از اين الهام گرفتم و اين مالكيت تدريجي را در كتاب عقود معين پيشنهاد كردم.

در هر حال ملاحظه ميفرماييد كه چه حكمتي در ايجاد اين قاعده در طرق نقل و انتقال املاك به وجود آمد و حالا ببينيد روش قوه قضاييه در اين مورد چه ميگويد و سياست قضايي چيست. وقتي كه نقل و انتقال املاك ابهام نداشت و قانون زمين شهري جوري تنظيم شده بود كه، بيشتر زمين را ميخواستند بگيرند و اندكي را براي مالكان بگذارند. (در مواجهه با قول نامه هاي عادي كه روي اين زمينها قابل ارائه بود) شوراي عالي قضايي تصميم گرفت اصلاً كه قولنامه اعتبار ندارد. قولنامه فقط يك وعده است. اينها را از نظر تاريخي دقت كنيم ميبينم واقعاً عبرت انگيز است.

مدعي بودند چون ضمن عقد لازم واقع نشده! ماده ده درشت قانون مدني را نديدند. چون ضمن يكي از عقود معين واقع نشده، بنابراين قولنامه اعتبار ندارد. خوب اين درست نبود. درست است كه با سند عادي نقل و انتقال درست نيست ولي تعهد به انتقال كه درست است. بنابراين يك امر ديني است نه يك امر عيني. من وقتي تعهد ميكنم كه مال خود را به شما بفروشم اين تهد براي من الزامآور است و حق ندارم به اين عنوان كه سند در سند رسمي نيست و عيني منتقل نميشود تعهد كنم و نديده بگيرم و اين تعهد طبق ماده ۱۰ قانون مدني چون نه با قانون مخالفتي دارد و نه با اخلاق نه با نظم عمومي بنابراين الزامآور است.

به فاصله يكي دو سال آمدند گفتند كه قولنامه خودش مملك است يعني ۱۸۰ درجه چرخ خورد. يعني شريعت تغيير كرد و چيزي كه خلاف شرع محسوب ميشد، يك دفعه ۱۸۰ درجه به اين طرف افتاد. همين تصويب شوراي عالي قضايي آن روز و گردانندگان و بخشنامه هايي كه به قضات ميكردند كه همين خودش جاي بحث دارد. قاضي كه بخشنامه گوش بدهد قاضي اصلاً سلب شخصيت شده است و ديگر صلاحيت قضاوت را ندارد ولي به هر حال اين رويه به طور مصنوعي ترميم شد كه، با سند عادي املاك قابليت نقل و انتقال دارد.

پرسيده شد چرا در دفتر ثبت ميكنند؟ اعلام شد آن امر تشريفاتي است خوب در اين امر تشريفاتي سردفتر اهليت، صلاحيت، ايجاب و قبول و ساير موارد را احراز ميكند. وقتي بايد احراز بكند بايد همه عناصر مربوط در ايجاب و قبول و عواملي كه ممكن است باعث انتقال اعتباري ملك به ديگري شود و همه اينها را بايد با دقت كنترل بكند. عجيب اينجاست كه خود محاكم هم هنوز پايبند به تمام آثار نامطلوب آن نيستند. الان اگر شما با سند عادي ادعاي مالكيت كنيد و تقاضاي خلع يد نماييد حكم به رفع آن نميدهند. ميگويند بگذاريد از دفتر املاك بپرسيم كه مالك كيست؟ كه شما خلع يد ميخواهيد. وقتي ميپرسند و ميبينند كه ملك به نام شما در دفتر املاك ثبت نشده حكم خلع يد نميدهند.

آن كسي كه با سند عادي ملك را منتقل كرده ميخواهد پروانه ساختماني بگيرد به او پروانه نميدهند. ميخواهد حتي مالياتش را بدهد ميگويند تو را نميشناسيم. من چيزي را به يادم آمد در مثل مناقشه نيست و قصد اهانت به كسي را ندارم و به عنوان اينكه خسته شديد اون وقتها دو هم شاگردي با هم بحث ميكردند و به هم پز ميدادند. يكيشان ميگفت كه پدرم جزء قوه مقننه است و قانون وضع ميكند و پدر تو مجبوره اطاعت كنه و حاكميت از آن مجلسه و از اين حرفها اون يكي پسر گفت من تمام اينها را شنيدم ولي باباي من آجانه و پنج تومان ميگيره تمام قوانين تو را ميشوره و ميگذارد كنار.

به هر تقدير، ضرب المثل كار سياست قضايي در مورد دفاتر و در مورد مبارزه با ايجاد دعاوي شبيه همين است. تمام حكمتهايي كه اين قانون دارد، شستند و گذاشتند كنار. فقط به اين واهمه كه ايجاب و قبول وقتي در خارج واقع شد ملكيت هم ايجاد ميشود. چه كسي به شما گفته است كه قانون ثبت كمتر از قانون مدني ارزش دارد. آن هم قانونه و بايد هر دو قانون اجرا بشود و وقتي از قانون ثبت استفاده ميشود كه سند رسمي يعني بايد ملك با سند رسمي منتقل شود. نميشود به استناد اينكه در سابقه فقي سند رسمي طريقت ندارد آن راي بياعتبار كنيم و نتيجه اين بي اعتباري توده دعاوي مختلفي است كه در زمينه دعاوي اموال غيرمنقول ايجاد شده است و آنها كه با كار قضا سروكار دارند كاملاً متوجه ميشوند كه من چه ميگويم.

يكي ديگر از وظايف اداره ثبت غير از دفتر املاك دفتر اسناد كه اين بيشتر به كار دفترخانه ها مربوط ميشود. اون قسمت اولش هم مربوط ميشد. همانطور كه عرض كردم سردفتر يك مقام واقعاً حساسي است من تعجب ميكنم كه چرا اين مقام را اينقدر يك دستي ميگيرند و حتي خريد و فروش ميكنند و فكر ميكنند اينجا مثل دلالي معاملات ملكي است. در حالي كه سردفتر كسي است كه ميتواند نزاع و ماده اصلي آنرا در دعاوي از بين ببرد.

من زماني خودم قاضي بودم صدها پرونده داشتيم در مورد تعهد به تخليه. مطابق نظامنامه دفاتر اسناد رسمي، آن چيزي كه قابليت صدور اجرائيه را دارد مفاد سند رسمي است نه قانون، سردفتر قاضي نيست كه بتواند قانون را اجرا نمايد بايد در سند رسماً بنويسند به طور صريحي بنويسند كه مستاجر قبل از خاتمه زمان مورد اجاره، موظف است كه ملك را تحويل موجر بدهد و اين را طوري مينوشتند كه دهها پرونده ايجاد شد اينكه مورد اجاره را سالم تحويل دادن در كميت؟ در كيفيت؟ درتاريخ؟ در چيست؟

الان شما ببينيد چندين پرونده من سراغ دارم كه از من ميپرسيدند حتي يك موردش را هيات عمومي ديوان عالي كشور نظر داده است كه شرطي كه در داخل يك قرارداد هست شرط فعل يا شرط خيار است شرط تخلف از فعل است يا خيار شرط. عنايت شود كه حالتي است خيار در قرارداد پيش بيني شده است به صورت شرط، ولي معلق شده است به تخلف و يك عمل فعلي كه بايد انجام گيرد كه اگر مديوني ديون خودش به موقع نپرداخت طرف اختيار دارد كه معامله را فسخ كند ولي براي آن مدت معين نكرده است و اين اختلاف شده است در محاكم كه اگر اين خيار شرط باشد، چون مدت ندارد، هم عقد باطل است وهم شرط. و اگر اين خيار شرط باشد، چون مدت ندارد، هم عقد باطل است و هم شرط. و اگر اين خيار تخلف از شرط باشد، قابليت اجرا دارد، حال چه كسي ميتواند از اين دعاوي جلوگيري نمايد؟

قوه قضاييه اگر بخواهد به دعوي زودتر رسيدگي كند بايد سعي كند يك كاري كند كه دعوي ايجاد نشود واينها يكي از مباني آن است براي اينكه از دعاوي جلوگيري شود. چقدر شما در مورد سند عادي انكار و ترديد و جعل در دادگستري وجود دارد. در همين معاملات كسي آمده با سند رسمي حتي ملكي را فروخته حالا از نتايج شوم و نامربوط اين رويه قضايي بعد آمده با قولنامه مقدم تاريخ دست خودش بوده و من اين را قبلاً به كسي ديگر فروخته ام. بنابراين هر كاري ميكني بكن و اين ملك مال اوست و مال شما نيست. خوب اين اعتبار سند رسمي را از بين ميرود.

در اينجا بايد چكار كرد؟ قولنامه قبلي مقدم است يا سند رسمي بعدي؟ اگر بخواهيم قاعده را رعايت كنيم چون تاريخ اسناد رسمي در مقابل اشخاص ثالث اعتبار دارد ولي تاريخ اسناد عادي در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد و يا اينكه بگوئيم درست گفت! چون همه كه دروغ نميگويند! بعضيها درست ميگويند. خوب اين سره و ناسره را چگونه ميتوان تشخيص داد و همه اينها از نتايج نامطلوب اين سياست غلطي است كه در قوه قضاييه پيش گرفته است.

امروز جهان جهان مصلحت هاست، جهان رفع احتياج هاست و بر فرض كه بر سر دوراهي بخواهيم يكي از راه حلها انتخاب كنيم. ما نبايد سياستي را انتخاب نماييم به ايجاد دعاوي منتهي شود. بايد سياستي را در پيش بگيريم كه دعاوي از بين برود و براي از بين رفتن دعاوي يكي از راه هاي تقويت دفاتر اسناد رسمي و احترام به سند رسمي است. خوب طبيعي است كه مردم وقتي بتوانند معاملات خود را با سند عادي انجام دهند احتياجي به سند رسمي وجود ندارد. كدام عاقلي كه ميتواند در خانه اش چند كلمه چيز بنويسد، آن را رها ميكند و بيايد به محضر براي معامله.

من اين نقدي كه عرض كردم در اينجا براي اين بود كه در عين حال اهميت دفاتر اسناد رسمي براي جلوگيري از دعاوي مختلف را تذكر دهم، يك راهنمودي باشد براي قوه قضاييه. ما هدفمان اين نيست كه قوه قضاييه تخريب شود. هدف اين است كه هدايت شود و شايد از همين مجالس نتيجه اي حاصل شود و نتيجه به پيش برد كارها منجر شود و مردم از سرگرداني خلاص شوند.

ببينيد يكي از داستانهاي تاثر انگيز كه بايد در مورد دفاتر اسناد رسمي، اعتبار اسناد رسمي مطرح است ماده ۱۳۰۹ قانون مدني است. به خصوص من يادم هست كه سال ۶۱ كه قانون اصلاح شد و مواد مربوطه به محدود بودن شرايط شهادت حذف شد. ماده ۱۳۰۶ به بعد، بعد از اينكه منتشر شد تو بعضي چاپها ماده ۱۳۰۹ را گذاشتند و بعضي از چاپها نگذاشتند. يك عده ميگفتند ماده ۱۳۰۹ حذف شده است. شوراي عالي قضايي گفت حذف شده و قانون به جاي خود باقيست. بعد از چندين سال معلوم شد قانون به جاي خود
با قي ست. بعد در سال ۶۷ شوراي نگهبان تصميم گرفت كه ماده ۱۳۰۹ قانون مدني را چون با موازين شرعي تطبيق نميكند بنابراين غير شرعي است. پس باطل شود!

ماده ۱۳۰۹ ميگويد دعاوي مخالف با مفاد و مندرجات اسناد رسمي با شهادت شهود پذيرفته نميشود. بنابراين اگر سردفتر اعلام كند كه نزد من تمام ثمن معامله شمرده شد و به طرف تحويل شد. ميتوان بروم در محاكم دو تا سه تا شاهد ببرم با اين اعتبار شهادتها كه آن وقت ها قيمت ارزان بود، ولي الان گران شده، با شهادت شهود ثابت بكنم كه سردفتر دروغ ميگويد. ديگر چه اعتباري به اين دفترخانه ميماند.

من بارها گفته ام و الان هم به جد ميگويم، شوراي نگهبان حق ابطال قوانين موجودي را كه از تصويب مجلس شوراي اسلامي گرفته است را ندارد. وظيفه شوراي نگهبان فقط محدود است به قوانيني كه تصويب ميشود و براي كنترل به شوراي نگهبان ميرود و شوراي نگهبان حداكثر كاري كه ميتواند بكند آن است كه براي تجديدنظر به مجلس برگرداند. در قانون اساسي به هيچ وجه پيش بيني نشده كه شوراي نگهبان حق ابطال قانون موجود را دارد و عجيب اينجاست كه در سال بعد يعني سال ۱۳۷۰ كه مجلس شوراي اسلامي تجديدنظر در اين تجديدنظر دو مرتبه اين ماده ۱۳۰۹ هست. حال قضيه چيست؟ سر اين چه دعوايي هست؟ من درست درك نميكنم!

به هر حال اگر ماده ۱۳۰۹ نباشد ماده ۱۳۱۲ قانون مدني لغو و بيهوده است چون ماده ۱۳۱۲ ميگويد مقرراتي كه در مواد قبل هست در اين موارد اجرا نميشود وقتي كه تحصيل سند عادتاً ممكن نباشد يا اينكه حادثه قوه قاهره پيش آيد اگر شهادت در تمام موارد پذيرفته است و سند رسمي اعتباري ندارد، در مقابل آن استثناء ديگر چيست؟ وقتي كه اصل وجود ندارد، مفهوم است كه استثناء به آن بخورد. بنابراين وجود خود ماده ۱۳۱۲ دليلي به آن است كه ماده ۱۳۰۹ به جاي خود با قي ست و تصميمي كه شوراي نگهبان در اين مورد گرفته است نه تنها به خلاف صلاحيتي است كه در قانون اساسي به آن اعطا شده است، بلكه برخلاف قواعد موجود در خود قانون مدني است.

حال ببينيم كه محاكم چه ميكنند. اتفاقاً پريروز يكي از رفقا در محضر به ما گفت سندهايي را كه مينويسم دائماً ما را به دادگاه احضار ميكنند. چند شاهد هستند كه ميگويند اين سندهايي كه شما تنظيم كرده ايد غلط است. خوب اگر اينطور باشد من اعتقادم اين است كه بايد شرايط انتخاب سردفتر اسناد رسمي را از شرايط انتخاب قضاوت و وكلاي دادگستري سختتر كرد. كما اينكه در آئين نامه وكلاي دادگستري است كه مشاور حقوقي هم بايد ده سال سابقه وكالت داشته باشد تا بتواند مشاوره بدهد و اين نقش مشاوره را شما دست كم نگيريد.

نقشي را كه سردفتر دارد و من تعجب ميكنم بعضي وقتها كساني كه تحصيلات حقوقي ندارند وتجربه اي ندارند خيلي ساده ميتوانند دفاتر اسناد رسمي به دست بگيرند و داشته باشد.

سرچشمه شايد گرفتند به بيل --- چو پر شد، نشايد گذشتن به پيل

اين اشعار هزاران معني درشان نهفته است. آن ابتدا براي تشكيل اصل نهادي كه بتوانند يك سندي را تنظيم بكند كه ممكن است منشاء ايجاد يكسري دعاوي متعدد شود، آنجا را بايد گرفت و الا وقتي دعوا ايجاد شد، خوب ما مي بينيم كه گروه گروه به تعداد آمار اضافه ميشود و به تعداد دعاوي نيز اضافه ميشود. شما تمام چشمه هايي را كه باعث مسدود كردن دعوا است مسدود كرديد. چگونه توقع داريد دعاوي كم شود.

درست است كه جمعيت اضافه شده، اين مشكلات را ما هم ميفهميم ولي اين مشكلات را در نظر نگيريد. ما بايد از ازدياد جمعيت به وسيله تمهيدات ديگري استفاده كنيم. از تراكم جمعيت در شهرها جلوگيري كنيم. مشكلات قوه قضاييه را ما ميفهميم ولي هدايت اين سياست قضايي به سوي پيشگيري از دعوي، نه ايجاد بحران، بلكه جلوگيري و پيشگيري از ايجاد بحران، اين را ميخواستم امروز عرض كنم و تقاضاي من اين است كه به اين حرفها توجه دقيق نماييد.

اين مسائل خيلي اهميت دارد. ما اگر آمار داشتيم، ميديديم اگر اينها را رعايت ميكردند، تا چه اندازه در كم كردن دعاوي و در نتيجه بالا بردن وقت قضات محترم در رسيدگي به دعاوي بيشتر ميشد. اما براي قضات واقعاً دلمان ميسوزد. من خودم در اين مساله بودم و واقعاً سختترين روزگاري كه من گذراندم، در دوراني بود كه در قضاوت بود. بسيار كار مشكلي است هرچه به قضاوت برسند و هرچه در تعظيم مقام قضا آدم بگويد، كم گفته است.

ولي وقتي يك قاضي روزي پنجاه تا پرونده ميخواهد رسيدگي نمايد قدرت تفكر ندارد. قدرت كتاب خواندن ندارد، قدرت انديشه ندارد و ابتكارش خشك ميشود. سعي ميكند آرايي كه ميدهد از روي نوشته هايي باشد كه نظير آن را داشته آن وقتها درست ميكردند حتي راي ميدادند و به منشي ميگفتند اسامي را پر كن مهر را بزن پاش! اينجوري راي را ميخواهند، خوب آمار زياد بشود، چه فايده دارد؟ كيفيت كار كجاست؟ اين خيلي مهمتره كه راي را عادلانه بدهد يا راي را زياد بدهد؟ از شما ميپرسم كداميك از اينها مهمتر است؟

باز يكي از مشكلات جنبي كه در مقابل اسناد رسمي ايجاد شده راجع به مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت است. مفاد اين مواد را همه ميدانيد ونياز به تذكر نيست. اين است كه نقل و انتقال املاك ثبت شده و هبه نامه، صلح نامه و شركت نامه اينها همه بايد به صورت سند رسمي تنظيم شود والا سندي كه مخالف آن است در دادگاه پذيرفته نميشود. از شما ميپرسم، اين حكم راجع به كل دلايل اثبات دعوايي در همان روزي كه قانون تصويب شده، حكم خاص است يا حكم عام؟ حكم خاص است براي اينكه يك حكم خاص مخصوص شركت نامه، هبه نامه و مصالحه و نقل وانتقال املاك.

لكن فعلا كه موانع مربوط به پذيرش شهادت از بين رفته، اين بحث پيدا شده، كه آيا اين گونه عقود را هم ميتوان به صورت شفاهي منعقد كرد و با شهادت شهود قابل اثبات هست يا قابل اثبات نيست؟ اينجا ست كه اختلاف متدها و اختلاف برداشت ها كاملاً ظاهر ميشود. از لحاظ ادبي هيچ تعارضي بين اين دوتا نيست. يكي ميگويد سندي عادي پذيرفته نيست، ديگري ميگويد شهادت پذيرفته است. بنابراين ميتوانيم بگوييم سندي عادي در چنين مواردي پذيرفته نيست ولي شهادت شهود پذيرفته است.

اين تفسير ادبي است ولي آيا اين تفسير ادبي وجدان شما را قانع مينمايد يعني ذوق سليم قبول مينمايد كه چيزي كه نميتوان با سند ثابت كرد با شهادت بتوان ثابت كرد. همين آيه قران كه الان قرائت ميكردند حتي شرع در بعضي موارد مهم توصيه كرده كه كارهايتان را بنويسيد براي اينكه نوشته اهميت بيشتري دارد، هم در موقع نوشتن ميتواند تدبر بيشتري كند و هم در نوشتن ميتواند دليل از پيش ساختهايي داشته باشد. چرا كه در مكالمات و محاورات شفاهي هيچكدام از اين فوايد را نميتواند به دست آورد. بنابراين تعارض معنوي وجود دارد، ولو تعارض ادبي وجود ندارد.

يعني قضيه برميگردد به اينكه حكم عامي داريم كه شهادت شهود درتمام محاكم پذيرفته ميشود و حكم خاصي داريم كه در اينگونه دعاوي بايد سند رسمي باشد. حالا من از شما ميپرسم، آيا عام ناسخ خاص ميشود؟ در علم اصول نگاه كنيد اكثريت قريب فقها و اصولين اعتقاد دارند و درست هم هست كه، عام ناسخ خاص نميشود، مگر اينكه قرينه اي وجود داشته باشد. در اينجا قرينه مخالف وجود دارد، ولي قرينه مويد وجود ندارد. در حالي كه رويه محاكم تا آنجايي كه من اطلاع دارم و گاه ميشمارم، ميبينم خلاف اين است، يعني شهادت شهود را براي تمام مسائل ميشنوند.

در مجموع، اينها باعث شده كه اعتبار سند رسمي و اعتبار اسناد رسمي دچار وهن شود و يك قشر بسيار مهم يك دستي گرفته شوند. من الان شنيدم كه يك دانشگاه علمي كاربردي براي رسيدگي به دروس مربوطه به ثبت تشكيل شده و خوشحال شدم اينكارها بسيار مفيد است. به نظر من صلاحيت صاحب دفتر اسناد رسمي نه تنها از وكلاء كمتر نيست بلكه بيشتر هم هست. چون بايد اينها پيش بيني كنند دعاوي احتمالي را و گريز كنند از نظرات مختلفي كه ممكن است، ايجاد شود. يعني بايد سند را جوري بنويسند كه دعوي ايجاد نگردد.

اينها را كه گفته ام، فكر نكنيد كه مقصود من اين است كه عيب در دفاتر اسناد رسمي نيست، در اينجا عيب زيادي هست، كه نياز به اصلاح دارد و احتياج به تقويت و اميدوارم كه هردو اين مهم به زودي تحقق پيدا كند و ما روزي يك كانون سردفتران قوي، مطمئن و با سواد داشته باشيم.

خيلي متشكرم
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعات مربوط به اجلاس ساليانه كانون وكلاي بين المللي وكلا IBA -۳ تا ۷ مهر پراگ

به گزارش روابط عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، اسكودا، نظر به درخواست تعدادي از وكلاي دادگستري براي كسب اطلاع از شرايط كلي حضور شخصي در اجلاس جهان كانون وكلاي بين المللي IBA در سال جاري، اطلاعات ذيل تقديم شده است:

مكان: كشور چك، شهر پراگ، مركز كنگره پراگ Prague congress center

زمان: سوم الي هشت مهر ماه ۱۳۸۴ (۲۵ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵)

هزينه ثبت نام:
در صورت پرداخت تا ۱۸ تير ماه، مبلغ ۷۱۴ پوند انگليس
در صورت پرداخت تا ۲۵ شهريور ماه، مبلغ ۱۰۷۱ پوند انگليس
در صورت پرداخت در محل كنفرانس، مبلغ ۱۲۴۹ پوند انگليس

طريقه ثبت نام:
از طريق اينترنت و سايت www.ibanet.org و ارسال وجه از طريق حواله يا كارت اعتباري. توضيح آنكه مبالغ فوق براي اعضاي كانون بين المللي وكلا در ايران است. زيرا ايران از جمله كشورهايي است كه در ليست IBA از تخفيف ويژه برخوردار است.

كانون و اشخاص حقيقي كه عضو نيستند ميتوانند همزمان با پرداخت حق عضويت، به عضويت كانون بين المللي وكلا نيز درآيند.

مبالغ فوق فقط براي شركت دركنفرانس ها و حضور در جلسه افتتاحيه و welcom party و ناهار روز دو شنبه چهارم و جمعه هشتم مهر ماه و نيز قهوه و چاي در زمان تنفس بين جلسات ميباشد.

كساني كه مايل به شركت هستند بايد حداكثر تا تاريخ ۲۸ مرداد ماه ثبت نام كنند و حداكثر تا تاريخ دو شنبه هستم شهريور ماه نيز هزينه ثبت نام را پرداخت كنند.

در صورت لغو سفر، پس از ثبت نام، مهلت اعلام لغو سفر، تا روز جمعه ۱۸ شهريور ماه ميباشد در اينصورت ۱۵% از مبلغ ثبت نام بعنوان هزينه هاي اداري كسر ميشود و مابقي مسترد ميگردد.
در صورت لغو سفر، پس از تاريخ فوق هزينه ثبت نام قابل استرداد نخواهد بود.

زبان كنفرانس انگليسي است.

هزينه ثبت نام بصورت چك يا حواله در وجه IBA به حساب بانكي زير قابل پرداخت است:

National Westminster Bank - 1370222
sort code: 56-00-03 st. Jame,s and picaddily branch 208 picaddily London WIA2DG
U.K. (swift add. NWBK GB2L)

حتما فتوكپي ارسال وجه و حواله بانكي را در زمان كنفرانس همراه خود داشته باشيد.

فقط كارتهاي اعتباري visa – Mastercard – American express قابل قبول است.

براي اطلاعات بيشتر به سايت كانون وكلاي بين المللي، www.ibanet.org مراجعه شود.
بالا
فهرست اصلي


  * تقاضاي هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از آحاد مردم جهت همكاري و تسهيل در امر تحقيق و تفحص از قوه قضاييه

به نقل از سايت ايسنا

مجلس شوراي اسلامي در اطلاعيه اي از آحاد مردم ايران اسلامي، نهادها و سازمانهاي مختلف دعوت كرد گزارشهاي خود را براي تسهيل در امر تحقيق و تفحص از قوه قضاييه ارسال كنند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اطلاعيه هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه آمده است: نظر به تصويب تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در مجلس شوراي اسلامي، از آحاد مردم شريف ايران اسلامي، نهادها و سازمانهاي حقيقي و حقوقي دعوت ميشود گزارشهاي خود را به نمايندگان خود در قوه ي مقننه ارائه كنند.

صندوق پستي ۱۷۷/۱۱۵۷۵ به دريافت اين گزارشها اختصاص يافته است.

گفتني است حدود ۱۵۰ نماينده تقاضاي تحقيق و تفحص از قوه قضاييه را امضاء كرده بودند كه در بهمن سال گذشته به تصويب رسيد.

مبارزه با مفاسد اقتصادي و بهرهبرداريهاي شخصي برخي قضات و مقامات قضايي از موقعيت شغلي، عملكرد حفاظت اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان زندانها و عملكرد قوه قضاييه در تكريم ارباب رجوع از محورهاي اصلي تحقيق و تفحص از دستگاه قضايي كشور است.

رياست هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه به عهده حسين نجابت، نماينده مردم تهران است و حسن كامران، محمد دهقان و سيدمحمد صادق نيرومند ديگر اعضاي هيات رييسه اين تحقيق و تفحص هستند.
بالا
فهرست اصلي


  * دستورالعمل اجرائي رياست قوه قضائيه راجع به بند۱۵ قانون حفظ حقوق شهروندي



بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi