لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۱۱۰)

فهرست اصلي
فهرست:

  * دو اجلاس مهم كشوري و بين المللي جامعه وكالت
  * بيانيه كانون وكلاي دادگستري مركز
۲۸/۸/ ۱۳۸۷

  * الزامي شدن كد رهگيري معاملات اموال غير منقول، از ادعا تا واقعيت
  * تشريح دستاوردهاي سازمان ثبت در ديدار اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس
  * ۳۰ سال قانون‌گذاري و نظارت
  * برگزاري آزمون وكالت ۸۷ كانون وكلاي مركز به تعويق افتاد
-------------------------------------------------------------



  * دو اجلاس مهم كشوري و بين المللي جامعه وكالت

كنفرانس سالانه ۲۰۰۸ كانون بين المللي وكلا در آرژانتين
همايش مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
                                       
در حدود يك ماه پيش، خبر در پيش بودن دو اجلاس مهم كشوري و بين المللي براي جامعه وكالت، در سايت اطلاع رساني به محضر همكاران محترم تقديم شد. البته در آن خبر، عمده بحث و تحليل در خصوص سوابق و كيفيت حضور كانون وكلا در مجامع جهاني متمركز شده بود. به هر حال اجلاس هاي محل بحث عبارت بودند از:

- اجلاس سالانه ۲۰۰۸ كانون بين المللي وكلا IBA در تاريخ ۲۱ تا ۲۶ مهر ماه سال ۱۳۸۷ در كشور آرژانتين
- هم زمان يازدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا – به ميزباني كانون وكلاي دادگستري همدان

با اتمام دو اجلاس مهم مذكور، لابد بايد با ارائه گزارش از طرف همكاران محترم، نكات مفيد آنها و تاثيرات مثبتي كه مي تواند در جامعه وكالت ايران از خود بر جاي بگذارد، مطرح و اطلاع رساني شود.

در خصوص اجلاس جهاني IBA از طرف جناب آقاي جندقي كرماني پور رئيس محترم كانون مركز و همچنين آقاي دكتر محمد نبي (كه به همراه آقاي دكتر آذربايجاني از اعضاي هيات مديره كانون مركز، هيات سه نفره اعزامي از ايران را تشكيل داده اند)، ضمن آنكه اعلام شد دو نفر اخير از همكاران شركت كننده، به هزينه شخصي، مشكلات سفر مذكور را متحمل شده اند، از طرف ايشان عضويت ايران يعني كانون وكلاي دادگستري مركز و اتحاديه در مجمع مشورتي كانون وكلاي بين المللي، گزارش گرديد.

اميد است با استمرار و ارتقاء تلاش هاي مذكور، نتايج عملي و تاثير روابط بين المللي براي جامعه وكالت ايران، بيشتر از گذشته، مشخص و هويدا گردد.

لكن در خصوص، اتفاق مهم ديگر، يعني همايش مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران در همدان، اخبار و جزئيات مفصل در سايت اطلاع رساني انتشار نيافته است. هر چند به نقل از جناب آقاي بهمن كشاورز رياست محترم اتحاديه، به صورت كلي، تصويب تمامي ۲۹ ماده از اساسنامه جديد و باقي ماندن ماده ۸ براي جلسات بعدي، گزارش گرديد. لكن حسب انتظار و مشابه سالهاي گذشته، فهرست دقيق مصوبات و نظرات مطروحه، به اطلاع عمومي جامعه وكالت ايران، رسانده نشده است.

لكن بايد توجه نمود كه چون كانون وكلا در حوزه كاري خويش، شامل آحاد وكلاي پايه يك داگستري و كارآموزان وكالت ميباشد، فرض بر اين است كه هيات مديره هر كانون، معرف ديدگاه هاي اعضاء و مجمع عمومي كانون متبوع ميباشد. حال در همايش هاي سالانه اتحاديه، كه با حضور تمامي اعضاي اصلي هيات مديره كانون ها تشكيل ميگردد، مجمع عمومي اتحاديه در حكم عصاره و چكيده و نمايندگي كل جامعه وكالت ايران مي باشد و در اين شرايط، مباحث مطروحه و مصوبات آن، لازم است به صورت مفصل براي آحاد جامعه وكالت ايران، اطلاع رساني گردد.

لكن در اين دوره، مسئله فوق، بروز علني و سراسري نيافته است. حال سوال اين است كه چرا چنين شده و چرا نسبت به اطلاع رساني گسترده از نتايج و مباحث همايش همدان، براي جامعه وكالت در مطبوعات يا حداقل سايت اطلاع رساني، خبري نيست؟ آيا مشكل مربوط به متصديان اطلاع رساني است، كه كوتاهي مي نمايند؟ يا مشكل ديگري وجود دارد؟

به شخصه وقتي در اين خصوص، تحقيق مينمودم و حتي از نمايندگان حاضر در همايش همدان، درخواست متن مذاكرات همايش، جهت تخليص و اطلاع رساني در سايت اطلاع رساني اتحاديه درخواست شد، با كمال تاسف مشاهده گرديد كه در اين دوره، تمامي وقت كاري مجمع عمومي، متوجه مسائل به ظاهر كليدي و مهمي شده است، كه لابد بدون حل و فصل آنها، اساس اتحاديه در معرض خطر بنيادي قرار گرفته است.

به عبارت ديگر، در اين دوره، نكات مورد بحث و مسائل طرح شده، به نحوي است كه عناوين و متون قابل قبولي، براي اطلاع رساني عمومي و علني در جامعه وكالت وجود ندارد و تمام آنچه كه محل بحث و اقدام بوده است، مشكلات مربوط به استمرار تعليق رابطه كانون مركز در اتحاديه و پيشنهاد رسيدگي به اساسنامه جديد، براي امكان حضور مجدد آن در اتحاديه، محل بحث بوده است. زيرا كانون مركز با تعليق فعاليت خود در اتحاديه، در همايش هاي اخير شركت كامل ننموده و شرط رفع تعليق، تصويب اساسنامه پيشنهادي جديد قرار گرفته است.

بعلاوه كيفيت طرح مطالب و مباحث در همايش، كه تقابل آراء شديدي در اين دوره مشاهده شده است به نحوي بوده كه در اكثر جلسات، منجر به ناراحتي حاضرين شده و در مواردي حتي بحث ترك جلسه ... مطرح بوده است و لذا اطلاع رساني دقيق مطالب مورد بحث همايش همدان، موجب افتخار و پيشرفت جامعه وكالت ايران نخواهد بود.

حال بايد ديد كه چرا چنين است و چرا نبايد با كمال افتخار، نسبت به مطالب و مسائل مطروحه در همايش هاي اتحاديه، اطلاع رساني به عمل آيد؟ كما اينكه همواره يكي از اتهامات و جهات توجيهي دخالت از خارج در امور كانونها، تمسك به ناتواني كانون ها در امور داخلي و ضرورت دخالت براي هدايت امور، ادعا شده و لذا مشكلات مربوطه، از اين حيث نيز، مهر تائيدي بر نظريه اغيار مي باشد.

از طرف رئيس محترم كانون مركز در مصاحبه مطبوعاتي، عنوان شد كه اين مسائل بسيار جزئي است و به زودي مرتفع خواهد شد. لكن آيا تعليق كانون مركز در اتحاديه، ميتواند يك مسئله جزئي باشد؟ بدون شك اين مشكل يك مسئله بسيار مهم براي جامعه وكالت ايران است. زيرا اهميت و منزلت و جايگاه كانون وكلاي دادگستري مركز، يك امر بديهي است و هر گونه اشكال در اين حوزه، برگشت به اعتبار جامعه وكالت ايران خواهد داشت.

شايد منظور اين بوده كه ضمن پرهيز از تشديد اختلافات و مديريت سلايق مختلف، زمينه سوء استفاده براي اغيار فراهم نگردد و لكن شايسته است، از باب بهتر بودن پيشگيري به جاي درمان، اين مسائل در خود جلسات كانون ها و بعد از آن، اقدام گردد و بر فرض ايجاد در يك سال گذشته، نسبت به رفع آنها تلاش شود و حداقل از گسترش آن جلوگيري به عمل آيد.

بنابر اين حل نشدن اين مشكلات و بلكه تشديد آنها كه به برگزار نشدن مشترك آزمون وكالت، منجر شده است، حكايت از اين مسئله دارد كه مشكل بوجود آمده، يك امر جزئي نيست و لازم است بزرگان و پيشكسوتان وكالت و كليه همكاران در اين مسئله وارد شده و با اظهار نظر و نقد شايسته و ارشاد يكديگر، مسير صحيح اتخاذ گردد.

از مجموع اظهارات طرفين در اين مسئله، چنين به نظر مي رسد كه سري جديد مشكلات، بعد از انتخاب سومين رئيس اتحاديه در همايش كرمانشاه (مهر ماه ۱۳۸۶) شروع شده است و تاكنون ادامه داشته است. در اين خصوص، اكثريت اعضاي هيات مديره كانون مركز به شيوه انتخاب رئيس اتحاديه اعتراض داشته و لكن نظر كانون مركز، توسط اكثريت ساير اعضاي هيات مديره كانون ها، مورد پذيرش قرار نگرفته است.

البته اين مسئله در اين حد، بعنوان يكي از آثار و پيامدهاي هر گونه تصميم گيري در يك مجموعه اجتماعي و قبول نظر اكثريت براي اقدامات اجرائي، قابل قبول است و لابد انسان نتواند در همه امور، ديگران را ملزم به پذيرش خواسته هاي خود نمايد. لكن اينكه چرا اين اختلاف طبيعي بين نظرات گوناگون، تا اين حد حساس برانگيز شده كه منجر به تعليق كانون مركز در اتحاديه شده است، جاي تعجب و سوال است.

در اين خصوص و پاسخ به اين مسئله از طرف آقاي جندقي كرماني پور، رئيس محترم كانون مركز، در ادامه گزارش شش ماهه اخير ايشان به مجمع عمومي كانون، اعلام شده است كه:

«۶-۴- درهمايش كرمانشاه كه درسال ۱۳۸۶ برگزار شد، انتخاب رئيس اتحاديه در دستور كارقرارداشت سه نفر نامزدي خود را براي رياست اتحاديه اعلام كردند كه دونفر از اعضاء هئيت مديره كانون بودند و يكنفر خارج از اعضاء هيات مديره و در راي گيري كه بعمل آمد هيچ يك اكثريت مورد نياز و مندرج در اساسنامه بدست نياوردند و اساسنامه دراين مورد ساكت بود.

۶-۵- پيشنهاداتي در زمينه معوق ماندن انتخاب هيات رئيسه تا اصلاح اساسنامه دريك همايش فوق العاده مطرح شد كه مورد موافقت قرارنگرفت و از طرف رئيس همايش عنوان شد با اكثريت نسبي راي گيري مي شود كه اين روند مخالفت صريح با اساسنامه داشت و بلحاظ اين امر قانوني هيئت مديره كانون مركز به آن اعتراض نموده و جلسه را ترك نمودند و آقايان نيز با اكثريت نسبي رئيس اتحاديه را انتخاب نمودند. اين سكوت اساسنامه در همايش همدان برطرف و اساسنامه اصلاح شده است.

۶-۶- هيئت مديره دوره ۲۴ كانون مركز عضويت خود در اتحاديه را معلق نمود تا اساسنامه اصلاح شود و اساسنامه را تهيه كرد و در آن ضمن اصلاحاتي ازجمله پيشنهاد داد كه تعداد آراء هركانون بايستي با تعداد وكلاي عضو هركانون هماهنگي داشته باشد و هر شصت نفريك راي را پيشنهاد داد با اين توضيح كه هيچ كانوني نمي تواند بيش از ۴۰ درصدآراء را داشته باشد و دونفر از اعضاي هيئت مديره را براي دفاع از اساسنامه پيشنهادي خود به همايش همدان معرفي نمود كه هيئت عمومي اصولي با آن موافقت و مقرر كرده است اين پيشنهاد در شوراي اجرائي مورد بحث و بررسي قرارگيرد.»

البته ديدگاه مذكور توسط اكثريت ساير اعضاي هيات مديره كانون ها، مورد پذيرش عملي قرار نگرفته است. زيرا حسب نظريه اكثريت مذكور، هر چند حداكثر مورد نياز براي انتخاب رئيس هيات اجرائي، براي افراد غير عضو در هيات مديره كانون ها، در بار اول راي گيري در همايش كرمانشاه احراز نگرديد. لكن با توجه به اينكه تفسير و تصويب و اصلاح اساسنامه در حوزه اختيارات قانوني مجمع عمومي اتحاديه مي باشد، در همان جلسه مجمع عمومي، مسئله اصلاح اساسنامه كه در بار دوم انتخابات، با احراز اكثريت نسبي، رئيس هيات اجرائي قابل انتخاب باشد، به شيوه فوق اساسنامه اتحاديه، تفسير و اصلاح و انتخاب رئيس هيات اجرائي بر اين اساس اقدام شده است.

لكن بر فرض وجود ديدگاه هاي مختلف، كه در شرايط مذكور، يك نظر بر تعويق انتخابات و طي شدن سيكل سنتي اصلاح اساسنامه از طريق پيشنهاد شوراي اجرائي و سپس طرح در مجمع عمومي اتحاديه و لاجرم معوق ماندن انتخابات هيات رئيسه را پيشنهاد نموده است و ديدگاه دوم كه مسئله تفسير و اصلاح فوق العاده اساسنامه را يك امر قابل پيشنهاد و رسيدگي در همان جلسه مجمع عمومي مطرح نموده است تا انتخابات هيات اجرائي، قبل از پايان مهلت قانوني، قابل اقدام باشد، دو ديدگاهي است، كه در شرايط معمولي، بزرگان و مسئولان كانون ها قادر به مديريت اختلاف و قبول نظر اكثريت براي ادامه كار خواهند بود.

لكن تبديل شدن اين اختلاف ديدگاه، به يك امر غير قابل حل و سپس خروج از جلسه و تعليق رابطه بين كانون مركز و اتحاديه و بي ثمر بودن تلاش هاي متعدد بعدي، جهت رفع تعليق و ادامه همگرائي بين جامعه وكالت ايران، شايسته شان همكاران محترم نيست.

بديهي است هر كدام از اعضاء هيات مديره كانون ها، بعنوان نمايندگان مجمع عمومي اتحاديه، اختيار دارند هر گونه تصميمي كه با رعايت مقررات و به صلاح جامعه وكالت ايران و منويات كانون متبوع است، اتخاذ نمايند و لابد بين ايشان در مجمع عمومي اتحاديه، اختلافاتي نيز بروز خواهد كرد، لكن آيا كنترل نكردن اختلاف ها كه منجر به مشكلات اخير شده است، يك امر معقول و طبيعي است؟ آيا نبايد نسبت به رفع اين روند خطرناك در بين جامعه وكالت ايران، اقدام شود؟

همگي ميدانيم و لابد اذعان داريم كه جامعه وكالت ايران، شامل كانون هاي مختلف موجود و جديد التاسيس آتي، جامعه واحدي را تشكيل ميدهد كه هر چند از حيث اسمي و در روي كاغذ، شامل چندين كانون مستقل و برابر هستند و لكن نقش و اهميت كانون وكلاي دادگستري مركز، بعنوان اولين، بزرگترين و مهم ترين كانون وكلاي دادگستري ايران، غير قابل انكار است.

زيرا بدون حضور محوري كانون مركز، اجراي هر گونه برنامه جمعي كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، تقريبا محال يا با دشواري بسيار زياد همراه خواهد بود. لذا وصف كانون پدر يا برادر بزرگتر يا مادر، ويژگي خاص كانون مركز ميباشد، كه در عين افتخار و تكليف، موجب مسئوليت و البته انتظار بيشتر ميگردد.

بعلاوه هر كدام از كانون هاي وكلاي دادگستري، استقلال كاري و عملي خاص خود را دارد، لكن حضور ايشان در كنار يكديگر و ايجاد شخصيت حقوقي جديد اتحاديه، مغايرتي با استقلال كانون ها ندارد و بلكه مويد آن است. بنابر اين اصل وجودي ضرورت ايجاد اتحاديه يا هر اسم ديگري، انكار ناپذير ميباشد و همگرائي و همكاري در امور جمعي، خواسته مسلم جامعه وكالت از اولياء امور خود است.

حال در خصوص شيوه ها و روش هاي انتخاب هيات رئيسه اتحاديه، لابد بايد توسط فحول و پيش كسوتان محترم، با رعايت ضوابط مصوب، مصالح و ايده آلها و توجه به واقعيتهاي موجود، جمع بندي و اقدام گردد. لذا بر فرض كه اختلاف نظري در اين خصوص، پيدا شود، آيا راه حل اين مشكل، تعليق مهمترين و اصلي ترين عضو اتحاديه مي باشد؟

حتي اگر در يك امر جمعي، نظر يك كانون، مطابق با ضوابط مورد نظر و نظر اكثريت ديگر، مغاير آن باشد و عدم پذيرش نظر مذكور، در واقع الامر خدشه به جايگاه آن كانون باشد، به نظر مي رسد جهت مقابله با شرايط مذكور (صرف نظر از صحت و سقم مسئله و توجه موارد مصداقي)، با توجه به اولويت كارهاي جمعي و اصل بودن همكاري هاي مشترك در اتحاديه، حسب قاعده اصولي، اين امر استثنائي، بايد در حيطه خود، محدود و فقط ناظر به وجه استثناء باشد و موجب خدشه به اساس اصل نشود.

بنابر اين حتي با فرض مقابله با هر گونه اعوجاج در اتحاديه يا دفاع از ضوابط حقوقي، اين مسئله مجوز اقداماتي كه منجر به از بين رفتن يا به خطر انداختن اساس اتحاديه و منافع جمعي جامعه وكالت ايران ميگردد، نيست و بهتر است كه اعتراض كانون هاي محترم، در داخل اتحاديه مطرح و رسيدگي و مديريت شود و از انعكاس آن به خارج يا اقدام به تعليق يا جدايي در امور مشترك مثل برگزاري آزمون و غيره، اجتناب گردد.

شكي نيست كه اتحاديه بدون استفاده تمام و كمال از امكانات اعضاي خويش و به خصوص كانون مركز، شخصيتي غير موثر و غير كارا خواهد بود و در عين حال، عدم حضور كانون اول وكالت ايران در اتحاديه (هر چند اين موضوع نظر تمامي اعضاي هيات مديره نباشد)، علي رغم بروز مشكلات براي اتحاديه و جامعه وكالت ايران، لكن مسائل مذكور برگشت به همه كانون ها خواهد داشت.

بعلاوه هر گونه تعليق يا كناره گيري اعضاء از اتحاديه، موجب كاهش جايگاه و منزلت آنها در امور جمعي كانون ها و جامعه حقوقي كشوري خواهد شد و هر نتيجهاي كه از اين امر حاصل شود، آورده مثبتي براي همكاري هاي دست جمعي نخواهد بود و موجب ضرر جامعه وكالت ايران است.

علي هذا متعاقب تعليق موقتي با اتحاديه يا استمرار ويا حتي قطع آن، يكي از دو نتيجه زير حاصل ميشود.

فشار به اتحاديه و پذيرش اجباري و تسليم در برابر نظرات كانون معترض
مقاومت و تحمل مشكلات و استمرار حركت اتحاديه بدون حضور كانون مذكور

لذا حتي حصول نتيجه از ايجاد فشار و مشكلات منجر به كاهش اعتبار يا صدمه به اتحاديه، و در نتيجه، پذيرش اجباري يا مصلحتي نظرات كانون، شكي نيست كه ضرر حاصله دامن تمامي اعضاء را در پي خواهد داشت. زيرا تجويز اعمال قدرت و تحميل يك جانبه جهت پذيرش نظرات هر چند منطقي، موجب مجاز بودن شيوه و روش اعمال شده و يك سلسله از اقدامات عكس العملي فوري يا در آتيه نزديك ميگردد، كه «حد يقف» آن قابل پيش بيني نيست.

كما اينكه در آينده ممكن است با مستمسك قرار گرفتن اين رويه، براي هر شخصي در جايگاه اعمال فشار، اين مسئله مستند و دست آويزي در اعمال نظرات يك جانبه خواهد بود و در مقام اعتراض به هر مسئله درست يا نادرستي كه از طرف اكثريت اتخاذ مي گردد، جهت اعمال قدرت موجود شخصي خود، به سابقه تعليق كانون مركز، استناد خواهد شد.

هم چنين از بعد بيروني، انعكاس اختلافات كانون ها و به خصوص تعامل با قوه قضائيه، منظره جالب و قابل قبولي از مسئولان جامعه وكالت (مركز يا ساير كانون ها) نيست و در همه اوقات و به خصوص وضعيت فعلي كه بحث بررسي لايحه وكالت در كميسيون حقوقي و قضائي مجلس مطرح است، تشديد و انتشار اين مسئله، موجب كاهش ارزش و تنزل منزلت حرفه اي تمامي طرف هاي درگير ميگردد و اعتبار كلي جامعه وكالت ايران را خدشه دار مي نمايد.

بعلاوه در صورت تحمل مشكلات توسط اتحاديه و ساير كانون ها و امكان موفقيت در «برون رفت» از مرحله فشار ايجاد شده، ضرر ناشي از دوري كانون از اتحاديه، اظهر من الشمس ميباشد. امري كه نميتوان احتمال آنرا كاملا مردود دانست.

اين مسئله محرز است كه كانون مركز (يعني منابع انساني و مادي آن)، متكفل اصلي و در واقع الامر محور حقيقي جامعه وكالت ايران است (كه حتي بدون كمك هاي مادي كانون مركز، تشكيل كانون هاي جديد به سهولت امكان پذير نيست) و امكانات كانون مركز براي ايجاد اتحاديه (طبق تجربه سه دوره اخير) تاكنون مورد استفاده قرار گرفته است و لذا در صورت استمرار تعليق كه خود به خود منجر به «كناره گيري» يا «شقاق در همكاري» سرپرستي جامعه وكالت ايران، خواهد شد، مشكلات اين جامعه تشديد و بيشتر شده و گريبانگير تمامي كانون ها خواهد شد.

بديهي است حق كانون مركز (و البته هر كانوني) در اعتراض به تصميمات جمعي مغاير منافع جامعه وكالت يا كانون متبوع و حتي تلقي وظيفه اقدام در برابر آن، از حيث داشته هاي نفري و آورده سهمي و عملي بيشتر در تشكيلات جمعي و شناخت دقيقتر از وضعيت بزرگترين جامعه وكلاي كشور و ارتباط نزديكتر و رسمي با مسئولان قواي سه گانه و ... ، لابد در يك فرآيند جمعي وبا اقناع وجداني و مقبوليت از طرف اعضاي هيات مديره تمامي كانون ها، بايد اقدام شود و شناخت جهات يا علل عدم پذيرش نظريه پيشنهادي كانون مركز، خود مقوله مستقلي مي باشد. شايد در اينجا توجه دوباره، به مثال شهر اعداد، خالي از لطف نباشد.

به نظر مي رسد، روشي كه هيات مديره كانون با دخالت سازنده در اتحاديه و نه تعليق يا كناره گيري از آن، با حضور موثر و همه جانبه در جلسات هيات اجرائي و مجمع عمومي، در صدد ارائه و اعمال منطقي نظرات خود بر اصلاح شيوه هاي موجود و همراه كردن ساير اعضاي هيات مديره كانونها با خود برآيند، بهتر و موثرتر و مناسبتر از روش انفعالي و كناره گيري و شرط گذاري براي حضور مجدد، مي باشد.

زيرا با توجه به مهلت زماني دو ساله در خصوص اعضاي هيات مديره كانون ها و مجمع عمومي اتحاديه و ثابت نبودن نظرات اعمال شده و امكان تعديل و اصلاح ديدگاها، به طور طبيعي حتي اگر در جلسه اي نظر كانون مركز تامين نشود، اين مسئله در جلسات بعدي قابل تامين خواهد بود.

بعلاوه اغلب و بلكه تمامي كانونها، به دليل مشكلات متعدد محلي و واقعيت هاي موجود، تمايل دارند، مسئوليت اداره و مديريت جامعه وكالت از جمله اتحاديه، با حفظ جايگاه ايشان و مخاطب قرار گرفتن و استفاده از توان و منابع نامبردگان در امور مختلف، توسط وابستگان و نمايندگان كانون مركز انجام شود كه تاكنون اينگونه بوده است.

زيرا در سه دوره اخير شوراي اجرائي، رياست اتحاديه بين جنابان، آقايان كشاورز و جندقي كرماني پور، روساي سابق و فعلي كانون مركز، در گردش بوده است و تاكنون رياست اتحاديه و اداره آن، بعهده ابواب جمعي كانون مركز بوده است و اغلب و بلكه تمامي كانون ها، حتي از باب دفع هزينه هاي مالي و البته توان كانون مركز و مسئوليت و جايگاه والاي آن، تمايل دارند كه اين روند، استمرار داشته باشد.

بنابر اين مسائل و اموري كه در واقع، اخلاف نظر بين اعضاي كانون مركز (اعم از داخل و يا خارج هيات مديره) مي باشد، شايسته نيست، موجب لطمه به حيثيت بيروني جامعه وكالت ايران گردد، كه مورد قبول هيچ كدام از اعضاي جامعه وكالت ايران نمي باشد. كما اينكه انتظار جامعه وكالت از بزرگان كانون در رياست اتحاديه و كانون مركز، حل و فصل اين مسائل و رفع اختلافات بوجود آمده ميباشد.

بنابر اين حتي با عدم پذيرش نظرات كانون مركز در امور مختلف، شايد با بازنگري و شناخت علل عدم پذيرش (كه ممكن است اشكالاتي بر اصل يا نحوه ارائه پيشنهاد كانون متصور باشد) و در نهايت، احتياط عملي در مديريت و كنترل اختلاف ديدگاه ها و ارائه چهره يكپارچه از جامعه وكالت ايران از منظر بيروني، شايسته شان هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و ساير مسئولين محترم كانون ها و اتحاديه ميباشد.

لذا پيشنهاد ميگردد با حضور موثر و همه جانبه هيات مديره محترم كانون مركز در اتحاديه و البته پذيرش نظرات منطقي و مصالح حرفه اي، ارائه شده از طرف ايشان توسط ساير كانونها، موجبات ارتقاء عملي و علمي نه فقط كانون مركز و بلكه جامعه وكالت ايران، قابل اقدام باشد و به خصوص در شرايط فعلي كه بحث «لابحه وكالت» در كميسيون محترم حقوقي و قضائي مجلس مطرح است، و شايسته است هيات مذاكره كننده اصلي از طرف كانون مركز بعنوان نماينده كل جامعه وكالت ايران اقدام نمايد و در اين شرايط وضعيت تعليق خود خواسته در اتحاديه مانع اين امر است، اميد است توسط بزرگان جامعه وكالت، تدابير جديدي، جهت پايان يافتن مسائل فوق، انديشيده و اجرا گردد.

حسين زينعلي
وكيل دادگستري كانون مركز
بالا
فهرست اصلي


  * بيانيه كانون وكلاي دادگستري مركز
۲۸/۸/ ۱۳۸۷


در تاريخ ۲۷/۰۸/۱۳۸۷ بيانيه اي از سوي گروهي به نام ''كانون مدافعان حقوق بشر''
زير عنوان : ''استقلال كانون وكلا را پاس مي داريم''
انتشار يافته است كه در آن از ''ايجاد بسيج و استقرار نيروهاي نظامي در كانون وكلا'' سخن به ميان آمده و آن را خلاف اصل استقلال كانون وكلا اعلام كرده اند. براي آگاهي وكلاي محترم دادگستري اعلام ميگردد كه اين اظهارات كه دستمايه رسانه هاي خارجي قرار گرفته هيچگونه پايه و اساسي ندارد و كاملا خلاف واقع است.

كانون هاي وكلاي دادگستري در كشور ما بر پايه قانون اسفند ماه سال ۱۳۳۳ و قوانين ديگري كه در اين زمينه تصويب شده اند داراي استقلال هستند و اداره امور آنها در همه زمينه ها تنها و منحصرا از سوي هيات هاي مديره برگزيده وكلاي دادگستري انجام مي شود و البته يك يك وكلاي محترم دادگستري در سراسر كشور با تمام وجود حافظ و نگهبان اين استقلال كه دستاورد وكلاي دادگستري ايران و جهان است مي باشد.
كانون وكلاي دادگستري در راستاي انجام وظايف قانوني خود داراي همكاري مثبت و سودمند با قواي سه گانه كشور است و از استقلال و يكپارچگي خود دفاع و حفاظت مي كند.

بنابراين انتشار اينگونه بيانيه ها و القاء شبهات ي كه زمينه ساز نگراني اذهان شهروندان و وكلاي محترم دادگستري است تنها مي تواند به استقلال كانون و روابط كانون با سازمانهاي سياسي كشور آسيب رساند. انتظار كانون وكلا دادگستري مركز اين است كه بدون مشورت و همفكري با هيات هاي مديره كانون ها از انتشار هر گونه بيانيه اي كه به اعتبار، حيثيت و استقلال كانون وكلا آسيب رساند خود داري شود.

هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * الزامي شدن كد رهگيري معاملات اموال غير منقول، از ادعا تا واقعيت

حميد رضا اصلاني
وكيل پايه يك دادگستري
                                       
چندي است كه موضوع الزامي شدن ''كد رهگيري ثبت معاملات ملكي'' از سوي مقامات و مراجع رسمي متولي امر به كرات مطرح شده و توصيف هاي اغراق گونه اي در خصوص كاركردهاي آن به گوش مي رسد.

با توجه به اعلام مسوولان ذيربط مبني بر الزامي شدن استفاده از اين سامانه از ابتداي آذر ماه و ادعاي حل شدن مشكلات حقوقي و قضايي اين حوزه، بر آن شديم كه نكات حقوقي چندي كه در اين خصوص قابل بحث و عرضه مي باشد را مطرح كنيم تا جايگاه و كاركرد واقعي چنين تحولي تبيين شود.

بر همين مبنا بنظر مي رسد اهم نكات و ايرادات حقوقي وارد بر اين سامانه و كاركرد ادعايي آن به شرح آتي است:

۱-        مهمترين دليل بروز مشكلات حقوقي در حوزه معاملات اموال غير منقول، بيش از آنكه ناشي از چگونگي تنظيم سند عادي (مبايعه نامه) باشد ناشي اصل پذيرش اعتبار براي چنين اسنادي است. در واقع بموجب مقررات قانون ثبت ، ثبت معاملات اموال غير منقول الزامي بوده و مراجع دولتي مكلفند كه فقط شخصي را كه ملك در دفتر املاك بنام او ثبت شده مالك بشناسند و هر شخصي نيز كه مي خواهد مالك چنين ملكي شود بموجب اين حكم قانونگذدار بايد فقط از طريق ثبت رسمي معامله(تنظيم سند رسمي) به اين مقصود نائل شود.

اختلاف نظر حقوقدانان در باب تفسير اين ماده قانوني و عدم تعيين تكليف صريح از سوي مقنن موجب رواج اسناد عادي براي نقل و انتقال مالكيت اموال غير منقول شده و دعاوي بسياري را بر گرده دستگاه قضايي نهاده است. بنا بر اين تنها راه حل اين معضل صرفا بازگشت به حكم قانون و اعتبار ندادن به مبايعه نامه(سند عادي) است و در اين مسير تفاوتي ميان مبايعه نامه تنظيمي در بنگاه معاملات ملكي و غير آن وجود ندارد و طرح اختصاص كد رهگيري در اولين گام به دليل برسميت شناختن سند عادي براي انتقال املاك محل ايراد جدي است.

به عبارت ديگر پيش فرض اين طرح آنست كه چون تنظيم مبايعه نامه آنهم در بنگاه معاملات ملكي الزامي است پس ايجاد كد رهگيري موجب جلوگيري از معاملات معارض مي شود كه اين استنتاج به دليل غلط بوده مقدمه آن مردود است.

۲-        به فرض معتبر تلقي كردن سند عادي در انتقال مالكيت املاك غير منقول، ايراد ديگر وارد بر اين طرح آنست كه تنظيم مبايعه نامه در بنگاه معاملات ملكي را الزامي تلقي كرده است حال آنكه اولا هيچ نص قانوني كه تنظيم سند عادي انتقال را بيرون از بنگاه ممنوع يا بي اعتبار تلقي كند وجود ندارد و از منظر قانوني اين اسناد نيز سند عادي تلقي شده ماهيتا با اسناد تنظيمي در خارج از بنگاه ندارند.

ثانيا از قضا و بر اساس تجربه قضايي، اثبات شده كه بيشترين دعاوي و اختلافات حقوقي در معاملاتي كه در بنگاه هاي معاملات ملكي و با استفاده از فرم هاي از پيش تدوين شده و نمونه هاي چاپي اين بنگاه ها صورت گرفته است رخ داده است

( اين وضعيت و ايرادهاي حقوقي عديده در نمونه هاي جديد تنظيمي كه با همكاري سازمان ثبت اسناد و اتحاديه مشاورين املاك تدوين شده و هم اكنون مورد استفاده قرار گرفته است بروشني ديده مي شود)

۳-        معلوم نيست كه مسوولاني كه از الزامي شدن اين سامانه سخن مي گويند در خصوص وضعيت حقوقي معاملاتي كه بدون رعايت اين حكم صورت گيرد چه موضعي دارند؟

اگر آن را باطل مي دانند پس بايد گفت كه به مقررات قانون مدني در باب صحت و اعتبار عقود و بخصوص عقد بيع، حكم يا احكامي را با يك بخشنامه افزوده اند كه قطعا چنين حكمي خلاف قانون است و نمي تواند قانون مصوب مجلس را با يك بخشنامه نسخ كرده يا تخصيص زد.

اگر هم معاملات بدوم كد رهگيري را معتبر مي دانند كه معلوم نيست كه الزامي بودن استفاده از اين سامانه به چه معناست كه عدم رعايت آن در اعتبار عقد بي تاثير است؟!

۴-        الزام دفاتر اسناد رسمي به ثبت معاملات داراي كد رهگيري، نيز اگر به معناي عدم الزام ايشان به ثبت معاملات فاقد كد رهگيري است كه بازهم خلاف صريح قانون است و بي نياز از توجيه مي باشد.

اتفاقا از منظر قانونگذار و حقوقدانان (حتي آن دسته كه سند عادي را موثر در انتقال مالكيت غير منقولات مي دانند)، صورت اكمل و بهترين شكل معامله آنست كه طرفين به محض حصول توافق در قيمت و شرايط ديگر معامله فورا با حضور در دفتر خانه سند رسمي انتقال را تنظيم كنند و تشويق (بلكه الزام) ايشان به تنظيم مبايعه نامه در بنگاه و ارائه كد رهگيري به دفتر خانه كاملا برخلاف اين رويه و هدف قانونگذار است.

در واقع بر اساس تفسير ارائه شده از بخشنامه فوق اصلا ديگر كسي نمي تواند مستقيما به دفترخانه مراجعه و اقدام به انتقال مالكيت ملك خود كند و حتما بايد اول در يك بنگاه مبايعه نامه تنظيم و سپس به دفتر خانه مراجعه كند!!

۵-        اگر هدف از اجراي اين طرح جلوگيري از انجام معامله معارض مي باشد، معلوم نيست كه با عدم ثبت رسمي معامله فاقد كد رهگيري در دفترخانه آيا محاكم نيز معامله فاقد كد رهگيري را بي اعتبار خواهند دانست (يا همچون معامله با سند عادي كه عملا و برخلاف قانون ثبت، از سوي محاكم مورد پذيرش قرار گرفت اين قبيل معاملات نيز نهايتا در محكمه قابل اعتبار دهي خواهند بود؟)

فرض كنيد شخصي يك معامله مقدم بدون كد رهگيري و بر اساس مبايعه نامه عادي تنظيمي در بيرون از بنگاه املاك انجام داده و سپس معامله معارضي البته داراي كد رهگيري و با رعايت بخشنامه موصوف انجام داده است. آيا در اين فرض دادگاه معامله مقدم را نامعتبر خواهد دانست؟!

۶-        وضعيت معاملاتي كه اشخاص خود و بدون حضور در بنگاه معاملات ملكي (مثلا دو برادر يا دو دوست) مي خواهند انجام دهند چه مي شود؟

آيا الزام ايشان به به دريافت كد رهگيري از مرجعي انحصاري (بنگاه هاي داراي مجوز خاص) منتهي به ايجاد بازار كاذب فروش اين كدها نمي شود؟

آيا برخي رويه هاي غلط (مثلا ثبت نام كودك در مدرسه يا ...) كه اثبات سكونت در يك منطقه خاص را منوط به ارائه اجاره نامه رسمي (بخوانيد اجاره نامه بنگاهي!!) مي نمود و براي بنگاه داران بازار سياه فروش اين فرم هاي چاپي را ايجاد كرده بود را فراموش كرده ايم؟

آيا الزام به مراجعه به بنگاه و پرداخت كميسيون، بر بهاي تمام شده ملك نمي افزايد؟

بنا به جميع جهات فوق بنظر مي رسد برخلاف ادعاي مسوولان اين طرح نه تنها توان مهار مشكلات حوزه مسكن را ندارد بلكه به دليل ابهامات حقوقي بسيار آن كه تنها به بخشي از آنها اشاره شد، يقينا خود منشاء بروز مشكلات و معضلات حقوقي و اقتصادي ديگري خواهد شد و تامل بيشتري براي اجراي آن لازم است.
بالا
فهرست اصلي


  * تشريح دستاوردهاي سازمان ثبت در ديدار اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس

اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در بازديد از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از نزديك با فعاليت‌ها و دستاوردهاي بزرگ صورت گرفته در اين سازمان در راستاي ثبت نوين آشنا شدند.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، حسينعلي اميري، رييس سازمان ثبت در اين نشست كه اعضاي كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در آن حضور داشتند، طي سخناني از نهادينه كردن نظام برنامه ريزي در سازمانهاي تابعه قوه قضائيه، توسعه قضائي، قضا زدايي و پيشگيري از وقوع جرم به عنوان يكي از اهداف و مسائل مورد تاكيد آيت الله هاشمي شاهرودي با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري عنوان كرد و گفت: بر اين اساس در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از سوي رئيس قوه قضائيه ضمن تاكيد بر همگام شدن فرآيندهاي اين سازمان با تحولات ملي و بين المللي، بر برنامه ريزي مناسب در بخش نيروي انساني، مكانيزاسيون فرآيندها و پيشبرد طرح كاداستر به عنوان سه اقدام ضروري اين سازمان تاكيد شد.

اميري با مهم برشمردن اين سه اقدام به عنوان وظايف ضروري سازمان با توجه به وضعيت موجود آن افزود: از دهه ۶۰ به بعد هيچ نيرويي جذب سازمان نشده بود و سازمان با يك خلاء بزرگي در اين زمينه مواجه بود و بديهي است هرگونه تحول و پيشبرد برنامه‌ها با محوريت نيروي انساني متخصص و مجرب صورت مي‌گيرد.

وي افزود: در اين بخش حتي نيروهاي با ۵۰ سال سابقه كار هم در سازمان وجود داشتند كه تعداد زيادي از آنها به علت كهولت سن درخواست بازنشستگي داشتند و از آنجا كه ماموريتها و وظايف اين سازمان بسيار تخصصي است و هر نيرويي هم توان خدمت در اينجا را ندارد، لذا با مشكلات زيادي مواجه بوديم ، از اين رو از بين نيروهاي سازمان، افرادي كه داراي سابقه خدمتي ۵ تا ۲۵ سال با مدرك حداقل ليسانس بودند را شناسايي و از بين آنها ۳۰۰ نفر را با روش هاي علمي و مصاحبه هاي مختلف تخصصي تحت نظر يك هيات گزينش كرديم و نهايتا ۱۰۷ نفر را انتخاب و در دوره طراحي شده اي به نام « مديران فردا» تحت آموزش هاي تخصصي مديريت، تحول و توسعه و حتي دوره هاي تخصصي روانشناسي شخصيت، با بهره گيري از اساتيد برجسته داخلي و خارجي و سخنراني بسياري از شخصيت هاي كشور در سمينارهاي مختلف قرار داديم و نهايتا شركت كنندگان در اين دوره در خصوص يكي از موضوعات و مسائل ثبتي، پايان نامه هايي را با رعايت استانداردهاي علمي تهيه، ارائه و از آن دفاع كردند كه بر اساس نتيجه نهايي تعدادي از آنها به عنوان مديركل، عده اي به عنوان معاون مديركل و تعدادي نيز به عنوان روساي ادارات ثبت در شهرستانها مشغول به كار شدند.

اميري ادامه داد: دوره اول اين طرح مورد استقبال سازمان مديريت و برنامه ريزي واقع شد به طوري كه هزينه برگزاري دوره دوم را سازمان مديريت تقبل كرد و به همين شكل نزديك به ۴۰۰ پست مديريتي در كشور را اين افراد تصدي كردند و عملكرد موفقي نيز از خود نشان دادند.

وي افزود: بعد از اين مرحله، بحث مكانيزاسيون را در دستور كار قرار داديم و كار مطالعاتي مفصلي با ۲۰۰ پروژه تحقيقاتي و پژوهشي تعريف شد چرا كه اعتقاد داشتيم برنامه جامع بايد از دل پژوهش و تحقيق بيرون بيايد و نهايتا برنامه ۵ ساله توسعه ثبت و چشم انداز ۲۰ ساله تدوين شد و از ابتداي سال ۸۴ فعاليتها بر همين مبنا و در قالب پروژه‌هاي مشخص با ارزيابي و نظارت دقيق و تاكيد بر مكانيزاسيون فرآيندها پيگيري شد و در حال حاضر نزديك به ۲۰ پروژه مكانيزاسيون مهم و ملي در حال اجراست.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهار داشت: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد جزو معدود سازمانهايي است در نظام اداري كشور كه براي تمامي وظايفش نرم افزار نوشته كه بخش عمده اي از آنها ۹۰ درصد پيشرفت داشته و مورد بهره برداري قرار مي گيرند و بخش ديگر نيز تا ۵۰ درصد كار آنها انجام شده است و مسئله قابل توجه اين است كه هيچ وظيفه اي در سازمان ثبت اسناد باقي نمانده كه براي آن نرم افزار مناسب نوشته نشده باشد.

وي با اشاره به پيشرفت مناسب طرح كاداستر نيز گفت: كاداستر از طرح هاي مهم و اساسي كشور است و به همين منظور ضمن بررسي مطالعات تطبيقي چندين كشور و بازديد از روند اجراي طرح كاداستر از آن كشورها، از آنجا كه با يك عقب ماندگي قابل توجهي در اين بخش مواجه بوديم به اين نتيجه رسيديم كه با بهره گيري از پيمانكار خارجي و لحاظ در بودجه سال ۸۴ و موافقت كميسيون قضائي و حقوقي مجلس اين كار را پيگيري كنيم كه در كميسيون تلفيق مورد مخالفت قرار گرفت و نهايتا با تغيير روش كار و با همكاري سازمان نقشه برداري، شهرداري، سازمان جنگل ها و مراتع و منابع طبيعي و سايردستگاههاي ديگر، سازمان ثبت كار را آغاز كرديم و با روش تلفيقي شروع به برنامه نويسي كرديم، در حال حاضر هم تقريبا ۷۵ درصد دفاتر املاك ورود اطلاعات داده آمائي، كاداستر شهري كشور با نزديك به ۲۰۰ قلم اطلاعات و با هزينه اي بسيار كم شكل گرفته است.

اميري افزود: براي اجراي اين كار، اسكن، داده آمايي و ورود اطلاعات دفاتر ثبتي عليرغم قديمي بودن و مشكلات موجود در دستور كار قرار گرفت و تا كنون ۷۵ درصد املاك شهري كشور با مختصات جهاني و حدود و ثغور آنها هماهنگ و رقومي شده است.

وي ادامه داد: براي اين منظور، مشابه اختصاص كد ملي به اشخاص، براي شخصيت هاي حقوقي نيز كد ملي تخصيص داده شد كه بر اساس آن نحوه تخصيص منابع مالي و روند ثبت شركتها به خوبي در يك بانك جامع قابل بررسي و ارزيابي است.

وي با اشاره به وظايف سازمان ثبت اسناد بر اساس سياست هاي اصل ۴۴ گفت: بر اين اساس با توجه به قابل انعطاف بودن برنامه هاي تدوين شده سازمان ثبت، بر روي بخشهايي از سازمان كه با مسائل اقتصادي كشور مرتبط بود از قبيل ثبت شركتها تمركز كرديم و با راه اندازي شبكه LAN و WAN ، اتوماسيون ثبت شركتها، راه اندازي و استقرار دستگاههاي دريافت الكترونيكي پول (POS) در دفاتر اسناد رسمي با همكاري بانك مركزي و بانك ملي و به عنوان سازمان پيشگام در اين زمينه، اقدامات لازم را انجام داديم كه اين پروژه ها منافع زيادي نيز براي كشور و نظام ثبتي در بر دارند.

اميري افزود: يكي از منافع استقرار اين سيستم در دفاتر رسمي اين است كه نظام بانكي كشور به صورت روزانه مي تواند از ميزان معاملات اين دفاتر با ويژگيهاي آن مطلع شود و اين براي مديريت مالي مسئله مهمي است و با بهره گيري از اين سيستم حتي مي توانيم تعيين كنيم كه يك دفتر اسناد رسمي در كجاي كشور و چه اقداماتي انجام داده و امكان دخل و تصرف در آن هم وجود ندارد و حتي از طريق مهندسي معكوس نيز مي توان به اطلاعات املاك دسترسي پيدا كرد.

وي اصلاح قوانين با كمك كميسيون قضائي و حقوقي مجلس بويژه مجلس هفتم را از ديگر اقدامات اين سازمان در سالهاي اخير عنوان كرد و اظهار داشت: فكر مي كنم هيچ دستگاهي در اين سالها به اندازه سازمان ثبت در جهت اصلاح قوانين با مجلس در فعاليت و همكاري نبوده و متاسفانه جامعه از بسياري از اين فعاليت ها اطلاع ندارد.

اميري اصلاح ماده ۳۴ و ۳۴ مكرر قانون ثبت كه از سال ۱۳۵۴ تا كنون باعث ترويج ربا خواري نيز شده بود را از جمله اين موارد عنوان كرد و گفت: اصلاح اين ماده خيال بسياري از هموطنان را راحت كرد و در اين زمينه دعاگو هستند.

وي بستر سازي لازم حقوقي براي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني را از ديگر فعاليت هاي اين سازمان برشمرد و افزود: صاحب نظران بازرگاني نيز فعاليت هاي سازمان ثبت اسناد در جهت بستر سازي هاي حقوقي اين بخش را مورد تقدير قرار داده و اعلام كردند كه اين سازمان تنها بخشي است كه آمادگي خوبي براي بسترسازي حقوقي در اين بخش دارد.

رئيس سازمان ثبت اسناد، اين قبيل اقدامات و تصويب بسياري از كنوانسيونها، اصلاح و مدرن سازي قوانين و مجموعا ۱۳ لايحه و طرح در خصوص قوانين ثبتي را از ديگر اقدامات انجام گرفته در اين زمينه عنوان كرد و اظهار داشت: يكي از بحثهاي نويني كه در اين چند ساله در دنيا شكل گرفته، فضاي كسب و كار است كه بانك جهاني نيز هرساله كشورها را در اين زمينه رده بندي و ارزيابي مي كند كه با همكاري دولت محترم در حال اصلاح و ارتقاء رتبه كشورمان هستيم.

وي افزود: همه ما مي دانيم كه بعد از امنيت در هر كشور، دومين مسئله اي كه براي سرمايه گذاران مطرح است نظام كسب و كار آن است و بعد از آن هم نظام تثبيت مالكيت آن كشور مورد توجه قرار مي گيرد. خوشبختانه سازمان ثبت اسناد در اين زمينه نيز توفيقاتي داشته و با اقداماتي از قبيل اصلاح قوانين، كاهش حق الثبت و حق التحرير، تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي در مجلس و اقدامات ديگري كه در دست اجرا دارد كمك شاياني به اين موضوع كرده و از زمان پذيرفتن اين مسئوليت از سوي سازمان، يك همكاري بين بخشي نيز با دولت و كارشناسان بانك جهاني شروع شده و روزانه از طريق ويدئو كنفرانس با آنها ارتباط داريم و در كنفرانسي به همبن منظور نيز كه در مالزي از سوي سازمان ملل برگزار شده بود شركت كرديم و برنامه هاي سازمان را ارائه داديم كه مورد استقبال قراواني قرار گرفت.

اميري ادامه داد:امروز خوشبختانه اين سازمان در بين دستگاههاي اجرايي رتبه ۶ را به خود اختصاص داده و بسياري از ادارات كل استاني ما هم كه هميشه مشكل داشته اند در جشنواره هاي شهيد رجايي رتبه هاي اول و دوم را به خود اختصاص داده اند. همچنين در گزارش هاي سازمان بازرسي كل كشور نيز با موضوع سازمانهايي كه بيشترين شكايت از آنها مي شود قبلا سازمان ثبت جزو رتبه هاي اول يا دوم بوده ولي امروزه جايگاه آن بهبود قابل ملاحظه اي پيدا كرده و نام اين سازمان از فهرست سازمانهاي پر شكايت خارج شده است.

معاون قوه قضائيه با اشاره به برگزاري منظم و بدون وقفه جلسات مستقيم و رودر روي ملاقات مردمي در سه شنبه هاي هر هفته افزود: در اين روز هر كجاي كشور كه باشم بر مي گردم و اين جلسات برگزار مي شود و بعضي از روزها نيز تا ۱۰۰ نفر ارباب رجوع در اين ملاقاتها مسائل خود را با ما در ميان مي گذارند كه البته ميزان مراجعات مردم از استانها را به عنوان يكي از محورهاي ارزيابي عملكرد مديران كل مورد لحاظ قرار مي دهيم به طوري كه اگر مراجعات به تهران از استاني بيش از حد متعارف خود بود، اين موضوع به عناون عملكرد ضعيف مديركل آن استان ارزيابي و اقدامات لازم انجام مي گيرد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به موقعيت خوب ايران و سازمان ثبت اسناد در سازمان جهاني مالكيت معنوي (وايپو) اظهار داشت: قبل از اينكه ماده ۵۲ قانون ثبت اختراعات، علائم تجاري و طرح هاي صنعتي تصويب شود، متاسفانه مدتي اين كار را از ما گرفتند و در واقع فرصت سوزي شد كه حدودا ۱۸ ماه بعد با عنايت به ماده ۵۲ قانون جديد ثبت اختراعات، اين قضيه تا حدي حل شده كه البته هنوز هم مشكلاتي باقي مانده و عليرغم همين مشكلات نيز خوشبختانه توانسته ايم تا حدودي از عهده وظايفي كه از بابت عضويت در سازمان جهاني مالكيت معنوي بر عهده داريم برآئيم و به گفته مديركل اين سازمان، ايران جزو كشورهايي است كه در بين كشورهاي در حال توسعه عضو وايپو آن را براي موفقيت هايش در اجراي برنامه هاي اين سازمان مثال مي زنند و اميدواريم كه وزارت دادگستري هم به ماده ۵۲ قانون جديد تمكين كند تا انشاءاله قضيه حل و فصل شود.

حسينعلي اميري همچنين با اشاره به ازدياد دفاتر اسناد رسمي و جذب تعداد زيادي سردفتر كه مورد سوال هاي زيادي نيز قرار گرفت افزود: ما در ۸۰ سال گذشته ۳ هزار و ۸۰۰ سردفتر اسناد رسمي داشتيم كه اين تعداد كم پاسخگوي نياز كشور نبود و اين در حالي است كه بسياري از جوانان تحصيلكرده بيكار هستند و همچنين كار مردم در نوبت هاي طولاني خدمات ثبتي معطل مي ماند. البته فكر اصلي اين قضيه هم از رئيس قوه قضائيه بود و فرمودند انحصار اين بخش از بين برود.

وي ادامه داد: البته مباحث كارشناسي زيادي در اين خصوص مطرح شد و نهايتا همه قانع شديم كه اين كار يك ضرورت است و در حال حاضر نيز با توجه لايحه پيش فروش آپارتمان، لايحه توسعه صلاحيت دفاتر اسناد رسمي، اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و طرح ها و لوايح ديگري نيز الان در مجلس مطرح است حتي اين تعداد نيز جوابگوي نيازهاي كشور نخواهد بود.

وي افزود: در اين آزمون دارندگان مدارك دكتراي حقوق با هر معدلي و همچنين مدارك اجتهاد، دارندگان مدرك فوق ليسانس حقوق با معدل الف، فرزندام شهدا، آزادگان و خانواده شهدا و ايثارگران داراي امتياز مشخصي بودند و از آزمون معاف شدند كه نهايتا يك هزار و ۶۶ نفر نيز از جذب شدگان داراي اين شرايط هستند كه انصافا نيز از افراد نخبه و داراي مدارك معتبر دانشگاهي و مدارج علمي بالا هستند.

اميري اظهار داشت: ازدياد دفاتر اسناد رسمي ۲۵ هزار شغل واقعي ايجاد كرده و اين در حالي است كه هيچ هزينه اي براي ايجاد اين تعداد شغل پايدار بر دولت تحميل نشده و اين كار بسيار ارزشمند و بزرگي بود كه انجام شد.

رئيس سازمان ثبت اسناد ادامه داد: هنگام برگزاري آزمون نيز اعلام كرديم كساني كه مايلند در صورتي نمره سردفتري را كسب نكردند به عنوان دفتريار موافقت خود را اعلام كنند، ۳ هزار و ۵۰۰ نفر نيز موافقت خود را با اين موضوع اعلام كردند و عده زيادي نيز از اين طريق به عنوان دفتريار جذب دفاتر اسناد رسمي شدند و اين كار لزوم برگزاري آزمون دفترياري را نيز به صورت همه ساله از بين مي برد كه اين خود باعث كاهش هزينه ها خواهد شد. همچنين دفترياران انتخاب شده نيز حداقل

داراي مدرك ليسانس خواهند بود در حاليكه قبلا اكثر دفترياران مدرك ديپلم داشتن كه اين موضوع نيز به ارتقاء سطح كيفي اين دفاتر مي افزايد.

در اين نشست همچنين حجت الاسلام و المسلمين شاهرخي رئيس كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز طي سخناني با اشاره به اهميت جايگاه والاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و جايگاه ارزشمند حسينعلي اميري در نظام اداري كشور و با اشاره به حديثي از پيامبر گرامي اسلام افزود : اخلاق حسنه از نظر دين اسلام داراي ارزش خاص و مهمي است و پيامبر گرامي اسلام اخلاق حسنه را از ويژگي هاي مهم مديريت در نظام اسلامي مورد تاكيد قرار داده اند. از نظر كميسيون حقوقي و قضائي مجلس ، اميري رئيس سازمان ثبت اسناد داراي اخلاق حسنه و نمره اخلاقي و سازماني بسيار بالايي هستند.

رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي افزود : ما امروز براي آشنايي بشتر با برنامه هاي در دست اقدام سازمان در اين جلسه حضور پيدا كرده ايم كه پس ملاحضه و كسب اطلاع دقيق از برنامه هاي انجام شده و همچنين در حال انجام عملكرد سازمان را كاملاً مثبت ارزيابي كرده واظهار رضايت خود را اعلام مي نماييم.

وي تاكيد كرد:نظر كميسيون در مورد عملكرد سازمان بسيار مثبت مي باشد و در تمامي موارد ديدگاه ها مثبت است شاهرخي افزود : در جلسه آينده كه با حضور اميري معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك در مجلس شوراي اسلامي تشكيل خواهد شد در موارد ديگري گفتگو خواهيم كرد .

حجت الاسلام شاهرخي رئيس كميسيون قضايي آمادگي كامل كميسيون قضايي و حقوقي مجلس را براي همراهي و پشتيباني از برنامه هاي اين سازمان اعلام كرد.

در انتهاي اين جلسه همچنين دكتر سليماني معاون برنامه ريزي و توسعه فنآوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و مهندس شيخ عليشاهي معاون اداره كل كاداستر نيز به تشريح اهداف و فعاليت هاي طرح كاداستر كشور پرداختند و نمايندگان مسائل و سوالات خود را در خصوص نظام ثبتي مطرح و معاون رئيس قوه قضائيه و مسئولين سازمان ثبت اسناد واملاك كشور پاسخ و در خصوص حل مسائل و مشكلات تبادل نظر بعمل آمد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۹-۰۰۹۴۸
بالا
فهرست اصلي


  * ۳۰ سال قانون‌گذاري و نظارت

مخبر كميسيون قضايي در گفت و گو با ايسنا
                                       
امين‌حسين رحيمي، تصريح كرد: تصويب قوانين خوب و نظارت بر حسن انجام آنها از سوي مجلس بهترين كمك به دولت است.


در قانون‌گذاري كار كارشناسي به اندازه كافي انجام نشده است

نماينده‌ي مردم ملاير در خانه‌ي ملت، در ارزيابي از عملكرد مجلس در بحث قانون‌گذاري در ۳۰ سال اخير به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: قانون‌گذاري در ۳۰ سال اخير با فراز و نشيب‌هايي مواجه بوده است، يعني بعضا قوانيني تصويب كرده‌ايم كه به صورت آزمون و خطا بوده و ناچار شده‌ايم بعد از يك مدتي دوباره همان قانون را دستكاري كنيم و اين از ايرادات قانون‌گذاري در همين دوره‌هاست.

مخبر كميسيون قضايي مجلس افزود: به نظر مي‌رسد در قانون‌گذاري كار كارشناسي به اندازه كافي انجام نشده است، لذا عمدتا قوانين ضعيفي تصويب شده است.


قانون بايد پايدار و ثابت باشد و بتوان مدت‌ها به آن اتكاء كرد

اين نماينده‌ي مجلس، يكي از ويژگي‌هاي قانون را پايداري قانون برشمرد و گفت: قانون بايد به گونه‌اي باشد كه به سادگي قابل تغيير نباشد، چرا كه قانون قاعده ايجاد مي‌كند و وقتي قاعده ايجاد كرد مردم روابط خود را بر اساس اين قواعد تنظيم مي‌كنند. بنابراين بايد قانون، پايدار و ثابت باشد و بتوان مدت‌ها به آن اتكاء كرد و مردم تكليف خود را بدانند.

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، گفت: وقتي قوانين غيرپايدار تصويب مي‌شود، اثرات بسيار بدي بر مسائل اقتصادي و مسائل ديگر مي‌گذارد. در واقع وقتي قانون عوض شود تمامي قاعده‌اي كه در كاري ايجاد شده به هم مي‌ريزد و ضرر و زياني هم متوجه افراد مي‌شود، لذا ممكن است به كار خود ادامه ندهد و يا بالعكس عده‌اي ممكن است از تغييرات قانون بتوانند به ثروت‌هاي هنگفتي دست پيدا كنند.

وي با تاكيد بر اين كه يكي از ايرادات قانون‌گذاري اين است كه كار كارشناسي كمتري در اين مساله شده است، تصريح كرد: اين كار بيشتر بر اساس آزمون و خطا بوده و اين نقص بايد جبران شود.


نوع اعلاي تعامل زماني حاصل مي‌شود كه قواي مقننه و مجريه، كار خود را به خوبي انجام دهند

نماينده‌ي مردم ملاير در خانه‌ي ملت، در ارزيابي از بعد نظارت مجلس نيز، گفت: بعد نظارتي مجلس بسته به دوره‌هاي مجلس، متفاوت بوده است. اين كه گفته مي‌شود بين قوه‌ي مجريه و قوه‌ي مقننه بايد تعامل باشد، نوع اعلاي آن زماني حاصل مي‌شود كه هر يك از اين دو قوه كار خود را به خوبي انجام دهند. اگر مجلس بهترين قانون را تصويب كند، اين مهم‌ترين كمك به قوه مجريه است. در بعد نظارت هم اگر مجلس دقيقا نظارت كند كه دولت قانون را به درستي اجرا كند، اين هم كمك به دولت خواهد بود.

به نظر اين نماينده‌ي مجلس، تعاملي خوب است كه مجلس به طور جدي نظارت كند. اگر مجلس اين كار را انجام ندهد، در واقع وظيفه‌ي خود را به نحو مطلوب انجام نداده است، لذا آن زمان دولت ممكن است قانون را به خوبي اجرا نكند و ضرر آن متوجه كل كشور شود.


تصور مي‌شود مسائل سياسي در بعد نظارتي مجلس بسيار دخالت داشته است

به گفته‌ي رحيمي، نظارت مجلس در اين ۳۰ سال، نقاط ضعف زيادي داشته است، ضمن اين‌كه در برخي موارد هم اقدامات مفيدي انجام شده است. متاسفانه تصور مي‌شود مسائل سياسي در بعد نظارتي مجلس بسيار دخالت داشته است.

وي در ادامه گفت: در هر دوره وقتي مجلس و دولت از يك جناح سياسي بودند، سعي مي‌كردند، يكديگر را رعايت كنند. در حالي كه اين مساله يك امر غلطي بوده است.

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، تصريح كرد: حتي اگر دولت و مجلس از يك جناح سياسي هم باشند، بايد مجلس نظارت خود را به طور جدي انجام دهد. به نظر مي‌رسد مجلس هشتم تصميم دارد نظارت خود را بر دولت نهم و دولت دهم به طور واقعي انجام دهد.


گاهي مجلس شان خود را رعايت نمي‌كند

وي شان و جايگاه حقوقي مجلس را قانون‌گذاري دانست و گفت: شان قانون‌گذاري يعني همان كه حضرت امام(ره) فرمود در راس امور است. به اين جهت كه كار كشورها بر اساس قانون انجام مي‌شود و اگر مجلس شان و وظيفه خود را درست انجام دهد، تاثير بسيار مهمي در توسعه‌ي همه‌جانبه كشور دارد؛ لذا كاملا مشخص است كه شان مجلس بسيار بالاست، به اين لحاظ كه از اراده مردم نشات مي‌گيرد.

نماينده‌ي مردم ملاير در خانه ملت، گفت: منتهي گاهي مجلس شان خود را رعايت نمي‌كند و خود در اين زمينه كوتاهي مي‌كند، يعني جايي كه بايد نظارت كند و بايستد اين كار را انجام نمي‌دهد و آنجا كه بايد قانون خوبي تصويب كند، اين گونه نمي‌شود.

رحيمي ادامه داد: ايرادي هم كه به نمايندگان وارد است اين كه بعضا اين گونه است كه وقتي فردي راي مي‌آورد تلاش مي‌كند طوري عمل كند كه دور آينده هم راي بياورد و اين سم مهلكي براي نمايندگان است، چرا كه اين مساله باعث مي‌شود، آنها به درستي كار خود را انجام ندهند و خودشان باعث مي‌شوند شانس راي آوردن‌شان در دور بعد پايين بيايد.


مردم از نمايندگان مجلس كارهايي انتظار دارند كه اصلا جزء وظايف و اختيارات نمايندگي نيست

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره مشكلات و مسايل پيش‌روي مجلس نيز گفت: آن چيزي كه به خود مجلس مربوط مي‌شود اين است كه نمايندگان خود را درگير و بند مقيداتي مي‌دانند كه كسي از دست آنها ناراحت نشود و اين يكي از مشكلات پيش‌روي مجلس است. مسائلي هم به نمايندگان ربط ندارد متاسفانه رويه شده است كه مردم از نمايندگان مجلس كارهايي انتظار دارند كه اصلا جزء وظايف و اختيارات نمايندگي نيست.


وي نمونه‌ي اين انتظارات را مسائل عمراني و آباداني شهرها و روستاها يا مسائل شخصي برشمرد و گفت: ضرر اين مساله باعث مي‌شود كه نمايندگان از كار اصلي خود يعني قانون‌گذاري و نظارت دور شده و نتوانند به درستي به وظيفه اصلي خود بپردازند و اين يكي از مشكلات بزرگ بر سر كار مجلس است.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۹-۰۱۳۰۹
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري آزمون وكالت ۸۷ كانون وكلاي مركز به تعويق افتاد

زمان برگزاري آزمون وكالت ۸۷ كانون وكلاي دادگستري مركز به تعويق افتاد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، زمان برگزاري آزمون وكالت ۸۷ كانون وكلاي مركز كه امسال به صورت جداگانه از اتحاديه برگزار مي‌شود، به تعويق افتاد و زمان دقيق آزمون متعاقبا اعلام مي‌شود.

پيش از اين جندقي، رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در جلسه هيات عمومي ساليانه كانون وكلا اعلام كرده بود كه احتمالا آزمون وكالت امسال ۲۹ آذرماه برگزار مي‌شود.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۹-۰۲۵۸۰
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi