لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۱۱۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * همايش «قانونگريزي در ايران»
دانشگاه شهيد بهشتي

  * بازديد اعضاي كميسيون حقوقي و قضائي مجلس
از كانون وكلاي دادگستري مركز

  * نقض قانون اساسي يعني بي‌حرمتي به اراده ملت
  * حسن شهرت لازمه وكالت
  * تشكيل پرونده ربودن يك كارآموز وكالت در مقابل مجتمع قضايي
  * تصويب محاسبه سوابق وكلا و كارگشايان بدون محدوديت زمانى
-------------------------------------------------------------



  * همايش «قانونگريزي در ايران»
دانشگاه شهيد بهشتي


پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كلي كشور
فياض و زيبا كلام، استادان دانشگاه
شعباني رئيس دانشگاه شهيد بهشتي
                                       
رييس سازمان بازرسي كل كشور در نخستين روز همايش دو روزه «قانون‌گريزي در ايران» كه از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي و در تالار بين‌المللي ابوريحان اين دانشگاه برگزار شد، گفت: اين يك دغدغه جدي است كه چقدر موضوع قانون‌گريزي ذهن ما را به خود مشغول كرده است؛ چراكه موضوع قانون و انضباط، مساله‌ِ جدي به حساب مي‌آيد و اين بحث مباني دارد كه از جهت مفهوم‌شناسي حقوقي ،‌قانوني و ارتباط مباحث قانوني و حكومتي به زيرساخت‌هاي آن كه از اخلاق شروع مي‌شود تا ديدگاه‌هاي فلسفي و نظريات وجودي ادامه مي‌يابد.

به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي افزود: مساله‌ي اساسي در اين رابطه مساله‌ي هنجار است؛ چراكه هر جامعه‌اي حتي كاملا دموكراتيك و آزاد كه ساختار نداشته باشد و شاكله‌هاي سياسي به نحوي شناور و تابع افكار عمومي و ذهن شهروندان جامعه باشد به هر حال يك مدل و ساز و كار و مقررات پايه‌اي دارد؛ چراكه حتي در دموكراتيك‌ترين جوامع بدون مقررات مورد قبول زندگي نمي‌كنند.

وي افزود: موضوع دراين جا است كه جامعه‌اي كه معتقد است قانون مخل رشد آن است و حيات آزاد انساني را تحت تاثير و محدوديت قرار مي‌دهد، همان مقدار قوانيني را كه ايجاد كرده تا اندازه‌ي فوق‌العاده‌اي رعايت كرده و به آن پايبند است.

پورمحمدي تصريح كرد: بحث اين است كه در جامعه‌ي قانون‌گرا يا غيرقانون‌گرا، حقوق گرا يا غيرحقوق گرا،‌اجتماع‌گرا يا غير اجتماع‌گرا و اصول ومبنا گرا يا غير اصول و مبناگرا آيا حداقل‌هاي اصول موضوعه با هر نوع مباني فكري و فلسفي تا چه اندازه مورد اتكاء است و به آن اجرا و عمل مي‌شود يا خير؟

وي افزود: اينكه در مباحث نظري بحث كنيم و وقت خود را در اين رابطه مورد استفاده قرار دهيم البته در بررسي‌هاي تئوريك مفيد است، اما الان مشكل ضروري جامعه ما اين است كه مقررات و قوانين چقدر مورد احترام قرار مي‌گيرد؟.

رييس سازمان بازرسي كل كشور اضافه كرد: با اشاره به مقررات ترافيكي در ايران و اينكه اين مقررات از قوانين متداول جهاني و كشورهاي پيشرفته گرفته شده و در اين زمينه از آنها تبعيت مي‌كنيم سوال اين است كه آيا فرهنگ ترافيكي ما خوب است. در جواب مي‌دانيم كه پذيرش عمومي اين است كه وضع خوب نيست و امروز مساله جدي اين است كه اين موضوع را به عنوان نان شب و آب زندگي كالبدشكافي كنيم كه چرا اين اتفاق در جامعه مي‌افتد.

وي افزود: در جهت هنجارشكني‌ها مسائل زيادي قابل فهم است كه دانشگاهيان و دانشجويان مي‌توانند با كارهاي پژوهشي و علمي به آن بپردازند و ما مجريان و كارگزاران يافته‌هاي پژوهشي و علمي آنها را عمل كنيم. البته شايد گفته شود كه كارگزاران زياد اهل رسيدگي به پژوهش‌ها نيستند اما فرض را بر اين بگذاريد كه ما به اين يافته‌ها انتظام خواهيم داشت.

وي ادامه داد: در رابطه با مشكل فرهنگي واعتقادي و باورها انضباط و التزام به قانون در فرهنگ سنتي و تمدن ايراني فوق‌العاده مورد توجه بوده و در فرهنگ ديني و به خصوص بعد از اسلام در ايران بسيار مطرح بوده است و حتي در اين زمينه مي‌توانيم به قرآن اشاره كنيم و با برداشت‌هاي ظاهري از قرآن شاهديم كه مقولات وفاي به عهد، تعهد، پيمان‌داري، پيمان‌شكني، انضباط و اجراي مقررات و دستورات بسيار مورد توجه قرار گرفته و خداوند انسانهاي پيمان‌شكن را با تعبير كافران‌، ظالمان و فاسقان ياد مي‌كند.

وي با اشاره به آياتي از قرآن در ارتباط با پيامبر اكرم كه آن را سخت‌ترين آيه بر خود دانسته‌اند و همچنين آياتي در رابطه با عبور كردن از حدود و مرزها و ضوابط و كم و زياد كردن قانون اشاره كرد و گفت: در مجازات بيش از آنچه كه نظم موضوع و اشتباه مورد خطاب خداوند باشد نظم‌شكني و قانون‌شكني مورد توجه است و كسي حق ندارد فردي را به علت انجام اقدامي در خانه‌ي خود بازخواست كند، اما اگر در جامعه برخلاف قانون عمل شود به سخت‌ترين شكل مجازات و بازخواست خواهيم شد، بنابراين مجازات براي هنجارشكني و ساختارشكني است.

وي افزود: پشتوانه فرهنگي و ديني براي اين هنجارهاي مطلوب اجتماعي كه اجراي قانون است را داريم، اما جامعه ما از اين جهت بسيار آسيب ديده است و در اجراي مقررات هنجارشكن هستيم كه در اين زمينه مي‌توان به ۴ تا ۵ علت اشاره كرد. يكي از اين دلايل اين است كه ايرانيان به دليل موقعيت آب و هوا، وضع اقتصادي و موقعيت معيشت كسب و كار پراكنده‌اند و به لحاظ فضاي متفاوت زيستي داراي نوعي تنوع فرهنگي، قومي و زباني هستند كه جامعه را گسيخته كرده است و اين موضوع در كنار مزايا داراي معايبي است كه از جمله باعث ايجاد ملوك الطوايفي شده و بدين جهت انضباط و مقررات حاكم از ديرباز در كشور ما با مشكل مواجه بوده است.

پورمحمدي گفت: با توجه به اينكه در ايران هميشه براي شخصيت انسان ارزش قائل بوده‌اند و براي اعتقادات او احترام زيادي قائل مي‌شدند، استبداد نظام ديكتاتوري در ايران در مقايسه با نقاط ديگر كمتر بوده و خصلت احترام به انسان كه بايد در برابر اعمال خود پاسخگو و مسوول باشد باعث شده كه نسبت به باورهاي خود حساسيت زيادي داشته باشند كه در بستر متعالي البته به زوايه‌ي مشكل و نابهنجاري سوق داده شديم .

وي افزود: نكته ي بعد در تاريخ گذشته‌ما بوده است؛ ملت ايران در برابر دولت‌هاي نيمه استبدادي كه وجود داشته‌اند از خود مقاومت نشان داده و بخشي از مقررات‌زدايي در ايران به خاطر جنگ با حاكميت استبدادي و گروه حاكم مسلط بوده است .

رييس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: متاسفانه در دوران جديد ديوان سالاري جديد و سازوكارهاي اداري، به علت اينكه رهاوردي غربي وارداتي و ترجمه‌يي بوده است در نتيجه التزام نسبت به اين قوانين عميق نبوده است و قانون‌گريزي و نظم گريزي به وجود آمده و تقويت شده است.

وي افزود: نظام اقتصادي ما در دوران معاصر و صد سال اخير از زمان كشف اولين چاه نفت باعث شد تا اقتصادي متكي به نفت و رانت داشته باشيم و دولتي كه وابسته به منابع زير زميني است با مردم ارتباط نداشته باشد.

وي ادامه داد: البته بايد بگويم اين تعبير خوبي نيست، اما ما دركل جامعه از رانت استفاده مي‌كنيم و همه ما به نوعي رانت خوار هستيم و دعوا بر سر ميزان رانت خواري است، به طور مثال اگر ما به عنوان يك كارمند دولتي بخواهيم پول آب و برق و گاز و بنزين‌مان را بدهيم البته به صورت واقعي چيزي برايمان نخواهد ماند، بنابراين همه رانت خواريم و دعوا بر سر ميزان رانت‌خواري است؛ چراكه اقتصاد متكي به نفته توليد رانت مي‌كند و مانند ذخاير و مخازن گوشت لخم است كه هر كس مي‌خواهد بيشتر به سمت خود بكشد. جامعه‌ي رانتي بي‌انضباط است و عوامل محركه‌يي دارد كه پيمان شكني و قانون شكني ايجاد مي‌كند.

وي افزود: حتي اگر در كشورهاي پيشرفته كه قوانين سختي براي ماليات و امور مالي دارند، مقداري كوتاه آييم سوء استفاده‌هاي زيادي صورت مي‌گيرد، بنابراين اگر قرار شود كالبد شكافي كنيم كه چرا بي انضباط هستيم بايد از اين مباني شروع كنيم و به بي‌راه نرويم؛ چرا كه كار با خشونت و پليس و غيره درست نمي‌شود.

وي ضمن اينكه خود را نماد اعمال قاطعيت امنيتي و قضايي در كشور و داراي بالاترين جايگاه‌ها دانست گفت: به عنوان كارشناسي كه عمر خود را در طول اين سه دهه در اين حوزه‌ها صرف كرده و با فهم دقيق از موضوعات مي‌گويم اگر بخواهيم در جامعه تحول رخ دهد نيازمند توجه به مبناي ذكر شده هستيم.

وي تصريح كرد: اغلب مشكلات جامعه در حوزه‌ي فرهنگ و اقتصاد ، خدمات اداري، صنعت و واردات وغيره و تمام مشكلات اساسي تحول و رشد و ارتقا وتوسعه‌ي ما مربوط به اين موضوع مي شود كه عنوان اين نشست است و اگر به اين موضوع به طور جدي پرداخته شود آهنگ رشد و توسعه در كشور امكان‌پذير مي شود.

وي افزود: هر مدير، رييس دولت و مسوول اجرايي در كشور اگر با تمام توان و هر ساز و كاري اين مقوله را حل نكند، نافرجام خواهد بود.

پورمحمدي تصريح كرد: تا به حال رييس جمهوري مثل احمدي‌نژاد نداشتيم كه تا اين حد بدود و انگيزه براي كار و تلاش و خدمت داشته باشد، اما آيا تا اندازه‌ي موردنظر محصول مطلوب دريافت كرده است؟ همه مي دانيم كه باور عمومي بر اين است كه اين طور نبوده، اما آيا عيب از اين دولت است؟ بايد بگوييم كه اين طور نيست و مشكل عميق‌تر از اين حرفهاست و اگر كالبدشكافي نكنيم باز به اين وضع دچار مي‌شويم و جابجايي‌ها رفرمي خواهد بود. پس اگر مي‌خواهيم در جامعه تحول ايجاد شود بايد اين موضوع را خوب آسيب شناسي كنيم و راه درمان و برون رفت از آن را بيابيم.

وي تصريح كرد: مي‌گويم كه مي‌توانيم تحول ايجاد كنيم، اما نبايد اشتباه كنيم چرا كه ديگر با روش‌هاي سنتي نمي شود كاري كرد. به طور مثال مي‌توان به مقررات ترافيكي و جاده‌اي كشور اشاره كرد كه حدود ۲۳ هزار كشته ي جاده‌اي و ۲۶۰ هزار مجروح داشتيم و بالاترين نرخ تصادفات جهاني متعلق به ايران بود . اما در طول دو سه سال اخير با انجام اقداماتي از قبيل شبكه‌ي رايانه ،‌كنترل خطوط و معابر و ترددها و... توانستيم تا حدودي كنترل داشته باشيم كه البته كفايت نمي‌كند و بايد فرهنگ سازي هم شود.

وي افزود: به طور مثال اگر فردي در ايام خلوت از چراغ قرمز عبور كند در زماني كه دور از دسترس مردم است از قوانين تخلف خواهد كرد، پس بايد فرهنگ درست شود و در اين زمينه تعاليمي از دوران پيش از دبستان انجام داده‌ايم و توسط شهرداري پارك‌هايي در اين زمينه احداث شده و تيزرهاي تبليلغاتي و هميار پليس و غيره را طراحي كرديم و اميدواريم امسال كشته‌ها به ۲۲ تا ۲۳ هزار نفر برسد و دعا مي‌كنيم كه اين مقدار كشته به ۲۲ هزار نفر برسد. كه بايد بگويم تمام اين اقدامات نيازمند زيرساخت و تكنولوژي است.

وي همچنين به برگزاري انتخابات در كشور اشاره كرد كه به روش سنتي برگزار مي‌شود و گفت: سالها است در كشور با كارتن‌هاي مقوايي راي‌گيري انجام مي‌شود و چند سال است كه جعبه‌هايي براي اين كار تعبيه شده اما اين سوال پيش مي‌آيد چرا وقتي سوار هواپيما مي شويم و جانمان را به رايانه مي سپاريم حاضر نيستيم در انتخابات از رايانه استفاده كنيم؟ پس چطور است كه مي‌خواهيم تحول و توسعه داشته باشيم. ظاهرا با خود شوخي داريم .

وي افزود: اگر مباني را بپذيريم آهنگ توسعه مي تواند آينده‌ي روشني داشته باشد .

پورمحمدي در پايان سخنراني خود به بحث بهره‌وري اشاره كرد و گفت: بهره‌وري كه نام معقول آن بايد از هر ده ريال ۱۶ ريال باشد و در كشورهاي پيشرفته از هر ده ريال ۲۳ تا ۲۵ ريال است در كشور ما از هر ۱۰ ريال زير ۱۰ ريال برداشت است كه اين فاجعه است؛ چرا كه ما انضباط نداريم و فرهنگ قانون و انضباط در جامعه‌ي ما به عنوان هنجار و عرف پذيرفته نشده است.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۹-۰۲۸۴۹

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي در ادامه همايش «قانونگريزي در ايران» در دانشگاه شهيد بهشتي كه از سوي بسيج دانشجويي اين دانشگاه برگزار شد به سوالات تعدادي از دانشجويان پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا اعمال قانون از بالا به پايين باعث قانون‌گريزي مي‌شود؟ گفت: قوانيني مانند راهنمايي و رانندگي چيزي نيست كه از بالا به پايين باشد و درواقع مشكل ما هنجارها و فرهنگ هنجاري ماست و مشكل ما اين است كه آيا ما مقيد به اجراي مقررات هستيم و به آن باور داريم؟

وي با بيان اين‌كه ما به هر حال يك جامعه‌ي حق‌گرا هستيم، اظهار كرد: از سنت‌هاي ديرين ما اين است كه مساله‌ي حق‌گرايي يك اصل ارزشمند بوده است و اگر شما حق‌گرا هستيد بايد سازوكارهاي اجتماعي را بر اساس اصول حق انجام دهيد؛ زيرا فرهنگ حق‌گرايي در حيات ما فوق‌العاده مهم است.

پورمحمدي با بيان اين‌كه ما يك سري واقعيت‌هاي اجتماعي داريم و قانونگذار هم بايد با توجه به اين موارد قانون‌گذاري كند، گفت: در اصل ۴۴ نيز كه مورد سوال شما بود همه‌ي مباحث فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و اجرايي خوب تنظيم شده و اصل ۴۴ جزو جامع‌ترين و دقيق‌ترين قوانين است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اين سوال كه نقش بازرسي كل كشور در قانون‌گريزي مسوولين چيست؟ گفت: وظيفه‌ي سازمان بازرسي كشور كنترل همه‌ي امور كشور نيست؛ بلكه ما نظارت بر اجراي صحيح قوانين به صورت فرآيند را داريم و درواقع رفتار نظارت و بازرسي را بايد به گونه‌اي انجام دهيم كه مديران احساس فشار و مضيقه نكنند و ما به دليل اين‌كه ابزاري چون كارشناسان مجرب و امكاناتي ديگر را در اختيار نداريم، نه مديران ما مي‌توانند به خوبي روند وظايف خود را انجام دهند و نه من به عنوان رييس سازمان بازرسي مي‌توانم وظايف خود را به خوبي انجام دهم و مي‌گويم كه نمي‌توانيم بر چند درصد از امور نظارت داشته باشيم؛ چون اين ابزار در اختيار ما نيست و همان‌طور كه گفته مي‌شود دولت ساليان سال است كه بايد خدمات الكترونيك ارايه دهد و قدرت پاسخگويي خوب داشته باشد، بنابراين بايد از پايه و مبنا كاري انجام دهيم.

وي با بيان اين كه قانون‌گريزي نشات گرفته از حكومت در ادبيات سياسي كهن است، گفت: در گذشته كه حكومت ديكتاتوري و قيم‌مآبانه وجود داشت مساله‌ي قانون‌گريزي درست بود اما در فرهنگ امروز، قانون‌گريزي به حكومت مربوط نيست و مواردي چون مبناي عمومي اجتماعي، فرهنگ عامه و زيرساخت‌هاي انضباطي در اين بي‌انضباطي شديدا دخالت دارند كه در اين خصوص مطالبات اجتماعي بايد جزو اولين مطالبات ما باشد و دانشگاه‌ها و مراكز نخبگي ما بايد در اين امر پيشتاز باشند.

پورمحمدي در پاسخ به پرسشي درباره‌ي پرونده‌ي پاليزدار گفت: قبول داريم كه بايد قوانين ما روان و شفاف باشد و دستگاه‌هاي اداري ما بايد در يك اتاق شيشه‌اي زندگي كنند و همه بايد فعاليت اداري را ببينند تا پاسخگويي هم مبتني بر شفاف‌سازي باشد.

وي با بيان اين‌كه اين پرونده مخلوطي از راست و دروغ و پنهان و آشكار است، گفت: اين‌كه در اين پرونده پاسخ افكار عمومي داده شود بايد محاكمه‌ي آن علني برگزار گردد كه در اين رابطه دادستان درخواست آن را داده ولي اميدوارم كه رييس دادگاه هم آن را بپذيرد.

پورمحمدي درباره‌ي لزوم برخورد قانوني با پاليزدار گفت: اين‌كه از فعل خلاف، درآمدي حاصل شود طبق قانون، قابل پي‌گيري است و آن‌چه كه مجلس در اين خصوص انجام داد شديدترين مجازات بود و در حال حاضر بخشي از آن بيش از حد نياز مطرح شد و اين‌كه با آن روان اجتماع را آزار دهند خيلي درست نبود.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به پرسش ديگري اظهار كرد: جامعه‌ي ايران هيچ وقت پذيراي استبداد نبوده و استعمار را در خود هضم مي‌كرد و حتي فرهنگ مهاجرپذيري دارد و اين قدرت فرهنگي جامعه‌ي ايران را نشان مي‌دهد كه اجازه نمي‌دهد فرهنگ نادرست در آن هضم شود، مانند آن‌چه كه در دوره‌ي مغول‌ها اتفاق افتاد.

وي هم‌چنين درباره‌ي كانديدا شدن در انتخابات رياست جمهوري گفت: در اين زمينه تصميم قاطع نگرفته‌ام ولي اين به دليل بحث اجرايي نيست و ما بايد فرهنگ مردسالاري، انتخاباتي و سياسي خود را نهادينه و عاقلانه كرده و اعتلا ببخشيم و تلاش من در اين جهت است كه بايد براي مديريت كشور دغدغه‌ي جدي داشته باشيم، اما با توجه به اين‌كه بايد گام‌هاي بعدي را با سرعت بيشتري برداريم و پيشرفت كنيم اگر نياز باشد مجري اصلي مي‌شوم.

پورمحمدي در پاسخ به سوال ديگري اظهار كرد: در مديريت اجتماعي موظف به نتيجه هستيم و اگر به نتيجه نرسيم بايد مطالبه‌ي نتيجه صورت بگيرد و ما بايد محصول‌مدار باشيم و ما توانستيم در آن مدت كوتاه وزارت كشوري گام‌هاي رو به جلويي را برداريم.

وي در پاسخ به سوال ديگري اظهار كرد: حقوق، مبنا و زيرساخت قانون است و ما ساز و كارها و نيروي انساني مستعد را براي تحول در كشور داريم و درواقع ما ابزار تحول را در اختيار داريم.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين‌كه ساختار مصلحت بايد ساختار قانوني باشد، گفت: مجري نه حق تفسير قانون و نه توجيه و تاويل قانون را دارد، بلكه مجري وظيفه‌ي اجراي قانون را دارد و قانون در ساز و كار مناسب خودش طراحي شده است.

پورمحمدي هم‌چنين درباره‌ي دوشغلي بودن ورزشي‌ها گفت: ورزش مانند حوزه‌هاي ديگري چون هنر و فرهنگ، فرابخشي است ولي به خاطر ورزش اجازه نمي‌دهيم قانون زير پا برود و قانون همه جا بايد محترم باشد.

وي در پايان تاكيد كرد: اين‌كه ما بايد به شخصيت تك تك شهروندان احترام بگذاريم بايد تبديل به يك فرهنگ عامه شود.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۹-۰۲۸۶۹

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
ابراهيم فياض، استاد جامعه‌شناسي دانشگاه تهران در همايش « قانون گريزي در ايران» كه از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي در آستانه روز بسيج برگزار شد، درباره بررسي قانون‌گريزي با تاكيد بر نظام سرمايه‌داري و نفت به سخنراني پرداخت.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) وي اظهار كرد: جامعه حقوقي با جامعه قانوني متفاوت است. قانون از بالا به پايين بوده و جامعه قانوني، ضداخلاقي و ضد انساني است چون اخلاق اقتصادي بر آن حاكم است و حقوق و نظام حقوقي از پايين به بالاست و عقلانيت در آن محور و تناسب است.

وي با بيان اين كه مساله‌اي كه در اين مورد وجود دارد اين است كه با كمترين هزينه و زمان به هدف برسيم، اظهار عقيده كرد: هيچ ايراني حاضر نيست كه جامعه قانون‌گرا را كه در آن اقتصاد حاكم است را بپذيرد؛ چون در جامعه قانون‌گرا انسانيت و اخلاق حذف شده و آنچه كه مهم است سودآوري مي باشد.

وي با بيان اين كه در جامعه اقتصاد محور كه براساس هزينه و فايده است مذهب وسيله اي براي حكومت مي‌شود، گفت: اما اجتماع‌گراها هم جامعه و هم اقتصاد را محور قرار مي‌دهند كه در ميان آنها از كساني چون گاندي و امام خميني(ره) نام برده مي‌شود.

اين استاد دانشگاه در ادامه تاكيد كرد: اسلام در اين بعد نيز از يك طرف به شدت اقتصاد محور است و از طرف ديگر عقلانيت‌گرايي نيز در آيه هاي قرآن ديده مي شود لذا در اين نوع نظام كه عقلانيت و قانون محوري در آن وجود دارد حقوقي كه بنا مي شود براساس قانون محوري است كه ما نيز بايد سيستم خود را چارچوب‌بندي نماييم.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۹-۰۲۷۶۶

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
عضو هيات علمي دانشگاه تهران، در نخستين روز از همايش دو روزه‌ي «قانونگريزي در ايران» كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي در تالار بين‌الملل ابوريحان اين دانشگاه برگزار شد ضمن اينكه بحث مورد نظر را بيشتر جامعه‌شناسانه دانست، گفت: نمي‌دانم آيا جامعه‌ي ما دچار معضلي به نام قانون‌گريزي است و يا نه؟ و اينكه چاره چيست و چه بايد كرد كه قانونمدار شويم.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، زيباكلام افزود: يكي از پيام‌هاي دولت اصلاحات اين بود كه قانون‌گرايي يكي از ايده‌آل‌ها و آرمان‌هاي آن دوران بود و ضرورت مطرح شدن اين موضوع احساس مي‌شد؛ چرا كه به نظر مي‌رسيد پديده و مشكلي به نام قانون و قانونگرا بودن، ضعف و كمبود آن از نظر عده‌اي در جامعه‌ي ما مطرح است.

زيباكلام افزود: سال ۵۷ در دوران انقلاب و قبل از اينكه رژيم شاه سقوط كند شاهد تظاهرات و اعتصاباتي بوديم كه عملا رژيم شاه را از نظر مديريت كشور فلج كرده بود، اما مشكلاتي كه به تدريج به وجود آمد اين بود كه اعتصابات به بخش‌هاي ديگري سرايت كرد و برخي ديگر از سازمان‌ها ناخواسته به ورطه‌ي اعتصاب و تعطيل شدن كشيده شدند؛ در حالي كه تعطيل شدن اين سازمان‌ها مشكلاتي را به بار مي‌آورد.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران، اضافه كرد: در نتيجه‌ي اين موضوع به امام (ره) در نوفل لوشاتو پيغام دادند كه چه بايد بكنيم و قرار شد تا گروهي جهت مديريت اعتصاب‌ها مشخص شوند كه اين گروه عبارت بودند از بازرگان، يدالله سحابي، صباغيان و هاشمي رفسنجاني. بنابراين مي‌توان گفت اين اولين حكم رسمي امام (ره) به لحاظ تاريخي قبل از سقوط رژيم شاه بوده است و اگر اين هيات مي‌توانست اعتصابات را ساماندهي كند نوعي مسووليت را به بار مي‌آورد.

وي ادامه داد: اين هيات يكسري از مشكلات را حل كرد و با توجه به آنكه در آن زمان در فصل زمستان به سر مي‌برديم هيات تصميم گرفت زير نظر مساجد و محل‌ها به مردم نفت توزيع كند.

زيباكلام در ادامه به بيان خاطره‌اي از توزيع نفت در محله‌ي خودشان اشاره كرد و گفت: وقتي در آن زمان براي توزيع نفت اولويت‌بندي كرديم و اعلام كرديم خانواده‌هايي كه افراد مسن، نوزاد و يا كودك دارند براي دريافت نفت مراجعه كنند هيچ‌كس نيامد و همه به نفع ديگران از حق خود گذشتند. اما سوال اين است كه آيا پس از گذشت ۳۰ سال اگر چنين اتفاقي بيفتد ملت شجاع ايران باز هم اينگونه عمل مي‌كنند؟

عضو هيات علمي دانشگاه تهران، اضافه كرد: سوال اين است كه ببينيم چه شد و چرا جامعه‌اي كه آن روز و در سال ۵۷ تا اين حد ايثارگري داشت و همه حاضر شدند به نفع يكديگر كنار بروند به اين مرحله رسيدند. چه بلايي سر اين جامعه آمده است.

وي بيان كرد: قانون‌گريزي و قانون‌مداري چيزهايي هستند كه برخلاف آنچه گفته مي‌شود براي رواج آنها نبايد از خانواده و دبستان شروع كرد و به نظر من اين كار آب در هاون كوبيدن است؛ چرا كه آنچه كه قانونگرايي را در جامعه به وجود مي‌آورد به نظر من اين است كه مسوولان جامعه چقدر از قانون تبعيت مي‌كنند و آن را محترم مي‌شمارند.اگر مسوولان در جامعه‌اي مزاجشان خيلي با احترام به قانون سازگار نباشد حتي اگر از يك جنين هم شروع كنيم به جايي نمي‌رسيم.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران، افزود: وقتي آمريكا حمله كرد و عراق را گرفت مردم موزه‌هاي بغداد را غارت كردند و در آن شلوغي‌ها معلوم نبود چه كسي مقصر است. اما در نهايت يكي از مسوولين فرهنگي – تاريخي آمريكا به علت اينكه خود و حكومت آمريكا را مقصر مي‌دانست استعفا كرد و اعلام كرد خود را مقصر مي‌دانم به خاطر اينكه پيش‌بيني نكرده بوديم در وضعيت خلاء قدرت در عراق از موزه‌ها حراست كنيم تا ميراث تمدن بشري به تاراج نرود.

وي افزود: من نمي‌دانم آمريكا از دبستان يا راهنمايي و يا ... براي ترويج قانونگرايي شروع مي‌كند و البته نمي‌گويم كه آمريكا لزوما سمبل قانونگرايي است اما به نظرم نمي‌آيد كه در جمهوري اسلامي كسي به خاطر خبط و خطايي كه مرتكب شده استعفا دهد.

زيباكلام همچنين با اشاره به آن‌چه موضوعاتي نظير خراب شدن ساختماني هفت - هشت طبقه كه در آن فاجعه ۱۰ تا ۲۰ نفر به كام مرگ رفتند و همچنين فاجعه‌ي واژگون شدن تريلي كه ۱۰۰ افغاني را به صورت قاچاقي حمل مي‌كرد و از سيستان و بلوچستان تا شيراز آمده بود، مي‌خواند، گفت: شما فكر مي‌كنيد در اين حوادث چه كسي مقصر شناخته شد؟ البته در حادثه خراب شدن ساختمان آقاي رييس جمهور محبت كردند و به وزارت اطلاعات دستور دادند كه مساله را پيگيري كنند. اما با گذشت اين مدت معلوم نيست كه وزارت اطلاعات چه گزارشي را داده و چه كسي مقصر بوده است؟

عضو هيات علمي دانشگاه تهران، در پايان تصريح كرد: آنچه به عقل من مي‌رسد اين است كه نمي‌شود در جامعه‌اي كه در راس آن قانون‌مداري نباشد از آحاد جامعه انتظار داشته باشيم كه به قانون احترام بگذارند و آن را جدي بگيرند.

انتهاي پيام

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
در نخستين همايش دو روزه «قانون‌گريزي در ايران» كه از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي كه به مناسبت هفته‌ي بسيج در تالار بين‌ا‌لمللي ابوريحان برگزار شد، زيباكلام در پاسخ به سوال دانشجويان در رابطه با اينكه چرا در قانون‌گريزي جامعه حكومت را مقصر مي دانيد؟ گفت: اگر شما معتقديد در جامعه‌تان قانون‌گريزي وجود دارد قبل ازاينكه سراغ مردم عادي برويد، سراغ حكومت برويد و ببينيد رابطه حكومت با قانون چگونه است.

به گزارش خبرنگار ايسنا، وي همچنين در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا حكومت و مردم در موضوع قانون‌گريزي تحت تاثير نيرويي خارجي از اين دو نيستند؟ گفت: آيا شما مي‌گوييد نيرويي خارج از حكومت و مردم است كه باعث قانون‌گريزي مردم و حكومت مي‌شود؟ من اين موضوع را قبول ندارم و مي‌گويم بيرون از مردم و حكومت نيرويي نيست كه باعث قانون‌گريزي حكومت و مردم شود.

همچينن سريع‌القلم در پاسخ به اين سوال كه آيا از نظر شما قانون‌گريزي در نتيجه‌ي يك پروسه‌ي تاريخي به وجود آمده و نمي‌توان مثال نقض آن را اوايل انقلاب دانست كه مردم تا حد بالايي قانون‌گرا و از خود گذشته بودند؟ گفت: ما به جاي اينكه به دنبال مقصر بگرديم بايد فكر كنيم كه كدام ساختار است كه قانون‌گريزي را ايجاد مي‌كند.

وي به عنوان مثال به خانواده‌اي اشاره كرد كه در آن به خاطر ساختاري كه پدر و مادر ايجاد كرده‌اند فرزندان قاعده‌مند، كوشا و مودب هستند اما در خانواده اي ديگر فرزندان اين گونه نيستند. در نتيجه دنيايي كه در آن زندگي مي كنيم دنياي ساختاري است و ساختاري كه ما به آن عادت كرده‌ايم ادامه دارد.

وي افزود: در ساختار جامعه ما اگر كسي مي‌خواهد ادامه پيدا كند به سمت نهادهاي دولتي مي‌رود و انگيزه‌اي در مردم جهت مطالعه زندگي مخترعان وجود ندارد، پس در كشور ما بايد ساختارها را عوض كنيم.

سريع‌القلم اضافه كرد: افرادي در كشور ما هستند كه در طول هشت سال سه سمت مختلف را احراز كرده‌اند كه هر كدام يك عمر تخصص مي‌خواهند، بنابراين يكي از مشكلات كشور ما اين است كه در حوزه‌ي سياست حقوقدان كم داريم در حالي كه در فرانسه ، آلمان ،‌انگليس ، آمريكا ۹۸ درصد از كساني كه در حوزه‌ي سياست حضور داشتند حقوقدان بودند و حتي بوش، نيكسون ، كلينتون و غيره حقوق خوانده‌اند. پس بايد ديد كه چطور بايد ساختارهاي حقوقي ايجاد كرد كه افراد به سمت كارهايي نروند كه شايستگي آن را ندارند.

وي افزود: اتفاقي كه در كشورمان نيفتاده و ما شاهديم حتي در تركيه ، هند ، مكزيك اين اتفاق افتاده است اين است كه هنوز در كشور ما از فرد به سيستم حركت نكرده‌ايم و در كشور ما تشكل‌هاي سياسي با افراد شناخته مي شوند. بنابراين ما بايد از حوزه‌ي غريزه به حوزه‌ي فكر و از حوزه ي فرد به سيستم و ساختار حركت كنيم. اما علي‌رغم تلاش‌هاي زياد هنوز اين اتفاق نيفتاده است؛ چرا كه چندين هزار سال است كه در اين كشور افراد همه‌كاره هستند و هنوز در كشورمان فردمحور هستيم.

در ادامه‌ي اين نشست زيباكلام در پاسخ به اين سوال كه چرا در كشور ما قانون براي همه يكسان نيست؟ گفت: براي من واضح است مشكل كجاست و مي‌گويند براي قانون‌گريزي ابتدا بايد به سراغ حكومت رفت .

وي افزود: اينكه حكومت برخاسته از جامعه است را قبول دارم اما اگر بحث‌ها را روي ملاك و معيار و قاعده‌ي سياسي ببريم بايد ببينيم كه نتيجه چه مي‌شود .

زيباكلام با اشاره به ۸۰۰ سال پيش بريتانيا تصريح كرد: ۸۰۰ سال پيش جوامع غربي حدود اختيارات دولت را مشخص كردند و تا حدودي در اين زمينه گام برداشتند اما در قرن ۷ وقتي ميرزا رضاي كرماني، ناصر‌الدين شاه را مي‌كشد اتابك مي‌گويد ميخ ميان آسمان و زمين كنده شد كه نوع نگاه جامعه‌ي ايران را به حكومت نشان مي‌دهد و الان كه در قرن ۲۰ هستيم هنوز در برخي موارد حدود اختيارات حكومت مشخص نشده است.

وي افزود: ما از دو چيز نمي‌توانيم فرار كنيم؛ اول گذشته و تاريخ‌مان و نبايد گول بخوريم؛ چرا كه در قالب ملت عقب‌مانده‌اي هستيم؛ دوم اينكه به نقشه جغرافيايي خود بنگريم و همسايگان‌مان را ببينيم؛ چرا كه همسايگان ما عراق، آذربايجان ، قرقيزستان ، بلوچستان ،‌تاجيكستان است و نه سوئد و سوييس. پس بايد حد دموكراسي و قانون را مطابق با تاريخ و نقشه‌ي جغرافيايي كشور خود در جامعه انتظار داشته باشيم.

به گزارش ايسنا، سريع القلم در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي‌توان يك فرهنگ قانون پذير براي نسل آينده ايجاد كرد و آيا ايران توانايي اين موضوع را دارد؟ گفت‌: در مورد اينكه ما مي توانيم قانون‌پذير باشيم بايد بگويم كه البته، اما بايد اراده و تصميم بگيريم و برنامه‌ريزي كنيم و بخواهيم كه تغيير ايجاد كنيم.

وي افزود: ضمن اينكه به لحاظ تحقيقاتي و علمي معتقدم مسووليت اصلي، تغيير در حوزه‌ي قدرت و حكومت است اما براي جامعه نيز نقش بسيار بالايي را قائل هستم؛ چرا كه جامعه بايد آمادگي خود را افزايش دهد و بايد تشكل داشته باشد و همچنين حوزه‌ي قدرت را حوزه‌ي مسووليت بداند.

وي با اشاره به خاطره اي از يك مهماني كه يكي از وزرا در آن حاضر بود، گفت: هم‌صنفي‌هاي من از اساتيد دانشگاه مي‌خواستند براي ديدن آقاي وزير بروند اما من گفتم وزير هيچ برتري نسبت به ما ندارد و او انتخاب شده تا كارهاي ما را انجام دهد، بنابراين جامعه‌ي ما نيز بايد شان خود را بالا بگيرد تا به بلوغ فرهنگي و سياسي دست يابد.

به گزارش ايسنا، زيبا كلام در پاسخ به همين سوال گفت: اساسا معتقدم ما ايراني‌ها تفاوتي با ژاپن و نروژ نداريم پس اين طور نيست كه ژني در ما باشد كه ما را قانون‌گريز مي‌كند.

وي افزود: معتقدم ايجاد قانون‌گرايي نيازمند پروسه‌ي تاريخي است كه به تدريج به وجود مي‌آيد، اما از يك سو نبايد دچار خوش‌باوري شويم و از سوي ديگر دچار سرخوردگي ، نااميدي و قهر.

وي تصريح كرد: يادمان باشد ۸۰۰ سال طول كشيد تا ليبرال دموكراسي امروز در غرب شكل گرفت و به اين شكل نيست كه قانون يك شبه جلو آيد و در جامعه‌ي ما اينكه از قانون‌گرايي حرف مي‌زنيم خود علامت خوبي است و نشان مي‌دهد حركتي رو به جلو داريم چرا كه در سالي كه امام (ره) آن را سال قانون ناميد اقدامات كمي در اين رابطه صورت گرفت، اما امروز دانشجويان خود به تنهايي در اين زمينه حركت كرده‌اند.

زيباكلام گفت: معتقدم با قهر كردن و بي‌تفاوتي اين پروسه طولاني‌تر مي‌شود و به طور مثال در تير سال ۸۴ ،‌۱۷ ميليون به احمدي نژاد و ۱۰ ميليون به هاشمي رفسنجاني راي دادند اما بيش از آنها، ۲۰ ميليون‌نفري بودند كه راي ندادند و قهر كردند. بنابراين بايد نسبت به مسائل سياسي ، فرهنگي جامعه بيشتر مسوول باشيم و مشاركت در امور سياسي و اجتماعي جامعه قانون‌گرايي را تسريع مي‌كند.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۹-۰۲۷۴۸

××××××××××××××××××××××××××××××
رييس دانشگاه شهيد بهشتي در نخستين روز از همايش دو روزه «قانونگريزي در ايران» كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي در تالار بين‌الملل ابوريحان اين دانشگاه برگزار شد، ضمن خيرمقدم و عرض تبريك به مناسبت آغاز هفته‌ي بسيج، گفت: با تعاريفي كه امام (ره) و مقام معظم رهبري از بسيج ارايه كرده‌اند تك تك ما اگر به وظايفي كه داريم به خوبي عمل كنيم، بسيجي هستيم.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شعباني افزود: بسيجي لقب بزرگي است كه شايد شايسته‌ي كساني باشد كه به وظايف خود به نحو احسن عمل مي‌كنند.

شعباني بيان كرد: براي اينكه قانونمند باشيم و قانونپذير عمل كنيم مقدماتي نياز است كه از مهمترين اين مقدمات مي‌توان به شناخت كافي، بعد تربيتي، فرهنگي و اخلاقي و عامل مهمتر يعني توانمندي و بي‌نيازي اشاره كرد كه مي‌توانند ما را در قانونمند عمل كردن هدايت كنند.

رييس دانشگاه شهيد بهشتي، افزود: اميدواريم همانند تلاش‌هايي كه بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي در اين راستا انجام داده در دانشگاه و در جامعه نيز نهادينه شود كه قانونمند عمل كنيم و اگر روزي نسبت به ما قانون را اجرا كردند ناراحت نشويم.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۹-۰۲۶۴۹
بالا
فهرست اصلي


  * بازديد اعضاي كميسيون حقوقي و قضائي مجلس
از كانون وكلاي دادگستري مركز


اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي يكشنبه آينده بازديد از كانون وكلاي دادگستري مركز را در دستور كار خود دارند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، كميسيون قضايي و حقوقي همچنين لايحه جرايم رايانه‌اي و طرح اصلاح موادي از قانون مدني اعاده شده از شوراي نگهبان را براي بررسي در دستور كارهفته آينده خود دارد.

هم‌چنين كارگروه حقوق خصوصي كميسيون لايحه حمايت از خانواده و كارگروه حقوق جزا نيز لايحه الحاق يك تبصره به قانون بخشي از مقررات مالي دولت را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد.

كارگروه حقوق عمومي و بين‌الملل نيز موارد ارجاعي به اين كارگروه را بررسي مي‌كند.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۹-۰۴۸۴۸ تاريخ خبر ۸/۹/۱۳۸۷
بالا
فهرست اصلي


  * نقض قانون اساسي يعني بي‌حرمتي به اراده ملت

دكتر گودرز افتخار جهرمي در گفتگو با ايسنا
                                       
رييس دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تاكيد كرد: نقض قانون اساسي بايد با جدي‌ترين عكس‌العمل‌ها مواجه شود؛ بدين جهت كارآمدي نهاد ناظر قانون اساسي مثلا شوراي نگهبان و رييس جمهوري بسيار مهم است.

دكتر گودرز افتخار جهرمي در گفت‌وگويي با خبرنگار حقوقي ايسنا به مناسبت ۱۲ آذر، سالروز تصويب قانون اساسي درباره ظرفيت‌هاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از حيث رعايت حقوق شهروندي و حقوق متقابل حكومت و ملت، اظهار كرد: هر قانون اساسي متشكل از مولفه‌هايي مانند حقوق بنيادين، سازمان‌هاي حكومتي، تقسيم و توزيع قدرت، وظايف و اختيارات، رابطه بين سازمان‌ها و همچنين نهادهاي حل اختلاف است.

وي افزود: يكي از اهداف مهم هر قانون اساسي تحديد قدرت، حمايت از حقوق بنيادين و ارزش‌هاي مورد قبول جامعه و تحقق آرمان‌هاي آن است. تحقق عملي آزادي‌ها و حقوق بنيادين شهروندان مستلزم هماهنگي بين اجزاء مختلف قانون اساسي است به صورتي كه يك سيستم منسجم و يكپارچه ايجاد شود، به عبارت ديگر حقوق ملت تنها با شناسايي اين حقوق در قانون اساسي تحقق عملي نمي‌يابد.


شناسايي حقوق ملت در قانون اساسي شرط لازم است نه كافي

رييس دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين‌كه شناسايي اين حقوق در قانون اساسي شرط لازم است ولي شرط كافي نيست، اظهار كرد: بايد براي اجراي اين حقوق در قانون اساسي تضمينات كافي وجود داشته باشد. وجود اجزاء ديگر و انسجام بين آنها نيز لازم است. البته هر قانون اساسي با هر درجه از صلابت و توسعه يافتگي بي‌نقص نيست. آنچه باعث مي‌شود يك قانون اساسي به نتيجه مطلوب برسد عملكرد خوب است، عمل خوب به قانون اساسي حتي مي‌تواند نواقص آن را هم برطرف كند.


عملكرد ما در حوزه تفكيك قوا در حد مطلوب نيست

وي با بيان اينكه قانون اساسي ما هم مثل هر قانون اساسي ديگر ظرفيت‌ها و نواقصي دارد، گفت: يكي از ظرفيت‌هاي اين قانون اساسي پذيرش اصل تفكيك قواست. در صورتي كه قدرت، خرد و توزيع نشود و توازن و تعادل ايجاد نشود، قدرت محدود نخواهد شد و حقوق بنيادين تضمين نمي‌شود. عملكرد ما در حوزه تفكيك قوا در حد مطلوب نيست و مي‌تواند خيلي بهتر باشد.

افتخار جهرمي با بيان اين‌كه ظرفيت ديگر قانون اساسي ما، شناسايي حقوق بنيادين است، عنوان كرد: اين حقوق بايد با تصويب قوانين عادي مناسب قابليت اجرايي و دادخواهي لازم را پيدا كند. نقص مهمي كه در اين حوزه وجود دارد، فقدان قوانيني است كه از ديدگاه حقوق شهروندي به مساله نگاه كرده باشد. در اين خصوص بايد به عملكرد نهادهاي حل اختلاف توجه مخصوص كرد. اين نهادها بايد بي‌طرف بوده و در تصميمات خود بدون توجه به منافع سياسي موقتي و جناحي، منافع عالي ملي و به ويژه لزوم رعايت حقوق بنيادين را مورد توجه قرار دهند.


ضمانت اجراي قانون اساسي منوط به عزم سياسي همه كارگزاران عمومي است

اين استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در پاسخ به سوالي درباره ضمانت اجراهاي قانون اساسي به خصوص در بخشي كه وظايفي بر عهده دولت گذاشته شده است، گفت: همانطور كه پيش از آن اشاره كردم، ميان شناسايي حقوق بنيادين و تضمين آنها بايد تفاوت و تفكيك قائل شد. اين تفكيك اصولي و اساسي است. ضمانت اجراي قانون اساسي نخست منوط به عزم سياسي همه‌ي كارگزاران عمومي به ويژه عالي‌ترين مقامات كشور در پايبندي و رعايت قانون اساسي و قانون‌گرايي به صورت كلي است. در اين راستا قوانين عادي روشن و صريح همين‌طور اجراي برخي از اصول قانون اساسي، مانند تعيين وكالت و اختيارات رييس جمهور لازم است. به علاوه بايد به صورت ويژه به نقش نهادهاي حل اختلاف اشاره كنم. تصميمات نهادهاي عالي حل اختلاف بايد متكي به منافع عالي ملي و رويه‌ي ثابت و مستقل از تنش‌ها و منافع سياسي موقتي و كوتاه مدت و متكي بر خواست و اراده‌ي مردم باشد.

وي ادامه داد: تكاليف دولت براي تامين و تحقق حقوق شهروندي قبل از هر چيز مشروط بر شناسايي و استقرار اين حق‌ها در قالب‌هاي حقوقي مشخص و معين است. به عبارت ديگر در قانون اساسي معمولا مفاهيم اجمالي و كلي اين حق‌ها مورد اشاره قرار مي‌گيرد. انجام تعهدات دولت در اين خصوص با وضع قوانيني كه اين مفاهيم اجمالي را تبديل به مفاهيم تفصيلي با محتواي مشخص و معين كند، ميسور خواهد بود. به علاوه بايد راهكارهاي فوري و ساده‌ي اداري و قضايي روشن براي موارد نقض آنها و عدم ايفاي تعهدات دولت وجود داشته باشد.


ايفاي تعهدات دولت مستلزم ايجاد فرهنگ شهروندي معتدل است

افتخار جهرمي با تاكيد ويژه بر نقش و تاثير عنصر فرهنگي اظهار كرد: ايفاي تعهدات دولت مستلزم ايجاد فرهنگ شهروندي معتدل و مناسب در جامعه است يعني دولت خدمتگزار و شهروند مطالبه‌گر. بدين منظور بايد شهروندان و كارگزاران عمومي از حقوق و تكاليف خود آگاهي داشته باشند. وجود يك جامعه‌ي مدني قدرتمند، سازمان‌هاي غيردولتي قوي كه بتوانند مطالبات مشروع مردم را جمع‌بندي كرده، سازماندهي كنند و هماهنگ و منطقي نمايند، نقش بسيار مهمي دارد.


نقض قانون اساسي يعني بي‌حرمتي به اراده‌ي ملت

رييس دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در پاسخ به سوالي مبني بر تاثيرات نقض يا عدم اجراي قانون اساسي از سوي برخي مسوولان، اظهار كرد: نقض يا عدم اجراي قانون اساسي تاثيرات منفي بسيار دارد؛ نخست آنكه بي‌توجهي به مهمترين سند ملي است. قانون اساسي يك ميثاق ملي است كه در يك دولت قانون‌مدار همه از جمله مقامات كشور بايد آن را رعايت كنند و به علاوه كليه‌ي اقدامات لازم را اتخاذ كنند تا اين منشور رعايت شود لذا نقض آن يعني بي‌حرمتي به اراده‌ي ملت.


عدم رعايت قانون اساسي اعتماد ملي به حكومت را خدشه‌دار مي‌كند

وي ادامه داد: دومين تاثير آن اين است كه عدم رعايت آن موجب تقليل مشروعيت نظام مي‌شود. اعتماد ملي به حكومت را كه منشاء اصلي اقتدار ملي است مورد خدشه قرار مي‌دهد، عدم اجراي قانون اساسي در هر كشور موجب خودكامگي آن حكومت مي‌شود، وحدت ملي را از بين مي‌برد، دسترسي به توسعه و عدالت مورد قبول آن جامعه را ناممكن مي‌سازد.


نقض قانون اساسي بايد با جدي‌ترين عكس‌العمل‌ها مواجه شود

افتخار جهرمي در ادامه عنوان كرد: نقض قانون اساسي بايد با جدي‌ترين عكس‌العمل‌ها مواجه شود؛ بدين جهت كارآمدي نهاد ناظر قانون اساسي مثلا در شوراي نگهبان و رييس جمهوري بسيار مهم است. در هر كشوري بايد علاوه بر دادگاه قانون اساسي يا شوراي قانون اساسي يا دادگاه‌هاي عادي كه مسووليت حفاظت از قانون اساسي را بر عهده دارند، عالي‌ترين مقام كشور نيز وظيفه‌ي حفاظت از قانون اساسي را بر عهده داشته باشد.

وي درباره دلايل تبديل نشدن برخي اصول قانون اساسي مانند اصل ۱۶۸ يا اصل ۳۱ به قوانين عادي، عنوان كرد: در مورد آنچه مربوط به حقوق مدني و سياسي است، علت مناقشات سياسي تفاوت عميق ديدگاه‌ها و فقدان عزم سياسي است علت اين امر در مورد حقوق اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي مثل حق بر مسكن، هم به ميزان امكانات و توانايي‌هاي اقتصادي و هم برنامه‌ريزي كارآمد مربوط مي‌شود؛ اين عوامل باعث مي‌شود كه نتوانيم موفق به تدوين قوانين در اين زمينه‌ها شويم.


نواقص يك قانون اساسي با عملكرد خوب جبران مي‌شود

اين استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي خاطرنشان كرد: قانون اساسي‌اي پايدار مي‌ماند كه به مانند يك موجود زنده عمل كند و قدرت بازسازي و نوسازي خود را داشته باشد و بتواند با تحول شرايط و اوضاع و احوال، راه‌حل‌هاي مناسب داشته باشد در اين جا نقش مفسران قانون اساسي و نهادهاي حل اختلاف اهميت ويژه دارد. همان طور كه ابتداي صحبتم اشاره كردم نواقص يك قانون اساسي با عملكرد خوب جبران مي‌شود. برخي مواقع مشكلات ناشي از عدم هماهنگي است.


نبايد براي حل برخي مشكلات قانون اساسي در اجرا به دنبال راه‌حل‌هاي غيراصولي گشت

وي تاكيد كرد: البته بايد قبول كرد كه در حين عمل به يك قانون اساسي و در طول مدت برخي از مشكلات پديدار مي‌شود كه بايد براي حل قاطع و اصولي آن طبق ضوابط مندرج در خود قانون اساسي مبادرت به اصلاح قانون اساسي كرد و به دنبال راه‌حل‌هاي غيراصولي نگشت. اصولا فلسفه‌ي اصولي از قانون اساسي كه در آن امكان اصلاح قانون اساسي پيش‌بيني مي‌شود، همين است.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۹-۰۶۶۷۷
بالا
فهرست اصلي


  * حسن شهرت لازمه وكالت

فرشاد خلعتبري
                                       
با توجه به بندهاي الف و ب ماده ۸ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳،به دارندگان پايه قضائي به شرط عدم سلب صلاحيت قضائي پروانه وكالت درجه اول اعطاء ميشود. پس از تقاضاي متقاضيان، كانون مربوط از مراجع ذيصلاح بويژه كارگزيني كاركنان قضائي قوه قضائيه و معاونت دادسراي اتنظامي قضات در امورنظارت و ارزشيابي استعلام و سوابق آنان را مطالبه نموده و ملاك تصميم گيري نفيا'' يا اثباتا''بر اساس گزارش و اعلام دايره نظارت و ارزشيابي دادسراي انتظامي بوده كه همانطور كه از نام آن پيداست مرجعي نظارتي و زير نظر دادستان انتظامي قضات ميباشد.

پس از طرح درخواست متقاضيان در هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري، در صورت رد تقاضا به دلايل مختلف،متقاضي ميتواند به موجب ماده ۳۴ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۴ ظرف مدت مقرراعتراض خود را به دادگاه عالي انتظامي قضات ارائه نمايد و مرجع مذكور با ارسال تصويراعتراض، پرونده متقاضي را با اظهار نظر صريح در خصوص وي از كانون وكلا مطالبه مينمايد.

در سال جاري و گذشته، تعدادي از افراد دارنده پايه قضائي كه با تقاضاي صدور پروانه آنان به دليل عدم احراز حسن شهرت به استناد گزارش نظارت و ارزشيابي قضات مخالفت شده بود اعتراض خود را به دادگاه عالي انتظامي قضات اعلام كرده كه دادگاه مذكور در چندين مورد به شرح ذيل مبادرت به صدور و انشاء راي نموده است:

با توجه به مراتب مزبور نظر به اينكه تصميم كانون وكلاي دادگستري .... كه بر رد درخواست صدور پروانه وكالت متقاضي صادر گرديده بلحاظ عدم احراز حسن شهرت بوده است در حاليكه وجود حسن شهرت از لوازم قانوني صدور پروانه وكالت نمي باشد........بنابراين تصميم مورخ .... كه به موجب آن در خواست صدور پروانه وكالت آقاي ..... رد شده است نقض ميگردد و پرونده به منظور صدور پروانه وكالت براي مشاراليه به كانون .... ايفاد ميگردد.

حال با توجه به مواد قانوني وساير موارد پيرامون آن تحليل راي صادر شده لازم وضروري به نظر ميرسد:
۱) به موجب بند ۵و۶ ماده ۷ قانون وكالت مصوب سال ۱۳۱۵ به اشخاصي كه مرتكب اعمالي شوند كه منافي با شغل وكالت باشد وهمچنين اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون وااعمال منافي عفت اجازه شغل وكالت داده نميشود.

۲) به استناد بند ۵ ماده ۱۰ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳ اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون و اعمال منافي عفت اجازه وكالت داده نميشود.

۳) احتمال ميرود منظور دادرسان دادگاه عالي انتظامي قضات در خصوص عدم وجوداحراز حسن شهرت براي اخذ پروانه وكالت نبود اين شرط در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ باشد كه در پاسخ به اين استدلال بايد اذعان داشت كه در قانون اخيرالذكر اشاره اي به اعطاي پروانه وكالت به دارندگان پايه هاي قضائي،نمايندگان مجلس و كارشناسان حقوقي نشده است و تنها شرط صدور پروانه كارآموزي وكالت را شركت در آزمون وقبولي در آن اعلام نموده پس چنانچه به موجب ماده ۷ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت قوانين مغاير با اين قانون نسخ گرديده باشد جائي براي اعطاي پروانه به افراد موصوف وجود نخواهد داشت.بنابراين چون ماده ۸ وشرايط اعطاي پروانه به قوت خود باقي است ساير شرايط آن نيز (در صورت عدم مغايرت با قانون سال ۱۳۷۶)لازم الاجراست.

۴) با توجه به اينكه ملاك تصميم گيري كانونهاي وكلاي دادگستري گزارش مرجع نظارتي معاونت ارزشيابي دادسراي انتظامي است شايد بهتر بود دادگاه انتظامي به جاي به كار بردن جمله«داشتن حسن شهرت از شرايط اخذ پروانه وكالت نيست»موارد گزارش شده را از مصاديق سوء شهرت تلقي نمي نمود و تصميم كانون را با اين استدلال نقض ميكرد.

۵) بايد اين واقعيت را بپذيريم كه حساسيت شغل وكالت به مراتب از شغل قضاوت بالاتر وبيشتر است چرا كه يك قاضي تا زمان عضويت او در دستگاه قضائي تحت نظارت مراجع خاص نظارتي از جمله خفاظت و اطلاعات، نظارت و ارزشيابي و..... بوده و همواره در تمام موقعيت هاي شغلي خود تحت كنترل بوده و هيچ گونه رابطه خصوصي بين او واصحاب دعوي وجود نداردحال آنكه روابط وكيل با موكلش كاملا''خصوصي ودر بعضي موارد غير قابل كنترل ميباشد.هر چند كه شان اين دو حرفه در تمامي كشورها درعرض يكديگر است نه در طول هم .

امروزه داشتن هر نوع شغل وهمچنين در اكثر مقررات استخدامي وگزينشي دارا بودن حسن شهرت ازلوازم و شرايط مهم آن است تا چه رسد به شغل خطير وكالت كه با جان ومال و عرض موكل سروكاردارد.

به كجا ميرويم و هدف چيست؟ شايد بهتر باشد دادگاه انتظامي با تامل وحساسيت بيشتر نسبت به صدور راي مبادرت ورزد زيرا پيوستن كساني كه داراي صبغه مثبت اخلاقي نيستند به حرفه وكالت به طور حتم لطمات زيانبار اجتماعي به دنبال خواهد داشت.
بالا
فهرست اصلي


  * تشكيل پرونده ربودن يك كارآموز وكالت در مقابل مجتمع قضايي

پرونده ربايش يك كارآموز وكالت كه در مقابل دادسراي يافت‌آباد ربوده شده بود، در شعبه سوم دادياري دادسراي ناحيه ۱۸ ويژه امنيت رسيدگي مي‌شود.

محمد خدابخشي، كارآموز وكالت كانون وكلاي دادگستري مركز با اعلام اين خبر در تشريح حادثه به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: روز ۱۱ آذرماه هنگام مراجعه به مجتمع قضايي يافت آباد جهت اجراي حكم تخليه يك باب مغازه كه مهلت محكوم عليه براي تخليه آن پايان يافته بود با يكي از فرزندان محكوم عليه پرونده مواجه شدم.

وي افزود: اين فرد با اين ادعا كه پدرش قصد صحبت دارد مرا به نزد پدرش هدايت كرد. هنگام صحبت با محكوم عليه از من شماره و آدرس موكلم را خواست اما چون از اين كار امتناع كردم مرا به سمت ماشينشان هل دادند و علي رغم سرو صدا و حضور افراد مختلف در محل، اين حادثه رخ داد.

به گفته اين كارآموز وكالت، وي موفق مي‌شود در يك موقعيت مناسب در اتوبان آزادگان در ماشين را باز كرده و پليس راهنمايي و رانندگي را متوجه موضوع كند و ماموران در يك تعقيب و گريز موفق به توقف ماشين و دستگيري سه نفر از متهمان مي‌شوند.

وي گفت: پس از انتقال متهمان به كلانتري ۱۵۱ يافت آباد اظهارات آنها گرفته شد و پرونده به نظر قاضي كشيك رسيد و فرداي آن روز پرونده‌اي با اتهام آدم‌ربايي و ايراد ضرب و جرح عمدي در شعبه سوم دادياري دادسراي ناحيه ۱۸تشكيل شد. از سه نفر متهم حاضر در كلانتري دو نفر با قرار وثيقه ۲۰ ميليوني بازداشت شدند و يكي ديگر از متهمان با وجود آثار درگيري بر روي دستش پس از اخذ اظهارات، بلاقيد آزاد شد.

به گفته اين كارآموز، هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز پس از آگاهي از اين موضوع جلسه اضطراري تشكيل داد و غلامعلي رياحي يكي از اعضاي هيات مديره مسوول پيگيري اين پرونده شد.

حميد جنتي، وكيل سرپرست اين كارآموز نيز در گفت‌وگو با ايسنا با تاكيد بر لزوم برخورد شديد با چنين متهماني عنوان كرد: چگونه افرادي در مقابل مجتمع قضايي كه افراد و ماموران و انتظامات در آنجا وجود دارد، به خود اجازه مي‌دهند كه دست به چنين اقداماتي در خصوص وكلا كه هم شان قضات هستند، بزنند.

وي با بيان اين‌كه پيش از اين هم يك مورد مشابه جرح با قمه در يكي از دفاتر وكالت رخ داده است، افزود: دستگاه قضايي بايد با اين گونه موارد با شدت برخورد كند تا ديگران عبرت بگيرند و از تكرار چنين مواردي جلوگيري شود.

اين وكيل سرپرست با انتقاد از صدور قرار وثيقه پايين براي اين متهمان گفت: انتظار ما اين است كه در اين گونه موارد ترتيبي داده شود كه ديگر تكرار نشود لذا اين انتظار وجود دارد كه دستگاه قضايي به نحوي عمل كند كه امنيت جاني وكلا و احترام وكلاي دادگستري در حين انجام وظيفه حفظ شود و مشابه اين موارد اتفاق نيفتد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۹-۱۰۱۴۶
بالا
فهرست اصلي


  * تصويب محاسبه سوابق وكلا و كارگشايان بدون محدوديت زمانى

دولت با هدف حمايت از وكلا و رفع مشكلات ايجاد شده در انتقال سوابق آن‌ها به منظور احتساب و دريافت مستمري از كارافتادگي و فوت و حقوق بازنشستگي، با اصلاح آئين‌نامه اجرايي ''قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري''، موافقت كرد تا سوابق وكلا و كارگشايان بدون محدوديت زماني توسط صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري قابل محاسبه باشد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، وزيران عضو كميسيون لوايح دولت بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري، با حذف عبارت ''ظرف مدت يك سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين آئين‌نامه'' از تبصره(‌۲) ماده (۱۴) آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري، كه تاكنون دوبار تمديد شده بود، موافقت كردند.

بر اساس، ماده (‌۱۴) آيين‌نامه اجرايي ''قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري'' (اصلاحي ۱۷/۷/۱۳۷۹) بيمه‌شدگان اين صندوق مي‌توانند سوابق خود شامل سال‌هاي كارآموزي و وكالت، سوابق خدمت رسمي ثابت يا عناوين مشابه دولتي، سوابق خدمت قضايي و مدت خدمت وظيفه عمومي را به صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري منقل كرده تا مورد احتساب قرار گيرد.

همچنين در تبصره (‌۲) ماده (‌۱۴) آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مقرر شده است كه ''بيمه‌شدگاني كه بخواهند سوابق آن‌ها به شرح مذكور در محاسبات منظور شود، بايد ظرف حداكثر يك سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين آيين‌نامه به صندوق مراجعه و توافقنامه لازم را با صندوق تنظيم كنند''.

در همين راستا، مهلت يك‌ساله مذكور براي نخستين بار به مدت دو سال تا حوالي شهريور ماه ۱۳۸۳ تمديد شد و پس از آن نيز بار ديگر تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۴ تمديد شد ولي با توجه پايان مهلت مذكور و مشكلات وكلا، دكتر غلامحسين الهام، وزير دادگستري در نامه‌اي به معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به انقضاء اين مدت و اين‌كه به‌رغم حمايتي و اجباري بودن قانون تشكيل صندوق حمايت، افرادي كه پس از پايان اسفند ۱۳۸۴ (آخرين تمديد مهلت) به كسوت وكالت درآمده‌اند يا من‌بعد در خواهند آمد نمي‌توانند خواستار محسوب شدن سوابق كاركرد قبلي خود، اعم از خدمت وظيفه، كارآموزي وكالت، سوابق خدمت رسمي و يا خدمت قضائي، شوند، خواستار حذف محدوديت زماني مندرج در تبصره (۲) ماده (۱۴) آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري، شد كه اين درخواست به تصويب هيات وزيران رسيد.

گفتني است قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري در تاريخ ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ با هدف حمايت از وكلا و كارگشايان از طريق بيمه اجباري در برابر پيري، از كارافتادگي و فوت، به تصويب رسيد و اين صندوق جانشين صندوق تعاون وكلاي دادگستري گرديد.

در همين راستا و به موجب ماده ۸ (اصلاحي ۲۳/۸/۱۳۷۵)، نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه از طرح بيمه‌شده و كانون‌هاي وكلا و نيز شرايط استفاده از مزايا، ميزان آن و ساير موارد در اين زمينه، به پيشنهاد وزارت دادگستري، به تصويب هايت وزيران وقت رسيد و پس از آن نيز آئين‌نامه اجرايي ماده مذكور در تاريخ ۵/۱۲/۱۳۸۷ توسط هيات دولت، تصويب شد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۹-۱۲۳۶۳
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi