لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۱۱۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  * همايش سن مسووليت كيفري از منظر علوم بشري و فقه
  * پايان بررسي لايحه جرايم رايانه‌اي
  * آزمون وكالت ۸۷ كانون مركز ۴ بهمن برگزار مي‌شود
  * لايحه جديد قانون وكالت يا بازگشت به قانون وكالت ۱۳۱۵ !!!
  * افزايش ۱۰ درصدي جمعيت زندان‌ها به دليل كاهش سن مسووليت كيفري
-------------------------------------------------------------



  * همايش سن مسووليت كيفري از منظر علوم بشري و فقه

دكتر آخوندي
دكتر نجفي توانا
                                       
يك استاد دانشگاه در همايش «سن مسووليت كيفري از منظر علوم بشري و فقه» به بررسي سن مسووليت كيفري از منظر قانون‌گذار ايراني پرداخت و اظهار كرد: براي هر برهه از زمان بايد مسووليتي بشناسيم و متناسب با آن از فرد بخواهيم خود را با جامعه تطبيق دهد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر محمود آخوندي با بيان اين‌كه طبق تحقيقات مدرن بين سن و مسووليت تناسب وجود دارد، گفت: در حال حاضر بسياري از كشورها مسووليت كيفري را ۱۸ سال تعيين كرده‌اند كه اين نيز خط فرضي است و با واقعيت‌ها تطبيق نمي‌كند اما در برخي كشورها اين ميزان به صورت بسيار شكننده، پايين تعريف شده كه از آن جمله ايران است كه سن مسووليت كيفري در دختران ۹ و در پسران ۱۵ سال تمام اعلام شده است.

آخوندي با طرح اين سوال كه آيا در كشور ما يك دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله احساس مسووليت كيفري مي‌كند و به نتيجه‌ي عملكرد خود واقف است؟ ابراز داشت: يك دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله داراي مسووليت كيفري است و ممكن است مورد تعزير و حد واقع شود اما اجازه‌ي خرج كردن از پول خودشان را ندارند و قيم‌شان بايد پول آنها را خرج كند.

وي تشكيل دادگاه اطفال را در نتيجه برخي فشارها خواند و گفت: براي تشكيل دادگاه اطفال، اولين مانع سن مسووليت كيفري بود. دادگاه اطفال داراي ويژگي‌هايي است و حاكم اين دادگاه بايد به علوم مربوط به اطفال، حقوق، جامعه‌شناسي و روانشناسي اطفال مسلط باشد و هر فردي نبايد پشت ميز قضاوت دادگاه اطفال بنشيند و انسان‌هاي خشن در اين‌جا جايگاهي ندارند و در دنيا حاكم دادگاه اطفال، زنان هستند، به لحاظ اين‌كه به حق يا ناحق گفته مي‌شود بانوان ملايم‌تر از آقايان هستند.

وي با اشاره به ارسال دو لايحه‌ي مهم از سوي قوه‌ي قضاييه به مجلس، اظهار كرد: يكي از اين لايحه‌ها قانون مجازات اسلامي است كه رويكرد به سنت‌ها دارد و داراي نقاط ضعف زيادي است.

آخوندي افزود: مقام قضايي بايد قانونمند عمل كند. اختيارات بيش از حد براي قاضي قائل شدن، حقوق شهروندي را تضعيف مي‌كند. قانون براي اين است كه قاضي قانونمند عمل كند و براي كاستن از اختيارات مقامات قضايي است و بايد حداكثر، حداقل و فاصله‌ي بين اين دو محدود باشد؛ چون منجر به استبداد قضايي مي‌شود.

وي استبداد قضايي را سياه‌ترين استبداد خواند و گفت: دفاع از حقوق زندانيان وظيفه‌ي هر شهروند و انساني است كه بشريت را دوست دارد. زنداني تنها و فراموش شده و دور از اجتماع است كه نياز به كمك معنوي و مادي دارد.

در ادامه، صالح نيكبخت سخنگوي انجمن حمايت از حقوق زندانيان به بررسي سن مسووليت كيفري بر اساس منابع فقهي پرداخت و اظهار كرد: در آيات مختلف قرآن به سن به عنوان اماره‌اي براي بلوغ اشاره نشده است و در اين آيات، رسيدن كودك به حد نكاح، حلم و اشد، قرار داده شده است و عناوين سه‌گانه با يكديگر متلازم است و از طرف ديگر هرچند اين عناوين براي انسان عناوين واقعي است اما جنبه‌ي تعبدي ندارد؛ زيرا به نظر فقهاي عظام، معقول نيست كه بلوغ به حد نكاح را امري تعبدي بدانيم.

وي به بررسي آيات و روايات ناظر بر بلوغ جنسي پرداخت و گفت: بلوغ در قرآن، رسيدن به حد نكاح است و اين از دوران نوجواني آغاز مي‌شود و طبق روايات، سن ۹ و ۱۵ سالگي در مساله‌ي بلوغ موضوعيت ندارد و اماره تعبدي نيز نيست.

اين وكيل دادگستري ابراز عقيده كرد: براي مردم قابل قبول نيست كه دختر ۹ ساله و پسر ۱۶ ساله را به عنوان مسووليت كيفري بگيرند و محاكمه كنند و مباني تعيين سن ۹ سال در دختران و ۱۶ سال در پسران به عنوان اماره بلوغ با احاديث منطبق نيست و با واقعيت خارجي نيز مطابقت ندارد. بنابراين براي داشتن مسووليت كيفري الزاما بزهكار هم بايد به رشد جسمي يعني بلوغ جنسي رسيده باشد و هم بلوغ رواني او ثابت شود.

نيكبخت با اشاره به اين‌كه بزهكار از نظر جزايي نيز بايد رشد داشته باشد، گفت: رشد جزايي عبارت است از اين‌كه فردي به مرحله‌اي از كمال جسمي و عقلي رسيده باشد كه بتواند مسووليت كيفري اعمال خود را تشخيص دهد و به عواقب عملي كه انجام داده است آگاهي داشته باشد. به همين جهت علامه حلي (ره) در تحليل‌الاحكام مي‌فرمايد: در مسووليت كيفري، كودك بايد علاوه بر بلوغ، رشد لازم را نيز داشته باشد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۹-۱۵۱۵۲

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
همايش «سن مسووليت كيفري از منظر علوم بشري و فقه» توسط انجمن دفاع از حقوق زندانيان، انجمن حمايت از حقوق كودكان، انجمن اسلامي دانشكده حقوق دانشگاه تهران و انجمن اسلامي دانشكده الهيات دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، فريده غيرت رييس هيات مديره‌ي انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين همايش با تبريك شصتمين سالگرد صدور اعلاميه جهاني حقوق بشر، اظهار كرد: اعلاميه جهاني حقوق بشر از انديشه‌ها و ايده‌هاي كشورها و مكاتب مختلف نشات گرفته تا بشر به اصول ثابت و منظمي دست پيدا كند.

وي گفت: اعلاميه جهاني حقوق بشر حاوي مواد مختلفي است كه هركدام به يكي از معضلات جامعه پرداخته و بايدها و نبايدهايي را براي بشر امروز تعيين كرده است و هيچ كشوري به ظاهر با اين اعلاميه مخالف نيست، اگرچه در عمل آن را نقض مي‌كنند.

غيرت با انتقاد از اين‌كه حقوق بشر دستاويزي براي خيلي‌ها شده است، افزود: با اين‌كه ما به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته‌ايم، در مورد پذيرش سن كودك با سرسختي‌هايي مواجه هستيم.

در ادامه حجت‌الاسلام حسين امين، دبير همايش «سن مسووليت كيفري از منظر علوم بشري و فقه» اظهار كرد: تاسيس نهادهاي مردم‌نهاد تمرين مباركي در جهت توسعه‌ي جامعه‌ي مدني است.

وي گفت: ناآگاهي عمومي نسبت به حقوقشان، بي‌اعتنايي ناخواسته يا خواسته‌ي قدرت‌هاي حاكم از عوامل موثر در تضعيف حقوق مردم است كه توسعه‌ي آگاهي‌هاي مردم و تعامل غيروابسته با دولت در جلوگيري از تضعيف حقوق مردم موثر است.

اين محقق افزود: جامعه‌ي زندانيان قشري از اقشار مردم هستند كه ناديده گرفتن حقوق آنها دردي مضاعف بر آلام آنها است.

در ادامه، دكتر نجفي‌توانا به بررسي سن مسووليت كيفري از ديدگاه حقوق پرداخت و گفت: اطفال در مراحلي به صورت مطلق فاقد مسووليت كيفري هستند و اين ديدگاه از قرون وسطي در حقوق اروپا پذيرفته شده و در اكثر اسناد بين‌المللي به عنوان اصل بديهي و طبيعي مورد قبول و توصيه و تجويز قرار گرفته است.

وي گفت: اكثر كشورهاي دنيا سن رشد جزايي يا مسووليت كيفري را اعلام كرده‌اند كه مصادف با بلوغ جسمي و عقلي است، سني كه فرد بتواند مسووليت اجتماعي را بر عهده بگيرد.

نجفي‌توانا افزود: از سال ۱۳۰۴ تعيين سن مسووليت كيفري در قاموس كيفري پذيرفته شد و در سال ۱۳۳۸ ضوابطي براي اطفال در نظر گرفته شد و سن مسووليت كيفري ۱۸ سال اعلام شد و سن مسووليت نسبي از ۱۲ سال به بالا بود كه با فقه مغايرتي نداشت اما مشخص نيست اين قانون را چرا كنار گذاشته‌ايم.

وي افزود: در قانون ۱۳۷۰ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي عبارات مترقي به كار رفته بود كه اطفال را در صورت ارتكاب جرم، مبرا از مسووليت كيفري دانسته و منظور از طفل را كسي عنوان كرده بود كه به بلوغ شرعي نرسيده بود.

اين استاد دانشگاه افزود: در مورد سن بلوغ از نظر فقهي نظرات متفاوتي وجود دارد و شناخت مفاهيم اجتماعي، توانمندي و قدرت پذيرش مسووليت و ارزيابي امور مثل عقلاي قوم از ويژگي‌هاي سن مسووليت كيفري است كه شرايط عام تكليف را ايجاد مي‌كند و از لحاظ روانشناسي، انسان پنج مرحله را براي رسيدن به بلوغ مي‌گذراند.

نجفي‌توانا با انتقاد از اين‌كه چرا براي مسووليت‌هاي اجتماعي از قبيل ازدواج، استخدام و سربازي، سن پذيرش مسووليت با قوانين بين‌المللي مطابقت دارد و آن را ۱۸ سال قرار داده‌اند اما در سن مسووليت كيفري آن را قبول نكرده‌ايم؟ افزود: جرم، صداي اعتراض به ارزش‌هاي جامعه، نياز و استمداد است و در آن زمان طفل بايد مورد حمايت قرار بگيرد.

وي جرايم اطفال را داراي ويژگي‌هاي ساده، اتفاقي و گروهي دانست و گفت: با توجه به دسترسي اطفال به رسانه‌ها و اينترنت، بلوغ جسمي گاه زودرس مي‌شود اما آنها قدرت تميز و تشخيص ندارند.

نجفي‌توانا اظهار كرد: هر چند تصويب لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان نياز جامعه را به طور كامل مرتفع نمي‌كند اما با پذيرش اين‌كه سن بلوغ اماره رشد كيفري نبوده و با تشكيك و ترديد و جلب نظر كارشناس براي تشخيص قوه تميير، شعور اجتماعي و توان عقلي طفل مي‌توان چنين پنداشت كه ما از قواعد غيرمنعطف گذشته گذر كرده و به حالتي مي‌رسيم كه مي‌تواند سن رشد جزايي و مسووليت كيفري را بالاتر از سن بلوغ جسمي تلقي و به نوعي بلوغ شرعي را مترادف با بلوغ جسمي و عقلي تلقي كنيم و با فرض كردن اين تشخيص سن مواجي را كه مي‌تواند بالاتر از ۱۸ سال نيز باشد در قاموس جزايي كشور شاهد باشيم.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۹-۱۵۰۳۴
بالا
فهرست اصلي


  * پايان بررسي لايحه جرايم رايانه‌اي

مخبركميسيون قضايي به ايسنا خبرداد:
در صورت تصويب مجلس؛ كميته تعيين مصاديق براي جلوگيري از فيلترشدن سايت‌ها تشكيل مي‌شود
                                       
امين‌حسين رحيمي از اتمام كار بررسي لايحه جرايم رايانه‌اي در جلسه امروز كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خبر داد.

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اعلام اين خبر در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: در جلسه امروز كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مواد ديگري از لايحه جرايم رايانه‌اي به تصويب رسيد.

نماينده مردم ملاير در خانه ملت افزود: يكي از مهم‌ترين مواد تصويب شده كه بسيار هم حائز اهميت است، راجع به فيلتركردن سايت‌هاي اطلاع رساني بود كه در صورت تصويب نهايي مجلس، از اين پس فيلتر كردن سايت‌ها، تنها مطابق ضوابط فني و فهرستي كه از سوي كميته تعيين مصاديق اعلام مي‌شود، مجاز خواهد بود.

به گفته رحيمي، كميته تعيين مصاديق هم زير نظر قوه قضاييه در محل دادستاني كل كشور به رياست دادستان كل كشور و با عضويت وزير يا نماينده وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري، اطلاعات، دادگستري، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامي و رييس سازمان تبليغات اسلامي، رييس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي و يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس و يك نفر نماينده مجلس به انتخاب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از همين كميسيون تشكيل خواهد شد.

اين نماينده مجلس ادامه داد: اين كميته تعيين مصاديق، موضوعات و محتواي مجرمانه‌اي كه بايد فيلتر و پالايش شوند را اعلام مي‌كند و ارايه دهندگان خدمات دسترسي موظفند آن‌ها را رعايت كنند.

نماينده مردم ملاير گفت: در مورد سايت موسسات عمومي كه زير نظر قواي سه گانه كار مي‌كنند و يا احزاب و

جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و اسلامي و يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده و هم چنين موسسات عمومي غيردولتي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه امكان احراز هويت و ارتباط آن ها فراهم بوده و مشخص است كه اين سايت متعلق به آن‌هاست، مطابق مقررات تصويب شده امروز، اگر مشمول فهرستي شوند كه كميته تعيين مصاديق اعلام كرده، موظف هستند كه سريعا از آن محتواي مجرمانه رفع اثر كنند. منتهي كل سايت تا رسيدگي نهايي فيلتر نمي‌شود.

رحيمي افزود: به طور مثال سايتي كه در حال اطلاع‌رساني است اگر خبري را انعكاس داده باشد كه آن خبر جرم محسوب مي‌شود، تنها آن اخبار بلافاصله بايد پاك و رفع اثر شود، ولي كل سايت تا رسيدگي نهايي فيلتر نخواهد شد. به نظر مي‌رسد كه با اين مصوبه كميسيون، يك وحدت رويه‌اي در اين خصوص ايجاد خواهد شد كه هم حقوق عمومي حفظ شود كه افراد نتوانند با استفاده از سايت‌ها، جرمي مرتكب شوند و هم اين كه بي‌جهت سايتي فيلتر نشود.

به گفته وي، هم چنين در كميسيون مصوب شد افرادي كه از سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي براي توليد، ارسال و انتشار و توزيع محتويات مستهجن استفاده كنند، به دو سال حبس يا جزاي نقدي تا ۴۰ ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم مي‌شوند و اگر كسي اين كارها را حرفه خود قرار دهد يا به طور سازمان يافته اين كارها را انجام دهد، چنانچه مفسد في الارض شناخته نشود حداكثر به هر دو مجازات محكوم مي‌شود كه اين هم براي جلوگيري از اين است كه با كساني كه آثار مستهجن را از طريق رايانه و اينترنت توليد، پخش و ارسال مي‌كنند برخورد شديدي شود.

به گفته مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، مجلس هم چنين مصوب كرد افرادي كه اقدام به آموزش محتويات مستهجن كنند و يا به آموزش نحوه استعمال مواد مخدر يا مواد روان گردان، خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت بپردازند يا افراد را تحريك و ترغيب به اين كارها كنند، به حبس يك سال و ۲۰ ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو محكوم مي‌شوند، البته آموزش‌هايي كه جنبه علمي و مصلحت عقلايي داشته باشد، آن‌ها را استثنا كرده كه مربوط به دانشگاه‌ها و ... مي‌شود.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۹-۱۵۲۲۰
بالا
فهرست اصلي


  * آزمون وكالت ۸۷ كانون مركز ۴ بهمن برگزار مي‌شود

۴/۱۱/۱۳۸۷ مهلت ثبت نام اينترنتي ۸ تا ۱۲ دي ماه
سايت سازمان سنجش آموزش www.sanjesh.org
                                       
آزمون وكالت ۸۷كانون وكلاي دادگستري مركز در تاريخ ۴بهمن برگزار خواهد شد و ثبت نام متقاضيان ازطريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org از روز يكشنبه ۸ دي ماه تا روز پنجشنبه ۱۲ دي ماه انجام مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، كانون وكلاي دادگستري مركز اطلاعيه زمان و نحوه آزمون وكالت سال ۸۷را بدين شرح اعلام كرده است:

كانون وكلاي دادگستري مركز: شامل استان‌هاي تهران، كرمان، هرمزگان، يزد، سمنان، سيستان و بلوچستان با احتساب سهميه ايثارگران با توجه به موارد زير جمعا تعداد ۱۰۹۹ نفر كارآموز وكالت مي‌پذيرد:
۱ شرايط عمومي و اختصاصي:

۱-۱-تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

۲-۱ دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق از دانشكده‌هاي حقوق داخل يا خارج از كشور كه مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد يا دانشنامه ليسانس فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح.

۳-۱-سن داوطلبان در زمان ثبت نام براي شركت در آزمون نبايد در استان تهران بيش از ۴۰ سال و در ساير استان‌ها بيش از ۵۰ سال باشد.

۴-۱-براي افرادي پروانه كارآموزي صادر مي‌شود كه داراي شرايط مندرج در قانون وكالت، لايحه قانون استقلال كانون وكلا مصوب سال ۱۳۳۳، قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ و ساير قوانين و مقررات باشند.

۲) مواد آزمون:

آزمون كتبي و تستي و از دروس زير است:

رديف/دروس امتحاني/ضريب

۱/حقوق مدني/‌۳

‌۲;/آئين دادرسي مدني/‌۳

‌۳/آئين دادرسي كيفري/‌۲

۴/حقوق جزاي عمومي و اختصاصي/‌۲

۵/حقوق تجارت/‌۲

۶/اصول استنباط حقوق اسلامي/‌۱

۳-مدارك مورد نياز جهت ثبت نام:

۱-۳)اسكن تصوير مدرك تحصيلي ليسانس، منطبق با قسمت۲ -۱ بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت jpg و باسايز حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ Pixels و با وضوح تصويري ۷۲ dpi.

تبصره: متقاضيان از اسكن گواهي تعداد واحدهاي گذرانده شده خودداري كنند زيرا فقط گواهي فارغ التحصيلي يا دانشنامه، مبناي مجوز شركت در آزمون است بنابراين دانشجويان ترم آخر و كساني كه در گواهي صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها كلمه ”فارغ التحصيل“ قيد نشده است حق شركت در آزمون را نخواهند داشت.

۲-۳) اسكن تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا معافيت تحصيلي در مقاطع كارشناسي ارشد، دكترا يا حوزوي بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ Pixels و با وضوح تصويري ۷۲ dpi.

تبصره‌۱- دانشجويان ذكور مقطع كارشناسي ارشد ورودي سال ۱۲۸۶ به بعد و دانشجويان مقطع دكتري ورودي سال ۱۳۸۵ به بعد در صورت ارائه اصل گواهي اشتغال به تحصيل با ذكر سال ورود در گواهي مذكور مي‌توانند در آزمون ورودي شركت كنند.( تسليم پروانه وكالت پايه يك به افراد مشمول اين تبصره پس از پايان دوره كارآموزي منوط به ارائه كارت معافيت پايان خدمت خواهد بود.)

تبصره‌۲- داوطلباني كه در زمان ثبت نام فاقد كارت پايان خدمت يا معافيت هستند در صورت توفيق در آزمون مي‌توانند حداكثر ظرف &#۱۶۳۸; ماه از تاريخ برگزاري آزمون آنرا ارائه دهند.

۴-گواهي ايثارگري در خصوص ايثارگران:

طبق ماده ۳قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ايثارگران عبارتند از:

۱-۴- كساني كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه حداكثر تا تاريخ ۳۱/۶/۱۳۷۶ در جبهه جنگ را داشته يا در اسارت دشمن بوده‌اند.

۲-۴- جانبازان ۲۵% به بالا.

۳-۴- بستگان درجه اول شهداء و جانبازان بالاي ۵۰ درصد.

تبصره‌۱-بستگان درجه اول عبارتنداز: پدر، مادر و اولاد

تبصره‌۲- به موجب ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مشمولان استفاده از سهميه ايثارگران فقط موارد سه گانه فوق هستند بنابراين متقاضيان از ارائه هرگونه مدركي غير از موارد اعلام شده فوق خودداري كنند و گواهي بايد در سال ۱۳۸۷; صادر شده باشد(به گواهي‌هاي سنوات گذشته ترتيب اثر داده نمي‌شود).

تبصره‌۳-اصل گواهي ايثارگري بايد درهنگام دريافت كارت ورود به جلسه آزمون به مسئولان واحد توزيع كارت، ارائه شود و در اين مرحله به اسكن گواهي ايثارگري نيازي نيست.

۶-۴- واريز مبلغ ۳۰۰۰۰۰ريال به حساب جاري شماره ۰۰۱۸۲۵۲۴بانك تجارت شعبه سعدي شمالي به نام كانون وكلاي دادگستري مركز قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت سراسر كشور.

تبصره- فيش واريزي نياز به اسكن ندارد و تحويل كارت ورود به جلسه آزمون به متقاضيان در روز توزيع كارت منوط به ارائه اصل فيش واريزي خواهد بود. لازم به توضيح است مشخصات فيش واريزي بر روي كارت ورود به جلسه آزمون درج خواهد شد.

۵-۴- داوطلبان بايد تصوير عكس خود را در اندازه‌هاي سه در چهار يا چهار در شش كه در سال جاري گرفته شده است، براي اسكن بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ و حداكثر ۳۰۰ در ۴۰۰Pixels تهيه كنند و حجم فايل تهيه شده نبايد از ۷۲ كيلو بايت بيشتر شود. همچنين تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هرگونه منگنه باشد. حتي الامكان عكس‌ها سياه و سفيد يا در صورت رنگي بودن داراي زمينه سفيد باشد.

۵-۵) نحوه ثبت نام و توزيع كارت ورود به جلسه و تاريخ آزمون

۱-۵) ثبت نام از متقاضيان از طريق اينترنت و سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org از روز يكشنبه ۸/۱۰/۸۷ لغايت روز پنجشنبه ۱۲/۱۰/۸۷ خواهد بود.

۱-۵) نحوه توزيع كارت ورود به جلسه آزمون و محل برگزاري آزمون بعداً اعلام خواهد شد.

۲-۵) تاريخ آزمون روز جمعه مورخ ۴/۱۱/۸۷ است.

۶- تذكرات لازم

۱-۶- متقاضيان بايد قبل از تاريخ شروع ثبت نام از طريق اينترنت، نسبت به اسكن مدارك با فرمت و مشخصات اعلام شده در بند ۳ اين آگهي اقدام كنند.

۲-۶- مدت ثبت نام اينترنتي از تاريخ شروع، ۵ روز بوده و به هيج وجه تمديد نخواهد شد.

۳-۶- متقاضيان بايد اصول مدارك اسكن شده را نزد خود نگه داشته و پس از پذيرفته شدن به همراه ساير مداركي كه اعلام خواهد شد به كانون مركز ارائه كنند.

۴-۶- چنانچه اطلاعات اعلام شده توسط متقاضي در هنگام ثبت نام اينترنتي با آگهي آزمون منطبق نبوده و غيرواقعي باشد حتي در صورت قبولي از ثبت نام وي خودداري خواهد شد.

۵-۶- صدور كارت براي شركت در آزمون دليل تاييد هيچ يك از مدارك داوطلب از طرف كانون وكلاي دادگستري مركز يا سازمان سنجش نيست. بنابراين صرف قبولي در آزمون و درج نام متقاضي در رديف پذيرفته شدگان، هيچ حقي براي كسي ايجاد نخواهد كرد.

۶-۶- صدور هرگونه اطلاعيه درخصوص آزمون فقط در سايت كانون وكلاي دادگستري مركز www.icBar.irو روزنامه اطلاعات معتبر خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي


  * لايحه جديد قانون وكالت يا بازگشت به قانون وكالت ۱۳۱۵ !!!

نويسنده: احسان زررخ (دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و كارآموز وكالت)
                                       
مقدمه
سرانجام پرده از پيش نويس اصلي لايحه قانون وكالت دادگستري نيز برداشته شد تا همگان با اين خلقت جديد قانون نويسي آشنا شوند. به راستي پس از ساليان متمادي قانونگذار به فكر اصلاح قانون وكالت دادگستري افتاده است و قانون جامع و مانعي را در ۱۸۷ ماده در دست تصويب دارد؟
البته مطابق سنت هميشگي قانونگذار ما، كه در لوايح و طرح هاي پيشين قابل رويت است، اين لايحه نيز مملو از ايرادات شكلي و ماهوي است، از ايرادات نگارشي و دستوري گرفته تا ايرادات حقوقي!
از ديگر سو با توجه به اينكه هدف اين نگاشته نقد و بررسي علمي اين لايحه نيست، چه آنكه اين لايحه مجال بررسي علمي را هم ندارد، لكن تعارضات و ابهامات آن موجبي شد تا نگارنده به بيان نظرات خود در اين باب بپردازد. با اين اوصاف تنها به پاره اي از اين ايرادات اشاره مي شود و از بررسي ماده به ماده آن خودداري خواهد شد. حال آنكه پرداختن به تمامي اجزاي اين لايحه پر ايراد از مجال اندك ما نيز خارج است.
كلام را با بررسي ماده يك اين لايحه آغاز مي كنم، جايي كه مي گويد: '' وكالت دادگستري حرفه اي است مستقل كه با قوه قضائيه در دستيابي به عدالت، حاكميت قانون و تضمين حق دفاع از حقوق و آزادي هاي شهروندان همكاري و مشاركت دارد...''
اين مطالب كه در ماده يك و در باب كليات آمده اند مباحثي جالب و مستلزم تامل هستند. وكالت دادگستري حرفه اي مستقل از قوه قضائيه است! وكلا در دستيابي به عدالت و تضمين حقوق دفاعي شهروندان با قوه قضائيه همكاري مي كنند! به راستي طراحان اين لايحه به اين شعار آغازين خويش معتقد بوده اند. تعبير شما از استقلال چيست؟ مقصود از همكاري چيست؟ جز اين است كه وكلاء ساختاري جداي از قوه قضائيه داشته باشند و آن قوه در امور داخلي ايشان مداخله ننمايد؟ پس مواد ۲۵، ۴۰، ۱۴۸، ۱۵۳، ۱۷۹، ۱۸۰ و ۱۸۴ اين لايحه به چه علت در اين لايحه گنجانده شده اند. پاسخ اين سوال در سابقه اين لايحه نهفته است، و مي بايست به لايحه پيشنهادي قبلي كه از سوي كانون وكلا تدوين يافته بود، توجه نمود.
ماده ۲۵ بيان مي دارد كه : ''هفده نفر از اعضاي هيات عمومي به عنوان اعضاي شوراي اجرائي انتخاب ميشوند رئيس قوه قضائيه از بين سه نفر نخست حائز بيشترين آراء يك نفر را به عنوان رييس شوراي اجرائي و دو نفر را به عنوان نايب رئيس اول و دوم شورا انتخاب و منصوب خواهد كرد. رئيس شوراي اجرائي رئيس كانون ملي و مجري تصميمات هيئت عمومي و شوراي اجرائي است.''
جالب است كه انتخاب (با مسامحه انتخاب بدانيم چه آنكه انتصاب درست تر است) رئيس كانون ملي كه به تعبيري آن را بايد جايگزين اسكودا در ساختار فعلي بدانيم نه به انتخاب وكلاء بلكه با انتصاب رئيس قوه قضائيه صورت خواهد گرفت و اين شخص مسئول كليه امور وكلاء در ايران است و به تعبيري پرزيدنت جامعه وكلايي است كه ايشان خود در انتخاب وي اختياري ندارند!
ماده ۴۰ نيز حكم جالبي در باب اختبار و تعيين صلاحيت كارآموزان به منظور پيوستن به جرگه وكلاء دارد. اين ماده اشعار مي دارد: '' اختبار كارآموزان و تائيد صلاحيت علمي آنان از حيث نظري و عملي توسط هيئت اختباري متشكل از سه قاضي بازنشسته يا شاغل به انتخاب رئيس قوه قضائيه كه داراي حداقل ده سال سابقه قضاوت و مدرك كارشناسي ارشد باشند و دو وكيل به انتخاب روساي كانون هاي مربوطه كه داراي حداقل ۵ سال سابقه وكالت و پايه يك و مدرك كارشناسي ارشد باشند به عمل مي آيد.''
اولين نكته قابل بحث در اين ماده تعداد اعضا و تركيب آنهاست، به گونه اي كه اكثريت را قضات دادگستري تشكيل مي دهند كه به انتخاب رئيس قوه قضائيه انتخاب شده اند و تنها دو نفر را وكلاي دادگستري تشكيل مي دهند كه اين خود اكثريت عددي را براي قضات به بار مي آورد. جالب است كه در بدو ورود به كارآموزي وكالت، صلاحيت متقاضيان بايد به تائيد مراجع ذي صلاح برسد (به استناد ماده ۳۸ اين لايحه و اين مراجع با توجه به منطوق ماده اخيرالذكر جايي غير از كانون وكلاست) و پس از آن تعيين صلاحيت علمي نيز بايد به تائييد قضات برسد! پس كانون وكلاي دادگستري هيچ جايگاهي در تعيين صلاحيت افرادي كه قصد ورود به آن را دارند، ندارد. شايد بتوان نكته مثبت اين ماده را در نظر گرفتن شرط داشتن مدرك كارشناسي ارشد براي اعضاي هيئت اختبار دانست. عبارت جالب ديگري تحت اين عنوان ''حداقل ۵ سال سابقه وكالت و پايه يك '' در اين ماده به چشم مي خورد، مقصود از اين جمله چيست؟ آيا سهو قلم نگارندگان آن است يا اينكه آنها وكالت دوران كارآموزي را نيز جزو سابقه وكالت قلمداد كرده اند؟ و پس از آن شرط پايه يك بودن را نيز به آن افزوده اند. حال آنكه ماده ۵۰ اين لايحه اظهار مي دارد كه افرادي كه وارد حرفه وكالت مي شوند تا ۵ سال داراي پروانه درجه دو مي شوند و پس از آن پروانه وكالت درجه يك دريافت مي كنند. پس در عمل اين عبارت كه در ماده ۴۰ مطرح شده فاقد پشتوانه منطقي است و به نظر آن را بايد سهو قلم دانست و بدين نحو اصلاح نمود كه ''حداقل ۵ سال سابقه وكالت پايه يك داشته باشند.''
نكته ديگر آن است كه آيا قضاتي كه بازنشسته مي شوند و پس از آن به جرگه وكلا مي پيوندند را نيز مي توان در زمره قضات بازنشسته آورد يا خير؟ يا بايد آنها را جزئي از خانواده وكلا دانست؟
به نظر مي رسد با توجه به ابهام جملات اين ماده هر دو تعبير قابل دفاع باشند و بايسته است نسبت به رفع اين شبهه اقدام شود.
ماده ۱۴۸ اين لايحه در مقام بيان ويژگي ها و ساختار محكمه انتظامي وكلاست و بيان مي دارد كه ''... هر شعبه دادگاه انتظامي از يكي از قضات دادگاه پژوهشي استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه به عنوان رئيس دادگاه و دو وكيل پايه يك به انتخاب هيات مديره كانون...''
جاي شگفتي است كه رياست محكمه انتظامي وكلاء به عنوان يك حرفه مستقل در اختيار يكي از قضات دادگاه پژوهشي (شايد منظور طراحان لايحه دادگاه تجديدنظر بوده) باشد، كه با نظر رئيس قوه قضائيه انتخاب شده است. از ديگر سو مشخص نشده كه آيا آراء اين مرجع با اكثريتي است كه رئيس دادگاه نيز جزو آن است يا خير؟
در ادامه نوآوري هاي اين لايحه ماده ۱۵۳ آن نيز در باب تعقيب انتظامي وكيل و كارآموز بدين صورت نگارش يافته است كه ''تعقيب انتظامي وكيل يا كارآموز با شكايت شاكي خصوصي يا اعلام تخلف توسط رئيس قوه قضائيه، رئيس كانون يا اطلاع دادستان انتظامي آغاز مي شود.''
آيا رئيس قوه قضائيه آنقدر فرصت دارد كه براي تخلف هر وكيل يا كارآموزي در هر نقطه ايران اعلام تخلف نمايد؟ بهتر بود اين ماده به نحو ديگري نگارش مي يافت، فرضا بدين صورت كه اگر وكيل يا كارآموز مرتكب تخلفي شده و دلايلي عليه وي بدست آمده باشد، دادستان مركز استاني كه مشاراليه در حوزه آن اقامت دارد مي تواند تعقيب انتظامي وي را از مرجع انتظامي وكلاء تقاضا كند.
به نظر نگارنده ماده ۱۷۹ اين لايحه شاهكار طراحان آن است، به گونه اي كه كاملا در راستاي تحقق اهداف عاليه مندرج در ماده يك آن تدوين يافته است. ماده فوق الاشعار بيان مي دارد كه ''وكيل بايد همواره واجد شرايط قانوني براي اشتغال به امر وكالت باشد. چنانچه رئيس قوه قضائيه يا رئيس كانون ملي، بنا به جهات موجهي در صلاحيت وكيل از جهت دارا بودن شرايط مزبور ترديد نمايند، از محكمه عالي انتظامي وكلاي متشكل از رئيس دادگاه عالي انتظامي قضات به عنوان رئيس محكمه و دو نفر از قضات ديگر اين دادگاه به انتخاب رئيس قوه قضائيه و دو نفر از اعضاي دادگاه هاي انتظامي وكلا به انخاب رئيس كانون ملي رسيدگي به صلاحيت وكيل را درخواست مي نمايند.''
نكته جالب آنكه دادگاه عالي انتظامي وكلا و تركيب آن در اين ماده به طور ضمني بيان شده است و از طرف ديگر اين تركيب به گونه اي است كه باز هم اكثريت عددي را قضات تشكيل مي دهند و اين قشر در باب صلاحيت يا عدم صلاحيت يك وكيل اظهار نظر مي كنند! نكته ديگر آنكه حق درخواست بررسي صلاحيت تنها به رئيس قوه قضائيه و رئيس كانون ملي كه منصوب رئيس قوه قضائيه است داده شده! نكته حائز اهميت ديگر آن است كه عبارت ''جهات موجهي'' كه در اين ماده آمده است، مشخص نشده و معلوم نيست مقصود از جهات موجه چيست؟ كه اين ابهام با توجه به تاثير آن در آينده وكلا بسيار ترديد برانگيز است. ابهام ديگر در عبارت ''شرايط مزبور'' است كه در اين ماده آمده است و عبارتي مبهم و شبهه برانگيز است.
به هر حال، اين سبك بازنگري و ترديد در صلاحيت وكلا، با اصول بنيادين استقلال حرفه وكالت در تضاد آشكار است. چه آنكه اهرم هدايتي قدرتمندي را در اختيار بال ديگر فرشته قرار مي دهد. به نظر مي رسد ساختار موجود اين ماده خلاف اهداف كلي اين لايحه است كه در ماده يك آن مطرح شده است و مي بايست در آن تجديد نظر نمود. به علاوه مي بايست جهات موجهه ترديد در صلاحيت وكلا احصا شود تا تفسيرهاي موسع از آن صورت نگيرد.
در راستاي ماده اخيرالذكر و در ماده ۱۸۰ اين لايحه كميسيون كارشناسي تعيين صلاحيت وكلا پيش بيني شده است كه از دادستان انتظامي قضات به عنوان رئيس و دو نفر از قضات دادسراي انتظامي قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه و دو نفر از وكلا به انتخاب رئيس كانون ملي، تشكيل شده است، به گونه اي بازهم برتري عددي قضات در آن به چشم مي خورد، كه اين نيز نغاير ماده يك اين لايحه و اصول بنيادين استقلال حرفه وكالت است.
سواي مباحث مطروحه فوق موارد ديگري نيز در اين لايحه به چشم مي خورند كه مي بايست به آنها نيز اشاره نمود، البته با در نظر گرفتن اختصار و پرهيز از اطاله كلام.
عبارت جالب ديگري كه در اين لايحه مورد امعان نظر طراحان قرار گرفته است، عنوان وكيل مجاز است كه به صراحت در مواد ۲ و ۳ اين لايحه بدان ها اشاره شده است. شايد بتوان اين عبارت را تلاشي در راستاي خاتمه دادن به بحث وكلاي ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، دانست و حال آنكه با توجه به منقضي شدن اين قانون و به عبارتي اتمام مدت اجراي آن نمي توان به پروانه هاي صادره پس از آن تاريخ اعتبار قانوني بخشيد و وكلاي داراي آن چنان پروانه هايي را وكلاي مجاز دانست.
ماده ۱۱ اين قانون به عبارت جالب وكلاي داراي حق راي اشاره نموده است و حال آنكه تعريفي از وكيل داراي حق راي ارائه ننموده است، چه آنكه در قوانين موجود تنها وكلاي پايه يك حق راي دارند؛ و در ماده ۱۲ حق راي را منوط به عضويت در مجموع عمومي دانسته است. آيا تمامي وكلاي پايه دو و پايه يك عضو مجمع عمومي هستند و يا اينكه تنها وكلاي پايه يك حق راي دادن دارند؟ اين سوالي است كه در اين لايحه پاسخي بدانها داده نشده و شايسته است طراحان اين لايحه به رفع اين شبهه اقدام نمايند.
نكته جالب ديگر كه در ماده ۱۳ اين لايحه مورد اشاره قرار گرفته است بحث چگونگي تعيين اعضاي هيات مديره است كه برخلاف وضع موجود تعيين اعضا به عنوان رئيس، نائب رئيس و.... را مبتني بر ميزان آراء اكتسابي دانسته است كه بايد آن را اقدامي منطقي، مثبت و اثرگذار دانست.
در ماده ۳۱ و در باب شرايط ورود به حرفه وكالت مطالبي مطرح شده كه جاي تامل دارند؛ نكته مثبت بند ۲ آن است كه تنها مدارك دانشگاهي را مناط اعتبار قرار داده و به مدارك معادل ترتيب اثر نداده است، لكن شبهه اي در آن به چشم مي خورد و آن عبارت دانشگاه هاي معتبر است كه نه در اين بند بلكه در مواد ديگر نيز بدان اشاره شده است، اما ضابطه اي براي تشخيص آن مشخص نشده است، شايد مقصود طراحان از عبارت معتبر بودن، مورد تائيد بودن‌آن دانشگاه توسط وزارت علوم باشد كه اين مهم ابا تنقيح مناط از ماده ۴۲ همين قانون بدست مي آيد. ايراد مسلم ديگر در بند ۳ اين لايحه است، آنجا كه داشتن حداقل ۲۵ سال سن براي ورود به حرفه وكالت دادگستري را بيان مي دارد، اميد مي رفت كه ايراد مذكور در اين لايحه مطرح نشود، لكن بازهم اين ايراد همچون ماده ۱۰ لايحه استقلال كانون وكلاي فعلي كه متعلق به پنج دهه قبل است، به چشم مي خورد. به راستي در جامعه اي كه افراد نرمال در ۱۸ سالگي وارد دانشگاه مي شوند و در بدترين حالت در ۲۲ سالگي فارغ التحصيل مي شوند، تعيين حداقل ۲۵ سال سن، براي انجام وكالت، شرطي معقول است؟
نوآوري ديگري كه در اين لايحه به چشم مي خورد در نظر گرفتن مزايايي براي دارندگان مدرك دكتري حقوق است كه خود گامي مثبت تلقي مي شود. بحث ديگر تعيين درجه وكلا و تقسيم آنها به دو دسته وكلاي پايه يك و پايه دو است. كه در ماده ۴۹ اين لايحه بدان اشاره شده است، هر چند كه در بدور امر اين طبقه بندي براي كارآموزان جوان كه نگارنده نيز در زمره ايشان است، ناملموس و تبعيض آميز مي نمايد، لكن به نظر اقدامي منطقي و معقول است، زيرا وكلاي با تجربه بهتر مي توانند در دعاوي مهم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان و ديوان عالي كشور به دفاع از افراد بپردازند. لكن مي توان پيشنهادي را مطر نمود كه اين درجه بندي در ميان وكلاي پايه يك نيز صورت گيرد، به گونه اي كهميان وكلاي پايه يك با مدارك كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري قائل به تفكيك شويم. به نظر مي رسد با توجه به توان علمي متفاوت اين افراد اين تقسيم بندي منطقي باشد؛ همانگونه كه در ميان پزشكان نيز چنين دسته بندي بر حسب تخصص و توانمندي علمي وجود دارد.
نوآوري ديگر اين لايحه مطرح نمودن بحث همكاري وكلاست كه در مواد ۶۰ تا ۶۶ اين قانون بدان اشاره شده است و به نظر مي رسد اقدامي مثبت باشد تا دقت نظر وكلا در انجام مورد وكالت خويش افزايش يابد. از سوي ديگر وكلاي پايه دو مي توانند با استفاده از مزاياي اين مقرره قانوني در پرونده هاي خارج از صلاحيت خويش كه مرتبط با پرونده هاي جرياني آنهاست از وجود همكاران نزديك به خود بهره جويند.
ماده ۱۲۷ لايحه اخيرالذكر به بيان مشاغل مغاير با شان وكالت اشاره نموده است كه يكي از آنها اشتغال در سازمان ها و موسسات دولتي است كه بسياري از وكلا در شرايط حاضر به صورت رسمي يا پيماني با موسسات دولتي قرارداد داشته و به انجام مشاوره حقوقي براي ايشان مي پردازند. به نظر اين ماده نيز گامي موثر و مثبت در راستاي ارتقاي سطح شغلي وكلاست.
ماده ۱۴۰ اين لايحه مجازات هاي انتظامي را به ۷ درجه تقسيم نموده كه با قواعد موجود تفاوت دارد و در آن بحث تنزيل درجه نيز مطرح شده است كه ناشي از تقسيم بندي وكلا به درجه يك و درجه دو است.
به عنوان آخرين ماده مورد بررسي در اين نگارش، به ماده ۴۷ لايحه قانون وكالت دادگستري اشاره مي كنم، ماده فوق الذكر اينگونه تدوين يافته كه '' كساني كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون در آزمون هاي ورودي كانون هاي وكلا و يا مركز مشاورين حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه پذيرفته شده اند، كارآموزي يا ادامه آن و اعطاي پروانه به آنها، برابر مقررات اين قانون به عمل خواهد آمد. ''
اين ماده با عطف به ماسبق كردن اين قانون، به پيش از زمان لازم الاجرا شدن آن به حقوق مكتسبه افرادي كه با توجه به قوانين موجود اقدام به شركت در آزمون هاي ورودي نموده و در حال سپري كردن دوران كارآموزي هستند خلل وارد مي نمايد. چه آنكه افرادي با توجه به تقسيم بندي اخير دائر بر درجه بندي وكلا به پايه يك و پايه دو هرگز وارد اين حرفه نشوند و به مشاغل ديگر روي آورند و حتي اين ماده مغاير اصول كلي حقوقي در اين باره است و از اينرو مي بايست در حكم آن تجديد نظر شده و از عطف به ماسبق كردن اين مفاد اين لايحه خودداري شود. با توجه به بداهت و سابقه ذهني مخاطبان گرامي در اين باره، به همين مقدار بسنده كرده و از طرح توضيحات بيشتر خودداري مي شود.
نتيجه گيري
در مجموع بايد اذعان نمود كه اين لايحه سواي اندك نوآوري هايي كه دارد و در اين نوشتار تا حدودي به آنها اشاره شد، از معايب بسياري رنج مي برد كه از مهم ترين آنها خلل وارد آمدن به استقلال وكلا و شئون حرفه اي ايشان است. چه آنكه شان وكالت و استقلال وكلا اقتضا دارد تا ايشان در انجام امور داخلي خويش كاملا مستقل بوده و بتوانند در خصوص اعضاي جامعه خويش تصميم گيري نمايند، كه هيچ يك از اينها در لايحه اخيرالذكر مورد امعان نظر قرار نگرفته است.
بالا
فهرست اصلي


  * افزايش ۱۰ درصدي جمعيت زندان‌ها به دليل كاهش سن مسووليت كيفري

در سمينار بررسي سن مسووليت كيفري تاكيد شد؛
                                       
اعتماد ملي: درست روزي كه ۱۵۴ نماينده مجلس به كليات لا‌يحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان راي دادند و همه خبرگزاري‌ها با ديدي كلي برخلا‌ف آنچه كه در متن لا‌يحه وجود دارد از توجه اين لا‌يحه به جرائم افراد <كمتر از ۱۸ سال تمام خورشيدي> خبر دادند، اعضاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان، كارشناسان و متخصصان فقه و حقوق را دعوت كردند تا در <اولين سمينار بررسي سن مسووليت كيفري> به نگاه قانون و قانونگذار به كودكان بزهكار و بزه‌ديده در ايران انتقاد و به شدت از صدور و اعمال مجازات‌هاي سنگين براي كودكان ابراز اين نگاه در كل برنامه عصر روز يكشنبه كاملا مشهود بود، فريده غيرت رئيس هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان، در آغاز برنامه، با اشاره به اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر، كه همه كشورها به آن در ظاهر پيوستند اما در عمل آن را اجرا نمي‌كنند، گفت: <مساله كودكان در ايران فارغ از فعاليت ديگر كشورها بايد در نظر گرفته شود، يعني متخصصان بايد مجزا از ديگر كشورهاي دنيا به اين مساله توجه كنند چون سن طفوليت در ايران به شكلي ديگر و براساس مقررات ديگري تعيين مي‌شود.>
او با اشاره به پيوستن ايران به كنوانسيون حقوق كودك گفت: <با اينكه در كنار ديگر كشورها دولت ايران موظف به حفظ حقوق كودك است اما در پذيرش معيار جهاني براي سن كودك همچنان با سرسختي مقاومت مي‌شود و نتيجه آن اين است كه ايران در صدر فهرست كشورهاي اعدام‌كننده كودكان قرار گرفته است.> اين حقوقدان در پايان با طرح يك سوال از مسوولا‌ن قضايي گفت: <وقتي سن مجرم در زمان ارتكاب عمل، كمتر بوده، سوال اين است كه مسوولا‌ن كدام انسان را مجازات مي‌كنند؟ كودك ۱۴ ساله‌اي كه در آن زمان و پيش از سن مسووليت مرتكب جرم شده، يا نوجوان ۱۸ ساله‌اي كه تازه به سن مسووليت كيفري رسيده است؟> اگر قرار است قاضي به اختيار خود عمل كند، چه نيازي به قانون است؟
محمود آخوندي، با تاكيد براينكه انسان در برهه‌اي از زندگي خوب و بد كارهاي خود را تشخيص نمي‌دهد و نمي‌تواند مسووليت كار را بپذيرد، گفت: <تاكيد بر اينكه پسر در ۱۵ سالگي و دختر در ۹ سالگي بايد مسووليت عمل مجرمانه خود را بپذيرد، بايد همراه با اين باشد كه آيا كودك در اين سن به رشد عقلي رسيده است؟> او با انتقاد از اينكه، <سن مسووليت كيفري در ايران با داده‌هاي علمي دنيا تطبيق ندارد>، گفت: <اين اعداد اعتباري است، ما بايد انسان را دقيق بشناسيم. نمي‌توان گفت، دختر فرداي ۹ سالگي آنچنان بالغ است كه مي‌تواند مسووليت همه اعمال خود را بپذيرد.> اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه بسياري از كشورها سن مسووليت را در ۱۸ سالگي تعيين مي‌كنند، گفت: <اگر ما دختر ۹ ساله‌اي را به محكمه قضايي مي‌بريم و از او بازخواست مي‌كنيم آيا به او اجازه برداشت پول يا تصميم‌گيري براي آينده‌اش را هم مي‌دهيم، او نمي‌تواند حتي ۱۰۰ تومان از پولش را بدون اجازه ولي يا قيم خرج كند، چگونه از او مسووليتي را مي‌خواهيم كه رعايت نكردن آن مرگ را به دنبال دارد.> او با انتقاد شديد از دادگاه‌هايي كه در اين سال‌ها براي رسيدگي به جرائم كودكان تشكيل شده است، گفت: <سيستم دادرسي عادلا‌نه‌اي در كشور اجرا نمي‌شود، ايجاد دادگاه‌هاي اطفال شرايط خاصي دارد، نمي‌شود فقط سردر محاكم قضايي را تغيير داد و بالا‌ي آن <دادگاه اطفال و نوجوانان> چسباند و ادعا كرد، حقوق كودكان رعايت مي‌شود اما كودك را به همان دادگاه‌ها فرستاد كه مقابل همان مردان سخت بايستد و به پرسش و پاسخ‌ها جواب دهد.> به گفته او <قاضي بايد بر روانشناسي، جامعه‌شناسي و حقوق كودك مسلط باشد تا با اخلا‌قي نرم و متعادل با بزهكار برخورد كند.> آخوندي با اشاره دوباره به متفاوت بودن سن مسووليت كيفري با ديدگاه فقه به كودك گفت: <فقه بر بلوغ جسمي و بلوغ فكري با هم تاكيد دارد اما آنچه كه در اين مدت برداشت شده، فقط تاكيد بر بلوغ جسمي فرد بوده كه كامل نيست.> اين استاد دانشگاه كه از او براي نگارش لا‌يحه جديد مجازات اسلا‌مي در كارگروه قوه قضاييه دعوت شده بود، با انتقاد شديد از لا‌يحه جديد قوه قضاييه گفت: <لا‌يحه جديد نوشته‌شده با همه راهنمايي‌ها و مشاوره‌ها بار ديگر هم رويكرد به سنت‌ها دارد به جاي آنكه رويكرد به پيشرفت‌ها داشته باشد. در اين لا‌يحه اختيارات قاضي افزايش داده شده است، در حالي كه وظيفه قانونگذار اين است كه با تعيين قانون براي قاضي و محاكم قضايي حدود تعيين كند. اگر قرار باشد مقام قضايي آزاد و راحت هر آنچه را كه اختيار داشت انجام دهد، پس چه نيازي به قانون بود؟> كاش قانون شرعي سال ۱۳۳۸ را اجرا مي‌كرديم!
محمدعلي نجفي‌توانا، ديگر حقوقدان اين سمينار بود كه او هم با انتقاد شديد از لا‌يحه جديد مجازات اسلا‌مي كه توسط قوه قضاييه به مجلس ارائه شده است، گفت: <هرچند تصويب لا‌يحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان نياز جامعه را به طور كامل مرتفع نمي‌كند اما با پذيرش اينكه سن بلوغ اماره رشد كيفري نبوده، با تشكيك و ترديد و جلب نظر كارشناس براي تشخيص قوه تمييز، شعور اجتماعي و توان عقلي طفل مي‌توان چنين پنداشت كه ما از قواعد غيرمنعطف گذشته گذر كرده و به حالتي مي‌رسيم كه مي‌تواند سن رشد جزايي و مسووليت كيفري را بالا‌تر از سن بلوغ جسمي تلقي و به نوعي بلوغ شرعي را مترادف با بلوغ جسمي و عقلي تلقي كنيم و با فرض كردن اين تشخيص سن مواجي را كه مي‌تواند بالا‌تر از ۱۸ سال نيز باشد در قاموس جزايي كشور شاهد باشيم.> اين استاد دانشگاه سپس به بررسي سن مسووليت كيفري از ديدگاه حقوق پرداخت و گفت: <از سال ۱۳۰۴ تعيين سن مسووليت كيفري در قاموس كيفري پذيرفته شد و در سال ۱۳۳۸ ضوابطي براي اطفال در نظر گرفته شد و سن مسووليت كيفري ۱۸ سال اعلا‌م شد و سن مسووليت نسبي از ۱۲ سال به بالا بود كه با فقه مغايرتي نداشت اما مشخص نيست اين قانون را چرا كنار گذاشته‌ايم. در قانون ۱۳۷۰ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلا‌مي عبارات مترقي به كار رفته بود كه اطفال را در صورت ارتكاب جرم، مبرا از مسووليت كيفري دانسته و منظور از طفل را كسي عنوان كرده بود كه به بلوغ شرعي نرسيده بود.>
او هم مانند استاد خود، پذيرش سن مسووليت كيفري براساس بلوغ جسمي را غيرواقعي دانست و گفت: <در مورد سن بلوغ از نظر فقهي نظرات متفاوتي وجود دارد و شناخت مفاهيم اجتماعي، توانمندي و قدرت پذيرش مسووليت و ارزيابي امور مثل عقلا‌ي قوم از ويژگي‌هاي سن مسووليت كيفري است كه شرايط عام تكليف را ايجاد مي‌كند و از لحاظ روانشناسي، انسان پنج مرحله را براي رسيدن به بلوغ مي‌گذراند.> محكوميت مرگ براي دختر ۹ ساله خطرناك است
صالح نيكبخت، سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان هم با تطبيق تغيير سن مسووليت كيفري بعد از انقلا‌ب اسلا‌مي با تعداد زندانيان كشور، با ارائه دلا‌يل تحقيقات خود گفت: <كاهش سن مسووليت، تعداد زندانيان را ۵ تا ۱۰ درصد افزايش داده است، با اينكه از كانون اصلا‌ح و تربيت صحبت مي‌شود اما در بسياري از زندان‌ها نه‌تنها اين كانون وجود ندارد بلكه حتي بند جداگانه‌اي براي نگهداري كودكان بزهكار وجود ندارد.> او به اين عوامل نگران‌كننده، <آشنا نبودن مسوولا‌ن زندان‌ها براي برخورد با كودكان و حذف آزادي‌هاي مشروط از آنها> را اضافه كرد تا به مسوولا‌ن هشدار دهد: <اين شرايط آتش زير خاكستري است كه هر لحظه امكان شعله‌ور شدن دارد، وقتي دختر ۹ ساله‌اي را به مرگ محكوم مي‌كنيم، شرايط را از تظاهرات اعتراضي و داد و فريادهاي خياباني هم خطرناك‌تر مي‌كنيم.>
در ميان اين نگاه‌هاي حقوقي، علي‌اصغر غروي، پژوهشگر آيات قرآن كريم، با بررسي گفته‌هاي پروردگار و رواياتي كه از پيامبران و ائمه معصومين وجود دارد و تاييد شده است، گفت: <قرآن در كنار توجه به بلوغ شرعي، بلوغ عقلي را هم در نظر گرفته است و چون قرآن اساس دين اسلا‌م است بايد در نگارش قانون مورد توجه قانونگذاران قرار بگيرد، البته شايد مسلط نبودن به زبان عربي يكي از دلا‌يل برداشت‌هاي متفاوت از گفته‌هاي پروردگار باشد.>
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi