لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۱۱۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * وكيل الرعايا
  * سكوت‌ها و تشويش اذهان عمومي
  * فراخوان دادستاني و قضات دادسراي تهران براي محاكمه‌ي سران جنايتكار صهيونيستي
  * آزمون وكالت ۸۷ - احتمال كوچكترين تضييع حقي وجود ندارد
-------------------------------------------------------------



  * وكيل الرعايا

از ماده ۱۸۷ تا لايحه ۱۸۷ ماده اي وكالت - سعيد دهقان
قضا زدايي - آرش صادقيان
نقض حق دفاع شهروندان - فرشاد خلعتبري
                                       
از ماده ۱۸۷ تا لايحه ۱۸۷ ماده اي وكالت
سعيد دهقان

اصل خبر:
لايحه جديد پيشنهادي قوه قضاييه درباره «وكالت»، با اعتراض تشكلهاي صنفي وكلا روبرو شد.

موضوع از چه قرار است؟
اين لايحه كه به نحو معناداري در ۱۸۷ ماده تنظيم شده و اكنون در نوبت بررسي و رسيدگي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس قرار دارد، موج جديدي از نگرانيهاي جدي جامعه وكلا را به همراه داشته است؛ به گونهاي كه دو تشكل جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري و گروه وكلاي جوان پارسيان طي دو هفته در نشستهاي ويژه و عمومي يا اختصاصي خود، بر لزوم اتخاذ مواضع موثر و منطقي جامعه وكلا -به ويژه كانون و اتحاديه- درباره اين لايحه بحث برانگيز تاكيد كرده اند.

تحليل موضوع:
از سال هفتاد و نه كه ماده ۱۸۷ به نحو غافل گيركننده اي وارد مجموعه قانون برنامه سوم توسعه شده است، تا اكنون و در سال ۸۷ كه ۱ لايحه ۱۸۷ مادهاي در باب وكالت تنظيم و وارد ساختمان بهارستان شده است، مجموعه سياسي، پارلماني و حقوقي كشور با تغيير دو دولت، سه مجلس و پنج هيات مديره كانون وكلاي دادگستري طي ده انتخابات مواجه بوده است، ليكن سياست تضعيف نهاد وكالت از طريق موازي سازي و طرق مشابه ديگر، هرگز دستخوش تغيير و تحولي نشده است!

چرا؟ پاسخ به اين پرسش نميتواند مشكل باشد؛ كافي است كه بدانيم
اولاً، در تمام اين مدت، مجموعه اي كه در دل قوه قضاييه، رسماً يا عملاً متولي اين امور بوده و هست، نه تنها با هيچ تغييري مواجه نشده است، بلكه «در» را به نحوي تنظيم كرده است كه بر يك «پاشنه» خاص بچرخد و تنها صدايي خاص به گوش مقامات عالي قضايي برسد.

ثانياً، جامعه وكالت نيز با علاقه زايدالوصفي كه به «احتياط» داشته و دارد، سكوت و انفعال را بر اعتراض جدي و موثر ترجيح داده و مدام به گونه اي سخن گفته است كه گويي قرار است از ميدان مين رد شود!

ثالثاً، تدوين كنندگان لوايح يا آيين نامه هاي مرتبط با وكالت نيز، هرگز حضور مفيد و موثرِ وكلا را در تنظيم پيشنويس هاي مربوطه برنتابيده و در عمل با تكيه بر چند نامه نگاري ساده اداري، همراهي و تاييد كانونها را مستمسك قرار داده اند (و البته همين سياست غير قابل دفاع، در برخورد انفعالي بعدي وكلا بي تاثير نبوده است).

تكمله:
و اما اكنون كه تناقضات فراوانِ اين لايحه در باب استقلال كانون و وكيل از معرض ديد نمايندگان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز دور نمانده و به همين دليل جامعه وكالت را به همكاري و همانديشي دعوت كرده است، به نظر ميرسد ارجح آن است كه به جاي توسل به پيشداوري و تمسك به استصحاب، دست به قلم يا كيبورد (Keyboard) برده و نظرات اصلاحي خود را طي نامه ها يا ايميل هاي فردي يا گروهي براي نمايندگانمان در مجلس بفرستيم؛ ولو صرفاً براي ثبت در تاريخ، ولو براي آخرين بار!

«وكيل الرعايا» نيز آمادگي خود را براي انعكاس نظرات اصلاحي اعضاي خانواده وكالت اعلام داشته و اميدوار است، دادرسي عادلانه با احقاق حقوق دفاعي شهروندان، از طريق يك قانون جامع و مانع وكالت، تضمين شود.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

قضا زدايي؟!
آرش صادقيان

اصل خبر:
اختيارات قضايي رو به گسترش است.

موضوع از چه قرار است؟
موافق مدلول ماده ۱۱ قانون آزمايشي شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۸۷ قاضي شورا (در عرض شورا) صلاحيت رسيدگي پيدا كرده و بيش از خود شورا (ماده ۹ همان قانون) اجازه رسيدگي يافته است.

تحليل موضوع:
رسيدگي به دعاوي و اختلافات مردم–درهمه جاي دنيا–تكليف انحصاري قوه قضاييه است، لذا افزايش اختيارات قضايي، في نفسه نه تنها بي عيب كه لازم و ضروري مي باشد و نميتوان گفت، زدايش ِ«قضا» واجب و ضروري است. زيرا هيچ مقام و شخصي حق رسيدگي قضايي ندارد مگر دادرس دادگستري.

از همين روست كه حتي مراجع شبه قضايي ِ پيشينه دار در قوه مجريه مانند كميسيونهاي مواد ۵۵ و ۷۷ و ۹۹ و ۱۰۰قانون شهرداري، هيات تشخيص اداره كار (شوراي كارگاه سابق)، مراجع مستقر در ادارات مالياتي، تامين اجتماعي، جنگلها و مراتع و نظاير آن نيز از حيث موازين حقوقي و قضايي، مردود هستند، چه رسد به آنكه مرجعي شبه قضايي، در عرض دادگستري ساخته شود؛ ابتدا با اين توجيه كه فاقد قاضي است و فقط به اموري رسيدگي مي كند كه فاقد پيچيدگي قضايي است، اما سرانجام قاضي نيز به آنجا گسيل شود.

حال پرسش اين است كه چرا همين امكانات پر هزينه، به تجهيز دادگستري اختصاص داده نمي شود؟ مگر اين ادعا مطرح نشده بود كه اسلاف شوراي حل اختلاف (شوراي داوري و خانه انصاف) كه ۴۵ سال پيش تاسيس شدند، يكي از نقاط ضعف و مصاديق ظلم بوده اند؟ در تبصره ۲ ماده ۶ قانون آزمايشي مزبور تصريح شده است كه براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن سواد خواندن ونوشتن الزامي است، حال آنكه آموزشياران نهضت سوادآموزي -كه به هيچ وجه كار قضايي انجام نمي دهند-بيش از اين بايد سواد داشته باشند.

ادعاها و بهانه هاي ظاهري جهت توجيه لزوم اين نهادبه وسيله برخي از حقوقدانان نيز، كار را بدانجا رسانده است كه قاضي شورا با اعضاي شورا مشورت مي كند اما سرانجام، خود راي صادر مي كند؛ يعني فعال مايشاء شده است وآن مشورت ظاهري نيز هيچ ضمانت اجرايي ندارد!

در نتيجه، منطقاً و عقلاً به اين پرسشبايد پاسخ داده شود: آيا نمي توان ارباب رجوع را اين همه دچار سردرگمي نكرد و درعوض، بودجه را براي توسعه دادگستري (اعم از وسايل و افراد) صرف كرد تا ابهت و عظمت دستگاه قضا، حفظ شود؟

تكمله:
راستي، اگر «قضاوت» امري مقدس شمرده شده كه ميبايست به انسانهاي يپاك و صادق تفويض شود، پس چرا با شعار زدايشِ آن، ناخودآگاه «قضا» را به مثابه پديده اي مذموم معرفي ميكنيم؟!

نوشته شده در سه شنبه ۱۲ آذر۱۳۸۷ساعت ۱۳:۳۷ توسط گروه وكيل الرعايا

×××××××××××××××××××××××××××××××
نقض حق دفاع شهروندان
فرشاد خلعتبري

اصل خبر:
پيش نويس لايحه وكالت دادگستري تهيه و تدوين شد.

موضوع از چه قرار است؟
اگرچه هنوز معلوم نيست كه تدوين كنندگان پيش نويس لايحه وكالت دادگستري كدام مرجع و چه كساني هستند، ليكن با ذكر تنها دو ماده از اين لايحه (ماده ۱و۱۷۹) به آساني ميتوان به موارد نقض استقلال وكيل و نهاد وكالت پرداخت كه البته نقض حقوق شهروندي مردم را نيز به دنبال دارد.

ماده ۱ ميگويد «وكالت دادگستري حرفه ايست مستقل كه با قوه قضائيه در دستيابي به عدالت، حاكميت قانون و تضمين حق دفاع ازحقوق و آزاديهاي شهروندان همكاري و مشاركت دارد كه تنها وكلاي مجاز با استقلال...»

ماده ۱۷۹ نيز ميگويد«...چنانچه رئيس قوه قضائيه يا رئيس كانون ملي (منصوب رئيس قوه) بنا به جهات موجهي در صلاحيت وكيل ازجهت دارا بودن شرايط مزبور ترديد نمايند، از محكمه عالي انتظامي وكلاء متشكل از رئيس دادگاه عالي انتظامي قضات به عنوان رئيس محكمه و دو نفر ازقضات ديگر اين دادگاه به انتخاب رئيس قوه قضائيه و دو نفر از اعضاي دادگاههاي انتظامي وكلاء به انتخاب رئيس كانون ملي رسيدگي به صلاحيت وكيل را درخواست مينمايند.»

تحليل موضوع:
ماده يك اين لايحه، وكالت را حرفه اي مستقل آن هم براي حفظ حقوق وآزاديهاي شهروندان و دفاع از حقوق اشخاص تعريف نموده است، ولي با تامل در ساير مواد -خصوصاًماده ۱۷۹- هر خواننده اي به مانعه الجمع بودن آن پي خواهد برد.

مگر وكيل ميتواند از حقوق موكلش بي هيچ ابائي دفاع كند، در حاليكه نگران آينده شغلي خود به لحاظ وابستگي به دستگاه حاكميت است؟! ضمن آنكه به موجب اين قانون، از اين پس، هر وكيل دادگستري را ميتوان به هر دليلي كه موجه نيز خوانده ميشود، از حرفه اش معلق يا منفصل نمود.

همچنين با نگاهي به قانون فوق در مييابيم كه بايد قدر قانون جاري وكالت را كه متضمن استقلال نسبي حرفه و نهاد وكالت است بدانيم، چرا كه دستكم در اينجا، فقط در مواردي همچون تائيد صلاحيت نامزدهاي هيات مديره كانونها و اعتراض به آراء دادگاه انتظامي كانون در خصوص تخلفات درجه ۴ به بالا و چند مورد جزئي ديگر، ردپائي از دخالت و شايد نظارت دستگاه قضائي ديده ميشود.

تكمله:
هرچند تاكنون انتقادات بسياري بر پيشنويس قوانين مختلف نوشته و گفته شده و كمتر تاثيري را برانگيخته است، ليكن «وكيل الرعايا» در باب اين لايحه نيز مينويسد و ديگران هم بنويسند تا در اسناد تاريخ حقوق ايران ثبت گردد و آيندگان نيز بدانند.

البته گفته اند «اميد، چراغ فروزان قلب است»... نوشته شده در دوشنبه ۱۸ آذر۱۳۸۷ساعت ۱۰:۲۸ توسط گروه وكيل الرعايا
بالا
فهرست اصلي


  * سكوت‌ها و تشويش اذهان عمومي

محمد مطهري
                                       
اشتياق بينندگان «تابناك» پس از هشت ماه همراهي مباحث تحليلي دكتر محمد مطهري در نقد پارهاي سياستها در كشور و نيز برخي رفتارهاي اجتماعي ايرانيان، وي را متقاعد كرد تا براي نخستين بار در گفتوگويي به شرح دغدغههايش بپردازد.

تابناك: طبعا خوانندگان مقالاتتان مايلند بيشتر با شما آشنا شوند، كمي از خودتان بگوييد.
مطهري: نامم محمد است. اين را از اين جهت ميگويم كه بعضي از خوانندگان هنوز من را با برادرم (علي آقا) كه نماينده مجلس است اشتباه ميگيرند. هفتمين و آخرين فرزند شهيد مطهري هستم. هنگام شهادت پدر سيزده ساله و كلاس دوم راهنمايي بودم. درسهاي حوزوي را به طور جدي بعد از ديپلم در سال ۶۳ آغاز كردم و در سال ۷۳ به كسوت روحانيت درآمدم و فقط به كار علمي اشتغال داشته و دارم. البته در دوران دبيرستان مقداري از مقدمات را خوانده بودم.

تابناك: كدام مدرسه بوديد؟
مطهري: تمام دوره دبستان، راهنمايي و دبيرستان را در مدرسه نيكان بودم و فقط يك مدرسه را تجربه كردم. البته در پايان كلاس پنجم موقعيت ديگري پيش آمد و براي مدرسه استعدادهاي درخشان انتخاب شدم، اما چون آن زمان به صورت مختلط و ظاهرا زير نظر وليعهد اداره ميشد مساله منتفي بود.

تابناك: چه شد كه روحاني شديد؟
مطهري: از كودكي چنين علاقهاي در من بود. احساس ميكردم راه ديگري مرا اقناع نميكند. حتي اگر پدرم به شهادت نميرسيدند، باز من روحاني ميشدم. البته بعد از شهادت شهيد مطهري يادداشتي از ايشان پيدا كرديم كه آرزو كرده بودند من روحاني شوم، گر چه شفاها چيزي به من نگفته بودند. بعدها متوجه شدم كه چرا وقتي اول راهنمايي بودم و روزي كتابي از ايشان براي مطالعه خواستم پدرم كتاب «سياحت شرق» را كه شرح زندگي طلبگي مرحوم آقانجفي قوچاني است به من دادند.

تابناك: مدتي هم در خارج از كشور بودهايد، درست است؟ البته اين را از جزئيات زيادي هم كه در مقالات در مورد غرب مطرح كردهايد ميتوان حدس زد.
مطهري: بله، چند سال براي تحصيل در كانادا بودم. دكتراي خود را در رشته الهيات گرايش فلسفه دين از دانشگاه تورنتو گرفتم.

تابناك: كارشناسي و كارشناسي ارشد را چطور؟
مطهري: دوره كارشناسي ارشد را در رشته فلسفه در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران گذراندم و كارشناسي را هم در رشته مهندسي برق دانشگاه شريف.

تابناك: گفتيد از كودكي به دنبال روحاني شدن بودهايد. پس چطور شد به دنبال مهندسي رفتيد؟
مطهري: فكر كردم كه روحاني سي سال بعد، خوب است در اين حد و حدود از علوم روز آگاه باشد و در اين صورت ميتوانم با نسل جوان رابطه بهتري برقرار كنم. البته برخي درسهاي اين رشته مثل مدارهاي منطقي و رياضيات براي من با توجه به اينكه فلسفه يكي از علايق من است بي تاثير نبود و بلكه الهام بخش هم بود. الان كه فكر ميكنم ميبينم اتفاقا طرح كلي پايان نامه دكتراي من تحت تاثير يكي از چيزهايي بود كه در درس «تجزيه و تحليل سيستمها» خوانده بودم. همزمان با دوره ليسانس نيمي از وقت خود را به دروس حوزه اختصاص ميدادم. وقتي مدرك ليسانس را گرفته و بلافاصله به قم رفتم، تا پايه ۴ را درس گرفته بودم. يك بار هم ميخواستم به دليل احساس اتلاف وقت، مهندسي را نيمه كاره رها كنم كه شهيد مطهري در يك خواب واضح با استدلال مرا به اتمام آن تشويق كردند.

تابناك: برويم سراغ مقالات. چرا «تابناك» را براي نشر اين مقالات انتخاب كرديد؟ بالاخره هر سايتي يك خط و مشي سياسي هم دارد.
مطهري: بله. برخي كه دل خوشي از سايت شما ندارند اين ايراد را به من گرفتهاند. اين يكي از دردهاي جامعه ماست كه زود قضاوت ميكنيم و دوست داريم افراد را بي تامل دسته بندي كنيم. اين انتخاب ارتباطي با مشي سياسي تابناك نداشت. چون محور مطالب مشكلات مردم بود، طبعا ميخواستم اين مقالات مخاطب بيشتري داشته باشد و تا آنجا كه من اطلاع دارم، تابناك پربينندهترين سايت خبري فارسي است. از طرف ديگر به دنبال جلب توجه مسئولان به اين مشكلات بودم و طبعا بايد يكي از سايتهايي را انتخاب ميكردم كه مورد توجه مسئولان است. اتخاذ يك موضع براي خوش آمد يك جناح به نظر من مرتبهاي از شرك است. همواره سعي كردهام خود را از جناح بنديها دور نگه دارم و اساسا جناحي عمل كردن با انصاف علمي و عملي سازگاري ندارد.

تابناك: چرا يك روزنامه را براي انتشار اين مقالات انتخاب نكرديد؟
مطهري: دليل اصلي اين بود كه در اين صورت از دريافت نظرات خوانندگان تقريبا محروم ميشدم. نظرات آنان در خط سير مقالات كاملا تاثير داشت و من هرگز باور نميكردم نظرات مردم ميتواند اين مقدار الهام بخش و راهگشا باشد. من قصد نداشتم بيش از سه چهار قسمت بنويسم، ولي با ملاحظه نظرات خوانندگان احساس مسئوليت كردم كه ادامه دهم. همچنين قصد داشتم تنها در مقاله نهم به رفتار اجتماعي مردم بپردازم و دوباره از مقاله دهم به نقد رفتار مسئولان برگردم. ولي به دليل استقبال خوانندگان تا مقاله سيزدهم مبحث رفتار اجتماعي ادامه يافت.

تابناك: پس بحث شما درباره نقد عملكرد مسئولان ناقص ماند؟
مطهري: بله، در واقع در هر دو بحث (مسئولان و مردم) موضوعاتي باقي مانده است.

تابناك: مانند چه؟
مطهري: تشريح برخي خلاهاي قانوني كه مجلس بايد دنبال كند مثل قوانين دقيق در مورد حفظ آبرو و حيثيت افراد و نيز مواردي كه نبايد آبروي متخلف حفظ شود و هيچ مقام قضايي هم قادر به جلوگيري از آن نباشد. نقدها و نيز راهكارهايي در مورد مشكلات ديگر قوه قضائيه، صدا و سيما و نيروي انتظامي. همچنين مسائلي درباره رابطه جوانان و روحانيت، فرهنگ انتقاد كردن، بلاي سياست زدگي، فقر اعتماد در جامعه و چند مساله ديگر.

تابناك: اگر بخواهيد براي كساني كه مقالات شما را نخواندهاند محتواي اين سيزده مقاله را در چند جمله خلاصه كنيد چه ميگوييد؟
مطهري: نكته مبنايي اين بود كه حل بسياري از مشكلات كشور بدون اصلاح نظام اطلاع رساني ناممكن است. بگذاريد يك مثال بزنم. برخي افراد با اينكه موبايل پيشرفتهاي در اختيار دارند، ميگويند ما فقط بلديم با آن شماره بگيريم و به تماسها پاسخ دهيم. اما از يك موبايل چندين كار ديگر هم بر ميآيد: هم دوربين است و هم ضبط صوت؛ هم وسيله تماس با اينترنت است و هم ساعت زنگ دار و تقويم؛ هم وسيله دريافت و ارسال پيامك است و هم دفترچه تلفن، دفترچه يادداشت، چراغ قوه و وسيلهاي براي دريافت، ارسال، ضبط و مشاهده فيلم. متاسفانه استفاده از رسانه ملي در كشور ما چيزي شبيه به استفاده نوع اول است. اين مقالات تلاشي بود براي بيان برخي كاركردهاي فراموش شده نظام اطلاع رساني در اموري مثل تامين امنيت مردم، رساندن صداي مظلومان به مسئولان، آگاه ساختن مستمر جامعه از آمار دقيق نابسامانيها، معرفي كارگزاران متخلف و ارتقاي رفتار اجتماعي. چنانكه چند بار تاكيد كردم تنها به نيمه خالي ليوان نظر داشتم.

تابناك: انگيزه اصلي شما از نوشتن مقالات چه بود؟
مطهري: انگيزه من در بخش نقد رفتار مسئولان با انگيزهام در بخش رفتار اجتماعي متفاوت بود. در بخش نقد برخي سياستها در كشور، راستش را بخواهيد نه براي مردم اينها را نوشتم و نه خالصانه براي خدا؛ بلكه از ترس عذاب آخرت سكوت را جايز ندانستم.

تابناك: منظورتان چيست؟
مطهري: ببينيد، اگر قبل از پيروزي انقلاب از ما ميپرسيدند كه «در زمان جمهوري اسلامي اگر كسي پس از يك سال تلاش بي حاصل براي اجراي عدالت، فرياد دادخواهي و «يا للمسلمين» سر دهد مسئولان چه خواهند كرد؟»، فكر ميكنم اكثريت قريب به اتفاق ما ميگفتيم كه اگر چنين اتفاقي بيفتد همه از روحاني و غير روحاني به خروش خواهند آمد و تلويزيون تا به نتيجه رسيدن دادخواهي، مردم را در جريان قرار خواهد داد. اما امروز به چه نقطهاي رسيدهايم؟ نامه استمداد خانواده دكتر زهرا بني يعقوب يك خانم پزشك جوان (دختر يك پاسدار و از زندانيان سياسي قبل از انقلاب) كه در پاركي در همدان دستگير شده و دو روز بعد در بازداشتگاه جان داد حتما خواندهايد. حتي اگر نصف آن نامه هم راست باشد، واقعا واي به حال ما. (فريادهاي شهيد مطهري در آخرين روزهاي حيات در پاي تلفن خطاب به دادستان وقت انقلاب هنوز در گوشم است كه مبادا در جريان تعيين مجازات مقامات رژيم طاغوت ظلمي صورت گيرد).



البته اكثر افرادي كهتريبوني در اختيار دارند راحتترين راه را انتخاب ميكنند: «سكوت». اما اين در واقع از سختترين راههاست. شما قرآن كه ميخوانيد، ميبينيد خيلي از عتابها و مجازاتها نه به خاطر عمل كردنها بلكه به خاطر عمل نكردنها و واكنش نشان ندادنهاست. در زيارت هم صحبت از «سمعت بذلك فرضيت به» شده است. (شنيدند و به آن راضي بودند يعني عكس العملي نشان ندادند).
به جنبه اخروي هم كه كاري نداشته باشيم، اين سكوتها همچنانكه در مقاله پنجم استدلال كردهام بدترين ضربهها را به نظام ميزند. گاهي نه تنها آبروي كشور بلكه آبروي اسلام و روحانيت و شيعه و حتي امام(ره) فقط براي آنكه عدالت در مورد يك متخلف پرنفوذ - كه چه بسا از روي يك سهل انگاري كاري انجام داده – اجرا نشود آسيب ميبيند. چرا بايد آبروي بازجويان وماموران متعهد كه براي انقلاب و مردم زحمتها كشيدهاند به خاطر مسامحه با تخلف يا كوتاهي عده قليلي از آنان به تاراج برود؟

بعضي فكر ميكنند «تشويش اذهان» فقط به اين معناست كه يك نفر سخنان تندي عليه مسئولان مطرح كند و دستاوردهاي انقلاب را زير سوال ببرد. در عصر اينترنت و ماهواره، آنقدر حرف نامربوط به گوشها آشناست كه با سخنان هتاكانه، غير منصفانه و بي مبنا، ذهن كمتر كسي مشوش ميشود. آنچه بارزترين مصداق تشويش اذهان است، «سكوت» كساني است كه نبايد در مورد اينگونه وقايع سكوت كنند و اين منحصر به مقامات قضايي نيست. البته از نظر حقوقي اين سكوتها تشويش اذهان به حساب نميآيد ولي از نظر كاركرد و تاثير منفي بر مردم صدبار از هر تشويش اذهان ديگري بدتر است. اين سكوتها در حقيقت غوغاهايي است كه خيلي براي مردم معنا دارد. اگر ما به جاي يك ماه تبليغات بي وقفه براي انتخابات، پرونده تخلفات چند تن از افراد پارتي دار را به نتيجه ميرسانديم، تاثير مثبتتري بر آمار شركت كنندگان انتخابات داشت.

تابناك: فكر ميكنيد چرا عدهاي سكوت ميكنند؟
مطهري: ميگويند براي «حفظ نظام». واقعا عجيب است! طبق فرمايش امام حسين (ع) اين ظلم است – نگفتهاند يك مورد يا صد مورد - كه يك حكومت را از پاي در ميآورد، كاري كه از كفر هم برنمي آيد. همان طور كه رهبر انقلاب به تازگي اشاره كردند اين نظام آسان به دست نيامده است. پس هر فرد، نهاد، دسته و سازماني كه براي انقلاب زحمت بيشتري كشيده، در مقابل بي عدالتي بايد بلندتر و بيشتر فرياد بزند و اين امر، بسياري از قهر كردهها با انقلاب را به آغوش آن باز خواهد گرداند. به نظر من اگر نظام ما با برخي از آنچه تحت لواي «حفظ نظام» انجام ميشود سقوط نكند گمان نميكنم هيچ عامل ديگري بتواند روزي خداي ناكرده اين نظام را از بين ببرد. ظاهرا بعضي «حفظ نظام» را با «حفظ موقعيت خود در نظام» اشتباه گرفتهاند. اين بدترين توهين به نظام است كه بگوييم اجراي عدالت در يك پرونده خاص باعث تضعيف نظام ميشود.
اصولا هر جا بوي ظلم ولو در موارد نادر استشمام شود همه امور مثبت ديگر هر قدر بزرگ هم باشند تحت الشعاع قرار ميگيرند. فرض كنيد من بگويم و شما هم باور كنيد كه شهيد مطهري چند بار به چند انسان بيگناه سيلي زده بود. همين امر به ظاهر كوچك و گذرا، خيل عظيم خوانندگان آثار شهيد را از آثار ايشان دور ميكند. هر چقدر هم كه از علم و تقوي و هزاران خدمت و ميليونها بركت كتابهاي ايشان گفته شود وجهه ايشان اصلاح نخواهد شد. وقتي ميگوييم ظلم ويرانگر است فرقي نميكند مظلوم كه باشد؛ در مكتب ما حتي در برخورد با قاتل امير المومنين(ع) كه «اشقي الاشقياء» است بر رعايت عدالت تاكيد شده است.

تابناك: به نظر شما ريشه اين نوع تسامحات در مبارزه با تخلفات چيست؟
مطهري: يكي از ريشهها اين است كه معمولا در دنيا هر جرم يا تخلفي كه انجام ميشود، مساله اصلي اين است كه چه كنيم ديگر «تكرار نشود»، همه چيز ديگر در مقابل اين هدف بي اهميت است؛ با كسي هم رودربايستي ندارند. اما در ايران در مواجهه با يك تخلف آنقدر محاسبه بي پايه ميكنيم كه در صورت رسيدگي چه كسي تضعيف و چه كسي تقويت ميشود كه اصل مساله لوث ميشود.

تابناك: برويم سراغ بحث رفتار اجتماعي. گفتيد انگيزه شما از طرح بحث رفتارهاي اجتماعي متفاوت بوده است. چه شد اين بحث مورد توجه شما قرار گرفت؟
مطهري: اجازه دهيد ابتدا مطلب قبلي در مورد انگيزهام در نقد برخي سياستهاي كشور را تكميل كنم. انگيزه من فقط مربوط به جان انسانها نبود، مسائل ديگري هم بود. مثلا وقتي ـ به گفته رئيس اداره آگاهي ـ آمار گزارشات تعرض به بانوان در سال ۸۶ افزايش يافته اما صدايي از كسي بلند نميشود چه بايد كرد؟
نه تنها مساله امنيت، بلكه مسالهايمني هم چنانكه بايد جدي گرفته نميشود. مثلا مطابق قوانين ايمني در دنيا دربهاي مكانهاي عمومي بايد به سمت بيرون باز شوند. در آتش سوزي مسجد ارك به خاطر رعايت نشدن همين امر ساده، وقتي جمعيت به طرف در هجوم آورد چون درب مسجد به سمت داخل باز ميشد جمعيت پشت در ماندند و عدهاي زنده زنده در آتش سوختند. اگر مردم بدانند به پيشنهادهايشان توجه ميشود، قطعا هزاران نفر در داخل و خارج از كشور ايدههاي سودمندي براي بهبود اوضاع در زمينههاي مختلف دارند.

اما بحث رفتار اجتماعي. من هم مثل خيليهاي ديگر سالهاست از اين مساله رنج بردهام كه چرا معمولا هر كس به بعضي از كشورهاي خارجي اعم از غربي و شرقي سفر ميكند دادش از خودمان بلند ميشود. مگر ما از ملل ديگر چه كم داريم كه بايد از عدم رعايت نظافت عمومي و نحوه رانندگي گرفته تا پارتي بازي و قانون شكني رنج ببريم؟ من فكر ميكنم در مردم آمادگي بسيار خوبي براي اصلاح رفتار اجتماعي هست و با تكيه بر مكتب اهل بيت (ع) حتي ميتوانيم بهتر از ديگران بشويم. (نمي گويم بايد گرته برداري كنيم، بلكه بايد به ارزشهاي فراموش شده خودمان برگرديم. روشن است كه ايرادات مردم ديگر كشورها در رفتار اجتماعي در جاي خود بايد جداگانه بحث شود). به هر حال به مقوله بهبود رفتار اجتماعي توجه جدي نميشود.

من مثلا نحوه ايستادن در صف را كه در مقاله نهم توضيح داده ام، ظرف چهار سال گذشته با بيش از ده مسئول در ردههاي مختلف در ميان گذاشتم. خيلي استقبال كردند اما در حرف. وقتي نااميد شدم خودم مستقيما با يكي دو خبرنگار تلويزيون صحبت كردم، آنها هم استقبال كردند اما پيگيري نكردند. (فايده آن ديدارها ظاهرا فقط رحمتي بود كه اول هر ديدار نثار روح شهيد مطهري كردند!) برخي حجاج ايراني سالهاست به خاطر ندانستن اين نكته ساده كه هنگام انتظار در صف براي كنترل گذرنامه بايد پشت خط منتظر بمانند و به باجه نچسبند در بدو ورود مورد تحقير يا تمسخر ماموران سعودي قرار ميگيرند.

تابناك: فكر ميكنيد چرا پيشنهادهاي شما را پيگيري نكردند؟
مطهري: دقيقا نميدانم. شايد به اين دليل كه اهميت دادن به نظرات ديگران به ويژه مردم عادي در كشور ما يك فرهنگ نيست. غالبا افراد خود را تنها جوابگوي مقام بالاتر ميدانند نه مردم، در حالي كه در ميان نظرات مردم - كه من در اين مقالات تجربه كردم - واقعا حرفهاي خوبي پيدا ميشود.
اساسا توجه به نظر ديگران از دل فرهنگ اسلامي بر ميخيزد. در جنگ بدر وقتي پيامبر اكرم (ص) به لشكر اسلام فرمان دادند كه در كنار اولين چاه اردو بزنند، حباب بن منذر عرض كرد آيا وحي بود كه شما كاروان را در اينجا فرود آوريد يا تصميم خودتان بود؟ فرمودند نه، وحي نبود. حباب بن منذر براي پيامبر (ص) دليل آورد كه جاي ديگري براي اردو زدن مناسبتر بود. پيامبر(ص) استدلال او را پذيرفتند و دستور دادند لشكر همان جا اردو بزند.

تابناك: در مقالاتتان مقايسههاي زيادي با آنچه در غرب ميگذرد انجام دادهايد. اين مقالات چه ميزان از حضور شما در غرب تاثير گرفته است؟
مطهري: شكي نيست كه هر كس در محيط جديد، فكرهاي تازهاي به ذهنش خطور ميكند، مقايساتي انجام ميدهد و چيزهاي زيادي ميآموزد؛ مهم اين است كه انسان بتواند نكات مثبت و منفي را منصفانه تحليل كند. البته اين گونه موضوعات چه در مورد رفتار مردم و چه سياستهاي كشور سالها پيش از سفر به غرب براي من يك دغدغه بود. در مورد رفتار ما ايرانيان، عليرغم بسياري ويژگيهاي خوب و گاهي منحصر به فرد، هر كس كمي دقت كند ميفهمد كه وقتي در صفهاي شلوغ مرتب دعوا ميشود، پيچيدن با خودرو جلوي ديگري زرنگي محسوب ميشود، كسي به خاطر نداشتن مو مورد تمسخر قرار ميگيرد يا بانوان هنگام رانندگي تحقير ميشوند حتما يك يا چند اشكال فرهنگي وجود دارد. طرح مكرر دغدغه هايم با آقاي لاريجاني در زمان رياستشان در صدا و سيما در مورد ضرورت پرداختن به رفتار اجتماعي در تلويزيون، باعث شد كه ايشان تهيه كنندهاي را به من معرفي كند. من طراحي برنامهاي را به عهده گرفتم كه حدود دوازده سال پيش به نام «ما و ما» از تلويزيون پخش شد.

تابناك: دغدغه شما نسبت به سياستهاي اعمالي در كشور هم مربوط به قبل از سفر به كانادا بود؟
مطهري: بله، من هرگاه مسئولاني را ميديدم، سعي ميكردم اگر چيزي به نظرم ميرسد يادآوري كنم. يادم هست كه حدودا بيست سال پيش در ديدارهاي جداگانهاي كه در سالگرد شهيد مطهري به اتفاق خانواده با دو تن از مقامات عاليرتبه كشور داشتيم تعبير «بلاي بولتن خبري» را به كار بردم و اينكه چرا اخبار جرايم برخي مسئولان از بولتنها بيرون نميآيد؟ هر دو بزرگوار سخن مرا تاييد كردند. ببينيد امروز به كجا رسيدهايم كه يك دليل توجيه تخلفات مديران اين شده است كه: «از اين موارد زياد است»!

اين همان مطلبي است كه در مقاله هفتم و همچنين مقاله پنجم تحت عنوان «آبرويش را بريز و او را به مردم معرفي كن» مطرح كردهام كه اساسا عنوان اين مقاله بخشي از نامه امير المومنين عليه السلام است. بعد كه به كانادا رفتم ديدم اينها از همين اصل چه بهرهها كه نميبرند. آنها ديگر از آن طرف بام افتادهاند؛ به صرف «اتهام» و پيش از اثبات جرم، عكس فرد را متتشر ميكنند كه البته از نظر اسلامي انجام اين كار كاملا غلط است. در آنجا براي برخي جرمها مثل رشوه، مزاحمت براي نواميس، كودك ربايي، ... كسي به فكر جرم نميافتد مگر آنكه اول تصوير خودش را در تلويزيون تصور ميكند. در ايران ميبينيد كه نه تنها مزاحمت بلكه تجاوز به نواميس آنقدر بي دغدغه شده است كه مغازه دار- كه نام و آدرس او در چند دقيقه معلوم ميشود - به يك بانو در اتاق پرو به منظور تعرض حمله ميكند و بعد هم با «متهم تحويل مقامات قضايي شد» وظيفه اطلاع رساني قوه قضاييه تمام ميشود.

تابناك: فكر نميكنيد به جاي معرفي برخي مجرمين پرداختن به ريشهها كار اساسيتري باشد؟
مطهري: خوب شد اين را يادآوري كرديد. اينها با كار ريشهاي منافاتي ندارد. اما در اينجا يك نكته ظريف نهفته است. برخي فكر ميكنند هر نوع برخورد با «معلول» يك كار موقت و غير ريشهاي است. توجه نميكنند كه در مسائل اجتماعي اين طور نيست كه هميشه علتها در يك طرف و معلولها در طرف ديگر قرار داشته باشند، بلكه گاهي معلولها هم بر علتها تاثير ميگذارند. اگر برخورد با معلول به گونهاي باشد كه اساسا جرات بر تخلف را تا حد زيادي از بين ببرد اين خود نوعي برخورد با علت هم هست؛ يعني در عين اينكه برخورد با معلول است كار ريشهاي هم هست.
اگر يك دانش آموز در حضور ديگران در مدرسه به گوش معلم سيلي بزند، مضحك است كه بگوييم فقط برويم دنبال كار ريشهاي و ببينيم تربيتش چگونه بوده، دليل دلخوري اش از معلم چه بوده و دهها عامل را بشماريم. قدم اول بايد اثبات اين امر باشد كه اين عمل چقدر زشت بوده است. يك مشكل اساسي ما اين است كه «هيبت قضايي» در مورد اكثر تخلفات و جرايم در كشور ما شكسته شده است. بعدا اگر توفيقي دست دهد در مقالهاي توضيح خواهم داد ورود سالانه ميليونها پرونده به قوه قضائيه فقط ناشي از نبود «بهداشت قضايي» نيست.

تابناك: با توجه به همه مطالبي كه مطرح كردهايد، براي شروع از كجا بايد آغاز كرد؟
مطهري: اين يك بحث مستقل و دامنه دار است. در اين مقطع، از مسئولاني كه نكات مفيدي در اين مقالات و نوشتههاي ديگران يافتهاند، ميخواهم كه آن را به دست همكارانشان برسانند. اگر اين دغدغهها در مسئولان تقويت شود فكر ميكنم نقطه عزيمت را ميتوان با همفكري پيدا كرد كه اجازه دهيد در فرصت ديگري درباره آن بحث كنيم. معلوم است كه من ادعا ندارم كه هر چه نوشتهام بهترين راه حل است.

تابناك: در مجموع، بازخوردهايي كه از خوانندگان مقالات دريافت كرديد چگونه بود؟
مطهري: در كل بسيار مثبت بود و خستگي مرا در ميآورد. من در انتخاب نظرات درج شده در سايت كه غالبا حدود بيست درصد كل نظرات بود نقشي نداشتم ولي تمام نظرات درج شده و نشده را كه براي من فرستاده ميشد به دقت ميخواندم. جالب اين بود كه افراد با گرايشهاي متضاد از قشرهاي گوناگون در دغدغههاي اين مقالات اظهار همدلي ميكردند.
البته گاهي با خواندن بعضي نظرات متاثر ميشدم چون احساس ميكردم كه گويي برخي از مردم خود را بي پناه احساس ميكنند و پناهي براي مطرح كردن درد دلهايشان پيدا كردهاند. مخصوصا در مورد مقاله دوم كه درباره تعرض به بانوان بود جريانات وحشتناكي از آنچه براي عزيزانشان اتفاق افتاده بود برايم ارسال كردند. چندين بار در اين مدت من به شدت تحت تاثير قرار گرفتم.

تابناك: براي اين احساس بي پناهي؟
مطهري: نه فقط اين احساس. مثلا در مورد مقاله آخر «ايرانيان و خلوت اينترنتي» ايميلهاي بسيار تاثير گذاري دريافت كردم و بر پاكي برخي جوانان غبطه خوردم. برخي با خواندن اين مقاله مطالبي را كه بوي گناه اينترنتي ميداد از وبلاگهايشان برداشته بودند.

تابناك: نمونهاي از نظرات جالب را در ذهن داريد؟
مطهري: بله، مثلا وقتي در مقاله دوازدهم يكي از جنبههاي نحوه رانندگي و تلفات وحشتناك آن را به همراه چندين تصوير ريشهيابي كردم، يكي از خوانندگان با صراحت شيريني چنين نوشته بود: معلوم ميشود كفگير نويسنده به ته ديگ خورده است. اين نظر نشان ميدهد كه آنقدر در فرهنگ ما مساله «ايمني»، كم اهميت است كه برخي آن را بحثي زايد و از سر تفنن ميشمارند. به خاطر رواج همين فرهنگ است كه براي ملزم كردن كارخانههاي خودروسازي به بالابردن ايمني خودروها به جاي آنكه قوانين شديد و الزام آوري توسط مجلس تصويب شود، پليس بايد به كارخانههاي خودروسازي التماس كند، آن هم در كشوري كه بالاترين آمار تصادفات را دارد.

تابناك: به پايان مصاحبه نزديك ميشويم. توصيه خاصي براي مسئولان داريد؟
مطهري: تقاضايم اين است كه توجه كنند كه اگر به هر دليل بعضي از مشكلات كشور، از مسائل اقتصادي و معضل مسكن گرفته تا بيكاري جوانان و ... به سرعت قابل حل نيست، مشكل امنيت بانوان و كودكان تا حد زيادي قابل حل است. من در اين مقالات به راه حلهايي براي ارتقاي امنيت اشاره كرده ام. اما يك مشكل اساسي نبود انگيزه لازم است. ديدن فيلمهاي تعرضات به نواميس مردم كه گاهي ده نفره هم رخ ميدهد براي افرادي مثل من كه مسئوليتي ندارند، سم مهلك است. اما من از مسئولان اعم از قضايي و انتظامي و نمايندگان مجلس و ديگر مسئولان ميخواهم دست كم يكي از اين فيلمها را ببينند و جسارتا فقط براي يك لحظه به جاي آن قرباني، نزديكان خود را تصور كنند.
اين را از اين جهت ميگويم كه در دوران مجلس هفتم يك بار يكي از مسئولان دلسوز نيروي انتظامي چند دقيقه از فيلم تعرض شش نفر به يك دختر نوجوان را براي حدود پانزده نماينده مجلس به نمايش گذاشته بود. ايشان ميگفت برخي نمايندگان با ديدن دقايقي از فيلم از شدت تاثر از حال رفتند. اين همان پروندهاي بود كه قاضي مربوطه با مجموعا بيست ميليون تومان وثيقه همه متهمان را آزاد كرده بود كه فرياد فرمانده نيروي انتظامي را در يك سخنراني علني درآورد. آنچه مسئولان حتي تحمل ديدنش را هم ندارند، مردم چگونه بايد در عمل تحمل كنند؟ آنهايي كه كاري ميتوانند انجام دهند به جاي گمانه زني درباره رياست جمهوري و گرفتن وقت مردم، به فكر امنيت و ديگر نيازهاي اساسي مردم باشند.

تابناك: چه سخني با خوانندگان داريد؟
مطهري: يك بار ديگر از همراهي و اظهار لطف آنان و مشاركت در بحث و نيز نقدهايشان قدرداني ميكنم.
بايد از گردانندگان و كاركنان تابناك نيز تشكر ويژهاي بكنم. كاملا با سعه صدر با مقالات برخورد كردند و در طول اين مدت حتي «پيشنهاد» تغيير يك جمله را هم ندادند. قرار دادن خلاصه مقالات در ستون وسط نشان از اهتمام جدي تابناك به اين مقالات داشت.


همانطور كه ميدانيد تعداد عكسهاي باقيمانده از شهيد مطهري خيلي محدود است. عكسي از شهيد مطهري مربوط به سال ۱۳۵۵ كه اخيرا به دست آمده و براي اولين بار منتشر ميشود – و اتفاقا من هم در آن حضور دارم - تقديمتان ميكنم. شكي نيست كه اقبال خوانندگان به اين مقالات تا حدي به بركت نام آن شهيد بوده است.
بالا
فهرست اصلي


  * فراخوان دادستاني و قضات دادسراي تهران براي محاكمه‌ي سران جنايتكار صهيونيستي

دادستاني و قضات دادسراي تهران از حقوقدانان و قضات آزاده و عدالتخواه جهان به منظور تلاش در تشكيل دادگاه كيفري بين‌المللي براي تعقيب و محاكمه‌ي سران جنايتكار صهيونيستي دعوت كردند.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در اين فراخوان آمده است: محاصره‌ي همه‌جانبه چندماهه و حمله‌ي نظامي وسيع و ددمنشانه‌ي ۴۸ ساعت اخير رژيم صهيونيستي به نوار غزه كه منجر به كشته و مجروح شدن صدها غير نظامي بي‌دفاع شامل زنان و كودكان و افراد سالخورده شد، از مصاديق بارز نقض فاحش و گسترده‌ي حقوق بشر بوده و حق حيات و ساير اصول مسلم حقوق انساني مردم اين سرزمين را در خطر جدي قرار داده است. اگر چه بارها موضوع جنايت‌هاي اسرائيل در سرزمين‌هاي اشغالي از سوي نهادهاي بين‌المللي و حقوق بشري محكوم شده و حتي گزارشگر ويژه فلسطين و غزه اين جنايت‌ها را به عنوان مصاديق نسل‌كشي و جنايات جنگي اعلام كرده‌اند، اما اقدام عملي متناسب و موثري از سوي نهادهاي حقوقي و بين‌المللي مشاهده نشده است.

از اين رو توجه قضات و حقوقدانان سراسر جهان را به انجام رسالت حقوقي و انساني خود مبني بر دفاع از حقوق ستمديدگان و مظلومان فلسطيني و اقدامات حقوقي لازم به منظور توقف فوري اعمال جنايتكارانه رژيم صهيونيستي و تعقيب و محاكمه آمران و عاملان آن توسط سازمان‌ها، نهادها و مقامات بين‌المللي ذيربط جلب مي‌كند.

به همين منظور قضات دادسراي عمومي و انقلاب تهران بر اساس تكليف انساني و اسلامي، خود را موظف به اعلام و پيگيري اين موضوع دانسته و به لحاظ تركيب اعمال جنايتكارانه ذيل شامل:

الف) محاصره كامل نوار غزه و عدم اجازه ورود مواد غذايي، دارويي و سوخت براي ساكنين غير نظامي آن،

ب) كشته و زخمي شدن غير نظاميان ناشي از حملات نظامي كوركورانه و گسترده به اهداف انساني و غير نظامي،

ج) ممانعت از كمك‌رساني به مجروحان و بيماران در شرايط حاضر،

توسط هيات حاكمه رژيم اشغالگر اسرائيل از جمله؛ ايهود المرت كفيل نخست‌وزيري و ايهود باراك وزير جنگ، تزيپي ليوني وزير امور خارجه و ساير تصميم‌گيرندگان، مجريان و مرتكبان اقدامات جنايتكارانه مستندا به كنوانسيون ژنو و پروتكل‌هاي الحاقي آن، اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي و قواعد عرفي حقوق بين‌المللي بشردوستانه از:

۱- دبير كل سازمان ملل متحد،

۲- دادستان كيفري بين‌المللي در اجراي بند ج ماده‌ي ۱۳ و ماده‌ي ۱۵ اساسنامه‌ي ديوان مزبور،

۳- كميسارياي عالي شوراي حقوق بشر،

۴- رييس كميته‌ي بين‌الملل صليب سرخ،

خواستار مي‌شود تا بر اساس شرح وظايف قانوني خود با توجه به سابقه‌ي تشكيل دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي به ويژه اساسنامه‌ي تشكيل دادگاه كيفري بين‌المللي رسيدگي به جنايات سران صرب (يوگسلاوي سابق) از جمله جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و نسل‌كشي نسبت به مسلمانان بوسني و هرزگوين، بدوا نسبت به تصويب اساسنامه براي تشكيل يك دادگاه ويژه بين‌المللي به منظور تعقيب و رسيدگي به جنايات ارتكابي سران رژيم غاصب اسرائيل در نوار غزه اقدام، تا موجبات محاكمه و مجازات كليه‌ي مرتكبين جنايات مزبور فراهم شود.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۱۰-۰۵۹۵۵
بالا
فهرست اصلي


  * آزمون وكالت ۸۷ - احتمال كوچكترين تضييع حقي وجود ندارد

آقاي بهمن كشاورز - رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران -اسكودا
                                       
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در پاسخ به انتقاداتي به آزمون ۸۷ وكالت با بيان اين‌كه سوالات امسال (جز در مورد اصول فقه) از متن قوانين انتخاب شده بود، عنوان كرد: احتمال كوچكترين تضييع حقي وجود ندارد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در پاسخ به انتقاداتي كه برخي از داوطلبان آزمون وكالت ۸۷ اتحاديه در خصوص برخي سوالات آزمون مطرح كردند و با اشاره به حذف برخي سوالات، درست بودن دو پاسخ در يك سوال و مطرح شدن سوالات از موارد اختلافي عنوان كردند، اظهار كرد: كليه مواردي را كه از طرف داوطلبان يا افراد و اشخاصي غير از آنها به عنوان ايراد، مطرح شده بود در اختيار هيات گزينش سوالات كه پرسش‌ها را از ميان سوالات موجود در بانك سوال استخراج و انتخاب كرده بودند قرار دادم.

كشاورز ادامه داد: نتيجه بررسي هيات اين بود كه براي احتراز از شك و شبهه و تضييع حق احتمالي نمره برخي سوالات تقسيم شود و در يك مورد اين كه هر يك از دو گزينه ''صحيح و نسبتا صحيح'' را انتخاب كرده بودند، نمره كامل داده شود و برخي از مواردي كه در نقل شماره گزينه صحيح اشتباهي رخ داده بود اصلاح شد و در نتيجه مي‌توانم بگويم احتمال كوچكترين تضييع حقي وجود ندارد.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري افزود: از نظر امنيتي از يك سو كليه سوالات پس از پايان آزمون و گذشت چند روز در اختيار سازمان سنجش قرار گرفت و در عين حال خود اين سازمان نيز ترتيب پاسخ‌ها را به ابتكار خود عوض كرد يعني ترتيب گزينه‌هاي ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ما در كليد به صورت ۲ و ۳ و ۴ و ۱ درآمد و در نهايت اين موارد بر هم منطبق و پس از اعمال اصلاحاتي كه عرض كردم، پاسخ نامه‌ها تصحيح شد. بنابراين بي‌ترديد هر كس در محلي كه شايسته آن است قرار خواهد گرفت.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۱۰-۰۵۹۵۶
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi