لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۱۱۴)

فهرست اصلي
فهرست:

  * ميزگرد بررسي قضاياي غيرانساني در غزه
  * بيانيه كانون وكلاي دادگستري مركز در محكوميت جنايات غزه
  * محكوميت شديد جنايات غزه توسط
شوراي اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا

  * استدلال حقوقي يا مصلحت ؟!
  * همايش«نقض حقوق بشر،صلح، قربانيان غزه»
  * ميزگرد بررسي مسووليت دولت‌ها براي كمك هاي بشردوستانه به مردم غزه
  * برنامه نشست” فن دفاع در دادگاههاي حقوق (مدني) “ از سلسله نشستهاي فن دفاع در محاكم دادگستري - با سخنراني : آقاي بهمن كشاورز
-------------------------------------------------------------



  * ميزگرد بررسي قضاياي غيرانساني در غزه

- حمله مستقيم به غيرنظاميان ممنوع است
- اقدامات رژيم صهيونيستي مصداق جنايات جنگي است
اظهارات رنجبريان، هاشمي و عسكري
                                       
ميزگرد بررسي قضاياي غيرانساني اخير در غزه از منظر حقوق بشردوستانه‌ي بين المللي با حضور رنجبريان مدرس حقوق دانشگاه تهران، هاشمي عضو هيات علمي دانشكده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه و عسكري مشاور حقوقي دفتر نمايندگي كميته صليب سرخ در تهران در كميسيون حقوق بشر اسلامي برگزار شد.


شوراي امنيت جلوي اين اقدامات را بگيرد


عدالت در عرصه بين‌الملل درگير منازعات سياسي است

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، پوريا عسكري، مشاور حقوقي دفتر نمايندگي كميته‌ي صليب سرخ در تهران در اين ميزگرد در پاسخ به سوالي درباره‌ي توجيهات اسراييل براي شروع حمله به غزه عنوان كرد: در فضاي حقوق بين الملل در خصوص حمله قواعدي وجود دارد بان‌كي‌مون دبير كل سازمان ملل متحد عنوان كرده است كه اسراييل دارد حق دفاعش را اعمال مي‌كند و اين موضوع شايد فضا را براي اسراييل عادي كند. اما حتي اگر پذيراي اين مساله باشيم كه اسراييل در قالب حقوق و مقررات بين المللي عمل مي‌كند باز مساله تناسب در حمله و اينكه اگر حمله‌اي صورت مي‌گيرد اين حمله تا حد اقداماتي كه انجام شده ارتباط دارد قابل بررسي است و اگر آن را به عنوان دفاع بپذيريم باز هم در ظاهر تناسبي ندارد.

عسكري در ادامه اظهار كرد: كميته صليب سرخ در دومين روز حمله بيانيه‌اي صادر و اعلام مي‌كند كه سه شرط وجود دارد اول اينكه اموال نظامي از غيرنظامي جدا است و از نظر حقوق بشردوستانه‌ي بين المللي تكليف هر دو گروه بايد مورد حمايت باشد همچنين بحث اقدامات احتياطي در حمله مطرح است كه در هر حمله‌اي مي‌توان تا حدودي از حملات جلوگيري كرد از اقداماتي كه موجب كاهش تلفات مي‌شود به اقدامات احتياطي ياد مي‌شود.همچنين طرفين وظيفه دارند در بالاترين وضعيت شرايطي را فراهم كنند كه مجروحان مداوا شوند و امداد رساني فراهم شود.

مشاور حقوقي دفتر نمايندگي كميته‌ي صليب سرخ در تهران با اشاره به تعهد ساير دولت‌ها در موضوع غزه عنوان كرد: گزارشگر ويژه‌ي سازمان ملل به تعهد ساير دولت‌ها اشاره و گوشزد مي‌كند هر دولتي وظيفه دارد جلوي نقض حقوق بشردوستانه را بگيرد.

وي با اشاره به اقدامات تلافي‌جويانه عنوان كرد: اگر تمام استدلال‌هاي اسراييل را بپذيريم كه حملاتي به شهرك‌هاي يهودي نشين انجام شده اين نمي‌تواند توجيهي براي حمله‌ي متقابل به غيرنظاميان در غزه باشد.

عسكري در پاسخ به سوالي در ارزيابي از موضع‌گيري‌هاي كه تا كنون صورت گرفته اظهار كرد: به واقع شايد در واكنش‌هاي زيادي ظرف چند روز گذشته در برابر اين واقعه وجه اشتراكي مشاهده مي‌كنيم كه اقداماتي كه از سوي اسراييل صورت گرفته بسيار خشن است. حتي آمريكايي‌ها نمي‌توانند از اين موضوع بگذرند كه سطح خشونت‌ها بسيار بالاست و سازمان‌هاي بين المللي هم مواضعي اتخاذ كردند از جمله رييس مجمع عمومي سازمان ملل متحد به نقض حقوق بشردوستانه اشاره كرده است.

دبير كل سازمان ملل متحد استفاده بيش از حد از زور و كميسارياي عالي سازمان ملل حمله‌ي اسراييل را نامتناسب قلمداد كردهد و بر رعايت حقوق بشردوستانه و پايان محاصره تاكيد كرده‌اند و شوراي امنيت هم با صدور بيانيه‌اي توقف كليه‌ي اقدامات را خواستار مي‌شود.

وي با تاكيد بر امدادرساني فوري به غزه بيان كرد: مردم در آن مناطق از نظر دارويي در مضيقه هستند تعداد از مجروحين بايد در خارج از نوار غزه درمان شوند بايد آمبولانس‌هاي كه امكان انتقال بيماران را فراهم مي‌كنند تهيه شود و بار اصلي امدادرساني بر دوش هلال‌احمر فلسطين است هلال احمر جمهوري اسلامي هم موارد زيادي را ارسال كرده كه به قاهره رسيده يك كشتي نيز ديروز حركت كرد حامل مواد امداد رساني است و كميته‌ي بين المللي صليب سرخ آماده است كه آنها را به داخل غزه منتقل كند.

مشاور حقوقي دفتر نمايندگي كميته‌ي صليب سرخ در تهران در پاسخ به اين سوال كه ظاهرا در خبرها اعلام شده است كه امدادرساني‌ها ما برگرداننده شده است با تكذيب اين موضوع گفت: تا جايي كه ما اطلاع داريم هواپيمايي كه رسيده است مشكلي نداشته و مصر هم دارد تا حدودي همكاري مي‌كند و كشتي هم كه ديروز حركت كرده هنوز به مقصد نرسيده است.

عسكري درباره‌ي راهكارهاي موجود براي خاتمه جنايت‌ها در غزه اظهار كرد: در دوره‌اي كه ادعاي تمدن بيش از هر چيز مايه‌ي فخر بشر است سوال اصلي اين است كه چه كنيم؟

وي با تقسيم اقدامات به كوتاه‌مدت و بلندمدت اظهار كرد: اگر خود را جاي قربانيان اين حملات بگذاريم و جاي افرادي كه در كمبود مايحتاج اوليه به سر مي‌برند مهم‌ترين مساله‌اي كه وجود دارد امدادرساني و تامين مايحتاج اين افراد است كه اين موضوع امكان‌پذير نيست مگر با همكاري همه‌ي سازمان‌هاي انسان دوستانه كه بايد دست به دست هم كمك‌ها را ارسال كنند.

مشاور حقوقي دفتر نمايندگي كميته‌ي صليب سرخ در تهران ادامه داد: از بعد سياسي اگر به قضيه نگاه كنيم شوراي امنيت به عنوان نهادي كه جامعه‌بين المللي اين صلاحيت را به او سپرده است بايد به هر ترتيب جلوي اين اقدامات را بگيرد و شايد لازم باشد بر اين تعهد بين المللي كه تعهدي حقوقي است و تضمين مراعات حقوق بشردوستانه را در بر مي‌گيرد ساز وكارهاي سياسي تنظيم شوند تا جلوي اقدامات گرفته شود و فعاليت‌هاي سياسي براي قطع اقدامات و فعاليت‌هاي بشردوستانه براي كاهش ضايعات انجام شود.

وي افزود: از نظر حقوقي فعاليت‌هاي بلند مدت مدنظر است كه از جمله آن بحث اجراي عدالت است؛ خواه ناخواه عدالت در عرصه‌ي بين الملل درگير منازعات سياسي است و شايد قدرت‌هاي سياسي مانع اين شوند كه بتوانيم عدالت را اجرا كنيم.

عسكري ادامه داد: طبيعي است وقتي بحث مجازات و محاكمه پيش مي‌آيد موانعي وجود دارد شايد بهترين اقدامي كه متوجه حال ما شود كه در قانون اساسي‌مان هم بر حمايت از مردم مظلوم فلسطين تاكيد كرده‌ايم اين است كه مواردي كه امروز در غزه دارد اتفاق مي‌افتد هنوز به طور كامل در قوانين داخلي ما جرم انگاري نشده است.

وي در ادامه گفت: اگر قاضي بخواهد افراد را محاكمه كند ما با كسر عنصر قانوني جرم مواجه هستيم و شايد اين فرصتي براي حقوقدانان ما فراهم كند تا با يك عزم جدي اين موارد را جرم انگاري كنند تا محاكم از حيث عنصر قانوني اين توان را داشته باشند و از مجامع بين المللي درخواست استرداد كنند.


كم و كسر ما در عزم بين‌المللي براي پيشگيري از اين جنايات است

كامران هاشمي،عضو هيات علمي دانشكده‌ي روابط بين‌الملل وزارت خارجه نيز در اين ميزگرد در مورد جنايت جنگي توضيح داد: از جمله اصول حقوق بشردوستانه، اين است كه بدون تحقيق و تفحص زياد در علت شروع مخاصمات، به اين توجه شود كه خشونت به حداقل كاهش يابد و در حملات، غيرنظاميان در كمترين شكل مورد آزار و اذيت قرار گيرند.

وي با تاكيد بر دو اصل مهم ضرورت و تناسب در حقوق بشر دوستانه اظهار كرد: شدت حملات بايد حتي الامكان به شكلي باشد كه كمترين تزاحمات را با وضعيت عادي غيرنظاميان داشته باشد.

وي افزود: آنچه در حملات اخير اسراييل حتي مورد پذيرش نزديكترين دوستان اسراييل و آمريكا قرار گرفته است، شدت خشونت‌هاي به كار گرفته شده توسط اسراييل است.

عضو هيات علمي دانشكده‌ي روابط بين‌الملل وزارت خارجه ادامه داد: بان‌كي‌مون دبير سازمان ملل متحد كه به نحوي محافظه‌كارانه سعي كرده حق دفاع اسراييل را محترم بشمارد نيز، شدت حملات را محكوم كرده است. ۱۱۰راكت از سوي فلسطيني‌ها به سوي اسراييل پرتاب شده كه چهار كشته نظامي برجا گذاشته حال آنكه نوع حمله اسراييل به گونه‌اي بوده است كه بيش از ۳۵۰ كشته و بيش از ۱۵۰۰ زخمي در برداشته است.

هاشمي افزود: حمله از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقيقه ۷ دسامبر شروع شده يعني زماني كه مردم عادي بيشترين رفت و آمد را دارند. اين حملات موجب تلفات بيش از حد غيرنظاميان شده و ساعت ۲ و ۳۰ دقيقه بعدازظهر كه ساعت رفت وآمد كودكان به مدرسه و مراجعه‌ي زنان براي بردن كودكانشان از مدرسه بوده اين حملات ادامه داشته است.

وي گفت: براساس ماده‌ي ۱۴۷ كنوانسيون چهارم ژنو اقدامات اسراييل به عنوان جنايت جنگي محسوب مي‌شود زيرا طبق اين ماده لطمه به تماميت جسمي و يا سلامتي افراد غيرنظامي و تخريب يا تصرف دلخواهانه اموالي كه متكي به ضرورت نظامي نباشد مشمول اين نوع جنايات است. در مجموع زمان و شدت عمليات نشان از رويه‌ي كينه‌جويانه اسراييل داشته و بسياري از اين اقدامات به دلخواه و به عمد عليه افراد و اموال غيرنظامي صورت گرفته است.

عضو هيات علمي دانشكده‌ي روابط بين الملل وزارت امور خارجه در ادامه اظهار كرد: براساس ماده‌ي ۳ مشترك چهار كنوانسيون كه به پيش بيني حداقل‌ها و ضرورت‌ها براي حفاظت از افراد غيرنظامي در درگيري‌هاي داخلي و ‍‌نيز درگيري‌هاي بين المللي پرداخته، دولت‌ها موظف‌اند حداقل اصول انساني را در هنگام درگيري‌ها در ارتباط با افراد غيرنظامي رعايت كنند.

وي افزود: در مورد جنايت عليه بشريت و ژنوسايد اقدامات اسراييل عمدتا مربوط به سياست‌هاي كلي در ارتباط با نوار غزه است؛ اسراييل غزه را به مدت طولاني مورد محاصره قرار داده تا از امدادرساني، سوخت رساني و غيره جلوگيري كند.

هاشمي با اشاره به ماده ۶ اساسنامه‌ي ديوان بين المللي كيفري بيان كرد: اين ماده به ايراد صدمه‌ي شديد نسبت به روح و جسم گروهي و قرار دادن گروه در وضعيت نامتناسب كه منجر به كاهش قواي آنها شود اشاره كرده و نيز قرار دادن يك گروه در معرض وضعيت زندگي نامناسب كه منتهي به زوال قواي جسمي كلي يا جزئي آن شود كه شايد بتوان بر اساس اين ماده اقدامات اسرائيلي‌ها در غزه را ژنوسايد محسوب كرد.

وي گفت: همچنين براساس ماده ۷ اساسنامه ديوان بين المللي كيفري محروم كردن عمدي و شديد از حقوق اساسي كه برخلاف حقوق بين الملل بدليل هويت يك گروه صورت گيرد در زمره جرايم عليه بشريت محسوب مي‌شود.

عضو هيات علمي دانشكده‌ي روابط بين‌الملل وزارت خارجه گفت: نمي‌توان كتمان كرد جناياتي كه در اسراييل صورت مي‌گيرد، همانطور كه در اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري آمده در زمره مهمترين جرايمي هستند كه نگراني جامعه‌ي جهاني را در بر داشته و هيچ كس نيست كه جنايات اسراييل را ببينيد و تنش به لرزه در نيايد.

وي ادامه داد: براساس ماده يك مشترك چهار كنوانسيون ژنو دولت‌هاي عضو نه تنها موظف‌اند كه خود قواعد حقوق بشردوستانه را رعايت كنند بلكه بايد رعايت حقوق بشردوستانه را تضمين كنند كه معناي تضمين‌اش آن است كه ديگر كشورها را ترغيب و در صورت امكان مجبور كنند كه اين حقوق رعايت شود.

هاشمي در ادامه عنوان كرد: در راي سال ۱۹۸۶ ديوان بين‌المللي دادگستري در موضوع شكايت نيكاراگوئه عليه آمريكا به علت حمايت از گروه‌هاي مخالف كنترا مشاهده كرديم آمريكا در آن راي مورد شماتت ديوان قرار گرفت كه چرا به تعهداتش در قبال ماده يك فوق عمل نكرده است.

استاد دانشكده‌ي وزارت امور خارجه در ادامه بيان كرد: هرگاه موضوع نقض آشكار حقوق بشردوستانه مطرح است، دول عضو شوراي امنيت كه اعضاي كنوانسيون چهارگانه‌ي ژنو هستند متعهد هستند كه شوراي امنيت را به سمت و سويي جهت دهند كه نقض حقوق بشردوستانه متوقف شود.بر اين اساس دولت‌هاي آمريكا، انگليس و فرانسه كه اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و داراي حق وتو هستند در مقايسه با ديگر كشورها از مسووليت بيشتري در رابطه با ماده يك و مجبور كردن دولت اسراييل به پيروي از تهعداتش برخوردارند.ساير دولت‌ها نيز اگر نمي‌توانند به دولت اسراييل فشار آورند خود متعهدند به آن كمك نكنند و اين دولت‌ها نيز براساس ماده‌ي يك مشترك چهار كنوانيسون متعهد به اين كار هستند.

وي به تصويب دستور العمل اتحاديه‌ي اروپا در جهت ارتقاي حقوق بشردوستانه‌ي بين‌المللي در سال ۲۰۰۵ ميلادي اشاره كرد و گفت: كشورهاي عضو براساس آن بايد فعاليت خود را در جهت متعهد كردن اسراييل به عمل آورند. ماده‌ي ۱۶ بندهاي B,C , D تحريم و متوقف كردن مذاكرات سطح بالا را پيش بيني كرده است. پس ما از نظر قوانين و مقررات حقوق بشردوستانه كم و كسري نداريم. كم و كسر ما در عزم بين‌المللي براي پيشگيري از اين جنايات است.

استاد دانشكده‌ي وزارت امور خارجه در ادامه عنوان كرد: موضع گيري‌هاي سياسي ايران در مساله‌ي فلسطين گاهي ابعاد حقوقي قضيه را تحت الشعاع قرار مي‌دهد.

هاشمي به سه نوع جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و ژنوسايد در ارتباط با اسراييلي‌ها اشاره كرد و گفت: ما به كنوانسيون ژنوسايد پيوسته‌ايم و همچنين طبق ماده‌ي ۱۴۶ كنوانسيون چهارم ژنو مي‌توانيم مقامات اسراييلي‌ها را به عليت جنايات جنگي محاكمه كنيم و كليه‌ي اقدامات قضايي را براي تعيين مجازات‌هاي جزايي متناسب كه در ماده بعدي ۱۴۷ ذكر شده است به عمل آوريم.

هاشمي خاطرنشان كرد: يكي از مشكلات ما عدم جرم انگاري جنايات بين المللي يعني جنايات عليه بشريت و ژنوسايد و جنايات جنگي است.


اين اقدامات مصداق جنايات جنگي است


حمله مستقيم به غيرنظاميان ممنوع است

همچنين در اين ميزگرد رنجبريان، مدرس حقوق دانشگاه تهران در پاسخ به اين سوال كه ارزيابي شما از توجيهات اسراييل براي شروع حمله به غزه از نظر حقوق بين‌الملل چيست؟ عنوان كرد: آتش‌بس چند ماهه‌اي بين نيروهاي حماس و اسراييل از حدود ۷ ماه پيش تا ماه آبان برقرار بود تا اين آتش‌بس نسبي و شكننده به دليل پرتاب چند موشك از غزه به جنوب اسراييل شكسته مي‌شود و در ۴۰ روز گذشته اسراييل به گمان خود با اين حملات به حمله‌ي نخست نيروهاي غزه پاسخ مي‌دهد.

وي ادامه داد: به دنبال آن چون پرتاب موشك در روزهاي گذشته به صورت محدود تكرار مي‌شود اسراييل به اين توجيه دست مي‌زند و اين حمله به صورت عمده با ورود مجدد نيروهاي اسراييل از طريق زمين به خاك غزه تكميل خواهد شد. سه سال پيش اسراييل از غزه كامل خارج شده بود و از دو سال پيش به اين طرف به دنبال تحولات داخلي فلسطين، غزه در كنترل نيروهاي حماس است و اين به صورت مستمسك اسراييل براي حمله‌ي اخير به غزه است و اين حملات را به عنوان پاسخ به نقض آتش‌بس اسراييل مي‌داند.

رنجبريان در پاسخ به اين سوال كه استمرار حملات اسراييل هم توجيهاتي داشته در اين زمينه ارزيابي شما نسبت به ابعاد مختلف حملات اسراييل چيست؟ عنوان كرد: دو ديدگاه در فلسطين نسبت به اسراييل وجود دارد ديدگاه اول مربوط به نيروي خودگردان فلسطين است كه هدف آن صلح با اسراييل است . ديدگاه ديگر از طرف گروه‌هايي مثل حماس و خود حماس مطرح مي‌شود كه در انديشه‌ي جنگ و نابود كردن اسراييل هستند به همين دليل اسراييل معتقد است اين بار بايد ضرب شصتي به حماس نشان دهد كه امنيت اسراييل را تضمين كند.

وي افزود: طبق قاعده‌ي كلي اينجا اسراييل وظيفه دارد بين هدف نظامي و شخص نظامي و هدف غيرنظامي و شخص غيرنظامي تفكيك قائل شود پس حمله مستقيم به غيرنظاميان ممنوع است؛ در اوضاع و احوال فعلي با توجه به نوع جنگ‌ها در طي اين چند دهه اين احتمال را مي‌توان در نظر گرفت كه در مواردي نتوان به اين سادگي اصل تفكيك را رعايت كرد. بايد ديد با توجه به اين‌كه ممكن است در مناطق متراكم كه هدف و اشخاص نظامي در نزديكي اهداف و اشخاص غيرنظامي هستند تا چه حد مي‌توان رعايت اصل تفكيك را كرد. اسراييل معتقد است كه اين كار را مي‌كند و اين حملاتش متوجه حماس بوده است.

رنجبريان در ادامه عنوان كرد: حقوق بشردوستانه براي رعايت حال غيرنظاميان تعهدات اضافي در وهله‌ي اول بر دوش طرفين متخاصم مي‌گذارد در وهله‌ي دوم رعايت همه‌ي احتياطات ممكن را مي‌كند تا ميزان خسارت به حداقل ممكن برسد و تناسب رعايت شود.

اين مدرس حقوق دانشگاه تهران با بيان اينكه رويه‌ي گذشته‌ي اسراييل نشان مي‌دهد كه چندان رعايت اصول احتياط و تناسب را نمي‌كند، افزود: تناسب به اين معناست كه اگر حمله به هدف نظامي حتما لازم باشد و به صورت حتم و مستقيم براي طرف متخاصم مزيت اضافي به بار آورد ولي براي غيرنظامي‌ها موجب آثاري شود طرفي كه مي‌خواهد حمله كند بايد ميان مزيت نظامي و آثار جمعي احتمالي ناشي از حمله تناسب برقرار كند و در صورتي كه احتمال دهد كه اين حمله موجب صدمات شديدي به افراد غيرنظامي شود كه بر مزيت نظامي مي‌چربد از انجام چنين حمله‌اي خودداري مي‌كند.

وي ادامه داد: همه‌ي مراجع رسمي بين المللي از جمله دبير كل سازمان ملل، نهادهاي حقوق بشري و سران برخي دولت‌ها استفاده بيش از حد از خشونت را به نحوي كه اين تناسب را بر هم زده و موجب تلفات خارج از انتظار شده است را محكوم مي‌كنند و عدم رعايت همين قوانين و همچنين موارد مشابه در دوره‌هاي گذشته غيرمنطبق با حقوق بين الملل بشردوستانه تشخيص داده شده زيرا تناسبي ميان هدف اسراييل و تلفات نيست و حتي اگر اسراييل در مقام دفاع از خود و پاسخ به حملات نيروهاي حماس باشد در اين جا هم به صورت كلي حمله بايد برابري كند.

اين مدرس حقوق دانشگاه تهران در ادامه گفت: متاسفانه اطلاع ندارم كه اسراييل راست مي‌گويد يا دروغ ولي ادعايش اين است كه هدف‌ها به نظاميان برخورد مي‌كند سران دولت‌هاي بعضا برخي از رهبران اروپايي و كشورهاي اسلامي حملات اسراييل را متناسب با حمله پيشيني كه نيروهاي حماس انجام داده‌اند نمي‌بينند ولي اسراييل چنين اعتقادي ندارد؛ قصد اسراييل دست كم در نوبت اخير چنانكه ظاهر امور نشان مي‌دهد نابود كردن حماس و از كار انداختن حماس در غزه به منظور تضمين هميشگي امنيت براي اسراييل است.

رنجبريان با بيان اينكه مشكلي كه ما در داخل ايران داريم اين است كه در اين گونه موارد به صورت كلي اظهارنظر مي‌كنيم، فزود: اقدامات مثبت و واكنش‌هاي به جاي مراجع بين المللي نسبت به اعمال مغاير با حقوق بين الملل اسراييل، به قدر كافي مورد توجه قرار نمي‌گيرد.

وي با بيان اينكه خشت اول ماجراي فلسطين كج گذاشته شد، افزود: در سال ۱۹۴۸ همراه با ظلم و ستم به طرف فلسطيني دولت اسراييل تشكيل مي‌شود و از آن طرف يك مساله‌ي عمده‌ي بين المللي به ويژه پس از ۱۹۶۷ و اشغال كرانه‌ي باختري و نوار غزه در مرجع بين المللي مطرح بوده و هميشه اركان مختلف سازمان ملل در پي چاره جويي آن بودند ولي چون بنا كج گذاشته شد خيلي كارساز نبود.

اين مدرس حقوق دانشگاه تهران با بيان اينكه شايد نسبت به كمتر مساله‌اي مانند فلسطين تا اين ميزان حساسيت و واكنش بين المللي وجود داشته باشد، عنوان كرد: در داخل هميشه تعبير به سكوت جامعه‌ي بين المللي مي‌شود و اين واقعيت ندارد. مناسب مي‌دانم با توجه به سابقه‌ي چند هفته‌ي اخير بگويم وقتي محاصره‌ي غزه از چند هفته‌ي پيش كامل مي‌شود، جز ميزان اندكي سوخت به غزه چيزي نمي‌رسد، كمبود توليد برق پيش مي‌آيد، راه امدادرساني سازمان‌هاي بين المللي به خصوص كميته‌ي صليب سرخ سد مي‌شود و وضعيت زندگي در غزه بغرنج مي‌شود دبير كل سازمان ملل متحد دو بار اعمال اسراييل را محكوم مي‌كند همچنين معاون او نيز اعمال اسراييل را محكوم مي‌كند.

رنجبريان افزود: در جلسه‌ي ۳ دسامبر ۱۹۹۸ اوايل ماه جاري ميلادي جلسه‌ي شوراي امنيت تشكيل مي‌شود به اين دليل كه ليبي يك كشتي براي رساندن كمك‌هايي به غزه ارسال مي‌كند و كشتي به ساحل غزه نزديك مي‌شود اما نيروهاي مستقر در ساحل كشتي را بر مي‌گردانند ليبي تشكيل جلسه شوراي امنيت را مي‌كند بحث‌هاي مفصلي انجام مي‌شود و نمايندگان دولت‌هاي داراي حق وتو صحبت مي‌كنند اما با وجود وخامت اوضاع در غزه شوراي امنيت هيچ توجهي به موضوع نمي‌كند و حتي به بيانيه‌اي براي دعوت طرف‌ها براي خاتمه دادن به اين وضع اقدام نمي‌كند.

وي افزود: در جلسه‌اي كه دو روز پيش به دنبال حملات اخير تشكيل شد باز هم مذاكراتي انجام شد كه در پايان جلسه رييس شوراي امنيت نه در مقام صدور بيانيه‌اي كه بار حقوق بيشتري داشته باشد بلكه در مقام صدور بيانيه‌يي مطبوعاتي به صورت كلي موضع هميشگي شوراي امنيت را كه دعوت طرفين به مذاكره،‌محكوم كردن خشونت‌ها به صورت خنثي و فاقد اثر اجرايي لازم است، اعلام مي‌كند. در حالي كه اوضاع در چند روز گذشته در فلسطين بحراني بوده است و حتي از ديد كساني كه در محل حضور دارند بي‌سابقه به نظر مي‌آيد.

وي خاطرنشان كرد: شايد كساني كه از موضع سياسي به تحليل قطعنامه مي‌پردازند تا اندازه‌اي حق داشته باشند به شوراي امنيت انتقاد كنند و اين بيانيه‌ها را شاهد جنبه‌ي الزام‌آوري توصيف كنند. بنده از اين جهت با آنها هم‌عقيده‌ام و معتقدم در اين مرحله آن طور كه لازم است به وظيفه‌ي خود عمل نمي‌كند.

رنجبريان درباره‌ي تكليف ديگر دولت‌ها براي جلوگيري از ادامه‌ي وضعيت در غزه عنوان كرد: كمابيش امروز جا افتاده است كه ديوان بين المللي دادگستري اين گونه تعهدات را بر عهده دارد و ديگر دولت‌ها بايد اقداماتي كنند تا اسراييل حقوق بين المللي بشردوستانه را رعايت كند.

اين مدرس حقوق دانشگاه تهران با اشاره به دو ديدگاه نسبت به موجوديت اسراييل اظهار كرد: موضع عمومي بسياري از كشورهاي عربي به اين سمت ميل كرده است كه بايد با اسراييل صلح كنند اما موضع شوراي امنيت غير از موضع سازمان كنفرانس اسلامي است . كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي چنين اختياري از نظر بين المللي ندارند .بسته به اوضاع و احوالي كه شاهد آن هستيم اين موضوع در دستور شوراي امنيت قرار دارد و اين طور بي‌اعتنايي به عدم اقدام موثر به اين دليل قابل سرزنش است كه شوراي امنيت از ديدگاه حقوقي به اين وظيفه به ظاهر عمل نمي‌كند.

رنجبريان با اشاره به تفاوت بين دولت‌هاي موثر در صحنه‌ي بين المللي خاطرنشان كرد: كشورهاي غربي كه بر اسراييل نفوذ دارند و همكار و شريك او هستند و گزارشگر ويژه‌ي سازمان ملل در فلسطين تاكيد مي‌كند كه دولت‌هاي غربي كه دولت‌هاي دموكراتيك هستند وظيفه بيشتري نسبت به اسراييل دارند، اينها بايد اقداماتي كنند تا اسراييل به اين صورت عمل نكند و راه‌هايي كه موثر است را به كار گيرند ايشان معتقد است كه فلسطين همچون يك آوردگاه است كه اگر حقوق بشردوستانه در آن حاكم شد و عملكرد اسراييل با حقوق بشردوستانه سازگار شد مي‌توان انتظار داشت حقوق بشر در ساير نقاط هم پيش برود.

وي ادامه داد:‌دولت‌هاي حامي دموكراسي بايد اقدامات موثري انجام دهند از اين لحاظ مي‌توان گفت آن طور كه انتظار است عملكرد مناسبي از آنها ديده نمي‌شود به همين دليل است كه اسراييل جري‌تر شده است و ابايي از اين ندارد كه حمام خون راه بيندازد و به خواسته‌ي خود از اين طريق برسد.

رنجبريان در پاسخ به سوالي در زمينه‌ي راهكارهاي موجود براي پايان دادن به اين وضعيت با قرائت حكايتي از سعدي اظهار كرد: ظلم بي‌پاسخ نمي‌ماند و اين جنايات فراموش نمي‌شود ممكن است در حال حاضر اقدام موثري نشود ولي آينده آن را فراموش نخواهد كرد.

وي با مثبت ارزيابي كردن محكوميت‌هايي كه نهادهاي مختلف در خصوص جنايات غزه داشته‌اند، عنوان كرد: بايد بيش از آنچه كه تا كنون انجام شده كاري شود و اين در وضعيت پيچيده‌ي فلسطين معلوم نيست چقدر شدني باشد؛ مجموعه‌اي از اقدامات قابل تصور است همچنان كه سخنرانان ديگر به آن اشاره كردند.

اين استاد حقوق دانشگاه تهران با بيان اينكه يكي از تكاليف اصلي متوجه شوراي امنيت است، اظهار كرد: بايد براي تشكيل اين جلسه تلاش كنند مسووليت بين المللي اسراييل مبتني بر اين است كه به قطع تخلف در وهله‌ي اول و در برخي موارد به جبران خسارت وارده بپردازد. اما سوال اين است كه آيا در دادگاه‌هاي اسراييل مي‌توان جبران خسارت را خواستار شد. در چارچوب مذاكرات دو جانبه چنين جبراني قابل مذاكره است. البته نمي‌دانم در كوتاه مدت چه ميزان قبل وصول است .

وي ادامه داد: در وهله‌ي بعد مسووليت با كساني است كه مرتكب اين اعمال مي‌شوند ما در اين گونه موارد از مسووليت افراد هم صحبت مي‌كنيم كساني كه چنين اعمالي را انجام مي‌دهند يا طراحي مي‌كنند يا دستور آن را صادر مي‌كنند شخصا مسوول‌اند و جنايتكار بين المللي شناخته مي‌شوند.

رنجبريان با بيان اين‌كه اين اقدامات بيشتر مصداق جنايات جنگي است، عنوان كرد: نسبت به اين دو جنايات دو صلاحيت كيفري بين المللي وجود دارد كه يك مرجع بين المللي آن را اعمال مي‌كند كه به ظاهر چنين مرجعي وجود ندارد؛ راه‌هاي اعمال صلاحيت ديوان بين المللي كيفري نيز مشخص است و به نظر مي‌رسد نمي‌توان اين موضوع را به آن ديوان ارجاع كرد.

وي افزود: بعيد است كه شوراي امنيت هم تصميم بگيرد و رسيدگي به موارد نقض حقوق بشردوستانه را در ماجراي اخير به دادگاه بي‌طرفي ارجاع دهد مي‌ماند صلاحيت جزايي ملي كه در كنوانسيون چهارگانه ژنو و پروتكل الحاقي در حقوق بين المللي عرفي براي دولت‌ها مقرر شده تا نسبت به جنايات جنگي اعمال صلاحيت بين المللي كند كه اين موضوع هم پيش‌شرط‌هايي دارد كه به صورت اصولي وجود قانون بين المللي جامع و يك نظام قضايي داراي تضمينات قضايي دفاعي كامل و همچنين وجود خواست سياسي كه از اقدامات حقوقي پشتياني كند از آن جمله است. برخي از كشورها چنين پشتوانه‌هايي دارند و با رعايت حقوق متهم مي‌توانند جنايتكار جنگي را تعقيب كنند.

رنجبريان خاطرنشان كرد: باز هم به نظر نمي‌آيد در اوضاع فعلي چنين پيشگيري‌هايي انجام شود ممكن است شكاياتي مطرح شود ولي اينكه سريع بررسي شود بعيد به نظر مي‌آيد برخي كشورها مثل ما عضو كنوانسيون‌ها هستيم ولي قانون مناسبي براي رسيدگي نداريم شايد با رفع اين نقص بتوان اميدوار بود كه اگر نظام قضايي ما متناسب با استاندارد بين المللي باشند بتوانيم براي جنايتكاران جنگي پرونده‌هايي را تشكيل دهيم ولي به نظر مي‌رسد چنين كاري در ايران دشوار است.

وي در پايان جلسه در پاسخ به سوال يكي از حضار عنوان كرد كه اسراييل هنوز اشغالگر محسوب مي‌شود و فلسطين سرزمين اشغالي است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۷۱۰-۰۷۴۶۶
بالا
فهرست اصلي


  * بيانيه كانون وكلاي دادگستري مركز در محكوميت جنايات غزه

كانون وكلاي دادگستري مركز با صدور بيانيه‌اي در محكوميت جنايات غزه، از كانون‌هاي وكلاي كشورهاي عرب خواست همه توان خود را براي دفاع از حقوق انساني ساكنين غزه به كار گيرند.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در اين بيانيه آمده است: بار ديگر رژيم متجاوز اسرائيل با حملات ددمنشانه هوايي به كشتار كودكان، زنان و مردان فلسطيني ساكن غزه دست يازيد. در حالي كه اين رژيم اشغالگر نسبت به اجراي قطعنامه‌هاي مكرر شوراي امنيت سازمان ملل در زمينه پايان بخشيدن به اشغالگري بي اعتنايي نشان مي‌دهد منطقه غزه را در محاصره كامل قرار داده و ساكنان ستم ديده آن را از دستيابي به نيازهاي ضروري انساني به ويژه مواد غذايي دارويي و پزشكي محروم كرده است.

تجاوز نظامي اسرائيل به منطقه بي دفاع غزه كه تاكنون به شهادت صدها نفر و مجروح شدن بيش از ۱۶۵۰ نفر از ساكنان آن انجاميده است نقض آشكار قوانين بين المللي به ويژه كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو و از مصاديق جنايت عليه بشريت و قابل مقايسه با نسل كشي در بوسني و روانداست.

كانون وكلاي دادگستري مركز ضمن محكوميت اين اقدامات نظامي و با يادآوري قطعنامه ۱۷ دسامبر ۲۰۰۳ مجمع عمومي سازمان ملل متحد در خصوص اجراي كنوانسيون‌هاي ژنو در مورد سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين، خواستار توقف فوري اين تهاجم نظامي گسترده و پيگرد عاملان آن است.

كانون وكلاي دادگستري مركز هم چنين از كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشورهاي عرب دعوت مي‌كند همه توان خود را در جهت دفاع از حقوق انساني ساكنين ستم ديده غزه و متوقف ساختن اين تجاوز نظامي به كار گيرند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۷۱۰-۰۷۱۱۶
بالا
فهرست اصلي


  * محكوميت شديد جنايات غزه توسط
شوراي اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا


در پي تشكيل جلسه فوق العاده شوراي اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
امروز مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۷ - موضوع حوادث غزه مطرح و موضع گيري اتحاديه در مورد آن تصويب شد و متن ذيل در اين راستا مورد تاييد قرار گرفت :

به نام خدا
با توجه به تعريف '' جنگ '' در حقوق بين الملل آنچه در غزه مي گذرد نه جنگ بلكه يك آدم كشي بي رحمانه است . به كار گرفتن ابزارهاي مدرن قتل به جاي چماق و قمه و ساطور ، تفاوت اين قتل عام را با آنچه در رواندا گذشت باعث نمي شود و مظلوميت و بي پناهي قربانيان ، فاجعه اي بزرگتر از نسل كشي در بوسني و هرزگوين و وحشتناك تر از كوزوو را در برابر چشمان جهانيان قرارداده است .

گمان نمي رود هيچكس يا گروه يا فرقه يا نحله يا حزب يا مذهبي اين رويداد شوم و دردآور را قابل دفاع يا توجيه بداند. در عين حال تفاوت واكنش ها در قبال اين قتل عام با موارد ديگر ، اين معنا را به ذهن متبادر مي كند كه گويا لفظ '' بشر'' به عنوان موجودي كه حقوقي دارد و حقوقش محترم و قابل دفاع است ، در قاموس خداوندان زور و زر و تزوير، معاني گوناگوني دارد!.

اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران اين اقدامات و حملات وحشيانه را شديدا محكوم و از شوراي امنيت سازمان ملل و به ويژه شوراي حقوق بشر آن سازمان و ساير سازمانها و نهادهاي مدافع حقوق بشر و حافظ صلح و ثبات جهاني درخواست مي كند به وظايف قانوني و انساني خود عمل كنند.

شوراي اجرائي اتحاديه سراسري
كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا
بالا
فهرست اصلي


  * استدلال حقوقي يا مصلحت ؟!

پرويز علي پناه وكيل دادگستري
                                       
در جريان ثبت نام داوطلبان عضويت در سومين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري‌هاي كرمانشاه و ايلام ، بر سر تفسير پيرامون حساب مهلت ثبت نام داوطلبان بين هيات نظارت بر انتخابات و دو نفر از داوطلبان كه تقاضاي ثبت نام نموده‌اند اختلاف حاصل گرديد و به دليل مخالفت هيات نظارت بر انتخابات با ثبت نام داوطلبان و به دنبال اعتراض آنان به تصميم هيات نظارت، موضوع جهت « حساب مواعد به نحو صحيح » به دادگاه انتظامي كشيده شد!

اگر چه موضوع بسيار ساده به نظر مي‌رسد اما از آنجا كه ممكن است وقوف به جريان و راه حل آن ، روزي براي هر داوطلبي در هر كانوني به كار آيد ! تحليل حقوقي قضيه خالي از لطف نيست.

جريان امر از اين قرار است كه:
تاريخ انتشار آگهي دعوت جهت ثبت نام داوطلبان عضويت در هيات مديره در روزنامه جام جم ۱۴/۹/۱۳۸۷ با قيد : « مهلت ثبت نام ۱۰ روز از تاريخ انتشار » درج مي‌شود.

دو نفر از داوطلبان ، در روز ۲۴/۹/۱۳۸۷ براي ثبت نام به كانون مراجعه مي‌نمايند كه با مخالفت هيات نظارت و با اين استدلال و پشتوانه مصلحتي آن كه:

« روز انتشار آگهي جزء مواعد محاسبه مي‌گر‌دد و اگر شما امروز ثبت نام كنيد ممكن است انتخابات توسط افرادي كه احيانا راي نياورند ، به سبب ثبت نام شما بعد از مهلت ، باطل گردد. »
از ثبت نام آنان خودداري مي‌شود.

صرف نظر از جايگاه مصلحت در اين ماجرا !؟ سوال اين است كه آيا روز انتشار آگهي جزء مواعد محاسبه مي‌گردد يا خير ؟

در پاسخ به اين پرسش اگر به زبان متداول جامعه وكالت ، بسيار ساده و بي‌نياز توسل به مواد قانوني ، سخن گفته شود شايد درك پاسخ سريعتر و بهتر صورت گيرد.

۱. در سراسر قوانين راجع به وكالت خصوصا در مواد مرتبط با ثبت نام داوطلبان عضويت در هيات مديره ، از چگونگي محاسبه مهلت‌ها هيچ سخني به ميان نيامده‌است.

۲. تا آنجا كه حافظه ياري مي‌كند در تمام موارد قانوني و قضائي كه به طريقي موضوع « حساب مواعد » پيش مي‌آيد معيار قانوني و شيوه محاسبه مواعد همان معياري است كه در مبحث « تعيين و حساب مواعد » در قانون آئين دادرسي مدني آمده‌است.

۳. عرف ساده ، منطق سليم ، دلالت الفاظ بر معاني عرفيه و اصولِ دلالتِ اطلاقِ لفظ بر عموم و دلالت فقدانِ قيد بر تمام معني لفظ ، اقتضا دارند كه « روز » در زبان مراجعينِ به ادارات و موسساتِ دولتي و غير آن ، به معناي « روزِ كاملِ اداري » تلقي گردد.

۴. همان قانون و همين مباني عقلي باز اقتضاء دارند كه:
وقتي مهلتي اعطاء مي‌گردد ، تمام مهلت يادشده بايد در اختيار صاحب حق قرار گيرد و مجال تفكر در زمينه اعمالِ حق يا عدمِ اعمال حق ، در طول تمام مهلت يادشده ( ده روز كامل ) ، به وي اعطاء گردد و اولين روز اداري پس از پايان مهلت كه در زبان حقوقي « روز اقدام » ناميده شده ، جزء مهلت محاسبه نگردد.
به همين دليل است كه در آگهي و دعوت نامه موضوع بحث چنين آمده است : « ده روز از تاريخ انتشار آگهي » و نوشته‌نشده‌است : « ظرف زماني ده روز از ساعت ... روز ... تا ساعت ... روز»...

۵. اگر حرف بر سر شك در بقاي حقِ ثبت نام يا فناي آن باشد ، به حكم عقل و با رعايت اولويت ( شايد هم مصلحت ! ) در بقاء حق و اصلِ عدمِ ايجاد مانع در دوام و اعمالِ حق ، بايد حكم به باقي بودن مهلت و بقاء حق بنمائيم.

نتيجه اينكه:
در بقاء مهلت ثبت نام داوطلبان تا پايان وقت اداري مورخه ۲۵/۹/۱۳۸۷ نمي‌توان ترديد نمود!

اما به نظر مي‌رسد كه:
در ماجراي رد درخواست ثبت نام دو داوطلب عضويت در هيات مديره كانون وكلاي دادگستري‌هاي كرمانشاه و ايلام هيچ كدام از « مباني حقوقي» « يادشده در اين گفتار بديهي جايگاهي نداشته و به واقع مصلحت » نقش اصلي را بازي نموده‌است !؟
بالا
فهرست اصلي


  * همايش«نقض حقوق بشر،صلح، قربانيان غزه»

كنوانسيون اهتمام به امور مسلمين تشكيل شود
محاصره غزه و اقدامات اسراييل،جرم بين‌المللي وجنايت عليه بشريت است
                                       
همايش «نقض حقوق بشر، صلح، قربانيان غزه» از سوي مجمع جهاني صلح اسلامي و كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي و با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، مجمع جهاني اهل بيت و سازمان صداوسيما صبح روز دوشنبه (۱۶/۱۰/۸۷) در تالار مولوي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در اين همايش، استادان و صاحب‌نظران به بيان ديدگاه‌هايشان پرداختند و در پايان بيانيه‌اي در هشت بند قرائت شد و شركت‌كنندگان طوماري مبني بر حمايت از مردم بي‌دفاع غزه و لزوم محاكمه‌ي جنايتكاران اسراييلي و حمايت‌هاي حقوقي از مردم فلسطين را امضا كردند.


دانشگاهيان، زينب‌وار ابعاد مختلف فاجعه غزه را مورد بررسي قرار دهند

رييس دانشگاه شهيد بهشتي، جنايات صهيونيست‌ها در غزه را برنامه‌اي از قبل طراحي شده خواند و گفت: اين جنايات در برهه‌اي اتفاق مي‌افتد كه آمريكا در حال تحويل قدرت است و اكثر مجامع جهاني به دليل آغاز سال نو ميلادي در تعطيلي به سر مي‌برند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر شعباني تصريح كرد: در جنگ ايران و عراق، كشورهاي اسلامي اشك تمساح مي‌ريختند كه در محرم بايد جنگ متوقف شود اما ظاهرا در اين برهه از زمان، در مقابل جنايات اسراييل چشمان‌شان كور است و سكوت اختيار كرده‌اند.

وي با بيان اينكه واقعه‌ي عاشورا به شكلي جديد در حال تكرار است، افزود: ظواهر امر نشان مي‌دهد كه زينب زمان، صرفا نظام جمهوري اسلامي ايران است. مسوولان وظايف خود را انجام داده‌اند و حال وظيفه‌ي دانشگاهيان و انديشمندان است كه زينب‌وار، اين فاجعه‌ي انساني را از جنبه‌هاي مختلف مورد آناليز و تحقيق قرار دهند.

رييس دانشگاه شهيد بهشتي، وظيفه‌ي دانشكده‌هاي حقوق و علوم انساني را در اين زمينه سنگين برشمرد و اظهار كرد: وظيفه‌ي تك تك ماست كه آنچه داريم در طبق اخلاص قرار دهيم و از مردم بي‌دفاع غزه در حد خود حمايت كنيم.

شعباني افزود: لازم است كه عملياتي‌تر وارد ميدان شويم و دست در دست هم اقداماتي كه در توان داريم به جامعه جهاني نشان دهيم.


آيا مدعيان حقوق بشر مسلمانان را بشر مي‌دانند؟


سكوت برخي كشورها دربرابر اسراييل ناشي ازعدم آشنايي‌شان با فرهنگ عاشوراست

نماينده‌ي ولي فقيه در دانشگاه شهيد بهشتي، جنايات صهيونيست‌ها را در غزه فاجعه‌اي دردناك و تاسف‌بار توصيف و بيان كرد: سكوت و بي‌اعتنايي برخي كشورها در مقابل جنايات اسراييل ناشي از عدم آشنايي آن‌ها با فرهنگ عاشوراست.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين يوسف‌زاده تصريح كرد: ستيز بين حق و باطل هميشگي است؛ ما خدا را شاكريم در كشوري زندگي مي‌كنيم كه مردم آن احساس مسووليت مي‌كنند؛ چنين همايشي از مصاديق بارز امر به معروف و نهي از منكر است و اميدواريم كه بتوانيم با برگزاري چنين نشست‌هايي بار سنگين روي دوش غزه و فلسطين را كمتر كنيم.

وي با بيان اينكه قيام در برابر اين دشمن غربي و كافر محارب (اسراييل) با توجه به بيان مقام معظم رهبري وجوب عيني دارد، افزود: سوال ما از مجامع جهاني و مدعيان دفاع از حقوق بشر آن است كه آيا مسلمانان را بشر مي‌دانند يا بشر فقط افرادي هستند كه با آن‌ها از نظر فكري و عملكرد منطبق باشند و هر كه در مقابلشان باشد، بشر نيست و مي‌توان حق او را ضايع كرد؟


حق دفاع مردم فلسطين در غزه به چالش كشيده شده است


جاي تاسف است كه دول بزرگ، جنايات اسراييل را حق دفاع محسوب مي‌كنند

عضو هيات علمي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، جنايات غزه را مصيبت بزرگي برشمرد كه احساسات عمومي ملت‌ها را در سراسر جهان جريحه‌دار كرده است و گفت: موج تظاهرات عليه رژيم صهيونيستي اختصاص به كشورهاي اسلامي ندارد بلكه در كشورهاي اروپايي و حتي آمريكا نيز اين تظاهرات بيان‌كننده‌ي خشم و نفرت عمومي از اقدامات جنايتكارانه‌ي اسراييل است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر سيدمحمود كاشاني تصريح كرد: آنچه در غزه به چالش كشيده شده، حق دفاع و حق ايستادگي مردم فلسطين است. اسراييل تلاش مي‌كند اقدامات خود را توجيه كند و سران كشورهاي آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي اين اقدام را به عنوان حق دفاع براي اسراييل توجيه مي‌كنند اما آيا حق دفاع براي اسراييل توجيه‌كننده‌ي چنين جنايات فجيعي است؟

اين استاد دانشگاه افزود: آنچه امروز در غزه شاهد آن هستيم ناشي از اشغالگري اسراييل است. اسراييل در سال ۱۹۶۷ به فلسطين تجاوز و آن را اشغال كرد و از آن هنگام تاكنون مردم فلسطين در شرايط اشغال به سر مي‌برند. شوراي امنيت سازمان ملل در قطعنامه‌ي ۲۴۲ رسما عقب‌نشيني اسراييل را خواستار شد اما اين رژيم اشغالگر همچنان به تصرف غيرقانوني خود ادامه مي‌دهد و همين اشغالگري زمينه‌ساز سلسله جرايم ديگري از سوي رژيم صهيونيستي شده است.

اين حقوقدان با بيان اينكه شوراي امنيت سازمان ملل خود قدرت اجراي قطعنامه را ندارد، خاطر نشان كرد: سازمان ملل داراي نيروي نظامي نيست كه تصميماتش را به مورد اجرا گذارد. كشورهاي اروپايي نيز هر زمان مصالح‌شان ايجاب كند با يكديگر ائتلاف مي‌كنند و اينجا مصالح‌شان خلاف آن چيزي است كه بايد باشد. همكاري و همفكري در برنامه‌ريزي براي ارتكاب اين جنايات مانع از ائتلاف اين كشورها و فراهم آمدن موجبات عقب‌نشيني رژيم صهيونيستي از سرزمين‌هاي اشغالي است؛ لذا اين پرسش پيش مي‌آيد كه مردم فلسطين چگونه بايد به اين هدف خود دست يابند و موجبات تخليه‌ي سرزمين خود را فراهم آورند.

كاشاني در پاسخ به اين پرسش اظهار كرد: تنها راهي كه وجود دارد حق ايستادگي است. اشغال يعني سلب آزادي و استقلال و تحقير يك ملت براي هميشه. اين مردم اگر از حق ايستادگي محروم شوند، اشغال دائمي مي‌شود. حق بر دفاع يك حق به رسميت شناخته شده در حقوق بين‌الملل است و اين حق از حقوقي است كه در مذاهب براي انسان شناخته شده و مورد ستايش قرار گرفته است.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به اعلاميه‌ي ۱۷۷۹ فرانسه به نام اعلاميه‌ي حقوق بشر و شهروند خاطر نشان كرد: در ماده‌ي ۲ اين اعلاميه، چهار حق به عنوان حقوق اساسي هر فرد بشري شناخته شده كه عبارت است از آزادي، مالكيت، امنيت و ايستادگي در برابر ستمگري. در مورد فلسطين مي‌بينيم كه مردم اين كشور از آزادي به دليل اشغالگري اسراييل محروم هستند، مالكيتي ندارند و امنيت نيز براي هيچ شهروند فلسطيني وجود ندارد اما امروز دولت اسراييل مي‌خواهد حق ايستادگي را هم از مردم فلسطين سلب كند و اين اوج نقض حقوق بشر است.

كاشاني گفت: مردم فلسطين حق دارند به هر ترتيبي كه صلاح مي‌دانند از حقوق خود دفاع كنند حال از طريق زدن موشك يا راكت يا به هر طريق ديگر؛ لذا نه دولت اسراييل، نه حاميانش حق ندارند مردم فلسطين را از اين حق بازدارند.

وي با بيان اينكه جامعه جهاني از ايستادگي فلسطين خرسند است، افزود: تظاهرات سراسر جهان مويد اين است كه جامعه‌ي بين‌الملل از حق ايستادگي و مقاومت فلسطين حمايت مي‌كند و اقدامات سركوبگرانه اسراييل، نفرت و خشم مردم را به وجود آورده و نشان مي‌دهد كه اين اقدامات اوج خشونت، تجاوز و جنايت است.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: اسراييل انگيزه‌ي اشغالگري دارد و در مذاكرات صلح نيز مسلما صداقتي وجود ندارد زيرا اين مذاكرات موجب تقسيم فلسطين به دو بخش شده است. در همان بخش غربي رود اردن ديوار حايل كشيده شده كه ديوار ظلم و تجاوز به حقوق بشر است. هدف اسراييل دائمي شدن اشغال است لذا اگر ايستادگي فلسطينيان نباشد، اسراييل به اهداف خود خواهد رسيد.

كاشاني اضافه كرد: جاي تاسف است كه دول بزرگ، جنايات اسراييل را حق دفاع محسوب مي‌كنند. دبير كل سازمان ملل متحد نيز كه بايد مدافع قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل باشد، حماس را محكوم كرد؛ حال آنكه حماس نماينده‌ي قانوني تمام فلسطيني‌هاست و ثانيا مردم فلسطين از حق خود دفاع مي‌كنند. بر اين اساس غيرقابل قبول است كه دبيركل سازمان ملل، مردم تحت ظلم و فشار را محكوم و سرزنش كند.

اين حقوقدان افزود: آنچه گفته مي‌شود كه اسراييل فقط به خاطر تجاوز از دفاع قابل سرزنش است، نوعي فريبكاري است زيرا كليه‌ي اقدامات او مغاير با كنوانسيون ژنو است. در اين كنوانسيون دولت اشغالگر مكلف به تكاليفي است كه مشاهده مي‌كنيم اسراييل تمام اين تكاليف را نقض كرده است.

وي با تاكيد بر لزوم پيگرد اقدامات غيرقانوني اسراييل اظهار كرد: اساسا ديوان كيفري بين‌المللي براي آن است كه مرتكبان جنايات بين‌المللي بدون كيفر باقي نمانند و مصونيت نداشته باشند اما در اساسنامه آنچه در صلاحيت ديوان ذكر شده مربوط به جنايات جنگي است كه شامل كشتار عمدي، فراهم آوردن موجبات رنج عظيم به جسم و سلامتي مردم، تخريب و ضبط گسترده‌ي اموال و سپس ديگر موارد نقض فاحش قوانين بين‌المللي است. آنچه امروز در غزه رخ مي‌دهد جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت است كه در اساسنامه‌ي ديوان بدان تصريح شده اما چرا بايد در مقابل چشم مردم جهان اين اتفاقات بيفتد و بر آنها لباس دفاع پوشيده شود.

عضو هيات علمي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، اين امر را سوءاستفاده از قوانين و نظام كيفري بين‌المللي برشمرد و اظهار كرد: كساني كه مرتكب جرايم هستند و مانع از صدور قطعنامه مي‌شوند، مسوولند و بايد روزي در يك دادگاه محاكمه شوند. اگر شوراي امنيت امروز وارد نمي‌شود، سياست يك بام و دو هوا اتخاذ كرده است؛ چطور درباره رييس‌جمهور سودان قطعنامه تصويب كردند و او را در معرض محاكمه قرار دادند اما در مورد اين جنايات برنامه‌ريزي شده سكوت مي‌كنند و حتي اجازه‌ي صدور قطعنامه براي توقف درگيري‌ها را نمي‌دهند؟

اين حقوقدان در پايان گفت: اعتبار حقوق بشر و اعتبار سازمان‌هاي بين‌المللي با چنين اقداماتي زير سوال مي‌رود. اين منطق كه متجاوز بايد مورد حمايت قرار گيرد، محكوم است. اميدوارم مردم ايران و وجدان‌هاي آگاه بشري در سراسر جهان از مردم بي‌دفاع غزه حمايت كنند زيرا اين حمايت‌ها موجب تقويت رواني مردم غزه شده و با ياري خدا سرانجام پيروزي و زندگي شرافتمندانه همراه با استقلال را براي فلسطينيان به ارمغان خواهد آورد. اميدواريم كه جنايتكاران جنگي به محكمه‌ي عدالت بروند تا چنين جناياتي در آينده تكرار نشود.


در غزه چهره زشتي از حقوق بين‌الملل ترسيم شده است


كنوانسيون اهتمام به امور مسلمين در حاشيه سازمان كنفرانس اسلامي تشكيل شود

رييس دانشكده حقوق دانشگاه تهران گفت: در كنار تاسفي كه از فاجعه‌ي عميق و غمبار غزه داريم، بايد بدانيم كه اين حوادث براي تاريخ بشريت مبارك بوده و افق غزه نشان مي‌دهد كه به سمت نعمت‌هاي بسياري مي‌رويم زيرا دست منافقان در اين حوادث رو مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عباس كريمي طي سخناني با موضوع تاملي بر برخي ابعاد حقوقي بحران غزه با بيان اين مطلب تصريح كرد: انديشمندان بايد از عواطف ناشي از بحران غزه استفاده كنند و از اين بحران‌ها و تهديدها، موقعيت و فرصت ايجاد كنند. علم حقوق بايد در اين زمينه كار خود را به موقع انجام دهد و نبايد فرصت را از دست داد.

رييس دانشكده حقوق دانشگاه تهران خاطر نشان كرد: رشته‌هاي مختلف حقوق بشر، حقوق بين‌الملل عمومي، حقوق بشردوستانه، حقوق جزاي بين‌المللي و حقوق سازمان‌هاي بين‌الملل در حوادث غزه بايد به بحث‌هاي چالشي گذاشته شوند زيرا در فجايع غزه از مبنايي‌ترين حقوق بشر يعني حق بر حيات تا حقوق سياسي و مدني مردم نقض شده است.

كريمي با بيان اينكه در غزه چهره‌ي زشتي از حقوق بين‌الملل ترسيم شده است گفت: نبايد به شروع جنگ به صورت مقطعي نگاه شود بلكه سابقه‌ي يك جنگ بايد مورد توجه قرار گيرد. كار اسراييل حمله بوده و نبايد در قالب دفاع وصف شود. در بحث حقوق مسووليت بين‌المللي دولت‌ها، دولت اسراييل تعهدات بين‌المللي را نقض كرده و كشورهاي همسايه‌ي فلسطين به ويژه مصر اصل پذيرفته شده در حقوق عرفي بشردوستانه يعني ياري رساندن به كساني كه در معرض خطرند را نقض كرده‌اند.

وي با تاكيد بر لزوم بحث و بررسي درخصوص كنوانسيون‌هاي چهارگانه‌ي ژنو در اين جنايات اظهار كرد: حقوق جزاي داخلي ماده‌ي ۸ قانون مجازات اسلامي ظرفيت‌هايي براي محاكمه‌ي جنايتكاران جنگي اسراييل دارد؛ لذا قوانين بايد به نحوي ترتيب داده شود كه اين افراد قابل محاكمه باشند. ماده‌ي ۸ قانون مجازات اسلامي به اضافه‌ي ماده‌ي ۹ قانون مدني كمك مي‌كند كه در قوانين داخلي خود نگاهي مجدد داشته باشيم؛ زيرا ماده‌ي ۱۴۶ كنوانسيون چهارم ژنو نيز كشورها را الزام كرده كه قوانين داخلي خود را در اين راستا تدارك ببينند.

رييس دانشكده حقوق دانشگاه تهران گفت: ما بايد از اين فرصت استفاده كنيم و قانوني خاص پيش‌بيني و نحوه‌ي طرح اين جرايم را در محاكم خودمان تابع تشريفات كنيم. در بحث حقوق جزاي بين‌الملل بحث مربوط به صلاحيت محاكم بين‌المللي و اساسنامه‌ي رم در مورد تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي بايد مورد توجه قرار گيرد. ايران در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰ اساسنامه‌ي ديوان بين‌المللي كيفري را امضا كرده اما تاكنون آن را تصويب نكرده است. با اين حال بايد تمام ظرفيت‌ها براي مكاتبه با دادستان ديوان به كار گرفته شود كه لازم است مجامع غيردولتي در اين زمينه اقدام به طرح شكواييه‌اي كنند.

وي با تاكيد بر لزوم تشكيل يك ديوان اختصاصي خاطر نشان كرد: اين ديوان از طريق شوراي امنيت سازمان ملل منتفي است اما از طريق مجمع عمومي تاسيسش منتفي نيست به علاوه بايد بحث مربوط به تجديد ساختار سازمان ملل را بار ديگر مطرح كرد؛ زيرا اصلاح ساختار سازمان ملل بايد به تصويب شوراي امنيت برسد و اصلاحات مدنظر ما به نتيجه نخواهد رسيد.

اين حقوقدان با بيان پيشنهادي در اين زمينه تصريح كرد: پيشنهاد اين است كه ساختار شوراي امنيت به صورت فعلي حفظ شود و با توجه به اهميت بحث صلح، شوراهاي صلح منطقه‌اي را در اركان سازمان ملل پيش‌بيني كنيم و هر وقت دخالت نظامي لازم بود، كار به شوراي امنيت محول شود و بر همين اساس دخالت شوراي امنيت منوط به نظر شوراي صلح شود.

رييس دانشكده حقوق دانشگاه تهران، با بيان اينكه در حقوق سازمان‌هاي بين‌المللي استفاده‌ي غيرمستقيم از سازمان‌هاي بين‌الملل گسترده است، خاطر نشان كرد: متاسفانه سازمان كنفرانس اسلامي موضع مورد انتظار را درباره جنايات غزه اتخاذ نكرده است. لازم است در حاشيه‌ي سازمان كنفرانس اسلامي كنوانسيوني به عنوان كنوانسيون اهتمام به امور مسلمين تشكيل شود و دولت‌هاي عضو، تحت فشار ملت‌هاي مسلمان، جرات امضا نكردن چنين كنوانسيوني را پيدا نكنند. علاوه بر اين بايد كنوانسيون منع اهانت به اسلام و پيامبر (ص) در حاشيه‌ي سازمان كنفرانس اسلامي به تصويب برسد و همه‌ي اينها منافعي است كه مي‌توان در كنار فجايع غزه به دست آورد.

وي در پايان تاكيد كرد: اگر جامعه‌ي حقوقي ايران قرار است كه جهاد كند، جهادش بايد در راه تهيه و تدارك چنين مقدماتي باشد و تا دير نشده اين مقدمات را فراهم كند زيرا زماني كه احساسات و عواطف جهاني خاموش شد، فعاليت‌هايي از اين دست بسيار سخت مي‌شود.


اقدامات اسراييل بي‌شك در زمره جنايت عليه بشريت است


بن‌بست شوراي امنيت در صدور قطعنامه يك بحث تاريخي دارد

يك مدرس حقوق دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه عمده دليل براي بحران غزه را بايد در طول ۶۰ سال جست‌وجو كنيم، گفت: اين مردم بي‌دفاع ۶۰ سال است كه قرباني بي‌تدبيري دولت‌هاي مدافع غزه و فلسطين هستند كه تعصب دارند قضيه‌ي غزه، قضيه‌اي عربي است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر حسين شريفي طرازكوهي طي سخناني با موضوع «پارادوكس‌هاي نظام بين‌الملل درخصوص حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در غزه» تصريح كرد: در نظام دولت‌محور چون اصل بر منافع ملي است، هميشه يك سر قضيه جنگ خواهد بود. از منظر حقوقدان‌هاي واقع‌بين بايد ببينيم چه مي‌توان كرد كه شدت جنگ در غزه كاهش يابد. در اين راستا چهار گفتمان را مي‌توان مورد تحليل قرار داد تا در حد ممكن از خشونت جنگ بكاهيم.

وي افزود: در غزه شدت خشونت به حدي است كه نمي‌توان با هيچ ملاكي آن را پذيرفت. بر اساس گفتمان خلع سلاح و نوع تسليحاتي كه اسراييل در اقدامات خود به كار مي‌گيرد مي‌توان معياري جهت اقدامات ضد بشري اسراييل با توجه به نوع اين تسليحات به دست آورد.

اين حقوقدان خاطر نشان كرد: در حوزه‌ي مباحث حقوق بشري اگر قبول كنيم كه شرايط صلح در همه‌ي ابعاد آن در فلسطين حاكم شود، وقتي به نقشه‌ي اين كشور نگاه مي‌كنيم چيزي جز خفت و خواري نخواهيم ديد زيرا حق حيات شرافتمندانه اساسا در اين حوزه براي فلسطينيان محملي ندارد. مطلب ديگر بحث تبعيض است؛ صهيونيسم سياسي يعني تبعيض نژادي. عباراتي كه اسراييلي‌ها نسبت به فلسطينيان به كار مي‌برند نشان‌دهنده‌ي عمق نگاه غيراخلاقي و غيرانساني آنهاست.

شريفي ادامه داد: يكي از مهمترين حقوق براي مردم فلسطين حق تعيين سرنوشت است. در حال حاضر حماس هم هيات حاكمه‌ي غزه است و هم كرانه‌ي باختري رود اردن. چگونه مي‌توان اين دولت را تحريم كرد و گمان برد كه ملت را از حقوق بشر و دموكراسي بهره‌مند مي‌كنند. علاوه بر اين حق مالكيت در منطق اسراييلي‌ها براي فلسطينيان مفهومي ندارد. در مورد حق بهره‌مندي از استانداردهاي عالي زندگي نيز زماني مي‌توان سخن گفت كه صلح و آرامش برقرار باشد.

مدرس حقوق دانشگاه علامه طباطبايي، با بيان اينكه گفتمان حقوق بشر در قالب حقوق ميثاق اول سياسي، مدني و اجتماعي براي فلسطينيان هيچ جايگاهي ندارد، اين امر را براي بسياري از آوارگان فلسطيني آرماني دست‌نيافتني برشمرد و افزود: آنچه اين حقوق را از فلسطينيان دور كرده، وضعيتي به نام اشغال است كه در نظام‌هاي دولت‌محور امري عادي به شمار مي‌آيد.

وي اضافه كرد: دو اصل در حقوق بشردوستانه مطرح است كه اصول ديگر ذيل اين دو اصل قرار مي‌گيرند. يكي اصل حمايت از كساني كه مستقيم و غيرمستقيم قرباني جنايتند و ديگر اصل محدوديت كه به طرفين درگير بازمي‌گردد. اساسا حقوق بشردوستانه به انگيزه‌هاي طرفين كاري ندارد. اصل محدوديت مربوط به ابزارها و شيوه‌هاي رزم است كه دولت‌هاي طرفين درگيري بر اساس رويه‌ي برگرفته از ديوان يوگسلاوي سابق حق ندارند از هر ابزار و شيوه‌اي براي جنگ استفاده كنند و بايد حساب شده و در قالب چارچوب‌هايي مشخص جنگ را اداره كنند.

شريفي افزود: از بين اين دو اصل، اصول ديگري بيرون آمده كه در اين ۶۰ سال هيچ جايگاهي در فلسطين نداشته است. اصل اقدام ضروري در چارچوب قلدرمآبي اسراييل و يك‌جانبه‌گرايي او كه فكر مي‌كند اگر اراده كرد هر كاري مي‌تواند انجام دهد در فلسطين نقض شده است؛ حتي مذاكرات صلح در همين قالب قابل تحليل است. همواره شرط اساسي اسراييل اين بوده كه راجع به سرزمين‌هاي بعد از ۱۹۶۷ مذاكره كنند يعني ۲۵ درصد فلسطين. بر اين اساس اسراييليان راجع به ۷۵ درصد زمين‌هاي فلسطين اساسا قايل به مذاكره نبوده‌اند. از سوي ديگر اگر طرف مذاكره‌كننده با آنها همراهي مي‌كرد مذاكره را ادامه مي‌دادند وگرنه مذاكره تعطيل بود.

اين حقوقدان با اشاره به نقض اصل تناسب از سوي اسراييل در حملات به غزه اظهار كرد: شاخص‌ترين اشكالي كه مي‌توان به اسراييل گرفت، نقض اين اصل است. همچنين اسراييل اصل تفكيك نظاميان و غيرنظاميان را نقض كرده است. درگيري بايد به صحنه‌ي رزم محدود شود اما اسراييل سال‌هاي سال است كه غير نظاميان را به عنوان سپر انساني قرار داده است.

شريفي گفت: يكي از خط مشي‌هاي اسراييل آن است كه آنقدر غزه را زير آتش بگيرد كه فلسطينيان مجبور به پذيرش اسراييل شوند.

مدرس حقوق دانشگاه علامه طباطبايي در بخشي ديگر از سخنان خود خاطر نشان كرد: اقدامات اسراييل بي‌شك بر اساس اساسنامه‌ي ديوان بين‌المللي كيفري در زمره‌ي جنايت عليه بشريت قرار مي‌گيرد. ما در حال حاضر دچار پارادوكسي هستيم يعني در جهت تضمين اصول مذكور از مقوله‌هاي تحت عنوان صلح و امنيت بشري سخن گفته مي‌شود و شوراي امنيت نيز خود را متكفل آن مي‌داند اما در قالب تفسير موسع اين صلح و امنيت، اقداماتي عجيب در فلسطين انجام شده و هيچ اراده‌اي براي اجراي قطعنامه‌ي ۲۴۲ شوراي امنيت وجود ندارد.

وي با بيان اينكه بن‌بست شوراي امنيت در صدور قطعنامه يك بحث تاريخي دارد، اظهار كرد: چند سال قبل در بوسني همين اتفاقات روي داد. آنچه نهايتا رخ داد يك تراژدي و بحران انساني بود تا اينكه شوراي امنيت قطعنامه‌اي صادر كرد. تنها راه‌حل خشونت بي‌حد و حصر در اين قطعنامه تحريم طرفين درگير بود كه عملا بوسنيايي‌ها كاملا به صورت يك طرفه تحريم شدند. در آن زمان جهان اسلام يك واكنش بسيار مناسب فارغ از نگرش‌هاي خاص سياسي و ايدئولوژيك از خود نشان داد. يك گروه تماس به رهبري سازمان كنفرانس اسلامي تشكيل شد كه بسيار تاثيرگذار بود. در غزه نيز جز اين تجربه‌ي بوسني، تجربه‌ي ديگري را نمي‌توان دنبال كرد.

مدرس حقوق دانشگاه علامه طباطبايي گفت: كشورهاي اسلامي متشكل از دولت‌ها و ملت‌هاي اسلامي هستند كه مشكل ما با دولت‌هاي اسلامي است زيرا به رسالت ديني، اخلاقي و انساني خود عمل نكرده و زمينه‌ي اقدامات اسراييل را فراهم كرده‌اند. ما پيش از آنكه شوراي امنيت سازمان ملل را زير سوال ببريم، بايد به اين عملكرد قاطبه كشورهاي اسلامي توجه كنيم كه نه تنها در قبال جنايات غزه سكوت مي‌كنند بلكه آنها را مورد تاييد نيز قرار مي‌دهند.

شريفي در پايان تاكيد كرد: در حل بحران غزه راهي جز اراده‌ي سياسي براي حمايت از اين مردم بي‌دفاع وجود ندارد و اين اراده‌ي جمعي كشورهاي اسلامي در قالب سازمان كنفرانس اسلامي و اتحاديه‌ي عرب جهت ايجاد يك موج جهاني تاثيرگذار خواهد بود.


محاصره غزه، جرم بين‌المللي قلمداد مي‌شود


ظاهرا علت وجودي سازمان كنفرانس اسلامي فراموش شده است

يك مدرس حقوق دانشگاه علامه طباطبايي گفت: جاي بسي تاسف است كه در فاصله‌ي بسيار كوتاهي از شصتمين سالگرد صدور اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، شاهد نقض حقوق بنيادين مردم غزه توسط اسراييل هستيم.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر سيد قاسم زماني طي سخناني با موضوع «ظرفيت‌هاي نظام حقوق بين‌الملل در مقابله با جنايات اسراييل» تصريح كرد: كافي است يك لحظه خود را جاي مردمي قرار دهيم كه در غزه زندگي مي‌كنند و به صورت مستمر زير آتش‌بارهاي رژيم صهيونيستي جان مي‌سپارند. مسلم است كه نمي‌توان در قبال آن سكوت كرد.

وي افزود: از زماني كه در ژوئن ۲۰۰۷ حماس طي انتخاباتي آزاد با نظارت ناظران بين‌المللي، كنترل غزه را به عهده گرفت، اعمال فشار اسراييل بر مردم غزه با همراهي دولت مصر در مسدود كردن گذرگاه مرزي رفح جهت جلوگيري از دستيابي مردم غزه به كمك‌هاي انسان‌دوستانه آغاز شد.

اين حقوقدان ادامه داد: گويا همه چيز دست به دست هم داده تا شاهد يك كشتار جمعي در غزه باشيم. طي موافقت‌نامه‌ي ۱۹۹۵ اسلو ميان سازمان آزادي‌بخش فلسطين و رژيم اسراييل كنترل برخي از مناطق فلسطين به «ساف» واگذار شد و حماس نيز بر اساس همين موافقتنامه و اسناد بعدي كنترل غزه را در اختيار گرفته است اما غزه همچنان سرزمين تحت اشغال محسوب مي‌شود و مبادي ورودي و خروجي آن توسط اسراييل كنترل مي‌شود. كل ارتباط آبي نوار غزه با مديترانه تحت كنترل و نظارت ناوچه‌هاي اسراييلي است لذا در اين مقطع حقوق بشردوستانه‌ي بين‌المللي بايد حاكم شود.

زماني با بيان اينكه اسراييل اصول اساسي حقوق بشردوستانه را در نوار غزه مورد تعرض قرار داده است، اظهار كرد: حملات كور، غير تبعيض‌آميز و بدون رعايت اصل تفكيك ميان اهداف نظامي و غيرنظامي از مصاديق اين تعرض است؛ البته اسراييل استدلال‌هايي در توجيه اقدامات خود اقامه مي‌كند. از يكسو مدعي است در دفاع از خود و اعمال حق دفاع مشروع در حمله به غزه محق است. در حالي كه در حقوق بين‌الملل اعمال حق دفاع مشروط منوط به آن است كه تجاوز مسلحانه عليه استقلال، حاكميت و تماميت ارضي يك كشور صورت گرفته باشد و اسراييل وجود چنين حمله‌اي را تاكنون نتوانسته اثبات كند.

وي ادامه داد: اسراييل ادعا مي‌كند كه حماس با پرتاب موشك به سمت شهرك‌هاي يهودي‌نشين، آتش‌بس را نقض كرده و حمله به غزه واكنش به اين عملكرد حماس است. از سوي ديگر حماس انتصاب پرتاب موشك‌ها به سمت شهرك‌هاي يهودي‌نشين را در آن مقطع نپذيرفته و مدعي است كه نيروهاي مخالف حماس براي ايجاد درگيري، اين حملات را سامان داده‌اند. فارغ از اين ادعا حتي اگر ادعاي اسراييل درست باشد در هر حال اسراييل در عكس‌العمل خود بايد از يكسو اصل تناسب را رعايت كند و از سوي ديگر موازين بين‌المللي حقوق بشر دوستانه هيچ بهانه و توجيهي را براي نقض نمي‌پذيرد؛ يعني حتي اگر اسراييل در مقام دفاع از خود دست به چنين عكس‌العملي مي‌زند اين به معناي ناديده گرفتن حقوق بشردوستانه است. زيرا حقوق بشردوستانه‌ي بين‌المللي اعتقادي يكسان در مورد طرفين مخاصمه دارد و بنابراين توجيه اسراييل در اين زمينه درست نيست.

زماني گفت: علاوه بر اين اسراييل مدعي است كه حماس يك گروه تروريستي است. اين ادعا نيز به هيچ‌وجه با موازين حقوق بين‌الملل همخواني ندارد زيرا توصيف حماس به عنوان تروريست، توصيفي است كه از جانب اسراييل يا اردوگاه غرب مطرح شده و فاقد مقبوليت بين‌المللي است. باز هم اگر به فرض محال ادعاي اسراييل پذيرفته شود رژيم اسراييل از رعايت موازين اساسي حقوق بشر و حقوق بشردوستانه‌ي بين‌المللي معاف نمي‌شود و حمله به بيمارستان، مناطق مسكوني، مدرسه، مسجد و... هيچ توجيهي را بر نمي‌تابد.

اين مدرس حقوق دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه اسراييل به زعم خود مبادرت به اعمال مجازات جمعي عليه مردم غزه مي‌كند، اظهار كرد: اعمال مجازات جمعي عليه غير نظاميان منع شده و با اصل مسووليت كيفري فردي در تعارض آشكار است.

وي گفت: وقتي اين اقدامات نتواند هيچ توجيهي داشته باشد، مي‌توان گفت كه اقدام اسراييل جز جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت است.

زماني در همين زمينه ادامه داد: محاصره‌ي غزه، به قحطي كشاندن غيرنظاميان و كشتار آنها، طبق كنوانسيون ۱۹۴۹ ژنو كه اسراييل عضو آن است، پروتكل‌هاي الحاقي و موازين حقوق بين‌المللي عرفي، واجد وصف مجرمانه هستند و جرم بين‌المللي قلمداد مي‌شوند لذا مسووليت شخصي و فردي مقامات اسراييلي و نيروهاي نظامي اين رژيم را در پي دارد. در عين حال اين اقدامات صلح و امنيت بين‌الملل را در منطقه‌ي خاورميانه و سطح جهان به مخاطره افكنده است.

اين حقوقدان درخصوص مقابله با جنايت جنگي اسراييل خاطر نشان كرد: مقابله با جنايات جنگي اسراييل در نوار غزه از دو زاويه مورد تجاوز است. از يكسو اقدامات اسراييل كه سياست بارز، علني و رسمي اين دولت است، صلح و امنيت بين‌المللي را تهديد مي‌كند.

زماني افزود: شوراي امنيت سازمان ملل از صلاحيت‌هاي لازم براي مقابله با چنين اقداماتي كه صلح و امنيت بين‌المللي را تهديد مي‌كند، برخوردار است اما به خاطر استيلاي حق وتو بر عملكردش تاكنون جز به صدور بيانيه‌ها و نه قطعنامه - كه درخواست مي‌كند عمليات نظامي را متوقف كنند - اقدامي نكرده است.

اين حقوقدان خاطر نشان كرد: مجمع عمومي سازمان ملل چه بر اساس مقررات كلي منشور و چه در قالب قطعنامه‌ي اتحاد براي صلح مي‌تواند در اين موارد اقدام كند. باز متاسفانه جو حاكم بر مجمع مانع از وفاق بين‌الملل در مقابل اين جنايات شده است.

مدرس حقوق دانشگاه علامه طباطبايي درخصوص وظايف ديگر مجامع جهاني در اين زمينه اظهار كرد: ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله سازمان كنفرانس اسلامي كه در سال ۱۹۶۹ براي آزادسازي قدس ايجاد شد به چه كاري مشغول است؟ هدف و فلسفه‌ي وجودي آن، كه بعد از به آتش كشيدن مسجدالاقصي ايجاد شد، اين بوده كه حقوق حقه‌ي مردم فلسطين را بازگرداند اما مي‌بينيم كه سكوتي مرگبار در سازمان كنفرانس اسلامي حاكم شده و انگار هدف و علت وجودي اين سازمان فراموش شده است. براي اين سازمان چندان سخت نيست كه با ايجاد هماهنگي ميان ۵۷ دولت عضو بتواند تحريم‌هاي بين‌المللي يك‌جانبه عليه اسراييل را سازماندهي كند. حداقل انتظاري كه از دولت‌ها مي‌رود تحريم دولتي است كه به نقض واضح و آشكار موازين حقوق بشردوستانه‌ي بين‌المللي مبادرت مي‌كنند.

زماني گفت: حقوق بين‌الملل بشردوستانه در بعد هنجاري به آن‌سو مي‌رود كه تمام دولت‌ها متعهد مي‌شوند اجراي قواعد آن را تضمين كنند و از سكوت و مسامحه نسبت به نقض اين قوانين خودداري كنند اما اين تعهد چه پشتوانه‌اي در عمل دارد؟

وي اظهار كرد: جرايمي كه با دستور و مجوز دولت اسراييل در نوار غزه ارتكاب مي‌يابد، بدون هيچ شك و شبهه‌اي نقش فاحش قواعدي است كه پايه و اساس نظم بين‌المللي است. قواعد آمره‌ي بين‌المللي كه تمام دولت‌ها و تمام اعضاي جامعه‌ي بين‌الملل در رعايت آن نه تنها ذينفع بلكه مكلف به اقدام هستند. اين قواعد دولت‌ها را مكلف مي‌كند كه در صورت نقض جدي، فاحش و سيستماتيك اين قواعد در رفع آثار عمل متخلفانه عمل كنند.

مدرس حقوق دانشگاه علامه طباطبايي در همين زمينه با اشاره به عملكرد دولت مصر در مقطع كنوني، ادامه داد: هم‌اكنون دولت مصر چگونه در مقابله با جنايات اسراييل در غزه همكاري مي‌كند؟ دولت مصر با مسدود كردن گذرگاه مرزي رفح دستيابي به اهداف شومش را تسهيل مي‌كند. مردمي كه به علت عدم دسترسي به غذا و دارو مقاومت‌شان تحليل رفته در مقابل حملات اسراييل بسيار آسيب‌پذيرند و ضرباتي كه به آنها وارد مي‌شود تبعاتي چند برابر را به دنبال دارد.

اين حقوقدان در بخش ديگري از سخنان خود درخصوص اقدامات قضايي كه مي‌توان عليه اشخاص متهم به نقض حقوق بشردوستانه در نوار غزه صورت داد، خاطر نشان كرد: در اين زمينه گزينه‌هاي مختلفي وجود دارد از يكسو طبق كنوانسيون‌هاي ۱۹۴۹ ژنو كه به تصويب اسراييل رسيده، دولت اسراييل مكلف است افراد متهم به ارتكاب جرايم جنگي را در دادگاه‌هاي داخلي خود تحت تعقيب قرار دهد؛ اما بايد ديد آيا قوه‌ي قضاييه اين رژيم از چنان استقلالي برخوردار است كه به نداي قربانيان جنگ پاسخ مثبت دهد يا خير؟ البته كشتار غزه سياست رسمي رژيم اسراييل است و بايد از دادگاه‌هاي رژيم اشغالگر قدس قطع اميد و سلب صلاحيت كرد.

زماني افزود: راهكار بعدي اتكا به دادگاه‌هاي ملي ساير دول است. اقداماتي كه در چند روز اخير در كشور ما صورت گرفته از اين منظر قابل توجه است. چنانكه مجلس قانون تعقيب متهمان به جرايم عليه بشريت و نسل‌كشي را تصويب كرد كه اين گوشه‌اي از تجلي اصل صلاحيت دادگاه‌هاي ملي در مبارزه با جرايم بين‌المللي است. طبق اين اصل فارغ از محل وقوع جرم بين‌المللي و تابعيت متهم و همچنين تابعيت قرباني دادگاه‌هاي ملي تمام كشورها به نمايندگي از سوي جامعه‌ي بين‌الملل حق تعقيب، محاكمه و مجازات اشخاصي را دارند كه متهم به ارتكاب جرايم بين‌المللي هستند.

وي با طرح اين پرسش كه آيا دادگاه‌هايي كه متهمان به انكار هولوكاست را به راحتي تعقيب مي‌كنند در مورد پديده‌ي هولوكاست قادر به اعمال صلاحيت خواهند بود يا باز ملاحظات سياسي بر اعمال صلاحيت اين دادگاه‌ها تاثيرگذار است؟ گفت: متهمان به جرايم جنگي با توجه به عدم اعمال صلاحيت دادگاه‌هاي اسراييل در دادگاه‌هاي ساير دول قابل محاكمه‌اند اما كدام دولت بدون واهمه از اعمال فشارهاي بين‌المللي قادر به اعمال صلاحيت خواهد بود. البته اصل اعمال صلاحيت جهاني منوط به حضور متهم و دستگيري متهم توسط دادگاه ذيربط شده است و براي جلوگيري از تعارض تصميمات و همچنين تداخل صلاحيت‌ها هنوز دادگاه‌هاي داخلي اكثر كشورها رسيدگي غيابي را مجاز نمي‌شمارند.

مدرس حقوق دانشگاه علامه طباطبايي، راهكار ديگر مقابله با جنايات جنگي اسراييل را مراجعه به ديوان كيفري بين‌المللي دانست و افزود: هم‌اكنون پنج پرونده‌ي بين‌المللي در ديوان مطرح است. طبق اساسنامه‌ي ديوان اين مرجع حق دارد به جرايم ارتكابي توسط اشخاص حقيقي و افراد در حوزه‌ي جرايم جنگي، جرايم عليه بشريت، ژنوسيد و جرم و تجاوز رسيدگي كند اما اين امر منوط به آن است كه جرم ادعايي در قلمرو دولتي ارتكاب يافته باشد كه اساسنامه‌ي ديوان را به تصويب رسانده يا اتباع دولتي باشند كه عضو اساسنامه است.

زماني ادامه داد: اسراييل تنها اساسنامه‌ي ديوان را امضا كرده و از تصويب آن امتناع ورزيده است اما حداقل در عمل يك مورد داشته‌ايم كه ديوان قطع‌نظر از تصويب اساسنامه توسط دولتي خاص مبادرت به اعمال صلاحيت در مورد جرايم ارتكابي در قلمرو يا توسط آن كشور، كرده و اين در مورد دولت سودان است. شوراي امنيت طبق اساسنامه‌ي ديوان بين‌المللي كيفري فاجعه‌ي انساني در دارفور، سودان را در سال ۲۰۰۵ براي رسيدگي به ديوان ارجاع كرد. به نظر نمي‌رسد جنايات غزه اهميتي كمتر از جرايمي داشته باشد كه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ در منطقه‌ي دارفور رخ داده است.

اين حقوقدان گفت: از سوي ديگر به ويژه از اوايل دهه‌ي ۹۰ با ابتكار شوراي امنيت سازمان ملل متحد شاهد ايجاد دادگاه‌هاي بين‌المللي كيفري اختصاصي هستيم كه از جمله‌ي آن مي‌توان به دادگاه‌هاي سيرالئون، كامبوج، تيمور شرقي و چند مورد ديگر اشاره كرد كه اينها از مواردي هستند كه شوراي امنيت در مقام مقابله با اصل بي‌كيفري جرايم بين‌المللي به ادعاي به مخاطره افتادن صلح و امنيت جهاني و تحقق عدالت بين‌المللي چنين دادگاه‌هايي را ايجاد كرد. شوراي امنيت حتي در مورد ترور رفيق حريري چندين قطعنامه صادر كرد و دادگاهي براي تعقيب و محاكمه‌ي متهمان تشكيل داد. آيا ۵/۱ ميليون انسان بي‌گناه در غزه كه آماج حملات غير انساني و وحشيانه‌ي اسراييل هستند اهميتي كمتر دارند؟

مدرس حقوق دانشگاه علامه طباطبايي تصريح كرد: نظام حقوق بين‌الملل چه از لحاظ مقابله با اقدامات نظامي اسراييل در نوار غزه از منظر تهديد صلح و امنيت جهاني و چه از حيث جرم‌انگاري اين اقدامات و حتي ايجاد ساز و كارهاي قضايي بين‌المللي به پيشرفت قابل توجهي دست يافته اما آنچه اكنون حقوق مورد تعرض مردم مظلوم فلسطين و غزه را به لحاظ سياسي و قضايي غيرقابل استيفا ساخته، اين است كه حقوق بين‌الملل در اين زمينه كم و بيش اسير قدرت باقي مانده و هنوز نتوانسته كاملا خودش را از تبعات سوء ناشي از اين پيوند ناميمون با سياست بركنار كند؛ اما اگر سرشت سياسي شوراي امنيت و استيلاي حق وتو بر عملكرد اين شورا مانع از آن است كه به آن دل ببنديم و اگر عدم عضويت اسراييل در ديوان بين‌المللي كيفري، مانع از تعقيب دولتمردان اسراييل باشد اما براي عكس‌العمل سازمان كنفرانس اسلامي، اقدام يك‌جانبانه دولت‌ها از جمله تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي و براي اعمال اصل صلاحيت جهاني توسط دادگاه‌هاي داخلي مانع چنداني وجود ندارد؛ به شرطي كه اراده‌ي جدي براي حمايت از قربانيان نقض حقوق اساسي بشر و حقوق بشردوستانه مردم غزه وجود داشته باشد.


بيانيه پاياني همايش

به گزارش ايسنا در بيانيه پاياني اين همايش آمده است:

نظر به نقض فاحش حقوق بشر توسط رژيم اسراييل طي محاصره‌ي غزه و حمله‌هاي هوايي و زميني به ويژه حق بر غذا و بهداشت، حق حيات و زندگي انساني بدور از تهديدهاي نظامي؛

با تاييد نقض فاحش حقوق بشردوستانه توسط اين رژيم در غزه اعم از نقض فاحش كنوانسيون‌هاي ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو از جمله كشتار عمدي مردم غير نظامي غزه به صورت كوركورانه و بدون تفكيك، حمله به اهداف غير نظامي در غزه و انهدام اموالي كه هيچگونه ماهيت نظامي نداشته‌اند، استفاده از سلاح‌هاي كور و ممنوعه، استفاده از روش‌هاي جنگي ناقض اصول تفكيك، درد و رنج غير ضروري، نقض حمايت‌هاي خاص از گروه‌هاي آسيب‌پذير در درگيري مسلحانه، حمله به بيمارستان‌ها و قتل‌عام مجروحان و بيماران و همچنين حمله به نيروهاي امدادي و قتل اعضاي گروه‌هاي امدادي و تخريب گسترده‌ي محيط زيست غزه؛

با تاييد مجدد استفاده‌ي عمدي رژيم صهيونيستي از به قطحي كشاندن غيرنظاميان به عنوان روش جنگي از طريق محروم كردن مردم غزه از دسترسي به كالاهاي اساسي و ضروري از جمله ايجاد مانع عمدي فراروي كمك‌هاي امدادي ارايه شده بر اساس كنوانسيون‌هاي ژنو و ماهيت متخلفانه اين اقدامات در نقض پروتكل‌هاي الحاقي و اصول حقوق بين‌الملل عرفي بشردوستانه؛

با در نظر گرفتن سياست و برنامه‌ريزي اسراييل در نسل‌كشي ملت فلسطين از طريق كشتار عمومي مردم غزه اعم از زن و مرد، كودك و جوان و سالمند، ايراد صدمه‌ي شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي افراد ساكن غزه، قرار دادن عمدي مردم در معرض وضعيت‌هاي نامناسب زندگي به منظور ايجاد زوال كل يا بعض قواي جسمي مردم غزه؛

ما شركت‌كنندگان در همايش با عنوان نماينده‌ي جامعه‌ي حقوقي كشور همگام و هم‌صدا با حقوقدانان آزاده و مستقل جهان و كانون‌هاي وكلاي دادگستري و مجامع و مجالس پارلماني و محافل تحليلي و تخصصي حقوقي، ارزيابي و اعتقاد راسخ خود را بر اساس توصيف حقوقي اقدامات رژيم اسراييل در غزه بدين شرح ابراز مي‌داريم:

۱- رژيم اسراييل در حمله‌هاي هوايي و زميني به غزه اصل بنيادين و آمره‌ي منع توسل به زور را به صورت مكرر نقض كرده و مرتكب تجاوز شده است.

۲- رژيم اسراييل علاوه بر نقض حقوق بنيادين بشري مندرج در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي بين‌المللي، برخلاف تعهدات بين‌المللي آمره و همگاني و همچنين عرفي حقوق بشردوستانه مندرج در كنوانسيون‌هاي ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه و ۱۹۴۹ و ۱۹۷۷ ژنو به محاصره و حمله به غزه اقدام كرده و اين وضعيت را ادامه داده است.

۳- ماهيت رفتار اسراييل با مردم غيرنظامي و اهداف غيرنظامي غزه منطبق با شرايط و مولفه‌هاي ارتكاب جنايات بين‌المللي به ويژه جنايات جنگي و ژنوسيد وفق حقوق بشردوستانه و حقوق فرامعاهده‌اي منبعث از اساسنامه‌ي دادگاه‌هاي بين‌المللي كيفري است.

۴- تضمين حقوق انساني مردم غزه و پيشگيري از استمرار آنها و همچنين اجراي عدالت مستلزم شناسايي اقدامات اسراييل به عنوان تهديد صلح و امنيت بين‌المللي و نقض صلح و همچنين مستلزم دادگاه‌هاي بين‌المللي رسيدگي به جنايات سران رژيم اسراييل در غزه است.

۵- از شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مجمع عمومي مي‌خواهيم هر چه سريع‌تر ضمن تصويب قطعنامه‌هاي الزام‌آور و موثر به تخلفات مكرر و فاحش اسراييل در غزه خاتمه داده و به تشكيل دادگاه مندرج در بند فوق اهتمام ورزند و انتظارات جامعه‌ي بشري را عملي كنند.

۶- از كليه‌ي سازمان‌هاي غير دولتي به عنوان وجدان بيدار ملت‌ها و مردمان آزاده‌ي جهان مي‌خواهيم ضمن محكوميت جنايات اسراييل در غزه با همگرايي حول محور تشكيل مجمع جهاني حمايت حقوقي از قربانيان غزه، مرزها و قيد و بندهاي سياست هژموني و مبتني بر رابطه‌ي قدرت را درنورديده و صيانت از كرامت انساني در افق صلح عادلانه را رقم بزنند.

۷- مجمع جهاني صلح اسلامي و مركز حقوق بشر، صلح و دموكراسي ضمن حمايت از ابتكار تشكيل مجمع جهاني حمايت از قربانيان غزه چنين ساز و كاري را به منظور اقدام فوري و همه‌جانبه‌ي كليه‌ي حقوقدانان آزاده، نهادهاي غيردولتي حمايت از حقوق بشر و صلح جهاني و هم‌افزايي ظرفيت‌هاي فكري، انديشه‌ورزي و اقدام عملي در پرتو فرآيند بين‌المللي عدالت كيفري به جامعه‌ي بين‌المللي ضروري مي‌دانند و ساير سازمان‌هاي غيردولتي داخلي و خارجي را نيز به حمايت از اين روند دعوت مي‌كنند.

۸- از شوراي حقوق بشر ملل متحد و كميته‌ي بين‌المللي صليب سرخ مي‌خواهيم ضمن ارتقاي عملكرد خود در محكوميت جنايات اسراييل در غزه به وظايف و ماموريت‌هاي ذاتي خود داير بر حمايت از حقوق بنيادين مردم غزه و ارايه‌ي كمك‌هاي امدادي عمل كنند.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۱۰-۱۱۱۹۷
بالا
فهرست اصلي


  * ميزگرد بررسي مسووليت دولت‌ها براي كمك هاي بشردوستانه به مردم غزه

دومين ميزگرد علمي ''بررسي مسووليت دولتها براي كمكهاي بشردوستانه به مردم غزه از منظر حقوق بين الملل'' از سوي كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در اين نشست، كارشناسان و سخنرانان حاضر در جلسه به بحث و بررسي پيرامون چهار پرسش پرداختند كه اين چهار پرسش عبارتند از:

۱- براساس موازين بين المللي كمكهاي بشردوستانه در چه مواردي الزامي است و دولتها چه مسووليتهايي در اين زمينه دارند؟

۲- بيش از دو هفته از اقدامات همه جانبه اسرائيل عليه مردم غزه ميگذرد و هم اينك مردم غزه تحت فشارهاي مختلف هستند. در چنين شرايطي «گذرگاه رفَح» كه نقش مهمي در انتقال كمكهاي بشردوستانه دارد، به اراده مقامات مصري با محدوديتهاي مختلفي روبروست؛ ارزيابي شما از عملكرد مزبور براساس موازين حقوق بين الملل چيست؟

۳- نيروهاي اسرائيلي بنا بر گزارشات مختلف بينالمللي موانع مختلفي فراروي كمكهاي بشردوستانه ايجاد كردهاند و بعضاً به نيروهاي امدادي يا وسائل مربوطه حمله مسلحانه داشتهاند. اينگونه اقدامات براساس موازين حقوق بينالملل چه عنواني مييابد و چه آثار حقوقي بر آن مترتب است؟

۴- جامعه بينالملل براي تضمين انتقال كمكهاي بشردوستانه به غزه چه اقداماتي را بايد در اولويت قرار دهد؟

به گزارش ايسنا، دكتر بهرام مستقيمي عضو هيئت علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران در پاسخ به سوال اول تصريح كرد: اصولا در قبال بلايايي كه انسان با آن مواجه است اعم از طبيعي يا انسانساخته، مقوله كمكهاي بشردوستانه مطرح ميشود. موارد انسانساخته بلايا خود بر دو قسم است. يكي فعاليتهاي معمولي انسان در گستره اجتماع مثل برخي فعاليتهاي صنعتي و فني كه گاه بلايايي را در پي دارد همانند حادثه چند سال قبل چرنوبيل در روسيه و ديگري موارد حاصل از مناسبات نادرست انساني اعم از غيرمسلحانه يا مسلحانه مثل همين مورد غزه.

وي افزود: اينكه چرا كمكهاي بشردوستانه مطرح ميشود چون در اين وضعيتها مردم گرفتار، خود نميتوانند خود را نجات دهند و بليه حادث شده موجوديت و حيات آنها را به خطر انداخته است. در چنين وضعيتي هر دولتي مسووليت حمايت دارد در قبال هر آنچه كه موجوديت انساني افراد تحت مصيبت را به خطر انداخته است و هر گاه حكومت مربوطه در قبال اتباع خود نتواند به وظيفه خود عمل كند، مسووليت حمايت برعهده جامعه بينالملل خواهد بود تا به كمك مردم تحت شرايط خطر شديد بيايد. برخي اين مسووليت را اخلاقي ميدانند ولي من اين مسووليت را در كليت آن حقوقي ميدانم. چنانكه اين امر مورد تاييد دكترين حقوق بينالملل قرار دارد.

اين حقوقدان ادامه داد: بهنظر ميرسد مسووليت حقوقي دولتهاي مختلف در اين خصوص بر مبناي موازين بين المللي حقوق بشر خصوصا بند يك ماده دو ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي در مورد تعهد دولتها و تفسير كميته نظارتي سند ياد شده در اين خصوص بهراحتي قابل اثبات است و البته دولتها در حد توان خود مسووليت دارند. اگر تعهدات بينالمللي اجرا شوند، نظم بينالمللي تقويت ميشود و همه ذينفع خواهند بود؛ لذا هم تعهد دولت نيازمند كمك بر درخواست از جامعه بين المللي و هم تعهد دولتهاي كمكدهنده مبني بر پرهيز از هرگونه كوتاهي در اين زمينه بايد مورد عمل جدي قرار گيرد تا جامعه جهاني بتواند زيست بهتري براي آحاد بشر فراهم آورد.

مستقيمي در پاسخ به پرسش دوم اظهار كرد: هم كمككنندگان و هم ابزارهاي كمك را بايد مصون از تعرض نگه داشت و در اين راستا نه تنها طرفهاي درگيري مسلحانه بلكه دولتهاي ثالث هم موظفند اين مراعات را داشته باشند. بنابراين هيچ دولتي نبايد مانع انتقال كمكها به نيازمندان كمك شود. منطق اين امر نيز اين است كه ماهيت انتقال كمكها براي حمايت از غير نظاميان يا مجروحان و مصدومان، كاملا جنبه انساني دارد. بر همين اساسبه نظر ميرسد كه اقدام مصر كاملا خلاف موازين حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است.

وي گفت: هر عكسالعملي بايد متناسب با عمل باشد. كمكهاي بشردوستانه بايد متناسب با ضربهاي باشد كه به مردم وارد شده است. اين همه مردم در غزه كشته ميشوند و آن وقت بعد از اين همه مدت ۲۷ پزشك را به آنجا راه دادهاند. اين واقعا غير متناسب است. وقتي مصر بحث امنيت خود را مطرح ميكند، به نظر ميرسد به نحوي براي موجوديت خود از سپر انساني استفاده ميكند و ما ميدانيم كه نبايد در درگيريهاي مسلحانه يك سري آدم سپر انساني شوند. اقدامات مصر با تعهدات بينالمللي به هيچ عنوان منطبق نيست. در مجموع به نظر ميرسد در مورد مسووليت بينالمللي براي كمك، اگر دولتها منفردا نتوانستند به وظيفه خود عمل كنند، جامعه بينالملل در كليت خود يعني در سازمان ملل، وظيفه دارند كه حمايت موثر انجام دهند.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: كنوانسيون حقوق پناهندگان در جهت حمايت از فرد در معرض مخاطره در سرزمين خود است و از مفاد و مقتضاي اين سند ميشود تحليل كرد كه به طور كلي نبايد جلوي پناه جستن فرد در معرض خطر را گرفت يا وي را مجبور به بازگشت كرد. بدين ترتيب هر اقدامي كه مانع دفع مخاطرات به انسانها شود در موازين بينالمللي مطرود است.

مستقيمي در پاسخ به پرسش سوم با بيان اينكه ''طبق حقوق بينالملل بشردوستانه اين گونه اقدامات ممنوع است و به همين دليل نيز كمكرسانان علائم مشخصي دارند''، گفت: اين علائم، مصونيت از حمله را ايجاد نميكند بلكه نفس كمك بشردوستانه مصونيت دارد يعني حتي اگر كمككنندگان علائم بشردوستانه را نداشته باشند، نبايد به آنها تعرض كرد؛ آن هم زماني كه كمككنندهها اعلام كردهاند در حال كمكرساني هستند.

اين حقوقدان در بيان پاسخ پرسش چهارم نيز اظهار كرد: هر تعهد حقوقي براي اجرا نياز به ضمانت اجرا دارد. ضمانت اجراي اين گونه تعهدات كه محل بحث فعلي ماست، خود جامعه بينالملل است يعني افكار عمومي بينالمللي بايد آنقدر فشار وارد كند كه اين تعهد عملياتي شود البته اين فشار به صورت تدريجي نتيجه ميدهد. ضمن اينكه منظور از اين اقدامات، كارهاي هيجاني صرف نيست.

به گزارش ايسنا، پوريا عسگري دانشپژوه حقوق بينالملل و مسوول امورحقوقي دفتر كميته صليب سرخ در تهران در پاسخ به پرسش اول بيان كرد: تعهد به كمك در قبال فرد در تنگنا صرفنظر از بعد حقوقي، كاملا از حيث وجداني پذيرفته شده است و مثلا در فرهنگ ما صدها سال قبل به زيباترين شكل توسط سعدي مورد تاكيد قرار گرفته است اما از بعد حقوقي زماني كه در عرصه بينالمللي بحث حقوق همبستگي يا نسل سوم حقوق بشر در ادامه نسلهاي قبلي يعني حقوق سياسي ومدني و حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مطرح شد، مصداق دريافت كمك در قبال بلاياي طبيعي يا انسانساز نيز به عنوان حق مطرح شد و طبيعتا در قبال آن تعهد حقوقي شكل گرفت. وقتي صحبت از تعهد ميشود، همواره مشكلاتي بروز يافته و مييابد.

وي ادامه داد: عليرغم اينكه در قطعنامههاي متعدد مجمع عمومي سازمان ملل صحبت از اين حق شده يا در بحثهاي تئوريك مسووليت حمايت مطرح شده است، معهذا اين بحث از جهت تعيين درجه تعهد دولتها هنوز محل بحث است. به همين دليل موضوع به تازگي در دستور كار كميسيون حقوق بينالملل سازمان ملل قرار گرفته است كه البته كار آن چند سال طول خواهد كشيد تا به نتيجه برسد اما ميشود حدس زد كه كميسيون مزبور در آينده تعهدات و سازوكارهاي حق مزبور را روشن خواهد كرد.

عسگري افزود: آن حدي كه در شرايط فعلي تعهد دولتها در اين مقوله شكل قوام يافتهاي پيدا كرده عبارتست از: ۱- دولت نيازمند كمك بشردوستانه نميتواند از پذيرش كمكهاي انساندوستانه سرباز زند و جلوي آن را بگيرد. ۲- در خصوص مخاصمات مسلحانه طبيعتا نيازهايي وجود دارد كه اگر به موقع كمك انجام نشود خيليها از بين ميروند. به همين منظور در مخاصمات مسلحانه طبق حقوق بينالملل بشردوستانه (چه حقوق قراردادي و چه عرفي) اين تعهد براي دولتها وجود دارد كه بايد براي سازمانهاي بينالمللي مربوطه خصوصا كميته صليب سرخ امكان مساعدت بشردوستانه را فراهم آورند و بايد از وسايل امدادي حمايت كنند و مثلا حق ندارند به آمبولانسها حمله كنند يا امدادگران را مورد تعرض قرار دهند. طبيعتا اگر اين تعهد نقض شود هم فرد ناقض، مسووليت كيفري بينالمللي خواهد داشت و در سطح داخلي كشورها اگر جرم انگاري شده باشد قابل رسيدگي خواهد بود و هم از حيث مسووليت دولتها نيز حمله به پرسنل امدادگر يا محمولههاي بشردوستانه به هر طريق موجب مسووليت بينالمللي دولت خواهد شد.

مسوول امور حقوقي دفتر كميته صليب سرخ در تهران در پاسخ به سوال دوم خاطرنشان كرد: ما در كشوري زندگي ميكنيم كه تجربه ميزباني از جنگ زدههاي مختلف را داريم مثل عراقيها، افغانها و... بنابراين بهتر براي ما قابل درك است كه بايد به كمك جنگزدهها شتافت ولو با ايجاد چند كمپ مرزي تا بتوانند به آنجا پناه بياورند. در دنياي امروز، كشورها حتي بعضا پناه دادن به آوارههاي جنگي را مايه پرستيژ خود نيز ميدانند به همين جهت اقدام مصر هم از حيث حقوقي و هم از حيث اخلاقي و جلوه آن نزد افكار عمومي جهان به هيچ عنوان قابل درك نيست.

عسگري اضافه كرد: در قطعنامه شوراي امنيت كه اخيرا تصويب شد، بندي قرار دارد كه گذرگاههاي منتهي به غزه بايد جهت انتقال افراد و كالاهاي بشردوستانه تضمين شود لذا تعهد دولتها در اين زمينه حتي در اين سند اخير نيز كاملا تاييد شد. لازم به يادآوري است كه از گذرگاه رفح دو روز پس از تصويب قطعنامه ۱۵۰ تن كمك بشردوستانه دارويي منتقل شده است هم چنين ۲۷ پزشك عرب نيز امكان يافتهاند كه جهت امدادرساني از گذرگاه رفح عبور كنند. دولت مصر ادعا ميكند كه براي حفظ امنيت خود رفح را كنترل ميكند اما آن را كاملا نبسته است.

اين دانشپژوه حقوق بينالملل گفت: بحث حقوقي در مورد اينكه چه حدي از كمك بايد رد شود تا دولت مربوطه به تعهد خود عمل كرده باشد، در حقوق بينالملل بايد انجام شود اما اين حد روشن است كه مقامات مصري به آوارگان جنگي غزه اجازه نميدهند كه از باريكه رفح وارد مصرشوند كه اين اقدام قطعا برخلاف موازين حقوق بشردوستانه است. غزه امروز يك زندان سر باز است و اگر مردم ميتوانستند فقط براي كشته نشدن از رفح بگذرند و در كمپ آنسوي خط مرزي مستقر شوند، شايد بسياري از جنگزدگان نجات مييافتند. البته شنيده شده كه در مواردي محدود اگر آمبولانس به لب خط مرزي رفح آمده باشد، مقامات مصري استثنائا اجازه دادهاند كه جهت درمان وسيله مزبور به مراكز درماني مصر مراجعه كند.

عسگري خاطرنشان كرد: قسمتي كه در قطعنامه اخير مصوب شوراي امنيت در مورد انتقال كمكها آمده، اشاره به گذرگاه رفح نكرده است و در قسمت ابتدايي و نه اجرايي قطعنامه آمده است كه بار اجرايي كمتري دارد البته ميتوان گفت كه به هر حال در متن قطعنامه شوراي امنيت نيز آمده و الزامآور است.

مسوول امور حقوقي دفتر كميته صليب سرخ در تهران در پاسخ به سوال سوم تصريح كرد: كميته صليب سرخ ۹ ژانويه خبرنامه رسمي منتشر كرده است كه برابر آن در ۷ ژانويه ۴ آمبولانس صليب سرخ توانستهاند به محله زيتون غزه دسترسي يابند. كميته صليب سرخ از سوم ژانويه تقاضاي عبور اينها را مطرح كرده بود كه پس از چند روز در عصر ۷ ژانويه چنين مجوزي را اسرائيل براي عبور آمبولانس صادر كرده است. تيم صليب سرخ و هلال احمر فلسطين وقتي به محل يادشده وارد شدند، در خانهها با شرايط بسيار وخيمي روبرو شدهاند به اين معنا كه اصلا راه عبور وجود نداشته است كه آمبولانسها حركت كنند ولي به هر حال كمكي صورت ميگيرد. در ساعت ۳۰/۳ روز۸ ژانويه يك كاميون كميته صليب سرخ به همراه ۱۳ آمبولانس كه ۱۱ آمبولانس به وزارت بهداشت فلسطين و ۲ مورد به هلال احمر فلسطين متعلق بوده است، هدف اسرائيل قرار ميگيرند. كميته صليب سرخ در همان ۸ ژانويه بيانيهاي صادر كرد مبني بر اينكه اقدامات نظامي اسرائيل مانع كمكهاي بشردوستانه و غير قابل قبول است.

وي افزود: يكي از رانندگان كاميونهاي امداد سازمان ملل نيز در اثر حملات اسرائيل كشته شد و به همين جهت سازمان ملل كليه فعاليتهاي امدادي خود را به حالت تعليق درآورد تا امنيتي نسبي جهت ارائه كمك بهوجود بيايد.

عسگري اضافه كرد: حملات به غير نظاميان در قطعنامه اخير شوراي امنيت نيز صريحا محكوم شده است بنابراين حملات به امدادرسانان به طريق اولي محكوم است. به عنوان واكنشهاي انجام شده به اقدامات اسرائيل، سازمان عفو بينالملل اين گونه حملات را محكوم كرده است. دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي نيز آن را محكوم كرده است. همچنين نهادي غير دولتي و فعال در خود اسرائيل بنام «العداله» كه هدفش حمايت از اقليتهاي عرب در اسرائيل است، دو شكايت در ديوان عالي اسرائيل مطرح كرده است كه مربوط به حمله به غير نظاميان و ديگري مربوط به حمله به اقدامات بشردوستانه است. ظاهرا ديوان عالي اسرائيل در روز نهم ژانويه تشكيل جلسه داده و چهار روز به دولت اسرائيل وقت داده تا روز ۱۳ ژانويه پاسخ دهد.

اين دانشپژوه حقوق بينالملل اظهار كرد: كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل در گزارشي كه به نشست ويژه شوراي حقوق بشر داد و همچنين ريچارد فالك گزارشگر مربوط به نقض حقوق بشر در سرزمينهاي اشغالي فلسطين در گزارشهاي خود به شوراي حقوق بشر، اين اقدامات را محكوم كردند. خانم پيلاي كميسر عالي حقوق بشر در گزارش خود ميگويد موارد نقض حقوق بشردوستانه ميتوانند تشكيلدهنده جنايت جنگي باشند و قابل پيگرد بينالمللي هستند. آژانسهاي متعدد سازمان ملل در گزارشات خود به شوراي حقوق بشر گفتهاند كه اقدامات اسرائيل محكوم است. برابر گزارشات مربوطه در حال حاضر دست كم ۸۰۰ هزار نفر در نوار غزه به كمك عاجل نياز دارند.

وي با بيان اينكه ''حمله به پرسنل بشردوستانه از حيث عنوان حقوقي جنايت جنگي است'' گفت: در مورد مسووليت بينالمللي دولت اسرائيل سازوكارهاي ذيصلاح بينالمللي بايد وارد شوند كه قبلا در ميزگرد ديگري در همينجا بحث كرديم ولي در مورد مسووليت كيفري افراد هم در حوزه داخلي كشورها قابل طرح است هم در حوزه بينالمللي. كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقيق بينالمللي در مورد اقدامات خلاف اسرائيل شده است، به ويژه در مورد حمله به مدرسه اما اينكه در سطح بين المللي چه آثاري خواهد داشت، در آينده معلوم ميشود.

مسوول امورحقوقي دفتر كميته صليب سرخ در تهران بيان كرد: در مورد ديوان كيفري بينالمللي همانطور كه قبلا گفته شده چون اسرائيل عضو اين نهاد نيست، امكان بررسي پرونده اسرائيل وجود ندارد. بعيد است شوراي امنيت نيز موضوع را به ديوان مزبور ارجاع دهد ولي در سطح داخلي كشورها موضوع اگر جرم انگاري شده باشد، قابل پيگرد است البته در مورد سران دولتها كه مصونيت دارند، وضعيت فرق ميكند. در مورد ساير افراد كه در پستهاي حكومتي هستند، پس از اتمام مسووليتهاي آنها پيگرد قضايي در سطوح ملي امكان اجرايي مييابد.

عسگري در پاسخ به پرسش چهارم خاطرنشان كرد: جدا از آنكه سازمان ملل كمكهاي بشردوستانه را واجب دانسته و موضع صليب سرخ نيز بر همين مبناست، كشورها در اين زمينه موضع متنوع داشتهاند؛ مثلا وزير خارجه فرانسه خواستار تضمين كمكهاي بشردوستانه شده است. با همه اين موضعگيريها فعلا اقدام عاجل اين است كه امنيت كمكها و كمك دهندگان تامين شود تا نمايندههاي سازمان ملل، صليب سرخ، هلال احمر فلسطين و وزارت بهداشت فلسطين بتوانند كمكها را به منطقه برسانند. در قطعنامه شوراي امنيت نيز بر اين مهم تاكيد شده است.

وي افزود: بحث بعدي امكان تحرك امدادرسانان است. وقتي آمبولانسها نميتوانند در مسيرها حركت كنند، بايد فكري كرد كه چگونه ميشود كمكها را انجام داد. آيا چهارپايان را ميتوان براي مسيرهاي بسته شده مورد استفاده قرار داد؟ بحث بعدي كه طبيعتا آثار آن در ابعاد مختلف مفيد است كمك به آتش بس است تا بتوان كمكهاي بشردوستانه را رساند. كمكرسانان حتي از آتش بس چند ساعته نيز استقبال كردهاند. دسترسي به مجروحين و نيازمندان كمك بايد هميشه و در هر زماني باشد و مورد تضمين قرار گيرد.

وي يادآور شد: در سطح مواضع سياسي، دبير كل كنفرانس اسلامي خواستار محاكمه جنايتكاران جنگي شده است. وي در هفتم ژانويه به قطعنامه اتحاد براي صلح مجمع عمومي در سال ۱۹۵۰ اشاره كرده كه به دليل عدم كارايي شوراي امنيت در آن زمان توسط مجمع عمومي صادر شد.

وي همچنين گفت: براي جلسه فوق العاده مجمع عمومي نياز به نظر مثبت اكثريت اعضا وجود دارد ولي به هرحال اگر اين اكثريت حاصل شود، راهكار قابل توجهي است تا مجمع عمومي ملل متحد تاثيرگذاري بيشتري از خود نشان دهد.

مسوول امور حقوقي دفتر كميته صليب سرخ در تهران گفت: تا به حال ده بار جلسه مجمع عمومي فوقالعاده تشكيل شده كه آخرين بار نيز در مورد فلسطين بوده است. بنابراين اين راه براي مجمع عمومي فراهم است. ديوان بينالمللي دادگستري در قضيه ديوار حائل به ماده ۱۲ منشور اشاره كرد كه اين ماده به اين صورت قابل قرائت نيست كه موضوعي حتي اگر در دستور كار شوراي امنيت باشد را مجمع عمومي نتواند مورد رسيدگي قرار دهد. بنابراين جمهوري اسلامي خوب است اين مسير را نيز براي كمك به مردم فلسطين دنبال كند. به نظر منطقي است كه از سازمان كنفرانس اسلامي انتظار بيشتري داشته باشيم تا در سطح بينالمللي تحرك افزونتر و موثرتري از خود نشان دهد.

به گزارش ايسنا، در پايان اين ميزگرد، يكي از شركت كنندگان سوالي مبني بر اينكه ''آيا دولتهاي حامي اسرائيل نيز مسوليت حقوقي دارند يا خير؟ '' طرح كرد كه دكتر مستقيمي در پاسخ به اين سوال گفت: اصولا مسووليت بين طرفهاي ذيحق و ناقض است. منتهي ممكن است در مواردي از جهت نقش خودشان طرفهاي ثالث نيز مسووليت پيدا كنند؛ مثلا چنان به يك طرف كمك دهند كه بتواند نقض موازين بينالمللي را به راحتي انجام دهد و اگر آن كمك نبود نقض امكان عملي نداشت. در اين صورت از باب كمك و مساعدت به ناقض حقوق بشردوستانه، مسووليت حقوقي ايجاد ميشود. فرض ديگر اينكه اگر دو دولت با هم مباشرتا در مقابل طرف ديگر نقض كنند، سطح مسووليت هر يك جداگانه مشخص ميشود. بنابراين كمكهاي اخير تسليحاتي توسط آمريكا ميتواند غير قانوني و موجب مسووليت تلقي شود.

عسگري نيز در پاسخ به اين پرسش اظهار كرد: در قضيه نيكاراگوئه در سال ۱۹۸۶ ديوان بينالملل دادگستري بررسي كرد كه آمريكا در آموزش كنتراها، تهيه سلاحهاي آنان، مديريت آنان و... نقش داشته است. با اين حال ديوان موضع گرفت كه نقض حقوق بشردوستانه توسط كنتراها به آمريكا مربوط نميشود چون كنترل موثر بر آنها در هر مورد نقض موازين بشردوستانه نداشته است.

وي افزود: در ديوان موردي رسيدگي به جنايات در يوگسلاوي سابق از كنترل كلي به عنوان يك معيار مسووليت دولتها در قبال عملكرد ناقضان صحبت به ميان آمد ولي در راي ۲۰۰۷ ديوان بينالملل دادگستري در قبال شكايت بوسني مجددا ديوان به نظريه كنترل موثر براي احراز مسووليت دولتها در قبال عملكرد عناصر نقضكننده قواعد بينالمللي بازگشت.

اين دانشپژوه حقوق بينالملل در پايان در مورد تحرك نهادهاي اروپايي در قبال مقوله كمكهاي بشردوستانه به غزه گفت: تاكنون ثمره خاصي از تحركات ديده نشده ولي به هرحال از حيث حقوقي، مصاديق اقدامات نهادهاي اروپايي نيز قابل بررسي و ارزشگذاري است.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۱۰-۱۳۱۴۴
بالا
فهرست اصلي


  * برنامه نشست” فن دفاع در دادگاههاي حقوق (مدني) “ از سلسله نشستهاي فن دفاع در محاكم دادگستري - با سخنراني : آقاي بهمن كشاورز

سه شنبه ۱/۱۱/۱۳۸۷-سه شنبه ۸/۱۱/۱۳۸۷ -سه شنبه۱۵/۱۱/۱۳۸۷-سه شنبه ۲۹/۱۱/۱۳۸۷

محل نشست: سالن آمفي تاتر كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
برنامه نشست” فن دفاع در دادگاههاي حقوق (مدني) “ از سلسله نشستهاي فن دفاع در محاكم دادگستري
با سخنراني : آقاي بهمن كشاورز

سه شنبه ۱/۱۱/۱۳۸۷ :
۱-جذب موكل ۲- گزينش موكل ۳- پذيرش موكل ۴- تنظيم وكالتنامه ۵- قرارداد حق الوكاله ۶- ارتباط با موكل

سه شنبه ۸/۱۱/۱۳۸۷ دفاع در موضع خواهان(مهاجم)
۱-بررسي هاي نظري و فني ( الف- قوانين – ب رويه قضائي پ- نظريه هاي مشورتي ت- دكترين) ۲- شكل دادخواست۳- جلسه دادگاه( الف- جلسه اول و ويژگيهاي آن,لزوم حضور, جلب ثالث- استرداد دادخواست, تجديد نظر- ب – آداب حضور (ويژگيهاي ظاهري- نحوه خطاب- صورتهاي تنظيم صورتجلسه – ر عايت اولويت ها- پ – خروج از جلسه و اولويتها
۴- تهيه خلاصه يا گزارش پرونده

سه شنبه۱۵/۱۱/۱۳۸۷ دفاع در موضع خوانده(مدافع)
۱-تجزيه و تحليل دادخواست(الف- تشخيص موضوع- ب- تشخيص حكم پ- بررسي هاي نظري و فني ( قانون, رويه , نظريه هاي مشورتي دكترين) ۲- تنظيم خلاصه يا گزارش پرونده ۳- بررسي وكالتنامه طرف الف- از جهت اختيارات(طرح دعوا مي بايست مسبوق به اقداماتي باشد)ب- از نظر رعايت تشريفات شكلي ( گواهي امضاء دليل , دليل سمت مديران شخص حقوقي )۴- بررسي وجود ايرادات ( ماده ۸۴ ق آ د م) ۵- جلسه اول( الف- لزوم حضور وكيل ب – دعواي تقابل و جلب ثالث- پ- مطالبه اصول اسناد ت – ادعاي جعل و انكار و تكذيب ث- موارد مشترك با خواهان( آداب حضور, آداب خطاب, امضاء , خروج از جلسه)

سه شنبه ۲۹/۱۱/۱۳۸۷ : تجديد نظر
۱-مسائل مربوط به ابلاغ- ۲- تبادل لوايح( نحوه تنظيم لايحه تجديد نظر) ۳- جلسه احتمالي رسيدگي – ۴- اعمال ماده ۱۸ ۵- اجرائيه و اجراي حكم
محل نشست: سالن آمفي تاتر كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi