خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۱۱۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * بازتاب هاي حقوقي جنايت بشري در غزه
  * تقاضاي تشكيِل كميته حقيقت ياب و ارجاع پرونده كشتار غزه به ديوان كيفري بين المللي
  * سمينار «ايران و مسايل جهاني راهبري اينترنت»
  * ۳۵۰ سازمان جهاني عليه رژيم صهيونيستي به لاهه اقامه دعوي كردند
  * طرح برگزيده دومين جشنواره بين المللي فارابي
  * اعلام دعواي وكلاي فرانسوي عليه حماس
  * هيات دولت لايحه رسيدگي به جنايات بين‌المللي را تصويب كرد
  * تشريح برنامه‌ي جامع مديريت پرونده‌ي قضايي (CMS) در دادسراي بعثت تهران
  * مهلت دولت در ديوان عدالت
  * فراخوان مقاله
خبرنامه كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان
  * نگراني مقامات دادگستري از افزايش پرونده هاي قضايي
  * به مناسبت روز وكيل مدافع كميته حق دفاع كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار مي كند
-------------------------------------------------------------


  * بازتاب هاي حقوقي جنايت بشري در غزه

رييس قوه قضاييه خواستار تشكيل اجلاس مشترك حقوقدانان كشورهاي اسلامي و فراهم كردن زمينه تشكيل دادگاهي نمادين براي رسيدگي به جنايت رژيم صهيونيستي و محكوم كردن اين جنايات با استدلالات حقوقي و علمي شد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، آيتالله هاشمي شاهرودي در جلسه امروز مسوولان عالي قضايي با تبريك پيروزي مقاومت حماس در جنگ همه جانبه رژيم صهيونيستي عليه مردم بي دفاع غزه گفت: پيروزي مقاومت اسلامي مردم غزه عليه ماشين جنگي رژيم صهيونيستي بار ديگر چهره پليد استكبار و در مقابل، وعده الهي پيروزي مظلوم بر ظالم را نشان داد.

رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه مقاومت ملت مقاوم غزه و حماس چهره پليد صهيونيسم و آمريكا را براي كل جهانيان نيز روشن كرد، گفت: رژيم غاصب صهيونيستي اينبار نيز در محاسبات خود دچار اشتباه بزرگي شد و عليرغم همه فشارهايي كه در جنگ ۲۳روزه عليه مردم مظلوم منطقه غزه وارد كرد بازهم نتوانست به خواسته هاي شوم خود برسد.

هاشمي شاهرودي با اشاره به اينكه مطابق آمار اعلامشده ۳۰ درصد شهداي غزه كودكان و زنان بودند، گفت: رژيم صهيونيستي با جنايت فجيع خود عليه زنان و كودكان غزه، چهره واقعي خود را به جهانيان نشان داد.

وي اظهار كرد: چنين پيروزياي مقدمه تحولات بزرگ اجتماعي و برهم خوردن معادلات و خنثي شدن گفتمان هاي سياسي و فرهنگي استكبار و توطئه هاي آنان خواهد شد و نتيجه اين روند به نفع ملت مظلوم فلسطين، اسلام و جنبشهاي اسلامي است.

هاشمي شاهرودي با اشاره به پيام مقام معظم رهبري درخصوص فجايع غزه گفت: مقام معظم رهبري و مسوولان كشور در جريان جنگ غزه بهخوبي توانستند چهره غيرانساني رژيم صهيونيستي و مدعيان حقوق بشر را براي ملتهاي جهان روشن كنند.

در ادامه اين جلسه رييس قوه قضاييه برگزاري اجلاس فلسطين در اواسط اسفندماه و نيز تشكيل كنفرانس اسلامي براي بازسازي خسارتهاي غزه را از جمله تصميماتي دانست كه در جلسه سران سه قوه بر آن تاكيد شده است.

رييس قوه قضاييه در پايان اين جلسه خواستار ارسال لايحه جنايات جنگي به دولت و مجلس شد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۱۰-۱۷۴۷۹

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي مركز جنايات رژيم صهيونستي در غزه را برخلاف مقاصد تشكيل سازمان ملل خواند و گفت: مقدمه محاكمه ي بين المللي اسراييليها فراهم شده است.

محمد مصطفايي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره اقدامات خصمانه رژيم صهيونستي در غزه اظهار كرد: حمله و ورود غيرقانوني به سرزمين فلسطين و كشتار جمعي كودكان و زناني بي پناه در شهر غزه توسط اسراييلي در روزهاي گذشته، در كنار اثبات مظلوميت مردم فلسطين و استحقاق آنها به حمايت همه جانبه، بيش از هرچيز ضعف و ناتواني اسراييليان را به تصوير ميكشاند.

وي با انتقاد از اينكه اسرائيليها، مردم مظلوم غزه را بدون دليل و مجوز قانوني مورد هدف و تهاجم بي رحمانه جنگندهها قرار دادهاند، گفت: ۲۳ روز از اين فاجعه دلخراش در حالي ميگذرد كه حمله به مردم بي پناه غزه و كشتار كودكان، زنان و بي خانمان كردن آنها، با هيچ قانون، وجدان و رويه اي مطابقت و سازگاري ندارد و جنايتي است كه به حقوق بين الملل وارد شده و برخلاف روح و مقاصد تشكيل سازمان ملل و اسناد بين المللي است.

اين وكيل دادگستري با تاكيد بر اينكه عمل ارتكابي اسرائيليها نظم بين الملل را مخدوش كرده و ادامه آن برخلاف اهداف تشكيل سازمانهاي بين المللي، ناهنجاري خاصي در روابط بين الملل ايجاد ميكند، افزود: جاي تعجب است كه در دنياي متمدن امروز كه بايد به دور از خشونت رهبري شده و متكي بر صلح و آرامش باشد، دست به اعمالي ميزنند كه طبق قواعد بين المللي مربوط به جنگ، قبيح بوده و از زمره جنايات جنگي به حساب ميآيد و حال آنكه برخي از قدرتهاي ديگر به جاي ممانعت از ادامه جنايتهاي اين رژيم، عمل ارتكابي صورت گرفته را با سكوت معنادار خود مقبول اعلام كرده و هيچ عكس العمل منطقي و قانوني از خود نشان نميدهند.

به گفته وي قتل عام و مجروح كردن غيرنظاميان و خبرنگاران، اقدامات و تهديدهاي خشونت آميز توام با گسترش ترس در ميان جمعيت غيرنظامي، حمله به مراكز غيرنظامي به صورت كوركورانه، بي احترامي و مورد حمله قرار دادن ساختمانهايي كه به امور مذهبي، آموزشي و علمي مي پردازند، بي خانمان كردن مردم بي پناه و اخراج قهري مردمان غزه از كاشانه خود، خدشه به حيثيت و هتك حرمت اين مظلومان، بي رحمي به آنها از جمله كمترين جناياتي است كه در چند روز اخير توسط رژيم صهيونيستي صورت گرفته و تمام اين جنايات مشهود، بدون كوچكترين شك و ابهامي، مقدمه برگزاري محاكمه اي بين المللي را جهت مجازات اسراييليها فراهم كرده است.

مصطفايي بر لزوم اخذ تصميمي عادلانه و قاطعانه توسط سازمانهاي بين المللي تاكيد كرد و افزود: افرادي كه باعث هدر رفتن خون مردم بي پناه غزه شوند و تحريككنندگان اين جنايت طبق اسناد بين المللي و به ويژه اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي بايد پاي ميز محاكمه كشانده شوند.

وي با اشاره به عدم تعادل در امكانات نظامي و تسليحات جنگي دو طرف، در طول حملات وحشيانه جنگندههاي اسرائيل به نقاط مختلف نوار غزه گفت: در چنين وضعيت نامتعادل و نابرابري آنكه بيش از هركس لطمه خواهد ديد كودكان و زنان آسيب پذير هستند و اميدوارم اسراييل از مواضع خود كنار كشيده و دست از كشتن زنان و كودكان بي پناه بردارد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۱۰-۱۶۶۱۵

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

يك مدرس دانشگاه و كارشناس روابط بين الملل با بيان اينكه متاسفانه شوراي امنيت در دهههاي گذشته نشان داده كه در بحث تجاوز چه در احراز و چه در برخورد همواره ناتوان بوده است در حالي است كه تجاوز در راس جرايم بينالمللي قرار دارد، گفت: حال كه شورا ناتوان از احراز تجاوز است، حداقل وضعيت غزه را به ديوان كيفري بين المللي ارجاع كند.

شريعتباقري در گفتوگو با خبرنگارحقوقي ايسنا، دربارهي جنايات ضد بشري رژيم صهيونيستي عليه مردم غزه، با اشاره به اينكه مقررات حقوق جنگ در چهار كنوانسيون ۱۹۴۹ ژنو آمده است، اظهار كرد: يكي از عمدهترين محورهاي اين كنوانسيون، تفكيك بين نظاميان و غير نظاميان در جنگ است.

وي با بيان اينكه مسالهي كنوني غزه، قبل از آن كه جنگ باشد، تجاوز به شمار ميرود، تصريح كرد: در تجاوز اگر سرزمين مورد تجاوز در مقام دفاع از خود، عمليات دفاعي انجام دهد آن عمليات دفاعي وضعيت تجاوز را از بين نميبرد.

اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: به همين دليل است كه شوراي امنيت سازمان ملل موظف است عمل تجاوز را مطابق مواد منشور احراز كرده و اقدامات لازم را براي اعادهي صلح و امنيت انجام بدهد. در حالي كه شورا در وضعيتهاي ديگر در قبال تجاوز وارد عمل ميشود اما در اين مورد براي احراز تجاوز اقدام روشني انجام نداده و مسئله به حال خود رها شده است.

شريعت باقري يادآور شد: شوراي امنيت آنقدر نسبت به مسئلهي تجاوز حساس بوده كه در مذاكرات رم در سال ۱۹۹۸، شورا و اعضاي آن اجازه ندادند احراز تجاوز و رسيدگي به تجاوز به ديوان كيفري بينالمللي سپرده شود و بيان كردند كه چون منشور، تجاوز را در صلاحيت شوراي امنيت قرار داده بنابراين اجازه ندادند كه رسيدگي به تجاوز در اساسنامهي ديوان كيفري بينالمللي نهايي شود. بنابراين انتظار ميرود در وضعيت تجاوز شوراي امنيت كار خود را انجام دهد.

وي يادآور شد: چند سال است كه بحث اصلاح ساختار سازمان ملل در جريان است كه از جمله بحثهاي مهم آن اعضاي دائم شوراي امنيت است. واقعيت نشان ميدهد كه شوراي امنيت از اعمال اين وظيفهي خود ناتوان است و هر چه زودتر قطعا و قهرا ساختار شورا بايد مورد بازنگري قرار گيرد.

مديركل سابق امور بين الملل قوه ي قضاييه، عنوان كرد: از نظر حقوق بينالملل اگر بخواهيم وضعيت غزه را بدرستي ترسيم كنيم بايد بگوييم اين وضعيت، تجاوز است. هر چند جرائم جنگي و جرائم بين المللي ديگر نيز ارتكاب يافته است.

شريعت باقري ادامه داد: در اين صورت كنوانسيونهاي مربوط به حقوق جنگ و همچنين عرف بينالمللي مسلم بر رعايت حقوق جنگ آنقدر روشن است كه تجاوزي كه در غزه انجام شده به طور قطع از نظر عرف بينالملل و تمامي مقررات بين المللي محكوم است و بايد با آن برخورد شود كه متاسفانه برخوردي صورت نميگيرد.

وي اظهار كرد: حال كه شورا ناتوان از احراز تجاوز است، حداقل وضعيت غزه را به ديوان كيفري بينالمللي ارجاع كند و اين وظيفه را دارد كه ارجاع را انجام دهد. طبيعي است كه در چنين شرايطي كه نميتواند اين وظيفه را انجام دهد، بازنگري در شورا و تركيب آن روز به روز بيشتر روشن ميشود.

اين تحليلگر مسائل سياسي خارجي، در پايان تاكيد كرد: بديهي است حاشيهي امني كه براي رژيم صهيونيستي از سوي شوراي امنيت ايجاد شده به دليل ارتباطات اين رژيم با برخي سران شوراي امنيت و به طور مشخص آمريكاست.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۱۰-۱۶۳۰۳

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
سايت بازتاب - كد خبر: ۳۳۳۲۶ تاريخ انتشار: ۱۰:۲۳ - ۳۰ دي ۱۳۸۷

۳۲۰ نهاد وكالت از سراسر جهان قصد دارند از سران رژيم صهيونيستي به علت جنايت عليه بشريت، نزد دادگاه بين المللي جنايي لاهه شكايت كنند.

به گزارش شبكه خبر، به نقل از خبر گزاري فرانسه،راژيل دوور يكي از وكلاي فرانسوي با اعلام اين خبر در سخنراني ديشب خود در برابر تظاهرات كنندگان ضداسراييلي در پاريس گفت :حضور نهادهاي وكلا كه از حمايت تعداد زيادي از وكلاي سراسر جهان نيز برخوردار هستند،خواستار جواب حقوقي به جنايت اسراييل عليه بشريت هستند .

دوورافزود: در اين دادخواست از دادگاه بين المللي خواسته خواهد شد، براساس كنوانسيون سال ۱۹۴۹ ژنو، حملات اسراييل به باريكه غزه را جنايت جنگي ارزيابي كند .

وي گفت :اين شكايت راحقوقدانان برجسته و طرفداران آگاه به مسائل حقوقي ارائه مي كنند و هيچ شكي وجود ندارد آنچه رژيم اسراييل در غزه انجام داده، چيز ديگري به جز جنايت جنگي نيست و دادگاه بايد اين اقدامات را به عنوان جنايت جنگي شناخته و مسئولان آن را به عنوان جاني جنگي محاكمه كند.

دوور افزود: براساس اين كنوانسيون، هرگونه حمله به مردم بي دفاع، عدم تناسب در استفاده از سلاح، افزايش تلفات انساني غيرنظامي و حمله به اماكني كه نظامي نيستند و ارزش نظامي ندارند، جنايت جنگي محسوب مي شود .

وي تاكيد كرد: اين ها از مصاديق آن چيزهايي هستند كه رژيم اسراييل انجام داده است و جنايت جنگي به حساب مي آيد.

در حملات هوايي، توپخانه و موشكي و استفاده از سلاح هاي نامتعارف و همچنين تجاوز زميني اسراييل به غزه، حدود هزار و پانصد نفر از جمله زنان و كودكان بي گناه كشته و بيش از پنج هزار نفر نيز مجروح شدند.

بيش از ۵۰ وكيل بين المللي، اكنون در ژنو بر روي اين شكواييه كه قرار است هفته آينده آماده و به دادگاه بين المللي جنايي لاهه ارائه شود، كار مي كنند و اين شكواييه با امضاي آنان به دادگاه ارائه خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي


  * تقاضاي تشكيِل كميته حقيقت ياب و ارجاع پرونده كشتار غزه به ديوان كيفري بين المللي

نامه ذيل در خصوص رسيدگي به جنايات جنگي در غزه، از طرف جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران – جاودان، صادر شده است.


جناب آقاي اكمل الدين احسان اوغلو
دبير كل محترم سازمان كنفرانس اسلامي

سلام عليكم
قال رسول الله ( ص): من سمع رجل ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.

وضعيت جاري در غزه و كشتار وسيع زنان و كودكان بي پناه به دست رژيم سفاك صهيونيستي، مسئله اي انساني است كه بي ترديد هر وجدان بيداري را به خود مي خواند تا در حد توان، در راستاي اعاده حقوق اين مردم مظلوم بكوشد. رژيم اشغالگر قدس بعد از مدتها محاصره، مردم غزه را مورد وحشيانه ترين تهاجمات نظامي قرار داده و ضمن كشتار مردم و تخريب اماكن عمومي و غير نظامي، مرتكب شديدترين مراتب نقض حقوق بين الملل، از جمله منشور ملل متحد، كنوانسيون جلوگيري و مجازات نسل كشي ( ژنو سيد) مصوب ۱۹۴۸، كنوانسيون بين المللي منع و مجازات جنايات آپارتيد، كنوانسيون چهارم ژنو و ساير معاهدات بين المللي شده است.

از آنجايي كه اعمال ارتكابي آمران و عاملان اين جنايات هولناك در قرار دادن عمدي مردم غزه در معرض شرايط نامساعد زندگي كه منتهي به زوال قواي جسمي و سلامت روحي آنها گشته و همچنين با توجه به اينكه زير پا گذاشتن مقررات مربوط به جنگ و مناطق اشغالي، از مصاديق بارز جنايات مذكور در ماده ۲ كنوانسيون جلوگيري و مجازات نسل كشي و مواد ۶ الي ۸ اساسنامه ديوان كيفري بين المللي است، و با عنايت به قطعنامه شماره (۱)-۸۶ مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه نسل كشي را جنايت نسبت به حقوق بين الملل و برخلاف روح و مقاصد سازمان ملل و قابل تعقيب و مجازات شناخته، جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران (جاودان) به عنوان يك نهاد حرفه اي، مستقل و غير دولتي با محكوم نمودن اقدامات جنايتكارانه رژيم غاصب صهيونيستي، مراتب ناخرسندي جامعه وكلاي ايران از اقدامات به عمل آمده از سوي سازمانهاي بين المللي ذيربط، از جمله سازمان كنفرانس اسلامي در خصوص جلوگيري از تداوم اين جنايات را اعلام ميدارد.

وكلاي دادگستري ايران از جنابعالي به عنوان دبير كل سازماني كه فلسفه وجودي آن حمايت از مردم فلسطين مي باشد، انتظار دارند در راستاي تحقق اهداف مذكور در منشور آن سازمان، تدابير لازم براي تاثير گذاري امت اسلام و فعال شدن سازمانهاي مردم نهاد كشورهاي اسلامي در جلوگيري از استمرار جنايات رژيم صهيونيستي و محاكمه سردمداران جنايتكار آن را اتخاذ فرماييد.

همانگونه كه استحضار داريد جنايات رژيم غاصب اسرائيل منحصر به وضعيت جاري در غزه نبوده و قتل عام در صبرا و شتيلا، روستاي قانا، جنوب لبنان و... برگه هاي ديگري از كارنامه قطور و ننگين اين رژيم سفاك است كه اگر جهان اسلام در صدد مقابله جدي با آن بر نيايد، استمرار و تداوم آنها امري طبيعي و تجري بيش از پيش رژيم تروريست اسرائيل نتيجه منطقي آن خواهد بود.

اطمينان سركردگان اين رژيم جعلي از تعقيب و مجازات بگونه اي است كه وزير خارجه آنها در مصاحبه پخش شده از شبكه هاي ماهواره اي جهان، وقيحانه از جنايات ارتكابي در غزه، به عنوان بزرگترين افتخار ياد مي كند.

با توجه بمراتب فوق جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران (جاودان) پيشنهاد مي نمايد:

۱- سازمان كنفرانس اسلامي به عنوان نماينده كشورهاي اسلامي، در پيگيري موضوع از طريق مجمع عمومي سازمان ملل متحد، شوراي حقوق بشر، شوراي امنيت سازمان ملل متحد (ولو با وجود احتمال وتو امريكا) ديوان كيفري بين المللي، اتحاديه عرب، اتحاديه آفريقا و ساير سازمانهاي بين المللي جديت بيشري مصروف داشته، براساس گزارشات و مدارك مربوط به جنايات اين رژيم، از جمله گزارش گزارشگر ويژه شوراي حقوق بشر، زمينه محاكمه آنان به عنوان جنايتكار جنگي را فراهم نمايد.

۲- سازمان كنفرانس اسلامي بصورت فوري با تشكيل يك دبيرخانه اختصاصي زير نظر دبيركل، از كانونهاي وكلاي دادگستري و سازمانهاي مردم نهاد كشورهاي اسلامي دعوت نمايد، ضمن مستند سازي اين جرايم، از طريق فهرست كردن قربانيان و جمع آوري اطلاعات از نيروها و فرماندهان نظامي اسرائيلي شركت كننده در اين حمله و جرايم ارتكابي، اطلاعات كسب شده را به دبير كل سازمان منعكس و راهكارهاي حقوقي و قضايي در جهت محاكمه سران جنايتكار اسرائيل غاصب و چالشهاي پيش رو را به دبيرخانه فوق الذكر ارسال نمايند.

۳- با عنايت به فوريت موضوع غزه و كوتاهي نهادهاي بين المللي در انجام وظايفشان، شايسته است سازمان كنفرانس اسلامي، علاوه بر تمهيدات لازم براي كمك رساني فوري به مردم غزه، جلسه اضطراري روساي قوامي قضائيه و يا وزراي دادگستري، به همراه نمايندگان كانونهاي وكلاي دادگستري ملي و سازمانهاي مردم نهاد كشورهاي اسلامي را تشكيل و موضوع بر پايي دادگاه ويژه بين المللي اسلامي براي رسيدگي به جرائم سران رژيم غاصب اسرائيل را مورد بررسي جدي و اتخاذ تدابير عملي و موثر قرار دهند.

در پايان جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران (جاودان) ضمن اعلام آمادگي جهت همه گونه همكاري در خصوص تحقق پيشنهادات فوق، انتظار دارد با انعكاس اين نامه به رياست سازمان كنفرانس اسلامي و ساير مقامات و مراجع ذي ربط، از تمامي ظرفيت هاي موجود در جهت فراهم نمودن زمينه اجماع جهاني اسلام نسبت به تعقيب و مجازات سركردگان تروريست رژيم اشغالگر قدس و احقاق مردم مظلوم فلسطين استفاده نمايند

اباذر محبي - رئيس جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران (جاودان)
۲۴/۱۰/۱۳۸۷

×××××××××××××××××××××××××××××××
تقاضاي تشكيِل كميته حقيقت ياب سازمان ملل و ارجاع پرونده كشتار غزه به ديوان كيفري بين المللي - ۱۶/۱۰/۱۳۸۷

مركز عربي دفاع از استقلال قضات و وكلا به عنوان مشاور كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد از سازمان ملل درخواست كرد كه براي بررسي و كشف حقايق و معرفي مجرمان جنگي اسرائيل به ديوان كيفري بين المللي مشابه وضعيت دارفور كميته اي را تشكيل دهد .

اين مركز ضمن بيانه اي جرايم ارتكابي در غزه را حداقل از مصاديق جرايم جنگي مندرج در معاهدات بين المللي از جمله كنوانسيون چهارم ژنو در حمايت از اشخاص غير نظامي حين جنگ مصوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ميلادي و همچنين ماده ۸ مربوط به جرايم جنگي اساسنامه ديوان كيفري بين المللي مي داند كه نقض فاحش كنوانسيون ژنو مي باشد .

همچنين اين مركز جرايم ارتكابي نسبت به شهروندان بي دفاع غزه، حمله گسترده نظامي عليه شهروندان و محاصره غزه راكه الزاما شهروندان آن را از لحاظ معيشتي در معرض كشتار فردي يا جمعي قرار مي دهد، در صورت احراز قصد جنايي از مصاديق جرم كشتار جمعي بند ج ماده ۶ اساسنامه ديوان كيفري بين المللي مي داند .

لذا مركز دفاع از استقلال قضات و وكلا اقدامات مذكور را نقض فاحش كنوانسيون ژنو و از مصاديق جرايم جنگي دانسته و از دبيركل سازمان ملل متحد درخواست كرده است كه دستور تشكيل كميته بين المللي تحقيق و كشف حقايق را صادر نموده و از شوراي امنيت براي احاله موضوع به ديوان كيفري بين المللي مشابه حالت دارفور اقدام نمايد تا جنايتكاران از مجازات مصون نمانند .

اين مركز از سازمان هاي حقوق بشري فلسطيني مخصوصا فعالان در غزه درخواست كرد كه نسبت به مستند سازي اين جرايم، فهرست كردن قربانيان و جمع آوري اطلاعات از نيروهاي نظامي و فرماندهان نظامي اسرائيلي شركت كننده در اين حمله و جرايم ارتكابي اقدام نموده و اطلاعات كسب شده را به دبير كل ساز مان ملل گزارش دهند .
بالا
فهرست اصلي


  * سمينار «ايران و مسايل جهاني راهبري اينترنت»

۶/۱۲/۱۳۸۷

توانايي كارشناسي و ديپلماسي در اجلاس جهاني كارساز است، همانگونه كه ما توانستيم در اجلاس‌هاي جامعه‌ي اطلاعاتي كه در آن‌ها شركت داشتيم امتيازاتي بگيريم كه البته به دليل پيگيري نكردن ما، اجرايي نشد.

به گزارش خبرنگار جامعه‌ي اطلاعاتي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نصرالله جهانگرد - عضو هيات مديره‌ي انجمن ايراني مطالعات جامعه‌ي اطلاعاتي - در سمينار «ايران و مسايل جهاني راهبري اينترنت» با بيان اين مطلب، درباره‌ي اهميت حاكميت اينترنت براي ايران اظهار كرد: در دنياي جديد مرز منافع و ترسيم هويت كشورها، ملل و فرهنگ‌ها زبان جديدي پيدا كرده و فهم اين اتفاق و مرزباني آن و همچنين دفاع از منافع ملي، مسووليت كساني است كه اين حوزه را درك مي‌كنند.

وي با اشاره به اين كه هميشه از آن‌ها كه در گذشته از مرزها خوب دفاع كردند، تقدير و از آنان كه دفاع خوبي نداشته‌اند بدگويي مي‌شود، افزود: در دهه‌هاي اخير در دنيا تحولات بسيار عميقي در حوزه‌ي علم و تكنولوژي پيدا شده است كه تاثير جديدي در ترسيم منافع كشورها، تحولات اقتصادي، سياسي و اجتماعي، بافت‌هاي جمعيتي، جنگها و غيره گذاشته است.

او ادامه داد: سرعت مبادله‌ي اطلاعات به يك چشم به هم زدن رسيده و دولت‌ها و صاحبان قدرت توانمندي‌هاي زيادي كسب كرده‌اند و ما نيز اگر توانمند شويم مي‌توانيم مرزها را خوب حفظ كنيم.

عضو هيات مديره انجمن ايراني مطالعاتي جامعه‌ي اطلاعاتي با بيان اين كه محيط اينترنت به زودي محيط پردازش جهاني مي‌شود تصريح كرد: ملت‌ها به صورت پهنه‌هاي جغرافيايي همراه با فرهنگ، زبان و مجموعه‌اي از تاريخ تعريف مي‌شوند، امروز و آينده اين توانمندي‌ها اگر نگاشتي در فضاي ديجيتال پيدا كرد ما هم مي‌توانيم به جلو برويم و گرنه، به سمت اضمحلال خواهيم رفت.

او اضافه كرد: امروز ديگر مرزهاي جغرافيايي مطرح نيست. وقتي زبان، سليقه و خواست تغيير كند تقسيم‌بندي‌هاي جغرافيايي نيز اتفاق مي‌افتد؛ امروز سعي مي‌شود اينترنت به زبان انگليسي گسترش يابد و اين در حالي است كه ما نيز برنامه‌ريزي براي انتقال داشته‌هايمان به زبان فارسي نداريم و سهم ما فقط از طريق وبلاگ‌نويس‌ها انجام مي‌شود.

جهانگرد با بيان اين كه منازعات سياسي نبايد به كارهاي علمي خدشه وارد كند ضمن اين كه نبايد در اين كارها توقع تشكر داشت، دكتر معتمدنژاد را نمونه‌ي بارز حركت در جهت رشد منافع كشور در حوزه تخصصي‌اش در دوره‌هاي مختلف در اين زمينه دانست و اظهار كرد: در دنياي مخابرات، دو نشانه فركانس در اختيار و آدرس‌دهي است كه منافع مرزي دولت و شركت‌ها را تعريف مي‌كند.

وي اضافه كرد: در حال حاضر دعوا در جهان بر سر اين است كه مخابرات و اينترنت كدام يك بايد آدرس‌دهي كنند؛ زيرا دنياي ارتباطات به سمت اين مساله فلسفي مي‌رود كه در كل كره‌ي زمين هر فرد يك شماره و يك هدست داشته و تمام ارتباطش نيز از اين طريق برقرار مي‌شود و موضوع مهم نيز اين است كه اين آدرس را چه كسي بايد بدهد، آيكان يا آي تي يو.

جهانگرد ادامه داد: در آي تي يو دولت‌ها به‌عنوان حافظان ملت‌ها تصميم‌گيري مي‌كنند امروز دعوا اين است كه چه كسي بايد حاكميت داشته باشد و چرا بايد تمام سطوح تصميم‌گيري درباره اينترنت به دو شركت آمريكايي واگذارشود.

وي افزود: آيكان موسسه‌ي خوبي است اما بايد در رژيم حقوقي سازمان ملل قرار بگيرد؛ زيرا در حال حاضر در رژيم حقوقي آمريكاست و اگر تحريمي اتفاق بيفتد هيچ تضميني وجود ندارد كه آيكان از آن پيروي نكند كه البته اين طرح تنها خواسته‌ي ما نيست بلكه ساير كشورها مانند برزيل، چين، كوبا و غيره نيز اين نظر را تاييد مي‌كنند.

او با اشاره به اين كه توانايي كارشناسي و ديپلماسي در اجلاس جهاني كارساز است، همانگونه كه ما توانستيم در اجلاس‌هاي جامعه‌ي اطلاعاتي كه در آن‌ها شركت داشتيم امتيازاتي بگيريم گفت: ما چند تقاضا از آيكان داشتيم كه آن‌ها نيز قبول كرده بودند انجام شود اما به دليل پيگيري نكردن ما اجرايي نشد، ضمن اين كه اهميت ارزش و حاكميت اينترنت كهنه نيست و هر روز تازه‌تر مي‌شود چون همه‌ي ما بايد سهمي مساوي از اختيارات را دارا باشيم و از حقوق دولت‌ها و ملت‌هايمان دفاع كنيم.

عضو هيات مديره‌ي انجمن ايراني مطالعات جامعه‌ي اطلاعاتي در ادامه اظهار كرد: اينكه عده‌اي پيشرو (آيكان) در آمريكا در عرصه‌ي اينترنت خوب كار مي‌كنند و سهم ما را هم مي‌دهند دليل نمي‌شود كه از حق خود بگذريم. درست است كه بايد سهم خود را خوب مديريت كنيم اما نبايد در دفاع از منافع خود نيز خاموش باشيم.

وي افزود: كلينتون در سال ۹۸ بيانيه‌اي ارائه كرد كه در آن آمده بود توسعه‌ي اينترنت به زبان انگليسي، توسعه‌ي مرز منافع آمريكاست و براي آن بودجه‌اي نيز اختصاص يافت. اين در حالي است كه تنها پنج درصد از مردم كشور كره كه امروز در زمينه‌ي فن‌آوري اطلاعات مقام دوم را داراست، مي‌توانند به زبان انگليسي صحبت كنند و اين بدان معناست كه اهميت و مديريت كردن فرصت‌ها در پيشرفت در حوزه‌ي فن‌آوري اطلاعات بسيار مهم است. آن‌ها توانسته‌اند با استفاده از فرصت‌ها فرهنگ و مرزهاي خود را حفظ كنند.

به گفته‌ي او اگر زبان و ادبيات كشورها قوي باشد مي‌توانند اقتصاد قوي نيز داشته باشند چرا كه اقتصاد در آينده تحت مجموعه‌اي از زبان و فرهنگ آن‌هاست.

جهانگرد با تاكيد بر اينكه سازمان آيكان از لحاظ فني بسيار خوب است اما بايد تحت نظام حقوقي سازمان ملل قرار گيرد گفت: بحث در اين جا اين است كه نهادي كه مرز منافع آينده را تامين مي‌كند از نظر حقوقي بايد به كجا وابسته باشد كه همه مطمئن باشند، در تمامي مراحل عادلانه قضاوت خواهد كرد.

او با اشاره به اين كه حضور تخصصي ايران در مجامع بين‌المللي ضعيف است ادامه داد: در توسعه‌ي اينترنت نقش همه‌ي دولت‌ها موثر است. ما در اداره‌ي اين امر يعني اينترنت چهار امتياز بزرگ گرفتيم از جمله اين كه آيكان رژيم حقوقي ما را در مرافعات حقوقي بپذيرد، سهم ما از IP ورژن ۴ را در آدرس‌دهي زياد كند و تهران به عنوان اجلاس آسيايي قبول كند كه با تمام اين امتيازات موافقت شد و حتي مصوبه‌ي برگزاري اجلاس آسيايي در تهران نيز در بهار ۸۵ گرفته شد اما به دلايلي از سوي مديران كشور رد شد و ساير امتيازات نيز به دليل عدم پيگيري ما اجرايي نشد.

به گفته‌ي وي بحث امروز كشور بر سر توسعه‌ي دسترسي است. امروز در كشور با اختلاف سليقه در كنترل و فيلترينگ اينترنت مواجهيم كه بخش اصلي آن نيز به دليل كج فهمي است البته اين امر نبايد ما را از منافع كشور در آينده دور كند. ما بايد در قطعنامه‌هاي جهاني از منافع خود حمايت كنيم زيرا ديده‌بان و مرزبان هستيم و نسل آينده قطعا ما را به خاطر سستي‌هايمان مورد بازخواست قرار خواهد داد.

جهانگرد ادامه داد: دامين در دنيا، تخصيص و توابع اقتصادي آن، حق دولت‌ها و ملت‌هاست و در تقسيم‌بندي جهاني بايد عادلانه باشد كه اگر اين منطق رعايت نشود هيچ‌كس نمي‌تواند از آن استفاده كند.

او اضافه كرد: ما علاوه بر همكاري مهندسي و ديدن ضعف‌هاي خود و همچنين نقد يكديگر بايد مسايل بلندمدت و آينده را نيز ببينيم و از منافع اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي خود دفاع كنيم و سهم محتواي فارسي خود را در فضاي ديجيتال افزايش دهيم و دسترسي به آن را نيز عام كنيم.

وي با اشاره به اينكه در راهبري اينترنت منظور از دولت‌ها، حاكميت سياسي نيست، ادامه داد: حضور نيروهاي تخصصي در مجامع بين‌المللي صددرصد با موفقيت همراه است همانگونه كه امروز در هر حوزه‌اي به صورت تخصصي و كارشناسي شركت كرده‌ايم، موفق بوده‌ايم.

عضو هيات مديره‌ي انجمن ايراني مطالعات جامعه‌ي اطلاعاتي تاكيد كرد: از ياد نبريم دشمن انگاري محيط پيرامون، ما را از دستيابي به فرصت‌ها باز مي‌دارد. گرچه مديريت بد منابع ملي، جزو انتقادات مطرح به بخش داخلي است اما حضور در كميسيون‌هاي بين‌المللي نيز قطعا به نفع ما خواهد بود، ضمن اينكه بخش خصوصي نيز بايد نقش فعال‌تري در اين زمينه داشته باشد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۱۱-۰۲۸۸۴

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

حاكميت اينترنت، موضوعي كاملا بين‌المللي است و مساله مهم در آن تغيير محيط حقوقي است؛ اگر محيط حقوقي اينترنت بين‌المللي شود، شرايط عمومي‌تر و منطقي‌تري براي رجيستري‌ها فراهم مي‌شود.

به گزارش خبرنگار جامعه‌ي اطلاعاتي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر يونس شكرخواه - عضو هيات رئيسه انجمن ايراني جامعه‌ي اطلاعاتي - در پنل علمي سمينار «ايران و مسايل جهاني راهبري اينترنت» با بيان اين مطلب و با تاكيد بر اينكه ريشه بحث حاكميت يا راهبري اينترنت، در اجلاس سران جهان درباره جامعه‌ي اطلاعاتي در سال ۲۰۰۳ در ژنو است، اظهار كرد: در هر دو نشست wsis يك و دو در سال‌هاي ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ يك طرح اقدام و يك بيانيه‌ي اصول صادر شد كه بحث حاكميت اينترنت نيز در هر دوي آن‌ها بود.

وي افزود: اما در تعهد تونس، يك ماده‌ي خاص به بحث راهبري اينترنت اختصاص يافت كه در پاراگراف ۷۲ تا ۷۹ آن خواسته‌هايي از دبير كل سازمان ملل در اين باره مطرح شده است كه از آن جمله برپايي يك گردهمايي در پايان سال ۲۰۰۶ براي تعيين سياست‌هاي حاكم بر اينترنت بود كه در سال ۲۰۰۶ در يونان نيز برگزار شد.

او ادامه داد: در اين دستورجلسه همچنين بحث بر سر سياست‌هاي عمومي مرتبط با عناصر اصلي حاكميت اينترنت به منظور تداوم، امنيت، ثبات و گسترش اينترنت، تسهيل و مباحثه ميان سازمان‌ها كه با سياست‌هاي عمومي بين‌المللي در خصوص اينترنت و مباحث مرتبط با آن درگيرند و هم‌چنين مسائلي كه هيچ سازمان خاصي وظيفه‌ي انجام آن را بر عهده ندارد، ارتباط با سازمان‌هاي دولتي و ساير موسسات درباره قلمرو اجرايي‌شان و همچنين تسهيل مبادله اطلاعات و استفاده كامل از تخصص علمي، آكادميك و فني كشورها بيان شده است.

به گفته‌ي اين استاد دانشگاه سفارش به تمامي كشورها براي ارائه‌ي راه‌ها و ابزاري براي شتاب بخشيدن و قابليت دسترسي و امكان استفاده از اينترنت در كشورهاي در حال توسعه، تقويت به‌كارگيري فعالان در ساز و كار فعلي يا آينده‌ي حاكميت اينترنت به ويژه كساني كه در كشورهاي در حال توسعه هستند، تشخيص مباحث جديد و جلب توجه ساير سازمان‌ها و حتي مردم و در صورت لزوم ارائه‌ي توصيه‌هاي لازم، مشاركت در ايجاد ظرفيت براي حاكميت اينترنت در كشورهاي در حال توسعه، ارزيابي و پيشبرد مستمر اصول wsis در فرآيند حاكميت اينترنت، كمك به يافتن راه‌حلهايي درباره‌ي مسائل ناشي از استفاده‌ي درست و نادرست از اينترنت و نيز انتشار فعاليت‌هاي انجام گرفته از جمله موارد مطرح شده در دستور جلسه تونس درباره حاكميت اينترنت است.

به گفته وي اجلاس ۲۰۰۶ يونان، با توجه به پيشنهاد مشورتي IGF حول چهار محور گشودگي: آزادي بيان، جريان آزاد اطلاعات، انديشه‌ها و معرفت‌ها، امنيت: ايجاد اعتماد و اطمينان در كاربرد اينترنت از طريق توسعه‌ي همكاري‌ها، تنوع: پيشبرد چندزباني گرايي و محتواي محلي و هم‌چنين دسترسي: اتصال اينترنتي، سياست‌ها و قيمت‌ها برگزار شد.

او با اشاره به اين كه دو نگاه معروف در جامعه‌ي اطلاعاتي وجود دارد گفت: در نگاه باريك، موضوعات تكنيكال و زيرساخت‌ها مورد نظر هستند، اما در نگاه ماكرو فضاي حاكم بر زيرساخت‌ها از لحاظ آكادميك، فرهنگي، ملاحظات بين‌المللي و منطقه‌يي، اقتصادي، سياسي و غيره بررسي مي‌شود.

شكرخواه با بيان اين كه آيكان تنها سازمان درگير با پديده‌ي اينترنت و مستقر در آمريكاست و هم‌چنين با تاكيد دوباره بر اينكه موضوع حاكميت اينترنت، موضوعي كاملا بين‌المللي است، ادامه داد: امروز دو طبقه‌بندي در اين‌باره وجود دارد؛ بخش اول معتقدند اينترنت هيچ امكان تازه‌اي وجود نياورده و بايد قوانين قبلي با تغييراتي جزيي به آن تسري داده شود. اما طبقه دوم يعني نيوسايبري‌ها، اينترنت را كاملا متفاوت از تلگراف، راديو و غيره مي‌دانند و معتقدند حاكميت آن بايد متفاوت بوده و در نتيجه نمي‌تواند در اختيار يك كشور، مثلا آمريكا باشد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۱۱-۰۲۸۳۹
بالا
فهرست اصلي


  * ۳۵۰ سازمان جهاني عليه رژيم صهيونيستي به لاهه اقامه دعوي كردند

۶/۱۱/۱۳۸۷

حدود ۳۵۰ سازمان و كانون وكلا از جمله كانون وكلاي عرب، وكلاي اروپايي و جمعيت‌هاي مدني موسوم به ائتلاف بين‌المللي براي محاكمه‌ي جنايت‌هاي جنگي رژيم صهيونيستي، عليه اين رژيم به دادگاه لاهه اقامه دعوي كردند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) هيثم مناع مدير كميته‌ي عربي حقوق بشر و هماهنگ كننده‌ي اين ائتلاف به سايت اينترنتي اسلام آن لاين گفت: اقامه‌ي دعوي صورت گرفته است واين ائتلاف از سوي گروه‌هاي سياسي فلسطين مورد حمايت است.

لوئيس مورينو اوكامپو دادستان دادگاه لاهه نيز اقامه دعوي اين ۳۵۰ سازمان را كه ۸۹ سازمان آن وابسته به فرانسه است پذيرفته است.

مناع در اين زمينه پيامي را به احمد بحر دادستان رييس شوراي قانون‌گذاري فلسطين ارائه كرده است و با وزير دادگستري دولت موقت فلسطين در رام‌الله ديدار داشته است.

اين اقامه‌ي دعوي به اتهام ارتكاب جنايت‌هاي جنگي و جنايت‌هاي ضد بشري صورت گرفته از سوي رژيم صهيونيستي انجام گرفته است.

مناع تصريح كرد: ائتلاف در مرحله‌ي آينده از مجمع عمومي سازمان ملل خواهد خواست تا كميته‌ي ويژه‌ي جنايتهاي جنگي را تشكيل دهد. قرار است اين اين كميته درباره‌ي جنايتهاي اسراييل و نقض توافقنامه‌ي چهارم ژنو در سوئيس اقامه‌ي دعوي كند.

اين مسوول تاكيد كرد: ائتلاف بين‌المللي براي محاكمه‌ي جنايتكاران جنگي تصميم به اقامه‌ي دعوي به دادگاهي در بلژيك به منظور لغو توافقنامه‌ي ۸ دسامبر ۲۰۰۸ كه در زمينه‌ي روابط اروپا و اسراييل و گسترش آن در سطحي بالاتر است گرفته است.

اين توافقنامه تحت نظارت نيكولا ساركوزي رييس‌جمهور و برنار كوشنه وزير امور خارجه‌ي فرانسه امضا شده است.

ائتلاف بين‌المللي براي محاكمه‌ي جنايتكاران جنگي رژيم صهيونيستي هم‌چنين مسائل مربوط به نابودي بسياري از منافع و دارايي كشورهاي اروپايي در نوار غزه را به اين كشورها ابلاغ كرده و خواسته است كه در اين مساله وارد عمل شوند. از ميان اين كشورها نروژ است كه املاكي را كه قصد داشت از آن در نوار غزه استفاده كند در اين حملات نابود شده است.

وي ادامه داد: اين ائتلاف در حال بررسي امكان اقامه دعوي عليه كشورهايي است كه به اسراييل سلاح فروخته‌اند.

پايگاه اينترنتي المحيط به نقل از محمد فرج الغول وزير دادگستري دولت حماس از تشكيل كميته‌يي جهت رسيدگي به جنايتهاي رهبران رژيم صهيونيستي و پيگرد قانوني آنها در برابر دادگاههاي بين اللمللي خبر داد.

الغول از سازمانهاي بين اللمللي وداخلي خواست با اين كميته به عنوان كميته‌ي رسمي و مسوول رسيدگي به اين مسئله همكاري كنند.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۱۱-۰۲۷۹۱
بالا
فهرست اصلي


  * طرح برگزيده دومين جشنواره بين المللي فارابي

''دومين جشنواره بين المللي فارابي'' در تاريخ ۷/۱۰/۱۳۸۷ در حوزه تحقيقات علوم انساني توسط وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري برگزار گرديد .

''طرح پژوهشي طبقه بندي قوانين يكصد ساله ايران '' از ميان ۱۷۲ طرح پژوهشي ارائه شده در گروه حقوق با كسب بالاترين رتبه علمي پژوهشي به عنوان طرح برگزيده معرفي گرديد.

اين طرح پژوهشي با مديريت جناب آقاي دكتر عباس كريمي رئيس فعلي و استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران و از وكلاي محترم دادگستري مركز به همراه جمعي از پژوهشگران حقوقي انجام شده است.

براي مشاهده اطلاعاتي در خصوص طرح فوق به سايت http://www.ircode.net/ مراجعه شود.
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام دعواي وكلاي فرانسوي عليه حماس

سايت بازتاب - كد خبر: ۳۴۲۷۹ تاريخ انتشار: ۱۷:۱۳ - ۰۷ بهمن ۱۳۸۷

مسئولان رژيم صهيونيستي در اقدامي پيش‌دستانه و براي غليه بر موج تحركات حقوقدانان مستقل بر عليه مسئولان و نظاميان اين رژيم با تحريك جمعي از وكلاي فرانسوي عليه مقاومت فلسطين اقامه دعوا كرده‌اند.

به گزارش خبرگزاري فارس در پي نسل‌كشي رژيم صهيونيستي در غزه و نقض مكرر حقوق و قوانين انسان دوستانه بوسيله رژيم صهيونيستي، حقوقدانان برخي از كشورها از جمله هلند، ايرلند، يونان و همچنين تعدادي از سازمان‌هاي حقوق بشري در حال جمع‌آوري مدارك مربوط به جنايت جنگي نظاميان اسرائيلي در غزه هستند.

روزنامه الوطن عمان با اشاره به پيامدهاي تجاوز اخير اسرائيل به غزه مي‌نويسند: تجاوز اخير صهيونيست‌ها به غزه پيامدهائي داشته كه سران اين رژيم و حاميانش محاسبه نكرده بودند. اشتباه اسرائيل در استفاده از سلاح‌هاي ممنوعه و بمب‌هاي فسفري كه سبب ايجاد سوختگي‌هاي شديد در پوست شده و به كبد، قلب و كليه‌ها آسيب مي‌رساند، تخريب تاسيسات و زيرساختارهاي مدني و حمله به اماكن مسكوني، بهداشتي، مذهبي، آموزشي، غيرنظاميان و آمبولانس‌ها، زنان و كودكان، سران اين رژيم را وارد تنگنايي كرده كه قبلا آن را محاسبه نكرده بودند و آن تحت فشار قرار گرفتن توسط افكار عمومي جهان است.

اين روزنامه مي‌افزايد: همچنين سازمان‌هاي مدني غربي و كشورهاي اسلامي و عربي براي طرح دعاوي قضائي عليه رهبران جنايتكار جنگي اسرائيل اعلام آمادگي كرده‌اند. بتازگي وزير خارجه اسرائيل پيش از ديدار از بروكسل بخاطر نگراني از دستگير شدن با اين مشكل مواجه گرديد. علاوه بر اين درخواست‌هايي مبني بر دستگيري فرماندهان كنوني و سابق ارتش اشغالگر اسرائيل بخاطر اتهامات مشابه وجود دارد.

اين گزارش همچنين آورده است: هم اكنون به رهبران و نظاميان بلندپايه اسرائيلي هشدار داده شده از سفر به پايتخت‌هاي كشورهاي اروپائي خودداري كنند زيرا قوانين برخي از اين كشورها اجازه مي‌دهد، افراد متهم با تابعيت خارجي را دستگير كنند. مقامات تل‌آويو هم اكنون اين موضوع را بسيار جدي گرفته‌اند كه نشانگر ميزان ترس و هراس و مشكلاتي است كه سران اين رژيم با آن مواجه هستند.

بتازگي اولمرت از وزير دادگستري رژيم صهيونيستي خواسته است تا نسبت به اتهاماتي كه عليه اسرائيل در خصوص ارتكاب جرائم جنگي مطرح مي‌شود، چاره‌انديشي نمايد. در اين راستا مسئولان رژيم صهيونيستي با اقدامي پيش دستانه به منظور خنثي سازي اقدامات ساير نهادهاي غيردولتي با تحريك برخي وكلاي مزدور فرانسوي تحت عنوان چند تن از وكلاي فرانسوي بدون مرز دعاوي مشابه عليه مقاومت فلسطيني كه با اشغالگران مبارزه مي‌كنند را منتشر نموده‌اند.

اين خبرسازي‌ها كه بيشتر به يك نيرنگ سياسي و فضاسازي رواني شباهت داشته است هرگز نمي‌تواند روند فراگير دادخواهي متكي بر موازين حقوقي و قضائي و كنوانسيون‌ها و معاهدات مختلف بين‌المللي بويژه معاهده رم و اقدام حقوقدانان و وكلاي كشورهاي مختلف را تحت تاثير قرار دهد و مي‌تواند نتايج موثري در تاديب جنايتكاران جنگي و ضد بشريت داشته باشد. همچنين بر اساس گزارشات منابع خبري از لاهه، تاكنون بيش از ۴۰ شكايت از سوي حقوقدانان مختلف جهان عليه جنايات جنگي رژيم صهيونيستي به اين دادگاه واصل شده است كه اين امر مسبب نگراني كابينه رژيم صهيونيستي شده است.
بالا
فهرست اصلي


  * هيات دولت لايحه رسيدگي به جنايات بين‌المللي را تصويب كرد

هيات وزيران لايحه رسيدگي به جنايات بينالمللي را با هدف پيگيري، تعقيب، محاكمه و مجازات مرتكبان و آمران جنايات بينالمللي بررسي و تصويب كرد.

به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت به نقل از واحد مركزي خبر، در جلسه عصر يكشنبه هيات دولت كه به رياست دكتر احمدينژاد تشكيل شد، هيات وزيران با توجه ويژه به وقوع جنايات بينالمللي از سوي قدرتهاي مستكبر جهاني و رژيم صهيونيستي عليه بشر و به ويژه مسلمانان فلسطين اين لايحه را تصويب كرد.

بر اساس اين لايحه حمله نظامي، كشتار مردم بيدفاع، بهكارگيري تسليحات سمي، ممنوع و كشتار جمعي، محاصره و تحميل گرسنگي به غيرنظاميان و نظاميان، جنايت جنگي محسوب ميشود و مرتكبان و آمران آن حسب مورد به اعدام و حبس از ده تا بيست سال محكوم ميشوند.

پنجمين لايحه رسيدگي به جنايات بينالمللي، قوه قضائيه را موظف كرده است شعبه يا شعبي از دادسرا و دادگاههاي كيفري تهران را براي رسيدگي به اين جنايات اختصاص دهد.

اين شعب علاوه بر مواردي كه در دادگاههاي جمهوري اسلامي ايران به موجب قانون صلاحيت رسيدگي به جنايات بينالمللي را دارند، به اين گونه جنايات به پيشنهاد دادستان كل كشور و با موافقت رييس قوه قضائيه رسيدگي ميكنند.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۱۱-۰۳۶۲۱
بالا
فهرست اصلي


  * تشريح برنامه‌ي جامع مديريت پرونده‌ي قضايي (CMS) در دادسراي بعثت تهران

معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي بعثت به تشريح برنامه‌ي جامع مديريت پرونده‌ي قضايي (CMS) و فوايد اين سيستم پرداخت.

دكتر بابك رزم‌ساز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، تصريح كرد: با راه‌اندازي اين سيستم در سال ۸۵ به تدريج از ابتداي سال جاري كليه‌ي دفاتر كاغذي و سنتي شعب دادسرا جمع‌آوري شد و در حال حاضر ثبت شكواييه، پيگيري پرونده و ساير اقدامات مربوط به پرونده‌هاي تشكيل شده به صورت رايانه‌اي انجام مي‌شود.

وي افزود: اين سيستم به دو منظور برنامه‌ريزي و اطلاع‌رساني راه‌اندازي شد كه از طرفي اطلاعات آماري مورد نياز را در اختيار مسوولان گذاشته و از سوي ديگر ارباب رجوع مي‌تواند با مراجعه به سايت و كيوسك‌هاي اطلاع‌رساني مستقر در واحدهاي قضايي با وارد كردن رمز و نام كاربري به اطلاعات مورد نياز خود دسترسي يابد. البته سطوح دسترسي مردم و مسوولان به اطلاعات اين سيستم متفاوت است.

عضو كميته‌ي استانداردسازي CMS در استان تهران، خاطرنشان كرد: در جلسات هفتگي كه كميته استانداردسازي CMS برگزار مي‌كند مشكلات موجود در سيستم مورد بررسي و شناسايي قرار گرفته و گزارش اين جلسات براي رفع مشكلات احتمالي به مسوولان انعكاس مي‌يابد تا از طريق پيمانكاران مربوطه مرتفع شود.

رزم‌ساز يكي ديگر از امكانات اين سيستم را اتصال آن به سايت متمركز CMS عنوان كرد و افزود: هر كاربر با اتصال به اين سايت مي‌تواند آخرين وضعيت پرونده‌ي خود را پيگيري و در صورت نياز به طور حضوري براي انجام اقدامات قضايي به دادسراي مربوطه مراجعه كند. اين امر موجب كاهش تراكم مراجعات به دادسرا و در نتيجه موجب افزايش سرعت و دقت در رسيدگي به پرونده‌ها خواهد شد.

معاون دادستان تهران با اشاره به امكان طرح شكايت اينترنتي از طريق اين سيستم، تصريح كرد: شهروندان با مراجعه به اين سايت از هر نقطه‌اي از كشور يا حتي خارج كشور مي‌توانند شكايات خود را با متن دلخواه به ثبت برسانند و با دريافت كد رهگيري، پيگير وضعيت پرونده‌ي خود و روند رسيدگي به شكاياتشان باشند.

وي اين امر را اقدامي بي‌نظير در قوه‌ي قضاييه توصيف و اظهار كرد: يكي ديگر از امكانات موجود در اين سيستم امكان اطلاع‌رساني از طريق پيامك است كه بر اين اساس پيامك‌هاي حاوي مطالب مربوط به رسيدگي قضايي به پرونده از طريق شماره تلفن همراهي كه هنگام تشكيل پرونده از سوي شاكي ثبت شده است به صاحبان پرونده ارسال مي‌شود و آنها را در جريان آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده‌ي قضايي خود قرار مي‌دهد.

رزم‌ساز گفت: ارسال پيامك از طريق اين سيستم مقدمه‌اي براي اجراي طرح ابلاغ الكترونيكي است كه از سياست‌هاي كلان دستگاه قضايي به شمار مي‌رود و حتي در پيش‌نويس قانون آيين دادرسي كيفري كه در مجلس شوراي اسلامي در شرف تصويب است، مقوله‌ي ابلاغ الكترونيكي مورد پيش‌بيني قرار گرفته است.

سرپرست دادسراي بعثت، اين دادسرا را تنها دادسراي پايلوت اين طرح در سطح تهران معرفي كرد و ادامه داد: در حال حاضر مراجع قضايي تهران و حدود ۲۸ استان كشور به صورت ابتدايي مجهز به سيستم CMS هستند اما اقدامات صورت گرفته در اين دادسرا و چند واحد قضايي ديگر به عنوان پايلوت، مقدمه‌اي جهت تعميم و گسترش CMS در كل واحدهاي قضايي تهران و سطح كشور است.

وي همچنين به تشريح سامانه‌ي كيوسك اطلاع‌رساني به عنوان يكي ديگر از امكانات خدماتي ارايه شده به شهروندان پرداخت و خاطرنشان كرد: اين كيوسك كه در حالت نهايي خود به صورت يك شبكه در كل كشور راه‌اندازي خواهد شد به شهروندان اين امكان را مي‌دهد كه با مراجعه به هر واحد قضايي در سطح كشور و ارايه‌ي شماره پرونده خود از آخرين وضعيت پرونده‌شان مطلع شوند.

به گزارش ايسنا، آدرس سايت مذكور www.judcms.ir است كه با مراجعه به آن مي‌توان از امكانات مذكور فعلا در سطح دادسراي بعثت و چند واحد قضايي ديگر استفاده كرد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۱۱-۰۹۴۷۰
بالا
فهرست اصلي


  * مهلت دولت در ديوان عدالت

اصل خبر:
مهلت يكماه ي «قانون» براي پاسخگويي دستگاههاي دولتي به شكايات مردم در ديوان عدالت اداري، در «روي ي قضايي» به يكسال افزايش يافت.

موضوع از چه قرار است؟
ماده ۲۲ قانون جديد ديوان عدالت اداري - كه دو سال پيش در چنين روزهايي لازمالاجرا شد- دستگاه دولتي طرفِ شكايت را موظف كرده است كه «ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند».

تحليل موضوع:
اين قانون جديد التصويب، در شرايطي به حاكميت ۲۵ سال ي نخستين قانون ديوان عدالت اداري (مصوب سال ۱۳۶۰) پايان داد كه مجريانِ امروزِ اين قانون، ظاهراً انگيزهاي براي پايان دادن به حاكميت دستگاههاي دولتي در عدم پاسخگويي و پاسخهاي خارج از موعدِ مقرر قانوني و يا پاسخهاي موجل ندارند.. حال آنكه، ذيل ماده ۲۲ قانون جديد ديوان عدالت اداري مقرر كرده است:

«عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور راي مينمايد».

شايد گفته شود، تعيين وقت براي رسيدگي به شكايتهاي مردم عليه دستگاههاي دولتي، اغلب به درازا كشيده ميشود و بنابراين پاسخهاي ارسالي از سوي دولتيها، حتي اگر خارج از موعدِ مقرر قانوني (يك ماه) باشد، خللي براي رسيدگي نيست. در اين صورت بايد گفت اولاً، وقتي به حكم قانون و انصاف، عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نيست، توجه به پاسخهاي خارج از موعد قانوني در حين رسيدگي نيز، مانع تحقق دادرسي منصفانه خواهد بود؛

اين انصاف در دو سو مورد بحث است: از يك سو، براي شهروندي كه با وجود علم به مهلت يكماه ي قانوني براي پاسخِ دولتيها، مجبور است حدود يكسال صبر كند..

از سوي ديگر، براي دستگاههايي كه به استناد روي ي قضايي يكساله، پاسخشان را خارج از موعدِ قانوني يك ماهه ميفرستند اما راي –در پارهاي موارد- در كمتر از يكسال و بدون توجه به لايح ي دفاعيهشان صادر ميشود. ثانياً، اگر قرار باشد، قضات ديوان عدالت اداري نيز به قانون ديوان عدالت اداري پايبند نباشند، چگونه بايد به اجراي ساير مواد قانوني ديوان از سوي دستگاههاي اجرايي اميدوار بود؟! مگر قرار نبود حرمت امامزاده را متولي نگه دارد؟!

تكمله:
راستي، وقتي ديوان عدالت اداري در زيرمجموع ي قو ي قضاييه، به مهلت قانوني يك ماه براي پاسخگويي دولتيها وقعي نميگذارد (البته به نفع دولتيها و به ضرر شهروندان)، چرا سخنگوي قو ي قضاييه بايد از دولت گلايه كند كه لوايح قضايي را به نفع خود و به زيان شهروندان، بيش از مهلت سه ماه قانوني و تا يكسال نيز نگه ميدارد؟!
بالا
فهرست اصلي


  * فراخوان مقاله
خبرنامه كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان

مجله كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان،

به منظور بررسي وقايع حقوقي سال اخير و با انگيزه ي اعتلاي سطح پژوهش هاي نظري و كاربردي و ارتقاي كيفي و ايجاد ارتباط علمي بين پژوهشگران سراسر كشور

نتايج تحقيقات استادان ، پژوهشگران ، دانشجويان حقوق و وكلاي محترم را تا پنجم اسفند ماه ۱۳۸۷ در زمينه موضوعات زير منتشر مي كند:

موضوعات:

۱) لايحه پليس قضايي
۲) طرح جامع رفع اطاله دادرسي

۳) اصلاح قانون انتخابات
۴) لايحه جرايم سياسي

۵) لايحه قانون مجازات اسلامي
۶) لايحه قانون حمايت از خانواده

۷) لايحه قانون تجارت
۸) قانون شوراهاي حل اختلاف

۹) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در
مقابل ثالث

۱۰) آيين نامه ي جديد اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا
۱۱) لايحه جديد قانون وكالت

به منظور تسهيل و تسريع در امر داوري و چاپ مقالات ، از كليه پژوهشگران كه مايل به چاپ مقالات علمي خود در اين خبر نامه هستند ، درخواست ميشود كه به نكات راهنماي تدوين و شرايط پذيرش مقاله توجه لازم مبذول دارند.

شيوه نامه نگارش مقالات :

- مقاله بايد نتيجه تحقيقات شخصي نويسنده يا نويسندگان باشد.

- مقالات ارسالي نبايد قبلاً در هيچ نشريه داخلي و يا خارجي به چاپ رسيده باشد.

- مسئوليت نظرات درج شده در مقاله بر عهده نويسنده ميباشد.

- مجله در قبول و يا رد مقالات مجاز ميباشد.

- مقالات دريافتي به هيچ وجه مسترد نميشود.

- مقاله ارسالي حداكثر تا ۱۰ صفحه A۴ باشد.


نشاني:
اصفهان ، خيابان ۲۲ بهمن، ساختمان اداري امير كبير، كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان

تلفن:۹۴-۲۶۸۳۱۹۰ ۰۹۱۳۱۲۹۰۵۸۲
نمابر (فكس): ۲۶۸۳۱۹۶-۰۳۱۱

پست الكترونيكي khabarnameh.isfahanbar@gmail.com
بالا
فهرست اصلي


  * نگراني مقامات دادگستري از افزايش پرونده هاي قضايي

سايت تابناك www.tabnak.ir

كد خبر: ۳۶۹۸۴ تاريخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۸۷



اظهارنظر محمود سالاركيا معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها، آخرين هشداري است كه در چند مدت اخير از سوي مقامات قضايي نسبت به افزايش وقوع جرم و ورود پرونده‌هاي قضايي در جامعه داده شده و خطاب مستقيم آن به سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت است كه با اظهار نگراني شديدي همراه شده است.



به گزارش «اعتماد»، هر چند آيت‌الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه در آستانه نشستن بر كرسي هدايت اين قوه تاكيد كرده بود كه قصد دارد آن را با اصلاحاتي درخور، سامان بخشد، اما آمارها با گذشت قريب به ۹ سال از آغاز فعاليت وي نشان از چيز ديگري دارد. افزايش پنج ميليوني ورود پرونده‌هاي قضايي به محاكم مختلف در سال كه رقم چهار ميليون فقره را در سال ۷۸، به ۹ ميليون فقره در سال ۸۷ رسانده، گواه همين نتيجه نه چندان مطلوب است. مضاف بر اينكه با پيش بيني‌هاي انجام شده در صورتي كه روند ورودي پرونده‌ها به محاكم قضايي ادامه داشته باشد در سال آينده ۱۰ ميليون و تا دو سال ديگر ۱۲ ميليون پرونده در محاكم قضايي تشكيل خواهد شد و اين براي كشوري با ۷۰ ميليون جمعيت رقمي قابل توجه است.



شاهرودي اما به گفته بسياري از كارشناسان و صاحب نظران به راستي در پي ايجاد تحول در محاكم قضايي بوده است. صاحب نظران در اين زمينه معتقدند مقصر زياد بودن پرونده ها، قوه قضائيه نيست و اين موضوع بيش از همه متوجه نهادهاي نظارتي مي‌شود تا از وقوع جرم و تشكيل پرونده جلوگيري كنند، چه آنكه قوه قضائيه بيش از آنكه مسئول پيشگيري باشد به كار رسيدگي مي‌آيد. هاشمي شاهرودي پيش‌تر بارها از تعداد زياد پرونده‌هاي قضايي در كشور ابراز نگراني كرده و گفته بود اين موضوع حكايت از «ناامني حقوقي» در ايران دارد. رئيس دستگاه قضايي در اصلاحات مورد نظر خود بر آن بود كه با افزايش قضات يا افزايش ماموران انتظامي مي‌توان جلوي تخلفات و كلاهبرداري‌ها را گرفت



هر چند به عقيده حقوقدانان اصلاحاتي كه شاهرودي درصدد اجراي آن بود به دليل برخورد با موانع حاشيه يي، كه عمدتاً در خارج از قوه قضائيه هستند، با موفقيت همراه نبوده است. بدين ترتيب و با عدم از بين رفتن موانع موجود، اصلاحات در دستگاه قضايي به نتايج مطلوب نرسيده و در شرايط فعلي بيش از آنكه اتفاق مثبتي افتاده باشد، شاهد كثرت هشدارها نسبت به افزايش وقوع جرايم و به تبع آن تشكيل پرونده‌هاي قضايي هستيم.



چندي پيش معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها درباره افزايش پرونده‌هاي قضايي هشدار داد و گفت افزايش ورودي پرونده‌هاي قضايي هشداري است كه بايد از سوي مسئولان جدي گرفته شود.

سالاركيا اين افزايش را مرتبط با مسائل و مشكلات اقتصادي مردم دانسته و تشكيل هشت ميليون پرونده در سال را نتيجه نوسانات اقتصادي خوانده بود.



همچنين معاون اداري و مالي قوه قضائيه نيز از رشد سالانه ۱۲ تا ۱۵ درصد پرونده‌هاي قضايي در كشور خبر داد. به گفته عباسعلي عليزاده تعداد پرونده‌هاي هيات‌هاي تخلفات اداري نيز در سال ۸۷ نسبت به سال قبل ۱۲ درصد رشد داشته است. عليزاده با توضيح اينكه به طور متوسط در هر پرونده سه نفر مطرح هستند،گفته بود؛ در كشور از هر هشت نفر يك نفر در قوه قضائيه پرونده دارد و اين آمار مربوط به غير از كساني است كه پرونده آنها در هيات‌هاي تخلفات اداري سازمان ها، وزارتخانه‌ها و هيات‌هاي حل اختلاف كارگري و كارفرمايي و نيز پرونده‌هاي مالياتي و كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري و امثال اينها مطرح هست. معاون قوه قضائيه در اظهارات خود اين پرسش را مطرح ساخته بود كه در نظام جمهوري اسلامي ايران آيا وجود اين همه پرونده و اختلاف واقعاً جاي تامل و تدبر ندارد؟



بدين ترتيب و به گواه آمارها هشدارها هر روز جدي‌تر شده است و روندي در قوه قضائيه وجود دارد كه اين قوه تنها در يك سوي جريان، مي‌تواند درصدد رفع آن برآيد. مهم‌رين اقدام قوه قضائيه براي كاهش پرونده‌هاي قضايي اين است كه در صورت وجود بودجه و امكانات، تعداد دادسراها و دادگاه‌ها را آنقدر افزايش دهد تا پرونده‌هاي انباشته شده به سرعت رسيدگي شوند. اگرچه اين به مفهوم ريشه كن كردن اسباب و علل تشكيل پرونده‌ها نخواهد بود. اين در حالي است كه ايجاد امكانات و تخصيص چنين بودجه يي هم به قوه قضائيه چندان ملموس و دست يافتني به نظر نمي‌رسد.



در اين شرايط اگر قوه قضائيه را به عنوان دستگاه متولي رسيدگي به جرايم و تخلفات بدانيم، نهادي كه بيشتر درگير مقابله با اسباب وقوع جرايم است را مي‌توان قوه مجريه يعني دولت دانست و اين گونه است كه بيشتر انتقادات، چه از سوي مقامات قضايي و چه از سوي صاحب نظران، متوجه عملكرد دولت در فراهم آوردن بستر مناسب زيست اجتماعي است؛ بستري كه حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را شامل شده و در صورت فقدان سياست‌هاي كارآمد به راحتي مي‌تواند خاستگاه وقوع جرايم گوناگون شود. چنان كه اكنون نيز شده است.



مشكلات اقتصادي بيشترين زمينه وقوع جرم

از اين رهگذر است كه افزايش هشدارها نسبت به ورود پرونده‌هاي قضايي، رابطه مستقيمي با ناكارآمدي در سياست‌هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در عرصه كلان كشور دارد كه بدون شك متوجه عملكرد سياستگذاران يعني برخي مديران دولتي است و اين معنايي جز اين ندارد كه وقت پذيرفتن ناكارآمدي سياست‌ها فرارسيده است. مقامات قضايي و حقوقدانان تاكنون بيشترين زمينه وقوع جرايم را مسائل اقتصادي عنوان كرده اند كه غالباً منجر به بزهكاري‌ها در سطوح گوناگون مي‌شود. حال آنكه جرايم بسيار ديگري نيز هستند كه ريشه در اشكالات و اختلالات فرهنگي و اجتماعي مجرمان دارند. به همه اينها اختلالات رواني را نيز بايد اضافه كرد كه غالباً از بستر بحران‌هاي اقتصادي نظير فقر و بيكاري و... به وجود آمده اند.



تغيير در اندازه آمار، راهي نادرست و خلاف واقع

چندي پيش رئيس اداره سلامت روان وزارت بهداشت خبر داد ۲۰ درصد مردم ايران به درجات متفاوتي از اختلالات رواني مبتلا هستند.صاحب نظران و حقوقدانان برجسته كشور بر اين باورند كه افزايش پرونده‌ها اعم از مدني يا كيفري حكايت از وجود نوعي ناهنجاري و اشكال در جامعه دارد كه يك جنبه آن ناظر بر مسائل كيفري است و به فراواني عناوين مجرمانه مربوط مي‌شود كه باعث تشكيل پرونده‌هاي كيفري شده و وجه ديگر آن از افزايش پرونده‌هاي قضايي از ديدگاه كيفري حكايت مي‌كند و به تغيير خلقيات اخلاقي مربوط مي‌شود كه محتاج بررسي وسيع از ديدگاه جامعه شناسي، روانشناسي كيفري، جامعه شناسي كيفري و جرم شناسي است. به هر رو راه جلوگيري از افزايش جرايم و پيرو آن، ازدياد تعداد پرونده‌هاي ورودي به محاكم قضايي نه در تغيير آمارها و ارقام و نه در گسترش دستگاه قضايي، بلكه در رصد كردن واقعيات، تغيير سياست‌ها و در نتيجه بسترهاي اجتماعي است كه در حال حاضر زمينه‌هاي وقوع جرم را ايجاد كرده اند.



افزايش هزينه‌هاي ارتكاب جرم؛ مسكن آني

در اين شرايط البته راهكارهايي هم در مسير كاهش جرايم اتخاذ شده كه مي‌توان به برخي از آنها نظير افزايش هزينه‌هاي ارتكاب جرم اشاره كرد. چنين راهكاري اما در حالي اتخاذ شده كه هنوز پاسخ روشني براي اين سوال وجود ندارد كه آيا محروميت اجتماعي و افزايش هزينه‌هاي ارتكاب جرم موجب كاهش تعداد مجرمان مي‌شود يا نه؟ حال آنكه مجرمان نه به علت ويژگي‌هاي فطري و وراثتي، بلكه اغلب در روند قرارگيري در شرايط محيطي جرم خيز، دست به ارتكاب جرم مي‌زنند. به اعتقاد كارشناسان فقر، بيكاري، نوع تربيت خانوادگي، محيط زندگي نامناسب و... از زمينه‌هاي اصلي شكل گيري رفتارهاي مجرمانه در جامعه هستند.



در اين شرايط مسئولان بر اين باورند كه پايين بودن هزينه‌هاي ارتكاب جرم يكي از علل رشد جرايم است، اما بيشتر كارشناسان اجتماعي معتقدند بدون از بين بردن مولفه‌هاي جرم زا، تشديد مجازات‌ها تاثير محسوسي در كاهش جرم نخواهد داشت و اين رويكرد هم در شرايطي كه سخن از مجازات جايگزين مي‌رود، مشكلات خاص خود را به همراه دارد و بيشتر درمان خواهد بود تا پيشگيري و اين نوع نگاه به مسائل، نوعي ساده انگاشتن موضوع و بسيار تك بعدي است. بنابراين محروميت از حقوق اجتماعي به علت شرايط خاص اجتماعي و اقتصادي كشور، پاسخگوي مقابله با افزايش جرايم نيست و به علت تفاوت‌هاي ساختاري نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايران با كشورهاي پيشرفته نمي‌توان اين تجربه را در كشور پياده كرد و بيراه نخواهد بود اگر بگوييم قياس كشورمان با كشورهاي توسعه يافته كه زمينه‌هاي وقوع جرم در آنها بسيار كمتر و غالباً مربوط به اختلالات فردي است، امري نادرست خواهد بود.



تشديد جرايم در بستر عوامل متعدد

در طول دو دهه اخير و مشخصاً از آغاز دهه ۷۰ به اين سو ميزان جرايم و مشكلات اجتماعي روند رو به رشدي داشته كه در مقاطعي كند بوده و بعد سرعت بيشتري يافته است. به نظر مي‌رسد در ايران با توجه به مسائلي كه گفته شد، مجموعه يي از عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در تشديد جرايم نقش داشته اند. به عنوان مثال پس از اجراي سياست تعديل اقتصادي، به علت افزايش فقر و نابرابري ناشي از آن نرخ شيوع جرايم و مشكلات اجتماعي افزايش يافت. بنابراين به طور كلي رابطه مستقيمي بين سياست‌هاي اقتصادي و ميزان شيوع جرايم و مشكلات اجتماعي وجود دارد و اين نكته همان موضوع هشدار‌هاي پي در پي مقامات قضايي است.



رويكرد سلبي، نتيجه معكوس

از سويي رويكردهاي سلبي در مقابله با جرايم نيز همواره نتايجي معكوس به دنبال داشته اند. به عنوان مثال مسئولان در خصوص مبارزه با اعتياد، رويكرد جرم انگارانه داشتند و تصور مي‌شد با تشديد مجازات مي‌توان مساله اعتياد را حل كرد اما تجربه نشان داد اين رويكرد نتيجه يي دربر نداشته و تنها باعث مخفي شدن موضوع و تشديد آن در سال‌هاي بعد شد. به عقيده كارشناسان رويكردهاي جرم انگارانه كه نه براي تحليل و ريشه يابي بلكه براي برخورد با مشكلات پيشنهاد مي‌شود، از نگاه اجتماعي بسيار ناكارآمد است. در اين ميان اگرچه برخورد حقوقي و قضايي متعادل براي برخورد با جرايم و ايجاد نظم اجتماعي لازم است اما نكته مهم آن است كه عدم تعادل اين اثرگذاري را از بين مي‌برد. جالب اينجاست كه عدم رويكرد جرم انگارانه نيز به گونه يي تبليغ مي‌شود كه به بي قيدي در مجرمان مي‌انجامد. در گذشته و تا چند سال پيش در برخورد با مجرمان فقط مجازات‌هاي محدودي چون زندان به عنوان مجازات رايج مورد استفاده قرار مي‌گرفت كه اين مساله ضررهاي جبران ناپذيري را به دنبال داشت تا جايي كه موجب شد با افزايش تعداد زندانيان بيش از ظرفيت‌هاي موجود زندان‌ها به مراكزي براي آموزش و تشديد جرم تبديل شوند كه خوشبختانه اين مساله امروز اصلاح و رويكردهاي جديدي جايگزين شده است. در كشورهاي پيشرفته با نظام‌هاي حقوقي پويا راهكارهاي بسيار متعددي براي مجازات پيش بيني شده است و هدف اصلي از اعمال مجازات اصلاح مجرمان است و روش‌هاي متعدد جايگزين زندان اعمال مي‌شود.



حاشيه نشيني بستري براي وقوع جرم

روند فزاينده مهاجرت و حاشيه نشيني از ديگر علل تشديد وقوع جرم در سال‌هاي اخير است. در حال حاضر حدود ۵/۲ تا سه ميليون حاشيه نشين در شهرهاي بزرگ و مشخصاً حدود ۵/۱ ميليون حاشيه نشين در تهران به سر مي‌برند كه در اين مناطق به علت تفاوت‌هاي فرهنگي، فروريختگي ارزشي و ناشناخته بودن ساكنان، نيروي خودكنترلي افراد تضعيف شده و زمينه‌هاي بروز جرم افزايش مي‌يابد. برخي مشكلات موجود در مدارس نيز در بروز رفتارهاي مجرمانه موثرند. امروزه بين عملكرد خانواده‌ها و مدارس تضاد وجود دارد و اولياي مدارس و خانواده‌ها هيچ گونه هماهنگي با يكديگر ندارند.



راه بهبود وضعيت، عبور از مشكلات اقتصادي

حل مشكل موجود مستلزم برنامه ريزي جامعي است كه بيش از حقوقي و قضايي بودن، حل مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه را مدنظر قرار مي‌دهد. اگرچه همه چيز نسبي است و چنان كه گفته شد نمي‌توان تنها از مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم به عنوان عاملي براي بروز جرم ياد كرد اما اكثر زمينه‌هاي وقوع جرم حتي با يك ربط غيرمستقيم به مسائل و مشكلات اقتصادي مي‌انجامند.
بالا
فهرست اصلي


  * به مناسبت روز وكيل مدافع كميته حق دفاع كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار مي كند

سمينار ضرورت استقلال وكيل و كانون وكلا در دستيابي به دادرسي منصفانه
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي