لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۱۱۸)

فهرست اصلي
فهرست:

  * رياست آينده قوه قضائيه
  * برگزاري هفته وكيل در كانون كرمانشاه
  * معرفي كتب حقوقي جديد
  * آيين نامه اصلاح آيين نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا وكارگشايان دادگستري مصوب ۲۹ دي ماه ۱۳۵۵
  * وكلا مي توانند فعال سياسي باشند
  * متن 'لايحه تعيين تكليف دارندگان پروانه حقوقي و كارشناسي موضوع ماده (۱۸۷)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ '
  * مشاوره حقوقي در مساجد
  * متن پيشنويس لايحه صدور چك
  * سخنراني جناب آقاي بهمن كشاورز، رياست محترم اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در دوازدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
  * صدور چك بلامحل و بلا كيفر
  * اعلام افزايش تعداد وكلا از ۴ هزار به ۵۰ هزار نفر در كل كشور
-------------------------------------------------------------



  * رياست آينده قوه قضائيه

آيت الله صادق لاريجاني
زندگي نامه
                                       
سايت بازتاب – كد خبر ۶۰۵۴ تاريخ انتشار ۲/۲/۱۳۸۸ – www.baztab.ir

تلاشهاي پنهان براي تخريب رياست آينده دستگاه قضائي
با وجود آن كه حدود ۳ ماه تا پايان مسئوليت آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي بر دستگاه قضايي باقي مانده است، پس از انتشار برخي اخبار از قطعي شدن انتصاب آيت الله صادق لاريجاني بر دستگاه قضايي، برخي باندها در داخل و خارج دستگاه قضايي، تلاشهايي در جهت تخريب رياست آينده دستگاه قضايي را آغاز كرده اند.

به گزارش خبرنگار «آينده»، در چارچوب اين روند، مطالبي نظير فقدان سوابق اجرايي و همزماني انتصاب وي با رياست علي لاريجاني بر قوه مقننه و اخبار بي اساس براي بزرگ نمايي گزينه هاي مدنظر اين افراد براي رياست آينده قوه قضائيه شائبه ايجاد اختلاف ميان مسئولان قضايي، اخيراً در برخي مطبوعات و سايت هاي اينترنتي منتشر شده است.

اين در حالي است كه بنابر اطلاعات كسب شده توسط خبرنگار «آينده»، سال گذشته و قبل از تصميم گيري مقامات عالي رتبه نظام در اين باره، تلاش گستردهاي از سوي برخي محافل در دستگاه قضايي مبني بر انتصاب رئيس آينده قوه قضائيه از داخل اين دستگاه آغاز شده بود و در اين راستا گزينه هاي مختلفي نظير حجت الاسلام ابراهيم رئيسي معاون اول فعلي، حجت الاسلام علي رازيني، رئيس فعلي ديوان عدالت اداري و حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي، دادستان كل كشور از جمله اين گزينه ها محسوب ميشوند در حاليكه بنابر اطلاعات خبرنگار آينده مسئولان مختلف قضايي بويژه معاون اول قوه قضائيه از اين نوع اخبار و اختلاف افكني ها رضايت ندارند.

اما به دليل تاكيد رهبر انقلاب بر بنيه قوي علمي و توان بالاي اجتهاد مورد نياز براي رياست دستگاه قضايي، زمينه براي انتصاب آيت الله صادق لاريجاني كه با حدود ۲۰ سال سابقه تدريس خارج فقه و تاليفات برجسته در حوزه علم كلام و سن كمتر از ۵۰ سال از جمله صاحب نظران جوان و برجسته حوزه علميه قم به شمار ميآيد، مساعد ميشود.

با اين حال برخي از اين گروه ها سعي داشتند جواني و اشتغال كامل آيت الله لاريجاني در گذشته به امور علمي را به عنوان نقطه ضعف وي جلوه دهند، اما با تبيين معيارهاي گزينش نظام، براي اين افراد مشخص ميشود كه اين نقاط از جمله نقاط مثبت صادق لاريجاني است.

از سوي ديگر، همزماني انتصاب دكتر علي لاريجاني در سمت رياست مجلس شوراي اسلامي با انتصاب آيتالله صادق لاريجاني بر قوه قضائيه، موضوعي بود كه حتي پيش از قطعي شدن انتخابات دكتر لاريجاني به رياست مجلس از سوي برخي افراد و گروهها نقل ميشد كه در اين باره نيز عملاً از مقامات عالي رتبه نظام استمزاج گرديد كه نتيجه، مويد عدم تاثيرگذاري عامل خويشاوندي بر ساير شاخص هاي علمي و منطقي در انتخاب رئيس دستگاه قضايي بود.

با اين حال، با وجود اطلاع اين گروهها از نظر رهبر انقلاب نسبت به آينده دستگاه قضايي و مذاكرات صورت گرفته در اين باره با آيت الله صادق لاريجاني، اين گروهها همچنان در پي تقويت گزينه هاي مورد نظر خود (...) ميباشد.

*********************************************
شيعه آنلاين – دوشنبه۲۴ فروردين ۱۳۸۸/ ۱۳:۵۲
http://www.shia-online.ir/article.asp?id=5100

چه كسي جانشين آيت الله شاهرودي شد؟
حجه الاسلام و المسلمين لاريجاني برخي از معاونين و مشاوران خود را نيز انتخاب كرده است كه اكثريت معاونين وي افراد جديدي هستند كه در سال ها و دوره هاي قبل سابقه مديريت و فعاليت در سيستم قضائي را داشته و تعدادي از انها نيز مازنداراني هستند.



به گزارش شيعه آنلاين به نقل از جهان، در خرداد ماه ۱۳۸۸ كه دوران رياست ده ساله آيت الله شاهرودي بر قوه قضائيه به سر خواهد آمد از ميان گزينه هاي مطرحي چون سيد احمد خاتمي، صادق لاريجاني، محمدي ري شهري، سيد ابراهيم رئيسي و سيد يوسف طباطبائي نژاد شنيده هاي موثق حاكي از آنست كه صادق لاريجاني به عنوان رئيس اين قوه منصوب خواهد شد.

لاريجاني كه به عنوان پنجمين رئيس دستگاه قضائي ايران منصوب مي شود در كارنامه خود علاوه بر فعاليت هاي علمي و فقهي، يك دوره نمايندگي مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبري را بر عهده داشته و در تاريخ ۲۵ تير ۱۳۸۰ نيز با صدور حكمي از سوي مقام معظم رهبري به عنوان يكي از فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي منصوب شده است.

بر همين اساس بنا بر اطلاعات به دست آمده حجه الاسلام و المسلمين صادق لاريجاني از مدت ها پيش براي آشنايي با سيستم قضائي كشور و آمادگي براي تحويل گرفتن سمت رياست دستگاه قضا از ايت الله شاهرودي، به همراه جمعي از نزديكان و مشاوران خود در اين قوه مستقر شده است.

هم چنين حجه الاسلام و المسلمين لاريجاني برخي از معاونين و مشاوران خود را نيز انتخاب كرده است كه اكثريت معاونين وي افراد جديدي هستند كه در سال ها و دوره هاي قبل سابقه مديريت و فعاليت در سيستم قضائي را داشته و تعدادي از انها نيز مازنداراني هستند. و با اين حساب تركيب اصلي مديران ارشد قوه قضائيه كه توسط رئيس فعلي انتخاب و منصوب شده اند باآمدن لاريجاني جاي خود را به مديران تازه نفس خواهند داد.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
سايت شخصي آيت الله صادق لاريجاني – www.slarijani.com

زندگينامه
كانديداي چهارمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري مازندران


بسم الله الرحمن الرحيم

اينجانب صادق لاريجاني (آملي) در سال ۱۳۳۹ هجري شمسي در نجف اشرف ديده به جهان گشودم. پدرم مرحوم آيت الله العظمي حاج ميرزا هاشم آملي «قدس سره» از اعاظم فقهاء و مراجع نجف اشرف و قم بودهاند كه شاگردان بسياري در اين دو شهر بزرگ علم و تقوا پرورانده اند.

مادرم صبيّه مرحوم آيت الله العظمي حاج سيّد محسن اشرفي «قدس سره» است كه ايشان از بزرگان شهر اشرف (بهشهر) بود و در آن شهر سمت رياست و مرجعيت داشت و از شاگردان مبرّز مرحوم آخوند خراساني «قدس سره» محسوب ميشد كه به علت انزوا طلبي، نام چنداني از خود باقي نگذاشته است.

قريب يكسال و اندي داشتم كه مرحوم والد از نجف اشرف به شهر قم نقل مكان نمودند و بساط تدريس در اين شهر گشودند.

تحصيلات اوليه:
از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶ در مراحل دبستان و دبيرستان به دروس جديد اشتغال داشته ام و بحمدالله در همه اين سطوح، درسها را با موفقيّت تمام به پايان برده ام و كمتر اتفاق مي افتاد كه رتبه اوّل را حائز نباشم.

نيك به خاطر دارم كه از سال اوّل دبيرستان مسير تحقيقم از درسهاي معمولي دبيرستان، بسيار فراتر رفت و كتابهاي متعدّد دانشگاهي در رشته رياضي را خود بدون كمك استاد فراگرفتم.

مثل:
Precalculus نوشته Serge lang و دو مجلّد Calculus نوشته Tom. Apostol و Mathematical Analysis نوشته Rudin و Measure Theor نوشته Monro و همه اينها قبل از وارد شدن به سال چهارم دبيرستان بود.

و با فراهم آمدن بورس تحصيلي از دانشگاه صنعتي شريف، عازم تحصيل در يكي از كشورهاي غربي بودم كه ناگهان زندگيم چرخش تمام پيدا كرد و انديشه و شوق تحصيل در علوم و معارف اسلامي و دنبال كردن مسير تحقيقات فقهاء و مجتهدان و فيلسوفان اسلامي، حركتي ديگر را باعث شد. علل اين شوق و انديشه جديد خود داستان عجيبي دارد كه اينجا مجال بيان آن نيست.

تحصيلات علوم اسلامي:
به هر حال با تغيير مسير علمي و في الواقع تغيير مسير زندگيام، از سال ۵۶ وارد عالم طلبگي شدم و با ولع و اشتياق فراوان علوم رسمي حوزه را فرامي گرفتم، و در كنار آنها با مباحث فيلسوفان غربي هم آشنا ميشدم.

اكثر درسهاي دوره مقدمات و سطح حوزه را با اساتيدي مبرز و عمدتاً به طور خصوصي طي كردم . بحثهاي خارج اصول و فقه را از محضر مرحوم والد آيت الله العظمي ميرزا هاشم آملي«قدس سره» و آيت الله العظمي حاج شيخ حسين وحيدي خراساني دامت بركاته كه افتخار دامادي ايشان را هم دارم، استفاده برده ام. فلسفه اسلامي را نيز مدّتي در نزد آيت الله جوادي آملي و آيت الله حسنزاده آملي استفاده كردم.

از حوالي سال ۱۳۶۸، پس از تدريس بسياري از كتب سطح ، به تدريس خارج اصول و پس از مدّتي به تدريس خارج فقه پرداخته ام و بحمدالله تاكنون مشغول به اين دو بحث هستم.

در جريان انقلاب در كنار مرحوم والد، در پارهاي اقدامات شركت جسته ام و پس از چندي حس كردم تهاجم فرهنگي غرب كمي از تهاجم نظامي آن ندارد و لذا در حد وسع خويش و با بضاعتي مزجاه همّ خويش را در مقابله با اين تهاجم فرهنگي قرار دادم.

تهاجمي كه ايمان مردم را هدف گرفته و قطعاً در راستاي اهداف شوم استعماري است. چون نيك ميدانند اين كشور اسلامي با ايمان مردم زنده مانده است نه تجهيزات مادي و اقدامات نظامي.

مدتهاست كه رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنهاي دام ظله با بيانات مختلف به اين خطر عظيم اشاره كرده اند و اخيراً هم با بياني صريح و رسا به افشاء آن پرداخته اند.

علاوه بر تدريس خارج فقه و اصول در حوزه علميه قم و نگاشتن كتابها و مقالاتي در باب مباحث جديد كلامي چند سال است كه به عضويت هيت علمي دانشگاه قم در آمده ام و به طور منظم در دانشگاه تربيت مدرس قم در سطح كارشناسي ارشد و دكترا، كلام جديد و فلسفه تطبيقي تدريس ميكنم و در دانشگاه رضوي مشهد، هم پاره اي از پژوهشهاي فقهي و فلسفي را سرپرستي ميكنم. آثار قلمي اينجانب برخي به طبع رسيده است كه عمدهترين آنها عبارت است از:

۱. فلسفه اخلاق در قرن حاضر، نوشته وارنك اين كتاب ترجمه اي است از Contemporay moral philosophy كه با تعليقات مبسوط اينجانب به طبع رسيده است. انتشارات علمي فرهنگي، تهران، ۱۳۶۲.

۲. انسان از آغاز تا انجام، نوشته علامه سيّد محمّد حسين طباطبايي، اين كتاب ترجمهاي است از (كتاب الانسان) كه با تعليقات مبسوط اينجانب همراه است. انتشارات الزهراء، تهران چاپ دوم، ۱۳۷۱.

۳. سرمايه ايمان، ملا عبدالرزاق لاهيجي تصحيح اين كتاب توسط اينجانب صورت گرفته است. انتشارات الزهراء، تهران، چاپ سوم ۱۳۷۲.

۴. معرفت ديني، نقد نظريّه قبض و بسط تئوريك شريعت، مركز ترجمه و نشر كتاب تهران، ۱۳۷۰

۵. قبض و بسط در قبض و بسطي ديگر، مركز ترجمه و نشر كتاب، تهران ۱۳۷۲
۶. واجب مشروط، انتشارات كنگره شيخ انصاري «قدس سره» ۱۳۷۴
۷. فلسفه تحليلي، دلالت و ضرورت، انتشارات مرصاد، قم،

كتابهاي زير در حال تدوينند:
۸. مكتوباتي در حسن و قبح عقلي و قاعده ملازمه، انتشارات مرصاد
دين و اخلاق، (ترجمه از انگليسي) انتشارات مرصاد
۹. فلسفه تحليلي، تئوريهاي معناداري
۱۰. فلسفه تحليلي، فعل گفتاري
۱۱. زبان دين
۱۲. براهين اثبات واجب، برهان وجودي
۱۳.قلمرو دين
۱۴. مباني كلامي فلسفي حكومت ديني
۱۵. فلسفه اخلاق

علاوه بر كتابهاي فوق مجموعه متعددي از مقالات كلامي، فلسفي در مجلات مختلف همچون نقد و نظر و كيهان فرهنگي و ماهنامه صبح و ... به طبع رسانده ام.

در فقه و اصول، تقريباً تمامي درسهايي راكه شركت جسته ام تقرير كرده ام و به علاوه دو مجلّد در علم اصول از ابتدا تا مبحث مشتق به عربي نگاشته ام و رسالهاي مبسوط در صلوه مسافر به شكل شرحي بر عروه الوثقي تصنيف نمودم كه تتمه اي از آن باقي مانده است .

در سال ۱۳۷۷بعنوان نماينده دوره سوم مجلس خبرگان از استان مازندران به مجلس خبرگان راه يافتم، و در سال ۱۳۸۰ با حكم مقام معظم رهبري بعنوان عضوي از فقهاي شوراي نگهبان منصوب گشتم و حكايت همچنان باقي است ...
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري هفته وكيل در كانون كرمانشاه

بنابر اعلام كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام هفته وكيل در اين كانون برگزار شد.
                                       
اولين روز هفته با راه پيمايي ورزشكار بعنوان روز ورزش با حمل پرچم و حمايل در ارتفاعات طاق بستان و در ديگر روز همايش يك روزه به عنوان تعامل قضات و وكلا در سالن اجتماعات دادگستري استان برگزار گرديد _ در سومين روز حدود سي تن از همكاران در مدارس سطح شهر كرمانشاه با تمهيدات قبلي حضور يافته و در خصوص نقش و رسالت وكيل جهت دانش آموزان سخنراني نموده اند.
آخرين روز هفته نيز مجلس با شكوهي در سالن هتل جمشيد تشكيل كه با گزارش يكساله رئيس كانون و اظهارات دوتن از وكلاي جوان همراه و آنگاه در مراسمي خاص و فضاي معنوي از سه تن از وكلاي پيش كسوت آقايان محمدحسن يزدي صمدي _ عبدالامبر سالمي ومحمد نيك گو تجليل به عمل آمد.
اجراي برنامه آواز سنتي وموسيقي ايراني و صرف شام قسمتهاي آخرين جشن هفته وكيل بود.
بالا
فهرست اصلي


  * معرفي كتب حقوقي جديد

كتاب هاي'' خانواده از روياي عشق تا واقعيت قانون'' و '' حقوق زنان در ايران'' تاليف آقاي مهدي قرائتي وكيل پايه يك دادگستري به وسيله انتشارات پرتو خورشيد منتشر شده است.
بالا
فهرست اصلي


  * آيين نامه اصلاح آيين نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا وكارگشايان دادگستري مصوب ۲۹ دي ماه ۱۳۵۵

ماده ۱- وكالت تسخيري وكالتي است كه از طرف دادگاه در امور كيفري براي دفاع از متهم به وكلا ارجاع مي شود. نياز به وكيل از طريق رئيس كل دادگستري هر استان به كانون وكلا مربوط اعلام مي شود تا كانون مذكور نسبت به تعيين ومعرفي وكيل اقدام كند.
ماده ۲ - وكالت معاضدتي وكالتي است كه از طرف كانون وكلا در امور حقوقي طبق قانون و با رعايت مقررات فصل دوم آيين نامه قانون وكالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ به وكلا ارجاع مي شود.
ماده ۳- ميزان حق الوكاله قابل پرداخت براي هر مورد وكالت تسخيري يا معاضدتي مبلغ دوميليون ريال است.
تبصره - نحوه پرداخت برابر دستورالعملي كه توسط كانون وكلاي مركز با مشورت با كانون هاي وكلاي ديگر تهيه مي شود معمول خواهد شد.
ماده ۴ - در وكالت تسخيري چنانچه تعداد جلسات دادرسي بيشتر از دو جلسه بشود براي هر جلسه اضافي مبلغ پانصدهزار ريال و در صورتي كه دريك پرونده وكالت بيش از دو نفر متهم به وكيل ارجاع شود. براي هر متهم از نفر دوم به بعد مبلغ يك ميليون ريال علاوه بر مبلغ مذكور در ماده ۳ به وكيل پرداخت مي گردد.
ماده ۵ - هزينه سفر وكلايي كه براي شركت درجلسات دادگاه مجبور به مسافرت به خارج از محلي كه اشتغال داشته و دفتر داير كرده اند براساس آيين نامه هزينه سفر قضات دادگستري پرداخت مي گردد.
ماده ۶ - حق الوكاله و هزينه سفر وكالت تسخيري با گواهي دادگاه و وكالت معاضدتي با گواهي اداره معاضدت و تاييد كانون وكلا پرداخت مي شود.
ماده ۷ - اداره كل بودجه و تشكيلات قوه قضاييه موظف است همه ساله اعتبار مورد نياز حق الوكاله وكالت هاي تسخيري و معاضدتي را كه توسط كانون وكلاي دادگستري مركز برآورد و پيشنهاد مي گردد در لايحه بودجه قوه قضاييه منظور تا پس از تصويب بر اساس موافقتنامه بودجه جاري مصوب ودرخواست كانون وكلاي مركز از طريق ذيحسابي دادگستري در اختيار كانون وكلاي مركز قرار گيرد.
ماده ۸ - در ميزان حق الوكاله تعيين شده در اين آيين نامه هر۵ سال يك بار با توجه به شاخص تورم تجديدنظر و تعديل خواهد شد.
ماده ۹ - با تصويب اين آيين نامه اصلاحي آيين نامه مصوب ۲۱/۴/۱۳۷۴ رياست محترم قوه قضاييه وقت كان لم يكن تلقي مي گردد.
ماده ۱۰ – اين آيين نامه در تاريخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۷ در اجراي قسمت اخير ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب سال ۱۳۵۵ در ۱۰ ماده و يك تبصره به پيشنهاد كانون وكلاي دادگستري مركز به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.

رييس قوه قضائيه – سيد محمود هاشمي شاهرودي
بالا
فهرست اصلي


  * وكلا مي توانند فعال سياسي باشند

اصلاحيه مصاحبه روزنامه اعتماددر شماره ۱۹۴۰
                                       
«بهمن كشاورز» ورود كانون هاي وكلا به سياست را براساس يك مصوبه قديمي ممنوع دانست ولي در عين حال تاكيد كرد؛ «وكلاي دادگستري مي توانند مثل همه مردم در امور سياسي فعال باشند.»رئيس اتحاديه كانون هاي وكلا در توضيح مكتوبي به روزنامه اعتماد تصريح كرد؛ «كانون هاي وكلا به موجب يك مصوبه قديمي كه هنوز اعتبار دارد، از دخالت در امور سياسي ممنوع هستند ولي وكلاي دادگستري به شكل آحاد مي توانند فعاليت سياسي داشته باشند.»وي با اشاره به اينكه اين موضوع مطلب تازه يي نيست، خاطرنشان كرد؛ «مهم ترين مورد استناد به اين مصوبه هم در ماجراي جدايي بحرين از ايران بود كه هيات مديره وقت كانون وكلا در جلسه خود اين موضوع را مورد بحث قرار داد، اما با استدلال يكي از اعضا كه ضمن خيانت و جنايت دانستن اين اقدام به مصوبه مذكور استناد كرد، از موضع گيري علني خودداري كرد. ليكن يكي از وكلا كه نماينده مجلس هم بود، دولت را در اين مورد استيضاح كرد.»
بالا
فهرست اصلي


  * متن 'لايحه تعيين تكليف دارندگان پروانه حقوقي و كارشناسي موضوع ماده (۱۸۷)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ '

ماده ۱ – از تاريخ تصويب اين قانون ا داره و انجام امور مربوط به مشمولين مقررات ماده (۱۸۷) قانون برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ با رعايت مقررات اين قانون به كانون هاي وكلاي دادگستري و يا كارشناسان رسمي دادگستري به تبع محل اشتغال فعلي آنها واگذار مي گردد.

ماده ۲ – كانون هاي وكلاي دادگستري مكلفند :

۱- كليه اشخاصي كه در اجراي ماده ۱۸۷ قانون مذكور موفق به دريافت مجوز گرديده اند در صورتي كه اشتغال به وكالت آنها از تاريخ اخذ مجوز بيش از پنج سال گذشته باشد پروانه وكالت پايه يك ، در غير اين صورت پروانه وكالت پايه دو اعطا نمايد.

۲ – دارندگان پروانه وكالت پايه دو با رعايت شرايط زير به پايه يك ترفيع مي يابند:

۱-۲ – اشتغال مستمر به وكالت ازتاريخ اخذ مجوز حداقل به مدت ۴ سال
۲-۲ – نداشتن سابقه محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا
۳-۲ – قبولي در اختبار مربوط به ترفيع

ماده ۳ – كليه متقاضياني كه تا تاريخ تصويب اين قانون در اجراي مقررات ماده (۱۸۷) مجوز كارآموزي دريافت نموده و مشغول كارآموزي مي باشند وظايف محوله كارآموزي را زير نظر كانون وكلاي دادگستري و بر اساس ضوابط و مقررات قانون وكالت و لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ ادامه مي دهند و پس از پايان دوره كارآموزي و قبولي در اختبار به دريافت پروانه پايه يك وكالت دادگستري مطابق قانون فوق نائل مي شوند. مدت كارآموزي انجام شده در مركز مشاوران حقوقي به عنوان كارآموزي در كانون وكلا منظور مي شود.

ماده ۴ – وكلا وكارآموزان مشمول اين قانون پس از انتقال به كانون ها ي وكلاي دادگستري با پرداخت حق بيمه متعلقه تحت پوشش صندوق حمايت وكلا وكارگشايان دادگستري مصوب ۲۹/ ۱۰/۱۳۵۵ و اصلاحات بعدي آن قرار مي گيرند.

ماده ۵ – وكلاي پايه ۲ و كارآموزان وكالت دادگستري از پذيرش وكالت دعاوي در ديوان عالي كشور و شعب تشخيص ديوان عدالت اداري و دادگاه هاي كيفري استان (جنايي) و دعاوي مالي با خواسته بيش از سيصد ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ريال ممنوع مي باشند.

تبصره : پذيرش وكالت خارج از صلاحيت هاي مقرر موجب محكوميت انتظامي براي بار اول به شش ماه تعليق و دفعات دوم به بعد هر بار دو برابر دفعه قبل خواهد شد.

ماده ۶ – متن زير به عنوان تبصره ۱ به ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ الحاق و تبصره فعلي به عنوان تبصره ۲ به شرح زير اصلاح مي گردد.

تبصره ۱ : برگزاري امتحانات ورود به دوره كارآموزي وكالت، آموزش و تاييد صلاحيت علمي و اخلاقي دريافت پروانه وكالت دادگستري بر عهده (كميسيون جذب و اختبار و تاييد صلاحيت وكلا ) خواهد بود.
اين هيات د ر محل هر يك از كانون هاي وكلاي دادگستري با مسئوليت رئيس هيات مديره كانون مربوط وتركيب زير تشكيل مي گردد:
يك نفر از قضات دادگاه تجديد نظر استان محل استقرار كانون مربوط با معرفي رئيس قوه قضاييه . دو نفر حقوق دان به انتخاب وزير دادگستري.
رئيس هيات مديره كانون و يك نفر از اعضاي هيات مديره كانون به انتخاب هيات مديره .

تبصره ۲ : تعيين تعداد كارآموزان وكالت به عهده كميسيون مركب از نماينده وزير دادگستري رئيس كل دادگستري استان و رئيس كانون وكلاي استان مربوط مي باشد كه حداقل يك بار درسال تشكيل و اتخاذ تصميم مي نمايد.

ماده ۷ – كانون هاي كارشناسان رسمي دادگستري مكلفند با هماهنگي شوراي عالي كارشناسان به شرح زير اقدام نمايند.

الف : به كليه اشخاصي كه در اجراي ماده (۱۸۷) موفق به دريافت مجوز گرديده اند پروانه كارشناسي درجه دو دريكي از رشته ها اعطا نمايند.
ب : دارندگان پروانه كارشناسي درجه دو با رعايت شرايط زير به پايه يك ترفيع خواهند يافت.

۱- از تاريخ تصويب اين قانون به مدت ۳ سال در امر كارشناسي فعاليت داشته و حداقل نسبت به پنجاه مورد پرونده ارجاعي اظهار نظر نموده باشند.
۲- سابقه محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته باشند.
۳- در اختبار مربوط به ترفيع درجه قبول شده باشند.

ماده ۸ – كليه متقاضياني كه تا تاريخ تصويب اين قانون در اجراي مقررات ماده (۱۸۷) مجوز كارآموزي دريافت نموده اند ومشغول كارآموزي مي باشند وظايف محوله را زير نظر كانون هاي كارشناسي رسمي دادگستري و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ ادامه خواهند داد و پس از طي دوره كارآموزي و قبولي در اختبار به دريافت پروانه كارشناسي رسمي دادگستري درجه دو نائل خواهند آمد. مدت كارآموزي انجام شده درمركز مشاوران حقوقي به عنوان سابقه كارآموزي در كانون كارشناسان دادگستري منظور خواهد شد.

ماده ۹ – كارآموزان كارشناسي از انجام هر نوع كارشناسي به طور مستقل در طي دوره كارآموزي ممنوع مي باشند و كارشناسان درجه دو صلاحيت اظهارنظر در پرونده هاي مطروحه در دادگاه هاي تجديد نظر وشعب ديوانعالي كشور و هيات هاي تشخيص و دادگاه هاي كيفري استان را ندارند.

ماده ۱۰ – پذيرش كارشناسي خارج از صلاحيت مقرر در بند فوق موجب محكوميت انتظامي براي بار اول به مدت شش ماه تعليق و دفعات دوم به بعد هربار دو برابر دفعه قبلي خواهد شد.

ماده ۱۱ – قوه قضاييه مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف سه ماه كليه مدارك و سوابق دارندگان مجوز مشاوره حقوقي، كارشناسي كارآموزان و پذيرفته شدگان را حسب مورد به كانون وكلا و يا كانون كارشناسان رسمي ارسال نمايد و كانون هاي مزبور مكلفند حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ وصول مدارك وسوابق حسب مورد نسبت به صدور پروانه وكالت يا كارشناسي يا كارآموزي اقدام نمايند.

تبصره : افراد موضوع اين قانون قبل از تبديل وضعيت كماكان به وظايف محوله خود ادامه خواهند داد.

ماده ۱۲ – مسئوليت اجراي اين قانون و تصويب آيين نامه هاي مورد نياز به وزير دادگستري محول مي گردد. وظايف و اختيارات وي به موجب لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به قوت خود باقي است.
بالا
فهرست اصلي


  * مشاوره حقوقي در مساجد

سعيد دهقان - وكيل الرعايا
                                       
اصل خبر:
به زودي در مساجد به مردم مشاوره حقوقي رايگان ارائه ميشود.

موضوع از چه قرار است؟
بر اساس تفاهم نامه اي كه ميان قوه قضاييه و مركز رسيدگي به امور مساجد منعقد شده است، از اين پس در قالب طرح مشاورهاي امين، مشاوره حقوقي رايگان به مردم ارائه ميشود.

تحليل موضوع:
در نگاه نخست، شايد اين اقدام خيرخواهانه را بتوان گامي در راه استيفاي حقوق ملت ارزيابي و از آن دفاع كرد، اما در نگاهي عميقتر و با لحاظ ساير شرايط تخصصي، تاريخي و اجتماعي، نتايج ديگري حاصل ميشود كه ناخودآگاه، نيت خير در اقداماتي از اين دست، به نقض غرض منجر خواهد شد.

چرا كه اولاً، جنس مسائل و مباحث حقوقي به گونهاي است كه طرح بسياري از موضوعات آن در مكاني همچون مسجد ميسر نيست و يا اساساً نبايد مطرح شود؛ به ويژه آنكه در قريب به مطلق مشاورههاي درخواستي در امور كيفري يا جنايي، مراجعه كننده به دنبال راهي براي فرار از مجازات يا تخفيف آن است و هر پاسخي در اين زمينه از سوي متهم اخير، در مراجع مختلف به نام «مسجد» مستند ميشود و بديهي است كه راي نهايي اگر برخلاف مشاوره باشد (كه با روند رويه قضايي شناور كشور، بعيد نيست) خود به خود منجر به تخديش مساجد خواهد شد.

حال آنكه ارائه مشاوره حقوقي از سوي متخصصان امر در مراجع و مراكز ذيربط، با لحاظ شدت و ضعف موضوع و از جنب&#۱۷۲۸; جرمشناسي، به هر نتيجه اي كه منجر شود، با منطق حقوقي و اجتماعي و با مصداق حديث نبوي «من له الغنم عليه الغرم» قابل دفاع خواهد بود؛ بدين معنا كه براي هر سود يا غنيمتي، ضرر يا غرامتي نيز هست.

ثانياً، هر چه در ده&#۱۷۲۸; ۶۰ و نيمه اول ده&#۱۷۲۸; هفتاد، بحث بر سر تكليف بود و مسئوليت صرف، در سالهاي بعد، بحث حق و حقوق شهروندي با شعار قانونمداري پا به عرص&#۱۷۲۸; ظهور گذاشت تا رابط&#۱۷۲۸; متقابل حق و تكليف تثبيت شود. از آن پس بود كه بحث استيفاي حقوق ملت مطرح و باب فرهنگ وكالت و مشاوره حقوقي بازتر شد.

اين بدان معنا بود كه دستگاه قضا به قضاوت و كانون وكلا به وكالت و مشاوره حقوقي بپردازد؛ اما هر چه از آن زمان گذشت و به سالهاي اخير رسيديم، تعدد مراكز مشاوره حقوقي (نظير خط ۱۲۹، ماده ۱۸۷، ايستگاه مترو، سازمان بهزيستي، نيروي انتظامي و ...) موجب شده است كه هيچ تمركزي بر اين امر نبوده و در نتيجه، يك مراجعه كنند&#۱۷۲۸; عادي، پس از اخذ مشورتهاي متعدد و متناقض از اين مراكز متعارض، وقتي به دادگستري مراجعه ميكند و با رويه هاي ناهمگون آنجا نيز مواجه ميشود، ناخودآگاه سردرگم شده و اغلب محكوم شود.

ثالثاً، آنچه از فلسفه مشاوره حقوقي استنباط ميشود، درك درست قوانين و رويه قضايي و ارائه طريق برمبناي آيين دادرسي دادگاههاست كه فقط از وكلاي دادگستري برميآيد و نه اينكه مشاوران حقوقي در مراكز فوق صرفاً به مواد قانوني استناد كرده و كپي آن را در اختيار مراجعه كننده بگذارند؛ كه اگر چنين بود هر شهروندي با مراجعه به كتابفروشيها و خريد كتاب قانون از اخذ مشاوره حقوقي بي نياز مينمود. (گو اينكه در پشت جلد اغلب كتابچه هاي قوانين نوشته شده است با مطالعه قوانين «وكيل خود باشيد»!)

تكمله: گفتيم نگوييد «مشاوره حقوقي دادن كاري ندارد» چون مشاوره در عالم حقوق امري تخصصي و بسيار حساس است، اهميت ندادند. گفتيم ننويسيد «وكيل خود باشيد»، خطاست؛ جدي نگرفتند. گفتيم اين مَثَل كه «وكيلي كه وكالت پرونده خود را خودش بر عهده مي گيرد ، موكل ناداني دارد»، جدي است؛ جدي نگرفتند. و حالا مي گوييم آش را شور كردن يا از آنطرفِ پشت بام افتادن و مشاوره حقوقي را به مساجد بردن، خطاست؛ لااقل توجيه نكنيد!

خدا بيامرزد ابن سينا را كه چه زيبا گفته بود: اگر براي يك خطا، هزار توجيه بياوري، مي شود هزار و يك خطا!
بالا
فهرست اصلي


  * متن پيشنويس لايحه صدور چك

پيشنهادي اداره كل تدوين لوايح و برنامه هاي قوه قضائيه – ارديبهشت ۱۳۸۸
جهت بررسي و اظهار نظر وكلاي دادگستري و كارشناسان حقوقي
                                       
متن زير بعنوان لايحه پيشنهادي قوه قضائيه در خصوص «چك» جهت ملاحظه و اظهار نظر وكلاي دادگستري و كليه كارشناسان حقوقي انتشار يافته است.

لايحه صدور چك
ماده ۱. چك سندي يا داده پيامي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد بانك محالٌعليه دارد كلاً يا بعضاً دريافت يا به ديگري واگذار مينمايد.

تبصره: نهادها و موسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در صورت كسب مجوز از اين بانك و با رعايت مقررات اين قانون ميتوانند مبادرت به صدور دسته چك نمايند. در اين صورت تمام تكاليف و مسووليتهاي اين قانون، نسبت به آنها نيز مجرا است.

ماده ۲. چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مزبور، قابل ارائه و وجه آن قابل وصول از بانك خواهد بود.

ماده ۳. گواهي عدم پرداخت، برگ مخصوصي است كه در آن مشخصات و مبلغ پرداخت نشده چك، هويت و نشاني كامل صاحب حساب، صادركننده و دارنده و علت يا علل عدم پرداخت صريحاً توسط بانك قيد و امضاء و مهر ميشود. در برگ مزبور بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاء صادركننده با نمونه امضاء موجود در بانك، در حدود عرف بانكداري از طرف بانك تصديق شود. در صورتي كه موجودي حساب، نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، بانك به تقاضاي دارنده مكلف است مبلغ موجود را بپردازد و دارنده با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك، گواهينامهاي مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانك دريافت ميكند. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نشده، بلامحل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده جانشين اصل چك است.

تبصره ۱: گواهي عدم پرداخت، صرفاً در تاريخ مندرج در چك و يا پس از تاريخ مزبور، صادر خواهد شد.

تبصره۲: هرگاه چك به نحو الكترونيكي صادر شده باشد، بايد در گواهي عدم پرداخت، تاييد صدور امضا چك از سوي مركز گواهي امضاي الكترونيكي نيز قيد شود.

تبصره۳: هرگاه پس از صدور گواهي موضوع ماده فوق، موجودي حساب، افزايش يافته و يا تكميل شود، بانك محالٌعليه بايد معادل مبلغ چك را مسدود و مراتب را به دارنده گواهي عدم پرداخت اعلام كند. دارنده ميتواند با ارائه اين گواهي، مبلغ مزبور را دريافت نمايد. در اين صورت بانك مكلف است نسبت به اصلاح گواهي عدم پرداخت و درج مبلغ دريافتي اقدام كند.

ماده ۴. چك موضوع اين قانون، در حكم سند لازمالاجرا است. دارنده چك پس از اخذ گواهي عدم پرداخت ميتواند طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي، وجه چك يا باقيمانده آن را از صاحب حساب و صادركننده يا هريك از آنها وصول كند. اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر ميكند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك محالٌعليه و يا مركز گواهي امضاي الكترونيكي، تاييد شده باشد و دارنده چك عين چك و يا مدارك مثبت چك الكترونيكي و گواهينامه عدم پرداخت و يا گواهينامه جانشين چك را به اجراي ثبت تسليم كند.

ماده ۵. بانك مكلف است هنگام افتتاح حساب براي متقاضي، مشخصات كامل شناسنامهاي و كد ملي اشخاص حقيقي و نام، نوع و شماره ثبت اشخاص حقوقي، سمت، حدود اختيارات، مدت مديريت مديران و نيز دارندگان حق امضا اشخاص حقوقي و نشاني و كدپستي متقاضي را ثبت و از صحت مشخصات اعلامي اطمينان حاصل كند و همچنين با استعلام از بانك مركزي، از عملكرد مالي- بانكي متقاضي تحقيق كند. در صورتي كه متقاضي داراي سابقه صدور چك بلامحل باشد، بانك مجاز به افتتاح حساب جاري جديد براي متقاضي نميباشد و الاّ نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسووليت تضامني دارد.

تبصره ۱: طرق احراز صحت مشخصات اعلام شده از سوي متقاضي افتتاح حساب، بر اساس آييننامهاي است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري تهيه شده و به تصويب هيات دولت ميرسد.

تبصره ۲: در صورت درخواست افتتاح حساب از سوي مديران و يا نمايندگان اشخاص حقيقي و حقوقي، اين اشخاص نيز نبايد منعي براي افتتاح حساب و دريافت دسته چك داشته باشند.

تبصره ۳: تحويل دسته چك به دارندگان حسابهاي جاري قبلي منوط به احراز شرايط مقرر در اين قانون است.

ماده ۶. بانك بايد نام، نام خانوادگي، شماره ملي، كدپستي اشخاص حقيقي و نام، نوع، شماره شناسه، شماره ثبت و كدپستي اشخاص حقوقي صاحب حساب را در برگهاي چك قيد و هر يك از برگها را در دو نسخه تنظيم نمايد.

تبصره ۱: مفاد هر برگ چك به هنگام صدور بايد به نحوي تنظيم شود كه عيناً در نسخه ثاني نيز منعكس شده و دريافتكننده چك در نسخه مزبور، اين امر و نيز دريافت برگه چك را گواهي نمايد.

تبصره ۲: صدور و تسليم دسته چك بعدي براي صاحبحساب منوط به ارائه نسخ ثاني چكهاي صادر شده و انطباق مبلغ آنها با چكهاي اصلي ارائه شده به بانك ميباشد.

ماده ۷. تمام بانكهاي كشور مكلفند بر روي هر يك از برگهاي چك، حداكثر مبلغ قابل پرداخت و مدت اعتبار صدور آن را قيد نمايند. در صورت درج مبلغ بيشتر، بانك صرفاً به ميزان اعتبار برگه مزبور نسبت به پرداخت اقدام ميكند و اين چك نسبت به مبلغ مازاد مشمول مقررات اين قانون نيست.

تبصره: شيوه تعيين مبلغ قابل پرداخت هر يك از برگهاي چك بر اساس توانايي مالي متقاضي، نوع رنگ بندي بر اساس اعتبار چك و حد اكثر مهلت صدور آن به موجب آئيننامهاي است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه شده و به تصويب هيات دولت ميرسد.

ماده ۸. صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محالٌعليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلمخوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري كند.

تبصره: هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

ماده ۹. هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون پرداخت نشود، بانك مكلف است بلافاصله در صورت تقاضاي شخص، هويت كامل او را در پشت چك قيد و گواهي عدم پرداخت يا گواهي جانشين اصل چك به نام او صادر و فوراً نسخهاي از گواهي مزبور را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است، با توسل به هر وسيله اطمينانبخشي، حسب مورد از طريق مراسلات مكتوب يا دادههاي پيامي، ارسال كند.

ماده ۱۰. هرگاه بانك محالٌ عليه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون قابل پرداخت نيست، مكلف است حداكثر ظرف دو روز از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت، موضوع را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مراكزي كه از سوي اين بانك تعيين ميشود، اطلاع دهد.

ماده ۱۱. هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون پرداخت نشود، تمام اقدامات زير نسبت به صادركننده چك اعمال ميشود:
الف) محروميت از دريافت هرگونه تسهيلات بانكي؛
ب) محروميت از افتتاح اعتبار اسنادي ارزي و ريالي؛
ج) محروميت از دريافت ضمانتنامههاي ارزي و ريالي؛
د) محروميت از دريافت دسته چك؛
هـ) استرداد تمام دستهچكها اعم از اينكه از ناحيه بانك محالٌعليه و يا ساير بانكها صادر شده باشد؛
و) درج عبارت «صاحبحساب داراي سابقه صدور چك بلامحل است» بر روي تمام برگههاي چك براي مدت يك سال؛
ز) محروميت از افتتاح حساب جاري در تمام بانكها و موسسات مالي و اعتباري؛
ح) مسدود شدن كارت اعتباري و عدم صدور اين كارت از سوي بانكها و موسسات مالي و اعتباري؛
ط) درج نام و مشخصات صادركننده چك بلامحل در پايگاه الكترونيكي موضوع ماده ۱۹ اين قانون.

تبصره۱: محروميتهاي موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ز» و «ط» ماده فوق براي مدت سه سال اعمال خواهد شد.

تبصره۲: هرگاه صادركننده و يا صاحبحساب در ساير بانكها و موسسات مالي و اعتباري داراي حساب جاري، پسانداز، كوتاه مدت و يا بلند مدت باشد، بانك محالٌعليه مكلف است به درخواست دارنده چك، معادل مبلغ پرداختنشده چك را از حسابهاي ياد شده، برداشت و به وي تسليم كند.

تبصره۳: هرگاه صادركننده چك بلامحل كه براي بار نخست مبادرت به صدور اين چك نموده است، مبلغ چك و نيز در صورت مطالبه، خسارت تاخير تاديه را از تاريخ صدور گواهي موضوع ماده ۳ اين قانون، پرداخت و يا رضايت دارنده را تحصيل كند، محل كافي براي پرداخت در اختيار بانك محالٌعليه قرار دهد و يا لاشه چك را ارائه كند، اعمال تمام اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به وي، منتفي و بلااثر ميشود.

تبصره ۴: اعمال محروميت موضوع بند «و» ماده فوق، پس از سپري شدن مدت زمان محروميت از دريافت دسته چك موضوع بند «د» اين ماده اعمال ميشود.

تبصره ۵: در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادرشده باشد، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صاحبحساب نيز اعمال خواهد شد.

تبصره ۶: در صورتي كه دارنده چك، پس از انقضاي مدت ششماه از تاريخ مندرج در چك، براي وصول وجه آن به بانك رجوع كند، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صادركننده چك بلامحل اعمال نخواهد شد.

ماده ۱۲. هرگاه بانك محالٌعليه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون قابل پرداخت نيست، مكلف است بلافاصله به صادركننده اخطار كند تمام دستهچكهاي تسليمي را اعم از اينكه از ناحيه بانك محالٌعليه و يا بانكهاي ديگر صادر شده باشد، مسترد كند.

تبصره: هرگاه اخطاريه موضوع ماده فوق براي صاحبحساب صادر و ارسال شود، اين شخص صرفاً ميتواند نسبت به صدور چكي كه قابليت پرداخت وجه آن به تاييد بانك محالٌعليه برسد، اقدام كند.

ماده ۱۳. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مراكزي كه از سوي اين بانك تعيين ميشود، مكلفند حداكثر ظرف دو روز از تاريخ اعلام بانك محالٌعليه موضوع ماده ۱۰ اين قانون، صدور چك بلامحل و نيز ضرورت اعمال اقدامات موضوع ماده ۱۱ اين قانون را به تمام بانكها و موسسات مالي و اعتباري كشور اطلاع دهند.

ماده ۱۴. هر بانكي كه پس از وصول اعلام موضوع ماده فوق، دسته چك جديد در اختيار صادركننده چك بلامحل قرار دهد، نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسووليت تضامني دارد.

ماده ۱۵. هرگاه بانك با وجود تامين محل بدون موجب قانوني از پرداخت وجه چك خودداري كند، مسوول جبران خسارت وارد شده به اشخاص است.

ماده ۱۶. هر شخصي كه با توسل به شيوههاي متقلبانه مبادرت به افتتاح حساب يا دريافت دسته چك كند، در حكم جاعل سند عادي محسوب و به مجازات قانوني اين جرم محكوم ميشود و در صورتي كه عمل ارتكابي قابل انطباق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم ميشود.

ماده ۱۷. صاحب حساب يا صادركننده چك يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود، سرقت و يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري، خيانت در امانت، ربا و يا جرائم ديگر تحصيل شده، ميتواند به طوركتبي دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد. بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك، گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت صادر و تسليم ميكند؛ دارند&#۱۷۲۸; چك ميتواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده است، شكايت كند. هرگاه خلاف ادعاي دستوردهنده ثابت شود، به ده تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي محكوم و اقدامات موضوع ماده ۱۱ اين قانون نسبت به وي اعمال ميشود.

تبصره ۱: هرگاه به موجب ماده فوق، دستور عدم پرداخت چك صادر شود، بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودي نگهداري و در صورت ارائه چك بلافاصله گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم كند.

تبصره ۲: اعمال مقررات ماده فوق مانع از صدور دستور قضايي مبني بر عدم پرداخت وجه چك نمي باشد.
ماده ۱۸. در صورتي كه دارنده چك جهت دريافت وجه آن طرح دعواي حقوقي كرده
و يا شكايت موضوع ماده ۱۷ اين قانون را مطرح كند و به صاحبحساب دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني وي در بانك محالٌعليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل ميآيد و در صورتي كه حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد، گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي ميشود و رسيدگي بدون لزوم احضار وي به وسيله مطبوعات، ادامه مييابد.

ماده ۱۹. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجع تمركز اطلاعات راجع به صاحبان حساب جاري مكلف است به منظور جمعآوري اطلاعات راجع به افتتاح و انسداد حساب جاري، دريافت دسته چك، صدور گواهي عدم پرداخت، محروميت اشخاص از دريافت دسته چك و نيز ديگر اقدامات موضوع ماده ۱۱ اين قانون و ساير اطلاعات مورد نياز، پروند&#۱۷۲۸; الكترونيكي چك تشكيل دهد؛ اين بانك همچنين مكلف است براي دسترسي آسان و سريع گيرنده چك به اطلاعات صحيح و دقيق پيرامون افتتاح و انسداد حساب جاري، اصالت چك و صحت امضاء و اعتبار صادركننده، دفاتر خدمات ويژه الكترونيكي را داير كند. اين دفاتر مكلفند به تقاضاي ذينفع، گواهي لازم را صادر و يا در ظهر چك مراتب را تاييد و به وي تسليم نمايند.

تبصره: نحو&#۱۷۲۸; جمع آوري، نوع اطلاعات و چگونگي حفاظت و دسترسي به شبكه اطلاع رساني موضوع ماده فوق به موجب آييننامهاي است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با همكاري وزارت دادگستري و سازمان ثبت احوال كشور تهيه شده و به تصويب هيات دولت ميرسد.

ماده ۲۰. تمام چكهاي صادر شده عهده بانكهايي كه طبق قوانين در داخل كشور داير شده و ميشوند و همچنين شعب آنها در خارج از كشور كه منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت شده باشد، مشمول مقررات اين قانون است.

ماده ۲۱. پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون صدور چك مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدي آن ملغي است.

ماده ۲۲. اين قانون شش ماه پس از تصويب لازمالاجرا است و تا لازم الاجرا شدن آن، وزارتخانههاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع مربوط با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند مقدمات اجراي آن را از قبيل تهيه آييننامه اجرايي، تمركز اطلاعات راجع به حسابهاي جاري موجود، تهيه و تنظيم متن چكهاي طرح جديد و طراحي شبكه الكترونيكي چك فراهم كنند.
بالا
فهرست اصلي


  * سخنراني جناب آقاي بهمن كشاورز، رياست محترم اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در دوازدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران

ضمن تشكر از كانون ميزبان، تركيب مهمانان را دال بر اين مي دانم كه كانون اصفهان روابط حسنه اي با همه ارگانها و نهادها دارد و اين در نهايت به نفع مردم است و باعث ترويج حق و عدالت.
حضور اعضاي كميسيون قضايي مجلس را به فال نيك ميگيرم و اميدوارم اين امر طليعه اي باشد براي ادامه دائمي تماسها زيرا واقعيت اين است كه اين كميسيون و كانونها و دانشكده هاي حقوق قطعات يك مجموعه هستند كه اگر درست كنار هم قرار گيرند سيستم قضايي به اهدافي كه طرح شد خواهد رسيد.
با توجه به اينكه آنچه در خور چنين مجلسي بود مطرح شده، سعي مي كنم كه در اقل كلمات مطالب عمده اي را كه لازم است عرض كنم .
يك اينكه اين را بايد به طور كلي در نظر داشته باشيم كه در كليه نهادهاي حقوقي مملكت ، خواه قانونگذاري خواه دفاعي خواه آنهايي كه مامور به فصل خصومت هستند ، حد توقع مردم با آنچه در گدشته بود بالا رفته و علت ترقي ا جتماع است.
سخنرانان قبلي اشاره كردند كه قوانيني مانند قانون مجازات اسلامي و قانون تجارت در حال بررسي است كه بعضا آنها را ديده ايم كه نياز به دقت و موشكافي بسيار كميسيون محترم قضايي دارد . قانون تجارت كه بيش از ۱۰۰۰ ماده است اگر بررسي شود خواهيم دديد كه ابهامات بسيباردارد.
قانون مجازات اسلامي ايضا و ساير موارد هم همينطور . پس كميسيون قضايي آخرين سد تخصصي است كه توقع مي رود اشتباهات ديگران را اصالح كند و مجموعه منقحي را به مجلس بدهد.
مطلب ديگر اينكه من استنباط كردم در مورد استقلال وكلا وكانون وكلا في الجمله اتفاق نظروجود دارد و مخالف ندارد . در عالم نظر چنين است و اميدواريم در عمل هم همينطور باشد به اين صورت كه طرح هايي كه به مجلس و كميسيون عرضه مي شود از ابتدا با اين ديدگاه تهيه شده باشد
متاسفانه آنچه كه اخيرا ديده ام كه خوشبختانه جنبه طرح يا لايحه پيدا نكرده و براي اظهار نظر داده شده بود به افراد مختلف، متني بوده كه به دولت اجازه مي داد به كارمندان و حقوقدانان خود نوعي پروانه بدهد كه شبيه پروانه وكالت است.
من گفتم كه ظاهرا به قوه مقننه هم بتواند پروانه وكالت بدهد چون قوه قضاييه هم كه پروانه وكالت مي دهد . شنيدم كه اين تفكر راه به جايي نبرد و فعلا منتفي شد.
از يك سو ما بايد به هوش باشيم و از سوي ديگر سروران در كميسيون قضايي بايد به هوش باشند كه هستند كه مباد به علت تراكم كار يا عوامل ديگر كه فكر را متفرق مي كند احيانا كلمه اي جمله اي در متن قانون ديگر نيايد و نرود كه بعدا نتوان با آن برخورد منطقي كرد.
در انتها چون علاقمندم كه به آيين كار خودمان وفادار باشم كه گفتيم فقط مهمانان محترم كانون ميزبان سخنراني كنند چون امر شد من در همان حد كه بايد خوشامد بگويم سعي كردم مطالب را بگويم و وقت شمار ا را بگيرم . كار اصلي ما بعدازظهر خواهد بود كه جلسه صنفي است .تشكر مي كنم.
بالا
فهرست اصلي


  * صدور چك بلامحل و بلا كيفر

ليلا حيدري - وكيل پايه يك دادگستري
وكيل الرعايا
                                       
اصل خبر:
در آخرين بازنگري لايحه اصلاح قانون چك، محروميت در فعاليت هاي بانكي، پولي و اداري جايگزين ضمانت كيفري شد.

موضوع از چه قرار است؟
جنبه كيفري چك بلامحل كه عمري بيش از هفتاد سال دارد و همچنين سهولت در وصول و اقدامات قانوني و قضايي نسبت به اين سند تجاري آنرا نسبت به ساير اسناد تجاري در جامعه و بازار متداول تر كرده است و به همين دليل نيز بيشتر از ساير اسناد دستخوش تحولات قانوني مي شود. آخرين تغييرات بر كاهش مصاديق مجرمانه اين سند تجاري در سال ۱۳۸۲بود و اينك نيز لغو جنبه كيفري صدور چك بلامحل؛ با اين هدف كه چك به جايگاه واقعي خود كه در قانون پيش بيني شده و نقشي كه در تمام دنيا در بين اسناد تجاري دارد، بازگردد.

تحليل موضوع:
ترديدي نيست كه چك، وقتي عنوان مجرمانه به خود پوشاند كه اين سند تجاري مورد سوءاستفاده قرار گرفت و قانونگدار براي پيشگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي از درِ جرم انگاري نسبت به اين سند درآمد. اما آيا به واقع وصف مجرمانه بودن صدور چك بلامحل تنها علت اطمينان و اعتماد به اين سند تجاري است؟

در مقايسه ميان سه سند تجاري(برات، سفته و چك)، آساني در بهره مندي از چك ديگر خصيصه اي است كه سواي از جنبه كيفري آن افراد را به قبول آن متمايل كرده است. صرفنظر از برات كه قواعد و مقررات خاص خود را دارد و سند تجاري خاص تجار است، سفته به عنوان يكي ديگر از اسناد تجاري نيز بعضا وسيله اي صرفا براي تضمين پرداخت بدهي است. اما تحمل مراحل چند ماهه براي واخواست سفته جهت بهره مندي از تامين خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالي، كمتر كسي را به بهره مندي از اين سند ترغيب مي كند. اما دارنده چك در صورت اخذ گواهي عدم پرداخت، ظرف ۱۵ روز از تاريخ مندرج در چك (كه آنرا به منزله واخواست تلقي كرده اند) بي آنكه خود را درگير پروسه مدت دار واخواست نمايد، مي تواند از امتياز قانوني اين سند كه حكم توقيف اموال بدون توديع خسارت احتمالي است، بهره برد.

با اين وصف، مي بينيم كه تنها وصف كيفري نمي تواند عامل گرايش به اين سند تجاري باشد و در نتيجه با تقويت جنبه هاي ديگر اين سند، مي توان اعتماد و اطمينان مردم را نسبت به آن جلب كرد.

در لايحه چك تدابيري چون محروميت از دريافت هرگونه تسهيلات بانكي؛ محروميت از افتتاح اعتبار اسنادي ارزي و ريالي؛ محروميت از دريافت ضمانتنامه هاي ارزي و ريالي؛ محروميت از دريافت دسته چك؛ استرداد تمام دسته چكها اعم از اينكه از ناحيه بانك محال ٌعليه و يا ساير، بانكها صادر شده باشد؛ درج عبارت «صاحب حساب داراي سابقه صدور چك بلامحل است» بر روي تمام برگه هاي چك براي مدت يك سال؛ محروميت از افتتاح حساب جاري در تمام بانكها و موسسات مالي و اعتباري؛ مسدود شدن كارت اعتباري و عدم صدور اين كارت از سوي بانكها و موسسات مالي و اعتباري؛ درج نام و مشخصات صادركننده چك بلامحل در پايگاه الكترونيكي موضوع ماده ۱۹ اين قانون، از عواقب صدور چك بلامحل است كه به نظر مي رسد براي يك تاجر و كاسب خوش حساب كه به واقع چك وسيله اي براي سهولت امور بازرگاني اوست، به منزله مرگ فعاليت تجاري و شايد بدترين تاوان باشد.

مورد ديگري كه از جنبه هاي اطمينان بخش اين سند در لايحه چك مي نمايد، تبصره دو ماده ۱۱ آن است كه اعلام مي دارد« هرگاه صادركننده و يا صاحب حساب در ساير بانكها و موسسات مالي و اعتباري داراي حساب جاري، پس انداز، كوتاه مدت و يا بلند مدت باشد، بانك محالٌ عليه مكلف است به درخواست دارنده چك، معادل مبلغ پرداخت نشده چك را از حسابهاي ياد شده، برداشت و به وي تسليم كند.» اين تدبير كه مي تواند اطمينان دارنده چك را افزايش دهد، اين نگراني را نيز در پي دارد كه حتي صادر كننده چك با حسن نيت و سرمايه گذاران را از سپردن وجوه به بانكها جز در حد ضرورت برحذر دارد. چرا كه عدم امنيت اقتصادي در تمامي اشكال آن، ناامني شغلي و امثالهم همواره اين نگراني را براي سرمايه گذاران در پي داشته است كه قرباني تغييرات مديريتي و تصميمات خلق الساعه سياسي شوند كه به رونق كسب و كار آنها لطمه زده و آنها را در معرض بدحسابي و امثالهم قرار دهد و اين تبصره كه خواه ناخواه به عدم تمايل سپرده گذاري و افتتاح حساب هاي بلند مدت و كوتاه مدت مي انجامد، در دراز مدت اثرات نامطلوبي بر اقتصاد خواهد گذاشت.

تكمله:
حذف جنبه كيفري صدور چك بلامحل اگرچه اقدام مثبتي است در جهت كاهش عناوين مجرمانه در قوانين و كاهش زندانيان مالي، اما هنگامي مي تواند چك را به جايگاه واقعي خود كه در قانون پيش بيني شده و نقشي كه در تمام دنيا در بين اسناد تجاري دارد، بازگرداند كه علاوه بر تغيير سياستهاي اقتصادي، همراه با وسواس و دقت بيشتر در افتتاح حساب جاري براي متقاضيان باشد؛ به گونه اي كه هر فرد از راه رسيده اي از اين وسيله اطمينان بخش براي افزايش اعتبار خود سوءاستفاده نكند.

ليلا حيدري
وكيل پايه يك دادگستري
www.vakilroaya.com
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام افزايش تعداد وكلا از ۴ هزار به ۵۰ هزار نفر در كل كشور

سخنگوي قوه قضائيه - همايش مشترك با مجمع تشخيص مصلحت نظام
                                       
سخنگوي قوه‌ي قضاييه از تجهيز پنج هزار شعبه دادگاه به سيستم نرم‌افزاري مديريت پرونده خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، عليرضا جمشيدي در دومين نشست هم‌انديشي مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوه‌ي قضاييه، اظهار كرد: امروز بيش از پنج هزار شعبه در سراسر كشور به سيستم نرم‌افزار مديريت پرونده تجهيز شده كه با اين اقدام نظام قضايي مي‌تواند بر پايين‌ترين لايه‌هاي رسيدگي نيز نظارت داشته باشد.

به گفته‌ي وي، با راه‌اندازي اين سيستم مردم با بهره‌مندي از خدمات الكترونيكي به اطلاعات پرونده خود دسترسي دارند و ارسال مراسلات از طريق SMS و كاهش هزينه‌ها و افزايش سرعت امكانپذير است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، در ادامه به تشريح سياست‌هاي كلي ۱۷ گانه قوه‌ي قضاييه پرداخت و گفت: اين سياست‌ها به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد مقام معظم رهبري رسيده است.

جمشيدي اصلاح ساختار نظام قضايي، احياي دادسراها، ايجاد شوراي حل اختلاف، نظامند كردن و استفاده از قضات در رسيدگي به پرونده و تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي را از بندهاي مهم اين سياست‌ها برشمرد.

معاون حقوقي و توسعه‌ي قوه‌ي قضاييه با اشاره به اصلاح و تقويت نظام بازرسي در قوه‌ي قضاييه، اظهار كرد: اين كار در دو بعد خارجي و داخلي انجام شده، در بعد بيروني سازمان بازرسي و در بعد داخلي دادسراي انتظامي قضات و حفاظت اطلاعات قوه‌ي قضاييه فعاليت دارند.

وي با اشاره به فعاليت ۱۷ هزار شوراي حل اختلاف در سراسر كشور، گفت: حدود چهار ميليون پرونده از جنس پرونده‌هاي سبك و كم اهميت كه ضرورتي براي رسيدگي در دادگاه نداشت، در اين شوراها تشكيل شده است.

به گزارش ايسنا، جمشيدي با تاكيد بر اين‌كه اساسنامه داوري شوراي حل اختلاف در مجلس در حال تدوين است، افزود: بالغ بر ۵۰ هزار نفر وكيل در كشور فعاليت دارند كه حضور اين تعداد باعث كاهش نرخ‌ها مي‌شود در حالي كه پيش از اين فقط چهار هزار وكيل فعال بودند.

وي با اشاره به تنقيح قوانين قضايي كه نياز به تصويب در مجلس دارد، گفت: گسترش معاضدت و مشاوره قضايي و استفاده از تكنولوژي و فن‌آوري اطلاعات از ديگر اقدامات صورت گرفته در قوه قضاييه است.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۲-۱۵۳۶۱
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi