لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۱۱۹)

فهرست اصلي
فهرست:

  * اتحاد مبارك
  * ميزگرد بايسته‌هاي حقوق زن در خانواده
  * سمينار حقوق تجارت بين‌الملل
SEMINAR ON INTERNATIONAL TRADE LAW

  * آرمان‌شهرالكترونيكي دربخش‌هاي حقوقي نياز به زير ساخت‌هاي قوي دارد
  * حقي به نام حق بر آموزش
  * صندوق تسهيلات قصاص!
  * معرفي سايت موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش
  * اطلاعيه تعويق اولين جلسه مجمع عمومي و عضو گيري انجمن علمي حقوق مالكيت فكري ايران
  * به كليه روساي محترم حوزه هاي قضايي د ادگستري كل استان تهران
  * نامه كانون وكلاي دادگستري مركز به مقام معظم رهبري حضرت آيت اله خامنه اي دام عزه
  * پايان فايل قسمت اول خبرنامه سايت

قسمت دوم خبرنامه سايت - از تير ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم خبرنامه سايت - از مهر ۱۳۹۰ تا كنون

-------------------------------------------------------------



  * اتحاد مبارك

فريده غيرت ـ وكيل پايه يك دادگستري
                                       
از زماني كه دستگاه قضا در ايران شكل گرفت و تشكيلاتي به نام عدليه در اين مملكت به وجود آمد، اشخاصي به عنوان وكيل عدليه جهت دفاع از مردم با دستگاه قضا شروع به همكاري كردند. اين عده در ابتدا عبارت بودند از فضلاي علوم قديم، صاحبان دفاتر يا محاضر و عده قليلي نيز از فضلاي جديد كه علاوه بر اشتغال به وكالت در شورايي كه در عدليه آن زمان پيرامون بحث و تبادل نظر درخصوص قوانين تشكيل شده بود عضويت داشتند.
پس از تشكيل اولين مجمع وكلا در سال ۱۳۰۰ و بعد از تشكيل عدليه جديد لزوم همكاري حقوقدانان مجرب اعم از وكلا و قضات و دانش آموختگان حقوق احساس و تشكيلاتي به نام كميسيون معاضدت قضائي به وسيله وكلا تشكيل گرديد و پس از تصويب قانون وكالت سال ۱۳۱۵ از آنجا كه اين قانون وكلا را تابع و وابسته دستگاه قضا مي دانست وكلا درصدد تغيير آن برآمدند و النهايه لايحه استقلال كانون وكلا در سال ۱۳۳۱ و ۱۳۳۳ به تصويب رسيد. با آنكه در جريان شكل گيري انقلاب اسلامي ايران كانون وكلا ملجا مظلومان شد و مدت ها محل تحصن تعدادي از خانواده هاي زندانيان سياسي و همافران گرديد معذلك پس از پيروزي مورد بي مهري هايي واقع شد و فشارها و تنگناهاي فراواني به جامعه وكالت وارد گرديد.
كانونهاي وكلا در همه كشورهاي متمدن جهان به اعتبار نقش ارزنده اي كه دارند و بايد داشته باشند داراي جايگاه خاصي هستند و به عنوان يك پايگاه قانوني موثر و صاحب نظر در مسائل جامعه محسوب مي شوند. در ايران نيز پس از تشكيل كانون هاي وكلا در سراسر كشور جامعه وكالت با تكيه بر وحدت و يكي شدن، اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران را تاسيس كردند كه به شماره ۱۶۰۳۰ نيز به ثبت رسيد. با اين اتحاد و يكدلي، در نشست اخير كليه كانونهاي ايران كه عضو اتحاديه هستند تصميمات ارزشمندي را در راستاي وظايفي كه به حق برعهده جامعه وكالت مي باشد اتخاذ كردند كه بايد تحت عنوان اتحادي مبارك به عنوان خواست و نظر همه وكلاي ايران مورد توجه و عنايت قرار گيرد.
احترام به قانون اساسي و تكيه بر اجراي اصل ۳۵ آن در جهت حفظ استقلال كانونهاي وكلا و تضمين احترام وكيل دادگستري در موضع دفاع ، برگزاري دادرسي عادلانه با رعايت موازين كامل آن در دستگاه قضا به عنوان حق گريزناپذير شهروندان كه مورد تاكيد اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق حقوق مدني و سياسي است، مخالفت با وضع قوانيني كه مغاير با اصول قانون اساسي و اصول قانونگذار است، توجه به مصونيت وكيل دادگستري در مقام دفاع از حقوق موكلان خود، لزوم حفظ و حراست از حقوق و امنيت اجتماعي شهروندان و رعايت دقيق ضوابط حقوقي در اين باب و همچنين جداي از مسائل صنفي اعتراض به ادعاهاي بي پايه و اساس پاره اي از كشورها نسبت به جزاير ايراني خليج فارس و احترام به تماميت سرزميني كشورها و عدم مداخله در امور داخلي برپايه اصول حقوق بين المللي تاكيد داشته و اعتراض شديد خود را نسبت به استفاده از نامي به جز ''خليج فارس'' ازجانبهر شخص حقيقي و حقوقي از جمله كانون بين المللي وكلاي دادگستري IBA اعلام مي دارد.
اينجاست كه يكدلي و يكصدايي همه وكلا در پرداختن به نقش واقعي خود و بيان مواضعي به حق به وسيله نمايندگان وكلا و عنايت به مسائل مهم و اساسي جامعه چه در حوزه قضا و دادرسي و چه در حوزه قانونگذاري كه نفع آن عايد همگان مي شود و با پرداختن به دفاع از حيثيت ملي و تماميت سرزميني كشور، ارزش واقعي و اهميت وكلا و كانون هاي وكلا را آشكار مي سازد و جا دارد كه بگوييم مبارك است اين اتحاد و مبارك است اين يكدلي و يك زباني در بيان و اعلام به حق مواضع.
بالا
فهرست اصلي


  * ميزگرد بايسته‌هاي حقوق زن در خانواده

دكتر وسمقي
فريده غيرت ـ وكيل دادگستري
دكتر تقي‌زاده
دكتر زهرا رهنورد
                                       
دكتر وسمقي با بيان اين‌كه اصوليان شيعه مبناي قوانين را عدالت قرار داده‌اند، اظهار كرد: اگر قوانين افاده عدالت نمي‌كند دليل كافي براي اين است كه بفهميم اين قوانين، شرعي نيستند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر وسمقي عصر سه‌شنبه در ميزگرد ''بايسته‌هاي حقوق زن در خانواده'' در دفتر امور زنان ستاد مهندس ميرحسين موسوي به مناسبت هفته جهاني خانواده با تاكيد بر اين كه مهم‌ترين منابع فقها مربوط به سنت است، افزود: تمامي قوانين مربوط به خانواده از سنت گرفته شده و اين قوانين، قوانيني بوده كه پيش از اسلام در ميان اهالي حجاز مرسوم بوده كه پس از اسلام بسياري از آن‌ها استمرار يافته كه فقها آن‌ها را با نام احكام امضايي يا تقريري ياد مي‌كنند.

وسمقي با بيان اين كه اسلام براي هميشه است، گفت: برداشت ما از اسلام نبايد متناسب با ۱۴۰۰ سال پيش باشد؛ آداب ۱۴۰۰ سال پيش مردم حجاز اسلام نيست.

وي با بيان اين كه بايد از خط و مشي پيامبر (ص) كه بسياري از قوانين مردم جامعه خودش را صحه گذاشت چون قوانين مردم با عقل و تجربه خودشان وضع شده بايد درس بگيريم، گفت: قوانين در هر جامعه‌اي به وسيله مردم و مبتني بر عقل، علم و تجربه بايد وضع شود و اين كار است كه ما نيازمند به انجام آن هستيم. اگر در قانونگذاري اين مبنا كه مورد تاييد پيامبر (ص) و قرآن نيز هست را اجرا كنيم بسياري از مشكلات ما حل خواهد شد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۲-۲۰۰۶۰

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

تعيين سقف براي مهريه و عند الستطاعه بودن خلاف قانون و خلاف شرع است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فريده غيرت ـ وكيل دادگستري ـ عصر سه‌شنبه در ميزگرد ''بايسته‌هاي حقوق زن در خانواده'' اظهار كرد: مهندس موسوي علاوه بر سابقه درخشان نخست وزيري در دوران ابتداي انقلاب و بحران جنگ افتخار ديگري هم دارند كه وجود يك مشاور و يار مانند دكتر رهنورد در كنار ايشان است كه اين خود مويد اين است كه ايشان شعار نمي‌دهند و واقعا قصد رفع تبعيض‌ها را دارند.

وي با بيان اين كه بحث انحلال خانواده بحث قشنگي نيست و شايد هم تلخ باشد، دليل انتخاب اين موضوع براي سخنراني‌اش را اين دانست كه جامعه به شدت درگير اين مساله است.

اين وكيل دادگستري افزود: متاسفانه پس از سي سال نتوانسته‌ايم روح قوانين اسلامي را در اين مورد پياده كنيم و مساله انحلال و طلاق داراي اهميت ويژه‌اي است.

غيرت در ادامه گفت: نهاد خانواده اولين نهادي است كه در جامعه شكل مي‌گيرد و شكل‌گيري اين نهاد مقدس در جامعه ما با قوانيني همراه است. ما هرگز روابط آزاد را به عنوان خانواده نمي‌پذيريم و طبعا انحلال نهاد خانواده هم با قانون است و در قانون ما انحلال به صورت فسخ و طلاق مطرح شده است.

او با بيان اين كه ازدواج در قوانين ما يك قرارداد دو طرفه است افزود: در قوانين ما ايجاب در ازدواج با زن است و قبول با مرد. اما به محض اجراي صيغه ازدواج از صورت عقد به صورت ايقاع درمي‌آيد و زن در آن نقشي ندارد و اين بسيار دردناك است به خصوص براي زنان امروز كه متوجه مطالبات حقوقي خود هستند در واقع مرد داراي اختيار تام است و زن داراي اختيارات محدودي است.

غيرت در ادامه با اشاره به اين كه اثبات عسر و حرج بسيار دشوار است، گفت: بحث بر سر بايدها و تغييرات مورد انتظار است نبايد انتظار داشته باشيم رييس‌جمهور در قوه قضاييه دخالتي داشته باشند يا ايشان قوانين را تغيير دهند اما مي‌توانند زمينه‌ساز تغييرات باشند.

وي در ادامه برخي از كشورهاي اسلامي كه قوانين‌شان با شرايط روز تطبيق دارد را مثال زد و گفت: يكي از معضلات بزرگي كه در جامعه داريم مساله ازدياد مهريه است كه براي دختر و پسر هر دو ايجاد مصيبت مي‌كند كه دليل آن به نداشتن حق طلاق برمي‌گردد.

اين وكيل دادگستري افزود: خانواده‌ها براي ادامه زندگي تامين لازم دارند و وقتي زن داراي تامين بود نيازي به حمايت مالي ندارد.

او در پايان گفت: تعيين سقف براي مهريه و عند الستطاعه بودن خلاف قانون و خلاف شرع است و از خانم رهنورد به عنوان خواسته زنان اين تقاضا را داريم كه براي جامعه تجديدنظري در اين حق با توجه به قوانين اسلامي شود.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۲-۲۰۰۴۹

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

يك عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي بر لزوم تشكيل وزارتخانه‌ي خانواده تاكيد كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر تقي‌زاده بعدازظهر سه‌شنبه در ميزگرد ''بايسته‌هاي حقوق زن در خانواده'' در دفتر امور زنان ستاد مهندس ميرحسين موسوي به مناسبت هفته جهاني خانواده به بررسي بايسته‌هاي حقوق زنان در مرحله تشكيل خانواده پرداخت و اظهار كرد: خانواده از اهميت ويژه اجتماعي، اقتصادي و ... برخوردار است و در نظام حقوقي ما اين مساله مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته است و حرف‌هاي زيادي در اين خصوص زده شده اما رفتار و كردار مشابه به اين حرف‌ها هيچ بوده و جامعه‌ي ما دچار شعارزدگي شده است.

وي با طرح اين سوال كه در حال حاضر متولي خانواده در جامعه‌ي ما كجاست؟ گفت: براي اين سوال پاسخي نداريم فراوان شعار اهميت به خانواده را مي‌دهيم اما در عمل به اندازه صنعت براي خانواده اهميت قائل نيستيم و خلاء جدي در اين زمينه وجود دارد.

اين نماينده مجلس ششم شوراي اسلامي با تاكيد بر اين كه نهاد خانواده با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو است، گفت: اگر اين نهاد متولي مستقيمي داشته باشد كه در جاي خود سياست‌گذاري كند و پاسخگوي اين سياستگذاري‌ها نيز باشد، مطمئنا جامعه دچار چنين وضعيتي نمي‌شد.

اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه با تاكيد بر اين كه موفقيت و موفق نشدن جامعه از خانواده عبور مي‌كند، افزود: لاييك‌ترين جامعه‌ها اين موضوع را قبول دارند اما چرا در جامعه اسلامي ما نهاد يا متولي براي امورات خانواده وجود ندارد و اكنون مسائل خانواده مانند گوشت قرباني در جاهاي مختلف در حال سوختن و كباب شدن است.

مديركل اداري حقوقي پيشين وزارت علوم در ادامه بر لزوم تشكيل وزارتخانه خانواده تاكيد كرد و گفت: ما در مجلس ششم شوراي اسلامي طرحي به عنوان طرح تشكيل شوراي عالي خانواده را به تصويب رسانديم اما در مجلس هفتم مسكوت ماند و در مجلس هشتم از دور خارجش كردند و اگر امروز بخواهيم به بايسته‌هاي خانواده اشاره كنيم يكي از بايدهايي كه بايد اتفاق بيفتد اين است كه در عمل بايد به خانواده پايبند باشيم نه در گفت‌وگو.

تقي‌زاده با تاكيد بر اين كه به خانواده به عنوان شخصيت حقوقي مستقل مورد توجه نيست و از اين مساله نيز غافل هستيم، افزود: نگرش نسبت به خانواده بايد اصلاح شود و از توجه به اعضاي تشكيل دهنده خانواده به طور جدا از خانواده منتقل كنيم و به عنوان نهاد و ساختماني كه زن، مرد و فرزندان ستون اصلي آن را شامل مي‌شوند و به طور تك تك به اين افراد توجه نكنيم و نهاد خانواده را در نظر داشته باشيم.

اين نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي افزود: قوانيني چون ماده ۱۱۱۴ قانون مدني، اذن پدر براي ازدواج دختر، تعيين آثار مالي نكاح، تعيين مرد به عنوان رييس خانواده و بحث تمكين مربوط به براده‌هاي نظام مرد‌سالاري است و از قديم الايام رسيده و هيچ سنخيتي با نظام حقوقي اسلام ندارد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۲-۲۰۰۴۲

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

رييس پيشين دانشگاه الزهرا (س) گفت: اولين شعار پيوستن به كنوانسيون‌هاي رفع تبعيض است و دومين شعار رفع تبعيض در كشورمان همراه با حمايت از زنان است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، زهرا رهنورد بعدازظهر سه‌شنبه در ميزگرد ''بايسته‌هاي حقوق زن در خانواده'' كه از طرف كارگروه حقوق‌دانان دفتر امور زنان ستاد مهندس موسوي در آستانه‌ي روز جهاني خانواده برگزار شد، گفت: انتخابات شرايطي ايجاد كرده كه هر كس فكر مي‌كند اوايل انقلاب است؛ صحبت‌هاي زيادي در هر زمينه مطرح است كه چون شرايط كنوني، بحث زنان است نكاتي را كه بارها اشاره كرده‌ام تكرار مي‌كنم.

وي با بيان اين كه زنان هميشه در سطح جهان و در سطح ايران مشكلات فراواني داشته‌اند، گفت: ما فمينيسم نيستيم، من هم نيستم، اما سه سوال فمينيسم‌ها وجود دارد كه از زنان چه مي‌دانيم؟، چرا وضع زنان چنين است؟، و چگونه زنان را خوشبخت كنيم؟ ولي هر فكر و انديشه‌اي در هر شرايطي با پارادايم‌هاي خاص خود يك جواب به اين سوال خواهد داد. اين سوال‌ها در كشور ما متفاوت از كشورهاي ديگر جواب داده مي‌شود.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: هميشه فكر مي‌كنم زنان به قاره‌ي ششم متعلقند، يعني به قاره‌اي فراتر از فيزيك و جهان عيني. زنان شازده كوچولوهايي هستند كه به زمين آمدند ولي اميدوارم غريب برنگردند و براي اين كار بايد كاري بكنيم كه زنان كساني باشند كه مردها از دامن‌شان به معراج بروند و همه به معراج بروند.

رهنورد با بيان اين كه دو شعار اصلي در اين مرحله در مورد زنان مطرح كرده است، گفت: اولين شعار پيوستن به كنوانسيون‌هاي رفع تبعيض است و دومين شعار رفع تبعيض در كشورمان همراه با حمايت از زنان است.

وي خاطرنشان كرد: رفع تبعيض به تنهايي كاري از پيش نمي‌برد، بايد حمايت هم صورت گيرد. رفع تبعيض مساواتي ايجاد مي‌كند كه خود آن ايجاد مشكل مي‌كند. اگر زنان در جامعه حمايت نشوند بايد عرصه خصوصي و عمومي را با هم اداره كنند، پس بايد از زن حمايت شود.

او در ادامه گفت: قبل از مطرح كردن رفع تبعيض جنسيتي، بايد تبعيض در جامعه وجود داشته باشد كه اساساً بحث تبعيض جنسيتي هم مطرح شود. كوچك شدن جامعه‌ي متوسط، حجيم شدن طبقه‌ي فقير، رشد شديد نقدينگي، نابود شدن اقتصاد ملي، سياست‌هاي جانشيني واردات، كه در هيچ نقطه‌ي جهان تجربه‌ي مثبتي نبوده است، اولويت‌هايي است كه رييس‌جمهور بايد داشته باشد.

وي با بيان اين كه موسوي اقتصاد را اولويت خود مطرح كرد، ولي من گفتم قاره‌ي ششم را هم اضافه كند، افزود: هر دنيايي از آمريكا تا اروپا مي‌خواهد خود را به قاره‌ي ششم وصل كند و بايد هر رييس‌جمهوري به اين موضوع توجه كند.

رهنورد با بيان اين كه اولين خواسته‌ي زنان ما در سطح روشنفكران پيوستن به كنوانسيون‌هاي رفع تبعيض و حضور در تصميم‌گيري‌هاي كلان در سه قوه است، اظهار كرد: زنان در تصميم‌گيري‌هاي كلان بايد لااقل حضور مساوي داشته باشند و با اين جمعيتي كه حضور زنان فرهيخته امروز بيش از هر دوره‌ي تاريخي است، انتظار مي‌رود زنان در سه قوه نقش فعالي داشته باشند و حضور يك يا دو وزير در كابينه حرف زيادي نيست.

رييس پيشين دانشگاه الزهرا (س) افزود: براساس شايسته سالاري كه زنان شايسته و ستاره‌ها و قله‌هاي عظيمي در جامعه‌ي ما ديده مي‌شوند، انتظار مي‌رود كه زنان حضور داشته باشند و بحث رجال سياسي به معناي شخصيت‌هاي برجسته درنظر گرفته شود و زنان هم مي‌توانند در انتخابات رياست جمهوري بدون نگراني از تصفيه در شوراي نگهبان مصون بمانند.

وي در ادامه با قرائت بخشي از جزوه‌ي حقوق شهروندي مهندس موسوي كه در مورد زنان بود و توسط كميته‌ي زنان سه هفته است كه در دست بررسي قراردارد، خاطر نشان كرد: اين نكات هنوز به تصويب نهايي نرسيده است و در آن مباحثي مانند پيوستن به كنوانسيون‌هاي رفع تبعيض، ايجاد فرصت‌هاي برابر در ساختار مديريت و بالاترين سطوح مديريتي و اجرايي در سه قوه، هم‌چنين ايجاد پست مشاور امور زنان در همه وزارتخانه‌ها، كه قبلا هم وجود داشته اما اكنون هدف توسعه‌ي مشاوره‌هاست قرار دارد.

رهنورد با برشمردن ساير موارد مندرج در اين جزوه اظهار كرد: با اين اندوه زنان فرهيخته، متفكر و زحمت‌كش ديگر نمي‌توان به مماشات‌ها اكتفا كرد، زنان ديگر از حق خود نمي‌گذرند و مايلند در سه قوه نقش‌هاي مهم تصميم‌گيري و تصميم سازي را داشته باشند.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۲-۲۰۰۳۸
بالا
فهرست اصلي


  * سمينار حقوق تجارت بين‌الملل
SEMINAR ON INTERNATIONAL TRADE LAW


زمان: ۱۶ و ۱۷ خردادماه ۱۳۸۷ (۶ و ۷ ژوئن ۲۰۰۹)
مكان: تهران، پونك، بلوار سيمون بوليوار، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، تالار علامه طباطبايي
                                       
كانون وكلاي دادگستري مركز (كميسيون امور بين‌الملل)
Iranian Central Bar Association (International Affairs Commission)
و مركز مطالعات حقوقي بين‌المللي-اتريش
The Center for International Legal Studies – CILS
(Austria)
و با مشاركت مركز علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي
Science & Researches Branch of Azad University
برگزار مي كند:

۱۶ خرداد ۱۳۸۸ (۶ ژوئن ۲۰۰۹)

سمينار حقوق تجارت بين‌الملل
SEMINAR ON INTERNATIONAL TRADE LAW

زمان: ۱۶ و ۱۷ خردادماه ۱۳۸۷ (۶ و ۷ ژوئن ۲۰۰۹)

مكان: تهران، پونك، بلوار سيمون بوليوار، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، تالار علامه طباطبايي

موضوعات سمينار:

- جنبه‌هايي از حقوق تجارت و سرمايه‌گذاري بين‌المللي

- راهبردهاي سرمايه‌گذاري خارجي در چين:
آقاي ريچارد گرامز Mr. Richard Grams

- سازمان تجارت جهاني – رقابت بازارشكن (Dumping)
و يا طبقه‌بندي تعرفه‌ها:
آقاي الوين پتروس ژوبر، مشاور ارشد حقوقي
Alewyn Petrus Joubert SC

- پرسش و پاسخ
- حمايت بين‌المللي از حقوق مالكيت معنوي
- ميانجي‌گري در اختلافات ناظر به حقوق مالكيت معنوي:
آقاي جك روسو Mr. Jack Russo

- پرسش و پاسخ با وكلا، اعضاء هيئت علمي و دانشجويان
- حقوق تجارت بين‌الملل، مسئوليت دولت، اضطرار و بحران‌اقتصادي
آقاي كريستين كمپبل Mr. Christian Campbell


۱۷ خرداد ۱۳۸۸ (۷ ژوئن ۲۰۰۹)

-حل و فصل اختلافات بين‌المللي
- حل و فصل اختلافات در ايتاليا در حوزه بنگاه هاي كوچك تجاري:
آقاي فدريكو آنتيچ، وكيل دادگستري
Avv. Federrico Antich

- حل و فصل موثر اختلافات در قراردادهاي توزيع بين‌المللي
- دكتر كريستف زيفارث Dr. Christof Siefarth

- پرسش و پاسخ با وكلا، اعضاء هيئت علمي و دانشجويان

- داوري هاي سرمايه‌گذاري بين‌المللي:
آقاي اركوس استوارت، مشاور ارشد حقوقي
Mr. Ercus Stewart SC

- پرسش و پاسخ با وكلا، اعضاء هيئت علمي و دانشجويان

سمينار با ترجمه همزمان به دو زبان انگليسي و فارسي ارائه خواهد شد
شركت‌كنندگان حاضر در سمينار گواهينامه معتبر دريافت خواهند كرد

علاقمندان جهت ثبت‌نام و دريافت كارت شناسايي براي حضور در سمينار به كانون وكلاي دادگستري مركز، واقع در ميدان آرژانتين، خيابان زاگرس، شماره۳، طبقه ۲، اتاق كميسيونها، سركار خانم خاكسار مراجعه فرمايند.
بالا
فهرست اصلي


  * آرمان‌شهرالكترونيكي دربخش‌هاي حقوقي نياز به زير ساخت‌هاي قوي دارد

دكتر جميشيدي -دومين سمينار شهر الكترونيكي
                                       
معاون حقوقي و توسعه‌ي قضايي قوه قضاييه تصريح كرد: حريم آزادي‌هاي فردي، اجتماعي و سياسي و به يك معني حقوق عام بايد در يك شهر الكترونيكي به خوبي ترسيم شود و نمي‌توان از اين ابزار در جهت محدود كردن آزادي‌ها استفاده كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكترعليرضا جمشيدي سخنگو و معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه با حضور در دومين كنفرانس شهر الكترونيكي كه با همكاري شهرداري تهران و پژوهشكده‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي در مركز همايش‌هاي برج ميلاد برگزار شد، با بيان اين‌كه استفاده از تكنولوژي در زندگي شهري به صورت ملموس، يكي از ضرورت‌هاي توسعه تكنولوژي در دنياي امروز محسوب مي‌شود، اظهار كرد: ظهور مفاهيم جديد نظير دولت الكترونيك، شهر الكترونيك و دادگاه‌هاي الكترونيك به موازات رشد و توسعه الكترونيك شكل مي‌گيرد.

جمشيدي با اشاره به اين‌كه در اين صورت شهروندان مي‌توانند از خدمات مبتني بر ICT استفاده كنند، افزود: آرمان‌شهر الكترونيكي به خصوص در بخش‌هاي حقوقي نياز به زير ساخت‌هايي دارد.

معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه مردم بايد بتوانند دسترسي آسان به خدمات مبتني بر IT داشته باشند، خاطرنشان كرد: آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است اين است كه در بخش زيرساخت‌هاي حقوقي نياز به اقدامات قوي و جامع داريم و يكي از زيرساخت‌هاي شهر الكترونيكي، توسعه حقوقي و قضايي به شمار مي‌رود.

جمشيدي با بيان اين‌كه شايد مهمترين بحث در توسعه حقوقي، حقوق مدني، سياسي و آزادي‌هاي فردي و به ويژه حريم خصوصي باشد، عنوان كرد: به موازات رشد فناوري اطلاعات ممكن است حوزه‌هاي حريم خصوصي مورد تهديد قرار گيرد.

وي يادآور شد: تهديدهايي كه فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت تضييع حقوق مردم ايجاد مي‌كنند را نمي‌توان ناديده گرفت.

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اين‌كه حقوق خانواده در شهر الكترونيك، حقوق پديدآوردندگان محصولات ICT ، حقوق كاربران و دسترسي عادلانه به اطلاعات از جمله مباحثي است كه قطعا نيازمند زيرساخت‌هاي حقوقي جدي است، افزود: حتما دوستان در مجلس با همكاري قواي قضايي و مجريه تمهيدات جدي را در اين رابطه فراهم خواهند كرد و درخواستم اين است كه بحث جدي را براي زيرساخت‌هاي حقوقي در دنياي مجازي مطرح و به تصويب برسانند.

جمشيدي با بيان اينكه امروز قوه قضاييه به نقطه بسيار مهم و قابل قبولي دست يافته است، خاطرنشان كرد: قوه قضاييه بر اساس يك برنامه راهبردي مدون و بهره گيري از آخرين تكنولوژي‌ها دو اقدام مهم را شروع كرد. نخست نظام برنامه‌ريزي جامع و مبتني بر ICT و ديگري ايجاد دادگاه‌هاي الكترونيكي به عنوان يك دست‌آورد بزرگ نظام قضايي.

وي افزود: امروز نظام برنامه ريزي به صورت الكترونيكي در آمده و قدرت پايش و نظارت ما را چندين برابر كرده است و مي‌توانم ادعا كنم كه اين شيوه‌اي كه اكنون در قوه قضاييه در حال اجرا است در ساير بخش‌ها وجود ندارد.

معاون حقوقي و توسعه قضايي و قوه قضاييه با اشاره به نرم افزار CMS (سيستم مديريت پرونده) خاطرنشان كرد: امروز بيش از ۶ هزار شعبه دادگاه به نرم افزارCMS در فاز دوم تجهيز شده است و به زودي ۳۰ استان كشور بر روي سرور مركزي اين نرم افزار قرار مي‌گيرند.بر اين اساس ما در تمامي شهرستان‌هاي سراسر كشور مي‌توانيم بر پرونده‌ها نظارت داشته باشيم بدين شكل كه پرونده مذكور در چه زماني تشكيل شده، متهم، شاكي و وكيل چه كساني هستند و در نهايت راي صادره چيست؟

جمشيدي با اشاره به اينكه امروز در مراكز استان‌ها هم زمان با رسيدگي، ابلاغ، اتوماتيك وار صورت مي‌گيرد، اظهار كرد: اگر بخواهيم عدالت را در بستر الكترونيك مورد بحث قرار دهيم، يكي از اجزاي عدالت دسترسي مردم در زمان و مكان متناسب با وضعيتشان است.

وي خاطرنشان كرد: يكي از مشكلات نظام قضايي ما استعلام‌هايي است كه قضات بايد از مراجع مختلف دريافت كرده تا اقدام به صدور راي كنند. به عنوان نمونه دو سال قبل در بازديد يكي از زندان‌ها، علت حضور يك زنداني به مدت ۱۲ ماه در زندان را جويا شدم و دريافتم كه پرونده‌ي وي منتظر پاسخ استعلام از يكي از مراجع است.

معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه با بيان اينكه سيستم بايد بدن قاضي و شايد نظام قضايي را بلرزاند و اين ممكن نيست جز با ICT، خاطرنشان كرد: شايد در اين چند سال بيشترين فشار را شخص رييس قوه قضاييه در اين رابطه آورده‌اند تا هرچه سريعتر اين اقدامات به سامان برسد.

جمشيدي در پايان اظهار كرد: امروز در دورافتاده ترين استان كشور و شايد محروم‌ترين آنها نرم‌افزار CMS نصب شده و ما وارد فاز سوم يعني آموزش قضات شده‌ايم لازم به ذكر است كه امروز فرهنگ رسيدگي‌هاي الكترونيكي نيز فراهم شده است.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۳-۰۲۳۹۱
بالا
فهرست اصلي


  * حقي به نام حق بر آموزش

ليلا حيدري - وكيل پايه يك دادگستري
وكيل الرعايا
                                       
اصل خبر:
همايش «حق بر آموزش» ۲۲ ارديبهشت هشتاد و هشت، در تالار اصلي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.

موضوع از چه قرار است؟
«حق بر آموزش» به عنوان يكي از حقوقي كه متعلق به تمامي شهروندان تحت حاكميت دولتها در هر سن و سالي است؛ حقي كه گفته مي شود وسيله و مقدمه شناخت ساير حقوق انساني است، در اين همايش از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت. لزوم تدوين و اجراي طرح هاي ملي آموزش حقوق بشر و شهروندي، نقش دانشكده هاي حقوق در آموزش همگاني، حمايت از حق بر آموزش در قلمرو سياست جنايي و ... از مباحث مورد بحث توسط اساتيدي چون دكتر اميرارجمند، دكتر جليل مالكي، دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي، دكتر محمد روشن، دكتر محقق داماد و ...در اين همايش بود كه به همت پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي در تالار دانشكده حقوق اين دانشگاه برگزار و به بحث گذاشته شد.

تحليل موضوع:
حق بر آموزش به عنوان يكي از حقوق تصريح شده در اسناد بين المللي حقوق بشر، در حالي به بحث گذاشته مي شود كه مسائلي چون بومي سازي دانشگاهها، گرايشهاي عقيدتي و ستاره دار شدن برخي دانشجويان كه محروميت از تحصيل آنان را موجب شده است و سرانجام فرار مغزها، همچنان چون مساله اي لاينحل اميد به تحقق همه جانبه اين حق را با چالش روبرو مي سازد.

حق بر آموزش كه هدف آن علاوه بر ماده ۲۶ اعلاميه حقوق بشر، در ماده ۱۳ ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، نيز، نمو كامل شخصيت انساني و احساس حيثيت آن و تقويت احترام حقوق بشر و آزادي هاي اساسي و اينكه موجبات تفاهم و تساهل و دوستي بين كليه ملل و كليه گروههاي نژادي، قومي يا مذهبي را فراهم مي آورد، اعلام شده است؛ در ماده ۲ همان ميثاق براي تحقق آن، دولتها را متعهد ساخته كه سعي و اهتمام خود را به كار برند تا از طريق همكاري و تعاون بين المللي با استفاده از حداكثر منابع موجود خود، به منظور تامين تدريجي اعمال كامل حقوق شناخته شده در اين ميثاق، با اقدامات قانونگذاري آنرا محقق سازند. همچنين اعمال حقوق اين ميثاق از جمله حق بر آموزش را بدون هيچ نوع تبعيض از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي و امثالهم تضمين نمايند.

اگرچه دولتها برخلاف حقوق مندرج در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه نسبت به آن در قبال افراد تحت حاكميتشان، تعهد به نتيجه دارند، در خصوص حقوق مندرج در اين ميثاق تعهد به وسيله يا به قول استاد اميرارجمند تعهد به تلاش دارند؛ اما اين به منزله آن نيست كه كمتر از حداقل اين حقوق را براي شهروندان قائل شويم. به جاي اصلاح در مديريت و توجه به مغزهايي كه در صورت بي مهري به آغوش بيگانه پناه برده و بيگانه را متنعم از دانش و تخصص خود مي كنند، آشكارا و عريان، حقي كه تا چندي پيش براي نيمي از جمعيت كشور اعمال مي كرديم، اينك محدود و براي نقض آن مشروعيت قانوني بتراشيم و سدي بسازيم بر سر راه آگاهي.

در اهميت اين حق همان بس كه محتوا و جهت آموزش نيز بايد سمت و سوي انساني و در جهت ترويج حقوق بشر، تقويت حس انسان دوستي و توانمند سازي انسانها داشته باشد و اين به آن معناست كه دولتها نه تنها تكليف دارند كه وسايل بهره مندي از اين حق را فراهم آورند، بلكه بايد حداقل هايي نيز در محتواي اين آموزش مدنظر قرار دهند؛ يعني محتواي آموزش نمي تواند اموري را در بر بگيرد كه مخالف مفاد حقوق طبيعي و شناخته شده در اسناد بين المللي باشد. هيچ دولتي نمي توانند براي اعمال سلايق عقيدتي، سياسي به امكانات موجود خود استناد كرده و حقي را ناديده و نقض نمايد. وقتي آموزش نباشد چگونه مي توان انتظار داشت كه افراد بتوانند ساير حقوق خود چون حق حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش، اصل برائت، آزادي بيان، عقيده، مذهب و امثالهم را شناخته و خواهان آن شوند. آيا دموكراسي بدون اشراف افراد به حقوقشان و چگونگي بهره مندي از آن متصور است؟

تكمله:
راستي، صرفنظر از حق بر آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي، جايگاه رسانه هاي گروهي در آموزش حقوق به عامه تا چه اندازه است؟ آيا مقدمه احقاق حقوق عامه، آموزش همه جانبه و آگاهي دادن به مردم نسبت به حقوقشان نيست؟

www.vakilroaya.com
بالا
فهرست اصلي


  * صندوق تسهيلات قصاص!

آرش صادقيان - وكيل پايه يك دادگستري
وكيل الرعايا
                                       
اصل خبر:
خون زنان مقتول، ديگر هدر نمي رود .

موضوع از چه قرار است؟
با تصويب كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس هشتم، نيمي از ديه اي را كه جهت قصاص مرد قاتل به خانواده مقتول (خانواده زن) بايد داد، بيمه مي پردازد .

تحليل موضوع:
۱) مطابق ماده ۲۰۹ قانون آزمايشي مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ ـ كه ظاهراً در لايحه جديد مجازات اسلامي نيز همچنان مفاد و مدلولش پابرجاست ـ اگر مردي زني را عمداً بكشد ، به شرطي قصاص مي شود كه ولي زن پيش از قصاص، نيمي از ديه قاتل (مرد) را بپردازد.

۲) با تصويب كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس هشتم، بناست تا در صورت عدم تمكن خانواده مقتول، ديه قاتل را صندوق تامين خسارتهاي بدني بپردازد.

۳) مطابق ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ (كه از ۱/۱/۱۳۴۸ اجرا مي شده است) صندوقي مستقل موسوم به خسارت هاي بدني تاسيس شد تا زيانهاي بدني وارد به اشخاص ثالث در اين موارد، بلاجبران نماند: بيمه نبودن وسيله نقليه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق قرارداد بيمه، تعليق تامين بيمه گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگي بيمه گر و يا به طور كلي براي جبران خسارتهاي خارج از شرايط بيمه نامه (به جز خسارات ناشي از فرس ماژر از قبيل جنگ و سيل و زلزله) خسارات وارد به محصولات وسايل نقليه عمومي مورد بيمه، خسارات مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو، خسارات وارد به متصرفين غيرقانوني وسايل نقليه يا به رانندگان فاقد گواهينامه رانندگي، خسارات ناشي از محكوميت جزايي و پرداخت جرائم، خسارات ناشي از حوادثي كه در خارج از كشور اتفاق مي افتند مگر اينكه بين بيمه گر و بيمه گذار در اين موضوع، توافق شده باشد.

۴) صندوق تامين خسارتهاي بدني، برابر ماده ۱۰ قانون آزمايشي اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۸۷ كميسيون اقتصادي مجلس هشتم ( كه به اشتباه و بدون توجه به اصل ۸۵ قانون اساسي، تاريخ تصويبش ۱۶/۴/۸۷ معرفي شده است و از طرفي، قانون بيمه اجباري شخص ثالث در برابر حوادث رانندگي مصوب ۱۳۴۷ را نيز نسخ كرده است نه اصلاح !) تاسيس شده است به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تامين بيمه گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد و يا به طور كلي براي جبران خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه؛ به جز خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه، خسارت وارده به محمولات وسيله نقليه مسبب حادثه، خسارت مستقيم و غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو، خسارت ناشي از محكوميت جزايي و يا پرداخت جرائم.

۵) در ماده ۱۱ همان قانون آزمايشي مصوب ۱۳۸۷ تصريح شده است كه منابع مالي اين صندوق مستقل عبارتند از
(الف) پنج درصد از حق بيمه بيمه اجباري موضوع آن قانون
(ب) مبلغي معادل حد اكثر يك سال حق بيمه بيمه اجباري ماخوذ از دارندگان وسايل نقليه اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون، خودداري مي كنند
(ج) مبالغي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان ديدگان، بتواند از مسئولان حادثه وصول نمايد
(د) درآمد حاصل از سرمايه گذاري وجوه صندوق
(هـ) بيست درصد از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور (جريمه رانندگي معنا داشته است و دارد اما جريمه راهنمايي و رانندگي، ابداع قانوني آزمايشي و البته بي معناست)
(و) بيست درصد از كل هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضاييه
(ز) جرائمي كه بيمه مركزي ايران ملزم است از شركتهاي بيمه متخلف از اجراي آن قانون آزمايشي، دريافت كند كه حد اكثر تا مبلغ ده برابر حد اقل تعهدات آن قانون ازمايشي است ( از اين قرار: در بخش خسارت بدني، معادل حد اقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماه هاي حرام و در بخش خسارت مالي، معادل حد اقل دو و نيم درصد تعهدات بدني) البته در صورت كمبود منابع مالي اين صندوق، مقرر شده است تا دولت الزاما در بودجه سنواتي سال بعد، كسري منابع مالي صندوق تامين خسارتهاي بدني را تامين كند.

۶) به عبارت ديگر، صندوقي كه از پول اكثر قريب به اتفاق خانواده هاي ايراني و همه مراجعان به دادگستري كه هزينه دادرسي بايد پرداخت كنند، پر مي شود تا مثلا براي جبران خسارت وارده به آسيب ديدگان (در مواردي خاص از تصادفات رانندگي) هزينه شود و حتي از پرداخت هزينه دادرسي و حق الاجرا و ... معاف مي باشد، قرار است كمك حال خانواده هاي برخي مقتولان خاص در بعضي قتل هاي عمد شود تا به لطف آن، موجبات مرگ يا اعدام (بخوانيد قصاص نفس) برخي ديگر از اتباع ايراني را فراهم آورد و اين گونه است كه ماديات، امري نامذموم اما معنويات، پيوسته نيكو و زيباست! اما جاي اين پرسش باقي است كه چرا نمايندگان مردم در كميسيون قضايي و حقوقي قوه مقننه كه تا اين حد به فكر برخي مقتولان خاص هستند، از كيسه مردم خرج مي كنند؛ مگر قادر نيستند كه رديفي خاص و مستقل از بودجه ساليانه كشور را به اين امر مهم و حياتي اختصاص دهند؟!

تكمله:
البته اين واقعه بي نظير و مثال زدني در دنيا، آزمون و محكي ويژه است براي آن دسته از مدافعان افراطي حقوق زنان كه دفاع چشم بسته از هر گونه امور مربوط به بانوان را همراه با مزين ساختن چاشني حقوق بشر، رسالت خطير و وظيفه آسماني خويش مي نمايانند تا به زعم خويش، زمينه اي مهيا شود تا احدي را ياراي مخالفت با آنها نباشد. اما اين شعارهاي كهنه، ديگر به كار نمي آيد و مرز بين اين مسائل، روشن و تمايز افراد واقع بين و منصف (كه به زنان اختصاص ندارد بلكه مردان را نيز شامل مي شود ) با فمينيستهاي افراطي و خطرناك، بايد آشكار شود.

www.vakilroaya.com
بالا
فهرست اصلي


  * معرفي سايت موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش

بسمه‌تعالي

اتحاديه كانون وكلاي دادگستري ايران

احتراماً به استحضار مي‌رساند موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش كه يك موسسه غير دولتي غير انتفاعي است در زمينه پژوهش در معارف، فنون و دانش حقوق و مطالعه تجارب حقوقي ايران و ساير كشورها و ديگر نظامهاي حقوقي و تعاليم شريعت اسلام در جهت ترقي و توسعه نظام حقوقي مشغول فعاليت است. مستدعي است دستور بفرماييد در خصوص ايجاد يك لينك در صفحه سايت‌هاي اطلاع‌رساني حقوقي داخلي وب‌سايت اتحاديه براي موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش راهنمايي لازم مبذول نمايند.

با تشكر
اداره ارتباطات
موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش
www.sdil.org
زهرا شيباني
رئيس اداره ارتباطات
info@sdil.org
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه تعويق اولين جلسه مجمع عمومي و عضو گيري انجمن علمي حقوق مالكيت فكري ايران

اولين مجمع عمومي انجمن در روز پنجشنبه ۱۱/۴/ ۸۸ به منظور تصويب اساسنامه و
انجام انتخابات اعضاي هيات مديره و بازرس از ميان اعضاي پيوسته
                                       
اطلاعيه تعويق اولين جلسه مجمع عمومي و عضو گيري انجمن علمي حقوق مالكيت فكري
ايران

پيرو موافقت مورخ ۹/۴/۸۷ كميسيون انجمن هاي علمي ايران با تاسيس انجمن علمي
حقوق مالكيت فكري ايران
،ژ

اولين مجمع عمومي انجمن در روز پنجشنبه ۱۱/۴/ ۸۸ به منظور تصويب اساسنامه و انجام انتخابات اعضاي هيات مديره و بازرس از ميان اعضاي پيوسته تشكيل خواهد شد.

از كليه علاقمندان به عضويت در انجمن دعوت مي شود با توجه به شرايط عضويت

با تكميل فرم تقاضانامه


اقدام به ثبت نام نمايند.

*شرايط عضويت:*

*عضويت پيوسته:* موسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق و رشته هاي وابسته باشند ، مي توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.


*عضويت وابسته:*
اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت ۵ سال به نحوي در رشته حقوق يا رشته هاي وابسته شاغل باشند.

*عضويت دانشجويي:* كليه دانشجوياني كه در رشته ي حقوق مالكيت فكري به تحصيل اشتغال دارند.

*اعضاي موسساتي (حقوقي):*
سازمان هايي كه در زمينه هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي توانند به عضويت انجمن درآيند.

*توجه:* افراد داراي درجه كارشناسي در رشته حقوق و رشته هاي وابسته مي توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

*لطفا* فرم تكميل شده را همراه با مدارك مورد نياز از طريق پست الكترونيكي يا نمابر ارسال نماييد:

آدرس پست الكترونيكي:
iriplaw.association@gmail.com

شماره نمابر: ۰۲۱۸۲۸۸۳۶۸۷


*توجه:* عضويت قطعي در انجمن منوط به پرداخت حق عضويت سالانه است. ميزان حق عضويت در اولين مجمع عمومي انجمن تعيين خواهد شد.

*اهداف تاسيس انجمن حقوق مالكيت فكري ايران*

انجمن علمي حقوق مالكيت فكري ايران به منظور برقراري ارتباط سازمان يافته بين دانشگاهيان و متخصصان ذيربط جهت پيشبرد آموزش و تحقيق در زمينه هاي مختلف حقوق مالكيت فكري و افزايش آگاهي هاي عمومي و فرهنگ سازي نسبت به ضرورت احترام به حقوق معنوي و مادي پديدآورندگان آثار علمي، ادبي و هنري و اهميت جايگاه و نقش آن در توسعه علمي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور و نيز مشاركت در تدوين سياست ها و تصميم سازي جهت بهينه سازي نظام ملي مالكيت فكري ايران از طريق انتشار نشريات تخصصي، برگزاري همايش، سخنراني، كارگاه آموزشي و تعريف و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي تشكيل شده است.


*اعضاء هيات موسس انجمن حقوق مالكيت فكري ايران*

*رديف***

*نام و نام خانوادگي***

*مدرك و رشته تحصيلي***

*مرتبه علمي***

*محل كار***

۱
سيد حسن صفايي

دكتري حقوق خصوصي

استاد

دانشگاه تهران


۲

سيد مصطفي محقق داماد

دكتري حقوق بين الملل

استاد

دانشگاه شهيد بهشتي


۳
حسين مهرپور محمد آبادي

دكتري حقوق خصوصي واسلامي

استاد

دانشگاه شهيد بهشتي


۴
محمد عيسايي تفرشي

دكتري حقوق خصوصي

دانشيار

دانشگاه تربيت مدرس


۵

محمد جعفر حبيب زاده

دكتري حقوق جزا و جرمشناسي

دانشيار

دانشگاه تربيت مدرس


۶

عبدالحسين شيروي

دكتري حقوق تجارت بين الملل

دانشيار

دانشگاه تهران-پرديس قم


۷

ميرقاسم جعفرزاده

دكتري حقوق تجارت بين الملل

استاديار

دانشگاه شهيد بهشتي


۸

سعيد حبيبا

دكتري حقوق مالكيت فكري

استاديار

دانشگاه تهران


۹

سيد حسن ميرحسيني

دكتري حقوق جزا و جرمشناسي

استاديار

ديوانعالي كشور


۱۰

الهام الدين شريفي

دكتري حقوق خصوصي

استاديار

دانشگاه بين المللي امام خميني


۱۱

محمود صادقي

دكتري حقوق خصوصي

استاديار

دانشگاه تربيت مدرس


*براي اطلاعات بيشتر به نشاني اينترنتي زير مراجعه نمائيد.*

http://www.modares.ac.ir/page/systems/index/Schools/hum/grp/law/res/lsa*
* *
بالا
فهرست اصلي


  * به كليه روساي محترم حوزه هاي قضايي د ادگستري كل استان تهران

سلام عليكم

نظر به اينكه كانون وكلاي دادگستري مركز لباس مخصوص وكلاي دادگستري را جهت استفاده از آن در محاكم ، خصوصا دادگاه هاي كيفري استان تهيه و در اختيار وكلاي دادگستري قرارداده مقتضي است هماهنگي و همكاري لازم را معمول فرمايند.


سيد عليرضا آوائي

رئيس كل دادگستري استان تهران
بالا
فهرست اصلي


  * نامه كانون وكلاي دادگستري مركز به مقام معظم رهبري حضرت آيت اله خامنه اي دام عزه

مقام معظّم رهبري
حضرت آيت الله آقاي سيد علي خامنه اي دام عزّه

باسلام و احترام اكنون كه دوره پنج ساله دوم رياست كنوني قوه قضائيه در حال سپري شدن است و اصل ۱۵۷ قانون اساسي تعيين و نصب رئيس وعالي ترين مقام قوه قضائيه را در اختيار مقام رهبري قرار داده است كانون وكلاي دادگستري مركز موقع را مغتنم شمرده توجه حضرت عالي را به مراتب زير جلب مي كند:

۱- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برپايه اصل هاي ۳۴ و ۱۵۹ حق دادخواهي شهروندان كشور را تضمين و تاكيدكرده است همه افراد ملت حق دارند دادگاههايي را كه به دادخواهي مردم رسيدگي كنند در دسترس داشته باشند. اصل ۱۵۶ قانون اساسي نيز قوه قضائيه را قوه اي مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف روشن مذكور دراين اصل دانسته است. حق افراد ملت ايران در برخورداري از دادرسي عادلانه مورد تاكيد ماده ۸ اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده ۱۴ ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي قرار گرفته است.

۲- تاكيد اصول قانون اساسي برحق دادخواهي شهروندان و اينكه همگان حق رجوع موثر به دادگاههاي بيطرف و مستقل را بايد داشته باشند برپايه تجربه جهاني بشر و تجربه تاريخي كشور ما استوار است . در هيچ جامعه اي بدون برقراري عدالت حقيقي نمي توان انتظار يك زندگي شرافتمندانه براي مردم داشت و عدالت هنگامي در كشور برقرار مي شود كه يك دادگستري قوي و مستقل چون كوه استوار پابرجا شده باشد.

نگاهي به تجربه تاريخي ايران در يك سده گذشته گوياي اين واقعيت است. در پايان دوران سلطنت قاجار به دليل ستمگري به مردم در محاكم عرفي و نابساماني در محاكم شرعي و صدور احكام ناسخ و منسوخ، مردم در مقام اعتراض اجتماعي برآمدند و خواستار تشكيل عدالت خانه شدند . از اين رو در ۲۰ تير ۱۲۸۲ خورشيدي و پيش از صدور فرمان مشروطيت فرمان تاسيس وزارت عدليه عظمي در پاسخ به خواست مشروع ملت ايران صادر گرديد. دادسرا نيز به عنوان بخش جدايي ناپذيري از سازمان دادگستري كشور درسال ۱۲۸۶خورشيدي تاسيس و پيگرد بزهكاران و حفظ حقوق عامّه را عهده دارشد.

ماده ۵ فرمان تاسيس وزارت عدليه عظمي براي برچيدن بساط احكام ناسخ و منسوخ در محاكم شرعي و ايجاد اعتبار براي احكام وزارت عدليه تاكيد كرد: « احكام و مقررات وزارت عدليه ، تالي حكم پادشاه و تخلف از آن بدون عفو و اغماض مستوجب مجازات است » . با اين حال صدور اين فرمان به تنهايي نمي توانست حق دادخواهي مردم را تضمين كند . نظام قضاوت كنسولي هم كه آسيب جدي به حاكميت ملي كشور بود به رغم استقرار مشروطيت به شدت رواج داشت .

در آن هنگام در ايران هنوز دانشكده هاي حقوق وجود نداشت و دولت ايران ناگزير گرديد از مستشاران فرانسوي براي تدوين قوانين در رشته هاي گوناگون وايجاد سازمان دادگستري كشور كمك بگيرد. ولي به دليل وجود يك اراده سياسي در حاكميت كشور و درسايه سرمايه گزاري هاي دولت ها و كوشش هاي خستگي ناپذير حقوقدانان ايراني و تصويب قوانين سودمند در زمينه هاي گوناگون كيفري ، مدني ، بازرگاني ، آئين دادرسي كيفري و مدني ، ثبت اسناد و املاك و امور حسبي واستخدام قضات فاضل وشايسته از ميان فارغ التحصيلان دانشكده حقوق سرانجام دستگاه دادگستري در كشور استقرار يافت. به اين ترتيب سازمان دادگستري كشور ما برپايه استانداردهاي جهاني استوار گرديد.

۳- انتظار عمومي اين بود كه با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر استقلال، نيرو و توان قوه قضائيه افزوده شود و مردم در سايه قدرت و اعتبار اين دستگاه در آرامش و امنيت بسر برند وبا هرگونه زياده روي و فساد دولتمردان برخورد شود. ولي آنچه در خلال سه دهه گذشته روي داده است خلاف تاكيدات اصول قانون اساسي و ناسازگار باخواست عمومي و نياز مشروع و حقوق مسلم ملت ايران بوده است.

نابساماني در روند دادرسي ها ، به درازا كشيدن غير معقول و آزار دهنده دادرسي ها ، تراكم بيش از اندازه پرونده ها در مراجع قضايي ، كافي نبودن دانش قضايي گروهي از قضات، به روز نبودن قوانين مدني، كيفري، بازرگاني و نابساماني سازمان دادگستري كشور ملت ايران را از حق برخورداري از دادرسي عادلانه محروم ساخته است. در اين دستگاه حساس ‏ اصول ۳۴ ، ۳۵ ، ۱۵۶ ، ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۵۸ قانون اساسي به فراموشي سپرده شده اند و دراين شرايط نارضايي عمومي از دادگستري و گسترش فساد در كشور امري طبيعي و قابل پيش بيني است .

۴- در خلال سه دهه گذشته سازمان دادگستري و بسياري از قوانين بنيادي كشور كه دستاورد نهضت مشروطيت بوده اند به آشفتگي كشيده شده و قانونگزاري ها در اين زمينه با روش آزمون و خطا انجام شده اند. اين امر سازمان دادگستري را در معرض آزمون هاي نسنجيده و زيانباري قرارداده است . نمونه روشن آن لايحه دادگاههاي عام و حذف نهاد دادسرا و مرجع پيگرد از سازمان دادگستري كشور بوده است.

دادسرا كه وظيفه پيگرد و حفظ حقوق عمومي را بر پايه اصل ۱۵۶ قانون اساسي به عهده دارد بخش جدايي ناپذيري از نظام قضايي در همه كشورهاست و واگذاري مسئوليت مقام پيگرد به قاضي دادگاه در هيچ نظام قضايي سابقه ندارد. ولي اعتراضات گسترده حقوقدانان كشور به اين لايحه كه در روزنامه ها به هنگام تقديم آن به مجلس و پيش از تصويب و اجراي آن بازتاب دارد نتوانست از وقوع اين تخريب عمدي در سازمان دادگستري كشور جلوگيري كند.

به رغم اينكه مجلس براي اجراي اين لايحه پنج سال مهلت تعيين كرده بود وقوه قضائيه مي توانست بررسي ها و نظرخواهي هاي بيشتري لااقل در زمينه شيوه اجراي آن انجام دهد دست اندركاران اين قوه با سرعتي توجيه ناپذير درسال ۱۳۷۴ دست به كار اجراي آن شدند وبي آنكه مجلس بودجه اي براي اجراي آن تصويب كند در ظرف هشت ماه آن را به مورد اجرا گذاردند كه دستاورد آن چيزي جز فروپاشي سازمان دادگستري كشور نبود.

همين بس كه ياد آور شويم در مقدمه توجيهي لايحه اي كه از سوي قوه قضائيه درسال ۱۳۸۰ به مجلس تقديم شد برناكامي قانون دادگاههاي عام و حذف دادسرا تاكيد گرديد و بنابراين در مقام احياي دادسرا برآمدند. صرفنظر از اينكه دادسرا به مفهوم واقعي آن با ساز و كارها و مقررات جامع مربوط به آن هنوز برقرار نشده است، دادگاههاي عام وبا صلاحيت هاي گسترده براي رسيدگي به هر گونه دعوي همچنان ادامه دارند و قضات بي تجربه وياكم تجربه مي توانند به دعاوي بزرگ و پيچيده در مرحله نخستين رسيدگي كنند واز اين رو آراء اين دادگاهها غالباَ موضوع تجديد نظر خواهي قرار مي گيرند.

۵- در سه دهه گذشته صلاحيت فراگيري كه اصل ۱۶۱ قانون اساسي براي ديوان عالي كشور در زمينه «نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دادگاهها وايجاد وحدت رويه قضايي» تعيين كرده است مورد تجاوز قرارگرفته و صلاحيت ديوان عالي كشور به شخص رئيس قوه قضائيه واگذار شده است. تاسيس ديوان عالي كشور در ايران بر پايه اصل ۷۵ متمم قانون اساسي از دستاوردهاي مشروطيت بوده است و اين ديوان در دوران فعاليت خود توانست نقش موثري در نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دادگاهها و احقاق حق دادخواهان انجام دهد. ولي اين مسئوليت ارزشمند با روش هاي زيانبار زير محدود گرديده است :

الف– در حالي كه رئيس قوه قضائيه در چارچوب صلاحيت هاي تعيين شده براي وي در اصل ۱۵۸ قانون اساسي به هيچ دعوايي رسيدگي نميكند. با اين حال با تصويب قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه در سال ۱۳۷۸ داراي سمت قضايي دانسته شد و اين اختيار به وي تفويض گرديد كه هرگاه ضمن بازرسي ، راي دادگاهي را خلاف بَيّن شرع تشخيص دهد آن را جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهد.

همين امر آسيب جدي به اعتبار احكام دادگاهها و امر مختوم وارد كرده است كه از معيارهاي اصلي دادرسي عادلانه به شمار مي رود. اگر بسياري از احكام دادگاهها به دلايل گوناگون مانند به روز نبودن قوانين ، نابساماني سازمان دادگستري ويا كمبود دانش قضايي پاره اي ازقضات يا به علل ديگر برخلاف حق و عدالت صادر مي شوند راه چاره آن اين نيست كه اختيار برخورد با اين احكام به شخص رئيس قوه قضائيه داده شود. ناگزير بايد دلايل صدور چنين احكامي مورد بررسي قرار گيرند وبا قانونگزاري اصولي و مديريت قضايي با آنها برخورد شود و در نهايت ، اين در صلاحيت ديوان عالي كشور است كه تصميم نهايي در نظارت براجراي صحيح قوانين در دادگاهها را عهده دارباشد ونه شخص رئيس قوه قضائيه .

ب– از آنجا كه اعتراض شهروندان نسبت به احكام قطعي دادگاهها روبه فزوني گزارد قانون اصلاح قانون دادگاههاي عمومي درسال ۱۳۸۱ به تصويب رسيد و «شعبه هاي تشخيص » در ديوان عالي كشور براي رسيدگي به اعتراض به احكام قطعي پيش بيني گرديد. به اين شعبه هاي تشخيص صلاحيت رسيدگي مجدد به ماهيت پرونده ها و صدور حكم داده شد كه خلاف نص اصل ۱۶۱ قانون اساسي بود. زيرا ديوان عالي كشور در چارچوب اين اصل، تنها وظيفه نقض و اِبرام احكام قطعي را دارد وهيچگاه نبايد وارد رسيدگي ماهوي شود و حكم صادر كند. از اين رو گروهي از قضات ديوان عالي كشور به تاسيس اين شعبه ها معترض بودند واز پذيرش مسئوليت درآن ها خودداري مي كردند.

با اين حال قوه قضائيه در مقام اجراي اين قانون كه ابتكارآن را دردست داشت برآمد وسيل اعتراضات به احكام قطعي دادگاهها به اين شعبه ها سرازير شد. چندسالي وقت گرانبهاي قضات ديوان عالي كشور و دادخواهان در اين شعبه ها تلف گرديد وبه زودي ناكامي اين قانون نيز آشكار شد. قوه قضائيه ناگزير گرديد در لايحه ديگري پيشنهاد حذف شعبه هاي تشخيص را بدهد وسرانجام قانون مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵، با حذف شعبه هاي تشخيص رسيدگي به اعتراضات به احكام قطعي دادگاهها و حتي آن دسته از احكامي را كه مورد تاييد ديوان عالي كشورقرارگرفته اند به استناد اينكه اينگونه احكام ، «خلاف بَيّن شرع» هستند به شخص رئيس قوه واگذار كرد و تشخيص رئيس قوه «به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي» شمرده شد.

پ– از آنجا كه بسياري از دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور، حقاً و به دلايل گوناگون تشخيص رئيس قوه قضائيه را به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي نمي پذيرفتند گروهي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بدون دليل موجّه وارد صحنه گرديدند وبرپايه طرحي كه در جلسه يكشنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۷ به تصويب رسيد برخلاف اصول متعددي از قانون اساسي ، تشخيص رئيس قوه قضائيه مبني بر خلاف بَيّن شرع بودن احكام قطعي دادگاهها را نه به عنوان «يكي از جهات اعاده دادرسي » بلكه به معني «تجويز اعاده دادرسي » شمرده شد كه درواقع به مفهوم الزام دادگاهها و يا ديوان عالي كشور به رسيدگي مجدد در ماهيت دعوي در اين احكام قطعي است.

با تصويب اين قوانين اثري از اعتبار امر مختوم كه يك قاعده بنيادي در همه نظام هاي قضايي در جهان كنوني است در كشور ما باقي نمانده است . اينگونه قانونگزاري ها كه هيچ دستاوردسودمندي براي دادخواهان نداشته به آشفتگي نظام قضايي كشور دامن زده اند و نمونه ديگري از روش ناپسند آزمون و خطا در قانونگزاري مي باشند.

ت– در حالي كه چنين صلاحيت گسترده ، نا روا و بي سابقه اي به شخص رئيس قوه قضائيه برخلاف اصل ۱۵۸ قانون اساسي داده شده است، صلاحيت عام وفراگير ديوان عالي كشور بر پايه ماده ۳۶۸ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۹ به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق، نَسَب ، حَجر ، وقف ، ثلث ، حبس و توليت محدود گرديده و دعاوي مهم و حساس مدني ، بازرگاني وثبتي كه عمده دعاوي در كشور هستند از قلمرو نظارت و كنترل ديوان عالي كشور بيرون دانسته شده اند كه در جاي خود انحراف بزرگي در سازمان دادگستري كشورما و برخلاف اصل ۱۶۱ قانون اساسي است.

۶- كاستي هاي نظام قضايي كشور در زمينه هاي گوناگون كه در جاي خود يكي از دلائل ايجاد دعوي و اختلاف ميان مردم مي باشد، افزايش بي سابقه پرونده ها در دادگستري كشور، به درازا كشيدن رسيدگي به دعاوي موجب گرديد قوه قضائيه دست به ايجاد نهادي غير قضايي به نام «شوراي حل اختلاف» بزند. اينگونه شوراها درآغاز برخلاف اصول قانونگزاري ، در ماده ۱۸۹ برنامه پنجساله سوم توسعه پيش بيني شدند كه با سپري شدن مدت اعتبار اين برنامه درسال ۱۳۸۳، موجوديت اين شوراها نيز منتفي گرديد.

به رغم اينكه تاسيس چنين شوراهايي و واگذاري صلاحيت رسيدگي به اختلافات مردم به افرادي كه داراي شروط حساس امر قضا نيستند برخلاف اصول متعددي از قانون اساسي است ، قوه قضائيه درسال ۱۳۸۴ لايحه ديگري براي دائمي كردن شوراي حل اختلاف به مجلس تقديم كرد كه به رغم مغايرت هاي گوناگون آن با اصول قانون اساسي سرانجام اين لايحه با تغييراتي در كميسيون قضايي مجلس تصويب گرديد.

اينگونه شوراها نيز به دليل اينكه بيرون از سازمان دادگستري كشور هستند نمي توانند چشم انداز روشني براي نظام قضايي كشور داشته باشند. هيچ راهي جز اين وجود ندارد كه با انجام اصلاحات بنيادي دردستگاه دادگستري، مرجع دادخواهي در راستاي اصل ۳۴ قانون اساسي در دسترس مردم قرار گيردو مردم ايران ناگزير نباشند براي حل وفصل دعاوي و اختلافات خود را به افراد عامي و فاقد صلاحيت هاي لازم براي امر قضا متوسل شوند. كانون وكلاي دادگستري مركز اعتراضات خود را در زمينه لايحه شوراي حل اختلاف در تاريخ ۸/۳/۱۳۸۷ به شوراي محترم نگهبان منعكس و به وظيفه خود در دفاع از اصول قانون اساسي عمل كرده است.

۷- اوضاع نابسامان دستگاه دادگستري كشور كه سال هاست شهروندان ميهن ما را گرفتار درد و رنج فراوان واز دسترسي به مرجع دادخواهي و دستيابي به عدالت محروم ساخته است موجب شد سرانجام ودير هنگام گروهي از نمايندگان مجلس هفتم خواستار تحقيق و تفحص از دستگاه دادگستري كشور شوند. با آنكه مجلس شوراي اسلامي در جلسه ۲۷ دي ۱۳۸۳ ضرورت انجام تحقيق و تفحص از عملكرد قوه قضائيه را تصويب كرد

ولي آنچنان كه در گزارش كميسيون مزبور تصريح شده است:« دستگاه قضايي كشور نه تنها به هيچيك از مكاتبات و بيش از ۳۰۰ پرسش مطرح شده از سوي هيات به عنوان نمايندگان مردم در مقام پاسخ برنيامد بلكه در مقام حافظ و مجري قانون نيز به رغم صراحت نص ماده ۲۰۱ آئين نامه داخلي مجلس و اصل ۷۶ قانون اساسي در فرآيند پاسخگويي، گزينه اتلاف وقت را انتخاب نمود». اين در حالي است كه با توجه به نارضايي عمومي مردم از كاركرد دستگاه دادگستري كشور، قوه قضاييه مي بايست از اين تحقيق و تفحص كه مي توانست گره گشاي مشكلات آن باشد استقبال و با كمك گرفتن از مجلس كه يك مرجع بيطرف و مستقل است به شناسايي نقاط ضعف خود بپردازد و در مقام چاره جويي براي برطرف كردن آن ها برآيد .

سرانجام گزارش اين كميسيون كه با دشواري وصرف وقت بسيار تنها توانسته اند به گوشه هايي از مسائل قوه قضاييه دست يابند در جلسه علني يكم خرداد ۱۳۸۷ مجلس خوانده شد و در بسياري از رسانه ها بازتاب يافت . مندرجات اين گزارش ، نگران كننده وتكان دهنده است و نشان از ريشه دار بودن تخلفات در دستگاه دادگستري كشور دارد. قطعاً مندرجات اين گزارش كه تنها بخشي از آن از تريبون مجلس خوانده شد به نظر مقام معظم رهبري رسيده است و نيازي به تكرار ويا اشاره به مندرجات آن نيست

ولي انتظار عمومي اين است كه زنگ خطري كه اين گزارش به صدا درآورده است زمينه ساز چاره جويي اوضاع نابسامان قوه قضاييه باشد. در پايان اين نوشته كوتاه ناگزير از بيان اين واقعيت هستيم كه دادگستري كشور ما نيازمند اصلاحات بنيادي است و اين اصلاحات تنها از طريق اجراي درست و كامل اصول قانون اساسي امكان پذير است وبس. اگر دادگستري در كشور ما در چارچوب قانون اساسي و استانداردهاي جهاني سازماندهي نشود حق دادخواهي و دسترسي مردم به مرجع تظلمات تامين نخواهد شد.

هنگامي كه دادگستري كشور با نيرو و توان وظايف خود را انجام ندهد دستگاههاي دولتي به ورطه قانون شكني، تباهي و فساد مي افتند و امنيت ملي كشور در معرض خطر قرار مي گيرد و در اينصورت شعار برخورد با مفاسد اجتماعي راه به جايي نخواهد برد.

اكنون كه نصب رياست جديد قوه قضائيه در دستور كار جنابعالي است در راستاي اجراي اصل ۱۵۷ قانون اساسي كه مقرر مي دارد:« به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي ، مقام رهبري يك نفرمجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عالي ترين مقام قوه قضائيه است » .

پيشنهاد كانون وكلاي دادگستري مركز اين است كه مقام معظم رهبري فردي را كه داراي صفات برجسته مذكور دراين اصل باشد از ميان قضات حقوقدان، خوشنام و با تجربه و اگاه به امور قضايي براي تصدي اين مقام حساس برگزينند.

روشن است كه شرط اجتهاد مذكور دراين اصل قانون اساسي براي هرقاضي گريز ناپذير است. چرا كه بر پايه مباني فقهي و اصول حقوقي ، قاضي بايد داراي قدرت استنباط و اجتهاد باشد . در شرايطي كه انبوهي از قوانين در زمينه هاي مدني، كيفري ، بازرگاني ، ثبتي، آيين دادرسي مدني وكيفري و مالكيت هاي معنوي درخلال يكصد سال دوران تاسيس مجلس در ايران به تصويب رسيده اند تنها قضات حقوقدان توانايي اجتهاد واقعي را دارند و مي توانند با شناخت كامل از مسائل حقوقي كشور وبا بهره گرفتن از تجربه قضايي خود با مديريت و تدبير، اداره دستگاه حساس و پيچيده دادگستري كشور را عهده دار شوند وبا انجام يك سلسله اصلاحات بنيادي ، حق دادخواهي شهروندان كشور و پيگرد موثر بزهكاران و پيشگيري از وقوع جرم را آنچنان كه در اصل ۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است تحقق بخشند .

كانون وكلاي دادگستري مركز آمادگي دارد درصورت اعلام مقام معظم رهبري چنين افراد شايسته اي را در دستگاه قضايي كشور معرفي نمايد.

۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * پايان فايل قسمت اول خبرنامه سايت

قسمت دوم خبرنامه سايت - از تير ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم خبرنامه سايت - از مهر ۱۳۹۰ تا كنون



بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi