لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۱۲)

فهرست اصلي
فهرست:

سال دوم - شماره ۲۹ خرداد ۸۴ - ادامه
  * نامه آقاي سميح گونر ، رئيس قبلي كانون وكلاي دادگستري آنكارا به رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
  * سلسله سمينارهاي علمي- تخصصي ثبت اسناد و املاك كشور
  * نخستين سمينار علمي تخصصي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور - كشاورز وكيل دادگستري: محفوظ بودن سوابق اسناد عادي و تقليل دعاوي مهم ترين مزاياي ثبت اسناداست.
  * نامه رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز به رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در مورد نقض حق دفاع وكلاي دادگستري در برنامه چهارم توسعه

  * نامه رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز به رياست محترم قوه قضائيه
در مورد نقض حق دفاع وكلاي دادگستري در برنامه چهارم توسعه

  * نامه رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز به رياست محترم قوه مقننه
در مورد نقض حق دفاع وكلاي دادگستري در برنامه چهارم توسعه

  * چه مرجعي خسارات اجتماعي ناشي از اشتباه در پرونده هاي قضايي را جبران مي كند؟
مقصر ضامن است - گزارش تحليلي حقوقي خبرگزاري دانشجوي انايران - ايسنا

  * نامه رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز به رياست محترم قوه قضائيه مبني بر درخواست صدور دستور رسيدگي مجدد به پرونده آقاي ناصر زرافشان وكيل دادگستري
  * مصاحبه مطبوعاتي آقاي جندقي كرماني پور، رئيس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز - ۲۳/۳/۱۳۸۳
  * نامه رياست كانون وكلاي دادگستري مركز به رياست محترم قوه قضائيه
درخصوص آئين نامه مربوط به ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري

  * قابل توجه وكلاي محترم،جهت استفاده از معافيت مالياتي و اجتناب از پرداخت جريمه
  * تقاضاي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز از هيات رئيسه كانون جهت مذاكره حضوري با مسئولان قواي قضائيه و مجريه براي احقاق حقوق آقاي ناصر زرافشان
  * نامه انجمن آزاد وكلاي دادگستري به رياست محترم قوه قضائيه براي احقاق حقوق آقاي ناصر زرافشان وكيل دادگستري و آقاي اكبرگنجي
  * به دنبال درخواست كانون وكلاي دادگستري مركز
رييس قوه ي قضاييه درباره ي وضعيت ناصر زرافشان دستور صادر كرد

  * با هدف اطلاع رساني صحيح؛
مركز اطلاع رساني دادستاني كل كشور فعاليت خود را آغاز مي كند

-------------------------------------------------------------



سال دوم - شماره ۲۹ خرداد ۸۴ - ادامه
  * نامه آقاي سميح گونر ، رئيس قبلي كانون وكلاي دادگستري آنكارا به رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز



جناب آقاي جندقي كرماني پور وكيل محترم و رئيس كانون وكلاي ايران

رئيس محترم
با قبول از دعوت ما كه لطف فرموده و كانون وكلاي ما را مزين فرموديد سرآغاز دوستي و برادري بوده است كه با دعوت و شركت ما در جشن سالگرد استقلال كانون وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران افكار و انديشه ما را در رسيدن به روابط در سطح عالي تقويت نمود ما و شما و با توجه بمسائل و موضوعات و مشكلاتي كه در مسلك خود داريم با قلبي نزديك بهم ديگر و با درك خوب در اين زمينه در جهت پيشبرد و پيشرفت اين همكاري با قدمي كه برداشته ايم از صميم قلب تقويت آنرا آرزومندم از اين ارتباط نزديك هم مملكت مان و هم كانون هايمان و هم همكاران دو كشور استفاده خوبي خواهند نمود.

آقاي رئيس با ديدار و زيارتي كه از ايران داشتم با فرهنگ قومي چندين هزارساله و آثار مثبتي كه از آن بر مردمان آن كشور داشته است بسيار متعجب و حيران آن شدم كه براي لمس و حس كردن آن با شما بودن لازمه اش بود.

دوست بسيار ارزشمندم
بزرگواري شما كه از فرودگاه شروع شد در طول مدت اقامتمان ادامه داشته بطوريكه جوابگو بودن چنين براي ما دشوار و اين حركت براي ما نمونه اي از برادري و دوستي بود كه بما نشان داديد.

روزهائي كه در ايران سپري نموديم از روزهاي بسيار خوب و خوش پر از زيبائي برايمان بود بخاطر اين از شما و دوستان بسيار نزديك شما كه با شما همكاري دارند از صميم قلب تشكر ميكنيم.

با آرزوي آنچه كه تمنا داريد بر وفق مراد شما باشد.

سميح گونر وكيل دادگستري
بالا
فهرست اصلي


  * سلسله سمينارهاي علمي- تخصصي ثبت اسناد و املاك كشور

سلسله سمينارهاي علمي - تخصصي ثبت اسناد و املاك با همكاري اداره كل حقوقي سازمان و همراهي كانون سردفتران و دفترياران و كانون وكلاي دادگستري با مسئوليت مركز آموزش و پژوهش سازمان برگزار مي گردد.

نخستين سمينار علمي با حضور و سخنراني استاد محترم جناب آقاي بهمن كشاورز، وكيل پايه يك دادگستري با عنوان " اهميت و ارزش اثباتي اسناد رسمي " برگزار مي گردد.

زمان : ۱۷/۳/۸۴ از ساعت ۹ صبح لغايت ۳۰/۱۰

مكان: بزرگراه مدرس، ابتداي ميرداماد، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور


سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
مركز آموزش و پژوهش
بالا
فهرست اصلي


  * نخستين سمينار علمي تخصصي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور - كشاورز وكيل دادگستري: محفوظ بودن سوابق اسناد عادي و تقليل دعاوي مهم ترين مزاياي ثبت اسناداست.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

نخستين سمينار علمي تخصصي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري اداره كل حقوقي سازمان كانون سر دفتران و دفترياران و كانون وكلاي دادگستري برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، بهمن كشاورز وكيل دادگستري در اين همايش پيرامون «اهميت و ارزش اثباتي اسناد رسمي» سخن گفت و اظهار داشت: اهميت اسناد رسمي به عنوان يك حقيقت اوليه همواره مطرح بوده، اما براي پي بردن به عمق قضيه بايد حالتي را كه در آن ثبت و سند رسمي وجود ندارد، تصور كرد.

وي ادامه داد: آنچه ترديدي در آن نيست اين است كه در سيستم هايي كه سرمايه داري نامگذاري شده اند، بحث ثبت و ضبط اموال و انتقال آنها مساله قابل چشم پوشي نيست و به همين دليل است كه از سالها پيش طرح (كاداستر) مطرح شده كه در صورت اجرا گامي مهم در عرصه ثبت به وقوع خواهد پيوست.

كشاورز افزود: طبق اين طرح اسامي تمام مالكان و دارايي هاي آنها در مخزن قرار خواهد داشت كه با واردكردن نام مالك تمام دارايي هاي متعلق به او قابل مشاهده خواهد بود و برعكس اين قضيه هم صادق است كه اين مسئله باعث از بين رفتن تمام تعارضات ثبتي مي شود.

اين وكيل دادگستري در رابطه با اهميت اسناد رسمي به آسان بودن بحث احقاق حق در نگاه اول اشاره و تصريح كرد: احقاق حق در مورد اسناد رسمي با صدور اجرائيه لازم الاجراست كه پيش از اين هم وجود داشته و مقولات مالي را هم در بر مي گيرد. حال آنكه اگر اين مساله بر مبناي اسناد رسمي باشد از طريق پيمودن راه دراز دادرسي به طول مي انجامد.

وي محفوظ بودن سوابق اسناد عادي را يكي از مزيت هاي مهم دفاتر اسناد رسمي دانست و اظهار داشت: از بين رفتن اسناد همواره در همه دوران مختلف به علل مختلف امكان پذير است كه طي آن سند در معرض تلف و تضييع واقع مي شود. ممكن است موجب از بين رفتن حق افراد شود كه با وجود ثبت در دفاتر و سازمان ثبت اسناد اين مسئله مرتفع است.

اين حقوقدان نتيجه و اهميت مهم ديگر ثبت اسناد و انجام معاملات اسناد رسمي را تقليل دعاوي عنوان و خاطرنشان كرد كه در صورت ثبت اسناد، وجود انگيزه براي حاشا كردن معامله يا تعهد بين افراد يا طرفين معامله هم كمتر مي شود كه اين مهم خود گامي بسيار مفيد است.

به گزارش ايسنا، كشاورز در بخش ديگري از سخنانش به بررسي ارزش اثباتي اسناد رسمي پرداخت و گفت: نخستين نكته حائز اهميت كه همواره مورد توجه محاكم و پذيرش سند رسمي است در مواد ۷۰ و ۷۳ قانون ثبت است، كه ضمانت اجرايي سنگيني براي عدم رعايت اين رابطه پيش بيني شده، هر چند كه در عمل بسياري از اطراف دعوا به اين نكته توجه لازم را مبذول نكرده اند و حتي بعضي قضات هم در دادگاه ها توجه لازم را ندارند. كه در اين زمينه مي توان به چالش هايي اشاره كرد.

وي گفت: اول چالش ناشي از قانون، دوم چالش ناشي از دكترين، سوم چالش ناشي از عملكرد و برداشت دادگاهها. كشاورز در پايان اين چالش ها را تشريح كرد.
بالا
فهرست اصلي


  * نامه رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز به رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در مورد نقض حق دفاع وكلاي دادگستري در برنامه چهارم توسعه


رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
جناب آقاي سيدمحمدخاتمي

با احترام،
همچنانكه نيك آگاهيم حق دفاع از بنيادين ترين حقوق آدمي است كه استيفاي آن را به نحو سزاوار وكيل دادگستري بر عهده دارد. و از همين رو در اصل ۳۵ قانون اساسي، قانونگذار جمهوري اسلامي علاوه بر تصريح اين حق، مسئولان امر را مكلف به فراهم آوردن امكانات تعيين وكيل براي اصحاب دعوي در همه دادگاهها كرده است.

اهميت اين موضوع چندان است كه رياست محترم قوه قضائيه در حدود يك سال پيش از اين با صدور بخشنامه اي بر حق تعيين وكيل در كليه مراجع قضائي و همه مراحل دادرسي با صراحت تاكيد ورزيده است و بخشنامه مزبور به نام " قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي " در تاريخ هاي ۱۵ و ۱۶/۲/۱۳۸۳ به ترتيب توسط مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان تصويب و تاييد شده است. در بند ۳ اين ماده واحده آمده است: " محاكم و دادسراها مكلف اند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند. "

همچنانكه ملاحظه مي شود اصل ۳۵ قانون اساسي به گونه اي ديگر در بند ۳ ماده واحده مزبور تجلي يافته است. ولي به فاصله زماني چهار ماه، قانونگذار در بند ۷ قسمت " ز " ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب شهريور ماه ۸۳ نه تنها اين حق اساسي منصوص را مورد تعرض بي امان قرار داده، بلكه دامنه شمول اصل ۳۵ قانون اساسي را نيز به گونه اي تاسف آور و تعجب انگيز محدوده كرده است. بدين توضيح كه بر حق بنيادين دفاع و تعيين وكيل براي اصحاب دعوي كه بلا استثناء در قانون اساسي پذيرفته شده، در بند ۷ قسمت " ز " ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه استثناء وارد كرده است كه اين خود علاوه بر مغايرت آشكار آن با قانون اساسي، بر سوء استفاده قاعده گريزان و قانون ستيزان راه گشوده و زمينه نقض حق دفاع را فراهم آورده است. و به بهانه " محرمانه بودن موضوع " برخلاف اصل، كار را به نفي حضور وكيل در مراحل مختلف دادرسي و در پرونده ها كشانيده است. ازطرفي اين اقدام، به نحوي در تعارض و تقابل علي با بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه و " قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي " مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي است، كه قوه قضائيه بر اجراي آن اصرار دارد.

وانگهي، از آنجا كه قواعد و مقررات برنامه اي، دراز مدت و با هدف ها و چشم اندازهاي توسعه است و براي اجرا شدن نياز به ترتيبات ديگري دارد و امر دادرسي جزء قوانين اجرائي و شكلي رسيدگي است،

و از آنجا كه مسئوليت اجراي قانون اساسي (اصل ۱۱۳)، نظارت بر حسن اجراي قوانين (بند ۳ اصل ۱۵۶) و پشتيباني از حق و گسترش عدالت (اصل ۱۲۱) و حمايت از آزادي و حرمت اشخاص و صيانت از حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است، بر عهده آنجناب است.

بنا به مراتب فوق الاشعار، اميد و انتظار چنانست كه در اسرع اوقات ممكن و به شيوه اي شايسته، بر فراهم آوردن موجبات حذف بند ۷ قسمت " ز " ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، اهتمام فرمايند.


با تجديد احترام
سيدمحمدجندقي كرماني پور
رئيس هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * نامه رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز به رياست محترم قوه قضائيه
در مورد نقض حق دفاع وكلاي دادگستري در برنامه چهارم توسعه


رياست محترم قوه قضائيه
حضرت آيت اله هاشمي شاهرودي

با احترام،
همچنانكه نيك آگاهيم حق دفاع از بنيادين ترين حقوق آدمي است كه استيفاي آن را به نحو سزاوار وكيل دادگستري بر عهده دارد. و از همين رو در اصل ۳۵ قانون اساسي، قانونگذار جمهوري اسلامي علاوه بر تصريح اين حق، مسئولان امر را مكلف به فراهم آوردن امكانات تعيين وكيل براي اصحاب دعوي در همه دادگاهها كرده است.

اهميت اين موضوع چندان است كه رياست محترم قوه قضائيه در حدود يك سال پيش از اين با صدور بخشنامه اي بر حق تعيين وكيل در كليه مراجع قضائي و همه مراحل دادرسي با صراحت تاكيد ورزيده است و بخشنامه مزبور به نام " قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي " در تاريخ هاي ۱۵ و ۱۶/۲/۱۳۸۳ به ترتيب توسط مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان تصويب و تاييد شده است. در بند ۳ اين ماده واحده آمده است: " محاكم و دادسراها مكلف اند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند. "

همچنانكه ملاحظه مي شود اصل ۳۵ قانون اساسي به گونه اي ديگر در بند ۳ ماده واحده مزبور تجلي يافته است. ولي به فاصله زماني چهار ماه، قانونگذار در بند ۷ قسمت " ز " ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب شهريور ماه ۸۳ نه تنها اين حق اساسي منصوص را مورد تعرض بي امان قرار داده، بلكه دامنه شمول اصل ۳۵ قانون اساسي را نيز به گونه اي تاسف آور و تعجب انگيز محدوده كرده است. بدين توضيح كه بر حق بنيادين دفاع و تعيين وكيل براي اصحاب دعوي كه بلا استثناء در قانون اساسي پذيرفته شده، در بند ۷ قسمت " ز " ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه استثناء وارد كرده است كه اين خود علاوه بر مغايرت آشكار آن با قانون اساسي، بر سوء استفاده قاعده گريزان و قانون ستيزان راه گشوده و زمينه نقض حق دفاع را فراهم آورده است. و به بهانه " محرمانه بودن موضوع " برخلاف اصل، كار را به نفي حضور وكيل در مراحل مختلف دادرسي و در پرونده ها كشانيده است. ازطرفي اين اقدام، به نحوي در تعارض و تقابل علي با بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه و " قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي " مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي است، كه قوه قضائيه بر اجراي آن اصرار دارد.

وانگهي، از آنجا كه قواعد و مقررات برنامه اي، دراز مدت و با هدف ها و چشم اندازهاي توسعه است و براي اجرا شدن نياز به ترتيبات ديگري دارد و امر دادرسي جزء قوانين اجرائي و شكلي رسيدگي است، ...

بنا به مراتب فوق الاشعار، اميد و انتظار چنانست كه در اسرع اوقات ممكن و به شيوه اي شايسته، بر فراهم آوردن موجبات حذف بند ۷ قسمت " ز " ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، اهتمام فرمايند.


با تجديد احترام
سيد محمدجندقي كرماني پور
رئيس هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * نامه رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز به رياست محترم قوه مقننه
در مورد نقض حق دفاع وكلاي دادگستري در برنامه چهارم توسعه


رياست محترم قوه مقننه
جناب آقاي دكترحداد عادل

با احترام،

همچنانكه نيك آگاهيم حق دفاع از بنيادين ترين حقوق آدمي است كه استيفاي آن را به نحو سزاوار وكيل دادگستري بر عهده دارد. و از همين رو در اصل ۳۵ قانون اساسي، قانونگذار جمهوري اسلامي علاوه بر تصريح اين حق، مسئولان امر را مكلف به فراهم آوردن امكانات تعيين وكيل براي اصحاب دعوي در همه دادگاهها كرده است.

اهميت اين موضوع چندان است كه رياست محترم قوه قضائيه در حدود يك سال پيش از اين با صدور بخشنامه اي بر حق تعيين وكيل در كليه مراجع قضائي و همه مراحل دادرسي با صراحت تاكيد ورزيده است و بخشنامه مزبور به نام " قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي " در تاريخ هاي ۱۵ و ۱۶/۲/۱۳۸۳ به ترتيب توسط مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان تصويب و تاييد شده است. در بند ۳ اين ماده واحده آمده است: " محاكم و دادسراها مكلف اند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند. "

همچنانكه ملاحظه مي شود اصل ۳۵ قانون اساسي به گونه اي ديگر در بند ۳ ماده واحده مزبور تجلي يافته است. ولي به فاصله زماني چهار ماه، قانونگذار در بند ۷ قسمت " ز " ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب شهريور ماه ۸۳ نه تنها اين حق اساسي منصوص را مورد تعرض بي امان قرار داده، بلكه دامنه شمول اصل ۳۵ قانون اساسي را نيز به گونه اي تاسف آور و تعجب انگيز محدوده كرده است. بدين توضيح كه بر حق بنيادين دفاع و تعيين وكيل براي اصحاب دعوي كه بلا استثناء در قانون اساسي پذيرفته شده، در بند ۷ قسمت " ز " ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه استثناء وارد كرده است كه اين خود علاوه بر مغايرت آشكار آن با قانون اساسي، بر سوء استفاده قاعده گريزان و قانون ستيزان راه گشوده و زمينه نقض حق دفاع را فراهم آورده است. و به بهانه " محرمانه بودن موضوع " برخلاف اصل، كار را به نفي حضور وكيل در مراحل مختلف دادرسي و در پرونده ها كشانيده است. ازطرفي اين اقدام، به نحوي در تعارض و تقابل علي با بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه و " قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي " مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي است، كه قوه قضائيه بر اجراي آن اصرار دارد.


وانگهي، از آنجا كه قواعد و مقررات برنامه اي، دراز مدت و با هدف ها و چشم اندازهاي توسعه است و براي اجرا شدن نياز به ترتيبات ديگري دارد و امر دادرسي جزء قوانين اجرائي و شكلي رسيدگي است، ...

بنا به مراتب فوق الاشعار، اميد و انتظار چنانست كه در اسرع اوقات ممكن و به شيوه اي شايسته، بر فراهم آوردن موجبات حذف بند ۷ قسمت " ز " ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، اهتمام فرمايند.


باا تجديد احترام
سيدمحمدجندقي كرماني پور
رئيس هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * چه مرجعي خسارات اجتماعي ناشي از اشتباه در پرونده هاي قضايي را جبران مي كند؟
مقصر ضامن است - گزارش تحليلي حقوقي خبرگزاري دانشجوي انايران - ايسنا


در روند رسيدگي به برخي پرونده هاي قضايي مشاهده شده كه در ابتدا افراد با اتهامات سنگيني محاكمه مي شوند و تبليغات فراواني در روند رسيدگي به اين پرونده ها صورت مي گيرد و ذهنيت جامعه و افكار عمومي را به خود مشغول مي كند كه گاهي باعث بروز تشنجات و يا ارعاب و يا تحميل فشاري رواني بر جامعه مي شود اما پس از رسيدگي در مراجع عالي قضايي، متهمان پرونده كه گاهي چند سال را در بازداشت به سر برده اند، تبرئه مي شوند و اين سوال مطرح مي شود كه اگر فردي مرتكب جرمي نشده است چرا بايد مدت زيادي را در بازداشت به سر برد و اگر مرتكب جرم شده چرا تبرئه مي شود؟ اگر بر اثر اشتباه در رسيدگي به پرونده ي قضايي، متهم، بازداشت و از سويي فشار رواني بر جامعه تحميل شده، مسوول جبران اين خسارت ها كيست؟

قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي به بخشي از اين موضوع توجه داشته است و بر اساس اصل ۱۷۱ آن «هرگاه بر اثر تقصير و اشتباه قاضي در موضوع يا حكم يا در تصديق حكم بر مورد خاص ضرر مادي و معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است، در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و از متهم اعاده حيثيت مي شود.»

جمال كريمي راد در اين زمينه با اشاره به اصل ۱۷۱ قانون اساسي و ماده ي ۵۸ قانون مجازات اسلامي كه تصريح دارد كه «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تصديق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در مورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنان چه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام گردد» به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مي گويد: در اين زمينه قانون پيش بيني هاي لازم را داشته است.

سخنگوي قوه ي قضاييه مي دهد: در مورد كاركنان دولت هم در حال حاضر قانون مسووليت مدني مصوب سال ۱۳۳۹ وجود دارد. در نتيجه جمهوري اسلامي پيش بيني كرده كه در رابطه با قضات و كاركنان، در جرايم عمدي فرد ضامن است و در مواردي كه قصور يا اشتباه صورت گرفته دولت ضامن است و طبق قانون شخص مي تواند پيگيري و حق خود را استيفا كند.

وي خاطرنشان مي كند: اگر قاضي اشتباه كرده و سبب شود خسارت به شخصي وارد شود، دولت بايد اين خسارت را پرداخت كند اما اگر بحث اشتباه باشد در اصل ۱۷۱ و ۵۸ قانون مجازات اسلامي مشخص كرده است اگر قاضي تقصير كرده باشد، خودش ضامن است.

كريمي راد تصريح مي كند: ما براي رسيدگي به جرايم مهم دادگاه كيفري استان را ايجاد كرديم كه جرايم مهم را با تعدد قاضي رسيدگي كنند. قوه ي قضاييه به دنبال اين است كه در ساختار قضايي اصلاحات دقيق تر و عميق تري را داشته باشد.

كرمي، رييس دادگاه هاي عمومي و انقلاب تهران نيز در زمينه ي نحوه ي جبران خسارت مادي و معنوي وارده بر افراد به خبرنگار حقوقي ايسنا مي گويد: راه جبران خسارت مادي و معنوي در قانون اساسي و قانون آيين دادرسي كيفري پيش بيني شده است. راه جبران اين است كه افراد متضرر به محكمه صالحه دادخواست ارائه دهند.

وي مي افزايد: روند به گونه اي است كه ممكن است احكام صادره از سوي دادگاه بدوي، از سوي ساير محاكم نقض و يا مورد تجديدنظر قرار گيرد. طبيعت كار قضايي اين است كه امكان ايجاد نارضايتي وجود دارد. اگر از روي عمد بود مرتكبان مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرد؛ اما وقتي سير طبيعي كار به گونه اي است كه منجر به برائت مي شود، قانون راه جبران خسارت را پيش بيني كرده است.

رييس دادگاه هاي عمومي و انقلاب تهران خاطرنشان مي كند: وقتي اشتباه استنباط از قانون يا اشتباه برداشت باشد، روال معمول است و فرد مي تواند خسارت مادي و معنوي خود را مطالبه كند، اما اگر قاضي در هر پرونده اي اعمال غرض كند غير از جنبه مدني، واجد حيثيت جزايي نيز هست.

محمدعلي دادخواه، وكيل دادگستري با بيان اين كه در اسلام آمده است كه نه تنها نمي توان به كسي ضرر زد، بلكه به خود هم نمي توان ضرري زد، به خبرنگار حقوقي ايسنا مي گويد: در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ايراد ضرر و خسارت به افراد ممنوع شده و هيچ كس حق ندارد به ضرر ديگري مبادرت به اقدام كند.

وي ادامه مي دهد: دارا شدن بلاجهت در دين جرم تلقي شده كه اصل ۴۹ قانون اساسي ما هم بر آن پاي فشرده و اعلام كرده هر نوع دارايي غيرمشروع بايد به مناصب حق رد شود. در قانون چند اصل و ماده مهم وجود دارد؛ ماده يك قانون مسووليت مدني صراحتا اعلام مي كند كه هر كسي عمدا و از روي بي احتياطي به حق افراد خدشه وارد كند موكلف به جبران است.

دادخواه يادآور مي شود: اين تكليف امر آمره است؛ اما قانون اساسي، مورد را بسيار نزديك تر و محسوس تر بررسي كرده است.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اصل ۱۷۱ قانون اساسي اظهار مي دارد: در اين اصل آمده اگر قاضي دقيق بررسي نكرد و به علت اشتباه و سوءنيت قاضي به كسي ضرر وارد شد، بايد جبران كند و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و قانون گذار گفته است كه بايد از فرد اعاده ي حيثيت شود.

وي، دادستان كل كشور را مسوول نظارت بر حسن اجراي قوانين مي داند و مي گويد: او در اين زمينه مسووليت دارد.

دادخواه همچنين به تاثير صدور چنين احكامي بر افكار عمومي اشاره مي كند و مي افزايد: قانون در اين زمينه كه خسارت هاي معنوي بر افكار عمومي جامعه وارد مي شود را چگونه بايد جبران كرد مسكوت است، اما ماده ي يك قانون مسوليت مدني هر خسارتي را شامل مي شود.

اين حقوقدان يادآور مي شود: دادستان به عنوان شخصي كه بايد از منافع عموم حمايت كند مي تواند به اين بحث ورود كند.

صالح نيك بخت نيز كه وكيل مدافع دو متهمي است كه پس از گذراندن مدتي از محكوميت، تبرئه شده اند به خبرنگار حقوقي ايسنا، مي گويد: متاسفانه هنوز در دستگاه قضايي كشور اين فكر كاملا جا نيفتاده است كه براي هر پرونده اي قاضي، متناسب با اتهام و همچنين متهم پرونده انتخاب شود.

وي مي افزايد: در بسياري از مسائل مانند پرونده هاي سياسي كه در كشور مطرح بوده و پرونده هاي جزايي پر سر و صدايي كه در كشور رسيدگي شده، قضاتي كه داراي تجربه و ممارست قضايي كافي در امر قضا و دادرسي بوده اند، انتخاب نشده اند.

اين حقوقدان يادآور مي شود: به اين جهت غالبا پيش مي آيد يك متهم در حد روزنامه نگار، استاد دانشگاه و آگاه به مسائل حقوقي را تحت تعقيب قضايي قرار مي دهند و پس از آنكه مدتي اين متهمان را در زندان نگهداري يا محكوم مي كنند، ملاحظه مي شود به يك باره مراجع قضايي عالي تر و در اين موارد بيشتر شعب ديوان عالي كشور كه بي طرفانه تر از هر مرجع ديگري رسيدگي مي كنند متهمان پرونده را از اتهام مطروحه تبرئه مي كنند.

نيك بخت تصريح مي كند: برخي قضات بي تجربه، متهمي را كه بايد از همان آغاز با قرار وثيقه و حتي قرار كفالت آزاد شود با بازداشت موقت روانه زندان مي كنند و حتي فرصت نمي كنند اين قرارها را تمديد يا به اعتراض متهم يا وكلاي آن توجه كنند.

وي پرونده هاي دو تن از موكلانش را داراي اين شرايط مي داند و مي گويد: جلوي اين كار را مي توان به راحتي گرفت. اصل ۱۷۱ قانون اساسي با اين صراحت مي گويد هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم و يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در صورت اشتباه دولت بايد خسارات وارده را جبران كند و از متهم اعاده حيثيت مي شود.

وي ادامه مي دهد: وقتي اصل ۱۷۱ با اين صراحت وجود دارد اعتبار دستگاه قضايي اين است كه اگر قضات خودش را تحت تعقيب قرار دهد قطعا در آينده آن دستگاه قضايي پاك و منور و فارغ از هرگونه تبليغات و شبه بيگانه و خودي خواهد بود. بهترين راه حل اين است كه متهماني كه بعد از مدتي تبرئه مي شوند اجازه پيدا كنند كه در محاكم عليه متخلف يا مقصر اعلام شكايت كنند و اگر تقصير ثابت شد، برخورد قضايي صورت گيرد.

نيك بخت در پايان يادآور مي شود: ما بايد يك بار ديگر در مسائل قضايي كشور بازنگري كنيم كه اين كار تنها با صدور بخشنامه صورت نخواهد گرفت. هر قانون و بخش نامه اي نيازمند اجراست و اين اجرا مساله عمده و اساسي است.

همچنين محمد سيف زاده درباره ي نحوه ي جبران خسارت مادي و معنوي كه به افكار عمومي وارد مي شود، گفت: اصل ۱۷۱ قانون اساسي درباره ي نحوه ي جبران خسارت مادي و معنوي كه بر اثر صدور برخي احكام به جامعه وارد مي شود تصريح دارد اما مدعي العمومي مي تواند براي جبران اين مساله وارد و مساله را پيگيري كند.

بر اساس اظهارنظر حقوقدان ها و مسوولان دستگاه قضايي، وارد كننده ي خسارت در پرونده هاي قضايي ضامن است و اصل ۱۷۱ قانون اساسي نيز بر اين نكته كه بايد خسارت مادي و معنوي وارد شده به افراد جبران شود و از متهم اعاده ي حيثيت شود تاكيد دارد اما شايد كمتر مشاهده شده باشد كه در چنين مواقعي، خسارت ها جبران و اعاده ي حيثيت صورت گرفته باشد و هنوز مشخص نيست آيا با متخلف يا متخلفان احتمالي در رسيدگي به برخي پرونده هايي كه موجب ايجاد موج ها و نگراني هايي در سطح جامعه شد، از لحاظ جنبه ي عمومي و تاثير منفي در جامعه، برخوردي صورت مي گيرد؟ و آيا تكليف روزهايي كه متهم و خانواده اش گرفتار مجازات حبس متهم بوده اند و يا تحميل فشار رواني بر افكار عمومي جامعه در پرونده هايي كه ابعادي فراتر از يك شخص دارد، معلوم مي شود؟

گزارش از خبرنگار حقوقي ايسنا: معصومه نصيري
بالا
فهرست اصلي


  * نامه رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز به رياست محترم قوه قضائيه مبني بر درخواست صدور دستور رسيدگي مجدد به پرونده آقاي ناصر زرافشان وكيل دادگستري

رياست محترم قوه قضائيه

با احترام,
پيرو نامه شماره ۱۱۸۱۹/ك مورخ ۲۵/۷/۸۳ كميسيون حقوق بشر داير بر درخواست صدور دستور رسيدگي مجدد به پرونده آقاي ناصر زرفشان وكيل دادگستري , به لحاظ فقدان عناصر دادرسي منصفانه كه مورد نظر آنجناب در بخشنامه صادره توسط آن جناب نيز بوده است, صرف نظر از اينكه اين كانون پاسخي تا كنون دريافت نداشته است, چون وكيل محترم زنداني مزبور برابر اعلام خانواده و وكلاي وي از بيماري حاد كليوي رنج مي برد كه نياز به درمان در خور و بهنگام در بيرون از زندان دارد و همانگونه كه استحضار داريد حق درمان فوري و در خور نخستين حقوق انساني هر زنداني قطع نظر از نوع اتهام و محكوميت ايشان است كه در آئين نامه اجرايي امور زندانها نيز پيش بيني شده ست( و همچنين در اسناد بين المللي حقوق بشر كه دولت ايران نيز به آنها ملحق شده و به موجب قانون در حكم قوانين داخلي و لازم اجرا مي باشند), وانگهي ادامه بيماري وكيل زنداني مزبور احتمال بروز جدي مخاطره جاني براي ايشان است, و از آنجا كه وثايق كافي هم توسط زنداني به مراجع زيربط سپرده شده است, درخواست صدور دستور شايسته براي فراهم نمودن امكان درمان وي دربيرون از زندان را دارد.
بالا
فهرست اصلي


  * مصاحبه مطبوعاتي آقاي جندقي كرماني پور، رئيس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز - ۲۳/۳/۱۳۸۳

سيدمحمد جندقي گفت: به مسوولان، نمايندگان مجلس و قوه ي قضاييه اطمينان مي دهيم كه كانون وكلا تمام هم و غم خود را در جهت اصلاح وضعيت وكلا، كمك به مردم و قوه ي قضاييه خواهد داشت، ترديدي در اين باره نداشته باشند و اجازه دهند كما في السابق كانون وظيفه خود را انجام دهد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد محمد جندقي رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در نشست مطبوعاتي روز دوشنبه خود ضمن سپاسگزاري از تصويب آيين نامه ي الزامي شدن وكالت اظهار داشت: تصويب اين آيين نامه موجب كاهش حجم پرونده ها در دادگستري و در نتيجه افزايش كيفيت كار قضا مي شود. همچنين در اين آيين نامه كانون وكلا مكلف شده است كه براي افرادي كه توان مالي لازم ندارند وكيل معاضدتي معرفي كند.

وي همچنين از برگزاري آزمون اختبار ۳۲۴ كارآموز وكالت خبر داد و گفت: بعد از انجام آزمون شفاهي مراسم سوگند اين افراد برگزار مي شود و تا پايان امسال نيز يك آزمون اختبار ديگر به عمل مي آيد.

جندقي ابراز اميدواري كرد كه در آينده ي نزديك با توجه به روندي كه كانون وكلا در جذب وكلا در پيش گرفته است بتوانيم پاسخگوي مردمي باشيم كه به وكيل نياز دارند.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در ادامه با انتقاد از ادامه ي اجراي ماده ي ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم، خاطرنشان كرد: ما معتقديم با توجه به پايان برنامه پنج ساله سوم اجراي اين ماده بايد متوقف شود ولي متاسفانه در مجلس طرحي تهيه شده است كه ماده ۱۸۷ به صورت دائم اجرا شود كه ما طي نامه اي به رييس و نمايندگان مجلس اعتراض خود را به اين مساله بيان كرده و نوشتيم كه در هيچ جاي دنيا امر دفاع را به قوه ي قضاييه واگذار نمي كنند و اين امر در صلاحيت كانون هاي وكلا گذاشته شده است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره ي دستور چند تن از روساي دادگستري ها مبني بر ارسال پرونده هاي حقوقي به شوراهاي حل اختلاف، گفت: صلاحيت اين شوراها كاملا مشخص است و معتقدم پرونده هاي حقوقي بايد به وسيله ي قضات باتجربه و متخصص رسيدگي شود تا حقي از مردم تضييع نشود، البته در صورت تراضي طرفين اين پرونده ها به شوراهاي حل اختلاف ارسال مي شود.

به گزارش ايسنا وي با اشاره به بررسي و تاييد ۶۰ ماده از پيش نويس قانون وكالت گفت: جلسات بررسي اين پيش نويس مدتي است كه متوقف شده است تا خود كانون طرحي در اين زمينه ارائه دهد.

جندقي خاطرنشان كرد: در مواردي كه احساس كرديم اين پيش نويس با استقلال كانون وكلا مغاير است دستور حذف آن را داديم كه خوشبختانه پذيرفته نيز شد.

وي تاكيد كرد: تضعيف وكالت تضعيف قوه ي قضاييه است و اميدوارم بتوانيم با تعامل، قوه ي قضاييه و كانون وكلاي برجسته و فرهيخته اي داشته باشيم.

خبرنگاري از جندقي درباره تحصن هاي اخير در حمايت از ناصر زرافشان و موضع كانون در اين باره سوال كرد كه وي پاسخ داد: كميسيون حقوق بشر كانون جهت پيگيري وضعيت زرافشان نامه اي به هيات مديره كانون وكلا نوشته بود كه هيات مديره نيز در همين راستا نامه اي به آيت الله هاشمي شاهرودي نوشت و با توجه به بخشنامه حقوق شهروندي و بيماري آقاي زرافشان و نگراني خانواده ايشان خواستار مرخصي براي ايشان جهت انجام معالجات درماني شديم كه البته تاكنون جوابي به ما داده نشده است.

جندقي افزود:البته هر كسي بايد خود پاسخگوي اعمال و اظهارات خود باشد، در اين زمينه كانون فقط به وظيفه ي قانوني خود عمل مي كند.

وي درباره موضع كانون وكلا در انتخابات رياست جمهوري گفت: كانون از كانديداي خاصي حمايت نمي كند و به هيچ وجه موضع گيري ندارد، ولي معتقدم هركسي كه عرق وطني و ديني دارد بايد در انتخابات شركت كند و كسي بايد سكان اين كشتي را در اين شرايط در دست بگيرد كه تجربه ي كافي و قدرت و شهامت تصميم گيري داشته باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * نامه رياست كانون وكلاي دادگستري مركز به رياست محترم قوه قضائيه
درخصوص آئين نامه مربوط به ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري


حضرت آيت اله هاشمي شاهرودي
رياست معظم قوه قضائيه

جاي بسي خوشوقتي است كه با وجود سپري شدن زماني طولاني به مدت ۲۸ سال بالاخره آئين نامه مربوط به ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال ۱۳۵۶ تهيه و الزامي شدن دخالت وكيل در دعاوي از تصويب رياست محترم قوه قضائيه گذشت. كوشش و پيگيري حقوقدانان كشور از قضات,وكلا و اساتيد حقوق و كليه علاقمندان به حقوق انسانها در استفاده از حق دفاع و اصرار مداوم آنها در جاي خود در خور تحسين است ولي بدون كتمان واقعيت, عزم راسخ و تصميم قاطع رياست محترم قوه قضائيه بود كه به اين آرمان جامه عمل پوشيد و يادگار ارزشمندي را از ايشان در تاريخ قوه قضائيه برجاي گذاشت.
اين اهتمام صرفنظر از تحق واقعي اجراي اصل ۳۵ قانون اساسي, كمك بزرگي است به مستضعفان فراموش شده كه توان روياروئي را در صحنه قضا با زورمندان صاحب نفوذ ندارند, كمك بزرگي است به بسط عدالت و تحقق امر دفاع در محاكم, كمك بزرگي است به كشف حقيقت و واقعيت در تعامل علمي و عملي و و كيل, كاست از پرونده ها و كوتاه كردن زمان دادرسي و بهرحال بهره مندي بيشتر و بهتر طبقات محروم جامعه از دستگاه قضائي شكي نيست كه با حضور وكيل در محاكم, رسيدگيهاي دقيقتر,سريعتر و شفافتر و به عدالت نزديكتر خواهد شد.
هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ضمن اظهار خوشوقتي و ابتهاج از اين رويداد مهم قضائي سپاس فراوان خود را از اين اقدام شجاعانه رياست محترم قوه قضائيه به به ايشان ابراز آمادگي كامل خود را در جهت اجراي صحيح و دقيق آئين نامه مصوب و ارائه نقطه نظرات تخصصي به منظور تكميل و اصلاح آئين نامه اعلام مي دارد و اميد است رياست محترم قوه قضائيه در اجراي اقدامات و فعاليتهائي نظير آن كه حقا به نفع دستگاه قضائي در جامعه وكالت است توفيق حاصل نمايند.

از طرف هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمدجندقي كرماني پور
بالا
فهرست اصلي


  * قابل توجه وكلاي محترم،جهت استفاده از معافيت مالياتي و اجتناب از پرداخت جريمه

به موجب ماده ۱۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم, استفاده از معافيت مالياتي موضوع ماده ۸۴ همان قانون مشروط به تسليم اظهار نامه مالياتي تا پايان تيرماه هرسال براي سال قبلي مي باشد.

همچنين طبق ماده ۱۹۲ قانون مذكور و تبصره آن, عدم تسليم اظهار نامه مالياتي موجب تعلق جريمه اي معادل ۴۰% ماليات متعلق جريمه اي معادل ۴۰% ماليات متعلق مي گردد.

عليهذا پيشنهاد مي گردد جهت استفاده از معافيت مالياتي و اجتناب از پرداخت جريمه, همكاران محترم با
مراجعه به اداره مالياتي ذيربط فرم اظهارنامه مالياتي براي ۱۳۸۲ نسبت به تكميل آن اقدام و حداكثر تا پايان تيرماه جاري به اداره مربوطه در مقابل اخذ رسيد تسليم نمايند.
بالا
فهرست اصلي


  * تقاضاي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز از هيات رئيسه كانون جهت مذاكره حضوري با مسئولان قواي قضائيه و مجريه براي احقاق حقوق آقاي ناصر زرافشان

هيات محترم رئيسه كانون وكلاي دادگستري مركز

همچنانكه استحضار دارند آقاي دكتر ناصر زرافشان همكار ما مدت ۹ روز است كه در اعتصاب غذا به سر مي برد و هرلحظه حال ايشان روي به وخامت بيشتري خواهد گذاشت فراموش نكنيم آنچه را كه خود ايشان (مارتن مرگ) ناميده است,چيزي جز ماراتن به سوي تحقق حق دفاع و عدالت تا پايان جان نيست كه وظيفه ي يكايك ماست . از اين رو از آنجا كه نامه شماره ۴۴۵۴ مورخ ۱۹/۳/۸۴ اين كميسيون توسط رياست كانون به عنوان رياست قوه قضائيه تا اين لحظه بي پاسخ و پژواك گذاشته شده است, اعضاي كميسيون حقوق بشر به هيات محترم رئيسه منتخب وكلاي دادگستري پيرامون سلامت آقاي دكتر ناصر زرافشان هشدار مي دهد و مجدالنه خواستار است تا در نخستين لحظه ي ممكن هياتي را مامور مذاكره با مسئولان قواي مجريه و قضائيه بفرمائيد و اين كار با چنان شتاب بايسته اي انجام گيرد كه ماراتن مرگ آقاي دكتر ناصر زرافشان به ماراتن احقاق حقوق بشر مبدل گردد.

كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * نامه انجمن آزاد وكلاي دادگستري به رياست محترم قوه قضائيه براي احقاق حقوق آقاي ناصر زرافشان وكيل دادگستري و آقاي اكبرگنجي

جناب آقاي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه
احتراما

همانطور كه مستحضر هستيد آقاي ناصر زرافشان وكيل دادگستري و وكيل يكي از اولياء دم پرونده قتل هاي زنجيره اي در رابطه با انجام وظايف وكالتي و دفاعي خود مورد محاكمه قرار گرفته اند و زنداني است. اما گفته مي شود از حقوق قانوني يك زنداني يعني استفاده از مرخصي بهرمند نمي شود و با وجود ابتلا به بيماري, از امكان مداواي مناسب خارج از زندان محروم است.

در عين حال زنداني ديگري به نام آقاي اكبر گنجي حسب گزارشات و اطلاعات منتشر شده از بيماري حاد در زندان رنج مي برد و با بي توجهي مقامات مسئول در مورد مداواي خارج از زندان مواجه است و حقوق طبيعي نامبرده مراعات نمي شود. بديهي است استفاده از مرخصي و امكانات بهداشتي و درماني مناسب از جمله حقوق انساني هرزنداني است و رعايت اين حقوق براي حفظ سلامت زندانيان و اقدام ضروري براي بهبود موثر آنان از وظايف اوليه مسئولين زندانها است.

از آنجا كه >>عدالت << قضائي تجلي پايبندي حاكميت هرجامعه به حقوق شهروندي است و اكنون كه آن مقام با صدور بخشنامه ها نقض حقوق شهروندي را در بازجوئي ها و دادرسي ها ي غيرعادلانه, مورد اعتراض قرارداده اند, جا دارد بمنظور گام عملي مناسب در جهت رعايت حقوق شهروندي و با استفاده از اختيارات گسترده اي كه آن جناب در مقام رياست قوه قضائيه دارند از شرايط نابسامان و خطرناكي كه بر دو زنداني فوق ميرود بنحو شايسته رفع اثر فرمايند, كه تاخير در اين امر ممكن است آسيب هاي جدي به اين شهروندان و خدشه به اعتبار قوه قضائيه وارد كند.

انجمن آزاد وكلاي دادگستري در شرف تاسيس
بالا
فهرست اصلي


  * به دنبال درخواست كانون وكلاي دادگستري مركز
رييس قوه ي قضاييه درباره ي وضعيت ناصر زرافشان دستور صادر كرد


۳۱/۳/۱۳۸۴ خبرگزاري دانشجويان ايران - سرويس: فقه و حقوق

كانون وكلا در تبيين، گزارش مذاكرات جندقي، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با آيت الله هاشمي شاهرودي رييس قوه ي قضاييه، اعلام كرد كه به دنبال درخواست كانون براي رسيدگي به وضعيت ناصر زرافشان، رييس قوه ي قضاييه دستوراتي در اين زمينه صادر كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين ديدار، جندقي، رييس كانون وكلا درخواست جامعه وكلا را مبني بر ضرورت رسيدگي عاجل و امعان نظر جدي رياست قوه ي قضاييه به وضعيت حساس و آن چه شرايط نامناسب ناصر زرافشان وكيل دادگستري دربند كه درحالت اعتصاب غذا به سر مي برد، عنوان شده، مطرح كرده و از رييس قوه ي قضاييه خواسته است تا دستور بازنگري و بازبيني پرونده وي و مالا آزادي مشاراليه و رفع نگراني هاي موجود صورت گيرد.

بنا بر اين گزارش، اين درخواست مورد عنايت و توجه رييس قوه ي قضاييه قرار گرفت و در اين خصوص دستوراتي صادر شده است.

در اين ديدار در راستاي آيين نامه الزامي بودن حضور وكيل در كليه ي دعاوي حقوقي از رييس قوه ي قضاييه سپاس گزاري شد و با توجه به افزايش تعداد كارآموزان وكالت درخواست اصلاح آيين نامه مصوب سال ۱۳۳۱ به اين شرح مطرح شد:

الف ـ تعداد كميسيون كارآموزي موضوع ماده ۳۵ آيين نامه لايحه ي قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذرماه ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدي بنا به ضرورت و نياز فعلي با صلاح ديد هيات مديره كانون وكلاي مركز افزايش يابد تا امور مربوط به كارآموزي وكالت با سرعت بيشتر و زمان كمتري به انجام وظايف محوله همت گردد.

ب ـ مدت تجديد دوره كارآموزي موضوع ماده ۴۲ آيين نامه لايحه قانوني مزبور درجهت تسريع امور كارآموزان و پرهيز از اتلاف وقت بنا به صلاح ديد هيات مديره كانون وكلا مدت تعيين شود.

ج ـ با عنايت به اينكه ماده ۳۲ لايحه قانوني مذكور گواهي عدم سوءپيشينه و گواهي عدم اعتياد به افيون و ساير مواد مخدر را به طور عام مطرح نموده به گونه اي كه قضات متقاضي پروانه وكالت را نيز دربر مي گيرد درخواست گرديد. ماده ۳۲ به اين صورت اصلاح شود كه «چنانچه قضات متقاضي پروانه تا ۶ ماه پس از قطع رابطه به كانون مراجعه نمايند، نيازي به ارائه گواهي عدم سوءپيشينه و عدم اعتياد نداشته باشد.»
بالا
فهرست اصلي


  * با هدف اطلاع رساني صحيح؛
مركز اطلاع رساني دادستاني كل كشور فعاليت خود را آغاز مي كند


به نقل از سايت ايسنا خبرگزاري دانشجويان ايران

دادستاني كل كشور اعلام كرد كه مركز اطلاع رساني دادستاني كل كشور در راستاي رهنمودهاي رياست قوه قضاييه و با هدف اطلاع رساني صحيح و كارآمد از عملكرد دستگاه قضايي و در جهت برقراري ارتباط با مراجعان و با هدف ارائه ي خدمات مناسب در روز چهارشنبه افتتاح مي شود.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين مراسم با حضور مسوولان دادستاني و برخي ديگر از مقامات قضايي افتتاح خواهد شد.

دادستاني اعلام كرده است كه اطلاع رساني صحيح و كارآمد دستگاه قضايي يكي از سياست هاي كلان و راهبردي قوه قضاييه است كه در اين جهت مسوولان دستگاه قضايي تلاش دارند با استفاده از فن آوري مدرن روز به گسترش مراكز اطلاع رساني در جهت بالا بردن سطح آگاهي و اطلاعات حقوقي و قضايي مردم اقدام نمايند.

ارائه خدمات مناسب از طريق تشكيل اين مراكز موجب دستيابي آسان تر مردم به اطلاعات قضايي و حقوقي روز و همچنين كاهش مراجعان مي شود.

آدرس اينترنتي اين مركز www. dadsetani.ir است.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi