لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۱۴)

فهرست اصلي
فهرست:

سال دوم - شماره ۳۱ - مرداد ۸۴
  * بازداشت آقاي عبد الفتاح سلطاني عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و اخبار مرتبط
  * اخبار روز دوم بازداشت آقاي عبد الفتاح سلطاني وكيل دادگستري وعضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
  * پيرو بخشنامه شماره ۲۷۹۰/۸۴/۱-۷/۳/۱۳۸۴ ماده اول آئين نامه اجرائي مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ۱۳۵۶
  * حادثه ترور قاضي مقدسي رئيس مجتمع قضائي ارشاد تهران
  * تقديم لايحه ي «حمايت از حريم خصوصي» به عنوان آخرين لايحه ي دولت آقاي خاتمي به مجلس
  * درخواست ملاقات همسر آقاي سلطاني وكيل دادگستري براي ملاقات با ايشان
  * اعتراض كانون وكلاي دادگستري مركز به قوه قضائيه در خصوص ايجاد تشكيلات موازي ماده ۱۸۷
-------------------------------------------------------------



سال دوم - شماره ۳۱ - مرداد ۸۴
  * بازداشت آقاي عبد الفتاح سلطاني عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و اخبار مرتبط

به نقل از سايت خبرگزاري دانشجويان ايران - ايسنا:

معاون امور زندان هاي دادستاني تهران، اعلام كرد: عبدالفتاح سلطاني در حال حاضر در بازداشتگاه اوين به سر ميبرد.

محمود سالاركيا با اعلام اين خبر به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: حكم جلب سلطاني از سوي دادسراي ناحيه ۷ صادر شده و موضوع اتهام وي به يكي از اقداماتي كه در گذشته انجام داده، اختصاص دارد و هيچ ارتباطي با اكبر گنجي ندارد.

وي از جزييات دليل جلب سطاني و ايراداتي كه نسب به نحوه جلب اين وكيل دادگستري مطرح ميشود، اظهار بي اطلاعي كرد.


سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر خبر داد كه عبدالفتاح سلطاني، عضو هيات مديره كانون وكلا و عضو كانون مدافعان حقوق بشر عصر روز شنبه بازداشت شد.

محمد شريف در اين زمينه به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: افرادي كه ظاهرا مامور بودند به ساختمان كانون وكلا - كه سلطاني از صبح روز شنبه در اعتراض به صدور حكم جلب خود، در آن تحصن كرده بود- وارد شدند و ۱۰ دقيقه بعد وي را تحت الحفظ از ساختمان بيرون آورده و بر اتومبيلي سوار كرده و بردند.

شريف يادآور شد كه اين افراد از جريان بازداشت سلطاني، فيلمبرداري ميكردند و مشخص نشد كه ماموران كجا بودند.

جداري فروغي، وكيل دادگستري نيز در ارتباط با روند بازداشت عبدالفتاح سلطاني اظهار داشت: من بعدازظهر روزشنبه پس از اينكه مطلع شدم آقاي سلطاني در كانون وكلا تحصن كرده اند به اين مكان رفته و در ساعت هفت و پانزده دقيقه بعدازظهر ملاحظه كردم كه تعدادي از ماموران با لباس شخصي به اين مكان مراجعه كرده و با ارائه دو نامه به آقاي سلطاني به وي اعلام كردند كه حكم جلب او را دارند.

سلطاني نيز در پاسخ به آنها اعلام كرد كه من در حال حاضر فراري نيستم و مشكلي ندارم و اتهام من را ذكر كنيد.

اين وكيل دادگستري در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا ادامه داد: اين افراد اتهام را به ظاهر ذكر نكردند و فقط دو نامه اي كه در اختيار داشتند را به سلطاني ارائه دادند كه من در آن لحظه از ماموران درخواست كردم كه اجازه دهند كه محتواي نامه را بخوانم ولي اين افراد اجازه ندادند.

من به آنها گفتم من به عنوان همراه، همكار و وكيل بايد از اتهامات وارد شده به آقاي سلطاني آگاه شوم و صرفنظر از اين، بر اساس اطلاع من، آقاي جندقي رياست كانون وكلا با دادستاني تهران صحبتي داشته اند و قرار نبوده كه حكم آقاي سلطاني امروز اجرا شود و قرار گذاشته شده بود كه سلطاني ساعت ۳۰ : ۸ صبح فردا در كانون وكلا خود را معرفي كند و همچنين سلطاني تعدادي از همكاران را به عنوان وكيلان خود مشخص كرده است ولي متاسفانه ماموران به صحبتهاي من توجه نكردند و گفتند ما نميتوانيم به صحبتهاي شفاهي استناد كنيم و بايد وي را همراه خود ببريم.

من به ماموران اشاره كردم كه سلطاني يك وكيل دادگستري است و اينجا كانون وكلاست و اجازه دهيد كه جندقي رياست كانون وكلا بيايد و حكم اجرا شود. ولي اين آقايان توجه نكرده و سلطاني را همراه خود بردند و از صحنه بازداشت فيلم گرفته شد.

اين وكيل دادگستري از محلي كه سلطاني به آن منتقل شده، ابراز بي اطلاعي كرد و افزود: تا آنجا كه من اطلاع دارم آقاي سلطاني شش، هفت نفر از همكاران خود را به عنوان وكيل انتخاب كرده و اين افراد اقداماتي را آغاز كرده و من در تماس تلفني كه با آقاي جندقي رياست كانون وكلا داشتم وي ضمن ابراز تاسف از وقوع چنين اتفاقي تاكيد كرد كه در وقت اداري پيگير قضيه عبدالفتاح سلطاني خواهد بود.

وي با ابراز تاسف از چنين برخوردي با سلطاني اظهار داشت: سلطاني با عنوان يك وكيل دادگستري دفاع از افراد سياسي و مطبوعات را بر عهده داشته و در حال حاضر نيز وكالت خانواده زهرا كاظمي را بر عهده دارد و اگر اتهامي بر وي وارد است بايد ابتدا وي احضار ميشد و بعد حكم جلب صادر ميشود ولي گويي در اين قضيه ابتدا به ساكن، حكم جلب صادر شده است.

جداري فروغي در ارتباط با اينكه در قانون نحوه برخورد با وكلاي دادگستري تبيين شده است، اظهار داشت: طبق مقررات وكلاي دادگستري در موضع دفاع مانند قضات از مصونيت برخوردار هستند و تخلفات وكلاي دادگستري ابتدا به ساكن بايد در كانون وكلا و دادسراي انتظامي وكلا و دادگاه انتظامي وكلا مورد بررسي قرار گيرد و پس از آن وكيل دادگستري جلب و بازداشت شود. متاسفانه اين برخوردي كه با سلطاني انجام گرفت، مسبوق به سابقه است و تعدادي از وكلا به اين نحو بازداشت شده اند و اين باعث تاسف است كه اين برخورد در خانه وكلا و آن هم در صورتي كه هيات مديره و رياست كانون وكلا با دادستاني تهران در حال رايزني بودند، صورت گرفته است. اين نحوه برخوردها سنگين است.

اين وكيل دادگستري در پايان ابراز اميدواري كرد با پيگيريهايي كه از سوي كانون وكلا و همچنين وكلاي سلطاني صورت ميگيرد، سلطاني هرچه زودتر آزاد شود.

اسماعيل زاده گفت: تنها مرجع رسيدگي به تخلفات حرفهاي وكلا، كانون وكلاي دادگستري است.
دكتر هادي اسماعيلزاده، وكيل دادگستري و عضو هيات علمي دانشگاه، درباره كيفيت برخورد با تخلفات وكلا طبق قانون به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: مرجع رسيدگي به تخلفات
حرفه اي وكلا طبق قانون، كانون وكلاي دادگستري است يعني اگر كسي از وكيلي شكايت دارد كه در زمان رسيدگي به پرونده مرتكب خطايي شده، دادسراي كانون بررسي ميكند و در صورت وارد بودن ايراد، دادگاه حكم لازم را صادر ميكند.

وي افزود: زماني كه وكيلي مرتكب جرم عمومي ميشود، حداقل رفتاري كه بايد با وكيل انجام شود، رفتاري است كه با فرد عادي ميشود يعني در صورت شكايت از يك وكيل، ابتدا بايد او را احضار كنند كه اگر بعد از دو بار احضار در جلسه حاضر نشد، بازپرس يا داديار ميتواند حكم جلب صادر كنند.

اسماعيل زاده تاكيد كرد: بر اساس موارد قانوني حكم جلب براي كسي صادر ميشود كه از حضور قانوني در دادسرا و در برابر يك شاكي امتناع ميكند اما در مورد آقاي سلطاني هنوز مشخص نيست، شاكي چه كسي است ولي ابتدا به ساكن حكم جلب را به منزل ايشان بردند در حالي كه دادسرا چنين حقي را ندارد.

اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: دادسرا به هيچ وجه حق ندارد بدوا براي افراد هركسي كه باشد، حكم جلب صادر كند و اين نه تنها در مورد وكيل برخلاف قانون است بلكه در مورد يك فرد عادي نيز غيرقانوني است.

وي ادامه داد: در مورد جرايم مشهود مثل قتل، بدون دستور جلب هم ميتوانند فردي را بازداشت كنند اما در جرايم غيرمشهود هر آدم معمولي را كه مرتكب جرمي ميشود بايد ابتدا احضار و در صورتي كه پس از دو بار از حضور امتناع كرد، ميتوانند حكم جلب صادر كنند.

اسماعيلزاده خاطرنشان كرد: زشتي عمل صدور حكم جلب قبل از صدور حكم احضار براي يك وكيل كه اتفاقا عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري نيز هست، دردناك و تاسفآور است.

اين حقوقدان با بيان اين مطلب كه «واقعا جاي سوال و تاسف است كه دستگاه قضايي به كجا كشيده ميشود» گفت: آزاديهاي مردم چه خواهد شد؟ اگر جرات ميكنند يك وكيل دادگستري را كه عضو هيات مديره كانون است بدون احضار، حكم جلب صادر كنند، با مردم عادي چه خواهند كرد؟

يك حقوقدان معتقد است: اولين مرجع براي رسيدگي به تخلفات وكلا، كانون وكلاست.

فريده غيرت، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره نحوه برخورد با جرايم وكلا اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۶ قانون لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري، به محض اينكه دادستان يا رييس دادگستري يا حتي وزير دادگستري متوجه ارتكاب عملي خلاف از سوي وكيلي ميشوند، ابتدا بايد اين موضوع را به كانون وكلا اطلاع دهند.

وي ادامه داد: در اين صورت كانون وكلا رسيدگي ميكند و اگر حكم تعليق آنها را صادر كرد، نظر خود را به مرجع قضايي اعلام ميكند.

غيرت با بيان اينكه اولين مرجع براي رسيدگي به تخلف وكلا، كانون وكلاست، خاطرنشان كرد: دادسرا نميتواند مستقيم وارد عمل شود و طبق قانون، بايد به كانون وكلا ارسال شود.

وي به نحوه احضار همكارش سلطاني اشاره و تصريح كرد: درباره سلطاني هنوز تا اين لحظه اتهامشان مشخص نشده و معلوم نيست وي به چه دليلي تحت پيگرد قرار گرفتند.

اين حقوقدان در ادامه يادآور شد: دادسرا بايد ماده ۱۵ و ۱۶ لايحه استقلال كانون وكلا را رعايت كند.

يك عضو كانون مدافعان حقوق بشر، با اشاره به روند رسيدگي به جرايم احتمالي وكلا، به نحوه احضار همكارش، سلطاني اشاره كرد و گفت كه نحوه احضار وي در قالبهاي قانوني مربوط به چگونگي احضار وكلا نمي گنجد.

محمد سيفزاده، در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب بر اين نكته كه در احضار وكلا طبق تبصره ۲ قانون وكالت مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام محدوديت وجود
دارد، افزود:

در اين قانون وكيل همشان قاضي تشخيص داده شده و در نحوه احضارش مانند قاضي مصونيت دارد زيرا به استناد اصل ۱۶۴ نميتوان همانند ساير افراد قاضي را دستگير كرد و دادسراي انتظامي قضات بايد تقاضاي تعليق وي را صادر كرده باشد.

وي افزود: چنانچه وكيل در حين انجام وظيفه يا در مقام دفاع مرتكب جرم شد، بايد بعد از تقاضاي تعليق وي از دادسراي انتظامي، كانون وكلا نسبت به احضار وي اقدام كند.

اين حقوقدان با اشاره به نحوه احضار همكارش سلطاني، با تاكيد بر اينكه وي قطعا مرتكب جرمي نشده، افزود: وكلايي كه مسووليت دفاع از متهمان سياسي را برعهده ميگيرند، اينقدر عقل دارند كه خود مرتكب جرم نشوند و به عقيده من تنها جرم سلطاني دفاع از بيگناهاني است كه او وكالت آنها را برعهده گرفته است.

كانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه اي با اشاره به مراجعه ماموران دادسراي انقلاب به منزل يكي از اعضاي اين كانون، اين نحوه برخورد را فاقد وجاهت قضايي و به دور از موازين مورد پذيرش قانونگذار عنوان كرده است.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين بيانيه آمده است: بنا به اطلاع موثق صبح روز چهارشنبه۵/۵/۸۴ تني چند به عنوان ماموران دادسراي انقلاب به منزل عبدالفتاح سلطاني عضو موسس كانون مدافعان حقوق بشر مراجعه نموده و اقدام به تفتيش اموال و اسناد و منزل ايشان
نموده اند.

ماموران كه حكم جلب ايشان را نيز با خود داشته اند سپس اسناد و مدارك بسياري را بدون اينكه صورت جلسه اي حاكي از اخذ و بردن اين اسناد تنظيم كنند با خود برده اند، از آن رو كه به موجب صراحت بند ج ماده ۶ لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ رسيدگي به تخلفات و تعقيب وكلاي دادگستري منحصرا به وسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا انجام ميگيرد، هر نوع اعمال نظر و اقدام خارج از چارچوب مورد نظر قانونگذار به هيچوجه پذيرفتني نيست و در تاكيد همين مورد ماده ۱۴ همان قانون صراحتا اعلام داشته رسيدگي به تخلفات وكلاي دادگستري به عهده دادگاه انتظامي وكلاست و در تاييد موضوع ماده ۱۵ اختيارات اعلام جرم و تعقيب را تحريك نموده و در هر صورت مورد را در اختيار دادگاه انتظامي قرار داده است.

در مصوبات پس از انقلاب به صراحت قانون، شان وكيل را برابر شان قاضي شناخته است. لذا اين نحوه برخورد فاقد وجاهت قضايي و به دور از موازين مورد پذيرش قانونگذار است.

كانون مدافعان حقوق بشر در اين بيانيه با اعتراض به اين اقدامات، آن را به دور از مباني قانوني خوانده و توجه همه مسووولان قضايي را به اين تخلفات جلب كرده است.
بالا
فهرست اصلي


  * اخبار روز دوم بازداشت آقاي عبد الفتاح سلطاني وكيل دادگستري وعضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

به نقل از سايت ايسنا

سخنگوي قوه ي قضاييه، اتهامات عبدالفتاح سلطاني را افشاي اسرار پرونده ي جاسوسان هسته يي در داخل و خارج عنوان كرد.

جمال كريمي راد در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از مكان نگهداري سلطاني ابراز بي اطلاعي كرد و گفت: به طور حتم بدانيد اين وكيل دادگستري در مكان قانوني نگهداري مي شود.

سخنگوي قوه ي قضاييه در پاسخ به اين كه گويا قبل از جلب سلطاني، وي احضاريه اي دريافت نكرده است، دليل چه بوده است؟ گفت: اين فرد مجهول المكان بوده است. اول كه اقدام شد اين بوده كه وي مجهول المكان است.

وي درباره ي اين كه آيا خارج از ساعت اداري مي توان كسي را جلب كرد يا خير؟ يادآور شد: اگر فردي در مقابل انظار مرتكب جرم مشهودي شود، پليس نمي تواند او را بازداشت كند؟ بازداشت كردن در وقت اداري يا خارج از وقت اداري تفاوتي ندارد.

وزارت اطلاعات از اقدامات سطاني گزارش مفصلي تهيه كرده است

كريمي راد با تاكيد بر اتهامات سلطاني، گفت: وي اسرار پرونده ي جاسوسان هسته يي را در داخل و خارج و با خانواده ي متهمان مطرح كرده است. ما نبايد اگر چيزي به دست مي آوريم، آن را افشا كنيم. نمي دانم چرا اين گونه رفتار مي كنند. اين ها كه سابقه ي كاري زيادي دارند، چرا پرونده را هرجا مطرح مي كنند؟

وي از تهيه ي گزارش مفصلي از سوي وزارت اطلاعات در مورد اقدام اين فرد كه اين كارها را با توجه به پرونده ي هسته يي انجام داده است، خبر داد.

نامه هاي گنجي را چه كسي مي نويسد؟

سخنگوي قوه ي قضاييه درباره ي آخرين وضعيت اكبر گنجي نيز گفت: خبر جديدي از وضعيت اكبر گنجي ندارم.

وي درباره ي اقداماتي كه از سوي گنجي و خانواده اش صورت مي گيرد، اظهار داشت: به نظر مي رسد كه بايد امور گنجي را از راه هاي قانوني پي گيري كرد. متاسفانه اين اقدامات به نفع گنجي نبوده است. متوسل شدن به اقداماتي خارج از حاكميت و غيرقانوني، به نفع شخص نيست. اين چه روشي است كه آنها به كار گرفته اند؟

كريمي راد با طرح اين سوال كه نامه هايي كه گنجي مي نويسد را چه كسي مي نويسد؟ تصريح كرد: اگر كسي در شرايط جسمي بدي به سر مي برد، چگونه اين نامه ها را مي نويسد؟ اين نامه ها را چه كسي مي نويسد؟ اگر نامه ها متعلق به گنجي نباشد، آنهايي كه نامه ها را مي نويسند چه مسووليتي متوجه شان است.

وي خاطرنشان كرد: آيا درست است كه تمام مسايل نظام و كشور را به باد استهزاء مي گيرند و اين گونه برخورد مي كنند؟ اين كارها چيست كه انجام مي دهند؟

============================================================
خارج از ساعت اداري نمي توان كسي را جلب كرد
نحوه ي بازداشت سلطاني تخلف مشهود است كه هيات بازرسي حفظ حقوق شهروندي بايد آن را پيگيري كند

يك وكيل دادگستري با اشاره به نحوه ي جلب عبدالفتاح سلطاني، اين نوع بازداشت را تخلف انتظامي دانست و گفت: اين نوع برخورد از سوي هر مرجعي كه صورت گرفته باشد، نقض حقوق شهروندي است.

نعمت احمدي در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره ي نحوه ي احضار و جلب افراد اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۳۴ قانون آيين دادرسي كيفري، هر نوع دعوتي به دادگاه بايد به وسيله احضار صورت گيرد و احضار بايد از طريق مامور ابلاغ باشد. مامور ابلاغ، موضوع را به شخص ابلاغ مي كند و شخص طي سه روز مهلت دارد كه مراجعه كند و اگر تشخيص دادند كه اتهامي بر او وارد است، براي وي قرار صادر مي كنند.

وي ادامه داد: برابر ماده ي ۳۲ قانون آيين دادرسي كيفري اگر اتهام از مصاديق بازداشت موقت باشد، بازداشت مي شود و در غير اين صورت قرار وثيقه صادر مي كنند.

احمدي با اشاره به نوع بازداشت سلطاني خاطرنشان كرد: نوع بازداشت اين وكيل دادگستري مخالف صريح قانون آيين دادرسي كيفري است و تخلف قضايي صورت گرفته است.

اين وكيل دادگستري يادآور شد: اين نوع رفتار از بين بردن ابتداي ترين حقوق شهروندي است كه هم قانون براي آن وجود دارد و هم رييس قوه ي قضاييه بر آن تاكيد دارد.

وي با بيان اين كه برابر قانون خارج از ساعت اداري نمي توان كسي را جلب كرد، افزود: مخصوصا كه اين عمل در كانون وكلا و براي يك وكيل صورت گيرد زيرا صراحت قانون مي گويد جلب بايد در روز صورت گيرد.

اين وكيل دادگستري خواستار اين شد كه هيات بازرسي حفظ حقوق شهروندي يا هياتي از سوي رييس قوه ي قضاييه اين پرونده را كه به جامعه وكالت و جامعه قضايي لطمه وارد كرده را پيگيري كنند زيرا تخلف مشهود است.

اين حقوقدان درباره ي نحوه ي رسيدگي به جرايم وكلا به خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: وكلا دو نوع جرم را مي توانند مرتكب شوند، يكي تخلفات انتظامي است كه در دادسراي وكلا پيگيري مي شود و يكي هم جرايم شخصي است كه دادسراي عمومي به آن رسيدگي مي كند اما اگر تخلفي در حين كار و به طبع وظيفه وكالتي انجام شد برابر ماده ۲ قانون لزوم انتخاب وكيل مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ما از تامينات شغلي برخورد است كه قضات برخوردارند و لذا بايد در دادسراي انتظامي قضات رسيدگي شود.

وي يادآور شد: نمي دانم كه اتهام سلطاني چيست؟ اگر مربوط به حرفه وي است دادگاه انقلاب در اين زمينه فاقد صلاحيت است؛ اما اگر مربوط به جرم عمومي است بايد در دادگاه عمومي رسيدگي شود.

احمدي در پايان نحوه ي جلب سلطاني را به طور قطع تخلف انتظامي دانست و گفت: اين نوع برخورد از سوي هر مرجعي كه صورت گرفته باشد، نقض حقوق شهروندي است.

دادسرا نمي تواند مستقيما به تخلف وكلا رسيدگي كند
يك حقوقدان معتقد است: اولين مرجع براي رسيدگي به تخلفات وكلا، كانون وكلاست.

فريده غيرت، عضو هيات مديره ي كانون وكلاي دادگستري مركز در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره ي نحوه ي برخورد با جرايم وكلا اظهار داشت: بر اساس ماده ي ۱۶ قانون لايحه ي استقلال كانون وكلاي دادگستري، به محض اين كه دادستان يا رييس دادگستري يا حتي وزير دادگستري متوجه ارتكاب عملي خلاف از سوي وكيلي مي شوند، ابتدا بايد اين موضوع را به كانون وكلا اطلاع دهند.

وي ادامه داد: در اين صورت كانون وكلا رسيدگي مي كند و اگر حكم تعليق آنها را صادر كرد، نظر خود را به مرجع قضايي اعلام مي كند.

غيرت با بيان اين كه اولين مرجع براي رسيدگي به تخلف وكلا، كانون وكلاست، خاطرنشان كرد: دادسرا نمي تواند مستقيم وارد عمل شود و طبق قانون، بايد به كانون وكلا ارسال شود.

وي به نحوه ي احضار همكارش سلطاني اشاره و تصريح كرد: درباره ي سلطاني هنوز تا اين لحظه اتهامشان مشخص نشده و معلوم نيست وي به چه دليلي تحت پي گرد قرار گرفتند.

اين حقوقدان در ادامه يادآور شد: دادسرا بايد ماده ۱۵ و ۱۶ لايحه استقلال كانون وكلا را رعايت كند.

وكيل طبق قانون، هم شان قاضي و نحوه ي احضارش مانند قاضي مصونيت دارد
يك عضو كانون مدافعان حقوق بشر، با اشاره به روند رسيدگي به جرايم احتمالي وكلا، به نحوه ي احضار همكارش، سلطاني اشاره كرد و گفت كه نحوه ي احضار وي در قالب هاي قانوني مربوط به چگونگي احضار وكلا نمي گنجد.

محمد سيف زاده، در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب بر اين نكته كه در احضار وكلا طبق تبصره ي ۲ قانون وكالت مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام محدوديت وجود دارد، افزود: در اين قانون وكيل هم شان قاضي تشخيص داده شده و در نحوه ي احضارش مانند قاضي مصونيت دارد زيرا به استناد اصل ۱۶۴ نمي توان همانند ساير افراد قاضي را دستگير كرد و دادسراي انتظامي قضات بايد تقاضاي تعليق وي را صادر كرده باشد.

وي افزود: چنانچه وكيل در حين انجام وظيفه يا در مقام دفاع مرتكب جرم شد، بايد بعد از تقاضاي تعليق وي از دادسراي انتظامي، كانون وكلا نسبت به احضار وي اقدام كند.

اين حقوقدان با اشاره به نحوه ي احضار همكارش سلطاني، با تاكيد بر اين كه وي قطعا مرتكب جرمي نشده، افزود: وكلايي كه مسووليت دفاع از متهمان سياسي را برعهده مي گيرند، اين قدر عقل دارند كه خود مرتكب جرم نشوند و به عقيده ي من تنها جرم سلطاني دفاع از بي گناهاني است كه او وكالت آنها را برعهده گرفته است.


هيچ كس را بدون احضار قبلي نمي توان جلب كرد
يك وكيل دادگستري معتقد است كه هيچ فردي را نمي توان بدون احضار قبلي جلب كرد و اين اقدام نقض مقررات آيين دادرسي كيفري و حقوق متهم است.

عبدالصمد خرمشاهي در گفت و گو با خبرنگار ايسنا درباره ي نحوه ي احضار و جلب افراد گفت: نمي دانم كه عبدالفتاح سلطاني به چه اين بازداشت شده است اما معمولا به لحاظ حفظ حقوق متهم و رعايت موازين قانوني و حقوقي كه هر انساني دارد، ابتدا بايد به فرد اخطار داده شود و در صورت عدم حضور، احضار شود.

وي ادامه داد: نمي توان هيچ كس را بدون اخطار و احضار قبلي ابتدا به ساكن جلب كنند.

اين وكيل دادگستري در پايان يادآور شد: اگر ابتدا به ساكن كسي جلب شود از جمله اين وكيل دادگستري، نقض مقررات آيين دادرسي كيفري و حقوق متهم است.


آنچه واقع شده باعث تاسف و در خور تامل است
بهمن كشاورز با ابراز تاسف از بازداشت عبدالفتاح سلطاني به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: علت تحصن آقاي سلطاني در كانون وكلا طبق گفته خودشان اين بود كه مي خواستند بدانند از جانب چه مرجعي و براي چه تقصيري احضار شده اند و چه كساني هستند كه ايشان را مي برند و به كجا مي برند كه به گمان من اين نه تنها حق ايشان بلكه حق هر شهروند ايراني است كه در اين مورد اطلاعات داشته باشد.

وي ادامه داد: آقاي سلطاني كه وكيلي درستكار، پاك، اهل نظر و صادق هستند، مطمئنا اگر سوءتفاهم در موردشان ايجاد شده باشد، در موضع دفاع است كه با توجه به اين كه تبصره ۳ ماده واحده انتخاب وكيل اعلام كرده است كه وكلا در موضع دفاع از همان احترام شاغلين شغل قضا برخوردارند و با عنايت به اينكه اين احترام جز آن نيست كه تعقيب ايشان بايد مسبوق به رسيدگي دادسرا و دادگاه انتظامي قضات باشد نتيجه مي گيريم كه قانونگذار خواسته است مشابه اين امتياز را به وكلا در موضع دفاع بدهد و به اين ترتيب اگر وكيلي بابت آنچه در موضع دفاع گفته يا نوشته است طرف اتهامي قرار بگيرد، طبعا بايد بر مبناي اين تبصره مساله بدوا از طريق دادسراي انتظامي كانون وكلا مورد بررسي قرار بگيرد و چنانچه تخلف محرز شد وكيل تعليق شود و سپس اجازه داده شود اگر آنچه واقع شده جرم عمومي است از طرف دادسراي عمومي مورد پيگيري قرار گيرد.

وي ادامه داد: در عين حال در مورد شخص ايشان به عنوان عضو هيات مديره كانون وكلا يك مطلب اضافي هم مطرح است و آن اينكه در ماده ۲۱ لايحه استقلال كانون وكلا آمده است در مواردي كه وزير دادگستري در امور مربوط به وظايف يكي از اعضاي هيات مديره كانون و يا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامي وكلا تخلفي مشاهده نمايد رسيدگي به امر را به دادستان ديوان عالي كشور ارجاع مي نمايد؛ دادستان كل به وسيله اي كه مقتضي بداند تحقيقات نموده در صورتي كه تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسيدگي به دادگاه عالي انتظامي قضات احاله خواهد كرد كه ظاهرا قانونگذار در تدوين قانون استقلال بر آن بوده است كه تخلفات اعضاي هيات مديره كانون وكلا با تشريفات خاص رسيدگي شود، بنابراين در اين مورد نيز گمان مي رود كه علاوه بر رسيدگي دادسراي انتظامي كانون وكلا صدور حكم تعليق در نهايت بعد از رسيدگي دادستان كل كشور با دادگاه انتظامي قضات باشد.

وي افزود: آنچه مسلم است به نظر ما در اين جا تبصره ۳ رعايت نشده است، حالت ديگر اين است كه ادعا اين باشد كه جرم انتسابي جرم عمومي و غيرمرتبط به امور دفاعي بوده است در اين حالت هرچند فرضي بسيار بعيد است و اگر باشد من آن را چيزي جز سوءتفاهم نمي توانم تلقي كنم، جناب آقاي سلطاني از حداقل حقوقي كه براي شهروندان مقرر است يعني استفاده از وكيل در تمام مراحل دادرسي من جمله بازجويي و بازپرسي اوليه برخوردار شوند و در عين حال بازهم حق هر شهروندي است كه طبق قانون اساسي بلافاصله بعد از دستگيري و يا حداكثر پس از ۲۴ ساعت موضوع اتهام به وي صراحتا و كتبا ابلاغ شود و بلافاصله در محضر مرجع قضايي حاضر شود كه اميد است در اين مورد نيز به همين نحو عمل شود يعني در اسرع وقت اتهام ايشان و چرا به اين شكل تحت تعقيب قرار گرفته اند اعلام شود و يكي از وكلاي ايشان اين امكان را داشته باشد كه در تمام مراحل بازپرس و بازجويي حضور داشته باشد.

كشاورز اظهار داشت: اگر خواسته آقاي سلطاني اين بود كه از كجا و براي چه احضار مي شوند، اين توقع زيادي نيست زيرا اصل ۳۲ قانون اساسي مي گويد " كه هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند؛ در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود " بنابراين اين حقي است كه همه شهروندان ايراني دارند و لذا توقع زيادي نبوده است كه ايشان مي خواستند بدانند چرا و از طرف چه كسي احضار شده اند.

اين وكيل دادگستري افزود: اين كه آقاي سلطاني در محل كانون وكلا و به شكلي كه گفته شده دستگير شده اند گمان مي كنم از جهت نمادين قابل بررسي باشد، آنچه مسلم است وكيل دادگستري دفتر مشخصي دارد و بنا بر اصل معمولا همه روز در دفتر خود حاضر است و بر مبناي قانون و آيين نامه حداقل سه روز در هفته را مكلف است كه در ساعات خاصي در دفتر خود باشد. بنابراين كمتر كسي مانند وكلاي دادگستري قابل دسترس هستند و ديگر اين كه عضو هيات مديره كانون وكلا علاوه بر دفتر در بيشتر ساعات از روزهاي هفته در كانون وكلاست و حداقل يك روز در هفته در هيات مديره حضور دارد. بنابراين به سهولت و با يك تلفن قابل احضار است اينكه ادعا شده است كه آقاي سلطاني متواري بودند بايد ديد مقدمات امر چه بوده است و چگونه چنين ادعايي شده است.

وي گفت: گمان مي رود كه دعوت ايشان به هر علت و براي هر پوششي بدون اين اقدامات ضربتي و ناگهاني هم ميسر بوده است و نيازي به اين گونه اقداماتي نبوده است و از طرفي بعد از اين كه ايشان در كانون وكلا مستقر شدند به طريق اولي ايشان را با يك تلفن مي توانستند با ذكر اينكه به كجا مي روند احضار كنند و ايشان هم حتما تمكين مي كردند و در چنين مواردي اهل معارضه نيستند.

كشاورز اظهار داشت: آنچه واقع شده به هر تقدير باعث تاسف است و با توجه به اينكه ايشان عضو هيات مديره كانون وكلا هستند بديهي است كه انتظار مي رود كه رياست و هيات مديره كانون مركز در اين مورد اقدامات مقتضي مبذول دارند و در عين حال اين بحث كه وكيل دادگستري و عضو هيات مديره با اين گونه مسائل و با اين ابعاد مواجه مي شود في حد نفسه باعث تاسف است و قابل تامل است وضعيت كساني كه در موضعي چنين قرار ندارند.

وي گفت: به هر حال چون ايشان به عنوان يك وكيل صرف نظر از سمتشان در كانون وكلا دچار اين مشكل شده اند مطمئنا كانون وكلا موظف است در مورد ايشان اقدامات لازم را در حدي كه از حقوق قانوني خود برخوردار شوند به عمل آورد كه قطعا هم خواهد آورد به خصوص از هيات مديره موجود كه در آغاز كار شعار خود را تعامل با قوه ي قضاييه قرار داد، انتظار مي رود كه در اين مورد فعال و موثر عمل كند.


نامه اعتراض هيات مديره كانون وكلا به رييس قوه ي قضاييه درباره ي بازداشت سلطاني
هيات مديره كانون وكلا در نامه اي به رييس قوه ي قضاييه اعتراض خود را به نحوه برخورد با عبدالفتاح سلطاني اعلام كرد.

فريده غيرت با اعلام اين خبر به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: صبح امروز جلسه فوق العاده اي در كانون وكلا تشكيل شد و در نامه اي به آيت الله هاشمي شاهرودي به اين نحوه برخورد اعتراض كرديم و اين كه به يك وكيل دادگستري و يك عضو هيات مديره آن هم در خانه خودش تعرض شده است و اين تعرض هم به قوه ي قضاييه تلقي مي شود و هم به كانون وكلا و پيامد خوبي ندارد؛ ما اين را به رييس قوه ي قضاييه منعكس كرديم.

غيرت خاطرنشان كرد: به زودي اقدامات خود را در اين رابطه و اينكه چرا ايشان را بازداشت كرده اند و به چه اتهامي، آغاز خواهيم كرد.
بالا
فهرست اصلي


  * پيرو بخشنامه شماره ۲۷۹۰/۸۴/۱-۷/۳/۱۳۸۴ ماده اول آئين نامه اجرائي مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ۱۳۵۶

به روساي كل دادگستري هاي استان ها و شهرستان ها و هيات مديره كانون هاي وكلاء استان ها و هيات ماده ۱۲ اجرائي ماده ۱۸۷ برنامه ۵ ساله سوم توسعه

پيرو بخشنامه شماره ۲۷۹۰/۸۴/۱-۷/۳/۱۳۸۴ ماده اول آئين نامه اجرائي مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ۱۳۵۶ بشرح زير اصلاح و اعلام مي گردد:

ماده۱- به حكم ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ اقامه كليه دعاوي مدني و حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه هاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.

تبصره ۱: اشخاص حقيقي موارد زير را شخصا نيز مي توانند حسب مورد درخواست دادرسي و اقامه دعوي نمايند:

الف- تصميم دادگاه نسبت به بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تاديه حق الوكاله

ب- دعاوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و اعسار از محكوم به

ج- اعتراض به تصميم واحد ثبتي نسبت به افراز املاك مشاع و تقاضاي فروش املاك مشاع غير قابل افراز.

د- كليه درخواست هاي امور حسبي و گواهي حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال, حكم رشد, نصب قيم و ضم امين و عزل آنها و درخواست سرپرستي طفل بي سرپرست مصاديق قانون حمايت از اطفال بي سرپرست مصوب ۱۳۵۴.

هــ - طلاق توافقي و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غيرممكن بودن استيذان از پدر يا جد پدري از دادگاه مصاديق مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدني.

و – كليه دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن ده ميليون ريال يا كمتر باشد و دعاوي مالي كمتر از پنجاه ميليون ريال كه خواسته صرفا مطالبه وجه باشد.

ج- تقاضاي تخليه مصداق ماده ۳ ناظر بر ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶.

چ – درخواست تامين دليل ودستور موقت و سازش و درخواست سازش مصاديق مواد ۱۷۸ لغايت۱۹۳ قانون آئين دادرسي مدني و مراجعه به دادگاه حسب مورد براي تعيين داور مصاديق باب هفتم داوري مواد ۴۵۴ لغايت ۵۰۱ آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ و اعتراض شخص ثالث مصاديق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني مصوب يكم آبان ماه سال ۱۳۵۶ با اصلاحيه هاي بعدي و مطالبه حق به وسيله اظهار نامه مصاديق مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ .

تبصره ۲: اقامه دعوي توسط وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي مانع از حضور موكلين در دادگاه و شركت در دفاع نمي باشد.

تبصره ۳: دولت و دارندگان رتبه قضائي اعم از شاغل و بازنشسته و وكلاء دادگستري و مشاورين حقوقي و فارغ التحصيلان رشته حقوق در دعاوي مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعيين وكيل مستثني مي باشند.

سيد محمود هاشمي شاهرودي
رئيس قوه قضائيه
بالا
فهرست اصلي


  * حادثه ترور قاضي مقدسي رئيس مجتمع قضائي ارشاد تهران

به نقل از سايت ايسنا

عصر امروز قاضي مقدسي، سرپرست مجتمع قضايي ارشاد، توسط يك موتورسوار مسلح در حوالي ميدان آرژانتين تهران( خيابان احمد قصير) ترور شد و به شهادت رسيد.

جمال كريمي راد ، سخنگوي قوه قضاييه ، با اعلام اين خبر به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت:

« در اين ارتباط تا به حال كسي دستگير نشده، اما پي گيري نيروهاي انتظامي و امنيتي جهت دستگيري عاملان اين ترور آغاز شده است.»

وي هم چنين تعداد سرنشينان اين موتور را بر اساس گفته هاي شاهدان يك نفر اعلام كرد.

پيكر قاضي مقدس كه عصر امروز مقابل مجتمع قضايي ارشاد مورد حمله ي ضارب يا ضارباني قرار گرفت، در لحظه ارسال اين خبر درمحل حادثه است و تحقيقات ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نيروي انتظامي هم اكنون محل ترور اين قاضي دادگستري را تحت كنترل دارد و به خبرنگاران اجازه حضور در محل داده نمي شود. سردار طلايي، فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ نيز در محل حادثه حضور دارد اما تا كنون اطلاعي درخصوص هويت ضاربان بيان نشده است.

سخنگوي قوه ي قضاييه در گفت وگو با ايسنا در بيان بخشي از سوابق قاضي مقدس گفت: حكم بدوي پرونده ي اكبر گنجي در دادگاه كنفرانس برلين توسط قاضي مقدس صادر شده بود.

جمال كريمي راد اظهار داشت: قاضي مقدس درحال حاضر مسووليت معاونت دادستاني تهران و سرپرست مجتمع ارشاد و دادسراي ناحيه ۲۱ را بر عهده داشت.

وي تاكيد كرد: بررسي در زمينه ي شناسايي عوامل اين ترور آغاز شده و با جديت پي گيري مي شود.

گنجي در سال ۷۹ در شعبه ي سوم دادگاه انقلاب به رياست قاضي مقدس به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق شركت در كنفرانس برلين و نگهداري اسناد محرمانه و طبقه بندي شده ي نظام به ۱۰ سال حبس و ۵ سال تبعيد به بشاگرد محكوم شد كه اين حكم در مرحله ي تجديدنظر توسط شعبه ي ۲۷ اين دادگاه به رياست قاضي علي بخشي به شش ماه حبس كاهش يافت كه با اعتراض رييس كل دادگستري تهران، پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع شد و شعبه ي ۳۱ ديوان عالي كشور دستور رسيدگي مجدد آن را صادر كرد كه بعد از بررسي اين پرونده در شعبه ي يك دادگاه تجديدنظر كه دو قاضي، رياست آن را بر عهده داشتند به ۶ سال حبس كاهش پيدا كرد.

درحال حاضر گنجي با گذراندن بيش از پنج سال و اندي از دوران محكوميتش، ماه هاي پاياني حكم صادر شده را سپري مي كند.

لازم به يادآوري است درحال حاضرتحقيقات درباره اين حادثه تاسف بار در مراحل اوليه قرار دارد و احتمال ارتباط اين حادثه با هركدام از پرونده هاي بررسي شده از سوي قاضي مقدسي وجود دارد.
بالا
فهرست اصلي


  * تقديم لايحه ي «حمايت از حريم خصوصي» به عنوان آخرين لايحه ي دولت آقاي خاتمي به مجلس

سيدمحمد خاتمي، رييس جمهور در آخرين روز از دولت خود همزمان با برگزاري مراسم توديعش در مجلس شوراي اسلامي، لايحه ي «حمايت از حريم خصوصي» را نيز به عنوان آخرين لايحه ي دولت به مجلس تقديم كرد.

به گفته ي احمد صفايي فر، معاون پارلماني دولت، لايحه ي حمايت از حريم خصوصي به استناد اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسي و به منظور توجه به حفظ كرامت و استقلال انسان ها تنظيم شده و در فصول مختلف اين لايحه، كرامت انسان ها، حقوق و آزادي هاي ملازم آن مصون از تعرض شناخته شده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، لايحه حمايت از حريم خصوصي با ۷ فصل و ۸۳ ماده، حريم خصوصي جسماني، حريم خصوصي اماكن و منازل، حريم خصوصي در محل كار، حريم خصوصي اطلاعات، حريم خصوصي ارتباطات و مسووليت هاي ناشي از نقض حريم خصوصي را شامل مي شود.

در اين لايحه همچنين مجازات نقض كنندگان هر يك از موارد حريم خصوصي جداگانه تشريح شده كه حبس از سه ماه سه سال و انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از جمله اين مجازاتهاست. همچنين بر اساس فصل ششم اين لايحه حريم خصوصي ارتباطات مصون از تعرض است و هيچ كس اجازه رهگيري آن را ندارد مگر به موجب قانون.

رييس سابق كانون وكلاي مركز در همين زمينه بر جرم بودن هرگونه تحقيق و تجسس فاقد دستور مقام قضايي صالح، تاكيد كرد.

بهمن كشاورز، حريم خصوصي افراد را مصون از هرگونه تعرض و تجسسي دانست و در همين رابطه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: در نظام حقوقي اصل بر اين است كه مسكن افراد از هر حيث مصون از تعرض است و منظور از مسكن و منزل جايي است كه افراد در آن زندگي كرده و محل آرامش آنهاست و اين مسكن حتي ممكن است عبارت باشد از محوطه اي از يك زمين مخروبه كه به وسيله ي چهار عدد چوب و پرده، از فضاي خارج جدا شده باشد.

وي ورود به مسكن و مامن افراد را مستلزم صدور دستور قضايي از طرف مقام صلاحيت دار قضايي عنوان كرد و اظهار داشت: مقام صلاحيت دار قضايي يعني بازپرس و قاضي نيز صرفا پس از بررسي ادله و اطمينان يافتن به اين كه آن چه اعلام شده است، به طور كل قابل قبول و در حدي از اهميت است كه مستلزم جست و جوي منزل افراد است، بايد دستور چنين اقدامي را بدهد.

اين حقوقدان با تاكيد بر اين كه دستور نامناسب يا غرض ورزانه قابل تعقيب كيفري است، گفت: اگر براي تجسس منزل افراد دستوري نامناسب صادر شده باشد، طبعا از نظر انتظامي قابل تعقيب بوده و اگر اين دستور توام با غرض باشد از نظر كيفري نيز قابل تعقيب خواهد بود.

وي به ممنوعيت تجسس در شرع اسلام اشاره كرد و متذكر شد: هر نوع تجسس هم چنان كه در شرع مقدس منع شده از نظر قانوني نيز ممنوع است و نمي توان بدون وجود ادله ي كافي و بدون وجود دستور قضايي متعرض مسكن و محل امنيت و آسايش افراد شد.

كشاورز تحقيق و تجسس در حريم خصوصي افراد در موارد امنيتي را نيز نيازمند دستور مقام صالح قضايي دانست و تصريح كرد: در مواردي كه ظن وجود توطئه ها و مسايل امنيتي وجود دارد، حتما بايد موارد با ذكر ادله، حسب مورد به نظر مقام قضايي صالح خواه نظامي و خواه عمومي برسد و اين مقام صلاحيت دار است كه تشخيص مي دهد كه در اين مورد خاص آيا بايد به منزل كسي وارد شد يا خير؟

وي در ادامه گفت: حق مسكن و حق مصونيت مسكن از تعرض، از جمله حقوقي است كه در قانون اساسي براي آحاد ملت ايران پيش بيني شده و در قوانين عادي و قانون مجازات اسلامي نيز ضمانت اجرا و نحوه ي اجراي اين اصول را بيان شده است.

كشاورز با بيان اين كه ماموران انتظامي حق ندارد به صرف اعلام شكايت و يا اعلام جرم وارد منزل افراد شوند، گفت: اين كه ماموران نيروي انتظامي به صرف اعلام شكايت از جانب هر شخصي وارد منزل افراد شوند، به هيچ وجه قابل پذيرش نيست بلكه به موجب قوانين موضوعه حتي اگر مقرون به تصميم قاضي و دستور مقام قضايي نباشد، مي تواند جرم محسوب شود.

وي، ورود به حريم خصوصي افراد از جانب هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي را ممنوع دانست و يادآور شد: مواردي كه هتك حريم خصوصي افراد است، اصولا مي تواند جرم تلقي شود و به اين ترتيب اگر شخصي مطالبي را راجع به اشخاص منتشر كند كه راضي به انتشار آن نيستند، طبيعتا اگر اين مطالب مشتمل بر مسايلي باشد كه مي تواند افترا و اشاعه ي اكاذيب تلقي شود، مي تواند تحت اين عناوين اقدام كننده را تعقيب كرد اما اگر افشاي موارد از قبيل مطالبي باشد كه اصولا جرم يا دون شان و شخصيت افراد نيست در قابل تعقيب بودن عمل ترديد وجود دارد.

***يك وكيل دادگستري نيز ورود به حريم خصوصي افراد را نيازمند حكم خاص مقام صلاحيت دار دانست.

دكتر حسين عسگري راد، حقوقدان و مدرس دانشگاه حريم خصوصي افراد را مصون از هر گونه تعرضي خواند و به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: اصل ممنوعيت ورود به حريم خصوصي افراد اصلي ثابت شده در نظام هاي حقوقي و غيرقابل ترديد است؛ به گونه اي كه براي ورود به حريم خصوصي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نيازمند دستور مقام صالح قضايي هستيم كه اين دستور نيز بايد منطبق با اصول قانوني و موازين حقوقي باشد.

وي صدور جواز ورود به حريم شخصي افراد را تنها در موارد حساس و ضروري جايز دانست و اظهار داشت: صدور مجوز براي ورود به حريم خصوصي افراد نيازمند حكم خاص است كه در آن بايد حوزه ي ماموريت اجرايي مامور نيز مشخص شود.

اين وكيل دادگستري صدور احكام كلي براي تفتيش و تفحص منازل را مغاير با اصول قانوني دانست و گفت: صدور احكام كلي براي تفتيش منازل اشخاص و ورود به حريم خصوصي آنان مطلقا خلاف قانون بوده و هر قاضي كه چنين احكامي را صادر كرده باشد، قابل تعقيب انتظامي است.

اين حقوقدان مرز و محدوده ي ورود به حريم خصوصي افراد را تنها در چارچوب حكم صادره مجاز دانست و متذكر شد: مامور قضايي و قاضي صادركننده ي حكم تفتيش بايد آموزش كافي در زمينه ي احترام به حقوق انساني اشخاص ديده باشند؛ ماموري كه وارد حريم خصوصي افراد مي شود بايد بداند كه حوزه ي عملش تنها محدود به آن چه كه از وي خواسته شده، است نه بيشتر و نمي تواند هر آن چه را كه خود تشخيص مي دهد، مورد تفتيش و تجسس قرار دهد.

عسگري راد با اظهار تاسف نسبت به اين كه قباحت ورود به حريم خصوصي افراد ريخته شده است، اظهار داشت: در جامعه ي ما براي ساده ترين مسايل، حكم ورود به منزل اشخاص صادر مي شود در حالي كه طبق شرع، قانون اساسي و قوانين جزايي ورود به حريم خصوصي افراد ممنوع بوده و تنها در صورت ضرورت و آن هم به تشخيص مقام صلاحيت دار و با در نظر گرفتن اصل مضيق بودن مسايل كيفري مي توان چنين جوازي را صادر كرد.

***عضو هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي نيز گفت: نبايد نظام و حكومتي را به تحقيق و تفحص در حريم خصوصي افراد مبتلا كرد و با اين كار حيثيت و آبروي آن نظام را كريه ساخت.

آيت الله هاشم هاشم زاده ي هريسي در گفت وگو با خبرنگار ايسنا اظهار داشت: كاملا روشن و واضح است كه تحقيق، تفحص، استراق سمع و ورود به حريم خصوصي افراد از نظر شرعي حرام و طبق اصول مصرح قانون اساسي ممنوع است، زيرا حقوق افراد يا اين روند مخدوش خواهد شد.

وي افزود: برخي اوقات اين گونه تفحص ها در حريم خصوصي اشخاص با توجيه حفظ اسلام و نظام صورت مي گيرد، در صورتي كه خود اين مساله موجب براندازي است؛ چرا كه هيچ وقت از اين طريق نمي توان نظام را حفظ كرد.

اين حقوقدان نفع رساندن كسي به نظام از طريق تحقيق و تفحص در حريم خصوصي اشخاص را ناشي از خيالات و برداشت هاي غلط برخي افراد عنوان كرد.

عضو مجلس خبرگان رهبري خاطرنشان كرد: تفحص در حريم شخصي افراد در صورت ضرورت و به حكم و دستور قضايي و بسيار با احتياط و وسواس نه به صورت وسيع و گسترده و نيز در يك دامنه ي بسيار محدود و استثنايي مي تواند صورت گيرد اما در باقي موارد شرعا و قانونا خلاف است.

هاشم زاده ي هريسي هم چنين تصريح كرد كه هر نوع افشاگري از طريق اينترنت، رسانه ها و ... در مورد حريم خصوصي افراد، ممنوع و حرام است.

عضو هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي متذكر شد: وقتي در صورت نياز، استثناء و ضرورت و نيز طبق حكم قضايي دستوري مبني بر بازرسي حريم خصوصي فردي داده شود، در وهله ي اول بايد موضوع ورود مشخص شود، ثانيا كساني كه وارد حريم خصوصي آن فرد مي شوند، حق ندارند درباره ي موضوعي كه براي آن ماموريت ندارند تحقيق و تفحص كنند يا اگر به مساله اي برخورد كردند آن را افشا كنند.

هاشم زاده ي هريسي در پايان درباره ي اين كه در روند رسيدگي به پرونده ها تا چه ميزان اصول قانون اساسي و موازين شرعي مبني بر ممنوعيت تحقيق در حريم خصوصي افراد رعايت مي شود، اظهار داشت: شخصا چنين موضوعي را بررسي نكرده ام كه آيا در روند رسيدگي به چنين پرونده هايي تخلف صورت مي گيرد و يا با متخلفان چگونه برخورد مي شود؛ بنابراين نمي توانم بدون بررسي داوري كنم زيرا بايد داوري ها و قضاوت ها بر اساس بررسي و تحقيقات صحيح و اصولي باشد، هرچند اين امر جاي بررسي دارد.

***عباس شيخ الاسلامي، مدرس حقوق، تدوين لايحه ي حريم خصوصي را ضروري ترين لايحه اي خواند كه دولت مي توانست به تصويب برساند.

اين مدرس حقوق جزاي دانشگاه مشهد در گفت و گو با خبرنگار ايسنا، با بيان اين كه «اگرچه قدم در راه حفظ حقوق فردي و حريم خصوصي آن ها كمي دير برداشته شد»، اظهار داشت: دولت با تدوين اين لايحه وارد حوزه اي شد كه تا كنون شفاف نبود و بسياري، از اين عدم شفافيت سوءاستفاده مي كردند و ما شاهد نقض حريم خصوصي افراد بوديم.

وي با بيان اين كه «قوانين آيين دادرسي كيفري درباره ي حريم خصوصي كامل نبوده است»، به ماده ي ۹۷ اين قانون مصوب سال ۷۸ با هدف شفاف سازي حريم خصوصي افراد اشاره و خاطرنشان كرد: بر اساس اين ماده، تفتيش و بازرسي تنها در مواقعي مجاز است كه بتوان با اعمال آن از تضييع حقوق اشخاص ديگر جلوگيري كرد اما متاسفانه به لحاظ ابهام اين ماده با اين بهانه كه تفتيش مهم تر است، اماكن و منازل مورد بازرسي قرار مي گرفتند و گاهي اوقات براي جرايم كم اهميت نيز حكم تفتيش صادر مي شد.

وي ادامه داد: در مورد تفتيش اتومبيل هم نيروي انتظامي هر زمان كه مي خواست اقدام به بازرسي مي كرد، در حالي كه در هيچ جاي دنيا چنين چيزي باب نيست لذا ضروري است در اين خصوص قانون خاصي تدوين شود تا سليقه ي افراد و ماموران در اين امر دخيل نباشد.

اين حقوقدان ادامه داد: لايحه ي مذكور سعي در پر كردن اين خلاءها دارد.

وي با تاكيد بر اينكه تجاوز به حريم خصوصي حتي از ناحيه ي دولت ممنوع است، خاطرنشان كرد: همه ي حقوقدانان در مورد جرم زدايي و كاهش عناوين مجرمانه متفق القول اند اما هيچ حقوقداني عقيده ندارد كه در زمينه ي شفاف سازي حقوقي اشخاص اقدام نشود لذا قدم برداشتن در حيطه ي شفاف سازي قوانين ضروري است.

شيخ الاسلامي در پايان اظهار داشت: در ماده ي ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي كه براي نقض حقوق و آزادي هاي افراد مجازات در نظر گرفته شده است به دليل مشخص نبودن حريم خصوصي، امكان شكايت وجود ندارد و تصويب لايحه ي حفظ حريم خصوصي مي تواند به عنوان يكي از موارد ضمانت اجرا به كار برده شود.

***يك حقوقدان نيز در اين زمينه گفت: مساله‏ي حريم خصوصي امري فرهنگي است و با وضع قانون براي آن، تامين نمي‏شود.

مسعود خسروي در گفت‏وگو با خبرنگار ايسنا اظهار داشت: طبق قانون مادامي كه فردي مرتكب جرمي نشده، كسي بدون اجازه‏ي دادستان حق ورود به محل كار يا زندگي او را ندارد اما در عمل اين قانون ناديده گرفته مي‏شود و اين ناشي از معنا نداشتن قانون در كشور ماست؛ هر روز هم بر حجم قوانين اضافه مي‏شود كه در عمل سودي به حال جامعه ندارد.

اين وكيل دادگستري ابراز عقيده كرد كه تصويب لايحه‏ي حريم خصوصي دردي از جامعه دوا نمي‏كند.

وي با بيان اين كه «در زمينه‏ي رعايت حريم خصوصي قانون به اندازه‏ي كافي داريم كه اگر رعايت شود حريم خصوصي افراد محفوظ از تعرض است»، تدوين اين لايحه‏ را چندان ضروري ندانست.

خسروي اظهارنظر كرد: اگر تا به حال هم حريم خصوصي افراد شكسته مي‏شد، نه به لحاظ نبود قانون در اين زمينه كه به اين خاطر است كه قانون در كشور ما معنا ندارد.

وي در پايان لايحه‏ي مذكور را به دليل وجود فرهنگ قانون‏شكني از ناحيه ماموران، بدون ضمانت اجرايي لازم ارزيابي كرد.

***سيدحسن ميردامادي نيز در گفت وگو با خبرنگار ايسنا اظهار داشت: دولت نيز مانند مجلس گذشته، سعي مي كند با لوايح فراواني كه به صحن مجلس مي فرستد به جامعه اعلام كند كه به فكر مسايل مردم و حقوق انساني آنها بوده است.

اين مدرس دانشگاه با بيان اين كه روند لوايح و طرح هايي كه به مجلس ارايه مي شود ما را در برابر انبوهي از قوانين سردرگم كننده قرار داده است، اظهار داشت: در ارتباط با حريم خصوصي افراد مطالب گوناگوني داريم كه رعايت آنها باعث مي شود مشكل خاصي نداشته باشيم.

وي حريم خصوصي را كليه ي آن چه مربوط به شخص مي شود اعم از زندگي شخصي ، منزل، مكاتبات و تلفن هاي خصوصي آنها برشمرد و تصريح كرد: طبق قانون اساسي حريم خصوصي بايد محترم شمرده شود مگر به حكم قاضي كه اين مورد در لايحه ي مذكور نيز پيش بيني شده است ولي اگر در مواردي مساله به اجتماع مربوط شود مانند تهيه و توزيع مواد مخدر در منزل شخصي به حكم قاضي مي توان حريم خصوصي كه حتي شامل تماس هاي تلفني نيز مي شود شكسته شود.

ميردامادي نظارت هاي گوناگون بر قضات و ضابطين قوه ي قضاييه را از جمله ضمانت هاي اجرايي اين قوانين عنوان و خاطرنشان كرد: نظارت ها بايد بدون اعلام قبلي باشد و قوه ي قضاييه، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان هاي مسوول به صورت غيرمحسوس بر رعايت حريم خصوصي افراد نظارت دقيق و موثر داشته باشند.

***يك عضو سابق هيات مديره ي كانون وكلاي دادگستري مركز، بر لزوم رعايت اصول قانوني براي حفظ حقوق شخصي افراد تاكيد كرد.

اميرحسين آبادي، حقوقدان و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، لايحه ي حفظ حريم خصوصي را تكرار برخي از اصول قانون اساسي عنوان كرد و با بيان اين كه «اين لايحه نيازمند ضمانت اجراي قوي است»، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: حفظ حريم خصوصي افراد و لزوم رعايت آن از جانب اشخاص و مقامات دولتي يك ضرورت و اصل پذيرفته شده در تمام جوامع است.

وي در ادامه افزود: قانون اساسي در ربع قرن پيش و دين مبين اسلام در ۱۴۰۰ سال پيش بر رعايت حريم خصوصي افراد و ممنوعيت ورود به آن تاكيد كرده است؛ به گونه اي كه در بسياري از اصول قانون اساسي، خصوصا فصل حقوق ملت، ممنوعيت تفتيش عقيده، ممنوعيت شنود و استراق سمع و آزادي بيان مورد تصريح قرار گرفته و با متخلفان از اين اصول مسلم حقوق بشري نيز طبق قانون مجازات برخورد قضايي صورت خواهد گرفت.

اين وكيل دادگستري با تاكيد بر اين موضوع كه بايد ديد هدف از ارايه ي اين لايحه چيست؟ گفت: اگر به واقع هدف از تدوين اين لايحه شفاف سازي اختيارات و مسووليت هاي اركان و اجزاي مختلف حكومت باشد بايد به نتيجه بخش بودن اين لايحه اميدوار بود اما اگر هدف از تدوين آن تحديد اختيارات افراد و حقوق اشخاص باشد جاي نگراني است.

حسين آبادي اين لايحه را تنها در كنار يك ضمانت اجرايي قوي قانوني موثر دانست و اظهار داشت: هيچ ضمانت اجرايي بالاتر از قانون وجود ندارد و به نظر مي رسد دولت براي عينيت بخشيدن به برخي از اصول قانون اساسي و جلوگيري از تفسيرهاي موسع و متعارض اقدام به تدوين اين لايحه كرده است.

***نماينده ي ششمين دوره ي مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است كه به دليل روشن نبودن قوانين، افراد در مسندهاي مختلف در برخورد با حريم خصوصي افراد سليقه يي اعمال نظر مي كنند.

ابراهيم اميني در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين كه فشار افكار عمومي در تصويب لايحه ي حريم خصوصي در دولت بي تاثير نبوده است، افزود: با توجه به حساسيتي كه امروز در دنيا در زمينه ي حقوق بشر وجود دارد فكر مي كنم كه راه حل منطقي مجلس هفتم اين است كه لايحه ي حريم خصوصي را تصويب كند.

وي با تاكيد بر اين كه صرف نظر از روال برگزاري انتخابات مجلس هفتم، نمايندگان اين مجلس سوگند ياد كرده اند كه پاسدار قانون اساسي و حقوق ملت باشند، خاطرنشان كرد: تصويب لايحه ي حريم خصوصي در مجلس هفتم بهترين نشانه ي پايبندي به شعارهاي نمايندگان اين مجلس و ميزان تعهداتشان به حقوق شهروندي و امنيت در جامعه است.

اميني تامين حقوق شهروندي و تضمين آزادي هاي آنان را پروسه اي بلندمدت دانست و خاطرنشان كرد: شايد دليل طرح اين لايحه از سوي دولت اين باشد كه جايگزيني قوانين، به روز كردن و عملياتي كردن آن به گذر زمان نياز دارد.

وي در پايان گفت: امر مسلم اين است كه با توجه به شرايط جهاني نمي توان در مقابل چنين مسائلي زياد ايستادگي كرد.

***چندي پيش سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) از مراجع عظام، ديدگاه شرع مقدس درباره ي تجسس در حريم خصوصي، انتشار مطالب از حوزه ي شخصي و تفتيش منازل را جويا شده است.

آنچه در پي مي آيد متن سوالات ايسنا و پاسخ مراجع عظام موسوي اردبيلي، نوري همداني و صافي گلپايگاني، مكارم شيرازي، فاضل لنكراني و مظاهري و بهجت است:

** سوال:

۱- تجسس و تفتيش در امور شخصي و حريم خصوصي افراد چه حكمي دارد؟

۲- اخيرا سايت هايي اقدام به انتشار مطالبي در خصوص حوزه ي شخصي و حريم خصوصي افراد مي كنند. صرف نظر از مطالبي كه از سوي اين سايت ها اعلام مي شود، حكم انتشار چنين مطالبي از ديد شرع مقدس چيست؟

۳- اگر فردي را به اتهام تخلفي بازداشت و زنداني كنند و به خاطر تخلف اقدام در تفتيش منزل وي كنند، آيا جايز است درباره ي مسايل ديگر زندگي او اقدام به جمع آوري مدرك و تفتيش منزل وي كنند؟

*** پاسخ آيت الله العظمي موسوي اردبيلي:

تجسس و تفتيش در حريم خصوصي افراد و انتشار نتيجه ي آن جايز نيست مگر به حكم قاضي واجدالشرايط شرعي قضاوت و با اكتفا به امور مرتبط با جرم و نهايت احتياط در اصل حكم و خصوصيات آن و مرحله ي اجرا كه بي جهت اسرار مردم فاش نشده و آبروي آنها نريزد. عرض المومن كدمه.

*** پاسخ آيت الله العظمي نوري همداني:

۱: در فرض مساله جايز نيست مگر در مواردي كه بر اساس مقررات حكومت اسلامي جايز يا لازم باشد.

۲ : جايز نيست.

۳ : بر اساس مقررات حكومت اسلامي عمل شود.

*** پاسخ آيت الله العظمي صافي گلپايگاني:

۱ : تجسس در امور شخصي افراد و نشر آن در صورت عدم رضايت شخص وجهه ي شرعي ندارد مگر اين كه امر مهمي باشد كه مستلزم تجسس است و اهميت آن بيش از حرمت تجسس باشد.

۲ : حكم سوال قبلي را دارد. والله العالم.

*** پاسخ آيت الله العظمي مكارم شيرازي:

هيچ كدام از سه صورت بالا جايز نيست.

*** پاسخ آيت الله العظمي فاضل لنكراني:

جايز نيست.

*** پاسخ آيت الله مظاهري:

الف) تجسس و تفتيش در امور ديگران از گناهان بزرگ در اسلام است.

ب) انتشار هر مطلبي كه مربوط به امور شخصي و حريم خصوصي افراد است به هر نحوي حرام و گناه آن بسيار بزرگ است.

ج) موارد، تفاوت مي كند ولي آنچه مسلم است، چنين كاري، حتما، نيازمند اذن قاضي يا مسوولان مربوطه است.

***پاسخ آيت الله العظمي بهجت:

جواب ۱ـ جايز نيست بعنوان اولي.

جواب ۲- معلوم شد.

جواب ۳- مثل قبلي هاست.
بالا
فهرست اصلي


  * درخواست ملاقات همسر آقاي سلطاني وكيل دادگستري براي ملاقات با ايشان

به نقل از سايت ايسنا:

همسر عبدالفتاح سلطاني با ارسال نمابري، نسبت به بي خبري از وضعيت همسرش، گله كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، همسر عبدالفتاح سلطاني در اين نمابر آورده است كه اين جواب خانواده سلطاني است كه هر روز از دادگاه انقلاب مي گيرد:«بازپرس شعبه ۱۴ مرخصي است».

وي با اشاره به اين كه «مدت ۸ روز است از عبدالفتاح سلطاني بي خبريم»، آورده است: از مردان قانون تقاضا مي كنيم در اولين فرصت موعد ملاقات حضوري مادر پير و بيمار و فرزندان بي قرار وي را اعلام نمايند.

همسر عبدالفتاح سلطاني در اين نمابر عنوان كرده است: «بديهي است چون كسي در دادگاه انقلاب نيست كه مشكلمان را مطرح كنيم، ناچاريم از طريق رسانه ها به گوش ايشان برسانيم.»

-------------------------------------------------------

كانون مدافعان حقوق بشر، با صدور بيانيه اي، ضرورت برقراري ملاقات عبدالفتاح سلطاني با مادر و خانواده و وكلايش را خاطرنشان كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كانون مدافعان حقوق بشر در اين بيانيه آورده است:

«امروز هشتمين روز بازداشت آقاي عبدالفتاح سلطاني عضو شوراي عالي نظارت كانون مدافعان حقوق بشر سپري مي شود. تا به حال نه خانواده و نه وكلاي ايشان قادر به ملاقات نشده اند و در بي خبري به سر مي برند.

اظهارات سخنگوي قوه ي قضاييه به گونه اي است كه گويي اتهامات انتسابي به ايشان به اثبات رسيده است. در اين صورت علي الاصول بايد پرونده ي اتهامي ايشان در اختيار وكلا قرار مي گرفت و موجبات ملاقات وي با خانواده نيز فراهم مي شد.

كانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعتراض به نحوه ي بازداشت آقاي عبدالفتاح سلطاني و با توجه به نگراني مادر و خانواده ي ايشان، ضرورت برقراري ملاقات وي با مادر و خانواده و وكلاي ايشان را خاطرنشان مي سازد.»

در ادامه ي اين بيانيه آمده است: «برابر لايحه استقلال كانون وكلا، پي گيري جرايم منتسب به وكلا بدوا بايد در دادسراي كانون طرح گردد و پس از آن امكان رسيدگي به آن در مراجع قضايي ميسر است.»
بالا
فهرست اصلي


  * اعتراض كانون وكلاي دادگستري مركز به قوه قضائيه در خصوص ايجاد تشكيلات موازي ماده ۱۸۷

حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه

احتراما,

با اهداء سلام, ضمن تقديم تصوير آگهي منتشره در روزنامه خراسان كه از سوي معاونت محترم آموزشي و تحقيقات دادگستري استان خراسان رضوي در خصوص اولين انتخاب هيات مديره وكلا و مشاورين حقوقي و متعاقب آن انتشار آگهي تبريك خانواده سنجاق سازبه آقاي هادي كاووسي در روزنامه خراسان و تبريك همسر آقاي هادي كاووسي به وي, ضمن ابرازتاسف از عملكرد جناب آقاي معاون آموزش و تحقيقات در برگزاري خلاف قانون, آنهم به عنوان انتخابات هيات مديره وكلا و مشاورين به استحضار ميرساند:

طبق قانون مصوب سال ۱۳۳۳ و آئين نامه آن, كانون وكلاي دادگستري سازمان مستقل و داراي شخصيت حقوقي است قوه قضائيه نسبت به آن نظارت عاليه دارد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه فرهنگي, اجتماعي و اقتصادي صرفا به قوه محترم قضائيه اختيار تاييد صلاحيت دارندگان مدرك كارشناسي حقوق را براي تاسيس موسسات مشاوره حقوقي تفويض نموده است و اين قبيل متقاضيان مي توانند در دادگاهها حاضر شده و از حقوق موكلين خود دفاع نمايند. با عنايت به صراحت ماده مذكور و آئين نامه مصوب آن آنان حق ندارند از عنوان خاص وكيل دادگستري كه قانونگزار آن به وكلاي كانونها اعطاء نموده است استفاده نمايند. از طرفي در ماده ۱۸۷ قانون مذكور بهيچوجه اختيار اين تشكيلات موازي كانونها به مشاورين داده نشده است و نهايتا آنها نمي توانند چنين تشكلي را ايجاد نمايند و بطريق اولي نمي توانند از عنوان وكلا كه در انحصار كانونهاي دادگستري است استفاده نمايند. اگر مشاورين مذكور بخواهند تشكلي را سازمان دهند نمي توانند از نام وكلا بهره جويند چرا كه هردو اينها باعث القاء شبه در اذهان عمومي و خلط ولوث مسئوليتها و تجاوز آشكار به حقوق مسلم و ديرپاي كانونها وكلاي دادگستري است. از طرفي فلسفه انجام چنين اقداماتي كه معاونت قضائي دادگستري استان خراسان رضوي بدنبال آن است چه مي تواند باشد مگر نه اين است كه طبق ماده ۱۸۷ و آئين نامه مصوب آن تمامي امور متقاضيان صدور پروانه تاسيس موسسات مشاوره حقوقي از بدو الي الختم با قوه قضائيه است پس ايجاد چنين تشكيلاتي داراي چه اختياري است وقانونا چه وظيفه برعهد آنهاست؟ نكته قابل توجه آن است اعمال ماده ۱۸۷ و نظارت دائمي آن بطور كامل در اختيار قوه قضائيه است تفويض آن به اشخاص غير دولتي مجاز نبوده تشكيل هيات مديره از سوي مشمولين ماده ۱۸۷ دقيقا مغاير با غرض قانونگزار است و در صورت ادامه آن فلسفه تصويب قانون بي معني خواهد بود در حقيقت ايراد عمده همانست كه كانونهاي وكلاي دادگستري طي چند سال مضرات و خسران آنرا تذكر داده اند.

استفاده از عنوان وكيل دادگستري كانون وكلاي دادگستري و هيات مديره كانونها و اعمال وظايف آنها انحصارا در اختيار كانونهاي وكلاي دادگستري است مشمولان ماده ۱۸۷ حق استفاده از انرا ندارند .
از آنجائيكه جنابعالي مساعي خود را در طول تصدي قوه قضائيه در اعمال واجراي صحيح قوانين مبذول فرموده ايد و هميشه پشتيبان حاكميت قانون و كانون وكلا بوده ايد لذ مراتب اعتراض شديد خود را از قانون شكني و تخلف بارز و آشكار معاونت دادگستري استان خراسان رضوي اعلام داشته, مصرانه تقاضا دارد دستور فرمائيد نسبت به موضوع رسيدگي و از ادامه اعمال خلاف قانون مقام مذكور ممانعت نمايند. قبلا سپاس فراوان خود را از صدور دستور لازم تقديم مي دارد.

رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
سيد محمد جندقي كرماني پور
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi