لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۱۵)

فهرست اصلي
فهرست:

سال دوم - شماره ۳۱ - مرداد ۸۴ - ادامه
  * دادستان عمومي و انقلاب تهران: سلطاني جاسوس است - گنجي اصلا ارزش پرداختن خبري ندارد
  * دستگاه قضايي وعملكرد ۶سال گذشته - مصاحبه ايسنا با آقاي بهمن كشاورز وكيل دادگستري
  * دستگاه قضايي و عملكرد ۶ سال گذشته مصاحبه ايسنا با آقاي جمال كريمي راد - وزير پيشنهادي دادگستري در كابينه جديد
  * گزارش سفر رياست كانون وكلاي دادگستري و هيات همراه به كشور تركيه
  * تقدير رئيس هيات مديره صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري از رياست كانون وكلاي دادگستري مركز
  * تصويب نامه هيات وزيران درخصوص افزايش درآمد حق بيمه و پرداخت مستمريها توسط صندوق حمايت و كارگشايان دادگستري
  * آخرين بيانيه ها و اظهارات در خصوص بازداشت و محاكمه آقاي عبدالفتاح سلطاني وكيل دادگستري و عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
-------------------------------------------------------------



سال دوم - شماره ۳۱ - مرداد ۸۴ - ادامه
  * دادستان عمومي و انقلاب تهران: سلطاني جاسوس است - گنجي اصلا ارزش پرداختن خبري ندارد

دادستان تهران با جاسوس خواندن سلطاني، اعلام كرد كه دادگاه انقلاب راي صادر كرده و قرار بازداشت موقت بازپرس را تاييد كرده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سعيد مرتضوي درباره ي دستگيري عبدالفتاح سلطاني به خبرنگاران، گفت: در اين زمينه مايل هستيم تا زماني كه پرونده اين گونه افراد به راي قطعي نرسيده، مطلبي را عنوان نكرده و اتهامي را مطرح نكنيم اما با توجه به اين كه خانواده و وكلاي اين افراد مرتب مي روند و سوال مي كنند و گاها هم مي خواهند فضاي جامعه را به سمت و سويي سوق دهند كه گويا آنها بي گناه بودند يا اتهامات شان را سست كنند، مسوولان قوه ي قضاييه هم اجبارا صلاح مي بينند كه يك سري اطلاع رساني كنند و سخنگوي قوه ي قضاييه هم كه مطالبي گفتند صد در صد در اين راستاست زيرا وقتي كه فردي دستگير شود و وكلا و خانواده اش آن را مطبوعاتي و رسانه اي نكنند ما هيچ داعيه اي نداريم كه اتهام افراد را قبل از صدور حكم قطعي بيان كنيم.

مرتضوي در ادامه ي گفت وگوي خود با خبرنگاران درباره ي پرونده ي سلطاني گفت: دستگيري سلطاني با اعلام جرم و گزارش وزارت اطلاعات و معاونت ضد جاسوسي وزارت اطلاعات انجام شد و دلايل و مدارك كافي دال بر انتقال اطلاعات سري و محرمانه كشور به افراد فاقد صلاحيت و وابستگان سفارت هاي خارجي ارائه شد.

وي ادامه داد: دادسراي انقلاب هم به لحاظ وظيفه ي ذاتي كه داشت وارد رسيدگي شد و وي را دستگير و بازجويي كردند و پس از تحقيقات لازم بازپرس قرار بازداشت موقت براي وي صادر كرد. وي چون خودش وكيل دادگستري است نسبت به قرار صادره اعتراض كردند و بازپرس مربوط هم در اجراي وظايف قانوني سريعا دستور داد و پرونده براي تجديدنظرخواهي و رسيدگي به اعتراض وي به دادگاه انقلاب رفت و شعبه اي از دادگاه انقلاب به اعتراض سلطاني رسيدگي و راي صادر كرد.

دادستان عمومي و انقلاب تهران، يادآور شد: روز گذشته مطلع شدم كه دادگاه انقلاب راي صادر كرده و قرار بازداشت موقت بازپرس را تاييد كرد و اعتراضات سلطاني را مردود اعلام كرد. متعاقب آن وزارت اطلاعات در پي درخواست بازپرس دادسرا تحقيقات جامعي را انجام داده و آخرين گزارشي كه از دادسراي انقلاب در دست است حكايت از اين دارد كه وزارت اطلاعات صريحا طي هفت صفحه به دادسرا گزارش كرده و با احصاء دلايل، بيان كرده كه سلطاني جاسوس است و مرتكب جرم جاسوسي شده و اطلاعات محرمانه و طبقه بندي را به عوامل و كاردارهاي نظامي سفارتخانه هاي مختلف منتقل كرده و صريحا مديركل ضدجاسوسي وزارت اطلاعات اظهارنظر كرده كه با توجه به دلايلي كه در هفت صفحه ذكر كرده وي جاسوس است.

مرتضوي ادامه داد: سلطاني با توجه به اينكه خودش وكيل و به قوانين آشناست حدود ۶۵ و ۶۶ مورد سوال وزارت اطلاعات را در رابطه با اعمال و رفتار و مطالبي كه داشته، هيچ كدام را حاضر به پاسخگويي نشده است و تمام اين سوالات را به عنوان سوالات بدون پاسخ متهم گزارش كرده و به دادسرا ارسال كرده است.

از دادستان عمومي و انقلاب تهران، درباره ي پرونده ي اكبر گنجي سوال شد كه وي اظهار داشت: تصور مي كنم گنجي اصلا ارزش پرداختن خبري ندارد كه شما اين ميزان اصرار بر سوال داريد اما به احترام شما توضيح مي دهم. گنجي زماني كه در زندان بود بر اثر تحريك عده اي كه مشخصات و هويت آنها مشخص است و شما هم صد در صد مي شناسيد كه چه افرادي وي را تحريك مي كنند كه دست به اقدامات غيرمتعارف براي جوسازي عليه نظام و ايجاد خوراك تبليغاتي براي بيگانگان زند و شروع به اعلام اعتصاب غذا كرد.

وي افزود: ما آن زمان هم اطلاع داشتيم كه وي مرتب غذا مي خورد، خرما، شربت، قند، مغز بادام، مغز گردو و مغز پسته مي خورد و خوراكش را داشته و اغذيه مقوي مي خورد و ادعا داشت كه اعتصاب غذاست. بعد از مدتي ديديم ادعايي كه در بيرون براي مظلوم نمايي مطرح مي كند اين است كه من بيمار هستم و مي خواهم به بيمارستان بروم و چون مرخصي به من نمي دهند كه براي درمان به بيمارستان بروم، اعتصاب غذا كردم.

مرتضوي گفت: ما طبق روال عادي به او يك هفته مرخصي داديم كه اگر مي خواهي خود را درمان كني، مرخصي برو و خودت را درمان كن. وي يك هفته كه بيرون آمد؛ شش روز هم غيبت كرد و تنها جايي كه نرفت بيمارستان بود و تنها كاري كه دنبال آن نبود درمان بود و اقدامات مجرمانه اي در طول اين هفته اي كه بيرون آمد و مطالب مجرمانه اي منتشر كرد و نهايتا بعد از غيبت طولاني در روزنامه ها اعلام كرد كه در منزلم هستم و هر كس با من كار دارد بايد بيايد و من را از منزلم ببرد. يك زنداني و فردي كه خانواده اش درخواست كرده كه او مي خواهد درمان كند كه نبايد اين گونه با زندان و مجموعه ي قضايي برخورد كند. دادسرا هم طبق وظيفه ي قانوني كه داشت دستور جلبش را صادر كرد كه خودش را معرفي كرد.

دادستان عمومي و انقلاب تهران، يادآور شد: گنجي بعد از معرفي به زندان، گفت كه من بايد درمان شوم و اگر درمان نشوم اعتصاب غذا مي كنم كه ما در زندان هم گزارش هاي موثقي داشتيم كه غذا مي خورد و بيشتر به دنبال شعار دادن و تبليغ كردن است؛ در نتيجه شوراي پزشكي رفتند و وي را معاينه كردند و گفتند او در سلامت كامل به سر مي برد و فقط ادعا دارد كه پايش درد مي كند و بيرون رفته و MRI كرده و عكس آن هم در زندان بود كه به شوراي پزشكي ارائه كرد. شوراي پزشكي عكس را بررسي كردند و به دادسرا و زندان نوشتند كه مينيسك پاي او پاره شده است.

وي ادامه داد: ما به واسطه ي اين كه پارگي مينيسك پا موجب درد براي زنداني مي شود، سريع دستور داديم كه او در بيمارستان بستري شود. وقتي به بيمارستان رفت شروع به غذا خوردن كرد تا اين كه يكي از اعضاي خانواده اش كه با او ملاقات مي كند او را تحريك مي كند كه در بيمارستان هم اعتصاب غذا كند كه باز شروع به اعتصاب غذا كرد.

مرتضوي، خاطر نشان كرد: دكتر ابراهيمي كه از متخصصان مشهور عمل مينيسك پا در ايران است، وي را مورد آزمايش قرار داد و گفته بود كه گنجي بدود، پرش كند و بلند شود، بنشيند كه پس از اين تحركات پزشك به اين نتيجه رسيده است كه اين عكسي كه مينيسك آن پاره است نمي تواند اين گونه خوب بنشيند و بلند شود و پرش كند و به عكس شك كرده است و خودشان مجددا MRI كردند و دكتر گفتند كه مينيسك پاي گنجي سالم است و احتياج به عمل جراحي ندارد و من مطلقا دست به پاي او نمي زنم.

دادستان عمومي و انقلاب تهران، گفت: ما به اين نتيجه رسيديم كه خانواده و اطرافيان گنجي به دنبال توطئه براي تبليغ عليه نظام بودند. آنها احساس مي كردند كه دادسرا اجازه نمي دهد كه گنجي در بيمارستان بستري شود و رفتند عكسي از پايي كه مينيسك آن پاره بوده را جابجا كرده و به زندان فرستادند كه اين گونه تبليغ كنند كه يك مددجو مينيسك پايش پاره شده اما دادسرا اجازه ي عمل نمي دهد كه در دنيا عليه ما تبليغ شود. وقتي ما او را بيمارستان فرستاديم مشخص شد، توطئه و سوء نيت آنها روشن شد.

مرتضوي خاطر نشان كرد: در حال حاضر هم رفقا و تمام افرادي كه يك ميزان منطق دارند در ملاقات ها و نامه هايشان به او گفتند كه به چه دليلي ادعاي اعتصاب غذا داريد. همه از اين كار گنجي مانده اند.

دادستان عمومي و انقلاب تهران، گفت: بيمارستاني كه الان در آن بستري است بيمارستان فوق تخصصي است و امكاناتي كه براي او در نظر گرفته شده امكانات ويژه و درجه يكي در كشور است و با اين هزينه هنگفتي كه سازمان زندان ها و مجموعه ي دادسرا دارد تحمل مي كند او در يك پروسه مستقل به درمان خود ادامه دهد و ادعاي اعتصاب غذا چيزي نيست جز اينكه يك سري افرادي كه وابسته به خارج هستند و يك سري افراد مغرض توهمي براي او به وجود آورده باشند كه اگر تو اعتصاب غذا كني ممكن است كشور دچار بحران شود و ممكن است صدماتي از نظر بين المللي به ايران وارد شود و او دچار توهم شده است.

مرتضوي افزود: اطلاعاتي كه ما داريم اين است وي يك نوع بازي مي كند. اقدام او بيشتر شبيه بازيگري است تا يك كار جدي. چون يك روز مي خورد و چند روز نمي خورد و هر چند وقت يك بار رژيم غذايي بيمارستان را مي پذيرد و گاهي نمي پذيرد. سرم هايي كه به او وصل مي شود سرم هاي گران قيمت و غذايي است. در واقع دادسرا و مجموعه ي قوه ي قضاييه آنچه كه وظيفه ي اخلاقي و انساني دارند را بيش از آن براي گنجي گذاشتيم اما يك عده از افراد و حتي از خانواده اش ناراحت هستند كه او اعتصاب غذايش را بكشند.

دادستان عمومي و انقلاب تهران، ادامه داد: معاونت امور زندان هاي ما تصريح كرده كه هر وقت مادر گنجي ملاقات خواسته باشد به همراه خانواده اش بگذارند برود و ملاقات كند اما خانواده اش به مادرش گفتند شما حق نداري به ملاقات فرزندت بروي زيرا وقتي مادرش مي رفته تحت تاثير قرار مي گرفته و غذا مي خورده است. نمي گذارند مادرش بيايد والا اگر مادرش بخواهد با او ملاقات كند هر لحظه كه بخواهد هيچ مانعي نداشته باشد. اين سوال را بايد از گنجي و از عوامل وي كنيد كه چرا اين كار غير منطقي را شروع كردند و حاصلي هم جز تبليغ عليه نظام و صدمه زدن به خودشان و ترويج يك كار حرام در برندارد.

مرتضوي در پاسخ به اين سوال كه اگر پاي گنجي مشكلي ندارد چرا او را به زندان برنمي گردانيد؟ اظهار داشت: در حال حاضر بنا به ادعاي اعتصاب غذايي كه دارد و ضعفي كه در او هست پزشكان تشخيص دادند كه بايد تحت نظر در بيمارستان باشد. از نظر تزريق سرم و رژيم غذايي خاصي كه بايد داشته باشد و ما هم براي اين كه احتياط شود و مراقبت ويژه پزشكي روي او باشد كه فردا قصوري منعكس نشود گفتيم در بيمارستان باشد كه بيشتر رسيدگي شود.

خبرنگاري از مرتضوي پرسيد كه آيا گنجي محكوميت يا پرونده اي ديگر هم دارد يا خير كه وي پاسخ داد: اين كه كسي پرونده اي دارد يا نه امر علي حده اي است؛ ممكن است كسي هر لحظه يك مطلبي بگويد و اقدامي كند كه مجرمانه باشد اين سيكل خاص خود را دارد كه ابتدا بايد اعلام جرم شود و بازجويي شود و قرار مجرميت و كيفرخواست صادر مي شود و دادگاه راي صادر مي كند و حق تجديدنظرخواهي دارد و به دادگاه تجديدنظر مي رسد و وقتي كه راي قطعي شد، لازم الاجراست. گنجي راي قطعي و لازم الاجرايي غير از اين دادنامه اي كه تحمل كيفر مي كند، ندارد و اين هم اول فروردين پايان مي يابد.

وي گفت: يك پرونده اي گنجي در شعبه ي ۱۰۸۳ دارد كه خيلي مطرح نيست. پرونده اي داشته قبلا اما پرونده اي كه شما مدنظرتان است كه الان به دليل آن احضار شده باشد در دادسرا ندارد.

دادستان عمومي و انقلاب تهران، موضوع آن پرونده را مسايل مطبوعاتي عنوان كرد و گفت: مربوط به زماني كه او مدير مسوول " راه نو " بود، هست كه آن هم با حضور هيات منصفه بررسي مي شود مطلبي كه شما مدنظرتان است حكم مقطعي و لازم الاجرا به غير از همين حكمي كه در حال اجراست ندارد.

دادستان عمومي و انقلاب تهران، درباره ي ترور قاضي مقدس گفت: روي يك گروه و افرادي مظنون هستيم كه فكر مي كنيم در آينده نزديك اين جرم كشف شود و بتوانيم ضارب و گروهي كه ايده ترور را به جامه تزريق مي كنند و عوامل اصلي آن هستند را دستگير و معرفي كنيم.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سعيد مرتضوي در حاشيه ي ديدار مردمي رييس دادگستري استان تهران در جمع خبرنگاران به تشريح بررسي هاي انجام شده براي شناسايي ضارب يا ضاربان قاضي مقدس پرداخت.

وي اظهار داشت: از زماني كه شهيد مقدس مورد حمله تروريستي قرار گرفتند، وزارت اطلاعات با تمام امكانات و قواي خود وارد صحنه شد و سازمان اطلاعات استان تهران و نيروي انتظامي وارد صحنه شدند و به هر ترتيب اولين مراحلي كه لازم بود انجام شود از جهت بررسي صحنه ي جرم و جمع آوري دلايل و مدارك و تحقيق از شهود و كساني كه در صحنه تروريست را رويت كرده بودند به خوبي انجام شد.

دادستان عمومي و انقلاب تهران، تصريح كرد: تحقيقات انجام شده نشانگر اين است كه فرد تروريست توسط گروهي حمايت مي شده و دقيقا اين ترور، ترور سازماندهي شده اي بود.

مرتضوي ادامه داد: اين فرد با شناخت قبلي از محل نقطه اي را براي ترور انتخاب مي كند كه از جهت فرار بعدي مناسب ترين راه در اين منطقه بوده است. خيابان هشتم كه فرد مي خواسته فرار كند در يك مسافت كوتاهي شيب زيادي داشته كه وقتي وارد اين شيب مي شده اگر ماموري او را تعقيب مي كرده از ديد مامور مخفي مي شده و سپس هم وارد اتوبان مي شده كه از جهت فرار كردن و مخفي شدن جاي بسيار خوبي بوده است.

وي افزود: مجموع اطلاعاتي كه جمع آوري شده حكايت از اين دارد كه گروهي به دنبال اين ترور بودند و برنامه ريزي اين ترور را انجام دادند و با سازمان دهي قوي به صورت فني اين كار را عملي كردند.

دادستان عمومي و انقلاب تهران، با بيان اين كه به اطلاعات با ارزشي در اين زمينه رسيده اند، خاطر نشان كرد: ما جلسات مشتركي با مجموعه ي نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه داشتيم و كمك گرفتيم و اطلاعاتي كه آنها داشتند را در پرونده داريم. مجموعا روي يك گروه و افرادي مظنون هستيم كه فكر مي كنيم در آينده نزديك اين جرم كشف شود و ما بتوانيم هم ضارب و هم گروهي كه اين ايده ترور را به جامه تزريق مي كنند و عوامل اصلي آن هستند را دستگير و معرفي كنيم. البته من معذورم از اينكه نكات ريز و فني كار را بگوييم زيرا طبيعي است كه اگر مسايل ريز اين گروه و تحقيقات گفته شود در كشف جرم خلل ايجاد مي كند.

خبرنگاري از دادستان عمومي و انقلاب تهران سوال كرد كه اين حركت داخلي بوده يا خارجي كه وي پاسخ داد: اجازه دهيد كه اين سوال را بعدا پاسخ دهيم اما رسيده ايم به اين كه از كجا هدايت مي شوند اما جواب اين سوال را در آينده مي دهيم.

مرتضوي در پاسخ به اين سوال كه آيا گروهي كه مسووليت ترور را پذيرفته بود، مورد بررسي است و يا تاييد مي شود، خاطرنشان كرد: اين سوال را نمي توانم پاسخ دهم زيرا آن را هم در دست بررسي داريم و گروهي كه ترور را برعهده گرفته، يكي از سوژه هايي است كه روي آن تحقيق مي كنيم اما ما گروهي كه از نظر شواهد عيني به آن رسيده ايم را بررسي مي كنيم. امكان دارد در نهايت ماهيت اين، همان گروهي باشد كه مسووليت ترور را قبول كرده و ممكن است اصلا به آنها ارتباطي نداشته باشد و اين اعلام و قبولي مطلب انحرافي باشد.

دادستان عمومي و انقلاب تهران، گفت: ما به اينكه چه كسي مسووليت ترور را قبول كرده و در سايت ها چه مطالبي مطرح مي شود توجه نمي كنيم. ما بر اساس صحنه ي جرم و واقعيت ها و شهود عيني و قرائني كه وجود دارد، پرونده را جلو مي بريم.

خبرنگاري از مرتضوي سوال كرد كه تهديدهاي بعدي كه براي ترور صورت گرفته را جدي مي گيرد؟ كه وي گفت: طبيعتا افرادي كه مسووليت هاي خطيري دارند خصوصا در جهت برخورد با مجرمان حرفه اي و افرادي كه به دنبال اخلال در نظم و آسايش عمومي هستند، اين سمت ها سمت هاي مورد تهديد هستند و افرادي كه مي بينند اعمال شان توسط اين افراد مهار مي شود و جرم هايشان توسط اين افراد محاكمه و مجازات مي شود، قاعدتا تهديدهايي نسبت به اين پست ها دارند.

دادستان عمومي و انقلاب تهران، يادآور شد: قضات شريف و مسوولاني كه در دادسرا مشغول كار هستند، هيچ گاه از اين تهديدات نترسيدند و هراسي به دل راه ندادند و هر نوع تهديدي كه به عمل مي آيد آنها را براي احقاق حق و برقراري نظم جامعه بيشتر مصمم مي كند.
بالا
فهرست اصلي


  * دستگاه قضايي وعملكرد ۶سال گذشته - مصاحبه ايسنا با آقاي بهمن كشاورز وكيل دادگستري

«از جمله ي نقاط ضعف دستگاه قضايي اصطكاك دادگاه ها و قسمت هايي از قوه ي قضاييه با مسائل سياسي است. در تمام دنيا اصولا درگيري قوه ي قضاييه با سياست، حالت خوبي نيست و معمولا باعث ضعف و وهن قوه ي قضاييه مي شود و در عين حال اعتبار آن را به عنوان مرجعي كه بايد با بي طرفي به مسائل بنگرد را مخدوش مي كند». بهمن كشاور با بيان اين انتقاد نسبت به دستگاه قضايي مهم ترين اقدام رييس قوه ي قضاييه در ۶ سال گذشته را احياي دادسرا ها و بازگشت به نظام قبل از دادگاه هاي عام و توجه به آموزش قضات عنوان كرد.

به مناسبت آغاز هفتمين سال رياست آيت الله هاشمي شاهرودي بر قوه ي قضاييه، خبرنگار حقوقي ايسنا نظرات بهمن كشاورز، يكي از حقوقدانان برجسته ي كشورمان را درباره ي عملكرد ۶ سال گذشته ي دستگاه قضايي جويا شده است.

بهمن كشاورز، با بيان اين كه در ۶ سال فعاليت آيت الله شاهرودي در قوه ي قضاييه طبيعتا موارد متعدد مثبت و منفي را در بر داشته است، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران ايران (ايسنا) گفت: بايد به ياد داشت كه وي وارد سيستم دادگاه هاي عام شد كه خود اين سيستم به تنهايي براي اضمحلال و تخريب يك نظام قضايي كفايت مي كرد بنابراين اين كه وي در آغاز كار گفتند ويرانه اي را تحويل گرفتند كاملا بر حق بوده است و اين ويراني و خرابي ناشي از اقدامات سيستماتيكي بوده كه در زمينه ي پياده كردن قانون دادگاه هاي عام اعمال شد.

اين حقوقدان تصريح كرد: آن چه كه در بدو امر از رييس قوه ي قضاييه شنيده شد، علاقه وي به پياده كردن و اعمال روش هاي پيشرفته قضايي و رعايت حقوق شهروندان و رعايت حق دفاع مردم و همين طور رسيدن به نقطه دادرسي مطلوب بود.

وي، مهم ترين اقدام رييس قوه ي قضاييه را احياي دادسرا ها و بازگشت به نظام قبل از دادگاه هاي عام عنوان كرد و افزود: در اين تحول پديده دادگاه هاي كيفري استان كه همان دادگاه جنايي سابق است، ديگر بار احياء شد كه مي توان آن را اقدامي مثبت تلقي كرد؛ زيرا كه در امور مهمه كه مي توانست به صدور حكم اعدام، رجم، قتل و غيره منجر شود، به جاي يك قاضي، ۵ قاضي رسيدگي و اظهارنظر و صدور راي مي كنند كه به حكم عقل بديهي است نتيجه كار دقيق تر و بهتر در بر خواهد داشت.

كشاورز توجه به بحث آموزش را از ديگر نكات مثبت عملكرد هاشمي شاهرودي دانست و تصريح كرد: آموزش هاي حين خدمت قضات در دوره ي مسووليت وي بسيار جدي گرفته شد و از اهل فن و صاحب نظران كمك خواستند و نتيجه اين شد كه امروزه ما با نشريات و كتب مختلف در زمينه مسايل قضايي در دستگاه قضايي مواجه هستيم.

اين وكيل دادگستري، توجه به رفاه قضات را مساله مورد تاكيد رييس قوه ي قضاييه عنوان كرد و ادامه داد: تا زماني كه مساله رفاه قضات به نحو كاملا مطلوب و رفاه كارمندان به نحو قابل قبول حل نشود، نمي توان انتظار داشت كه تشكيلات قضايي سالم و كارآمد و قابل اعتماد داشته باشيم. به نظر مي رسد قاضي در شرايطي مي تواند به نحو كاملا قابل قبول عرضه خدمت كند كه درآمد او از متوسط درآمد افرادي كه به او مراجعه مي كنند بيشتر باشد و الان در مقابل مشكلات، مسائل و انحرافات زيادي قرار خواهد گرفت.

كشاورز افزود: البته درباره ي كارمندان قوه ي قضاييه متاسفانه اين تحول صورت نگرفته است و با توجه به اينكه كارمندان قوه ي قضاييه ابزارهاي اجراي قضات و دادگاه ها هستند، بدون اين تحول طبعا قسمتي از اين تحول نمي تواند به نحو مطلوبي جريان يابد و حتي پديده هايي وجود دارد كه باعث مي شود درخشش و زيبايي آنچه كه در قسمت ديگر انجام شده به كلي از بين برود.

اين حقوقدان يادآور شد: در بعد نظارتي علي الاصول اقدامات مفيد و موثري در دستگاه قضايي صورت گرفته است، اما آن چنان كه مي شنويم و مي خوانيم و ما به عنوان دست اندركاران امور مربوط به محاكم شايد لمس مي كنيم، اين موارد نظارتي بايد بسيار بسيار شديدتر و بيشتر شود؛ زيرا مصاديقي كه شنيده مي شود و مورد تاييد خود قوه ي قضاييه و رياست آن است، موارد بسيار نگران كننده است و طبيعتا برخي از پديده ها و ضعف ها و نواقص ممكن است در قواي ديگر و ادارات ديگر به نحوي وجود داشته باشد كه وجود آن در كوتاه مدت و تا زماني رفع آن قابل تحمل باشد؛ اما همين ها در قوه ي قضاييه كه بايد غلط ديگران را بگيرد به هيچ وجه قابل تحمل و قابل توجيه نيست.

كشاورز خاطرنشان كرد: از جمله ي نقاط ضعف دستگاه قضايي اصطكاك دادگاه ها و قسمت هايي از قوه ي قضاييه با مسائل سياسي است. در تمام دنيا اصولا درگيري قوه ي قضاييه با سياست، حالت خوبي نيست و معمولا باعث ضعف و وهن قوه ي قضاييه مي شود و در عين حال اعتبار آن را به عنوان مرجعي كه بايد با بي طرفي به مسائل بنگرد، مخدوش مي كند.

وي با بيان اين كه بديهي است با توجه به اين كه قوه ي قضاييه از مجموعه اي از انسان ها تشكيل شده با سلايق ديدگاه هاي سياسي مختلف مواجه باشد، اظهار داشت: ناچار بايد گفت كه چنين مواردي را مي توان انتظار داشت اما گمان مي رود كه از حد معمول و محدود فراتر بوده است و اقدامي كه بايد صورت گيرد اين است كه در حد امكان قوه ي قضاييه را از اين موارد دور نگه دارند.

كشاورز خاطرنشان كرد: مساله ي قابل تامل و توجه ديگر عدم قطعيت احكام است. در سيستم و نظام ما در حال حاضر مي توان گفت كه هيچ حكمي هرگز به طور كامل قطعيت پيدا نمي كند و هميشه در معرض نوعي تزلزل و تخديش است. در اين حالت و با توجه به آن چه كه راجع به وجود مشكلاتي در امر قضا اشاره كردم، البته وجود ابزارهايي براي تجديدنظرهاي مختلف و بازبيني ها و اصلاح هاي مختلف احكام مفيد و قابل قبول و قابل دفاع است اما در جوار بازسازي و پاك سازي و به سازي محيط قضايي و رسيدن به حدي كه اشكالات آراء اعم از آنچه كه ناشي از كج سليقگي و كمبود دانش قضايي است و آنچه كه مربوط به انحرافات محسوب مي شود كاسته شود بايد تدابيري انديشيد كه جنبه قطعي احكام بالاخره در نقطه و زماني تحقق پيدا كند.

اين وكيل دادگستري افزود: يك راي بايد به نقطه اي برسد كه حتي اگر به علت اشتباه قضايي مشكلي در آن وجود داشت و ايرادي بر آن وارد بود، اين ايراد باعث تزلزل خود راي نشود، بلكه از طرق مختلف نظير پرداخت خسارت و غيره حق اصحاب دعوا و آنكه در اين ميزان ضرر ديده به او داده شود، بدون اينكه خود راي مخدوش گردد. اين حالت متاسفانه در شرايط فعلي وجود ندارد و آراء هميشه در معرض تخديش و نقض هستند، البته تا زماني كه ما از نظر قضايي در شرايط كاملا مطلوبي نباشيم وجود چنين ابزارهايي شايد به نوعي قابل توجيه باشد.

كشاورز درباره ي وجود تدبير قضايي در قوه ي قضاييه اظهار داشت: علي الاصول در قسمت كيفري آنچه كه در تعزيرات مطرح است از نظر شرعي دقيقا بايد منطبق بر تدبير باشد به اين معنا كه در تعزيرات و امور كيفري قاضي است كه تعيين مي كند براي عمل خاص چه نوع مجازاتي بايد تعيين شود و چه بسا دو نفر كه هر دو اعمال واحدي را انجام دادند در بررسي جرم شان با توجه به تدابير مختلف كه اتخاذ مي شود با مجازات هاي مختلفي مواجه شود.

وي ادامه داد: در سيستم قضايي فعلي بحث جرم زدايي و قضازدايي و توجه به مساله جبران خسارت بدون ايجاد جرم جديد مورد توجه قرار گرفته و البته هنوز از قوه به فعل درنيامده است. مسائلي كه شايد مي شد آنها را با اعمال تدابير ظريف و تاكتيك هاي كاملا مشخص به نحو مطلوبي حل كرد، متاسفانه به علت برخي بي تدبيري ها، بحران سازي مي شود و ايجاد اشكالات زياد مي شود و ناراضي تراشي مي شود و بعضا چهره ي قوه ي قضاييه ما و چهره كشور ما به لحاظ مطالبي كه مي توانست چنين نباشد در سطح جهان مخدوش و مشوه مي شود.

اين حقوقدان تصريح كرد: در اين موارد بايد بيشتر به صورت شخصي به مساله نگاه كرد و مسائل را مورد قضاوت قرار داد تا به عنوان يك مساله جمعي و استراتژيك. به عبارت ديگر آنچه كه قوه بايد انجام دهد و بعضا انجام مي دهد جنبه استراتژيك دارد اما موارد تاكتيكي است در نقاط مختلف كشور و يا در سطوح مختلف مديريت هاي قوه ي قضاييه كه اين تاكتيك ها بعضا آن استراتژي را مخدوش مي كند.

وي، درباره ي اين اظهارنظر برخي از حقوقدان ها درباره ي مقاومت در برابر دستور العمل هاي صادره از سوي رييس قوه ي قضاييه اظهار داشت: بايد توجه داشته باشيم كه قاضي در اظهارنظر خود آزاد است و در استنباط از احكام قضايي و مواد قانوني هم آزاد است، بنابراين قاضي را در آن زماني كه مشغول رسيدگي به پرونده است يا قصد تصميم گيري بر آن را دارد هيچ كسي و به هيچ عنوان نمي توان وادار كند كه چيزي جز نظر قضايي خود را اعمال كند.

كشاورز ادامه داد: اين قاعده كلي باعث مي شود كه در بسياري از موارد و يا لااقل در برخي از موارد بعضي افراد دستور العمل ها و راهگشايي هايي كه از طرف رييس قوه ي قضاييه يا ديگران عرضه مي شود را با سلايق شخصي تفسير كنند و احيانا از اجراي آن سرباز زنند، در اين حالت اگر عدم اجرا فقط ناظر به دستورالعمل و بخش نامه باشد بدون اينكه متن قانون و حكم قانون را مخدوش كند حرجي بر آن نيست و نمي توان ايرادي از اين جهت گرفت؛ اما اگر همين سركشي و عدم اجرا ناظر به متون قوانين باشد و موادي از قانون عاري بر مبناي سليقه شخصي ناديده بگيرد قابل تعقيب خواهد بود.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: در عين حال در قسمت هايي كه مربوط به دستورالعمل هايي مانند حقوق شهروندي و دستوراتي كه ناظر به رعايت حقوق مختلف قضايي و قانوني مردم است به نظر مي رسد چنانچه كساني قضاوتي كنند و در موضعي غير از موضع اتخاذ تصميم قضايي باشند طبيعي است كه قوه مي تواند با اين افراد برخورد كند چه از نظر انتظامي و چه اگر غرضي در پشت اقدام پنهان باشد از نظر كيفري.

وي ادامه داد: چنانچه قوه ي قضاييه مايل و مصر باشد كه آنچه كه ابلاغ مي كند در غير موارد قضا اجرا شود، اين موارد قابل اجراست؛ زيرا كه علي الاصول بايد همگان اعم از مردم عادي و دولتمردان و افرادي كه در سطح اجرايي به كار مشغول هستند به اين باور برسند كه قانون براي همه يكسان است و در مقابل قوه ي قضاييه نمي توان شوخي كرد. وقتي در قانون اساسي اين تصوير وجود دارد كه مقام معظم رهبري نيز در مقابل قوانين با ساير افراد مساوي هستند، لاجرم بايد چنين نتيجه گرفت كه قوانين در مورد تمام اشخاص و افراد، صرف نظر از اينكه در چه سطحي قرار داشته باشند، بايد به شدت و كاملا اجرا شود.

كشاورز تصريح كرد: به گمان بنده دور نخواهد بود روزهايي كه ببينيم كه قوه ي قضاييه قوانين را در مورد همه به شدت اجرا كند و احيانا كساني را كه در بحث موارد اجرايي از جمله زندان ها و ساير امور مقاومت مي كنند در مقابل احكام قانوني به مجازات برساند.

اين حقوقدان در پايان يادآور شد: به منظور رسيدن به نقطه مطلوب در امر قضا بايد بحث گزينش، آموزش و رفاه قضات و كارمندان دادگستري در صدر برنامه ها قرار گيرد و در جوار آنها سيستم هاي نظارتي به شدت تقويت شود، زيرا كه در شرايط فعلي از اين جهت يعني از جهت مسائلي كه لازمه برخورد با آنها وجود سيستم هاي نظارتي شديد است در قوه در وضعيت مطلوبي نيستم؛ اميد است كه در سال هاي بعدي خدمت، آيت الله هاشمي شاهرودي موفق شود كه اين موارد را در نظر گيرد.

گفت وگو از خبرنگار حقوقي ايسنا: معصومه نصيري
بالا
فهرست اصلي


  * دستگاه قضايي و عملكرد ۶ سال گذشته مصاحبه ايسنا با آقاي جمال كريمي راد - وزير پيشنهادي دادگستري در كابينه جديد

«آيت الله هاشمي شاهرودي مدام مي گويد ”دغدغه ي خاطرم اين است كه شب كه به منزل مي روم بر زندانيان چه مي گذرد و خداي نكرده كسي به ناحق در زندان نمانده باشد”. وي در بحث حقوق شهروندي يكي از بي نظيرترين افراد در دنياست. »

«در قوه ي قضاييه تنها سياست رييس قوه ي قضاييه اجرا مي شود كه مبتني بر قانون اساسي و سياست هاي تنظيمي و تدويني مقام معظم رهبري است. هيچ سياست و تدبير ديگري خارج از سياست رييس قوه ي قضاييه قانونا و شرعا جايگاه اجرايي ندارد و سياست وي هم در راستاي سياست هاي كلان نظام و مقام رهبري و قانون است.»

اين بخشي از اظهارنظر سخنگوي قوه ي قضاييه است كه روز گذشته به عنوان وزير دادگستري پيشنهادي كابينه ي احمدي نژاد به مجلس معرفي شد. به مناسبت ورود به هفتمين سال تصدي آيت الله هاشمي شاهرودي بر قوه ي قضاييه، خبرنگار ايسنا گفت وگويي با جمال كريمي راد درباره ي نقاط ضعف و قوت دستگاه قضايي انجام داده است.

سخنگوي قوه ي قضاييه و وزير پيشنهادي دادگستري به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مي گويد: مديريت آيت الله هاشمي شاهرودي از مرداد ۱۳۷۸ با تاكيد بر توسعه ي قضايي و اصلاحات دستگاه قضايي آغاز شد. بر اساس تحقيقات انجام شده دوره ي ده ساله ي اول قوه ي قضاييه دوره ي استقرار نظام قضايي دوره ي دوم را دوره ي تثبيت و دوره ي سوم را دوره ي توسعه نام نهادند. در نتيجه رييس قوه ي قضاييه با شعار اصلاحات و توسعه ي قضايي برنامه خود را شروع كرد و توسعه ي قضايي را اين گونه تعريف كرد «از تمام ظرفيت هاي پيش بيني شده در قانون اساسي در جهت هدف غايي كه اجراي واقعي عدالت است، استفاده شود».

جمال كريمي راد، اولين مرحله ي اصلاحات دستگاه قضايي را بررسي و شناخت نظام قضايي كشور مي داند و ادامه مي دهد: مساله ي شناسايي نقاط قوت و ضعف قوه ي قضاييه و تبيين خطوط كلي تحول نظام اداري- قضايي در قوه ي قضاييه كه متضمن اهداف اصلي توسعه ي نظام قضايي كشور بود و هم چنين نهادينه كردن سياست ها و برنامه ها با تشكيل همزمان با تشكيلات شوراي عالي توسعه ي قضايي به منظور طراحي چشم انداز نظام قضايي نوين با برنامه ريزي كلان و استراتژيك و بررسي رويه هاي قضايي كشورهاي پيشرفته جهان و مقايسه تطبيقي آن با مباني فقهي.

سخنگوي قوه ي قضاييه تصريح مي كند: همزمان با اقدامات فوق الذكر با توجه به سياست هاي كلان مديريت عالي قوه ي قضاييه در راستاي نهادينه كردن فرهنگ عدالت خواهي و شايسته سالاري ديني و تكريم ارباب رجوع كه از اهداف مشترك قواي حاكم بر كليه ي نهادهاي نظام مقدس ايران است، توسعه و اصلاحات نظام قضايي كشور، آموزش كادر متخصص و متعهد قضايي، تاكيد بر امر پژوهش و پيشگيري احياي دادسراها و تشكيل شوراهاي حل اختلاف كه باعث تحصيل در امور و كوتاه شدن زمان دادرسي در محاكم شده، ابلاغ سياست هاي اجرايي، تهيه لوايح قضايي و تغيير و تحول در نظام اداري و قضايي حسب عوامل و عناصر مخل در تسهيل و تسريع فرآيند تصميم گيري، اصلاح نظام زندان باني بر مبناي نگرش نوين اسلامي تحت عنوان جرم زدايي، حبس زدايي يا مجازات هاي جايگزين حبس و يا تغيير به طور كلي ساختار سازمان زندان ها، تبادل زندانيان از طريق اجراي توافق هاي معاضدت قضايي با برخي از كشورهاي جهان، تغييرات بنيادين در سياست مجازات ها و رعايت تناسب جرم و مجازات و بازنگري در بازداشت هاي موقت از جمله اقدامات انجام شده از سوي دستگاه قضايي است.

وي، حمايت از حقوق زنان و كودكان با تشكيل دفاتر مربوط در سراسر كشور، تدوين قانون تشكيل دادگاه هاي اطفال و نوجوانان، تكريم ارباب رجوع و پاسخگويي مستقيم به متقاضيان از طريق ديدارهاي مردمي رييس قوه ي قضاييه و توسعه ي اين فرهنگ به پايين ترين سطح مديريت كه در تمام دادگستري استان ها و شهرستان ها و دادسراها اين اقدام در حال انجام است و تشكيل شعب تشخيص در ديوان عالي كشور در جهت حل و فصل مواردي كه شبهه ايراد و اشكال بر آنها وارد شده و به نحوي تحكيم آرا و تصميمات قضايي و بها دادن واقعي به امر مختومه را از ديگر اقدامات دستگاه قضايي در ۶ سال گذشته عنوان مي كند.

كريمي راد به بخشنامه هاي صادره از سوي رييس قوه ي قضاييه و تاثيرات اين بخش نامه ها اشاره مي كند و مي گويد: قريب بيش از ۱۵۰ بخشنامه از سوي رييس قوه ي قضاييه صادر شده كه اين بخشنامه در جهت تسريع و كوتاه كردن فرآيند دادرسي در راستاي خدمت به مردم و حل بسياري از معضلات زندان ها، مخصوصا كم كردن جمعيت زندان ها و استفاده از اختياراتي كه قضات در قوانين و مقرراتي كه برايشان پيش بيني شده؛ مثل تعليق اجراي مجازات ها و آزادي مشروط و در مواردي استفاده از برخي از اختيارات بوده كه اين بخشنامه ها تاثيرات خوبي داشته است. گرچه ما به نتيجه ي مطلوب در اين قسمت نرسيديم اما باز در حال پي گيري هستيم.

وي تشكيل ستادهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي و اجتماعي و مبارزه جدي با مرتكبان اين مفاسد را از ديگر امور مورد توجه و اقدام شده دستگاه قضايي عنوان مي كند و ادامه مي دهد: در تمام استان ها، ستاد مبارزه با جرايم خاص پيش بيني شده است كه مسوول آن رييس كل دادگستري استان ها هستند. طراحي و ساماندهي تشكل هاي دولتي - مردمي در جهت آزادسازي محكوماني كه به دلايل موجه قادر به پرداخت ديه يا محكوميت هاي ملي خود نيستند؛ ستاد ديه يكي از كارهايي بوده كه تاثيرات خوبي داشته است.

وي بيان مي كند: كاربرد فن آوري نوين و استقرار سيستم هاي نظارتي در حوزه قضايي به انجام رسيده و راهكارهاي اجرايي آنها در طرح جامع توسعه ي قضايي پنج ساله و طرح جامع اصلاح سيستم و نظام قضايي كشور و برنامه ملي پيشگيري از وقوع جرم در نظر گرفته شده است.

سخنگوي قوه ي قضايي در بخش ديگري از سخنان خود در تشريح ساير كارهاي صورت گرفته در دستگاه قضايي مي گويد: در ۵ ساله ي اول و نيمه ي سال اول پنج ساله ي دوم، سيستم دادسرا در تمام كشور مستقر شد يعني تا پايان سال ۸۳ سيستم دادسرا را در تمام كشور مستقر كرديم كه دستاورد عظيمي بود. كساني كه به هر دليل در سال ۱۳۷۳ دادسرا را از سيستم قضايي كشور حذف كردند، سبب مخالفت جدي عده اي با اين تصمصم در همان زمان شد زيرا مردم به سيستم دادرسي عادت كرده بودند، يك دفعه آن سيستم حذف شد و اين حذف در آن ۱۰ سال اثرات مخرب خود را نشان داد.

وي، حذف دادسراها را داراي تاثير رواني و فشار مضاعف بر همكاران قضايي اش مي داند و خاطرنشان مي كند: ما با حذف دادسرا شاهد يك سري بدرفتاري هاي همكارانمان با مراجعان به دستگاه قضايي بوديم؛ زيرا كار سنگين شده بود. به هر حال سيستم دادسرايي را رييس قوه ي قضاييه مجددا با راهكار جديد و تحول عميق به سيستم قضايي كشور بازگرداند و با اين كار پيش بيني شد كه به پرونده هاي مهم با تعدد قاضي رسيدگي شود.

سخنگوي قوه ي قضاييه تصريح مي كند: مساله ديگر كه در احياي دادسراها مهم است اين كه با فرمايشات رييس قوه ي قضاييه و بخشنامه وي تمامي مسايل قضايي در دستگاه قضايي متمركز شد. در گذشته صلاحيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب باعث شده بود كه مسايلي در اختيار ضابطان قرار گيرد كه در حال حاضر اين گونه نيست.

وي ادامه مي دهد: در دوره ي مديريت رييس قوه ي قضاييه يكي از مسايلي كه مورد توجه قرار گرفت شاخص عرضه خدمات قضايي نسبت به تقاضاي خدمت است. در مقايسه اي كه بين سه دوره شده است در ۱۰ ساله اول قوه ي قضاييه كه دوره استقرار بود پرونده هايي كه به دستگاه قضايي وارد شده ۹۱ درصد رسيدگي شده، در ۱۰ ساله دوم ۹۳ درصد رسيدگي شده و در ۵ ساله اول مديريت هاشمي شاهرودي ۱۱۳ درصد به پرونده ها رسيدگي شده است. در مقايسه دوره ي سوم يا دوره توسعه قضايي نسبت به دوره ي دوم ۴۰ درصد رسيدگي به پرونده ها افزايش داشته است.

سخنگوي قوه ي قضاييه با اشاره به احياي نهادهاي شبه قضايي و شوراهاي حل اختلاف تاكيد مي كند: در مدت كوتاهي كه از عمر اين شوراها مي گذرد به ۲ ميليون پرونده رسيدگي شده و خدمات قضايي توسعه پيدا كرده است.

وي ادامه مي دهد: در بررسي هاي انجام شده در دوره ي ۵ ساله اول رياست آيت الله هاشمي شاهرودي تعداد قضات به نسبت جمعيت كشور قابل قبول بوده است. در پايان سال ۶۸، ۲۴/۵ درصد قاضي نسبت به ۱۰۰ هزار جمعيت كشور وجود داشته است، در پايان ۱۰ ساله دوم ۷۸/۷ درصد و اين رقم در سال ۸۳، ۵/۱۱ درصد شده است.

كريمي را تاكيد مي كند: امروز دنيا كمبودها را با مراجع شبه قضايي حل مي كند با وجود شوراهاي حل اختلاف و وجود ۷۵۰۰ قاضي به استاندارد جهاني نزديك شده ايم.

وي به روند توسعه تشكيلات قضايي اشاره مي كند و مي گويد: يكي از مسايلي كه رييس قوه ي قضاييه نهادينه كرد و همه پذيرفتند و در گذشته اشتباه اجرا شده مساله اجراي اصل ۱۵۸ قانون اساسي است كه در اين اصل پيش بيني شده كه يكي از وظايف رييس قوه ي قضاييه ايجاد ساختار قضايي متناسب با اين قوه است. تا سال ۷۸ فكر مي كردند هر تشكيلاتي كه در قوه ي قضاييه مي خواهد انجام شود بايد به سازمان مديريت و برنامه ريزي داده شود، برداشت رييس قوه ي قضاييه اين شد كه اين از اختيارات رييس قوه است و هيچ جاي ديگري نبايد تصميمات رييس قوه را تاييد كند. با اين اختيار رييس قوه تشكيلات متناسب را ايجاد كردند.

وي كوچك كردن ساختار تشكيلات قضايي را از ديگر اقدامات آيت الله هاشمي شاهرودي مطرح مي كند.

كريمي راد به افتتاح ويدئو كنفرانس در دستگاه قضايي اشاره مي كند و مي افزايد: با اين افتتاح شاهد تسهيل در رسيدگي و تكريم ارباب رجوع خواهيم بود. بحث رايانه يي كردن به صورت بنياني و ايجاد نرم افزارهاي متناسب باعث اين شود كه بسياري از آسيب ها را با رايانه يي كردن سيستم پاسخ دهيم. يكي از محورهاي نارضايتي مردم رجوع به دفعات مردم به دستگاه قضايي است. به دنبال اين هستيم كه از تكنولوژي و رايانه و مواد مرتبط با رايانه را در دستگاه قضايي به كار گيريم. اميدواريم با راه اندازي اين سيستم در قوه ي قضاييه به معضل اطاله دادرسي در كشور پاسخ دهيم.

وزير پيشنهادي دادگستري، يكي از سياست هاي اولويت دار رييس قوه ي قضاييه را پرداختن به مراجع شبه قضايي مي داند و مي گويد: اين نهادها ميزان پرونده هاي وارده به دادگستري را كاهش داده است و بايد به دنبال اين باشيم كه تا پايان سال ۸۴، ۷۰ درصد پرونده ها در شوراهاي حل اختلاف حل شود.

سخنگوي قوه ي قضاييه، به اقدامات موثر سازمان هاي وابسته به قوه ي قضاييه اشاره مي كند و اين اقدامات را بسيار موثر مي داند.

كريمي راد با اشاره به اقدامالت موثر انجام شده در جهت كاهش تعداد زندانيان تصريح مي كند: ۵۰ بخشنامه رييس قوه ي قضاييه درباره ي كم كردن جمعيت زندان هاست و راهكارهاي زيادي در اين زمينه اتخاذ شده است. خصوصا كساني كه به خاطر مسايل مالي در زندان ها قرار گرفتند؛ الان ميانگين جمعيت زندان در مواردي بيش از ۱۳۰ هزار نفر نيست مساله مهمي كه در زندان ها صورت گرفته ايجاد سازمان كيفري و اجراي احكام است.

وي در بخش ديگر گفت وگوي خود با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به بيان موارد ضعف در دستگاه قضايي مي پردازد و مي گويد: ما هنوز از رفتار همكاران قضايي و اداري خود با مردم در مجتمع هاي قضايي راضي نيستيم و مطلوب رييس قوه ي قضاييه نيست. مطلوب وي اين است كه مردم به درد دلشان توجه شود.

سخنگوي قوه ي قضاييه خاطرنشان مي كند: از سوي ديگر ما هنوز اطاله دادرسي را به عنوان يك مشكل و معضل مي دانيم و قابل قبول نيست؛ در بحث اطاله دادرسي طولاني شدن رسيدگي در دادگاه ها و دادسراها شاهد آسيب هاي ديگري هستيم و دلال ها از همين اطاله دادرسي سوءاستفاده مي كنند و اعمال نفوذ مي كنند. ما بايد مساله اطاله دادرسي را حل كنيم.

كريمي راد، با بيان اينكه ادعا نمي كند در باب حقوق شهروندي دقيقا توانسته اند به مساله بپردازند، اظهار مي دارد: ما در مواردي شاهد تضييع حقوق شهروندان هستيم اما نبايد صرفا اين گونه بگوييم كه با برخورد، مساله حل شود. بايد همكاران ما به نحوي عمل كنند كه ما شاهد حتي يك تضييع حقوق شهروندي نباشيم. ما در مساله رسيدگي به پرونده هاي مهم هنوز راضي نيستيم و در سقف زماني مناسب هنوز اين پرونده ها رسيدگي نمي شود در نتيجه اثرات مطلوب خود را نمي گذارد؛ ما نتوانستيم توقع مردمي را در اين موارد به موقع جواب دهيم.

خبرنگار ايسنا از كريمي راد درباره ي عدم ارايه ي پاسخ قانع كننده درباره ي پرونده هاي مهم به افكار عمومي سوال مي كند كه وي پاسخ مي دهد: در اين زمينه خلاء قانوني وجود دارد. اطلاع رساني درباره ي پرونده هاي مهم با استفاده از قاعده ي تشحير صورت مي گيرد تا ما بتوانيم افرادي كه در جهت تضييع حقوق شهروندان برمي آيند و كساني كه مرتكب جرايمي مي شوند كه حقوق عامه را تضييع مي كنند و نگراني در مردم ايجاد مي كنند را معرفي كنيم.

وي درباره ي تدبير قضايي در دستگاه قضايي مي گويد: تدبير قضايي توازن در آراست و يكي از محورهايي است كه قوه ي قضاييه به آن مي پردازد.

سخنگوي قوه ي قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان توقف اصلاحات مدنظر رييس قوه ي قضاييه وجود دارد؟ مي گويد: اصلاحات با آهنگي سريع تر در دستگاه قضايي پيش مي رود. در سال هاي اخير مخصوصا يك سال گذشته شاهد همكاري جدي دولت و قوه ي قضاييه بوديم و اين باعث شد كه خيلي از برنامه هاي آيت الله شاهرودي پيش رود. با اعلام همكاري مجلس و دولت با دستگاه قضايي به نظر مي رسد پيشرفت توسعه و اصلاحات قضايي را با آهنگ بيشتري شاهد باشيم.

خبرنگار حقوقي ايسنا از كريمي راد مي پرسد برخي معتقدند كه در برابر بخش نامه هاي صادره از سوي رييس قوه ي قضاييه مقاومت هاي صورت مي گيرد، نظر شما در اين زمينه چيست؟ مي گويد: اين گونه نيست. بخش نامه ها با توجه به قانون صادر مي شوند و هيچ بخشنامه اي در قوه ي قضاييه خارج از قانون صادر نمي شود.

وي تصريح مي كند: در قوه ي قضاييه فقط سياست رييس قوه اجرا مي شود كه مبتني بر قانون اساسي و سياست هاي تنظيمي و تدويني مقام معظم رهبري است. هيچ سياست و تدبير ديگري خارج از سياست آيت الله شاهرودي قانونا و شرعا جايگاه اجرايي ندارد و سياست وي هم در راستاي سياست هاي كلان نظام و مقام رهبري و قانون است.

از وزير دادگستري پيشنهادي كابينه ي احمدي نژاد، درباره ي علت تغيير برخي مديران دستگاه قضايي در برهه اي از كار اين قوه سوال مي شود كه وي مي گويد: اين تغييرات طبيعي است. تغييرات در سطوح مديريت طبيعي و بديهي است.

در بخش پاياني اين گفت وگو از وي خواسته شد تا درباره ي نقش فردي آيت الله هاشمي شاهرودي در اصلاحات صورت گرفته در دستگاه قضايي را بيان كند كه وي مي گويد: آيت الله شاهرودي با مطالعه مديريت دستگاه قضايي كشور را قبول كردند و با برنامه كار مي كند و بر اين مبنا تمام مديران قضايي كشور را برنامه اي بار آورده است. ويژگي مهم ديگر وي تسلط به تمام مسايل قضايي كشور از كلان تا ريز است و در مواردي حتي به ريزترين مسايل براي پاسخ دادن به مردم و رفع ظلمي از يك فرد حتي مي پردازد.

وي، رييس قوه ي قضاييه را مديري مهربان و نزديك به همكاران دستگاه قضايي توصيف مي كند و مي گويد: وي نسبت به مجموعه همكاران خود در دستگاه قضايي بسيار مهربان و نزديك عمل كرده و اين عشق و علاقه اي كه بين مديران دستگاه قضايي و رييس قوه شاهد هستيم در كمتر دستگاه ديگري شاهديم.

كريمي راد، دغدغه آيت الله شاهرودي را بيش از تمام همكاران دستگاه قضايي عنوان مي كند و مي گويد: آيت الله شاهرودي مدام دغدغه ي خاطر دارند، بارها گفته من شب كه مي روم منزل به فكر اين هستم كه الان در زندان به زندانيان چه مي گذرد و خداي نكرده كسي به ناحق در زندان نمانده باشد.

سخنگوي قوه ي قضاييه هاشمي شاهرودي را يكي از افراد بي نظير دنيا در بحث حقوق شهروندي مي داند.

گفت وگو از خبرنگار حقوقي ايسنا: معصومه نصيري
بالا
فهرست اصلي


  * گزارش سفر رياست كانون وكلاي دادگستري و هيات همراه به كشور تركيه

گزارش سفر تركيه

چهارشنبه ۲۲/۴/۸۴ - درساعت ۳۵/۴ دقيقه صبح روز ۲۲/۴/۸۴ باتفاق سركارخانم غيرت، نايب رئيس محترم هيات مديره وجناب آقاي جهانگير مستوفي حسب دعوت بعمل آمده از سوي كانون وكلاي دادگستري آنكارا به منظور شركت در مراسم هشتادويكمين سالگرد تاسيس كانون آنكارا با پرواز هواپيمائي تركيه تهران را بقصد آنكارا ترك كرديم و پس از توقفي كوتاه درفرودگاه استانبول درساعت ۹ صبح وارد فرودگاه آنكارا شديم. در فرودگاه آنكارا جناب آقاي بيژن ايزدي، معاون اول سفير محترم جمهوري اسلامي ايران وجناب آقاي شمسي پور مسئول حقوقي سفارت در فرودگاه باستقبال آمده بودند كه به اتفاق نامبردگان به قسمت v.i.p فرودگاه وارد و پس از قدري استراحت وصرف چاي با اتومبيلهاي سفارت به هتل بين المللي آنكارا وارد شديم. لازم به يادآوري است كه ازطرف كانون وكلاي آنكارا سركارخانم فررا... بعنوان مهمانداربه استقبال آمده بود كه اعضاء هيات به ايشان معرفي شدند.
بعدازظهر روز ۲۲/۴/۸۴ با اتومبيل كانون و با همراهي وراهنمائي خانم فررا به محل باشگاه كانون وكلاي دادگستري آنكارا واقع درمحلي بنام گولباشي عزيمت نموديم درباشگاه مورد استقبال آقاي ودات احسن جوشار رئيس كانون آنكارا قرارگرفته و هيات همراه معرفي شدند واعضاء هيات ازطرف مشاراليه به ديگر مهمانان كه عبارت بودند از رئيس واعضاء هيات مديره كانون وكلاي گرجستان ، رئيس واعضاي هيات مديره كانون وكلاي روماني ورئيس واعضاي هيات مديره كانون وكلاي مقدونيه واعضاء هيات مديره كانون وكلاي آنكارا معرفي شدند درمحل باشگاه ضيافتي بافتخار مهمانان برپا شده بود كه علاوه بر مهمانان گروهي از وكلا و قضات نير حضور داشتند.
پنجشنبه ۲۳/۴/۸۴ - ساعت ۱۰ صبح جلسه رسمي درمحل مركز فرهنگي كانون آنكارا تشكيل وجلسه با سخنراني جناب آقاي جوشار رئيس كانون وكلاي آنكارا افتتاح شد. سپس مهمانان به حضار معرفي شدند.
سپس مراسم اهداي لوح تقدير تحت عنوان “۳۰ سال سابقه شغلي وكالت” به تمامي كساني كه داراي ۳۰ سال سابقه يا بيشتر بودند اهدا شد. نكته جالب توجه اين بود كه افراد براي دريافت لوح شنل وكالتي پوشيده و سپس براي گرفتن لوح حضور پيدا مي كردند كه بسيار جالب و قابل توجه بود. بعداز ظهر روز ۲۳/۴/۸۴ به مناسبت هشتادويكمين سال تاسيس كانون وكلاي آنكارا مراسم جشني در باشگاه وكلا درگولباشي برپاشد كه تمامي مهمانان و گروهي از قضات و عده كثيري از وكلاي دادگستري آنكارا ازجمله آقاي ازوميرازوك رئيس اتحاديه كانون هاي حوزه درياي سياه، آقاي سميح گونر رئيس سابق كانون آنكارا و دادستان آنكارا درآن حضور داشتند و تا پاسي از شب ادامه داشت.
جمعه ۲۴/۴/۸۴ - از طرف سفارت جمهوري اسلامي ايران ترتيب ملاقات با بعضي از مقامات تركيه داده شده بود كه به شرح زير اين ملاقاتها صورت گرفت تمامي اين ملاقاتها باحضور جناب آقاي ايزدي و جناب آقاي شمسي پور و مترجم سفارت صورت پذيرفت. ساعت ۳۰/۱۰ دقيقه ملاقات با آقاي مقصود مته معاون وزير دادگستري تركيه كه دردفتر ايشان صورت گرفت، اعضاء هيات با ايشان معرفي و خلاصه اي از حرفه وكالت و كانون وكلاي ايران به ايشان توضيح داده شد و متقابلا نامبرده نيز ضمن اظهار خوشحالي از حضور هيات كانون وكلاي ايران توضيحاتي درزمينه تعداد قضات و ساير مسائل مربوط دادند.
ساعت ۱۲ ملاقات باجناب آقاي تورگوت تان رئيس دانشكده حقوق دانشگاه بيلكنت بعمل آمد. ابتدا از نامبرده به جهت وقت ملاقاتي كه داده اند سپاسگزاري شد. سپس اعضاء هيات كانون وكلاي مركزمعرفي وخلاصه اي از سوابق وكالت درايران داده شد. آقاي تان درمورد دانشكده حقوق وتعداد دانشجويان توضيحاتي دادند كه عبارت بود از اينكه دانشكده حقوق سه سال است تاسيس شده و هنوز فارغ التحصيل ندارد و تعداد دانشجو براي هرسال حدود ۱۴۰ نفر مي باشد. دانشگاه خصوصي است و شهريه براي هرسال حدود ده هزار دلار است و تدريس به دوزبان انگليسي و تركي است. سپس راهنمائي كردند تا از كلاسها نيز بازديد كنيم كه انجام شد هركلاس بيش از ۳۰ دانشجو گنجايش ندارد و بسيار مدرن بود. به بيست نفر از دانشجويان كه درآزمون ورودي رتبه اول را احراز كرده اند بورس داده مي شود است اين نكته قابل توجه است كه اين دانشگاه در زميني حدود ۳۰ هكتار ازطرف يك نفر از متمولين تركيه بنام آقاي احسان دغراماجي تاسيس شده و هم اكنون باتفاق فرزندش آقاي علي دغراماجي آنرا اداره مي كنند. نامبرده از سرمايه داران ترك مقيم امريكا بوده كه به تركيه آمده و تمامي سرمايه خود را صرف توسعه فرهنگ دركشور خود نموده است. درمحوطه دانشگاه آپارتمانهاي لوكسي براي استادان احداث شده و يك مركز خريد نيز مهيا گرديده است آرزوي اين را داريم كه عمل آقاي دغراماجي وسيله ايرانيان ثروتمندي كه مقيم امريكا هستند سرمشقي باشد و آنان نيز سرمايه خود را دركشور آباء واجدادي خود صرف نموده و درتوسعه فرهنگي اجتماعي مملكت خود فعاليت نمايند.
بعدازظهر درمركز فرهنگي مراسم افتتاحيه رسمي با سخنراني جناب آقاي احسن جوشار انجام شد،هريك از كانونهاي مهمان سخنان كوتاهي بيان كردند كه اينجانب نيز خلاصه اي از سابقه وكالت و تشكيل كانون وكلا درايران ارائه دادم.
درساعت ۳۰/۱۸ دقيقه باجناب آقاي احسان اردوغان رئيس دانشكده حقوق دانشگاه عازي ملاقات بعمل آمد. اين دانشگاه دولتي است و درسال ۱۹۸۴ تاسيس گرديده است. دانشكده حقوق درسال ۱۹۹۲ تاسيس شده و هرسال ۱۲۵ دانشجو مي پذيرد. دوره دانشكده حقوق ۴ سال و تدريس به زبان تركي است.
شب ازطرف سفارت جمهوري اسلامي ايران ضيافت شامي به افتخار هيات كانون وكلا ترتيب داده شده بود كه درمحيطي بسيارگرم وصميمانه برگزار شد وجناب آقاي دولت آبادي سفير محترم جمهوري اسلامي ايران حضور داشتند واز هيات كانون استقبال گرمي بعمل آوردند. ازطرف اينجانب هدايائي به سفير ومعاون ومسئول حقوقي اهدا شد.
شنبه ۲۵/۴/۸۴- برنامه امروز بازديد از منطقه ابانت بود كه به لحاظ طولاني بودن مسير اجرا نشد نهار درمكان زيبائي كه ازطرف كانون آنكارا انتخاب شده بود صرف شد وعصر مجلس ديگري درمركز فرهنگي برگزار گرديد. جالب توجه اين بود كه قاليچه زيبائي كه سال قبل از طرف هيات ايراني به آقاي سميح گونر اهدا شده بود درمركز فرهنگي نصب و ذيل آن عبارت “اهدائي كانون وكلاي دادگستري ايران” حك شده بود.
يكشنبه ۲۶/۴/۸۴ - نهار درمهمانسراي كانون وكلاي دادگستري آنكارا صرف شد و ساعت ۱۸ به فرودگاه آنكارا عزيمت و از طريق v.i.p ،كه ازطرف سفارت محترم جمهوري اسلامي ايران ترتيب داده شده بود به محوطه فرودگاه وارد و درساعت ۲۰ به سمت استانبول پرواز كرده و سپس از طريق استانبول به ايران پرواز و ساعت ۴ صبح روز ۲۷/۴/۸۴ به فرودگاه مهرآباد وارد شديم.
برخود فرض مي داند به نمايندگي از طرف هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و هيات همراه وجامعه وكالت از همكاري وهمراهي صميمانه سفارت جمهوري اسلامي ايران درآنكارا جناب آقاي دولت آبادي سفير محترم جمهوري اسلامي ايران، جناب آقاي ايزدي معاون اول و مشاور محترم سفير جمهوري اسلامي ايران وجناب آقاي شمسي پور مسئول حقوقي سفارت كه ترتيب اين ملاقات ها را داده اند سپاسگزاري نموده توفيق آنان را در راه خدمت به گسترش روابط دو دولت دوست و مسلمان وهمسايه ايران و تركيه از خداوند متعال آرزو نمايد.

رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمدجندقي كرماني پور
بالا
فهرست اصلي


  * تقدير رئيس هيات مديره صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري از رياست كانون وكلاي دادگستري مركز

جناب آقاي جندقي
رياست محترم كانون وكلاي دادگستري مركز

باسلام و احترام

هيات مديره صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري از زحمات بيدريغ و پيگيريهاي مستمر جنابعالي در تصويب افزايش درآمد حق بيمه و پرداخت مستمريها توسط صندوق مراتب تقدير و تشكر خود را اعلام ميدارند.

محمدرضا افشارپور
رئيس هيات مديره و مديرعامل
صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري
بالا
فهرست اصلي


  * تصويب نامه هيات وزيران درخصوص افزايش درآمد حق بيمه و پرداخت مستمريها توسط صندوق حمايت و كارگشايان دادگستري

هيات وزيران در جلسه مورخ۹/۵/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده(۸) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري- مصوب ۱۳۷۵ تصويب نمود:

ماده(۲) آيين نامه اجرائي ماده (۸) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا وكارگشايان دادگستري، موضوع تصويب نامه شماره ۸۱۸۷۱/ت۱۷۹۸۵ هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ به شرح زير اصلاح مي گردد:

ماده۲- درآمد ماخذ محاسبه حق بيمه موضوع اين آيين نامه به عنوان پايه براي سال اول اشتغال به وكالت وكلاي پايه دو و سه و كارگشايان(۱) برابر و براي وكلاي پايه يك (۲/۱) برابر حداقل حقوق مبناي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در هرسال خواهد بود كه به ازاي هرسال اشتغال به وكالت،۱۰ درصد مبلغ پايه به هر گروه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پايه آن گروه اضافه مي شود.

رونوشت:
به دفتر مقام معظم رهبري، دفتررئيس جمهور،دفتررياست قوه قضائيه، دفترمعاون اول رئيس جمهور،دفترمعاون حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام،ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور،اداره كل حقوقي،اداره كل قوانين و مقررات كشور، وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارايي،سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيات دولت ابلاغ مي شود.
بالا
فهرست اصلي


  * آخرين بيانيه ها و اظهارات در خصوص بازداشت و محاكمه آقاي عبدالفتاح سلطاني وكيل دادگستري و عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نامه اي به رييس قوه ي قضاييه درباره ي پرونده ي عبدالفتاح سلطاني، خواستار آن شد كه رييس قوه ي قضاييه با آنچه انجمن، تخلفات آشكار در اين پرونده خوانده، برخورد كند و شرايطي فراهم آيد كه قرار بازداشت سلطاني به وثيقه تبديل شود.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين نامه، با اشاره به نحوه ي دستگيري سلطاني، حفظ حرمت و حيثيت زنداني را يكي از مسلمات حقوق وي خوانده و با يادآوري اصل سي و نهم قانون اساسي تاكيد كرده است: «هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.» طبق اصل سي وهفتم «اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» بنابراين اصل، تا زماني كه متهم در دادگاه صالح محاكمه نشود نمي توان او را به عنواني مجرمانه متهم كرد. حتي اگر دلايل يا اسنادي براي اين اتهام در اختيار باشد نمي توان وي را متهم كرد. تنها دادگاه صالح است كه پس از بررسي دلايل و اسناد حكم بر برائت يا مجرميت شخصي صادر مي كند. تا آن زمان هيچ مرجعي حق ندارد نسبت مجرمانه اي به كسي وارد كند.

در اين نامه عنوان شده است: در ماده ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده نيز همين مساله به تفصيل بيان شده است و براي كسي كه به هر دليل، اتهام و عنوان مجرمانه اي به كسي نسبت دهد (هرچند به عنوان نقل قول از شخصي ديگر باشد) مجازات مشخصي تعيين شده است. اكنون جاي سوال دارد چگونه يك مقام قضايي سلطاني را قبل از اينكه در محكمه صالحه اي محاكمه شود، در رسانه هاي عمومي به جاسوسي متهم مي كند؟( روزنامه هاي ۲۵/۵/۸۴)

انجمن دفاع از حقوق زندانيان در بخشي از اين نامه يادآور شده است: در حالي كه طبق اصل ۳۷ قانون اساسي هركس ولو بازداشت شده باشد از اتهام مبري است مگر اين كه خلاف آن در دادگاه صالح ثابت شود، يادآوري مي شود كه اتهام جاسوسي به سلطاني از همان ابتداي بازداشت وي مطرح شد. گذشته از اين اگر بستگان فرد بازداشت شده عملي خلاف قانون انجام داده اند، بايد آنها را از اين كار منع كرد نه اين كه يك مقام قضايي براي مقابله با آنان اصول قانون اساسي را نقض كند، در حالي كه قوه قضاييه حافظ قانون است.

در اين نامه همچنين با اشاره به حق دفاع و حضور وكيل، به اصل۳۵ قانون اساسي مبني بر اين كه ”در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.“ آورده است: اين اصل به ويژه با توجه به مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسير قانون به سود متهم، جايي براي تاويل و تفسير هايي كه حق وكيل را براي متهم محدود كند وجود ندارد. در ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري نيز آمده است « متهم مي تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم با اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد».

متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضايي و قانوني طي چند سال گذشته،برخي ازقضات و يا بازجويان به ويژه در پرونده هاي سياسي و مطبوعاتي با تفسير خلاف اصل و عرف، كلمه «مي تواند» در ابتداي ماده ۱۲۸ را چنين تعبير كردند كه قاضي اختيار دارد به وكيل اجازه حضور در تحقيقات مقدماتي را بدهد يا ندهد و استثناي امور محرمانه و مهمه در جرايم خيلي خاص در تبصره اين ماده را كه قاضي طبق آن مي تواند بدون حضور وكيل تحقيقات را انجام دهد، تبديل به قاعده و رويه كرده اند. هر چند استثناي ياد شده نيز بر خلاف اطلاق اصل ۳۵ است و نبايد اجازه تضييع حقوق مجرمان نيز داده شود.

انجمن دفاع از حقوق زندانيان همچنين يادآور شده است: بند ۳ قانون حقوق شهروندي حق استفاده از وكيل را براي متهمان در كليه مراحل دادرسي به رسميت شناخته و استثناء فوق در تبصره ذيل ماده ۱۲۸ ق.ا.ك. را نسخ كرده است. اين در حالي است كه علي رغم ضرورت حضور وكيل در كليه مراحل دادرسي و با توجه به اينكه پرونده قضايي نمي تواند طبقه بندي شده تلقي گردد، سلطاني از روز بازداشت تاكنون هيچ گونه ملاقاتي با وكلاي خويش نداشته و بدون حضور آنان بازجويي شده است.

انجمن در اين نامه با توجه به اصول ياد شده قانون اساسي، از رييس قوه قضاييه خواسته است تا با آنچه تخلفات آشكار در اين پرونده خوانده برخورد كرده و حقوق قانوني زنداني را به رسميت بشناسند.

اين انجمن همچنين بر اساس حقوق شهروندي تقاضا كرده است كه با تبديل قرار بازداشت سلطاني به قرار وثيقه، مراحل بازپرسي در شرايط مناسب و منطقي تري پيموده شود.

===========================================================
همچنين در پي اظهارات دادستان عمومي تهران در خصوص اتهام جاسوسي براي آقاي سلطاني
سخنگوي وكلاي پيگيري كننده پرونده ي سلطاني، اظهار داشت: در جلسه روز يكشنبه وكلاي سلطاني با بازپرس پرونده، وي از چنين موردي به عنوان موردي اتهام سلطاني نام نبرده بود.

فريده غيرت با بيان اين كه مطابق قانون تا زمان اثبات اتهام در دادگاه، نبايد اتهام موكلش اعلام مي شد، به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: عنوان جاسوسي كه به عنوان اتهام سلطاني از آن نام برده شده، جزء مواردي نيست كه بازپرس به وكلاي پرونده به عنوان مورد اتهامي اعلام كرده بود و طبق قانون و قراري كه با بازپرس پرونده گذاشته شد، مقرر گرديد تا زماني كه اين اتهامات جنبه ي قطعي پيدا نكرده، اعلام نشود مگر اين كه اين كار از جانب سخنگوي قوه ي قضاييه انجام شود.

وي با اظهار تعجب از اين موضوع، اعلام موارد اتهامي قبل از اثبات آن را زمينه ساز خدشه واردشدن به حيثيت موكلش و مشوش شدن اذهان عمومي دانست و گفت: عناوين اتهامي كه بازپرس پرونده در جلسه با وكلاي پرونده اعلام كرد، شامل عناوين كلي مي شود.

=========================================================
تقاضاي محاكمه علني براي آقاي سلطاني

سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر گفت: با توجه به اينكه اتهام سلطاني به صورت علني به وي منتسب شده است، ما خواهان محاكمه علني او هستيم.

محمدشريف در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره ي پرونده ي سلطاني اظهار داشت: بازپرس شعبه ۱۴ دادسراي انقلاب در جلسه اي كه يكشنبه گذشته كه بيش از يك ساعت بنده و ۶ وكيل ديگر با وي داشتيم به روشني انتصاب اتهام جاسوسي را به عبدالفتاح سلطاني، منتفي قلمداد كردند.

وي ادامه داد: مستندات اتهاماتي كه بازپرس اعلام كردند ماده ۵۰۰ راجع به تبليغ عليه نظام، ماده ۵۰۵ راجع به افشاي اطلاعات طبقه بندي شده و ماده ۶۰۹ راجع به توهين به مقامات بوده است. مذاكراتي كه ما بازپرسي داشتيم تماما ضبط شده و علي الاصول در زمره ي اسناد پرونده محسوب مي شود و محفوظ است و مقامات قضايي كه به اين مساله ترديد دارند مراجعه كنند و نوار ضبط شده آن جلسه را گوش دهند.

عضو كانون مدافعان حقوق بشر گفت: از نظر بنده به عنوان يكي از وكلاي سلطاني و شخصي كه در شوراي عالي نظارت كانون مدافعان حقوق بشر با وي همكار هستم اظهارات بازپرس به عنوان كسي كه پرونده را در اختيار دارد و پرونده در اختيارش بوده سنديت دارد و از اين حيث هرگونه اتهام ديگري را به سلطاني تكذيب مي كنم.

وي گفت: اولين بار سخنگوي قوه قضاييه سلطاني را به جاسوسي متهم كردند و نه خانواده و وكلايش. وكلا در مورد اتهامات همواره اظهار كردند تا زماني كه مقامات قضايي آن را عنوان نكنند ما قادر به اظهار نظر در مورد اتهامات نيستيم. بعد بر اساس اظهارات بازپرسي ما موارد را اعلام كرديم. اظهارات وكلا قبل از اين محدود در اعلام چگونگي بازرسي منزل وي و تخلفات روشن قانوني در جريان بازرسي و ضبط اسناد و نوشته جات از منزل او بوده است.

شريف با بيان اينكه قانون صراحت دارد زماني كه منزل و يا هر جايي را بازپرسي مي كند هرچه كه ضبط مي شود بايد صورت جلسه شود و به احضار مالك برسد، خاطر نشان كرد: متاسفانه اين كار را نكرده و نسخه اي از اين صورت جلسه را نيز در اختيار همسر سلطاني قرار ندادند و اين يك تخلف آشكار است.

وي افزود: سلطاني عضو موسس كانون مدافعان حقوق بشر، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و عضو شوراي عالي نظارت كانون مدافعان حقوق بشر بوده است و در پرونده هايي مانند پرونده ملي – مذهبي ها، زهرا كاظمي، گنجي و علي افشاري كه هفته آينده محاكمه اوست و مشتركا با بنده وكالت آن را بر عهده داشتند، قبول وكالت كردند كه در پرونده افشاري بنده به تنهايي حضور پيدا خواهم كرد. در حال حاضر وي علنا محكوم به جاسوسي شده در صورتي كه بازپرسي پرونده در مورد پرونده سلطاني مبادرت به صدور كيفر خواست كنند با توجه به اينكه اين اتهام به صورت كاملا علني به وي منتسب شده ما خواهان محاكمه علني سلطاني هستيم تا به اين اتهامات علني بتوانيم پاسخ دهيم.

سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر تاكيد كرد: ما در كانون خود را همواره ملتزم به قانون دانسته و مي دانيم حتي اگر قانون را منطبق با عدالت ندانيم. التزام به قانون از لوازم دموكراسي است. قانوني كه با كثريت آرا به تصويب برسد اقليتي كه به آن راي ندادند، حق نقض قانون را ندارند. روش سلطاني و كانون مدافعان اين بوده و هست و بر اين اساس چون اتهام جاسوسي علني از سوي يك مقام قضايي به وي منتسب شده ما خواهان محاكمه علني موكلمان طبق قانون هستيم و بايد صحت اين اتهامات به خوبي رسيدگي شود.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi