لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۱۷)

فهرست اصلي
فهرست:

سال سوم - شماره ۳۳ - مهر ۱۳۸۴
  * اخبار اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري - اسكودا
  * مراسم تحليف كارآموزان وكالت و سخنراني استاد دكتر ناصر كاتوزيان
  * اطلاعيه جديد سرپرست تيم فوتبال كانون وكلاي دادگستري مركز
  * دستور جلسه هفدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - پنجمين همايش اسكودا
تهران (۱۷ تا ۱۹ آبان ۱۳۸۴) به ميزباني كانون وكلاي دادگستري مركز

  * اظهارات رئيس مركز مشاورين حقوقي و كارشناسان قوه قضائيه
  * الزامي شدن وكيل در مجتمع قضائي باهنر تهران
  * محاكمه صدام حسين
  * مركز پژوهشهاي مجلس: نسب مادري اطفال بايد در قانون مدني ايران در نظر گرفته شود
-------------------------------------------------------------



سال سوم - شماره ۳۳ - مهر ۱۳۸۴
  * اخبار اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري - اسكودا

روابط عمومي اتحاديه اسكودا - اختصاص كمك هاي مالي اتحاديه به زلزله زدگان بم. اعلام پاسخ به درج خبري در روزنامه خراسان مبني بر اعلام تشكيل كانون وكلا و مشاورين حقوقي در استان خراسان
                                       
به گزارش روابط عمومي اتحاديه اخبار ذيل دريافت شده است.

مبلغ ۰۰۰/۷۷۸/۱۴۸ ريال كمك هاي كانون هاي وكلاي ايران، از طريق اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) با تصويب هيات عمومي اسكودا، در اختيار انجمن ياري گذاشته شد تا صرف تكميل هنرستان كشاورزي دختران شهرستان بم گردد.

به دنبال درج آگهي برگزاري انتخابات هيات مديره مشمولان ماده ۱۸۷، در روزنامه خراسان و متعاقب چاپ آگهي تبريك به رئيس منتخب اين كانون با عنوان «كانون وكلا»، متن جوابيه براي درج در روزنامه خراسان، ارسال گرديد.

مديريت محترم جريده شريفه خراسان
در صفحه اول روزنامه خراسان مورخه ۲۶/۴/۱۳۸۴ خبري مشعر بر برگزيده شدن «اعضاي اولين هيات مديره وكلا و مشاورين حقوق منطقه ۴ كشور» از قول «روابط عمومي كانون وكلا و مشاورين حقوقي» درج شده است. چون استفاده از عنوان «كانون وكلا» كه اسمي خاص و به لحاظ درج در عنوان و مواد لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ داراي سابقه تاريخي است، مي‌تواند در اذهان باعث القاء شبهه شود، اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)، خود را به اعلام مراتب آتي ناچار مي‌بيند و بمنظور روش شدن اذهان هموطنان تقاضا دارد امر به درج آن در آن وزين نامه بفرمايند:
۱- كانون هاي دوازده گانه وكلاي دادگستري ايران، سازمان هايي مستقل و داري شخصيت حقوقي هستند كه طبق قانون مصوب ۱۳۳۳ تشكيل شده اند و تمشيت امور وكالت را در سراسر ايران بر عهده دارند.

۲- وكلاي وابسته به اين كانون ها كه پس از موفقيت در آزمون ورودي و گذراندن حداقل هجده ماه كارآموزي و قبولي در اختبار نهايي، پروانه وكالت دريافت ميكنند، مستقل و آزاد و فقط تحت نظارت كانون هاي متبوع خود و دادسرا و دادگاه انتظامي آنها هستند.

۳- «كانون وكلا» عنواني است كه با توجه به قانون پيشگفته صرفا به اين سازمانهاي مستقل قابل اطلاق است و «وكيل دادگستري» نيز عنوان افراد وابسته به اين كانون است.
بنابر اين هيچ تشكيلات و سازمان ديگري قانونا و اخلاقا حق استفاده از عنوان «كانون وكلا» را ندارد و تبعا وابستگان هيچ موسسه و نهاد ديگري هم حق ندارد خود را «وكيل دادگستري» بنماند.

۴- ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ... به قوه قضائيه فقط اختيار تائيد صلاحيت ليسانسيه هاي حقوق را براي تاسيس موسسات مشاوره حقوقي داده و به اين «مشاورين» اجازه داده براي انجام امور وكالت متقاضيان در دادگاهها حاضر شوند. به اين ترتيب مشاوريني كه از قوه قضائيه مجوز تاسيس دفتر مشاوره گرفته‌اند، هر چند مجاز به حضور در دادگاهها براي انجام امور «متقاضيان» هستند اما حق ندارند از عنوان خاص «وكيل دادگستري» استفاده كنند. همچنين هر گاه اين مشاوران گردهم آيند و تشكلي را تشكيل دهند، نام اين تشكل نمي‌تواند «كانون وكلا» باشد. زيرا هر دو اينها باعث القاء شبهه در اذهان و خلط و لوث مسئوليتها خواهد شد.

۵- اين سوال نيز قابل طرح است كه با توجه به متن ماده ۱۸۷ برنامه توسعه... و آئين نامه اجرائي آن كه به موجب آنها تمامي امور مشمولان ماده مذكور از صدور و تمديد پروانه گرفته تا كنترل و نظارت انتظامي بر رفتار ايشان با قوه قضائيه و كارگزاران آن است، هيات مديره‌اي كه انتخاب شده است، چه اختيارات و وظايفي خواهد داشت؟
چه مسلم است كه اختيارات ناشي از ماده ۱۸۷ فقط در ميان كارمندان و مستخدمين قوه قضائيه – آن هم فقط از باب تقيسم كار – قابل تفويض است و امكان تفويض آن به غير مامور دولت وجود ندارد.

بنابر به مراتب فوق جهت آگاهي هموطنان تصريح ميشود:

اولا: كانون وكلاي دادگستري موسسه اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه سابقه نود سال موجوديت و پنجاه سال استقلال دارد و «وكيل داگستري» فقط به فرد وابسته به اين كانون اطلاق ميشود كه به نوبه خود مستقل و آزاد است و با گذراندن مراحلي بس دشورا شايستگي تسميه به اين نام را دارا شده است.

تشكل هاي ديگر اگر در پي الغاء شبهه نباشند مي‌توانند – و بايد – از عناويني چون مجمع و سازمان و جمعيت و غيره براي جمع خود و كلمه مشاور براي افرادشان استفاده كنند.

ثانيا: كانونهاي وكلا صرفا بر اعضاي خود تسلط دارند و در قبال اعمال و رفتار افراد غير عضو – هر چند با برخود نهادن نام «وكيل دادگستري» و اتخاذ عنوان «كانون وكلا» براي جمعيت خويش، تشبه به وكلا و كانون وكلا بنمايند – هيچ مسئوليتي را نمي‌پذيرند زيرا دادسراها و دادگاههاي كانون هاي وكلا جز در مورد وكلاي رسمي دادگستري اقتداري ندارند.

ثالثا: كانون هاي وكلا با مشاوران مشمول ماده ۱۸۷ هيچ مشكلي ندارند، اگر انتقادي هست – كه هست – در وهله اول به واضع قانون و تصويب كننده آن و در مرحله دوم به كساني است كه مي‌خواهند از اين پديده، چيزي غير از آنچه واقعا هست بيافرينند و آن را سازماني همسنگ كانون هاي وكلاي با همان آزادي و استقلال جلوه دهند.

رابعا: بديهي است كساني كه به وكيل نياز دارند در انتخاب آن از بين دو گروه موجود آزادند اما مساله اين است كه نبايد دليل انتخاب، تشبه يكي به ديگري باشد و اين موضوعي است كه مردم هوشيار و بزرگوارمان بايد به آن توجه داشته باشند.

با تقديم احترام
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا
بالا
فهرست اصلي


  * مراسم تحليف كارآموزان وكالت و سخنراني استاد دكتر ناصر كاتوزيان

به نقل از سايت ايسنا

۲۹۴ كارآموز وكالت، صبح روز پنج شنبه، با اداي سوگند به جمع وكلاي دادگستري پيوستند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طي مراسمي كه صبح روز پنج‌شنبه با حضور هيات مديره‌ي كانون وكلا و استادان حقوق، در تالار شيخ انصاري دانشكده‌ي حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، از مجموع ۳۲۰ كارآموز وكالت اين دوره تعداد ۲۹۴ نفر با كسب حد نصاب لازم، پروانه‌ي وكالت دريافت كردند.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در اين مراسم با تبريك به كارآموزان خاطر نشان كرد: دو درصد از مجموع كل كارآموزان كه حائز رتبه‌ي برتر شده‌اند، طبق آيين نامه، خود محل اشتغالشان را تعيين مي‌كنند بنابراين تعداد ۱۰ نفر از كارآموزان قادر به تعيين محل كار خود هستند.

اسامي ۱۰ نفر برتر اختبار امسال به اين شرح اعلام شد: ليلا سعادتي ، مرضيه كليكي، مريم نقاشان، بهنام يوسفيان شوره‌اي، برومند باستاني مجاوري، عليرضا صراف‌، حميدرضا سليمانيان، هژير قدس، گلناز فيروزي و نورالهدي صدر.

مريم نقاشان و بهنام يوسفيان شوره‌اي با كسب نمره برابر به رتبه‌ي سوم نائل شدند و بهنام يوسفيان شوره‌اي كه روشندل است، از سوي حضار در سالن، به شدت مورد تشويق قرار گرفت.

در اين مراسم جناب استاد دكتر ناصر كاتوزيان، با اعلام اينكه، كساني كه با استقلال كانون وكلا مبارزه مي‌كنند، براي حقوق مردم ارزشي قائل نيستند، سخناني بشرح ذيل ايراد نمودند.

دارنده‌ي نشان درجه يك علمي كشور در مراسم تحليف كارآموزان وكالت تاكيد كرد كه بايد براي دسترسي به عدالت، خود را از همه‌ي هوي و هوس‌ها خالي كنيد؛ سوگندي كه مي‌خوريد براي رسيدن به عدالت، مقتضياتي دارد در كتاب قانون نيامده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر ناصر كاتوزيان در مراسم تحليف كارآموزان وكالت با قرائت شعري از ابوحنيفه گفت: ابوحنيفه توصيه مي‌كند از چهار عمل بپرهيزيد زيرا اين كارها ممكن است به هلاكت شما بينجامد و در واقع راهزن محسوب مي‌شود. اين اعمال شامل وصايت، قبول امانت، استفاده از اموال موقوفه و مهم‌ترين آن وكالت است. در عين حال منظور وي اين نبوده كه اين كارها زشت و ناپسند و به درد نخور است بلكه در واقع سخن اصلي وي در اهميت شغل وكالت است.

وي افزود: وكالت يكي از وظايف مهم حقوق عمومي كشور است و وكيل عضوي از جامعه عدالت محسوب مي‌شود و اين بسيار اهميت دارد و نقش وكيل را روشن مي‌كند. وكالت از مشاغل ديگر متفاوت است؛ زيرا در عين آن‌كه كاري خصوصي به حساب مي‌آيد، شغلي عمومي نيز هست.

اين حقوقدان، با اشاره به نقش و جايگاه كانون وكلا اظهار داشت: كانون وكلا يكي از سازمان‌هاي حقوق عمومي است و قواعد آن نيز تابع همين حقوق است اما با قرارداد نمي‌توان مقررات قانون وكالت را تغيير داد. همه‌ي كار شما بايد مطابق با موازين و قانون باشد زيرا اين جزئي از اجراي عدالت در كشور است.كانون وكلا شاخه‌اي از قوه‌ي قضاييه است كه استقلال آن بسيار اهميت دارد؛ زيرا بخشي از قوه‌ي قضاييه محسوب مي‌شود كه وظيفه‌ي اجراي عدالت در جامعه را بر عهده دارد. اين قوه در برخي موارد طرف دعوايش دولت است و بنابراين بايد عضوي بي‌طرف در دعاوي باشد؛ زيرا اگر بي‌طرفي را مثلا در مورد مجري سياسي لحاظ نكند در صورتي كه قاضي و وكيل از طرف دولت باشند، نتيجه‌ي چنين محاكمه‌اي از قبل مشخص است.

وي، با تاكيد بر استقلال وكلا در دعاوي خاطرنشان كرد: همان‌طور كه بارها گفته‌ام لبه‌ي تيز قدرت تلخ است و بشر طوري آفريده شده كه امر و نهي نمي‌پذيرد و با قدرت سر ستيز دارد. اگر هم به ظاهر اطاعت مي‌كند به اجبار است و عقلاي قوم براي آن‌كه اين لبه‌ي تيز را آرام‌تر كنند به اين وسيله متوسل شده‌اند كه يك سازمان عمومي بين قدرت دولت و توده‌ي مردم واسطه شود تا اين قدرت را آرام‌تر كند و يكي از مهم‌ترين و قديمي‌ترين اين سازمان‌ها كانون وكلاست بنابراين كساني كه با استقلال كانون مبارزه مي‌كنند، براي حقوق مردم ارزشي قائل نيستند.

كاتوزيان، با دسته‌بندي رابطه‌ي بين وكيل و موكل، وكيل و قاضي و وكيل و جامعه گفت: همان‌طور كه در تمام دنيا مرسوم است، وكيل نبايد پرونده‌ي هر شخصي را بدون مطالعه قبول كند. برخي معتقدند اگر ما پرونده‌اي را قبول نكنيم ديگري قبول مي‌كند. رسم در تمام دنيا بر اين است كه وكيل براي پذيرش وكالت، ابتدا موكل خود را محاكمه و مداركش را مي‌خواهد. اين را به شما توصيه مي‌كنم و شما را از تبليغ برحذر مي‌دارم. يك وكيل خوب بايد نتايج نامطلوب اقامه‌ي دعوي را به موكلش تذكر دهد و احتمال شكست را نيز بدهد و اين نكته را خاطرنشان كند كه من به عنوان متقاضي، سعي و كوشش خود را براي پيشبرد وكالت به كار مي‌برم اما نتيجه را نمي‌توانم تضمين كنم.

وي در ادامه تاكيد كرد: تعهداتي كه درخواست مي‌شود معمولا بر دو نوع است؛ تعهد به وسيله و تعهد به نتيجه. در تعهد به نتيجه، كساني كه تعهد مي‌كنند تحقق نتيجه را تضمين مي‌كنند ولي درتعهد به وسيله، فرد تعهد مي‌كند از تمام صلاحيتش و از تمام معلومات و قدرتش براي رسيدن به نتيجه استفاده كند. تعهد وكيل از شاخص‌ترين مصاديق تعهد به وسيله است.

استاد حقوق دانشگاه تهران با بيان اين‌كه سخنانش تركيبي از اخلاق و قواعد وكالت است، افزود: نكته‌ي ديگر رعايت امانت و حفظ اصرار موكل است. وكيل بايد اخلاق را در وكالت حفظ كند. علت اين‌كه اخلاق را با قواعد مي‌آميزم اين است كه فكر مي‌كنم وكيل مانند قاضي در حالي كه مجري قوانين است بايد پاسدار عدالت نيز باشد. يك وكيل موظف است در رابطه با موكل خودش، دادگاه و اجتماع، رعايت انصاف را كند و اين رعايت انصاف در جاهاي مختلف متفاوت است. اگر موكلي نزد شما سر خانوادگي را فاش كرد، بايد مثل يك طبيب و روانشناس آن را حفظ كنيد، مگر اين‌كه افشاي آن به لحاظ مصالح عمومي لازم باشد. اخلاق، يك قاعده‌ي كلي تخلف‌ناپذير نيست بلكه قابليت انعطاف دارد و به تناسب مواردي كه ممكن است به كار رود، اقتضائات متفاوتي دارد و لذا وكيل بايد به اين موارد توجه كند.

وي ادامه داد: نكته‌ي ديگر رعايت انصاف در تعيين حق‌الوكاله است. در زبان فرانسه به جاي حقوق (salary) دستمزد وكيل را onare مي‌گويند، يعني چيزي كه افتخارآميز است. بين وكيل و موكل رابطه‌اي اخلاقي وجود دارد و موكل بايد در مقابل زحماتي كه وكيل مي‌كشد به او پاداش دهد. انصاف حكم مي‌كند كه ميزان حق‌الوكاله متناسب با زحمتي باشد كه وكيل در پرونده مي‌كشد لذا بايد رضايت موكل در دريافت حق‌الوكاله جلب شود.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران در مورد پرونده‌هاي مربوط به معاضدت قضايي گفت: پرونده‌هاي قضايي كه به عنوان معاضدات قضايي به وكلا مراجعه مي‌شود در واقع زكات علم و شغل آنهاست و به همين عنوان بايد آن را تلقي كرد. غالبا ديده مي‌شود كه وكلاي معاضدتي در اين پرونده‌ها دقت لازم را مبذول نمي‌دارند. خدا را خوش نمي‌آيد كساني كه فقط پول ندارند ولي شرافت و حق دارند مورد بي‌اعتنايي و بي‌مهري واقع شوند. سعي كنيد همان دقتي كه در پرونده‌هاي ديگر مي‌كنيد، در پرونده‌هاي معاضدتي قضايي نيز به كار بريد.

وي درباره‌ي رابطه‌ي وكيل و قاضي تاكيد كرد: رابطه‌ي شما با قاضي بايد صادقانه و با نزاكت باشد. يعني از حيله كردن براي اطاله‌ي دادرسي خودداري كنيد. اگر جامعه يك دهم احترامي را كه خودتان براي خويشتن قائليد براي شما قائل باشد بايد سپاسگزار جامعه باشيد. نزاكت غير از چاپلوسي است لذا شما نبايد در مقابل قاضي تعظيم كنيد ولي بايد نزاكت قاضي و دادگاه را رعايت كنيد و رابطه‌ي جدي و معقول با قاضي داشته باشيد. اگر احترام متقابل بين قاضي و وكيل برقرار شود، مقدار زيادي از كارهاي دادگستري پيش مي‌رود.

دكتر كاتوزيان در ادامه خطاب به كارآموزان گفت: هر فردي دو وجهه در زندگي دارد؛ وجهه‌ي خصوصي و اجتماعي. ولي اين دو بي‌ارتباط با هم نيست. حرمت و شان خود را در مواقعي نيز كه سر كار نيستيد حفظ كنيد. همان‌طور كه زائران براي رسيدن به معبود محرم مي‌شوند و خودشان را از همه چيز خالي مي‌كنند تا به ديدار دوست نائل شوند، شما هم براي دسترسي به عدالت از همه‌ي هوي و هوس‌ها بايد خود را خالي كنيد و اين لباس شما نشانه‌ي خالي بودن از هواهاست. سوگندي كه مي‌خوريد براي رسيدن به عدالت مقتضياتي دارد كه اين مقتضيات نه در كتاب قانون نوشته شده و نه من قادرم تمام آنها را بازگو كنم.

وي در پايان تاكيد كرد: ارسطو معتقد است انسان طوري آفريده شده كه به حكم غريزه مي‌تواند عدالت را از ظلم تشخيص دهد بنابراين براي امور زشت و زيبا قدر مطلقي وجود دارد كه شما قادر به تشخيص آن هستيد. سعي كنيد زشتي‌ها را از خود دور كنيد و وقار خود را رعايت كنيد. عناوين مجعول و دروغين براي ديگران به كار نبريد و به خاطر داشته باشيد كسي كه مي‌گويد حامي قانون هستم در ابتدا خودش بايد پايبند به قانون و عدالت باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه جديد سرپرست تيم فوتبال كانون وكلاي دادگستري مركز

سيزدهمين دوره فوتبال جام جهاني وكلاي دادگستري - آنتاليا تركيه - مي ۲۰۰۶
                                       
پيرو اطلاعيه هاي قبلي روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز،

بدينوسيله جهت شركت در مسابقات فوتبال جام جهاني وكلاي مدافع، كه در سال آينده در شهر آنتاليا كشور تركيه برگزار خواهد گرديد،

از كليه وكلا و كارآموزان محترم كه داراي تجربه و مهارت كافي ميباشند، تقاضا ميگردد كه در اسرع وقت با مراجعه به روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز، جهت ثبت نام و تكميل فرم مربوطه اقدام نمايند.

همچنين علاقه مندان مي‌توانند با تكميل فرم ذيل و ارسال به شماره فكس ۸۸۸۷۹۹۴۸ روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز اقدام نمايند.

شايان ذكر است، انتخاب اعضاي تيم فوتبال كانون وكلاي دادگستري مركز توسط مربي كلاس A فوتبال آسيا صورت خواهد گرفت.

سرپرست تيم فوتبال كانون وكلاي دادگستري مركز
علي طلائي


پرسشنامه
مسابقات جام جهاني فوتبال وكلاي دادگستري

13th MUNDIAVOCAT
ANTALYA ( TURKEY ) MAY 2006

لطفا پرسشنامه زير را تكميل فرموده و تحويل فرمائيد :
نام و نام خانوادگي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عضو كانون : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره پروانه: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وكيل . . . . . . . . . . . . . . . . . كارآموز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سن : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وزن : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قد : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

موقعيت بازي : ( باعلامت × مشخص شود )
دفاع . .
هافبك . . .
فوروارد . .
دروازه بان . . . .

ساير توضيحات درخصوص موقعيت بازي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سابقه بازي فوتبال
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

در حال حاضر تمرينات خود را در چه باشگاه يا محلي انجام ميدهيد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

توضيحات تكميلي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تلفن دفتر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تلفن منزل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تلفن همراه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فاكس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پست الكترونيكي . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .
نشاني كامل منزل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نشاني كامل دفتر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

تاريخ و امضاء
بالا
فهرست اصلي


  * دستور جلسه هفدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - پنجمين همايش اسكودا
تهران (۱۷ تا ۱۹ آبان ۱۳۸۴) به ميزباني كانون وكلاي دادگستري مركز


دستور همايش مصوب جلسه ۷/۷/۸۴ شوراي اجرايي اتحاديه اسكودا
                                       
از:شوراي اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا)
به: روساي محترم كليه كانون هاي برادر
درباره: ابلاغ دستور جلسه هيات عمومي همايش تهران

احتراما،جلسه شوراي اجرائي اسكودا در ساعت ۹ صبح روز ۷/۷/۱۳۸۴ با حضور اكثريت اعضاء و جناب آقاي ثابت قدم به نمايندگي از رياست محترم كانون وكلاي مركز(كه در سفر تشريف داشتند) و در اجراي ماده ۱۴ اساسنامه اسكودا، دستور جلسه همايش تهران(۱۷ تا ۱۹ آبان۱۳۸۴) بر مبناي موارد اعلامي كانونهاي برادر، كه بوسيله نمايندگان محترم آنها مطرح شد، تنظيم شد، كه اينك تقديم ميشود.

۱-انتخاب هيات رئيسه(رئيس، دبير و دوناظر)

۲-استماع گزارش رئيس شوراي اجرائي در مورد عملكرد دو ساله شورا، عرضه صورت عملكرد مالي دوساله شورا و تصويب ترازنامه

۳-راي گيري در خصوص انتخاب اعضاي شوراي اجرائي

۴-انتخاب بازرس اصلي و علي البدل

۵-بررسي موقعيت اتحاديه و لازم الاجرا بودن مصوبات آن با توجه به اوضاع حاضر و لزوم وجود وحدت و انسجام كامل بين كانونها و ايجاد ضمانت اجرا براي اين مورد عندالزوم با اصلاح آئين كار يا اساسنامه.(پيشنهاد جمعي از اعضاي شوراي اجرائي حاضر در جلسه ۷/۷/۱۳۸۴ )

۶-موار پيشنهادي كانون محترم مركز:
اصلاح اساسنامه به نحوي كه اولا اعضاي شوراي اجرائي همواره از اعضاي هياتهاي مديره كانونها معرفي شوند ثانيا رئيس شوراي اجرائي اتحاديه(رئيس اتحاديه) هميشه رئيس كانون مركز باشد.

۷-موارد پيشنهادي كانون محترم همدان:
الف: در مكاتبات و محاورات اسامي كانونها- با توجه به پيشنهاد كانون محترم فارس- به ترتيب حروف الفبا باشد( پيشنهاد كانون محترم مركز اين است كه اين ترتيب بر مبناي تاريخ تاسيس كانونها باشد)
ب: با پيش بيني راهكار قانوني در آزمون ورودي پنجاه درصد پذيرش از متقاضيان بومي باشد.
پ: در همايش بدوا كميسونهاي اختصاصي تشكيل و مسايل مختلف بررسي و سپس نظر كميسيونها در جلسه اي مركب از روساي كانونها مطرح و مصوبه جلسه اخير بعنوان روش واحد به كليه كانونها براي اجرا ابلاغ شود.

۸-پيشنهاد كانون محترم فارس،بوشهر، كهكيلويه و بويراحمد:
كانونها تا زمان برگزاري همايش مطالبه خسارات و غرامات را از دولت عراق مورد بررسي تخصصي قراردهند. سپس در هيات عمومي دو نفر از كانون مركز و از هريك از كانونهاي ديگر يك نفر- ترجيحا از كساني كه با امور مربوط به حقوق جزاي بين الملل و دعاوي بين المللي آشنائي و به يك زبان خارجي انگليسي، فرانسه يا عربي تسلط داشته باشند، انتخاب شوند تا در خصوص مورد بررسي هاي تخصصي انجام داده، نظر مستدل و قابل ارائه كانونهاي وكلا را تنظيم نمايند.

۹-موارد پيشنهادي كانون محترم گيلان:
الف: پرداخت حق عضويت ها به نحوي باشد كه بتوان بودجه اتحاديه را به طور دقيق تنظيم و تفريغ كرد.
ب: در صورت ايجاد امكانات مالي( با اخذ حق عضويت مناسب و استفاده از مازاد هزينه برگزاري آزمون)، همايشها بوسيله اتحاديه برگزار شود.
پ: اتحاديه، بدون ورود در ماهيت و جزئيات، حساسيت خود را در خصوص لزوم حفظ حقوق حقه و مسلم ايران نسبت به استفاده صلح آميز از انرژي اتمي ابراز نمايد.

۱۰-موارد پيشنهادي كانون محترم آذربايجان شرقي و اردبيل:
الف: تقليل دوره كارآموزي به يك سال با توجه به شرايط موجود
ب: كانونهاي برادر موارد رد تقاضاي برخي داوطلبان دريافت پروانه وكالت را به يكديگر اعلام كنند تا كانونهاي ديگر نيز از صدور پروانه خودداري نمايند(كانون محترم كرمانشاه و ايلام نيز پيشنهاد مشابهي دارند)
پ: در خصوص شرايط ورود به كارآموزي، از ضوابط قانوني تعبير و تفسير متفاوتي وجود دارد( از قبيل نوع مدرك مورد نياز، وضعيت خدمت وظيفه و امثال اينها) در اين موارد روش واحد اتخاذ و از جانب همه كانونها اجرا شود.

۱۱-مورد پيشنهادي كانون محترم كرمانشاه و ايلام:
در خصوص مانعه الجمع بودن پروانه كارآموزي يا وكالت صادر شده از كانونهاي وكلا با پروانه ماده ۱۸۷ تصميم منجز و روش واحد اتخاذ پيش بيني شود.

۱۲-موار پيشنهادي كانون محترم آذربايجان غربي و كردستان:
الف: در مورد افرادي كه پس از قبولي در آزمون براي تكميل پرونده مراجعه نمي كنند يا پس از دريافت پروانه تكاليف كارآموزي را بطور مرتب انجام نمي دهند. روش واحد پيش بيني شود.
ب: در مورد مساله كارآموزي شاغلين و اينكه اين افراد، بعنوان انجام تكاليف كارآموزي قبول وكالت مي كنند- كه اين پديده اي فساد انگيز است، روش واحد پيش بيني و در كليه كانونهاي برادر اينگونه كارآموزان از قبول وكالت منع و صحت اجراي اين تصميم از طرق و به وسائل مقتضي- نظير اعلام به وكيل سرپرست و نفروختن وكالتنامه به اين افراد و اعلام مراتب به دادگستريهاي استان- تضمين شود.

۱۳-موارد پيشنهادي كانون محترم خوزستان و لرستان:
الف: يكنواخت ساختن فرمهاي وكالتنامه در همه كانونها با تفكيك وكلا و كارآموزان
ب:اتخاذ روش واحد براي دريافت وجوهي جهت پرداخت حق عضويت اتحاديه از وكلاي عضو هر كانون در موقع تمديد پروانه( اين پيشنهاد با پيشنهاد كانون محترم گيلان در خصوص تنظيم و تفريغ بودجه اتحاديه و تامين هزينه هاي آن مرتبط است)
ب: اتخاذ روش واحد در مورد اعطاء پروانه وكالت به جانبازاني كه (در حالت اشتغال) هستند.

۱۴-بررسي طرح آرم اتحاديه ( موضوع بند۵ صورتجلسه همايش خراسان) با اين توضيح كه در جلسه گذشته هيچ يك از طرح هاي پيشنهادي مورد تصويب قرار نگرفت.

۱۵-تنظيم و تصويب قطعنامه همايش تهران


با تقديم احترام
اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا)
بهمن كشاورز
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات رئيس مركز مشاورين حقوقي و كارشناسان قوه قضائيه

مسائل مختلف مربوط به وكالت و كارشناسي - قوه قضائيه
                                       
رييس مركز وكلا و مشاورين حقوقي قوه‌ي قضاييه گفت: طبق مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام تنها نهاد مسوول نظارت و ساماندهي امر وكالت و كارشناسي در كشور، قوه‌ي قضاييه است و هر قانوني كه خلاف اين مصوبه باشد، قابل اجرا نيست.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدعلي حجازي در نشست مطبوعاتي با خبرنگارن با اشاره به اهميت وكالت و مشاوره در دستگاه قضايي اظهار داشت: يكي از اقداماتي كه قوه‌ي قضاييه از زمان مديريت آيت‌الله هاشمي شاهرودي در راستاي اقدامات ديگر انجام داد، بحث گسترش فرهنگ وكالت و مشاوره حقوقي و هم‌چنين كار كارشناسي در كشور بود. تا قبل از تصدي ايشان بر اين قوه، به اين دو مقوله كه از مولفه‌هاي اصلي عدالت است يعني وكالت و مشاوره‌ي حقوقي به آن‌گونه كه بايد توجه نشده بود اما ايشان با درايتي كه داشتند اين دو مقوله را همراه با مقوله قضاوت پيگيري كردند چراكه مولفه‌هاي اصلي عدالت فقط قضاوت نيست.

وي افزود: قضاوت خوب يكي از مولفه‌هاي عدالت است ولي براي آنكه حكمي مناسب صادر شود، قطعا بايد در كنار قضاوت خوب، دفاع شايسته و بالطبع وكيل و كارشناس مناسب وجود داشته باشد به همين جهت در بحث قضايي گفته مي‌شود اين سه مقوله مرتبط با هم هستند. اگر به يكي بدون توجه به مابقي صورت گيرد قطعا به عدالت و دادرسي منصفانه نخواهيم رسيد.

حجازي در ادامه با اشاره به توجه رييس قوه‌ي قضاييه به مقوله وكالت و مشاوره خاطرنشان كرد: آيت‌الله هاشمي شاهرودي به بحث كارشناسي و وكالت اهميت دادند و از زمان تصدي‌شان بر نهاد قوه‌ي قضاييه با تاسيس مركز وكلا و مشاورين حقوقي اقدام جدي در اين زمينه كردند. قبل از شروع به كار اين مركز از جهت امر وكالت و كارشناسي در مضيقه كامل بوديم يعني مردم ما دسترسي به وكيل و كارشناسان نداشتند و از طرف ديگر حق‌الوكاله‌ها و كارشناسي‌ها بسيار بالا بود و اگر كسي هم دسترسي به وكيل و كارشناس داشت قطعا اقشار ثروتمند جامعه بودند و اقشار ضعيف و متوسط جامعه از اين امر محروم بوند.

رييس مركز وكلا و مشاورين حقوقي تاكيد كرد: امروز با زحمت‌هاي مسوولان قوه‌ي قضاييه در ظرف مدت ۴ سال كه اين كار شروع شده با برگزاري بيش از حدود ۱۱ آزمون براي جذب وكيل و كارشناس توانسته‌ايم حدود ۳۰ هزار نفر را پذيرش كنيم. از اين ۳۰ هزار بيش از ۷ هزار پروانه وكالت و كارشناسي دريافت كرده‌اند، يعني در عرض ۴ سال به اندازه عمر ۷۰ ساله نهادهايي كه مسوول اين كار بوده‌اند ما توانسته‌ايم وكيل و كارشناس تربيت كنيم كه امروز در تمام استان‌ها در حال خدمت هستند و اين كار را انجام نداده‌اند. با اين اقدامات شما شاهد تاسيس جديدي در رشته‌هاي بيمه به اسم بيمه كار هستند.

وي ادامه داد: در سال ۱۳۸۴ با تلاش‌هاي ما و با كمك بيمه مركزي ايران و بيمه سينا، توانستيم رشته‌اي از بيمه را به نام بيمه وكالت تاسيس كنيم تا كساني كه توانايي پرداخت حق‌الوكاله را ندارند با پرداخت مبلغ ناچيزي خود را بيمه كنند تا در مقابل دعاوي در محاكم شركت بيمه با كمك وكلايش از آنها دفاع كند.

وي يادآور شد: اين كار طي ۲۵ سال گذشته انجام نشده بود و با تلاش قوه‌ي قضاييه و مسوولان شركت بيمه انجام شد لذا اعلام مي‌كنم در حال حاضر مردم مي‌توانند با مراجعه به شركت بيمه سينا و پرداخت ماهانه ۹۰۰ تومان خودشان را در مقابل مشكلات حقوقي بيمه و از خدمات بيمه وكالت استفاده كنند.

حجازي در ادامه گفت: امروز در دنيا همه كارها تخصصي شده و يكي از اين امور، وكالت و كارشناسي است يعني اگر مردم به جاي مراجعه به محاكم قضايي كارها را به وكيل بسپارند هم كار سريع‌تر انجام مي‌شود و هم از اطاله‌ي دادرسي جلوگيري مي‌شود و هم از سيل پرونده‌ها در دستگاه قضايي كاسته مي‌شود. از سوي ديگر با اين كار براي كساني كه سال‌ها در حقوق درس خوانده‌اند، امروز زمينه‌اي فراهم شد تا بتوانيم ۷ هزار نفر از آنها را در اين نهاد به كار بگيريم؛ با كمترين هزينه و حتي بايد بگويم نه تنها هزينه‌اي نداشته بلكه براي دولت اشتغال اين عزيزان درآمد نيز ايجاد كرده است و شما در هيچ كجا سراغ نداريد شغلي ايجاد شده باشد و دولت هزينه نكرده باشد بنابراين در امر اشتغال هم اين مركز نقش به سزايي داشته است كه اين از ثمرات قوه‌ي قضاييه است.

وي با بيان اين‌كه دفاتر اين مركز در شهرستان‌ها نيز در حال تاسيس است، اظهار داشت: اكنون هرچند تا استانداردهاي جهاني در جذب و تقويت وكيل فاصله داريم اما زمينه‌ي اين ايجاد شده كه در ۱۱ منطقه كشور دفاتر وكلاي كارشناس را ايجاد كنيم. اين دفاتر در استان‌هاي خراسان رضوي، اصفهان و آذربايجان شرقي مستقر شده‌اند و در ساير استان‌ها نيز تا پايان سال دفاتر مستقر خواهند شد.

رييس مركز وكلا و مشاورين حقوقي قوه‌ي قضاييه با اشاره به الزامي شدن حضور به همراه وكيل در دادگاه‌ها گفت: با بخشنامه‌اي كه رياست قوه‌ي قضاييه صادر كرده‌اند، امر وكالت الزامي شده و همه‌ي مردم در دعاوي كه مشخص شده حتما بايد با وكيل به دادگاه مراجعه كنند و در اين رابطه تمهيداتي نيز صورت گرفته تا كساني كه بضاعت گرفتن وكيل ندارند بتوانند با بيمه كردن خودشان، وكيل داشته باشند و حتي اگر توان انجام اين كار را نيز نداشته باشند ما حاضريم وكيل رايگان و معاضدتي در اختيار آنها قرار دهيم تا از جهت مالي در عسر و حرج قرار نگيرند.

وي، مراكزي را كه وكلاي اين مركز در آنجا قرار دارند را مجتمع باهنر، شهيد بهشتي، شهيد محلاتي و خانواده شماره ۱ دانست و افزود: وكلا در اين مراكز مشغول به كار هستند تا در صورتي كه فردي نياز به وكيل داشته باشد و طبق مقررات اجباري شدن وكالت بايد وكيل بگيرند، وكيل در دسترس آنها باشد. در بعضي استان‌ها نيز اين كار شروع شده و در استان‌هاي ديگر هم شروع خواهد شد و اميدوارم تا پايان سال اين امر به نحو احسن صورت گيرد.

حجازي در ادامه تصريح كرد: رسالت عظيمي بر دوش رسانه‌ها و جرايد همراه با قوه‌ي قضاييه است تا در جهت خدمت‌رساني به مردم به اجرايي شدن اصل ۳۵ و حقوق شهروندي و ايجاد فرهنگ وكالت و مشاوره حقوقي بپردازيم تا مردم نسبت به انتخاب وكيل و مشاوره حقوقي در امور خودشان اطلاع يابند و از محاسن آن مطلع شوند كه در سال‌هاي آينده شاهد باشيم كه دستگاه قضايي در راستاي عدالت و دادرسي مناسب بيش از پيش عمل مي‌كند؛ اين اتفاق نخواهد افتاد مگر اينكه سه امر وكالت، قضاوت و كارشناسي همزمان صورت گيرد و مردم به اين سه موضوع اعتقاد داشته باشند.

وي، يكي از اقدامات مهم رييس قوه‌ي قضاييه را تعديل دستمزد كارشناسان دانست و در تشريح جزييات آن اظهار داشت: يكي از مواردي كه از ابداعات رييس قوه‌ي قضاييه بود و خوب اطلاع‌رساني نشد تعديل دستمزد تعرفه كارشناسان رسمي است؛ براي اولين بار بعد از انقلاب با درايت آيت‌الله شاهرودي دستمزد كارشناسان، مورد بازنگري قرار گرفت و تعديل شد به طوري كه همه‌ي مردم بتوانند چه در داخل محاكم دادگستري و چه خارج آن، به كارشناسان حقوقي دسترسي پيدا كنند.

حجازي اهم اين تعديل‌ها را چنين عنوان كرد: امروز حداكثر حق‌الزحمه كارشناسي با توجه به نوع كارشناسي و رشته‌ها و انواع خدماتي كه ارائه مي‌كنند حداكثر ۷۵۰ هزار تومان و حداقل ۲۵ هزار تومان است در حالي‌كه تا قبل از اين اصلاح، شايد به ميليارد هم مي‌رسيد.

وي افزود: كارشناسي‌هايي كه سقف آنها از يك ميليون بيشتر باشد بايد در كميسيون مورد بررسي قرار گيرد كه اين امر در كميسيون اصلاح اين تعرفه با حضور نماينده آيت‌الله شاهرودي، نماينده كانون كارشناسان رسمي و دادگستري و نماينده مركز مشاورين حقوقي صورت مي‌گيرد. اگر اين كار خوب انجام شود يك انضباط مالي در كشور ايجاد مي‌شود؛ برخي دستگاه‌هاي دولتي كه هزينه‌هاي مشاوره مي‌پرداختند، معاف شده و شايد حتي به يك دهم تقليل مي‌يابد و صرفه‌جويي مناسبي در اموال بيت‌المال انجام خواهد شد.

حجازي در ادامه تاكيد كرد: قصد داريم با جمع‌آوري مبالغي كه سال گذشته پرداخته شده و مبالغي كه قرار است امسال پرداخت شود مقايسه‌ي آماري كنيم تا نشان دهيم اين تصميم رييس قوه‌ي قضاييه چه اثر مالي براي نظام و انقلاب داشته است. چون خيلي از وزارتخانه‌هاي صنعتي مبالغ هنگفتي سالانه براي اين كار هزينه مي‌كردند لذا اين كار بسيار موكد و يكي از ابداعات مهم رييس قوه‌ي قضاييه بود.

وي، با بيان اين‌كه اجراي اين تعرفه براي محاكم دادگستري و دستگاه‌هاي دولتي الزامي شده، تصريح كرد: چنانچه از ۲۴ شهريور اقدامي خلاف اين تعرفه صورت گيرد، به عنوان دخل و تصرف در اموال دولتي قابل پيگيري است، لذا اين اقدامي شجاعانه و قاطعانه بود كه در طول ۲۵ سال بعد از انقلاب براي نظام و ايجاد انضباط اقتصادي و كمك به بيت‌المال كار مهمي بود.

حجازي، اقدام مهم ديگر را ايجاد كارشناس معاضدتي دانست و گفت: طبق اين طرح در طول سال، حداقل ۳ كارشناس مجاني براي كساني كه توانايي ندارند و دستگاه قضايي اين امر را تشخيص مي‌دهد، انجام دهند.

گاهي بايد درمورد امري كارشناسي صورت مي‌گرفت اما به دليل نداشتن پول حق آنها ضايع مي‌شد ولي خوشبختانه با اصلاح اين تعرفه مشكلات حل شد. در محاكم اين تعرفه را دادگاه‌ها معين مي‌كنند و در دستگاه‌هاي دولتي و سازمان‌ها تعرفه اين امر مشخص شده است. حداكثر مبلغ اين تعرفه يك ميليون و براي رشته‌ي حسابداري است.

رييس مركز وكلا و مشاورين حقوقي در مورد برگزاري آزمون‌هاي مختلف وكالت و كارشناسي گفت: آزموني در حدود سه هفته پيش برگزار كرديم كه ۱۵ هزار نفر براي وكالت و مشاوره حقوقي شركت كردند انشاءالله در اوايل آذر نتايج آن اعلام خواهد شد. آزمون كارشناسان نيز در ۳ رشته بعد از ماه مبارك رمضان برگزار مي‌شود. تاريخ اين آزمون از طريق جرايد منتشر خواهد شد. اين آزمون حداكثر سه هفته بعد از ماه رمضان برگزار مي‌شود. فارغ‌التحصيلان رشته حقوق هم مترصد باشند علاوه بر اين آزمون ثبت نام ديگري براي امر وكالت و كارشناسي داريم كه در دي ماه برگزار مي‌شود.

وي در ادامه تاكيد كرد: كشور ما اكنون نياز به حداقل ۱۰۰ هزار وكيل و ۸۰ هزار كارشناس دارد كه ما با اين امر فاصله‌ي زيادي داريم و بايد تلاش كنيم اين نياز مردم را تامين كنيم و ضمن آنكه كساني كه نياز به وكيل و كارشناس دارند و از نظر مالي در مضيقه هستند ما در اين مركز آماده‌ايم وكيل مجاني و معاضدتي در اختيار آنها قرار دهيم تا خداي ناكرده به دليل نداشتن وكيل، حق آنها از بين نرود. اين امر نيز در راستاي فرمايشات آيت‌الله شاهرودي در جهت تامين حقوق شهروندي است.

حجازي، با اشاره به طرح‌هاي آينده‌ي قوه‌ي قضاييه خاطرنشان كرد: آيت‌الله هاشمي شاهرودي تصميم دارد نسبت به تعرفه وكلا هم بازنگري كند. همان‌طور كه تعرفه كارشناسان كاهش يافت. اقداماتي در دست اجراست تا حق‌الوكاله وكلا تا حدي تقليل شود كه مردم در اين زمينه نيز مشكل نداشته باشند.

وي، استقبال صورت‌گرفته از بيمه وكالت را خوب دانست و گفت: با كارهايي كه صورت گرفته و مكاتباتي كه با سازمان‌هاي مختلف داشته‌ايم، استقبال از بيمه وكالت خوب بوده و اميدواريم تا پايان سال اقشار كم درآمد و حتي سازمان‌هايي كه اعلام آمادگي كرده‌اند از طريق شركت بيمه مسوول اين كار يعني شركت بيمه سينا تحت پوشش قرار دهيم.

حجازي، درخصوص قانون جذب وكيل و كارشناس در دستگاه قضايي اظهار داشت: بعضي فكر مي‌كنند كه اين قانون ۵ سال بوده و ديگر نسبت به جذب وكيل و كارشناس اقدام نخواهد شد. بنده اعلام مي‌كنم اين قانون را همچنان با قدرت اجرا مي‌كنيم زيرا قانون ظرف زماني معين ندارد و به اين معني نيست كه با پايان برنامه قانون متوقف شود. از طرف ديگر طبق سياست‌هاي كلي نظام در بخش قضايي كه به تصويب مجمع تشخيص رسيده و مورد تاييد رهبري قرار گرفته و به قوه‌ي قضاييه آمده، اين قوه تنها نهادي است كه مسوول نظارت و ساماندهي امر وكالت و كارشناسي در كشور است و بايد با قوت و قدرت در جهت اجراي اين مصوبه‌ي مجمع اقدام كند بنابراين بخش وكالت و كارشناسي بايد تحت قوه‌ي قضاييه باشد لذا ما با قوت و قدرت مصوبه را اجرا مي‌كنيم و هر قانوني كه خلاف اين مصوبه باشد قابل اجرا نيست.

حجازي تاكيد كرد: اين دغدغه و شبهه كه ديگر قوه‌ي قضاييه نمي‌تواند جذب كند نه تنها وارد نيست بلكه نهادهاي نظارتي و كارشناسي ديگر نيز مثل كانون وكلا و كانون كارشناسان بايد تحت نظارت و ساماندهي قوه‌ي قضاييه قرار گيرند. چراكه بحث وكالت و كارشناسي فقط يك شغل نيست بلكه اثرات آن در نظام و حاكميت بروز و ظهور دارد. به همين دليل لازم است حاكميت نسبت به وكالت و كارشناسي نظارت لازم را داشته باشد.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: طبق ماده ۳۲ اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوبه مجمع تشخيص همچنان به كار خود ادامه مي‌دهيم تا جايي كه هركس بتواند بدون دغدغه وكيل بگيرد و همانطور كه ما پزشك خانواده داريم روزي شاهد اين باشيم كه براي هر خانواده هم يك وكيل وجود دارد.

حجازي در پايان تصريح كرد: كانون وكلا با عمر ۷۰ ساله در اين كشور، تاكنون حدود ۵ هزار وكيل تربيت كرده است ولي با فعاليت اين مركز در طول اين ۴ سال زمينه اجراي اين قانون فراهم شده و طبق آيين‌نامه بخش‌هايي كه بايد وكيل داشته باشند، مشخص شده است.
بالا
فهرست اصلي


  * الزامي شدن وكيل در مجتمع قضائي باهنر تهران

دادگستري استان تهران - الزامي شدن وكيل در دعاوي حقوقي و كيفري
                                       
دادگستري استان تهران اعلام كرد: اقامه‌ي دعاوي حقوقي و خانواده در مناطق ۴، ۸ و ۱۳ شهرداري تهران كه موقعيت جغرافيايي دعاوي حقوقي آنان در حوزه‌ي قضايي مجتمع قضايي شهيد باهنر قرار مي‌گيرد، از تاريخ ۲۳ مهرماه، فقط توسط وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه صورت مي‌پذيرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دادگستري استان تهران اعلام كرد: در راستاي اجراي آيين‌نامه‌ي الزامي شدن حضور وكيل در محاكم كه با تاييد رييس قوه‌ي قضاييه در شانزده ماده و شش تبصره به كانون وكلا و مراكز مشاوره ماده ۱۸۷ ابلاغ شد و طي آن مطابق مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري در دعاوي حقوقي به طور كلي و در پرونده‌هاي كيفري، در برخي از موارد حضور حداقل يك وكيل در معيت اصحاب دعوي الزامي شده است.

دادگستري عنوان كرد: در راستاي اجراي اين آيين‌نامه، شهروندان مناطق چهار، هشت و سيزده شهرداري تهران كه موقعيت جغرافيايي دعاوي حقوقي آنان در حوزه‌ي قضايي مجتمع قضايي شهيد باهنر قرار مي‌گيرد، از تاريخ بيست و سوم مهرماه سال جاري اقامه‌ي دعاوي حقوقي و خانواده در اين مجتمع قضايي فقط توسط وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه صورت مي‌پذيرد.

برخي دعاوي از مفاد آيين‌نامه‌ي مذكور مستثني است و جهت اقامه‌ي آن نياز به حضور وكلا و كارشناسان رسمي قوه‌ي قضاييه نخواهد بود. اين موارد عبارتند از:

‌۱-دعاوي اعسار از پرداخت هزينه دادسري و اعسار از محكوم به

‌۲- اعتراض به تصميم واحد ثبتي نسبت به املاك مشاع و تقاضاي فروش املاك مشاع غيرقابل افراز

‌۳- كليه‌ي درخواست‌هاي امور حسبي گواهي حصر وراثت، درخواست سرپرستي طفل بي‌سرپرست، مصاديق قانون حمايت از اطفال بي‌سرپرست مصوب سال ۱۳۵۴

‌۴- طلاق توافقي درخواست اخذ اجازه، درخواست احراز غيرممكن بودن اجازه از پدر يا جد پدري از دادگاه مصاديق مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدني، حضانت ملاقات اطفال، حكم رشد، نصب قيم، ضم امين و عزل آنها

‌۵- دعاوي مالي كمتر از پنجاه ميليون ريال كه خواسته مطالبه وجه باشد و كليه‌ي دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن ده ميليون ريال يا كمتر باشد.

‌۶- درخواست تامين دليل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصاديق مواد ۱۷۸ لغايت ۱۹۳ قانون آيين دادرسي مدني و مراجعه به دادگاه حسب مورد براي تعيين داور مصاديق باب هفتم داوري مواد ۴۵۴ لغايت ۵۰۱ آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ و اعتراض شخص ثالث مصاديق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ با اصلاحيه‌هاي بعدي و مطالبه حق به وسيله‌ي اظهارنامه مصاديق مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹.

بنا بر اعلام دادگستري استان تهران، هدف غايي اين طرح به گسترش عدالت و تسهيل احقاق حق منتهي خواهد شد و همكاري متعارف كليه‌ي مراجعين جهت كاهش اطاله‌ي دادرسي و ايجاد فضاي كاملا حقوقي در دادگاه‌ها مورد استدعاست.
بالا
فهرست اصلي


  * محاكمه صدام حسين

اخبار و مسائل مربوط به جلسه محاكمه صدام حسين
                                       


صدام تقريبا دو سال پس از دستگيري، سرانجام به خاطر برخي جناياتش محاكمه شد. جريان دادگاه صدام با ۲۰ دقيقه تاخير اجباري براي رسانه‌ها، پخش شد. مقام‌هاي آمريكايي مدت كوتاهي پس از آغاز محاكمه‌ي صدام قاضي دادگاه را''رزگار محمد امين''، از كردهاي عراق معرفي كردند. در پايان جلسه‌ي امروز به دليل اعتراض وكيل صدام و درخواست ديگر وكلا براي احضار و معرفي شهود، قاضي موافقت كرد جلسه‌ي بعدي دادگاه در تاريخ ۲۷ نوامبر (۷ آذر) برگزار شود.

در همين حال در زماني كه دادگاه صدام در حال برگزاري بود، ساكنان دجيل با برپايي تظاهراتي اعدام صدام را خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري رويتر، امين كه در دهه‌هاي آخر ۴۰سالگي به سر مي‌برد، ساكن شهر سليمانيه مي‌باشد و پيش از اين به خبرنگاران درباره‌ي حضورش در دادگاه خبر داده بود.

در اين دادگاه كه چهره‌ي قاضي رزگار امين، بارها نشان داده شد، طه ياسين رمضان، معاون سابق رييس جمهور عراق، عواد حمد بندر، قاضي دادگاهي كه براي برخي قربانيان در حكومت حزب بعث حكم مرگ داده بود، برزان ابراهيم التكريتي، برادر ناتني صدام و چهار متهم ديگر به نام‌هاي عبدالله الرويد، مزهر عبدالله، علي دايح و محمد عزاوي كه در كشتار مردم الدجيل با رژيم صدام همكاري كردند، يك به يك وارد صحن دادگاهي شدند كه قفس‌هايي را در آن ساخته بودند و صدام (تنها فرد ملبس به كت‌وشلوار) پس از آنها به همراه دو محافظ وارد ''قفس جناياتش'' شد.

در ابتداي اين جلسه قاضي دادگاه از صدام خواست تا خود را معرفي كند اما صدام از پاسخ به خواست قاضي خودداري كرده و گفت: حسبنا الله و نعم‌الوكيل.

با اصرار قاضي دادگاه، صدام عنوان داشت كه حاضر نيست دادگاه را به رسميت بشناسد و''به عنوان رييس دولت عراق از حق قانوني خود استفاده كرده'' و به سوالات پاسخ نمي‌دهد.

در ادامه‌ي دادگاه كه با سكوت‌هاي ممتد از طرف صدام و ديگر متهمان همراه بود، متهمان بجز صدام و طه ياسين رمضان، شروع به معرفي خود كردند و صدام گفت به وكيلش خليل الدليمي، اختيار تام داده است و خود حرفي براي گفتن ندارد.

در جريان دادگاه قاضي امين از لفظ رييس جمهور سابق عراق براي صدام استفاده كرد كه اين امر با اعتراض صدام مواجه شد كه خود را هنوز رييس جمهور عراق مي‌داند!

قاضي دادگاه پس از معرفي متهمان، حقوقي را كه متهمان از آن برخوردارند و مي‌توانند از آن براي دفاع از خود استفاده كنند، برشمرد.

سپس خليل الدليمي، وكيل مدافع صدام سعي كرد تا از موضع ابتدايي صدام دفاع كند كه اين امر با مخالفت رييس دادگاه رو‌به رو شد.

قاضي امين سپس موارد اتهامي متهمان را براي آنها خواند اما صدام به ميان حرف قاضي پريد و گفت هيچ كدام را قبول ندارد. علاوه بر صدام ديگر متهمان نيز حاضر نشدند اتهامات خود را درخصوص قتل‌عام دجيل بپذيرند.
سپس به طور رسمي دادستان دادگاه موارد اتهامي را برشمرد كه در اين ميان الدليمي به اين بهانه كه دادگاه تنها براي رسيدگي به قتل‌عام دجيل است، با طرح تمام موارد اتهامي مخالفت كرد.

دادستان دادگاه موارد كلي اتهامي صدام را اينگونه برشمرد: «آزار و شكنجه‌ي زندانيان، مصادر اموال، تجاوز به نواميس مردم، جرايم انساني و غير اخلاقي، محروم كردن مردم از حقوق قانوني‌شان، دستگيري و ترور نخبگان علمي و ديني، جنايات مربوط به حلبچه و كشتار عشيره بارزاني، ''جنگ ايران كه جز افزايش تعداد شهدا، مفقودين و اسرا چيزي را براي مردم عراق به همراه نداشت''، از بين بردن زير بناي اقتصادي عراق، ربودن ثروت‌هاي ملي، فساد اخلاقي، مالي و اداري.»

دادگاه در حالي برگزار شد كه رييس شوراي تحقيق دادگاه اعلام كرده بود پنج قاضي در دادگاه جنايي ويژه، صدام و همدستانش را محاكمه مي‌كنند.

به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه‌ي الشرق الاوسط -چاپ لندن- رائد جوحي، رييس شوراي تحقيق دادگاه صدام درخصوص درخواست هيات دفاع صدام مبني بر تاخير در زمان برگزاري محاكمه گفت: ما مي‌دانستيم كه وكيل صدام چنين درخواستي را مطرح مي‌كند و اين حق مسلم هر وكيل است.

از دادگاه امروز به عنوان دادگاه رسيدگي به قتل‌عام الدجيل ياد شد.

قتل عام دجيل در سال ۱۹۸۲ روي داد و طي آن ۱۵۰ نفر (در دادگاه ۱۴۳ نفر عنوان شد) از اهالي اين شهر به دستور صدام كشته شدند.

رائد جوحي هم‌چنين خاطرنشان كرد كه كيفرخواستي ۸۰۰ صفحه‌يي عليه صدام تهيه شده است.
از سوي ديگر روزنامه‌ي الوطن -چاپ عربستان - نوشت، سازمان عفو بين‌الملل بار ديگر با صدور حكم اعدام براي صدام مخالفت كرد.

وكيل مدافع صدام پيش از اين خواستار تعويق سه ماهه‌ي روند محاكمه‌ي موكلش شده بود.
جلسه‌ي محاكمه تحت تدابير شديد امنيتي در منطقه‌ي حفاظت شده‌ي خضرا در بغداد كه مقر دفاتر دولتي عراق، پارلمان و سفارت آمريكا و انگليس است، تشكيل شد.

صدام و ديگر اعضاي متهم حزب بعث در صورت اثبات جرايم به اعدام محكوم خواهند شد.

دادستانان عراقي هم‌چنين قصد دارند تا به صدام و مقامات رژيم سابق بعث اتهامات ديگري نيز وارد كنند: عمليات انفال، سركوب نظامي كردها در اواخر دهه‌ي ۸۰ كه بر اثر آن هزاران تن كشته شدند، سركوب قيام شيعيان و كردها در سال ۱۹۹۱ و همچنين حملات شيميايي سال ۱۹۸۸ به حلبچه از جمله اين اتهامات است.
اين در حالي است كه ظاهرا در ليست اتهامات اصلي صدام اشاره‌اي به جنگ ۸ ساله عليه ايران و جناياتي كه عليه كشورمان صورت گرفته نشده است.

محاكمه‌ي صدام امروز درحالي آغاز شد كه وي در تاريخ ۱۱/۴/۱۳۸۳ در اولين جلسه‌ي دادگاه قضايي عراق حاضر شد و تفهيم اتهام گرديد.

در آن تاريخ نيز صدام عنوان ساخت كه تحت هيچ شرايطي اين دادگاه را به رسميت نمي‌شناسد و اعلام مي‌دارد كه اين دادگاه غيرقانوني است و نيز بدون حضور وكلاي مدافع خود سخن نخواهد گفت و از خود دفاع نخواهد كرد.
در آن دادگاه صدام در حالي كه اتهامات مربوط به جرايم جنگي و نسل كشي را رد مي‌كرد، خطاب به قاضي گفت: اينها همه تئاتر است و جنايتكار واقعي جورج بوش، رييس جمهور آمريكاست.

صدام آن موقع نيز مدعي بود كه هنوز رييس جمهور عراق است! و در ميان سخنان رييس دادگاه از وي مي‌خواست كه او را با نام و لقب كاملش به عنوان ''رييس جمهور عراق'' مورد خطاب قرار دهد.
رييس جمهور ديكتاتور عراق در آن دادگاه هم‌چنين از حمله به كويت و اشغال آن به شدت دفاع نمود و گفت: به خاطر مردم عراق به كويت حمله كردم!

جلسه‌ي دادگاه امروز تنها با حضور &۲۰ خبرنگار داخلي و خارجي برگزار شد و رسانه‌ها نيز نه به طور مستقيم بلكه با ۲۰ دقيقه تاخير آن را پخش كردند.

نزديك به ۵۰۰ اتهام عليه صدام مطرح شده است اما مقامات دادگاه تصميم دارند تنها در ۱۲ مورد صدام را محاكمه كنند كه در اين ميان اشاره به حمله به ايران نشده است.

از جمله‌ي اصلي‌ترين اين اتهامات قتل‌عام در الدجيل در سال ۱۹۸۲ است.

قتل عام ۱۹۸۲ در دجيل كه طي آن ۱۵۲ نفر از اهالي اين شهر به دستور صدام كشته شدند، كمتر بر سر زبان‌ها بود و فقط پس از دستگيري صدام و بيان موارد اتهامي وي توسط دادگاه بود كه اين قتل عام براي جهانيان شناخته شد.

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، دجيل شهري است در ۵۰ مايلي شمال بغداد كه به عنوان يكي از مراكز فعاليت اپوزيسيون در زمان صدام مطرح بود. مصاحبه با شاهدان عيني قتل‌عام ۱۵۰ نفر از ساكنان اين شهر از زمان سقوط صدام به اين سو از جمله مصاحبه مه ۲۰۰۳ بوسيله آسوشيتدپرس زواياي اين جنايت را بيشتر مشخص كرده است. در سال ۱۹۸۲ اين شهر به عنوان يكي از مراكز مهم فعاليت حزب شيعي الدعوه بود كه با جنگ صدام عليه ايران مخالفت جدي مي‌كرد. زماني كه صدام و همراهان او در ۸ ژوييه ۱۹۸۲ براي شركت در اجلاسي وارد دجيل شد، مردان مسلح حزب الدعوه به روي صدام و همراهان وي آتش گشودند به طوري كه درگيري بين آنها ساعت‌ها طول كشيد.

در نهايت اين هلي‌كوپترهاي نظامي و تانك‌هاي ارتش عراق بودند كه توانستند صدام و همراهان او را از خطر مرگ برهانند.

پس از اين واقعه پليس مخفي عراق خانواده‌هاي اين شهر را يكجا جمع كردند، درختان ميوه، باغات و خانه‌ها را تخريب كردند و حدود ۱۵۰ نفر از اهالي شهر از جمله نوجوانان را پس از يك محاكمه صوري اعدام كردند.
اصلي‌ترين جنايات صدام به قرار زير است:

* ۱۶ ژوئيه ۱۹۷۹ زمان كوتاهي پس از به قدرت رسيدن، ۱۵ تن از سران حزب بعث به اتهام جاسوسي عليه وي توسط جوخه‌ي مرگ اعدام شدند؛

* ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۰، تهاجم نيروهاي عراقي به ايران و آغاز جنگ هشت ساله عليه ايران كه بيش از يك ميليون كشته برجاي گذاشت. حمله‌ي شيميايي به ايران و كشتن بيش از هزار تن در سال ۱۹۸۳، اقدام عليه قبيله‌ي كرد بارزاني به بهانه‌ي كمك به ايران و كشتن ۸۰۰۰ كرد و ايجاد گور دسته جمعي؛

* ۸۸-۱۹۸۶، حمله‌اي با عنوان انفال كه شامل حملات شيميايي عليه كردها و كشتن بيش از ۱۸۰ هزار تن شد؛

* ۲۸ مارس ۱۹۸۸، حمله‌ي شيميايي به شهر كردنشين حلبچه و كشتن بيش از ۵۰۰۰ تن و ۲ اوت ۱۹۹۰، دستور حمله به كويت، شليك موشك‌هاي اسكاد به عربستان سعودي، شكنجه و اعدام صدها كويتي و آتش زدن چاه‌هاي نفت كويت؛

* ۱۹۹۱، كشته شدن بيش از ۶۰ هزار تن در سركوب شيعيان در جنوب عراق و كردها در شمال عراق در آستانه‌ي جنگ خليج فارس؛

* ۲۹ فوريه ۱۹۹۶ قتل دو دامادش پس از بازگشت از اردن.
بالا
فهرست اصلي


  * مركز پژوهشهاي مجلس: نسب مادري اطفال بايد در قانون مدني ايران در نظر گرفته شود

تابعيت - قانون مدني - فرزندان مادران ايراني از پدران غير ايراني
                                       
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي به منظور حل مشكل فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غير ايراني، با تاكيد بر قبول سيستم خون از طريق نسب مادري اعلام كرد: بي‌ترديد بايد نسبت مادري اطفال در قانون مدني ايران لحاظ گردد.

به گزارش واحد اطلاع‌رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز طي اظهار نظر كارشناسي درباره طرح «اصلاح موادي از قانون مدني» آورده است: ازدواج‌هاي متعدد و كنترل نشده بين زنان ايراني و اتباع ساير كشورهاي اسلامي به ويژه اتباع كشورهاي افغانستان و عراق مشكلات بسياري را براي فرزندان متولد از اين ازدواج‌ها به وجود آورده كه از آن جمله غير ايراني شناخته شدن اين فرزندان مي‌باشد.

بر اساس اين گزارش، علت عمده غير ايراني شناخته شدن فرزندان متولد از ازدواج‌هاي مذكور، تعيين تابعيت بر مبناي نسب و نيز سيستم خاك يعني اعطاي تابعيت بر اساس محل تولد مي‌باشد و سيستم خون كه قاعده اصلي در قانون تابعيت ايران است (بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدني) فقط از طريق نسب پدري تابعيت را پذيرفته است.

دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس در اين گزارش كه به درخواست كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تهيه كرده مي‌افزايد: بي‌ترديد قانون تابعيت ايران كه بيش از ۷۰ سال پيش تصويب شده است نياز به اصلاح دارد و با شرايط كنوني جامعه ايران و نقشي كه زنان در عرصه‌هاي اجتماعي و حقوقي پيدا كرده‌اند، مطابقت ندارد و به همين دليل لزوم تغييرات اساسي در مفاد قانون تابعيت ايران محسوس شده است.

اين اظهارنظر كارشناسي با اشاره به قانون تابعيت و تساوي بين پدر و مادر در اعطاي تابعيت نسبي به فرزند، تصريح دارد: در ايران نيز لزوم قبول تابعيت نسبي از طريق نسبت مادري از مدت‌ها پيش احساس مي‌گرديد كه اين امر گامي در جهت رفع تبعيض از زنان ايراني و احقاق حقوق حقه آنها مي‌باشد.

گزارش ياد شده به مشكلات عديده فرزندان متولد از مادر ايراني وپدر خارجي مانند نداشتن شناسنامه و محروميت از تحصيل اشاره كرده و مي‌افزايد: قبول تابعيت از طريق نسب مادري در ايران بايد با تامل و دورانديشي بيشتري نسبت به ساير كشورها كه نسب مشروع و نامشروع و رياست شوهر بر خانواده در آنها حذف شده، صورت گيرد تا ميان مواد اصلاحي و ساير مواد قانون مدني در مورد روابط پدر و مادر و فرزندان تعارضي به وجود نيايد.

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي همچنين در پاسخ به ايرادي كه مبني بر «تابعيت مضاعف» اين‌گونه اطفال گرفته مي‌شود، افزود: ايراد مربوط به ايجاد تابعيت مضاعف در صورت اعطاي تابعيت ايراني از طريق نسبت مادري قابل قبول نيست زيرا در همه مواردي كه طفل از پدر ايراني و مادر خارجي (مثلا مادر فرانسوي) متولد مي‌گردد، طفل متولد شده تابعيت مضاعف پيدا مي‌كند بنابراين وضع موجود توجيه كننده و عامل جلوگيري از پديده تابعيت مضاعف نمي‌باشد.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi