لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۱۸)

فهرست اصلي
فهرست:

سال سوم - شماره ۳۴ - آبان ۱۳۸۴
  * بررسي صلاحيت دادگاه فعلي رسيدگي كننده به اتهامات صدام حسين
  * اظهارات رئيس و نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
  * قانون خلاف قانون-حسين عسكري راد وكيل پايه يك دادگستري
  * نقد و بررسي نظريه كميسيون حقوقي كانون وكلا در خصوص خلاف شان دانستن اعلام عناوين وكيل
  * تاكيد رئيس كانون وكلاي مركز بر ضرورت داشتن كارت پايان خدمت براي شركت در آزمون وكالت
  * اعلام متن شكايت ايران از صدام حسين توسط دادستاني كل كشور
  * مشروح مذاكرات و مطالب بيان شده در جلسه مهم قوه قضائيه با مجلس شوراي اسلامي ۱۰/۸/۸۴
-------------------------------------------------------------



سال سوم - شماره ۳۴ - آبان ۱۳۸۴
  * بررسي صلاحيت دادگاه فعلي رسيدگي كننده به اتهامات صدام حسين

نظرات آقاي محمد جندقي كرماني پور (رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز)، محمود كاشاني، حسين عسگري‌راد و غلامحسين الهام -بهمن كشاورز (رئيس هيات اجرائي اتحاديه كانون هاي وكلاي داگستري)
دادگاه صدام حسين - جنايات جنگي عليه ايران
                                       
چهارشنبه‌ي هفته‌ي گذشته در حالي اولين جلسه‌ي دادگاه رسيدگي به جنايات صدام برگزار شد كه دادگاه تنها به جنايات وي در كشتار مردم دجيل پرداخت و رسيدگي به ساير جنايات وي به جلسات بعدي دادگاه موكول شد. آنچه در متن كيفرخواست صدام قابل توجه بود، گنجاندين جنايات وي در تجاوز به كويت و عدم گنجاندن جنايات صدام عليه ايران در اين كيفرخواست بود.

برخي از حقوقدانان معتقدند دادگاه فعلي صدام دادگاهي داخلي محسوب مي‌شود و به هيچ‌وجه جنبه‌ي بين‌المللي ندارد لذا ارائه‌ي متن شكايت ايران به اين دادگاه، اشتباه است. اين حقوقدانان بر تشكيل دادگاهي بين‌المللي براي رسيدگي به جنايات صدام به عنوان يك جنايتكار جنگي تاكيد مي‌كنند.

خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نظرات محمد جندقي، محمود كاشاني، حسين عسگري‌راد و غلامحسين الهام را درباره‌ي برگزاري دادگاه صدام و چگونگي رسيدگي به جنايات وي عليه ايران را جويا شده است.

رييس كانون وكلاي مركز، دادگاه صدام را دادگاهي داخلي دانست و در صدور راي به نفع ايران در صورت ارايه‌ي شكايت به اين دادگاه ابراز ترديد كرد.

تشكيل دادگاه صدام درعراق صحيح نيست چون صدام جنايتكاري بين‌المللي است
محمد جندقي درباره‌ي ارايه‌ي شكايت تنظيمي ايران به دادگاه صدام، به خبرنگار ايسنا گفت: معتقدم دولت ايران هرگز نبايد شكايت خود را به اين دادگاه ارايه كند چرا كه اين دادگه داخلي محسوب شده و شخص صدام را محكوم مي‌كند نه دولت عراق را. در حالي كه صدام زماني كه اين جنايات را مرتكب شد نماينده‌ي دولت عراق بود.

وي افزود: اگر دادخواست ما به اين دادگاه برود اولا در اينكه حكمي به نفع ما صادر شود ترديد دارم و ثانيا اگر حكمي صادر شود مهم اين است كه اين حكم عليه چه كسي خواهد بود. اگر قرار است حكمي در دادگاهي به نفع ايران در مورد جنايات صدام صادر شود بايد اين حكم عليه دولت عراق باشد و نه شخص صدام.

رييس كانون وكلا با اشاره به ويژگي‌هاي دادگاه صدام، گفت: تشكيل دادگاه صدام در عراق اصولا صحيح نيست. زيرا صدام يك جنايتكار بين‌المللي است و بايد در دادگاه‌هاي بين‌المللي محاكمه شود. مانند دادگاهي كه براي رسيدگي به جنايات ميلوشوويچ تشكيل شد. در حالي كه دادگاه فعلي در خاك عراق و توسط قضات عراقي تشكيل شده و لذا دادگاهي داخلي محسوب مي‌شود.

وي تاكيد كرد: جنايات صدام مانند ديگر جنايتكاران جنگي جنبه‌ي بين‌المللي داشت و هيچ تفاوتي بين جنايات وي و جنايت جنايتكاران بين‌المللي وجود ندارد لذا دادگاه وي نيز بايد به صورت بين‌المللي برگزار شود و درخواست تشكيل اين دادگاه بايد از سوي جامعه‌ي بين‌المللي ارائه شود.

دادگاه فعلي صدام داخلي است و اتهامات بين‌المللي وي را شامل نمي‌شود
دكتر محمود كاشاني در اين زمينه ارجاع شكايت ايران به دادگاه صدام را از نظر حقوقي، اقدامي اشتباه دانست و با تاكيد بر اين كه دولت ايران مكلف بوده است غرامت ايران از عراق را پيگيري كند، از آن چه عدم جديت دولت‌هاي قبلي در دريافت غرامت از دولت عراق مي‌خواند، انتقاد كرد.

اين استاد دانشگاه با اشاره به ويژگي‌هاي دادگاه صدام، اظهار داشت: صدام داراي اتهاماتي از جهت داخلي در زمينه‌ي كشتار گروه‌هايي از شيعيان در جنوب و به كاربردن سلاح‌هاي كشتارجمعي در حلبچه و اتهاماتي مانند تجاوز به ايران و كويت است كه جنبه‌ي بين‌المللي دارد و قابل محاكمه در دادگاه داخلي نيست.

وي ادامه داد: براي آن‌كه دولت ايران موضع‌گيري خود را در مورد دادگاه صدام مشخص كند، بايد به مسائل حقوقي اين پرونده توجه كامل شود. اولين نكته اين است كه دادگاه فعلي توسط پل برمر حاكم آمريكايي عراق طراحي شد و در اساسنامه اين دادگاه آمده است كه اين دادگاه ، يك دادگاه كيفري داخلي محسوب مي‌شود.

اين استاد دانشگاه، دادگاه صدام را دادگاهي داخلي دانست و تاكيد كرد: از آن‌جا كه اين دادگاه از سوي قضات عراقي اداره و دادگاه داخلي محسوب مي‌شود لذا طبيعي است كه اتهامات بين‌المللي صدام نمي‌تواند در اين دادگاه مطرح شود و طبيعي است دولت ايران نمي‌تواند هيچ‌گونه ارتباطي با اين دادگاه برقرار كند، زيرا دولت ايران يك حاكميت مستقل است.

وي افزود: در جريان جنگ هشت ساله‌ي عراق عليه ايران كه با تجاوز عراق آغاز شد، انبوهي از خسارت‌هاي مالي، جرم‌ها و جنايات ارتكاب شده كه اين‌ها نتايج تجاوز بوده‌اند.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه تجاوز به خاك يك كشور، جنايتي بين‌المللي شناخته شده و موجب مسووليت بين‌المللي است، خاطرنشان كرد: در اين راستا قطعنامه‌ي تعريف تجاوز كه در سال ۱۹۷۴ به تصويب رسيده در حقيقت چارچوب روشني از جنايت تجاوز را مشخص كرده و شوراي امنيت سازمان ملل هم كه مسووليت احراز و تشخيص تجاوز را دارد، با مكانيسمي اين كار را به دبير كل وقت سازمان ملل ارجاع كرد و وي نيز در پايان جنگ، عراق را به عنوان متجاوز شناخت.

وي تاكيد كرد: اكنون درباره‌ي جنگ ۸ ساله ايران و عراق با مشكلي روبه رو نيستيم به جز پيگيري دولت ايران در زمينه‌ي مطالبه غرامت از دولت عراق. اين غرامت هم به شخص صدام مربوط نمي‌شود، بلكه به يك كشور و دولت مربوط مي‌شود كه تجاوز از سرزمين وي آغاز شده و اين خسارات سنگين را بر ملت ايران وارد كرده است.

كاشاني با طرح اين سوال كه چرا پس از اتمام جنگ با آنكه سازمان ملل مسووليت تجاوز را به گردن صدام گذاشت از سوي دولت‌هاي وقت اقدام موثري براي مطالبه‌ي غرامت انجام نشد؟ گفت: اين پرسش مهمي است كه بايد در رسانه‌ها روي آن بحث شده و مساله‌ي تجاوز و غرامت ناشي از آن پيگيري شود. در حالي كه تجاوز عراق به كويت در سال ۱۹۹۰ و بيش از ده سال پس از تجاوز به ايران انجام شد ولي پس از اخراج صدام از كويت از سوي نيروهاي ائتلاف بين‌المللي، كميسيون غرامات در ژنو تشكيل شد و زيان‌هاي ناشي از تجاوز عراق به كويت به طور كامل پرداخت شد و حتي اتباع كشورهاي ديگري هم كه در كويت به كسب و كار مشغول بودند خسارات خود را از طريق اين كميسيون و از دولت عراق دريافت كردند.

وي، با تاكيد بر عدم اقدام موثر جهت دريافت غرامت از سوي دولت ايران اظهار داشت: در دوران رياست جمهوري هاشمي و خاتمي هيچ اقدام موثري براي ايجاد ترتيباتي مانند كميسيون غرامات كويت براي دريافت غرامت ايران انجام نشد و زيان‌هايي كه بر اثر جنگ ۸ساله به دولت ايران و شهروندان ايراني وارد شد و حداقل رقمي معادل ۱۰۰ ميليارد دلار آن مورد تاييد نمايندگان دبير كل وقت سازمان ملل قرار گرفت بر اثر عدم انجام اين تكليف قانوني از سوي روساي جمهور سابق ايران همچنان بدون جبران باقي مانده است.

اين حقوقدان، دادخواست تنظيمي از سوي قوه‌ي قضاييه عليه صدام را فاقد جايگاه حقوقي دانست و تصريح كرد: دولت ايران مطلقا نبايد خود را ذي‌نفع در محاكمه‌ي صدام بداند، چرا كه اين دادگاهي داخلي است و اقداماتي كه اين روزها از طرف وزارت خارجه و قوه‌ي قضاييه مبني بر تنظيم دادخواست و ارجاع آن به دادگاه شنيده مي‌شود، از لحاظ حقوقي كمترين جايگاهي ندارد و تعجب مي‌كنم از اين دو نهاد كه چرا با حقوقدانان در اين زمينه مشورت نمي‌كنند. ممكن است اين اقدامات نسنجيده در آينده به مواضع حقوقي دولت ايران در اين پرونده آسيب وارد كند.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به سابقه‌ي تشكيل دادگاه جنايت‌كاران جنگي، اظهار داشت: علي‌الاصول دادگاه رسيدگي به اين‌گونه جنايات جنگي را از نظر تاريخي معمولا دولت‌هاي پيروز در جنگ تشكيل داده اند، مانند دادگاه نورنبرگ. در عراق هم اين دادگاه تحت كنترل نيروهاي آمريكايي و انگليسي تشكيل شد. علاوه بر اين اتهامات صدام مربوط به قبل از تصويب اساسنامه‌ي ديوان كيفري بين‌المللي دادگستري از نظر زمان وقوع است. ضمن آن كه اين ديوان هنوز صلاحيت رسيدگي به جرم و جنايت تجاوز يك دولت عليه يك كشور ديگر را ندارد لذا دشوار است كه ديوان كيفري بين‌المللي بخواهد به جنايات صدام رسيدگي كند.

وي، گفت: اين دادگاه از نظر داخلي تشكيل شده و مردم عراق هم علاقمند هستند به اتهامات سنگين صدام در طول حاكميت وي رسيدگي شود؛ البته يك نگراني عمومي نيز وجود دارد كه با وجود روشن بودن اتهامات صدام، نبايد بي‌طرفي كنار گذاشته شود و آنچه مهم است اين است كه عراقي‌ها استانداردهاي جهاني برگزاري يك دادگاه منصفانه و عادلانه را رعايت كنند.

اين استاد حقوق دانشگاه افزود: اكنون كه بحث برگزاري رفراندوم و تصويب قانون اساسي در عراق مطرح است و اين كشور به سوي برپايي يك سازمان قانوني و حقوقي حركت مي‌كند، محاكمه‌ي صدام مي‌تواند يك الگوي بسيار سازنده و مثبتي را پيش‌روي دولتمردان عراق قرار دهد تا اين دادرسي عادلانه را حتي در مورد صدام برگزار كنند و امكانات دفاع در حد كافي در اختيار وي قرار داده شود.

وي، درباره‌ي علت گنجاندن هجوم صدام به كويت و در نظر نگرفتن تهاجم به ايران در موارد اتهامي وي، تصريح كرد: اين امر به اين علت است كه آمريكايي‌ها و انگليسي‌ها در بيرون كردن صدام از كويت نقش داشتند و اكنون از نظر نظامي كنترل عراق را در دست دارند، موضوع حمله به كويت را جزو موارد اتهامي صدام گذاشته‌اند اما اين براي ايران هيچ جاي نگراني ندارد و حتي اگر اين دادگاه بخواهد به مساله‌ي تجاوز عراق به ايران رسيدگي كند دولت نبايد تسليم صلاحيت اين دادگاه داخلي شود.

كاشاني، درباره‌ي جلسه‌ي اول دادگاه صدام كه روز چهارشنبه پيش برگزار شد، گفت: اين دادگاه چون به طور علني برگزار نشد بسياري از مندرجات كيفرخواست و دفاعيات صدام و وكلاي او تاكنون در معرض ديد عمومي به طور واقعي قرار نگرفته تا بتوان قضاوت دقيقي از اين دادگاه صورت گيرد اما اين دادگاه مورد علاقه‌ي مردم عراق است و بايد هم‌چنان برگزار شود.

وي تاكيد كرد: بايد منتظر بمانيم و ببينيم در جلسات بعدي حق دفاع چگونه به وكلاي صدام و خود وي داده خواهد شد.

دادگاه صدام، ويژگي دادگاه‌هاي بين‌المللي را ندارد
حسين عسگري راد نيز با اعتقاد به اين‌كه دادگاه صدام دادگاهي داخلي است و ويژگي دادگاه‌هاي بين‌المللي را ندارد، از آنچه كوتاهي مسوولان در دريافت غرامت از دولت عراق مي‌خواند، انتقاد كرد.

وي درباره‌ي دادگاه صدام به خبرنگار حقوقي ايسنا ، گفت: دادگاه فعلي كه براي صدام تشكيل شده، ويژگي دادگاه‌هاي بين‌المللي را ندارد و دادگاهي داخلي است كه در سرزمين عراق با قاضي و دادستان عراقي تشكيل شده و با مقررات كيفري عراق برگزار مي‌شود و به اتهاماتي از قبيل كشتار، قتل و شكنجه و مسائلي از اين دست رسيدگي مي‌كند.

وي، با اشاره به جنايات بين‌المللي صدام اظهار داشت: هرچند صدام در سرزمين تحت حاكميت خودش مرتكب جرايم متعددي شده اما اعمال جنايتكارانه وي بسيار بيشتر و فراتر از آن چيزي است كه در صلاحيت اين دادگاه قرار دارد كه نمونه‌ي آن تجاوز به كويت و راه‌اندازي جنگ عليه ايران است كه دبيركل وقت سازمان ملل نيز وي را در جريان جنگ با ايران، متهم شناخت.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: اين‌گونه جرايم، ماهيت بين‌المللي دارد و در شكايتي هم كه ايران تنظيم كرده، نقض معاهدات بين‌المللي و جنايت عليه بشريت به چشم مي‌خورد كه اين مباحث ويژگي بين‌المللي دارد و بايد دادگاه ويژه‌اي به آنها رسيدگي كند.

وي، صدام را در ارتكاب به جرايمش نماينده دولت عراق دانست و خاطرنشان كرد: صدام تنها به عنوان يك شخص حقيقي مرتكب اعمال جنايتكارانه عليه دولت ايران نشده بلكه تحت يك رژيم سياسي اين اقدامات را انجام داده و با توجه به اصل استمرار شخصيت حقوقي دولت در حقوق بين‌الملل، با تغيير رهبران يك كشور، ماهيت حقوقي يك حكومت تغيير نخواهد كرد و در چارچوب آن سرزمين مستمر خواهد ماند.

اين حقوقدان افزود: اعمالي كه صدام در زمان حكومتش عليه دولت‌هاي همسايه انجام داده، براي دولت فعلي عراق مسووليت بين‌المللي ايجاد مي‌كند لذا اگر دولت فعلي عراق حكم محكوميتي عليه صدام به اعتبار جنايت جنگي يا جنايت عليه بشريت صادر كند، در واقع به نوعي مسووليت بين‌المللي خودش را هم به رسميت شناخته و به همين دليل دادگاه صدام، دادگاهي ملي و داخلي عراق در نظر گرفته شده كه به اتهامات شخص وي رسيدگي مي‌كند.

وي با بيان اين‌كه دادگاه در صورت رسيدگي به شكايت ايران، با آن، بسيار ظريف برخورد خواهد كرد، يادآور شد: واقعيت امر هم اين است كه شكايت ايران چيز جديدي به آن دادگاه نخواهد داد و دستاورد ويژه‌اي نيز براي ما نخواهد داشت زيرا اتهامات صدام به قدري زياد است كه به هر حال محكوم خواهد شد و شكايت ما به محكوميت وي چيزي اضافه نخواهد كرد.

عسگري‌راد، ضعف عملكرد ديپلماسي كشورمان را يكي از عوامل رسيدگي نشدن به جنايات صدام عليه ايران دانست و افزود: در قطعنامه ۵۹۸ شوراي امنيت سازمان ملل پيش‌بيني شده بود كه با راهكارهاي بين‌المللي، آغازگر جنگ معرفي و غرامات جنگي نيز پرداخت شود. ما بايد مذاكراتمان را در چارچوب سازمان ملل پيگري و پافشاري مي‌كرديم تا آغازگر جنگ معرفي شود و بعد مطالبه خسارت مي‌كرديم.

وي ادامه داد: متاسفانه مذاكرات ما به تدريج از چارچوب سازمان ملل فاصله گرفت و تبديل به مناسبات بين دو دولت مستقل عضو سازمان ملل شد و در نتيجه چارچوب قطعنامه به طور كامل اجرا نشد در حالي كه ما اگر همان راه را مي‌رفتيم قطعا به نتيجه‌ي مطلوب مي‌رسيديم.

اين مدرس حقوق، با مقايسه ديپلماسي ايران و كويت در گرفتن غرامت از عراق گفت: بعد از حمله صدام به كويت صندوقي از محل درآمدهاي نفتي عراق تشكيل و خسارت‌هاي وارده به شهروندان كويتي به تدريج از آن محل پرداخت شد و در واقع اين غرامت به اعتبار مسووليت عراق و شخص صدام به نوعي تامين شد و امروز تنها مسووليت شخصي صدام براي رسيدگي باقي است و به همين دليل اين موضوع در كيفرخواستي كه عليه صدام توسط دادستان عراق تدوين شده، پيش‌بيني شده است.

وي افزود: بحث غرامت ايران همواره در هاله‌اي از ابهام باقي مانده و در مذاكراتي هم كه ايران و عراق بارها انجام داده‌اند، تاكنون نتيجه‌اي كه جايگاه مطالبه‌ي خسارت ما را مشخص كند به خارج از اتاق مذاكرات منعكس نشده و در نتيجه مطالبه‌ي غرامت براي دولت ايران همچنان به عنوان يك حق ملي محفوظ است.

اين صاحب‌نظر مسائل حقوقي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا اظهار داشت: چنانچه دادستاني عراق بخواهد تجاوز صدام به ايران را به عنوان يك عمل جنايتكارانه تلقي و در اين مورد كيفرخواست صادر كند در واقع باعث ايجاد مسووليت شخصيت بين‌المللي عراق در مقابل ايران خواهد شد و قائم مقام اين شخصيت، دولت فعلي عراق است كه طبيعتا سعي خواهد كرد از زير بار اين مسووليت شانه خالي كند و به همين دليل صحبتي از شكايت ايران در اين دادگاه نشده است.

عسگري‌راد در پاسخ به اين سوال كه آيا مي‌توان صدام را در دادگاهي بين‌المللي محاكمه كرد، گفت: اگر قصد داشتيم صدام را در يك دادگاه بين‌المللي محاكمه كنيم، بايد مذاكراتمان را پيش از آتش بس در چارچوب سازمان ملل پيگيري مي‌كرديم و با اعمال ديپلماسي فعال موفق مي‌شديم به نوعي با اخذ قطعنامه‌اي از شوراي امنيت، صدام را به دادگاهي بين‌المللي بسپاريم تا به جرايم وي رسيدگي شود. متاسفانه با شيطنتي كه صدام بعد از آتش بس انجام داد و با مكاتبه با ايران تلاش كرد به نوعي مذاكرات را هم از چارچوب سازمان ملل خارج كند و هم مهر مختومه نسبت به گذشته مناسبات ايران و عراق بزند.

وي تاكيد كرد: ما عليرغم آنكه مذاكرات متعددي انجام داديم و هرگز صريحا چنين وضعي را نپذيرفتيم ولي در عمل مذاكراتمان را به طور فعال در چارچوب سازمان ملل پيگيري نكرديم و حتي در مواردي كه صدام مرتكب عمل جنايتكارانه مي‌شد، موضع بي‌طرفي اختيار مي‌كرديم و از سهمي كه در جامعه بين‌المللي براي فشار در جهت تشكيل يك دادگاه بين‌المللي مي‌توانستيم داشته باشيم، استفاده نكرديم.

عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا در خصوص نحوه برگزاري جلسه‌ي محاكمه صدام در هفته گذشته، خاطرنشان كرد: در قياس با نظام حقوقي كشورمان، ضوابط حقوق بشري در اين دادگاه به طور كامل رعايت نمي‌شود و همان‌طور كه شاهد بوديم براي متهمان قفس آهنين درست كرده بودند كه اين امر با استانداردهاي حقوق بشر سازگاري چنداني ندارد. قرار دادن متهمان در قفس آهني، حال متهم هر كه باشد و اتهام وي هرچه باشد، با روح حقوق بشر چندان منطبق نيست و ما بايد از اين جهت به خود بباليم.

صدام در سطح ملي محاكمه مي‌شود
دكتر غلامحسين الهام نيز در پاسخ به اين‌كه آيا شكايت تنظيمي ايران عليه صدام توسط قوه‌ي قضاييه به دولت ارائه شده است؟ گفت: قوه‌ي قضاييه از طريق دولت اقدامي نكرده است.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان و رييس‌دفتر رييس‌جمهور، در ارزيابي از برگزاري دادگاه صدام با بيان اين‌كه دادگاه صدام يك دادگاه داخلي بوده است، به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: دراين دادگاه داخلي، صدام در سطح ملي محاكمه مي‌شود و اگر جرايم بين‌المللي هم داشته باشد، از نگاه داخلي عراق مطرح است.

وي، با بيان اين‌كه دادگاه تشكيل شده يك دادگاه منطقه‌اي و فراملي نيست، خاطرنشان كرد: مناسب بود كه يك دادگاه منطقه‌اي كشورهاي اسلامي، براي رسيدگي به جرايم صدام تشكيل مي‌شد ولي با اين وجود اگر اين دادگاه، مستقل و طبق ضوابط داخلي و ملي عراق به جرايم صدام رسيدگي كند، بازهم غنيمت است؛ يعني بتواند مستقل راي دهد و به جنايات صدام در عرصه‌ي داخلي و بين‌المللي رسيدگي كند.

الهام افزود: اگر اين دادگاه به صورت دقيق به اتهامات رسيدگي كند، از هيچ، بهتر و يك فرصت است. اگر به جنايات صدام با قواعد داخلي رسيدگي شود، قطعا مجازات‌هاي سنگيني دارد.

آقاي بهمن كشاورز وكيل دادگستري
به نقل از روزنامه شرق مورخ پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۴

محاكمه آقاى صدام حسين ديكتاتور ساقط شده عراق _ كه خود را رئيس جمهور مى ناميد و مى نامد _ سرانجام آغاز شد.

در متن و حاشيه اين مسائل بسيار مطرح است كه قطعاً تا سال ها مورد بحث خواهد بود، همچنان كه محاكمات نورنبرگ و توكيو و دادگاه مارشال پتن هنوز هم محل بحث حقوقدانان است.

اما در اولين نگاه دو مطلب جلب توجه مى كند: يكى مسكوت ماندن شكايات و مطالبات ايران در اين ماجرا و ديگرى ايراد متهم به صلاحيت دادگاه به اين اعتبار كه عراق در اشغال بيگانگان است و در اين شرايط محاكمه نمى تواند عادلانه و صحيح باشد. با اين اميد كه در آينده اساتيد محترم حقوق جزاى بين الملل در خصوص موارد به بحث هاى دقيق و مستوفى بپردازند به عنوان «ابجدخوان» اين رشته و كسى كه استيفاى حقوق ملى برايش در اولويت است به اين دو مورد اشاره مى كنم:

اولاً - شكايات و مطالبات ايران
۱- به موجب بند ۲ از ماده ۷۵ پروتكل الحاقى به كنوانسيون هاى ژنو (مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹): اعمال زير در هر زمان و مكان، اعم از آنكه توسط غيرنظاميان و يا مامورين نظامى ارتكاب يابد ممنوع بوده و خواهد بود:

الف- خشونت نسبت به حيات، سلامت، صحت جسمى و روانى اشخاص به ويژه: قتل، انواع شكنجه روحى يا جسمى، مجازات بدنى، قطع اعضا ب_ اهانت به حيثيت فردى، به خصوص رفتار تحقيرآميز و خفت بار، فحشاى اجبارى و هر گونه عمل غيرمحترمانه ج- گروگانگيرى، د- مجازات هاى دسته جمعى، ه - تهديد به ارتكاب هر كدام از اعمال فوق الذكر؛

۲- به موجب ماده ۹۱ پروتكل مذكور: طرف مخاصمه اى كه موازين كنوانسيون ها و يا اين پروتكل را نقض نمايد، عندالاقتضا ملزم به پرداخت غرامت خواهد بود. طرف مذكور در قبال كليه اعمالى كه توسط اشخاصى ارتكاب يابد كه بخشى از نيروهاى مسلح آن را تشكيل مى دهند، مسئول مى باشد.

۳- مفاد ماده ۹۱ پروتكل به قياس اولويت شامل حال صدام حسين مى شود زيرا وى نه تنها «بخشى از نيروهاى مسلح» عراق بوده، بلكه در راس اين نيروها حضور داشته و به بسيارى از اعمال شنيعى كه به دستور او انجام شده (نظير استفاده گسترده از سلاح هاى شيميايى) در زمان وقوع اين اعمال، صريحاً در رسانه هاى گروهى اقرار و اعتراف كرده است.

۴- همچنين در ارتكاب بسيارى از اعمال موضوع بند ۲ ماده ۷۵ پيش گفته از ناحيه نظاميان ارتش عراق به دستور آقاى صدام حسين ترديدى نيست.
نتيجه اينكه آقاى صدام حسين بى گمان يك جنايتكار جنگى است و اينك در اختيار دولت موقت عراق و تحت محاكمه است.

۵- وقتى يك جنايتكار جنگى در كشورى محاكمه مى شود، تا جايى كه بنده مى دانم كشور هايى كه از اقدامات اين جنايتكار متضرر شده اند مى توانند از كشور محاكمه كننده بخواهند كه به ادعاها و شكايات ايشان نيز رسيدگى كند. افراد متضرر از جرم هم مى توانند -و بايد- از طريق دولت متبوع خود و با حمايت آن شكاياتشان را مطرح نمايند.
اگر كشور محاكمه كننده اين تقاضاها را بپذيرد، مراد حاصل خواهد بود والا كشور شاكى مى تواند استرداد مجرم جنگى را درخواست كند.

۶- در حال حاضر يك دادگاه كيفرى در عراق به محاكمه آقاى صدام حسين پرداخته است. با توجه به ماده۹۱ پيش گفته ترديدى نيست كه دولت عراق در قبال نقض حقوق بين الملل و نقض حقوق بشردوستانه از جانب صدام حسين و اعوان و انصارش مسئول است. روش قابل قبول اين است كه با استفاده از فرصت محاكمه آقاى صدام حسين، از طريق اثبات مسئوليت فردى او- بر مبناى ماده ۹۱- به مسئوليت دولت و حكومت عراق برسيم و اين اقدام در يك دادگاه كيفرى ميسور است حال آنكه در يك محاكمه بين المللى از چنين مكانيسمى نمى توان استفاده كرد.

۷- شنيده شده كه عراقى ها همواره هر نوع ورود ايران را به محاكمه صدام حسين منوط به آن مى كنند كه از مسئله غرامت و قرارداد ۱۹۷۵ سخنى گفته نشود و در عين حال ايضاً شنيده شده كه عراقى ها جنگ را به دو پاره قبل و بعد از بازپس گيرى خرمشهر تقسيم مى كنند و از آن زمان به بعد خود را متجاوز نمى دانند. اگر اين مطالب درست باشد (زيرا كه اطلاعات بنده افواهى است نه مستند به دليل و مدرك) باز هم مى توان گفت كه بحث تشخيص متجاوز و آغازگر جنگ يك مقوله و بحث جنايات مشمول بند ۲ ماده ۷۵ سابق الذكر مقوله ديگرى است. به عبارت ديگر هيچ كشورى حق ندارد حتى در حال دفاع به جنايات جنگى دست يازد.

بگذريم كه بسيارى بر اين اعتقادند كه چون در قطعنامه ۵۹۸ به قطعنامه هاى قبلى اشاره نشده و ايران صرفاً قطعنامه ۵۹۸ را پذيرفته است، بنابراين مفاد ساير قطعنامه ها براى ما الزام آور نيست و فقط به قطعنامه اخير ماخوذ هستيم. لذا ادعاى عراق مبنى بر تقسيم جنگ به دو قسمت اصولاً مسموع نيست. مضافاً اينكه عراق به تكاليف مندرج در اين قطعنامه نيز عمل نكرده و به بازرسانى كه جهت تعيين ميزان خسارت تعيين شده بودند اجازه بازديد نداده و توافقات مرزى را نيز امضا نكرده و به اين ترتيب به نقض تعهدات ادامه داده است و لذا نمى تواند مدعى جبران خسارات خود باشد چون طرق اثباتى وجود اين خسارات ادعايى را خود مسدود كرده است.

۸- نتيجه: به نظر مى رسد ايران بايد ادعاهاى خود و اتباعش در دادگاه كيفرى كه مشغول محاكمه آقاى صدام حسين است مطرح و ادله خود را ابراز كند و به استناد ماده ۹۱ پيش گفته محكوميت مرتكب و جبران خسارت را مطالعه نمايد و در عين حال اين موضوع را روشن كند كه آقاى صدام حسين به عنوان رئيس يك كشور و نماينده يك رژيم متجاوز طرف دعوى است نه به عنوان يك فرد جنايتكار.

اگر تقاضاى ايران مورد قبول واقع شود روندى كه انتهاى آن تعيين و جبران خسارت است آغاز شده است و اگر اين تقاضا اجابت نشود ايران حق تقاضاى استرداد آقاى صدام حسين را خواهد داشت. بديهى است در حالت اخير عراق آقاى صدام حسين را تحويل ايران نخواهد داد و به اين ترتيب صلاحيت رسيدگى را نيز از دست مى دهد و اين آغاز راهى شايد نه چندان كوتاه خواهد بود كه ممكن است در نهايت به استيفاى حقوق ايران منتهى شود. متذكر مى شويم كه آنچه گفته شد مبتنى بر برداشت نگارنده از كنوانسيون هاى چهارگانه ژنو راجع به حقوق بشردوستانه و پروتكل هاى الحاقى به آنها است كه ايران نيز به آنها ملحق شده است.

ثانياً _ بحث ايراد صلاحيت
گفتند قاضى در دادگاه جنايى به فردى كه متهم به قتل چندين نفر بود گفت: «آيا مى توانيد از خود دفاع كنيد؟» متهم جواب داد: «اگر عاليجناب دستور بفرمايند كه دستم را باز كنند، البته!»

ظاهراً ايراد عدم صلاحيت آقاى صدام حسين نيز به اين معنى است كه ايشان مى خواهند اوضاع به قبل از دوران سقوطشان برگردد تا كما هو حقه در «دادگاه صالح» از خود دفاع كنند! دادگاه صالح در اين مورد قطعاً «محاكم صالحه حزب بعث» خواهند بود.با عنايت به اينكه در حال حاضر در عراق حكومت جمهورى موقت منتخب از طريق انتخابات بر سر كار است و با توجه به اينكه آقاى صدام حسين در يك محكمه كيفرى عراقى با قضات عراقى محاكمه مى شود كافى است در اين دادگاه بندهاى ۳ ، ۴ و ۷ ماده ۷۵ پروتكل الحاقى رعايت شود كه حسب مسموع رعايت شده است.

از آنجا كه تاكنون نشانه اى از دخالت قواى اشغالگر در روند رسيدگى مشاهده نشده، به نظر مى رسد كه ايراد عدم صلاحيت صرفاً مانورى است براى ايجاد فرصت تا «شايد اتفاقى بيفتد». اما به هرحال رعايت دقيق اصول دادرسى عادلانه در مورد اين شخص قوياً قابل توصيه است مباد كه بيش از اين طلبكار شود!
فراموش نكنيم كه حقوقدانان هنوز كه هنوز است در مورد محاكمات نورنبرگ ملاحظاتى را عنوان مى كنند و استاد آدولف پرنس كه گويا از طرفداران تشكيل اين دادگاه بود قسمت بزرگى از عمر خود را صرف دفاع از اين عقيده -كه به شدت مورد انتقاد واقع شده بود -كرد.
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات رئيس و نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز

آقاي جندقي كرماني پور رئيس هيات مديره - خانم غيرت نايب رئيس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
به نقل از سايت ايسنا

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، سخنان چندي پيش رييس مركز وكلا و مشاورين حقوقي قوه‌ي قضاييه را درباره‌ي فعاليت كانون وكلا، خلاف واقع دانست و بر استقلال كانون وكلا تاكيد كرد.

محمد جندقي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي سخنان چندي پيش رييس مركز وكلا و مشاورين حقوقي قوه‌ي قضاييه، اظهار داشت: تعداد وكلاي ما در حال حاضر بيش از پانزده هزار نفر است و با تعداد كارآموزاني كه امسال خواهيم گرفت به بيست هزار نفر خواهد رسيد.

وي تاكيد كرد: اولا كانون وكلا از سال ۱۳۳۱ يعني ۵۳ سال است كه استقلال پيدا كرده ثانيا تا سال ۱۳۵۷ تعداد دانشكده‌هاي حقوق اندك و تنها سه دانشكده بود و بالطبع تعداد فارغ‌التحصيلان نيز كم بود. مضافا به اينكه اين تعداد فارغ‌التحصيل همه براي وكالت نمي‌آمدند و جذب سازمان‌هاي ديگر مي‌شدند.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز افزود: بعد از انقلاب اسلامي به مدت هجده سال، كانون وكلا فاقد هيات مديره بود و لذا نمي‌توانست وكيل جذب كند. از سال ۷۶ كه هيات مديره كانون تشكيل شد تا به حال بيش از ده هزار وكيل جذب كرده‌ايم.

جندقي با تاكيد بر اينكه كانون وكلا طبق قانون مستقل است و مستقل خواهند ماند، يادآور شد: اين كانون از سال ۱۹۴۷ يعني قريب به شصت سال است كه عضو كانون بين‌المللي وكلاي دادگستري (TBL) است. در طول پنجاه سال استقلال، اين كانون وكلاي برجسته‌اي چون مرحوم سرشار را داشت كه به نايب رييس اتحاديه‌ي بين‌المللي كانون‌هاي وكلاي دادگستري رسيد و در تمام عمر خويش نيز مشاور رييس اين سازمان بود.

وي در پايان تصريح كرد: اگر با استناد به ماده‌ي ۱۸۷ بدون برگزاري امتحان و تنها با يك كارآموزي چند ماهه عده‌اي بي‌اطلاع را وارد تشكيلات كرده‌اند، كانون وكلا مقصر نيست اين كانون به هر كسي پروانه وكالت نمي‌دهد و حقوق مردم را به دست افراد بي‌سواد نخواهيم داد.

======================================================

نايب رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، گفت: مدت اجراي قانون مشاورين ماده‌ي ۱۸۷ بيش از شش ماه است كه پايان يافته و مجلس نيز آن را تمديد نكرده لذا ادامه‌ي اين طرح خلاف قانون است.

فريده غيرت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سخنان چندي پيش رييس مركز وكلا و مشاورين حقوقي قضاييه درباره‌ي فعاليت كانون وكلا را ناآگاهانه دانست و با اشاره به قانون جذب مشاورين حقوقي در قوه‌ي قضاييه، اظهار داشت: طبق اين قانون، قوه‌ي قضاييه حق داشت تعدادي مشاور تربيت و استخدام كند اما اين قوه با استناد به اين ماده به تعدادي از اين مشاورين پروانه وكالت پايه‌ي يك داده و بقيه نيز به نام مشاور در دادگاه‌ها و محاكم شركت مي‌كنند.

عضو هيات مديره‌ي كانون وكلا، افزود: اجراي قانون در پايان سال ۸۳ به پايان رسيده و مجلس نيز طرح تمديد آن را رد كرده است ولي نهاد مربوطه هم‌چنان به كار خود ادامه مي‌دهد در حالي كه اين امر خلاف قانون است و ادعاهاي آنها نيز درست نيست.

وي، درباره‌ي نحوه‌ي تربيت وكيل از سوي كانون وكلا، اظهار داشت: اين كانون با سابقه‌اي بيش از ۵۰ سال تاكنون بيش از پانزده هزار وكيل تربيت كرده و تمام اين اقدامات به صورت قانوني صورت گرفته و هرگز اقدامي فراتر از مقررات قانوني انجام نشده است و متصديان امر وكالت يعني وكلا نيز مكلف به رعايت اين قوانين هستند.

غيرت ادامه داد: وكلاي دادگستري دوره‌ي كارآموزي كاملي را طي مي‌كنند و طي اين دوره كنترل مي‌شوند و در پايان نيز امتحان مجددي از آنها گرفته مي‌شود و بعد به آنها وكالت داده مي‌شود لذا اين وكلا بي‌تجربه نيستند و نمي‌توانند بدون ضابطه عمل كنند.

وي، با بيان اين‌كه ضوابط زيادي بر كار وكلا حاكم است، تصريح كرد: در طول دوران فعاليت وكلا، دادگاه‌هاي انتظامي وكلاي دادگستري با قوت و قدرت بر كار آنها نظارت مي‌كند و چنان‌چه تخلفي از وكيلي سر بزند، توسط اين دادگاه محاكمه و مجازات مي‌شوند.

نايب رييس كانون وكلا با انتقاد از عملكرد قوه‌ي قضاييه در تربيت وكيل، خاطر نشان كرد: همان طور كه مسوولان اين نهاد نيز بارها تكرار كرده‌اند، كشور با كمبود قاضي مواجه است و تربيت قاضي از وظايف قوه‌ي قضاييه است بنابراين لازم است مسوولان قوه‌ي قضاييه به اين امر توجه كنند و تربيت وكيل را به نهادي كه مسوول آن است، واگذار كنند.

وي در پايان درخصوص مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به گفته‌ي رييس مركز وكلا و مشاورين حقوقي قوه‌ي قضاييه، تربيت وكيل و امور مربوط به وكالت را در صلاحيت قوه‌ي قضاييه مي‌داند، تاكيد كرد: اين مصوبه را تاكنون نديده‌ام. هر چند سياست كلي وجود دارد كه به امر وكالت و قضاوت نظم خاصي بدهد ولي اين امر باعث نمي‌شود كه قوه‌ي قضاييه وكيل تربيت كند.
بالا
فهرست اصلي


  * قانون خلاف قانون-حسين عسكري راد وكيل پايه يك دادگستري

قانون خلاف قانون
رويكردي به ذيل تبصره يك ماده ۱۸۸ قانون آئين دادرسي كيفري

حسين عسكري‌راد در نوشتاري كه در اختيار ايسنا قرار داد، به ارزيابي حقوقي امكان اعلام اسامي متهمان و انتشار جريان محاكمه‌ها پرداخت و حق انتشار جريان محاكمات را فرآيند طبيعي اصل علني بودن محاكمات دانست.


به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، اين حقوقدان در يادداشت خود آورده است:

«مدت‌هاست فساد اقتصادي در محافل مطبوعاتي مورد بحث است. مديران قضايي و اجرايي گاه مترصد اعلام اسامي و دانه درشت‌ها هستند و گاه اعلام اسامي را مخالف قانون مي‌دانند. اين مقاله درصدد ارزيابي حقوقي و قانوني امكان اعلام اسامي متهمان و انتشار جريان محاكمات است.

محور بحث ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸ است كه مي‌گويد: محاكمات دادگاه علني است... و تبصره آن در حقيقت در مقام تفسير اصل علني بودن محاكم برآمده، اضافه مي‌نمايد: «منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه مي‌باشد لكن انتشار آن در رسانه‌هاي گروهي قبل از قطعي شدن حكم، مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به مجازات مختصري محكوم مي‌شود.»

در حقيقت ذيل تبصره مزبور خود برخلاف اصل علني بودن محاكمه و تفسيري برخلاف اصل است كه به شكل قانون درآمده است زيرا كه مفهوم علني بودن بر اساس تعبير حقوقي، نه تنها عدم ايجاد مانع جهت حضور در محاكمه است بلكه به معني انتشار وقايع دادگاه نيز هست زيرا كه مطبوعات در حقيقت نمايندگان افكار عمومي هستند كه به نمايندگي از جامعه در مجامع علني حاضر شده و اخبار و وقايع آن جامعه را براي عموم منتشر مي‌كنند. كما اين‌كه از مفهوم علني بودن جلسات مجلس شوراي اسلامي نيز همين استنباط مورد تضمين قانون اساسي قرار گرفته است و در تمام دنيا نيز از اصل علني بودن محاكمات همين برداشت مجري است. محاكمه اخير يك خواننده‌ي آمريكايي، نمونه‌ي بارزي از صحت اين برداشت است كه تمام خبرگزاري‌هاي جهان اخبار دادگاه را به دنيا مخابره كردند و نهايتا وي تبرئه شد. محاكمات مثال‌زدني مشاهير جهاني قابل شمارش است.

در حقيقت انتشار جريان محاكمات از آثار و تبعات طبيعي اصل علني بودن محاكمات است.


اصل ۱۶۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز استثناي اصل علني بودن را صرفا ۱- تنافي با عفت عمومي ۲- نظم عمومي و ۳- تقاضاي اصحاب دعوي در دعاوي حقوقي مي‌شناسد.


در حقيقت در تقابل انتشار علني جريان محاكمات و حفظ حيثيت افراد، قانون‌گذار عادي با تفسيري غيرمتعارف از اصل علني بودن محاكمه، حفظ احترام و حيثيت افراد را مقدم دانسته و به زيان علني بودن محاكمه، حق انتشار جريان محاكمات را از روزنامه‌نگاران سلب نموده است.


قانون‌گذار به اين نكته توجه ننموده است كه حق انتشار مطالب، حق فردي روزنامه‌نگاران و مطبوعات نيست بلكه حق اجتماعي شهروندان به كسب اطلاع از جريان محاكمات است. هنگامي كه هركس حق حضور در محكمه را دارد به طريق اولي حق كسب اطلاع توسط ديگري را نيز داراست. به بيان ديگر هركس كه حق شركت در محاكمه را دارد به طريق اولي حق نقل مطالب آن را نيز دارد و وضع ذيل تبصره ۱ ماده ۱۸۸ استنباطي مغاير اصل علني بودن است.


فلسفه‌ي اصلي علني بودن اولا امكان نظارت افكار عمومي بر روند اعمال دادرسي و از ملزومات محاكمه عادلانه و منصفانه و سپس حق جامعه به اطلاعات متبادله در محاكمات است.

و ذيل تبصره يك مورد بحث در حقيقت درصدد سلب اين حق مهم اجتماعي برآمده و صريحا برخلاف اصل ۱۶۵ قانون اساسي و ميثاق حقوق مدني و سياسي است كه دولت ايران ملحق بدان شده و مكلف به اجراي آن به نفع شهروندان است.

نظام اجتماعي، همانند يك ماشين است كه تمام اجزاي آن بايد هماهنگ و همساز با يكديگر باشند. وجود قطعات و اجزاي ناهمگون آن، ماشين را نابود خواهد كرد.


در نظام حقوقي يك كشور نيز بنيادها و نهادهاي حقوقي بايد مانند قطعات يك ماشين همساز بوده و در خدمت آرمان‌هاي متعالي اخلاقي جامعه، يكديگر را تقويت كنند و يكي نقيض ديگري نباشد و لذا حق انتشار جريان محاكمات، فرآيند طبيعي اصل علني بودن محاكمات است و در حقيقت هر دو اصل، يعني اصل علن و آزادي مطبوعات جزو حقوق اجتماعي است كه حقوق شهروندي آنان را تضمين مي‌كند و در تقابل با اصل احترام به حيثيت ذاتي فردي شهروندان، به وسيله‌ي حق فردي آنان به برخورداري از محاكمه منصفانه و حق انتشار نتيجه‌ي محاكمه رفع تقابل مي‌نمايد.


اما آيا انتشار جريان محاكمه به راستي حيثيت متهمان را مخدوش مي‌نمايد؟ به واقعيات ذيل بايد توجه كرد. مطبوعات همواره بايد بين واژه «اتهام» و «مجرميت» تاكيد كنند و جامعه بداند فردي كه در مظان اتهام است هنوز هيچ محكوميتي ندارد ثانيا مطبوعات بايد اجازه دهند متهمان در توضيح اتهامات خود مطالبي را به استحضار مخاطبان آنان برسانند (در حد متعارف) ثالثا مطبوعات در انتشار و انتقال اطلاعات و جريان محاكمه بايد همواره بي‌طرفي خود را حفظ كنند و بي‌جهت قبل از صدور حكم دادگاه، براي متهم محكوميت اجتماعي ايجاد ننمايند و شايد واهمه از همين رويكرد مطبوعات است كه قانون‌گذار را مجبور به وضع تبصره ماده ۱۸۸ نموده است. مطبوعات به راستي بايد مركز حقيقت‌يابي و آيينه واقعيت باشند و بلوغ خود را در اين خصوص به معرض نمايش بگذارند و از در غلطيدن به بازي‌هاي جناحي احتياط كنند.


اميد است قانون‌گذار با طرح دو فوريتي نسبت به حذف تبصره مورد بحث از قانون اقدام و اصول‌گرايي را قرباني مصلحت ننمايد و مطبوعات را مكلف نمايد كه متهمان به اندازه‌ي انتشار خبر اتهامات آنان، از طريق همان نشريه از خود دفاع نمايند.»
بالا
فهرست اصلي


  * نقد و بررسي نظريه كميسيون حقوقي كانون وكلا در خصوص خلاف شان دانستن اعلام عناوين وكيل

تبليغ و اطلاع رساني وكلاي دادگستري - وكالت عام - تخصصي شدن وكالت - ضرورت اطلاع رساني وكلاي دادگستري - تبليغ و اطلاع رساني وكيل در نظام حقوقي فرانسه
منبع مقاله اصلي مقاله مرتبط - تبليغ و اطلاع رساني وكلاي دادگستري
                                       
وقتي كانون وكلا، تخصص گرائي را خلاف شان وكالت بداند
علي حاجي پور – سايت www.hooghoogh.com

كميسيون تخصصي امور حقوقي كانون وكلاي دادگستري مركز در يكي از نظريات مشورتي خود مقرر داشته است '' اضافه كردن القابي از قبيل عضو هيات علمي، قاضي بازنشسته، وكالت در دعاوي بين المللي، جزائي، حقوقي، ثبتي، عمراني، شهرداري و خانوادگي و غيره نوعي تبليغ و خلاف شان وكالت است.''
ا
ين حكم هر چند به طور خاص در مورد دفاتر حقوقي مي باشد ولي با توجه به رويه امر، به نظر ميرسد كه به طور عام اشخاص حقيقي را نيزشامل شود.
ا
ين نظريه به زباني ساده تر مي گويد اگر وكيلي در تابلوي دفترش، ميزان تحصيلات، سابقه شغلي يا تخصص خود را اعلام كند، اين عمل تبليغ و خلاف شان حرفه وكالت تلقي ميشود!

قبل از ورود به بحث اين نظريه، لازم مي دانم يادآوري نمايم كه شايسته است كميسيون محترم همانند آراء محاكم، احكام و نظريات مشورتي خود را به زينت استدلال و استناد بيارايد، خصوصا در تصميماتي كه در برخورد با حقوق شغلي وكلا مي باشند.

از اعضاي محترم كميسيون مي پرسم چرا و به چه دليل، ذكر نوع تخصص علمي (مثلا متخصص در دعاوي شهرداري) يا تخصص تجربي (مثلا قاضي بازنشسته در امور كيفري) را خلاف شان حرفه وكالت مي دانند؟ آيا شايسته است كه كميسيون محترم نه تنها بر وضعيت قابل انتقاد ''عمومي بودن صلاحيت و دامنه كار وكلاء'' ايراد نگيرد، بلكه با صدور چنين نظريه اي، مانع از تخصصي شدن حرفه وكالت شود؟

''صلاحيت عام'' خصوصيت عصر كنوني (عصر تخصصي شدن و تفريع علوم) نيست. همانطوركه صلاحيت عام دادرس مورد ايراد است، در مورد وكيل نيز بايد اينچنين باشد. شايسته است كانون وكلا از تجربه كشورهاي الگو و پيشرفته در مساله، همانند فرانسه در جهت پيشبرد حرفه وكالت از طريق تخصصي كردن آن براي همگامي با وضعيت اين حرفه در دنيا بكوشد.

قبلا در نوشته اي ديگر و به مناسبتي ديگر نوشته بودم كه وكالت نهادي است كه از غرب و خصوصا از فرانسه گرفته ايم، لذا در مواردي كه قرار است در خصوص موضوعي از اين نهاد تصميمي اتخاذ شود، شايسته است حقوق وكالت فرانسه و ساير كشورهاي پيشرفته نيز مورد مطالعه قرار گيرند تا از تجربيات آنان در برخورد با آن موضوع استفاده شود. براي مثال، به طور اجمالي اشاره مي نمايم كه مقررات كنوني وكالت در فرانسه، نوشتن اوصافي چون ''عضو هيات علمي'' و ''قاضي بازنشسته'' را تبليغ و خلاف شئون وكالت محسوب نكرده و آنرا اطلاع رساني تلقي ميكند.

امروزه رشته حقوق به شدت تخصصي گشته است. همانطور كه نمي توان حقوقداني يافت كه بر تمام علوم حقوقي آگاهي كامل داشته باشد، همانطور كه نمي توان دادرسي يافت كه بر تمام دعاوي ـ از هر نوع كه باشند ـ احاطه داشته باشد، به همين ترتيب، نمي توان وكيلي يافت كه در تمام زمينه هاي حقوقي آگاهي و تبحر داشته باشد. ''عمومي بودن صلاحيت وكلاء'' ويژگي دوره اي بود كه رشته حقوق به اندازه امروز داراي شعبات تخصصي نبود.

تخصصي شدن، ويژگي تمام علوم است. براي مثال امروزه در رشته پزشكي با گرايش هاي مختلف مواجه هستيم. آيا درست است همچنان صلاحيت پزشكان را عمومي بدانيم و اگر پزشكي متخصص، در تابلوي مطب خود يا بر سربرگ هايش از تخصص خود نام ببرد، اين اقدام او را بايد خلاف شان طبابت دانست؟

امروزه با گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكترا) حقوق در ايران، اين رشته نيز كاملا تخصصي شده است؛ مع الاسف چنين نظريات تفسيري اي، حكايت از عدم انطباق كانون محترم وكلاء با واقعيت تخصصي شدن حقوق ايران دارد. اين كانون تاكنون وكالت تخصصي را به رسميت نشناخته و صلاحيت وكلا همچنان عام است. حال آنكه اين حق هر وكيل است كه بتواند فقط در حيطه تخصص خود قبول پرونده كند و نيز در راستاي اعمال اين حق، تخصص خود را بر تابلوي دفتر وكالت خود يا سربرگ هاي خويش بنويسد.

مثالي مي زنم: به عنوان عضوي از جامعه وكالت (شماره پروانه: ۹۳۰۵)، از اعضاي محترم كميسيون مي پرسم كه اگر راقم اين سطور علما يا تجربا در رشته خاصي متخصص باشد و بخواهد فقط وكالت دعاوي آن زمينه را بر عهده گيرد، آيا اين عمل خلاف شان وكالت است؟ اگر اين عمل را خلاف شان وكالت ندانيد، قسمت دوم بحث را مطرح مي كنم و مي پرسم آيا فقط بايد خود از اين تصميمم آگاه باشم يا اينكه مي توانم از طريق نوشتن اين مساله در تابلوي دفتر وكالت، متقاضيان وكيل را پيشاپيش از اين وضعيت آگاه نمايم؟

از طرف ديگر، اعلام نوع تخصص به متقاضيان وكيل، نوعي خدمت به آنان تلقي مي گردد. توضيح آنكه وقتي مساله عبارت است از برگزيدن وكيلي از بين وكلاء، گزينشگر(موكل) حق دارد گزينه ها را بشناسد.

الزام به برگزيدن، الزام به لوازم آن (از جمله شناخت) هم هست. منظور از شناخت، نه اين است كه بداند وكلاي مورد نظرش چند سال سن دارند، متعلق به كدام قوم هستند يا...، بلكه شناختي است كه لازمه و در راستاي ''گزينش'' باشد؛ يعني شناخت ميزان تبحر علمي و عملي. خلاصه آنكه اين حق موكل است كه براي انتخاب برتر آنكس كه قرار است به او اعتماد كرده و وكالت امر يا امورش را به او بسپارد، از تبحر علمي يا عملي گزينه هاي موجود، آگاهي يابد.

توجه اعضاي محترم كميسيون تخصصي امور حقوقي كانون وكلاي مركز را به تفكيك دو مقوله ''اطلاع رساني'' و ''تبليغ'' جلب مي كنم. آري، آنچه براي حرفه شريف وكالت مذموم است، تبليغ است ولي اطلاع رساني مذموم نيست. اگر اعضاي محترم در اين خصوص موافق مي باشند، بايد به قسمت حساس بحث اشاره كنيم يعني مساله تعريف و مصاديق هر يك از اين دو مفاهيم. اين تعريف، تفكيك و تمييز، امر خطيري است كه قضاوت و آنهم از نوع مستند و مستدل مي طلبد.

فلسفه ايجابي نهادهائي چون كميسيون مشورتي محترم نيز، عمدتا به اين برميگردد كه تعاريف و مصاديق را مستدلا و مستندا مقرر داشته و ابهامات را بزدايند.

پس مساله عبارت از اين است كه ''تبليغ'' چيست؟ و مصاديقش كدامند؟ و ''اطلاع رساني'' چيست؟ و مصاديقش كدامند؟ مساله بنيادين و آنچه شايسته بود در نظريه كميسيون محترم مورد عنايت ويژه قرار گيرد، همين مساله است زيرا اختلافات ديگر اموري روبنائي هستند كه پرداختن به آنها بسته به زدودن ابهام از اين امر زيربنائي است.

لذا شايسته است به طور بنيادي، ''تبليغ'' و ''اطلاع رساني'' تعريف گردند و وجوه افتراق آنها و نيز مصاديق هر يك تصريح شوند. براي اين كار، مي توان از تجارب ارزنده بشري در ساير نظام هاي حقوقي پيشرفته و نيز ابزارهاي علمي از قبيل نظرسنجي استفاده نمود. امروزه نظرسنجي وسيله اي علمي است كه از منابع علمي رشته هاي علوم اجتماعي به شمار ميرود.

در موضوع مورد بحث ما، از اعضاي محترم كميسيون مي پرسم آيا استفاده از عناويني چون ''عضو هيات علمي'' ، براي فريب دادن موكل است؟ آيا اين تصور را در ذهن موكل ايجاد مي كند كه وكلا از طريق القابي همانند عضويت در هيات علمي و ... فقط دنبال جذب پول و كشيدن مشتري به طرف خود هستند (مفهوم خلاف شان حرفه وكلاء بودن)؟ آيا كميسيون محترم براي دانستن عرف، نظرسنجي علمي خاصي را در بين موكلان يا عامه مردم انجام داده است؟ طبيعتا اگر چنين بود مي بايستي چنين نظرسنجي اي در عداد دلائل كميسيون محترم قرار مي گرفت. لذا در صورت عدم وجود چننين نظرسنجي اي، عمل استناد به عرف، بسيار محل تامل است.

در پايان نتيجه گيري مي نمايم كه به نظر اينجانب، در اصدار اين نظريه توجه كافي به واقعيات: عصر تخصصي بودن علوم ( در مثال ما: تخصصي شدن رشته ها و صلاحيت هاي حقوقي و قضائي و لزوم سياستگذاري و تصميم گيري بر مبناي آن) و نيز عصر اطلاعات ( لزوم تفكيك ''تبليغ'' از ''اطلاع رساني'') نشده است.

اميد است مسئولان محترم كانون وكلا و خصوصا اعضاي كميسيونهاي علمي، با اتخاذ تصميمات و ارائه نظريات مشورتي مستدل و متكي بر پايه هاي حقوقي، اين نهاد جامعه مدني را تقويت نمايند.

اين نوشته بدور از دانستن جزئيات امر و گردش پرونده و به طور اختصار نوشته شده است. از مباحثه در اين خصوص استقبال خواهم كرد.
بالا
فهرست اصلي


  * تاكيد رئيس كانون وكلاي مركز بر ضرورت داشتن كارت پايان خدمت براي شركت در آزمون وكالت

رييس كانون وكلاي مركز بر ارائه‌ي كارت پايان خدمت حداكثر تا پايان اسفندماه جهت شركت در آزمون وكالت اين كانون تاكيد كرد.

محمد جندقي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي اعتراض عده‌اي از مشمولان نظام وظيفه به جهت محروميت از شركت در آزمون وكالت، گفت: طبق قانون نظام وظيفه هر كس بخواهد اشتغالي داشته باشد، بايد كارت پايان خدمت ارايه كند.

وي تاكيد كرد: قبلا نيز اعلام كرده بوديم كساني مي‌توانند در آزمون وكالت امسال شركت كنند كه حداكثر تا پايان اسفند ماه دوره‌ي سربازي خود را به اتمام برسانند، چون طبق قانون شخص نمي‌تواند همزمان سرباز باشد و دوره‌ي كارآموزي وكالت نيز انجام دهد.

جندقي با اشاره به وضعيت مشمولان نظام وظيفه در سال گذشته، خاطرنشان كرد: سال قبل امتيازي داده شده و گفتند چون عده‌اي از مشمولان ثبت‌نام كرده‌اند حق‌شان محفوظ بماند و بتوانند در اين آزمون شركت كنند، اما در هيچ زمان ديگري اين امتياز داده نشد.

وي درباره‌ي نامه‌اي كه معترضان به اين قانون به دستگاه قضايي ارايه كرده‌اند، تصريح كرد: اين نامه به دست ما هم رسيده اما اين امر قانون نظام وظيفه است و كانون وكلا نمي‌تواند خلاف قانون عمل كند.

گفتني است چندي قبل تعداد زيادي از معترضان به قانون شركت در آزمون وكالت طي نامه‌اي به معاون اول قوه‌ي قضاييه خواستار تجديدنظر در اين قانون شده بودند.
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام متن شكايت ايران از صدام حسين توسط دادستاني كل كشور

دادستان كل كشور متن شكايت ايران عليه صدام را به وزارت امور خارجه ارسال و به بيان موارد اين شكايت پرداخته است.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اين شكايت آمده است: اكنون كه پس از ده‌ها سال جنايات وحشتناك سردمداران حزب بعث عراق به رهبري صدام حسين شاهد تشكيل دادگاهي عراقي براي رسيدگي به جنايات وحشيانه او و همدستانش در عراق هستيم، دادستاني كل جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي از شهروندان مظلوم دادخواست و شكايتي را براي ارايه به دادگاه مذكور ترتيب داده است تا در صورت رسيدگي عادلانه دادگاه، گوشه‌اي از مظلوميت‌هاي فراوان ملت بزرگ ما در دادگاهي در پايگاه جنايتكاران بازگو شود و چه بسا ديكتاتور عراق و همدستان او خود بسياري از حقايق را بازگو كنند و پرده‌هاي فراواني كنار زده شود و دست‌هاي جباران و خائننا و مزدوران و بسياري از مسايل افشا شود.

دري‌نجف‌آبادي در ادامه تصريح كرده است: بر خود لازم مي‌دانم قبل از ارايه‌ي متن دادنامه توضيحات و نكاتي را به اطلاع ملت شريف ايران و آزادي‌خواهان دنياي اسلام برسانم.

۱- چون دادگاه مذكور در سطح كشور عراق مطرح مي‌شود و مسووليت رسيدگي به جنايات صدام و همدستان او را در محدوده‌اي خاص به عهده دارد، لذا عملا از طرح مسايل حقوقي و تامين خسارت‌هاي وارده به جمهوري اسلامي ايران و ملت بزرگ ما طفره خواهند رفت كه اين خود يكي از حساس‌ترين موضوعات مربوط به رژيم بعث و حقوق تضييع شده‌ي ملت ما خواهد بود و بايد براي پي‌گيري آن و بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ شوراي امنيت پيش‌بيني‌ها و تدابير لازم اتخاذ شود.

۲- در دادنامه مذكور عمدتا به چهار محور و سرفصل اساسي كه طبق كنوانسيون‌هاي بين‌المللي بايد رعايت شود، پرداخت شده و از مباحث ديگر و اصل مسايل مربوط به جنگ تحميلي اجتناب شده و به موضوعات چهارگانه ذيل توجه شده است: نسل‌زدايي، نسل‌كشي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و خشونت عليه بشريت و استفاده از سلاح‌هاي شيميايي و غيرمجاز و گازهاي سمي و خردل و سيانور و گازهاي اعصاب و بمباران و موشك‌باران به مناطق مسكوني و خشونت عليه انسان‌ها و بدرفتاري و شكنجه اسرا و به شهادت رساندن آنها و تخريب محيط زيست و تخريب ميراث فرهنگي و تخريب حرث و نسل و تحقير انسان‌ها و گروگان‌گيري و مجازات‌هاي دسته‌جمعي، تهديد و ارعاب و به شهادت رسانيدن علما و بزرگان و مراجع بزرگ تقليد و آواره كردن ايرانيان مقيم عراق و سلب حقوق قانوني وي و پاك‌سازي نژادي و تصرف اموال و املاك آن‌ها و حمايت از منافقان و مسلح كردن آن‌ها و حمايت از گروه‌هاي تجزيه‌طلب و دستور به انفجار و ترور در داخل كشور و عمليات نظامي و حمله به هواپيماهاي مسافربري و قتل غيرنظاميان و زنان و كودكان و مردم عادي و ضبط اموال و املاك مردم و غارت اموال عمومي و اشخاص و جنايات فراوان ديگري كه گوشه‌اي از اين همه جنايات در گزارش عمليات بازرسان اعزامي دبيركل سازمان ملل متحد به ايران در سال ۱۹۸۳ درخصوص بمباران مناطق مسكوني و استفاده از سلاح‌هاي شيميايي و وضعيت اسراي ايراني در عراق در پيوست‌ها و اسناد مربوط آمده است.

از جمله شهيد بزرگوار آيت‌الله صدر و خواهر مظلومه‌اش مرحوم بنت‌الهدي و نيز شهادت ده‌ها نفر از فرزندان و بيت مرحوم آيت‌الله العظمي حكيم و نيز شهادت برادران آيت‌الله شاهرودي و شهادت ده‌ها نفر از علما و بزرگان پس از پيروزي انقلاب اسلامي (ليست پيوست) و شهادت ده‌ها هزار نفر بعد از انتفاضه ۱۹۹۱ و شهادت آيت‌الله سيد محمد صدر و مرحوم آيت‌الله سبزواري و مرحوم آيت‌الله سيد حسن شيرازي، آيت‌الله غروي، آيت‌الله بروجردي.

۳- در اين‌جا تاكيد بر يك موضوع مهم لازم است و آن موضوع استفاده‌ي وسيع صدام و همدستان او در استفاده از انواع سلاح‌هاي شيميايي و گازهاي سمي و نقض كليه‌ي قوانين و مقررات بين‌المللي و جنگ رواني عليه ملت بزرگ ما و آثار و تبعات وحشيانه اين بخش از جنايات وحشيانه او و آثار و تبعات فراوان و فراموش ناشدني ديكتاتور عراق است.

در اين دادنامه به ۱۲۱ مورد از اين جنايات به صورت دقيق از نظر زمان و مكان و تاريخ و منطقه جغرافيايي و وسعت جنايات اشاره شده و چندين مجلد اسناد و مدارك در اين‌باره در دادستاني كل و مراجع ذي‌ربط موجود است و از همه مهم‌تر هزاران جانباز و آزاده بزرگواري است كه در اثر جنايات وحشيانه صدام امروز و در طول بيست سال گذشته همواره به عنوان سند زنده و جاويدان بر مظلوميت ملت ما در بيمارستان‌ها و منازل و جامعه و يا در بستر شهادت و بهشت شهدا شاهد پرواز ملكوتي آنها هستيم.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اين نمابر آمده است: در اين رابطه كافي است به بمباران شيميايي محدود سردشت و و سيع حلبچه اشاره كنيم كه اين‌جانب خود شاهد آن همه وحشيگري و جنايات بوده‌ام.

۴- موضوع بسيار مهم ديگر نقش حاميان و تشويق‌كنندگان او و دلارهاي نفتي و غيرنفتي و كمك‌هاي فراوان كشورهاي منطقه و غربي‌ها و شرقي‌ها و نيز كمك دستگاه‌هاي اطلاعاتي و جاسوسي دنيا و تجهيز گسترده ارتش بعث با پيشرفته‌ترين سلاح‌ها و ابزار عليه جمهوري اسلامي ايران از يك سو و نيز مزدوران و خودفروختگان جنايت‌پيشه مانند منافقين و ديگر عمال جنايتكاري است كه با او در بسياري از جنايات شريك و همدست بوده است.

اولا در اين دادگاه نسبت به آن‌ها مطلبي بيان نشده و ثانيا چه بسا بر ابعاد اين ارتباطات سرپوش گذاشته شود و شرايط عراق تحت اشغال اجازه ندهد تا عمق اين مسايل و نقش هريك مكشوف و زمينه براي پي‌گيري ابعاد جنايات آنها هموار شود.
بالا
فهرست اصلي


  * مشروح مذاكرات و مطالب بيان شده در جلسه مهم قوه قضائيه با مجلس شوراي اسلامي ۱۰/۸/۸۴

آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه - مسائل و مشكلات پرونده هاي قضائي - تكميل قانون آيين دادرسي كيفري - سياست هاي كلان توسعه قضائي - پرونده هاي مفاسد اقتصادي - امنيت سرمايه گذاري - سخنان نمايندگان محترم مجلس - بروجردي - افروغ - دهقان - طلائي نيك - مدني
                                       
به نقل از سايت ايسنا
آيت اله هاشمي شاهرودي امروز با حضور در نشست غير رسمي مجلس به ارايه گزارشي از مبارزه با مفاسد اقتصادي و عملكرد قوه قضاييه در اين عرصه پرداخت كه تعدادي از نمايندگان از جمله بروجردي‏، افروغ، طلايي نيك‏، مدني ودهقان به بيان مطالبي در اين خصوص پرداختند.

آيت الله هاشمي شاهرودي رييس قوه ي قضاييه، در صحن علني مجلس شوراي اسلامي حاضر شد. در ابتداي اين جلسه اعلام شد جلسه ي غيرعلني غيررسمي است، اما دقايقي پس از شروع اعلام شد كه خبرنگاران رسانه ها اجازه ي ورود و پوشش خبري در اين جلسه را دارند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، رييس قوه ي قضاييه در اين جلسه گفت: اولين گامي كه در اين دوره برداشته شده عبارت بود كه سياست كلان قضايي كه مباني اسلام را مشخص مي كند را بتوانيم تنظيم كنيم و در كميسيون مربوطه در مجمع تشخيص مصلحت نظام كه جايگاه تدوين اين سياستها را دارد بررسي و به مقام مقام معظم رهبري تقديم شود كه بعدا از آن با تصويب رهبري به عنوان سياستهاي كلان تصويب ميشود.

وي ادامه داد: اين سياستها حدود بيست مورد بود كه برخي از آن مربوط به اصل ديدگاه اسلام نسبت به نظام قضايي و بخشي از آن مربوط به اجرايي و ساختاري بوده كه در كميسيون مربوطه در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي كرديم كه به صحن مجمع آمد و با اصلاحات و تعديلاتي به خدمت رهبري رفت كه در آن سياستها، مسائل مختلفي مطرح شده كه بسيار سياستهاي مهمي است.

رييس قوه ي قضاييه، گفت: در بحث قضازدايي و جرم زدايي، آنچه كه از اصول اسلام به دست ميآيد اين نيست كه از طريق دادگاه بايد مسائل حل و فصل شود. در بسياري از جاها پيامبر اكرم(ص) با صلح و سازش مرافعه را رفع ميكرد و اگر رفع نميشد براي صدور حكم وارد بررسي ميشد كه اين يك سيستم قضايي است.

آيت الله هاشمي شاهرودي، ادامه داد: مسائل ديگري در حكومت مولا علي(ع)، يا آياتي كه در رابطه با خانواده و حكميت بوده بوده را جمع بندي كرديم كه در نظام قضايي اسلام ابتدا وارد دادگاه نميشود، بلكه دو مرحله اي است. مرحله ي اول ميبايست مرحله ي حكميت مصالحه، مشاوره، ميانجيگري و از اين قبيل باشد، علاوه بر اينكه همه ي امور هم كه تحت عنوان جرم و تخلف و ممنوعيت داريم همه اين طور نيست كه لازم باشد، به عنوان جرم نگاه شود. برخي مناسب جرم و برخي مناسب تخلف است كه مجموعه ي اين مسائل تغيير ساختار و نظام قضايي از يك مرحله اي به دو مرحله اي است.

وي با اشاره به بحث كيفر، حبس زدايي، زندان زدايي و استفاده از كيفرها كه در اين سياستها آمده، گفت: حتي كيفرهاي اسلامي از قبيل شلاق از نظر ما خيلي آثار و بازده ي اجتماعي اش از نظر پيشگيري بهتر و برتر از زندان است.

رييس قوه ي قضاييه، گفت: ما در برد اصلاحات نظام قضايي، توجه را بيشتر بر سر مسائل كلان، اصلاح سيستمها، اصلاح سياستها، تدوين سياستهاي كيفري و قضايي قرار داديم، ضمن اينكه اين كار نياز به كمك و همكاري دو قوه ي ديگر مخصوصا مجلس دارد.

وي افزود: با اين ديد آيين دادرسي جديدي تنظيم شده كه به صورت مفصل و مبسوط است، ولي در بازنگري مجدد خود من نظراتي روي ماده هاي آن دارم و سعي داريم آن جان فقه غني اسلامي و اجتهاد پوياي فقه اسلامي را در تك بندها بياوريم، به طوري كه صبغه ي فقهي بودنش پررنگ باشد. ضمن اينكه با مدرنترين شيوه هاي روز هم تلفيق شده باشد، اين قهرا مراحل طولاني زماني لازم دارد و سبب شده كه قدري تاخير در تكميل آيين دادرسي جديد باشد، كه شايد تا حدود فرصت تمديد (يك ساله) كه مجلس يك فوريت آن را تصويب كرد آماده و ارائه شود.

وي با اشاره به ديدار با اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، گفت: بنا شد هياتي سه نفره از قضات كميسيون انتخاب شوند كه در تدوين لوايح و طرحهاي قضايي از آنها استفاده كنيم، تا هماهنگي در تدوين و آمادهسازي قضايي ميان مجلس به حد كامل برسد.

آيت الله هاشمي شاهرودي، تصريح كرد: اميدواريم شاهد هماهنگي بهتري در رابطه با تدوين لوايح قضايي ميان مجلس و قوه ي قضاييه باشيم.

آيت الله هاشمي شاهرودي در ادامه ي سخنانش در جمع نمايندگان در خصوص مفاسد اقتصادي گفت: امروز بحث مفاسد اقتصادي حديث روز است، و همه دنبال اين هستند كه ببينند دستگاه قضايي در رابطه با مبارزه مفاسد اقتصادي چه كرده است.

به گزارش ايسنا رييس قوه قضاييه ادامه داد: در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي همگي ميدانند كه قوه ي قضاييه پيشتاز بوده است. مبناي كار هم صدور فرمان ۸ ماده اي مقام معظم رهبري، گزارشهاي بخشهاي نظارتي دستگاه قضايي و نيز رسيدگي به پروندههاي قضايي در محاكم بوده است. ايشان براي جلوگيري از توسعه ي آسيبها به مانند ساير مواردي كه رهنمودهاي حكيمانه مطرح مينمايند آن دستور مهم را صادر فرمودند.

هاشمي شاهرودي افزود: اما از آنجا كه واضح بود تنها يك دستگاه نميتواند با اين پديده مقابله نمايد اين ماموريت را به هر سه قوه محول نمودند.

وي افزود: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه با حضور سران سه قوه شكل گرفت تلاش فراواني صورت گرفت كه ضمن جلوگيري از تخلف و فساد، ثروتهاي ملي حفظ شود و به دور از تنش، مشكلات و نارساييها حل و فصل گردد.

رييس قوه ي قضاييه گفت: چندين پرونده ي مهم با چنين خصوصياتي در ستاد مورد حل و فصل قرار گرفت؛ بيش از هر چيز ستاد بر پيشگيري از وقوع تخلف اقتصادي و از ميان بردن ساختارهاي آسيب زا تكيه كرد كه از جمله ي دستاوردهاي آن ايجاد تشكيلاتي براي اصلاح ساختار اداري در دولت و نيز تهيه ي قوانين و مقررات جلوگيري كننده از تخلف و جرم بود.

وي افزود: مهمترين اقدامي كه اين ستاد انجام داد ايجاد توجه در جامعه نسبت به اصل فرهنگ مبارزه با مفاسد بود. زيرا هيچ نهادي را نميتوان يك شبه ريشه كن ساخت و اين كار فقط در يك مسير زماندار همراه با ايجاد فرهنگ مقابله با آن امكانپذير است.

هاشمي شاهرودي گفت: مجموعه ي اين اقدامات مثبت اگرچه گامهاي نخستين به شمار ميرود، چشمانداز بسيار روشني را ترسيم كرده است و هرگز كسي نميتواند و نبايد آنچه تاكنون در مجموعهي نظام عليه مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت گرفته است را ناديده انگاشته و آن را زير سئوال ببرد.

وي با اشاره به نقاط ضعف در اقتصاد كشور گفت: اقتصاد مانند مسائل اجتماعي و عقلاني نيست و پيچيدگيهاي فراواني دارد، نحوه ي برخورد با نارساييها در بخش اقتصاد و چگونگي شناسايي عوامل اصلي آن اثرات فوقالعاده مهمي در اجتماع دارد، لذا قبل از اظهارنظر در اين عرصه بايد آگاهي هاي لازم از شرايط اقتصادي روز را به دست آورد.

وي تاكيد كرد: مهمترين مشكلات اقتصادي ما به سيستمها و ساختارها مربوط ميشود، و اين موضوع در جريان رسيدگي به پرونده هاي قضايي اقتصادي كاملا محرز شده است.

به گزارش ايسنا، رييس قوه ي قضاييه افزود: براي حل مسائل ساختاري در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي قبل از پايان كار دولت، تبيين برنامه ها و طرحهايي مطرح شده است كه جزئيات آن با حضور دولت جديد پيگيري ميشود و در آن گزارشي كه خدمت رهبري داده شد به طور مبسوط آمده است.

وي افزود: وقتي ميگوييم ساختارها اشكال دارد نتيجه ميگيريم كه نبايد گمان شود كه عموم مديران ما دچار فساده شده يا اكثريت مردم ما خوردن مال ديگران را روا ميدانند، اين ساختارهاست كه نارسايي ايجاد كرده و زمينه ي تخلف را فراهم ميآورد.

هاشمي شاهرودي گفت: در اين بخش چند نكته قابل بررسي است كه از جمله اشكالات ساختاري به شمار ميرود، يك اقتصاد خنثي؛ اقتصاد در كشور ما به تعبيري ميتواند اقتصاد خنثي ناميده شود. از آن جهت كه نه ويژگيهاي اقتصاد دولتي را داراست نه اقتصاد آزاد.

وي افزود: اقتصاد آزاد آن است كه همه ي اختيارات اقتصادي يا بخش عمده ي آن در اختيار بنگاههاي بخش خصوصي و تعاوني قرار گيرد و دولت فقط نقش هدايتگري داشته و دخالت مستقيم نميكند. اصول اسلامي با اين اقتصاد سازگارتر است.

هاشمي شاهرودي گفت: كشور ما ابتدا با پيدايش شرايط جنگي و برخي مسائل ديگر در كشور ناگزير از تصدي دولت در همه ي بخشهاي اقتصادي شد كه پس از برطرف شدن آن شرايط و در دوران سازندگي كشور، به كاهش اين تصديگري در بخش اقتصاد توجه شد و واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي و تعاوني در دستور كار دولت و برنامه هاي آن قرار گرفت.

به گزارش ايسنا، وي گفت: اما مشكل اصلي در فرآيند رسيدن به مرحله ي خصوصي سازي ايجاد شد، به طوري كه در برنامه هاي دوم، سوم و چهارم توسعه بر خصوصي سازي تاكيد شده است، اما در عمل اين اقدام به صورت كامل انجام نگرفته است.

به اعتقاد وي، هر گامي كه به سوي خصوصي سازي برداشته ميشد همزمان حجم دولت در بخش ديگري افزايش مييافت و تصديگري دولتي عمق بيشتري پيدا ميكرد و حتي ايجاد بورس كه براي حيات اقتصادي بخش خصوصي ضروري است به گونه اي شكل گرفت كه در حال حاضر حداقل ۷۰ درصد از سهام آن متعلق به بانكها و شركتهاي دولتي است.

وي افزود: براي تحقق خصوصي سازي بايد جدول عمليات ويژهاي تنظيم شود كه همه ي موارد در آن احصاء گردد. تا وقتي تصديگري عظيم اقتصادي دولت و نهادهاي عمومي كاهش نيابد و اقتصاد بازار و رقابت كامل در بخشهاي خصوصي و تعاوني كه در قانون اساسي به آن تصريح شده است و سياستهاي اقتصادي كلان مجمع تشخيص نيز آن را ترسيم نموده، به طور جدي و كامل ايجاد نشود نبايد انتظار اصلاح اوضاع اقتصادي و از بين رفتن مفاسد اقتصادي را داشت.

وي گفت: از ديگر مسائل ساختاري مهم در اقتصاد بحث امنيت سرمايه گذاري و حرمت سرمايه گذار است. در يك اقتصاد رقابتي كه با عدد رونق، رشد همه جانبه ايجاد اشتغال و بهره وري از ظرفيتهاي برزمين مانده شكل ميگيرد امنيت رواني و مادي براي سرمايه و حفظ حرمت و احترام اجتماعي براي سرمايه گذار نقش بسيار مهمي دارد.

وي افزود: سرمايه گذاري كه ميداند مالش در يك كشور محفوظ است و به آساني مورد مصادره يا توقيف قرار نميگيرد و به او به عنوان يك انسان مولد و خدمت كننده به جامعه و مردم و نه به عنوان يك زالوصفت و طمعكار نگاه ميشود براي توليد و فعاليت اقتصادي و هزينه ي بيشتر تشويق ميشود.

رييس قوه ي قضاييه افزود: در همه ي دنيا با درك اين ضرورت، براي سرمايه گذار و افراد كارآفرين احترام ويژهي حقوقي و اجتماعي و حتي سياسي قائل هستند و با سوءظن به او نگاه نميكنند. تمام تلاش دنيا ايجاد جاذبه براي سرمايه گذاران است و چون حساسيت اين مساله را ميدانند مصالح مهم را فداي مصالح كم اهميت نمينمايند.

وي افزود: كشورهايي كه به هر طريق براي سرمايه گذاران محيط ناامن و نامناسب فراهم كرده اند با
پديده ي فرار سرمايه مواجه ميشوند. سرمايه گذاران به كشورهاي ديگر ميروند و مال، تجربه و ابتكار خود را در آنجا هزينه كرده و سود آن را به جيب كشور ميزبان ميريزند. به جاي وطن اصلي كه بيكاري بيداد ميكند، براي شهروندان بيگانه اشتغال فراهم ميآيد زيرا كه اشتغال به وسيله ي عامل سرمايه و مديريت كارآمد براي جامعه به ارمغان ميآيد، و بدين ترتيب ارتقاء رونق سيستم هاي بانكي، ماليات، بيمه، عمران و آباديها براي آنها خواهد بود و نه تنها كشور ما از عوامل اصلي توليد و اقتصاد بهره نبرده كه به وسيله فعال شدن آن نيروها در كشورهاي خارجي ساير ظرفيتها و امكانات و فرصتها و ثروتهاي ملي نيز به خارج كشيده خواهد شد.

وي افزود: اين نه يك فساد، بلكه يك فاجعه ي بزرگ اقتصادي است، كه بايد به دولتمردان در اين خصوص هشدار داد. در مبحث امنيت سرمايه بايد توجه كنيم كه حضور برخي نهادهاي دولتي برخوردار از اطلاعات و انتشارات دولتي يا تواناييهاي اعطايي ويژه در فعاليتهاي اقتصادي يكي از مهمترين عوامل ايجاد فضاي غيررقابتي است كه سرمايه گذاران را نااميد و فراري ميسازد.

وي گفت: براي تحقق رقابت اقتصادي صحيح و سالم از حضور دستگاههاي دولتي و شبه دولتي و انحصارگري آنان در عرصه هاي اقتصاد بايد جلوگيري شود.

هاشمي شاهرودي در ادامه ي سخنانش در صحن علني مجلس، سومين مبحث ساختاري در اقتصاد را نامناسب بودن مقرارت دانست و گفت: در جهان امروز مقررات اقتصادي و مالي بسيار شفاف، ساده، صريح و در عين حال دقيق و ثابت است.

به گزارش خبرنگار ايسنا، رييس قوه قضاييه ادامه داد: سيستمهاي بانكي، گمركي، مالياتي و امثال آن در كشور ما آنقدر پيچ و خم دارد كه بسياري از سرمايه گذاران ترجيح ميدهند يا اصلا در آن وارد نشوند و يا از طرق غيرقانوني و با پرداخت رشوه و زد و بندها هرچه زودتر و خارج از مراحل سخت و پيچيده ي اداري و مقررات به مقصود خود برسند كه اين خود زمينه ي مشكل و مفاسد اقتصادي زيادي را ايجاد ميكند.

وي افزود: فرآيند ورود و خروج مجاز كالا به كشور ما آنقدر پيچيده و طولاني و داراي ايستگاهها و مراحل متعددي است كه شايد ماهها طول بكشد تا يك بازرگان يا كارخانه دار بتواند كالاهاي خود را ترخيص كند؛ بدين ترتيب است كه راه قاچاق كالا و اقتصاد زيرزميني در كشور باز ميشود.

هاشمي شاهرودي ادامه داد: اين مساله علاوه بر اينكه فساد و خلاف است، گمركات و بنادر و اقتصاد كشورهاي همجوار را رونق ميبخشد و اقتصاد كشور ما را ضعيفتر و ناتوانتر ميسازد.

رييس قوه ي قضاييه گفت: گاهي گمان برده ميشود كه مفاسد اقتصادي تنها اختلاس، ارتشا، رانت خواري در دستگاه هاي دولتي است در حالي كه آنچه مفاسد اقتصادي خوانده ميشود لازم است به دو دسته تقسيم شود؛ يك جرايم اقتصادي و مالي همچون اختلاس، رانت خواري، زمينخواري، سوءاستفاده از منابع عمومي و انحصارات دولتي، دوم فساد سيستم هاي اقتصادي و اداري كه موجب ركود، تضييع، هرز رفتن منابع عظيم اقتصادي كشور و عوامل توليد ميشود و اين فساد بسيار بزرگتر و مهمتر از اولي است.

وي افزود: اين فساد منشا فرار سرمايه هاي داخلي، منابع، نيروهاي انساني فعال و مولد و ديگر عوامل اصلي رونق اقتصادي است. نتيجه ي اين فساد عدم رشد و توسعه و نيز ممانعت از رونق اقتصادي و از سوي ديگر افزايش بيكاري، فقر، ركود اقتصادي، اقتصاد زيرزميني و قاچاق است. اين نوع دوم را ميتوان فساد اكبر اقتصادي ناميد.

همان فسادي كه طبق برخي آمارها، قريب به ۶۰۰ ميليارد دلار سرمايه ي ايرانيان را به خارج از كشور فرستاده، به عبارت ديگر از ديدگاه اقتصاد كلان، اختلاس، ارتشا و از اين قبيل هر قدر هم گسترده باشد، يك فساد عمومي و جرم و بزه است، اما فساد اقتصادي به شمار نميرود؛ زيرا به هر حال اين مال از چرخه ي مالي و اقتصادي كشور خارج نشده و صرفا مالكيت آن به ناحق متغير گشته است.

وي گفت: فساد اقتصادي در اقتصاد كلان و نه آنچه در ذهن هاي امروز ما مرسوم گشته است به خروج سرمايه و ساير عوامل توليد و رونق اقتصادي از كشور و در نتيجه ركود و عقب ماندگي اقتصادي تاويل ميگردد. عامل بروز اين فساد اقتصادي همان مشكلات ساختاري در اقتصاد است و تا آن مشكلات اصلي حل نشود هرگونه برخورد قضايي و نظارتي با تخلفات و فسادهاي مالي راه به جايي نبرده و حتي خاصيت مسكن را هم شايد از دست بدهد.

هاشمي شاهرودي ادامه داد: نكته ي ظريف آن كه وقتي همين جسم بيمار بخواهد مورد سختگيري قرار گيرد نحيف تر شده و خود اين مساله باري اضافه بر ساير مشكلات در مسير رونق اقتصادي قرار گيرد.

وي افزود: اندك سرمايه گذاراني كه عليرغم وجود مقررات دست و پاگير و خلق الساعه و نابساماني و رقابتهاي بخش دولتي قصد دارد كار انجام دهد با شنيده شدن صداي برخورد از ترس و از ترس راكد شدن سرمايه، عطاي آن را به لقايش ميبخشد. اين كار درست مثل اين است كه قطعه اي از كشور ما به دولت خارجي تقديم شود.

حضور حدود ۱۰ هزار شركت ايراني با سرمايه و فكر و علم ايران در كشورهاي حاشيه ي خليج فارس آيا كمتر از واگذاري قطعه اي از خاك كشور به بيگانه است؟

وي ادامه داد: البته مقابله با تخلف و جرايم اقتصادي و فساد مالي بايد قاطع باشد، ولي در عين حال بايد به گونه اي انجام گيرد كه موجب اطمينان بيشتر براي سرمايه گذاري سالم در داخل شود. يعني به نحوي باشد كه همزمان از سرمايه گذاران درستكار و سالم حمايت كند و در راستاي جلوگيري از دخالتها و رقابتهاي دولتي و شبه دولتي و توسعه ي پايدار رقابت اقتصادي آزاد و بسط آن براي همه ي بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي و تعاون باشد.

هاشمي شاهرودي گفت: دستگاههاي قضايي و امنيتي و انتظامي هم بايد بدانند كه در مسايل اقتصادي اهميت يك احضار يا يك بازداشت خيلي زياد است، چه بسا يك حركت نسنجيده يك سرمايه گذار را از كشور فراري دهد و صدها كارگر و كارمند را بيكار و گرسنه روي دست دولت و جامعه بگذارد. آن وقت فحشا و جرم از ميان همين افراد رخ خواهد داد.

وي تاكيد كرد: بايد همه ي دستگاه ها نحوه ي برخورد با اتهامات و مفاسد اقتصادي را فرا بگيرند و براي يك مساله ي كوچك يك فساد داخلي ايجاد نكنند؛ نظارت در بخش خصوصي و دارايي هاي مردم و بازرسي آنها بايد حتي الامكان نامحسوس و پيشگيرانه باشد. اين كار كه همه ي سرمايه ها به وسيله ي دستگاه هاي امنيتي و نظارتي، دولتي يا قضايي مورد بازرسي و مواخذه قرار گيرد ديگر منسوخ شده است؛ زيرا مانع از رونق و رشد اقتصادي كشور است.

وي افزود: امروزه ديگر كليه ي اين موارد به صورت سنجيده و علمي با تكنيكهاي پيشرفته و آسان از طريق سيستمهاي بانكي و مالي فعال در يك نظام اقتصادي پيشرفته انجام ميگيرد كه در كشورهاي پيشرفته بدون تنش نيز انجام ميشود و نياز به نظارتهاي امنيتي و نظامي و قضايي ندارد.

هاشمي شاهرودي گفت: در اين رابطه نياز به اصلاح به قوانين و مقررات و اختيارات و سيستمها داريم كه نقش مجلس و قوه ي مقننه در آن بيشتر از قواي ديگر است.

وي با اشاره به اطلاع رساني درباره ي تخلفات گفت: بعضي از تبليغاتي كه صورت ميگيرد هرچند با نيت اصلاح انجام ميشود ميتواند سبب بروز نگراني در مردم و مديران شده و سرمايه ها و نيروهاي كارآمد را بيكار و يا از كشور فراري دهد.

وي ادامه داد: سياه نمايي موجب ميشود كه اضطراب و نگراني جامعه را فرا ميگيرد، بدبيني گسترش يابد و تلاشهاي مديران خدوم هم از ميان برود. بسياري از كساني كه در مصاحبه ها يا گزارش ها از تخلف آنان نام برده ميشود پس از رسيدگيهاي قضايي تبرئه ميشوند و يا معلوم ميشود كه حجم تخلف آنان بسيار كمتر از مقدار اعلام شده بوده است.

هر بار كه اين جو به راه ميافتد كشورهاي همسايه ي ما آماده ي جذب سرمايه هاي بيشتر ما ميشوند و بورس در آن مناطق با جهشهاي ۸۰-۷۰ درصدي فراوان رو به رو شد ميرود، حتي اجاره ي ساختمانها، دفترهاي تجاري در آنجا بر اثر هجوم تجار ايراني چند برابر ميشود.

در اطلاع رساني توجه همزمان به نقاط مثبت و منفي لازم است. در ميان همان معدود مديراني كه بعضا متهم به تخلف هستند ممكن است كساني باشند كه كشور براي آنها هزينه هاي زيادي كرده است و از تواناييهاي بالايي برخوردارند و كارهاي مثبت هم انجام داده اند كه بايد از آنها در جاي خود استفاده شود و نبايد آنها را فراري داد تا چه رسد كه به سبب عده ي معدودي تمام مديران آن مجموعه زير سوال بروند و انگيزه ي خدمت را از دست بدهند و آماده ي استعفا شوند كه اينها همه شده است.

به گزارش ايسنا، هاشمي شاهرودي گفت: روند اطلاع رساني از انعكاس نيمه ي خالي ليوان بايد به سمت ديگري برود. نبايد موضوعي كه هنوز ثابت نشده است را بزرگ نمايي كنيم.

وي گفت: درباره ي اعلام اسامي متخلفان هم بايد تاكيد كنم كه بر اساس ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري كسي حق ندارد نسبت به پرونده هاي قضايي قبل از قطعي شدن حكم، اسم متهم و اتهامات و حتي جريان رسيدگي دادگاه را اعلام نمايد و اين در حكم جرم افترا زدن شمرده شده است.

وي افزود: البته درباره ي مرحله اي است كه پرونده ي قضايي تشكيل شده، اما اگر يك وزير يا مقام دولتي ميخواهد نام كارمند متقلب خود را قبل از تشكيل پرونده ي قضاييه در رسانه ها اعلام كند مختار است و مشمول اين قانون نيست.

هاشمي شاهرودي ادامه داد: برخي از روي ناآگاهي قوه ي قضاييه را به اين چالش فرا ميخوانند كه اسامي را اعلام كند در حالي كه قانون اين اجازه را به قوه ي قضاييه نداده است.

وي در پايان تاكيد كرد: حل همه ي اين مشكلات نياز به همكاري، هماهنگي و همسويي سه قوه مخصوصا قوهي مقننه دارد؛ چون مساله ي فساد سيستماتيك راهش تغيير قوانين است. البته تشكيل دستگاههاي حمايت سرمايه گذاري هم كه با دولت احمدي نژاد انجام شده بسيار موثر خواهد شد.

===================================================================

رييس كميسيون امنيت ملي مجلس در جلسه ي غيررسمي مجلس و پس از سخنان رييس قوه ي قضاييه گفت: ميدانيم كه ترجيع بند و قصيده ي بلند انقلاب عدالت ميباشد، و جوهر حركت مسوولان نظام نيز تلاش و اهتمام حركت به سوي رفع ظلم و تبعيض و دستيابي به آرمان عدالت است كه بنيان اين انقلاب بر آن استوار است و دستگاه قضا نيز ميتواند در اين زمينه نقش اساسي ايفا كند.

علاءالدين بروجردي افزود: اما اينكه چه ميزان به عدالت نزديك گشته و چه اندازه در رفع ظلم توفيق داشته ايم و ناكامي هاي اين مسير چه بوده است نيازمند آسيب شناسي است، كه بر ضرورت شناخت آسيبها و ناكامي و رفع آن به دور از فرافكني با تكيه بر نقد درون حاكميتي مضاعف ميگرداند.

وي افزود: استقبال دستگاه قضايي از تحقيق و تفحص به دور از تعصبات و حضور رييس قوه قضاييه براي تبيين و پاسخگويي و تعامل دو قوه را در اين راستا ميتوان مثبت ارزيابي كرد، تلاش در جهت استقرار عدالت، حمايت از حقوق فردي و اجتماعي، رسيدگي به تظلمات و تعديات و شكايات، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين كشف جرم و تبعيض و مجازات مجرم، اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين منشور كاملي است كه در چارچوب يك نظام قضايي مستقل سالم پويا و توسعه يافته و اسلامي عملياتي ميگردد.

بروجردي ادامه داد: آن چه امروز ما را گرد هم آورده، پاسخ دادن به دغدغه هاي مشتركي است كه با تضارب آرا و نظرات و كالبد شكافي دقيق موضوع به رفع اين نارسايي ها بپردازيم.

وي با بيان اينكه در هر بخش به ذكر مصاديق و راهكارها ميپردازد، در بخش معيارها به همسويي و همگرايي اجرا و اركان حاكميت اشاره و خاطرنشان كرد: همسويي و همگرايي اجزا و اركان حاكميت فرصت مناسبي را در اختيار دستگاه ها قرار داده تا با استفاده از اين ظرفيت ها خلاهاي قانوني، رويكردي، روشي و ساختاري حوزه امنيت عمومي را شناسايي و برطرف نمايد و برآيند و بردار همسو و اثر بخشي را در جهت بهبود شاخصهاي امنيتي ايجاد كنند. امنيت يك محصول فرابخشي است كه نقش اجزا و اركان جامعه امنيتي در يك تقسيم كار در توليد و مراقبت از آن مشخص گرديده است و دستگاه قضايي بر مبناي قانون اساسي و قوانين موضوعه نقش ممتاز و اساسي را برعهده دارد.

به گفته وي، به نظر ميرسد در عرصه و ميدان عمل، ناهماهنگي هايي بروز مينمايد كه كارآمدي و كارآيي را تضعيف نموده است و در سنجش كارآمدي مسوولان امنيت عمومي با تكيه بر بررسيهاي كارشناسي و ميداني، نوعي از مسووليت گريزي و فرافكني را ميتوان مشاهده نمود كه منجر به اتلاف منابع ميگردد مانند حوادث تلخ و بحرانهاي اجتماعي خوزستان و كردستان.

رييس كميسيون امنيت ملي مجلس ادامه داد: با پرهيز از فرافكني و با تكيه بر وظايف ذاتي كه قوه قضاييه در كشف جرم و تعقيب مجرم از يك سو و پيشگيري از جرايم از سوي ديگر دارد ميتوان ناهنجاري هاي اجتماعي را با كمك و مساعدت ساير دستگاه ها ساماندهي و رفع نمود.

وي با اشاره به جلسه مشترك كميسيون امنيت ملي با رييس قبلي نيروي انتظامي كه در آن، ريشه عدم موفقيت در برخورد با برخي از جلوه هاي ناامني مثل اراذل و اوباش، زنان خياباني، مجرمين مواد مخدر و اعتياد را در خلاء هاي قانوني و احكام صادره عنوان شده بود، تاكيد كرد: بازخواني قوانين و مقررات، احكام صادره و شيوه ها و روشهاي اعمال امنيت يك امر ضروري و اجتناب ناپذير است.

بروجردي گفت: عدم اجراي برخي از احكام صادره با رويكرد حقوق بشري و با توجه به فشارهاي بيروني، كه در برخي جهات نيز منطقي به نظر ميرسد، در مورد مجرمين مواد مخدر موجب لوث شدن و بلا اثر گرديدن آن ميگردد و عدم اجراي احكام قريب به سيصد نفر از محكومين مواد مخدر در زندان زاهدان پس از دو سال صدور حكم، كه از مشاهدات كميسيون ما ميباشد، نمونه بارز اين واقعيت است.

وي با بيان اينكه قاطعيت و سرعت در قوه قضاييه عامل بسيار مهمي در ايجاد يك جامعه پاك و سالم است، افزود: حزب كمونيست چين با ۶۰ ميليون عضو به اين دليل ميتواند جامعه ۱/۳ ميلياردي خود را اداره كند كه ساليانه حدود صدهزار نفر از اعضاي خود را به دلايل فسادهاي اقتصادي و مالي بر كنار، زندان و يا اعدام ميكند.

به گزارش ايسنا، بروجردي در ادامه با بيان اينكه در قانون اساسي با رعايت حفظ استقلال قوا سلسله مراتب نظارت به خوبي ديده شده است، گفت: اين در حاليست كه در حوزه عمل كاركردهاي نظارتي هيچ يك از قواي سه گانه از اثربخشي مطلوبي برخوردار نبوده است.

وي افزود: با عنايت به وظيفه نظارتي قوه قضاييه در قانون تاسيس سازمان بازرسي كل كشور، نظارت بر حسن اجراي قوانين در حوزه دستگاه هاي مرتبط با امنيت عمومي عملياتي نشده است، در حاليكه اين نظارت ميتواند در ساماندهي مسايل امنيتي كارگشا باشد.

رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اظهار داشت: خلع يد كردن زارعين از زمين هايي كه طبق احكام دادگاه انقلاب يا گروههاي ۷ نفره به آنها واگذار شده بود، پس از ۲۵ سال از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي كارنامه قوه قضاييه و تصميم هاي نظام را در دهه اول انقلاب زير سوال ميبرد.

وي در بيان بخش ديگري از عنوان معيارها در سخنان خود يعني راهكارها و پيشنهادهاي كاربردي اشاره كرد و گفت: اولا اگر حكم قضايي به هر دليل قابل اجرا نيست بهتر است چنين حكمي صادر نشود، تا اين تصور تشويق كننده در تبهكاران به وجود نيايد كه نظام، قدرت اجراي احكام اشد مجازات را دارا نيست، ثانيا اگر در سلسله مسايل امنيتي جامعه حكم هاي مفقوده اي وجود دارد كه مجلس از طريق مقتضي ميتواند پركننده خلاها باشد، بدون فوت وقت از اين ظرفيت استفاده شود.

وي آزادي حمل سلاح هاي سرد را در جامعه نمونه اين خلا قانوني عنوان و خاطرنشان كرد: روند قضايي كشور ما به طور نگران كنندهاي طولاني است كه خود منشا بسياري از مفاسد اجتماعي است، پيشنهاد ميكنم جهت هر چه كوتاهتر كردن اين روند طرحي نو در افكنيم.

بروجردي با بيان اينكه پيشگيري از جرم يكي از مهمترين وظايف قوه قضاييه است، رويداد تلخ مالي يك سال گذشته خوزستان را كه در آن افرادي دهها ميليارد پول مردم از دريافت و با دادن بهره هاي غيرمنطقي آنها را فريب دادند، يادآور و آن را نمونه بارز عدم استفاده به هنگام از اصل مهم پيشگيري دانست.

=============================================================

عماد افروغ در ادامه ي جلسه غيررسمي امروز مجلس شوراي اسلامي گفت: گزارش رييس قوه قضاييه بيش از آن كه در مورد عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و قوه قضاييه باشد، تحليل در مورد ريشه هاي مفاسد اقتصادي بود كه اين تحليل را در جاي ديگر ميتوان داشت.

وي خطاب به رييس قوه قضاييه افزود: تعريف شما از فساد چيست؟ جايگاه شما به عنوان قوه قضاييه در مبارزه با فساد چيست؟ عملكرد شما در مبارزه با مفساد چه بوده است؟

افروغ ادامه داد: نگاه سيستمي شما نشان ميدهد كه بايد به رابطه ساختاري به نام قدرت و ثروت توجه كنيد در اين مملكت قدرت به ثروت مي انجامد نه ثروت به قدرت، خواه ناخواه از اين رابطه عدهاي سو استفاده ميكنند و به ثروتهاي كلان شبانه دسترسي پيدا ميكنند اين را بايد چه كرد؟ با كساني كه با دستيابي به قدرت دولتي ثروتهاي هنگف كسب كردند، چه برخوردي كرديد؟

دانه درشتها آقازاده ها (اعم از روحاني و غير روحاني) بر پايه رابطه قدرت مسووليت، اگر پسر بنده مرتكب فسادي شد مسووليت اضافي آن متوجه من و مسووليت حقوقي اش متوجه آقازاده است.

در چهار سال گذشته چند پرونده نهايي و افشا شده است، ظاهرا ما شاهد پرونده اي نيستيم يا مساله اي در كار نبوده است يا ارادهاي براي مقابله نبوده يا در كار شما و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اخلالي بوده و يا مانعي بيروني در امر اطلاع رساني در كار بوده است؟ ما را آگاه كنيد.

افروغ ادامه داد: سوالاتي كه ميخواستيم در تحقيق و تفحص مطرح كنيم اين است كه تعامل سه قوا در ستاد چگونه است؟ ارزيابي ابعاد قانوني، اجرايي و نظارتي در امر مفاسد اقتصادي و اقدامات شما براي مقابله با كاستي هاي ابعاد فوق چه بوده است؟

وي خطاب به هاشمي شاهرودي گفت: شما در مصاحبه اي گفتيد كه معتقديد بايد امنيت سرمايه گذاري را در دستور كار قرار دهيم كه بايد گفت آيا اين جز وظايف شماست؟ ضمن اين كه ميتوان مبارزه با مفاسد اقتصادي و امنيت سرمايه گذاري را با هم جمع كرد و بخشي از اين دو را به عهده قوه قضاييه برگرداند.

شما در مصاحبه اشاره كرديد ميخواهيد با احضارها و بگير و بنندها برخورد كنيد؟ مگر خود قوه قضاييه دست اندكار همين احضارها و بگير و بنندها نيست؟ با خودتان ميخواهيد مقابله كنيد؟ بعد از چند سال تصدي رياست قوه قضاييه اجازه دهيد اين بيانتان را محل تامل بدانم.

نماينده تهران تصريح كرد: شما به پرهيز از خصوصي گرايي دولتي اشاره كرديد و گفتيد كه دولت در واگذاري امور بخش خصوصي به نوعي عمل نكند كه انحصار خود را بر اقتصاد جامعه تحميل كند.

افروغ تصريح كرد: بپذيريد عدم اطلاع رساني دقيق شما و قوه قضاييه باعث اطلاع رساني هاي غلط و بازار شايعات ميشود كه مسووليتش متوجه قوه قضاييه است.

وي ادامه داد خوشحاليم كه يكي از سياستها، زندان زدايي از مجرمين يا متخلفين است و سوال من اين است آيا اين زندان زدايي شامل مجرمين يا متخلفان مطبوعاتي هم ميشود يا خير؟

===============================================================
مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، در جلسه ي غيررسمي امروز گفت: از ابتداي تشكيل مجلس هفتم سعي مجلس، تعامل با قوه ي قضاييه بود و تقريبا در هيچ زمينه اي كوتاهي نشده، لوايحي كه به مجلس آمده، رسيدگي شده است و حتي اگر خلا قانوني بوده و لوايحي نيامده خود مجلس راسا اقدام به رفع خلا قانوني كرده است.

محمد دهقان افزود: در كنار تعامل مثبت مجلس با قوه ي قضاييه، مجموع نمايندگان انتظار تعامل مثبت قوه ي قضاييه با مجلس را دارند و حداقل به نامه هاي نمايندگان پاسخ داده شود.

نماينده چناران و طرقبه با بيان اينكه در مورد اصل ۱۶۰ قانون اساسي نيازمند لايحه هستيم، افزود: طبيعي است كه مجلس از لحاظ تخصصي و تجربي نسبت به مسايل مختلف قضايي در حد قوه ي قضاييه نيست، قوه ي قضاييه تجربه دارد و مستقيم با اجراي قانون سر و كار دارد و خلاهاي قانون را مي بيند و بودجه نيز براي اين امر در اختيار قوه ي قضاييه است و هم قانون اساسي در اصل ۱۵۸، تهيه ي لوايح قضايي را برعهده ي قوه ي قضاييه قرار داده، لذا انتظار است در تمام مواردي كه خلاء قانوني است قوه ي قضاييه لوايح قضايي را تهيه و تقديم مجلس كند.

وي ادامه داد: حدود دو سال پيش آيت الله هاشمي شاهرودي اعلام كرد كه ما لايحه ي اجراي اصل ۱۴۲ قانون اساسي را تهيه كرده ايم و به مجلس ميفرستيم، ولي هنوز اين لايحه به مجلس نيامده است.

دهقان تصريح كرد: شعاري برخورد كردن با مفاسد اقتصادي، جلسات تشريفاتي گذاشتن در مورد مفاسد اقتصادي، گزارشات بي پايه دادن، موجب فرار سرمايه ها ميشود و برخورد با مفاسد اقتصادي موجب افزايش سرمايه گذاري ميشود.

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ادامه داد: مكرر به رييس قوه ي قضاييه و دوستان ديگر گفتم بايد افكار عمومي را در خصوص مفسدان اقتصادي مطلع كنيد؛ وقتي قطعي شد چرا مردم مطلع نميشوند؟

دهقان خاطرنشان كرد: چهار سال از فرمان مقام معظم رهبري براي مقابله با مفاسد اقتصادي ميگذرد، آيا اين چهار سال كافي نبوده كه لايحه اي بيايد. بعد از بيست و هفت سال كه از انقلاب ميگذرد آيا نبايد اصل ۱۴۲ قانون اساسي مشخص شود و لايحه اي داشته باشد.

=============================================================
سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي گفت: عدم ارايه گزارش شفاف از عملكرد قوه قضاييه در مبارزه قضايي با مفاسد اقتصادي از نقص هاي مطالب آيت آلله شاهرودي بود.

رضا طلايي نيك نماينده بهار و كبوتر آهنگ در جمع خبرنگاران گفت: نمايندگان ملت انتظار ارايه گزارشهاي شفاف و مستند از ميزان مبارزه قضايي با مفساد اقتصادي را داشتند.

وي ادامه داد: تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد موجب به حاشيه رفتن وظايف قانوني
دستگاه هاي مسوول و ضعف پاسخگويي آنها شود.

طلايي نيك تاكيد كرد: اين ستاد فقط در جايگاه هماهنگ كننده است و نميتواند جايگزين ساير دستگاه هاي مسوول شود.

عضو كميسيون امنيت ملي گفت: تاكيد آيت آلله شاهرودي بر امنيت سرمايه گذاري و اولويت دادن به مبارزه سيستمي و ساختاري با فساد اقتصادي از نكات مثبت گزارش ايشان است.

سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي گفت: تاكيد ويژه شاهرودي بر لزوم افزايش ضريب امنيت سرمايه گذاري و اقتصادي و به نوعي جبران خلاها و ندانم كاريها در بخشهاي اجرايي است كه خوشبختانه دستگاه قضايي در اين خصوص بيش از حد انتظار، رويكرد نشان داده است.

==============================================================
حجت الاسلام سيدمحمد مدني در جلسه غيررسمي امروز از سوي كميسيون اصل نود گفت: شخصيتي مثل آقاي شاهرودي داراي شرح صدر عظيمي خواهد بود، تحمل والايي خواهد داشت تا تمامي نقدها و طرحها و پيشنهادها را بشنود، بپذيرد و به كار بندد.

نماينده گناباد افزود: مشكل بودن و سنگين بودن رسيدگي ساليانه به ۶ ميليون پرونده بر كسي پوشيده نيست، و مجلس درصدد تقويت اين قوه است؛ زيرا متهم كردن قوه به ناكارآمدي يا كم كاري، متهم كردن و تضعيف نظام است كه بر شاخه نشستن و بن بريدن است.

وي ادامه داد: استقلال قوه قضاييه در اصل ۵۷ و ۱۵۶ قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته، و اين به معناي عدم اعمال نفوذ هيچ شخصيت حقيقي يا حقوقي در جريان صدرو احكام است، ولي قانون اساسي، قوانين و اصول ديگري دارد. براساس اصل ۹۰ قانون اساسي مجلس حق رسيدگي به شكايت از همه دستگاه ها و سازمانها و شخصيتهاي مسوول در قوه قضاييه و مجلس و قوه مجريه را دارد كه از طريق كميسيون اصل نود اعمال ميشود.

مدني تصريح كرد: در اصل ۷۶ قانون اساسي حق تحقيق و تفحص در تمامي امور كشور به مجلس واگذار شده است با توجه به مجموعه اين قوانين ضرورت ارتباط و تعامل تنگاتنگ بين اين دو قوه روشن و بديهي است گاهي پاسخهاي برخي دستگاه هاي مرتبط با قوه قضاييه با تكيه بر شعار استقلال قوه قضاييه شايسته جايگاه رفيع اين قوه نيست و قطعا با تذكر رييس قوه بر طرف خواهد شد، البته استقلال قوه قضاييه به معناي ايستادن شجاعانه در مقابل هر سهم طلبي و زياده خواهي است كه متاسفانه در اين جهت شائبه هايي وجود دارد.

وي گفت: در بعضي از پرونده هاي مهمي كه نمايندگان بر آن اصرار ميورزند مثل پرونده زمين خواري در بهشهر، پرونده آزمون دستياري در تهران و پرونده واگذاري زمينهاي واگذار شده بعد از انقلاب به كشاورزان گوشهاي از اين نمونه ها است.

مدني ادامه داد: رسيدگي به ثروت هاي حرام و مفاسد اقتصادي براساس اصل ۴۹ قانون اساسي و براساس دستور و تاكيد رهبر انقلاب از جمله وظايف قوه قضاييه است و رسيدگي به اين امور موجب امنيت سرمايه گذاران سالم و جلوگيري از سو استفاده افراد ناباب خواهد شد.

وي خطاب به شاهرودي گفت: مبارزه با مفاسد دستگاههاي دولتي كه قسمت اعظم مفاسد را تشكيل ميدهد نه تنها موجب فرار سرمايه نيست بلكه موجب اطمينان سرمايه گذاران خواهد شد و جلب سرمايه ميكند.

وي متذكر شد: در اين رابطه اين نكته مهم است كه غوغاهاي قبل از صدور حكم با نتايج حاصله بعد از صدور حكم تناسبي وجود ندارد اعلام ۲۰۰ ميليارد تومان سوء استفاده در بانكها و ۷۰۰ ميليارد تومان در نهادها، كه بعضا از سوي مسوولان قوه قضاييه اظهار ميشود و احكامي كه پس از اين اطلاعات صادر ميشود با يكديگر تناسبي ندارد و موجب متهم شدن قوه قضاييه و مسوولين نظام به تباني با مفسدان ميشود.

وي با بيان اين كه كلمه قضا به معناي قطح و فصل است و قاضي را قاضي ميگويند چون فصل خصومت ميكند گفت: واقعيت كنوني چيست؟ آرا متناقض دادگاه هاي بدوي و تجديد نظر و غيره موجب شده تعداد بسياري از پرونده ها سالها از اين دادگاه به آن دادگاه و نهايتا به طرف رييس قوه دست به دست شود و اين موجب سلب امنيت روحي شاكي و متشاكي ميشود همچنين موجب ميشود اميد رسيدن حق به محق بخشكد.

نماينده گناباد عنوان كرد: اصول اعلام شده توسط رييس قوه قضاييه قضازدايي و رفتن به سوي نهادهاي شبه قضايي است نگراني ما از اين روند آن است كه اولا موجب صدور احكام غير تخصصي توسط افراد غيرمتخصص و ثانيا چون گزينش جدي در كار نيست موجب ورود افراد غيرسالم و غيرمتخصص به قوه قضاييه شود و مجلس در اين باره مورد مشورت قرار نگرفته است.

به گزارش ايسنا عضو كميسيون اصل نود اظهار داشت: از وعده هاي ارزشمند رييس قوه قضاييه بومي شدن زندانيان بود كه موجب پيگشيري از انحرافات خانواده ها و سو استفاده از آنان و جرايم مترتب بر سفرهاي آن و هزينه هاي آن بود كه در اين مورد چه مقدار دستور ارزشمند انجام شده است؟

از وعده هاي ديگر رييس قوه قضاييه وعده رايانه اي كردن و استفاده از تكنولوژي پيشرفته براي اصدار حكم بود كه توسط قاضي اين اطلاعات را دريافت كند كه نميدانيم وضعيت چگونه است.

مدني در پايان گفت: بدون شك در جامعه شاهد وضعيت بسيار نامناسب اخلاقي هستيم كه اگر باز آن را تعبيري به بحران نكنيم در مرز بحران حوادثي چون قتل كودكان در پاكدشت استثنا نيست و با نگاه به صفحه حوادث روزنامه ها ميتوان وضعيت نامناسب و حتي وضعيت جرم هاي مشهور مثل بدحجابي يا ساير مسايل اخلاقي را احساس كرد، البته اين مشكل تماما به قوه قضاييه بر نميگردد ولي سهم قوه قضاييه در اين گناه عظيم چه مقدار است؟ عدم هماهنگي پرداخت بين قاضي و ساير اعضاي دادگاه وضعيت مشكلي را به وجود آورده و مجلس آماده حل مشكلات تقنيني تفسيري و حذف قوانين زايد است.

================================================================
هاشمي شاهرودي پس از حضور در صحن علني مجلس به همراه حدادعادل در جمع خبرنگاران پارلماني حاضر شد و به سوالات آنان پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، هاشمي شاهرودي در خصوص اعلام اسامي مفسدان اقتصادي گفت: آنچه در ماده ي ۱۸۸ آيين دادرسي آمده، نسبت به پرونده ها و رسيدگي هاي قضايي و در مورد تخلفات يا جرم هايي كه در يك دستگاهي انجام ميگيرد، مدير آن دستگاه و رييس دستگاه و وزير وزارتخانه اطلاع پيدا ميكند كه ميتواند او اعلام كند. البته اين اعلام ها بايد حساب شده باشد و موجب سياه نمايي نباشد و عجله در آن زياد نشود. حقوق افراد را از بين نبرد و بعد معلوم شود اين خلاف بوده و اينگونه نبوده است.

وي ادامه داد: اين مساله مساله ي مهمي نيست. مشكل مفاسد اقتصادي ما اين نيست كه اسامي اين افراد اعلام شود. اولا خيلي از اين اسامي را مردم ما ميدانند و روزنامه ها هم با رمز اعلام ميكنند و همه هم ميدانند كه اين مفسدان چه كساني هستند. اينكه موضوع همه شده مشكلي را حل نميكند. خيلي ها اين اسمها را ميدانند و ميدانند كه بعد از محكوميت هم اعلام ميشود و خيلي ها هم مثل شهرام جزايري قبل از محكوم شدن اعلام ميشود.

وي افزود: روزنامه نگاران و خبرنگاران فكر ميكنند اگر اسامي اعلام شود مساله عوض ميشود و جلوي همه ي مفاسد گرفته ميشود. جلوگيري از مفاسد اقتصادي كه از يك طرف مورد توجه مقام معظم رهبري و سران سه قوه است مهم است كه شكل نگيرد. از اين طرف هم برخورد قاطع قوه ي قضاييه لازم است كه معمولا هر پرونده اي كه داراي فساد اقتصادي بالايي باشد و افرادي كه داراي اتهام بالا بودند بازداشت شدند و مدتهاست كه در بازداشت قرار گرفته اند و خود همين شهرام جزايري الان ۳-۴ سال است كه در بازداشت به سر ميبرد.

وي تاكيد كرد كه دستگاه قضايي بايد با مفاسد برخورد قاطع كند كه دارد اين كار را انجام ميدهد.

وي درخصوص شكايت همسر اكبر گنجي در مورد شكنجه و آزار او گفت: گمان نكنم اطلاع رساني درست باشد و هر شكايتي كه برعليه قاضي باشد در قوه ي قضاييه به دادستاني انتظامي داده ميشود. ما يك شعبه اي راه اندازي كرديم به عنوان شعبه ي حفظ حقوق شهروندان كه در همه ي استانها قاضي آن مشخص شده. غالبا ادعاهايي كه در روزنامه ها يا سايتها ميشود ادعاهاي يكطرفه است.

وي در پاسخ به اينكه آيا بهتر نبود زماني كه اختلاس ۱۲۳ ميليارد توماني بانك صادرات كه منجر به اعدام خداداد شد، آن اغماض صورت نميگرفت و رفيق دوست اعدام ميشد، مفاسد امروزي به وجود نمي آمد و امروز شاهد اختلاسهاي ۲۰۰ ميليارد توماني نبوديم، گفت: يكي از جاهايي كه بي توجهي شده، همين بحث ۲۰۰ ميليارد تومان است كه قاضي پرونده و سخنگو را مواخذه كردم كه چرا اين را اعلام كردند. ۲۰۰ ميليارد به اقرار خود پرونده ۱۴۰ ميلياردش قبل از تشكيل پرونده در سال گذشته برگشت داده شده و ۶۰ ميليارد آن هم اكثر مواردش در ۶ ماه برگشت داده ميشود.

ما يك چيزهايي را بزرگ ميكنيم و با اطلاع رساني هاي نادرست هم مديران بانكها را بي انگيزه ميكنيم و هم مردم را نگران كه فكر كنند همه دزدند.

وي با بيان اينكه اين مقداري تقصير خود دستگاه قضايي است، گفت: پرونده ي اين بحث تشكيل شده است. اگر تخلف بوده، تخلف در تاخير ارجاع و پرداخت بوده است. همه فكر ميكنند ۲۰۰ ميليارد را اينها در جيبشان گذاشته اند و خورده اند كه اينگونه اطلاع رسانيهاي نادرست، براي نظام ضرر است و دستگاه اطلاع رساني را زير سوال ميبرد. مطبوعات ما بايد دقيق باشند و اينها همه شايعه پراكني است.

رييس قوه ي قضاييه درخصوص گله مندي برخي از سازمانها و مديران و نيروي انتظامي از دستگاه قضايي گفت: قاضي محكوم به يك سري ضوابط قانوني است. هم در آيين دادرسي و هم در حكم قضايي كه ميخواهد صادر كند نميتواند از آنها خارج شود. اگر نيروي انتظامي به كسي بدبين است تا ادله اش در دادگاه يا دادسرا جمع آوري نشود قاضي نميتواند حكم صادر كند. تا دلايل جمع نشود نميتوان كاري كرد.

هاشمي شاهرودي گفت: در پرونده ي معروف پاكدشت، در دادگاه اول تا مدارك جمع نشد كه خود نيروي انتظامي هم گول اين را خورده بود و كس ديگري را به اتهام گرفته بود و مدتي او را در بازداشت گذاشته بود و با فشار ميخواست از او اعتراف بگيرد كه بعد معلوم شد اين فرد متهم نبوده و كس ديگري بوده است.

وي تاكيد كرد: كار قضايي كار آساني نيست. اينگونه نيست كه هركسي تا گزارشي دهد توقع داشته باشد آن دادگاه و قاضي سريع و طبق نظر آن آقا و ميل شخصي آن ضابط حكم صادر كند. بايد رسيدگي شود و مدارك قانوني جمع آوري و مستند شود كه خيلي از مسايل از اين قبيل است كه وقتي به دادگاه ميرود نواقصي پيدا ميشود كه معلوم ميشود چيزي پيدا شده كه مستند قانوني ندارد.

وي درخصوص تحقيق و تفحصها و عدم همكاري قوه ي قضاييه گفت: كار مجلس در تحقيق و تفحص از قوه ي قضاييه كه هنوز شروع نشده و نسبت به دستگاه هاي ديگري مثل صدا و سيما كه دو سال پيش انجام شد، بخشي از آن كه به قوه ي قضاييه آمد رسيدگي شد و اينگونه نيست كه رسيدگي نشود. بايد مستندات كامل باشد تا قاضي بتواند حكم دهد.

وي درخصوص اينكه آيا واگذاري كار اجرايي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به معاون اول رييس جمهور قطعي شده است، گفت: بله اين كار قطعي شده. قبلا هم در اختيار وزير اقتصاد و دارايي بود. در اين دوره دولت احمدي نژاد، معاون اول ايشان اين مسووليت را پذيرفت كه كار در سطح بالاتري انجام گيرد. آقاي داودي در ستاد مبارزه با مفاسد پيشين حضور داشت و اطلاعات دقيقي دارد. دبيرخانه و تشكيلاتي هم راه مي اندازد و كل آنچه كه در وزارت اقتصاد و دارايي بود به معاون اول رييس جمهور محول شده است.

وي از اين خبر كه شهرام جزايري آزاد است و دفتر كاري در تهران دارد اظهار بي اطلاعي كرد.

به گزارش ايسنا، حدادعادل نيز در ادامه ي اين كنفرانس مطبوعاتي گفت: اين اولين جلسه ي مشترك مجلس و قوه ي قضاييه است اما قطعا آخرين نخواهد بود. تصميم داريم در آينده همانطور كه با دولت هر سه ماه يك بار جلسه ي مشترك داريم، به اين جلسات با قوه ي قضاييه هم ادامه دهيم.

وي افزود: طبعا در اين جلسه خيلي از مسايل بنيادي از سوي دو طرف مطرح شد و فرصت نبود تا تجزيه و تحليل دقيق صورت گيرد.

حدادعادل گفت: در اين جلسه، قوه ي قضاييه بيشتر مجلس را مخاطب قرار ميداد و براي مبارزه با مفاسد اقتصادي به اشكالات ساختاري، مبنايي، روش و فقد و نقص قوانين اشاره ميكرد و مجلس هم بيشتر به بحث مجازات و اعلام اسامي مفسدان از سوي قوه ي قضاييه اشاره داشت كه هر دو حرف صحيح است و بايد هر دو جنبه با هم تامين شود. ما بايد براي رفع نقص و فقدان قوانين تلاش كنيم و قوه ي قضاييه هم با تسريع در صدور احكام براي فاسداني كه جرمشان به اثبات ميرسد تلاش كند تا بيشتر وسيله ي عبرت شود و مردم بدانند فساد اقتصادي هزينه دارد (هم آبرويي و هم مجازات).
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi