لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۲۰)

فهرست اصلي
فهرست:

سال سوم - شماره ۳۵ - آ‌ذر ۱۳۸۴
  * درگذشت آقاي داود فاطمي ابهري وكيل محترم دادگستري و عضو اصلي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
  * مراسم ترحيم آقاي داود فاطمي ابهري وكيل محترم دادگستري و عضو اصلي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
  * متن تسليت رياست محترم كانون وكلاي دادگستري استان قزوين و زنجان به رياست محترم كانون وكلاي دادگستري مركز
  * تحليلي بر اصل ۱۳۵ قانون اساسي و تكليف رئيس جمهور
  * مصاحبه ايسنا با صاحب نظران حقوقي در خصوص قانون مجازات اسلامي
  * خلاصه مطالب سخنرانان در همايش علمي قضات ايران و اروپا با عنوان «نقش دادستان در دادرسي عادلانه»
  * بررسي لايحه جرائم رايانه‌اي در مركز پژوهشهاي مجلس
  * اطلاعيه برگزاري اولين جلسه انجمن انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري مركز
  * تامين كليه هزينه هاي احداث كتابفروشي در ساختمان كانون وكلاي دادگستري مركز
  * گزارش بازديد رئيس قوه قضائيه از ديوان عالي كشور
-------------------------------------------------------------



سال سوم - شماره ۳۵ - آ‌ذر ۱۳۸۴
  * درگذشت آقاي داود فاطمي ابهري وكيل محترم دادگستري و عضو اصلي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

مراسم تشييع آن مرحوم ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲/۹/۱۳۸۴
                                       
انا الله و انا اليه راجعون

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت آقاي داود فاطمي ابهري وكيل محترم دادگستري و عضو اصلي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز را به اطلاع كليه وكلاي محترم دادگستري ميرساند. بهمين مناسبت مراسم تشييع آن مرحوم ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲/۹/۱۳۸۴ از محل كانون وكلاي دادگستري مركز واقع در ميدان آرژانتين - خيابان زاگرس - پلاك ۳ انجام خواهد شد حضور همكاران گرامي موجب تسكين و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.

رئيس و اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * مراسم ترحيم آقاي داود فاطمي ابهري وكيل محترم دادگستري و عضو اصلي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

از ساعت ۶ الي ۸ بعداز ظهر روز پنجشنبه مورخ ۳/۹/۸۴ در مسجد ولي عصر واقع در خيابان خالد اسلامبولي جنب پارك ساعي
                                       
باتاسف و تاثر درگذشت آقاي داود فاطمي ابهري وكيل محترم دادگستري و عضو اصلي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز را به اطلاع ميرساند.بهمين مناسبت مراسم ترحيم آن مرحوم از ساعت ۶ الي ۸ بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ ۳/۹/۸۴ در مسجد وليعصر واقع در خيابان خالداسلامبولي(وزراء) جنب پارك ساعي برگزار ميگردد. حضور همكاران گرامي موجب تسكين و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي


  * متن تسليت رياست محترم كانون وكلاي دادگستري استان قزوين و زنجان به رياست محترم كانون وكلاي دادگستري مركز

جناب آقاي جندقي رياست محترم كانون وكلاي دادگستري مركز
باسلام

اطلاع فوت مرحوم مغفور همكارارجمند جناب آقاي فاطمي عضو هيات مديره آن كانون را به حضرتعالي و اعضاء محترم هيات مديره و هيات عمومي وكلا صميمانه تسليت عرض نموده از خداوند متعال براي شما عزيزان و خانواده محترم معزي صبر جميل و بقاء عمر بازماندگان را مسئلت مينمايم.

رئيس كانون وكلاي دادگستري استان قزوين و زنجان
دكتر منصور فيروز منش
بالا
فهرست اصلي


  * تحليلي بر اصل ۱۳۵ قانون اساسي و تكليف رئيس جمهور

حسين عسكري راد وكيل پايه يك دادگستري- عضو هيات علمي دانشگاه
                                       
سومين وزير پيشنهادي رئيس جمهور موفق به كسب راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي نشد. ذيل اصل ۱۳۵ قانون اساسي مقرر ميدارد: ... رئيس جمهور ميتواند براي وزارتخانههائي كه وزير ندارند حداكثر براي سه ماه سرپرست تعيين نمايد.

اين سوال مطرح ميشود كه چنانچه ظرف سه ماه پيشبيني شده در قانون، مجلس به وزراي پيشنهادي راي ندهد، تكليف اداره وزارتخانه بيوزير چه ميشود؟
قيد حداكثر سه ماه نص قانون چه آثاري دارد؟
آيا رئيس جمهور ميتواند براي سه ماه ديگر فردي را به سرپرستي وزارتخانه بيوزير بگمارد؟
آيا رئيسجمهور عليرغم معرفي وزراي پيشنهادي و عدم كسب راي اعتماد براي ايشان مرتكب تخلف قانوني شده است؟ اگر آري؛ چه ضمانت اجرائي دارد؟
براي ورود به مطلب بهتر است به اصل ۸۷ قانون اساسي نظر افكنيم كه گويد «رئيسجمهور براي هيات وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد بگيرد...»

اگر اصل فوق را با ذيل اصل ۱۳۵ قانون اساسي كه گويد «رئيس جمهور ميتواند براي وزارتخانهاي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد» كنار هم قرار دهيم، در خواهيم يافت كه منظور قانونگذار قانون اساسي تاكيد اين نكته بوده است كه رئيس جمهور بدون فوت وقت (پيش از هر اقدام ديگر) و نه (با دفع الوقتِ چند هفتهاي) مبادرت به معرفي وزير پيشنهادي به مجلس نمايد بنحوي كه با پيشبيني احتمال ابراز عدم راي اعتماد توسط مجلس، بهر حال ظرف سه ماه مهلت قانوني فردي كه هم منتخب رئيس جمهور است و هم مجلس به او اعتماد دارد، وزارتخانه بيوزير را تصدي نمايد. ظاهر عبارات فوق مبين اين است كه اين سه ماه قابل تمديد نيست اما واقعيت به گونه ديگري قابل تفسير است.

در عالم حقوق ارزش هر تعهد يا تكليف متكي به ضمانت اجرائي است كه قانونگذار براي اجراي آن تعهد يا تكليف مقرر و تضمين نموده است؟
بايد بين تكليف رئيس جمهور به معرفي وزير پيشنهادي به اخذ راي اعتماد و امكان تعيين سرپرست براي وزارتخانه بيوزير تمايز قايل شد.
بدون شك رئيس جمهور ميتواند به هر دليلي كه وزيري براي وزارتخانه بدون وزير تعيين نگرديد، عليرغم صراحت و نص صريح قانون اساسي با عبارت «حداكثر براي مدت سه ماه» براي بار ديگر و شايد بارهاي ديگر براي وزارتخانه بيوزير، سرپرست تعيين نمايد.

هم دلائل عقلي و هم قرائن عرفي و هم شواهد قانوني اين اختيار و ضرورت را تاييد مينمايد. از جمله وحدت ملاك مندرج در صدر همان اصل ۱۳۵ كه مقرر ميدارد هيئت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. يا در جائي كه وزير يا رئيس جمهور مستعفي شود، مسئول مستعفي تا تعيين جانشين، مكلف به اداره تشكيلات تحت مديريت خود ميباشند و تكرار قرينه متداول آن، انقضاي مدت مديريت در شركتهاست كه تا تعيين مدير جديد، مديران سابق مكلف به انجام وظايف مديريتي تا تعيين جانشين هستند.

رئيس جمهور به عنوان عاليترين مقام اجرائي كشو ر(پس از مقام رهبري) رياست قوه مجريه را بعهده دارد (اصل ۱۱۳ قانون اساسي) بنابراين هنگامي كه رياست عاليه قوه مجريه و مقام عاليه تمام وزارتخانهها با رئيس جمهور است و او حتي با وجود وزير براي وزارتخانهها، هم مسئوليت فردي مسئوليت و هم مشترك در قبال مجلس دارد ايشان حق و تكليف اداره تشكلات زير مجموعه خود را دارد و عقلاً ميتواند با بقاي مسئوليت اداره و پاسخگوئي براي خود، براي هر يك از تشكلات تحت مديريت عاليه خود تعيين سرپرست نمايد. بنابراين تعيين سرپرست براي دورههاي متوالي نه تنها ممنوع نيست بلكه يك تكليف نيز براي رئيس جمهور محسوب ميشود.

قيد «حداكثر سه ماه» مندرج در ذيل اصل ۱۳۵ نه براي تعيين سرپرست كه براي اخذ راي اعتماد براي وزير مورد نظر رئيس جمهور قابل تبيين و انتساب است.

رئيس جمهور چه مسئوليتي در قبال اين فرجه قانوني دارد و عدم رعايت آن چه نوع تخلفي محسوب ميشود؟
از آنجا كه در هيچيك از مقررات جزائي براي اين ترك فعل وصف مجرمانهاي پيشبيني نشده است بنابراين، قوه قضائيه فارغ از تعقيب اين موضوع است.

اما به موجب اصل ۱۲۲ قانون اساسي «رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قانون عادي به عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است».
ابزار و ساز كار اجرائي براي بازخواست مسئوليت در چهارچوب قوانين قابل تبين است و طبيعتاً بجز راي ندادن در ادوار بعدي، ملت ابزار مستقيم قانوني ديگري در اختيار ندارد و اين حق از طريق قواي سه گانه قابليت اعمال دارد.

با اين كيفيت تنها مقام رهبري و مجلس شوراي اسلامي از اختيار و ساز و كار مستقيم براي بازخواست مسئوليت صاحب اختيارند. مقدمتاً بايد به اين سئوال پاسخ داد كه عدم راي اعتماد به وزراي پيشنهادي رئيس جمهور ظرف سه ماه قانوني اصولاً ميتواند به عنوان تخلف مجلس مطرح شود؟ در تقابل مجلس و رئيس جمهور، كداميك از مسئوليت برخوردارند؟

آنچه مسلم است نميتوان مجلس را در مظان تخلف قرار دارند زيرا كه آنان به عنوان نمايندگان مردم (عصاره ملت) در اعلام راي آزادند (اصل ۸۶ قانون اساسي) و لاجرم مصون از تخلف اما رئيس جمهور نيز گرچه منتخب ملت است اما مكلف است براي وزراي پيشنهادي خود (قبل از هر اقدام ديگري) راي اعتماد بگيرد. بنابراين اين رئيسجمهور است كه در مقام تكليف بايد معيارهاي مورد نظر مجلس را به هنگام معرفي وزير پيشنهادي مد توجه قرار دهد. عدم معرفي وزيري با ويژگيهاي مورد نظر مجلس ميتواند اينگونه تلقي شود كه رئيسجمهور توانائي انجام يكي از تكاليف خود را ندارد. قيد حداكثر ظرف سه ماه، آثار تكليفي خود را در اينجا به منصه ظهور ميرساند، و انقضاي سه ماه قانوني و عدم تعيين وزيري كه راي اعتماد مجلس را داشته باشد، بمعني عدول رئيس جمهور از حدود تكليف قانوني و ناتواني در انجام وظيفه قانوني تلقي ميشود.

اين تخلف طبعاً براي مجلس حقوقي را ايجاد مينمايد كه همانا در اصل ۸۸ قانون اساسي در قالب «سوال» و در ذيل اصل ۸۹ در شكل « استيضاح » قابل اعمال است.

بنابراين طرح اينكه نياز به تفسير قانون اساسي داريم در اين مقطع به دليل صراحت قانون اساسي و تعيين كليه راهكارهاي لازم امري عبث است و صراحت قانون جائي براي تفسير باقي نگذاشته است.
بالا
فهرست اصلي


  * مصاحبه ايسنا با صاحب نظران حقوقي در خصوص قانون مجازات اسلامي

آقاي دكتر رهامي و آقاي دكتر گلدوزيان، اساتيد دانشگاه و وكلاي پايه يك دادگستري
                                       
«تفاوت ديه زن و مرد از مشكلات قانون مجازات اسلامي است، در حالي كه اين تفاوت مسالهاي اقتصادي است و مربوط به نقش مردان در اداره خانواده در گذشته ميشود و اگر زنان به تدريج در اداره خانواده نقش پيدا كنند ضرورتي ندارد كه ديه آنها نصف ديه مردان در نظر گرفته شود.»

«به تعبير امام راحل، اجتهاد فقها بدون توجه به زمان و مكان و شرايط اجراي حكم نميتواند اجتهاد قابل قبولي باشد و اين عوامل و شرايط خارجي حاكم بر كشور بايد در مورد كليهي قوانين بهويژه قانون مجازات اسلامي مورد توجه قرار گيرد.»

اين بخشي از اظهارات حجتالاسلام والمسلمين دكتر محسن رهامي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران داراي دكتراي تخصصي حقوق جزا و جرمشناسي از دانشگاه تربيت مدرس است كه چندين سال سابقهي تدريس دروسي مانند حقوق جزاي عمومي و اختصاصي و فقه جزايي در مراكز مختلف، موسسات آموزش عالي از جمله دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تهران و دانشكدهي علوم قضايي را به همراه دارد.

وي همچنين سابقهي دو دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و عضويت در كميسيون حقوقي و قضايي آن را دارد. از وي كتابها و مقالاتي به چاپ رسيده است كه از جمله آن ميتوان به اقدامات تاميني و تربيتي و علوم جنايي اشاره كرد.

محسن رهامي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كه به مناسبت سالروز تصويب قانون مجازات اسلامي انجام شده، با اشاره به نحوهي تدوين قانون مجازات اسلامي اظهارداشت:

قانون مجازات اسلامي كه در سال ۱۳۷۰ به تصويب رسيد نسبت به آنچه در قوانين مصوب سالهاي ۶۱ و ۶۲ تحت عناوين قانون حدود و قصاص و قانون تعزيرات آمده بود، پيشرفتها و نقاط قوت قابل توجهي داشته خصوصا با اضافه شدن بخش تعزيرات به اين قانون كه بسياري از مشكلات قبلي را رفع ميكرد. با اين وجود هنوز اشكالات جدي به اين قانون وارد است كه بايد در سالگرد تصويب آن روي آنها تاكيد و حتما جهت رفع اين معايب راهكاري اتخاذ شود.

سن مسووليت كيفري بايد افزايش يابد
وي در تشريح نواقص قانون فعلي مجازات اسلامي اظهار داشت: يكي از اشكالات اساسي اين قانون درخصوص سن مسووليت كيفري است. طبق اين قانون مبنا در مسووليت كيفري اين است كه كساني كه به سن بلوغ رسيده و مجنون نيستند داراي مسووليت كيفري هستند. اشكال در اين است كه سن بلوغ مدني را همان سن بلوغ شرعي در نظر گرفتهاند و با توجه به اين امر دختران در ۹ و پسران در ۱۵ سال قمري داراي مسووليت كيفري هستند و كليهي مجازاتهايي كه براي انسانهاي بالغ و عاقل در صورت ارتكاب جرم اجرا ميشود در مورد اين دختران و پسران نيز قابل اجراست. اين اشكالي جدي است به خصوص با لحاظ اينكه علائم بلوغ شرعي حتي در برخي موارد در اين سنين آشكار نميشود و حتي اگر هم ملاحظه شود اين امر دليلي بر بلوغ عقلي نيست و بايد رشد آنها از حيث كيفري و قوهي درك و تميز احراز شود.

اين استاد دانشگاه افزود: با توجه به اين امر سن مسووليت كيفري در قوانين حاضر پايين است و بايد مطابق شرايط روز خصوصا در مورد دختران افزايش يابد. در مورد مجانين نيز در اين قانون صرفا به مجنون يعني ديوانه توجه شده و ساير اختلالات مثل اختلالات رواني، مشائر تام و ناقص و غيره توجه لازم صورت نگرفته است.

عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري و عدم استفاده از روشهاي نوين اثبات جرم بايد اصلاح شود
وي در مورد نقص ديگر قانون مجازات اسلامي خاطرنشان كرد: اصل قانوني بودن جرم و مجازات و عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري در ماده ۱۱ اين قانون تنها در مورد جرايمي پذيرفته شده كه مجازات آنها از نوع مجازاتهاي مقرر در نظامات دولتي و اقدامات تاميني و تربيتي است، در حالي كه عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري و اصل قانوني بودن جرم و مجازات بايد در كليهي جرايم اعم از اينكه مجازات آنها دولتي، قصاص يا غيره باشد رعايت شود و در اين مورد اشكال جدي به قانون مجازات اسلامي وارد است.

اين حقوقدان، اشكال سوم قانون مجازات اسلامي را نحوهي اثبات جرايم دانست و گفت: در اين خصوص در بسياري از موارد قانون مجازات اسلامي بهخصوص در بخش حدود و اثبات جرايم منحصر به روشهايي مثل شهادت و اقرار شده است و در مورد قتل نيز از قسم استفاده شده در حالي كه بسنده كردن به اين نوع روشها كافي نيست و بايد از روشها و تكنيكهاي جديد كه در اثبات جرايم بسيار موثر است و علاوه بر احراز جرم باعث يقين و علم قاضي ميشود، استفاده شود؛ چون در روشهاي سنتي امكان خطا نيز به مراتب افزايش پيدا ميكند.

وي ادامه داد: اشكال ديگر قانون مجازات اسلامي مربوط به مجازاتهايي است كه در قانون صراحتا از آنها اسم برده شده، اما هيچگاه اجرا نميشود و در واقع حكومت اسلامي در اجراي آنها به مشكلاتي برخورد كرده است كه مصلحت نميداند آنها را اجرا كند. لذا اگر قانوني به هر دليل قابل اجرا نباشد لزومي ندارد آنها را در قوانين بياوريم و متحمل هزينههاي تصويب، چاپ و اعمال آنها از بعد داخلي و هزينههاي سياسي و بين المللي از بعد خارجي شويم.

تفاوت ديه زن و مرد و انواع ديات از جمله نواقص قانون مجازات اسلامي است
وي با اشاره به ديگر نواقص قانون مجازات اسلامي تصريح كرد: مشكل ديگر اين قانون بحث تفاوت ديه زن و مرد است در حالي كه اين تفاوت مسالهاي اقتصادي است و مربوط به نقش مردان در اداره خانواده در گذشته ميشود و اگر زنان به تدريج در اداره خانواده نقش پيدا كنند ضرورتي ندارد كه ديه آنها نصف ديه مردان در نظر گرفته شود. همانطور كه دربارهي اهل كتاب نيز با تصويب مجلس ششم و نظر مثبت مقام معظم رهبري، ديه مساوي با مسلمانان قرار داده شد. به نظر من درخصوص زنان نيز در شرايط فعلي بايد اين مورد اصلاح شود.

وي افزود: دربارهي انواع ديات نيز در اين قانون هنوز به شتر، گاو، گوسفند، دينار، حوله يمني و غيره اكتفا ميشود در حالي كه اينها كالاهاي مورد اعتبار اعراب در صدر اسلام بوده و ضرورتي به استفاده از آنها در حال حاضر نيست. در واقع هدف اسلام اين نبوده كه تاكيد بر مصداقها كند، بلكه بيشتر به كالاهاي معتبر توجه داشته است. بنابراين ميتوان گفت ديه بايد برحسب كالاهاي معتبر روز و پولهاي رايج و بهروز و به صورتي كه قابل قبول و قابل اجرا در شرايط امروز باشد در نظر گرفته شود.

در اجراي احكام بايد به مقتضيات زماني و مكاني توجه داشت
رهامي با استناد به جملهاي از امام خميني (ره) يادآور شد: به تعبير ايشان، اجتهاد فقها بدون توجه به زمان و مكان و شرايط اجراي حكم نميتواند اجتهاد قابل قبولي باشد و اين عوامل و شرايط خارجي حاكم بر كشور بايد در مورد كليهي قوانين بهويژه قانون مجازات اسلامي مورد توجه قرار گيرد. لذا لازم است در بازنگري اين قانون بهروز كردن و تعديل كلي اين اصول بهويژه در مورد مجازاتهاي بدني مدنظر قرار گيرد و تا زماني كه اين موارد اصلاح نشود قانون مجازات اسلامي قابل دفاع نيست.

بايد براي حبس مجازاتهاي جايگزين قائل شد
وي با اشاره به اهميت زندانزدايي از قوانين گفت: در قانون تعزيرات سال ۶۲ توجه زيادي به مجازاتهاي بدني شده و تصور بر اين بود كه اصل شلاق است مگر آنكه بتوان مجازات ديگري به جاي آن در نظر گرفت و در واقع براي مجازات شلاق نوعي موضوعيت قائل شده بودند و حتي در كتاب يكي از مراجع كه سابقا عضو شوراي نگهبان نيز بود اصل در تعزيرات بر شلاق قرار داده شده و غير شلاق را در تعزيرات خلاف اسلام ميدانست. در حالي كه در قوانين بعدي با وجود اصلاح اين مورد و جايگزيني حبس براي آن مورد تاييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفت.

اين حقوقدان يادآور شد: اعضاي شوراي نگهبان در آن زمان به اين نتيجه رسيدند كه صرف شلاق در مجازاتهاي تعزيري موضوعيت ندارد، بلكه بايد به تاثير و نقش آن در پيش گيري از جرايم توجه شود. لذا اين بار نه تنها زندان جايگزين شلاق شد بلكه حتي به طور افراطي به آن توجه كردند. مثلا در مورد سرقتي كه واجد شرايط حد نباشد در قانون تعزيرات قبلي تا ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته شده بود، اما در مواد ۶۵۱ به بعد قانون جديد مجازات حبس بعضا تا ۲۰ سال حبس به علاوه شلاق حسب مورد در نظر گرفته شد و در مورد جرايم ديگر نيز مثل ارتشا و اختلاس نيز مجازاتهاي حبس حتي تا حبس ابد افزايش يافت. در حالي كه نه روش اول يعني افراط درمجازات شلاق درست بود و نه روش دوم يعني به كار بردن حبس به شكل افراطي و به طور كلي اين مجازاتها بايد تعديل كرد.

به دستاوردهاي جديد علوم جنايي درخصوص مجازاتها بايد توجه شود
وي تاكيد كرد: در واقع جرم و بزهكاري يك پديده اجتماعي است كه همانند بيماري داراي عوامل مختلف است و مجازات هم درمان اين بيماري محسوب ميشود، بايد طبق آخرين دستاوردهاي علوم جنايي در مورد مجازاتهاي مختلف بازنگري صورت گيرد. يكي از اين ابزارها، مجازاتهاي جايگزين واقدامات تاميني و تربيتي است كه بايد جانشين مجازاتهاي فعلي شود. اين اقدامات با قواعد ديني ما نيز مطابقت دارد. ضمن اينكه در شرايطي كه ما زندانهايي كه بتواند مجرم را اصلاح كند كمتر داريم و بسياري از زندانها نه تنها دانشگاه تعليم و تربيت نيستند بلكه حتي محل آموزش جرايم است و كساني كه مرتكب جرايم كوچكي شدهاند زماني كه در كنار مجرمان حرفهاي قرار ميگيرند آنچنان روشهاي جديد ارتكاب به جرم و نحوهي فرار از مجازات آن را ياد مي گيرند كه اگر دهها سال بيرون از زندان بودند اين موارد را ياد نميگرفتند. بنابراين بسياري از زندانها نه تنها مصلحت نيست، بلكه مفسده است.

از اجراي مجازاتهايي كه باعث هتك حيثيت مسلمين ميشود جلوگيري شود
عضو هيات علمي دانشگاه تهران در پاسخ به اين سوال كه پيوستن به معاهدات بينالمللي به چه ميزان باعث تغيير در قانون مجازات اسلامي خواهد شد؟ خاطرنشان كرد: بر اساس قاعده «المومنون عند شروطهم »زماني كه به معاهدات بينالمللي پيوستيم مجبور به اجراي آنها هستيم و نميتوانيم آنها را نقض كنيم. ضمن آنكه مجازاتهايي كه بعضا تحت عنوان مجازات اسلامي نام برده ميشوند، اگر اجراي آنها باعث هتك حيثيت مسلمين و زير سوال رفتن حكومت اسلامي شود به نظر شخص امام خميني (ره) بايد متوقف شود. با توجه به اين نكته كه اجراي هر حكم از احكام اسلامي تابع مصلحت و مفسده است. يعني چنانچه اسلام حكمي را واجب كرده به دليل مصلحت آن بوده و اگر قدغن نموده حتما مفسدهاي داشته است. اين مصلحت و مفسده، در تمام احكام اسلام بايد مورد توجه قرار گيرد مانند روزه كه در برخي شرايط نه تنها واجب نيست بلكه حتي حرام است. لذا بايد با توجه به مصالح مسلمين به اين احكام به ديد كلي نگاه كرد.
تغيير و حذف قوانين جرمزا ضرورت دارد

اين مدرس حقوق جزا تبصرهي ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي را نيز جزء نواقص عمده اين قانون دانست و اظهار داشت: برخي مواد در قانون مجازات اسلامي وجود دارد كه نه تنها موجب پيشگيري از جرم نميشود بلكه باعث افزايش جرايم نيز ميشود كه يكي از آنها تبصرهي ۲ ماده ۲۹۵ قانون فعلي است كه قتلهايي را كه با اعتقاد مهدورالدم بودن صورت ميگيرد قتل عمد به حساب نميآورد.

وي معتقد است: در شرايطي كه دادگاههاي كيفري در كشور وجود دارد كه بر اساس قوانين اسلام عمل ميكنند بايد اجراي هرگونه مجازات با ارايهي سند و مدرك به اين دادگاهها و از طريق مراجع صالح انجام شود؛ زيرا دادن امكان مجازات به اشخاص خلاف مصلحت است و موجب هرج و مرج در كشور خواهد شد.

رهامي در پايان با اشاره به ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي گفت: از جمله موارد ديگر اين قانون كه به نوعي اجازه همسركشي به مردان داده است ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي است. مشابه اين ماده در قانون مجازات سابق وجود داشت كه از قوانين فرانسه اخذ شده بود اما بعد از انقلاب اين قانون نسخ شد، اما در سال ۷۵ مجددا به قانون مجازات اسلامي اضافه شد. طبق اين قانون چنانچه مردي همسر خود را در حين عمل زنا مشاهده كند ميتواند هر دو را به قتل برساند. اين ماده به لحاظ فقهي هم داراي اشكال است و نبايد اجراي مجازات را به دست اشخاص داد تا وسيلهاي براي تسويه حسابهاي خانوادگي و هرج و مرج شود. بنابراين لازم است اينگونه قوانين كه جنبه ي جرمزايي دارد اصلاح شوند.

===========================================================
دكتر گلدوزيان استاد دانشگاه و وكيل دادگستري:
دكتر ايرج گلدوزيان با بيان مشكلاتي كه متوجه قانون مجازات اسلامي است، بحث مرور زمان جرايم تعزيري و انواع آن و ضمان عاقله، را از جمله مشكلات اين قانون خواند و بر ضرورت انطباق آن با نيازهاي جامعه با توجه به تحولات علمي روز تاكيد كرد.

دكتر ايرج گلدوزيان از اساتيد صاحبنام حقوق ايران در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مشكلات و نواقص فعلي قانون مجازات اسلامي را به بحث گذاشت.

دكتر ايرج گلدوزيان در ابتدا با اشاره به اهميت احترام به قانون به خبرنگار ايسنا گفت: در اصل ۳۶ قانون اساسي در مورد نحوه رسيدگي به جرايم و مجازاتها صراحتا بيان شده كه حكم به مجازات و اجراي آن تنها بايد از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون صورت گيرد. ضمانت اجراي اين اصل نيز در ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده كه در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي سال ۶۱ نيز آمده بود و آن اين كه در خارج از موارد معين قانوني، نميتوان حكم به توقيف كسي داد يا قرار مجرميت براي وي صادر كرد و متخلف را به انفصال از خدمات دولتي و شغل قضايي محكوم كرد.

وي تاكيد كرد: با توجه اين كه در فقه جزايي نيز در منع عقاب بلا بيان يا قبح آن تاكيد شده بايد اين اصل را كه در دنيا نيز پذيرفته شده است مورد توجه قرار داد. در واقع تضمين زندگي فردي و اجتماعي براي افراد جامعه در گرو حاكميت قانون است و در غير اين صورت فرار مغزها و سرمايهها پيش ميآيد كه نتيجه آن عدم رضايت مردم و نگراني و تشويش آنها در زندگي خواهد بود.

اين استاد برجسته حقوق جزا با بيان اين كه مشكلات قانون مجازات اسلامي زياد نيست ولي انطباق آن با نيازهاي جامعه با توجه به تحولات علمي روز ضرورت دارد، در مورد مشكلات اين قانون خاطرنشان كرد: يكي از مشكلات فعلي، بحث سن مسووليت كيفري است؛ سن مسووليت كيفري در شرايطي كه منتهي به اعمال كيفرهاي بدني و سالب آزاديهاي فرد شود بايد مورد توجه قرار گيرد و بايد همانند موارد استخدامي شركت در انتخابات و قرارداد مدني چه براي مردان و چه براي زنان افزايش پيدا كند و در مقابل نيز بايد اقدامات تاميني را براي پيشگيري از وقوع جرم، توسعه و گسترش داد.

وي افزود: از مسايل ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد نحوه رسيدگي به جرايم است كه بايد منحصرا توسط دادگاههاي عمومي و با تشريفات تعدد قاضي در موارد مهم انجام شود ضمن آن كه اين قبيل دادرسيها بايد مستقيما توسط قوه قضاييه و در دادگاههاي عمومي صورت گيرد.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: از مشكلات ديگر قانون مجازات اسلامي بحث مرور زمان جرايم تعزيري و انواع آن است كه بايد توسط قانون احصا شده و ترتيبي صريح و روشن براي جرايم مشمول مرور زمان مشخص شود، موضوع ايرانياني كه ممكن است در خارج از كشور مرتكب جرم و در آنجا مجازات شوند و پس از بازگشت به كشور تحت تعقيب و مجازات قرار گيرند و در واقع مشكل مجازات مضاعف از ديگر مشكلات قانون مجازات اسلامي است.

اين حقوقدان اضافه كرد: از ديگر مسايل اين قانون برابري مسووليت مدني اشخاص حقيقي و حقوقي در قبال جرايم واحد و مشترك است، در حال حاضر مشاهده ميشود كه در پناه شخصيت حقوقي دريافت خسارت تاخير تاديه با كاهش ارزش پول توجيه ميشود در حالي كه اگر همان رفتار را يك شخص حقيقي انجام دهد مطابق قانون، رباخوار تلقي ميشود لذا تعيين مقررات ثابت و مشترك در اين قبيل موارد براي بخش خصوصي و عمومي منطقي به نظر ميرسد ضمن آن كه درآمد حاصل از فعاليتهاي ممنوعه ممكن است در برخي موارد در قالب تشكيل اشخاص حقوقي و تقسيم منافع حاصله بين سهامداران و اعضاي شركت منطقي تلقي شود. اينها موارد خاصي است كه با توجه به شرايط جديد اقتصادي و نرخ بهرهها، قانون جزا بايد خود را با ارزشهاي مورد حمايت جامعه هماهنگ سازد.

وي يادآور شد: رجم، جزو مجازاتهاي خاصي است كه براي موارد خاص قبل از اسلام وجود داشته و از موارد امضايي است ولي شرايط احراز آن محدود به اقرار و شهادت شده است و هيچ طريق ديگري براي اثبات اين جرم از نظر اجراي رجم نبايد مستند حكم قرار گيرد. كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي سابق نيز به صراحت، استناد به علم قاضي را محدود به مواردي كرده كه در منابع شرعي صراحتا به استناد به علم قاضي براي اثبات آن جرم توجه شده باشد بنابراين بر عهدهي قوه قضاييه است كه با صدور دستورالعمل احراز جرم زنا را در شرايطي كه به رجم منتهي شود منوط به وجود دلايل مذكور در قانون از جمله موارد ۶۸ به بعد قانون مجازات اسلامي بنمايد كه در آن راههاي ثبوت زنا به اقرار و شهادت آن هم با ترتيب خاصي موكول كرده است.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران ضمان عاقله را از جمله قوانين متروك قانون مجازات اسلامي دانست و اظهار داشت: مسووليت عاقله در عمل در بيشتر موارد كاربردي ندارد و مقررات موجود در زمينه مسووليت مدني در اين زمينه پاسخگو بوده است. اين قانون با بيمه نيز قابل قياس نيست و مربوط به زندگي قبيلهاي در قبل از اسلام و ناشي از مسووليت جمعي در آن زمان است كه در آن تعدي و تجاوز به جان و مال يكي از افراد قبيله، تعدي و تجاوز به كل جامعه تلقي ميشد. در شرايط فعلي با توجه به زندگي شهري و اجتماعي موردي براي تحميل مسووليت افراد قبيله به مردان آن نيست و اگر در برخي استانها نيز مردم همكاري ميكنند تا موجبات رضايت زيان ديده را فراهم كنند و كل خانوادهها در اين خصوص تلاش و كوشش ميكنند اين امر يك تكليف اخلاقي و روشي سنتي تلقي ميشود و نيازي به تصويب قانون براي همه افراد جامعه نيست و وجود آن به عنوان يك قانون ضرورتي ندارد. زيرا در شرايط امروز نميتوان في المثال يك عمو را به خاطر ارتكاب به قتل برادرزادهاش كه هرگز وي را نديده و پدر قاتل در عسرت است قانونا مجبور به تحمل مجازات كرد.

وي، به ضرورت اجراي سياست زندان زدايي به خصوص براي اطفال و كودكان اشاره كرد و گفت: مجازات حبس تا موقعي بايد وجود داشته باشد كه بيم سقوط شخص در ارتكاب جرم وجود دارد و بايد با زنداني كردن متجاوز جامعه را از شر آن شخص مصون نگه داشت بنابراين اگر با احراز جرم حالت خطرناك براي سقوط فرد در ارتكاب جرم وجود داشت حبس وي باعث مصون ماندن جامعه از شر وي ميشود و در عين حال بايد محكوم عليه را آماده ساخت تا در دوران اعمال محكوميت بتواند به جامعه به صورت اصلاح شده برگردد بنابراين بايد وي را تشويق به تجديدنظر در رفتار كرد و از طريق جلب رضايت شاكي و تجديدنظر در مجازات عليرغم قطعيت حكم و فراهم آوردن موجبات استفاده از آزادي مشروط فرد را براي زندگي در آينده آماده ساخت.

اين استاد حقوق افزود: از آنجا كه ما كنوانسيون مربوط به حقوق كودكان را پذيرفتهايم براي اطفال و كودكان ميتوان مجازات جايگزين قائل شد يعني در مورد بزه كاران زير ۱۸ سال ميتوان تصميماتي به صورت سازنده و عادلانه اتخاذ كرد زيرا به هر حال تعهدات بينالمللي نيز بايد به صورت قوانين داخلي در آيد و حدود و ثغور آن مشخص شود.

گلدوزيان در پاسخ به اين سول كه روند جهاني شدن و پذيرش كنوانسيونها و معاهدات بينالمللي چه تاثيري بر قانون مجازات اسلامي خواهد گذاشت واحتمالا چه اصولي از اين قانون تغيير خواهد كرد، ابراز داشت: به طور قطع مجازاتهاي بدني مورد توجه خواهد بود اما نظام ما، مذهبي است و در تعديل مجازاتها و اعمال شرايط ممكن است اين كنوانسيونها را تا جايي بپذيرد كه با اصول و موازين اصلي شرعي و اسلامي مغايرتي نداشته باشد در عين حال كشورهاي اسلامي زيادي هستند كه مجازات شلاق و قطع عضو را كنار گذاشته اند. در هر حال هرگونه تصميمي در اين مورد نياز به اصلاحات قانوني دارد كه از طريق شوراي محترم نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل تغيير است بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه هدف اسلام مجازات نيست بلكه اين است كه جرم واقع نشود.

وي در پايان با توصيه مسوولان بر رعايت قانون ولو قانون ناقص تصريح كرد: حاكميت قانون مطلبي است كه در دانشكدههاي حقوق به آن توجه ميشود و اميدواريم در عمل نيز مراجع قضايي حقوقي و قانوني كشور رعايت قانون را هر چند ناقص مدنظر قرار دهند تا موجبات امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و در ارتباط با جوامع ديگر فراهم شود.
بالا
فهرست اصلي


  * خلاصه مطالب سخنرانان در همايش علمي قضات ايران و اروپا با عنوان «نقش دادستان در دادرسي عادلانه»

اظهارات آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه - حجت الاسلام رئيسي معاون اول قوه - آقاي مرتضوي دادستان تهران - آقاي لاريجاني مشاور قوه - آقايان دكتر كوشا، مهدوي ثابت و نجفي توانا اساتيد دانشگاه و وكلاي دادگستري - دادستان سوئيس - آقاي بورو استاد دانشگاه از انگليس -
                                       
در همايش علمي قضات ايران و اروپا كه با عنوان «نقش دادستان در دادرسي عادلانه» ، از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران و با همكاري سازمان دفاع از قربانيان خشونت برگزار شده بود مقامات قضايي، اساتيد و حقوقدانان ايراني و اروپايي، به بيان نقطه نظرات خود درباره‌ي وظايف دادستان و مشخصه‌هاي دادرسي عادلانه پرداختند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله هاشمي شاهرودي رييس قوه‌ي قضاييه در اين همايش با تاكيد براين كه دادسرا مدعي‌العموم دولت نيست بلكه مدعي‌العموم عدالت است، اظهار داشت: در قانون اساسي شايد بيش از ۱۰۰ بار واژه‌ي حق آمده باشد. دادسرا بايد اينها را ليست كند و ببيند كجا اين حقوق در حال نقض است و از آن جلوگيري كند. دادسرا بايد حقوق عامه را احيا كند. چرا تا به حال احيا نشده است؟

وي ادامه داد: چون نظام جمهوري اسلامي ما اولين نظام اسلامي است كه تمام مقررات و قوانين خود را بر اساس اسلام پياده كرده و مي‌كند و مدعي يك نظام عادلانه و همه جانبه و كارآمد اسلامي است مخصوصا در بعد مسايل مربوط به حقوق انسان‌ها و عدالت در جامعه، براي اين نظام مهم است كه الگو و مدل صحيح و منطبق با موازين اسلامي را در رابطه با عدالت قضايي به جهان ارايه دهد و هيچ‌گونه اشتباه و افراط و تفريط در رويه‌هاي قضايي و آيين دادرسي صورت نگيرد.

هاشمي شاهرودي تصريح كرد: همواره اين دغدغه بايد وجود داشته باشد كه نكند به دليل بي‌تدبيري و عدم توجه به روش‌هاي قابل استفاده روز گونه‌اي مديريت شود كه لطمه‌اي به ايده‌هاي بلند اسلامي وارد شود كه در اثر آن نه تنها نظام سياسي زير سوال رود بلكه نظام اسلامي هم زير سوال برده شود.

رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: اولين نكته مهم اين است كه دادستان‌ها و قضات دادسراها و مدعي‌العموم‌ها بينش و ديدگاه و فرهنگ و باور خود را اين چنين كنند كه مدعي‌العموم مردم هستند نه مدعي‌العموم حاكميت و دولت. جايگاه مدعي‌العموم و دادستان را به دو شكل مي‌توان فهميد يكي اينكه اين مدعي‌العموم مي‌خواهد مدعي‌العموم حقوق حاكميت باشد كه شايد در ابتدا اين چنين بود و دوم اينكه دادستان و مدعي‌العموم، مدعي‌العموم عدالت و حقوق است.

وي گفت: اين دو بينش با يكديگر تفاوت دارند. اگر گزينه دوم قصد باشد فكر مدعي‌العموم اين مي‌شود كه ببيند حق عامه كجاست. يك جا كه يك دستگاه حقوق مردم را تضييع مي‌كند عليه آن دستگاه اقدام و براي تحصيل حقوق مردم اقدام كند.

رييس قوه‌ي قضاييه با اشاره به استقلال قضات و دستگاه قضايي يادآور شد: احقاق حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مشروع از وظايف قوه‌ي قضاييه است و شما حافظ حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مشروع مردم هستيد.

هاشمي‌شاهرودي ادامه داد: در هر دعوا و اختلاف از نظر حقوقي طرفي كه اقتدار و قدرت مالي بيشتري دارد راحت‌تر مي‌تواند حقوق خود را به دست آورد و طرف ضعيف است كه نيازمند عدالت قضايي است. قانون مدعي‌العموم و دستگاه قضايي را به حفظ اين حقوق سوق مي‌دهد. در برخي پرونده‌ها قاضي به راحتي به طرف دولت يا يك دستگاه دولتي مي‌چرخد و در مسايلي كه روشن است كه يك سازمان كاري مي‌كند كه حقوق بخشي از مردم تضييع شده است دادستان هيچ توجهي به آن نمي‌كند. پس حقوق عامه كه در قانون اساسي آمده است يعني چه؟

وي با تاكيد براين كه دادسرا مدعي‌العموم دولت نيست مدعي‌العموم عدالت است، اظهار داشت: در قانون اساسي شايد بيش از ۱۰۰ با واژه حق آمده باشد. دادسرا بايد اينها را ليست كند و ببيند كجا اين حقوق در حال نقض است و جلوگيري كند. دادسرا بايد حقوق عامه را احيا كند. چرا تا به حال احيا نشده است؟

رييس قوه قضاييه تصريح كرد: بايد حقوق و كرامت انساني مورد توجه قرار گيرد در بخش احضارها، بازجويي‌ها و تحقيق‌ها بايد حريم خصوصي افراد به وسيله‌ي ضابطان حفظ شود. در اين بخش با ايدهال مطلوب فاصله داريم. در رابطه با بازجويي و اقرارگيري آداب دقيقي وجود دارد كه بايد مدنظر قرار گيرد. دادستان بايد براي اجراي احكام كاري كرده و آيين‌نامه‌اي تنظيم كند.

هاشمي‌شاهرودي تاكيد كرد: دادستان‌ها و دادسراها با هماهنگي ضابطان بيشترين توجه خود را به دنبال ايجاد امنيت اجتماعي و اخلاقي قرار دهند و با شرارت‌ها برخورد قاطع كنند. هزينه‌هاي خود را صرف دعواهاي بي‌خود نكنند و صرف مقابله با سارق‌ها و شرورها شود.

وي افزود: بايد رويه‌ها و تدابير و آيين دادرسي خاصي براي برخورد با جرايم اقتصادي و حمايت از سرمايه‌گذاري اقتصادي ايجاد شود. اين امنيت اقتصادي اگر نباشد محال است اقتصاد توسعه پيدا كند. اين شرط عمدتا مربوط به آن بخش قضايي است. اين حمايت و امنيت بايد محسوس و ملموس باشد. ضمن اينكه با مفاسد برخورد مي‌شود. اگر مبارزه درست به كار گرفته شود در امنيت اقتصادي مهم است. اين امنيت اقتصادي بايد در جامعه ديده شود. دستگاه قضايي مي‌تواند در اين رابطه نقشي مثبت داشته باشد.

رييس قوه قضاييه ادامه داد: خيلي از سوء استفاده‌هاي اقتصادي كه در برخي پرونده‌ها ديده شده مربوط به شخص نبوده بلكه سستي قانون بوده است. حمايت از سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي شعار است. شعار را راحت مي‌دهيم اما عملا انجام نمي‌دهيم. وقتي يك ايراني براي سرمايه‌گذاري صد دلهره و ترس دارد كار نمي‌شود كرد. دادسرا بايد در اين زمينه دقيق باشد و بي‌دليل كسي را احضار نشود.

وي اعلام كرد: ستاد امنيت اقتصادي بين قوه‌ي قضاييه و دولت ايجاد مي‌شود تا امنيت براي فعالان اقتصادي محسوس شود.

============================================================

بر اساس اين گزارش حجت‌الاسلام والمسلمين رييسي، معاون اول قوه قضاييه نيز در اين همايش،گفت: رضاي خدا، سعادت دنيا و آخرت و افزايش اعتماد عمومي به عدليه و دستگاه قضايي در دل اجراي عدالت نهفته است.

وي افزود: در تفكر اسلامي هيچ حقيقتي بعد از توحيد گسترده‌تر و فراگيرتر از عدالت وجود ندارد. به نحوي كه در بعضي از آيات، توحيد در كنار عدالت تعريف شده است.

وي اظهار داشت: اگر قانون عادلانه به دست كسي سپرده مي‌شود كه به خود ظلم مي‌كند مزه شيرين عدالت به جامعه چشانده نخواهد شد.

معاون اول قوه‌ي قضاييه رفع فقر، بيكاري و همه مظاهر توليدكننده جرم را وظيفه همه دستگاه‌ها و دست‌اندركاران ذي‌ربط دانست و خاطرنشان كرد: دادستان مناسب‌ترين جايگاه براي پيشگيري از جرم به معناي خاص است و كسي است كه هيچ زمان نقشش از پرونده بريده نخواهد شد و در جاي جاي پروسه دادرسي نقش دارد.

معاون اول قوه‌ي قضاييه گفت: اميدوارم دادستان تهران و قضات دادسرا در جهت اجراي عدالت فردي و اجتماعي، آنچه اقتضاي حق و عدالت است را اجرا كند تا طعم شيرين عدالت را به كام عدالت‌جويان بچشاند.

=====================================================

سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز در همايش قضات ايران و اروپا در ارائه‌ي گزارشي از عملكرد دادسراي تهران گفت: دادسراي تهران در مدت فعاليت خود گام‌هاي موثري در جهت احقاق حق پيش‌گيري از جرم برداشته و برنامه مدوني در دستور كار خود دارد.

وي افزود: بعد از احياي دادسرا‌ها تعدادي از نيرو‌هاي مجرب قوه‌ي قضاييه وارد صحنه خدمت در خط مقدم مبارزه با فساد و انحراف از قانون و شرع شدند.

مرتضوي خاطرنشان كرد: از آن‌جا كه مجموعه دادسرا به سكانداري فقيهي عادل و بر اساس قانون مدون و شرع مقدس حركت مي‌كند، مي‌طلبد كه مجريان عدالت مجهز به سلاح علم و تقوا و آگاهي و دانش روز باشند.

دادستان تهران ادامه داد كه بر اساس اين ديدگاه دادسراي تهران تعامل خود را با مراكز علمي، استحكام بخشيده و سعي كرده همواره با پيشرفت حقوق كيفري در دنياي امروز گام بردارد.

مرتضوي خاطر نشان كرد كه دادسراي تهران در راستاي رهنمود‌هاي رييس قوه‌ي قضاييه در راستاي حفظ حقوق شهروندي در جهت اجراي عدالت كيفري گام برداشته است.

وي يادآور شد: مديريت دادسراي تهران همواره بر اين نكته تاكيد داشته است كه دادستان بايد علمي فكر كند و قانوني و قاطع عمل كند. به همين دليل همواره پيوند عميقي با اساتيد دانشگاه برقرار كرده است.

مرتضوي، با اشاره به حضور قضات تعدادي از كشور‌هاي اروپايي در اين همايش اظهار داشت: اين افراد با حضور در اين همايش از نزديك در جريان سيستم دادرسي ايران قرار مي‌گيرد و اين مي‌تواند پاسخي باشد به بنگاه‌هاي خبري عناد‌آميزي كه عليه دادرسي عادلانه اسلامي كه از عادل‌ترين سيستم‌هاي دادرسي به شمار مي‌آيد، اقدام به دروغ پردازي مي‌كنند.

==========================================================

به گزارش خبرنگار ايسنا، محمدجواد لاريجاني، مشاور رييس قوه‌ي قضاييه نيز در همايش قضات ايران و اروپا با بيان اين كه عدالت بر سه واژه عمل، فرد و حكومت بار مي‌شود و عدل حكومت از همه مهمتر است، اظهار داشت: عده‌اي بر اين اعتقادند كه عملكرد حكومت بايد در انتها به عدالت منتهي شود و مهم نيست كه تك تك عملكرد حاكميت عادلانه باشد، اما در مقابل عده‌اي بر اين اعتقادند كه حكومت بايد در طي طريق و در جز به جز اعمال خود عادلانه رفتار كند.

وي با اشاره به رواج سه تفكر ماركسيسم، ليبراليسم و اسلامي در يك قرن اخير، گفت: هدف ماركسيسم‌ها از ساختن جامعه عدالت نهايي بود، براي رسيدن به اين هدف اعتقادي نداشتند كه در طول مسير عمل حاكم نيز عادلانه باشد بلكه مهم اين است كه در منتهي در چه به عدالت منتهي شود كه به همين دليل نيز اين تفكر شكست خورد. امام (ره) نيز جنگ رسمي ماركسيسم با خدا را در مضامين خود دليل شكست آن مي‌دانستند.

لاريجاني ايجاد امنيت را هدف نهايي و دغدغه اصلي ليبراليسم از ابتدا تاكنون برشمرد و افزود: هرچند اين تفكر در ابتدا بر آزادي تاكيد داشت اما در واقع هدفش اين بود كه در سايه آزادي، فرد بتوان در امنيت كافي هرچه مي‌خواهد انجام دهد.

دبير ستاد حقوق بشر ادامه داد: در اين تفكر اگر حاكم تشخيص دهد كه اجراي مباني عدالت، امنيت را به خاطر مي‌اندازد آن را زير پا مي‌گذارد و فرضا تفهيم اتهام و عدم شكنجه را به عنوان يكي از مباني عدالت ناديده مي‌گيرد.

وي افزود: پايه عدالتي كه در منطق ليبراليسم است يا قرارداد است يا نفع سرجمع و همين جا قربانگاه عدالت است.

مشاور رييس قوه‌ي قضاييه عدالت را در تفكر اسلامي يك ضرورت دانست و خاطرنشان كرد: عدالت يكي از ويژگي‌هاي نفس انسان است كه تقوا و مروت از آثار آن است. مروت مفهومي است كه به برداشت جامعه برمي‌گردد.

دبير ستاد حقوق بشر، عدالت را در ديدگاه اسلام به عنوان ضرورتي انكارناپذير برشمرد كه در هر شرايطي بايد اجرا شود و در اولويت قرار گيرد.

===================================================

به گزارش خبرنگار ايسنا، دكتر كوشا، مدرس دانشگاه نيز در اين همايش، گفت: ما در نظام اسلامي مكلفيم حقوق و آزادي‌هاي فردي را با حقوق جامعه و حقوق بزه ديده گره بزنيم و اين حقوق همه بايد با هم رعايت شود.

وي اظهارداشت: وقتي جرمي به وقوع مي‌پيوندد اولين چيزي كه به ذهن مي‌رسد به هم خوردن نظم عمومي است كه در قدم اول از حاكميت انتظار مي‌رود كه در اسرع وقت موضوع را كشف، حقيقت را روشن، مرتكبان اصلي را دستگير، حقوق بزه‌ديده را ترميم كند و در قالب مجازات از خود واكنش اجتماعي نشان دهد.

وي با بيان اين كه بايد كساني را در دادسرا بگمارند كه رويكردشان در ابتدا به اصل برائت باشد، خاطرنشان كرد: كفه ترازويي كه اصل برائت را دارد، بسيار سنگين است و در گفته ديگر بايد آن قدر دلايل و استدلال قرار بگيرد تا از كفه اصل برائت سنگين‌تر باشد و آن گاه آن فرد را مورد بازجويي قرار دهند.

اين مدرس دانشگاه تاكيد كرد: تا زماني كه دلايل و قرائن كافي وجود نداشته باشد، نمي‌توان به حقوق و آزادي‌هاي فردي تعرض كرد.

وي افزود: در مواردي مردم از دادستان انتظار دارند به علت اينكه جرم واقع شده نظم عمومي را بيشتر مورد اخلال قرار داده، در اسرع وقت كشف حقيقت كند كه در اين موارد دادستان بايد از قضات باتجربه استفاده كند.

كوشا با تاكيد بر اين‌كه طبق موازين بين‌المللي قرار بازداشت يك امر استثايي است و نبايد عموميت پيدا كند، اظهار داشت: قرار بازداشت نبايد اولين حربه بلكه بايد به عنوان آخرين حربه از سوي بازپرس مورد توجه قرار گيرد.

وي افزود: بازپرس نبايد تحت فشار، جوسازي، مرعوب شدن يا مسائل سياسي و رواني قرار گرفته و قرار بازداشت صادر كند.

كوشا، عدم حق اعتراض متهم به قرارهاي منتهي به بازداشت، اشتباه و نقصي است كه بايد برطرف شود مثلا براي فردي قرار وثيقه سنگيني صادر مي‌شود و او به علت عجز از توديع بازداشت مي‌شود، بدون اعتراض در حالي كه چون بازداشت موضوعيت دارد و اصولا مغاير با اصل برائت و آزادي و حقوق افراد است بايد حق اعتراض وجود داشته باشد.

وي افزود: در جرايم مشهود نبايد به پليس اجازه دهيم كه اين اختيار را داشته باشد كه هر فرد مظنوني را دستگير كند.

كوشا با تاكيد بر حفظ شئون و كرامت انساني افراد در زمان بازداشت بر اساس ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي، گفت: سوالم اين است كه بازپرسي كه قرار بازداشت صادر مي‌كند در طول بازداشت چند بار سر مي‌زند كه ببيند حال متهم چه طور است، يا اين كه مي‌گذاريد آن‌جا بماند تا بپوسد، اين كه نشد هنر، اين را هركسي مي‌تواند انجام دهد.

اين مدرس دانشگاه گفت: بايد در قوانين اين امر لحاظ شود كه دوران بازداشت جزو محكوميت فرد محسوب شود.

==========================================

به گزارش ايسنا، همچنين مهدوي ثابت، مدرس دانشگاه در اين همايش اظهار داشت: هر شكي در دادگاه بايد به نفع متهم تفسير شوديك استاد دانشگاه تاكيد كرد: استفاده از اقدامات غيرقانوني و توسل به زور و شكنجه و بازداشت‌هاي بي‌مورد در هر شرايطي قطعا غير قابل توجيه است.

وي افزود: دستگاه قضايي براي ايجاد امنيت قضايي در اجراي وظايف خود بايد به آزادي افراد جامعه احترام گذاشته و حرمت انسان‌ها را حفظ كند.

وي گفت: عدالت كيفري زماني محقق مي‌شود كه براي تعقيب متهمان، اصول مربوط به حرمت انسان‌ها رعايت شود و بين حقوق فرد و جامعه تعادل برقرار باشد.

مهدوي ثابت خاطرنشان كرد: اصل برائت، تعقيب قانوني متهم، كشف جرم با رعايت كليه‌ي تشريفات قانوني، رعايت اصول حاكم بر صدور قرار بازداشت موقت، توجه به حق دفاع متهم، حق انتخاب وكيل، تفهيم اتهام در اسرع وقت و فراهم كردن مقدمات محاكمه براي تعيين تكليف متهم از جمله اصولي است كه بايد در تمام مراحل تحقيق و دادگاه مورد توجه قرار گيرد.

اين حقوقدان اظهار داشت: اعضاي دادگاه نبايد نسبت به متهم با اين پيش‌فرض حركت كنند كه او مرتكب جرم شده است و هر شكي نيز بايد به نفع متهم تفسير شود.

=======================================

به گزارش ايسنا، دكتر علي نجفي توانا حقوقدان و وكيل دادگستري نيز در اين همايش حضور وكيل را شرط ضروري و محوري يك دادرسي عادلانه برشمرد و افزود: مشكلات حق دفاع در تمام دنيا وجود دارد. زندان‌هاي مخفي كه در آمريكا و اروپا مي‌شنويد كه زندانيان آن حق استفاده از وكيل را ندارند يا بازداشت‌هاي بيش از يك ماه كه بدون دليل بازداشت شده‌اند يكي از اين مشكلات است.

وي حضور وكيل در دعاوي را موجبي براي جلوگيري از انحراف دادرسي و توجه بيشتر قاضي به پرونده و مساعدت در هدايت علمي پرونده دانست و اظهار داشت: يكي از مشكلاتي كه وكلا با آن مواجهند اين احساس است كه هر لحظه ممكن است صحبت‌هايشان توسط قاضي قطع شود، يا اين كه بعضي از قضات از حجم دفاعيات انتقاد مي‌كنند اين يكي از مشكلات است در حالي كه هنر وكيل ، جلوگيري از محكوميت فرد بي‌گناه است و از طريق دفاع بايد اقدام به اين امر مهم كرد.

اين حقوقدان خلا قانوني در رابطه با ضرورت حضور وكيل در فرآيند دادرسي و برداشت‌هاي مختلف از آن را يكي ديگر از مشكلات اين قشر از جامعه خواند و گفت: وكيل بايد صرف‌نظر از نوع اتهامات موكل، در دفاع احساس امنيت داشته باشد چراكه زبان تخصصي و گوياي موكل است.

نجفي توانا افزود: ماده‌ي ۱۲۸ آيين دادرسي كيفري كه عنوان كرده است «وكيل بدون مداخله در امر تحقيق ...» مشكلاتي را ايجاد كرده است تا جايي كه عده‌اي اين برداشت را از آن دارند كه وكيل بايد بعد از پايان تحقيقات حضور يابد در حالي كه عده‌اي بر اين باورند كه در طول تحقيق مي‌تواند حاضر باشد اما بايد پس از پايان آن اظهارنظر كند.

اين وكيل دادگستري گفت: مفاهيمي همچون جنبه‌ي محرمانه، جرايم عليه امنيت كشور، جرايم منافي عفت به عنوان حدود و خط قرمزهاي حضور وكيل در دعاوي ، تعريف مشخص و روشني ندارند و اين موضوع كه جنبه‌ي حكمي دارد به قاضي دادگاه واگذار مي‌شود كه او با فرهنگ، سليقه و توان علمي خود بيان مي‌كند و اين موضوع موجب تعارض مي‌شود.

=====================================================

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا،برخي از مقامات قضايي كشورهاي اروپايي نيز در دومين همايش علمي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، با عنوان قضات ايران و اروپا و نقش دادستان در دادرسي عادلانه، به بيان نقطه‌نظرات خود و قوانين كشورشان در اين‌باره پرداختند.

دادستان سوييس در اين همايش گفت: ما در دادسرا وظيفه داريم كه حتما قانون را اجرا كرده و براي مردم فعاليت كنيم.

وي افزود: هدف ما اين است كه كساني كه مجرم هستند به سزاي اعمالشان برسند و حق مظلومان احقاق شود.

دادستان سوييس اظهار داشت: با اين وجود بايد بدانيم كه اشخاص و انسان‌ها اين سيستم را اداره مي‌كنند و نمي‌شود به حد ايده‌آل رسيد؛ چون هيچ انساني كامل نيست.

وي خاطرنشان كرد كه اساس، قانون اساسي است و قوانين ديگر به اين ترتيب است كه كرامت انسان‌ها و آزادي آنها حفظ شود.

وي با بيان اين‌كه نبايد متهم را مجبور كرد كارهايي را كه به ضرر خودش است، انجام دهد، گفت: اگر در مورد متهم شكي وجود داشته باشد بايد بي‌گناه اعلام شود. علاوه بر اين بايد متهم به تمام گزارش‌هايي كه وارد دادگاه مي‌شود دسترسي داشته باشد.

================================================

بر اساس اين گزارش، بورو استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بين‌الملل از كشور انگلستان نيز در اين همايش گفت: حضور وكيل و حق دفاع براي متهم در قانون اساسي اكثر كشورها و هم‌چنين كنوانسيون‌هاي بين‌المللي پيش‌بيني و بر آن تاكيد شده است.

وي با بيان اين‌كه طبق قواعد بين‌المللي نبايد هيچ فشار و مداخله‌اي در شرايط دادرسي براي متهم و وكيل مدافع به وجود آيد، اظهار داشت: تمام افراد مي‌توانند به محض بازداشت سكوت كرده و درخواست وكيل كنند تا او به صورت قانوني از حقش دفاع كند.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد كه تروريست در اين رابطه (داشتن حق وكيل) يك استثنا نيست و هركس بايد حق دفاع را داشته باشد حتي فرد متهم به ترور.

وي افزود: قطعا حضور وكيل در پروسه‌ي دادرسي، امنيت دولت و مملكت را خدشه‌دار نمي‌كند.

اين پژوهشگر هم‌چنين اظهار داشت: همه‌ي افراد بايد براي دفاع از خود وكيل داشته باشند؛ مخصوصا كساني كه محكوم به اعدام شده‌اند.

وي در پايان خاطرنشان كرد: قبل از اين‌كه فردي مورد آزار و اذيت و شكنجه قرار گيرد حضور وكيل مي‌تواند بسيار موثر واقع شده و از سوءاستفاده‌هاي غيرقانوني جلوگيري كند و به طور كلي مي‌توان گفت كه وكلا جزو لاينفك سيستم قضايي هستند.
بالا
فهرست اصلي


  * بررسي لايحه جرائم رايانه‌اي در مركز پژوهشهاي مجلس

www.majles.ir
                                       
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي با عنوان اظهارنظر كارشناسي درباره لايحه جرائم‌رايانه‌اي، پيشنهادات اصلاحي خود در جهت اصلاح ماهوي و شكلي اين لايحه را اعلام كرد و عملا پيش‌نويس جديدي براي رفع اشكالات لايحه مذكور ارائه داد.

به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس، گروه ارتباطات و فناوري‌هاي نوين اين مركز در گزارش كارشناسي خود كه به درخواست كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تهيه كرده، آورده است:

اين گزارش با در نظر گرفتن تمامي نقدهايي كه بر لايحه جرائم رايانه‌اي وارد شده و با همكاري تدوين كنندگان لايحه (كارشناسان قوه قضائيه) و جمعي از اساتيد حقوق و فناوري اطلاعات تهيه گرديده است.

گروه ارتباطات و فناوري‌هاي نوين مركز پژوهشها در ادامه اين گزارش افزوده است: در تدوين گزارش حاضر با سعي بر حفظ ساختار لايحه دولت اصلاحاتي به منظور نگارش مواد لايحه، مدرج نمودن برخي جرائم، متناسب نمودن مجازات‌هاي پيشنهادي با جرائم، حذف مسئوليت كيفري ارائه دهندگان خدمت، الحاق مواد استنادپذيري ادله الكترونيك و رفع ابهامات برخي مواد صورت گرفته است.

اين گزارش در بخش توجيهي مربوط به اصلاح لايحه جرائم رايانه‌اي مي‌افزايد: عنوان «جرائم رايانه‌اي» از آن رو براي لايحه در نظر گرفته شده كه اين لايحه درصدد جرم انگاري رفتارهاي سرزنش آميز مرتبط با رايانه، اينترنت و مخابرات مي‌باشد كه مقررات كيفري فعلي در ارتباط با آن مبهم يا ساكت‌اند و در اين ميان ضرورتي نداشت قبل از اصلاح جرائم رايانه‌اي واژه مجازات آورده شود؛ زيرا هر جرمي قانونا به استناد ماده ۲ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰ به اين دليل جرم است كه با قيد مجازات منع شده است و طبيعتا ذكر مجازات در عنوان لايحه لغو و باطل است.

بر اساس اين گزارش جرائم رايانه‌اي به جرائمي اطلاق مي‌شود كه با شرايط و اوصاف و كيفيات متفاوت در فضاي سايبر (كاربري فناوري اطلاعات وارتباطات) ارتكاب مي‌يابند و چنان نيست كه رايانه در حد وسيله براي ارتكاب جرائم سنتي تلقي گردد تا با تغيير وسيله جرم، عنوان جرم نيز تغيير يابد.

گروه ارتباطات و فناوري‌هاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس با اشاره به اينكه در فضاي سايبر اصولا جرائم جديد با اقتضاي اين فضا تحقق مي‌يابند و شرايط و كيفيات تحقق آنها با شرايط و كيفيات جرائم مشابه در قوانين كيفري فعلي متفاوت است، تصريح كرد: از اين رو به ناگريز بايد طبقه‌بندي جديدي به نام «جرائم‌رايانه‌اي» را در مجموعه قوانين كشور به رسميت شناخت.

گزارش ياد شده در اصلاح مبحث دوم از فصل يكم اين لايحه، عنوان محرمانه «شنود غيرمجاز» را جانشين عنوان شنود و دريافت بدون مجوز كرده و مي‌افزايد: هر كس به طور عمدي و غير مجاز به داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است، دسترسي يابد يا داده‌ها را تحصيل نمايد به ۹۱ روز تا يك سال حبس يا جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار تا ۱۰ ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

گروه ارتباطات و فناوري‌هاي نوين اين مركز در اظهارنظر كارشناسي خود پيرامون ماده۴ لايحه مزبور (جرايم عليه امنيت) عنوان مجرمانه جاسوسي رايانه‌اي را به جاي جرائم عليه امنيت انتخاب كرده و متن اصلاحي را در قالب ماده ۳ لايحه پيشنهادي ارائه كرده است.

اين گروه در بررسي‌هاي خود به دليل برخي كمبودها و ناديده گرفتن مسائل و موارد ضروري در لايحه پيشنهادي دولت ، الحاق پيشنهادات خود به اين لايحه را ضروري دانسته و آنها را در قالب الحاق يك فصل يا ماده به برخي فصول لايحه ياد شده، مطرح كرده است كه از آن جمله الحاق فصل استنادپذيري ادله‌الكترونيك (ماده۴۰) و الحاق ماده ۴۳ به لايحه دولت در خصوص شرايط اثبات طرح دعوا به استناد داده‌هاي رايانه‌اي و مواد ۴۶، ۴۷، ۵۰ و ۵۱ مي‌باشد.

گروه ارتباطات و فناوري‌هاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس در اين اظهارنظر، لايحه ارائه شده از سوي دولت كه در تاريخ ۲۱/۴/۸۴ و در قالب ۵ بخش و ۴۲ ماده به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است را بازبيني و در قالب ۴ بخش و ۵۱ ماده در اختيار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار داده است.
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه برگزاري اولين جلسه انجمن انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري مركز

روز يكشنبه مورخ ۱۱/۱۰/۸۴ ساعت ۱۴- سالن كنفرانس- طبقه ۴- ساختمان كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
حسب اطلاعيه صادره كميسيون انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري مركز، پيرو
اعلام آمادگي تعدادي از همكاران براي ايجاد انجمن انفورماتيك، مقرر شده است، اولين جلسه هماهنگي جهت فراهم نمودن مقدمات تاسيس انجمن، در تاريخ يك شنبه ۱۱/دي/۱۳۸۴ ساعت ۱۴ درسالن كنفرانس، طبقه ۴ ساختمان كانون واقع در ميدان آرژانتين خيابان زاگرس پلاك ۳ برگزار گردد.

بدينوسيله از كليه افرادي كه تاكنون به صورت كتبي براي عضويت و همكاري در انجمن انفورماتيك اعلام آمادگي كردهاند و نيز از كليه همكاران وكيل و كارآموز علاقه مند دعوت ميگردد، در جلسه مذكور، براي رايزني و اتخاذ تدابير مشترك براي تسريع در روند تاسيس شخصيت حقوقي انجمن و فعاليتهاي موثر در محل فوق الذكر حضور بهم رسانند.

مهمترين اهداف ايجاد انجمن انفورماتيك كانون، ارتقاء فعاليتهاي اطلاع رساني در سايتهاي اينترنتي مربوط به كانون، همچنين توسعه اطلاع رساني در حوزه حقوق IT و گسترش دانش و فرهنگ و بكارگيري فنآوري هاي نوين اطلاع رساني در عرصه خدمات وكلاي داگستري، ميباشد.

كميسيون انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * تامين كليه هزينه هاي احداث كتابفروشي در ساختمان كانون وكلاي دادگستري مركز

توسط آقايان دكترمهدي شهلا و محمدرضا شاكري و تشكر آقاي سيد محمد جندقي كرماني پور رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
جناب آقاي سيدمحمدجندقي كرماني پور
رياست محترم هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

توقيرا- انتخاب شايسته جنابعالي را به رياست اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر ايران تبريك و تهنيت عرض نموده و اميدواريم مانند هميشه حضور جنابعالي موجب اعتلاي نام وكيل و حرفه وكالت گردد.
با اغتنام فرصت آمادگي خود را جهت تامين كليه هزينه هاي احداث كتابفروشي ساختمان كانون وكلاي دادگستري مركز اعلام مي داريم. باشد كه همكاران محترم بدون نياز مراجعه به كتابفروشي هاي پراكنده، در خانه خود براحتي دسترسي به كتب و مجلات علمي و حقوقي داشته باشند.

با تقديم احترامات فائقه
مهدي شهلا- محمدرضا شاكري


همكاران محترم جناب آقايان:
دكترمهدي شهلا- محمدرضا شاكري
بااهداء سلام،

احتراما، از لطف و عنايت و محبت بي شائبه ابرازي آن عزيزان در انتخابات اينجانب به رياست اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر ايران و همچنين تامين كليه هزينه هاي احداث كتابفروشي ساختمان كانون وكلاي مركز نهايت تشكر و سپاس را دارم. اميدوارم به فضل الهي توفيق خدمت به نحو شايسته را داشته باشم، با استعانت از خداوند متعال و ارشاد و همكاري همكاران محترم در راه خدمت به جامعه وكالت و هموطنان عزيز موفق باشيم.

رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمدجندقي كرماني پور
بالا
فهرست اصلي


  * گزارش بازديد رئيس قوه قضائيه از ديوان عالي كشور

رييس قوه‌ي قضاييه در ديدار امروز قضات ديوان عالي كشور با تاكيد بر بالا بودن حجم كار در شعب تشخيص ديوان عالي كشور، يادآور شد: اصلاحيه‌ي وظايف و اختيارات شعب تشخيص ديوان به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است كه چنانچه اين اصلاحيه دنبال و تصويب شود، از حجم پرونده‌هاي ورودي كاسته و قضات وقت خود را به امور حياتي‌تر و اساسي‌تر اختصاص خواهند داد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، آيت‌الله هاشمي شاهرودي اظهار داشت: ديوان عالي كشور پيشاني و راس قوه‌ي قضاييه است و نبايد تا اين حد تحت فشار پرونده‌هاي مختلف در مرحله‌ي تجديدنظر قرار گيرد.

وي تصريح كرد: اعتقاد دارم كه عموم قضات دستگاه قضايي به خصوص قضات ديوان عالي كشور از شخصيت‌هاي ارزنده و ارزشمند نظام هستند كه تلاش‌هاي پر حجم و گسترده‌اي را در خدمت به مردم و انقلاب اسلامي انجام مي‌دهند و شايد هيچ دستگاهي در كشور اين حجم كار و مشقت زياد را ندارند.

رييس قوه‌ي قضاييه افزود: قضات ديوان عالي كشور از نظر ارزش فني و تخصصي و دانش بالاي فقهي و حقوقي در حد اعلاء قرار دارند و كارشان در حد مجتهد حقوقي است.

هاشمي شاهرودي با اشاره به اينكه اين جايگاه و مرتبه‌ي قضات ديوان عالي تاكنون به خوبي تبيين و معرفي نشده است، خاطرنشان كرد: در آموزه‌هاي ديني و تصريح در قانون اساسي و نيز در اجرا اين منزلت ملحوظ نشده است.

رييس قوه‌ي قضاييه، با اشاره به حجم بالاي پرونده‌هاي ارجاعي به ديوان عالي كشور، گفت: اكثر آقايان از چهره‌هاي نخبه و ماندگاري هستند كه عمر خود را صرف خدمت به مردم و انقلاب كرده‌اند و ضمن قدرداني از خدمات اين عزيزان، شرمنده‌ايم كه نتوانستيم در شان آنان اقدامات لازم را انجام دهيم.

وي، با اشاره به پيگيري‌هايي كه در زمينه‌ي حقوق اين قضات شده است، متذكر شد: اميدواريم با هماهنگي‌هاي قوه‌ي قضاييه و دولت و نامه‌ي نمايندگان مشكل بودجه‌ي دستگاه قضايي در سال ۱۳۸۵ مرتفع و يك بخش از مشكلات به نوعي حل شود.

هاشمي شاهرودي، گفت: در نظام‌هاي قضايي دنيا و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ديوان به عنوان مسوول تجديدنظر پرونده‌ها نيست، بلكه مسووليت‌هاي سنگين‌تري دارد اما دغدغه‌ي رسيدگي به امور و حقوق مردم و از آنجايي كه نظام قضايي ما يك نظام تلفيقي است، ورودي پرونده به ديوان افزايش يافته است.

رييس قوه‌ي قضاييه، اعلام كرد: ديوان عالي دنبال رويه‌هاست و سياست‌هاي كلان قضايي متناسب را تنظيم مي‌كند و مساله‌ي مهم سلب صلاحيت‌ها از وظايف ديوان است كه در قانون اساسي نيز به آن اشاره شده و در نهايت جايگاه اين مرجع بالاتر از رسيدگي به دعوا در يك پرونده است.

هاشمي شاهرودي، گفت: هر قدر از حجم پرونده‌ها كم شود و به عنوان مثال پرونده‌ها براي تجديدنظر به دادگاه‌هاي عالي استان‌ها ارجاع شود، مي‌توان از وجود قضات عالي ديوان در جاهاي مهم‌تر مانند حقوق عامه و حقوق شهروندي استفاده شود.

براساس اين گزارش در اين ديدار آيت‌الله مفيد رييس ديوان عالي كشور با ارايه‌ي گزارشي از عملكرد اين ديوان و تاكيد بر بالا بودن حجم پرونده‌هاي ورودي و ضرورت اصلاحات در اين زمينه، از برنامه‌هاي اصلاحي رياست قوه‌ي قضاييه در زمينه‌هاي مختلف قدرداني و تصريح كرد: قضات ديوان عالي كشور از تدابير رييس قوه‌ي قضاييه در همه‌ي بخش‌ها پشتيباني مي‌كنند.

رييس ديوان عالي كشور خاطرنشان كرد: قضات ديوان از نخبگان و چهره‌هاي ارزشمند دستگاه قضايي هستند و سال‌هاي متمادي در سنگر قضا در حد فوق‌العاده تلاش كرده‌اند و با مايه‌هاي علمي از حوزه و دانشگاه در امر قضا بسيار موفق هستند.

در اين ديدار كه معاون اول قوه‌ي قضاييه، وزير دادگستري، رييس حوزه‌ي رياست و مشاوران رييس قوه‌ي قضاييه حضور داشتند، آيت‌الله هاشمي شاهرودي از وزير دادگستري خواست تا اين اصلاحيه دنبال شده و به نتيجه مطلوب برسد.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi