لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۲۲)

فهرست اصلي
فهرست:

سال سوم - ادامه شماره ۳۶ - دي ۱۳۸۴
  * گزارش جلسه مورخه ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ در كانون مركز
  * آخرين اخبار و مسائل مربوط به آقاي سلطاني وكيل دادگستري
  * اعلام آمادگي ۷۵ نفر از وكلاي پايه يك دادگستري جهت عضويت در دوره ۲۴ هيات مديره كانون مركز
  * راه اندازي پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع
  * همايش يكصدمين سال قانون گذاري در ايران - نيازها و چالش ها
  * مصاحبه آقاي جندقي كرماني پور، رئيس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و رئيس هيات اجرائي اتحاديه اسكودا
  * دسترسي به متن مجلات كانون سردفتران و دفترياران
  * برگزاري جلسه تخصصي آشنائي با وكالت بين المللي وIBA توسط آقاي رضا يزدي وكيل پايه يك دادگستري
  * تاكيد مركز پژوهشهاي مجلس بر ضرورت تصويب لايحه حمايت از حريم خصوصي افراد
  * اظهارنظر مركز پژوهشهاي مجلس درباره لايحه «اصلاح ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب»
-------------------------------------------------------------



سال سوم - ادامه شماره ۳۶ - دي ۱۳۸۴
  * گزارش جلسه مورخه ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ در كانون مركز

مسائل مربوط به تشكيل انجمن انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري مركز، اقدامات كميسيون انفورماتيك و مباحث مرتبط با گسترش خدمات رايانه اي در ميان جامعه وكالت دادگستري
                                       
اين جلسه از ساعت ۰۰/۱۴ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ در محل سالن اجتماعات كانون وكلاي داگستري مركز با حضور تعدادي از وكلاي دادگستري و اعضاي كميسيون انفورماتيك كانون، برگزار گرديد و مطالب ذيل مورد بحث و تاكيد قرار گرفت.

مسائل مربوط به كامپيوتر و اينترنت در كانون
با توجه به رشد و گسترش استفاده از كامپيوتر و شبكه هاي اطلاع رساني و اينترنت در جهان و كشور ايران، لازم است كانون وكلاي دادگستري در اين خصوص، سازمان مناسب و برنامه مدون داشته باشد. ضمن تشكر از كارهاي انجام شده، توصيه ميشود، برنامه هاي متنوع بيشتري طراحي و اقدام شده و كانون مركز در اين خصوص هزينه هاي بيشتري متقبل شود.

براي مديريت امور سخت افزاري، مركز رايانه در كانون ايجاد شده است و لكن لازم است، كارمندان متخصص در آن افزايش يابد. در ساختمان كانون مركز شبكه و كامپيوتر و تجهيزات اوليه نصب شده است. حسب دستور آقاي جندقي كرماني پور رئيس هيات مديره، درسال ۱۳۸۴ با خريد و نصب ده دستگاه كامپيوتر، اتاق ويژه آموزش، طراحي و اقدام شده است. لذا ميتوان از ظرفيت اين مركز به نحو شايسته تري، تا سقف دو جلسه صبح و سه جلسه عصر در روزهاي عادي هفته، براي برگزاري كلاس هاي تخصصي استفاده كرد.

توسط كميسيون انفورماتيك كانون مركز، علاوه بر آموزش كارمندان كانون و استفاده از برخي نرم افزارهاي اتوماسيون اداري، براي سيستم جامع اتوماسيون كانون مركز، امكان سنجي اوليه به عمل آمده و مناقصه نيز برگزار شده است. لكن هنوز انتخاب قطعي شركت يا اشخاص مجري اقدام نشده است، آمادگي كسب نظرات تخصصي وجود دارد.

با توجه به مصوبه هيات مديره مبني بر الزامي بودن آموزش عمومي كامپيوتر براي كارآموزان، در طول سالهاي ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ نزديك به ۱۳۰۰ نفر، دوره هاي آموزش عمومي را طي كرده اند و كميسيون انفورماتيك در حال برنامه ريزي براي ادامه آموزش عمومي براي كارآموزان جديد و شروع كلاسهاي تكميلي آموزش تخصصي ميباشد. از كليه همكاران علاقه مند، درخواست مي شود در صورت امكان براي مشاركت در دوره هاي آموزشي و تدريس مباحث آموزش عمومي و نيز تخصصي، اعلام آمادگي نمايند.

كميسيون انفورماتيك كانون مركز، بعنوان مجري و مديريت سايت اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري به آدرس www.iranbar.org طي حداقل سه سال گذشته، زحمات زيادي متقبل شده است. لكن در اين مرحله نياز است، سايت مذكور با هماهنگي كميته انفورماتيك اسكودا چه از نظر شكلي و چه از نظر محتوايي مورد بازيابي قرار گيرد و به خصوص از نظر به روز رساني مطالب در كليه عناوين مطروحه در سايت، بازنگري كامل انجام گيرد.

از كليه اشخاصي كه تمايل به همكاري و تصدي مديريت مطالب در قسمتهاي مختلف سايت را دارند، درخواست همكاري مي گردد تا با مشاركت همكاران در ساير كانونهاي وكلاي دادگستري، جهت گسترش فعاليتها و اطلاع رساني جامعه وكالت دادگستري ايران در اينترنت، خدمات بهتري ارائه گردد.

سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري مركز به آدرس www.centralbar.ir در سال ۱۳۸۴ توسط كميسيون انفورماتيك ايجاد شده است. مسئوليت اداره سايت مذكور بعهده هيات تحريره با حضور نمايندگان كميسيون هاي انفورماتيك، انتشارات، روابط عمومي و امور بين الملل ميباشد. علاقه مندان به همكاري ميتوانند با هيات مذكور هماهنگي به عمل آورند.

در اين جلسه مشكلات ذيل اعلام شد:
عدم اختصاص آدرس هاي پست الكترونيكي به تمامي كارآموزان جديد،
اشتباه بودن برخي اطلاعات وكلا در سايت،
قديمي بودن اطلاعات و مشخصات برخي وكلا و كارآموزان در سايت،
به روز نبودن برخي اطلاعات مراجع قضائي در سايت،
نياز به طراحي جديدتر براي صفات سايت،
فقدان اطلاع رساني در خصوص خدمات تخصصي كامپيوتر و اينترنت

همچنين نقطه نظرات ذيل براي ارتقاء امور اعلام شد:
امكان اطلاع رساني تخصصي و سوابق براي هر وكيل دادگستري در صفحه اختصاصي در سايت اطلاع رساني فراهم گردد.
كلاسهاي تخصصي كامپيوتر و حقوق انفورماتيك، اقدام شده و امكان برگزاري جلسات كارگاه آموزشي آشنايي با نرم افزارهاي مشهور حقوقي در ايران اعم از لوحهاي فشرده بانك اطلاعات حقوقي يا نرم افزارهاي دفاتر وكيل فراهم گردد.
كارگاه هاي معرفي امكانات سايت هاي حقوقي داخلي و خارج برگزار شود.
مطالب تخصصي تر مربوط به حقوق IT و قوانين مطروحه فعلي بيان شود.
كارگاه هاي آموزشي براي آشنائي با انواع خدمات كامپيوتري و اينترنت در مسائل حقوقي و نرم افزارهاي دفتر وكالت برگزار شود.

مسائل مربوط به انجمن انفورماتيك
از نظر سازماندهي مسائل امور انفورماتيكي در كانون مركز،
در دوره ۲۲ (دوره قبلي) هيات مديره كانون مركز، با نظر موافق آقاي كشاورز رئيس وقت هيات مديره كانون، كميته انفورماتيك در كميسيون روابط عمومي با حضور سه نفر از وكلاي دادگستري عضو كميسيون مذكور، تشكيل گرديد.

در دوره ۲۳ (دوره حاضر) با موافقت آقاي جندقي كرماني پور رياست محترم هيات مديره، كميسيون مستقل انفورماتيك تشكيل شده و با حضور ۵ نفر، در اين دوره مشغول به فعاليت بوده است، هر چند برخي از اعضاء قادر به حضور موثر نبوده و عملا كميسيون با حضور اعضاء كمتري به فعاليت خود ادامه ميدهد.

با توجه به گستردگي كارهاي اجرائي و نيز حوزه عمل كميسيون انفورماتيك، در سال ۱۳۸۳ پيشنهاد ايجاد انجمن انفورماتيك براي شناسائي همكاران علاقه مند و كمك به كميسيون انفورماتيك به عمل آمد، كه بعد از موافقت رياست محترم هيات مديره كانون، و اطلاعيه صادره، ثبت نام به عمل آمده است، كه تقريبا نزديك به ۲۵ نفر اعلام آمادگي كردند.

لكن به دليل گرفتاري و مشغله هاي اجرايي براي اعضاي كميسيون انفورماتيك كانون مركز و همكاران محترم و در نظر گرفتن عواملي نظير اينكه، تعدادي از علاقه مندان اوليه به هر جهت، در خارج از كشور حضور دارند. چند نفر ديگر عملا عضو ساير كميسيون هاي كاري كانون مركز هستند، برخي اعضاء در كميسيون انفورماتيك فعاليت مينمايند و ساير مشكلات موجه يا غير موجه، تاكنون امكان تشكيل انجمن فراهم نشده است.

لذا از اعضاي حاضر در جلسه ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ درخواست شد تا نقطه نظرات خود را در خصوص ايجاد رسمي انجمن يا سالبه به انتفاء موضوع بودن آن، ويا ادامه وضعيت فعلي و ارتباط علاقه مندان براي امكان همكاري هاي بيشتر، اعلام نظر گردد.

حسب توضيحات ارائه شده، ايجاد شخصيت مستقل براي انجمن انفورماتيك شامل مراحلي ميگردد و به علاوه نياز به تشكيلاتي دارد كه وقتبر و موجب تحميل مشكلاتي براي همكاران ميگردد و در عين حال ميتوان خدمات مذكور را از طريق همكاري با كميسيون انفورماتيك انجام دارد.

لذا توسط اكثريت حضار، توصيه بر حفظ وضعيت كنوني و ارتباط بيشتر علاقه مندان به مسائل حقوق IT در مشاركت با فعاليتهاي اطلاع رساني كميسيون انفورماتيك مورد تاكيد قرار گرفت.

به اين منظور، استفاده بيشتر از خدمات سايت هاي اطلاع رساني و استفاده از پست الكترونيكي و گروهاي پستي و يا اتاقهاي گفتگو در اينترنت و ارتباط بيشتر علاقه مندان با كميسيون انفورماتيك و مشاركت در برگزاري كلاسهاي آموزشي عمومي و تخصصي و تهيه مطالب حقوقي براي به روز رساني محتويات سايت اطلاع رساني، بعنوان مناسب ترين زمينه هاي همكاري اعلام شد.

همچنين ساير علاقه مندان كه تمايل دارند با سايت هاي اطلاع رساني كانون و مشاركت در برنامه هاي كميسيون انفورماتيك، همكاري داشته باشند، ميتوانند به صورت حضوري در روزهاي يك شنبه هر هفته با اعضاي كميسيون انفورماتيك، تبادل نظر نمايند.

در پايان، توسط آقاي دكتر نظري خامنه، موسس و مديريت مركز تحقيقات حقوقي ايران، گزارشي از اقدامات وفعاليتهاي ۱۴ ساله اين موسسه، با تاكيد بر اقدامات رايانه اي مركز مذكور ارائه شد.

وي با بيان اينكه اقداماتي در خصوص آموزش كامپيوتر براي وكلاي دادگستري، دفاتر املاك و ساير
علاقه مندان انجام داده است، اعلام نمود نزديك به ۴۰۰۰ نفر از اين خدمات آموزشي استفاده كرده اند.

همچنين با همكاري فرهنگ سراي قانون، اقداماتي براي آشنايي با حقوق انجام شده و با همكاري وكلاي دادگستري در فرهنگ سراها، تسهيلات مشاوره حقوقي، براي آحاد افراد جامعه انجام شده است. بعلاوه در تماس هاي كاري با قوه قضائيه، وزارت بازرگاني، سازمان فرهنگي هنري شهرداري و امثالهم، اقداماتي براي گسترش فرهنگ رعايت قانون وحقوق شهروندي و تسهيلات نرم افزاري در اين خصوص انجام شده است.

وي اعلام نمود، علاوه بر طراحي سايت اطلاع رساني www.lrc.ir در حدود ۳۰ سايت حقوقي طراحي شده است و چندين لوح فشرده تحت عنوان دادافزار (با عناوين دفتر وكالت، منابع حقوقي، نگارش اوراق و محاكم قضائي)، در مركز تحقيقات حقوقي طراحي و پياده سازي شده است و در اين لوحهاي فشرده امكانات نرم افزاري براي مديريت دفاتر وكلا، بانكهاي اطلاع رساني حقوقي، امكان استفاده از اوراق قضائي و امكان به روز رساني اطلاعات مراجع و محاكم دادگستري، توسط مصرف كننده نهايي، پيش بيني شده است. اين لوح هاي فشرده به صورت مجاني توزيع ميگردد و قابل كپي ميباشد.

آقاي نظري خامنه اضافه نمود، بايد خدمات آموزشي و تخصصي، وكالتي- حقوقي بهتري ارائه شود و البته هزينه اين خدمات بايد در نظر گرفته شود. زيرا شيوه ارائه خدمات آموزشي رايگان مخصوص كارهاي
حرفه اي نيست و براي آموزشهاي تخصصي و حرفه اي نياز به تهيه مقدمات و تمهيدات مورد نظر دارد و اين امور هزينه بر است. بعلاوه بايد با ارائه آموزش حرفه اي، استفاده كنندگان از اين دوره ها، داراي مدارك معتبر شده و امكان تخصصي كردن حرفه وكالت از اين طريق فراهم شود.

جمع بندي و نتيجه
در پايان جلسه، از حضار تشكر و قدرداني به عمل آمد و مقرر شد، همكاران محترم، و ساير علاقه مندان، همكاري بيشتري با كميسيون انفورماتيك داشته و در جريان مسائل اجرائي قرار گرفته و حتي المقدور در يكي از حوزه هاي:

مشاركت در كلاسهاي آموزشي عمومي و تخصصي،

تهيه مطالب تخصصي براي سايت،

مديريت در به روز رساني مطالب سايت،

حضور موثرتري داشته باشند. انشاء الله
بالا
فهرست اصلي


  * آخرين اخبار و مسائل مربوط به آقاي سلطاني وكيل دادگستري

آخرين وضعيت آقاي عبدالفتاح سلطاني، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز - اظهارات خانم فريده غيرت، نائب رئيس هيات مديره كانون مركز - آقاي سيف زاده وكيل آقاي سلطاني
                                       
فريده غيرت، يكي از وكلاي عبدالفتاح سلطاني و سخنگوي جمع وكلا ابراز اميدواري كرد كه هر چه سريع‌تر تصميم عادلانه‌اي در پرونده‌ي موكلشان اتخاذ شود.


فريده غيرت به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: با موافقت دادستان و اعلام بازپرس جديد رسيدگي‌كننده به پرونده آقاي سلطاني، دكتر نجفي توانا به نمايندگي از طرف جمع وكلاي سلطاني و نيز كانون وكلاي دادگستري در جلسه تحقيقات از موكلمان در روز چهارشنبه در شعبه &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶; بازپرسي دادگاه انقلاب شركت و با وي ملاقات كردند.

امكان موافقت با فك قرار بازداشت و تبديل آن به وثيقه در روزهاي آينده وجود دارد به گفته خانم غيرت در اين تحقيقات كه به مدت &#۱۶۳۶; ساعت ادامه داشت، سوالات متعددي مطرح شد و واكنش دفاعي و پاسخ‌هاي مقتضي ارائه شد.

وي ابراز داشت: بر اساس آخرين اطلاعات واصله، امكان موافقت با فك قرار بازداشت و تبديل آن به وثيقه در روزهاي آينده وجود دارد.

غيرت گفت: ما وكلاي سلطاني اميدواريم در جهت اجراي عدالت و با عنايت به اين كه معتقديم موكلمان بي‌گناه است، هر چه سريع‌تر تصميم عادلانه‌اي در اين خصوص اتخاذ شود.

همچنين همسر سلطاني در نمابري به ايسنا آورده است كه در پي مراجعات مكرر به بازپرسي شعبه &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶; درخصوص پس گرفتن وسايل توقيف شده منزل در تاريخ &#۱۶۳۷;/&#۱۶۳۷;/&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶;، ديروز &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۹;/&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲;/&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶; كيس كامپيوتر به همت بازپرس جديد تحويل شد.

==============================================================

به گفته‌ي محمد سيف‌زاده، وي و شيرين عبادي، دو تن از وكلاي سلطاني، با بازپرس پرونده ملاقات كردند.

محمد سيف‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: همراه با شيرين عبادي لايحه‌اي در مورد ملاقات وكلا و حضور وكيل در تحقيقات و فك قرار بازداشت و اينكه كليه مراحلي كه تا به حال انجام شده مطابق با قانون نبوده است، تهيه كرديم و روز سه‌شنبه در شعبه‌ي ۱۴ بازپرسي دادسراي ناحيه ۷ با بازپرس پرونده‌ي سلطاني نيز ملاقات انجام داديم.

وي افزود: در لايحه‌ي مورد نظر قيد كرده‌ايم كه از زمان احضار، نحوه‌ي جلب و تفتيش خانه و تحقيقات مقدماتي و قرار تامين هيچ‌كدام منطبق با ضوابط قانوني نبوده و مواد آن ذكر شده كه به چه دليل قانوني اين اعمال همه در مغايرت با قانون بوده است.

سيف‌زاده بيان كرد: به ما گفته شد از اين به بعد تحقيقات با حضور يكي از وكلا انجام خواهد شد، كه ما از اين امر استقبال كرديم، گرچه اين كار بايد از ابتدا انجام مي‌شد.

وي اظهار داشت: به ما گفته شد كه با سلطاني صحبت كنيم تا وي پاسخ به برخي سوالات را بدهد و در صحبتي كه با سلطاني داشتيم وي گفت كه به سوالات غيرقانوني و سوالاتي كه ارتباطي با موضوع ندارد، پاسخ نمي‌دهد.

وكيل سلطاني گفت: به بازپرس گفتم بر اساس قانون از زمان احضار در صورت تكميل پرونده، پرونده ظرف ۲۴ ساعت به دادگاه مي‌رفت، چرا با گذشت بيش از پنج ماه پرونده هنوز در بازپرسي است؟

سيف‌زاده خاطرنشان كرد: اميدواريم بازپرس، لايحه‌ي مورد نظر را مطالعه كند و حقوق موكل بنده را رعايت كنند و اگر دليلي در دست است براي پرونده كيفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شود. روز چهارشنبه نيز تحقيقات از سلطاني با حضور يكي از وكلاي مدافع وي -دكتر نجفي‌توانا- انجام شد.
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام آمادگي ۷۵ نفر از وكلاي پايه يك دادگستري جهت عضويت در دوره ۲۴ هيات مديره كانون مركز

به گزارش روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز، به دنبال اتمام مهلت اداري براي ثبت نام داوطلبين شركت كننده در انتخابات دوره ۲۴ هيات مديره كانون مركز، تعداد ۷۵ نفر از وكلاي دادگستري پايه يك، براي ثبت نام اوليه اقدام كرده اند.

حسب اعلام آقاي جندقي كرماني پور، رئيس هيات مديره و رئيس هيات نظارت بيست و چهارمين دوره انتخابات ، فهرست اسامي داوطلبان به قوه قضائيه ارسال شده است و بعد از تائيد مراكز ذيصلاح، اسامي نهايي داوطلبان جهت آگاهي همكاران در سايت هاي اطلاع رساني، درج خواهد شد.

انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، در اسفند ماه برگزار شده و تعداد ۱۸ نفر بعنوان اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، براي دوره دو ساله از ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۶ انتخاب ميشوند.
بالا
فهرست اصلي


  * راه اندازي پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع

افتتاح سايت اطلاع رساني به آدرس www.defahoghoghi.ir
                                       
پايگاه اطلاع‌رساني معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع با هدف اطلاع‌رساني در زمينه قوانين و مقررات حقوقي نيروهاي مسلح و افزايش اثربخشي در ارايه خدمات، راه‌اندازي شد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا اين سايت علاوه بر آخرين مراحل تصويب طرح‌ها و لوايح نيروهاي مسلح در هيات وزيران و مجلس شوراي اسلامي مكاتبات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با معاونت حقوقي وزارت فاع، اطلاعات استعلام‌هاي قانوني، اطلاعات قوانين و مقررات، اطلاعات برخي پرونده‌ها و موارد ارجاعي در خصوص قراردادها و دعاوي داخلي و اطلاعات مورد نياز دست‌اندركاران امور حقوقي نيروهاي مسلح را در اختيار آنان قرار مي‌دهد.

معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع طي اطلاعيه‌اي هدف از راه‌اندازي اين سايت را تسريع در اجراي وظايف محوله، افزايش كارايي، اثربخشي و بهره‌وري در ارايه خدمات به سازمان‌ها و آحاد كاركنان شاغل و بازنشسته نيروهاي مسلح عنوان كرد.

اين معاونت در ادامه اين اطلاعيهء وب سايت www.defahoghoghi.ir را جهت اطلاع و استفاده كاربران اعلام كرده است.

اتصال به سايت www.defahoghoghi.ir براي دست اندركاران سايت فوق آرزوي موفقيت مي‌گردد.
بالا
فهرست اصلي


  * همايش يكصدمين سال قانون گذاري در ايران - نيازها و چالش ها

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي درخواست ارسال مقالات - مهلت ارسال مقالات تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۴
                                       
فراخوان مقاله

همايش يكصدمين سال قانون گذاري در ايران (نيازها و چالشها)


يكصدمين سال از پيروزي نهضت مشروطيت كه با هدايت و پيشگامي مراجع بزرگ تقليد، علما و روحانيون زمان به ثمر نشست، مي گذرد نهضتي كه سرآغاز تاسيس مجلس و قانونگذاري در ايران شد.

در اين مدت در اثر تحولات سياسي، اجتماعي، قانونگذاري فراز و نشيب فراواني را طي كرده و بدلايل مختلف از جمله عدم كارشناسي لازم، تدوين قوانين غير ضرور، عدم توجه به ناسخ و منسوخ و... مشكلاتي را براي مجريان و مردم فراهم كرده است. گذشته از اينكه كثرت قوانين به اقتضاي ضرورت زمان، خود بر مشكلات مذكور افزوده است كه كثرت آراء وحدت رويه، استفساريه‌ها و اصلاحيه هاي قوانين شاهد بر اين مطالب مي‌باشد.

يكصدمين سال گشت قانونگذاري ما را بر آن داشت تا با هدف سامان بخشي قوانين و مقررات و پرداختن به نيازها و بررسي چالشهاي قانونگذاري همايش:

يكصدمين سال قانون گذاري در ايران (نيازها و چالشها)
را برگزار نموده و از همه پژوهشگران، حقوق دانان و علاقمندان دعوت كنيم كه حداكثر تا تاريخ ۲۹/۱۲/۸۴ مقالات و آثار تحقيقي خود را در موضوعات تعيين شده زير به دبيرخانه همايش به نشاني تهران، ميدان بهارستان مجلس شوراي اسلامي - صندوق پستي ۱۷۷/۱۱۵۷۵ يا از طريق سايت خانه ملت به نشاني WWW.MELLAT.MAJLIS.IR و يا پست الكترونيك HAMAYESH ۱۰۰ @ MAJLIS.ir ارسال نمايند.

هيات علمي همايش از نويسندگان مقالات برگزيده براي شركت در همايش و ارائه مقاله و سخنراني دعوت خواهد نمود و به نويسندگان مقالات برتر جوائزي اعطاء خواهد كرد.

موضوعات و محورهاي فراخوان مقاله عبارتند از:

الف : فلسفه قانونگذاري
اگر چه وضع قانون به مثابه مقياس و ميزان اشياء از شئون خالق است كه به واسطه پيام آورانش آنرا به نوع بشر ابلاغ مي‌كند، اما انسان اجتماعي نيز در حدودي معين براي انتظام زندگي و تعيين چگونگي مناسبات خويش ناگزير از قانونگذاري است. دامنه اين اختيار و حدود آن ، چگونگي تشخيص ضرورت و شرايط و مقتضيات قانونگذاري از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. موضوعات پيشنهادي اين محور بدين شرح است:

۱ - چرايي تصويب يك قانون و زمان مناسب آن
۲ - بررسي تطبيقي روند قانونگذاري و حجم قوانين در كشورهاي ديگر
۳ - زبان و ادبيات قانونگذاري

ب : تدوين طرحها، لوايح و مقررات
لوايح قانوني در سازمانهاي دولتي تهيه و تدوين مي‌شوند وسپس از طريق دولت به مجلس تقديم مي‌گردند. طرحها اما در خود مجلس تهيه مي‌شوند. بررسي مراحل تدوين طرحها و لوايح و مراقبت در اجراي صحيح الزامات و بايسته‌هاي اين مراحل اهميت بسزايي دارد و شامل موضوعات زير است:

۱ - فرايند تدوين طرحها و لوايح
۲ - شيوه تدوين و نگارش قوانين و مقررات

ج: تصويب طرحها، لوايح و مقررات
با توجه به آئين نامه داخلي مجلس، تصويب طرحها و لوايح مستلزم تشريفات خاصي است كه بررسي و نقد اين تشريفات و پيشنهاد و ساز و كارهاي لازم جهت اجراي كامل آئين نامه و همچنين بررسي چگونگي تصويب مقررات ديگر در اين بخش قرار مي‌گيرد و شامل عناوين زير است:

۱ - فرايند تصويب طرحها و لوايح
۲ - فرايند تصويب مقررات

د: تنقيح قوانين و مقررات
با توجه به كثرت قوانين و ضرورت استخراج آخرين نظر قانونگذار، اهميت تنقيح قوانين و پيراستن آنها از زوايد و منسوخات و چگونگي اجراي درست اين كار بحث ديگري است كه صاحبنظران براي تحقيق پيرامون آن در عناوين و موضوعات زير اظهار نظر خواهند كرد:

۱ - ضرورت تنقيح
۲ - امكان پذيري تنقيح
۳ - روش تنقيح
۴ - روش نسخ قوانين و مقررات
۵ - طبقه‌بندي قوانين
۶ - سلسله مراتب قوانين و مقررات

هـ : انتشار قوانين و مقررات
لزوم آگاهي مردم از قوانين و مقررات و چگونگي آن خصوصا با توجه به فناوري‌هاي نو پيدا در اطلاع ر‌ساني موضوع اين فراز است و عناوين زير را در بر مي‌گيرد:

۱ - لزوم انتشار قوانين و مقررات و ارتقاء شيوه آن
۲ - مرجع انتشار
۳ - نحوه انتشار
۴ - بررسي روشهاي جديد انتشار
۵ - زيان و ايراد عدم انتشار
۶ - شيوه امضاء و ابلاغ
۷- لازم الاجراء شدن قوانين و مقررات
۸ - جايگاه وحدت رويه و تفسير بوسيله قاضي

و: بازخورد اجراي قوانين و مقررات
نحوه اجراي قوانين و آثار آن موضوع اين بحث است چه بسا قانون قابل اجرا نباشد يا داراي مشكلاتي در اجراء باشد كه در سه عنوان زير توسط كارشناسان مورد بحث قرار خواهد گرفت:

۱ - آثار اجراي قانون
۲ - مرجع و شيوه بررسي آثار
۳ - رابطه قانون وآئين نامه اجرايي آن

تذكرات:
اول:
پژوهشگران و محققين بيشتر توجه به هدف همايش داشته و در اين راستا ما را ياري نمايند و خود را در الفاظ (موضوعات همايش) محصور نكنند.

دوم:
مقالات تايپ شده و داراي نتيجه‌گيري و پيشنهاد مشخص اجرايي باشد.

سوم:
مقالات حداقل ۵ صفحه باشد.

زمان برگزاري همايش اوايل خرداد ۱۳۸۵ خواهد بود.

تهران، ميدان بهارستان مجلس شوراي اسلامي - صندوق پستي ۱۷۷/۱۱۵۷۵
بالا
فهرست اصلي


  * مصاحبه آقاي جندقي كرماني پور، رئيس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و رئيس هيات اجرائي اتحاديه اسكودا

اين مصاحبه مورخ ۱۹/۱۰/۸۴ در محل كانون وكلاي دادگستري مركز انجام شده است.

رييس هيات مديره‌ي كانون وكلا گفت: كانون وكلاي دادگستري مجموعه‌اي از طيف‌هاي فكري مختلف را در زير مجموعه‌ي خود دارد و هدفش تنها كار حقوقي است. كانون به نفع و به ضرر هيچ گروه سياسي موضع‌گيري نمي‌كند و تا زماني كه در اين سمت هستم، اجازه نمي‌دهم كانون به مركز كار سياسي تبديل شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدجندقي صبح امروز در جمع خبرنگاران درباره‌ي تجمع چندي پيش جمعي از فعالان سياسي - به عنوان برخي موكلان سلطاني - در برابر كانون وكلاي دادگستري، با ابراز گله‌مندي از برخورد اين افراد گفت: با نظام و قوه‌ي قضاييه تعامل داريم و هم‌جهت با قانون اساسي‌اي كه به آن راي داديم حركت مي‌كنيم؛ وكلا شخصاً آزادند هر نوع موضع‌گيري سياسي كنند اما كانون، محل كار سياسي نيست؛ آن‌ها‌يي كه جلو‌ي درب كانون تجمع كردند، آيا بهتر نبود قبل از آن درخواست ملاقات مي‌كردند؟ انصاف است كه به من بگويند تو حكومتي هستي؟

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، در اين كنفرانس خبري كه با هدف تبيين وضعيت انتخابات هيات مديره‌ي كانون وكلا و نيز وضعيت پذيرش وكيل از طريق آزمون تشكيل شده بود، به برگزاري بيست و چهارمين دوره‌ي انتخابات كانون وكلا در سال جاري اشاره كرد و گفت: پس از درج آگهي مربوط به انتخابات كانون تا تاريخ ۱۹ آذرماه، ۷۵ نفر واجد شرايط عضويت در هيات مديره ثبت نام كرده‌اند و از آن‌جا كه طبق قانون صلاحيت اين افراد بايد در دادگاه انتظامي قضات مورد بررسي قرار گيرد، در ۲۳/ ۹/ ۸۴ سوابق و اسامي آنها به مرجع مربوطه ارسال شد.

جندقي ادامه داد: مرجع قضايي مربوطه بايد تا دو ماه نتايج بررسي را به ما اعلام كند و چنانچه تا بعد از ۲۳ بهمن ماه پاسخي به ما داده نشود، حمل بر اين خواهد بود كه كليه ثبت نام كنندگان مورد تاييد بوده‌اند و تاريخ انتخابات از سوي كانون وكلا اعلام خواهد شد.

وي با بيان اين كه تاريخ برگزاري انتخابات تقريباً نيمه‌ي دوم اسفند ماه تخمين زده مي‌شود، اظهار اميدواري كرد كه دادگاه انتظامي قضات در مدت تعيين شده پاسخ نهايي را به كانون وكلا داده باشد.

جندقي درپاسخ به سوالي درخصوص كناره‌گيري از رياست هيات مديره، دليل آن را خستگي از طولاني شدن مدت رياست ذكر كرد و گفت: ترديد نيست كه تجربه در اجراي امور كانون بي‌نهايت موثر است اما در اين راه بايد به جوان‌تر‌ها نيز اجازه داد كه در كنار افراد با تجربه‌تر به كسب تجربه بپردازند لذا معتقدم بايد به گروه‌هاي جوان‌تر اجاز‌ه حضور در هيات مديره‌ي كانون داده شود.

به گزارش ايسنا، رييس هيات مديره كانون وكلاي مركز، در بخش ديگري از اين نشست مطبوعاتي، به آزمون ورودي پذيرش وكيل كانون وكلا اشاره كرد و گفت: در راستاي همكاري با قوه‌ي قضاييه در خصوص اجرايي شدن آيين‌نامه‌ي الزامي شدن حضور وكيل در محاكم، ظرفيت پذيرش كانون را به ۲۲۳۵ نفر در سال جاري افزايش داده‌ايم. سال گذشته ثبت نام كنندگان در آزمون كانون ۱۵۹۵ نفر بودند كه از اين تعداد ۳۰ نفر در آزمون به دلايل مختلف حضور پيدا نكردند. به دليل وجود اين احتمال در آزمون سال جاري، كانون وكلا علي رغم اين كه سطح معدل پذيرش شركت‌كنندگان را ۵۱ / ۱۲ مي‌داند و امسال به قدري نمرات به هم نزديك بود كه تنها ۱۰ نفر داراي همين معدل، ثبت نام كرده بودند، كانون به قرعه‌كشي از بين اين ده نفر اقدام نكرد و تصميم بر پذيرش همه‌ي آنها براي حضور در آزمون كانون گرفته شد.

وي افزود: اميدواريم كميسيون ماده‌ي ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، متشكل از رييس كانون وكلا، رييس كل دادگستري استان تهران و رييس دادگاه انقلاب در جهت اجرايي شدن آيين نامه‌ي ابلاغي آيت‌الله هاشمي شاهرودي، تعداد بيشتري از فارغ‌التحصيلان رشته‌ي حقوق را با ساز و كاري مناسب جذب رشته‌ي وكالت كند.

جندقي، درباره‌ي نحوه‌ي گذراندن دوره‌ي كارآموزي اظهار داشت: هيات مديره تصويب كرد كه طول دوره كارآموزي از يك سال به ۱۸ ماه افزايش پيدا كند، از آن‌جا كه با افزايش تعداد كارآموزان وكالت از يك طرف و از سوي ديگر كارآموزان مشاور حقوقي، دادگاه‌ها براي پذيرش آنها دچار مشكل مي‌شدند، اصلاح آيين‌نامه را به رييس قوه‌ي قضاييه پيشنهاد داديم، به اين صورت كه به جاي تهيه چهار گزارش در ماه، دو گزارش توسط كارآموزان تهيه شود و در عوض كارآموزان در كارگاه‌هاي آموزشي كانون وكلا حضور يابند. خوشبختانه اين اصلاحيه مورد پذيرش قرار گرفت و در آذرماه در روزنامه‌ي رسمي منتشر شده و هم اكنون لازم‌الاجراست.

وي ادامه داد: تمامي كارآموزان مكلف هستند تا پايان دوره‌ي ۱۸ ماهه يك مقاله‌ي حقوقي به كميسيون كارآموزي كانون ارائه دهند و از روز گذشته كميته‌اي از اعضاي هيات مديره كانون براي اجراي قانون جديد تشكيل شده است.

به گزارش ايسنا جندقي، با انتقاد از اين كه گاهي اوقات به كانون وكلا درخصوص سخت‌گيري در پذيرش وكلا ايراداتي گرفته مي‌شود، گفت: بين يك ليسانسه‌ي حقوق و بيكار و يك وكيل بيكار هيچ تفاوتي نيست، بايد اول اشتغال ايجاد كرد و بعد از ما بخواهند كه پروانه‌ي وكالت بدهيم. كيفيت پذيرش وكيل و صدور پروانه در قانون ذكر شده است و كانون مطابق با آن عمل مي‌كند.

وي تاكيد كرد: كانون به هر فوق ليسانس حقوق پروانه‌ي وكالت نمي‌دهد و مواردي پيش آمده است كه با ليسانس رشته‌هاي مختلف و فوق‌ليسانس حقوق قصد اخذ پروانه وكالت داشته‌اند، كانون براي اين افراد پروانه صادر نمي‌كند. كانون جايگاه فارغ‌التحصيلان رشته‌ي حقوق است و بين يك ليسانسه‌ي حقوق با كسي كه حتي به اندازه‌ي يك ترم تحصيلي واحد‌هاي مربوط به اين رشته را نگذرانده‌است، تفاوت قائليم.

عضو هيات مديره‌ي كانون وكلا در ادامه به اختبار كتبي كانون از كار آموزان در آذرماه جاري خبر داد و گفت: براي ۲۵۰ نفر اختبار كتبي برگزار شده است و هم اكنون اختبار شفاهي اين افراد در حال برگزاري است و امكان اين وجود دارد كه ۱۰ درصد از اين افراد پذيرفته نشوند و سايرين پروانه پايه يك وكالت دريافت خواهند كرد.

جندقي گفت: اختبار آينده در ارديبهشت ماه سال ۸۵ برگزار مي‌شود و اميدواريم بيش از ۳۰۰ نفر در اين اختبار حضور پيد كنند.

وي در پاسخ سوالي درباره‌ي واگذاري رياست اتحاديه كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور خاطر نشان كرد: در هفدهمين همايش شوراي هماهنگي كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور، به خاطر انقضاي مدت حضور آقاي كشاورز در اين سمت، طبق اساسنامه، اعضاي شوراي اجرايي اتحاديه از طرف كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور انتخاب شدند و در آخرين جلسه‌ي اين شورا اينجانب به عنوان رييس اتحاديه به مدت دو سال انتخاب شدم.

جندقي با اشاره به اين كه وظيفه‌ي اتحاديه‌، ايجاد هماهنگي بين عملكرد كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور در پذيرش كارآموز اختبار و صدور پروانه است، افزود: در آخرين همايش هيات اجرايي تصميماتي در خصوص عدم پذيرش فارغ‌التحصيلان مشمول نظام وظيفه به عنوان كار آموز گرفته شد و نيز دستور‌العمل رفع اطاله‌ي دادرسي قوه‌ي قضاييه و نحوه‌ي انتخاب اعضاي شوراي اجرايي كه به نظر ما مستلزم اصلاح اساسنامه است، مورد بررسي قرار گرفت.

جندقي در پاسخ به سوالي درباره‌ي نظر كانون وكلا درخصوص ماده‌ي ۱۸۷ قانون برنامه‌ي سوم توسعه‌ي اجتماعي فرهنگ و اقتصادي كشور كه به كانون مشاوران اجازه اعطاي پروانه‌ي مشاوره‌ي حقوقي و وكالت را مي‌دهد، با بيان اين كه پس از اتمام زمان برنامه‌ي سوم توسعه خود به خود اين قانون منتفي خواهد بود، اظهار داشت: بر اساس لايحه موجود هيچ مرجعي جز كميسيون ماده‌ي ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه نمي‌تواند پروانه‌ي وكالت صادر كند. در اين رابطه پيش نويسي ظرف مدت چهار ماه در كميسيوني متشكل از اعضاي كميسيون ماده‌ي ۱ و برخي اعضاي كانون، تنظيم و به مركز توسعه‌ي قضايي ارسال شد. در جلسه‌ي اخير مركز توسعه كه بنده هم حضور داشتم دو ماده از پيش نويس مورد بررسي قرار گرفت و در مجموع به نظر مي‌رسد نظر قوه‌ي قضاييه نسبت به اين پيش‌نويس مثبت است.

وي ادامه داد: اخيراً چنين امتحاني به وسيله‌ي برخي مركز‌هاي مشاورين برگزار شده كه به نظر ما غيرقانوني است؛ هر چند كه اين مراكز استدلال كرده‌اند كه آگهي اين آزمون قبل از اتمام مدت زمان قانون برنامه سوم به چاپ رسيده است. به هر حال با انقضاي برنامه‌ي سوم، اين مركز نمي‌تواند به جذب مشاورين اقدام كند.

جندقي به بررسي و پيگيري كميسيون اجتماعي مجلس اشاره كرد و گفت: خود اين مساله كه قانون در دستور كار مجلس قرار گرفته نشان از اتمام اعتبار آن است، ضمن اين كه اين كميسيون با اكثريتي قاطع راي به عدم تداوم اين قانون دارد و براي بررسي بيشتر به كميسيون قضايي مجلس فرستاده شد.

وي با بيان اين كه «در كانون، چيزي به عنوان انحصار نداريم» افزود: پس از سال ۷۶ كه كانون وكلا پس از تعطيلي چندين ساله از سال ۵۸ به بعد، شروع به فعاليت كرد، با لحاظ افزايش تعداد فار‌غ‌التحصيلان رشته‌ي حقوق از دانشگاه آزاد و دولتي، سالانه يك آزمون برگزار كرده است و طي ۸ آزمون در سال‌هاي اخير تعداد وكلا را در كشور به ۲۲ هزار نفر رسانده است. ضمن اين كه هيچ ضرورتي براي فعاليت يك نهاد موازي با كانون در مقطع فعلي احساس نمي‌شود. همچنين نبايد از نظر دور بماند كه كانون وكلا هيچ گونه هزينه‌اي براي قوه قضاييه و دولت به همراه ندارد.

رييس هيات مديره‌ي كانون وكلا در پايان با اشاره به اقدامات كانون وكلا درخصوص وضعيت عبدالفتاح سلطاني و ناصر زرافشان، با اظهار تاسف از اين كه دو تن از بهترين وكلاي دادگستري در زندان به سر مي‌برند، گفت: در اين مدت با دادستان تهران و رييس كل دادگستري استان تهران ملاقات داشته‌ايم. كتبا و شفاهاً از مقامات قضايي تقاضاي آزادي ايشان را كرده‌ايم. در روز تجمع مقابل كانون مطلع شدم كه ۳۰ نفر از موكلان سلطاني به دليل بلاتكيف ماندن پرونده‌هايي كه در اختيار سلطاني گذاشته بودند، قصد ملاقات با من را دارند. مساله در هيات مديره طرح شد و از موكلان خواستم كه كتبا درخواست‌هايشان را به من بنويسند؛ در مرحله‌ي بعد خواستم كه نسخه‌ي دوم وكالتنامه‌شان را در اختيار من بگذارند كه از آن هم امتناع كردند.

وي ادامه داد: وقتي در جمع آنها حضور پيدا كردم از يكي از آنها خواستم كه به اتاق من بيايد، اما با حضور غيرمنتظره‌ي خبرنگاران مواجه شدم ضمن اين كه از ملاقات آن فرد با بنده در اتاقم جلوگيري به عمل آمد.

جندقي با انتقاد از عملكرد اين افراد گفت: كانون وكلا با مسايل سياسي كاري ندارد.هيات مديره‌ي كانون متشكل از طيف‌هاي مختلف فكري است و نمي‌تواند به نفع يك گروه يا به ضرر گروه ديگر موضع‌گيري كند. آيا انصاف است كه به من بگويند تو حكومتي هستي؟

وي اين سوال را مطرح كرد كه آيا بهتر نبود كه قبلا اعلام مي‌كردند كه قصد ملاقات با من را دارند و اين مسايل به تبع آن پيش نمي‌آمد؟ آيا واقعا اين‌كه مي‌گويند درب كانون به روي مردم بسته است، از روي انصاف است؟
بالا
فهرست اصلي


  * دسترسي به متن مجلات كانون سردفتران و دفترياران

از آخرين شماره ۵۸ مهر ۱۳۸۴ تا شماره ۵۱ مرداد ۱۳۸۳
                                       
سايت اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به آدرس www.notary.com مدتي است راه اندازي شده و حاوي اطلاعات متنوعي در خصوص مسائل سردفتران اسناد رسمي و تعرفه ها و ساير مطالب مرتبط مي‌باشد.

در قسمت مجله اين سايت www.notary.com/magazine.htm آرشيو آخرين مجلات كانون مزبور قابل استفاده مي‌باشد كه شامل موارد ذيل مي‌باشد:

سال چهل و هفتم - دوره دوم - ماهنامه شماره پنجاه و هشت- شهريور و مهر ۸۴

سال چهل و هفتم - دوره دوم - ماهنامه شماره پنجاه و هفت- تير و مرداد ۸۴
ميمه ماهنامه شماره پنجاه و شش

سال چهل و هفتم - دوره دوم - ماهنامه شماره پنجاه وشش-ارديبهشت و خرداد ۸۴

سال چهل و هفتم - دوره دوم - ماهنامه شماره پنجاه و پنج-اسفند۸۳ وفروردين ۸۴

سال چهل و هفتم - دوره دوم - ماهنامه شماه پنجاه و چهار- دى و بهمن ۸۳
ضميمه ماهنامه شماره پنجاه و سه

سال چهل و هفتم - دوره دوم - ماهنامه شماه پنجاه و سه - آبان و آذر ۸۳

سال چهل و هفتم - دوره دوم - ماهنامه شماه پنجاه و دو - شهريور و مهر ۸۳
ضميمه ماهنامه شماره پنجاه و يك

سال چهل و هفتم - دوره دوم - ماهنامه شماه پنجاه و يك - تير و مرداد ۸۳
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري جلسه تخصصي آشنائي با وكالت بين المللي وIBA توسط آقاي رضا يزدي وكيل پايه يك دادگستري

يك شنبه ۹ بهمن ۱۳۸۴ ساعت ۱۴ - شيوه هاي وكالت در دعاوي بين المللي و برخي كشورهاي خارجي - آشنايي با International Bar Association
                                       
اطلاعيه برگزاري جلسه تخصصي
آشنائي با وكالت بين المللي وIBA


توسط: آقاي رضا يزدي- وكيل پايه يك دادگستري
مباحث اصلي :
آشنائي با كانون وكلاي بين المللي IBA

International Bar Association

امكانات, مزايا و چگونگي عضويت در IBA
شيوه هاي وكالت در سطح بين المللي

زمان: يك شنبه ۹ بهمن ۱۳۸۴ ساعت ۱۴
مكان: كانون وكلاي دادگستري مركز–طبقه ۴
سالن سخنراني

آدرس: ميدان آرژانتين- اول خيابان زاگرس – پلاك ۳
بالا
فهرست اصلي


  * تاكيد مركز پژوهشهاي مجلس بر ضرورت تصويب لايحه حمايت از حريم خصوصي افراد

مجلس شوراي اسلامي ايران - تحقيقات دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس - شور اول لايحه حمايت از حريم خصوصي افراد
                                       
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ارزيابي مثبت خود از شور اول لايحه حمايت از حريم خصوصي افراد را اعلام كرد.

به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز طي يك اظهارنظر كارشناسي پيرامون لايحه حمايت از حريم خصوصي ضمن ارزيابي مثبت از اين لايحه خاطرنشان ساخت كه تصويب اين لايحه گامي در جهت رفع نواقص و خلاء‌هاي قانوني و اجراي اصول قانون اساسي محسوب مي‌شود.

در بخش ديگري از اين اظهارنظر كارشناسي آمده است: در اين لايحه با توجه به روشهاي نوين قانونگذاري سعي شده كه مخاطبان اين قانون (مردم و نظام اداري و قضايي كشور) بدون نياز به تفاسير مختلف، قانون را فهم كرده و به احكام آن استناد كنند و بر اين اساس از مجمل گويي، مبهم گويي و كلي‌گويي تا آنجا كه مقدور بوده اجتناب شده است.

همچنين در اين لايحه تلاش شده است تا به همه مسائل مبتلابه كشور در خصوص حريم خصوصي پاسخ داده شود و به همين دليل لايحه از جامعيت لازم و قابل توجهي برخوردار است. با اين وصف در تدوين برخي ازبخشهاي اين لايحه به دليل وجود مقررات مشابه، به ساير قوانين ازجمله مقررات قانون آيين دادرسي كيفري تحت عنوان «تفتيش و بازرسي منازل و اماكن و كشف‌آلات و ادوات جرم» ارجاع داده شده است.

دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها يكي از مهمترين دغدغه‌هاي اين لايحه را برقراري تعادل و سازش مناسب بين ضرورت حمايت (همزمان) از حريم خصوصي و ساير منافع جامعه دانسته و افزود: در تدوين مواد مختلف اين لايحه بحث ضرورت تعقيب برخي از جرائم (مجرمان) با انجام فعاليتهاي امنيتي و پليسي حتي با نقض حريم خصوصي مورد تاييد قرار گرفته است و به همين دليل اين لايحه به هيچ وجه مانعي در روند اجراي تحقيقات كيفري يا فعاليت‌هاي امنيتي ايجاد نخواهد كرد.

در اين اظهارنظر كارشناسي همچنين تاكيدات قرآن كريم و آموزه‌هاي ديني در حمايت از حريم خصوصي افراد مورد توجه قرار گرفته است.

مركز پژوهشها در ادامه اين اظهارنظر كارشناسي با اشاره به نقص و نارسايي قوانين و مقررات فعلي كشور، بر ضرورت تصويب قانون خاصي براي حمايت از حريم خصوصي افراد تاكيد كرده است.

اين اظهارنظر كارشناسي در پايان از نبود قوانيني براي حمايت از حريم جسماني افراد، حريم خصوصي كاركنان در محلهاي كار، حمايت از حريم خصوصي افراد در فعاليتهاي رسانه‌اي و نيز حمايت از اطلاعات شخصي افراد در دستگاهها و موسسات دولتي از جمله مصاديق مربوط به خلاء هاي قانوني نام برده است.
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارنظر مركز پژوهشهاي مجلس درباره لايحه «اصلاح ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب»

دفتر مطالعات مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران -
                                       
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در يك اظهارنظر كارشناسي، نظرات اصلاحي خود پيرامون لايحه «اصلاح ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب» را اعلام كرد.

بر اساس گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس، در اين گزارش كارشناسي كه به درخواست كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و به همت دفتر مطالعات حقوقي اين مركز تهيه شده آمده است:

لايحه ياد شده كه «در راستاي رفع كاستي‌ها وتقويت نقش شعبه تشخيص ديوان عالي كشور و پاسخگويي به نيازهاي جديد» تدوين و تقديم مجلس شوراي اسلامي شده خود نقايص و ابهاماتي در بر دارد.

دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها در گزارش خود در خصوص ابهامات موجود در لايحه با اشاره به صدر ماده واحده لايحه كه در بخش اول مقرر داشته «آرايي غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام خواهي مي‌باشد كه در قوانين آيين دادرسي آمده است و تجديد نظر يا فرجام خواهي بر طبق مقررات آيين دادرسي مربوط انجام مي‌شود»، مي‌افزايد: اين بخش از ماده متضمن هيچ حكم تازه و مفيد فايده حقوقي و قضايي نيست و مي‌توان آن را از قبيل حشو قبيح و قابل حذف دانست.

بر اساس اين گزارش، ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، آراي «خلاف بين قانون يا شرع» را نيز در شعبه تشخيص ديوان كشور قابل رسيدگي مجدد مي‌داند در حاليكه لايحه اصلاحي تنها آراي «خلاف بين شرع» را قابل تجديد نظر مي‌شمارد. شرع و قانون هر دو حامي حقوق شهروندي و تامين كننده مصالح جمعي هستند و حكم مغاير با شرع يا قانون منطقا ناقض حقي از حقوق فردي يا مصلحتي از مصالح عمومي است.

دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه گزارش خود با اشاره به تبصره ۵ لايحه پيشنهادي كه بر اساس آن رئيس قوه قضاييه مي‌تواند هر راي قطعي را كه خلاف شرع تشخيص دهد، نقض كند تصريح دارد: اين حكم پيشنهادي كه در ماده ۱۸ فعلي هم وجود دارد از جمله بدعت‌هاي تضميني و از شمار تصميمات خلاف اصول است و اين تعميم اصل اعتبار و حتميت اجراي آراي قطعي را متزلزل مي‌كند و به شان قضات و دستگاه قضايي و همچنين مسير طبيعي دادرسي صدمه وارد مي‌كند و با اعمال اين تدبير ديگر چيزي به نام راي قطعي وجود نخواهد داشت.

دفتر ياد شده در پايان نتيجه گيري كرده است كه قانونگذار از روزي كه قاعده روشن و بين‌المللي لزوم و تجديدنظر در احكام را بي پروا مغاير با شرع تلقي كرد تا روزي كه نهاد دادسرا را با استناد به فقدان سوابق فقهي منحل نمود و تا امروز كه قطعيت آرا و حتميت اجراي آن‌ها را به رسميت نمي‌شناسد، نشان داده است كه هيچ استراتژي يا نظريه روشني در زمينه رسيدگي به دعاوي كيفري و اجراي احكام صادره در اين رسيدگي‌ها ندارد و اين همه تشتت و تعارض محصول همين عدول از اصول و آيين دادرسي و فقدان مباني و ضوابط جايگزين است.

اين گزارش در ادامه مي‌افزايد: اين لايحه نه تنها به بهبود وضع موجود كمكي نمي‌كند بلكه خود متضمن نقايص و اشكالات عديده مي‌باشد.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi