لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۲۴)

فهرست اصلي
فهرست:

سال سوم - ادامه شماره ۳۷ بهمن ۱۳۸۴
  * بيانيه كانون وكلاي دادگستري مركز
  * اصلاحات و توسعه‌ي قضايي در ايران از زاويه‌ي حقوق بشر
  * متن كامل تحقيق ادله اثبات دعوي
  * كانون وكلاي دادگستري ايران انتشار كاريكاتورهائي از پيامبر اسلام(ص) را به منظور آشفتگي و ايجاد بحران در جوامع اسلامي دانسته و آن را محكوم مي نمايد
  * نامه رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز به روساي دادگسترهاي استانهاي تابعه كانون مركز
  * اخبار مربوط به پيش‌نويس قانون وكالت
  * قراردادهاي سابق آژانس‌هاي املاك وخودرو اعتبار ندارند
تمام قرارداد‌ها بايد مطابق فرم‌هاي سازمان ثبت تهيه شود

  * فراخوان شركت در جلسات هم انديشي علمي و پژوهشي حقوق بشر
  * تجلي عدالت در دستگاه قضايي، ضــرورت‌ها، راه‌كـارهـا و مـوانـع تـحـقـق عـدالـت قـضـايـي
-------------------------------------------------------------



سال سوم - ادامه شماره ۳۷ بهمن ۱۳۸۴
  * بيانيه كانون وكلاي دادگستري مركز

در خصوص قطعنامه اخير شوراي حكام مبني بر ارسال گزارش پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد
                                       
بيانيه كانون وكلاي دادگستري مركز

قطعنامه اخير شوراي حكام مبني بر ارسال گزارش پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، محافل حقوقي ايران به ويژه كانون وكلاي دادگستري مركز را كه يك نهاد ديرپاي مدني ميباشد به تامل و شگفتي وا داشت . زيرا ايران در زمره كشورهايي است كه در سال ۱۹۵۸ ميلادي به آژانس بين المللي اتمي ملحق گرديد و در دوم فوريه ۱۹۷۰ يعني قبل از لازم الاجرا شدن قرار داد N.P.T به آن پيوست .

ماده ۳ قرارداد مذكور به صراحت بيان كرده است ( دول عضو قرارداد متعهد ميشوند كه از انرژي اتمي و يا مواد شكاف پذير ( اورانيوم ) در زمينه هاي نظامي استفاده نشود ) و ماده ۴ اعلام ميدارد كه ( هيچ يك از مقررات پيمان حاضر به نحوي تعبير نخواهد شد كه به حقوق غير قابل تفويض هر يك از دول طرف پيمان در زمينه توسعه تحقيقات و بهره برداري از انرژي هسته اي به منظور هاي صلح آميز و بدون تبعيض لطمه وارد آورد ) .

نكته قابل توجه اينكه پاره اي از كشورهاي عضو آژانس اصرار ميورزند كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از اعضاي آژانس بين المللي انرژي اتمي به تعهدات مذكور در ماده ۳ پايبند باشد لكن از امتيازات مندرج در ماده ۴ محروم گردد . آيا از نظر حقوقي چگونه قابل توجيه است كه دولتي را ملزم نمايند كه بخشي از يك قرارداد را بپذيرد و از بخش ديگر محروم گردد . در حاليكه بند ۲ ماده ۴ قرارداد N.P.T دولتهاي داراي انرژي هسته اي را به تشويق و مساعدت لازم جهت همكاري با كشورهاي عضو كه فاقد اين فناوري هستند توصيه نموده است .

با عنايت به مراتب فوق به ويژه اظهارات دبير كل آژانس مبني بر عدم تخلف ايران از مقررات و به خصوص اجراي داوطلبانه پروتكل از طرف ايران تنظيم و ارسال چنين گزارشي براي شوراي امنيت فاقد ماهيت و مبناي حقوقي است .

بنا براين كانون وكلا دادگستري مركز ضمن اظهار تاسف از صدور چنين قطعنامه تبعيض آميز از دولتمردان كشور انتظار دارد با تدبير و دور انديشي و بدور از احساسات زود گذر و با در نظر گرفتن شرايط حاكم بر روابط بين الملل و با رعايت موازين آژانس بر حق مسلم ايران مبني بر استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي اصرار ورزيده و اقدامات مقتضي در چهارچوب موازين و مقررات داخلي و بين المللي به منظور كاهش تشنجات و حفظ منافع ملي معمول دارند .

از طرف هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمد جندقي كرماني پور
بالا
فهرست اصلي


  * اصلاحات و توسعه‌ي قضايي در ايران از زاويه‌ي حقوق بشر

دهمين نشست كميسيون حقوق بشر اسلامي با عنوان 'ارزيابي تحولات سال‌هاي اخير با عنوان اصلاحات و توسعه‌ي قضايي در ايران از زاويه‌ي حقوق بشر' اول اسفند ماه برگزار خواهد شد.
                                       
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين نشست نگاهي به پيشينه‌ي تحولات قضايي در ايران به عنوان پيش‌درآمدي براي درك بهتر تحولات سال‌هاي اخير،

تحولات ساختاري در قوه‌ي قضاييه
(شامل احياي دادسراها، تحولات دادرسي‌ها، شوراهاي حل اختلاف، مشاوران حقوقي و وكلا، زندان‌ها، ضابطان دادگستري)،

تحولات در تدوين لوايح قضايي و اصلاح قوانين، تحولات در تدابير و راهبردهاي كلان مديريتي قوه‌ي قضاييه
(شامل هدف‌گذاري‌هاي كلان برنامه‌هاي پنج ساله اول و دوم توسعه‌ي قضايي، صدور بخش‌نامه‌هاي مختلف، ايجاد ساز و كارهاي مديريتي، نظارتي و پيگيري جديد، تعامل با قواي ديگر، حفاظت از استقلال و بي‌طرفي قضات)،

تحولات در تعاملات بين‌المللي، تحولات در نيروي انساني از بعد آموزش، مديريت‌هاي قضايي، نظارت انتظامي و ارزشيابي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

در دهمين هم‌انديشي كميسيون حقوق بشر در نيمه‌ي دوم سال جاري، دكتر اردبيلي، دكتر آخوندي، دكتر آشوري، دكتر شامبياتي، دكتر سيد محمد هاشمي و هم‌چنين دست‌اندركاران ذي‌ربط هر يك از تحولات قضايي در محورهاي تخصصي ياد شده سخنراني خواهند داشت.
بالا
فهرست اصلي


  * متن كامل تحقيق ادله اثبات دعوي

بررسي ادله اثبات دعوي در قانون مدني و مقررات موضوعه از ديدگاه فقهي و تطبيقي
علي اكبر محمودي دشتي
متن كامل - ادله اثبات دعوي
                                       
اين جزوه باعنوان ادله اثبات دعوي تحقيق آقاي علي اكبر محمودي دشتي مي‌باشد. مولف در اين جزوه در خصوص ادله اثبات دعوي كه در قانون مدني و ساير مقررات موضوعه وجود دارد با ديدگاه فقهي و تطبيقي مباحث خويش را مطرح كرده است.

دسترسي به متن كامل كتاب: ادله اثبات دعوي

فهرست برخي عناوين مهم كتاب عبارت است از:
مقدمه
بحثهايى پيرامون ادله اثبات دعوى
تعريف دليل و بينه
محل تدوين ادله اثبات

حجيت و اعتبار علم قاضي
متعلق دليل اثبات
مسئوليت اقامه دليل

شرايط استماع دعوى
تطبيقات قاعده
اختلاف متداعيين در عقود

مواردى كه قول مدعى بدون دليل پذيرفته مى شود
عناصر و ادله اثبات دعوى
(معاينات وتحقيقات محلي، معاينات فني، قرعه)

اقرار
تعريف و عناصر اقرار
اقسام اقرار
شرايط اقرار

احكام اقرار
اقـرار مركب

سند
تعريف، اقسام، اعتبار
نقاط قوت و ضعف سند

دلالت سند
سند رسمي و غير رسمي
حكم شرط ابتدايي
بالا
فهرست اصلي


  * كانون وكلاي دادگستري ايران انتشار كاريكاتورهائي از پيامبر اسلام(ص) را به منظور آشفتگي و ايجاد بحران در جوامع اسلامي دانسته و آن را محكوم مي نمايد

در هفته هاي اخير تعدادي از روزنامه هاي كشورهاي اروپائي كاريكاتورهائي از پيامبرگرامي اسلام صلوات اله و سلامه عليه منتشر كرده اند كه توهين به مقدسات ديني و معتقدات مذهبي مسلمانان جهان و مغاير با اصول شناخته شده در كنوانسيونها و اسناد بين المللي مي باشد. متاسفانه رسانه اي ديگر نيز به اين كار مبادرت ورزيده اند كه جاي تاسف است.

كانون وكلاي دادگستري ايران اين اقدامات را كه هدف هاي خاص و در زمان خاص انجام مي گيردبه منظور آشفتگي و ايجاد بحران در جوامع اسلامي دانسته و آن را محكوم مي نمايد. آزادي بيان و نوشتار و انتشار آزادنه نشريات به معناي اين نيست كه آنها بتوانند به ساحت مقدس شخصيت هاي ديني توهين و بي احترامي نمايند. مرز تقدس و حرمت بايد موكدا حفظ شده مصون از تعرض بماند.
بالا
فهرست اصلي


  * نامه رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز به روساي دادگسترهاي استانهاي تابعه كانون مركز

ارائه پروانه وكالت زمان تقديم دادخواست يا تقديم شكوائيه ونيز در محاكم دادگستري الزامي مي باشد
                                       
رياست محترم دادگستري استان تهران
و روساي دادگستري هاي استانهاي تابعه كانون مركز

باسلام و تحيت،

نظر به اينكه اغلب مشاهده شده است بعضي افراد سودجو بدون اينكه داراي پروانه وكالت باشند دادخواست يا شكايتي بعنوان وكيل دادگستري تقديم مي نمايند، لذا خواهشمند است بمنظور جلوگيري از اين اقدامات دستور فرمائيد به كليه مجتمع هاي قضائي و دادگستريهاي تابعه اعلام شود كه زمان تقديم دادخواست يا تقديم شكوائيه و نيز در محاكم دادگستري پروانه وكالت وكلا مورد ملاحظه قرارگيرد.

رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمدجندقي كرماني پور
بالا
فهرست اصلي


  * اخبار مربوط به پيش‌نويس قانون وكالت

نظرات آقاي يوسفيان ملا، نايب رئيس محترم كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي ايران - آقاي محمد حسين فرهنگي، نماينده محترم مجلس -آقاي جندقي كرماني پور رئيس هيات مديره كانون مركز - خانم فريده غيرت نايب رئيس هيات مديره كانون مركز - آقاي بهمن كشاروز رئيس سابق هيات مديره كانون مركز - آقاي ثابت قدم نايب رئيس هيات مديره كانون مركز
                                       
به نقل از سايت خبرگزاري دانشجويان ايران

عزت الله يوسفيان تصريح كرد: استفاده از تجارب و نظرات كانون وكلا و متخصصان امر وكالت در پيش‌نويس اصلاح قانون وكالت از سوي قوه قضاييه ضروري است.

نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به ۲۵ بهمن ماه سالروز تصويب قانون وكالت بر ضرورت حضور وكيل در ابعاد مختلف زندگي افراد تاكيد كرد و گفت: قوانين وكالت قوانيني است كه اصل موضوع آن در فقه اسلام نيز مورد توجه قرار گرفته است، يعني هر انساني كه حق تمتع و بهره‌وري از مالي را دارد؛ مي‌تواند براي خود وكيل انتخاب كند.

وي افزود: در قوانين ايران نيز وكالت پذيرفته شده و در بسياري پرونده‌ها حضور وكيل الزامي است. در دنيا وكيل مانند طبيب خانوادگي است. همان گونه كه افراد براي درمان و وضعيت جسمي خود با طبيبي آشنا هستند و دايما طبيب آنها تغيير نمي‌كند؛ وكلاي اختصاصي نيز در مورد مسايل و امور خانوادگي خود دارند.

اين نماينده مجلس تصريح كرد: در كشور ما حضور وكيل تنها در دعاوي و محاكم قضايي و تا حدودي جاهايي كه موضوع شبه قضايي مانند نقل و انتقال اموال و... مورد توجه قرار مي‌گيرد. حتي در كشور ما در كنار نام وكيل عنوان مي‌شود وكيل دادگستري و اين كلمه دادگستري در اذهان اين گونه تداعي مي‌كند كه وكيل تنها مي‌تواند در دادگستري‌ها و محاكم از حق مردم دفاع كند، در حالي كه وكيل مي‌تواند در همه ابعاد حتي براي پيگيري بيماري يك فرد در بيمارستان و يا امور تجاري و .... مورد استفاده قرار گيرد.

يوسفيان با بيان اين كه متاسفانه اصل دامنه وكالت در كشور ما گسترده نشده، افزود: وكالت يك جنبه عام‌الشمول است كه در قانون وكالت ذكري از آن نشده و قرار دادن كلمه دادگستري در كنار كلمه وكيل متاسفانه اين ذهنيت را به وجود آورده كه وكيل تنها براي امور دادگستري و محاكم مورد نياز است و اين اولين ضعف وكالتي ما در اين قانون است.

به اعتقاد وي، هم‌چنين وكالت نبايد در انحصار جمع خاصي باشد و وجهه صنفي پيدا كند و به عده‌اي پروانه كار داده شود و به عده‌اي داده نشود. متاسفانه اين پديده قبلا اتفاق افتاد. لذا ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه در اين راستا به قوه قضاييه اجازه داده كه راسا پروانه امور مشاوران صادر كند، و قوه قضاييه سال گذشته اقدام به اين كار كرد. دليل اين قوه نيز اين بود كه كانون وكلا به تعداد لازم پروانه وكالت نمي‌دهد و موضوع را انحصاري و صنفي كرده است.

وي افزود: در واقع اين گونه تعبير شده بود كه منافع صنفي بر منافع عمومي در كانون وكلا مي‌چربد، كه در حال حاضر برنامه‌هايي در دست است كه اين تعابير منتفي و از بين برود.

نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي معتقد است: از همه مهم‌تر احقاق حق افراد است. يك وكيل خوب مي‌تواند مكمل تحقيقات قاضي باشد نه عامل ايجاد ابهام در ذهن وي و مدارك و دليلي كه وجود دارد. يك وكيل خوب مي‌تواند كنار قاضي باشد نه اين كه مسير قضاوت را منحرف كند و به كيفيتي عمل نمايد كه قاضي نتواند قضاوت درستي داشته باشد.

يوسفيان بر اصل كلي شمول قانون وكالت كه تمام ابعاد كاري مردم را در بر بگيرد، تاكيد كرد و گفت: وكلا نيز به كيفيتي در جهت تسهيل گردش كار و جريان اداري بايد انتخاب شوند.

وي در مورد تهيه پيش‌نويس اصلاح قانون وكالت از سوي قوه قضاييه و ايرادات وكلا در اين زمينه گفت: چون قانون كانون وكلا با پيشنهاد وزارت دادگستري قبلا مطرح شده اين كانون وكلا نمي‌تواند راسا خود لايحه بياورد، چرا كه اين كانون يك مرجع صنفي است. قطعا در اين راستا بايد قوه قضاييه اقدام كند.

اين حقوقدان تصريح كرد: از سوي ديگر بسيار خوب است كه قوه قضاييه در تهيه پيش نويس اصلاح قانون وكالت از تجارب كانون وكلا استفاده كند و در اين زمينه فراخواني داده شود، چرا كه بخش عمده اين قانون مربوط به اين‌ها و بخش ديگر آن مربوط به مردم است، لذا بايد از تجربه آنها و آن چه مدنظر كانون وكلاست هم استفاده شود.

يوسفيان در پايان گفت: معمولا قوه قضاييه براي تنظيم قوانيني كه جنبه اجتماعي و عام‌الشمول داشته است، فراخوان داده و از نظرات حقوقدانان استفاده كرده است و قطعا در اين مورد نيز از تجارب وكلا و كانون وكلا استفاده مي‌كند. در غير اين صورت مجلس در كميسيون حقوقي و قضايي از همه صاحبنظران و وكلا دعوت مي‌كند در مجلس نظرات خود را مطرح كنند.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
عضو كميسيون حقوقي مجلس: ايراداتي به قانون وكالت و نحوه اجراي آن وارد است در صورت استمرار ضعف در كانون وكلا، به ايجاد كانون مشاوران نياز داريم.

نماينده‌ي مردم تبريز در خانه‌ي ملت گفت: به نظر مي‌رسد اصلاح قانون هزينه كمتري نسبت به ايجاد يك قانون موازي و بعضا رقابت‌هايي كه ممكن است آثار منفي در برداشته باشد، دارد.

محمدحسين فرهنگي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين كه تاثيرات اجرايي كه كانون وكلا اتخاذ كرده همان موارد توجيه‌كننده اقدام موازي توسط قوه قضاييه است، گفت: بسته بودن نوع گزينش، تاثير ارتباطات در گزينه‌ها و محدود كردن ورودي كانون وكلا و بعضا استفاده و بهره‌هاي سياسي غيرمرتبط جريان‌هاي سياسي از كانون يا برخي افراد برجسته آن باعث شده كه در داخل قوه قضاييه چنين نيازي احساس شود كه كانون مشاوران و وكلا به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به وجود آيد.

اين نماينده‌ي مجلس تصريح كرد: هرچند اين قانون از سوي مجلس تاكنون تمديد نشده و اقدامات و توسعه مربوط به آن فعلا محمل قانوني ندارد، اما در صورتي كه ضعف‌ها و ايرادهاي كانون وكلا استمرار داشته باشد مسلما اين نياز مجددا تشديد خواهد شد و اقدام موازي را توجيه‌پذير خواهد كرد و زمينه براي ايجاد، تمديد يا دائمي كردن اجراي مجدد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم فراهم خواهد شد.

به نظر وي، اگر كانون وكلا بخواهد مانع تمديد يا دائمي شدن آن قانون شود بايد به سرعت خود را با شرايط و نيازهاي اجتماعي منطبق كند. در غيراين صورت مجلس نمي‌تواند به صورت طولاني در برابر يك نياز اجتماعي صريح، استقامت و ايستادگي كند و نهايتا ممكن است اين قانون دائمي شود و مشكلاتي كه كانون وكلا اظهار مي‌كند در آينده هم استمرار داشته باشد.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي در مورد نقاط ضعف و قوت قانون وكالت كه در سال ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵ به تصويب رسيده، گفت: زمان تصويب در قوانين چندان مهم نيست، بلكه ماهيت، محتوا و شكل آنها تعيين‌كننده است. ايراداتي هم به قانون وكالت مخصوصا آنچه مربوط به ساختاري تحت عنوان كانون وكلا به عنوان مهم‌ترين مجري قانون وكالت در ابعاد مربوط به وكلا بر عهده دارد، وارد است. بنابراين ايراداتي به قانون وكالت يا نحوه اجراي آن وارد است كه لازمه آن يك بازنگري جدي در شيوه‌ها و روش‌ها و هم در رويه‌ها و مقررات است.

فرهنگي در خصوص ايراد برخي وكلا در مورد تهيه پيش‌نويس اصلاح قانون وكالت از سوي قوه‌ي قضاييه گفت: قوا را نمي‌شود از انجام وظايف قانوني‌شان منع كرد. طبعا قوه‌ي قضاييه نيز به دليل وظايف مصور خود در قانون اساسي مي‌تواند در امر توسعه عدالت و تقويت حقوق متهمان و افرادي كه طرف شكايت هستند يا خود شاكيان اقداماتي در جهت پيشگيري از جرم و يا گسترش عدالت در سطح كشور و محاكم، دستگاه‌ها و دادگاه‌ها انجام دهد.

وي در ادامه با بيان اين‌كه آنچه اهميت دارد و از نظر صاحب‌نظران بايد مهم تلقي شود، تاثيرگذاري در روند تغييرات و اصلاحات از هر مرجعي اعم از قوه‌ي قضاييه، مجريه يا خود مجلس به صورت طرح است، افزود: هرگونه تغيير در نظر اين مراجع مستلزم تاثيرگذاري دستگاه‌ها، صاحب‌نظران و افراد صاحب ايده به خصوص كساني كه تجارب طولاني در امر وكالت دارند، است. بايد منتظر ماند تا خروجي بحث معلوم شود، هر چند كانون وكلا نيز اگر بخواهد مستقلا اقدامي بكند بايد از طريق دو قوه مطرح شده يا از طريق برخي نمايندگان و ارائه طرح، اقدام كند.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز: اميدوارم پيش‌نويس قانون وكالت به صورت قانوني جامع و كامل به مجلس ارائه شود.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: كانون وكلا تمام تلاش خود را در نوشتن لايحه قانون وكالت انجام داد تا به استقلال كانون وكلا و وكلا ضربه‌اي وارد نشود.

سيد محمد جندقي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: پيش‌نويس قانون وكالت كه از طرف هيات مديره‌ي كانون وكلا تهيه شده است، در حال حاضر در مركز توسعه‌ي قضايي در حال بررسي است كه در اين بررسي نمايندگاني از كانون وكلا نيز حضور دارند و اميدوارم قانون جامع و كاملي به مجلس ارائه شود.

وي درباره‌ي نقاط ضعف و قوت اين لايحه اظهار داشت: از جمله نقاط قوت اين لايحه اين است كه همه‌ي قوانين به صورت جامع و كامل در كنار يكديگر قرار گرفته و بسياري از مشكلات قضات و وكلا را برطرف مي‌كند. از ديگر مزاياي اين لايحه مي‌توان به كانون ملي اشاره كرد كه نمايندگان اين كانون از سوي همه‌ي كانون‌ها انتخاب شده و سبب ايجاد هماهنگي بين همه‌ي كانون‌ها مي‌شود.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، با بيان اين كه قانون استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۱ داراي مشكلي نيست،خاطرنشان كرد: با توجه به نظر قوه‌ي قضاييه ما تا حد امكان تلاش خود را در نوشتن اين لايحه انجام داده‌ايم كه به استقلال كانون وكلا و استقلال وكلا صدمه‌اي وارد نشود.

جندقي اظهار داشت: در نوشتن پيش نويس جديد برخي از اختيارات كه در قانون سابق متعلق به قوه‌ي قضاييه بود، به كانون وكلا داده شده و اميدواريم پس از تصويب اين لايحه مشكلات موجود برطرف شود.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
نايب رييس كانون وكلاي دادگستري مركز: با تصويب پيش‌نويس قانون وكالت بسياري از مشكلات موجود برطرف مي‌شود.

نايب رييس كانون وكلاي دادگستري مركز معتقد است پيش‌نويس قانون وكالت، قانوني جامع و مترقي است و اگر به همين شكل تصويب شود بسياري از مشكلات موجود برطرف خواهد شد.

فريده غيرت در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،اظهارداشت: اولين قانون وكالت در سال ۱۳۱۵ به تصويب رسيد اما در واقع قانوني كه در سال ۱۳۳۱ به تصويب رسيد سبب استقلال كانون وكلا شد.

وي درخصوص لايحه‌ي پيش‌نويس قانون وكالت، گفت: پيش‌نويس قانون وكالت در ابتداي امر توسط قوه‌ي قضاييه تهيه شده بود اما با مطلع شدن كانون وكلا، رسما اجازه‌ي تهيه‌ي اين پيش‌نويس به خود كانون وكلا داده شد. بعد از كار شبانه‌روزي جمعي از حقوقدانان و اساتيد، لايحه‌ي جامع و كاملي تهيه شد كه هم‌اكنون در مركز معاونت حقوقي و توسعه‌ي قضايي در حال بررسي است.

نايب رييس كانون وكلا هم‌چنين خاطرنشان كرد: اين لايحه بسيار جامع و مفيد و مترقي است و قوانين كشورهاي پيشرفته در اين لايحه ذكر شده است كه اگر قوه‌ي قضاييه اين لايحه را به همين شكل تاييد كرده و به همين صورت در مجلس تصويب شود بسياري از مشكلات كنوني برطرف خواهد شد.

غيرت در مورد الزامات ارايه‌ي اين پيش‌نويس عنوان كرد: قانون مصوب سال ۱۳۳۱ با وجود اين‌كه بسيار مترقي بود اما كمبودهايي داشت كه حتما بايد مورد بازنگري قرار مي‌گرفت. از جمله ايراداتي كه قانون مصوب ۱۳۳۱ داشت اين بود كه قانون گذشته براي تعداد اندكي از وكلا تصويب شده بود اما در حال حاضر تعداد وكلا بسيار افزايش يافته است.

وي خاطرنشان كرد: پيش‌نويس جديد در واقع اصلاح شده‌ي قانون گذشته است و سعي شده كمبودهاي قانون گذشته از ميان برداشته شود و از اين رو پيش‌نويس جديد را قانون اصلاح لايحه‌ي استقلال ناميده‌ايم

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
بهمن كشاورز در گفت‌وگو با ايسنا: تمام نقاط ضعف لايحه استقلال كانون وكلا در پيش‌نويس جديد رفع شده است.

رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: كليه ابهامات و نقاط ضعف لايحه استقلال كانون وكلا در پيش‌نويس جديد رفع شده است.


بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در رابطه با پيش‌نويس جديد قانون وكالت كه در حال حاضر در معاونت توسعه قضايي در حال رسيدگي است، اظهارداشت: اگر آنچه كه در قوه‌ي قضاييه مطرح است همان متني باشد كه كانون وكلا حسب توافق با مقامات قوه قضاييه تهيه و جهت بررسي به اين قوه تقديم كرد در مورد آن مي‌توان گفت كليه ابهامات و نقاط ضعف لايحه استقلال كانون وكلا كه ظرف ۵۰ سال اجراي آن نمود خارجي پيدا كرده بود در اين پيش‌نويس رفع شده و به اين ترتيب قانون روشني در صورت تصويب حاكم بر امر وكالت خواهد بود.


وي افزود:از ديگر نكات مثبت اين پيش‌نويس اين است كه پديده‌هاي جديدي همچون درجه‌بندي وكلا و لزوم تكميل آگاهي‌ها و تخصص‌هايشان براي ارتقاء از درجه كمتر به درجه بالاتر پيش‌بيني شده، همچنين مساله آموزش چه براي كارآموزان و چه براي وكلا حين كار مورد توجه قرار گرفته است.


اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: با توجه به تجربيات حاصل از سال‌ها ضوابط انتظامي وكلا ناظر به رفتار حرفه‌اي ايشان منظم و مرتب و واضح و آشكار شده است به نحوي كه دادسرا و دادگاه امكان اجتهاد وسيع در تشخيص تخلف نداشته باشد. همچنين نهاد اتحاديه كانون‌هاي وكلاي ايران كه اينك بر مبناي توافق كانون‌ها و به شكل يك سازمان غيرانتفاعي ثبت شده وجود دارد به متن قانون راه يافته و ضوابط ناظر بر آن پيش‌بيني شده است.


كشاورز در رابطه با ديگر تفاوت پيش‌نويس قانون وكالت گفت: ضوابطي در راستاي ايجاد امكان مشاركت بيشتر وكلا در امور كانون وكلا و عضويت هيات مديره پيش‌بيني شده است كه در صورت تصويب امكان حضور تعداد بيشتري از وكلا در هيات‌هاي مديره و امكان رسيدن آنها را به رياست كانون‌ها فراهم خواهد كرد.


رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز خاطرنشان كرد: پيش‌نويسي كه تهيه شده، جامع و مانع و واقع‌بينانه و با آينده‌نگري تهيه شده است و رابطه كانون وكلا و قوه قضاييه را به نحوي كاملا تخصصي و مطلوب تنظيم كرده است به نحوي كه به نظر مي‌رسد اگر در مقام تنقيد قوانين مورد دستكاري زياد قرار نگيرد و در مرحله تقنين نيز با آن به همين نحو رفتار شود، قانوني بسيار مترقي و قابل اجرا و در بردارنده مصالح قوه قضاييه، كانون‌هاي وكلا و مردم در دست خواهيم داشت.


وي در رابطه با سابقه طرح اين پيش‌نويس گفت: تنها از زمان تقديم آن به قوه‌ي قضاييه كه شايد نزديك به ۵ ماه پيش بوده اطلاع دارم و نمي‌دانم در شرايط حاضر در چه مرحله‌اي از بررسي است و آيا آنچه مبناي بررسي قرار گرفته همين متن است يا متن ديگري است.


كشاورز با اشاره به اين‌كه انتخابات كانون وكلاي مركز در پيش است و صلاحيت كانديداها در حال بررسي است، اظهار داشت: اين پديده آزمايش خوبي خواهد بود براي اينكه در مورد كارايي و قابل اعتماد بودن قانون مصوب ۱۳۷۶ قضاوت كنيم و آن را با لايحه استقلال مصوب ۱۳۳۳ مقايسه نماييم و قضاوت كنيم كه كدام يك مردمي‌تر و كاراتر و بر ضوابط بين‌المللي دادرسي عادلانه انطباق بيشتري دارد و بديهي است هيات مديره‌اي كه احتمالا در اسفندماه انتخاب خواهد شد مساله پيش‌نويس قانون وكالت را به عنوان اولين و بزرگترين چالش خود در پيش خواهد داشت.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
نايب رييس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: لايحه‌ي پيش‌نويس قانون وكالت به علت عدم تطابق قانون گذشته با محيط كنوني جامعه پيشنهاد و تهيه شده است.

ابراهيم ثابت‌قدم در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،اظهارداشت: قانوني كه سبب ايجاد استقلال براي كانون وكلا شد در سال ۱۳۳۳ مورد تصويب قرار گرفته است كه با توجه به گذشت ۵۱ سال از تصويب اين قانون هم‌چنين با توجه به تغييرات و فعل و انفعالات جديدي كه در اين مدت در جامعه ايجاد شده، ناهماهنگي‌هايي ميان قانون در موقعيت كنوني ايجاد شده بود كه لايحه‌ي پيش‌نويس تا حدودي در جهت اصلاح اين موارد مطرح شده است.

وي در ادامه افزود: در حال حاضر كانون وكلا در شرايطي واقع شده كه نيازمندي‌هاي جديدي دارد و ضرورت مطرح شدن لايحه‌ي پيش‌نويس تغييراتي است كه در جامعه‌ي كنوني ايجاد شده است.

ثابت قدم خاطرنشان كرد: اين پيش‌نويس از سوي كانون وكلا تهيه شده و هم‌اكنون در حوزه‌ي معاونت حقوقي و توسعه‌ي قضايي از سوي قوه‌ي قضاييه و كانون وكلا در حال بررسي است كه اميدواريم با همكاري، اين قانون رابه نحوي تنظيم كنيم كه قابل ارايه به مجلس و هيات دولت باشد.

نايب رييس كانون وكلا در ادامه اظهار داشت: نظر اصلي كانون وكلا براي تهيه‌ي اين پيش‌نويس حفظ استقلال كانون وكلاست و ما سعي كرده‌ايم در چارچوب اين هدف پيش‌نويس را تهيه كنيم؛زيرا از ميان رفتن استقلال كانون وكلا به ضرر كانون و حتي قوه‌ي قضاييه است و براي اين‌كه يك وكيل بتواند به خوبي به وظايف خود عمل كند بايد مستقل از قوه‌ي قضاييه باشد تا بتواند وظيفه‌ي قانوني و اجتماعي خود را انجام دهد.

ثابت‌قدم خاطرنشان كرد: يكي از مسايلي كه در لايحه‌ي پيش‌نويس قانون وكالت در دست رسيدگي است برطرف كردن مشكلاتي است كه اصل ۱۸۷ برنامه سوم توسعه به وجود آورده است
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
بالا
فهرست اصلي


  * قراردادهاي سابق آژانس‌هاي املاك وخودرو اعتبار ندارند
تمام قرارداد‌ها بايد مطابق فرم‌هاي سازمان ثبت تهيه شود


روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور - تنظيم قرارداد در فرمهاي جديد براي سال ۱۳۸۵
                                       
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد:از ابتداي سال ۱۳۸۵ كليه فرم‌ها و قراردادهاي سابق آژانس‌هاي املاك و خودرو اعتباري ندارد و مي‌بايست كليه قراردادها مطابق فرم‌هايي كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و ابلاغ نموده، تهيه و تنظيم شود.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد: در راستاي اجراي طرح ساماندهي مشاوران املاك و خودرو، از ابتداي سال ۱۳۸۵ كليه قراردادهايي كه در واحدهاي صنفي مشاوران املاك و خودرو تنظيم و منعقد مي‌شود، بايد به صورت يكسان و در قالب فرم‌هاي جديد صورت گيرد و فرم‌هاي سابق هيچ‌گونه اعتبار قانوني ندارد.

براساس اين گزارش، نمونه قراردادها شامل پيش‌فروش، انتقال سرقفلي، اجاره‌نامه، مبايعه‌نامه املاك و خودرو و مشاركت در ساخت در فرم‌هاي جديد تهيه‌شده و توسط مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني به واحدهاي صنفي سراسر كشور ارسال شده است.

روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بااشاره به اين كه طرح ساماندهي مشاوران املاك و خودرو از مهرماه سال جاري با همكاري سازمان ثبت و وزارت بازرگاني شروع شده است،عنوان كرده است كه براي اجراي اين طرح در اوايل سال جاري موافقتنامه‌اي ميان رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزير بازرگاني امضاء شد كه اين موافقتنامه بعدا به تاييد و تصويب رييس قوه‌ي قضاييه رسيد.

روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنين اعلام كرد: براي اجراي هرچه بهتر طرح ساماندهي آژانس‌هاي املاك و خودرو قرار است در اسفندماه سال جاري سمينار مشتركي با حضور مسوولان و كارشناسان سازمان ثبت، وزارت بازرگاني و نمايندگان سازمان‌هاي بازرگاني استان‌هاي سراسر كشور برگزار شود كه در اين سمينار علاوه بر بررسي راهكارهاي اجراي هرچه بهتر اين طرح، به سئوالات و ابهامات نمايندگان مشاوران املاك و خودرو نيز پاسخ داده مي‌شود.

اين گزارش مي‌افزايد: طرح ساماندهي آژانس‌هاي املاك و خودرو در راستاي سياست رييس قوه‌ي قضاييه مبني بر حل مشكلات مردم، قضازدايي و كاهش ورودي پرونده‌هاي محاكم دادگستري، دفاع از حقوق شهروندان و شناسايي آژانس‌هاي غيرمجاز و ساماندهي و نظارت بر آنها تهيه و اجرا مي‌شود.

براساس اين گزارش،در اين طرح مشاوران املاك بايد از كارشناسان حقوقي و مسلط به مسائل معاملات استفاده كنند و براي كاهش مراجعه به محاكم، موضوع داوري نيز براي حل اختلاف احتمالي متعاملان پيش‌بيني‌شده است.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنين عنوان كرده است كه كليه آژانس‌هاي املاك و خودرو در سراسر كشور موظفند خود را با شرايط جديد تطبيق داده و علاوه بر پروانه صنفي كه توسط وزارت بازرگاني صادر مي‌شود پروانه تخصصي نيز از سازمان ثبت اسناد و املاك دريافت كنند و بديهي است آژانس‌هايي كه خود را با شرايط جديد تطبيق ندهند در حكم واحدهاي صنفي بدون پروانه خواهند بود.
بالا
فهرست اصلي


  * فراخوان شركت در جلسات هم انديشي علمي و پژوهشي حقوق بشر

عنوان:ارزيابي ابعاد تحولات سالهاي اخير باعنوان” اصلاحات و توسعه قضائي درايران” از زاويه موازين حقوق بشر
زمان: دوشنبه ۱/۱۲/۱۳۸۴ ساعت ۳۰/۸ الي ۱۸
مكان: سيدخندان- ابتداي خيابان سهروردي شمالي- كوچه قرقاول- پلاك ۶- دبيرخانه كميسيون حقوق بشر اسلامي
                                       
فراخوان شركت در جلسات هم انديشي علمي و پژوهشي حقوق بشر

بدينوسيله به اطلاع مي رساند:
در ادامه برگزاي سلسله جلسات هم انديش علمي و پژوهشي كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران در نيمه دوم سال ۸۴، دهمين نشست مربوطه كه به مباحث داراي اولويت علمي كاربردي داخلي مربوط مي شود, تحت عنوان” ارزيابي ابعاد تحولات سالهاي اخير با عنوان اصلاحات و توسعه قضائي در ايران از زاويه موازين حقوق بشر” خواهد بود و همانند جلسات قبلي عموم محققين ،اساتيد، دانشجويان و نمايندگان دستگاههاي ذيربط علاقمند به موضوع مي توانند در جلسه شركت نمايند. محورهاي سخنراني هاي تخصصي نشست مزبور به شرح زير مي باشند.

عنوان:
ارزيابي ابعاد تحولات سالهاي اخير باعنوان” اصلاحات و توسعه قضائي درايران” از زاويه موازين حقوق بشر

عناوين موضوعي و سخنرانان:
الف) نگاهي به پيشينه تحولات قضائي در ايران به عنوان پيش درآمدي براي ارزيابي بهتر تحولات سالهاي اخير – سخنران:جناب آقاي دكترآخوندي,استاد حقوق جزا و عضو كميته علمي كميسيون.
ب) تحولات سالهاي اخير در حيطه اجراي عدالت
۱-تحولات در تدوين لوايح قضائي و اصلاح قوانين
-سخنران از قوه قضائيه: جناب آقاي طهماسبي، مديركل تدوين لوايح و برنامه هاي قوه قضائيه
-استاد سخنران: جناب آقاي دكتراردبيلي، استاد حقوق جزا، عضو هيات علمي دانشگاه شهيدبهشتي
۲-تحولات ساختاري در نظام قضائي
۱-۲) احياي دادسراها
۲-۲) نظام جديد دادرسي ها
۳-۲) شوراهاي حل اختلاف
-سخنران از قوه قضائيه: جناب آقاي دكترعابدي.
-استادسخنران:جناب آقاي دكترآشوري،استاد حقوق جزا، عضو هيات علمي دانشگاه تهران
جناب آقاي دكتر موذن زادگان، استاد حقوق جزا، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبائي
۴-۲) مشاورين حقوقي و وكلاء
-سخنران از قوه قضائيه: امورمشاورين حقوقي قوه قضائيه
-استاد سخنران: جناب آقاي جندقي كرماني پور، رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
۵-۲) زندانها
-سخنران از قوه قضائيه: سازمان زندانها
-استاد سخنران: جناب اقي دكترشامبياتي, استاد حقوق جزا
۶-۲) ساير موارد(ضابطين دادگستري و...)
-استاد سخنران: جناب آقاي مهابادي،مدرس حقوق و سرتيپ بازنشسته ناجا
۳-تحولات در تدابير و راهبردهاي كلان مديريتي قوه قضائيه
۱-۳) هدف گذاري هاي كلان برنامه هاي ۵ ساله اول و دوم توسعه قضائي
۲-۳) صدور بخشنامه هاي مختلف
۳-۳) ايجاد ساز و كارهاي مديريتي،نظارتي و پيگيري جديد
۴-۳) تعامل با قواي ديگر
۵-۳) حفاظت از استقلال وبيطرفي قضات
۶-۳)ساير موارد
-سخنران از قوه قضائيه: جناب آقاي دكتر محمدي از معاونت حقوق و توسعه قضائي قوه قضائيه.
-استاد سخنران: جناب اقاي دكتر سيد محمد هاشمي,استاد حقوق عمومي و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي – جناب آقاي دكتر حبيب زاده، استاد حقوق جزا، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
۷-۳) تعاملات بين المللي
-سخنران از قوه قضائيه: مديركل امور بين الملل قوه قضائيه
-استاد سخنران: جناب آقاي دكتر خرم، استاد دانشگاه و نماينده سابق ايران نزد دفتر سازمان ملل در ژنو
۴-تحولات در نيروي انساني
۱-۴)
سخنران از قوه قضائيه: معاونت آموزش قوه قضائيه

استاد سخنران: جناب آقاي دكتر حبيب اله رحيمي، معاون پژوهشي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي
۲-۴)نحوه جذب كادر قضائي
۳-۴) مديريت هاي قضائي
۴-۴) نظارت انتظامي و ارزشيابي
۵-۴) ساير موارد
-سخنران از قوه قضائيه: دادستان انتظامي قضات
-استاد سخنران: جناب آقاي دكتر احمد هاشمي، استاد دانشكده هاي حقوق و قاضي ديوان عالي كشور.

زمان: دوشنبه ۱/۱۲/۱۳۸۴ ساعت ۳۰/۸ الي ۱۸
مكان: سيدخندان- ابتداي خيابان سهروردي شمالي- كوچه قرقاول- پلاك ۶- دبيرخانه كميسيون حقوق بشر اسلامي.

روابط عمومي كميسيون حقوق بشر اسلامي
بالا
فهرست اصلي


  * تجلي عدالت در دستگاه قضايي، ضــرورت‌ها، راه‌كـارهـا و مـوانـع تـحـقـق عـدالـت قـضـايـي

گفتگوي ايسنا با حقوق دانان
                                       
عدالت قضايي از اصول بنيادين در نظام حقوقي و قضايي هر كشور است. هر چند تعاريف متعددي از اين مفهوم صورت گرفته اما برخي حقوقدانان اجراي صحيح قانون و دادرسي عادلانه را از ملزومات اصلي اجراي عدالت قضايي مي‌دانند و آگاهي مردم از حقوق خود و رفع مشكلات قوانين و مسائل معيشتي قضات و عدم دخالت نهاد‌هاي ديگر را در تحقق عدالت قضايي مهم عنوان مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، برخي صاحب‌نظران حقوق در اين زمينه تاكيد مي‌كنند كه سياسي شدن بخش‌هايي از قوه‌ي قضاييه مانع اجراي كامل عدالت قضايي طي سال‌هاي گذشته بوده است، هر چند اجراي اين اصل مهم در درجه نخست وظيفه‌ي قوه‌ي قضاييه است؛ اما نهاد‌هاي ديگر از جمله قوه‌ي مقننه از طريق تصويب قوانين به روزي كه مورد مخالفت شوراي نگهبان قرار نگيرد و قوه‌ي مجريه از طريق برنامه‌ها و بودجه‌اي كه براي اين نهاد در نظر مي‌گيرد، مي‌تواند به اجراي بهتر اين اصل كمك كنند.


*براي تحقق عدالت قضايي در شرايط ايده‌آل نيستيم و همكاري تمام نهادها و قوا ضروري است

در اين زمينه بهمن كشاورز با اعتقاد بر اين‌كه جهت اجراي عدالت قضايي در درجه‌ي اول بايد مردم را از حقوقشان آگاه كنيم، تاكيد كرد: در حال حاضر در اين رابطه در شرايط ايده‌آلي قرار نداريم.

وي، با ارائه‌ي تعريفي از عدالت قضايي به خبرنگار ايسنا اظهار داشت: عدالت قضايي عبارت از آن است كه كليه‌ي افراد و اشخاص جامعه به طور يكسان و بدون تبعيضات ناشي از وضعيت طبقاتي يا موقعيت اجتماعي يا وضعيت عقيدتي و سياسي به طور يكسان از خدمات قضايي دادسراها و دادگاه‌ها استفاده كنند و اين معنا از اصول ۱۹، ۲۰، ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسي استنباط مي‌شود.

كشاورز اجراي عدالت قضايي را در درجه‌ي اول مستلزم آگاهي مردم از حقوقشان دانست و اظهار داشت: به منظور اجراي عدالت قضايي اولا بايد به مردم حدود حقوقشان آموخته شود، به نحوي كه آگاه از اين حقوق و قادر به مطالبه‌ي آن باشند. ثانيا وضعيت اصحاب قضا چنان تنظيم شود كه به لحاظ مادي احساس بي‌نيازي كنند؛ همچنين علو طبع، اعتبار و ارزش اجتماعي كه براي آن قائل هستند و وضعيت مادي و مالي يا موقعيت سياسي و اجتماعي مراجعان در آنها تاثيرگذار نباشد و به تعبيري همگان به يك چشم و به صورت يكسان ديده شوند.

اين وكيل دادگستري در ادامه خاطرنشان كرد: بايد وابستگان قوه‌ي قضاييه به ويژه قسمت‌هاي اداري دادگاه‌ها و ضابطان قوه‌ي قضاييه از نظر معيشت و همچنين اعتبار و ارزش اجتماعي در موضعي قرار داده شوند كه مواد اوليه‌ي كار دادگاه‌ها كه به وسيله‌ي نيروي انتظامي تهيه مي‌شود و نيز آن قسمت از كار محاكم كه راجع به دفاتر دادگاه‌هاست - كه هرچند اداري و غيرقضايي اما بسيار مهم است- از تاثيرپذيري از وضعيت مالي و اجتماعي مراجعان بركنار بماند.

وي تصريح كرد: بايد بگوييم كه به همان اندازه كه در امر آموزش و اصلاح برخي قوانين كه تخريب شده بودند، اقدامات موثري به عمل آمده، در مورد ضابطان و دفاتر نيز، ضابطان آنجا كه بحث ماموريت انتظامي آنها مطرح است ترقي محسوسي داشتند اما در مورد دادگاه‌ها و دفاتر با ايده‌آل فاصله‌ي بسيار داريم.

كشاورز درباره‌ي ضرورت نياز به ساير نهادها براي اجراي عدالت قضايي، تصريح كرد: ترديدي نيست چنانچه با تصويب قوانيني مشتمل بر ايجاد جرايم جديد به بار قوه‌ي قضاييه اضافه كنيم يا تمشيت و حل و فصل برخي قضاياي ماهيتا سياسي را از طريق دادگاه‌ها حل كنيم كه اين خود بار اضافي بر دوش قوه‌ي قضاييه خواهد بود، ناچار كارآيي اين قوه و بازده كار آن تقليل خواهد يافت و در اين مورد نمي‌توان صرفا اين قوه را مسوول و مقصر دانست.

وي، به مسووليت قوه‌ي مقننه در اجراي عدالت قضايي اشاره كرد و گفت: اين قوه بايد در قانونگذاري‌ها تا آنجا كه ممكن است از ايجاد ضمانت اجراهاي كيفري براي مسائل مختلف خودداري و حتي مواردي را كه مي‌توان فاقد جنبه‌ي مجرمانه دانست از اعداد جرايم يا قانونگذاري خارج كند.

اين وكيل دادگستري درباره‌ي وظايف قوه‌ي مجريه در اجراي عدالت قضايي نيز اظهار داشت: اين قوه بايد با بازرسي و تحقيق مكرر و كنترل دائمي و جدي در كار كارگزاران و كاركنان خود، از ايجاد مسائلي كه مآلا جنبه‌ي كيفري پيدا مي‌كند، جلوگيري كند و به اين ترتيب قوه‌ي قضاييه خواهد توانست با فراغ بال و فرصت بيشتر به كار اصلي خود كه توسعه‌ي عدالت و فصل دعاوي مردم است، بپردازد.


* قوه قضاييه مسوول تامين عدالت قضايي است


*براي تحقق عدالت قضايي به همكاري ساير قوا نياز است

همچنين محمدجعفر حبيب‌زاده نيز معتقد است كه طبق قانون اساسي، قوه‌ي قضاييه مسوول فصل خصومت بين مردم و تامين عدالت قضايي است و فصل خصومت حقي براي مردم و تكليفي براي قوه‌ي قضاييه است.

اين حقوقدان، با اشاره به بحث محوري عدالت قضايي و با ارايه‌ي تعريفي از آن، اظهار داشت: عدالت قضايي يعني فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي احقاق حقوق مردم از طرف دستگاه قضايي و فصل خصومت بين مردم بر اساس معيارهاي قانوني توسط اين نهاد.

وي در مورد راهكارهاي اجراي عدالت قضايي، با بيان اين‌كه اين راهكارها بخش‌هاي مختلفي دارد، تصريح كرد: يك بخش مربوط به آيين و روش دادرسي و تضمين دادرسي عادلانه توسط حكومت براي شهروندان و فراهم كردن امكانات و مقتضياتي است كه شهروندان بتوانند به راحتي براي احقاق حق خود به دستگاه قضايي مراجعه كنند.

اين مدرس حقوق دانشگاه، افزود: در عين حال اين موضوع تكليفي است كه به عهده‌ي قوه‌ي قضاييه قرار گرفته و چون اين قوه طبق قانون اساسي مسوول فصل خصومت بين مردم و تامين عدالت قضايي است، بنابراين بخش‌هاي مختلف حكومت مكلفند زمينه اجراي اين تكليف را فراهم كنند.

وي جهت اجراي عدالت قضايي، كمك دستگاه‌هاي ديگر را ضروري دانست و اظهار داشت: علاوه بر دستگاه قضايي، قوه‌ي مقننه نيز بايد كمك كند كه قوانين لازم تصويب و در اختيار اين قوه قرار گيرد، لذا هر چند نقش اصلي به عهده‌ي قوه‌ي قضاييه است اما ساير قوا هم در اين زمينه وظايفي دارند كه بايد به آن عمل كنند.

حبيب‌زاده درباره‌ي اين‌كه آيا قوه‌ي قضاييه به تنهايي مي‌تواند عدالت قضايي را اجرا كند، گفت: در اجراي عدالت قضايي قطعا نياز به همكاري ساير قوا وجود دارد. تدوين قوانين به عهده‌ي قوه‌ي قانون‌گذاري است و شوراي نگهبان نيز به عنوان بخشي از قوه‌ي قانون‌گذاري بايد نيازهاي اجتماعي روز را درك و به آن توجه كند؛ اصرار بر اجراي احكام اوليه و توجه نداشتن به نيازهاي موجود ممكن است مشكلاتي براي قوه‌ي قضاييه ايجاد كند.

وي خاطرنشان كرد: دولت به عنوان مسوول تامين بودجه‌ي كشور طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسي مكلف است برنامه و بودجه‌ي لازم را براي قوه‌ي قضاييه فراهم كند و مقام رهبري كه نيروهاي نظامي و انتظامي را در اختيار دارند حتما تمهيداتي مي‌انديشند كه نيروي انتظامي بتواند به عنوان ضابط در اختيار قوه‌ي قضاييه قرار گيرد.

اين عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس، ادامه داد: نيروي انتظامي به عنوان ضابط بايد هم در قلمرو مسووليت‌هاي اين قوه و هم در قلمرو مسووليت‌هاي قاضي به عنوان رسيدگي‌كننده به يك موضوع خاص قرار گيرد و اينها بايد دست به دست هم دهند تا بتوانند اهداف كلي را تحقق بخشند وگرنه قوه‌ي قضاييه نمي‌تواند به اهداف مندرج در قانون اساسي دسترسي پيدا كند.

حبيب‌زاده درباره‌ي ميزان اجرايي شدن اصل عدالت قضايي طي سال‌هاي گذشته، تصريح كرد: اين امور نسبي است و در بخشي از موارد قوه‌ي قضاييه در حد مقدورات خود موفق عمل كرده و اقداماتي نيز انجام داده است، اما در برخي زمينه‌ها يا نخواسته يا نتوانسته اقدام مثبتي انجام دهد. بخشي از موانع آن نيز به نبود تعامل بين قواي سه‌گانه و وجود اختلاف ديدگاه بين آنها خصوصا در زمينه حقوق شهروندي بازمي‌گردد. بايد توجه داشت كه اين اختلافات هم به طور طبيعي قطعا از بين نخواهد رفت.

اين حقوقدان با اشاره به بخش ديگري از موانع اجراي عدالت قضايي، گفت: مقداري از مشكلات به نقص قوانين و عدم توجه قانون‌گذار به نيازهاي اجتماعي امروز برمي‌گردد. از طرف ديگر، دخالت نهادهاي ديگر در مساله قضا و نيز در قانون گذاري و در قانون‌گذاري كيفري، بخشي ديگر از مشكلات است و در واقع يكي از مشكلات ما بعد از انقلاب اين بوده كه سازمان‌هاي دولتي به اقتضاي نيازشان معمولا لوايحي را تدوين و به قوه‌ي مقننه ارجاع كرده‌اند كه بخشي از آن مربوط به مسائل قضايي مي‌شود؛ مثل جرم‌انگاري كردن و تعيين مجازات كردن بدون اين‌كه با قوه‌ي قضاييه هماهنگي شده باشد.

وي تاكيد كرد: نكته‌اي كه بارها از سوي مسوولان قضايي تكرار شده مبني بر اين‌كه لايحه‌ي قضايي بايد از طرف قوه‌ي قضاييه تبيين شود، واقعيت است. البته معناي آن اين نيست كه اين لوايح از دولت عبور نكند. بنابراين يكي از مشكلات، دخالت‌هاي نهادهاي ديگر در امر قضاست.

حبيب‌زاده يكي ديگر از مشكلات و موانع اجراي عدالت قضايي را تعدد و تنوع قوانين مربوط به نظام قضايي دانست و اظهار داشت: وجود قوانين متعارض، تنوع و تعدد آنها و تفسيرهاي متفاوت از جمله مشكلات است. مثلا در مورد ساختار قوه‌ي قضاييه تا كنون ۱۰ قانون داشته‌ايم كه اين هنوز به سامان نرسيده و هنوز قوه‌ي قضاييه در حال تدوين آيين دادرسي كيفري جديد است. اينها باعث ايجاد مشكلات و تضييع حقوق شهروندان در برخي بخش‌ها مي‌شود.

وي با تاكيد بر اين‌كه نبايد بخش‌هايي از قوه‌ي قضاييه سياسي شوند، خاطرنشان كرد: سياسي شدن بخشي از قوه‌ي قضاييه خسارتي است كه به شان آن قوه وارد مي‌شود و نيز مانع اجراي عدالت كيفري است. قوه‌ي قضاييه بايد بتواند ساختارش را به نحوي در اجرا تدوين كند كه سياست از قوه‌ي قضاييه كلا طرد شود و اين قوه بتواند دستگاهي حق طلب و قانون مدار در نظام جمهوري اسلامي باشد.

اين استاد حقوق دانشگاه تربيت مدرس در مورد ديگر مشكلات اجراي عدالت قضايي، گفت: وجود مراجع متعدد قانون‌گذاري و نيز مراجع متعدد قضايي خارج از حيطه‌ي اقتدارات قوه‌ي قضاييه از جمله مشكلات است.

وي تاكيد كرد: نظر اخير شوراي نگهبان مبني بر اين‌كه بخشنامه‌هاي رييس قوه‌ي قضاييه قابل طرح در ديوان عدالت اداري نيست، به نظرم ظلم به قوه‌ي قضاييه است. اين امر علاوه بر اين‌كه موجب سلب حقوق شهروندان مي‌شود ظلم به اين قوه است.


*عدالت قضايي به معناي اجراي صحيح قانون است

دكتر آخوندي نيز با بيان اينكه عدالت قضايي به معناي اجراي صحيح قانون است، گفت: متاسفانه عدالت قضايي به معناي واقعي كلمه پياده نشده است.

وي به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تعريف عدالت قضايي، اظهار داشت: عدالت قضايي يعني اجراي قانون. هر اندازه قانون را درست اجرا كنيم به همان اندازه به عدالت نزديك‌تر شده‌ايم، هرچند ممكن است خود قانون اشكال‌هايي داشته باشد كه بر مبناي آن نتوانيم عدالت را اجرا كنيم.

آخوندي با تاكيد بر اينكه عدالت واقعي غير از عدالت قضايي است، خاطرنشان كرد: عدالت قضايي به معناي اجراي قانون است، اما عدالت واقعي اين است كه قوانين ما عادلانه باشند. قانون نيز زماني عادلانه است كه از جامعه برخيزد، جامعه آن را بپسندد و نيازهاي جامعه را رفع كند.

اين استاد حقوق، درباره‌ي راهكارهاي اجراي عدالت قضايي، اظهار داشت: راه اجراي عدالت قضايي، اجراي قانون و وجود ضمانت اجرا براي آن است. يعني دولتمردان و مسوولان سعي كنند از قانون منحرف نشوند و قانون را خواه خوب و خواه بد اجرا كنند، اين عدالت قضايي است.

وي با بيان اينكه متاسفانه عدالت قضايي به معناي واقعي كلمه پياده نشده است، تصريح كرد: مسوولان سعي نكرده‌اند قوانين موجود را آن طور كه بايد اجرا كنند و نظريه‌هاي شخصي در اجراي قوانين بسيار فراوان بوده و اين نقطه ضعف است.

آخوندي با تاكيد بر اينكه قانون آن طور كه هست بايد اجرا شود، نه آن طور كه مورد نظر افراد است، خاطرنشان كرد: قانون بر آزادي بيان تصريح كرده، اما واقعيت اين است كه اين آزادي آنگونه كه مدنظر قانون بوده اجرا نمي‌شود.

اين حقوقدان درباره‌ي همكاري ساير نهادها در جهت اجراي بهتر عدالت قضايي، گفت: ساير نهادها اگر در اين امر همكاري كنند خوب است، اما نقش قوه‌ي قضاييه بسيار مهم است. ضابطان و بقيه افرادي كه مي‌توانند كمك كنند همه در فرآيند قضايي قرار مي‌گيرند.


*نبايد دستگاه قضايي جزيره‌اي جدا از اجتماع دانسته شود


*تجلي عدالت قضايي در قوه قضاييه صدور راي كاملا صحيح است

به گزارش ايسنا، يك قاضي ديوان عالي كشور نيز معتقد است: نقص در آموزش قضات و اختلاف نظر قضات در نحوه‌ي استنباط از قوانين در كنار هماهنگ نبودن قوانين، موانعي است كه بر سر راه تحقق عدالت در امر قضا وجود دارد.

بهرام بهرامي با تشريح مفهوم عدالت پرداخت و گفت: مساله اين نيست كه اين لفظ توسط چه كساني و كجا استعمال شود. بحث اين است كه لفظ عدالت قضايي از نظر شاخصه‌هاي فقهي و حقوقي عبارت مطلوبي نيست. در واقع تبلور عدالت در قضاوت است و اين قضاوت ممكن است در دادگستري انجام شود يا در جايي ديگر. با نظر به اين تعريف از عدالت كه به معني قرار گرفتن هر چيز در جاي خودش است، تجلي آن در دستگاه قضايي مي‌تواند به اين معني باشد كه حكمي كه توسط قاضي صادر مي‌شود كاملا در جاي خودش و صحيح صادر شده باشد.

اين استاد حقوق دانشگاه تصريح كرد: مسووليت امر قضا در حال سپرده شدن به افرادي است كه شرايط آن را به طور نسبي دارا نيستند.

بهرامي در ادامه با اشاره به تعاريف مختلف از عدالت از ديدگاه مكاتب فلسفي گوناگون، عدالت تعريف شده در اسلام را قابل انطباق بر ديدگاه رئاليست‌ها (واقع‌گرايان) دانست و گفت: مكاتب فردگرا و جمع‌گرا به تناسب اهميتي كه به فرد يا اجتماع مي‌دهند تعاريف متفاوتي از عدالت ارايه مي‌دهند اما به نظر مي‌رسد عدالت واقعي كه رئاليست‌ها به آن معتقدند و ديدگاه اسلام هم قابل انطباق با آن است، فرد و جامعه را در كنار هم مي‌بيند و آزادي فرد را تا جايي محترم مي‌شمارد كه اجتماع نياز دارد.

وي، يكي از علت‌هاي ديگر تحقق نيافتن عدالت را افزايش ورود مستقيم افراد به دستگاه قضايي دانست و گفت: براي كاهش ورودي قوه‌ي قضاييه ساز و كارهاي مناسب‌تري به جاي راه‌اندازي شوراي حل اختلاف وجود دارد. بايد حتي‌الامكان از كانال‌هاي ديگر و وكلاي با تجربه جهت امر سازش و طرح دعوا و همچنين دادرسي تبادل لوايحي(عادي) به جاي اقتصادي استفاده شود تا ورودي دستگاه قضايي از آن‌چه كه هست، كاهش يابد. همه عوامل مذكور دست به دست هم داده و ما را با آرايي مواجه مي‌كنند كه از قوت علمي كافي برخوردار نيستند، كه البته آراي صادره از شوراي حل اختلاف نيز مزيد بر علت شده است.

اين حقوقدان، با اشاره به آمار نقض آرا در سال‌هاي گذشته، خاطرنشان كرد: بيشترين شكستگي راي در سال ۷۴ بوده كه با رقمي نزديك به ۲۳/۵ درصد شكستگي مواجه بوديم. امروز اين رقم به زير ۷/۵ درصد رسيده و در ۹۲/۵ درصد آراي صادره از محاكم، اشكالي مشاهده نمي‌شود.

اين حقوقدان با تاكيد بر اين‌كه نبايد قوه‌ي قضاييه يك جزيره جداي از اجتماع دانسته شود، گفت: بازگشت دعاوي كيفري و حقوقي به سمت اجتماع است. هر چيزي كه در يك اجتماع ظهور مي‌كند، برآيند يك سري عوامل اجتماعي است. جهل اجتماع به مقررات و عدم آموزش كافي در اين‌باره خود را در دادگستري متبلور مي‌سازد. اعتقادم بر اين است كه عزم عمومي براي حل همه‌ي امور اجتماعي از جمله امر قضاوت بايد وجود داشته باشد و نگاه به قوه‌ي قضاييه و قضات نبايد به عنوان يك عضو جداي از اجتماع باشد.


*سخن از عدالت قضايي مادامي‌كه حقوق متهمان پس از تبرئه تامين نشود، يك شوخي است

براساس اين گزارش، قاسم شعباني نيز تامين عدالت قضايي را مستلزم فراهم كردن امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري دانست و بر جبران حقوق از دست رفته‌ي متهمان تبرئه شده تاكيد كرد.

وي، با اشاره به اهميت عدالت قضايي و با ارايه‌ي تعريفي از آن به خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: عدالت قضايي به اين معناست كه همه‌ي آحاد ملت اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و همه‌ي كساني كه به نحوي با يك سيستم قضايي ارتباط دارند و تحت پوشش يك نظام قضايي قرار دارند، بتوانند به حقوق مسلم خود برسند و به طور خاص اشخاص حقيقي هم به حقوق طبيعي و انساني خود و هم به حقوق موضوعه و قراردادي خود دست يابند.

اين حقوقدان، رسيدن به اين حقوق را به معناي تامين عدالت قضايي در ابعاد مختلف اجتماعي آن دانست و با تقسيم ابزار تامين اين عدالت به دو دسته‌ي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري، گفت: به لحاظ سخت‌افزاري بايد ابزار لازم براي رسيدن به اين هدف را تامين كنيم كه اين سخت‌افزار در دو بخش كلان قابل بحث است. بخش اول داشتن امكانات و تسهيلات كامل قضايي است كه افراد بتوانند براي احقاق حقوق و ابطال ناحقي‌ها و نامردي‌ها به دستگاه قضايي مطلوب و كارآمد دسترسي داشته باشند.

اين مدرس حقوق دانشگاه، افزود: سخت‌افزار دوم هم ضابطان و مجريان درستي است كه در بخش اجراي مقررات و احكام صادره از سوي دستگاه قضايي بتوانند اجراي مطلوب، مناسب و به موقع داشته باشند.

وي، درباره‌ي نرم‌افزارهاي لازم براي تامين عدالت قضايي، تصريح كرد: در اين بخش نيز دو قسمت اصلي قابل بحث است. اول اين‌كه بايد همه‌ي كساني كه در يك نظام حقوقي و قضايي حاكم به تعامل و زندگي فردي و اجتماعي مشغولند، بتوانند از قانون كارآمد، جامع و فراگير برخوردار باشند كه در اين خصوص دستگاه قضايي به طريق اولي با ارايه‌ي رهنمود و راهكارهاي مناسب مي‌تواند از طريق مجاري قانون‌گذاري قوانين كارآمد، قابل اجرا، فراگير و جامع را به تصويب برساند و در اختيار مردم و دستگاه قضايي قرار دهد.

اين وكيل دادگستري، با بيان اين‌كه اين امر در بخش نرم‌افزاري بسيار تعيين كننده و موثر در تامين حقوق فردي و اجتماعي خواهد بود، خاطرنشان كرد: بخش دوم نرم‌افزار مربوط به دادرسان عادل، فرهيخته، آگاه و آموزش ديده است كه دستگاه قضايي نيازمند اين بخش بسيار مهم و تامين كننده هستند كه بتواند با اتكا به ابزار لازم و مطلوب و با استفاده از قوانين جامع و كارآمد نظام حقوقي عادلانه‌ي خود را در مقام صدور حكم به منصه‌ي ظهور برساند و بتواند با صدور احكام عادلانه و با برخورد مناسب و مطلوب با صاحبان حق و برخورد قاطع و به موقع با ناديده گيرندگان و متخلفان از حقوق و صراط حيرت به موقع عدالت قضايي را در احكام صادره متجلي كند.

شعباني، با تاكيد بر اين‌كه اين دو بخش نرم‌افزاري و سخت‌افزاري به عنوان مسير طي طريق و ابزار اصلي تامين عدالت قضايي است، تصريح كرد: زماني عدالت قضايي به معناي واقعي كلمه محقق خواهد شد كه علاوه بر اين دو زمينه در صورتي كه به هر دليلي حقي از انسان حقيقي و حقوقي ضايع شد به گونه‌اي كه فرد پس از كشف حقيقت با صدور راي برائت مواجه شد، دستگاه قضايي كشور و نظام قضايي بتواند حقوق از دست رفته‌ي وي را عينا جبران كند.

وي خاطرنشان كرد: مادامي كه متهمان پس از تبرئه نتوانند به حقوق مسلم از دست رفته‌شان برگردند سخن از عدالت قضايي يك شوخي مشمئز كننده است و به عقيده‌ي بنده امروز دستگاه قضايي بايد هم خود را پس از تحقق چهار ركن ذكر شده معطوف به اين امر كند كه كليه‌ي متهمان تبرئه شده بتوانند همان گونه كه در باب احياي حقوق به آن چهار امر نيازمندند با تمام قوا حقوق از دست رفته‌ي خود اعم از مادي و معنوي را جبران يافته ببينند و عدالت قضايي به طور حتم و قطعي در گرو اين امر است و مادامي كه اين امر تحقق پيدا نكند سخن گفتن از عدالت قضايي شوخي است.

وي، درباره‌ي ميزان اجراي عدالت قضايي طي سال‌هاي پس از انقلاب، گفت: به طور مسلم بخش قابل توجهي از حقوق و عدالت قضايي ما در گرو نظام حقوقي مبتني بر شريعت مقدس اسلامي است كه خوشبختانه پس از طليعه‌ي آزادي و انقلاب شكوهمند اسلامي در ايران به نحو چشمگيري اين حقوق مورد توجه قرار گرفته است.

اين وكيل دادگستري، تاكيد كرد: فراموش نكنيم كه همه‌ي نظام‌ها و كشورها با توجه به چهار ركن ذكر شده موانع و نواقصي را پيش‌روي خود دارند و جمهوري اسلامي هم از اين موضوع مستثني نبوده است. متاسفانه در پاره‌اي از موارد شاهد بوديم كه به دليل نارسايي در يكي از اين چهار بخش برخي از حقوق و عدالت قضايي ناديده گرفته شده كه طبعا صاحبان مناصب قضايي و قدرت و حاكميت هيچ‌گاه قلبا تمايل به اين نارسايي نداشته‌اند. اما به هر حال، گريزي از بخشي از اين مشكلات نبوده و متاسفانه در پاره‌اي موارد شاهد آنها بوده‌ايم.

وي اظهار اميدواري كرد: خداوند اين توفيق را به مسوولان و كارگزاران امر بدهد كه بتوانند در خصوص عدالت قضايي همه‌ي آنچه را مطلوب و شايسته‌ي نظام مقدس ماست تامين و فراهم كنند.


*امروز در تحقق عدالت قضايي با آن‌چه ايده‌آل جامعه است فاصله داريم

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، يك حقوقدان ديگر نيز در اين زمينه معتقد است: عدالت يك مفهوم عيني است نه انتزاعي و بايد در تحقق يا عدم تحقق آن نگاهي به همه‌ي عوامل موثر داشت. با اين حال دستگاه قضايي با ابزار‌هايي كه در دست دارد، در صدر اين عوامل موثر قرار مي‌گيرد.

باقر شاملو، اظهار داشت: عدالت روح قانون است، جهت‌گيري هر نظام حقوقي سياسي به سمتي است كه هدف غايي آن نظام يعني عدالت را برقرار كند. به نظر مي‌رسد اظهارات مقامات قضايي و تاكيد‌هاي ايشان به مفهوم عدالت قضايي گوياي اين باشد كه امروز با آن‌چه كه ايده‌آل جامعه است، فاصله داريم.

وي افزود: عدالت مفهومي است عيني و غيرانتزاعي و در برخي برهه‌ها به دلايلي اظهارنظر درمورد وضعيت تحقق آن در جامعه متفاوت مي‌شود. معتقدم عدالت مفهومي است كه بايد هميشه بحث روز باشد، چرا كه هدف و غايت جامعه بشري اين است.

اين وكيل دادگستري، شرايط سياسي و اقتصادي حاكم بر كشور را عاملي براي كشاندن مديران اجرايي به سمت تخلف دانست و گفت: عملكرد برخي از بخش‌هاي دستگاه قضايي و نيرو‌هاي دست اندر كار تنظيم و تصويب قانون كه ابزار‌هاي لازم را در اختيار دستگاه قضايي مي‌گذارد، در كنار شرايط سياسي و اقتصادي كشور، فضا را براي ارتكاب تخلف فراهم مي‌كند اما مسوول اجراي عدالت، دستگاه قضايي است و اين مسووليت ناشي از ابزار‌هايي است كه در اختيار آن دستگاه گذاشته شده است.

شاملو با بيان اين‌كه اين ابزارها قانون و نيرو‌هاي ضابط آن هستند، تاكيد كرد: با اين حال عدالت يك مفهوم بسيار پيچيده و ظريف بوده و تابعي از كليه‌ي ضوابط و تعاملات سياسي اجتماعي يك جامعه است. بنابراين نبايد تحقق و عدم تحقق آن را به صورت انتزاعي مورد بررسي قرار داد، با اين حال دستگاه قضايي درصدر عوامل متعدد پياده كردن عدالت در اجتماع قرار دارد.


*اينكه اساس حكومتي اسلام باشند، عين عدالت است


*در بحث عدالت قضايي درصدد هستيم كه هنگام قضاوت عادلانه رفتار كنيم

همچنين گلپايگاني، حقوقدان نيز معتقد است: هدف از قضاوت صرفا اجراي قانون به صورت محض نيست. گاهي اوقات كه قاضي مي‌بيند عمل به قانون برقراركننده‌ي عدالت نيست، بايد با رعايت انصاف حكم كند؛ چرا كه عدالت و انصاف در كنار هم معني پيدا مي‌كنند.

وي به ايسنا گفت: قاضي مي‌تواند در مواردي كه احساس مي‌كند قانون به اندازه‌ي كافي پياده كننده‌ي عدالت نيست به جست و جوي مواردي در قانون بپرازد كه با كنار هم قرار دادن آنها به بهترين شكل ممكن و با در نظر گرفتن شرايط طرفين، عدالت را اجرا كرده باشد.

اين وكيل دادگستري در ادامه به تفكيك بحث عدالت قضايي در مقام تنظيم قانون و اجراي آن پرداخت و گفت: اگر پايه و اساس حكومتي اسلام است و نهادهايي در آن هستند كه سعي در تطبيق قوانين آن با اسلام دارند، اين عين عدالت است؛ اما اگر در مقام اجرا مشكلي وجود دارد بايد به عدم صلاحيت و تخصص افرادي كه در راس امر قضاوت قرار گرفتند، بازگردانده شود.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: منابع قاضي براي قضاوت علاوه بر قانون، نظر فقها و عرف جامعه نيز هست و اگر قاضي با مراجعه به اين منابع به جمع‌بندي نرسد بايد به علم خود تكيه كرده راهكاري پيدا كند كه به عدالت نزديك‌تر باشد.

وي گفت: عدالت قضايي همان‌طور كه از اسمش برمي‌آيد صرفا مربوط به امر قضاست و نمي‌توان ارتباطي بين آن و مقولات عدالت اجتماعي، اقتصادي و مشتقات ديگر عدالت برقرار كرد. در بحث عدالت قضايي صرفا درصدد اين هستيم كه در دادگاه و هنگام قضاوت عادلانه رفتار كرده باشيم. عدالت قضايي به اين معني است كه قاضي در جايي كه قانون نمي‌تواند عدالت را كاملا جاري سازد طوري احكام شرع را كنار هم بچيند كه عدالت را با در نظر داشتن وجدان خود و جامعه برقرار كرده باشد.


*خدشه‌دار شدن استقلال قضايي مانع بزرگي براي تحقق عدالت قضايي خواهد بود

در ادامه نيز منصور صانعي، خدشه‌دار شدن استقلال قضايي را مانع بزرگي بر سر راه تحقق عدالت قضايي دانست و براي تحقق اين عدالت تعامل قوه قضاييه با ساير قوا را ضروري و اجتناب ناپذير عنوان كرد.

وي، اظهار داشت: عدالت داراي مفهوم و تعاريف بسيار متعددي است، اما در مورد عدالت قضايي طبيعتا اين دادگاه‌ها هستند كه با عملكرد در حيطه‌ي قانون به تحقق آن منجر خواهند شد. البته همه قائل به پياده شدن قانون هستند، اما با اضافه شدن قيد قضايي به مفهوم عدالت، حيطه‌ي آن منحصرا محدود به دادگاه‌ها مي‌شود.

اين حقوقدان با اعتقاد به اين‌كه اساسا قانون براي برقراري نظم در روابط اجتماعي وضع مي‌شود، گفت: گاهي به اين قانون كاملا در جهت عكس فلسفه‌اش عمل مي‌شود كه در روابط اجتماعي اقتصادي بي‌نظمي ايجاد مي‌كند؛ اين حالت در پي تغييرات فراوان قانون ايجاد مي‌شود. اين نوع تغييرات وقتي پا به حيطه‌ي قضا مي‌گذارد طرفين دعوا و قضات را با اين شبهه مواجه مي‌كنند كه چه ضمانتي وجود دارد كه قانوني كه تا به امروز يك سال از عمرش نگذشته، سال آينده تغيير نكند و اين خود به نوعي در عمل كردن به آن قانون وقفه ايجاد خواهد كرد‌. اين مساله خود به نوعي نقض غرض از وضع قانون است.

اين وكيل دادگستري در پايان به موانع موجود در مقام اجراي قانون اشاره و خاطرنشان كرد: اگر مسائل سياسي و اقتصادي و منافع اشخاص ذي نفوذ به دستگاه قضايي وارد شود و استقلال قضايي را خدشه‌دار كند، خود مانعي بزرگ بر سر راه تحقق عدالت قضايي خواهد بود. طبيعتا ارتباط و تعامل قوه قضاييه با قواي ديگر ضروري و اجتناب ناپذير است، اما آنچه كه مي‌تواند باعث شود نهاد قضا نتواند در چارچوب قانون عمل كند و قاضي بر اساس ديد حقوقي خودش اقدام به صدور راي كند برخي اعمال نفوذ‌هاست.


* برخي ضعف‌هاي ساختاري مانع تحقق عدالت قضايي است


*تحقق عدالت قضايي صرفا ناظر به تكاليف دستگاه قضايي نيست

همچنين يك وكيل دادگستري ديگر نيز معتقد است: تحقق عدالت قضايي نيازمند روند يكسان و منظمي است كه از قوه‌ي مقننه آغاز و به قوه‌ي قضاييه ختم مي‌شود و تنها ناظر به شرح وظايف دستگاه قضايي نيست، در اين راستا لازم است كليه‌ي اجزا و اركان نظام و همچنين آحاد مردم نسبت به اجرايي شدن عدالت قضايي بكوشند.

حسين بيات، اظهار داشت: اگر به آنچه در قانون آمده در يك چارچوب منطقي و صحيح عمل شود، مي‌توان گفت كه عدالت قضايي در چارچوب همين قانون قابل تحقق است.

وي با اعتقاد به اين‌كه تحقق نيافتن عدالت را بايد در نابساماني‌هاي موجود در مرحله‌ي تصويب و تنظيم قوانين و نيز در مرحله‌ي اجراي آن جستجو كرد، ادامه داد: مواردي از اين دست داشته‌ايم كه قانوني تصويب شده كه آحاد جامع ملزم به رعايت آن بوده‌اند، اما چندان با عدالت سازگار نبوده است.

بيات ضعف‌هاي ساختاري موجود را از موانع اجرايي تحقق عدالت قضايي دانست و گفت: بخش اول اين مشكلات اجرايي به ساختار دستگاه قضايي برمي‌گردد، هر چند كه در اولين نگاه پياده كردن آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي توسط دستگاه قضايي با مشكلاتي مواجه بوده است، اما با در نظر داشتن اين كه عدالت مي‌تواند مفاهيم وسيع‌تري را در خود جاي دهد، پياده شدن عدالت قضايي صرفا ناظر به تكاليف دستگاه قضايي نيست.

اين وكيل دادگستري اظهار داشت: تحقق عدالت قضايي نيازمند روند يكسان و منظم بوده و از قوه‌يي مقننه آغاز و به قوه‌ي قضاييه ختم مي‌شود، با در نظر گرفتن اين مساله خواهيم ديد كه عدالت قضايي تنها ناظر به شرح وظايف دستگاه قضايي نيست و لازم است كه كليه‌ي اجزا و اركان نظام سياسي و همچنين آحاد مردم نسبت به اجرايي شدن آن بكوشند، تنها در اين مسير است كه نظام سياسي مي‌تواند از تحقق عدالت در جامعه اطمينان حاصل كند.


*نحوه‌ي تنظيم قانون در تحقق عدالت قضايي موثر است


*گاهي سطح سواد قضات هم مي‌تواند از موانع تحقق عدالت قضايي باشد

در پايان نيز حبيب‌نژاد در اين زمينه اظهار داشت: گاها سطح سواد قضات هم مي‌تواند از موانع تحقق عدالت قضايي محسوب شود، اين مجري است كه بايد به قانون آگاه باشد و علاوه بر آن بايد صاحب اخلاقي قضايي باشد تا بتواند قوي‌تر در اين عرصه حاضر شود.

وي، اظهار داشت: صحبت در زمينه عدالت قضايي برآمده از تحقيقات دقيق و كارشناسانه نبوده است و به خاطر موجي كه بعضي اوقات در جامعه ايجاد مي‌شود، عدالت قضايي اكنون بحث روز شده است و با گذشت زمان به فراموشي سپرده مي‌شود.

وي درباره‌ي نحوه‌ي تحقق عدالت قضايي و عوامل موثر در آن به تعامل قوه‌ي قضاييه با ساير قوا و نهادهاي جامعه اشاره كرد و گفت: به نظر مي‌رسد قوه‌ي مقننه در اين زمينه نقش موثرتري ايفا مي‌كند، چراكه اين قوه مواد اوليه دستگاه قضايي را فراهم مي‌كند، اما بازهم فشار بيشتر روي خود اين قوه است. به نظر مي‌رسد اگر قرار باشد براي نقش دستگاه‌هاي مختلف در تحقق عدالت قضايي به صورت كمي نظري ارائه شود، حدود هشتاد درصد سنگيني بار روي دوش قوه قضاييه است.

حبيب‌نژاد نوع تنظيم قانون را در تحقق عدالت قضايي موثر دانست و تصريح كرد: فارغ از اين‌كه چه كسي قانون را وضع كند و اين‌كه چگونه اين امر صورت گيرد، به نظر مي‌رسد خود قوه قضاييه هم در مقام اجرايي كردن اين قوانين دچار ضعف‌هايي بوده است و در عمل به آزمايشگاهي تبديل شده است كه افراد مختلف نظراتشان را در آن به مرحله‌ي آزمون درآورده‌اند. اگر قائل باشيم كه اساس حكومت عدل است در دستگاهي كه نقش اصلي در برقراري عدالت در جامعه را دارد وجود چنين شرايطي مطلوب نيست.

اين وكيل دادگستري در پايان اظهار داشت: گاها سطح سواد قضات هم مي‌تواند از موانع تحقق عدالت قضايي محسوب شود، اين مجري است كه بايد به قانون آگاه باشد و علاوه بر آن بايد صاحب اخلاقي قضايي باشد تا بتواند قوي‌تر در اين عرصه حاضر شود.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi