لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۲۵)

فهرست اصلي
فهرست:

سال سوم - شماره ۳۸ اسفند ۱۳۸۴
  * تقابل ديدگاه هاي مسئولان قضائي و اساتيد حقوق در برگزاري نشست اصلاحات وتوسعه قضايي درايران
  * هفتم اسفند- سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع گراميباد
  * قرارداد احداث خط لوله گاز ميان ايران، پاكستان و هند طبق اصول قانوني نيازمند تصويب مجلس است
  * جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري(روز وكيل مدافع) به زمان ديگري موكول شد
  * وكيل، قدرت نظارت بيش از حد اشخاص حقيقي و حقوقي را نمي‌پذيرد
گزارش مراسم بزرگ داشت سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري در تبريز

  * چهارمين همايش ديدگاه‌هاي اسلام در پزشكي - مشهد مقدس
  * همكاري كانون وكلاي دادگستري در تهيه و تدوين قوانين و ارتباط با دستگاه قضايي
  * ديدگاه هاي صاحب نظران در خصوص عملكرد قوه قضائيه
  * هديه۱۰ميليوني آقاي سيد علي هاشميان وكيل باسابقه به كانون وكلاي دادگستري مركز،
-------------------------------------------------------------



سال سوم - شماره ۳۸ اسفند ۱۳۸۴
  * تقابل ديدگاه هاي مسئولان قضائي و اساتيد حقوق در برگزاري نشست اصلاحات وتوسعه قضايي درايران

اظهارات آقايان دكتر سيد محمد هاشمي - محمد آشوري - ناصر محمدي - محمود آخوندي - حبيب‌زاده - موذن‌زادگان - طهماسبي، مدير كل تدوين لوايح قوه قضائيه - سيدمحمد جندقي كرماني پور رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز - محمدعلي اردبيلي - خرم - ساعدي مدير كل بخش بين الملل قوه قضائي - رحيمي - حجت الاسلام جواهري معاونت آموزش قوه قضائيه - ضيايي فر دبير كميسيون و ...
                                       

دهمين جلسه از سلسله نشست‌هاي علمي- پژوهشي كميسيون حقوق بشر اسلامي كه به ارزيابي ابعاد تحولات سال‌هاي اخير با عنوان اصلاحات و توسعه قضايي در ايران از زاويه موازين حقوق بشر اختصاص داشت،

عصر روز ۱/۱۲/۱۳۸۴ در حالي به پايان رسيد كه از يك سو مسوولان حاضر از دستگاه قضايي، بر تحول اين نهاد طي سال‌هاي گذشته و حركت در جهت بهبود نظام قضايي در كشور تاكيد كردند

و از سوي ديگر اساتيد و صاحب نظران حقوق، اصلاحات در اين نهاد را كند و نيازمند حركت‌هاي جدي‌تر در جهت تامين هر چه بيشتر آزادي‌هاي مدني و احياي حقوق عامه دانستند و از اين قوه خواستند در تدوين لوايح قضايي از نظرات صاحبان فن بيشتر استفاده شود، راهبردها و اهداف كلي در اين نهاد به طور مشخص تعريف و تبيين شود و در جهت آموزش بيشتر قضات و ساير كاركنان اين نهاد همت بيشتري به خرج داده شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حقوقدانان حاضر در جلسه همچنين تغيير نگرش مسوولان عالي رتبه دستگاه قضايي طي سال‌هاي گذشته را در جهت حفظ حقوق شهروندي و بسط آزادي‌هاي مدني مثبت ارزيابي كردند.

نشست دهم كميسيون حقوق بشر اسلامي در چهار بخش تحولات در تدوين لوايح قضايي و اصلاح قوانين، تحولات ساختاري در نظام قضايي، تحولات در تدابير و راهبردهاي كلان مديريتي قوه قضاييه و تحولات در نيروي انساني اين قوه برگزار شد كه در هر يك از اين ۴ بخش چند تن از مسوولان قضايي و تعدادي از صاحب نظران و اساتيد علم قانون به ايراد سخنراني پرداختند.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
متاسفانه گاهي در كشورهاي جهان سوم قوه‌ي قضاييه تحت بازي‌هاي سياسي قرار مي‌گيرد

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر سيد محمد هاشمي، در اين نشست گفت: مديريت كشور انگاره‌هايي را طلب مي‌كند كه بايد به آن توجه شود. در اين زمينه سه اصل مهم است، اول حاكميت مردم به اين معنا كه مردم بر سرنوشت خود حاكم باشند. اصل دوم حاكميت قانون است و بر اين اساس، تمام اعمال حكام و زمام‌داران بايد براساس قانون باشد، والا فردمحوري حاكم مي‌شود.

وي، افزود:اصل سوم در مديريت جامعه برتري حقوق مردم است، يعني مردم داراي حقوق عالي و ضروري در مديريت كشور هستند.

اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، با تاكيد بر استقلال قوه‌ي قضاييه، آن را از اصول اساسي براي اين قوه دانست و خاطرنشان كرد: عملكرد اين قوه بايد به گونه‌اي باشد كه دستگاه‌هاي ديگر بر آن تاثير نداشته باشند و قضات در مقام رسيدگي و صدور حكم تنها قانون و ويژگي‌هاي اخلاقي را مدنظر قرار دهند.

هاشمي، با تاكيد بر اينكه قضات نبايد در رسيدگي و صدور حكم تحت فشار باشند، تصريح كرد: قضات بايد بي‌طرفي را رعايت كنند، اما متاسفانه در كشورهاي جهان سوم گهگاه شاهديم كه قوه‌ي قضاييه تحت بازي‌هاي سياسي قرار مي‌گيرد و اين امر عدالت را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، با انتقاد از اصل ۱۶۷ قانون اساسي به علت باز گذاشتن دست قضات در صدور آراء، آن را از جمله مشكلات نظام قضايي عنوان و ابراز عقيد كرد كه رييس قوه‌ي قضاييه نبايد كار قضايي انجام دهد و صدور بخش‌نامه‌ها از طرف وي كه به نوعي حق و تكليف ايجاد كرده، صحيح نيست.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
تساوي در معناي امروزي، برخورداري شاكي، متهم و دادستان از سلاح‌هاي مشابه است

عضو هيات علمي دانشگاه تهران، توجه به كيفيت در دادرسي عادلانه را مهم دانست و بر حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي از متهم تاكيد كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر محمد آشوري، اظهار داشت: مقام تعقيب، تحقيق و رسيدگي در نظام‌هاي حقوقي پيشرفته از هم جداست، لذا در اين زمينه وجود دادسراها كاملا ضروري است اما تصور نكنيم كه با احياي دادسراها، دادرسي عادلانه محقق شده است.

وي خاطرنشان كرد: با احياي دادسراها در واقع مقدمه‌ي يك دادرسي عادلانه فراهم شده و نبايد تصور كرد اكنون كه دادسراها احيا شده‌اند، دادرسي‌ها كاملا عادلانه و منصفانه است.

اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران، با اشاره به اصل تساوي در دادرسي عادلانه، تصريح كرد: آنچه از آن امروز با عنوان تساوي ياد مي‌شود، اين است كه شاكي، متهم و دادستان از سلاح‌هاي مشابه برخوردار باشند.

وي، تاكيد كرد: در كشورهايي كه داراي دادرسي پيشرفته هستند از اختيارات دادستان كاسته شده است. كشور ما با انبوه فارغ‌التحصيلان حقوقي بايد بتواند از طريق گماردن اين فارغ‌التحصيلان در مناصب قضايي، دادرسي عادلانه را محقق كند.

آشوري، اظهار داشت: در دادرسي‌هاي پيشرفته از اقتدار دادستان كاسته شده و بر حقوق و اختيارات متهم و وكيل وي افزوده شده است. بايد بدانيم كه هيچ تحقيقي نبايد بدون اطلاع متهم يا وكيل وي انجام شود و در واقع تحقيقات مقدماتي در دنيا از تحقيقات مبتني بر تفتيش به تحقيقات متهمان تغيير يافته است.

آشوري، ابراز عقيده كرد: ساختار قوه‌ي قضاييه اجازه‌ي نظارت نمي‌دهد. ما امنيت را از قوه‌ي مجريه مي‌خواهيم در حالي كه ابزار آن را به وي نداده‌ايم و قوه‌ي مجريه تنها مي‌تواند تا مرحله‌ي تحويل مجرم به دستگاه قضايي كار انجام دهد و از اين مرحله به بعد مسووليتي ندارد.

اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران، در پايان درباره‌ي برنامه‌هاي ديگر براي اصلاح نظام قضايي، گفت: اصلاح برنامه‌هاي دانشكده‌ي علوم قضايي در جهت توجه بيشتر به حقوق شهروندي، به كارگيري معيارهاي علمي در گزينش قضات، اصلاح شيوه‌ي انتخاب اعضاي شوراهاي حل اختلاف و اصلاح آيين دادرسي كيفري با توجه به شرايط و مقتضيات روز از جمله موارد نيازمند اصلاح است.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
افزايش اعتماد جامعه به قوه قضاييه و افزايش دسترسي به عدالت از اهداف برنامه توسعه قضايي است

دكتر ناصر محمدي، مسوول تدوين برنامه‌ي دوم توسعه قضايي و مشاور معاونت حقوقي و توسعه‌ي قضايي قوه‌ي قضاييه به تشريح اهداف محورهاي گنجانده شده در برنامه‌ي دوم پنج ساله توسعه قضايي كشور پرداخت و گفت: افزايش مشاركت مردم و افزايش اعتماد جامعه به قوه‌ي قضاييه از جمله اهداف برنامه است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدي در نشست كميسيون حقوق بشر اسلامي، با تعريف و تبيين سه محور توسعه در نظام قضايي، گفت: در بحث توسعه‌ي سرمايه‌ي اجتماعي آنچه بايد مدنظر قرار گيرد پاسخگويي قوه‌ي قضاييه به نياز مردم و برقراري عدالت در دفاع از حقوق عامه است. در بخش توسعه‌ي سرمايه‌ي انساني نيز با توجه به آنكه نظام قضايي كارش با انسان‌هاست، توجه به دانش و خرد به منظور افزايش ارزش و كارآيي آن اهميت دو چندان دارد.

وي افزود: در زمينه‌ي توسعه سرمايه‌ي ساختاري نيز مجموعه‌ي توانمندي‌ها و پتانسيل بالقوه و بالفعل براي پاسخ‌گويي به نيازهاي جامعه مهم است. تعامل اين سه محور يعني سرمايه‌ي اجتماعي، انساني و ساختاري نيز زمينه‌ي تحول و پويايي فرهنگ خلاقيت و نوآوري را فراهم خواهد آورد.

اين مقام قضايي درباره‌ي چشم‌انداز برنامه‌ي پنج ساله‌ي دوم توسعه‌ي قضايي، گفت: بهره‌مندي از سرعت، دقت و صحت در رسيدگي به پرونده‌ها، بهره‌مندي از منابع انساني مسووليت‌پذير، آگاه و كارآمد، بهره‌مندي از مشاركت مردم و نهادهاي شبه قضايي براي رسيدگي به پرونده‌ها، تجهيز به فناوري‌هاي نو و... از جمله چشم‌اندازهاي مورد انتظار در اين برنامه است.

وي با اشاره به اهداف دستگاه قضايي در برنامه‌ي دوم پنج ساله توسعه‌ي قضايي، گفت: افزايش مشاركت مردم، افزايش اعتماد جامعه به قوه‌ي قضاييه، افزايش دسترسي به عدالت، بهبود كارآيي و اثربخشي نظام قضايي و توسعه‌ي منابع انساني از جمله اهداف اين برنامه است.

محمدي اقدامات انجام شده در جهت توسعه سرمايه‌ي اجتماعي را راه‌اندازي مراكز پاسخگويي، راه‌اندازي بيش از دو هزار شوراي حل اختلاف، ارزيابي ميزان رضايت‌مندي مردم از دستگاه قضايي و موارد ديگر دانست و بر اقدامات ديگر قوه‌ي قضاييه در جهت ارتقاي جايگاه اين نهاد تاكيد كرد.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
محاكمه‌ي عادلانه يعني اجراي قانون

يك حقوقدان، با اعتقاد بر اين‌كه محاكمه‌ي عادلانه به معناي اجراي قانون است، علت پيدايش نظام‌هاي مختلف قضايي در طول تاريخ را انديشه‌ي چگونگي اجراي عدالت در محاكمه كردن متهمان دانست.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمود آخوندي به بحث پيشينه‌ي تحولات قضايي در ايران پرداخت و دورنماي دستگاه قضايي و قضاوت در كشورمان در طول تاريخ را برگرفته از دو چهره‌ي متفاوت دانست و در اين خصوص، اظهار داشت: دورنماي نظام قضايي را مي‌توان در دو چهره‌ي متفاوت ترسيم كرد؛ چهره‌اي مردمي و چهره‌اي استبدادي. در چهره‌ي اول فرشته‌ي عدالت را مي‌توان ديد كه ترازوي عدالت را به دست گرفته و در باب عدالت اغماض نمي‌كند و نمي‌ترسد و همه را چه فقير چه غني، چه فرادست و چه فرودست، چه ناتوان و چه زورمند همه و همه را در برابر قانون يكسان مي‌بيند.

وي افزود: در چهره‌ي دوم فرشته‌ي عدالت، فريبكار ظاهر مي‌شود و در برابر زورمندان متواضع و در مقابل ناتوانان متكبر و مغرور است كه مي‌كوشد بزرگان را مصلح و خيرانديش و دردمندان ناتوان را مجرم و گنهكار معرفي مي‌كند.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه در طول تاريخ هميشه و در همه جا دادگستري‌ها هر دو چهره را با خود به همراه داشته‌اند، در عين حال خاطر نشان كرد: تاريخ دادگاه‌ها و دادگستري‌ها نشان مي‌دهد كه چهره‌ي كريه، كم كم ناپديد شده و چهره‌ي تابناك عدالت پرتوافشاني كرده و خواهد كرد. در كشور ما نيز مانند ساير جوامع اين فراز و نشيب‌ها زياد بوده و خواهد بود. زماني عدالت در پشت چهره‌ي اهريمني مخفي شده و در وقتي ديگر چهره‌ي اهورايي آن مشخص شده است.

اين استاد حقوق، شكل‌گيري نظام‌هاي مختلف قضايي در طول تاريخ را به علت اختلاف در اجراي عدالت در محاكمه افراد دانست و گفت: قرن‌هاست كه بشر دادرسي را مي‌شناسد و درباره‌ي آن مي‌انديشيده است. تمام اختلافات نيز از آنجا آغاز مي‌شود كه چگونه انسان‌ها را محاكمه كنيم و علت شكل‌گيري سيستم‌هاي مختلف قضايي نيز به خاطر چگونگي محاكمه كردن است نه نفس محاكمه.

وي، با تاكيد بر محاكمه‌ي عادلانه به معناي اجراي قانون، تصريح كرد: قانون ممكن است نادرست باشد اما اگر آن را درست اجرا كنيم عدالت تا حدود زيادي محقق خواهد شد؛ البته اگر قانون نقصي دارد بايد رفع شود. اعتبار قانون از جامعه برمي‌خيزد و منظور از قانون نيز مصوبات قوه‌ي مقننه است و لاغير.

آخوندي گفت: در حال حاضر چنان‌چه بخواهيم توسعه قضايي داشته باشيم با توجه به قوانين خوبي كه از قبل موجود و بسياري از اصول آن مشخص است اما اين‌كه چه گام‌هايي بايد در اين زمينه برداشته شود و اهداف چگونه باشد، بحثي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
قوه‌ي قضاييه در زمينه‌ي اجراي عدالت با بحران مواجه است

عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس، برنامه‌ي دوم پنج ساله‌ي توسعه‌ي قضايي را در برخي بخش‌ها داراي اشكال دانست و استقلال قوه‌ي قضاييه را به معناي استقلال از نظارت ساير قوا ندانست.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمدجعفر حبيب‌زاده با مرور برنامه‌ي دوم پنج‌ساله توسعه‌ي قضايي، گفت: يكي از اشكالات اين برنامه عدم توجه به بحث حقوق شهروندي در هيچ كدام از بندهاي فصل سوم آن است. هم‌چنين با توجه به آن‌كه در يكي از بندهاي اين برنامه به پاسخگويي قوه‌ي قضاييه اشاره شده و با توجه به اينكه در نظام حقوقي ما تفكيك نسبي قوا پذيرفته شده، ديده شده كه قوه‌ي قضاييه نسبت به نظارت ساير قوا تمكين نكرده است.

وي ابراز عقيده كرد: در پرونده‌هايي كه جنبه‌ي ملي دارد نه تنها قوه‌ي قضاييه پاسخگوي نظارت بر ساير قوا نبوده بلكه حتي نسبت به پاسخگويي به مردم نيز بي‌توجه بوده است. پاسخ‌گويي به معناي پذيرش نقد علمي و توجه به آن است.

اين حقوقدان درباره‌ي ديگر اشكالات موجود در دستگاه قضايي، گفت: در مورد اطلاع‌رساني بنده نديده‌ام كه امكان دسترسي به آراي دادگاه‌ها وجود داشته باشد. علاوه بر اين، اين كه بخش‌نامه‌هاي رييس قوه‌ي قضاييه قابل طرح در ديوان عدالت اداري نيست، نادرست است.

عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس، افزود: استقلال قضايي معناي حقوقي خود را دارد و به اين معنا نيست كه از نظارت قواي ديگر مصون است.

وي با تاكيد بر اين‌كه قوه‌ي قضاييه در زمينه‌ي اجراي عدالت با بحران مواجه است، در خصوص اين بحران، ابراز عقيده كرد: اين بحران در درجه‌ي اول جنبه‌ي رفتاري دارد كه به علت سياسي شدن لااقل بخشي از قوه‌ي قضاييه است.

عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس، اظهار داشت: تورم نهادهاي قانونگذاري، تورم قوانين و مراجع كيفري باعث ايجاد بحران در دستگاه قضايي شده است و مراجع شبه قضايي مانند دادگاه ويژه‌ي روحانيت از جمله مشكلات موجود است.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
آيين‌نامه‌اي كه درباره‌ي شوراهاي حل اختلاف تهيه شده خلاف اصول قانون اساسي است

يك استاد حقوق، آيين‌نامه‌ي شوراهاي حل اختلاف را خلاف اصولي از قانون اساسي عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر حسن‌علي موذن‌زادگان با اشاره به احياي دادسراها، ابراز عقيده كرد: فلسفه‌ي وجودي دادگاه انقلاب نيز به نظرم تاكنون نمي‌توانست تسري يابد و اين دادگاه‌ها بايد در دادگاه‌هاي عمومي ادغام مي‌شدند در حالي كه در لوايح قوه‌ي قضاييه هم‌چنان جدايي اين دادگاه‌ها از يكديگر ديده مي‌شود.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه‌ي طباطبايي، در خصوص هيات منصفه در جرايم سياسي، گفت: صراحت قانون است كه در جرايم سياسي هيات منصفه وجود داشته باشد. هر چند در تعريف جرم سياسي اختلاف وجود دارد اما با وجود اين مي‌توان هيات منصفه را تشكيل داد.

وي درباره‌ي شوراهاي حل اختلاف، گفت: به هر حال تاسيس اين شوراها اقدامي خوب است زيرا نفس تشكيل نهادهاي شبه قضايي مي‌تواند مفيد باشد و با توجه به اينكه در ماده‌ي ۱۸۹ اين شوراها فلسفه‌ي تشكيل آنها حل و فصل دعاوي كه يا ماهيت قضايي ندارند و يا پيچيده نيست عنوان شده است تشكيل اين شوراها مي‌تواند مفيد باشد.

موذن‌زادگان در عين حال آيين‌نامه‌ي شوراهاي حل اختلاف را خلاف اصول قانون اساسي دانست و خاطر نشان كرد: متاسفانه آيين‌نامه‌اي كه درباره‌ي اين شوراها تهيه شده خلاف اصول متعدد قانون اساسي است. اولا اصل ۳۴ قانون اساسي را كه حق دادخواهي افراد را به دادگاه‌ها مي‌دهد نقض مي‌كند ثانيا اصل ۳۶ قانون اساسي مبني بر قانوني بودن جرم نقض شده است.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه‌ي طباطبايي، ادامه داد: اصل ۱۵۹ قانون اساسي نيز طبق آيين‌نامه‌ي اين شوراها نقض شده است چرا كه طبق اين اصل تنها دادگستري‌ها مي‌توانند راي صادر كنند و شوراها نبايد به صدور آراي كيفري وارد شوند زيرا اعضاي اين شوراها طبق آيين‌نامه‌ي آن مي‌توانند از افراد غيرمتخصص در زمينه‌ي حقوق باشند.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
يكي از مشكلات نظام قضايي ما بالا بودن تعداد زندانيان در كشور است

مدير كل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه‌ي قضاييه، اصلاح در يك سازمان را نيازمند اصلاح قوانين و مقررات و مديريت و امور اجرايي آن سازمان دانست.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طهماسبي، مدير كل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه‌ي قضاييه در نشست اين هفته‌ي كميسيون حقوق بشر اسلامي به چگونگي و تدوين لوايح در قوه‌ي قضاييه اشاره كرد و گفت: در روند تصويب يك لايحه‌ي قضايي بايد به چهار مورد شيوه‌ي تدوين، شرح لوايح، شاخص‌ها يا سياست‌هاي مورد نظر در تدوين آنها و جريان يا فرآيند تصويب آن توجه كرد.

وي خاطر نشان كرد: اصلاح در يك سازمان نيازمند توجه به دو نكته است يكي اصلاح قوانين و مقررات و ديگري اصلاح مديريت و امور اجرايي.

مدير كل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه‌ي قضاييه، درباره‌ي تشكيل نهادهايي در جهت تدوين لوايح در اين قوه، گفت: در گذشته قوه‌ي قضاييه بخش‌هاي ويژه‌اي براي تدوين لوايح نداشت ولي از زماني كه بحث اصلاحات در اين نهاد مطرح شد تشكيلاتي به عنوان مسوول تدوين اين لوايح تشكيل شدند كه از جمله‌ي آنها اداره‌ي كل تدوين لوايح قوه‌ي قضاييه و برخي نهادهاي مطالعاتي ديگر بود.

طهماسبي به مراحل تدوين يك لايحه اشاره و تصريح كرد: اولين مرحله در تدوين يك لايحه تبيين يك مساله است؛ در مراحل بعد بايد به مبادي ورود اين لايحه و اين‌كه از چه مكان‌هايي وارد مي‌شود، توجه كرد و در مرحله‌ي بعد مرور زمان‌مند و مطالعاتي است كه در آن زمينه صورت مي‌گيرد. ضمن آنكه بايد به تجربيات ساير كشورها در آن مورد خاص و وضعيت حقوقي كشور خودمان نيز توجه شود.

وي درباره‌ي لوايح قوه‌ي قضاييه كه تصويب شده يا در مرحله‌ي تصويب است، اظهار داشت: بخشي از اين لوايح در مجلس و بخشي ديگر در دولت مطرح است و تعدادي ديگر نيز در اداره‌ي كل تدوين لوايح قوه در مراحل پاياني است.

مدير كل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه‌ي قضاييه، سياست حبس‌زدايي را از جمله شاخصه‌ها يا سياست‌هايي كه در تدوين لوايح مدنظر قرار مي‌گيرد، دانست و گفت: يكي از مشكلات نظام قضايي ما بالا بودن تعداد زندانيان در كشور است. بر اساس آماري كه مركز آمار زندانيان منتشر كرده بين ۶۲ تا ۶۵ درصد ورودي زندان‌هاي ما به خاطر قرارهاي تاميني است و اين افراد كمتر از يازده روز در زندان مي‌مانند لذا نياز است كه در مورد اين قرارها فكري شود تا ورودي زندان‌هاي ما كاهش يابد.

وي برخي از لوايحي را كه در اين قوه تدوين شده يا در حال تدوين است، شامل موارد زير دانست: لايحه‌ي جرم‌زدايي، لايحه‌ي شوراهاي حل اختلاف كه در حال حاضر در مجلس شوراي اسلامي مطرح است، لايحه‌ي مجازات‌هاي جايگزين حبس، لايحه‌ي جرم‌زدايي و قضازدايي، حمايت از بزه ديده در لايحه‌ي بدهي، لايحه‌ي اصلاح قانون بيمه‌ي اجباري، لايحه‌ي اصلاح قانون مقررات چك، لايحه‌ي اصلاح تشكيلات قضايي و...

مديركل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه‌ي قضاييه، در پايان گفت: لوايحي كه به طور متمركز در قوه‌ي قضاييه تدوين مي‌شود متاسفانه زماني كه به دولت يا مجلس مي‌رود در آن دخل و تصرفي صورت مي‌گيرد كه برخي مواقع آن‌را به كلي تغيير مي‌دهد لذا بايد توجه داشت كه هر كس نبايد تنها با ديد خود لايحه‌اي را بنويسد يا به هر صورت كه خواست آن را تغيير دهد.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
قوه‌ي قضاييه به استناد كدام قانون به قضات داراي بيست و پنج سال سابقه پروانه‌ي وكالت مي‌دهد؟

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: امر دفاع و قضا دو مقوله‌ي جداست و قوه‌ي قضاييه بايد به اين موضوع توجه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدمحمد جندقي در نشست اين هفته‌ي كميسيون حقوق بشر اسلامي به ماده‌ي ۱۸۷ برنامه‌ي پنج ساله‌ي توسعه‌ي كشور اشاره كرد و گفت: اين ماده در سال ۷۸ و در دولت خاتمي تصويب شد كه بزرگ‌ترين ضربه را به قديمي‌ترين نهاد مدني ايران وارد كرد.

وي درباره‌ي سوابق و اقدامات كانون وكلا در زمينه‌ي تربيت وكيل، خاطر نشان كرد: كانون وكيل در سال ۱۳۰۹ تشكيل شد و تا سال ۱۳۳۱ تحت نظر دادگستري بود. اما در زمان دولت مصدق طي لايحه‌اي اين كانون استقلال يافت تا سال ۱۳۵۷ تنها سه دانشكده‌ي حقوق در كل كشور داشتيم كه سالانه حدود ۵۰ فارغ‌التحصيل داشتند بنابراين تا سال ۵۷ آن چنان فارغ‌التحصيل حقوق نداشتيم كه بخواهيم وكيل تربيت كنيم.

جندقي در ادامه گفت: پس از تشكيل هيات مديره از دادگستري خواستيم كه تعداد شعب خود را در شهرستان‌ها اعلام كند تا تعداد كارآموزان خود را در آن نواحي تعيين كنيم و پس از آن در هر ناحيه به تعداد شعب قضايي كارآموز معرفي كرديم.

وي درباره تعداد وكلاي تربيت شده توسط اين كانون، اظهار داشت: آخرين آماري كه از تعداد وكلا داريم هجده هزار نفر است كه با چهار هزار نفري كه امسال گرفتيم بالغ بر بيست و دو هزار نفر خواهند شد. علت افزايش پذيرش وكيل نيز تصميم بسيار خوب رياست قوه‌ي قضاييه در جهت الزامي شدن حضور وكيل در دادگاه بود.

رييس كانون وكلا، تاكيد كرد: معتقديم اول بايد امكانات ايجاد شود و بعد در مورد تربيت وكيل اقدام شود. قوه‌ي قضاييه كه هنوز نتوانسته قضات مورد نياز خود را تامين كند چطور با استناد به ماده‌ي ۱۸۷ پروانه‌ي وكالت صادر مي‌كند.

جندقي، صدور پروانه‌ي وكالت از سوي قوه‌ي قضاييه را خلاف قانون دانست و گفت: اولين دريافت كنندگان اين پرونه‌ها اساتيد دانشگاه بودند در حالي كه طبق آيين‌نامه‌ي آن هدف اشتغال‌زايي عنوان شده بود. طبق قانون كيفيت اخذ پروانه‌ي كانون وكلا، قضاتي كه پروانه‌ي وكالت از كانون وكلا دريافت مي‌كنند تا سه سال حق ندارند در همان ناحيه وكالت كنند در حالي كه با استفاده ماده‌ي ۱۸۷ برخي از اين قضات در كنار دفتر قضاوت خود دفتر وكالت تاسيس كرده‌اند.

وي تاكيد كرد: برخي از قضاتي كه حتي از طرف دادگاه انتظامي قضات ردصلاحيت شده‌اند و نتوانسته‌اند از طرف كانون وكلا پروانه‌ي وكالت دريافت كنند با استناد به ماده‌ي ۱۸۷ پروانه‌ي وكالت اخذ كرده‌اند. طبق قانون وكالت تبليغات براي وكلا ممنوع است در حالي كه تبليغات وكلاي ماده‌ي ۱۸۷ را مي‌توانيد در روزنامه‌ها و نشريات ملاحظه كنيد.

جندقي در پايان با ذكر چندين سوال گفت: قوه‌ي قضاييه به استناد كدام قانون به قضات داراي بيست و پنج سال سابقه پروانه‌ي وكالت مي‌دهد؟ مگر قوه‌ي قضاييه اداره‌ي كار است كه اشتغال ايجاد كند؟ و اگر خود قوه‌ي قضاييه قانون را نقض كرد به كجا بايد مراجعه كرد؟

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
نمي‌توانيم با آيين‌نامه كار قانون را انجام دهيم

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، معتقد است: به نظر مي‌رسد هنوز به يك سري راهبردها و اصول كلي كه بر اساس آن قوانين خود را تدوين كنيم، نرسيده‌ايم.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمدعلي اردبيلي به وضعيت نظام حقوقي در جمهوري اسلامي ايران پرداخت و اظهار داشت: وضع كنوني دستگاه قضايي ما بي‌ارتباط با گذشته نيست و اگر واقع‌بينانه كارنامه‌ي دستگاه قضايي را از اول انقلاب ورق بزنيم، تصور نمي‌كنم كارنامه‌ي مشعشعي داشته باشد.

وي، به تغيير قوانين در نظام قضايي اشاره و تصريح كرد: اين‌كه هر چند يك بار قوانين ما به طور كامل عوض مي‌شود مثلا پليس قضايي تشكيل و منحل شده و مجددا تقاضاي تشكيل آن مي‌شود يا تغييراتي كه در قانون آيين دادرسي كيفري انجام مي‌شود نشان مي‌دهد هنوز به يك‌سري راهبردها و اصول كلي كه بر اساس آن قوانين خود را تدوين كنيم، نرسيده‌ايم.

عضو كميته‌ي علمي كميسيون حقوق بشر اسلامي، درباره‌ي انجام نشدن كار كارشناسي دقيق در تدوين لوايح در قوه‌ي قضاييه، خاطر نشان كرد: تمام لوايحي كه در دستگاه قضايي تدوين مي‌شود به نوعي از نظر حقوق‌دانان مي‌گذرد اما در بسياري از آنها كار كارشناسي دقيق انجام نمي‌شود و لذا لوايحي ناپخته از كار درمي‌آيد. بنابراين بسياري از لوايح كه از سوي دستگاه قضايي ارايه مي‌شود، ضعيف است.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، با بيان اينكه امري كه متاسفانه طي سال‌هاي اخير در دستگاه قضايي شكل گرفته هنجارسازي از طريق آيين‌نامه‌هاست، خاطر نشان كرد: نمي‌توانيم با آيين‌نامه كار قانون را انجام دهيم و آيين‌نامه بايد در قوه‌ي مقننه مورد تصويب قرار گيرد. شيوه‌ي تدوين لوايح در قوه‌ي قضاييه صرفا از طريق آيين‌نامه نيز بايد اصلاح شود.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
حقوق بشر پرچمي است كه بايد در دست ايران مي‌بود

نماينده‌ي سابق ايران در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، گفت: حقوق بشر داراي دو بخش سياسي و واقعي است اما متاسفانه مسوولان ما تنها به بخش سياسي آن توجه كرده‌اند و آن را به كل مقوله‌ي حقوق بشر تعميم داده‌اند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر خرم به بحث حقوق بشر و وضعيت كشورمان در اين زمينه پرداخت و اظهار داشت: حقوق بشر پرچمي است كه بايد در دست ايران مي‌بود زيرا تم انقلاب اسلامي ايران و تمام آموزه‌هاي امام (ره) كه ما در آن زمان در آمريكا تبليغ مي‌كرديم بر پايه‌ي حقوق بشر بود. اسلام طرفدار حقوق بشر است به شرط آنكه اين امر درست تبيين شود.

وي افزود: پرچم حقوق بشر را خيلي زود از دست ما گرفتند به طوري كه بيست سال در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل عليه ما قطع‌نامه صادر كرده‌اند و بايد تاسف خورد چرا بايد پرچمي كه در دست ما باشد در دست ديگران قرار گرفته است.

خرم ادامه داد: اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر با اعلاميه‌ي حقوق بشر اسلامي در ۹۵ درصد سازگاري دارد بنابراين در تبليغات خود نبايد اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر را مورد تعرض قرار بدهيم.

وي وظيفه‌ي امور بين‌الملل قوه‌ي قضاييه را سنگين عنوان و خاطرنشان كرد: امور بين‌الملل اين قوه بايد در جهت پيوستن كشورمان به برخي معاهدات مثل كنوانسيون منع شكنجه و رفع تبعيض عليه زنان اقدام كند.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
جهت تبادل تجربيات، همكاري‌هاي فراواني با برخي كشورها داشته‌ايم

معاون مدير كل دفتر امور بين‌الملل قوه‌ي قضاييه، اقدامات انجام شده در بخش بين‌الملل قوه‌ي قضاييه را مثبت ارزيابي كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ساعدي در مورد تعاملات انجام شده با ساير كشورها در زمينه‌ي امور بين‌الملل قوه‌ي قضاييه، گفت: آنچه كه در اين زمينه انجام شده كم نبوده، هر چند كه لازم است كارهاي بيشتري در اين خصوص صورت گيرد.

وي افزود: در بخش بين‌الملل ستاد حقوق بشر تشكيل داده‌ايم و قبل از تشكيل اين ستاد جلسات متعددي را با وزارت امور خارجه داشتيم و در مواردي كه نياز بود به برخي نهادها تذكر مي‌داديم، اما بعدها متوجه شديم كه بايد به اين جلسات خود جايگاه قانوني دهيم.

ساعدي، درباره‌ي تصويب آيين‌نامه‌ي ستاد حقوق بشر، گفت: در جهت قانوني شدن ستاد حقوق بشر آيين‌نامه‌اي براي اين ستاد تدوين كرده‌ايم كه با تصويب رييس قوه قضاييه اين ستاد به طور رسمي شكل گرفت.

وي به امضاي موافقت‌نامه‌هاي دو جانبه با ديگر كشورها اشاره و تصريح كرد: اين توافق‌نامه‌ها از آنجا كه بايد با قوانين ما و آن كشورها سازگاري داشته باشد، پروسه‌ي طولاني را مي‌طلبد كه در دفتر امور بين‌الملل قوه‌ي قضاييه اين كارها انجام مي‌شود. ما قبل از انقلاب تنها چهار مورد قرارداد همكاري داشتيم در حالي كه اكنون موافقت‌نامه‌هاي زيادي با ساير كشورها امضاء كرده‌ايم. بعضي از اين قراردادها كارشان تمام شده و برخي در مجلس شوراي اسلامي يا مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

معاون مديركل دفتر امور بين‌الملل قوه‌ي قضاييه در پايان گفت: در جهت تبادل قضات و تجربيات، همكاري‌هاي زيادي با برخي كشورها داشته‌ايم و در زمينه‌ي داخلي نيز سايتي اينترنتي نيز طراحي كرده‌ايم و اخبار حقوقي و بين‌المللي را در آن قرار مي‌دهيم كه خبرگزاري‌ها از اين اخبار استفاده مي‌كنند.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
مردم بايد احساس كنند قوه‌ي قضاييه متولي حقوق عامه، عدل و آزادي‌هاي مشروع است

عضو هيات علمي دانشگاه علامه‌ي طباطبايي، گفت: علي‌رغم تمام تلاش‌هايي كه در امر آموزش در قوه‌ي قضاييه انجام شده است، در اين زمينه موفق نبوده‌ايم.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر حبيب‌الله رحيمي در دهمين نشست كميسيون حقوق بشر اسلامي ضمن اشاره به بحث آموزش در دستگاه قضايي، اظهار داشت: اقداماتي كه در اين زمينه انجام شده جاي قدرداني دارد، اما بايد يك بررسي در مورد اثرات و نتايج كارهاي آموزشي در اين قوه انجام شود. اين ارزيابي نبايد شخصي باشد بلكه بايد ارزيابي بيروني صورت گيرد.

وي با بيان اينكه بايد براي آموزش هدفي مشخص شود، خاطرنشان كرد: بايد ديد اساسا هدف از آموزش در قوه‌ي قضاييه چيست و آيا كساني كه براي قضاوت قبول شده‌اند حداقلي از دانش را دارند يا خير؟ و آيا بررسي مي‌شود كه قضات به چه آموزش‌هايي نياز دارند يا تنها كليات ذهني خود را به قضات آموزش مي‌دهند؟

اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه از نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و تبليغ عليه نظام بايد تعريف مشخصي صورت گيرد، گفت: در حال حاضر تعريف مشخصي از برخي از جرايم وجود ندارد. به عنوان مثال خسارت مازاد بر ديه از جمله مسائلي است كه طي بيست و هفت سال گذشته قضات در مورد آن به توافقي نرسيده‌اند.

رحيمي با بيان اينكه علي‌رغم تمام تلاش‌هاي صورت گرفته در امر آموزش به نظر مي‌رسد در اين زمينه موفق نبوده‌ايم در مورد علل آن، گفت: بخشي از اين عدم موفقيت به درست نبودن هدف‌گذاري‌ها برمي‌گردد. برخي ديگر نيز به عدم آموزش درست فلسفه‌ي حقوق برمي‌گردد. بنابراين هدف بايد بر اساس نيازها تعيين شود و نه بر اساس خواسته‌هاي مسوولان و بايد ديد نياز دستگاه قضايي چيست نه آنكه خواست فلان مسوول دستگاه قضايي را مورد توجه قرار دهيم.

وي ادامه داد: بايد آموزشي براي مسوولان دستگاه قضايي در باب آزادي‌هاي مشروع و حقوق عامه و غيره گذاشته شود و مردم بايد احساس كنند قوه‌ي قضاييه متولي حقوق عامه، عدل و آزادي‌هاي مشروع است.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، با اعتقاد به اينكه معاونت آموزش قوه‌ي قضاييه ضعيف عمل كرده است، گفت: در بحث حقوق عامه و آگاهي‌هاي عمومي اين نهاد ضعيف عمل كرده است و همكاري اين معاونت با صدا و سيما نيز كم بوده است و بايد تاسف خورد كه مردم ما از دادگاه انگلستان اطلاع بيشتري دارند تا دادگاه‌هاي خودمان و اين به علت ضعف همكاري معاونت آموزش قوه با صدا و سيما است.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
به گزارش ايسنا در نشست دهم كميسيون حقوق بشر اسلامي، همچنين دكتر عابدي از مسوولان قوه‌ي قضاييه نيز با ارايه‌ي گزارشي، تغييرات و اصلاحات نظام قضايي را پس از انقلاب تشريح كرد و در خصوص تاريخچه‌ي ورود نظام دادرسي به ايران و حذف و احياي دادسرا مطالبي عنوان كرد.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
دكتر احمدي استاد دانشگاه و وكيل دادگستري و فريده غيرت، نايب رييس كانون وكلا نيز سوالاتي را در خصوص عملكرد قوه‌ي قضاييه و صدور بخشنامه مطرح كردند كه عابدي به سوالات آنان پاسخ گفت.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
هم‌چنين كامبيز نوروزي، مدرس حقوق در اين نشست از تغيير مداوم قوانين در كشور گلايه كرد و اظهار اميدواري كرد كه در جهت رفع دوباره‌كاري‌ها و دوگانگي‌ها در دستگاه قضايي اقدام شود.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
مهابادي از اعضاي كميته‌ي علمي اين كميسيون نيز طي سخناني مطالبي را در مورد وظايف ضابطان دادگستري و لزوم تعريف و تحديد حدود قلمرو و وظايف آنها عنوان كرد.

وي تاكيد كرد: قانون نگه‌داشتن متهم را تنها تا ۲۴ ساعت و تنها در صورتي كه نياز باشد مشروط كرده است و ضابطان حق ندارند متهمان را بيش از اين مدت در حبس نگه دارند.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
حجت‌الاسلام جواهري، معاونت آموزش قوه‌ي قضاييه نيز طي سخناني در اين نشست درخصوص اقدامات انجام گرفته در اين معاونت در جهت افزايش سطح علمي قضات مطالبي را عنوان كرد.

وي گفت: با نگاهي علمي به سمت هر چه بيشتر نظام‌مند كردن مسائل آموزشي در حركت هستيم تا بتوانيم موضوع آموزش را در دو بخش همكاران قضايي يا اعضاي نهادهايي مثل شوراهاي حل اختلاف از لحاظ كمي و كيفي ارتقا بخشيم.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
دكتر ضيايي‌فر، دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي، نيز در اين نشست برگزاري اين جلسات را در جهت استماع نظرات مسوولان و صاحب‌نظران حقوقي و قضايي مثبت دانست و اظهار اميدواري كرد: اين جلسات بتواند باعث كشف و رفع عيوب دستگاه قضايي و رشد و پيشرفت نظام قضايي و حقوقي كشورمان شود.
بالا
فهرست اصلي


  * هفتم اسفند- سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع گراميباد

از ساعت ۱۷ الي ۲۱ روز يكشنبه ۷/۱۲/۱۳۸۴ اتوبان همت جنب برج ميلاد سالن مركز همايشهاي محمدبن زكرياي رازي برگزار ميگردد.
بالا
فهرست اصلي


  * قرارداد احداث خط لوله گاز ميان ايران، پاكستان و هند طبق اصول قانوني نيازمند تصويب مجلس است

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر محمود كاشاني با ارسال يادداشتي به ايسنا درباره‌ي قرارداد احداث خط لوله گاز ميان ايران، پاكستان و هند اظهار داشته است: مدت‌هاست گفت‌وگو ميان مقامات وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران و نمايندگان كشورهاي پاكستان و هند در زمينه احداث خط لوله گاز از ايران به دو كشور مزبور آغاز شده است. از سخنان دست‌اندركاران وزارت نفت كه در رسانه‌ها پخش مي‌شود چنين برمي‌آيد كه اين وزارت مي‌خواهد با احداث خط لوله‌اي كه منابع گاز ايران را به دو كشور مزبور وصل مي‌كند، نسبت به فروش گاز به كشورهاي مزبور براي مدت ۲۰ سال تعهد كند. بهاي فروش گاز نيز قيمت‌هاي روز جهاني خواهد بود.

اين قرارداد براي دولت ايران در برابر دو كشور مزبور در اين مدت طولاني تعهدآور خواهد بود و نمونه روشن قراردادهاي بين‌المللي است كه اصل ۷۷ قانون اساسي تصويب آن را در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي گذارده است. بي‌گمان وزارت نفت يا هيات دولت نبايد تصميم گيرنده نهايي در زمينه چنين قرارداد حساس و با اهميتي باشند.

كاشاني در ادامه با اشاره به نمونه‌اي از قراردادهاي فروش گاز به كشورهاي ديگر، كه به اعتقاد وي خودسرانه و بدون رعايت اصل ۷۷ قانون اساسي و تصويب مجلس، امضا شده، آورده است: اين قرارداد، قرارداد فروش گاز به كشور امارات از طريق يك شركت واسطه كم اعتبار به نام كرسنت است. به گفته رييس ديوان محاسبات كشور، اين قرارداد كه براي مدت ۲۵ سال بسته شده ارزان‌ترين قرارداد فروش گاز در جهان است. در حالي كه قرارداد فروش گاز با تركيه بر پايه بهاي ۸۴ دلار در هر ۱۰۰۰ مترمكعب منعقد شده است قرارداد فروش گاز با شركت كرسنت در هفت سال اوليه اجراي قرارداد با قيمت ثابت ۵/۱۷ دلار در هر هزار مترمكعب با اين شركت محاسبه شده است؛ بنابراين ايران در قرارداد با كرسنت در مقايسه با قرارداد با تركيه ۲۱ ميليارد دلار كاهش درآمد خواهد داشت. رييس ديوان محاسبات همچنين افزوده است گاز روسيه به مبلغ ۲۳۰ دلار يعني ۱۴ برابر قيمت گاز ايران به كرسنت، به اروپا فروخته مي‌شود. آشكار است كه اين گونه قراردادهاي زيانبار كه بدون هيچگونه كنترلي از سوي مجلس در دوران روساي جمهور گذشته امضا شده‌اند پيامد مستقيم بي‌تفاوتي و عدم انجام مسووليت از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ناديده گرفتن اصول روشن و الزام آور قانون اساسي است.

اين حقوقدان همچنين يادآور شده است: اكنون كه دوران هرج و مرج دولت‌هاي مدعي سازندگي و اصلاحات به سر آمده است، مردم انتظار دارند نظم حقوقي و مالي در كشور برقرار شود بنابراين قرارداد فروش گاز به امارات براي تصويب بايد به مجلس تقديم شود. همچنين دولت موظف است برپايه اصل ۷۷، هرگاه به توافق نهايي در زمينه قرارداد احداث خط لوله گاز با پاكستان و هند دست يافت پيش نويس قرارداد را همراه با يك لايحه برپايه ماده ۲۰۲ قانون آيين نامه داخلي براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

وي عنوان كرده است: در اين صورت كميسيون انرژي مجلس با دعوت از كارشناسان مستقل، مندرجات اين قرارداد را مورد بررسي دقيق و همه جانبه قرار مي‌دهد، به ويژه و از جمله نكات زير در اين قرارداد داراي اهميت فراوان هستند:

۱- آيا منابع گازي قابل استحصال كشور ظرفيت صدور ميزان گاز پيش بيني شده در اين قرارداد را در خلال ۲۰ سال آينده دارند؟

۲- با توجه به اين كه تزريق مقادير فراواني از گاز به چاه‌هاي نفت براي توليد صيانتي نفت ضرورت دارد آيا اين قرارداد بين‌المللي خللي به گاز مورد نياز براي تزريق به چاه‌هاي نفتي وارد مي‌سازد يا نه؟

۳- با توجه به ضرورت تامين نيازهاي مصرفي روز افزون شهرهاي كشور به اين منبع انرژي و نيازهاي روز افزون صنايع كشور به گاز در خلال ۲۰ سال آينده آيا ظرفيت اضافي براي فروش گاز به كشورهاي ديگر وجود دارد يا نه؟

۴- شيوه و مكانيزم تعيين بهاي جهاني گاز در دوران اجراي اين قرارداد چگونه است؟ بررسي اين مكانيزم با در نظر گرفتن اختلافاتي كه به تازگي ميان روسيه و اوكراين به وجود آمد و به بحران در روابط اين دو كشور انجاميد همچنين تجربه پيدايش اختلاف ميان ايران و تركيه بر سر بهاي گاز داراي اهميت است.

۵- آيا دو كشور پاكستان و هند حق فروش گاز صادراتي ايران را به كشورهاي ديگر دارند يا نه در اين زمينه چه راه‌كارهايي در اين قرارداد انديشيده شده است؟

۶- مسير اين خط لوله در داخل ايران بر پايه چه موازيني تعيين شده و چه تدابيري براي حفظ امنيت اين خط لوله حساس انديشيده شده است و پيامدهاي امنيتي آن چه مي‌باشد؟

۷- روش حل و فصل اختلافات كه در اين قرارداد پيش بيني شده است چيست و در صورتي كه شرط حل و فصل اختلافات از طريق داوري بين‌المللي درج شده است موازين اصل ۱۳۹ قانون اساسي در اين زمينه چگونه رعايت خواهد شد؟

دكتر كاشاني در پايان اين مطلب آورده است كه با در نظر گرفتن اصول روشن و قاطع ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسي و با در نظر گرفتن اين واقعيت كه اين اصول برگرفته از قانون اساسي فرانسه هستند و اصل ۵۲ قانون اساسي اين كشور نيز قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي و هرگونه قرارداد بين‌المللي تعهدآور را نيازمند تصويب پارلمان مي‌داند، به هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي‌كنم ضرورت رعايت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسي را به وزارت نفت و دولت يادآور شوند و از دولت خواسته شود پيش از امضاي هرگونه سند نهايي و تعهدآور در زمينه اين قرارداد، پيش نويس آن را همراه با يك لايحه قانوني بر پايه اصول قانوني مزبور و مندرجات الزام‌آور آيين‌نامه داخلي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند.
بالا
فهرست اصلي


  * جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري(روز وكيل مدافع) به زمان ديگري موكول شد

تسليت و تقبيح عمليات تروريستي و توهين به مقدسات ديني، اهانت و تخريب بارگاه حضرت امام هادي (ع)
                                       
نظر به اينكه برپائي جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري در تاريخ هفتم اسفندماه مصادف با ايام عزاي عمومي مي باشد، لذا كانون وكلاي دادگستري مركز ضمن تقبيح عمليات ترور ريستي و توهين به مقدسات ديني، اعلام مي نمايد كه برپائي جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري مركز كه يكي از آرزوهاي قلبي وكلاي دادگستري واز سنت هاي ديرينه جامعه وكالت است به منظور حفظ شئون مذهبي و احترام به افكار عمومي تاريخ برگزاري جشن استقلال كانون را به زمان ديگري كه متعاقبا اعلام خواهد شد موكول مي نمايد.

هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * وكيل، قدرت نظارت بيش از حد اشخاص حقيقي و حقوقي را نمي‌پذيرد
گزارش مراسم بزرگ داشت سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري در تبريز


سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع در تبريز گرامي داشته شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر محمدرضا مجتهدي، رييس كانون وكلاي آذربايجان شرقي و اردبيل در اين مراسم، اظهارداشت: علاوه بر ارتباط هميشگي اين كانون با كانون‌هاي سراسر كشور در چارچوب برنامه‌هاي منظم، اين كانون طرحي را ارائه داده است تا بتواند با كانون كشورهاي همسايه مخصوصا با اتحاديه كشورهاي حاشيه خزر و كانون‌هاي وكلاي اسلامي در ارتباط باشد.

وي به عدم انجام انتخابات هيات مديره اشاره كرد و افزود: با توجه به عدم دريافت پاسخ از دادگاه انتظامي قضات بر اساس تصميم هيات نظارت، انتخابات فعلا تجديد شد.

مجتهدي كانون وكلا را منضبط ترين تشكيلات كشور عنوان كرد و افزود: اگر لغزش و نارسايي‌هايي در اجراي قوانين به چشم مي‌خورد نقص از خود قوانين است زيرا كانون وضع‌كننده قوانين نبوده و نخواهد بود و ما مدعي هستيم در اجراي قوانين مصوب براي كانون‌ها، نهادي منضبط هستيم.

رييس كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل به افزايش مشاركت وكلا در كميسيون‌ها به عنوان سياست اصولي كانون اشاره و تصريح كرد: به همين منظور طي ۲ سال گذشته آيين‌نامه‌هاي داخلي كميسيون‌ها تنظيم و تدوين شده است تا بدين وسيله تمام وظايف كميسيون‌ها نهادينه شود.

مجتهدي از به روز شدن امور معاضدتي خبر داد و افزود: همزمان با اجراي قانون الزامي شدن وكالت اين كانون وكالت‌هاي ارجاعي از دادگستري و برخي مراكز ديگر را به صورت رايگان و به روز انجام مي‌دهد.

در ادامه محمود يزدچي، معاون قضايي دادگستري آذربايجان شرقي نيز گفت: استقلال عدم تمكين بر استكبار و رد قدرت‌هاي خارج از اختيار وكيل است و وكيل، قدرت نظارت بيش از حد ساير قوا اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي را قبول نمي‌كند.

وي استقلال وكلا را در چارچوب شريعت دانست و افزود: با اين وجود در عمل به قانونمندي دچار نقصان هستيم.

يزدچي با انتقاد از روند قانون‌گريزي اجتماعي، وكلا را در اين زمينه مسوول دانست و گفت: اگر وكلاي دادگستري خود از قانون سوءاستفاده نكنند و خود قانونمند باشند به عنوان الگوي بي‌نظير جهت تبليغ عموم براي سوق دادن به سوي قانون عمل مي‌كنند.

معاون قضايي دادگستري آذربايجان شرقي با بيان اينكه حتي براي پاره‌اي مسائل مانند همسرآزاري، اينترنت و ايدز بي‌قانوني وجود دارد اظهار داشت: در برخي حوزه‌ها نيز داراي اكثريت قانون هستيم لذا نقش و تاثير وكلا و اساتيد دانشگاه بيشتر احساس مي‌شود.
بالا
فهرست اصلي


  * چهارمين همايش ديدگاه‌هاي اسلام در پزشكي - مشهد مقدس

اظهارات دكتر كاشاني و آيت الله مرعشي
                                       
دكتر كاشاني در همايش ديدگاه‌هاي اسلام در پزشكي:
خسارات زايد بر ديه كمترين جايگاهي در سوابق فقهي ندارد ولي با عدالت سازگاري دارد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه خراسان، در اين همايش سه روزه، مسائل مربوط به ماهيت ديه و شناخت اجمالي آن، ديه و تعيين خسارت مازاد و بررسي قوانين جاري وارده بر بدن، مقادير ديه و ارش و شيوه تعيين آن، شيوه پرداخت ديه، جايگاه بيت‌المال در پرداخت ديه، موضوع تغليظ ديه در ماه‌هاي حرام در خدمات پزشكي، ضمان پزشكي و مسائل اعصاب و روان در ديات، موضوع عاقله و مسووليت آن در پرداخت ديه، جايگاه بلوغ و رشد در ديه (حدود و قصاص) و حدود و قصاص در امور پزشكي از نظر فقهي و قانوني مورد بحث و بررس قرار خواهد گرفت.

دكتر محمود كاشاني در چهارمين همايش ديدگاه‌هاي اسلام در پزشكي در مشهد با انتقاد شديد از قانون ديات، تصويب اين قانون در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي وقت را نسنجيده دانست و اظهار داشت: متاسفانه در سال ۱۳۶۱ كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بدون بررسي كافي، لايحه‌اي را به مجلس تقديم نمود و به جاي اينكه اين لايحه روند قانونگذاري را طي كند فقط در كميسيون قضايي مجلس تصويب شد.

وي افزود: كميسيون قضايي مجلس تنها يكي از بيست كميسيون مجلس است و تعداد اندكي از نمايندگان مجلس در آن حضور دارند و به علاوه قانون ديات نيز به صورت آزمايشي به مرحله اجرا درآمده و نتوانسته تصورات و نگراني‌هاي نويسندگان قانون اساسي را برآورده سازد.

اين حقوقدان با انتقاد از آزمايشي بودن اين قانون اظهار داشت: اجراي اين قانون به صورت آزمايشي و طي بيست و چهار سال مردم، دادگاه‌ها و پزشكان را با مشكلات وصف ناپذيري مواجه ساخته است.

وي افزود: اگر اين قانون از انديشه و فكر كامل برخودار است چرا دائمي نمي‌شود واگر داراي نارسائي و نقص است تا چه مدت بايد به صورت آزمايشي اجرا شود.

دكتر كاشاني در ادامه با اشاره به ريشه‌هاي عميق تاريخي مساله ديه از زمان‌هاي كهن تاكنون مبنا و اساس ديه در جوامع مختلف بشري را عرف دانست و اظهار داشت: با توجه به اينكه مقررات ديه جنبه عرفي دارد و از جهت عرفي وارد فقه اسلامي شده است بايد به اين مساله توجه كرد كه آيا مقررات مذكور در فقه جنبه اصالت دارد يا بر اساس مقتضيات زماني به اجرا گذاشته شده است.

وي در تشريح اهميت مساله عرف در مسائل فقهي، تصريح كرد: در گفتارهاي امام راحل مكرر به مساله مقتضيات زماني و مكاني در اجتهاد اشاره شده است.

اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تهران، عرف را نيروي سازنده فقه و حقوق دانست و اظهار داشت: فقها در مورد عرف توجه كاملي داشته‌اند و عرف را چيزي دانسته‌اند كه طبيعت انساني مورد پذيرش قرار داده و لفظ انسان‌ها بر آن استقرار يابد.

وي افزود: با توجه به مساله عرف اين حقيقت است كه اگر نصي مبني بر عرف باشد و عرف تغيير كند اين نص اعتبار خود را از دست خواهد داد و اين مساله‌اي است كه در قوانين همه كشورها انعكاس پيدا كرده است. گروهي از فقها تا آن حد به عرف اهميت داده‌اند كه فتواي برخلاف عرف را جايز ندانسته‌اند، زيرا عمل كردن برخلاف عرف ظلم بزرگي در حق مردم است.

اين حقوقدان، درباره‌ي مالي كه جاني براي پرداخت ديه بايد به مجني عليه يا اولياي وي بپردازد، اظهار داشت: نظرات فقهي در باب مال موضوع ديه به شدت متغير است، بيشتر فقهاي عامه در پرداخت ديه اصل را بر تعدادي شتر قرار داده‌اند و تعدادي هم طلا و نقره را نيز اصل دانسته‌اند. در فقه اماميه نيز شش كالا به عنوان اصل پذيرفته شده كه در قانون ديات نيز آمده است.

كاشاني، ماهيت حقوقي ديه را با اصل قرار دادن كالاهاي مذكور مرتبط دانست و افزود: ماهيت ديه جبران خساراتي است كه موجب مرگ، بيماري يا نقص عضو شود و با توجه به اين مساله همان‌طور كه در مورد اموال عيني جبران خسارت يا پرداخت پول صورت مي‌گيرد در مورد خسارات بدني هم پول بايد جبران كننده خسارت باشد.

وي اظهار داشت: چون در گذشته پديده‌اي به نام پول به صورت امروزي وجود نداشته پرداخت از طريق كالاها و حيوانات انجام مي‌شده و بر اين اساس اصل و مبنا در پرداخت ديه قرار گرفته است. چگونه ممكن است در شرايط فعلي كه پول در قوانين كشور ما و ديگر نقاط دنيا داراي رواج اجباري و قانوني است براي پرداخت ديه از شتر يا حله يماني يا دينار و درهم استفاده نمود ضمن اينكه برخي از اين كالاها امروزه ديگر وجود هم ندارند.

كاشاني با اشاره به اين مطلب كه در اروپاي امروز صدور حكم بر پايه ديه ممنوع شده است اظهار داشت: اصولا ممكن نيست كه براي بدن انسان تعرفه بگذاريم و اجزاء بدن انسان را با تعرفه مشخص نماييم و اين در حالي است كه مقررات جهاني نيز در اين زمينه دچار تغيير و تحول شده‌اند.

وي با اشاره به تصويب قانون جزاي عرفي در سال ۱۳۰۴ اظهار داشت: هنگام تصويب و اجراي اين قانون عرفي هيچ كدام از مراجع و علما در صدد انكار آن برنيامدند و بر آن ايرادي نگرفتند.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تهران، قانون مسووليت مدني مصوب سال ۱۳۳۹ را قانون جامع و پيشرفته توصيف كرد و با تاييد مساله خسارات زايد بر ديه اظهار داشت: خسارات زايد بر ديه كمترين جايگاهي در سوابق فقهي ندارد ولي با انصاف و عدالت سازگاري كامل دارد.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
آيت‌الله مرعشي در همايش ديدگاه‌هاي اسلام در پزشكي:
ذكر نشدن خسارت‌هاي زائد بر ديه در قانون مجازات اسلامي باعث صدور آراي متفاوت شده است

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه خراسان، آيت‌الله مرعشي در چهارمين همايش ديدگاه‌هاي اسلام در پزشكي در مشهد، اظهار داشت: اين مساله در جلسات هيات عمومي ديوان‌عالي كشور نيز مطرح شد، اما متاسفانه نه تنها راي مبنايي در اين مورد صادر نشد بلكه با پرداخت خسارات مازاد بر ديه نيز مخالفت به عمل آمد.

وي، ماهيت ديه از ديد قانوني مجازات اسلامي را ماهيتي دو گونه و متعارض دانست و افزود: در جايي از ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامي ديه امري مالي ذكر شده و در جاي ديگر و در همان قانون ديه در رديف مجازات‌ها آمده است.

آيت‌الله مرعشي، شكل ديگر قانون ديات را انواع اموالي دانست كه در پرداخت ديه ذكر شده است و اظهار داشت: بايد به اين مساله توجه كرد كه آيا اموال شش‌گانه‌اي كه در قانون براي پرداخت ديه ذكر شده از باب نمونه بوده و به اعتبار اموال رايج در زمان خود آورده شده است؟ اين مساله قوه قضاييه را نيز دچار مشكل كرده است و اكنون قوه قضاييه بدون توجه به تراضي طرفين شتر را مبناي تعيين قيمت قرار مي‌دهد.

وي، مشكل ديگر اموال مذكور در قانون ديات را تفاوت قيمت آن‌ها دانست و تصريح كرد: امروز قيمت اقلام مذكور با يكديگر متفاوت است و اختلاف قيمت برخي از اقلام به چندين ميليون تومان مي رسد. قرار گرفتن ديه در قتل‌ها، خطاي محض بر عهده عاقله و خلاف اصول كلي اسلام است.

آيت‌الله مرعشي با تاكيد بر شناخت مباني و اصولي كه قوانين فعلي ريشه در آن دارند، خاطرنشان كرد: با تجربيات حاصل از سال‌ها اجراي قوانين بايد قوانين جزايي و مدني را تصويب كنيم.

وي در پايان با تاكيد بر نقش مقتضيات زماني در قوانين، اظهار داشت: بايد تاثيرات مقتضيات زماني مشخص شود تا بتوان يك نظام مستقل و قدرتمند را بر اساس احكام الهي در مقابل ساير نظام‌هاي حقوقي دنيا مطرح سازيم.
بالا
فهرست اصلي


  * همكاري كانون وكلاي دادگستري در تهيه و تدوين قوانين و ارتباط با دستگاه قضايي

نشست انتخاباتي - جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران - جاودان
                                       
نشست جمعي از وكلاي عضو جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران براي بررسي همه‌جانبه‌ي چالش‌هاي پيش‌رو در بيست و چهارمين دوره‌ي هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر رنجبر، رييس جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران در اين نشست گفت: مشاركت همه‌جانبه در انتخابات تاثير بسزايي در حفظ شان كانون وكلا به عنوان جامعه‌اي كه موظف به حفظ حق مردم است، خواهد داشت و با توجه به اين‌كه در دوره‌هاي گذشته استقبال چنداني از انتخابات نشده و در دوره‌ي قبل فقط ۱۷۰۰ نفر در انتخابات شركت كردند بايد با نگاه آسيب‌شناسي دليل عدم شركت وكلا را در انتخابات پيدا و انگيزه‌ي شركت را براي آنها ايجاد كرد.

وي افزود: جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران با جمع‌بندي نظرات ابرازي از سوي نامزدهاي عضويت در هيات مديره و ساير همكاران برنامه‌ها و راهكارهاي اجرايي ذيل را با شرايط فعلي متناسب مي‌داند.

۱-همكاري كانون وكلا در تهيه و تدوين قوانين و مقررات مورد نياز جامعه، نظارت بر دستگاه قضايي و بهره‌مندي ملت از توان علمي و اعتبار صنفي جامعه‌ي وكلا در عرصه‌ي داخلي و بين‌المللي

۲- تجديدنظر در ساختار و مديريت سنتي كانون با توجه به ضرورت‌هاي دوران جديد، تقويت كميسيون‌هاي روابط عمومي، نظارت و حمايت وكلا با هدف تبيين جايگاه وكالت دادگستري، پيشگيري از تخلفات انتظامي، تامينات شغلي وكالت و هدايت پايان‌نامه‌هاي تحصيلي در راستاي ارتقاي موقعيت وكلاي دادگستري

۳- تلاش در جهت تصويب قانون و فراهم نمودن زمينه‌ي تخصصي شدن حرفه‌ي وكالت، تشكيل كميسيون‌هاي مشاوره‌ي حقوقي براي مراجعه و حل مسائل حقوقي وكلاي جوان، بازآموزي وكلا و آموزش فن بيان، آيين نگارش حقوقي و اخلاق حرفه‌اي در دوره‌هاي كارآموزي

۴- تلاش در جهت حل مشكلات صنفي وكلا، تدوين نظام تشويق و تجليل از خدمات برجسته‌ي همكاران، تشكيل موسسات حقوقي مستقل به منظور اشتغال وكلاي جوان و كارآموزان و فراهم نمودن زمينه‌ي استفاده از تسهيلات مالي براي تامين مسكن در سر كار، ازدواج و تامين اجتماعي وكلاي دادگستري

۵- استفاده بهينه از منابع مالي صندوق حمايت و شفاف‌سازي فعاليت‌هاي آن در راستاي خدمت‌رساني بهتر به وكلا

۶- بازنگري در شيوه‌ي جذب و آموزش كارآموزان وكالت، نقل و انتقال و ارزشيابي كار وكلاي سرپرست

۷- گسترش و تقويت مراكز مشاوره و معاضدت قضايي براي كمك به افراد نيازمند در مجتمع‌هاي قضايي، مناطق شهرداري و... و در نهايت برگزاري مسابقات و تورهاي ورزشي، تفريحي و زيارتي به منظور تقويت ارتباط همكاران با يكديگر و گسترش فضاي سالم و معنوي در جامعه‌ي وكلا با تاسيس باشگاه، مهمانسرا و امكانات رفاهي در قطب‌هاي گردشگري، زيارتي.

به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي جلسه دكتر فرض‌پور، عضو هيات مديره‌ي كانون وكلا، اظهار داشت: هنگامي كه هيات مديره‌ي فعلي كار را آغاز كرد، كارهاي نيمه تمام زيادي از دوره‌ي قبل باقي مانده بود. در اين مدت دو سال ما سعي كرديم كارهاي نيمه تمام از جمله اختبار را برگزار كنيم. علاوه بر اين دو آزمون انجام گرفت كه بيش از ۳ هزار نفر شركت كردند.

وي در ادامه گفت: در طول اين دو سال كانون با چالش‌هاي زيادي روبه‌رو بود كه نشات‌گرفته از سازمان‌هاي موازي است كه در مقابل كانون تشكيل شده است. علاوه بر اين مشكلات ديگري چون تهيه‌ي لايحه‌ي پيش‌نويس اصلاح قانون وكالت و مطرح شدن ماده‌ي ۱۸۷ در كميسيون‌هاي اجتماعي و قضايي از مشكلاتي بودند كه كانون در اين دو سال با آنها مواجه بوده است.

اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز خاطرنشان كرد: در حال حاضر عمده‌ترين چالش هيات مديره مساله‌ي تعيين صلاحيت‌ها و تهيه‌ي ليست اسامي كانديداهاست؛ با وجود آنكه چند هفته از مدت اعلام ليست اسامي مي‌گذرد هنوز يقين نداريم كه در هفته‌ي جاري اين اسامي اعلام شود اما در صورتي كه اعلام نشود با توجه به اينكه هيات نظارت در جلسه‌ي پيش اعلام كرده، انتخابات در ۱۸ اسفندماه برگزار مي‌شود.

وي اظهارداشت: اگر ليست اسامي معرفي نشود تا انتخابات در ۱۸ اسفندماه برگزار شود انتخابات شور و اشتياق لازمه را نخواهد داشت زيرا وكلا در ترديد هستند كه آيا وكلاي نامزد مورد تاييد قرار گرفته‌اند يا خير.
بالا
فهرست اصلي


  * ديدگاه هاي صاحب نظران در خصوص عملكرد قوه قضائيه

مسئولان جمهوري اسلامي و پديده «از ما بهتران» - مهدي سليمي
                                       
مهدي سليمي

اين روزها از جمله واژه‌هاي متداول ادبيات سياسي و ايران، واژه‌هاي «خودي» و «غيرخودي» است. اين واژه‌ها در جاي خود، بار معنايي خاصي را از لحاظ ارزش‌هاي انقلابي و اسلامي به همراه دارند، اما مفهوم مورد نظر اين نوشتار، تفسير به رايي است كه وراي بينش ها و برداشت هاي معمولي از اين كلمات، صورت پذيرفته است.

عملكرد گذشته و حال برخي مسئولان جمهوري اسلامي، آنان را به وضوح، داراي سياستي دوپهلو، تبعيض‌آميز و در اصطلاح «يك بام و دو هوا» نشان مي‌دهد. در قاموس رفتاري اين مسئولان كه در هر دو جناح سياسي كشور هم وجود دارند و هر كدام زماني در مسند قدرت سياسي و قانونگذاري و اجرايي قرار گرفته اند، كساني كه در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، مشمول قوانين و ضوابط و به تعبير سياسي‌تر «غير جناح خودي» به شمار مي‌روند، مردم هستند و در مقابل، اشخاص مبراي از اشتباه و«جناح خودي ها» كه حك و اصلاح قوانين عملا در يد قدرت آنهاست، قرار دارند.

اين دوگانگي در برخورد، نمونه‌هاي مختلفي را در طول ساليان برقراري جمهوري اسلامي، به منصه ظهور رسانده است كه در هر بار، جناح‌هاي سياسي و اشخاص مزبور با سوء استفاده از موقعيت قانوني خويش، مصونيت‌هايي براي خود تعبيه كرده و يا با تفاسير مصلحت‌مآبانه و توجيه‌گراي قوانين، صورت مسئله را حذف كرده و از بين برده‌اند.

در خبرها آمده بود كه دولت چين براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، بسياري از مديران ارشد خود را بركنار، زنداني و مجازات كرده است. رژيم غاصب اسرائيل نيز چندي پيش نسبت به فعاليتهاي اقتصادي آريل شارون و فرزندش واكنش نشان داده و پس از انجام تحقيقات با آنها برخورد كرده و پسر شارون را دستگير و زنداني نموده است. پرسش اصلي اين است؛ آيا مقامات جمهوري اسلامي در طول اين ۲۸ سال، مرتكب هيچ تخلفي نشده و پاي آنها نلغزيده است؟ بدون شك پاسخ اين سوال منفي است، چرا كه بنا بر گزارش‌هاي منتشره از طرف سازمان‌هاي بازرسي حكومتي و هشدارها و اقدامات رهبري در تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و مقابله با جرايم حكومتي ، سوءمديريت و كج‌روي‌هاي مسئولان، يكي از عوامل مهم بسياري از مفاسد و عقب‌ماندگي‌ها و انحراف از مسيرهاست،

پس حال كه قصه اينگونه است، كجاست نشانه و قرينه‌اي كه از برخورد قاطع قانون با چنين مقاماتي حكايت كند؟ كجاست روزنه‌اي كه دل‌هاي مردم وفادار و باارزش اين مرز و بوم را به كورسوي اميدي روشن كند؟ (ترديدي نيست كه خوبان و صاحب‌منصبان داراي سلامت كردار بسيارند، اما سخن در خصوص كساني است كه ارزش‌ها را دستاويزي براي رسيدن به نيات شوم خود قرار داده‌اند). دريغا كه يك روز آزادي و قانون و روزي ديگر دين و اعتقادات توجيه‌گر اين كجروي‌ها مي‌شود.

در طول سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب تا به الان، هر روز صفحات روزنامه‌ها پر است از حوادثي كه قلب انسان را جريحه‌دار مي‌كند؛ جوان شانزده ساله‌اي كه به خاطر فقر خانوادگي و تامين هزينه معاش خانواده و فرصت تحصيلي برادران و خواهران، اقدام به سرقت ضبط صوت ماشينها ميكرد، مجرم شناخته شده و در نهايت دستگيرو روانه زندان مي‌شود. دختر جواني كه به خاطر بيماري صعب‌العلاج تنها عضو خانواده، يعني مادر خود، با اغفال مردان و پسران جوان، اقدام به زورگيري و سرقت از آنان مي‌كرد، به عنوان مفسد شناخته شده و به چند سال زندان محكوم مي‌گردد. اما در مقابل چنين جريانات تاثر برانگيزي، صفحه اذهان مردم پر است از حوادثي كه نه چنين قاطعانه و قانوني، بلكه با نهايت تساهل و مدارا خاتمه يافته است!

در مبارزه با مواد مخدر كه فراگير ترين بزه در حال حاضر است ، برخورد قاطعي كه با معتاد مفلوك و ضعيف مي‌شود با قاچاقچي واردكننده كالا نمي‌شود .در حال حاضر بيش از چهار هزار نفر مشمول اشد مجازات و مفسد في الارض هستند كه احكام اعدام آنان بدون اجرا مانده و يك به يك بنا به دلايل مختلف، مشمول تخفيف مجازات و يا آزاد مي‌شوند. چندي پيش عده‌اي از مسئولان ارشد صنعت كشور به جرم واردات غيرمجاز كالا به پرداخت جريمه نقدي و حبس تعليقي محكوم شدند (بخوانيد به اشد مجازات رسيدند)؛ اتهام برخي مقامات و مسئولان ارشد وزارت راه و فرودگاه امام خميني(ره) كه هزينه‌اي چند ميلياردي را به بيت المال تحميل كرده و بر باد داده بودند، تنها در حد چند اعتراض و محكوم كردن پايان يافته و به فراموشي سپرده مي شود.

پرونده‌هايي از اين قبيل كه ردپاي برخي مسئولان ريز و درشت در آنها به چشم مي‌خورد، بسيار است. پرونده شهرام جزايري و مرتبطانش ـ كه اكثرا از مقامات شناخته شده بودند ـ ماجراي كيش‌اورينتال، قرض‌الحسنه‌هاي اصفهان ، فرودگاه پيام و... همه مثال‌هايي است تا ببينيم كه خواسته يا ناخواسته! مردم و مسئولان را در جدولي با فاصله طبقاتي بسيار، قرار داده‌ايم و نتيجه‌اش، چنان شده است كه ذكر آن گذشت.

در تخلفات اجتماعي نيز وضع به همين منوال است. در حالي كه بسياري از مردم و جوانان به خاطر اقدامي ناخواسته و يا هيجاني غير ارادي، مرتكب قتل و يا هتك حرمت فردي مي‌شوند، دادگاه آنان را به اعدام، حبس ابد و ديگر مجازات‌هاي شديد محكوم مي‌كند ، در روي ديگر سكه نيز، فرزند يكي از مقامات مسئول كه در محيط تحصيل خود مشهور به اعمال خلاف اخلاق و استفاده از رانت‌هاي پدر خويش بوده است، بي هيچ دغدغه‌اي كارهاي خود را ادامه داده و در نهايت، فارغ التحصيل مي‌شود.

اما بدا به حال عده‌اي جوان ناآگاه و غافل، كه به خاطر رسومات غلط اجتماعي و يا جهالت و نا فهمي قشري خاص، لغزشي مرتكب مي شوند و در چنگال قانون گرفتار شده، با آنها برخورد مي‌شود. در پرونده قاچاق دختران فراري به امارات روزنامه‌ها چنين نوشتند: رئيس باند به سه تا پنج ماه حبس و در دادگاه تجديدنظر به پرداخت سيصدهزار تومان جزاي نقدي محكوم مي‌شود ! ( هر چند اين موضوع بعدها توسط برخي مقامات تكذيب شد، اما در اينكه مجازات فرد مذكور چه بوده و سرنوشت پرونده به كجا منتهي شده است، هيچگاه سخني به ميان نيامد).

در دايره سياست و درگيري‌هاي سياسي هم، قصه همين است. در برخي خبرها آمده بود كه از اعتراض صنفي كارگراني كه به خاطر سهل‌انگاري بعضي مديران نالايق و نارسايي‌هاي مختلف، ماه‌ها حقوق آنان پرداخت نشده، تلقي شورش سياسي شده و از نظر سياستمداران كشور، اينان كه به خاطر مشكلات مادي و صنفي خود بانگ برآورده و اعتراض كرده بودند، برهم‌زنندگان امنيت ملي و آرامش عمومي شناخته شدند ، اما مسئول ارشدي كه طي روزهاي اخير با نوشتن گزارشي از اقدامات سابق خود در يكي از پرونده هاي مهم و مورد مناقشه جمهوري اسلامي ايران با جامعه جهاني، اطلاعات مخفي و سخنان مناقشه‌برانگيزي را مطرح مي‌كند و ما را درگير سوالات و واكنشهاي جهاني مي كند، به هيچ عنوان مخالف امنيت ملي شناخته نمي‌شود و در اين زمينه، آب از آب تكان نمي‌خورد.

با توجه به مطالب فوق واضح است كه ؛ تفاوت در قضاوتها و تبعيض در برخوردها، معضلي است كه شديدا گريبانگير مسئولان و مديران جمهوري اسلامي شده است. مصلحت انديشي هاي دروغيني كه براي خويش بافته ايم، شايد چند صباحي واقعيات را پنهان داشته و مردم را گمراه كند، لكن، بدانيم و آگاه باشيم كه مهمترين اصلي كه چنين لغزشهاي قابل تاملي به آن آسيب جدي وارد مي كند، چهره زيبا و نوراني ارزشهاي اصيل انقلابي است كه در پشت اين ابرهاي تيره و نكبت بار مخفي شده است.

اميدوارم حال كه دم از عدالت زده مي‌شود و از مهرورزي سخن گفته مي‌شود، تيغ عدالت را بر گردن مردم و محرومين و سفره مهرورزي را براي نورچشمي‌ها اختصاص ندهيم. قانون وقتي نهادينه مي‌شود كه ابتدا براي قانونگذار و مجري قانون و قدرتمندان اعمال شود، نه اين‌كه ضعفا و عامه مردم را شامل شود و از مابهتران هر كدام با دستاويزي شگرف ، داراي مصونيت باشند. امير مومنان و مقتداي عدالت خواهان چنين مي فرمايند ( نقل به مضمون ) : واي بر حكومتي كه اغنيا در آن مستثني و فقرا آماج حملات و تعدي ها باشند . انشاءالله كه در لواي پرچم دولت عدالت‌مدار شاهد رفع اين تبعيض‌ها كه بارها مورد تاكيد رهبر انقلاب هم بوده است باشيم.

آرزوي بزرگي است بهره‌اي از عدالت علي بردن، اما قصه عقيل و علي و آهن گداخته‌، داروي حيات‌بخشي است براي زنده كردن دل‌هاي مرده برخي از خادمان ملت!!!
بالا
فهرست اصلي


  * هديه۱۰ميليوني آقاي سيد علي هاشميان وكيل باسابقه به كانون وكلاي دادگستري مركز،

آقاي هاشميان: وكيل،سرباز مدافع براي رفع تجاوزاست
رياست هيات مديره كانون مركز :انتخابات هيات‌مديره۱۸اسفند برگزار مي‌شود
                                       
سيد علي هاشميان يكي از وكلاي با سابقه و قديمي شب گذشته طي مراسمي با حضور وكلاي دادگستري، يكصد ميليون ريال وجه نقد را جهت تكميل كتاب‌خانه‌ي كانون وكلا، تقديم رييس اين كانون كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد علي هاشميان در اين مراسم با بيان اينكه طي يازده دوره عضو هيات مديره‌ي كانون وكلا بوده است، اظهارداشت: در رشته‌ي وكالت شغل ما هويت ما است و يك وكيل در حقيقت سرباز مدافع براي رفع تجاوز، احقاق حق و اجراي عدالت است.

وي با تاكيد بر اين‌كه بهتر است دسته‌هاي موجودي كه صف‌آرايي كردند در كانون وكلا با هم متحد شوند، گفت: اگر همه‌ي اعضاي كانون با هم يك‌دل و يك‌صدا باشند و از ميان خود اعضاي هيات مديره را انتخاب كنند اتحاد بين آنها محكم خواهد بود و بدين وسيله حيات در حال تزلزل كانون، بار ديگر زنده خواهد شد.

به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي اين جلسه محمد جندقي، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با تقدير از حضور سيد علي هاشميان در كانون وكلا طي سال‌هاي متوالي و اثرگذاري آراء و نظرات وي به انتخابات آينده‌ي كانون وكلا، خاطرنشان كرد: اسامي كانديداها در كانون وكلا پس از ثبت‌نام اعضاء به هفتاد و پنج نفر رسيده بود كه اين اسامي روز بيست و سوم آذر ماه به دادگاه انتظامي قضات براي تعيين صلاحيت ارسال شد اما تاكنون جوابيه‌اي براي اين تقاضا به كانون ارسال نشده است.

وي با اشاره به اينكه تمديد هر ساله‌ي مجوز وكالت وكلا دليلي بر صلاحيت آنان در اين حرفه است، گفت: اكنون پس از دو ماه نتيجه‌اي به كانون وكلا اعلام نشده و از مقامات مسوول در اين رابطه خبري به ما نرسيده است.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، با بيان اين‌كه ما به تكليف قانوني خود عمل كرده‌ايم، اظهارداشت: طبق برنامه‌ي قبلي انتخابات كانون وكلا هجده اسفندماه برگزار مي‌شود و حتي اگر روز قبل از آن اسامي تعيين صلاحيت شده‌ها به كانون برسد ما اسامي را در روز انتخابات اعلام خواهيم كرد.

وي در پايان سخنان خود از همه‌ي وكلاي دادگستري درخواست كرد كه با حضور خود در انتخابات اين كانون، برگ جديدي از تاريخ كانون وكلا را رقم بزنند.

بر اساس اين گزارش در ادامه‌ي اين مراسم، دكتر حسين عسگري‌راد با اشاره به تاريخچه‌ي زندگي سيد علي هاشميان طي شصت و دو سال وكالت، گفت: هاشميان در نود و دو سالگي، شصت و دومين سالگرد وكالت خود را در حالي جشن مي‌گيرد كه طي ساليان بسيار يكي از اثرگذارترين افراد در اين كانون بوده است.

وي ادامه داد: هاشميان پس از اخذ پروانه‌ي وكالت دادگستري در ۱۳۲۳ مشغول به فعاليت شده و نقش موثري در تصويب لايحه‌ي استقلال كانون وكلا و نهضت ملي شدن صنعت نفت ايفاء كرده است.

عسگري‌راد از سيد علي هاشميان به عنوان تاريخ زنده‌ي وكالت ايران نام برد و افزود: هديه‌ي يكصد ميليون ريالي اين حقوقدان جهت تكميل كتابخانه‌ي كانون وكلا گامي موثر و به ياد ماندني در اين كانون و براي اعضاي آن خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi