لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۲۸)

فهرست اصلي
فهرست:

سال سوم - ادامه ۳ شماره ۳۸ - اسفند ۱۳۸۴
  * گلايه از عملكرد سايت اطلاع رساني اسكودا
  * دكتر محمود آخوندي: قوه قضاييه نتوانسته در جهت تحقق كامل توصيه‌هاي امام (ره) در فرمان ۸ ماده يي گام بردارد
  * ارزيابي مثبت مركز پژوهشها از طرح نمايندگان براي منع مداخله كاركنان لشكري و كشوري در معاملات دولتي
  * مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۳ سال ۱۳۸۴
-------------------------------------------------------------



سال سوم - ادامه ۳ شماره ۳۸ - اسفند ۱۳۸۴
  * گلايه از عملكرد سايت اطلاع رساني اسكودا

چگونگي انعكاس اخبار فعاليت گروه ها و تشكلات وكلاء در جريان انتخابات هيات مديره دوره ۲۴ كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
طرح بحث:
به دنبال برگزاري انتخابات اخير هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، نسبت به درج اخبار فعاليت انتخاباتي برخي گروه هاي وكلاء به نقل از خبرگزاري ايسنا در سايت اتحاديه و عدم درج خبر بقيه گروه هاي مطرح، از طرف برخي همكاران محترم به عمكلرد سايت اتحاديه، انتقاد و گلايه مطرح شده است.

مديريت سايت اطلاع رساني اسكودا، ضمن ابراز تاسف از وضعيت مذكور و حذف اخباري كه ممكن است موجب دلآزوردگي همكاران محترم شده باشد، لازم ميداند، موارد ذيل را به عرض برساند:

نحوه انتخاب و درج مطالب در سايت:
۱) مديريت مركزي سايت اطلاع رساني، هيچ گونه كنترل موضوعي يا تحريري نسبت به مطالب سايت، في نفسه اعمال نميكند و لذا هر كدام از نمايندگان انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري ميتوانند هر گونه مطلب يا خبر صنفي را به نقل از كانون يا مراجع مختلف، در سايت درج كرده و مستقلا اقدام نمايند.

۲) اين مسئله در مورد كانون وكلاي دادگستري مركز نيز مصداق داشته، مسئوليت تهيه اخبار متنوع كانون مركز بعهده كميسيون ها و مسئولين مربوطه مي باشد و براي درج در سايت توسط مركز كامپيوتر كانون مذكور اقدام ميشود. لذا تاكنون موردي گزارش نشده كه از طرف مسئولين كانون، خبري براي درج در سايت پيشنهاد شده و لكن عمل نشده باشد. بعلاوه ولو درج خبر يا مطلبي در سايت كه نيازمند اصلاح يا حتي حذف بعدي باشد، اين امر به نظر مسئولين محترم اتحاديه و كانون مركز، به طور مستقيم از طريق مركز كامپيوتر كانون مركز، قابل اعمال ميباشد. بنابر اين كنترل مطالب سايت به صورت موازي صورت ميگيرد و كنترل انحصارگرايانه وجود ندارد.

۳) سايت اطلاع رساني اسكودا، هيات مركزي تحريريه نداشته و به لحاظ حجم زياد مطالب دريافتي در سطح كشور و توسط كانون هاي مختلف، نه تنها قادر به كنترل دقيق و كامل متن اخبار درج شده در سايت نميباشد، بلكه بحث مميزي مركزي را مخالف شان همكاران و جامعه وكالت ايران ميداند. بنابر اين، نمايندگان محترم تحت نظارت كانون ها و مديريت سايت نسبت به درج مطالب اقدام كرده و البته هر مطلبي كه به تشخيص كليه مسئولين كانون ها يا اتحاديه، بايد اصلاحاتي صورت بگيرد، قابل اقدام بعدي ميباشد.

۴) با توجه به ضرورت اطلاع رساني و پوشش فعاليت هاي صنفي گروه هاي وكلاء و در راستاي تشويق همكاران به شركت در انتخابات دوره ۲۴ هيات مديره كانون مركز، سايت اطلاع رساني، همواره مهمترين اخبار و فعاليت هاي گروه هاي وكلا را، اغلب به نقل از خبرگزاري ايسنا و ساير رسانهها، عينا در سايت درج كرده است. حسب روال، كليه اخبار و مطالب به تريب، در سايت اقدام ميگردد.

۵) بنابر اين، اگر چه ممكن است، به دليل نوع و كيفيت روابط و تعامل گروه هاي مهم جامعه وكالت، درج هر گونه مطلب منتسب به گروه الف، موجب حساسيت گروه ب يا ايجاذ ذهنيت خاص در گروه ج و حتي موجب عكس العمل گروه د گردد، و در بادي امر، شائبه طرفداري از گروه خاص را موجه جلوه نمايد، لكن از نخبگان جامعه فرهيخته وكلاء دادگستري، انتظار ميرود، با تعمق بيشتري در اين مسائل كنكاش نمايند. حسب سابقه عملكرد سايت، همواره تلاش شده جايگاه سايت اطلاع رساني بالاتر از مسائل گروهي بوده و مصالح جامعه وكالت، مد نظر قرار گرفته است.

۶) در عالم خبر و اطلاع رساني، انعكاس اخبار بدون لحاظ تاثيرات جانبي، صورت ميگيرد. حسب قاعده اثبات شيء نفي ما عدا نمي كند، درج يك مطلب به معني گرايش به آن يا نفي ديدگاه مخالف نيست. بديهي است براي رعايت مساوات و عدالت، بايد تمامي مطالب مربوط به گروه هاي مختلف درج شود. در اين خصوص، هر گونه مطلبي كه در خبرگزاري ايسنا از گردهم آيي انتخاباتي گروهها، انتشار يافته بود، عينا در سايت اقدام شد و لذا عدم درج اخبار ساير گروه ها، يا به علت عدم انتشار از طريق خبرگزاري ايسنا ويا عدم اعلام و اطلاع براي درج در سايت اطلاع رساني بوده است، كه هر دو وجه، به منزله جانبداري از گروه هايي كه اخبار ايشان درج شده يا عمد در نفي گروه هاي مخالف نيست.

۷) مديريت سايت اطلاع رساني، تمامي تلاش و مساعي خويش را براي پرهيز از ورود به مباحث اختلاف برانگيز و توجه به مشكلات صنفي وكلاء و حركت در مسير رشد و ارتقاء اطلاع رساني جامعه وكالت ايران، معطوف نموده است و اين ديدگاه از طريق عملكرد چند سال گذشته و ارائه مقالات، از جمله جزوه «آسيب شناسي مشكلات جامعه وكالت و كانون مركز» قابل احراز است. اميدواريم با تدبير بيشتر، از بروز چنين مسائلي در آينده، جلوگيري گردد.

جمع بندي:
ضمن استقبال از انتقاد و گلايه مذكور و ساير موارد (كه اعلام و اطلاع آن براي رفع و اصلاح معايب موثر خواهد بود)، از كليه مسئولين گروه هاي محترم و آحاد جامعه وكالت، دعوت ميشود، همواره براي ارائه نقطه نظرات صنفي در سايت اتحاديه، نسبت به تهيه مطالب اقدام نموده و فايل كامپيوتري آنرا به نمايندگان محترم انفورماتيك كانون ها و يا به مركز كامپيوتر كانون مركز، براي درج در سايت، اقدام نمايند.

با احترام، حسين زينعلي
بالا
فهرست اصلي


  * دكتر محمود آخوندي: قوه قضاييه نتوانسته در جهت تحقق كامل توصيه‌هاي امام (ره) در فرمان ۸ ماده يي گام بردارد


دكتر محمود آخوندي، حقوقدان معتقد است: قوه قضاييه نتوانسته در جهت تحقق كامل توصيه‌هاي امام (ره) گام بردارد و آنچه كه قبلا در قانون موجود بود و مورد تاكيد امام (ره) قرار گرفت، امروز در جامعه تحقق پيدا نكرده است.

اين استاد حقوق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: آن‌چه كه امام (ره) در فرمان ۸ ماده‌اي مورد نظر داشتند، تحقق پيدا نكرد و به اعتقاد من، قوه قضاييه به طور كامل در جهت آرزو‌هاي حضرت امام (ره) گام برنداشته است.

وي با اشاره به موضوع استقلال قضات كه از موارد مورد تاكيد در پيام امام خميني (ره) است، گفت:‌استقلال قاضي متزلزل است. رييس قوه‌ي قضاييه با هر ترتيبي كه مي‌خواهد به عزل و نصب قضات مي‌پردازد در حال حاضر هشت مقام در دستگاه قضايي در كشور وجود دارند كه هيچ كدام از آنها ارتباطي با قضات ندارند و در عين حال قادرند راجع به صلاحيت قاضي تصميم‌گيري كنند. به عنوان مثال معاون پارلماني وزير دادگستري اگر در صلاحيت يك قاضي ترديد كند، قاضي بايد صلاحيت خودش را ثابت كند.

وي افزود: معاون اول قوه و رييس سازمان بازرسي كل كشور هم از مقامات صاحب صلاحيت دراين زمينه هستند هيچ كدام از اين‌ها كار قضايي انجام نمي‌دهند كه خود اين مساله امنيت قضايي را به خطر مي‌اندازد.

آخوندي درباره‌ي سرعت رسيدگي محاكم به دعاوي ابراز داشت: به نظر من دعاوي دادگستري از سرعت بهره‌مند نيست و با نهايت كندي پيش مي‌رود.

وي در ادامه با اعتقاد به اين كه بحث حقوق شهروندي كه امروز به اين نام مطرح شده چيز جديدي نيست و قبلا همه آنها در قانون آمده است، خاطر نشان كرد: درمورد حقوق شهروندي بايد گفت كه هر آنچه كه قبلا داشتيم دوباره به تصويب رسانده‌ايم مهم اين است كه هيچ كدام از اين‌ها به طور كامل اجرا نمي‌شود.

وي افزود: حقوق شهروندي به اين معني است كه نبايد كسي را بدون دليل دستگير كرد؛ در موارد متعددي ملاحظه مي‌شود كه ابتدا فرد دستگير مي‌شود و بعد در مورد او دليل تراشي مي‌شود.

آخوندي در ادامه با انتقاد از تدوين برخي لوايح كه به اعتقاد وي خشونت را در جامعه ترويج مي‌كند، گفت: قاضي بايد به روز باشد و همگام با پيشرفت‌هاي حقوقي دنياي امروز قضاوت‌هايش را مطابق با مقتضيات زمان انجام دهد.

اين حقوقدان در ارزيابي از اقدام قوه قضاييه در احياي دادسرا‌ها و راه‌اندازي شوراي حل اختلاف در جهت رساندن مردم به حقوق قانوني‌شان با بيان اين كه در نهايت بايد احياي دادسرا‌ها صورت مي‌گرفت، به انتقاد از نحوه‌ي احياي دادسراها پرداخت و گفت كه روش احياي دادسراها نادرست بود. شورا‌هاي حل اختلاف هم به جاي كم كردن ورودي پرونده‌ها و حل و فصل سريع دعاوي، موجب ياس مردم از مراجعه به دادگستري شده است.

به اعتقاد وي، افرادي با اطلاعات حقوقي كم در شورا‌ها مشغول شده‌اند؛ در صورتي‌كه اعضاي شورا بايد توسط مردم انتخاب شوند؛ خطرناك‌ترين دادگاه‌ها مراجعي هستند كه از افراد غيرحرفه‌يي تشكيل شوند.
بالا
فهرست اصلي


  * ارزيابي مثبت مركز پژوهشها از طرح نمايندگان براي منع مداخله كاركنان لشكري و كشوري در معاملات دولتي

اظهار نظر دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
                                       
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نظر مثبت خود را پيرامون يك طرح تهيه شده توسط تعدادي از نمايندگان براي ممانعت از مداخله كاركنان لشكري و كشوري درمعاملات دولتي اعلام كرد.

به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي دفتر مطالعات حقوقي اين مركز طي يك اظهارنظر كارشناسي درباره طرح «منع مداخله كاركنان، كارمندان و صاحب منصبان قواي سه گانه اعم از لشكري و كشوري ومجامع و شوراهاي وابسته به نظام جمهوري اسلامي و موسسات و سازمانهاي عمومي غيردولتي در معاملات و داوري دستگاههاي دولتي و بخش عمومي»، اين طرح را كه توسط تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و به عنوان جايگزين «قانون منع مداخله كاركنان دولت درمعاملات دولتي مصوب سال ۱۳۳۷» پيشنهاد شده است، از نظر كليات و لزوم تصويب مثبت دانست.

در بخش ديگري از اين اظهارنظر آمده است: پيشنهادهاي اصلاحي مركز پژوهشها به منظور رفع پاره‌اي از نقايص قابل ملاحظه اين طرح، متعاقبا و به هنگام بررسي جزئيات آن ارائه خواهد شد.

مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه اظهارنظر خود افزود: نظر به اين كه مبارزه با مفاسد اقتصادي از اولويت‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران است و قانون منع مداخله نيز در امر جلوگيري از ايجاد زمينه هاي پيوند قدرت عمومي و ثروت شخصي و سوء استفاده‌هاي محتمل، يكي از قوانين پايه‌اي مبارزه با اين گونه مفاسد به شمار مي‌رود و همچنين با توجه به ضرورت تصويب قانوني فراگير ومنطبق با مقتضيات روز و در برگيرنده تمامي اشكال و عناوين مناسب و مشاغل حكومتي و ارتباط مالي با بودجه عمومي، طرح حاضر مثبت ارزيابي شده است.

گفتني است: «قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي» براي نخستين بار در سال ۱۳۳۷ به تصويب رسيد. با تغيير ساختار حكومتي و تاسيس جمهوري اسلامي، بالطبع تغييراتي در ساختارهاي حقوقي حاكميت در قواي سه‌گانه و ساير نهادهاي حاكم به وجود آمد، نهادهاي جديدي ايجاد و برخي دستگاهها از ساختار قديمي حذف شدند و بنابراين قانون مذكور قادر به پاسخگويي به نيازهاي فعلي جامعه نشده است، به گونه‌اي كه از قانون قديمي مورد بحث بعضا به عنوان قانوني غيرقابل اجرا و به اصطلاح متروكه ياد مي‌شود زيرا در زمينه بسياري از موضوعات مربوط به جرائم اقتصادي اساسا قابل استناد نمي‌باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۳ سال ۱۳۸۴

جامعه بين المللي و تعهدات بين المللي، دكتر حسينقلي رستم زاد- اسلام؛ اصالت جنگ يا اصالت صلح؟، محمدعلي برزنوني - تاملي بر كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي زير آب، دكتر جمشيد ممتاز، ترجمه محمود صوراسرافيل - قواعد بنيادين حقوق بين المللي كيفري و قواعد آمره، مترجم: دكتر سيدعلي هنجني - دادگاه بين المللي حقوق دريا: يك ارزيابي، مترجم: دكتر علي قاسمي - ناممكن شدن ردّ مبيع و اعمال حق فسخ خريدار«بررسي تحليلي كنوانسيون بيع بين المللي كالا (۱۹۸۰ وين) و حقوق ايران»، دكتر اكبر ميرزا نژاد جويباري - خلاصه مقالات به زبان انگليسي
                                       

انتشار شماره جديد مجله دفتر خدمات حقوقي - شماره ۳۳ سال ۱۳۸۴
مشاهده متن مجله

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi