لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۳۰)

فهرست اصلي
فهرست:

سال سوم - ادامه شماره ۳۹ - فروردين ۱۳۸۵
  * لايحه حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي
  * انتخابات كانون وكلا غيرقانوني است و منتخبان وجاهت قانوني ندارند!
  * آخرين وضعيت انتخاب هيات رئيسه دوره ۲۴ كانون مركز
  * تاكيد بر قانوني بودن انتخابات دوره ۲۴ هيات مديره كانون مركز
  * تعددهمسر درشرايط فعلي برخلاف عدالت اجتماعي و اخلاق است
  * كنفرانس بين‌المللي بررسي مفهوم مرگ در دانشكده حقوق شهيد بهشتي
  * مصوبات جلسه ۲۰/۱/۱۳۸۵ مسئولان عالي قوه قضائيه
  * تشكيل اولين جلسه هيات مديره دوره ۲۴ كانون وكلاي دادگستري مركز
  * تاكيد مركز پژوهشهاي مجلس بر لزوم توسعه«كانونهاي تفكر» در ايران
  * پيشرفت سريع جهان و در جا زدن قوانين ايران
  * طبق طرح پيشنهادي دادستان تهران براي تشكيل پليس قضايي
  * مخدوش شدن اعتبار آراي قضايي، تضعيف كننده قوه قضاييه است
-------------------------------------------------------------



سال سوم - ادامه شماره ۳۹ - فروردين ۱۳۸۵
  * لايحه حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي

اظهارات وزير دادگستري - معاون پارلماني وزير دادگستري - بهمن كشاورز - حسين عسگري راد - هاشم هاشم زاده هريسي - عباس شيخ الاسلامي - مسعود خسروي - حسين آبادي - ابراهيم اميني
                                       
لايحه «حمايت از حريم خصوصي» آخرين لايحه‌ا‌ي كه سيدمحمد خاتمي، رييس سابق جمهوري اسلامي ايران در آخرين روز كارش در دولت، آن را به مجلس تقديم كرد، در حال حاضر پس از گذشت چند ماه، با تقاضاي استرداد دولت مواجه شده است. اين لايحه بنا به گفته‌ي معاون پارلماني دولت وقت، به استناد اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسي و به منظور توجه به حفظ كرامت و استقلال انسان‌ها تنظيم شده و در فصول مختلف اين لايحه، كرامت انسان‌ها، حقوق و آزادي‌هاي ملازم آن مصون از تعرض شناخته شده است.

وزير دادگستري و سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي دلايل ارائه درخواست استرداد لايحه حريم خصوصي به خبرنگار حقوقي ايسنا مي‌گويد: طبق بخشنامه‌ي رييس قوه قضاييه و لايحه حقوق شهروندي كه در حال حاضر اجرا مي‌شود، بسياري از مواردي كه در لايحه حريم خصوصي آمده بود، در اين قانون هم وجود داشته و اين لايحه به نوعي تكرار قانون بود.

وي تصريح مي‌كند: برابر بند (ه) ماده‌ي ۱۳۰ قانون برنامه‌ي پنج ساله‌ي چهارم، قوه‌ي قضاييه موظف شده است كه لايحه جديدي تحت عنوان «لايحه حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد» را در راستاي اجراي اصل ۲۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ارائه دهد.

وزير دادگستري، با بيان اينكه لايحه‌ي «حمايت از حريم خصوصي» از سوي قوه‌ي قضاييه به دولت هشتم ارائه نشده بود، خاطرنشان مي‌كند: دولت راسا آن را ارائه داده بود و اكثر موارد لايحه هم قضايي بوده و بايد از طريق قوه‌ي‌ِ قضاييه پيشنهاد مي‌شد كه اين كار صورت نگرفته است. قوه‌ي قضاييه در مواردي قوانيني را از تصويب گذرانده و از سوي ديگر هم موظف است برابر ماده‌ي ۱۳۰ لايحه جديدي را ارائه دهد. در نتيجه لايحه بدون نظر قوه‌ي قضاييه و كارشناسي دقيق قضايي بوده و دولت در كميسيون لوايح پذيرفت كه كار مناسبي انجام نگرفته و براي رعايت تمام قوانين و مقرارت و الزام قوه در ماده‌ي ۱۳۰ درخواست استرداد شده است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه اعلام مي‌كند كه دولت درخواست استرداد را به مجلس ارائه داده است و هنوز مطلع نيستم كه مجلس در اين رابطه تصميم گرفته است يا خير.

كريمي‌راد درباره‌ي اينكه لايحه «حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد» در چه مرحله‌اي است، اظهار مي‌دارد: اين لايحه در قوه‌ي قضاييه در حال پيگيري است. در قوه‌ي قضاييه در حال بررسي هستيم كه در چه مواردي قانون وجود داشته و در چه مواردي كمبود قانون داريم.

------------------------------------------------

همچنين معاون پارلماني وزارت دادگستري نيز معتقد است كه لايحه‌ي «حمايت از حريم خصوصي» از بعضي جهات با قانون حقوق شهروندي يا آنچه مدنظر قانون برنامه چهارم توسعه بوده، در تعارض است.

در اين رابطه عبدالعلي ميركوهي به خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار مي‌دارد: آنچه در اصل ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه بيان شده بيشتر در ارتباط با حفظ حقوق شهروندي و دفاع از آزادي‌هاي مشروع افراد است. در اين رابطه نيز قانون برنامه چهارم توسعه انتظار داشته كه براي حفظ حقوق شهروندي قوانين و مقررات قوي‌تري ارائه شده و با موارد نقض حقوق شهروندي بهتر و جدي‌تر برخورد شود.

وي ادامه مي‌دهد: لايحه‌ي حمايت از حريم خصوصي فلسفه‌ي ديگري داشت و در واقع از برخي جهات با قانون حقوق شهروندي يا آنچه مدنظر قانون برنامه چهارم بوده، در تعارض است.

معاون پارلماني وزير دادگستري، درباره‌ي رويكردي كه بايد در تدوين لايحه‌ي« حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد»(لايحه‌ي جايگزين لايحه حمايت از حريم خصوصي) اتخاذ شود، خاطرنشان مي‌كند: تصور نمي‌كنم اين لايحه به سرعت ارائه شود. در اين زمينه نيازمند كار كارشناسي دقيق هستيم تا هم حقوق شهروندي حفظ شده و هم در راستاي سند چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ي كشور باشد.

-------------------------------------------------------

به گزارش ايسنا لايحه حمايت از حريم خصوصي با ۷ فصل و ۸۳ ماده، حريم خصوصي جسماني، حريم خصوصي اماكن و منازل، حريم خصوصي در محل كار، حريم خصوصي اطلاعات، حريم خصوصي ارتباطات و مسووليت‌هاي ناشي از نقض حريم خصوصي را شامل مي‌شود.

در اين لايحه همچنين مجازات نقض‌كنندگان هر يك از موارد حريم خصوصي جداگانه تشريح شده كه حبس از سه ماه سه سال و انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از جمله اين مجازات‌هاست. همچنين بر اساس فصل ششم اين لايحه حريم خصوصي ارتباطات مصون از تعرض است و هيچ كس اجازه رهگيري آن را ندارد مگر به موجب قانون.

--------------------------------------------------------
بهمن كشاورز درباره‌ي اهميت اين موضوع، بر جرم بودن هرگونه تحقيق و تجسس فاقد دستور مقام قضايي صالح، تاكيد كرده و حريم خصوصي افراد را مصون از هرگونه تعرض و تجسسي مي‌داند و به ايسنا مي‌گويد: در نظام حقوقي اصل بر اين است كه مسكن افراد از هر حيث مصون از تعرض است و منظور از مسكن و منزل جايي است كه افراد در آن زندگي كرده و محل آرامش آنهاست و اين مسكن حتي ممكن است عبارت باشد از محوطه‌اي از يك زمين مخروبه كه به وسيله‌ي چهار عدد چوب و پرده، از فضاي خارج جدا شده باشد.

وي به ممنوعيت تجسس در شرع اسلام اشاره كرده و متذكر مي‌شود: هر نوع تجسس هم‌چنان‌كه در شرع مقدس منع شده از نظر قانوني نيز ممنوع است و نمي‌توان بدون وجود ادله‌ي كافي و بدون وجود دستور قضايي متعرض مسكن و محل امنيت و آسايش افراد شد.

كشاورز، ورود به حريم خصوصي افراد از جانب هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي را ممنوع دانسته و يادآور مي‌شود: مواردي كه هتك حريم خصوصي افراد است، اصولا مي‌تواند جرم تلقي شود و به اين ترتيب اگر شخصي مطالبي را راجع به اشخاص منتشر كند كه راضي به انتشار آن نيستند، طبيعتا اگر اين مطالب مشتمل بر مسايلي باشد كه مي‌تواند افترا و اشاعه‌ي اكاذيب تلقي شود، مي‌تواند تحت اين عناوين اقدام كننده را تعقيب كرد اما اگر افشاي موارد از قبيل مطالبي باشد كه اصولا جرم يا دون شان و شخصيت افراد نيست در قابل تعقيب بودن عمل ترديد وجود دارد.

--------------------------------------------------

همچنين حسين عسگري‌راد، نيز ورود به حريم خصوصي افراد را نيازمند حكم خاص مقام صلاحيت‌دار مي‌داند.

اين مدرس دانشگاه حريم خصوصي افراد را مصون از هرگونه تعرضي خوانده و به خبرنگار حقوقي ايسنا مي‌گويد: اصل ممنوعيت ورود به حريم خصوصي افراد اصلي ثابت شده در نظام‌هاي حقوقي و غيرقابل ترديد است؛ به گونه‌اي كه براي ورود به حريم خصوصي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نيازمند دستور مقام صالح قضايي هستيم كه اين دستور نيز بايد منطبق با اصول قانوني و موازين حقوقي باشد.

عسگري‌راد با اظهار تاسف نسبت به اين‌كه قباحت ورود به حريم خصوصي افراد ريخته شده است، اظهار مي‌دارد: در جامعه‌ي ما براي ساده‌ترين مسايل، حكم ورود به منزل اشخاص صادر مي‌شود در حالي كه طبق شرع، قانون اساسي و قوانين جزايي ورود به حريم خصوصي افراد ممنوع بوده و تنها در صورت ضرورت و آن هم به تشخيص مقام صلاحيت‌دار و با در نظر گرفتن اصل مضيق بودن مسايل كيفري مي‌توان چنين جوازي را صادر كرد.

-------------------------------------------------------

يك عضو مجلس خبرگان رهبري نيز در اين زمينه مي‌گويد: نبايد نظام و حكومتي را به تحقيق و تفحص در حريم خصوصي افراد مبتلا كرد و با اين كار حيثيت و آبروي آن نظام را كريه ساخت.

آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده‌ي هريسي اظهار مي‌دارد: كاملا روشن و واضح است كه تحقيق، تفحص، استراق سمع و ورود به حريم خصوصي افراد از نظر شرعي حرام و طبق اصول مصرح قانون اساسي ممنوع است، زيرا حقوق افراد يا اين روند مخدوش خواهد شد.

وي مي‌افزايد: برخي اوقات اين گونه تفحص‌ها در حريم خصوصي اشخاص با توجيه حفظ اسلام و نظام صورت مي‌گيرد، در صورتي كه خود اين مساله موجب براندازي است؛ چرا كه هيچ‌وقت از اين طريق نمي‌توان نظام را حفظ كرد.

------------------------------------------------------
عباس شيخ‌الاسلامي، مدرس حقوق، نيز تدوين لايحه‌ي حريم خصوصي را ضروري‌ترين لايحه‌اي خواند كه دولت مي‌توانست به تصويب برساند.

اين مدرس حقوق جزاي دانشگاه مشهد در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايسنا، با بيان اين كه «اگرچه قدم در راه حفظ حقوق فردي و حريم خصوصي آن‌ها كمي دير برداشته شد»، اظهار مي‌دارد: دولت با تدوين اين لايحه وارد حوزه‌اي شد كه تا كنون شفاف نبود و بسياري، از اين عدم شفافيت سوءاستفاده مي‌كردند و ما شاهد نقض حريم خصوصي افراد بوديم.

وي با بيان اين كه «قوانين آيين دادرسي كيفري درباره‌ي حريم خصوصي كامل نبوده است»، به ماده‌ي ۹۷ اين قانون مصوب سال ۷۸ با هدف شفاف سازي حريم خصوصي افراد اشاره و خاطرنشان مي‌كند: بر اساس اين ماده، تفتيش و بازرسي تنها در مواقعي مجاز است كه بتوان با اعمال آن از تضييع حقوق اشخاص ديگر جلوگيري كرد اما متاسفانه به لحاظ ابهام اين ماده با اين بهانه كه تفتيش مهم‌تر است، اماكن و منازل مورد بازرسي قرار مي‌گرفتند و گاهي اوقات براي جرايم كم‌اهميت نيز حكم تفتيش صادر مي‌شد.

--------------------------------------------------

مسعود خسروي نيز در اين زمينه به ايسنا مي‌گويد: مساله‏ي حريم خصوصي امري فرهنگي است و با وضع قانون براي آن، تامين نمي‏شود.

وي اظهار مي‌دارد: طبق قانون مادامي كه فردي مرتكب جرمي نشده، كسي بدون اجازه‏ي دادستان حق ورود به محل كار يا زندگي او را ندارد اما در عمل اين قانون ناديده گرفته مي‏شود و اين ناشي از معنا نداشتن قانون در كشور ماست؛ هر روز هم بر حجم قوانين اضافه مي‏شود كه در عمل سودي به حال جامعه ندارد.

اين وكيل دادگستري همچنين ابراز عقيده مي‌كند كه تصويب لايحه‏ي حريم خصوصي دردي از جامعه دوا نمي‏كند.

وي با بيان اين كه «در زمينه‏ي رعايت حريم خصوصي قانون به اندازه‏ي كافي داريم كه اگر رعايت شود حريم خصوصي افراد محفوظ از تعرض است»، تدوين اين لايحه‏ را چندان ضروري نمي‌داند.

خسروي اظهارنظر مي‌كند: اگر تا به حال هم حريم خصوصي افراد شكسته مي‏شد، نه به لحاظ نبود قانون در اين زمينه كه به اين خاطر است كه قانون در كشور ما جايگاه خود را پيدا نكرده است.

----------------------------------------------------------------

حسين‌آبادي نيز بر لزوم رعايت اصول قانوني براي حفظ حقوق شخصي افراد تاكيد مي‌كند.

وي، لايحه‌ي حفظ حريم خصوصي را تكرار برخي از اصول قانون اساسي عنوان مي‌كند و با بيان اين‌كه «اين لايحه نيازمند ضمانت اجراي قوي است»، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مي گويد: حفظ حريم خصوصي افراد و لزوم رعايت آن از جانب اشخاص و مقامات دولتي يك ضرورت و اصل پذيرفته شده در تمام جوامع است.

حسين‌آبادي در ادامه مي‌افزايد: قانون اساسي در ربع قرن پيش و دين مبين اسلام در ۱۴۰۰ سال پيش بر رعايت حريم خصوصي افراد و ممنوعيت ورود به آن تاكيد كرده است؛ به گونه‌اي كه در بسياري از اصول قانون اساسي، خصوصا فصل حقوق ملت، ممنوعيت تفتيش عقيده، ممنوعيت شنود و استراق سمع و آزادي بيان مورد تصريح قرار گرفته و با متخلفان از اين اصول مسلم حقوق بشري نيز طبق قانون مجازات برخورد قضايي صورت خواهد گرفت.

وي اين لايحه را تنها در كنار يك ضمانت اجرايي قوي قانوني موثر دانسته و اظهار مي‌دارد: هيچ ضمانت اجرايي بالاتر از قانون وجود ندارد و به نظر مي‌رسد دولت براي عينيت بخشيدن به برخي از اصول قانون اساسي و جلوگيري از تفسيرهاي موسع و متعارض اقدام به تدوين اين لايحه كرده است.

-----------------------------------------------------------

ابراهيم اميني كه نماينده‌ي سابق مجلس است نيز مي‌گويد كه به دليل روشن نبودن قوانين، افراد در مسندهاي مختلف در برخورد با حريم خصوصي افراد سليقه‌يي اعمال نظر مي‌كنند.

وي، با بيان اين كه فشار افكار عمومي در تصويب لايحه‌ي حريم خصوصي در دولت بي‌تاثير نبوده است، مي‌افزايد: با توجه به حساسيتي كه امروز در دنيا در زمينه‌ي حقوق‌بشر وجود دارد فكر مي‌كنم كه راه‌حل منطقي مجلس هفتم اين است كه لايحه‌ي حريم خصوصي را تصويب كند.
بالا
فهرست اصلي


  * انتخابات كانون وكلا غيرقانوني است و منتخبان وجاهت قانوني ندارند!

ادعاي رئيس مركز مشاورين حقوقي قوه قضائيه.
                                       
رييس مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه‌ي قضاييه، با بيان اينكه افراد منتخب در انتخابات كانون وكلا وجاهت قانوني ندارند، درباره‌ي نامه‌ي ارسال شده به كانون وكلا از سوي وزارت دادگستري، گفت: وزارت دادگستري مي‌تواند بر كانون نظارت داشته باشد. ضمن اين كه شخص وزير سخنگوي قوه‌ي قضاييه هم هست و مي‌تواند نظر قوه را بيان كند، به نظرم هيچ عمل خلافي از سوي ايشان صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدعلي حجازي در جمع خبرنگاران‏ با اشاره به اقدامات انجام شده توسط اين مركز در سال گذشته، اظهار داشت: در راستاي اجراي ماده‌ي ۱۸۷ قانون برنامه‌ي سوم توسعه‌ي كشور جذب وكيل و كارشناس طبق سنوات قبل انجام شد و موفق به برگزاري دو يا سه آزمون در سال ۸۴ براي پذيرش فارغ‌التحصيلان متقاضي پروانه وكالت شديم كه حدود ۳ هزار نفر در بخش كارشناسي و وكالت موفق به اخذ پروانه شدند.

وي افزود: در حال حاضر مجموعا ۸ هزار نفر در كشور از اين مركز پروانه دريافت كرده و مشغول به ارايه‌ي خدمات حقوقي در كشور هستند.

حجازي،‏ ارايه‌ي خدمات حقوقي و معاضدت قضايي به افرادي كه توانايي اخذ وكيل به هر دليل را نداشته‌اند، اقدام ديگر اين مركز ذكر كرد و گفت: به طور متوسط روزانه ۴ هزار نفر از اين افراد در سراسر كشور مشغول ارايه‌ي خدمات به مردم و معاضدت و مشاوره‌ي حقوقي بوده‌اند‏، ضمن اين‌كه براي اولين بار و با همت مسوولان قضايي كشور، بعد از ۲۵ سال تعرفه‌ي دستمزد و كارشناسان در سال گذشته ساماندهي و اصلاح شد تا همه‌ي مردم بتوانند از خدمات كارشناشي حقوقي بهره‌مند شوند. اين اقدام كمك بزرگي به مردم و دولت در جهت صرفه‌جويي و حفظ بيت‌المال و جلوگيري از پرداخت مبالغ كلان براي امور كارشناسي است.

رييس مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه‌ي قضاييه، افزود: مركز مشاوران حقوقي موفق شد دفتر منطقه‌اي خود در استان خراسان رضوي را راه‌اندازي كند و دفاتر ديگر اين مركز در آذربايجان شرقي، اصفهان و قم نيز در مراحل پاياني تاسيس است.

حجازي‏، به اقداماتي كه مركز مشاوران در سال جاري انجام خواهد داد‏ اشاره كرد و گفت: مركز مشاوران مصمم است تحت رهنمودهاي رييس قوه‌ي قضاييه اقدامات گذشته‌ي خود را با قوت و قدرت و قاطعيت و مطابق با موازين قانوني ادامه دهد و به زودي آگهي جذب وكيل و مشاور حقوقي از طريق جرايد كثيرالانتشار به اطلاع داوطلبان خواهد رساند.

وي‏، دليل اين اقدام را نياز كشور به وكيل با توجه به آيين‌نامه‌ي اجباري شدن حضور وكيل در محاكم و مواجهه با كمبود آن ذكر و تصريح كرد: هنوز در برخي شهرهاي محروم كشور وكيل وجود ندارد و معتقديم كه تا رسيدن به نقطه‌ي استاندارد و ايده‌آل اين اقدامات بايد ادامه پيدا كند. در سال جديد افرادي كه توانايي گرفتن وكيل را ندارند‏، مي‌توانند جهت احقاق حقوق خود در محاكم به مركز مشاوران حقوقي و در شهرستان‌ها به دفاتر يا دادگستري‌ها مراجعه كنند.

حجازي‏، افزود: در سال جديد بحث بيمه‌ي وكالت با همكاري يكي از شركت‌هاي بيمه گسترش خواهد يافت و اميدواريم كه علاوه بر اقدامات ذكر شده با تاسي از پيامبر اعظم(ص) و با همكاري همه نهادها و دستگاه‌ها در جهت خدمت به مردم كه وظيفه‌ي اصلي همه‌ي ماست تلاش كنيم.

رييس مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه‌ي قضاييه، در پاسخ به اين سوال كه آيا فعاليت اين مركز آن‌گونه كه برخي حقوقدانان معتقدند، استقلال كانون را زير سوال مي‌برد، با تاكيد بر اين‌كه افرادي كه اظهارنظر مي‌كنند بايد حقوقدان باشند‏، نه افراد ذي‌نفع در اين مقوله، تصريح كرد: در خصوص ماده‌ي ۱۸۷ بايد بگوييم كه قوانين برنامه‌اي چنين ظرف زماني ندارند و اين‌كه برخي مي‌گويند پس از اتمام برنامه‌ي سوم اين قانون قابل اجرا نيست، نوعي نقض غرض است. در برنامه‌ي چهارم توسعه كشور اجراي اصل ۳۵ قانون اساسي كه درخصوص تامين وكيل براي افراد جامعه است، برعهده‌ي قوه‌ي قضاييه گذاشته شده و اين قوه ملزم به اجراي آن است. دستگاه قضايي اين اصل را از طريق مركز مشاوران انجام مي‌دهد و كاملا جنبه‌ي قانوني دارد.

وي، ادامه داد: ضمن اين‌كه طبق مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه همه قوانين بايد منطبق با آن باشد ساماندهي امر وكالت و كارشناسي برعهده‌ي قوه‌ي قضاييه گذاشته شده است و طبق اين قانون حتي خود كانون وكلا بايد تحت نظارت و ساماندهي قوه‌ي قضاييه قرار گيرد، بنابراين اقدامات انجام شده و آنچه كه در آينده انجام خواهد شد موجه و قانوني است.

حجازي، افزود: اين مركز در راستاي اجراي قانون تاسيس شده و با استناد به قانون، كارش را انجام مي‌دهد. عملكرد مركز مشاوران ناقض استقلال كانون وكلا نيست. استقلال به اين معني نيست كه اگر كانون پروانه صادر كرد مستقل است و اگر قوه‌ي قضاييه پروانه صادر كرد مستقل نيست. از نظر من بحث استقلال كانون يك بحث حاشيه‌اي و غيرحقوقي و غيرقانوني است.

رييس مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه‌ي قضاييه، در پاسخ به سوالي در خصوص نحوه‌ي برگزاري انتخابات كانون وكلا با اشاره به ماده‌ي ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه‌ي وكالت، خاطرنشان كرد: اين قانون وجود شرايطي را براي متقاضيان پروانه‌ي وكالت پيش‌بيني كرده است كه از جمله‌ي آن التزام عملي به دين اسلام و ولايت فقيه است. در همين رابطه‌ي اعضاي هيات مديره‌ي كانون هم بايد علاوه بر دارا بودن شرايط فوق شرايط ديگري را داشته باشند كه مرجع رسيدگي‌كننده به اين صلاحيت‌ها دادگاه عالي انتظامي قضات است كه بايد ظرف دو ماه اظهارنظر كند و اين دادگاه بخشي از دستگاه قضايي است. آقايان مدعي‌اند كه دادگاه بايد ظرف دو ماه اظهارنظر مي‌كرد و پس از عدم اظهارنظر دادگاه انتخابات را برگزار و اعضاي هيات مديره را مشخص كردند.

وي با تاكيد بر اين‌كه به استناد همين قانون، انتخابات برگزار شده را غيرقانوني مي‌داند، تصريح كرد: افراد منتخب وجاهت قانوني ندارند و در همين رابطه مراجع مختلف مي‌توانند نسبت به مكاتبات و اظهارنظرهاي اين افراد توجهي نداشته باشند، چراكه شرايطي كه در قانون براي اعضا مشخص شده بايد احراز شود و افراد مذكور فاقد مانع باشند. لازمه‌ي احراز، اعلام است و تا زماني كه خبري اعلام نشده افراد نمي‌توانند صرفا با استناد به اتمام زمان قانوني انتخابات را برگزار كنند، چرا كه قانون در اين مورد ساكت است و از اين سكوت قانون نمي‌توان تاييد صلاحيت داوطلبان را استناد كرد. طبق قاعده‌ي حقوقي به فردي كه سكوت اختيار كرده نمي‌توان چيزي را نسبت داد مگر اين كه قرينه‌اي وجود داشته باشد. به همين دليل براي مجموعه‌اي كه مدعي قانون‌گرايي است به مصلحت نيست كه اقدامي انجام دهد كه شبهه‌ي قانوني در آن وجود داشته باشد چه برسد به آنكه عمل غير قانوني از سوي آن صورت گيرد.

حجازي‏، با اشاره به ردصلاحيت يكي از كانديداها پس از برگزاري انتخابات، افزود: نام اين افراد در ليست انتخابات بود و جزو منتخبان هم قرار گرفت، اما بعد از انتخابات توسط هيات نظارت، صلاحيت وي رد شد و اين خود از مواردي است كه دلالت بر غير قانوني بودن انتخابات دارد. لازم است مسوولان مربوطه براي رهايي از شبهه‌ي غير قانوني بودن انتخابات، آن را باطل كرده و انتخابات جديدي با رعايت تشريفات قانوني انجام گيرد.

رييس مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه‌ي قضاييه، دليل ديگر ناموجه بودن انتخابات را اقدامات قانوني دادستان عمومي و انقلاب تهران ذكر كرد و گفت: دادستاني تهران اظهار داشته بود كه فرد مذكور متهم به جاسوسي بوده و در زمان ثبت‌نام در زندان به سر مي‌برده است‏، در حالي كه اوراق ثبت‌نام را خود فرد بايد پر كند چگونه وي توانسته است در انتخابات شركت كند كه اين هم ايراد ديگري است كه به اين انتخابات وارد است.

وي افزود: نبايد از نظر دور بماند كه در قانون كيفيت اخذ پروانه‌ي وكالت مشخص نشده است كه پس از عدم وصول پاسخ از سوي دادگاه انتظامي چه اقدامي بايد صورت گيرد.

حجازي، در پاسخ به سوالي درخصوص نامه‌ي ارسال شده به كانون وكلا از سوي وزارت دادگستري، گفت: وزارت دادگستري مي‌تواند بر كانون نظارت داشته باشد. ضمن اين كه شخص وزير سخنگوي قوه‌ي قضاييه هم هست و مي‌تواند نظر قوه را بيان كند. به نظر من هيچ عمل خلافي از سوي ايشان صورت نگرفته است.

رييس مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه‌ي قضاييه، در پاسخ به خبرنگاري كه به اظهارنظر كانون وكلا در خصوص عدم تخصص و مهارت كافي وكلايي كه از مركز مشاوران پروانه گرفته‌اند، اشاره كرده بود، با تاكيد بر اين‌كه اين حرف كاملا خلاف است، اظهار داشت: اگر آن‌ها چنين ادعايي دارند مي‌توانيم امتحاني برگزار كنيم از وكلاي مركز مشاوران و كانون وكلا تا سطح علمي دو طرف سنجيده شود. دليل ديگر بر صحيح نبودن اين حرف استقبال مردم از وكلاي مركز مشاوران است. ضمن اين كه وكلاي ما پس از گذراندن دوره‌ي كارآموزي شش ماهه به مدت دو سال با پروانه‌ي وكالت پايه‌ي دو فعاليت مي‌كنند كه اين خود به نوعي دوره‌اي كارآموزي است.

وي گفت: به همه‌ي نهادها و دستگاه‌ها از جمله سازمان زندان‌ها اعلام آمادگي جهت همكاري هر چه بيشتر كرده‌ايم و از ناحيه‌ي ما مشكلي براي همكاري وجود ندارد و اميدواريم كه در آينده همكاري بيشتري با سازمان زندان‌ها داشته باشيم تا نياز همه افراد كه توانايي اخذ وكيل را ندارند برآورده كرده باشيم.

حجازي، درباره‌ي رسيدگي به تخلفات رخ داده از سوي وكلاي اين مركز، تصريح كرد: در هيات اجرايي مقيد هستيم به اين‌كه به تخلفات هر چه سريع‌تر رسيدگي شود، اما آمار تخلفات تاكنون بسيار ناچيز بوده و حداكثر به ۴ تا ۵ درصد نمي‌رسد.

وي در ادامه از برگزاري همايش وكلا و كارشناساني كه از اين مركز پروانه گرفته‌اند خبر داد و گفت: اميدواريم اين همايش در هفته‌ي قوه‌ي قضاييه برگزار شود تا مردم و مسوولان با اين اقدامات قوه‌ي قضاييه آشنا شوند.

رييس مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه‌ي قضاييه، در پايان با تكذيب ادغام كانون وكلا و مركز مشاوران، آن را شايعه خواند و گفت: چيزي تا امروز به طور مشخص در اين رابطه مطرح نشده است. آنچه كه روشن است اين است كه مركز مشاوران و كانون وكلا بايد تحت نظارت قوه‌ي قضاييه كه بخشي از حاكميت است فعاليت كنند چرا كه كار كارشناسي و وكالت در حاكميت بروز و ظهور دارد به اين خاطر است كه قوه‌ي قضاييه بايد به اين امر نظارت داشته باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * آخرين وضعيت انتخاب هيات رئيسه دوره ۲۴ كانون مركز

انتخابات هيات رييسه كانون وكلا هنوز برگزار نشده است. خانم غيرت: عملاهيات مديره نداريم.
ثابت قدم: هيات مديره قبلي مي‌تواندتاانتخاب هيات رييسه جديدوظايفش را انجام دهد.
                                       
انتخابات هيات رييسه‌ي دوره‌ي بيست و چهارم كانون وكلاي دادگستري براي تعيين رييس جديد اين كانون قرار بود روز پنجشنبه هفدهم فروردين ماه برگزار شود اما به دليل عدم پاسخ دادگاه عالي انتظامي قضات به شكايت عبدالفتاح سلطاني يكي از منتخبان اين دوره درباره‌ي رد صلاحيتش، تاكنون برگزار نشده است؛

بنا به گفته‌ي يكي از اعضاي هيات مديره دوره‌ي بيست و سوم و همچنين يكي از منتخبان دوره‌ي بيست و چهارم كانون وكلا، اين جلسه احتمالا در هفته‌ي جاري و بعد از اخذ پاسخ دادگاه عالي انتظامي قضات نسبت به شكايت سلطاني برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پس از اعلام نتيجه‌ي انتخابات كانون وكلاي دادگستري مركز، دادگاه عالي انتظامي قضات، عبدالفتاح سلطاني را فاقد صلاحيت دانست و سلطاني نسبت به اين ردصلاحيت اعتراض كرد.

انتخابات كانون وكلاي دادگستري مركز در تاريخ ۱۸ اسفندماه سال ۸۴ برگزار شد و طي اين انتخابات از ميان ۷۵ كانديداي دوره‌ي بيست و چهارم ۱۸ نفر انتخاب شدند كه از اين ميان بهمن كشاورز با كسب ۱۱۸۸ راي از ۱۸۳۴ نفر بيشترين راي را كسب كرد و بعد از كشاورز به ترتيب:

گودرز افتخار جهرمي، محمد فرض‌پور ماچياني، عبدالفتاح سلطاني، اسماعيل مصباح اسكويي، شهرام مدرس گيلاني، علي نجفي‌توانا، اميرحسين آبادي، سيد ابراهيم ثابت‌قدم، جهانگير مستوفي، رضا تمدن، سيد احمد سعادت، شاپور منوچهري، رضا آشوري، توران شهرياري، جمال‌الدين ميرسليمي، ابوالفتح رفيعي آشتياني و بهشيد ارفع‌نيا بيشترين آراء را كسب كردند كه از بين اين ۱۸ نفر، ۱۲ نفر اول اعضاي اصلي هيات مديره جديد و ۶ نفر بعد اعضاي علي‌البدل را تشكيل خواهند داد.

فريده غيرت نايب رييس دوره‌ي بيست و سوم كانون وكلاي دادگستري برگزار نشدن انتخابات هيات رييسه دوره بيست و چهارم كانون وكلا در روز پنجشنبه را عملي خلاف قانون برشمرد و به ايسنا گفت: علي‌القاعده هيات مديره‌ي جديد از تاريخ هيجدهم بايد كار رسمي خود را آغاز مي‌كردند كه متاسفانه نظر برخي از اعضا بر اين بود كه برگزاري انتخابات منوط به پاسخ دادگاه انتظامي قضات نسبت به شكايت سلطاني است.

وي افزود: طبق آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلا در ۷ اسفند ماه، هيات مديره جديد بايد شروع به كار كند اما چون قانون اخذ پروانه وكالت كه در سال ۷۶ به تصويب رسيده است مقرر نمود كه صلاحيت داوطلبان در دادگاه عالي انتظامي قضات مورد بررسي قرار گيرد انجام اين امر در اسفند ماه ميسر نبوده و سال‌هاست كه در ۱۷ فرودين ماه اين عمل انجام مي‌شود يعني در ۱۷ فروردين ماه سال ۸۵ دوره هيات مديره ۲۳ طبق قانون به اتمام رسيده و هيات مديره دوره ۲۴ از ۱۸ فرودين بايد زمام امور كانون را به دست مي‌گرفت.

غيرت افزود: در حال حاضر ما عملا هيات مديره نداريم و بنده به عنوان نايب رييس، حق انجام هيچ كاري را ندارم و عملا كار كانون معلق است و اگر كسي در اين مدت كاري انجام دهد خلاف قانون عمل كرده است.

اين در حالي است كه ابراهيم ثابت‌قدم يكي ديگر از اعضاي دوره‌ي بيست و سوم و منتخب دوره‌ي بيست‌وچهارم هيات مديره‌ي كانون وكلا معتقد است مادامي كه انتخابات براي تعيين هيات رييسه جديد برگزار نشود، هيات مديره‌ي فعلي مي‌تواند به وظايف خود عمل كند و مشكل خاصي در اين زمينه وجود ندارد.

وي افزود: وقفه‌اي كه ايجاد شده به دليل مسائلي است كه ظرف يكي دو روز آينده حل مي‌شود و انتخابات هيات رييسه دوره بيست و چهارم برگزار خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي


  * تاكيد بر قانوني بودن انتخابات دوره ۲۴ هيات مديره كانون مركز

اظهارات آقاي جندقي كرماني پور
رئيس هيات نظارت بر انتخابات دوره ۲۴ كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
به نقل از سايت ايسنا
--------------------------------------------

رييس مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه‌ي قضاييه، روز گذشته در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران با بيان اينكه افراد منتخب در انتخابات كانون وكلا وجاهت قانوني ندارند، درباره‌ي نامه‌ي ارسال شده به كانون وكلا از سوي وزارت دادگستري، عنوان كرده بود كه وزارت دادگستري مي‌تواند بر كانون نظارت داشته باشد.

در اين زمينه رييس هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلاي دادگستري مركز اظهار داشت كه طبق قانون كيفيت اخذ پروانه‌ي وكالت تنها مرجعي كه صلاحيت رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي كانون را دارد، دادگاه عالي انتظامي قضات است به همين دليل ما نتوانستيم اظهارنظر وزير دادگستري را بپذيريم.

محمد جندقي در ارزيابي از سخنان روز شنبه رييس مركز مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه كه انتخابات كانون وكلا را غيرقانوني خوانده و منتخبان آن را فاقد وجاهت قانوني دانسته بود، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: انتخابات كانون وكلا يكي از قانوني‌ترين انتخاباتي است كه در سطح كشور در طول ساليان دراز برگزار مي‌شود، انتخابات اخير اين كانون نيز طبق قانون و با كيفيت بسيار بالا انجام شد.

وي اظهارداشت: طبق قانون كيفيت اخذ پروانه‌ي وكالت اسامي كانديداها به دادگاه انتظامي قضات ارسال شد زيرا تنها مرجعي كه صلاحيت رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي انتخابات را دارد، دادگاه عالي انتظامي قضات است كه مكلف بوده ظرف مدت ۲ ماه اسامي تاييد صلاحيت شدگان را به ما اعلام كند كه چون ظرف مدت مقرر اعلامي درباره‌ي صلاحيت وكلا انجام نشد ما انتخابات را طبق قانون برگزار كرديم.

جندقي خاطرنشان كرد: بهتر بود رييس مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه قبل از اظهارنظر نسبت به اين مساله به قانون كيفيت اخذ پروانه‌ي وكالت مراجعه مي‌كردند و يك مساله‌ي غيرقانوني را مطرح نمي‌كردند.

وي همچنين اظهار داشت: چون در قانون كيفيت اخذ پروانه‌ي وكالت مصوبه مجلس پنجم شوراي اسلامي صراحتا اعلام شده است كه فقط دادگاه عالي انتظامي قضات داراي اين صلاحيت است بنابراين نمي‌توانستيم اظهارنظر وزير دادگستري را علي‌رغم تمام احترامي كه براي ايشان قائل هستيم، بپذيريم.

رييس هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلا در مورد رد صلاحيت شدن عبدالفتاح سلطاني افزود: دادگاه عالي انتظامي قضات بعد از انتخابات اعلام داشتند كه صلاحيت سلطاني مورد تاييدشان نيست. هيات نظارت با اكثريت آراء نظر دادگاه انتظامي قضات را مورد تاييد قرار داد و به اين وكيل ابلاغ كرد. سلطاني در مهلت مقرر به تصميم هيات نظارت اعتراض كرد و اين اعتراض به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال شد و ما منتظريم تا تصميم دادگاه را درباره‌ي ايشان اخذ كنيم.

وي در ادامه افزود: پس از تعيين نتيجه‌ي قطعي انتخابات، طبق ماده‌ي ۵ آيين نامه‌ي لايحه‌ي استقلال كانون وكلا، رييس هيات نظارت نسبت به دعوت منتخبان اقدام خواهد كرد.

جندقي درباره‌ي اظهارات رييس مركز مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه مبتني بر اين كه سلطاني در زمان ثبت نام در زندان به سر مي‌برده در حالي كه اوراق ثبت نام را خود فرد بايد پر كند، اظهار داشت: در قانون به هيچ وجه بيان نشده است كه شخصا افراد بايد در انتخابات ثبت نام كنند بلكه فقط ذكر شده كه بايد پروانه‌ي معتبر داشته باشند.

وي در ادامه افزود: آزمون‌هاي مركز مشاوران حقوقي كه در سال ۸۴ انجام شده خلاف قانون بوده است چون قانون برنامه‌ي پنج ساله‌ي سوم در پايان سال ۸۳ مدتش منقضي شده لذا تمام آزمون‌هايي كه در سال ۸۴ انجام شده، خلاف قانون است.

رييس هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلا عنوان كرد: براي تعيين سطح اطلاعات وكلا بايد قضات و مردم اظهارنظر كنند و بهتر است آقاي حجازي از دادگاه‌ها سوال كنند كه آيا وكلاي مركز مشاوران اطلاعات بهتري دارند يا وكلاي كانون وكلا.
بالا
فهرست اصلي


  * تعددهمسر درشرايط فعلي برخلاف عدالت اجتماعي و اخلاق است

آيت‌الله بجنوردي درگفت‌وگوباايسنا
                                       

مدير گروه حقوق پژوهشكده امام خميني (ره) با بيان اين كه «چون اساس احكام اسلام در بستر عدالت اجتماعي و اخلاق تدوين و تشريع شده وقتي مساله‌اي در وضعيت كنوني خلاف عدالت اجتماعي و اخلاق باشد يك فقيه بايد به جرات آن را اعلام كند» گفت: معتقدم مساله تعدد همسر نيز با توجه به شرايط كنوني جامعه، خلاف عدالت اجتماعي و اخلاق است و مشمول اين قاعده مي‌شود.

آيت‌الله سيدمحمد موسوي بجنوردي، مساله چندهمسري را از جمله اموري دانست كه با توجه به شرايط امروز با عدالت اجتماعي و اخلاق سازگار نيست، در توضيح اين موضوع به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: آيه قرآن كريم كه به اين موضوع اشاره دارد به صراحت عنوان مي‌كند كه اگر خوف نداشته باشيد از اين كه نتوانيد قسط و عدل را در حفظ اموال يتيمان رعايت كنيد مي‌توانيد دو، سه يا چهار همسر اختيار كنيد و اگر خوف داشته باشيد كه نتوانيد عدالت را برقرار كنيد يكي بيشتر نمي‌توانيد اختيار كنيد.

وي افزود: معني اين آيه از قرآن كريم بدين معني است كه اگر همسر دومي را اختيار كرديد در حالي كه خوف داشتيد كه نمي‌توانيد عدالت را برقرار كنيد عقد دومي باطل است اين مساله خيلي مهمي است كه بايد مدنظر قرار گيرد چون صريح قرآن است و استفسار بنده يا فلان فقيه يا فلان روايت ضعيف، نيست.

بجنوردي تاكيد كرد: معتقدم اگر در شرايط فعلي جامعه بخواهيم عدالت اجتماعي را برقرار كنيم اين موضوع محقق نمي‌شود جز در تك همسري، مگر در موارد خاص كه مثلا همسر كسي مريض باشد يا از او صاحب فرزند نشود يا اين‌كه زن قادر به اعمال زناشويي نباشد؛ در واقع بايد يك عذر عقلايي وجود داشته باشد كه مرد نمي‌تواند با همسرش ادامه زندگي بدهد.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: چون اساس احكام اسلام در بستر عدالت اجتماعي و اخلاق تدوين و تشريع شده وقتي مساله‌اي در وضعيت كنوني خلاف عدالت اجتماعي و اخلاق باشد يك فقيه بايد به جرات آن را بگويد، مساله تعدد همسر نيز با توجه به شرايط كنوني جامعه خلاف عدالت اجتماعي و اخلاق است لذا يك فقيه بايد به جرات بگويد مساله تعدد همسر در وضعيت كنوني جايز نيست مگر در موارد اضطراري كه عذر موجه و عقلايي وجود داشته باشد.

مدير گروه حقوق پژوهشكده امام خميني (ره) تصريح كرد: اين واقعيتي است كه حوزه‌هاي علميه و كارشناسان بايد بر روي اين مساله تبادل افكار كنند، وضعيت فعلي جامعه را نيز در نظر بگيرند چون اساس فقه براي جامعه است و امام (ره) فرمودند عنصر زمان و مكان بايد در اجتهاد دخالت داشته باشند.

بجنوردي ادامه داد: ما اگر اين صحبت امام (ره) و ضرورت اين مساله را درك كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه با وضعيتي كه الان بر جهان حاكم است، اگر بخواهيم عدالت اجتماعي و اخلاقي را حاكم كنيم، نمي‌شود جز با تك همسري.

وي با بيان اين‌كه تعدد همسر ناقض عدالت اجتماعي و بر خلاف اخلاق است، عنوان كرد: اسلام هيچ‌گاه بر روي قانوني صحه نمي‌گذارد كه بر خلاف عدالت اجتماعي و اخلاق باشد چون خود پيامبر (ص) مي‌فرمايند من مبعوث شدم براي اين‌كه مكارم اخلاق را به اتمام برسانم در چنين شرايطي مي‌شود كسي هدف بعثتش را تكميل مكارم اخلاق بداند بعد قانوني بر خلاف اخلاق بياورد؟

وي همچنين اظهار داشت: نكته مهم در اين رابطه اين كه ما اعتقاد داريم ذات باري تعالي در موضوع قانون‌گذاري عادل است و عدل را جزو اصول دين مي‌دانيم آيا مي‌توانيم با اين اعتقاد حكمي را به ذات باري تعالي نسبت دهيم كه بر خلاف عدالت اجتماعي و اخلاقي باشد كه زيربناي فقه اسلام محسوب مي‌شود؟

بجنوردي در پايان خاطرنشان كرد كه كارشناسان، جامعه‌شناسان، روانشناسان، حقوقدانان و فقها بايد وضعيت جامعه را بررسي كنند و ببينند آيا با وضعيت امروز تعدد همسر با عدالت اجتماعي و اخلاق سازگار است يا خير؟ اگر سازگار بود نظر دهند ايرادي ندارد مشروط به اين‌كه بتوانند عدالت را برقرار كنند همان‌گونه كه قرآن گفته است؛ اما اگر به اين نتيجه رسيدند كه شرايط جامعه به گونه‌اي است كه تعدد همسر بر خلاف عدالت اجتماعي و اخلاق است، آقايان بايد نظر دهند كه جايز نيست چون احكام اسلام نمي‌تواند بر خلاف عدالت اجتماعي و اخلاق باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * كنفرانس بين‌المللي بررسي مفهوم مرگ در دانشكده حقوق شهيد بهشتي

كنفرانس بين‌المللي بررسي مفهوم مرگ در بستر تغييرات اجتماعي و تكنولوژي، با حضور جمعي از استادان و كارشناسان داخلي و خارجي در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين كنفرانس بين‌المللي به منظور برداشتن گامي علمي و به همت كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي، مشاركت دانشگاه بيرمنگام و موسسه‌ي المهدي طي ۳ روز از ۱۹ الي ۲۱ فروردين ماه برگزار شد.

اين كنفرانس سومين بخش از سلسله موضوعاتي است كه بخش اول آن با موضوع «حيات» توسط موسسه‌ي المهدي و بخش دوم با موضوع «ازدواج و خانواده» توسط دانشگاه بيرمنگام برگزار شده است.

در اين كنفرانس بين‌المللي مسايل نوپيدا درباره‌ي مفهوم مرگ از منظر آموزه‌هاي اسلام و مسيحيت مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.

در اين كنفرانس تعداد قابل توجهي مقاله توسط استادان داخلي و خارجي ارايه و مطرح مي‌شود.

متافيزيك و ماهيت مرگ، خودكشي از نظر فلسفه و حقوق اسلامي، مفهوم مرگ در تصرف و فلسفه‌ي وجودي، مرگ نقصان يا كمان وجودي، مفهوم كرامات ذاتي انسان و حق مرگ شرافتمندانه، تامين اعضاي پيوندي از بيماران مبتلا به مرگ مغزي و غيره از جمله موضوعات مقالات ارايه شده است.

آيت‌الله سيد محمد خامنه‌اي رييس بنياد حكمت اسلامي صدرا، آيت‌الله دكتر سيد مصطفي محقق داماد استاد دانشگاه شهيد بهشتي، سعيد كاشاني استاد دانشگاه شهيد بهشتي، مهدي نجفي استاد دانشگاه آزاد اسلامي، سيد محمدرضا آيتي استاد دانشگاه آزاد اسلامي، محمدرضا صادقي استاد دانشگاه تربيت مدرس، حجت‌الاسلام والمسلمين محمد قائني استاد حوزه‌ي علميه‌ي قم و سيدحسن اسلامي استاد دانشگاه شهيد بهشتي، از شركت‌كنندگان در اين كنفرانس بودند.
بالا
فهرست اصلي


  * مصوبات جلسه ۲۰/۱/۱۳۸۵ مسئولان عالي قوه قضائيه

اظهارات آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه
ميزان ريالي ديه كامل يك مرد مسلمان در سال ۱۳۸۵ معادل ۰۰۰/۵۰۰/۲۶۲ ريال
                                       
رييس قوه‌ي قضاييه در جلسه امروز مسوولان عالي قضايي، با استقبال از نامگذاري امسال به نام پيامبر اعظم(ص) اعلام كرد: امسال با تاسي از نام مبارك رسول مكرم اسلام محمدمصطفي(ص) و به موازات تكريم ارباب رجوع بايد در بعد اجراي عدالت و اخلاق قضايي به گونه‌اي عمل كنيم كه مردم عزيز ما از بركات اين نامگذاري بهره‌مند شوند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، آيت‌الله هاشمي شاهرودي در اين جلسه اظهار داشت: انشاءالله با تاسي از نام پيامبر اعظم(ص)، عدالت و اخلاق قضايي را در سال جاري هم تبيين كرده و هم ابلاغ و احيا كنيم، چراكه تحقق عدالت و اخلاق دو آرمان جاودانه پيامبر اعظم بوده است.

وي با تبريك هفته وحدت، خاطرنشان كرد: تعظيم و تكريم پيامبر اكرم(ص) در حقيقت تكريم بشريت است و بايد همه مردم جهان كه به اسلام و دين و آزادگي وفادار هستند از اين عظمت بهره‌مند باشند. گرامي‌داشت سال پيامبر اعظم(ص) بايد از حالت شعاري خارج شده و آثار و بركات و آرمان‌هاي آن شخصيت بزرگوار در جامعه تحقق عيني پيدا كند.

رييس قوه قضاييه، دراين نشست بر دستاوردهاي علمي و اعتماد به نفس مردم و جوانان و دانشمندان ايران اسلامي اشاره و تاكيد كرد: اين پيشرفت‌هاي شگرف مايه‌ي خشنودي دوستان انقلاب و ياس دشمنان شده است و دشمن تلاش دارد از هر طريق ممكن به نظام اسلامي ضربه بزند.

هاشمي شاهرودي، ترقي و پيشرفت در ابعاد گوناگون را حق اوليه و مسلم همه ملت‌ها به ويژه ملت مسلمان ايران دانست و افزود: دشمنان انقلاب هرگز باور نمي‌كردند كه جمهوري اسلامي ايران در زمينه علوم مختلف از جمله دانش هسته‌يي صلح‌آميز به اين پيشرفت‌ها نايل آيد.

وي تصريح كرد: سياست جمهوري اسلامي ايران حفظ حقوق همه كشورها و احترام متقابل است و از سوي ايران هرگز هيچ تهديدي براي كشورهاي ديگر وجود نخواهد داشت.

هاشمي شاهرودي، متذكر شد: انقلاب اسلامي ايران يك انقلاب ارزشي بر مبناي عدالت و اسلام است و هدف نظام اسلامي عزت دادن به مستضعفان و مظلوم است و به همين دليل مسلمانان به امام(ره) و رهبر معظم انقلاب عشق مي ورزند.

رييس قوه قضاييه، گفت: عدالت‌خواهي و استكبارستيزي شعار اساسي انقلاب اسلامي ماست و مقاومت در برابر زورگويي و مبارزه عليه ظلم با اتكاي به شهادت طلبي خواست ملت‌هاي مسلمان است.

براساس اين گزارش، در جلسه امروز مسوولان عالي قضايي ميزان ديه هر فرد مسلمان در سال۸۵ تعيين شد كه براساس تصميم اين جلسه براي هر نفر ۲۶ ميليون و۲۵۰ هزار تومان براساس قيمت شتر اعلام شد.

همچنين دراين نشست در ادامه بررسي لايحه اصلاح تشكيلات قضايي دادگستري و ديوان عالي كشور مواد ۴۵ تا ۵۰ اين لايحه مورد بحث و بررسي قرار گرفته و تصويب شد.

آيت الله هاشمي شاهرودي، در پايان جلسه امروز درباره‌ي اعتبار آراي قضايي اظهار داشت: اعتبار امر مختومه در آراي قضايي بايد به عنوان اصل قرار گيرد و نبايد در نحوه رسيدگي به نوعي عمل شود كه اعتبار آراي قضايي شكسته شود.

وي خاطرنشان كرد: براساس ديدگاه شوراي نگهبان تنها در مواردي كه خلاف بين شرع در يك راي قضايي مشاهده شود آن راي قابل شكسته شدن بوده و بايد رسيدگي مجدد شود.

رييس قوه قضاييه يادآور شد: بايد به نوعي عمل كنيم كه موضوع خلاف بين شرع را به همه آرا صادره گسترش ندهيم، در غير اين صورت اعتبار آراي قضايي مخدوش خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي


  * تشكيل اولين جلسه هيات مديره دوره ۲۴ كانون وكلاي دادگستري مركز

انتخاب آقاي بهمن كشاورز بعنوان رئيس هيات مديره، آقايان مصابح اسكوئي و ثابت قدم نواب رئيس، دكتر حسين آبادي و آقاي سعادت بازرس و آقاي شاپور منوچهري منشي هيات مديره دوره ۲۴
دعوت به همكاري و عضويت وكلاي دادگستري در قسمت ها و كميسيون هاي كانون مركز
پيام تبريك آقاي جندقي كرماني پور، رئيس اتحاديه وكلا به مسئولين جديد كانون وكلاي مركز
                                       
حسب اعلام روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز، اولين جلسه هيات مديره دوره ۲۴ كانون وكلاي دادگستري مركز بتاريخ ۲۱/۱/۱۳۸۵ با حضور كليه اعضاء تشكيل جلسه داد.

اعضاي هيات مديره كانون، با توجه به رد اعتراض آقاي عبدالفتاح سلطاني توسط دادگاه انتظامي قضات، به ترتيب عبارتند از:

اعضاي اصلي هيات مديره:
۱-بهمن كشاورز-۱۱۸۸ راي
۲-گودرز افتخارجهرمي-۱۱۴۸ راي
۳-محمد فرض پور ماچياني-۱۰۸۲ راي
۴-اسماعيل مصباح اسكويي۹۲۸ راي
۵-شهرام مدرس گيلاني۸۹۲ راي
۶-علي نجفي توانا-۸۶۶ راي

۷-امير حسين آبادي-۸۵۷ راي
۸-سيد ابراهيم ثابت قدم-۸۱۳ راي
۹-جهانگير مستوفي-۷۵۱ راي
۱۰-رضا تمدن -۷۰۹ راي
۱۱-سيد احمد سعادت-۶۹۱ راي
۱۲-شاپور منوچهري-۶۶۰ راي

اعضاي علي البدل:
۱۳-رضا آشوري-۶۵۵ راي
۱۴-توران شهرياري- ۶۴۸ راي
۱۵-سيد جمال الدين مير سليمي-۶۰۵ راي
۱۶-ابوالفتح رفيعي آشتياني-۶۰۱ راي
۱۷-بهشيد ارفع نيا -۵۹۷ راي
۱۸ - غلامعلي رياحي-۵۹۱ راي

مشاهده تصاوير اعضاي هيات مديره دوره ۲۴

در اين جلسه كه با حضور كليه اعضاي هيات مديره تشكيل گرديد، براي انتخاب رئيس، نواب رئيس، بازرسين و منشي هاي هيات مديره راي گيري به عمل آمد و در نتيجه:

آقاي بهمن كشاورز، بعنوان رئيس هيات مديره و آقايان مصابح اسكوئي و ابراهيم ثابت قدم بعنوان نواب رئيس هيات مديره دوره ۲۴ براي يك دوره يكساله ۱۳۸۵ با اكثريت آراء انتخاب شدند.

همچنين دكتر امير حسين آبادي و آقاي سيد احمد سعادت بعنوان بازرس و آقاي شاپور منوچهري بعنوان منشي هيات مديره دوره ۲۴ براي سال ۱۳۸۵ انتخاب شدند.

* ( آقاي دكتر نجفي توانا داوطلب هيچ سمتي در هيات رئيسه نبوده اند) و در حال حاضر صرفا عضو هيات مديره مي باشند.


حسب اعلام آقاي كشاورز رئيس هيات مديره، از كليه وكلاء و كارآموزان علاقه مند براي عضويت در كميسيون ها و قسمت هاي مختلف كانون دعوت ميشود، مراتب آمادگي خود را براي همكاري با هيات مديره جديد و عضويت در كميسيون يا ارگان مورد نظر به صورت كتبي لغايت ۳۱/۱/۱۳۸۵ پايان فروردين ماه سال جاري به دفتر هيات مديره كانون اعلام نمايند.

علاوه بر دادگاه و دادسراي انتظامي كانون و اداره معاضدت، فهرست بقيه كميسيون هاي كانون مركز عبارت است از:

* كميسيون كارآموزي :
* كميسيون انتشارات :
* كميسيون حقوق بشر:
* كميسيون روابط عمومي:
* كميسيون امور بين الملل :

* كميسيون انفورماتيك :
* كميسيون وكالتهاي تسخيري :
* كميسيون ساختمان :
* كميسيون امور حقوقي :
* كميسيون تحقيق و بررسي :

* كميسيون استفتائات :
* كميسيون ترفيعات :
* كميسيون نظارت و ماده ( ۵۵ ) :
* كميسيون ثبت شركت ها :
* كميسيون تخصصي وكلا :

* كميسيون تدوين قوانين :
* كميسيون حمايت :
* كميسيون اعضاي هياتهاي علمي :
* كميسيون وام :

* كميسيون داوري :
* اطاق داوري :
* كميته رفاه :
* كميته ورزش :

-------------------------------------------------------------
پيام تبريك آقاي جندقي كرماني پور
به دنبال تشكيل اولين جلسه هيات مديره جديد و انتخاب مسئولان كانون مركز، پيام هاي تبريك
جداگانه اي، از طرف آقاي جندقي كرماني پور رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا، خطاب به آقايان بهمن كشاورز، رئيس هيات مديره - مصابح اسكوئي و ابراهيم ثابت قدم نواب رئيس - دكتر امير حسين آبادي و سيد احمد سعادت بازرس - آقاي شاپور منوچهري منشي هيات مديره انتشار يافته است.

در اين پيام ها با آرزوي سلامتي براي نفرات منتخب و ضمن تبريك سمت هاي جديد، توفيق ايشان براي حفظ استقلال كانون وكلا و حفظ شان و منزلت جامعه وكالت از درگاه خداوند متعال درخواست شده است.

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * تاكيد مركز پژوهشهاي مجلس بر لزوم توسعه«كانونهاي تفكر» در ايران

گزارش گروه مطالعات بنيادين حكومتي مركز پژوهش هاي مجلس
                                       
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي بر ضرورت تاسيس و توسعه «كانونهاي تفكر» در ايران تاكيد كرد.

بر اساس اعلام دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، گروه مطالعات بنيادين حكومتي اين مركز در گزارشي تحت عنوان «كانونهاي تفكر»، تشكيل اين كانونها را يك ضرورت تاريخي براي جامعه ايراني در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي دانست و افزود: گرچه اين ضرورت تاكنون چنان كه بايد مورد توجه قرار نگرفته، اما اكنون بايد متناسب با نياز جامعه و ساز و كارهاي قانوني به آن پرداخته شود.

اين گزارش اهميت كانونهاي تفكر را در شناسايي كارآمدي دولت و ارائه راهكار براي رفع ناكارآمدي ها ذكر كرد و خاطر نشان ساخت كه فعاليت كانونهاي تفكر بايد به رفع ناكارآمدي ها منجر شود و براي به وجود آمدن چنين اصلي لازم است كه آنها در شرايط مناسبي قرار گيرند تا كشور را از طريق احصاء ناكارآمدي‌ها و تدوين برنامه‌هايي براي كارآمدي در مسير توسعه واقعي هدايت كنند.

مركز پژوهشها در بخشهاي ديگري از گزارش خود ضمن پرداختن به تاريخچه تاسيس و تحول كانونهاي تفكر در جهان و انتظارات دولتها از آنها تصريح كرد كه در ايران كه وزارتخانه‌ها همانند جزايري مستقل از هم عمل مي‌كنند نقش كانونهاي تفكر در زمينه سياست پژوهي، مديريت سياستگذاري علمي و فناوري دو چندان مي‌شود.

اين گزارش در ادامه با اشاره به لزوم استقلال كانونهاي تفكر افزود: اگر براي كانونهاي تفكر استقلالي وجود نداشته باشد، هدايت فكري جامعه معنايي نخواهد داشت.

گروه مطالعات بنيادين حكومتي مركز پژوهشها با اشاره به فعاليت ۳۲۰ كانون تفكر در ۸۹ كشور جهان خاطر نشان ساخت كه يك سوم اين كانونها كه به صورت‌هاي خصوصي، دولتي و دانشگاهي شكل گرفته‌اند در آمريكا مستقر مي‌باشند و در مجموع نوع دولتي آنها كمتر از كانونهاي تفكر خصوصي مي‌باشد.

در بخش ديگري از اين گزارش ضمن تشريح ضعفهاي مترتب بر فعاليت كانونهاي تفكر دولتي اضافه شده است كه در كانونهاي تفكر دولتي، تحمل نظريه‌هاي مخالف به سختي امكانپذير مي‌باشد و به همين دليل ايده‌هاي جديد در اين كانونها به ندرت ايجاد مي‌شوند و در ايران نيز به دليل اين كه عمده‌ترين بخش اقتصاد و مديريت در اختيار دولت مي‌باشد، كانونهاي تفكر در چارچوب همين حكم قرار مي‌گيرند.

گزارش ياد شده كانونهاي تفكر را استراتژيستهايي توصيف مي‌كند كه براي جامعه، دولت و حكومت سياست پژوهي مي‌كنند و در همين زمينه مي‌افزايد: سياست پژوهي (معمولا) با ايده پردازي و تجزيه و تحليل منطقي همراه است و از اين رو در كانونهاي تفكر بايد كساني عضويت داشته باشند كه تئوري‌ها و زيرساختهاي انديشه بشري را بشناسند، در مورد تاريخ تفكر بسيار بدانند و در رشته مشخصي دانش و تجربه مفيد داشته باشند.

در پايان اين گزارش يادآوري شده كه نتايج مطالعات كانونهاي تفكر هم براي مديران دولتي و هم براي مديران بخش خصوصي قابل استفاده مي‌باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * پيشرفت سريع جهان و در جا زدن قوانين ايران

نگاهي به قوانين اينترنت در كشور
                                       
۱۹ فروردين ۱۳۸۵ - سايت بازتاب - كد خبر: ۳۷۱۱۶

نگاهي به قوانين اينترنت در كشور
مهدي سليمي

در جهاني كه گستره ارتباطات رسانه‌اي و سيطره سيستم‌هاي كامپيوتري و نانوفناوري، سراسر آن را فرا گرفته است و گام به گام به سوي تحقق دهكده جهاني به پيش مي‌رود، انتظار هم مي‌رود بر چنين وسعت و گسترشي، لجام‌گسيختگي و بي‌ضابطگي عظيمي حكمفرما باشد. از همين روي، بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا، همگام با تعالي و ترقي صنعتي كه نصيبشان شده است، در صدد وضع قوانين و ضوابط خاصي برآمده‌اند تا چنين تكامل و پيشرفت‌هاي عظيمي داراي محدوده‌اي تعريف شده و منجر به گرفتن تيجه معكوس نشود.

متاسفانه در كشور ايران كه در زمره جوان‌ترين كشورها و از گروه كشورهاي در حال توسعه به شمار مي‌رود، به رغم فراگير شدن پديده‌هايي مانند اينترنت، ماهواره و... اقدام درست و جامعي براي قانونمند كردن اين پديده‌ها انجام نشده است.

امروزه وضع قوانين در دنيا همگام با پيشرفت تكنولوژي و هنجارهاي موجود صورت مي‌گيرد، از اين رو در قوانيني مانند ضوابط مربوط به راهنمايي و رانندگي، كه بسياري از آنها در ساليان قبل و زماني كه فرهنگ استفاده از خودرو و وسايل نقليه ماشيني به اين گستردگي، متداول نشده بود، وضع شده است و به علت دورانديشي‌هايي كه درباره ايجاد مقررات آنها صورت گرفته است، تا به امروز ادامه پيدا كرده و مشكل خاصي نيز ايجاد نشده است ؛ روشن است كه اگر در دهه‌هاي قبل چنين تدابيري انديشيده نمي‌شد، شكي نبود كه امروزه با معضلي بسيار بزرگ‌تر به نام حمل و نقل مواجه بوديم.

در مورد جرايم اينترنتي نيز مسئله به همين صورت است. كشورهايي كه خود، به نوعي پايه‌گذار صنعت كامپيوتر هستند، در سال‌هاي آغازين پيدايش اين صنعت، اقدام به ترسيم مرزهايي براي جلوگيري از سوءاستفاده‌ها و مشكلات فراروي اين صنعت كردند. در كشوري مانند آمريكا، هرزه‌نويسي كه به جرم انتشار مطالب مستهجن در اينترنت به دام افتاده بود، به ده سال زندان محكوم مي‌شود و يا اين‌كه پليس ايتاليا با كساني كه از كودكان استفاده ابزاري و سوء و نيز با درج تصاوير مبتذل از آنان در اينترنت، درآمد كسب مي‌كردند، با قاطعيت برخورد كرده و آنان را بازداشت مي‌كند و هزاران مورد ديگر، مصاديقي از نمونه‌هاي پيشگيري و برخورد كشورهايي است كه از نگاه ما چندان بهره‌اي از مسائل اخلاقي و تقيدات ديني نبرده‌اند، اما در نگرش كلي خود، بي‌قيدي و لجام‌گسيختگي را برنمي‌تابند و جلوي آن مي‌ايستند.

در حال حاضر، سيستم قضائي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به جرايم رايانه‌اي و رسانه‌اي را با دو ابزار قانون مجازات اسلامي پيگيري مي‌كند:

۱ـ مواردي كه از مصاديق اشاعه فحشا به شمار مي‌روند.
۲ـ موضوعاتي كه جزو موارد تشويش اذهان عمومي قرار مي‌گيرند.

با دقت در مفهوم و مصاديق اين دو ماده قانوني، روشن مي‌شود كه دايره شمول و فراگيري آنها بسيار گسترده و تطبيق و اجراي آنها نيز، نيازمند صرف زمان، بودجه و امكانات زيادي است و هم‌اكنون تنها مرجع رسيدگي به جرايم و شكايات اينترنتي، دفتر اينترنت دادستاني عمومي و انقلاب تهران است كه به علت حجم بسيار زياد كارها و كمبود امكانات و نفرات، عملا رسيدگي به بسياري از پرونده‌ها با تاخير روبه‌رو شده و به سختي روند خود را مي‌گذراند.

ناكارآمدي و محدوديت قوانين، علاوه بر جرايم اينترنتي، مواردي مانند قانون كپي‌رايت را نيز شامل مي‌شود. در حال حاضر بسياري از كشورهاي دنيا اين قانون را كه در حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده است، تصويب كرده و به اجرا رسانيده‌اند، اما در جمهوري اسلامي، كوچك‌ترين نشانه‌اي از تقيد به چنين قانوني ديده نمي‌شود.

جالب اينجاست كه براي رسيدگي به جرايم و مفاسد اقتصادي ـ كه با توجه به وضعيت كنوني دنيا، تابع و اثرپذير از رايانه‌ها و سيستم‌هاي ارتباطي و يا به تعبير دقيق‌تر، جزيي از جهان بزرگ رسانه‌اي امروز است ـ بودجه و امكاناتي، عظيم هزينه شده و نيز با حمايت‌هاي مادي و معنوي مسئولان امر پشتيباني مي‌شود، اما درباره جرايم رايانه‌اي و به ويژه اينترنتي، هر از چند گاهي، جلسه‌اي با حضور مقامات مربوطه تشكيل مي‌شود و با تصويب آيين‌نامه‌هاي كلي و غير تطبيقي پايان مي‌يابد.

بنابراين روشن است كه اين مشكلات، ناشي از مديريت ضعيف در ساماندهي و عدم استفاده از نخبگان و دانشمندان موضوع مورد بحث است، كه بهتر از ديگران در جريان فراز و فرودهاي زمينه كاري و تخصصي خود بوده و در جهت بهتر شدن اوضاع و پيشبرد اهداف مثمرثمرتر از ديگران خواهند بود.

به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني، فضايي دوجانبه براي تعامل مسئولان حقوقي و قانونگذار و متخصصان و فعالان حوزه اينترنت و رايانه، نيازي مبرم است كه از آبشخور آن مي‌توان به فضايي شفاف‌تر و سالم‌تر در اين حوزه دست يافت.
بالا
فهرست اصلي


  * طبق طرح پيشنهادي دادستان تهران براي تشكيل پليس قضايي

دادستان عمومي و انقلاب تهران با ارسال نامه‌اي به رييس دادگستري استان تهران، در زمينه‌ي تشكيل پليس قضايي طرحي را پيشنهاد داد كه براساس آن نيروي انتظامي مكلف است ماموران پليس قضايي را از ميان افرادي كه داراي تخصص‌هاي حقوقي و قضايي بوده، انتخاب كند و رياست و نظارت بر پليس قضايي نيز با دادستان است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از نشريه‌ي داخلي دادسراي تهران، در اين نامه آمده است:

«احتراما به منظور اجرا و تحقق منويات رياست معظم قوه‌ي قضاييه در زمينه‌ي تشكيل «پليس قضايي» متعاقب جلسه‌ي مشترك مسوولان قوه‌ي قضاييه و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و پيرو پيشنهاد فرماندهي محترم ناجا سردار احمدي‌مقدم مبني بر آمادگي آن نيرو قبل از تصويب قانون مبني بر تشكيل پليس قضايي در تهران با امكانات و پرسنل مجموعه نيروي انتظامي در جهت ايفاي وظايف قانوني كه مورد انتظار قوه‌ي قضاييه است، طرح ذيل از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران در راستاي مذاكرات جلسه‌ي مذكور به صورت آزمايشي در حوزه‌ي قضاييه تهران پيشنهاد مي‌شود.

اهداف كلي طرح:۱- كشف و تعقيب علمي جرايم،۲- اجراي دقيق و سريع دستورات قضايي در راستاي تكميل تحقيقات مقدماتي پرونده‌هاي كيفري،۳- حفظ آثار، دلايل و ضبط آلات جرم به منظور برقراري نظم عمومي و احقاق حقوق عامه‌ي مردم،۴- اجراي دقيق و ظايف نيروي انتظامي كه در قانون آيين دادرسي كيفري احصاء شده است،۵- جلوگيري از اطاله‌ي دادرسي به منظور اجراي دقيق عدالت،۶- دستيابي به پليس حقوقي و قضايي و متخصص و مسلح به آموزش‌هاي علمي و عملي مربوط .

كليات طرح آزمايشي تشكيل «پليس قضايي» در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور اجراي كليه‌ي وظايف ضابطان دادگستري به شرح مندرج در آيين دادرسي كيفري «پليس قضايي» را با تامين اعتبار لازم از طريق امور استخدامي و برنامه و بودجه تشكيل و سازماندهي كند.

«پليس قضايي» ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات و دستورات قضايي به موجب قانون اقدام كنند.

تبصره: ابلاغ و اجراي احكام بر اساس مقررات قوانين آيين دادرسي كيفري و مدني انجام مي‌شود.

رياست و نظارت بر پليس قضايي با دادستان است

تبصره ۱: دادستان مي‌تواند اختيار نظارت بر پليس قضايي را به احد از معاونان يا دادياران دادسرا ارجاع كند، نظارت شامل بازديد و بازرسي از كليه‌ي قسمت‌هاي پليس قضايي اعم از صف و ستاد مي‌شود. تبصره۲: پليس قضايي مكلف است دستورات مقامات قضايي صلاحيت‌دار را در پرونده‌ي تحت رسيدگي، در حدود وظايف قانوني ذكر شده اجرا كند.

ماموران پليس قضايي مكلفند دستورات مقامات قضايي را در مقام اجراي احكام كيفري يا مدني رعايت كنند. تخلف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوطه است.

تبصره: تهيه‌ي وسائل و ادوات مربوط به اجراي احكام با تامين اعتبار لازم بر عهده‌ي نيروي انتظامي است.

پليس قضايي بايد در هر حوزه‌ي قضاييه تشكيل و به تعداد لازم در دادسرا و دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مامور مستقر كند. تبصره: تشخيص اين‌كه چه تعداد مامور براي استقرار در مراجع قضايي ياد شده ضرورت دارد حسب مورد بر عهده‌ي دادستان يا رييس دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آن حوزه‌ي قضايي بوده و نيروي انتظامي مكلف به تامين نيروي لازم در اين خصوص هستند. فرماندهان و ماموران پليس قضايي و معاونت‌هاي مربوط از نظر اداري تحت نظارت و رياست سلسله مراتب انتظامي و از نظر قضايي تحت نظارت و رياست دادستان هستند.

فرماندهان واحدهايي از نيروي انتظامي مانند آگاهي، مركز مبارزه با مواد مخدر و اداره كل مبارزه با مفاسد اجتماعي كه وظيفه‌ي پليس قضايي را عهده‌دارند نيز از نظر قضايي تحت نظارت و رياست دادستان هستند.

تبصره۱: ساير واحدهاي نيروي انتظامي كه وظيفه‌ي پليس قضايي را برعهده ندارند تا زمان تشكيل و ساماندهي كامل پليس قضايي يا در صورت عدم حضور پليس قضايي و كافي نبودن امكانات و پرسنل مكلفند اقدامات لازم را براي حفظ صحنه جرم، جلوگيري از فرار متهم، جمع‌آوري دلايل جرم و هرگونه همكاري در راستاي وظايف محوله به عمل آورده و بلافاصله مراتب را به پليس قضايي مربوط يا در موارد فوري مستقيما به مقدمات قضايي دادسرا يا ساير مراجع قضايي صلاحيت‌دار گزارش كنند. در اين صورت واحدهاي مزبور نيز مكلف به اجراي دستورات مقامات قضايي به عنوان ضابط دادگستري هستند.

تبصره۲: پليس قضايي مي‌تواند براي انجام وظايف خود در صورت ضرورت از ساير واحدهاي نيروي انتظامي، بسيج و ساير ضابطان استمداد كند و قواي مزبور مكلفند تقاضاي آنان را فورا به موقع اجرا گذارند.

نيروي انتظامي مكلف است ماموران پليس قضايي را از ميان افرادي كه داراي تخصص‌هاي حقوقي و قضايي بوده انتخاب كند. آموزش نيروي انساني پليس قضايي با تشكيل دسته‌اي به همين نام در نيروي انتظامي و توسط مراكز آموزش ناجا، دانشگاه علوم انتظامي و يا ساير مراكز آموزش عالي انجام مي‌شود.

تبصره۱: نيروي انتظامي مكلف است در اسرع وقت نسبت به تشكيل دانشكده پليس قضايي در دانشگاه علوم انتظامي به منظور توسعه‌ي اين نهاد در كل كشور اقدام كند. تبصره۲: برنامه آموزش ماموران پليس قضايي از جمله تهيه و تدوين سرفصل دروس، جزوات، كتب و معرفي استادان با هماهنگي آموزش قوه‌ي قضاييه توسط اداره كل آموزش پليس قضايي انجام مي‌شود.

عزل و نصب فرمانده پليس قضايي با پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي و تاييد دادستان كل كشور توسط جانشين فرماندهي معظم كل قوا انجام مي‌پذيرد. تبصره: فرمانده پليس قضايي كل كشور معاون فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود، وي مي‌تواند براي انجام وظايف محوله به تعداد لازم معاون داشته باشد.

عزل، نصب و ترفيع معاون پليس قضايي كوپ، آگاهي، مبارزه با مفاسد اجتماعي و مواد مخدر پليس امنيت عمومي با پيشنهاد معاون پليس قضايي استان و تصويب دادستان و فرمانده انتظامي شهرستان مربوط انجام مي‌گردد. عزل، نصب و ترفيع معاون پليس قضايي در شهرستان‌ها با پيشنهاد فرمانده انتظامي و تصويب دادستان شهرستان مربوط انجام شود.

تشكيلات پرسنلي پليس قضايي در قسمت‌هاي ستاد مركزي، معاونت‌هاي مربوط و ماموران صف هم‌چنين شرح وظايف آن بر اساس آيين‌نامه پيشنهادي فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و موافقت رياست قوه‌ي قضاييه جمهوري اسلامي ايران خواهد بود و از تاريخ شروع آزمايشي طرح در تهران هريك از كلانتري‌ها و پايگاه‌هاي آگاهي و پليس امنيت مكلف هستند در مجموعه تحت مديريت خود به اندازه‌ي كافي محيط اداري و پرسنل انتظامي با تجربه و متخصص را جهت انجام وظايف مقرر در اين طرح اختصاص و هريك از نواحي دادسرا نيز مكلف هستند محلي را براي استقرار ماموران رابط در اختيار پليس قضايي قرار داده تا وظايف محوله به نحو احسن انجام پذيرد.

اين طرح پس از تصويب فرماندهي محترم ناجا و رياست معظم قوه‌ي قضاييه ظرف مدت يك ماه بايد در حوزه‌ي قضايي تهران اجرا شود.»
بالا
فهرست اصلي


  * مخدوش شدن اعتبار آراي قضايي، تضعيف كننده قوه قضاييه است

آقاي بهمن كشاورز رئيس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با اعتقاد به اين‌كه صدور آراي ضعيف در دادگاه‌ها، تبعات سوء دارد، يكي از تبعات آن را عدم احساس امنيت همه‌ي شهروندان از بعد قضايي دانست.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به بحث مخدوش شدن و كاهش اعتبار آراي قضايي، اظهار داشت: اصولا وجود مراحل متعدد رسيدگي در طول هم براي تضمين حفظ حقوق مردم مفيد است اما اين مطلب نبايد از يك‌سو باعث اطاله‌ي كار به نحو غير معقول و غير قابل قبول شود و از ديگر سو وجود چنين روندي نبايد باعث تزلزل و خدشه‌دار شدن اعتبار آراي قضايي شود.

وي، درباره‌ي علت نقض بالاي آرا در نظام قضايي، گفت: نقض و تغيير مفاد درصد محدودي از آراي بدوي در مرحله‌ي تجديدنظر و هم‌چنين همين مورد درباره‌ي آراي تجديدنظر در مرحله‌ي فرجام يا رسيدگي در شعب تشخيص ديوان عالي كشور قابل قبول است اما چنان‌چه اين درصد از حد متعارف و معقول بالاتر رود مثلا به ۵۰ درصد بالغ شود آنگاه بايد معتقد شد كه در جايي مشكلي وجود دارد.

اين حقوقدان با برشمردن اين مشكلات، اظهار داشت: به نظر مي‌رسد عدم آموزش كافي در آغاز كار و عدم دقت در پذيرش و گزينش قاضي باعث بروز اشكالي شده كه مورد توجه رياست محترم قوه‌ي قضاييه قرار گرفته است. از طرف ديگر به نظر مي‌رسد امكان تجديدنظرخواهي پياپي و بي‌پايان از آرا پس از قطعي شدن باعث تزلزل اعتبار آراي قضايي است.

وي خاطر نشان كرد: در گذشته‌هاي دور حالتي وجود داشت كه ممكن بود يك حكم پس از گذشتن از كليه‌ي مراحل به منظور حفظ قوانين نقض شود اما قانون تصريح داشت كه اين نقض در مورد اصحاب دعوا موثر نخواهد بود. به عبارت ديگر قانونگذار حق خصوصي را به قيمت افزايش اعتبار آراي دادگاه‌ها به نوعي ناديده گرفت.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه گمان مي‌رود وجود چنين تاسيسي هم‌اكنون نيز مفيد باشد، افزود: در رسيدگي قضايي بايد مراحلي وجود داشته باشد كه پس از آن مرحله‌ي ديگري قابل تصور نباشد در حالي كه در حال حاضر چنين نيست.

وي در مورد تبعات مخدوش شدن اعتبار آراي قضايي، تاكيد كرد: از جهت اعتبار و ارزش كل قوه‌ي قضاييه، اين مساله تضعيف كننده و مخرب است و از نظر اقتصادي و اجتماعي تبعات سوء دارد به اين معنا كه هيچ وقت هيچ كس از نظر قضايي احساس امنيت نمي‌كند.

كشاورز در پايان در پاسخ به اين سوال كه با توجه به نظر شوراي نگهبان مبني بر رسيدگي مجدد به آراي قضايي مخالف بين شرع آيا در مورد آراي خلاف قانون نيز اين موضوع مصداق دارد؟ تصريح كرد: به نظر مي‌رسد در حال حاضر قوانين ما از شرع جدا نيست و هم‌چنين شرع را نمي‌توان جدا از قوانين پنداشت بنابراين اشكال در هر يك از دو مورد مي‌تواند موجب نقض راي شود.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi