لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۳۳)

فهرست اصلي
فهرست:

سال سوم - شماره ۴۱ - خرداد ۱۳۸۵
  * مديركل تدوين لوايح قوه قضاييه درگفت‌وگوباايسنا
  * انجام سمينار يك روزه دخالت وكيل در بازپرسي
  * مصوبات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
  * همايش يك صدمين سال قانون گذاري
  * همايش يك صدمين سال قانون گذاري، نيازها و چالشها
خلاصه سخنراني جلسه صبح شنبه ۶/۳/۱۳۸۵

  * همايش يك صدمين سال قانون گذاري، نيازها و چالشها
خلاصه سخنراني جلسه بعد از ظهر - شنبه ۶/۳/۱۳۸۵

-------------------------------------------------------------



سال سوم - شماره ۴۱ - خرداد ۱۳۸۵
  * مديركل تدوين لوايح قوه قضاييه درگفت‌وگوباايسنا

با بي‌طرفي و استقلال مي‌توان به قوه قضاييه مقتدر رسيد
دستگاه قضايي ترمينال ختم ناهنجاري‌هاي اجتماعي شده است
                                       
مديركل تدوين لوايح قوه‌ي قضاييه، با بيان اينكه قوانين ما معمولا تحت تاثير جوهاي خاص سياسي و اجتماعي به تصويب رسيده‌اند، تاكيد كرد: در درجه اول بايد سياست‌هاي تقنيني خود را در زمينه‌هاي مختلف ترسيم كنيم.

جواد طهماسبي، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي ويژگي‌هاي يك دستگاه قضايي توانمند و مقتدر اظهار داشت: در قانون اساسي، قوه‌ي قضاييه به عنوان يك قوه مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي است پيش‌بيني شده و تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعي برعهده اين قوه است.

وي، با اشاره به وظايف قوه‌ي قضاييه در قانون اساسي، گفت: براي رسيدن به اهداف ذكر شده به عنوان فلسفه‌ي وجوي قوه‌ي قضاييه مولفه‌هايي در قالب بندهاي مختلفي در اصل ۱۵۶ قانون اساسي در نظر گرفته شده كه رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، فصل اختلافات و دعاوي بين مردم، پشتيباني از حقوق عامه براي تحقق عدل و آزادي‌هاي مشروع از جمله آنهاست و براي رسيدن به اين هدف نظارت بر حسن اجراي قانون و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و برخورد با پديده بزهكاري در جامعه به عهده اين قوه گذاشته شده است.

مديركل تدوين لوايح قوه‌ي قضاييه، تصريح كرد: براي اينكه قوه‌ي قضاييه از طريق اين مولفه‌ها به هدف گفته شده يعني پشتيباني حقوق فردي و جمعي و تحقق بخشيدن به عدل برسد، سازوكارهايي لازم دارد كه بتوانيم بگوييم قوه‌ي قضاييه قوه‌اي كارآمد است و به نظرم مهمترين لازمه در اين راستا اين است كه قوه‌ي قضاييه قوه‌اي مستقل و بي‌طرف باشد.

وي، با تفكيك استقلال و بي‌طرفي و با بيان اينكه استقلال مربوط به دستگاه قضايي و بي‌طرفي به قضات ارتباط دارد، خاطرنشان كرد: دستگاه قضايي بايد با استقلال تمام بدون اينكه قوا و دستگاه‌هاي ديگر بتوانند در كار آن تاثير داشته باشند بتواند وظيفه‌اش را انجام دهد. همچنين قضات بايد بي‌طرف باشند. اگر دستگاه قضايي دستگاهي باشد كه از نظر تشكيلاتي و سازماني مستقل و داراي قضاتي بي‌طرف باشد مي‌تواند به آن كارآيي لازم برسد.

طهماسبي، درباره‌ي راهكارهاي رسيدن به اين اهداف، اظهار داشت: در وهله اول بايد قوه‌ي قضاييه قوانين مناسب و خوبي براي رسيدن به هدف اصلي داشته باشد. همچنين اين نهاد بايد قضاتي داشته باشد كه بتوانند به اين قوانين جنبه اجرايي بخشيده و قوانين را در راستاي هدف‌هايي كه براي قوه پيش‌بيني شده تفسير و تاويل كنند و از انعطاف قوانين براي تحقق عدالت استفاده كنند البته قوانين بايد در حدي تفسير شوند كه نقض نشوند.

وي، ادامه داد: لازمه اينكه قانون جهت رسيدن به عدالت تفسير شده اما نقض نشود اين است كه ما قضاتي داشته باشيم كه از نظر كيفي در سطحي باشند كه بتوانند از ابزارهاي مناسب قانوني در جهت رسيدن به عدالت استفاده كنند و از اين طريق است كه مي‌توانيم به هدف اصلي يعني بي‌طرفي برسيم. در مجموع با وجود بي‌طرفي و تشكيلات قضايي مستقل مي‌توانيم به قوه‌ي قضاييه مقتدر و كارآمد برسيم.

طهماسبي، در پاسخ به اين سوال كه ابزارهاي ياد شده در جهت رسيدن به عدالت به چه ميزان در دستگاه قضايي فعلي وجود دارد، گفت: در حال حاضر نياز است در قوانين ما پالايش صورت گيرد. ما تاكنون سياست تقنيني منسجم، منظم و صحيح نداشته‌ايم. قوانين ما معمولا تحت تاثير جوهاي خاص سياسي و اجتماعي كه براي مقطع كوتاهي مورد نظر بوده به تصويب رسيده‌اند كه نمي‌تواند براي زمان‌هاي طولاني پاسخ‌گو باشد، لذا لازم است ما در درجه اول سياست‌هاي تقنيني خود را در زمينه‌هاي مختلف كيفري، حقوقي و مدني ترسيم كرده و قوانين را با توجه به آن سياست‌ها و پشتوانه‌هاي فكري تنقيح كنيم.

وي، به مشكل وجود حجم زياد وظايف پيش‌بيني شده براي دستگاه قضايي اشاره كرد و يادآور شد: در وهله دوم مشكل دستگاه قضايي بازمي‌گردد به اينكه وظايفي كه در حال حاضر براي دستگاه قضايي پيش‌بيني شده پيش از وظايف قضايي است يعني مسائلي كه از پيچيدگي‌هاي خاص قضايي برخوردار نيستند و حتي بعضا ماهيت قضايي ندارند به عهده دستگاه قضايي گذاشته شده و باعث مي‌شود اين نهاد با حجم عظيمي از پرونده‌ها مواجه شود.

مدير كل تدوين لوايح قوه‌ي قضاييه، درباره‌ي علت حجم زياد پرونده‌ها در دستگاه قضايي گفت: علت اين امر به نبود سياست تنقيحي مناسب برمي‌گردد به نحوي كه دستگاه‌ها خواسته‌اند از بازوي قضايي استفاده كرده تا نابسماني‌هاي خود را بتوانند سر و سامان دهند. در حالي كه دستگاه‌ها براي رسيدن به اهداف خود و پياده كردن مسائل‌شان بايد سازوكارهاي مربوط به آن دستگاه را پيش‌بيني كنند نه اينكه هرجا با مشكل مواجه شدند سازوكار قضايي پيش‌بيني كرده و جريان را به دادگستري محول كنند.

وي، افزود: در حال حاضر بسياري از مشكلات از قبيل وام، ماليات و غيره به دستگاه قضايي ختم مي‌شود كه من همواره اين عبارت را به كار مي‌برم كه دستگاه قضايي ترمينال يا محل ختم تمام نابهنجاري‌هاي اجتماعي شده است لذا اگر براي هر نابهنجاري در قالب وظايف آن سازمان مسوول، سازوكارهاي مناسب براي برخورد پيش‌بيني شود با اين حجم عظيم دعاوي و اختلافات در دستگاه قضايي مواجه نمي‌شويم.

طهماسبي، يكي از سياست‌هاي قوه‌ي قضاييه در دستيابي به اين هدف را قضازدايي دانست و خاطرنشان كرد: يكي از سياست‌هايي كه در سال‌هاي اخير مورد نظر بوده بحث قضازدايي و جرم‌زدايي است كه در اين راستا در دستگاه قضايي اقدامات مناسب و خوبي انجام شده كه بتواند مسائلي را كه از پيچيدگي‌هاي كمتري برخوردار است به سازوكارهاي مردمي و اداري محول كرده و دستگاه قضايي بتواند با فراغ بال به وظايف اصلي خود كه رسيدگي به دعاوي مهم قضايي است رسيدگي كند.

وي، درباره‌ي اينكه عدم توانمندي دستگاه قضايي چه آسيبي به اين نهاد در بحث عدالت وارد مي‌كند؟ اظهار داشت: نمي‌توان گفت مجري عدالت در جامعه تنها دستگاه قضايي است. عدالت يك مفهوم گسترده است و زماني به عدالت اجتماعي مي‌رسيم كه تمام سازمان‌ها و دستگاه‌ها بتوانند نقش خود را ايفا كرده و دستگاه قضايي به عنوان قطعه‌اي از آن پازل زماني مي‌تواند جايگاه خود را بيابد و به آن كارآيي برسد كه با ساير دستگاه‌ها هماهنگ باشد.

طهماسبي، در پايان گفت: اگر قرار باشد تمام نابهنجاري‌هاي جامعه به دستگاه قضايي ختم شود و دستگاه‌هاي ديگر نتوانند وظيفه‌ي اصلي خود را انجام دهند يقينا دستگاه قضايي هم نمي‌تواند به وظايف اصلي خود برسد.
بالا
فهرست اصلي


  * انجام سمينار يك روزه دخالت وكيل در بازپرسي

اظهارات آقاي جندقي كرماني پور، رئيس هيات اجرائي اتحاديه اسكودا
                                       
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) گفت: همايش‌هاي ادواري اتحاديه با هدف يكسان كردن روش‌ها و رفع مشكلات كانون‌هاي وكلا برگزار مي‌شود.

سيد محمد جندقي در حاشيه مراسم پاياني ششمين همايش سراسري اسكودا به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: در اين همايش مقرر شد كساني كه قصد شركت در آزمون وكالت را دارند بايد داراي كارت پايان خدمت يا معافيت باشند همچنين با توجه به تجربيات گذشته كانون ، تصويب شد تنها فارغ‌التحصيلان رشته حقوق با ارائه گواهي پايان تحصيل، حق شركت در آزمون كانون را داشته باشند.

وي خاطرنشان كرد: از اين پس تنها كساني كه دوره كارشناسي حقوق را در دانشكده‌هاي حقوق داخل يا خارج گذرانده‌اند، مي‌توانند در آزمون وكالت شركت كنند و افرادي كه مدرك كارشناسي ارشد حقوق ولي كارشناسي غير مرتبط دارند، نمي‌توانند در آزمون حضور يابند.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري اظهارداشت: بر اساس مصوبه همايش، صدور پروانه كارآموزي براي كارمندان دولت و دادگستري در صورت اشتغال به كار، ممنوع است و تنها پس از قطع رابطه شغلي از سوي آنان امكان‌پذير است.

وي افزود: در اين همايش همچنين مقرر شد براي داوطلبان آزمون وكالت كه از سهميه ايثارگران استفاده مي‌كنند حد نصاب معدل هشت گذاشته شود و پايين‌تر از آن مورد قبول قرار نگيرد.

جندقي از تشكيل كميته حمايت از وكلا و كارآموزان وكالت در اسكودا خبر داد و گفت: مقرر شد كانون‌هاي وكلا، نظارت خود را در اين باره تا قبل از تشكيل نشست بعدي اتحاديه، به ما اعلام كنند تا برنامه‌ريزي لازم جهت تشكيل آن انجام شود.

وي افزود: يكي از اهداف اصلي ايجاد اتحاديه، اعتلاي معلومات علمي وكلا و كارآموزان است و در اين راستا، بنا داريم از امسال سمينارهاي يك روزه درباره موضوعات مخلتف حقوقي با دعوت از اساتيد، قضات و وكلاي دادگستري برگزار كنيم.

جندقي گفت: نخستين برنامه ما نيز سمينار يك روزه درباره نحوه دخالت وكيل در بازپرسي، موضوع ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري است كه در آينده نزديك در تهران برگزار مي‌شود.

وي اظهارداشت: در صورت تامين بودجه، اقدام به انتشار كتاب و نشريه خواهيم كرد و در صدد فعال كردن كميته روابط عمومي و بين‌المللي و كميته انتشارات اتحاديه هستيم.

وي تاكيد كرد: اتحاديه، مرجع عالي نظارت بر كانون‌هاي وكلا نيست و فعاليت آن منافاتي با استقلال كانون‌ها ندارد و تصميمات آن جنبه توصيه‌اي و ارشادي دارد نه الزامي.

جندقي با بيان اين كه ما با اعتقاد به نظام، در انديشه تعالي نظام قضايي ايران هستيم، گفت: اگر قوه قضاييه، دادگستري قوي مي‌خواهد بايد كانون وكلاي قوي وجود داشته باشد و برعكس. ما دوبال فرشته عدالت هستيم كه مدت‌ها بود در كنار هم و هماهنگ عمل نمي‌كرديم.
بالا
فهرست اصلي


  * مصوبات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

شركت مجدد كارآموزان وكالت در امتحان آزمون بعدي
كامپيوترايز كردن كتابخانه كانون مركز
شركت اعضاي هيات مديره كانون در سمينار حق دفاع متهم در مرحله تحقيق - دانشگاه شهيد بهشتي
                                       
رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: در جلسه صبح امروز (۳۱/۲/۱۳۸۵) كانون وكلا مقرر شد كه شركت مجدد كارآموزان در آزمون ورودي سال ۱۳۸۵ و بعد از آن موكول به انصراف كارآموزان از كارآموزي نباشد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره تصميمات اتخاذ شده در جلسه صبح امروز هيات مديره كانون وكلا اظهار داشت: در اين جلسه مقرر شد كه از اين پس (در آزمون سال ۱۳۸۵) شركت مجدد كارآموزان شاغل به كارآموزي در آزمون ورودي موكول به انصراف ايشان از كارآموزي نباشد و در صورتي كه قبول شوند كل يا قسمتي از مدت كارآموزي آنها با نظر كميسيون كارآموزي مورد قبول قرار گيرد.

وي ادامه داد: همچنين مقرر شد كه كارآموزان حداكثر ۶ ماه مهلت داشته باشند كه پس از درج نتايج آزمون در جرايد، پرونده خود را تكميل كنند و در غير اين صورت منصرف تلقي مي‌شوند و حق ايشان ساقط مي‌شود.

رييس كانون وكلا درباره ساير تصميمات هيات مديره در جلسه امروز گفت: در اين جلسه طرح كامپيوتري كردن كتابخانه كانون مطرح و مقرر شد كه كميته انفورماتيك و كميسيون روابط عمومي در اين زمينه بررسي كارشناسي كنند و نتيجه را به هيات مديره اعلام كنند.

كشاورز در پايان از شركت هيات مديره كانون وكلاي مركز در سمينار مربوط به حق دفاع متهم در مرحله تحقيق كه در روز يكشنبه ۷/۲/۱۳۸۵ در دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي‌شود، خبر داد و عنوان كرد: مقرر شد كه هيات مديره به جاي حضور در كانون و تشكيل جلسه در اين سمينار شركت كنند؛ در عين حال در مورد حضور يكي از قضات دادگستري انگلستان كه متخصص در امور خانوادگي هست تصميم گرفته شد كه ضمن ملاقات با هيات مديره براي وكلاي علاقه‌مند نيز جلسه سخنراني داشته باشند.

============================================

همايش علمي- كاربردي «وكيل، دفاع، تحقيقات مقدماتي» هفتم خردادماه در دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين همايش كانون وكلاي دادگستري، گروه حقوق تربيت مدرس، دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي، كميسيون حقوق بشر و انجمن دفاع از حقوق زندانيان شركت دارند.

مشكلات و موانع وكلا و تحقيقات مقدماتي، تحولات جايگاه دادسرا و تدافعي شدن، حق اطلاع از موضوع اتهام، دفاع از حق اخلاق حرفه‌اي وكلا، حقوق دفاعي متهمان، واحد بازجويي در مرحله‌ي مقدماتي، ضرورت حضور وكيل در تحقيقات پليسي، تاريخچه‌ي وكالت و نگاهي به موازين بين‌المللي مربوط به حق وكيل يا مشاور حقوقي در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي با تاكيد بر رويه‌ي اروپايي حقوق بشر از موضوعات مورد بررسي در اين همايش است
بالا
فهرست اصلي


  * همايش يك صدمين سال قانون گذاري

رييس همايش صدمين سال قانونگذاري:
اين همايش فرصت خوبي براي نقد سيستم قانونگذاري است
تحقيق و تفحص‌هاي زيادي تصويب كرديم، ولي يك گزارش هم قرائت نشده است

حجت الاسلام موسي قرباني در جمع خبرنگاران پارلماني در خصوص همايش يكصدمين سال قانونگذاري با رويكرد نياز‌ها و چالش‌ها كه روز شنبه ۶ خرداد در مجلس برگزار مي‌شود، گفت: اين همايش با سخنراني رييس جمهور آغاز و با سخنراني رييس مجلس به پايان مي‌رسد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) عضو هيات رييسه مجلس افزود: از نمايندگان مجلس، وزرا ، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي نگهبان، مسوولان قوه قضاييه و بسياري از انديشمندان براي شركت در اين همايش دعوت به عمل آمده است.

دبير همايش با بيان اينكه در اين همايش ۱۳ مقاله قرائت و سه مورد ذخيره خواهد شد، تصريح كرد: فراخوان مقاله قبلا منتشر شده بود كه پس از آن ۸۰ مقاله به دبيرخانه همايش رسيد و از بين آنها ۱۶ مقاله برتر انتخاب شد كه ۱۳ مقاله آن قرائت خواهد شد.

به گفته‌ي وي مقاله آقايان سيد فضل الله موسوي، كريمي راد، مجيد انصاري، محمدباقر نوبخت، حسن سبحاني، غلامحسن واحدي و بهرام بهرامي از جمله مقامات برتري هستند كه توسط نويسندگان آنها در همايش قرائت خواهد شد.

عضو هيات رييسه مجلس، برگزاري اين همايش را كه به مناسبت يكصدمين سال قانونگذاري برگزار مي‌شود، فرصت خوبي براي به نقد كشاندن سيستم قانونگذاري دانست و ادامه داد: در طول دو سال فعاليت مجلس هفتم ۲۲۳ جلسه داشته‌ايم و هيچ‌گاه به نقد خود نپرداخته‌ايم. لذا اميدواريم با برگزاري اين همايش راهكار مناسبي براي بهينه كردن قانونگذاري و استفاده بيشتر از وقت مجلس پيدا شود و از قانونگذاري تكراري پرهيز كنيم.

دبير همايش يكصدمين سال قانونگذاري، اصلاحات، تفسير و آراي وحدت رويه را ناشي از قوانين مبهم و مجمل دانست و خاطرنشان كرد: قصد داريم در همايش با استفاده از رهنمودهاي همكاران و بقيه انديشمندان از قانونگذاري تكراري و غيرضروري پرهيز كنيم.

وي با اشاره به پيشنهادات زياد نمايندگان در مورد طرحها و لوايح و با اشاره به ۶ هزار پيشنهاد در مورد لايحه بودجه ۸۵ عنوان كرد: اين سيستم قانونگذار، مجلس را با مشكل مواجه مي‌كند.

قرباني همچنين با بيان اينكه در مواردي قانونگذاري مجلس، تنها براي دو نفر بوده است، تصريح كرد: قوانين بسياري بوده كه تصويب شده ولي اجرا نشده است از جمله آنها قانون در مورد دفاعيات، ماهواره و حجاب است كه اجرا نشده است.

دبير همايش همچنين اظهار داشت: ما دنبال پيدا كردن راهكاري هستيم كه كميسيون‌هاي مجلس، پس از تصويب قوانين، آنها را رصد كنند تا ببينيد آيا قابل اجرا بوده است يا نه؟ و اگر قابل اجرا بوده آيا مفيد بوده يا نه؟

وي نتيجه اين اقدامات را آزاد شدن وقت مجلس براي نظارت دانست و يادآور شد: ما تحقيق و تفحص‌هاي زيادي را تصويب كرده‌ايم و تا تيرماه وقت تمام آنها به پايان مي‌رسد، ولي هنوز حتي گزارش يكي از آنها نيز به صحن علني نيامده چون وقت رسيدگي و اتمام آنها را نداشته‌اند.

قرباني در پايان گفت: بايد قبل از ورود طرح به مجلس، نيازسنجي كرد كه آيا به چنين طرحي نياز است يا نه؟ سپس طرح را مورد بررسي قرار داد.
بالا
فهرست اصلي


  * همايش يك صدمين سال قانون گذاري، نيازها و چالشها
خلاصه سخنراني جلسه صبح شنبه ۶/۳/۱۳۸۵


دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور، حجت الاسلام قرباني دبير همايش، كريمي راد وزير دادگستري، محسن قره باغي دبير هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين، دكتر فضل الله موسوي نماينده مجلس، محمود درويش زاده قاضي دادگستري، دكتر حسين مهرپور استاد دانشگاه،
                                       
رييس‌جمهوري:
امروز مجلس و دولت پرچمدار عدالت هستند. عناصر زبون دشمن از تلاشهاي توطئه‌آميز خود طرفي نمي‌بندند

رييس‌جمهور گفت كه با كمال افتخار امروز مجلس شوراي اسلامي به لحاظ بنيان، شاكله و نوع نگاه و نقشش در امور كشور، در جهان ممتاز و بي‌نظير است و اين جزء افتخارات نظام جمهوري اسلامي است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمود احمدي‌نژاد در مراسم افتتاحيه‌ي همايش يكصدمين سال قانون‌گذاري، نيازها و چالش‌ها» با گراميداشت ياد شهدا و بزرگان مجلس شوراي اسلامي، گفت: مجلس در دوره‌اي حضور با بركت رهبر فرزانه انقلاب را تجربه كرده همين‌طور شهيداني چون شاه‌آبادي،‌چمران،‌رجايي‌، كامياب، حقاني، حسيني و... مسووليت قانون‌گذاري و دفاع از كيان اسلام را در اين سنگر بر عهده داشتند و در دوره‌اي نه چندان دورتر افرادي چون مدرس كه نماد اسلام‌خواهي و ايستادگي ملت ايران هستند، در اين سنگر مشغول كار بودند.

وي با اشاره به برگزاري همايش در سال پيامبر عزيز اسلام، افزود: گرچه همه‌ي سال‌ها سال پيامبر است، اما اين نام‌گذاري يك لطف الهي بود كه يك بار ديگر به هويت و مباني خودمان برگرديم؛ بهترين نقطه‌اي كه بايد به آنجا متكي باشيم.

احمدي‌نژاد ضمن اشاره به نام گذاري امسال بعنوان سال پيامبر اعظم، با ذكر اين حديث كه پيامبر كانون همه‌ي خوبي‌ها، زيبايي‌ها و خيرات عالم و الگويي كامل براي همه است، گفت: با مرور درسي از درس‌هاي پيامبر قصد دارم وارد موضوع قانونگذاري شوم.

احمدي‌نژاد با بيان اين‌كه قوانين از ابتداي وضع، ريشه‌ي فطري داشته و از اعماق اعتقادات مردم نشات گرفته است، پايه‌گذار اصلي آن را انبياء و بر اساس وحي خواند و گفت: قانون بدون ارتباط با خالق هستي و نشات ناگرفته از نظام هستي نمي‌تواند كرامت‌بخش باشد.

وي با بيان اين‌كه قوانين در طول تاريخ همواره مقدس بوده‌اند، گفت: متاسفانه در عصر جديد قانون‌گذاري و قانون را از دين جدا كرده‌اند و اين يك تهديد بزرگ و تاريخي براي ملت‌ها و قانون است. در جامعه‌ي ما اين تحميل از اواسط مشروطه و شايد از همان اوايل آغاز شد. حركت مشروطه براي حاكميت قوانين اسلام آغاز شد. ملت به رهبري علما سرمايه‌گذاري كردند كه شاهد برپايي عدالت و قوانين اسلامي باشند، ولي الگويي از نظامات مادي و سكولار در قانونگذاري با القاي بيگانگان آغاز شد و البته مقاومت‌ها نيز شكل گرفت.

احمدي‌نژاد گفت: علماي بزرگي در مقابل اين عمل ايستادند و تلاش كردند قانونگذاري را با مطالبات فطري و توحيدي همسان كنند. شهدايي چون شيخ فضل الله نوري با تصويب اصل دوم متمم قانون اساسي كه به اصل تراز معروف است، در تدوين قوانين نقش داشتند. اما اين تلاش‌هاي مقدس با حاكميت ديكتاتوري و روند سكولاريسم از مجراي قانونگذاري مواجه شد و نظام تقنيني نه ولايت شرعي و نه وكالت عرفي بود و بر كشور رفت آن چه رفت.

وي با تاكيد بر اين‌كه معيار قانونگذاري عدالت است، اظهار داشت: معمولا برابري افراد در برابر قانون را عدالت مي‌دانيم، اما از موضوع مهم‌تري غافليم. قانون برابر، زماني منجر به عدالت مي‌شود كه خود قانون با عدالت تدوين شده باشد. تفكر اسلامي، ظلم بالسويه را عدل نمي‌داند.

احمدي‌نژاد گفت: اختياري كه نظام اسلامي به مجلس داده، وسيع، بالا و بي‌نظير است، در واقع حق حكومت در تنظيم امور جامعه كه بايد مبتني بر مصالح مردم و روح ديني باشد، به مجلس محول شده، زماني در اين ماموريت بزرگ موفق خواهيم شد كه چاه خواسته‌هاي فردي، صنفي و گروهي را از بين ببريم و فقط براي خدا كار كنيم و پس از وضع قانون عادلانه بر اجراي آن نيز، عادلانه نظارت كنيم.

رييس‌جمهور ادامه داد: وقتي قانونگذاري و نظارت بر اجراي آن عادلانه شد، مجلس معيار عدالت در نظر و عمل خواهد بود و چنين مجلسي عصاره‌ي فضائل ملت است، چرا كه هيچ فضيلتي بالاتر از عدالت نيست.

احمدي‌نژاد با بيان اين‌كه امروز يك سوال جدي پيش رو داريم و آن اين‌كه سازوكار انتخابات فعلي و هزينه‌هاي سرسام‌آور و روشهاي مادي تبليغاتي در عمل به قانون چه مقدار تاثير دارد؟ گفت: امروز مجلس و دولت بايد با اصلاح قانون با جديت از تاثير ثروت در شكل‌گيري حكومت جلوگيري كنند. نبايد احدي حق داشته باشد كه با اتكا به ثروت به مناصب قدرت دست يابد. اين هنر مجلس است كه با وضع قوانين مانع آن شود.

احمدي‌نژاد با ذكر گفته‌اي از امام راحل مبني بر اين‌كه ''بيان اين حقيقت كه صاحبان مال و منال در حكومت اسلام هيچ امتياز و برتري از اين جهت بر فقرا ندارند و ابدا اولويتي بر آنها نخواهد بود . . . '' گفت: ما بايد به سمت عدالت حركت كنيم، عدالت يعني اينكه امكانات و منابع كشور به طور عادلانه در همه‌ي كشور توزيع شود و همه‌ي استعدادهاي كشور فرصت رشد پيدا كنند. بايد مجلس و دولت دست به دست هم دهند، با وضع قوانين موثر مسير ويژه‌خواري، امتيازي‌خواهي‌ها و عدم تعادل‌هاي اجتماعي را از بين ببرند.

به گزارش ايسنا احمدي‌نژاد گفت: امروز مجلس و دولت پرچمدار عدالتند، بايد دست به دست هم دهيم و عدالت را در اين سرزمين برپا كنيم.

وي در ادامه با بيان اين‌كه قانون بايد جامع و مانع باشد، گفت: اين كه امكان تفاسير گوناگون از قانون وجود دارد، معنايش اين است كه قانون‌گذاري درست انجام نمي‌شود و اين نشانه‌ي ضعف است كه اميدوارم اين مجلس روش و نوع قانونگذاري را اصلاح كند.

احمدي‌نژاد خاطرنشان كرد: امروز نمايندگان وقت فراواني را صرف قانونگذاري و امور مجلس مي‌كنند. بايد از كميت كم كنيم و بيشتر وقت را روي كيفيت بگذاريم. امروز تنقيح قوانين امري ضروري و مهم است. قانون‌ها بايد منقح شوند و اين از امور مهمي است كه بايد دولت و مجلس به آن بپردازند.

وي گفت: از ديگر نكات مورد توجه مباحث سهم مجلس است، مجلس عصاره‌ي فضائل ملت است، مباحث بايد بنا بر قول امام تربيت‌كننده‌ي نفوس و انسانها باشد. بايد شنوندگان درس انديشيدن، تعمق، تعامل، توحيد و عدالت بگيرند و اين يك مسووليت بسيار بزرگ است.

وي تاكيد كرد: همه‌ي ما بايد مراقب باشيم، عدم پاسخگويي ظاهري در اين دنيا بار مسووليت اخروي ما را سنگين نكند كه همه‌ي ما هر لحظه در محضر خداييم.

احمدي‌نژاد تصريح كرد: با كمال افتخار بايد بگويم امروز مجلس به لحاظ بنيان، شاكله و نوع نگاه و نقشش در امور كشور در جهان ممتاز و بي‌نظير است و اين جزء افتخارات نظام جمهوري اسلامي است.

وي خطاب به نمايندگان مجلس گفت: برادران شما نمايندگان، در دولت آمادگي كامل دارند، تا با هماهنگي كامل شما در وضع، تنقيح و روان‌سازي قوانين براي حركت در جهت اجراي عدالت همه‌ي توان خود را در خدمت بگذارند و بسيج كنند.

احمدي‌نژاد ادامه داد: اجازه مي‌خواهم به واسطه‌ي اين‌كه مردم آذربايجان در برپايي مجلس، مشروطيت و قانونگذاري به سبك امروز نقش بي‌بديل داشتند، بگويم آذربايجان و مردم آن پرچم برافراشته‌ي ايمان، غيرت و شجاعت ملت ايران بوده و هستند.

جسارت يك فرد جاهل يا وابسته نمي‌تواند به اين عظمت خدشه‌اي وارد كند، تاريخ معاصر به طور مكرر خباثت دشمنان و در مقابل، بيداري مردم را ثبت كرده است.

احمدي‌نژاد در پايان از تلاش‌هاي حدادعادل، رييس مجلس شوراي اسلامي، موسي قرباني رييس شوراي مركزي همايش يكصدمين سال قانونگذاري، هيات رييسه‌ي مجلس و همه‌ي نمايندگاني كه براي برگزاري اين همايش تلاش كرده‌اند، تشكر كرد.

=====================================================

قرباني: در ۱۰۰ سال گذشته ۱۱ هزار و ۴۱۲ قانون تصويب شده است
ابهام وغيرحقوقي بودن متون برخي قوانين از مشكلات قانون‌گذاري ماست

حجت‌الاسلام‌والمسلمين موسي قرباني در همايش يكصدمين سال قانونگذاري'' نيازها و چالش‌ها'' ضمن خير مقدم به مهمانان مراسم از جمله رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و اعضاي دولت گفت: مجلس به مناسبت يكصدمين سال قانونگذاري و مشروطيت ۲ همايش برگزار مي‌كند، اولي كه همين امروز به نام يكصدمين سال قانونگذاري با رويكرد نيازها وچالش‌ها برگزار شده و دومي در مردادماه و وسيع‌تر و به عنوان مشروطيت برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دبير همايش افزود: در همايش امروز سيستم قانون‌گذاري به نقد كشيده خواهد شد و تصميم گرفتيم با استفاده از تذكرات كارشناسان، براي اصلاح سيستم قانون‌گذاري گام‌هايي برداريم.

وي با اشاره به افزايش حجم قانون‌گذاري درايران تصريح كرد: نگاه اجمالي به آمار كمي قانون در ۱۰۰ سال گذشته نشان مي‌دهد كه از نظر تعداد قانون تا پايان سال ۱۳۸۴، ۱۱ هزار و ۴۱۲ قانون در مجالس مختلف تصويب شده است، كه ۲ هزار و ۱۷۶ مورد قانون مربوط به بعد از انقلاب است، يعني قانون مصوب بعد از انقلاب افزايش يافته است.

وي با ارايه آماري از آراي وحدت رويه كه در ديوان محاسبات ديوان عدالت اداري و ديوان عالي كشور صادر شده، خاطرنشان كرد: در دوره سوم مجلس با ۵۹ صفحه قانون، كمترين قانونگذاري و دوره ششم بيشترين قانونگذاري، يعني ۲۲۰۰ صفحه قانون وضع شده است؛ كه در دوره ششم مصوبات مجلس با مصوبات دولت ۹۹۳۶ صفحه قانون مي‌شود.

قرباني با تاكيد بر اين‌كه چالش‌هاي قانون‌گذاري را بايد اصلاح كرد، عنوان كرد: حجم بالاي قوانين و مصوبات و معلوم نبودن قوانين لازم‌الرعايه از قوانين منسوخ و ملغي باعث مي‌شود كه دسترسي به قانون مورد نياز سخت باشد.

قرباتي ابهام و اجمال قوانين، غيرحقوقي بودن متون برخي از قوانين را مشكل ديگر قانون‌گذاري و استنباط غلط از قوانين دانست و گفت: ۴۰۵ مورد اصلاحيه قانون بعد از انقلاب داريم و آراي وحدت رويه در ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات و ديوان عالي كشور نشان دهنده فهم و درك نادرست از قوانين است.

عضو هيات رئيسه مجلس در ادامه از كثرت عناوين قوانين، قانون‌گذاري تكراري و غيرضروري به عنوان ديگر مشكل و ايراد سيستم قانون‌گذاري نام برد و تصريح كرد: در بسياري از موارد فقط براي افراد خاصي و تنها براي چند نفر تصويب شده است.

دبير اين همايش ادامه داد: تصويب قوانين غيرقابل اجرا، كثرت جلسات قانون‌گذاري و امكان به چالش كشاندن مجلس توسط اشخاص را از ديگر ايرادات وارد به سيستم قانون‌گذاري دانست و تصريح كرد: در بسياري از موارد، امكان اجراي قوانين وجود نداشته ولي هم‌چنان حجم قوانين را متورم كرده و باعث دشواري دسترسي به قانون مورد نياز مي‌گردد.

وي در ادامه گفت: در خيلي از موارد، براي تصويب يك ماده قانون چندين روز مجلس معطل شده است و امر نه به خاطر اهميت آن، بلكه به خاطر پيشنهادات فراوان، تكراري، مشابه و غيرضروري است كه هيچ چاره‌اي جز طرح آن در مجلس نيست.

به گزارش ايسنا، قرباني با بيان اين‌كه براي اين چالش‌ها و ايرادات بايد راه‌حل پيدا كنيم، اظهار داشت: به خاطر رسيدن به اين هدف، دور هم گرد آمده‌ايم تا از نظرات كارشناسان در جهت اصلاحات مورد نظر استفاده كنيم.

دبير اين همايش به لزوم بازنگري در پذيرش طرح‌ها و لوايح قبل از تصويب، تجديدنظر در بررسي طرح‌ها و لوايح در مجلس، و مراحل پس از تصويب قانون اشاره و عنوان كرد: با توجه به آئين‌نامه فعلي مجلس، از شيوه رسيدگي به طرح‌ها و لوايح ناراضي هستيم كه بايد با استفاده از نظرات كارشناسان و نمايندگان، نقش كميسيون در مراحل تصويب، افزايش يابد، از كارشناسان بيشتر استفاده شود و به كليه پيشنهادات نمايندگان در كميسيون‌ها رسيدگي شود.

وي ادامه داد: هم‌چنين راه مناسب براي تعيين اولويت‌هاي طرح‌ها و لوايح پيدا شود، جايگاه اصل ۸۵ قانون اساسي براي تصويب قوانين تقويت شود، امكان دائمي نمودن قوانين آزمايشي به صورت رسيدگي شكلي بررسي شده و هم‌چنين تعداد جلسات مجلس كاهش يابد.

وي در ادامه ياد‌آور شد: در حال حاضر هر كسي با تشخيص خود مجموعه‌هاي قوانين را منتشر مي‌كند، در حالي كه ممكن است قوانين مورد نظر وي ملغي و منسوخ باشد، لذا بايد ساز و كاري اتخاذ شود تا براي چاپ هر مجموعه‌اي نياز به مجوز باشد تا متقاضيان و مراجعان به قانون، دچار اشتباه نشوند.

قرباني ادامه داد: گرچه دولت موظف است آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نياز براي اجراي قوانين را فراهم نمايد، ولي اين امر ناظر خاصي ندارد تا پي‌گيري نمايد كه چنانچه اين وظيفه مهم بر زمين مانده باشد، آن را يادآوري كند؛ لذا بايد به كميسيون‌هاي ذيربط مجلس يا هر جاي مناسب ديگري اختيار پي‌گيري اين ماجرا را واگذار نمود.

دبير همايش در پايان تاكيد كرد: براي اجراي صحيح قانون بايد سازوكاري فراهم شود كه تا زمان مشخصي، آن را پي‌گيري نمايند. اگر مشخص شد نياز به اصلاح دارد، پيگيري شوند و اگر قابل حل نيست لغو شود و اگر بي‌نقص است ولي مجري قصور يا تقصير مي‌كند با او برخورد شود و در هر حال بازخورد قوانين در جامعه پي‌گيري شود.

وي تاكيد كرد: آنچه اين همايش دنبال آن است رسيدن به سيستم قانون‌گذاري صحيح، شفاف، مفيد، سريع و كارساز است، تا ضمن اجراي دقيق، زمينه و فرصت نظارت بيشتر براي اجراي قانون فراهم گردد.

================================================

وزير دادگستري: براي قانون‌گذاري دانستن حقوق كافي نيست
تغييرات مكرر قانون، حرمت آن را از بين مي‌برد و اين خطرناك است

كريمي‌راد گفت: عدم ثبات در قانون در كليه‌ي شئون كشور خصوصا در اقتصاد اثرات نامطلوبي دارد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) جمال كريمي‌راد، وزير دادگستري در همايش يكصدمين سال قانونگذاي با ارائه مقاله‌اي افزود: در حال حاضر با چالش‌هاي زيادي در برابر قانون‌گذاري بر مبناي فقه روبرو هستيم كه اگر نتوانيم آن را مرتفع كنيم دچار آفت سكولاريسم مي‌شويم.

كريمي‌راد با اشاره به اين‌كه نقاط مبهم زيادي در قوانين ما وجود دارد، خاطرنشان كرد: آثار سوء تغييرات عجولانه و پي در پي اگر ادامه يابد بخش‌هاي مختلف نظام را دچار مشكل مي‌كند.

وزير دادگستري با بيان اين‌كه براي قانون‌گذاري دانستن حقوق كافي نيست، گفت: فرد يا افرادي كه قانون تصويب مي‌كنند بايد بدانند براي ۷۰ ميليون نفر تعيين تكليف مي‌كنند؛ واقعا اگر به حساسيت موضوع تعيين تكليف ۷۰ ميليون آگاهي داشته باشيد به خود مي‌لرزيد.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه تغييرات پي در پي قانون در كشور را باعث بي‌حرمت شدن آن دانست و گفت: ديگر مردم نمي‌دانند كدام قانون مناسب است و كدام قانون مشكل دارد، كه اين حرمت قانون را از بين مي‌برد و براي كشور خطرناك است

===========================================

دبير هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين:
مغايرت قوانين با يكديگر، پيامدهاي غيرقابل جبراني دارد
تنقيح قوانين، دسترسي به عدالت را امكان‌پذير مي‌سازد

دبير هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين با ارايه‌ي مقاله‌اي تحت عنوان تنقيح قوانين و راهكار آن گفت: براي اولين بار در حوزه‌ي قوه‌ي مقننه تنقيح قوانين و لزوم پرداختن به آن در سال ۱۳۴۳ مطرح شد و مقدمات كار با شروع فيش‌برداري از قوانين موجود آغاز گرديد. فيش‌برداري به مفهوم موضوع‌برداري از قوانين بود كه همزمان با فيش‌برداري مقدمات تاسيس اداره‌ي تنقيح قوانين مهيا شد، و كار بازنگري فيش‌هاي تهيه شده آغاز و طي دو سال به پايان رسيد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) محسن قره‌باغي ادامه داد: در سال ۱۳۵۰ تنقيح قوانين و لزوم آن مورد توجه مسوولين قوه‌ي مجريه قرار گرفت و دولت وقت به ايجاد سيستمي براي تهذيب و هماهنگ ساختن قوانين پرداخت.

قره‌باغي افزود: امروز به دليل انبوه شدن قوانين، پيراستن آنها از مواد زايد و منسوخه، دل‌مشغولي عمده‌ي كاربران علي‌الخصوص قضات و مجريان و وكلاست. اجراي قوانيني كه ممكن است با قانون ديگري مغاير باشد مي‌تواند پيامدهاي غيرقابل جبراني را به همراه داشته باشد و به حقوق مردم لطمه زند و اثرات سوئي را در ميان اذهان مردم به جاي گذارد.

قره‌باغي گفت: يك قاضي اگر نتواند به قانون اطمينان داشته باشد چه‌طور مي‌تواند به نتايج مثبت حكمي كه ثابت مي‌كند اعتماد داشته باشد. آيا مرجع ديگري غير از مقننه مي‌تواند در مورد اعتبار يا عدم اعتبار يك قانون نظر دهد؟

وي ادامه داد: بدون شك در گذشته مواردي بوده و خواهد بود كه مجري يا تفسير شخصي قانون معتبر را ناديده گرفته است. حتي گاه ديده شده به علت تكثر قوانين هيات دولت در وضع تصويب‌نامه مردد شده و قانون ملغي شده را مبنا قرار داده است.

دبير هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين گفت: اگر قوانين موجود منقح شود آن وقت راه صحيح قانون محقق و دسترسي به عدالت امكان‌پذير خواهد بود.

وي افزود: تنقيح قوانين امري سهل و ممكن است، اگر وجود عزم و اراده در سطوح بالا، هماهنگي بين سران سه قوه، جلب نظر شوراي نگهبان، مديريت قوي و كارآمد، سپردن كار به دست نيروهاي متخصص، اختصاص بودجه‌ي كافي و صبر و حوصله وجود داشته باشد.

قره‌باغي گفت: كار مهم گردآوري علمي قوانين و خارج كردن قوانين منسوخ و تشخيص مغايرت‌ها يك امر عمومي و از وظايف اساسي حكومت و دولت است كه ضرورت دارد با همكاري قواي سه‌گانه شروع و به انجام برسد.

وي با تاكيد بر تشكيل هياتي براي تنقيح قوانين گفت: بايد صلاحيت و شرح وظايف هيات عالي تنقيح قوانين به موجب قانون يا حكم رييس قوه‌ي مقننه مشخص شود، لازم است اعضاي هيات از افراد متخصص و مجرب انتخاب شوند.

وي افزود: بايد هر يك از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها مكلف باشند قوانين خود را گردآوري و به هيات عالي تنقيح ارايه نمايند.

قره‌باغي خاطرنشان كرد: با اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس تمامي مسوولين قانوني بايد مكلف شوند به هنگام پيشنهاد يا بررسي طرح ابتدا به مجموعه‌ي تنقيح شده مراجعه و مسايل را بررسي كنند كه آيا در آن مورد قانوني از قبل وجود ندارد؟ پيشنهاد يا قانون جديد با چه مواد و مقرراتي مغايرت دارد؟ و موارد منسوخه در طرح يا لايحه‌ي جديد به صراحت اعلام شود.

==================================================

عضو كميسيون حقوقي مجلس:
قانون‌گذار در وضع يك قانون علاوه بر اهداف كلان، بايد اهداف خاص را هم در نظر بگيرد

نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در همايش يكصدمين سال قانونگذاري به ارايه‌ي مقاله‌اي پرداخت و در تعريف قانون، گفت: قانون مفهومي كلي و قضايي و غيرموقت است كه مجالس ويژه آن را براي اجراء تصويب كرده و به عموم مردم عرضه مي‌دارند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سيد فضل‌الله موسوي با بيان اين‌كه قانون در مفهوم عام آن شامل سلسله مراتبي از مهم‌ترين تا پايين‌ترين مرتبه مي‌باشد،

توضيح داد: اول قانون اساسي است كه مهم‌ترين اصول مربوط به مسائل يك كشور و افراد آن مي‌باشد، دوم قوانين عادي است كه توسط مجالس قانونگذاري كشورها وضع مي‌گردند كه در كشورهاي مختلف بستگي به نظام قانون اساسي آنها دارد.

سوم تصويب‌نامه‌ها، آيين‌نامه و بخش‌نامه‌هاست كه معمولا توسط قوه‌ي مجريه تحت شرايط و ضوابط خاصي ايجاد مي‌گردند. چهارم عرف است است كه عملكرد رايج مردم يا قشر خاصي از آنها است و قانون عمل به آن عرف را اجازه داده است. پنجم آراء وحدت رويه است كه در مقام تعارض دو راي متفاوت در موضوع خاصي ديوان عالي كشور رايي صادر مي‌كند كه از آن به بعد ملاك عمل دادگاه‌ها قرار مي‌گيرد و در واقع در حكم قانون است.

موسوي اهداف قانون را به دو دسته تقسيم كرد و افزود: اهداف كلي و كلان كه قانونگذار بايد در وضع يك قانون، آن را علاوه بر اهداف جزيي و خاص در نظر بگيرد. مثلا در شرايط فعلي در جمهوري اسلامي ايران به هنگام وضع يك قانون بايد اهداف برنامه‌ي چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي چهارم را در نظر گرفت و قوانين را در چارچوب آن وضع كرد. دوم اهداف خاص و موردي كه وضع يك قانون خاص براي نيل به آن اهداف خاص صورت مي‌پذيرد.

نماينده تهران در خصوص مباني و منشاء قانون و حقوق و تكاليف، گفت: در يك كشور داراي حكومت اسلامي هم‌چون جمهوري اسلامي ايران كه طبق اصل ۴ قانون اساسي كليه‌ي قوانين بايد بر اساس موازين اسلامي باشد، مجلس قانونگذاري يعني مجلس شوراي اسلامي بايد چنين عمل نمايد. براي همين منظور است كه در نظام قانون‌گذاري ما شوراي نگهبان در نظر گرفته شده تا از وجود مغايرت قوانين با قانون اساسي و شرع مقدس اسلام جلوگيري نمايد. اما در حكومت‌ها و دموكراسي‌هاي لائيك و مكاتب مادي قوه و منشاء قانونگذاري را ناشي از ملت مي‌دانند كه ملت اين قوه را از طريق روش مستقيم يا همه‌پرسي يا غير مستقيم و انتخاب نمايندگان اعمال مي‌كند.

وي با تاكيد بر توجه و نگرش كلي قانون‌گذار، تصريح كرد: بديهي است كه قانون‌گذاري در هر كشور بر فرهنگ، تاريخ، مذهب آن ملت و مكتب حاكمان آن استوار مي‌گردد. بنابراين در وضع قوانين ضمن توجه به ضرورت‌هاي موجود در جامعه توجه و نگرش واضعان در وضع قوانين بسيار موثر است.

عضو كميسيون قضايي مجلس، توجه به موضوع مخاطب را از مسايل مطرح در چرايي رفع قانون دانست و ادامه داد: توجه به موضوع مخاطب بدين معني كه توجه به قشر يا اقشار مخاطب چرايي تصويب هر قانون را روشن مي‌سازد.

به گزارش ايسنا، موسوي در عين توجه به مخاطب، توجه به موضوع را نيز تاكيد و در خصوص زمان مناسب وضع قانون، تصريح كرد: در خصوص موضوع زمان وضع قانون سه شيوه را مي‌توان مطرح كرد: اول اين‌كه بر اساس ضرورت‌هاي اجتماعي و حاد شدن برخي از مسائل در جامعه، قوه‌ي مقننه راسا يا دولت در خصوص موضوع مورد نظر طرح‌ها و لوايحي را تهيه و براي تصويب در مجلس مطرح نمايند.

دومين شيوه اين است كه هم دولت و هم مجلس چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌ي پنج ساله را پيش‌روي خود گذاشته و به ترتيب و بر اساس اولويت‌هاي موجود با برنامه‌ريزي دقيق زمينه‌ي دست‌يابي به آن چشم‌انداز و برنامه‌هاي پنج‌ساله را به صورت طرح يا لايحه و نيز در لوايح بودجه‌هاي سنواتي به مجلس ارايه كرده و يكي پس از ديگري آنها را به تصويب برسانند.

سومين شيوه اين است كه دو شيوه‌ي اول و دوم را با هم تلفيق كنيم. يعني ضمن اين‌كه طبق برنامه محتوا و رهنمودهاي چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌ي پنج ساله را به صورت قانون در طول زمان به تصويب مي‌رسانيم با پيدا شدن برخي ضرورت‌هاي اجتماعي و موارد خاص، در آن خصوص قانون مورد نظر را به تصويب برسانيم.

وي گفت: متاسفانه در ايران با استفاده از شيوه‌ي اول هر گاه مشكل و حادثه‌اي خاص در جامعه به وجود مي‌آيد، مجلس و دولت درصدد رفع آن مشكل بر مي‌آيند و به دنبال آن قانوني تهيه و به تصويب مي‌رسانند؛ لذا ما بايستي شيوه‌ي خود را عوض كنيم و چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌ي پنج ساله را در پيش روي خود قرار داده و به ترتيب يا بر اساس برخي اولويت‌ها محتواي آنها را به صورت طرح يا لايحه براي تصويب به مجلس ارايه دهيم، ضمن اين كه در موارد ضرورت‌هاي اجتماعي قانوني خاص را به تصويب برسانيم.

وي در پايان گفت: چرايي وضع قوانين با توجه به نگرش قانون‌گذار در راستاي تامين حمايت و توجه به مكتب و عقيده‌اي است كه حاكميت و قانونگذاران در پي آن هستند. بنابراين قانون‌گذار با توجه به مخاطب و موضوع قانون و با بررسي همه جوانب مرتبط به آن مخاطب و آن موضوع و با استفاده از متخصصين در خصوص آن موضوع به راحتي مي‌تواند قانوني را وضع كند.

قانوني كه با ملحوظ نمودن شرايط مذكور مي‌تواند بهترين و كامل‌ترين قانون باشد. از لحاظ زمان مناسب براي وضع قانون ضمن اينكه سه شيوه مختلف وجود دارد ولي عاقلانه و منطقي آن است كه از شيوه سوم يعني ملاك قرار دادن برنامه‌هاي كلان كشور (يعني چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌ي پنج ساله) و تهيه و تدوين طرح‌ها و لوايح بر اساس آنها در طول زمان استفاده كرد. ضمن اينكه بنابر ضرورت‌هاي اجتماعي كه پيش مي‌آيد طرح‌ها و لوايحي مناسب براي تصويب به مجلس ارايه داد.

=======================================================

درويش‌زاده، قاضي دادگاه:
هدفمند كردن تدوين قوانين، چراغ راهنماي رويه قضايي است

محمود درويش‌زاده قاضي دادگاه با ارائه مقاله‌اي تحت عنوان بايسته‌هاي مربوط به قانون با رويه‌ي قضايي در همايش يكصدمين سال قانون‌گذاري گفت: عوامل موانع تعامل با قانون قضايي، به موانع تاريخي، نگرشي و سيستمي و اجرايي برمي‌گردد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، وي با بيان اين‌كه نهاد دادرسي قانون‌گذاري در فرهنگ ما از قدمتي كهن برخوردار است، گفت: موانع نگرشي عقايد و باورهايي است كه متكي به عدم تعامل شده كه مي‌توان به تصور بي‌نيازي قانون از رويه‌ي قضايي اشاره كرد.

وي افزود: موانع سيستمي عبارتند از فرآيند قانون‌گذاري، عدم استقرار الگوي طبيعي و منطقي در قانون‌گذاري.

درويش‌زاده در خصوص موانع اجرايي گفت: اين موانع شرايطي هستند كه تحت تاثير آنها امكان برنامه‌ريزي براي تعامل قانون با رويه‌ي قضايي وجود ندارد. سيال بودن دروني اعضاي قوه مقننه، عدم موضوعيت تخصص حضور در قوه‌ي مقننه، روابط بين قوه قضاييه و مقننه از اين موانع هستند.

وي افزود: در تدوين اهداف هر قانون بايد تفكيك‌هاي مربوط به قانون‌گذاري رعايت شود. سازگارسازي موارد نقض، سكوت و اجمال از طريق هدفمند كردن تدوين قوانين ميسر است؛ هدفمند كردن تدوين قوانين به عنوان چراغ راهنما براي رويه‌ي قضايي عمل خواهد كرد و به قاضي نشان مي‌دهد در خصوص هر موردي چگونه بايد عمل شود.

درويش‌زاده گفت: بايد براي سازماندهي روابط قانون با رويه‌ي قضايي، قانون‌گذار در بيان منظور خود از صراحت بيشتري استفاده كند و موارد منسوخ را با قيد حذف مشخص كند تا انسجام رويه را دچار مشكل نكند.

اين حقوقدان افزود: در مواردي قانون‌گذار اصطلاحات تفسيرپذير را به كار مي‌برد كه لازم است به تفسيرپذيري حساس بوده و از پديداري آن جلوگيري و از كاربرد آن پرهيز كند.

وي تاكيد كرد: انسجام‌بخشي و هويت‌سازي بين قانون و رويه قضايي و تعامل ميان اين دو تنها با جلسات مشترك و همدلي قوه مقننه و قضاييه نيست، چراكه قانون و رويه‌ي قضايي، موجوداتي مستقل از افراد هستند. لازم است وضعيت پر ابهام رويه‌ي قضايي از وضعيت فعلي خارج شود و مجموعه‌هاي منسجمي در خصوص نحوه‌ي واكنش قضايي به نحوه عام پديدار شود تا امكان روح باور در ميان قضات نسبت به هر يك از قوانين مجسم شود.

درويش‌زاده افزود: قانون و رويه‌ي قضايي هر دو از عناصر اصلي تشكيل دهنده نظام حقوقي كشور هستند، اين عناصر به صورت قهري و خودكار با هم در تعاملند، براي تقويت تعاملات مثبت لازم است به سازماندهي اين تعاملات بپردازيم.

وي گفت: براي سازماندهي تعامل قانون با رويه قاضي بايد اين موارد انجام شود، ايجاد نگرش مثبت به تعامل، هدفمندسازي تدوين قوانين از طريق ذكر دقيق اهداف كلي و جزئي در ابتداي قانون، تعيين موضع قانونگذار، تعيين تكليف صريح قوانين منسوخ و مرتبط، پرهيز از احاله‌ي جزئيات مفاهيم و اصطلاحات قوانين، توجه به مكانيزم انعطاف براي رويه‌ي قضايي در اجراي قانون و انسجام بخشي و هويت سازي رويه‌ي قضايي.

=========================================================

دكتر مهرپور: نقد قانون‌گذاري به تحولات فكري در مباني فقهي و نظري نياز دارد

در ادامه‌ي همايش يكصدمين سال قانون‌گذاري، دكتر حسين مهرپور عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با ارايه‌ي مقاله‌اي تحت عنوان ملاحظاتي در خصوص روند تصويب قانون در نظام جمهوري اسلامي ايران، گفت: وظيفه‌ي مجلس طبق اصل ۸۲ قانون اساسي اين است كه مصوباتش مغاير با احكام رسمي، مذهب رسمي و قانون اساسي نباشد. به طور كلي اصل ۴ قانون اساسي تكليف كرده كه كليه‌ي قوانين و مقرراتي كه در كشور وضع، تصويب و اجرا مي‌شود بر اساس موازين اسلامي باشد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين حقوقدان افزود: در قانون اساسي ساز و كار نسبتا محكمي براي پرداختن به اين امر پيش‌بيني شده و محكم‌كاري‌هاي لازم براي اين‌كه قوانين مصوب مجلس بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود صورت گرفته است كه از اين دو جهت يعني ارتباط و يا عدم مغايرت با قانون اساسي و موازين شرعي در شوراي نگهبان بررسي شود.

مهرپور ادامه داد: در بسياري از كشورها نهادي نظير شوراي نگهبان با عنوان شوراي قانون اساسي يا دادگاه عالي قانون اساسي پيش‌بيني شده كه در آنها رسيدگي به قوانين از سوي اين نهاد منوط به درخواست يكي از مقامات از جمله نخست‌وزير، رييس جمهور و يا نمايندگان مجلس است. از جمله در قانون اساسي فرانسه به جز قوانيني كه ارگانيك، سازماني و اصلي شناخته مي‌شوند بقيه‌ي قوانين هنگامي مورد رسيدگي شوراي قانوني اساسي قرار مي‌گيرد كه توسط رييس جمهور يا نخست‌وزير و يا نمايندگان درخواست شود.

اين استاد دانشگاه، خاطرنشان كرد: در پيش‌نويس ابتدايي قانون اساسي ما ذكر شده بود كه در صورتي كه يكي از مراجع مسلم تقليد يا رييس جمهور يا رييس مجلس يا بعضي نمايندگان تشخيص دهند قانوني مغاير موازين شرع يا قانون اساسي است آن وقت درخواست رسيدگي از شوراي نگهبان كنند. اما طبق قانون اساسي ما كليه‌ي مصوبات مجلس بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود كه اين از جهاتي محاسني دارد ولي در بعضي موارد كار را مشكل و كند مي‌كند.

وي با بيان اين‌كه در ابتدا در خصوص چگونگي رسيدگي شوراي نگهبان به مصوبات مجلس بحث بود، اظهار داشت: ابتدا بحث اين بود كه بررسي بر اساس مغايرت يا عدم مغايرت با قانون اساسي و شرع باشد و اين معنا پذيرفته شد و اگر اكثريت اعضا تشخيص مي‌دادند قانوني مغاير با قانون اساسي است رد مي‌شد. اما در خصوص موازين شرع تا مدت‌ها عده‌اي از فقهاي شوراي نگهبان معتقد بودند كه بايد راي‌گيري بر اساس انطباق با موازين شرع باشد. لذا اكثريت فقها راي به انطباق با موازين شرع مي‌دادند و آن مصوبه تاييد مي‌شد.

مهرپور خاطرنشان كرد: در دوره‌ي دوم شوراي نگهبان و دوره‌ي سوم مجلس مشكلات اين روند بررسي شد و طي تفسيري كه از شوراي نگهبان به عمل آمد قرار شد در خصوص موازين شرع نيز مسئله‌ي مغايرت و عدم مغايرت مطرح شود و اگر اكثريت فقها قانوني را مغاير موازين شرع دانستند رد مي‌شود و به اين ترتيب مشكلي وجود داشته و الان هم وجود دارد.

اين استاد دانشگاه، تصريح كرد: اگر مي‌خواهيد سيستم قانون‌گذاري را نقد كنيد و آن‌طوري كه امام راحل(ره) فرمودند قوانين هم منطبق بر موازين اسلام باشد و هم نيازهاي جامعه را مرتفع كند، به گونه‌اي كه اسلام متهم نشود، بايد تحولات فكري در مباني فقهي و نظري در مورد انطباق قوانين با مقررات اسلامي و فقهي به وجود آيد كه در اين زمينه اشكالات زيادي داريم.

وي ادامه داد: با وجود اين‌كه ادعا مي‌شود كارشناسي زيادي صورت مي‌گيرد تا قوانين تصويب شود، ولي بيش از پنج سال قوانين نمي‌توانند ادامه يابند و آنها زير و رو مي‌شوند و مجبور شده‌ايم به روند شصت – هفتاد سال پيش برگرديم و در خصوص مسائل فقهي بايد نگرش جديدي به وجود آيد.

مهرپور تاكيد كرد: در خصوص قانون‌گذاري بايد جهات مختلف به طور جدي در نظر گرفته شود و اين‌كه صرفا گفته شود كار كارشناسي صورت گرفته درست نيست و براي نظام بد است كه قانوني را اصلاح كنيم.

اين استاد دانشگاه، گفت: واقعا براي قوانين رسيدگي كارشناسي انجام نمي‌شود كه اميدواريم مجلس هفتم به اين مهم بيشتر بپردازد.

مهرپور خاطر نشان كرد: در كشورهاي كوچك اسلامي كه به هيچ‌وجه سابقه‌ي قانونگذاري‌شان و داشتن فقها و حقوقدانان‌شان به پاي ما نمي‌رسد تلاش مي‌كنند كه قوانين خود را بر اساس موازين اسلامي تصويب كنند و فقه جعفري را وارد قانون‌گذاري خود كرده‌اند و در اين كشورها اين تحول به وجود آمده است و اين به منظور تاكيد بر روي پاي خود ايستادن است.

وي در پايان ابراز اميدواري كرد، با تلاش علما، بزرگان و نمايندگان ما نيز بتوانيم به سمت و سوي مفيدتر، روزآمدتر و كارآمدتر قوانيني كه وضع مي‌كنيم پيش رويم.
بالا
فهرست اصلي


  * همايش يك صدمين سال قانون گذاري، نيازها و چالشها
خلاصه سخنراني جلسه بعد از ظهر - شنبه ۶/۳/۱۳۸۵


محمد باقر نوبخت نماينده سابق مجلس، دكتر حسن سبحاني نماينده مجلس، دكتر حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي ايران
                                       
نوبخت در همايش يكصدمين سال قانون‌گذاري:
پس از ابلاغ قوانين به دستگاه‌هاي اجرايي، هيچ نظارت سازمان‌يافته‌اي بر نحوه اجرا صورت نمي‌گيرد

محمدباقر نوبخت در ادامه‌ي همايش يكصدمين سال قانون‌گذاري به ارايه‌ي مقاله‌ي خود با عنوان بازگويي نقش احزاب در بهبود فرآيند قانون‌گذاري در ايران پرداخت و گفت: يكصدمين سال قانون‌گذاري فرصتي است تا ضمن برخورداري از تجربيات تلخ و شيرين گذشته و آگاهي از فراز و فرودهاي اين نهاد به‌ويژه در ۶ دوره پيشين مجلس به دو سوال پاسخ دهيم؛ يكي اين‌كه ساز و كار انتخاب نمايندگان ذي‌صلاح و شايسته در جهت شكل‌گيري مجلس كارآمد چيست؟ ديگر اين‌كه روش بهبود فرآيند قانون‌گذاري چگونه است؟

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نماينده‌ي سابق مجلس افزود: در هر حوزه‌ي انتخابيه نمايندگان منتخب مردم بر اساس توانايي‌هاي احرازي در مشاغل قبلي و ميزان مردم‌پذيري و به سبب انتقاد به مشكلات و نگراني‌هاي مردم، از بين كانديداها و غالبا در رقابت، به مجلس راه پيدا مي‌كنند.

نماينده‌ي سابق مجلس با بيان اين‌كه قوانين كشور يكي پس از ديگري تصويب و براي اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ مي‌شود، به لوايح بودجه سالانه اشاره و تصريح كرد: لايحه‌ي بودجه‌ي دولت با تغييرات اندكي از سوي مجلس تصويب و براي اجرا ابلاغ خواهد شد كه پس از تصويب آن، به خاطر عدم دقت كافي در رسيدگي به رديف‌ها و بودجه شركت‌هاي دولتي، عدم رضايت مي‌كنند و به خاطر عدم توان پاسخگويي آنها، زمينه‌ي بازنگري با صرف هزينه‌هاي مادي و معنوي فراهم مي‌شود.

نوبخت خاطرنشان كرد: با اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس و تركيب كميسيون تلفيق مي‌توان چالش‌هاي مذكور در فرآيند رسيدگي به بودجه را تغيير داد.

وي خاطرنشان كرد: هم‌اكنون در احراز شرايط داوطلبين نمايندگي به مدرك كارداني (فوق ديپلم) اكتفا شده است و اين در حالي است كه جامعه فارغ‌التحصيلان دانشگاهي زيادي دارد. لذا داشتن مدرك فوق ديپلم بدون ضرورت بهره‌مندي از سوابق مديريتي و اجرايي، به هيچ وجه واقع‌بينانه نيست.

نوبخت پيشنهاد داد: با اصلاح قانون انتخابات و ضرورت برخورداري داوطلبان از سطح تحصيلات بالا، داشتن سوابق مديريتي و اجرايي نه تنها احراز شرايط از شائبه‌ي سياسي بودن فاصله مي‌گيرد، بلكه مجموعه‌اي از شايسته‌ها انتخاب مي‌شوند.

نماينده‌ي سابق مجلس با بيان اين‌كه تنظيم پيش‌نويس طرح‌ها و لوايح اولين گام قانون‌گذاري با انگيزه‌ي رفع موانع و مشكلات اجرايي و پر كردن خلاء قانوني است، پيشنهاد داد كه با اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس، قواعدي فراهم شود تا پيش‌نويس كليه طرح‌ها پس از بررسي‌هاي حقوقي، جهت امضا و طي مسير قانوني در اختيار نمايندگان قرار گيرد.

نوبخت هم‌چنين پيشنهاد داد كه هيات رييسه مجلس با دعوت از صاحب نظران در زمينه‌هاي مختلف، شرايطي فراهم كنند تا هيچ‌يك از طرح‌ها و لوايح و پيشنهادات در كميسيون‌هاي تخصصي بدون حضور كارشناسان بررسي نشود.

وي با بيان اين‌كه پس از ابلاغ قوانين به دستگاه‌هاي اجرايي، هيچ نظارت سازمان‌يافته‌اي صورت نمي‌گيرد، گفت: پيشنهاد مي‌كنم با تاسيس نهاد ويژه‌اي در مجلس و ارجاع وظيفه به ديوان محاسبات، شرايط براي بازبيني مصوبات و نظارت بر اجراي آن فراهم شود.

نوبخت در پايان تاكيد كرد: با اصلاح آيين‌نامه مجلس شرايطي فراهم شود كه اعضاي كميسيون‌هاي اصلي از بين نمايندگان باتجربه و با راي بالا انتخاب شوند و زمان رسيدگي به لايحه بودجه، از نيمه‌ي دوم هر سال آغاز شود.

===========================================

حسن سبحاني: كثرت قوانين تنقيح نشده به حدي است كه ادعا مي‌شود دستگاه‌هاي اجرائي به هر شكلي كه بخواهند مي‌توانند عمل كنند

دكتر حسن سبحاني،‌نماينده مجلس شوراي اسلامي در همايش يك‌صد سال قانونگذاري مقاله‌اي با عنوان«آسيب‌شناسي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر مجلس هفتم» ارايه داد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حسن سبحاني در مقاله خود آورده است:

مسئوليت‌ها و وظايف و حقوق تمامي نهادهاي حاكميتي جمهوري اسلامي حتي در سطح رهبري يا به‌موجب قانون عادي يا در قانون اساسي مشخص و تعيين گرديده است و در اين ارتباط تنها نهادي كه هر چند در اختيارات و صلاحيت آن اصولي در قانون اساسي آورده شده اما در وظايف و تكاليف آن به‌طور صريح بحثي به ميان نيامده مجلس شوراي اسلامي و به تبع آن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. آيا اين پديده نكته مثبتي براي مجلس به حساب مي‌آيد يا نكته‌اي منفي محسوب مي‌شود؟ به‌نظر مي‌رسد قبل از اين‌كه ضرورت پاسخ به اين سوال را مورد ملاحظه قرار دهيم كافي است در اختيارات وسيع و تقريباً بدون مرزي كه قانون اساسي براي نمايندگان مجلس برشمرده است به تامل بنشينيم و محدوده وظايف و تكاليف نانوشته را معطوف به مفاد اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي كه هر نماينده را در برابر تمام ملت مسئول مي‌شناسد و به او حق مي‌دهد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد مورد مداقه و بازيافت قرار دهيم. به عبارت ديگر وقتي فردي در مقابل تمام ملت مسئول است و اختياراتي به او داده شده است كه محدوده آن تمام مسائل داخلي و خارجي كشور است و در اظهارنظرها و راي خود براي ايفاي وظايفش كاملاً آزاد است و به سبب آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي داده يا نظراتي كه در مجلس اظهار كرده قابل تعقيب يا توقيف نيست (اصل هشتاد و ششم) و همچنين مجلس مركب از چنين نمايندگاني حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد (اصل هفتاد و ششم) منطقاً بايد از وظايف و تكاليف مهمي برخوردار باشد.

نكته قابل تامل ديگر آن است كه هر مسئولي در صورت عدول از وظايف خويش يا عدم اهتمام كافي به ايفاي وظايفش به‌نحوي مورد باز‌خواست قرار مي‌گيرد و عنداللزوم از مسئوليت خود بركنار مي‌شود. اما اين مقوله در‌خصوص مجلس و نمايندگان آن مطرح نمي‌باشد به‌عبارت ديگر مجلس شوراي اسلامي از سوي هيچ مقام و مرجعي قابل انحلال نمي‌باشد و در‌خصوص نمايندگان مجلس نيز منحصراً داشتن بيش از يكصد ساعت متوالي يا دويست و پنجاه ساعت غيرمتوالي غيبت غيرموجه از اوقات رسمي جلسات مجلس و كميسيون در يك سال مستعفي بودن نماينده را به‌دنبال دارد (آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ماده (۸۸)) كه معمولاً چنين اتفاقي بسيار نادر رخ مي‌دهد به‌عنوان مثال در بعضي از مجالس غيبت بعضي از نمايندگان فقط در جلسات علني مجلس و بدون احتساب كميسيون‌ها در طي سه سال اول به بيش از ۲۷ درصد از ساعات موظفي حضور آنان بالغ گرديده و اين ميزان غير از مرخصي استحقاقي و بدون حقوق و استعلاجي و ماموريت آنان بوده است اما علي‌رغم اين وضعيت كسي به مرز مستعفي شناخته شدن وارد نگرديده و لذا دوران نمايندگي خود را هم‌چنان ادامه داده است. ملاحظه مي‌شود كه مسئوليت در قبال ملت به‌نحوي تعبيه گرديده كه تا پايان دوره قابل بازخواست نيست مگر اين‌كه در دوره بعد نماينده فعلي از طرف مردم به دلايلي انتخاب نگردد كه يكي از نادرترين اين دلايل مي‌تواند غيبت او در مجلس بوده باشد و چه بسا در مواردي كه اين غيبت به سبب حضور وي در حوزه انتخابيه‌اش بوده. به‌عنوان عامل مثبتي در انتخاب مجدد وي محسوب گرديده است. بنابراين به‌عنوان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ما با پديده‌اي مواجهيم كه از يك طرف اختيارات فراوان و از سوي ديگر مسئوليت‌هاي منطقاً سنگين اما غيرقابل بازخواست، مگر در پيشگاه خداوند متعال و در محضر مردمي داريم كه از ناحيه خداوند بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم هستند (اصل پنجاه و ششم قانون اساسي) و اعمال قوه مقننه را از طريق مجلس شوراي اسلامي كه متشكل از نمايندگان منتخب آنان است سازماندهي مي‌كنند. اما اين تكاليف و وظايف سنگين چيست؟ اصل شصت و هفتم قانون اساسي در قالب سوگند نمايندگان اين وظايف را به‌شرح زير معين كرده است. پاسداري از حريم اسلام، نگاهباني از دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران، نگاهباني از مباني جمهوري اسلامي، پاسداري از وديعه ملت به‌عنوان امين عادل، پايبندي هميشگي به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم و دفاع از قانون اساسي.

براي تحقق اين وظايف و تكاليف بسيار بنياني همواره بايد دو مقوله مهم را منظور نظر داشت مقوله اول اين‌كه مفهوم و اندازه و حوزه و عمق اين رسالت‌هاي عظيم چيست؟ به‌عنوان مثال چگونه بايد در مجلس از حريم اسلام پاسداري كرد؟ دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت كدام است و نحوه نگاهباني از آن‌ها چيست؟ مباني جمهوري اسلامي كدام است؟ حقوق ملت چيست؟ دفاع از قانون اساسي به چه صورت خواهد بود؟ فهم و ادراك اين سوالات با توجه به پيشرفت تكنولوژي مخابراتي و انفجار اطلاعات و توسعه سريع عمده كشورهاي جهان و گرفتار شدن ما به سرنوشت شوم محتومي كه مي‌تواند در غفلت از فهم و ادراك وظايفمان حاصل آيد كافي است تا براي لحظه‌اي در عمل به وظايفمان آرام نگيريم اما مقوله دوم آن است كه پرداختن به تكاليف مصرح براي نمايندگي بعد از آن‌كه متناسب با موقعيت و حقايق امور مورد فهم قرار گرفتند به شرايطي نياز دارد كه لااقل به بعضي از آن‌ها در اصل شصت و هفتم اشاره شده است و آن اين معنا است كه در انجام وظايف وكالت امانت و تقوي رعايت شود و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها (كه متاسفانه يا خوشبختانه نمايندگان مجلس به‌ميزان زيادي درگير هر سه نوع آن هستند) استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آن‌ها مدنظر قرار گيرد. اكنون در چشم‌انداز ما تصويري از نمايندگي مجلس شوراي اسلامي خودنمايي مي‌كند كه به‌موجب آن انسان‌هايي امانت‌دار و متقي برخوردار از اختيارات وسيع و حاكم بر گفته و نوشته و اظهارنظر خويش به‌نحوي كه از آن استقلال ايران و آزادي مردم و مصالح آن‌ها تامين شود و موظف به انجام امور مهمي همچون پاسداري از اسلام در حال احيا و دستاوردهاي انقلاب رهايي بخش اسلامي و نگاهبان مباني جمهوري اسلامي در حالي‌كه پرسشگري غيرالهي و غيرمردمي به سراغشان نمي‌آيد در راهروها و زير طاق بلند تالار جلسات علني مجلس و كميسيون‌ها و حوزه‌هاي انتخابيه آمد و شد مي‌كنند و تلاش مي‌نمايند تا لحظه‌اي را بيهوده از كف ندهند تا ايران و اسلام با كارامدي و نشاط پيشرفت و ارتقاي خود را تجربه كند.

اكنون اصلي‌ترين سوال كه مي‌تواند موضوع محوري آسيب‌شناسي مجلس شوراي اسلامي و اين مكتوب باشد متجلي مي‌شود و آن سوال اين است كه نسبت ما كه نمايندگان ملت هستيم با آيينه‌اي كه تصوير شد چه اندازه است؟ به عبارت ديگر در ايفاي تكاليف نمايندگي واجد چه درصدي از آن تابلوي طراحي شده مي‌باشيم؟

دوستان عزيز، به‌دنبال عوامل موثر بر اين ارتجاع تاريخي ذلت بار نگرديد. مسئوليني وجود ندارند كه اين اوضاع را براي ما ساماندهي هميشگي نمايند اين، خودمان هستيم كه نحوه حالكميت بر خودمان را رقم زده‌ايم و مي‌زنيم. اگر نخواهيم اوضاع را بهبود بخشيم بر ما همان مي‌رود كه بر نمايندگان شش دوره قبلي مجلس رفت و اگر بخواهيم كه سرنوشت مجلس را به‌نحوي رقم بزنيم كه بتواند سرنوشت ايران اسلامي را به خوبي رقم بزند بايد در بهم ريختن وضع موجود و اراده براي بازسازي و تحول در آن سرمايه‌گذاري و اهتمام كنيم كه وضع موجود نتيجه و تعامل و نحوه كنش پيشين ماست.

امور مربوط به نمايندگان مجلس

از آن‌جا كه نمايندگان مجلس با كشكولي از گرفتاري‌ها و مشكلاتي مواجه هستند كه به دلايل مختلف و از جمله ضعف قوه اجراييه در حل يا كاهش آن مشكلات و همچنين همواره در دسترس و در معرض ادراك و دريافتن معضلات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، آمورشي و ... مردم بودن شكل مي‌گيرد. لذا در كنار كار، قانونگذاري و نظارت كه تشكيل‌دهنده وظايف آن‌هاست با تنوع عجيبي از امور اجرائي مواجه هستند كه براي آن‌ها محدوديت‌هاي بسياري ايجاد مي‌كند و در راس اين محدوديت‌ها و قيود، تحت‌الشعاع قرار گرفتن وسيع ايفاي وظايف و تكاليف نمايندگي مطروحه در صفحات قبلي است به‌نحوي كه ارزيابي كارنامه نمايندگان مجلس بعضاً نشان‌دهنده آن است كه گويي كار اصلي و وقت عمده نمايندگان بايد مصروف همين امور متنوع ـ وسيع‌الطيف و در مواجهه با انتظارات و توقعات مردم بشود و ديگر زماني براي پرداختن به اموري كه به ميزان تعيين‌كننده‌تر و اطمينان بخش‌تري به تكاليف نمايندگي مرتبط مي‌شود باقي نماند.

در اين قسمت صرفاً به فهرست كردن اين امور با استناد به كوششي كه يكي از نمايندگان محترم به‌عمل آورده است مي‌پردازيم ايشان انواع انتظارات، ارتباطات، اشتغالات، مكاتبات، جلسات و ماموريت‌هايي كه مرتبط با نمايندگان محترم است و بر كيفيت بهره‌وري از زمان نمايندگي تاثيرگذار مي‌باشد را بدين شرح بر شمرده است.

۱. ارتباطات رسانه‌اي‌، ۲. مكاتبات دريافتي و اقدامات مرتبط ۳. پرداختن به امور جانبي۴. ارتباطات با حوزه انتخابيه ۵. ارتباطات در خارج از حوزه انتخابيه ۶. شركت در جلسات ۷. ارتباطات تلفني: به آنچه آمد بايد مسئوليت‌هاي نمايندگان مجلس در قبال خانواده و فرزندان خود را اضافه نمود و سپس به اين نكته انديشيد كه فضاي حاكم بر ذهن و توان جسماني آنان بعد از آن‌كه موارد فوق‌الاشاره كه خارج از نوبت و هماهنگي و به‌طور روزمره و در مواردي اجتناب‌ناپذير خود را بر آن‌ها تحميل مي‌نمايند تا چه اندازه براي ايفاي تكاليف و مسئوليت‌هاي نمايندگي مصرح در سوگند آنان مندرج در اصل شصت و هفتم قانون اساسي آمادگي دارد. آيا نماينده‌اي كه به ويژگي انسان بودنش به‌طور متعارف امكان طي الارض ندارد و بايد براي حضور در قسمت‌هاي مختلف كشور ساعت‌ها در هواپيما يا قطار يا خودرو به‌كار رفت و آمد به تهران و ... بپردازد و ساعت‌هاي طولاني از شب و روز خود را در مسيرهاي رفت و برگشت در آسيب و خطر بگذراند تا چه اندازه براي پرداختن به امور نمايندگي آمادگي لازم را در خود ذخيره مي‌نمايد؟ به راستي نمايندگان تا چه اندازه به خاطر اين وضعيت نابهنجار و غيرقابل دفاع مسئوليت شخصي دارند و آيا آنان مي‌توانند خود را درگير اين امور ننمايند؟ اگر چنين است پس چرا اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان چنين وضعي را تجربه مي‌كنند؟ چه كساني مسئول اين نابساماني هستند و راه‌هاي برون رفت از اين شرايط رقت‌آور كدام است؟ آيا مجلسي كه در راس امور است نمي‌تواند تمهيداتي را فراهم آورد كه به عمر ديرپاي اين كاركرد وهن‌آميز، بلحاظ هدر دادن فرصت‌هاي ملت كه در اختيار نمايندگان آنان است پايان دهد؟ آيا ما مشمول آن سنت الهي نشده‌ايم كه به خاطر عدم اهتمام به باز تعريف شرايط حاكم بر خودمان به سكون و ركود در نظر و عمل محكوم گرديده‌ايم.

آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

براي بيان اهميت آيين‌نامه داخلي مجلس همين قدر كافي است كه يادآوري كنيم ترتيب انتخاب رئيس و هيات رئيسه مجلس و تعداد كميسيو‌ن‌ها و دوره تصدي آن‌ها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به‌واسطه آيين‌نامه داخلي مجلس تعيين مي‌شود (اصل شصت و ششم قانون اساسي) كه براي تصويب اين آيين‌نامه موافقت دو سوم حاضران در مجلس لازم مي‌باشد (اصل شصت و پنجم قانون اساسي) اين آيين‌نامه را بايد خود مجلس تصويب كند و مجلس هم نمي‌تواند اين وظيفه را به عهده سازمان ديگري بگذارد يا حتي تفويض اختيار كند تا كميسيون‌هاي داخلي مجلس آن را تصويب كنند. (۱) و اين كار از وظايف اصلي و اوليه مجلس است. از آن گذشته تعيين نصاب دو سوم حاضران براي تصويب آيين‌نامه داخلي مجلس در حالي‌كه معمولاً براي تصويب طرح‌ها و لوايح كه در نهايت به‌صورت قانون و لازم‌الاجرا در مي‌آيد، نصاب اكثريت مطلق حاضران كفايت مي‌كند، حكايت از اهميت و نقش و تاثير بسيار بالاي آيين‌نامه داخلي در مجلس شوراي اسلامي دارد. آيين‌نامه مجلس به‌مثابه شاقولي است كه رفتار مجلسيان را با آن مي‌سنجند و مجلسي‌ها خود را با آن تنظيم مي‌نمايند ساختار كميسيون‌ها، نحوه انتخاب هيات رئيسه، مذاكرات و ... همه و همه وامدار چگونگي محتواي اين قانون است به‌نحوي كه مي‌توان كارامدي مجلس را به‌طور مستقيم متاثر از چگونگي اين آيين‌نامه دانست. متاسفانه در مجالس مختلف آيين‌نامه‌هايي كه تنظيم رابطه بين مجلسيان را در قانونگذاري و نظارت بر عهده داشته‌اند هم داراي مشكلات اساسي بوده و هم از ايرادات عمده بيش‌تري در اجرا برخوردار بوده‌اند، به‌همين دليل هم ناكارآمدي را در زمره كاركردهاي لاينفك مجالس به ثبت رسانده‌اند. تا جايي كه بياد دارم آيين‌نامه داخلي مجلس از طرف هيات‌هاي رئيسه مجالس پنجم و ششم و هفتم علي‌رغم سوگندي كه در برابر قرآن مجيد به خداوند قادر متعادل ياد كرده‌اند مبني بر اين كه حداكثر توان خود را براي اجراي آن با مراعات بي‌طرفي كامل در انجام وظايف به‌كار گيرند و از هرگونه اقدام مخالف آيين‌نامه اجتناب كنند به خوبي اجرا نشده و به‌طور خاص اين ناديده گرفتن آيين‌نامه در مجلس هفتم به اوج خود رسيده است. در اين ارتباط كافي است هيات رئيسه مجلس هفتم پاسخ گويد كه مستند قانوني مطرح شدن شش تذكر عمدتاً غيرمرتبط با مذاكرات در آغاز هر جلسه علني مجلس چيست؟ مگر نه اين است كه تمامي تذكراتي كه به استناد بندهاي مختلف ماده (۲۳) امكان طرح پيدا كرده‌اند بايد منحصراً از طرف نمايندگان معترض به طريقي كه در ماده (۲۵) آمده است مورد پيگيري قرار مي‌گرفت؟ البته موضوع بسيار فراتر از اين رويه غيرقانوني است كه در قالب شش تذكر مطرح مي‌شود و اگر محققي ميزان بي‌توجهي هيات رئيسه به درخواست نمايندگان جهت تذكر دادن در مذاكرات را همراه با توضيحات غيرلازم و غيرمرتبطي كه در پاسخ تذكرات داده مي‌شود و البته در كنار اين توضيحات موارد بسياري هم به سكوت برگزار مي‌گردد و همچنين عمده پاسخ‌هاي خلاف آيين‌نامه‌اي كه از طرف مديران مجلس در ناوارد بودن تذكرات اعمال مي‌شود را مورد تحقيق قرار دهد. مصيبت عظمايي از خلاف قانون در مركز قانونگذاري را در معرض قضاوت مردم قرار خواهد داد كه گويي زشتي آن حتي با آب زمزم نيز قابل تطهير نخواهد بود.

در هر حال علي‌رغم اهميت آيين‌نامه در اداره امور مجلس بايد فكري براي مديراني كرد كه شان آن‌ها اجراي آيين‌نامه است اما چون حرف آخر را مي‌زنند. عمدتاً به هر نحوي كه خود مي‌پسندند مجلس را اداره مي‌كنند و بساطي از بهم ريختگي و نابساماني به ارمغان مجلس مي‌آورند. البته سكوت نمايندگان مجلس هم در مواجهه با اقدامات خلاف آيين‌نامه غيرقابل چشم‌پوشي است زيرا گويي آنان از ياد مي‌برند كه مديران مجلس را خودشان انتخاب كرده‌اند تا آيين‌نامه را اجرا نمايند؛اما بايد توجه داشت كه:

۱. طرح اصلاح آيين‌نامه داخلي مواد بسيار كمي را شامل مي‌شد اما عده‌اي آن را به تقريباً تمامي مواد تسري داده‌اند.

۲. حدود يك و نيم سال طول كشيد تا قابل طرح در مجلس شود.

۳. طرح آيين‌نامه مشمول درخواستي شد (ارجاع به كميسيون آيين‌نامه براي تصويب آزمايشي مطابق اصل ۸۵ قانون اساسي) كه خود خلاف قانون اساسي بود و مجلس هم به آن رضايت و راي نداد.

۴. به راحتي مي‌شد و مي‌شود فقط بعضي از مواد و موارد بسيار ضروري كه نياز به اصلاحيه دارد را آماده طرح در جلسه علني مجلس نمود. اجراي قانون حتي اگر ايراد داشته باشد بهتر از عدم اجراي آن است و به‌همين دلايل است كه ما فكر مي‌كنيم اصولاً اراده‌اي براي عمل براساس آيين‌نامه و باوري مبتني بر قانون‌پذيري در همه موارد حتي اگر مورد قبول ما نباشد در صحنه متبلور نيست.

ما بر آن هستيم كه تصويب اصلاحيه‌اي حداقلي و بهينه از آيين‌نامه‌اي كه هم كارآيي و هم بهره‌وري امور مجلس و به تبع آن امور مملكت قائم به آن است جز نخستين گام‌هاي مجلس هفتم مي‌باشد حتي اگر در شروع اجلاسيه‌اي باشد كه آغاز نيمه دوم عمر آن را به نمايش مي‌گذارد.

قانون‌گذاري

قانونگذاري قاعدتاً نبايد كار ساده‌اي باشد كافي است كه لحظه‌اي در اين نكته تامل شود كه آنچه به‌عنوان مصوبه مجلس بعد از طي مراحلي به‌عنوان قانون قابليت اجرا پيدا مي‌كند و عدم اجراي آن مجازات دارد، در زندگي آحاد مردم ايران تاثير مي‌گذارد و لذا بايد مصوبه از آنچنان استحكام و جامعيت و مانعيت برخوردار باشد كه موجبات رفاه جامعه را فراهم نموده و ارباب عقول طبيعي از بايدها و نبايدهاي قانوني احساس رضايت و مفيديت كنند. بديهي است براي اين‌كه اين مهم صورت پذيرد بايد شرايطي براي قانونگذار فراهم باشد كه بعضي از آن‌ها مقدمات و بعضي ديگر اقدامات در صحنه است. ما به بعضي از اين شرايط اشاره مي‌كنيم تا در ادراك موضوع و آسيب‌شناسي قانونگذاري، جايگاه واقعي و تاثير و نقش آن شرايط ملموس‌تر شود.

۱. مطالعه پيرامون موضوع، سوابق، ملاحظات كارشناسي، اطلاع از ميزان نياز جامعه به تصويب قانون در موضوع مورد نظر، عنداللزوم اطلاع از نحوه و چگونگي نگرش كشورهاي ديگر به موضوع، در جريان اقدامات پشتوانه موضوعي كه قرار است در قالب لايحه يا طرح به قانون تبديل شود قرار گرفتن و برآورد آثار و عوارض و پيامدهاي مثبت و منفي ناشي از اجراي قانون مصوب، امكان بهره‌مند شدن از مشاوره متخصصان مورد وثوق و عالم در موضوع، در اختيار داشتن به‌موقع اظهار‌نظرهاي كارشناسي مراكز موظف در اين زمينه (و لزوماً نه ديدگاه‌هاي آنان)، اطلاع از مواضع و ديدگاه‌هاي احزاب و گروه‌ها و صاحبنظران در جامعه از حداقل‌هايي است كه قانونگذار به آن‌ها نياز دارد تا بتواند به جامعيت و مانعيت موضوعات اشراف پيدا نموده مثلاً از طريق ابزارهاي الكترونيكي راي‌گيري، انگشت خود را به نمايندگي از اراده ملت به نشانه موافق يا مخالف، يا ممتنع بودن نسبت به موضوع مورد راي‌گيري به‌كار گيرد و تا حدودي اطمينان يابد كه در اين فشردن دكمه راي، پاسداري از وديعه ملت به‌نحوي كه يك امين عادل به آن اقدام مي‌كند و رعايت امانت و تقوي در انجام وظيفه وكالت مردم را رعايت نموده، آزادي مردم و تامين مصالح آن‌ها، استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت با رعايت قانون اساسي و پاسداري از حريم اسلام و مباني جمهوري اسلامي و دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت را مورد ملاحظه و نظر قرار داده است. چنين حضور قلبي منطقاً بعد از آن مطالعات و مشاوره‌ها بايد در فضايي از شنيدن مذاكرات مجلس و استماع ديدگاه‌ها و استدلالات موافقان و مخالفان و دغدغه مستمر تصميم‌گيري درست و لذا در سكوتي ناشي از نگراني از نوع تصميم و اداي امانت و تقوي در به‌كارگيري وديعه ملت كه همانا قدرت قانونگذاري و تاثيرگذاري در سرنوشت يك ملت است صورت پذيرد و اين روش بايد در تمامي مراحل يك قانونگذاري اعم از مباحث مربوط به فوريت‌ها، مذاكرات شور اول و شور دوم و اصلاح برگشتي‌هاي از شوراي نگهبان رعايت شود. اكنون لازم است نمايندگان مجلس از خود بپرسند كه تا چه اندازه به اين تصوير حداقلي از اداي وظايفي كه برعهده گرفته‌اند نزديك هستند و مشخصات آن را با خود همراهي مي‌كنند؟ و اگر با آنچه بايد باشد فاصله‌اي وجود دارد كه دارد، عوامل موجبه و مبقيه آن چيست؟

صد سال قانونگذاري در كشور ما هنوز مشمول موضوعي به‌عنوان تنقيح قوانين نيست هر وزارتخانه و سازماني قوانين بسياري وجود دارد كه منقح نيستند و قانونگذار هم نمي‌داند كه به‌عنوان مثال در موضوع آب كشاورزي كشور از چه انواع و تنوعي از قوانين مواجه است. قوانيني كه لزوماً ناسخ همديگر نبوده‌اند. كثرت اين مجموعه قوانين تنقيح نشده به حدي است كه ادعا مي‌شود در دستگاه‌هاي اجرائي كشور مي‌توان به هر شكلي كه مجري بخواهد عمل كرد و مطمئن شد درخصوص آن قانوني وجود دارد كه از آن نحوه عمل دفاع مي‌نمايد. تنقيح قوانين، رسيدن به شرايطي كه مشخص شود در هر موضوع آخرين مصوباتي كه داريم چيست و آن‌ها تا چه اندازه با هم سازگار هستند و نيازهاي موجود كشور با توجه به آن قوانين چيست از واجب‌ترين و اولويت‌دارترين كارهاي مجلس شوراي اسلامي است و به‌نظر مي‌رسد بهتر است مجلس بجز وقت بسيار اندكي كه براي تصويب قوانين جاري لازم دارد بايد بقيه وقت خود را صرف تنقيح قوانين موجود كند.

۳ ـ نظارت

نظارت كه تحقيقاً اگر اهميت آن از قانونگذاري بيش‌تر نباشد كم‌تر نيست و هر قدر توصيه به توليد قانون كم‌تري است توصيه به نظارت بيش‌تري وجود دارد، به شيوه‌هاي مختلف در مجلس مطرح مي‌گردد هر چند اعمال نظارت مقوله ديگري است و ما فكر مي‌كنيم كه در مجلس ما اعمال نظارتي وجود ندارد و اين را نه فقط نمايندگان مجلس بلكه كساني هم كه بايد مشمول نظارت قرار گيرند مطلع هستند و لذا نوعي خاطر جمعي ناشي از عدم اعمال نظارت برايشان فراهم گرديده است. ابزارهايي همچون تذكر دادن، سوال كردن، تحقيق و تفحص نمودن و استيضاح كردن از جمله امكانات در اختيار نمايندگان براي نظارت هستند و براي آن‌ها ضمانت اجرا هم تعيين گرديده است. امر نظارت مردم را مطمئن مي‌سازد كه نمايندگان آن‌ها به‌صورت آگاه و بيدار از مصالح و منافع آن‌ها دفاع مي‌كنند و اجازه عدم مراعات قانون را به هيچ نهاد و مرجعي نمي‌دهند. از طريق نظارت نمايندگان مجلس بر جريان اجرائي شدن قانون و به خصوص قانون اساسي و عدم وجود زمينه‌هاي منجر به ايجاد مصونيت از قانون گريزي، حقوق عمومي حفظ مي‌شود و خودكامگي، قانون‌شكني، خودسري و بي‌حرمتي به قانون و به حقوق مردم جاي خود را به قانون‌پذيري، رعايت خرد جمعي و احترام به قانون و حقوق مردم مي‌دهد. نبايد هيچ خطاكاري از جهت ناديده گرفتن قانون چه با سوء نيت و چه با حسن نيت احساس كند كه خطاي او ديده نمي‌شود يا خطايش قابل مسامحه است. لذا علاوه بر آن‌كه قوه قضاييه متخلف در اجراي قانون را تنبيه و مجازات مي‌كند نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز بلحاظ سياسي متخلف از قانون را بازخواست و لذا ميزان اجراي قوانين را به حداكثر مي‌رسانند.

تذكر

مطابق ماده (۱۹۲) آيين‌نامه داخلي مجلس در كليه مواردي كه نماينده يا نمايندگان مجلس مطابق اصل هشتادو هشتم قانون اساسي از رئيس جمهوري يا وزير درباره يكي از وظايف آنان حق سوال دارند مي‌توانند درخصوص موضوع مورد نظر به رئيس جمهور يا وزير مسئول كتباً تذكر بدهند. از آن‌جا كه بعضي از تذكراتي كه در مجلس داده مي‌شود درخصوص وظايف كساني كه مورد تذكر قرار مي‌گيرند نيست لذا حجم تذكرات بسيار بالا و در نتيجه ميزان توجه به آن‌ها بسيار بالا نيست. هيات رئيسه مجلس در اين ارتباط درصدد مطابقت دادن سازگاري نوع تذكر با وظيفه وزير يا رئيس جمهور برخي نمي‌آيد و هر آنچه در فرم مربوط به تذكر ثبت مي‌گردد در جلسه علني مجلس قرائت مي‌كند بديهي است هر قدر تذكرات مرتبط‌تر باشد ميزان توجه و عنايت به آن بيش‌تر خواهد بود و به‌نظر مي‌رسد بايد از طريق قانونگذاري عادي ترتيبي اتخاذ گردد تا پاسخ به تذكرات به‌صورتي مستند و به امضاي بالاترين مقام در اختيار نمايندگان مجلس قرار گيرد.

سوال

اصل هشتادو هشتم قانون اساسي برآن است كه در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي، ماده (۱۹۳) آيين‌نامه داخلي مجلس هم نحوه طرح سوال را مشخص مي‌كند. بديهي است چنين حق گسترده و نافذ ناشي از اهميت مسئوليتي است كه بردوش نمايندگان مجلس سنگيني مي‌كند و معطوف به مسئول بودن آنان در برابر تمام ملت است (اصل ۸۴ قانون اساسي) و قرار دادن قيد زمان پاسخ (يك ماه براي رئيس جمهور و ده روز براي وزير) به خاطر آن است كه بي‌اعتنايي و سستي در اين كار صورت نگيرد و اگر احتمالاً عذر موجهي هم پيش آيد موجه بودن آن را بايد مجلس شوراي اسلامي و نه هيات رئيسه مجلس تشخيص دهد. نكته مهم ديگر آن است كه پاسخ سوال بايد در مجلس داده شود كه آن هم نشاني از توجه قانون اساسي به حفظ قدرت و حاكميت ملت مي‌باشد. اكنون لازم است كه هر يك از نمايندگان محترم در اين نكته تامل كنند كه سوالات آنان به چه سرنوشتي گرفتار آمده است؟ كافي است بياد آوريم كه بارها و بارها از زبان مسئولين مجلس اعلام شده است كه مثلاً بيش از يكصد سوال در نوبت طرح است و اگر روزي يك سوال مطرح شود به‌طور عادي نوبت طرح سوال بعضي از نمايندگان ممكن است حدود دو سال طول بكشد.

تحقيق و تفحص

اصل هفتادو ششتم به مجلس شوراي اسلامي حق داده است در تمام امور كشور تحقيق و تفحص كند. از اين اصل در مجلس هفتم براي آغاز نظارت بسيار استفاده شده است و در اين ارتباط تعداد تحقيق و تفحص‌هاي به‌تصويب رسيده در سال اول مجلس به‌نسبت بالا بوده است اما اگر در نظر بگيريم كه علي‌رغم مهلت حداكثر يك سالي كه براي ارائه گزارش تحقيق و تفحص در نظر گرفته شده (مواد (۱۹۸) و (۱۹۹) آيين‌نامه داخلي مجلس) اكنون مدت‌ها از زماني كه بايد گزارش‌هاي مربوط به مجلس ارائه مي‌شد گذشته است در آن صورت به افت كارايي در اين زمينه مهم هم وقوف آگاهانه‌تري پيدا خواهيم كرد.

استيضاح

به‌موجب اصل هشتادو نهم قانون اساسي نمايندگان مجلس مي‌توانند هيات وزيران يا هر يك از وزرا و رئيس جمهور را با ترتيباتي كه قانون مشخص كرده است استيضاح كنند. از اين ابزار يك بار در مجلس هفتم استفاده شد و در خصوص يكي از وزيران هم هيات رئيسه با وقت‌گذراني‌هاي غيرمنطبق با قانون سرانجام كار را به جايي رساند كه نمايندگان متقاضي استيضاح موضوع را به سكوت برگزار كردند. هر چند استيضاح به‌طور عرفي از موارد نظارتي بعد از اعمال تذكر و سوال محسوب مي‌شود ليكن در صورتي كه تذكرات بي‌حاصل بمانند و سوالات در صف طولاني تحقير نمايندگان جا خوش كنند منطقاً زمينه‌هاي استيضاح پررنگ‌تر مي‌شود و اين از جمله اموري است كه هيات رئيسه بايد براي آن تمهيدي بينديشد مگر اين‌كه به سنت تقليدي كه در ما وجود دارد صفي از استيضاح نيز در مجلس شكل بگيرد بدين ترتيب اهميت يك موضوع از طريق تدارك تمهيداتي براي ازدحام بر انجام آن موضوع به بي‌خاصيتي محكوم شود و بروز چنين پديده‌هايي در مجالس ما بعيد به‌نظر نمي‌رسد.

در مجموع اين احساس تلخ و شكننده درخصوص نحوه نظارت و ضعف نظارت مجلسي‌ها وجود دارد كه ما در سكوت جمع و مداراي آنان در حال ورود به شرايطي هستيم كه مي‌توان آن را استبداد ناخواسته خواند كه در مركز قانون ظهور و بروز يافته است. بايد از بروز اين فاجعه عظيم جلوگيري كنيم وگرنه بزودي زماني مي‌رسد كه بايد درخصوص عوارض آن استبداد قلم فرسايي نماييم.

هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي

ماده (۱۴) آيين‌نامه داخلي مجلس هيات رئيسه را مركب از رئيس، دو نايب رئيس، شش منشي و سه كارپرداز تعيين كرده است. كه با راي مستقيم نمايندگان انتخاب مي‌شوند. در اين خصوص و درباره نقش اعضاي هيات رئيسه نكات ذيل قابل تامل است.

۱- رئيس

رئيس مجلس برخوردار از دو دسته وظايف و اختيارات است. يك دسته از وظايف و اختيارات مربوط به امور خاص مجلس شوراي اسلامي مي‌شود. از قبيل اداره جلسات مجلس به‌شرح مواد آيين‌نامه و نظارت بر امور مالي اداري ـ استخدامي و سازماني مجلس و دسته ديگر عبارت از حضور وي در نهادهاي قانوني يا مواردي است كه در قانون اساسي يا ديگر مقررات معين گرديده است. درخصوص وظايف خاص مجلس آنچه از همه مهم‌تر مي‌باشد آن است كه چون رئيس بايد مجلس را مطابق آيين‌نامه اداره كند لذا به‌طور منطقي بايد بر آيين‌نامه اشراف داشته باشد و اين اشراف در حدي باشد كه با عنايت به مواد مختلف، امكان اداره مجلس منطبق با سوگند موضوع ماده (۱۷) يعني مراعات بي‌طرفي كامل در انجام وظايف و اجتناب از هرگونه اقدام مخالف آيين‌نامه را داشته باشد. اشراف بر آيين‌نامه موجب مي‌شود تا رئيس تذكرات نمايندگان را كه قاعدتاً به‌منظور جلوگيري از انحراف مجلس از آيين‌نامه ارائه مي‌گردد راساً و بدون سردرگمي ادراك و آن‌ها را اعمال نمايد.

نواب رئيس و منشي‌ها و كارپردازان

واقعيت اين است كه بين حجم كار هيات رئيسه و انتخاب يازده نفر غير از رئيس به‌عنوان منشي، كارپرداز و نايب رئيس تناسب تعريف شده‌اي وجود ندارد و براي نمايندگان مجلس اين امكان وجود ندارد كه وظيفه هر فردي را به‌طور مشخص بدانند و بر ايشان امكان ارزيابي از كار آن‌ها وجود داشته باشد. به‌همين دليل معلوم نيست كه تعداد بهينه اعضاي هيات رئيسه بايد حتماً دوازده نفر يا كم‌تر يا بيش‌تر باشد. آنچه در جلسات مجلس ديده مي‌شود آن است كه منشي‌ها عمدتاً كارهاي بسيار ساده و تكاليف بسيار اندكي را برعهده دارند. درخصوص كارپردازان هم همين مسائل مطرح است. اين‌كه كارپردازان به تداركاتي، اداري ـ مالي و فرهنگي طبقه‌بندي مي‌شوند وجهه آيين‌نامه‌اي ندارد و علي‌رغم آن كه در ماده (۶۱) آيين‌نامه، وظايفي كلي براي آنان تعيين شده ليكن اين وظايف و نوع اعمال آن‌ها در بردارنده نكات مبهم و سوالاتي است كه بعضاً پاسخگويي به آن‌ها مورد غفلت قرار گرفته است. به‌عنوان مثال سياست‌هاي مالي، استخدامي، خدماتي و ... مجلس كه توسط كارپردازان تنظيم و به رئيس مجلس ارائه مي‌شود. برمبناي چه اصولي اتخاذ مي‌شود؟ آيا اين سياست‌ها بايد همانند و هماهنگ با سياست‌هاي ساير قوا در اين زمينه‌ها باشد يا بايد متفاوت باشد يا شقوق ديگر مدنظر است؟ نمايندگان مجلس در اعمال اين سياست‌ها چگونه نقش‌آفريني مي‌كنند؟ آيا قوانيني در اين زمينه به‌تصويب مي‌رسد؟ يا تصميم‌گيري كارپردازان ملاك عمل است؟ وقتي اين سياست‌ها به رئيس ارائه شد مراحل بعدي مربوط به آن‌ها چيست و چگونه طي مي‌شود؟ همچنين اين مساله مورد تامل است كه كارپردازان با كدام توان علمي و اجرايي بر عملكرد مركز پژوهش‌ها، مركز اسناد، كتابخانه و موزه مجلس نظارت مي‌كنند؟ آيا آنان هيات‌هاي ناظر تدارك مي‌بينند و در آن صورت آن هيات‌ها برخوردار از چه سطحي از آگاهي و دانش هستند؟ در مجموع به‌نظر مي‌رسد بايد ضابطه‌اي جديد و هماهنگ كه در آن ميزان نياز مجلس به تعداد اعضاي هيات رئيسه مطالعه شده باشد.

۴. برنامه‌اي براي كارآمدي‌هاي بيش‌تر

ما فكر مي‌كنيم كه ده مورد زير به‌عنوان حداقل برنامه‌هايي كه مي‌تواند كارايي مجلس را افزون كند قابل پيگيري است:

۱. تدارك اموري كه نمايندگان مجلس را در ايفاي وظايف‌شان مجهز مي‌كند و موانع ذهني و عيني بر سر راه آن‌ها را برمي‌دارد از قبيل تدارك امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در حوزه‌هاي انتخابيه و در دفاتر تهران و مجلس.

۲. ارتقاي عملي شئونات نمايندگي از طريق رفع موانع و علل معطوف به ايجاد اختلال در اين شئونات قانوني، در اين ارتباط تلاش براي درك و لمس مشكلات نمايندگان شهرستاني بسيار مهم و لازم است و نبايد مشكلات عديده آن‌ها را تحت عناوين روشنفكرانه يا خداي‌نكرده در مواردي از مواضع فاضلانه ناديده گرفت و تاييد كساني كه عمدتاً مسائل كشور را به لحاظ عدم ارتباط احساس نكرده‌اند را محلي براي بي‌توجهي به زير پا نهاده شدن شئونات نمايندگان شهرستاني كرد. زيرا حداقل مساله اين است كه مجلس از طريق اراده تك تك اعضاي خود و نه فقط از طريق اراده بعضي از افراد مطرح (به هر دليلي) خود مي‌تواند در راس قرار گيرد. دوره تعيين تكليف براي ديگران گذشته است حتي اگر ديگران تشكيلاتي براي نائل شدن به حقوق و تكاليف مورد نظر خود نداشته باشند.

۳. آموزش مستمر حين كار در وجوه مختلف مربوط به جنبه‌هاي قانونگذاري و نمايندگي.

۴. كاهش فعاليت‌هاي منجر به توليد قوانين و تقويت نقش كميسيون‌ها، ذهنيت «اداره» بودن مجلس را بايد شست و به‌جاي آن عمدتاً به تنقيح قوانين يكصد سال گذشته پرداخت.

۵. اقدام به اعمال حقوق نظارتي نمايندگان و در اولويت دانستن آن‌ها نسبت به وضع قوانين اين‌كه مسئولين مجلس از يك طرف سوالات نمايندگان را بي‌خاصيت كرده‌اند و قانون اساسي را تعطيل و از طرف ديگر هر هفته ليستي طويل از طرح‌ها و لوايح را در دستور مي‌گذارند كه نه جنبه فوريتي دارد و نه در موارد زيادي جنبه موضوعي مهم، را چه كسي به هيات رئيسه اعطاء كرده است؟

۶. آيين‌نامه در مواردي معين و خارج از نوبت بايد اصلاح شود اين اصلاح بايد حقوقي، يكپارچه و كارشناسي باشد و مشمول اصلاحات سليقه‌اي قرار نگيرد. بحث بررسي بودجه در اين مهم از جايگاه اصلي برخوردار است.

۷. كميسيون‌هاي مجلس بايد يكي دو كار بنيادي كشور، متناسب با فعاليت خود را به‌طور موظف در دست بررسي و رسيدگي قرار داده امور مربوط به آن را مشمول قانونگذاري قرار دهند. به‌عنوان نمونه كافي است كه هر يك از كميسيون‌هاي دوازده‌گانه در هر شش ماه يكبار يك موضوع مهم را رسيدگي اساسي كرده و به آن جنبه قانوني ببخشند. حداقل در باقي مانده عمر مجلس چهل و هشت قانون مادر و موثر و تعيين‌كننده خواهيم داشت كه مي‌تواند امور ما را متحول كند.

۸. قصور و تقصير اساسي مجلس در بي‌توجهي به تفريغ بودجه كه توسط ديوان محاسبات كشور ارائه مي‌گردد را بايد با توبه از نحوه كاركرد قبلي، به بايگاني تاريخ سپرد (در اين ارتباط بايد ساز‌و‌كار معيني را تعريف كرد تا تفريغ بودجه به‌عنوان آيينه كاركرد بودجه، در اصلاحات بودجه كشور به‌عنوان شاقول و ملاك اصلي به‌كار گرفته شود).

۹. نظام اداري ـ مالي و استخدامي مجلس بايد مشمول بازنگري اساسي قرار گيرد. به‌نحوي كه ارتباط بين بخش مجلس با بخش اداري آن با ضوابط تعريف شده معين گردد و طرحي در انداخته شود كه آمد و رفت نمايندگان به‌عنوان هيـات رئيسه كه به‌طور اجتناب‌ناپذير متغير است روند امور مجلس را با وضعيت عدم پاسخگويي از طريق آنان كه دائمي هستند مواجه نسازد.

۱۰. مجلس بايد برخوردار از روابط وسيع، سنجيده و كارشناسانه با مجالس جهان باشد. لذا روابط بين‌الملل مجلس و ارتباط آن با كارامدي در امور گروه‌هاي دوستي و اتحاديه بين‌المجالس و بين‌المجالس كشورهاي اسلامي بايد مشمول تجديد نظر بنيادي قرار گيرد.

اين آسيب‌شناسي اجمالي با نيت تلاش جمعي براي افزايش كارامدي مجلس مكتوب شد و اميدوارم با همان نيت و مقصودي كه برقلم اين حقير رفته است بر قلوب پاك و نيات خالص نمايندگان عزيز بگذرد و ان‌شاءا... منشاء تحولاتي بنيادي و اقداماتي اساسي گردد.

==========================================================

حدادعادل: استحكام قانون مستلزم جامع و مانع بودن آن است
قانونگذاري سطحي و شتاب زده نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه برمشكلات مي‌افزايد


رييس مجلس شوراي اسلامي در مراسم اختتاميه‌ي همايش يكصدمين سال قانونگذاري با بيان اينكه مجلس شوراي اسلامي امسال صد ساله شده است، نفس برگزاري اين گردهمايي‌هاي تخصصي در مورد قانون را اقدام مباركي دانست و در خصوص اهميت كار قانونگذاري گفت: وجود قانون و قانوگذاري نشانه پيشرفته بودن و توسعه يافتگي جوامع است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر غلامعلي حدادعادل هر وقت مي‌خواهيم جوامع عقب مانده را مورد تحقير و يا توهين قرار دهيم آنها را به جنگل تشبيه مي‌كنيم. فرق جوامع مترقي و عقب مانده در قانون است و جالب توجه آنكه دينداري در ذات خود قانونپذيري را دارد.

وي افزود: مخصوصا دين اسلام كه از شريعت قوي و گسترده‌اي برخوردار است. شريعت جنبه‌ي قانوني دين است و با مجموعه‌ي بايد‌ها و نبايد ها و احكام به منزله‌ي اسكلت پيكر دين است و فرد متدين و مومن به دين اسلام، خود به خود براي فهم و پذيرش قانون بايد آمادگي داشته باشد.

وي با بيان اينكه گفته شده در شرق عاطفه و در غرب قانون غلبه دارد، گفت: ممكن است نقد‌هايي به اين سخن وارد باشد، اما سخن قابل تاملي است و شايد جامعه‌ي كامل‌تر جامعه‌اي باشد كه اين دو جنبه به نحو منطقي و موزون در آن تركيب شده باشد.

رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه قانونگذاري به ظاهر كار آسان و ساده‌اي است، تصريح كرد: همين كار ساده بر سرنوشت بسياري از مردم در كشور ارتباط دارد.

حدادعادل گفت: ما به موجب قوانين آزادي‌هاي مردم را محدود مي‌كنيم، قانون خط كشي است كه تا جايي اجازه‌ي كاري را مي‌دهد. قانون تنظيم آزادي‌هاست و به سبب بخشي از آزادي‌ها كه براي اداره زندگي اجتماعي لازم است، اقدام مي‌كند.

وي تاكيد كرد: قانونگذاري كار خطير و ظريفي است و تصرف بر جان و مال مردم است و نمايندگان، قوه قضاييه، شوراي نگهبان و حقوقدان‌ها همه بايد دغدغه قانوگذاري صحيح را داشته باشند.

وي با اشاره به عنوان همايش كه نياز‌ها و چالش‌ها بود، گفت: از اينكه يك روز تمام و يا روز‌هاي فراوان از خودمان انتقاد كنيم و به انتقادات ديگران گوش دهيم، باكي نداريم. قدرت هر كسي به اندازه جرات روبرو شدن او با ضعف‌هايش است. با پوشاندن ضعف كسي به قدرت نمي‌رسد.

رييس مجلس اظهار داشت: قانون خوب يك ابزار مناسب براي تامين عدالت است، بدون قانونگذاري خوب جامعه روان نمي‌چرخد، با هرج و مرج و فرار از قانون گشايش و رهايي تامين نمي شود. اجراي قانون و عدالت در اجرا اگر چه سخت است ولي با كنار نهادن آن آسودگي فراهم نمي‌شود.

وي با اشاره به ديدار رهبر معظم انقلاب با نمايندگان تصريح كرد: رهبر انقلاب كار مجلس را تهيه‌ي نرم افزار اداره كشور دانستند و اين يعني اينكه كار ما از سنخ انديشه است و با انديشه كار كنيم. ديگر اينكه كار مجلس ريل گذاري براي قطار دولت دانسته شد و اين است نقش قانونگذاري در مجلس براي دولت.

رييس مجلس شوراي اسلامي لازمه ذاتي قوانين را ثبات دانست و گفت: اينكه قانون هرماه و هر سال عوض شود قانون نمي‌شود. قانون ثابت قانوني است كه استحكام داشته باشد و استحكام قانون مستلزم جامع و مانع بودن آن است.

رييس مجلس با تاكيد بر اينكه كار قانونگذاري سخت و دشوار است، اظهار داشت: در جامعه نياز به قانون جديد امري طبيعي است، مخصوصا در جهان امروز كه با تحولات زياد دائما فضا‌هاي حقوقي جديدي ايجاد مي‌شود.

حدادعادل مردمي بودن مجلس را از نقاط قوت مجلس ذكر و خاطر نشان كرد: اينكه مردم آزادانه به افراد مورد اعتماد خود راي مي‌دهند افتخار نظام است.

وي ادامه داد: براي تصميم گيري از فرآيند تصميم سازي قبل از اينكه طرح يا لايحه‌اي به صحن علني بيايد بايد از نظرات متخصصان استفاده كرده و با كمال تواضع دست نياز به سوي متخصصان ببريم .

رييس مجلس ادبيات و زبان قانون نويسي را مهم دانست و گفت: قانون نويسي محتاج يك قدرت و قوت زباني و ادبي است. شبيه نوشتن معادلات رياضي است.

رييس مجلس در ادامه با بيان اينكه نمايندگان وظايف گوناگوني دارند و وظيفه نمايندگي تنها شغلي است كه نمي‌توان براي آن شرح وظيفه نوشت ادامه داد: در كنار اين وظيفه، وظيفه خطير قانونگذاري نيز وجود دارد و قانونگذاري خوب كه لازمه حكمراني خوب است وقتي ممكن است كه نماينده وظيفه اصلي خود را قانونگذاري بداند و اگر خوب قانونگذاري كنيم بسياري از مشكلات به صورت اصولي حل مي‌شود ولي قانونگذاري سطحي و شتاب زده نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه برمشكلات مي‌افزايد.

وي با بيان اينكه اگر قانونگذاري منطقي باشد شايد به اين اندازه نظارت نياز نباشد، خاطر نشان كرد: تصويب قانون خوب يك امر است و جا انداختن آن در جامعه نيز كار ديگري است. بسياري از قوانين با دقت تصويب مي‌شود، ولي جامعه با آن انس ندارد، كه يكي از وظايف مهم رسانه‌ها و مطبوعات اين است كه وارد جنبه‌هاي حقوقي قوانين شوند.

رييس مجلس افزود: ما مي‌بينيم بسياري رسانه‌ها بيش از آنكه به قانونگذاري توجه كنند به حواشي سياسي مجلس توجه دارند و فضا را بيشتر به اين مسايل اختصاص مي‌دهند تا اينكه قانوني كه در سرنوشت مردم اثر دارند را مورد تاكيد قرار دهند.

حدادعادل ادامه داد: رسانه‌ها بايد سرمايه‌گذاري بيشتري را در تجزيه و تحليل قوانين كنند و به مجلس كمك كرده و اينكه مطبوعات ركن چهارم جامعه هستند بايد قانون را در جامعه منتشر كنند.

وي با تاكيد بر اينكه جامعه‌اي كه با انضباط تربيت نشده باشد، اگر بهترين قوانين را داشته بايد، عادت به تبعيت از قوانين ندارد، اظهار داشت: سنگ بناي اطاعت از قوانين در مدارس پايه ريزي مي‌شود و لذا بايد نسلي تربيت كرد كه با تخلف از قانون وحشت كند.

وي ابراز اميدواري كرد تا توصيه‌هاي امروز همايش را در درون مجلس و كميسيون‌ها مورد توجه قرار داده و در بيرون مجلس نيز قانونگذاري شان و حرمت بيشتري پيدا كند و نمايندگان به مهم‌ترين وظيفه‌ي خود يعني قانونگذاري عمل كنند.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi