لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۳۶)

فهرست اصلي
فهرست:

سال سوم - شماره ۴۲ تير ۱۳۸۵
  * رابطه ناسالم در دستگاه قضايي پذيرفته نيست
  * بررسي نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي
  * اگر قوه قضائيه اتاق فكر داشت - قانون دادگاه عام تصويب نمي شد
  * اظهارات رئيس كل دادگستري استان تهران
  * گزارش كامل نشست مشترك سران قوا
  * ديدار مسئولان قوه قضائيه با رهبر معظم انقلاب اسلامي
  * همايش مسئولين قوه قضائيه به مناسبت هفته قوه قضائيه
  * هشدار مركز پژوهشهاي مجلس در مورد انواع سوء استفاده از اينترنت
-------------------------------------------------------------



سال سوم - شماره ۴۲ تير ۱۳۸۵
  * رابطه ناسالم در دستگاه قضايي پذيرفته نيست

لايحه اصلاح تشكيلات قضايي به دولت ارسال شد
اگر قانون اعلام اسامي مفسدان اقتصادي ابلاغ شودمحاكم اجرا مي‌كنند
اظهارات آقاي رئيسي معاون اول رئيس قوه قضائيه
                                       
معاون اول قوه‌ي قضاييه با بيان اينكه تضمين حقوق مردم با قضات متعدد انجام مي‌شود نه با طولاني كردن فرآيند دادرسي، گفت كه لايحه‌ي اصلاح تشكيلات قضايي به دولت ارسال شده تا سير قانوني خود را طي كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيدابراهيم رييسي در نشست خبري كه به مناسبت گرامدايشت هفته‌ي قوه‌ي قضاييه برگزار شده بود، با اشاره به اين كه امسال سال پيامبر اعظم نامگذاري شده است اظهار داشت: يكي از شئون ممتاز پيامبر (ص) قضاوت است. قضاوت به عنوان يك شان ممتاز و برجسته نبي اعظم (ص) ايجاب مي‌كند تا مسوولان امر قضا بيشتر با سلوك ايشان آشنا شوند.

وي، با بيان اينكه اخلاق قضايي نبوي براي همه‌ي مسوولان قضايي لازم است، يادآور شد: در اين راستا مجموعه‌ي قضاوت‌هاي پيامبر و اخلاق قضايي ايشان تدوين و به عنوان يك منشور اخلاقي پيش‌روي قضات است كه بايد به اين بايدها و نبايدها توجه شود.

معاون اول قوه‌ي قضاييه، حركت بر مدار قانون را مورد تاكيد قرار داد و گفت: اگر تمام دستگاه‌ها و مردم بر مدار قانون حركت كرده و هيچ‌كس تحت هيچ شرايطي به خود اجازه‌ي عبور از قانون را ندهد، قانون محترم شمرده مي‌شود.

وي، با بيان اينكه حركت بر مدار قانون سبب كاهش ورودي پرونده‌ها به محاكم و در نهايت كاهش اطاله‌ي دادرسي مي‌شود، تصريح كرد: شايد بتوان گفت علت اصلي اطاله‌ي دادرسي ورودي پرونده‌ها به محاكم باشد. براي كاهش اين ورودي‌ها نهادهاي شبه قضايي و شوراهاي حل اختلاف و داوري فعاليت خود را آغاز كرده‌اند كه هدفشان صلح و سازش است.

وي، يكي ديگر از دلايل كاهش ورودي پرونده‌ها را احياي مجدد دادسراها عنوان و اظهار داشت: حذف دادسراها جواب نداد و مشخص شد اين بخش براي بررسي پرونده‌ها لازم است. در حقيقت سال جاري و سال گذشته سال تثبيت و رفع مشكلات احتمالي دادسراهاست.

رييسي خاطرنشان كرد: ما به دنبال توسعه‌ي كمي شوراهاي حل اختلاف نبوده بلكه به ارتقاي كيفيت آرا و عملكرد اين شوراها توجه داريم.

معاون اول قوه‌ي قضاييه در ادامه، مسائل برون‌سازماني و درون‌سازماني را از مسائل و دلايل اطاله‌ي دادرسي عنوان كرد و يادآور شد: در مراكز استان‌ها كميته‌هاي رفع اطاله‌ي دادرسي تشكيل شده است. مساله‌ي ديگر براي رفع اطاله‌ي دادرسي اصلاح تشكيلات قضايي كشور يا اصلاح فرآيند دادرسي است.

وي گفت: ما بايد فرآيند دادرسي را كوتاه كنيم. يك دادگاه پرونده را رسيدگي و دادگاه تجديدنظر در مرحله‌ي بعد رسيدگي را انجام داده و بعد از آن پرونده براي اجرا ارسال شود. در اين راستا لايحه‌ي اصلاح شعب تشخيص در دست كار است تا ديوان عالي كشور كار تميز را انجام دهد و كار استيناف به محاكم تجديدنظر داده شود.

رييسي با بيان اينكه تضمين حقوق مردم با قضات متعدد انجام مي‌شود نه با طولاني كردن فرآيند دادرسي، يادآور شد: در اين زمينه لايحه‌ي اصلاح تشكيلات قضايي به دولت ارسال شده تا سير قانوني خود را طي كند.

معاون اول قوه‌ي قضاييه در ادامه با تاكيد بر سلامت قضات و كاركنان دادگستري، سخت‌ترين كار را در كشور كار قضايي عنوان و ادامه داد: معتقديم قضات نبايد تحت نفوذ احدي قرار گرفته و هيچ صاحب قدرتي نبايد به خود اجازه دهد كه با نفوذ، جريان پرونده‌اي را از سير قانوني خود خارج كرده و هيچ قاضي هم نبايد اجازه‌ي اين كار را بدهد.

رييسي يادآور شد: قوه‌ي قضاييه علاوه بر سلامت قضات خود، نهادهاي نظارتي را دارد كه تضمين‌كننده‌ي سلامت قضات است. هيچ رابطه‌ي ناسالمي در دستگاه قضايي پذيرفته نيست و دستگاه قضايي اسلامي هيچ رابطه‌ي ناسالمي را نمي‌پذيرد.

وي ادامه داد: در اين راستا اواخر سال گذشته از سوي رييس قوه قضاييه دستورالعمل نظارت بر تردد مراجعان به محاكم قضايي را داشتيم؛ بر اين اساس افرادي كه به دادگستري وارد مي‌شوند بايد در پرونده داراي سمت باشند و كسي كه داراي سمت نيست حق ورود به دادگستري را ندارد زيرا اين مساله سبب انحراف و ناسالمي است.

معاون اول قوه‌ي قضاييه، با بيان اينكه وكالت امري پسنديده و مبناي فقهي و قانوني دارد، يادآور شد: دوستان محترم در جريان وكالت بايد مراقب باشند كه دچار آفت دلالي نشوند هر جرياني كه دلالي و كارچاق‌كني باشد، غير از وكالت است. وكالت امري مقدس اما دلالي امري مذموم است.

معاون اول قوه‌ي قضاييه، با اشاره به اهميت مقوله‌ي پيشگيري از وقوع جرم اظهار داشت: پيشگيري از وقوع جرم به معناي عام بر عهده‌ي تمام دستگاه‌هاي كشور است هرچه اخلاق در جامعه رشد پيدا كند، جرم كاهش مي‌يابد اما به معناي خاص پيشگيري از وقوع جرم بر عهده‌ي دستگاه قضايي است. در اين زمينه معاونت پيشگيري از وقوع جرم زير نظر دادستان‌هاي كشور تشكيل شده كه ستاد آن در دادستاني كل كشور است و اقدامات خوبي در اين راستا انجام شده است.

رييسي با طرح اين سوال كه بعضا مطرح مي‌شود چرا دستگاه قضايي با توجه به كمبود قاضي اقدام به جذب قضات نمي‌كند، گفت: در دستگاه قضايي بايد به دنبال نخبه‌گزيني باشيم. در اين راستا افرادي را كه از نظر تحصيلات، استعدادهاي فردي و اخلاقي و رواني در شرايط ايده‌آل هستند انتخاب مي‌كنيم. جذب قاضي براي مدتي در دستگاه قضايي تعطيل شده بود اما بناست در دستگاه قضايي تنها افرادي كه از ويژگي‌هاي برجسته برخوردارند انتخاب شوند.

وي در ادامه اين نشست خبري، قانون رسيدگي به تخلفات اداري را قانوني قوي دانست و يادآور شد: هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مي‌توانند با رسيدگي به موقع به تخلفات دستگاه‌ها نقش مهمي در پيشگيري از وقوع جرم داشته باشند.

وي، درباره‌ي اين كه دفاتر حمايت از سرمايه‌گذاري در قوه‌ي قضاييه در چه وضعيتي قرار دارند، اظهار داشت: شوراي امنيت اقتصادي با شركت نمايندگان قواي سه گانه و زير نظر معاون اول رييس جمهور تشكيل شده است و هر ماه يك بار جلسه برگزار مي‌كند.

رييسي افزود: امروز امنيت اقتصادي براي جامعه مهم است و كار در زمينه‌ي امنيت سرمايه‌گذاري مربوط به تمام بخش‌هاست و بايد قوانيني وضع شود كه از ثبات برخوردار باشد البته در دستگاه قضايي دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري تشكيل شده اما اين مساله امروز فراتر از بحث دفتر بوده و در سطح كلان كشور در حال پيگيري است.

معاون اول قوه‌ي قضاييه، درباره‌ي اجراي اصل ۱۴۲ قانون اساسي و بررسي اموال و دارايي‌هاي مسوولان تصريح كرد: بر اساس اصل ۱۴۲ مقاماتي كه اموال و دارايي‌هاي آنها بررسي مي‌شود، رهبر، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور و وزراء هستند و ليست اموال و دارايي‌هاي اين افراد در ابتدا و پايان مسووليتشان براي دفتر اصل ۱۴۲ كه زير نظر قوه‌ي قضاييه است ارسال مي‌شود.

رييسي با بيان اينكه دو برداشت قانوني از اصل ۱۴۲ قانون اساسي وجود دارد، يادآور شد: برداشت اول مطرح مي‌كند وقتي قانون برخي مقامات را در اين اصل احصاء كرده است، بيشتر از آن نبايد پيش رفت و برداشت دوم عنوان مي‌كند وقتي قانون بالاترين مقامات را كه شائبه تخلف در آنها بسيار كم است تحت كنترل قرار مي‌دهد به طريق اولي مديران مياني و كارشناسان ارشد را مي‌توان بررسي كرد. بر اساس نگاه دوم كه تمام صاحب‌منصبان بايد اموالشان كنترل شود لايحه‌اي در قوه‌ي قضاييه آماده شده و اگر مراحل خود را سريع‌تر طي كند فكر مي‌كنيم باعث افزايش اعتماد عمومي خواهد شد.

وي، درباره‌ي طرح مصوب مجلس براي اعلام نام مفسدان اقتصادي و نظر دستگاه قضايي در اين زمينه گفت: اگر قانوني در اين زمينه به قوه‌ي قضاييه ابلاغ شود محاكم آن را اجرا مي‌كنند ما معتقديم كه پرونده‌هاي فساد اقتصادي اگر موضوع آن فساد و مورد دغدغه‌ي مردم بوده و كلان هم باشد و در دادگاه تجديدنظر قطعي شده باشد اعلام اسامي باعث افزايش اعتماد عمومي نسبت به دستگاه قضايي است و سبب پيشگيري از وقوع جرايم آتي هم مي‌شود.

خبرنگاري از معاون اول قوه‌ي قضاييه پرسيد در سالگرد برگزاري انتخابات نهمين دوره‌ي رياست جمهوري هستيم، سال گذشته قول داديد كه اسامي مجرمان انتخاباتي را اعلام مي‌كنيد، در اين رابطه توضيح دهيد؛ كه وي پاسخ داد: از پرونده‌هاي جديد چيزي براي سوال نداريد. اگر روزي با رييس دادگستري استان يا دادستان تهران جلسه داشتيد مواردي كه پيگيري و رسيدگي شده را سوال كنيد.

وي در ادامه با بيان اينكه برخي با شوراهاي حل اختلاف مخالف هستند، گفت: اين نظر مخالف نسبت به اصل تاسيس شوراي حل اختلاف نيست. عده‌اي معتقدند بايد سطح دانش اعضاي شوراي حل اختلاف افزايش پيدا كند و بحث حقوق اين افراد حل شود. برخي هم به صلاحيت شوراهاي حل اختلاف ايراد وارد مي‌كنند كه با تصويب قانوني در اين راستا در مجلس صلاحيت‌ها احصاء مي‌شود.

رييسي ادامه داد: يكي از برنامه‌هاي ما در دستگاه قضايي بالا بردن كيفيت آراي قضايي است. هرچه راي دقيق‌تر و متقن و مستندتر باشد، تاثير بهتري خواهد داشت.

خبرنگاري از معاون اول قوه‌ي قضاييه سوال كرد با توجه به اين‌كه امروز روز توسعه‌ي قضايي و امنيت عمومي نامگذاري شده، نقش دستگاه قضايي در احياي امنيت عمومي چيست؟ گفت: رسيدگي سريع و دقيق به پرونده‌هايي كه موضوع آن ناامني و شرارت باشد مي‌تواند مهم باشد. ما در مناطق مرزي دادگستري‌ها را تقويت كرده تا پرونده‌ي موارد ناامني در آنها معطل نماند. وي تاكيد كرد: پرونده‌هايي با موضوع ناامني بايد خارج از نوبت رسيدگي شود.

رييسي با بيان اينكه امروز كشور از امنيت خوبي برخوردار است، گفت: البته اطراف كشور دشمن خيمه زده است. امروز در شرايط خوبي به لحاظ امنيتي قرار داريم اما اين به معناي آن نيست كه در هيچ جا ناامني وجود ندارد بلكه ما قدرت با ناامني‌ها برخورد مي‌كنيم. كشور ما عليرغم تمام تهديدها امن‌تر از هميشه است.

خبرنگاري از معاون اول قوه‌ي قضاييه درباره‌ي عاقبت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي سوال كرد كه وي پاسخ داد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي زير نظر معاون اول رييس‌جمهور با شركت نمايندگان سه قوه تشكيل جلسه مي‌دهد و تلاش شده اين جلسات هر ۱۵ روز يك بار در دولت تشكيل شود البته فعاليت ستاد منافاتي با كار هر قوه ندارد.

خبرنگاري با اشاره به سخنان فرمانده نيروي انتظامي مبني بر طرح پليس خندان و اين كه خود شاهد برخورد بد يكي از ضابطان با مردم بوده است، از رييسي سوال كرد كه وي پاسخ داد: نظارت بر ضابطان بر عهده‌ي دادستان‌هاست؛ اگر ضابطان حين انجام وظيفه جرمي مرتكب شوند سازمان قضايي نيروهاي مسلح مي‌تواند به آن رسيدگي كند. قاطعيت و اخلاق حسنه با يكديگر منافاتي ندارند.

وي در پايان اظهار داشت: برخورد با موارد ناامني و شرارت با قوانين فعلي مي‌تواند صورت گيرد؛ قانون ضعيف را اجرا كردن بهتر از برخورد نكردن و منتظر ماندن براي قوانين قوي‌تر است.
بالا
فهرست اصلي


  * بررسي نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي جمهوري اسلامي ايران
                                       
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با بررسي مقررات مرتبط با اصل ۴۹ قانون اساسي، نظر كارشناسي خود را در مورد نحوه اجراي اين اصل اعلام كرد.

به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز، ضمن بررسي نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي متذكر شد كه اصل ۴۹ قانون اساسي دولت را موظف كرده است كه ثروتهاي ناشي از رباء، غصب، رشوه، اختلاس، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، دايركردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد كه اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.

مركز پژوهشها سپس با طرح اين سوال كه مراد و قصد قانونگذار از مالكيت نامشروع – موضوع اصل ۴۹ قانون اساسي – چيست؟ مي‌افزايد: قوانين و مقررات معتبر كشور در تعريف «مالكيت نامشروع» ساكت بوده و عمدتا به بيان مصاديق آن پرداخته‌اند. لذا با استنباط از مصاديق مصرحه قانوني، مي‌توان هرگونه دارايي را كه بر خلاف قوانين و مقررات معتبر كشور تحصيل گرديده باشد، تحت شمول اصل ۴۹ قانون اساسي دانست.

دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها سپس با اشاره به تصويب شدن برخي از قوانين مربوط به مالكيتهاي نامشروع در سالهاي قبل از پيروزي انقلاب افزود: رسيدگي به مالكيت نامشروع در برخي از قوانين پيش از انقلاب نيز مورد تاكيد قانونگذار واقع شده بود كه براي نمونه مي‌توان قانون مجازات تباني در معاملات دولتي مصوب ۱۹/۳/۱۳۴۸ ، قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان درمعاملات دولتي و كشور مصوب ۲/۱۰/۱۳۳۷ و قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت مصوب ۱۹/۲/۱۳۳۷ را نام برد.

اين گزارش سپس با اشاره به اصول متعدد قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه كشور كه مالكيت افراد را به رسميت شناخته‌اند، ادامه مي‌دهد: در خصوص مالكيت افراد اصل بر اين است كه مال اشخاص بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسي از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند و اين موضوع را ماده ۲ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي نيز تصريح كرده و اصل ۴۷ قانون اساسي نيز تاكيد كرده است كه مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معين مي‌كند.

بنابراين طبق ماده ۳۱ قانون مدني «هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي‌تواند بيرون كرد كه مگر به حكم قانون» و بالاخره ماده ۳۶ قانون مدني تصريح مي‌كند كه تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب ملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: تعاريف و نيز مجازات‌هاي قانوني موارد مذكور در اصل ۴۹ قانون اساسي در قوانين گوناگوني مشخص شده‌اند ضمن اين كه مصاديق مندرج در اصل مذكور جنبه تمثيلي داشته و هرگونه تحصيل ثروت‌هاي ناشي از جرم در قلمرو قوانين و مقررات معتبر كشور را شامل مي‌شود.

مركز پژوهشها همچنين متذكر شد كه تصويب لايحه پولشويي مي‌تواند نقش موثري در تكميل قوانين و مقررات ناظر بر برخورد قانوني با ثروت‌هاي ناشي از مالكيت نامشروع داشته باشد. ضمن اين كه مصاديق مصرحه قانوني در اصل ۴۹ قانون اساسي و نيز قوانين و مقررات ذي‌ربط، در رسيدگي به موضوع مالكيت نامشروع وافي به مقصود بوده و اقدام قانوني ديگري در اين خصوص لازم به نظر نمي‌رسد.

دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها در پايان گزارش خود قانونگذاري را از صلاحيت‌هاي ذاتي مجلس شوراي اسلامي دانست و بر اين‌اساس تصويب آيين‌نامه نحوه رسيـــدگي به پرونــده‌هاي مــوضوع اصــل ۴۹ قــانون اساسي مورخ ۸/۷/۱۳۸۰و تبعيت دادگاههاي انقلاب از آن را از جهت شكلي و ماهوي خلاف قانون دانست.
بالا
فهرست اصلي


  * اگر قوه قضائيه اتاق فكر داشت - قانون دادگاه عام تصويب نمي شد

سه شنبه۳۰ خرداد۱۳۸۵ روزنامه آفتاب- شماره ۱۸۲۰
                                       
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز, تشكيل اتاق فكر در دستگاه قضايي را امري مثبت خواند و بر ضرورت تشكيل آن در ساير قواي نيز تاكيد كرد.

بهمن كشاورز در گفت و گو با ايلنا گفت: تشكيل چنين واحدهايي نه فقط در قوه قضائيه بلكه در دو قوه ديگر و حتي در كليه سازمان ها و ارگان هاي خصوصي نيز مي تواند مفيد وبه فايده باشد زيرا در اين ترديدي نيست كه قدم اول توسعه و ترقي, فكر است و منظور از فكر, تفكر اشخاصي متخصص به شكل سازمان يافته و منظم است كه مي تواند باعث ايجاد تحرك و پيشرفت در امور باشد. وي افزود: تصور مي كنم اگر در دادگستري چنين اتاقي وجود مي داشت, به احتمال قوي شاهد تصويب قوانيني نظير تشكيل دادگاه هاي عام و امثال آن نبوديم.

قانوني كه حاصل تفكر منظم و صحيح نباشد, باعث اتلاف نيروي انساني، وقت و از آن مهمتر تضييع حقوق مردم خواهد شد. بنابراين تشكيل چنين اتاق فكرهايي مي تواند از تصويب چنين قوانيني جلوگيري و معضلات موجود را نيز حل و اصلاح كند. اين حقوقدان گفت: اگر قرار باشد در اين اتاق ها صرفا به افكار فرد يا افراد معيني پرداخته شود، اين كار بي حاصلي خواهد، ترديدي نيست كه در اين اتاق ها بايد به افكار همه متفكرين بها داده شود.
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات رئيس كل دادگستري استان تهران

نقددروني ازعوامل موفقيت وپاسخگويي دستگاه قضايي است
به مناسبت هفته قوه قضائيه
                                       
رييس كل دادگستري استان تهران، نقد از درون در دستگاه قضايي را عامل موفقيت و پاسخ‌گويي به مردم دانست و گفت: هر چه نقد بيشتر شود اميد به اصلاح هم بيشتر خواهد شد.

سيدعليرضا آوايي، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به مناسبت فرا رسيدن هفته‌ي قوه‌ي قضاييه اظهار داشت: بخشي از آرمان‌هاي امام(ره) و شهيد بهشتي در بخش قضايي محقق شده و بخشي محقق نشده باقي مانده است. ما انسان‌هاي آرمان‌گرايي هستيم و حق نداريم به هيچ قدري از رشد و كمال قناعت كنيم. شهداي هفتم تير به دنبال اين بودند كه نظام ديني تقويت، احكام اسلام اجرا شود و قضات متدين و صالحي در دستگاه قضايي مشغول به كار شوند.

وي، ادامه داد: در همه‌ي زمينه‌هاي مذكور اتفاقات مباركي افتاده و كارهاي بزرگي انجام شده است، اما مدعي هستيم كه به اسم دين حكومت مي‌كنيم و پيام و حرف‌هايي براي جهان اسلام داريم؛ با توجه به بزرگي آرزوهايمان و مهم بودن شعارهايمان، حتما نبايد به وضع موجود اكتفا كنيم، بلكه بايد با سرعت، زحمت و تلاش فراوان راه را به جلو بپيماييم، نگاه‌مان را به جلو قرار داده، اشكالات و اشتباهات‌مان را مرتب ببينيم و صادقانه بررسي و تصحيح كنيم. گرفتار خودباوري افراطي نشويم و در كل، كار را به جلو پيش ببريم.

رييس دادگستري استان تهران، ابراز عقيده كرد: در جهت اهداف و نيات شهداي بزرگوار هفتم تير تلاش‌هاي فراواني در اين كشور انجام شده اما تلاش‌هاي بسيار بيشتري هم بايد انجام شود. در اين مسير برخي از افراد پيش رفته‌اند و برخي هم لغزيده‌اند، اما بايد همه تلاش خود را اعمال كنيم و با مراقبت از نفس خود دچار غفلت نشويم تا بتوانيم آرمان‌هايي را كه به مردم وعده داده‌ايم با همت و تلاش محقق كنيم.

وي، به اقدامات بزرگ انجام شده درباره آموزش در سيستم قضايي، اظهار كرد: آموزش حين خدمت قضات و بالا بردن سطح تحصيلات آنها از آن جمله است، در زمينه نگاه بشردوستانه و توجه به حقوق شهروندي كه در كل نظام و در قوه‌ي قضاييه به عنوان بحثي مهم مطرح است، استارت‌هاي خوبي زده شده و پي‌گيري‌هايي هم انجام شده است.

رييس دادگستري استان تهران، از تحول در زندان‌ها، تشكيل كانون‌هاي اصلاح و تربيت، بحث اشتغال‌آموزي، تدريس قرآن به عنوان اتفاقات جديد در كشور ياد كرد و ادامه داد: اگر بدون تعصب و فقط به عنوان يك كارشناس منصف دستگاه قضايي را قبل و پس از انقلاب مورد بررسي قرار دهيم، خواهيم ديد كه پس از انقلاب اسلامي قدم‌هاي بزرگي برداشته شده است، اما همواره مشكلاتي بر سر راه وجود دارد كه با كنار زدن آنها و قانع نبودن به وضع موجود، بايد با اميد كار را به جلو پيش برد.

آوايي، با بيان اينكه هنوز در چند زمينه با مشكل مواجه هستيم، ابراز داشت: زمان رسيدگي در بسياري از موارد، براي نظام ما ايده‌آل نيست و در اين زمينه با اطاله‌ي دادرسي مواجه هستيم، در برخي از موارد هم به دليل فشار و سنگيني كار برخي همكاران سعه‌ي صدر و حسن‌خلقي را كه مردم متوقع هستند، ندارند، در برخي موارد آراء ما همراه با استحكام نيست و اين تعداد نقض آراء در حكم قضايي ما نبايد وجود داشته باشد و در حقيقت آمار فراتر از نرم‌هاي قابل قبول ماست. اما در حقيقت رييس قوه‌ي قضاييه مجموعه‌ي مديريت كل اين قوه و ما در دادگستري استان تهران، حقيقتا همه توان خود را به كار گرفته‌ايم كه با ياري خدا مشكلات را تا حد توان كاهش دهيم.

رييس كل دادگستري استان تهران، درباره‌ي اينكه دستگاه قضايي، در حال حاضر تا چه حد به دستگاه قضايي مطلوب در يك حكومت اسلامي نزديك است، گفت: ما در مسير قرار گرفته‌ايم، قدم‌هاي بزرگي را هم برداشته‌ايم اما تا رسيدن به دستگاه قضايي كه مطلوب پيامبر اعظم (ص) و ائمه‌ي اطهار(ع) بوده فاصله وجود دارد و راه بسياري را بايد طي كنيم.

وي، در ادامه به نقاط قوت دستگاه قضايي موجود اشاره و خاطرنشان كرد: اجراي قوانين اسلام در درجه‌ي نخست از جمله اقدامات مثبتي است كه عملي شده، اين اتفاق نادري است كه بعد از قرن‌ها پيش مي‌آيد و نبايد اين مساله را دست كم بگيريم و اينكه راس قوه‌ي قضاييه مجتهدي در اين سطح علمي قرار گيرد هم حائز توجه است و هر فرد منصفي كه از شخصيت مقيد رييس قوه‌ي قضاييه اطلاع داشته باشد به اين قضيه اذعان خواهد داشت.

آوايي از دغدغه‌ي قوه‌ي قضاييه و مسوولان براي انجام بهتر امور، ديدن افق‌هاي بالاتر و اكتفا نكردن به شرايط و وضعيت موجود، به عنوان ديگر اقدامات مثبت و مفيد انجام شده نام برد و ادامه داد: وقتي نظام‌ها گرفتار خودباوري و خودشيفتگي مي‌شوند، خود را به طور مطلق مي‌بينند، اشكالات خود را نمي‌پذيرند و فقط نقاط مثبت خود را مشاهده مي‌كنند و هميشه طلبكار مردم هستند، اما اگر نظامي احساس بدهكاري به مردم كرد و احساس كرد با آرمان‌ها فاصله دارد و خود را از درون نقد و به مجموعه‌ي حاكمان و كارگزاران اعلام كرد كه در مسير قرار داريم اما تا رسيدن به نقطه‌ي نهايي و مطلوب فاصله وجود دارد؛ نشانگر آن است كه اين سيستم و نظام قصد پيشروي به جلو را دارد.

رييس كل دادگستري استان تهران، نقد از درون در دستگاه قضايي را يكي از عوامل موفقيت در نظام و پاسخگويي هر چه بيشتر به مردم دانست و افزود: هر چه قدر منصفانه‌تر و با سخت‌گيري بيشتر خود را از درون نقد كنيم اميد به اصلاح هم بيشتر خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي


  * گزارش كامل نشست مشترك سران قوا

سخنان احمدي‌نژاد، حداد عادل، هاشمي شاهرودي و...
                                       
جلسه مشترك سران قوا، يكشنبه شب در محل قوه‌ي قضاييه با حضور محمود احمدي‌نژاد، غلامعلي حداد عادل و سيدمحمود هاشمي شاهرودي به همراه تعدادي از معاونان آنها، نمايندگان مجلس و اعضاي كابينه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور طي سخناني با گرامي‌داشت ياد و خاطره‌ي شهيد بهشتي به عنوان پايه‌گذار قوه‌ي قضاييه جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت:« همه كساني كه در اين كشور مسوول هستيم بايد يادآوري كنيم كه اين انقلاب براي چه اتفاق افتاد و براي چه در اين مناصب هستيم و مسووليت بزرگ ما چيست. غفلت از مسووليت اصلي، درجا زدن، عقب‌گرد يا انحراف است.»

وي با اشاره به ماموريت انبيا براي تحقق يك آرمان بزرگ يادآور شد:« اگر آن آرمان را برداريم، همه چيز بي‌معنا و بي‌ارزش مي‌شود. همه‌ي آنها آمدند تا بشريت را به سمت نقطه‌ي آرماني نزديك كنند و انقلاب ما ادامه‌ي حركت انبيا بوده و جنس آن جنس حركت انبياست و آمده تا بشريت را به سمت نقطه‌ي آرماني ببرد. غفلت از اين ماموريت سرگرداني است.»

رييس‌جمهور با بيان اين‌كه ما يك ملت و امت منتظر هستيم، خاطرنشان كرد:« در جامعه‌ي اسلامي، وضع قوانين بايد براساس فلسفه‌ي انتظار باشد و هدف بايد رساندن افراد به فلسفه‌ي ظهور باشد. اين مساله به ما هويت، معنا و جهت مي‌دهد و اگر اين را برداريم چيزي باقي نمي‌ماند.»

احمدي‌نژاد ادامه داد:« دولت بايد تلاش كند الگوي اقتصادي جامعه‌ي منتظر عدل جهاني را پياده كند.»

وي با بيان اين‌كه به نظر مي‌رسد يك غفلت عمومي در همه اعم از علما، دانشگاهيان و قواي سه‌گانه وجود دارد، اظهار داشت:« اگر اين اتصال قطع شود، ما چيزي نيستيم و راه به جايي پيدا نمي‌كنيم. به نظرم همه بايد تجديدنظر كنيم.»

رييس‌جمهور با اشاره به زحمات فراواني كه در قواي سه‌گانه كشيده مي‌شود، تصريح كرد:« كشوري كه داريم رو به جلو است و تلاش مي‌شود اين اتصال برقرار شود. اگر اين اتصال برقرار شد، نگاه، تحليل و اولويت‌هايمان تغيير پيدا كرده و دستورالعمل‌هايي كه صادر مي‌كنيم چيز ديگري مي‌شوند.»

احمدي‌نژاد با بيان اين‌كه يكي از بخش‌هايي كه به نوعي همه از آن گله دارند بخش فرهنگي است، گفت:« اگر ما در بخش فرهنگي به اين اقيانوس بزرگ متصل شويم خواهيم ديد چه اتفاقي مي‌افتد. در اقتصاد هم اين‌گونه است.»

وي تاكيد كرد:« اگر همه دست به دست هم دهيم و تصميم بگيريم به رودخانه‌ي عظيم هستي برگرديم خواهيم ديد چه اتفاقي در جمهوري اسلامي مي‌افتد. ظرفيت‌ها در قواي سه‌گانه فراوان است. مي‌شود كارهاي ۱۰ ساله را در دو سال انجام داد. بايد به اصالت‌هاي خود بازگرديم و اين ماموريت ما در هر سه قوه است.»

رييس‌جمهور در پايان ابراز اميدواري كرد كه مردم هر روز و هر لحظه طعم شيرين عدالت علوي را در اين كشور چشيده و ببينند شمشير تيز عدالت همه جا پايين آمده و حق را به حق‌دار مي‌رساند.

احمدي‌نژاد در پايان سخنراني خود گفت:« ما در اجراي عدالت در خدمت شما هستيم.»

به گزارش خبرنگار ايسنا، دكتر محمود احمدي‌نژاد همچنين پس از پايان اين نشست مشترك، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه عملكرد يك ساله‌ي دولت خود را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ اظهار داشت:« موانع مانند همين الان است كه شما(خبرنگاران) ۲۰ نفري جلوي مرا گرفته‌ايد. براي ارزيابي عملكرد يك ساله‌ي دولت به زمان زيادي نياز است اما وقتي آدم در خدمت مردم است گذشت زمان را احساس نمي‌كند.»

خبرنگار ديگري از رييس‌جمهور خواست كه درباره‌ي علت رفع توقيف نشدن روزنامه‌ي دولتي ايران اظهارنظر كند كه وي گفت كه در اين زمينه توضيحي نمي‌دهد.

**آيت‌الله هاشمي شاهرودي نيز در سخناني تعامل حال حاضر در قواي سه‌گانه را كم‌نظير و بي‌نظير توصيف كرد و گفت: بايد اين تعامل را جشن بگيريم. امروز نكات مثبت كشور بسيار زياد است. وحدت مردم با مسوولان و وحدت ملي در حد اعلاست. هماهنگي سه قوه خوب است و قواي سه‌گانه به يكديگر اعتماد دارند.

به گزارش ايسنا، رييس قوه قضاييه، آرامش سياسي موجود را از توانمندي‌هاي نظام دانست و اظهار داشت: تعامل خوب ميان مسوولان نظام ايجاب مي‌كند ما از اين فرصت كم‌نظير استفاده‌ي بهينه كنيم و كارها را پيش ببريم. هيچ‌كس ادعا ندارد كه به اهداف ايده‌آل خود به شكل كامل رسيده‌ايم، مشكلاتي در بخش‌هاي گوناگون وجود دارد كه بايد حل شود.

هاشمي شاهرودي با بيان اين‌كه كار اگر با برنامه و تدبير انجام نگيرد، به ثمر نمي‌رسد و ممكن است ثمرات بهينه‌اي به دست نيايد، عدالت را محور اهداف بلند نظام اسلامي عنوان كرد و يادآور شد: اين عدل مورد تاكيد حضرت امام، قانون و مقام معظم رهبري بوده و هست. عدل در محدوده‌ي يك قوه منحصر نمي‌شود، بلكه تحقق آن وظيفه‌ي نظام اسلامي و همه‌ي ماست.

وي گفت: قوه‌ي قضاييه بايد عدل را در قضاوت خود و احكامي كه صادر مي‌كند احيا كند و قوانين نظام اسلامي بايد عادلانه باشد. عدل در قانون بسيار مهم است، اگر قانون عادلانه تنظيم شود و مصالح و منافع جامعه را در نظر بگيرد، قواي سه‌گانه مي‌توانند به عدل دست پيدا كنند.

هاشمي شاهرودي با بيان اين‌كه فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي خطاب به سه قوه بوده است، اظهار داشت: ممكن نيست اين وظيفه بر عهده‌ي يك قوه قرار گيرد؛ زيرا يك بعد كار قضايي است، يك بعد مربوط به قوانين و يك بعد مربوط به اجراست، اگر جلو فساد، تبعيض، رانت‌خواري و ويژه‌خواري گرفته نمي‌شد، مسائل بسيار زياد بود.

رييس قوه‌ي قضاييه با بيان اين‌كه تعامل قوا به معناي نبود چالش و تنش نيست، گفت: چالش نداشتن ضمن تعامل است. ما بايد براي بهتر انجام دادن وظايف خود تلاش كنيم. شايد با تشكيل جلسات سران، ذيل بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي بتوانيم مسايل ديگر نظام را مطرح كنيم و در مورد آنها نتيجه بگيريم. مثل بحث نظارت كه در هر سه قوه، سازمان‌هايي در اين زمينه وجود دارد. اگر بتوانيم به ساختار و ساز و كاري برسيم كه اين نظارت‌ها يكديگر را تكميل كنند و يك نظارت عاليه شكل گيرد، مفيد خواهد بود.

**رييس مجلس شوراي اسلامي نيز تصريح كرد كه طبق قانون از بخش قضايي قوه قضاييه نمي‌توان تحقيق و تفحص كرد و اين تحقيق تنها شامل بخش اداري و مالي اين دستگاه مي‌شود.

به گزارش ايسنا دكتر غلامعلي حدادعادل، نفس برگزاري چنين جلساتي را مثبت دانست و افزود: در حكومت هيچ امري به اندازه‌ي عدالت در تامين رضايت مردم موثر نيست. مردم با فقر مي‌سازند اما با بي‌عدالتي نمي‌سازند. اگر مشكلات اقتصادي داشته باشيم و آنها را صادقانه به مردم بگوييم، مي‌پذيرند، اما بي‌عدالتي براي مردم توجيه‌ناپذير است.

وي با بيان اين‌كه بزرگ‌ترين معيار يك جامعه براي قضاوت نسبت به حكومت، عدالت است، خاطرنشان كرد: عدل را تجسم خارجي عقل مي‌دانند و عقل را حضور عدل در درون. عدالت وقتي در عالم درون تجسم مي‌يابد، عقل است و وقتي در عالم برون تجسم مي‌يابد، عدل است و اين جايگاه قوه‌ي قضاييه را در نظام ما مشخص مي‌كند.

رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر ضرورت تعامل و همكاري قواي سه‌گانه گفت: سه قوه با يكديگر مثلثي را تشكيل مي‌دهند كه هر جزء آن، اگر مفقود باشد يا درست عمل نكند، مثل مثلثي است كه يك ضلع ندارد.

حدادعادل ادامه داد: اگر قوه‌ي مجريه خدمات خود را انجام دهد و مجلس هم قانون وضع كند، اما تخلف از قانون، مجازاتي نداشته باشد، از آن قانون‌گذاري و اجرا هيچ چيز حاصل نمي‌شود.

وي اظهار داشت: ما سعي مي‌كنيم وظيفه‌مان را نسبت به دو قوه‌ي ديگر انجام دهيم. كميسيون حقوقي و قضايي مجلس سعي مي‌كند لوايح و طرح‌هاي مربوط به قوه‌ي قضاييه را با كار كارشناسي به قانون تبديل كند. تا كنون ۸۲ طرح و لايحه به كميسيون قضايي مجلس ارجاع شده كه ۹ مورد آن به تصويب نهايي رسيده و در قالب قانون ابلاغ شده است. ۶ مورد رد شده، دو مورد به شوراي نگهبان رفته، يك مورد به مجمع تشخيص ارسال شده، ۱۰ مورد مسترد و يك مورد بايگاني شده و ۵ مورد هم‌اكنون در دستور كار مجلس است.

حدادعادل ادامه داد: ۳۳ مورد طرح و لايحه آماده‌ي طرح در مجلس بوده و ۱۵ مورد در نوبت رسيدگي در كميسيون است. ما براي همكاري با قوه‌ي قضاييه آمادگي كامل داريم. هرچه اين همسويي و تبادل نظر بيشتر باشد به سود كشور است.

رييس مجلس شوراي اسلامي، عزت قوه‌ي قضاييه را عزت مجلس، دولت و نظام دانست و گفت: پاكي و صلابت دستگاه قضايي باعث سرافرازي تمام خدمت‌گزاران نظام است.

به گزارش خبرنگار ايسنا، دكتر حدادعادل در حاشيه‌ي نشست مشترك سران قوا در جمع خبرنگاران نيز برگزاري چنين جلساتي را بسيار مثبت ارزيابي كرد.

وي در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اين‌كه نتيجه‌ي جلسه‌ي شنبه‌شب بخش اقتصادي مجلس و دولت درباره‌ي نرخ بنزين چه بوده است؟ گفت: شما نگران نباشيد. نتيجه بعدا به اطلاع‌تان خواهد رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي درباره‌ي تحقيق و تفحص از قوه‌ي قضاييه و اين‌كه آيا اين تحقيق و تفحص شامل بخش قضايي هم مي‌شود يا خير؟ گفت: طبق آن‌چه مطرح شده، از بخش اداري و مالي قوه‌ي قضاييه مي‌توان تحقيق و تفحص كرد و بخش قضايي از اين قاعده مستثني است.

**حجت‌الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رييسي نيز در نشست مشترك قواي سه‌گانه، اين جلسه را جلوه‌ي آن‌چه مورد تاكيد مقام معظم رهبري است عنوان و اظهار داشت:« اين نشست‌ها مي‌تواند يكي از جلوه‌هاي تعامل بين قوا باشد.»

به گزارش ايسنا، معاون اول رييس قوه‌ي قضاييه افزود:« مقام معظم رهبري در جلسه‌ي اخيرشان با مسوولان نظام، يكي از شاخصه‌هاي اصولگرايي را عدالت‌خواهي و عدالت‌جويي مطرح و عنوان كردند كه مصداق اصولگرايي، روساي سه قوه هستند.»

وي با بيان اين‌كه شايد بتوان گفت اصيل‌ترين اصل تكويني و تشريحي در انديشه‌ي اسلامي عدالت است،خاطرنشان كرد:« بعد از حقيقت توحيد، هيچ حقيقتي فراتر از عدالت نيست. عدالت در مقايسه با مفاهيم متعالي و مقدس در جايگاه عالي قرار دارد. منشا آن هم قانون است.»

رييسي با تاكيد بر اين‌كه تمام نظام مقدس جمهوري اسلامي بايد از عدل و عدالت برخوردار باشند، يادآور شد:« پيشاني عدالت در نظام، دستگاه قضايي است. بايد تمام روابط بر اساس عدل و عدالت تنظيم شود.»

وي خطاب به قواي مجريه و مقننه، از آنها خواست به دستگاه قضايي در راستاي كاهش جرم و جنايت و پيشگيري از وقوع جرم كمك كرده و محور تعامل قوا، نظارت و كنترل باشد.

معاون اول قوه‌ي قضاييه هم‌چنين بر مبارزه با مظاهر فساد، فقر و تبعيض تاكيد كرد و گفت:« بدون هيچ ترديدي همكاري و تعاملي كه امروز با آهنگ عدالت‌خواهي بين قواي سه‌گانه وجود دارد مي‌تواند سبب برداشتن گام‌هاي مثبتي براي پيشبرد امور شود.»

رييسي با اشاره به لوايح مختلفي كه اكثرا با حضور رييس قوه‌ي قضاييه در شوراي عالي قضايي تصويب مي‌شود، اظهار داشت:« تصويب اين لوايح در مجلس مي‌تواند راه را براي اجراي عدالت هموار كند و اميدواريم به تعامل بين قوا و افزايش اعتماد عمومي به نظام و كارآمدي آن و هم‌چنين امنيت سرمايه‌گذاري و اقتصادي منتهي شود.»

** دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم تاكيد كرد:« جلسات اين ستاد مرتب برگزار مي‌شود.»

به گزارش ايسنا، دكتر داوودي، معاون اول رييس‌جمهور در حاشيه‌ي نشست مشترك سران قواي سه‌گانه كه در محل قوه‌ي قضاييه برگزار شد، درجمع خبرنگاران و در پاسخ به اين سوال كه جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل مي‌شود يا خير؟ گفت:« اين جلسات تشكيل مي‌شود.»

وي در مقابل اصرار خبرنگاران براي بازگو كردن زمان برگزاري اين جلسات گفت:« ما سعي مي‌كنيم هر هفته جلسه‌ي ستاد را تشكيل دهيم.»

*در حاشيه:

- پس از پايان جلسه، نماز جماعت به امامت آيت‌الله هاشمي شاهرودي اقامه شد.

- خبرنگارن خطاب به مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران كه در جلسه حاضر بود گفتند « سفر شما به ژنو حواشي زيادي داشت، آيا مشكلي پيش آمد يا خير؟ كه وي پاسخ داد: مشكلي پيش نيامد، آنها نمي‌توانند هيچ كاري انجام دهند. حاشيه‌ها هم به هر حال وجود داشته است.

- كريمي راد نيز درباره حاشيه‌هاي اين سفر گفت: بنده با رسانه‌هاي مختلف خارجي از جمله كانادا مصاحبه كردم و از طرف شما توي دهانشان زدم .

- در اين جلسه مسوولان عالي قضايي، روساي كميسيون‌هاي مجلس از جمله اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي، اعضاي هيات رييسه و برخي اعضاي كابينه حضور داشتند.
بالا
فهرست اصلي


  * ديدار مسئولان قوه قضائيه با رهبر معظم انقلاب اسلامي

قوه قضاييه بايد جلوه‌گاه عدالت براي مظلومان باشد
دستگاه قضايي به تنهايي نمي‌تواند همه امور كشور را اصلاح كند
                                       
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز در ديدار رييس و مسوولان قوه قضاييه و جمعي از خانواده‌هاي شهداي هفتم تير، علت اصلي مخالفت نظام سلطه را با نظام جمهوري اسلامي ايران استقلال‌خواهي و ايستادگي ملت ايران در مقابل فزون خواهي‌هاي سلطه‌طلبان دانستند و تاكيد كردند: توطئه به شهادت رساندن آيت‌الله بهشتي و جمعي از مسوولان و فعالان سياسي نظام در سال ۱۳۶۰ و انواع فشارهاي نظامي، سياسي و اقتصادي از بيست و هفت سال گذشته تا به امروز با هدف ضربه زدن به پايه‌هاي نظام اسلامي بوده است، بنابراين در چنين شرايط حساسي همه آحاد مردم و هم چنين مسوولان در قواي سه‌گانه بايد بسيار هوشيارانه و عاقلانه در جهت استحكام بيش از پيش پايه‌هاي نظام حركت كنند و ضمن حفظ وحدت و همدلي با احساس مسووليت در صحنه كار و تلاش حاضر باشند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ايشان با اشاره به موقعيت راهبردي سياسي و اقتصادي ايران در منطقه حساس خاورميانه و به چالش كشيده شدن نظام سلطه جهاني به وسيله نظام جمهوري اسلامي و ملت ايران افزودند: جمهوري اسلامي ايران تنها كشور جهان است كه مسوولان، ملت و نخبگان آن به صورت منسجم و با همه وجود در مقابل زورگويي نظام سلطه ايستاده است بنابراين اختلاف قدرت‌هاي سلطه‌طلب با نظام اسلامي اختلافي معمولي نيست.

رهبر انقلاب اسلامي پشتوانه نظام اسلامي را هفتاد ميليون جمعيت كشور و احساسات دوستانه دنياي اسلام دانستد و با تاكيد بر اين‌كه بسياري از كشورهاي دنيا هيچ گونه خصومتي با نظام جمهوري اسلامي ندارند و بيشتر آنها به صورت آشكار و يا پنهان مواضع مستقل و ايستادگي ملت ايران را تحسين مي‌كنند، خاطرنشان كردند: بيشترين دشمني با نظام اسلامي از جانب كشورهايي است كه انگيزه‌هاي سلطه‌طلبي بيشتري دارند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، مسووليت ملت و مسوولان را در چنين شرايطي، تاريخي و سرنوشت ساز دانستند و تصريح كردند: برهه كنوني حيات ملت ايران شايد در طول صدها سال براي ملت‌ها و كشورهاي ديگر پيش نيايد ضمن آن‌كه عملكرد صحيح و هوشيارانه مردم و مسوولان در اين برهه براي صدها سال آينده تاثيرگذار خواهد بود.

ايشان وضع كنوني ايران و نظام اسلامي را بسيار بهتر از بيست و هفت سال گذشته ارزيابي و تاكيد كردند: با وجود تلاش‌هاي انجام گرفته ظرفيت‌هاي كار فراوان است و بايد با تلاش مضاعف، از نقاط ضعف كاسته و بر نقاط مثبت افزوده شود و ملت و مسوولان ايران ثابت كرده‌اند كه توانايي انجام اين كار را دارند.

رهبر انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود، شهيد آيت‌الله بهشتي را معمار حقيقي دستگاه قضايي جمهوري اسلامي دانستند و افزودند: قوه قضاييه بايد مرجعي اطمينان بخش براي احاد مردم و نقطه اميد و جلوه‌گاه عدالت براي مظلومان، باشد.

ايشان با تاكيد بر اين‌كه بايد همواره به دستگاه قضايي در ميان مردم به عنوان يك حكم عادل، منصف، تيزيين و هوشيار، نگريسته شود

خاطرنشان كردند: مهم‌ترين مسوليت قوه قضاييه مبارزه با جرم و تخلف و اجراي قاطعانه عدالت است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با تاكيد بر اين‌كه دستگاه قضايي به تنهايي نمي‌تواند همه امور كشور را اصلاح كند، افزودند: اگر دستگاه قضايي وظيفه خود را به صورت كامل و صحيح انجام دهد، ديگر دستگاه‌ها نيز مجبور به حركت به سمت صلاح و مبارزه با عوامل فساد خواهند شد.

ايشان هم‌چنين لزوم برخورد قاطعانه با تخلفات در قوه قضاييه و حتي حساس بودن به شبهه تخلف را يادآور شدند.

در اين ديدار آيت‌الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيداي هفتم تير به ويژه شهيد آيت‌الله بهشتي، گزارشي از اقدامات انجام گرفته در دستگاه قضايي ارايه كرد و با اشاره به قانون اصلاح تشكيلات قضايي، قانون مجازات‌هاي جايگزين و تدوين حقوق شهروندي گفت: در سال‌هاي اخير با وجود افزايش پرونده‌هاي ورودي به محاكم قضايي، زمان رسيدگي به اين پرونده‌ها در دادگستري‌ها و شورا‌هاي حل اختلاف كاهش يافته است.

رييس قوه قضاييه با اشاره به دستگاه‌هاي نظارتي متعدد در دستگاه قضايي و افزايش كيفيت نظارت براي فعال و كارآمد كردن بخش‌هاي مختلف افزود: در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصاي و زمين خواري، هماهنگي خوبي ميان سه قوه وجود دارد و تاكنون مبالغ هنگفتي بيت‌المال بازگردانده شده است.

وي هم‌چنين لزوم اصلاح برخي قوانين و مقررات، و تغيير برخي ساختار‌ها و سياست‌هاي اقتصادي‌را براي كاهش دعاوي و نزا‌ع‌ها، ضروري دانست.
بالا
فهرست اصلي


  * همايش مسئولين قوه قضائيه به مناسبت هفته قوه قضائيه

آيت الله شاهرودي: بايد به دنبال سياست‌هاي پيشگيرانه باشيم
آقاي كريمي راد: پيگيري حقوق شهروندي و حفظ آزادي‌هاي مشروع از جمله نتايج تشكيل ستاد حقوق بشر است
                                       
رييس قوه‌ي قضاييه با اشاره به استفاده‌ي بهينه از ضابطان اظهار داشت: روح بخشنامه‌اي كه در اين راستا صادر كرديم اين بود كه ضابطان زير نظر قضات باشند؛ راه اجراي بخشنامه اين نبود كه همه‌ي مسايل را به دادسراها بفرستيم بلكه درست كردن نظارت‌ها بود اما ما راهكارها را انجام نداديم.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله هاشمي شاهرودي در همايش مسوولان دستگاه قضايي با بيان اين‌كه نگاه‌ها در دستگاه قضايي نسبت به مساله‌ي زندان، مشاركت مردم، تخصصي كردن و استفاده از كارشناسان، دفاع از حقوق مردم و نگاه بشردوستانه بسيار متحول شده است، خاطرنشان كرد: اين نگاه‌ها برگرفته از مباني قانون اساسي است.

وي، با بيان اين‌كه انقلاب اسلامي ما انقلابي صد در صد مردمي است، اظهار داشت: مردم جهان عاشق مسوولان نظام ما هستند و نگاه حاكمان و مسوولان آن كشورها هم به ما تغيير پيدا كرده است. آنها مطرح مي‌كنند مواضع ما را قبول دارند. امروز كشور ما در دنيا جايگاه خوبي دارد و مقاومت در مقابل ابرقدرت‌ها و پافشاري بر اصول و ارزش‌ها دوست و دشمن را متعجب كرده است.

رييس قوه‌ي قضاييه با بيان اين‌كه در تمام ابعاد قضايي، ايران مورد تقاضاي ملت‌هاي اسلامي است، اظهار داشت: مسوولان كشورهاي اسلامي طي سفرها مطرح مي‌كنند كه تشنه‌ي دريافت نظام قضاي اسلامي هستند.

هاشمي شاهرودي با اشاره به وظايف ذاتي هر دستگاه و وظايفي كه دستگاه‌ها به صورت مشترك در كل حاكميت دارند، اظهار داشت: رسيدن به دادرسي عادلانه و در دسترس، وظيفه‌ي ذاتي قوه‌ي قضاييه است. در اين رابطه كارهاي خوبي انجام شده اما نبايد به آن‌چه انجام داديم بسنده كرده و خوشبينانه به مسايل نگاه كنيم. سياست‌هايي كه اجرا مي‌شود نياز به نظارت و بازنگري در اجرا دارند.

وي، احياي دادسراها و دو مرحله‌اي شدن رسيدگي به پرونده‌هاي كيفري را يكي از سياست‌هاي خوب دستگاه قضايي عنوان و تصريح كرد: با اين نوع دادرسي، دادگاه مي‌تواند قضاوت عادلانه و بي‌طرفانه‌تري داشته باشد. البته ما بايد به مشكلات دادسراها هم توجه كنيم.

وي، شوراي حل اختلاف را يكي ديگر از سياست‌هاي مثبت دستگاه قضايي عنوان كرد و گفت: هدف در ساختار دادسراها و شوراهاي حل اختلاف، رسيدگي سريع‌تر و عادلانه‌تر به پرونده‌ها و شكايات مردم است.

رييس قوه‌ي قضاييه با اشاره به آمار ورودي پرونده‌ها به محاكم و شوراهاي حل اختلاف در سال ۸۴ گفت: اين ميزان آمار براي ورودي پرونده بسيار زياد است و اين سوال مطرح مي‌شود كه چگونه اين ميزان اختلاف در كشور وجود دارد و چرا كاهش ورودي پرونده‌ها شكل نگرفته است.

وي ادامه داد: يكي از اهداف دادسراها و ايجاد شوراهاي حل اختلاف، كاهش ورودي پرونده‌ها بود. بايد بررسي شود كه چرا اين اتفاق نيفتاده است. ما هم‌چنان كه وظيفه داريم اصلاحات ساختاري داشته باشيم بايد يك گام به عقب برگشته و نگاه كارشناسانه و علمي به مسايل داشته و بررسي كنيم چرا اين‌قدر اختلاف و نزاع در جامعه زياد مي‌شود و براي كاهش آن چه بايد كرد.

هاشمي شاهرودي با بيان اين‌كه اين ميزان هجمه‌ي ورود پرونده به دادسراها و دادگاه‌ها با افزايش قاضي و تشكيلات قضايي حل نمي‌شود، خاطرنشان كرد: اصل اين‌كه اختلاف در جامعه زياد باشد نوعي بيماري است. اصل اين حالت درست نيست و معنايش اين است كه كار در يك جا عيب دارد. بايد بررسي كنيم كه راه‌هاي كاهش اختلاف در جامعه چيست.

رييس قوه‌ي قضاييه با بيان اين‌كه دادرسي عادلانه مهم است اما بايد به دنبال سياست‌هاي پيشگيرانه حركت كنيم، ادامه داد: اصلاح رويه‌ها و مقررات دستگاه‌هايي كه در بروز اختلاف نقش دارند تشكيل بسياري از پرونده‌ها را كاهش مي‌دهد.

وي گفت: برخي دستگاه‌ها رويه‌هاي نادرست دارند. ثبت اسناد اگر به مسايل بنگاه‌ها، قولنامه‌ها و اسناد توجه و مشكل آنها را حل كند، مقدار زيادي از اختلافات كاهش پيدا مي‌كند. بانك‌ها اگر اصلاح شوند و كيفيت دادن دسته چك‌ها ساماندهي شود، بسياري از منازعات كيفري مربوط به چك كاهش مي‌يابد. ما يك صدم دنيا با چك كار مي‌كنيم اما آنها يك صدم ما مشكل چك ندارند؛ زيرا سيستم بانكي آنها درست است. ما بايد سيستم بانكي را اصلاح كنيم. در بخش بيمه هم همين‌گونه است.

هاشمي شاهرودي با تاكيد بر استفاده از تكنيك‌ها و اتوماسيون كردن امور در دستگاه قضايي، آن را باعث كاهش جعل‌ها عنوان و اظهار داشت: تمام اسناد دولتي و غيردولتي امروز قابل جعل هستند. با اتوماسيون كردن مي‌توان مشكلات را حل كرد.

رييس قوه‌ي قضاييه با تاكيد بر بررسي علل وقوع جرم و اختلاف در جامعه و مبارزه‌ي جدي با عوامل آن، يادآور شد: بايد بررسي شود چرا چك، رشوه، كلاهبرداري و اختلاس‌ها وجود دارد؟ چه‌طور شده كه ما با همه‌ي دنيا فرق داريم؟ آنها سريع گذشت مي‌كنند اما ما سريع دعوا مي‌كنيم. چرا آن‌جا اين همه دعوا نيست. بايد بررسي شود كه علت آن رواني، فرهنگي يا چه دليل ديگري است. اين مسايل نشانه‌ي سلامت جامعه نبوده كه بگوييم اين ميزان پرونده داريم. سلامت جامعه آن است كه پرونده نداشته باشيم.

وي ادامه داد: بايد دليل اين ميزان طلاق را پيدا كنيم. افراد امروز ازدواج كرده و در مدت كوتاهي از يكديگر جدا مي‌شوند. اين يك بيماري است، حتي اگر قاضي عادلانه حكم صادر كند. ما بايد در اين راستا پيشگام شده و مسايل را حل كنيم.

هاشمي شاهرودي در ادامه، بر ضرورت استفاده از مشاوران حقوقي و وكيل در پرونده‌ها تاكيد كرد.

رييس قوه‌ي قضاييه با اشاره به استفاده‌ي بهينه از ضابطان اظهار داشت: روح بخشنامه‌اي كه در اين راستا صادر كرديم اين بود كه ضابطان زير نظر قضات باشند. راه اجراي بخشنامه اين نبود كه همه‌ي مسايل را به دادسراها بفرستيم. روح بخشنامه، درست كردن نظارت‌ها بود اما ما راهكارها را انجام نداديم.

وي، با تاكيد بر تشكيل پليس قضايي و پليس تخصصي كه در آن از اشخاص آموزش ديده استفاده شود، گفت: البته مي‌توان در همين پاسگاه‌ها افرادي را با گرفتن ابلاغ از نيروي انتظامي و دادستان در اين بخش فعال كرد.

هاشمي شاهرودي، بر استفاده از مشاوران خصوصي و NGO ها و نهادهاي خصوصي تاكيد و آن را باعث ريزش پرونده‌ها دانست و خاطرنشان كرد: در دنيا اين‌گونه نيست كه هر شكايتي را دادگاه راحت بپذيرد بلكه طرح شكايت داراي مراحلي است.

وي در پايان اظهار داشت: احياي شوراي حل اختلاف و دادسراها امر مثبتي بود اما آسيب‌ها و نواقص اين دو نهاد را بايد شناسايي و حل كنيم. ما بايد شكايات را تخصصي و طبقه‌بندي كنيم.

به گزارش ايسنا، در پايان اين مراسم، با اهداي لوح و جوايز از قضات نمونه‌ي كشور قدرداني شد.

مسوولان عالي قضايي فردا در هفتمين روز از هفته‌ي قوه‌ي قضاييه، با حضور در مرقد بنيان‌گذار جمهوري اسلامي با آرمان‌هاي امام راحل و شهدا تجديد ميثاق خواهند كرد.


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

وزير دادگستري و سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به تشكيل ستاد حقوق بشر به رياست رييس قوه‌ي قضاييه و عضويت ۵ وزير و مسوولان عالي قضايي و اجرايي كشور از جمله رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاون اول رييس قوه‌ي قضاييه، گفت: نظام جمهوري اسلامي ايران رعايت حقوق شهروندي و دفاع از حقوق بشر را در تمامي كشورهاي دنيا جزو اصول بنيادي و تكليف مهم خود مي‌داند و در اين زمينه‌ي گام‌هاي اساسي برداشته است. وي در اين زمينه يادآور شد: سعي كرده‌ايم دكترين مورد نظر رييس‌جمهور را در زمينه‌ي حقوق بشر به دنيا معرفي كنيم.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريمي‌راد در همايش مسوولان عالي قضايي به مناسبت هفته‌ي قوه‌ي قضاييه با گراميداشت ياد شهداي هفت تير و خير مقدم به رييس‌جمهور و رييس قوه‌ي قضاييه اظهار داشت: امسال هفته‌ي قوه‌ي قضاييه را با تحولي عميق و بنيادي در مديريت كشور كه با دولت نهم آغاز شده است در شرايطي برگزار مي‌كنيم كه بر اساس سياست‌هاي عالمانه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه با تحولات اصولي و سازنده در زيرساخت‌هاي قضايي كشور فصلي جديد فراروي ملت گشوده شده است.

وي افزود: از جمله اينها مي‌توان به تغييرات بنيادي در جهت نهادينه كردن فرهنگ عدالتخواهي و شايسته‌سالاري ديني و تكريم ارباب رجوع كه از اهداف مشترك قواي حاكم است اشاره كرد.

كريمي‌راد، تهيه‌ي لوايح قضايي و اصلاح برخي از قوانين، تغيير و تحول در نظام اداري قضايي، تسهيل فرآيند تصميم‌گيري، اصلاح سياست جنايي، حمايت از حقوق كودكان و زنان، لايحه‌ي تشكيل دادسراها و دادگاه‌هاي اطفال، احياي دادسرا، اجراي حقوق شهروندي و حفظ آزادي‌هاي مشروع، فراهم شدن زمينه‌ي دفاع، پاسخگويي مستقيم به مردم، تشكيل شوراي حل اختلاف و ستادهاي پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص را از جمله سياست‌هاي كلان قوه‌ي قضاييه برشمرد.

وي خاطرنشان كرد: به لحاظ اينكه يكي از محورهاي اصلاحي در نظام قضايي كشور بهبود روش‌ها بوده كه نياز به فرهنگ‌سازي دارد، اصل پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع مطرح و موجب شد در سال گذشته در حوزه‌ي رياست قوه‌ي قضاييه بيش از ۳۰ هزار گزارش از پرونده‌ها تهيه و به ۱۴۶ هزار و ۲۸۶ مراجع از طريق اداره‌ي ارشاد قضايي ويژه پاسخ داده شود.

كريمي‌راد گفت: روند مكانيزه كردن مراحل بررسي پرونده‌هاي قضايي و برقراري ارتباط ارگانيك بين مجتمع‌هاي قضايي و مراجع صادركننده‌ي حكم با زندان‌ها، ارسال اخبار قوه‌ي قضاييه بر روي سايت فارسي و انگليسي و تشكيل هيات نظارت و بازرسي بر حقوق شهروندي از مواردي هستند كه در راستاي بهبود فرآيندها، طراحي شده است.

وزير دادگستري، بهبود كارآيي و اثربخشي نظام قضايي كشور، توسعه منابع انساني اعم از قضايي و اداري، افزايش دسترسي راحت‌تر به مراجع قضايي، افزايش مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزه‌ي قضايي و افزايش اعتماد جامعه به قوه‌ي قضاييه را ۵ راهبرد استراتژيك نام برد كه در برنامه‌ي دوم توسعه قضايي از سوي رييس قوه‌ي قضاييه ابلاغ شده است.

كريمي‌راد خاطرنشان كرد: در راستاي افزايش اعتماد عمومي به قوه‌ي قضاييه به عنوان يكي از راهبردهاي استراتژيك اجراي اصول حاكم بر جريان دادرسي عادلانه، تعميق بازرسي در دستگاه قضايي، تاكيد بر امنيت اجتماعي و حقوق بيت‌المال، فعاليت مستمر هيات‌هاي نظارت بر اجراي قانون حقوق شهروندي، برگزاري مستمر ديدارهاي مردمي، تقويت امر نظارت بر امور زندانيان، كنترل مجرمان حرفه‌يي و فراهم شدن زمينه‌ي حاكميت قانون انجام گرفته است.

وي به ارائه گزارشي از عملكرد معاونت آموزش قوه‌ي قضاييه اشاره كرد و افزود: در سال ۱۳۸۴ با برگزاري ۷ هزار و ۴۹ دوره‌ي آموزشي تعداد دوره‌ها نسبت به سال قبل ۸/۱۰۵ درصد افزايش و تعداد شركت‌كنندگان دوره‌ها ۲۱۳ هزار و ۲۹۰ نفر بوده است.

وزير دادگستري، در ارائه گزارشي از معاونت اداري و مالي قوه‌ي قضاييه گفت: در اين خصوص با توجه به عملكرد معاونت اداري مالي قوه‌ي قضاييه اعتبارات هزينه‌اي رشد ۴۲ درصدي داشته است. همچنين در سال ۱۳۸۴ متمم بودجه اعتبار هزينه‌اي به ميزان ۸۰۰ ميليارد ريال اخذ شده است.

وي، طرح‌ريزي نظام ارزشيابي و اعتبار بخش قضات، حمايت از بزه‌ديدگان، طرح انگيزش كادر قضايي و اداري، طرح ساماندهي مشاوره‌اي مشاوران حقوقي و تهيه و تدوين لوايح قضايي را از جمله اقدامات معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه‌ي قضاييه نام برد.

كريمي‌راد، همچنين با اشاره به عملكرد مركز مشاوران حقوقي و كارشناسان قوه‌ي قضاييه اظهار داشت: در حال حاضر ۵ هزار و ۴۵۵ وكيل و مشاور حقوقي و ۲ هزار و ۲۴۴ نفر كارشناس رسمي با مجوز اين مركز در جهت ياري رساندن به مردم در احياي حقوق خود فعال و ۲ هزار و ۷۷۴ نفر در حال كارآموزي هستند.

وي، در ارائه‌ي گزارشي از اقدامات سازمان زندان‌ها، اصلاح مقررات و دستورالعمل‌هاي زندان و همكاري در تدوين لايحه‌ي مجازات‌هاي جايگزين حبس و هدفمند كردن عفو را از جمله اقدامات سازمان زندان‌ها برشمرد.

كريمي‌راد در ادامه افزود: ديوان عدالت اداري به عنوان بازوي قوه‌ي قضاييه در نظارت و اعمال عدل اسلامي در سال ۱۳۸۴، ۱۰۶ هزار و ۶۹۰ فقره پرونده وارده داشت كه نسبت به سال ۱۳۸۳ از رشد ۸/۱۴ درصدي برخوردار بوده و در عين‌حال با مختومه كردن ۱۱۶ هزار و ۲۶۲ فقره پرونده ۹/۱۱ درصد نسبت به سال ۱۳۸۳ افزايش فعاليت داشته است.

وي افزود: ميانگين وقت رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيز از ۳۱ ماه در سال ۱۳۸۳ به ۱۲ ماه در سال ۱۳۸۴ كاهش يافته است.

سخنگوي قوه قضاييه و وزير دادگستري افزود: ديوان عالي كشور نيز به عنوان عالي‌ترين مرجع قضايي در سال ۱۳۸۴، ۲۴ هزار و ۵۰۹ فقره را مختومه كرده كه نسبت به سال ۱۳۸۳ از رشد ۱۲ درصدي برخوردار است. شعب تشخيص ديوان عالي كشور نيز از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۵ تعداد ۱۴۶ هزار و ۶۴۳ فقره پرونده وارده داشته كه تعداد ۱۰۶ هزار و ۴۳۹ فقره آن رسيدگي و مختومه شده است. ضمنا از كل پرونده‌هاي رسيدگي‌شده تعداد ۱۴ هزار و ۱۵۳ فقره نقض شده يعني ۲۹/۱۳ درصد كل آراي رسيدگي‌شده در شعب مذكور.

كريمي‌راد افزود: راه‌اندازي ۸ مركز آزمايشگاهي آزمايش‌هاي الكل و مواد مخدر و افزايش ۸۳/۳۵ درصدي ارائه خدمات آزمايشگاهي و ميانگين رسيدگي به پرونده‌ها از ۳۰ روز در سال ۱۳۸۳ به ۲۵ روز در سال ۱۳۸۴ از جمله اقدامات سازمان پزشكي قانوني بوده است.

وي همچنين خاطرنشان كرد: در اجراي اصول قانون اساسي، ستاد حقوق بشر به رياست رييس قوه‌ي قضاييه و عضويت ۵ وزير و مسوولان عالي قضايي و اجرايي كشور از جمله رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور و معاون اول رييس قوه‌ي قضاييه، تشكيل شد و هم‌اكنون مشغول فعاليت است كه از جمله نتايج آن شركت در مجامع و كنوانسيون‌هاي مربوط به مسائل حقوق بشر در داخل و خارج و پيگيري حقوق شهروندي و حفظ آزادي‌هاي مشروع است.

كريمي‌راد گفت: در واقع نظام جمهوري اسلامي ايران رعايت حقوق شهروندي و دفاع از حقوق بشر را در تمامي كشورهاي دنيا جزو اصول بنيادي و تكليف مهم خود مي‌داند و در اين زمينه‌ي گام‌هاي اساسي برداشته است.

وي در اين زمينه خاطرنشان كرد: سعي كرده‌ايم دكترين مورد نظر رييس‌جمهور را در زمينه‌ي حقوق بشر به دنيا معرفي كنيم.

وزير دادگستري گفت: دادستاني كل كشور در بخش‌هاي مختلف امور قضايي و غيرقضايي، امنيتي، اجتماعي و سياسي فعاليت چشمگيري داشته و بررسي امور مربوط به ذيل ماده‌ي ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر، انجام امور مربوط به ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله و پاسخگويي به ۱۲ هزار مراجعه‌كننده از سراسر كشور از جمله اقدامات حوزه‌ي دادستاني كل كشور بوده است.

وي در ارائه گزارش از عملكرد سازمان قضايي نيروهاي مسلح اظهار داشت: اين سازمان در سال ۱۳۸۴ با تلاش ويژه‌ي فرماندهان و اجراي راهكارهاي پيشگيري از جرم با كاهش ۵/۴ درصدي جرايم روبه رو بوده است و از سوي ديگر آموزش‌هاي انجام‌شده و كاهش فرآيند دادرسي به پرونده‌ها در دادسراهاي نظامي به ۲۰ روز و زمان رسيدگي به پرونده‌هاي نظامي به ۲۶ روز تقليل يافته است.
بالا
فهرست اصلي


  * هشدار مركز پژوهشهاي مجلس در مورد انواع سوء استفاده از اينترنت

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نسبت به انواع كلاهبرداري‌ها و سوء استفاده‌هاي ضد امنيتي، مالي و اخلاقي، اينترنتي هشدار داد.

به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، گروه ارتباطات و فناوريهاي نوين اين مركز ضمن هشدار در مورد انواع سوء استفاده از پيامهاي اينترنتي افزود: بدون ترديد از پيام‌هاي اينترنتي سوء استفاده مي‌شود اما نمي‌توان با عدد و رقم ميزان آن را مشخص كرد زيرا درصد استفاده يا سوء استفاده از آن بستگي به نوع پيام، محتواي آن و نيز كشور مورد نظر دارد.

به عنوان مثال برخي جرائم رايانه‌اي كه در كل رقم بالايي دارند غالبا از طريق ايميل، چت و پيام كوتاه صورت مي‌گيرند كه نمونه بارز آن كلاهبرداري اينترنتي است.

مركز پژوهشها خاطر نشان ساخت كه در بانكداري الكترونيك و تجارت الكترونيك ميزان سوء استفاده از ايميل بسيار زياد است و در عرصه پورنوگرافي (هرزه نگاري) نيز به روش‌هاي مختلف جرم اينترنتي تحقق مي‌يابد كه از جمله مي‌توان توليد، توزيع، نشر، خريد، فروش و امثال آنها را نام برد كه مشتري به راحتي مي‌تواند آن تصاوير، صوت‌ها يا متن‌هاي مستهجن را دانلود (دريافت) كند.

مركز پژوهشها برقراري امنيت اينترنتي را براي كشور ضروري دانست و افزود: اگر ضريب امنيت اينترنتي بالا باشد برخي جرائم كمتر اتفاق مي‌افتند و اگر امنيت ضعيف يا در حد صفر باشد هر جرمي كرارا و به فور تحقق مي‌يابد.

اين گزارش مي‌افزايد: در كشور ما نه تنها هيچ استاندارد امنيتي وجود ندارد بلكه بالاتر از آن هيچ تعهد امنيتي نيز وجود ندارد و در همين حال امضاي قراردادها بدون رعايت استانداردها و مكانيزاسيون بدون توجه به ضرورت‌هاي فني و نكاتي از اين قبيل صورت مي‌گيرد. ISP ها، ICP ها و امثال آنها مسئوليت قانوني اعم از كيفري و مدني ندارند و در همين حال والدين نيز مجبور نشده‌اند كه وقتي كامپيوتري براي فرزندان خود مي‌خرند قبل از آن نكات ايمني و پيشگيري در سطح ابتدايي را فرا بگيرند.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: مديران ادارات و سازمان‌ها، نوعا افرادي را به عنوان مدير انفورماتيك بر مي‌گزينند كه هيچ دوره رسمي و استاندارد امنيت اينترنتي را نگذرانده‌اند و در طراحي ساختمان‌هاي اداري نيز كوچك‌ترين نكات ايمني در زمينه پيشگيري از جرم اينترنتي رعايت نمي‌شود.

مركز پژوهشها همچنين تاكيد كرد كه اينترنت و ديگر ابزارهاي الكترونيك به هيچ وجه منفي نيستند و مي‌توانند براي كشور مفيد واقع شوند كما اين كه هند هم اكنون برابر با درآمد صدور نفت ايران از اين طريق درآمد كسب مي‌كند كه تا چند سال ديگر اين ميزان حدود ۵ برابر درآمد ناشي از صدور نفت ايران خواهد شد زيرا امروزه تجارت الكترونيك و استفاده از روش‌هاي نوين تجاري، سبب كاهش بيكاري و افزايش درآمد افراد و حتي درآمد ملي تعدادي از كشورها شده است.

گروه ارتباطات و فناوري‌هاي نوين مركز پژوهشها همچنين تصويب قوانين متعددي در ارتباط با فضاي اينترنتي در كشور را ضروري دانست و افزود: در كشورهاي پيشرفته به اندازه مجلدات قطع رحلي و قطور دايره المعارف بريتانيكا پيرامون فضاي اينترنت قانون وجود دارد اما در كشور ما اين ميزان از پنج صفحه فراتر نمي‌رود. قانون ضد اسپم، قانون جرائم رايانه‌اي (در دست بررسي كميسيون قضايي) ، قانون رقابت‌هاي غيرمنصفانه، قانون حمايت online از كودكان و قانون مسئوليت ISP ها، نمونه‌اي از قوانين مورد نياز در اين بخش هستند و در كنار اين قوانين بايد استانداردهاي موجود در سطح دنيا تهيه و تصويب شوند.

همچنين تصويب حداقل مقررات واستانداردهاي امنيت اينترنتي در مجلس و الزام دستگاه‌هاي اجرائي به رعايت آنها ضرورت دارد.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi