لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۳۷)

فهرست اصلي
فهرست:

سال سوم - ادامه شماره ۴۲ - تير ۱۳۸۵
  * گفت‌وگوي تفصيلي ايسنا با دادستان نظامي تهران
  * صدور حكم دادگاه براي آقاي عبدالفتاح سلطاني - وكيل دادگستري
  * اجـراي قـاطـعـانـه عـدالـت ازمنظر فعالان سياسي و نمايندگان مجلس
  * تغيير روش وصول ماليات حق تمبر صدور و تمديد پروانه هاي وكالت
  * بخش نامه رئيس قوه قضائيه
  * آبروي وكالت نزد مردم جز از راه صداقت و امانت ميسر نمي‌شود
-------------------------------------------------------------



سال سوم - ادامه شماره ۴۲ - تير ۱۳۸۵
  * گفت‌وگوي تفصيلي ايسنا با دادستان نظامي تهران

اظهارات حجت‌الاسلام والمسلمين شفيعي
                                       
حجت‌الاسلام والمسلمين شفيعي كه در گذشته رييس محاكم نظامي تهران بوده و هم اكنون دادستان نظامي تهران است، در آستانه‌ي برگزاري انتخابات خبرگان رهبري خطاب به نيروهاي مسلح تاكيد مي‌كند كه مطابق ماده‌ي۴۰ قانون مجازات نيروهاي مسلح ممنوعيت ورود نظاميان به جريانات سياسي صراحتا اعلام شده و براي متخلف مجازات حبس از ۶ ماه تا سه سال پيش‌بيني شده است. قانون بر اين معني تصريح دارد و نظر امام(ره) و مقام معظم رهبري هم اين است كه اعضاي نيروهاي مسلح چون قدرت نظامي در اختيار دارند نبايد در جريانات سياسي له يا عليه يك كانديدا و يك جريان سياسي و حزبي وارد عمل شوند.

دادستان نظامي تهران، همچنين مي‌گويد: در طول ۲۰ سال گذشته چند پرونده جاسوسي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح تشكيل شده، تعدادي جاسوس شناسايي و به مجازات قانوني و شرعي خود رسيده‌اند و فكر مي‌كنيم سازمان قضايي در اين راستا نه تنها كوتاهي نكرده بلكه جدي و خوب عمل كرده است. هم اكنون دو الي سه پرونده با اتهام جاسوسي در حال رسيدگي در دادسرا و دادگاه نظامي تهران است.

حجت‌الاسلام والمسلمين شفيعي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي اينكه آيا تا به حال به عنوان دادستان نظامي تهران و مدعي‌العموم در مواردي كه منافع و حقوق مردم تضييع شده است عليه نيروهاي نظامي اعلام جرم كرده است يا خير؟ اظهار مي‌دارد: طبق قانون، دادستان نظامي در محدوده‌ي صلاحيت‌هاي خود مدافع حقوق عمومي است؛ ما در محدوده‌ي صلاحيت‌مان و آنچه قانون اساسي و عادي به ما صلاحيت داده در جهت حفظ حقوق اشخاص و افراد جامعه تلاش كرده و افرادي كه از نيروهاي مسلح متضرر و ظلمي به آنها شده است به تظلم خواهي مي‌پردازند به وظايف محوله در حد توان عمل مي‌كنيم.

شفيعي، تصريح مي‌كند: ما بايد حافظ حقوق بيت‌المال، منافع و مصالح نيروهاي مسلح نيز باشيم. طبق قانون مجازات نيروهاي مسلح، دادستان مي‌تواند در جهت حفظ حقوق نيروهاي مسلح طرح دعوا كرده و به عنوان نماينده حقوقي نيروهاي مسلح اقدام و حقوق بين‌الملل را استيفا كند. دادسرا بايد حافظ منافع مردم و حكومت كه متعلق به جامعه است باشد و نيروهاي مسلح را ياري نمايد زيرا رسالت نيروهاي مسلح، رسالت سنگيني بوده و به استناد اصولي از قانون اساسي آنها حافظ استقلال، امنيت ملي و تماميت ارضي كشور و دفاع در مقابل هر تهاجمي هستند.

دادستان نظامي تهران، ادامه مي‌دهد: مجموعه نيروهاي مسلح را بايد حفظ كرد ولي اگر از ناحيه نيروهاي مسلح به مردم ظلمي شده و شكايتي مطرح شود، دادستان در حقوق عمومي مدعي العموم است و بايد از حقوق افراد و جامعه دفاع كند.

وي، درباره‌ي اينكه آيا در دادسراي نظامي پرونده‌هاي با موضوع اقتصادي و مالي وجود دارد يا خير؟ خاطرنشان مي‌كند: چنين پرونده‌هايي وجود دارد؛ دادسرا با كمك ضابطان اين پرونده‌ها را رسيدگي مي‌كند. بازرسي نيروهاي مسلح، حفاظت اطلاعات و شعب و دفاتر قضايي نيروهاي مسلح دادسراي نظامي را براي شناسايي چنين تخلفاتي كمك مي‌كنند. ممكن است در يك لشكر، يگان و پايگاه سوءاستفاده مالي اتفاق بيفتد مطابق معمول گزارش توسط فرماندهي يگان ارسال و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد ولي اگر گزارش از طريق حفاظت اطلاعات و ساير دستگاه‌هاي نظارتي واصل شود مورد رسيدگي نيز قرار مي‌گيرد.

شفيعي، با تاكيد بر اينكه معاملات و امكانات مالي كه در نيروهاي مسلح به كار گرفته شده و قراردادهايي كه بسته مي‌شوند نياز به مراقبت دارد، يادآور شد: دستگاه‌هاي نظارتي مراقبت خود را اعمال مي‌كنند و هر جا احتمال سوءاستفاده ببينند يا دلايل و مداركي وجود داشته باشد به دادسرا منعكس كرده و با كمك ضابطان با آن برخورد و متهمان تحت تعقيب قرار مي‌گيرند؛ البته در اين راستا پرونده‌هاي نسبتا سنگيني را رسيدگي كرديم كه ذكر جزييات آن به مصلحت نيروهاي مسلح نبوده و ضرورتي براي اعلام آمار آن نيست.

دادستان نظامي تهران، با بيان اينكه مطابق قانون ورود نيروهاي مسلح به جريانات سياسي و استفاده از امكانات و عناوين نيروهاي مسلح در انتخابات ممنوع است، خاطرنشان مي‌كند: مطابق ماده‌ي۴۰ قانون مجازات نيروهاي مسلح اين ممنوعيت صراحتا اعلام شده و براي متخلف مجازات حبس از ۶ ماه تا سه سال پيش‌بيني شده است. قانون در اين مورد تصريح دارد و نظر مبارك امام(ره) و مقام معظم رهبري و فرماندهي معزز كل قوا هم اين است كه اعضاي نيروهاي مسلح چون قدرت نظامي در اختيار دارند نبايد در جريانات سياسي له يا عليه يك كانديدا و يك جريان سياسي و حزبي وارد عمل شوند.

وي مي‌افزايد: دادسراي نظامي تهران مطابق قانون به وظيفه‌ي خود عمل مي‌كند و اگر مداخله‌اي اثبات شد برخورد خواهد كرد. توصيه مي‌كنيم در انتخابات آينده (خبرگان) نيروهاي مسلح طبق قانون عمل كرده و مداخله نكنند؛ بگذارند مردم آزادانه كانديداهاي مورد نظر خود را انتخاب نمايند و آنها وظايف مهمي كه قانون اساسي برعهده‌شان گذاشته عمل كنند.

شفيعي، ادامه مي‌دهد: در انتخابات دوره‌ي نهم رياست جمهوري پرونده‌هايي دال بر دخالت نيروهاي مسلح وجود داشته كه مورد رسيدگي قرار گرفته؛ قسمت عمده آن گزارش‌هاي فاقد دلائل قانوني بوده و پرونده‌ها در دادسرا مختومه شده است و تعدادي از پرونده‌ها هم دلايل و مداركي مبني بر مداخله وجود داشته يا احيانا متهمان مرتكب تخريب يا اهانت شده كه مورد رسيدگي قرار گرفته و به دادگاه ارسال شده است. در يكي دو پرونده حكم صادر شده البته اين متهمان در سطح مديران ارشد نيروهاي مسلح نبوده بلكه در سطح مديران مياني نيروهاي مسلح يا اعضاي عادي هستند.

دادستان نظامي تهران، درباره‌ي اينكه آيا نظامي بودن متهمان پرونده‌هايي كه در اين دادسرا مطرح مي‌شود روي چگونگي رسيدگي‌ها تاثير دارد يا خير؟ يادآور مي‌شود: معتقديم كه بايد كرامت، شغل، جايگاه، عنوان سربازي و تقدس لباس و درجه اعضاي نيروهاي مسلح حفظ شود، در عين حال با جديت و قاطعيت با تخلفات آنها برخورد شود. بهترين مسوول و فرمانده نظامي، اگر تخلف كند مسوول اعمال خود بوده و بايد پاسخگو باشد ضمن اينكه حرمت و احترامش را نگه مي‌داريم،برابر قانون احضار و تعقيب مي‌شود. دادسرا پرونده‌ي بعضي از خدمت‌گزاران در نيروهاي مسلح كه از صادق‌ترين افراد بودند را با جديت رسيدگي كرده و قرار مقتضي صادر نموده است؛ برخي از اين پرونده‌ها محكوميت قطعي پيدا كرده و حكمشان اجرا شده در برخي از موارد كه مربوط به حقوق خصوصي نبوده با توجه به خدمات ارزنده متهم در جنگ و دفاع مقدس، مقام معظم رهبري با پيشنهاد سازمان قضايي، مجازات را عفو كردند اما دادسرا و دادگاه نظامي وظيفه‌اش را انجام داده است.

وي تاكيد مي‌كند: مطابق قانون و با حفظ شئون نظامي و جايگاه و درجه با جرايم برخورد جدي شده و پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌شود. قاضي محكمه با توجه به تمام جوانب امر و ملاحظه كيفرخواست، دفاعيات متهم و وكليش تصميم مي‌گيرد. در مجازات‌ها برخي قضات احكام سنگين‌تري صادر مي‌كنند اما برخي قضات با رافت بيشتري برخورد مي‌كنند. اختلاف در صدور آراء كه قطعا منشا قانوني دارد ممكن است مجموعه را از هدف دور كند، اما ارزش آن را دارد كه به استقلال قضات در اصدار راي لطمه‌اي وارد نشود.

شفيعي با بيان اينكه ناچار هستيم اختلاف نظر دادگاه‌ها را تحمل كنيم اما بايد در نزديك كردن اين احكام تلاش شود، اظهار مي‌دارد: اين تلاش را مجموعه سازمان قضايي نيروهاي مسلح در قانون اصلاح مجازات جرايم نيروهاي مسلح انجام داده است. در اين راستا قاضي در اعمال تخفيف در مجازات محدود شده و در نتيجه وحدت رويه تا حدودي ايجاد شد.

دادستان نظامي تهران، درباره‌ي اينكه بالاترين رده نظامي كه در سازمان قضايي نيروهاي مسلح محاكمه شده چه رده‌اي است و بالاترين حكم صادره چيست؟ خاطرنشان مي‌كند: در رده‌هاي بالا ما به عدد انگشتان دست متهم داريم و خوشبختانه فرماندهان ما بسيار درستكار و خوب انتخاب مي‌شوند و اگر موردي پيش آيد كه فرماندهي متهم به ارتكاب جرمي شود از تعقيب وي صرف‌نظر نكرده و رسيدگي مي‌كنيم. امكان دارد پرونده‌ي همان متهمي كه در حد امير و سردار و فرمانده نظامي در دادسرا مطرح شده با دفاعيات مستدل متهم، در دادسرا مختومه، براي او منع تعقيب صادر شود.

وي با بيان اينكه ارگان‌هاي نظامي به نسبت جمعيت‌شان پرونده كيفري دارند، مي‌افزايد: واحدي را نداريم كه بيشتر از ديگر واحدها مرتكب جرم شده باشد. اين مساله متناسب با تعداد نيروهاي مستقر در ارگان‌هاي نظامي و شرايط خدمتي است چون ارتش و سپاه با مردم سر و كار نداشته و نيرو‌هاي نظامي هستند كه نوع تخلفاتشان در درون تشكيلات متصور و قابل تعقيب است ولي نيروي انتظامي به دليل مسووليت سنگيني كه دارد و مسوول حفظ نظم و امنيت داخلي كشور بوده و ضابط دستگاه قضايي محسوب مي‌شود، به طبع يك سري جرايمي كه نيروي انتظامي در معرض آن قرار مي‌گيرد در سپاه و ارتش و وزارت دفاع زمينه وقوع ندارد. در مجموع آمار جرايم نسبت به گذشته كاهش يافته اما در شرايط ايده‌آل نيستيم.

شفيعي، با اشاره به تخلفاتي كه برخي از پرسنل نيروي انتظامي مرتكب مي‌شوند، تصريح مي‌كند: چند شعبه در تهران و ناحيه كرج به اين پرونده‌ها رسيدگي مي كنند و مصمم هستيم حقوق مردم را احقاق كنيم، اگر شكايتي مطرح شد قطعا با كمك بازرسي ناجا و نيروي انتظامي رسيدگي و مشتكي عنه را تعقيب مي‌كنيم ضمن اين كه مسووليت و ماموريت نيروي انتظامي را سنگين مي‌دانيم در موارد عديده‌اي پرونده‌هايي در جهت حفظ حقوق مردم رسيدگي شده و مامور متخلف به مجازات قانوني رسيده و براي برخي پرونده‌ها احكام سنگيني صادر شده است. از نظر خدمتي هم كميسيون‌هاي رسيدگي به تخلفات فعال و به صورت مرتب جلسات خود را تشكيل داده و افرادي را كه باعث بي‌انضباطي و تضييع حقوق مردم مي‌شوند را از خدمت در نيروي انتظامي رها نموده يا تنبيهات انضباطي را اعمال مي‌كنند.

دادستان نظامي تهران، درباره‌ي تعداد پرونده‌هاي با اتهام افشاي اسرار محرمانه‌ي نظامي، مي‌گويد: يكي از وظايف ما صيانت و دفاع از امنيت نيروهاي مسلح است. دشمنان اين كشور مصر هستند اطلاعاتي را از نيروهاي مسلح اخذ و عليه امنيت كشور به كار بندند. ما در اين زمينه رسالت سنگيني را احساس مي‌كنيم. در اين مورد سازمان‌هاي حفاظت اطلاعات هم فعال بوده و به اين مساله توجه دارند. اگر احساس كنيم فردي با انگيزه و اراده، اسرار نظامي را افشا مي‌كند مطابق قانون با وي برخورد كرده و حكم قانون را درباره‌ي او اجرا مي‌كنيم. به لحاظ اهميت بالاي موضوع حفظ اطلاعات و اسرار نظامي چنانچه فرد نظامي به دليل عدم رعايت نظامات و مقررات مربوط تخليه اطلاعاتي شود برابر قانون تعقيب مي‌شود.

وي، يادآوري مي‌كند: طبق قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح براي كسي كه اطلاعات و اسرار نظامي را به بيگانگان مي‌دهد مجازات تا سر حد اعدام پيش‌بيني شده است. دادسرا در اين مساله هيچ كوتاه نيامده و جدي برخورد مي‌كند. ما معتقديم اگر امنيت نباشد هيچ چيز نيست. تامين امنيت كشور بستگي به سلامت نيروهاي مسلح دارد و سلامت نيروهاي مسلح بستگي به اين دارد كه از آن صيانت شود و اگر خداي ناكرده كسي قصد خيانت داشته باشد دستگاه حفاظتي نيروهاي مسلح ضمن مراقبت مستمر و دادن تذكر و راهنمايي و آموزش و توجيه حفاظتي به وظيفه خود عمل مي‌كند چنانچه پس از اين مراحل مرتكب افشاي اسرار نظامي شود، با قاطعيت و شدت برابر قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح با وي برخورد مي‌شود.

شفيعي، خاطرنشان مي‌كند: در طول ۲۰ سال گذشته در سازمان قضايي نيروهاي مسلح چند پرونده جاسوسي تشكيل شده، تعدادي جاسوس شناسايي و به مجازات قانوني و شرعي خود رسيده‌اند؛ فكر مي‌كنيم سازمان قضايي در اين راستا نه تنها كوتاهي نكرده بلكه جدي و خوب عمل كرده است. هم اكنون دو الي سه پرونده جرم جاسوسي داريم كه در حال رسيدگي در داسرا و دادگاه است.

دادستان نظامي تهران، درباره‌ي سوءاستفاده از مقام نظامي و ميزان پرونده‌ها در اين زمينه نيز اظهار مي‌دارد: در گوشه و كنار جمعيت بيش از يك ميليون نفري نيروهاي مسلح افرادي هستند كه از موقعيت خود سوءاستفاده كرده باشند. فلسفه دادسراي اختصاصي براي اين است كه جدي و به موقع و سريع برخورد كرده و ملاحظه‌اي نكند تا مباني نظم و انضباط را در نيروهاي مسلح تحكيم و از كيان نيروهاي مسلح و سلامت آن صيانت كند.

وي، درباره‌ي برقراري ايست و بازرسي در مواقع خاص به ويژه شب‌ها توسط برخي نهادها، يادآوري مي‌كند: نيروي بسيج در ماموريت‌هايي كه به او محول شده وظيفه دارد و خيلي جاها وقتي وارد عمل شده، مشكل را حل كرده است. طبق قانون مسوول امنيت داخلي و برقراري امنيت در شهرها و روستاها و جاده‌ها نيروي انتظامي است. مطابق قانون در صورتي كه نيروي انتظامي كمك بخواهد با تصويب مقامات ذي‌صلاح قانوني، نيروهاي بسيجي و نظامي مي‌توانند در ايجاد نظم و امنيت ناجا را ياري كنند. بسيج در چارچوب وظايف و ماموريت‌هاي محوله انجام وظيفه مي‌كند؛ برگزاري ايست و بازرسي با هماهنگي نيروي انتظامي منع قانوني نداشته و خلاف قانون نيست اما اگر كسي خودسر و بدون تصويب و ماموريت اين كار را انجام دهد مرتكب خلاف شده و قطعا تحت تعقيب قرار مي‌گيرد.

دادستان نظامي تهران مي‌گويد: ما در قانون چيزي به نام لباس شخصي نداريم. آنچه در قانون آمده پليس و نيروي بسيج است. در مجموعه پليس و نيروي انتظامي، هم در بخش كشف جرايم و آگاهي و تجسس ماموران با لباس شخصي وارد مي‌شوند. بسيجيان در ماموريت‌هايي كه دارند معمولا لباس بسيجي خود را مي‌پوشند. اصل اوليه‌ي اين است كه با اونيفرم رسمي، آرم و نشان و حكم ماموريت و ارايه‌ي مدرك قانوني وارد انجام ماموريت شوند. در نهايت چيزي به نام لباس شخصي و ارگان و نهادي به اين نام نداريم و اشخاص عادي حق مداخله در امور امنيتي و نظامي و انتظامي را ندارند.

شفيعي، درباره‌ي آمار دريافت رشوه و پرونده‌هايي در اين زمينه، اظهار مي‌دارد: تعدادي از پرونده‌هاي مطروحه در اين دادسرا مربوط به رشوه است. موضوع رشوه، اختصاصي به نيروهاي مسلح ندارد. نيروهاي مسلح ماموران متدين و شايسته‌اي دارد اما اين حقيقت تلخ را بايد قبول كرد كه برخي از ماموران از موقعيت خود سوءاستفاده كرده و از مردم اخذ رشوه مي‌كنند كه دادسرا به شدت با اين پديده برخورد مي‌كند زيرا شيوع اين بزه در نيروهاي مسلح، باعث فساد تشكيلات و ضايع شدن حقوق مردم مي‌شود.

وي، درباره‌ي آمار ورود مواد مخدر به پادگان‌ها و مفاسد اخلاقي، يادآور مي‌شود: مسائل مواد مخدر و مسائل اخلاقي در نيروهاي مسلح به نسبت جمعيت‌شان بسيار كم است. منكر اين نيستيم كه وجود دارد؛ اصل اوليه در رسيدگي به اين امور صلاحيت دادگاه عمومي و انقلاب است و دادسراي نظامي به مواردي كه در حين خدمت واقع مي‌شود مجاز به رسيدگي است. معتقديم كه با پديده مواد مخدر مراجع قضايي با قاطعيت و جديت برخورد كنند و با اين آفت به ويژه در نيروهاي مسلح برخورد شايسته داشته باشند.

دادستان نظامي تهران، درباره‌ي كيفرخواست پرونده‌ي سقوط هواپيماي c-۱۳۰ و متهمان اين پرونده مي‌گويد: نيمي از متهمان اين پرونده نظامي و نيمي ديگر غير نظامي هستند. اين پرونده از جوانب مختلف رسيدگي شده است؛‌موضوع اتهام پرونده سهل‌انگاري و عدم رعايت نظامات است و حتي يك درصد احتما تعمد از سوي افرادي كه در مظان اتهام هستند احراز نشده است. در اين پرونده كارشناسان با بررسي‌هاي كامل، تمام جوانب امر را رسيدگي كرده و به اين نتيجه رسيده‌اند كه قصور و كوتاهي صورت گرفته است. پرونده به دادگاه فرستاده شد؛ زمان رسيدگي و برگزاري جلسه دادگاه بر عهده رييس محكمه است. تاكيد مي‌كنم احتمال اقدام به خرابكاري كاملا منتفي است.

شفيعي، درباره‌ي اينكه آيا پرونده‌هايي با موضوع مفاسد اقتصادي در حال رسيدگي است يا خير؟ مي‌گويد: تشكيلات نيروهاي مسلح به دليل داشتن امكانات مالي گستريه و سلاح و مهمات و قراردادهاي خريد و ارائه خدمات و اجراي پروژه‌هاي اجرايي بزرگ و انجام معاملات كلان، با جرايم مالي مواجه است. يكي از مصاديق عنوان مذكور اخذ پورسانت در معاملات است. مطابق قانون پورسانت در معاملات دولتي از حقوق مسلم دولت محسوب و بايد به صندوق دولت واريز شود. تخلف از اين امر موجب تعقيب قضايي و مستوجب مجازات قانوني است. برخورد با جرايم مالي و استيفاي حقوق دولت و بيت‌المال از وظايف اصلي دادسراي نظامي است.

دادستان نظامي تهران، در ادامه‌ي گفت‌وگوي خود با خبرنگار حقوقي ايسنا، به وظايف سازمان قضايي در قانون اساسي اشاره كرده و اظهار مي‌دارد: در اصل ۱۷۲ قانون اساسي پيش‌بيني شده دادسرا و دادگاه نظامي ويژه رسيدگي به جرايم اعضاي نيروهاي مسلح تشكيل مي‌شود. در حقيقت تنها مرجع قضايي اختصاصي در قانون اساسي همين مرجعي است كه در حال حاضر به عنوان سازمان قضايي نيروهاي مسلح مشغول به كار است.

وي با بيان اينكه تشكيلات سازمان قضايي به صورت استاني است، تصريح مي‌كند: ما در مركز هر استان دادسرا و دادگاه نظامي داريم. در حال حاضر در ۳۰ استان كشور دادسرا و دادگاه نظامي تشكيل شده است. اعضاي نيروهاي مسلح يعني پرسنل ارتش، سپاه، وزارت دفاع و نيروهاي انتظامي با دو نوع جرايم مواجهند. يك دسته جرايم در ارتباط با خدمت و دسته ديگر جرايمي كه بي‌ارتباط با خدمت‌شان است. دادسراي نظامي به جرايم در ارتباط با خدمت نظاميان رسيدگي مي‌كند و ساير جرايم آنان در مرجع عمومي رسيدگي مي‌شود.

شفيعي، ادامه مي‌دهد: در دادسراي نظامي استان تهران ۲۴ شعبه دادياري و بازپرسي فعال است. دادسراي ناحيه‌ي كرج هم داراي ۵ شعبه است. براي اينكه مردم در مراجعات خود راحت‌تر باشند در ابتداي ورودي به سالن انتظامات سازمان قضايي مركز دو تن از كارشناسان خوب و با تجربه مستقر هستند و افرادي كه مراجعه مي‌كنند سوالات خود را مطرح كرده و راهنمايي مي‌شوند. سيستم ثبت كيفري سازمان، سال‌هاست كه رايانه‌يي شده است و با يك استعلام از رايانه در محل دفتر دادسرا و ساير بخش‌ها درباره‌ي پرونده‌ها اطلاع‌رساني مي‌شود.

وي مي‌افزايد: در مورد تعيين اوقات رسيدگي در بهترين وضعيت به سر مي‌بريم؛ در طول ۲ سال گذشته وقت رسيدگي شعب از ۱۰ ماه تا يك سال به يك تا سه ماه تقليل يافته است.

دادستان نظامي تهران، از جمله وظايف مهم معاونت اجراي احكام دادسرا را انطباق احكام دادگاه‌ها با قوانين عنوان كرده و مي‌گويد: قانون‌گذار به دادستان اين حق را داده به آرايي كه خلاف قانون صادر مي‌شود اعتراض كند. معاونت اجراي احكام دادسراي نظامي تهران با سه شعبه قضايي فعال بر احكام نظارت كرده و به اجراي به موقع احكام اهتمام دارد.

شفيعي در پايان اظهار مي‌دارد: نظارت بر زندان از جمله وظايف دادسراست. معاونت اجراي احكام ضمن اقدام در جهت اجراي محكوميت حبس توسط داديار ناظر زندان بر زندان‌هاي نيروهاي مسلح نظارت مستمر داشته، متهمان و محكومان نيروهاي مسلح با هماهنگي سازمان زندان‌ها عموما در زندان‌ها و بندهاي اختصاصي و جدا نگهداري مي‌شوند. مديريت زندانيان مسلح با ابلاغ مدير كل زندان استان منصوب و انجام وظيفه مي‌كند.

گفت‌وگو از خبرنگار حقوقي ايسنا: معصومه نصيري
بالا
فهرست اصلي


  * صدور حكم دادگاه براي آقاي عبدالفتاح سلطاني - وكيل دادگستري

شعبه‌ي ۲۶ دادگاه انقلاب پس از برگزاري جلسه‌ي محاكمه عبدالفتاح سلطاني، اقدام به صدور راي براي اين وكيل دادگستري كرده است.

محمدعلي دادخواه، يكي از وكلاي مدافع سلطاني به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: براي ابلاغ حكم موكلم از سوي شعبه‌ي ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامي، مبادرت به صدور اخطاريه شده است تا ضمن حضور در شعبه، حكم صادره ابلاغ شود. چنين اقدامي خلاف عرف و مغاير قانون است، زيرا تشريفات ابلاغ آمره بوده و دادگاه يا اصحاب دعوا نمي‌توانند آن را تغيير دهند.

وي، ابراز عقيده كرد: در ابلاغي كه براي موكلم ارسال شده آمده كه در صورت عدم حضور براي اخذ حكم، جلب خواهد شد و اميدوارم دادگاه بر مبناي قانون مبادرت به اتخاذ تصميم كند.

عبدالفتاح سلطاني نيز پيش از اين گفته بود: براي ابلاغ حكم صادره از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب براي پرونده‌ام به اين شعبه احضار شدم.

وي، اظهار كرده بود: احضارنامه‌اي از سوي قاضي شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامي به دستم رسيده كه در آن عنوان احضار «جهت ابلاغ حكم صادره سه روز پس از رويت» ذكر شده است، در حالي كه چنين احضاريه‌اي خلاف قانون است زيرا حكم پس از صدور و تايپ، يك روز بعد بايد به متهم و وكيل او ابلاغ شود. نه اينكه متهم براي دريافت حكم خود نامه احضاري با اين مضمون دريافت كند.

اين وكيل دادگستري، از اينكه امكان مشاهده پرونده و راي صادره و بررسي براي وي و وكيلش وجود نداشته است، گله كرد.
بالا
فهرست اصلي


  * اجـراي قـاطـعـانـه عـدالـت ازمنظر فعالان سياسي و نمايندگان مجلس

گفت‌وگو با نمايندگان محترم مجلس و صاحب نظران مختلف
                                       
با توجه به اهميت اجراي قاطعانه عدالت و بيانات اخير مقام معظم رهبري درباره‌ي لزوم اجرايي شدن اين مهم، خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، موانع موجود بر سر راه «اجراي قاطعانه عدالت» را با برخي صاحب‌نظران سياسي، حقوقي و نمايندگان مجلس به بحث گذاشته است.

----------------------------------------------------------------
مجري عدالت بايدعادل باشد
قوه قضاييه به دنبال اصلاح دروني است
سازوكارهاي قانوني به نحوي است كه تخلف را سهل مي‌كند

معاون اول دادستان كل كشور، گفت: اجراي قاطعانه عدالت به اين معناست كه وقتي مشخص شد حكمي حق است، هيچ عاملي مانع اجراي آن نشود و توصيه در اجراي حكم عادلانه نقشي نداشته باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين منتظري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره معيارهاي اجراي قاطعانه عدالت اظهار داشت: قاضي عادل كسي است كه براساس حق، موازين اسلام و قانون عمل مي‌كند، يعني ميزان حق و عدالت است. قاضي بايد حق را تشخيص و آن را با موازين شرعي و قانوني تطبيق دهد و بعد كه حق را شناخت آن را مورد حكم قرار دهد. يعني آنجا كه قاضي براساس معيارهاي شرعي و قوانين به اين نتيجه رسيد كه حق از آن چه كسي است ديگر هيچ عاملي نبايد مانع شده و جلوي اجراي عدالت را بگيرد.

وي، درباره اينكه قانون فعلي ما تا چه حد زمينه اجراي قاطعانه عدالت را فراهم كرده است، عنوان كرد: متاسفانه در قانون اشكالات زيادي داريم يعني سازوكارهاي قانوني به نحوي است كه يا بروز تخلف را سهل مي كند يا زمينه‌هاي تخلف را به نحوي ديگر فراهم مي‌كند، مانند قانون چك، قوانين بيمه، قوانين مربوط به صدور اسناد مالكيت وغيره. اصلاح قانون از جمله پيش زمينه‌هاي اجراي قاطعانه عدالت است.

معاون اول دادستان كل كشور، درباره وضعيت فعلي دستگاه قضايي در زمينه اجراي قاطعانه عدالت اظهار داشت: مقام معظم رهبري نيز در صحبت‌هاي خود در اين زمينه فرمودند كه بي‌انصافي است كسي خدمات دستگاه قضاييه را ناديده بگيرد، اما قوه قضاييه هم بي‌عيب و كاملا مطلوب نيست و نواقص و اشكالاتي دارد. مسوولان نيز به اين امر اذعان دارند كه ممكن است اشكالاتي درون قوه‌اي با اين گستردگي، اهميت و مسوليت سنگين به وجود آيد.

وي افزود: در قوه قضاييه قدم‌هايي براي اصلاح برداشته شده كه بايد باز هم برداشته شود، به هيچ دستگاهي نبايد به ديده ايده‌آل نگاه شود. اگر انسان هميشه به دنبال عيب‌يابي از خود باشد اين عيب‌يابي زمينه تكامل او را فراهم مي‌كند. قوه قضاييه به دنبال اصلاح در درون خود است، اما اينكه تصور كنيم در قله يك تشكيلات قضايي بي‌عيب و نقص هستيم، اينچنين نيست.

منتظري، با بيان اينكه اجراي قاطعانه عدالت نيازمند پيش زمينه‌هايي است، بيان كرد: كسي كه مجري عدالت است بايد خود عادل باشد، يعني بر اساس معيارهاي صحيح بتواند تشخيص دهد كه حق و عدل چيست و قدرت تشخيص و استنباط صحيح داشته باشد، زيرا براي قاضي علم قضا نيز مانند عدل يك ركن اساسي است.

وي، درباره پيش زمينه‌هاي اجتماعي اجراي قاطعانه عدالت تاكيد كرد: وقتي قاضي و دستگاه قضايي توانست به گونه‌اي عمل كند كه سيماي روشني از خود نشان دهد كه براساس آن به دنبال اجراي عدالت است، آن وقت اطمينان نسبي در جامعه به وجود مي‌آيد و كسي نمي‌تواند بگويد كه فلان شخص با پول، پارتي، وكيل يا دروغ و تزوير توانست حكمي به نفع خود صادر كند.

منتظري، همچنين درباره تاكيد مقام معظم رهبري بر اجراي قاطعانه عدالت در ديدار با رييس و مسوولان عالي قضايي عنوان كرد: مقام معظم رهبري به عنوان سكاندار نظام و به دليل اينكه رييس قوه قضاييه هم توسط ايشان انتخاب مي‌شوند شايد دغدغه‌شان نسبت به قوه قضاييه بيشتر از ساير قوا باشد. به علاوه رسالت قوه قضاييه در مجموعه نظام طبق آنچه در قانون اساسي و قوانين ديگر و شرع مقدس اسلام آمده اجراي عدالت است.

وي، افزود: عادل بودن قوه قضاييه در مرحله اول به عدالت قضات و بعد ساير كاركنان برمي‌گردد، چنانكه در شرع مقدس اسلام يكي از شرايط اساسي قاضي، عدالت است كه اگر عدالت نباشد اصلا نمي‌تواند قضاوت كند، درحالي‌كه شرط تصدي بسياري از مشاغل و مسووليت‌هاي ديگرعدالت نيست.

معاون اول دادستان كل كشور، ادامه داد: بايد در قوه قضاييه تذكرات لازم داده شود و نظارت لازم توسط خود اين قوه صورت گيرد و كاركناني كه به نحوي در اجراي عدالت موثر هستند صيانت نفس داشته باشند، زيرا اگر كارمندان درست عمل نكنند حتي اگر حكمي به عدالت صادر شود، ممكن است در اجرا دچار مشكل شود و اين مساله خواه ناخواه اثرات منفي دارد.

وي، با بيان اينكه مقام معظم رهبري مكررا در بيانات چند سال اخير خود بر معيار «مردم» در ارزيابي يك قوه قضاييه مطلوب تاكيد كرده‌اند، افزود: ايشان براي قوه قضاييه‌اي مطلوب يك معيار تعيين كردند و آن اينكه چنانچه ديد جامعه و مردم نسبت به قوه قضاييه به گونه‌اي بود كه هركسي در هر جا به حقش ظلم و تعدي شد اطمينان داشته باشد كه وقتي به قوه قضاييه مراجعه مي كند، مي‌تواند حقش را بگيرد، اين معيار مهمي است كه ما بايد قوه قضاييه را به اين سو هدايت كنيم.

معاون اول دادستان كل كشور، خاطرنشان كرد: البته مطلوب بودن قوه قضاييه به اين معنا نيست كه همه مردم از آن راضي باشند. ملاك رضايت از قوه قضاييه اين نيست، بلكه ملاك اين است كه هر كسي به او ظلم شد اطمينانش آنچنان به قوه قضاييه باشد كه بگويد كه با پول، پارتي، توصيه و با هيچ عاملي نمي‌توانند حق مرا ناديده بگيرند.

وي، با اشاره به نكته ديگري در صحبت‌هاي مقام معظم رهبري اظهار داشت: نكته ديگر در صحبت‌هاي ايشان اين است كه در قوه قضاييه حتي كساني كه مسووليت امر قضا را برعهده گرفتند اگر شبهه در مورد آنها به وجود آيد بايد به آن توجه كرد و در جهت رفع آن كوشيد.

-----------------------------------------------------------

نگاه دگم،خشك و بدون هدف به قوانين موجب مي‌شود از دستگاه قضا، عدالت بيرون نيايد

عضو كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي گفت: دستگاه قضايي با تغيير نگاه و روش‌هاي خود به گونه‌اي كه مطابق با عدالتي كه در اسلام ناب محمدي مدنظر امام (ره) و مقام معظم رهبري است، مي‌تواند مرجع اطمينان‌بخش براي مردم باشد.

مهدي كوچك‌زاده، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به بيانيات حضرت امام (ره) در سال ۱۳۴۳ و تاكيد بر لزوم كار براي دين مردم و خدا، اظهار داشت: سخنان حضرت امام (ره) نشان مي‌دهد كه از ديدگاه ايشان، حفظ دين، بيش از آنكه با پرداخت شهريه به طلابي كه بايد درس بخوانند و دين را ترويج كنند، ميسر شود، با جلوگيري از گرسنگي و بيچارگي مردم ميسر مي‌شود.

وي افزود: اگر اين نگاه به اسلام باشد، در قوه‌ي قضاييه هيچ‌گاه شاهد نخواهيم بود كه هكتارها زمين منابع ملي به افراد خاصي واگذار شده و واگذاركننده در دادگاه محكوم شود و در عين‌حال كسي شجاعت و قاطعيت پس گرفتن اين زمين‌ها را نداشته باشد.

كوچك‌زاده، در اين راستا بر لزوم هوشياري و تيزبيني قاضي و دستگاه قضايي تاكيد و خاطرنشان كرد: نگاه دگم، خشك و بدون هدف به قوانين داشتن به اين منجر مي‌شود كه از دستگاه قضا، عدالت بيرون نيايد.

وي در اين راستا به بيان مثالي پرداخت و گفت: به عنوان مثال، قانون گفته است كه اگر زميني به نام كسي شد، ديگر نمي‌شود آن را پس گرفت؛ در حالي كه اگر قاضي هوشيار و تيزبين باشد، بايد به ابتداي قضيه برگردد تا ببيند نحوه واگذاري چگونه بوده است.

اين نماينده مجلس، با بيان اينكه نمي‌توانيم به حالت جمود به قوانين نگاه كنيم، گفت: به ويژه در شرايطي كه در يك موضوع مي‌توان از قوانين مختلفي استفاده كرده و صدور حكم نمود، نمي‌توانيم به حالت جمود به قوانين نگاه كنيم.

كوچك‌زاده، با تاكيد بر لزوم حفظ نظام جمهوري اسلامي از طريق حفظ مردم كه پشتيبان نظام هستند، تصريح كرد: تصورم اين است كه بينش لازم، تيزبيني و هوشياري لازم در بخشي از قضات ما و بدنه‌ي دستگاه قضايي نيست.

عضو كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به لزوم توجه به بيت‌المال، به بحث ويژه‌خواري اشاره كرد و گفت: اين‌ها نشان‌دهنده‌ي آن است كه برخي از كساني كه دست‌اندركار دستگاه قضايي ما هستند اصلا نمي‌فهمند كه در چه فضا و چه انقلابي، مسووليت قضا را بر عهده گرفته‌اند و تا وقتي اين امر اصلاح نشود، اميدي به اين نيست كه دستگاه قضايي كمكي موثر در جهت حاكميت ارزش‌هاي انقلابي كند.

وي تاكيد كرد: صرفا نبايد هدف، اجراي ماده‌ي قانوني خشك بدون داشتن نگاه به ايده‌آل باشد بلكه بايد يك ايده‌آل در نظر گرفته شود؛ چراكه اصولا همه‌ي قوانين براي شكل دادن و حركت دادن جامعه در راستاي آن ايده‌آل بوده است و در غيراين صورت ممكن است، قاضي، قانون را بر خلاف جهتي كه رهبري جامعه و اسلام مدنظر داشته، تفسير كند.

كوچك‌زاده با بيان اينكه «مي‌شود استنباط قاضي بر خلاف اهدافي باشد كه قانون براي آن نوشته شده است» بر لزوم اصلاح چنين روندي تاكيد و خاطرنشان كرد: بايد از آدم‌هاي معتقد به ارزش‌ها و اصول انقلاب در دستگاه قضا استفاده كنيم نه صرفا حقوقدانان.

------------------------------------------------------------------

روح قوانين برقراري عدالت است
در بدنه‌ي دستگاه قضايي با مشكل مواجهيم

جواد آرين‌منش تصريح كرد: نيازمند يك آسيب‌شناسي در دستگاه قضايي جهت احصاي مشكلات و تلاش در راستاي رفع آنها هستيم.

نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: نيازمند هوشمندي در مديريت دستگاه قضايي هستيم تا روابط نا‌سالم دستگاه قضا را دور نزند. حجم بالايي از مشكلات كه به دستگاه قضايي ارجاع مي‌شود يكي از آسيب‌هاي اين قوه است لذا اگر بتوانيم مشكلات اقتصادي و اجتماعي را كاهش دهيم، فرصت لازم براي رسيدگي دقيق به تظلمات مردم فراهم مي‌شود.

وي، با اشاره به بعد نظارتي مجلس به دستگاه قضايي، روح قوانين را برقراري عدالت در جامعه دانست و گفت: ما در اجرا دچار مشكل هستيم؛ چرا كه اصولا قوانين خوب و درست با مديريت ناكارآمد دچار مشكل شده و به جاي برقراري عدالت شاهد حاكم شدن بي‌عدالتي خواهيم بود.

وي، بر لزوم وجود نگاه تيزبين و هوشيار در مديريت قوه‌ي قضاييه تاكيد كرد و ابراز عقيده كرد: در بدنه‌ي دستگاه قضايي با مشكلات جد‌ي مواجه هستيم.

آرين‌منش، موانع ساختاري، تشكيلاتي، عدم تناسب نيروي انساني قوه‌ي قضاييه با رسالت سنگين آن و نيز تفاوت فاحش دريافتي كاركنان اين دستگاه با قضات آن را از جمله مشكلات دستگاه قضايي عنوان كرد.

-----------------------------------------------------------

مهم‌ترين مشكل اجرايي نشدن عدالت، اجراي نادرست قانون است

عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: با وجود قوانين موجود اگر اراده‌ي جدي، نظارت و اشراف كامل بر اجراي قوانين وجود داشته باشد عدالت به خوبي اجرا مي‌شود.

سيد محمدمهدي شاهرخي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به وجود برخي مشكلات در قوانين در عين حال گفت: مشكل اصلي ما كمبود قوانين نيست، بلكه انبوه و تراكم قوانين موجب سردرگمي شده است.

وي با تاكيد بر اين‌كه بايد خلاهاي قانوني در اجراي عدالت شناسايي و مشخص شود، مهم‌ترين مشكل را درست‌اجرانشدن قوانين دانست و اظهار داشت: البته منافذي در قوانين وجود دارد كه عده‌اي كه مشكلات‌شان با روابط عادي حل نمي‌شود، از اين منافذ استفاده مي‌كنند تا از اجراي عدالت فرار كنند؛ بايد همه تلاش كنند تا اين منافذ كور شود.

شاهرخي با اشاره به تعامل مثبت ميان قواي سه‌گانه بر تعامل بيشتر سه قوه در اجراي عدالت تاكيد كرد و گفت: رياست قوه‌ي قضاييه چهره‌اي علمي، مثبت و خوش‌فكر است كه توانسته در اين مدت تحولات بزرگي در اين قوه به وجود آورد؛ ولي تا رسيدن به سيستم مطلوب بسيار فاصله داريم.

وي انگيزه‌ي تلاش براي اجراي عدالت را مثبت دانست و تصريح كرد: نقش قوه‌ي مقننه در اجراي عدالت بسيار برجسته است و كميسيون قضايي و نمايندگان مجلس با ارايه‌ي طرح‌ها و لوايح مورد نياز بايد كمبودها را جبران كنند.

شاهرخي در پايان اساس و رمز ماندگاري حكومت را عدالت دانست و تصريح كرد: بايد در اجراي عدالت تمام ابعاد و روابط اجتماعي مبتني بر عدل و داد مدنظر قرار بگيرد.

-------------------------------------------------------------------

انتخاب و تقويت قاضي و نظارت بر احكام صادر‌ه هدايت كننده به سوي عدالت اسلامي است

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس معتقد است: در دستگاه قضايي تغييراتي وجود داشته، ولي تا رسيدن به عدالت اسلامي هنوز فاصله‌ي زيادي باقي است.

سيد محسن يحيوي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي بيانات مقام معظم رهبري با مسوولان دستگاه قضايي با بيان اين‌كه فرمايشات ايشان در زمينه‌ي اجراي عدالت به معناي اين نيست كه در حال حاضر چنين شرايطي نداريم، اظهار داشت: فرمايشات مقام معظم رهبري متوجه اين موضوع است كه اجراي عدالت بايد تقويت شده و در حد اعلاي خودش قرار گيرد.

به گفته‌ي وي، نمي‌توان منكر برخي سهل‌انگاري‌ها در ارايه‌ي قضاوت صحيح شد و طبيعي است كه در مجموعه‌ي بزرگي مثل سيستم قضايي كشور، چنين نارسايي‌هايي توسط برخي از افراد اعمال شود.

نماينده‌ي مردم بروجرد، در پاسخ به اين‌كه دستگاه قضايي در زمينه‌ي اجراي عدالت تا چه اندازه با حد مطلوب خود فاصله دارد؟ تصريح كرد: طبيعي است كه اجراي عدالت در حد مطلوب جمهوري اسلامي و با آنچه كه اسلام به صورت حكم صادر كرده، فاصله‌ي زياد دارد ولي تمام تلاش‌ها براي حركت در اين جهت است كه اميدواريم به آن برسيم.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، با بيان اين‌كه بخشي از كاستي‌هايي كه در دستگاه قضايي وجود دارد به كاستي‌هاي قانوني برمي‌گردد كه به نظر من زياد نيستند، متذكر شد: در امر قضا، قانون به اندازه‌ي كافي داريم، منتها آنچه كه ما را به عدالت اسلامي مي‌رساند اجراي آن قوانين است.

عضو كميسيون انرژي مجلس، انتخاب و تقويت قاضي و نظارت بر احكامي كه صادر مي‌شود را هدايت كننده به سمت احكام اسلامي و عدالت اسلامي ذكر كرد.

يحيوي، اين احساس كه در طول انقلاب اسلامي دستگاه قضايي متحول نشده را ناسپاسي از زحماتي دانست كه تمام ارگان‌هاي نظام چه قانونگذار و چه مجري به عنوان قوه‌ي قضاييه انجام داده‌اند.

وي، با تاكيد بر اين‌كه قطعا در دستگاه قضا تغييراتي وجود داشته است، خاطر نشان كرد: به اعتقاد كارشناساني كه در اين زمينه نظارت دارند و بر اساس آنچه كه به ما به عنوان نمايندگان مجلس منتقل مي‌شود، هنوز با عدالت اسلامي و تا رسيدن به مطلق دستورات اسلامي راه زيادي مانده كه بايد آن را پيمود.

به اعتقاد عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، دستگاه قضايي مثل دوران قبل از انقلاب نيست، متحول و به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده كه ما را در جهت احكام اسلامي پيش ببرد، ولي طبيعي است در هر بخش و مجموعه‌اي نيروهايي هستند كه تا حدي در جهت مخالف مسير حركت مي‌كنند كه اگر به صورت رسمي شناخته شوند، حتما جابجا خواهند شد.

به گفته‌ي يحيوي، برخي افراد ممكن است منافق‌گونه عمل كنند تا قضاي اسلامي را زير سوال ببرند و بي‌اعتقادي خود به قوانين اسلامي را اظهار نكرده و در جهت عدم تحقق عدالت حركاتي انجام دهند، ولي چون قضاوت با قاضي است و داشتن وحدت رويه براي رسيدن به حكم نزديك به هم كار مشكلي است، تقويت قاضي و به خصوص بيداري وجدان قاضي نياز است.

----------------------------------------------------------

اجراي قاطعانه‌ي عدالت در حسن اجراي قانون است

رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس معتقد است در حال حاضر مسير قوه قضاييه رو به بهبود است و مسوولان اين قوه واقعا تلاش مي‌كنند اگر ضعفي در گوشه و كنار است، آن را به حداقل برسانند.

حجت‌الاسلام سيد محمدتقي محصل همداني، نماينده‌ي بافق و مهريز در خانه‌ي ملت در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري بر اجراي قاطعانه عدالت با رعايت انصاف، تيزهوشي و هوشياري در ديدار با مسوولان قوه قضاييه گفت: مساله قوه قضاييه و حساسيت آن به دو شكل قابل توجه است، يكي از آنها قوانيني است كه اجرا مي‌كند و مورد حكم و قضاوت قرار مي‌دهد و به نام مقررات قضايي وجود دارند.

وي افزود: دومين مورد، اجراي اين مقررات است كه در هر قسمت آن قوه قضاييه بايد توجه داشته باشد چنان چه اين مقررات و قوانيني كه در حال حاضر در اختيار اين قوه است، داراي اشكالي باشد و براي اجراي عدالت كافي نباشد يا نياز به قوانين ديگري باشد، بايد آنها را به مجلس منتقل كند تا بعد از بررسي و تصويب در اختيار آنها بگذارد؛ لذا در اين راستا بايد طرح و لوايحي را به مجلس پيشنهاد كند تا ما در مورد آنها اقدام كنيم و بعد از تصويب در اختيار قوه قضاييه بگذاريم.

محصل همداني تصريح كرد: هم‌چنين كساني كه مباشر هستند؛ اگر در قوانين قضايي، حقوقي و پرونده‌هايي كه در دست دارند و مورد نيازشان است، نيز كم و كسري داشته باشند، بايد از طريق مجلس آنها را تامين كنند و بعد از آماده شدن آن مقررات آن را در اختيارشان بگذارند. هم‌چنين بايد قوانيني كه وجود دارد هم به نحو احسن به اجرا در آيند.

نماينده بافق و مهريز گفت: نظارت بر حسن اجراي امور از وظايف سازمان بازرسي كل كشور است، از اين رو اين سازمان بايد ببيند اين مقرراتي كه در محاكم بر اساس آن حكم داده مي‌شود، آيا به نحو صحيح و احسن وجه به اجرا گذاشته مي‌شود يا خير؟

به گفته‌ي رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، هم بازرسي‌هاي خصوصي قوه قضاييه و هم بازرسي‌هاي سازمان بازرسي كل كشور در اين مساله نقش زيادي ايفا مي‌كند. اصل تيزبيني، درايت و هوشياري كه مقام معظم رهبري در اجراي قوانين و ايجاد عدالت بر آنها تاكيد داشته‌اند نيز مويد اين است كه مقررات بايد به نحو احسن، اجرا شود.

به اعتقاد وي، به نحو احسن به اجرا گذاشتن قوانين بدين معناست كه نسبت به همه افراد چه دانه درشت‌ها و ديگران قوانين يكسان اجرا شود.

وي ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر محاكم قضايي ما به اين شكل عمل مي‌كنند. برخوردها با افراد بسيار خوب است و سعي رييس قوه قضاييه نيز بر اين است كه روز به روز اين حالت تقويت شود و اين گونه هم هست. اميدواريم روزي برسد كه هيچ مشكلي را در رابطه با قوه قضاييه نداشته باشيم و مردم وقتي كارشان دست قوه قضاييه است، احساس آرامش كنند و راحت باشند و بدانند حقي از آنها تضييع نخواهد شد.

محصل همداني در عين‌حال تصريح كرد: اگر مشكلي در قوه قضاييه نيز باشد، بايد برطرف شود. در هر جا بالاخره مشكلي وجود دارد، ولي بايد سعي كنيم مشكلات را به حداقل برسانيم.

----------------------------------------------------------------

تا رسيدن به عدالت مورد نظر نظام جمهوري اسلامي ايران فاصله داريم و بايد براي آن تلاش كنيم

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس گفت: «زماني كه عدالت در تمام سطوح قضايي اجرا شود، آن زمان، وقت خوبي براي دستگاه قضايي است».

حسن زماني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مسوولان دستگاه قضايي درباره‌ي اجراي قاطعانه عدالت، اظهار داشت: زماني در اجراي عدالت به ايده‌آل مي‌رسيم كه مظلوم در برابر قانون احساس امنيت و ظالم احساس ناامني كند.

وي افزود: در زمينه‌ي اجراي عدالت در دستگاه قضايي تا رسيدن به نحو مطلوب آن فاصله است كه اميدواريم با برنامه‌هايي كه رييس قوه قضاييه به دنبال آن هستند، به ايده‌آل برسيم.

نماينده‌ي مردم ملاير در پاسخ به اينكه علت اين فاصله در زمينه‌ي اجراي عدالت با ايده‌آل چيست؟ خاطر نشان كرد: زماني كه بعد از انقلاب دستگاه قضايي تحويل گرفته شد، وضعيت درستي نداشت چون تمام برنامه‌هاي دستگاه قضايي روي اعمال نفوذ شخصيت‌هاي قبل انقلاب پا مي‌گرفت ولي خوشبختانه حركت خوب بعد از انقلاب در دستگاه قضايي انجام شد كه اميدواريم با برنامه‌هايي كه رييس قوه‌ي قضاييه دارد و با زندان‌زدايي كه در راس تمام برنامه‌هاي وي است، به جايي برسيم كه قوه‌ي قضاييه براي ساير كشورها الگو باشد.

عضو كميسيون عمران در پاسخ به اينكه براي اجراي عدالت در دستگاه قضا خلاء قانوني وجود دارد يا نه؟ عنوان كرد: براي اجراي عدالت قوانين زيادي وجود دارد كه اگر به خوبي اجرا شود به عدالتي كه دنبال آن هستيم خواهيم رسيد. اگر هم در جايي خلاء قانوني باشد، مجلس هميشه آمادگي داشته تا با تمام وجود آن را پي‌گيري كند.

زماني در ادامه در بيان نقاط مثبت دستگاه قضايي، متذكر شد: دستگاه قضايي از اعمال نفوذ قدرت‌هايي كه قبل از انقلاب بر روي بسياري از پرونده‌ها داشتند، جلوگيري كرده است، درخصوص زندان‌زدايي، طرح‌هاي خوبي از طرف رييس قوه قضاييه در حال اعمال است. تسريع در رسيدگي به وضعيت زندانيان نقاط مثبت دستگاه قضايي است ولي تا رسيدن به عدالت مورد نظر نظام جمهوري اسلامي ايران فاصله است كه بايد براي رسيدن به آن تلاش كرد.

-------------------------------------------------------------

خلاء قانوني براي اجراي عدالت نداريم؛ مشكل نحوه‌ي اجراست

عضو فراكسيون اقليت، با بيان اين كه براي اجراي عدالت خلاء قانوني نداريم، گفت كه مشكل در چگونگي اجراي قوانين است.

ولي آذروش در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه تنها مرجع رسيدگي به تظلم‌خواهي مردم، قوه‌ي قضاييه، محاكم و دادگستري‌هاست، گفت: نمود و جلوه‌ي عدالت و حق و حقانيت و احقاق حق مردم از طريق قوه‌ي قضاييه امكان‌پذير است.

وي افزود: عدالت‌گستري و رعايت عدالت و قضاوت‌هاي دستگاه قضا مي‌تواند نمود اين باشد كه مردم با اعتماد و اطمينان بيشتر به اين قوه بنگرند.

نماينده‌ي اردبيل، با تاكيد بر اينكه قوه‌ي قضاييه بايد محل رسيدگي به آمال و دردهاي مردم باشد نه اينكه قضاوت‌هاي يك‌طرفه و نااميدي به دنبال داشته باشد، تصريح كرد: ما خلاء قانوني در زمينه‌ي اجراي عدالت نداريم و در قسمت‌هاي حقوقي، قوانين خوب و پيشرفته داريم اما مشكل ما در زمينه‌ي اجرا و نحوه‌ي اجراي قوانين است.

عضو فراكسيون اقليت مجلس، ادامه داد: اگر قانون درست اجرا نشود و به معناي كامل كلمه به نفع كسي اجرا نشود، مثبت است.

آذروش در پايان اظهار داشت: اگر قوانين به نحو احسن اجرا شود و بي‌طرفي كامل در قضاوت‌ها وجود داشته باشد، آثار و پيامدهاي مثبتي دارد و عدالت واقعي اجرا مي‌شود.

-------------------------------------------------------------

سستي دستگاه قضايي در تحقق عدالت بقيه‌ي دستگاه‌ها را نيز فشل خواهد كرد

دبيركل جامعه‌ي انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار گفت: يك بازسازي اساسي - كه به نظر مي‌رسد تاكنون انجام نشده است- در دستگاه قضايي ضروري است.

احمد كريمي اصفهاني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) افزود: اگر دستگاه قضايي كشوري اصلاح شود، بقيه‌ي قوا نيز به طرف اصلاح خواهند رفت و اگر اين دستگاه سست باشد و نتواند عدالت را به خوبي محقق كند، بقيه‌ي قوا نيز فشل خواهند شد.

وي خاطرنشان كرد: تاكنون در دستگاه قضايي اصلاحاتي صورت گرفته اما حاصل آن اصلاحات به گونه‌اي است كه نتوانسته‌ايم از آن بهره‌مند شويم، لذا دستگاه قضايي تا رسيدن به الگوهايي كه مقام معظم رهبري مطرح كردند، فاصله دارد و بايد كارهاي زيادي انجام دهد.

كريمي هم‌چنين با تاكيد بر لزوم سلامت قضات در دستگاه قضايي، گفت: در زمينه‌ي نيروها و قضات دستگاه قضايي بايد از افراد شايسته و آشنا به كار استفاده كرد.

وي اظهار داشت: وقتي با مردم روبرو مي‌شويم عنوان مي‌كنند كه بسياري از پرونده‌ها مدت طولاني و شايد سال‌ها منتظر مي‌مانند تا به يك حكم برسند و آخر آن نيز ترديد وجود دارد كه آيا اين حكم درست بوده يا نه.

دبيركل جامعه‌ي انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار درباره‌ي اين‌كه قوه‌ي مقننه تا چه ميزان مي‌تواند در به انجام رساندن صحيح وظايف قوه‌ي قضاييه موثر باشد، گفت: ما كمبود قانون نداريم، ضمن آن‌كه اگر قرار باشد قانوني اصلاح و يا طراحي شود، به راحتي مي‌تواند پيشنهاد آن را به مجلس داده و آن را به تصويب برساند. بنابراين ما فقط از لحاظ سلامت قضات ت كمبود داريم.

---------------------------------------------------------------------

آموزش قضات و به روز كردن بينش و نگاه آن‌ها به مسايل قضايي كشور، برنامه‌ريزي جدي لازم دارد

رييس دفتر سياسي حزب موتلفه‌ي اسلامي گفت: دستگاه قضايي تلاش‌هاي زيادي در جهت تحقق الگوي مورد نظر مقام معظم رهبري به انجام رسانده اما به دلايل گوناگون هنوز به توفيق چنداني دست نيافته است.

حميدرضا ترقي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) افزود: دستگاه و محاكم قضايي به صورت كامل از نگرش و ديدي كه مقام معظم رهبري عنوان كردند برخوردار نيست و تعدادي از قضات، نگاهشان با آن الگوها فاصله دارد.

وي تاكيد كرد: بايد در آموزش قضات و به روز كردن بينش و نگاه آن‌ها به مسايل قضايي كشور، برنامه‌ريزي جدي صورت گيرد و دستگاه قضايي هم نقش مسائل داخلي و مسائل بين‌المللي را در نظر داشته باشد.

رييس دفتر سياسي حزب موتلفه اسلامي با بيان اين‌كه دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران بايد الگويي براي كشورهاي اسلامي ديگر باشد، گفت: تجلي عدالت در گرفتن حق مظلومان و برخورد با متجاوزان و در بعد امنيت هم ايجاد ناامني براي متخلفان و خلافكاران و قانون‌شكنان و همچنين محلي امن براي مظلومان است.

وي افزود: جلوه‌ي اين كارها بايد در قوه‌ي قضاييه روز به روز پررنگ‌تر شود، اين مساله مستلزم آن است كه بهبودي در روش‌هاي دستگاه قضايي صورت گيرد و همچنين نگاه مردم نسبت به دستگاه قضايي و قضات خوب شود.

ترقي اظهار داشت: متاسفانه بهره‌گيري از مسائلي كه در قانون اساسي به آن اشاره شده هنوز در دستگاه قضايي جدي گرفته نشده است و راهكارهايي براي پيشگيري از جرايم اتخاذ نشده است تا افراد به سمت جرم نروند.

وي ساختار، آموزش قضات، عدم تعريف رابطه‌ي صحيح و درست بين دستگاه قضايي با ديگر قوا را از جمله موانع پيش روي دستگاه قضايي در انجام وظايف خود عنوان كرد و افزود: ديگر دستگاه‌ها و قوا نقش نظارت بر حسن اجراي قوانين را به خوبي در مورد قوه‌ي قضاييه اجرا نكرده‌اند. همچنين عدم اجراي قانون توسط برخي قضات موجب شده كه دستگاه قضايي نتواند كار خود را به صورت ثابت انجام دهد.

وي افزود: يكي از مشكلات ما در دستگاه قضايي آن است كه هنوز بسياري از قوانين ما مربوط به قبل از پيروزي انقلاب است كه بايد بازنگري كاملي در مورد آن صورت گيرد. برخي قوانين براي سال‌هاي ۳۰، ۴۰ و مانند اين‌ها مي‌باشد كه به نظر مي‌رسد تناقضي در دستگاه قضايي پديد بياورد كه بايد اين موارد در نظر گرفته شود.

----------------------------------------------------------------

قوه‌ي قضاييه بايد مكاني باشد كه نقض‌كنندگان قانون هميشه از آن هراس داشته باشند

عضو شوراي مركزي جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي معتقد است دستگاه قضايي در اين سال‌ها به‌ويژه با رياست هاشمي شاهرودي توانسته تا حدودي در راستاي اجراي عدالت حركت كند و به موفقيت‌هايي برسد، ولي هنوز با نقطه‌ي مطلوب مورد نظر مقام معظم رهبري فاصله دارد.

حسن غفوري‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در جمع مسوولان قضايي و بيان اين مطلب اين‌كه قوه‌ي قضاييه بايد مكاني باشد كه غارت‌گران بيت‌المال و نقض‌كنندگان قانون هميشه از آن هراس داشته باشند، گفت: متاسفانه سرعت كم در رسيدگي به پرونده‌ها باعث شده برخي از مفسدان احساس آرامش و امنيت خاطر بكنند. دستگاه قضايي بايد سرعت رسيدگي به پرونده‌ها را افزايش دهد تا اين افراد احساس آرامش نكنند.

وي با بيان اين‌كه در دادرسي‌ها نيز شاهد اطاله‌ي زمان هستيم، گفت: مثلا در مبحث مبارزه با مفاسد اقتصادي مصوبه‌ي مجلس مورد تصويب شوراي نگهبان قرار گرفت تا اسامي مفسدان اقتصادي اعلام شود، ولي هنوز اعلام نشده است و قوه‌ي قضاييه بايد هر چه زودتر در اين راستا قدم بردارد.

غفوري‌فرد گفت: قوه‌ي قضاييه بايد آن‌قدر قدرتمندانه برخورد كند كه هر خلاف‌كاري گرفتار قانون و عدالت به نحو احسن اجرا شود، ولي همانطور كه گفتم ما با عدالت اسلامي و آن‌چه مورد نظر رهبري است، فاصله‌ي بسيار داريم. اميد است كه در حال حاضر كه در هفته‌ي قوه‌ي قضاييه به سر مي‌بريم، شاهد تحركات جديدي در اين قوه در راستاي تحقق عدالت باشيم.

اين عضو شوراي مركزي جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي ادامه داد: در حال حاضر بعضا مشاهده مي‌كنيم فساد در جامعه‌ي ما از نظر مالي و غير مالي افزايش پيدا كرده و اين خود يكي از موانع حركت قوه‌ي قضاييه به سمت مطلوب است و حتي بعضا افرادي نيز مانند جاهاي ديگر هستند كه خود دچار فسادهايي شده‌اند مانند گرفتن رشوه.

غفوري‌فرد در ادامه به اهميت امر اطلاع‌رساني در مبارزه با مفاسد و اجراي عدالت اشاره كرد و گفت: قوه‌ي قضاييه بايد در مورد پرونده‌هايي كه رسيدگي مي‌كند، به مردم اطلاعات برساند تا احساس آرامش به وجود آيد و ملت مطمئن شود خلاف‌كاران حاشيه‌ي امن ندارند.

عضو شوراي مركزي جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي، در پايان گفت: ما در اجراي عدالت و برخورد با مفسدان از نظر قانوني دچار مشكل نيستيم، بلكه در اجرا مشكل داريم. حتي مي‌توان گفت قوانين زيادي داريم كه اجرا نشده است.

-----------------------------------------------------

‌از بزرگ‌ترين موانع تحقق عدالت، خلط موضوع با سياست است

سردبير روزنامه‌ي آفتاب يزد با اشاره به بيانات اخير مقام معظم رهبري در ديدار مسوولان عالي قضايي و تاكيد ايشان بر اجراي قاطعانه‌ي عدالت گفت: اين نوع تاكيدات كه از سوي مقام رهبري يا شخص رييس قوه‌ي قضاييه مي‌شود، معنايش اين است كه هنوز تا رسيدن به قضاي اسلامي فاصله‌ي زيادي داريم.

مجتبي واحدي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به آن‌چه گله‌ي آيت‌الله شاهرودي از وضع محاكم و ضابطان قضايي در چند ماه گذشته مي‌ناميد، گفت: اين امر نشان مي‌دهد از ديد شخص ايشان هم مشكلاتي در اين حوزه وجود دارد و با توجه به اينكه ضابطان قضايي مستند به حكم قضايي فعاليت مي‌كنند، اگر در كارشان اشكالي وجود داشته باشد، قوه‌ي قضاييه هم مسوول است.

اين فعال مطبوعاتي با اشاره به آمار‌هاي ارائه‌شده از سوي برخي ديگر از مسوولان قضايي از احكام بدوي نقض شده افزود: در همه جاي دنيا اگر درصد حكم بدوي از چهل تا پنجاه درصد بالاتر رود، به اين معناست كه سيستم ايراد و مشكل دارد و قضات يا غيرمجرب هستند و يا اعمال نفوذ مي‌شود. اين در حالي است كه آمارهاي بالايي در اين زمينه وجود دارد.

واحدي هم‌چنين يكي از بزرگ‌ترين موانع تحقق عدالت را خلط موضوع عدالت با سياست عنوان كرد و گفت: متاسفانه در طول سال‌هاي گذشته همواره سعي شده به نحوي از مسائل بهره‌برداري سياسي شود، در حالي كه عدالت در احكام ديني ما تعريف شده و پياده شده‌ي آن هم در قوانين مدون ما وجود دارد.

واحدي درادامه گفت: اين كه يك مسوول اجرايي، خود عدالت را تشخيص دهد و خود هم بخواهد آن را اجرايي كند و توقع هم داشته باشد كه دنبال او بروند، به هيچ وجه عدالت نيست، كساني كه تا ديروز خاتمي را متهم مي‌كردند كه جامعه‌ي مدني معرفي كرده، بدون آنكه حدود و ثغور آن را مشخص كند، امروز درباره عدالت به صورت عام صحبت مي‌كنند، بدون آن‌كه حدود و ثغور حرفشان را مشخص كنند. اين كار را مشكل مي‌كند و بعد هم در نهايت بحث به اين‌جا ختم مي‌شود كه ما مي‌خوهيم عدالت را پياده و مفسدان را معرفي كنيم، اما دوستان مشفق اجازه نمي‌دهند.

اين فعال مطبوعاتي درباره‌ي نحوه‌ي عملكرد قوه‌ي مقننه در پياده كردن عدالت و نحوه‌ي همكاري اين نهاد با قوه‌ي قضاييه نيز گفت: در اجراي عدالت چيزي به نام همسويي وجود ندارد، بلكه قانون بايد در كشور پياده شود و همه هم به اجراي آن ملزم هستند، از اين‌كه تنها در تريبون‌ها از هم تعريف كنيم و بگوييم همسو هستيم، اما در عمل جور ديگري رفتار كنيم، چيزي به ملت نمي‌رسد.

واحدي مهم‌ترين وظيفه‌ي دستگاه‌ها را اجراي دقيق قانون دانست و اضافه كرد: هيچ يك از مسوولان در هيچ يك از نهاد‌ها نبايد با هم هيچ تعارفي داشته باشند. اگر يك مسوول در يك نهاد نظارتي مسوولي ديگر را در حد پيغمبر بالا مي‌برد، اين همسويي محسوب نمي‌شود و ضد عدالت است، زيرا چنين مسائلي باعث مي‌شود در بسياري موارد مفسده‌ها و تخلف‌هايي كه ضدمردم و ضد عدالت است، مخفي بماند.

سردبير روزنامه‌ي آفتاب يزد در پايان با تاكيد بر اين‌كه همه‌ي مسوولان در همه‌ي نهاد‌ها مراقب رفتار خود و ديگران باشند، اضافه كرد: مهم اين است كه همگي وظيفه‌شان را به خوبي انجام دهند؛ در اين صورت است كه عدالت به نحو احسن پياده مي‌شود.
بالا
فهرست اصلي


  * تغيير روش وصول ماليات حق تمبر صدور و تمديد پروانه هاي وكالت

قابل توجه كليه وكلاي دادگستري مركز و متقاضيان پروانه وكالت
                                       
بخشنامه

قابل توجه كليه وكلاي دادگستري مركز و متقاضيان پروانه وكالت

نظر به اينكه طبق نامه شماره ۰۴-۴۸/۴۰۸۲/ت مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۴ رئيس امور مالياتي ذيربط كه ذيلا درج شده است، به تبع اصلاح قانون مالياتي ۱۳۸۰، روش وصول ماليات حق تمبر صدور پروانه هاي وكالت و نيز تمديد آنها تغيير كرده است.

لذا بدينوسيله توجه كليه همكاران، وكلاي دادگستري و متقاضيان پروانه وكالت را به اين نكته جلب مي نمايد كه منبعد قبل از پرداخت حق تمبربه واحد امور مالي كانون وكلا مراجعه و فرم مخصوص پرداخت حق تمبر را تكميل و حقوق دولتي را به حساب تعييين شده پرداخت نمايند.

بديهي است بنا به تكليف قانوني پرداختهاي خارج از روش مقرر در اين بخشنامه مورد قبول قرار نخواهد گرفت.

بهمن كشاورز-رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز


رياست محترم كانون وكلاي دادگستري
باسلام و احترام
در اجراي بند۱۱ تبصره ماده۴۶ قانون مالياتهاي مستقيم و پيرو تفويض، اختيار رسيدگي، مطالبه و وصول ماليات حق تمبر به امور مالياتي استان تهران موضوع بخشنامه ۷۰۱۰۸ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۱ رئيس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور خواهشمند است در اسرع وقت جهت هماهنگي لازم در اجراي تكاليف خود، تاريخ و ساعت جلسه اي را با حضور مسئولين مربوطه و نماينده اداره امور مالياتي كد۰۴/۴۸ استان تهران مشخص فرمائيد.

ضمنا توجه آن كانون محترم را به ماده ۵۱ قانون مالياتهاي مستقيم جلب مي نمايند.

باتشكر-فرزانه بهرامي فر
رئيس امورمالياتي كد۰۴/۴۸ –اداره كل امورمالياتي استان تهران
بالا
فهرست اصلي


  * بخش نامه رئيس قوه قضائيه

حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه با عوامل ارسال گزارش‌هاي واهي و اطلاعيه‌هاي فاقد امضا برخورد قانوني مي‌كند
                                       
آيت‌الله هاشمي شاهرودي روز گذشته(پنجشنبه) با صدور بخشنامه‌اي به كليه مراجع قضايي و اداري، سازمان‌ها، معاونت‌ها و مراكز ستادي قوه قضاييه دستور داد تا نسبت به دريافت گزارش‌هاي واهي، اطلاعيه‌ها و نامه‌هاي بي‌نام و نشان واكنش مناسب نشان دهند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) رييس قوه قضاييه در اين بخشنامه اعلام كرده است: از آنجا كه در سايه‌ي نظام مقدس جمهوري اسلامي و به بركت قانون اساسي براي همه‌ي آحاد جامعه‌ي امكان هرگونه دادخواهي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قضايي فراهم شده و نيز از سوي مسوولان و مقامات به بسياري از خواسته‌ها و تقاضاهاي مشروع مردم توجه شده و در مسير قانوني خود مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، ولي در اين ميان برخي افراد فرصت‌طلب با قصد تخريب و تضيف كاركنان خدوم و شريف دستگاه قضايي مبادرت به ارسال گزارش‌هاي واهي، اطلاعيه‌ها و شب نامه‌ها‌ي بي نام و نشان به مراجع قضايي و مقامات دستگاه مي‌كنند.

نظر به اين‌كه ثبت اين نوع گزارش‌ها در دفاتر مختلف و ارسال آن از طريق دبيرخانه‌ها به عنوان سند تلقي و باعث تثبيت و تقويت مطالب مندرج در اين موارد شده و موجب انتشار مطالب و شايعه پراكني و تشويش اذهان مي‌شود، به منظور پيشگيري و خنثي كردن اين‌گونه اقدامات تخريبي از ثبت آنها در دفاتر دبيرخانه اجتناب كرده و آن را عينا و بدون ثبت به حفاظت و اطلاعات قوه ارسال كنند.

همچنين حفاظت و اطلاعات قوه‌ي قضاييه موظف است ضمن بررسي، برابر قانون در راستاي اصل تقدم پيشگيري و طرح صيانت از كاركنان نسبت به شناسايي عامل يا عاملان اين نوع گزارش‌ها و اطلاعيه‌ها اقدام و با نويسندگان آن برابر مقررات برخورد كند.
بالا
فهرست اصلي


  * آبروي وكالت نزد مردم جز از راه صداقت و امانت ميسر نمي‌شود

هديه براي احداث كتابخانه در كانون هاي وكلاي دادگستري
سيد علي هاشميان از وكلاي پيش كسوت با ۶۲ سال سابقه وكالت
                                       
يك وكيل پيشكسوت دادگستري، در ادامه‌ي كمك‌هايش به كانون‌هاي وكلا براي تكميل كتابخانه‌اشان، مبلغ يك ميليون تومان نيز به كانون وكلاي اصفهان اهدا كرد.

سيد‌علي هاشميان، وكيلي كه ۶۳ سال سابقه وكالت دارد، در اين زمينه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: در مراسم سوگند كارآموزان كانون وكلاي اصفهان از من براي سخنراني راجع به فن وكالت دعوت شد كه كمك مالي براي گشايش كتابخانه اين كانون ارائه كردم.

وي با بيان اين كه علاقه‌مند است نامش با كانون وكلا قرين باشد، گفت كه به ۱۲ كانون وكلا موجود براي تاسيس و تكميل كتابخانه كمك مالي خواهد كرد و ۱۲ ميليون تومان به كانون‌ها به تدريج اهدا خواهد شد تا همه آنها از كتابخانه‌اي آبرومند برخوردار باشند؛ اين كتابخانه‌ها به نام تالار هاشميان تاسيس مي‌شوند.

اين وكيل پيشكسوت كه ۲۱ سال عضو هيات مديره كانون وكلا و ۱۵ سال رييس كميسيون‌ها و دادگاه‌ها و دادسراهاي كانون وكلا بوده است، گفت: من عاشق شغل وكالت هستم و حدود ۶۳ سال با اين شغل همراه بودم و تلاش مي‌كنم كه وكالت نزد مردم حائز آبرو و احترام باشد و اين جز از راه صداقت، امانت و درستي ميسر نمي‌شود.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi