لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۳۸)

فهرست اصلي
فهرست:

  * ارزيابي مثبت مركز پژوهشهاي مجلس از طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي
  * اظهارات سرپرست مجتمع قضايي شهيد فهميده
  * تائيد استفساريه جديد قانون كار - شوراي نگهبان قانون اساسي
  * ارائه مشاوره حقوقي رايگان به مناسبت روز زن توسط كانون وكلاي استان فارس
  * تصويب لايحه پيش فروش ساختمان
  * آگهي ثبت‌نام آزمون وكالت اواسط مردادماه منتشر مي‌شود
  * راديو گفت‌وگو مسائل حقوقي را زنده به بحث مي‌گذارد
  * نظر مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص لايحه جرائم رايانه اي
  * بيانيه كانون وكلاي دادگستري مركز درباره بازنشستگي استادان دانشگاه
  * نحوه ابلاغ كتبي حكم سلطاني
  * تشكيل شبكه وكلاي داوطلب
  * انتشارراهنماي مراجعان دادگستري
  * ابلاغ قانون آزادي انتشار اسامي مفسدان اقتصادي و محكومان قطعي از سوي رييس جمهور
  * راي وحدت رويه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۵ هيات عمومي ديوان عالي كشور
  * رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي از اين پس فقط با حضور وكيل ممكن است
  * تشكيل كميسيون تشخيص عدم بضاعت وكالت دعاوي در گيلان
  * اعلام حكم دادگاه بدوي در خصوص آقاي عبدالفتاح سلطاني وكيل دادگستري
  * رييس كانون وكلاي مركزخبر داد
  * رييس كانون وكلاي خوزستان و لرستان خبر داد
-------------------------------------------------------------



  * ارزيابي مثبت مركز پژوهشهاي مجلس از طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ارزيابي مثبت خود را از طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي اعلام كرد.

به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز طي يك اظهارنظر كارشناسي پيرامون طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي كه عنوان آن در گزارش كميسيون قضايي به «طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي» تغيير يافته، ضمن ارزيابي مثبت از مجموعه اين طرح خاطرنشان ساخت كه طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي مجموعه‌اي از مقررات مختلف را در بر مي‌گيرد كه اين مقررات در كنار يكديگر مي‌توانند ساز و كارهاي موثري را براي مبارزه با فساد فراهم آورند

زيرا اين طرح با طراحي و تعبيه نظامي شفاف براي رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام مي‌تواند جايگزين مناسبي براي «قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري و شهرداري‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها مصوب ۱۹ اسفندماه ۱۳۳۷» تلقي شود.

مركز پژوهشها در همين زمينه افزود: افشاي صورت وضعيت دارايي‌ها و همچنين اعلام مشاغل و فعاليت‌هاي خصوصي مسئولين عالي‌رتبه كشوري از جمله سازوكارهاي بازدارنده و خودكنترلي براي جلوگيري از فساد به شمار مي‌روند و اين گونه قوانين از طريق شفاف‌سازي باعث مي‌شوند تا فرد از اشتغال يا هر نوع فعاليتي كه به ايفاي صحيح وظايف و مسئوليت‌هاي عمومي او لطمه مي‌زند، بپرهيزد و با الزام به اعلام دارايي‌ها در پي كسب درآمدهاي نامشروع نباشد.

دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها خاطرنشان ساخت كه در بسياري از كشورها اين امر به صورت ادواري قبل و بعد از به عهده گرفتن مناصب انجام مي‌شود و امكان دسترسي عمومي به اين اطلاعات نيز وجود دارد.

اين گزارش با تاكيد بر اين كه در اعلام دايره شمول افرادي كه بايد طبق قانون به اعلام مشاغل و فعاليت‌هاي خصوصي و افشاي صورت وضعيت دارايي‌ها بپردازند، دقت بسياري صورت گيرد، تا از تكرار آنچه در سال ۱۹۷۹ در نيجريه رخ داد جلوگيري شود مي‌افزايد: در اين كشور پس از اين كه چندين هزار كارمند طبق قانون موظف به اعلام دارايي‌هاي خود شدند تنها رئيس‌جمهور و معاون وي بودند كه نسبت به اين كار اقدام كردند.

اين اظهارنظر كارشناسي ادامه مي‌دهد: وضع قوانين مربوط به ايجاد محدوديت در اشتغالات خصوصي مقامات عمومي و اجتناب از درگير شدن در برخي فعاليت‌ها – مانند آنچه در طرح «منع مداخله كاركنان، كارمندان و صاحب منصبان قواي سه‌گانه ... در معاملات و داوري دستگاه‌هاي دولتي و بخش عمومي» آمده است – واعلام صورت وضعيت دارايي‌ها به كنترل اموال و دارايي افراد طي دوران تصدي مشاغل عمومي كمك مي‌كند تا بدون دليل قانوني دارايي آنها افزايش نيافته باشد و اشخاص نيز در صورت سوء استفاده از موقعيت براي كسب منافع نامشروع مجازات شوند.

مركز پژوهشها در بخش ديگري از اظهارنظر كارشناسي خود متذكر شد كه وضع چنين قواعدي هنگامي سودمند خواهد بود كه در مقام اجرا با عزم سياسي براي اجراي صحيح و بموقع توام گردد و در مقام قضا نيز با رفتار عادلانه و بدون تبعيض دستگاه قضايي تضمين شود و در اين صورت است كه پيش‌بيني‌هاي قانوني به ايجاد سيستم خود كنترلي براي جلوگيري از وقوع فساد منجر مي‌شوند.

بر اساس طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي، مقامات و كارگزاران كشور نبايد خود را در موقعيتي قرار دهند كه به هنگام تعارض منافع عمومي با منافع خصوصي در تصميم‌گيري دچار مشكل شوند؛ از ايفاي صحيح وظايف و مسئوليت‌هاي خود عدول كنند؛ از منصب خود براي كسب منافع خصوصي استفاده نمايند؛ موجب وهن و خواري منصب يا موقعيت خود شوند؛ حيثيت خود را زير سوال ببرند و احترام يا اعتماد به تماميت حاكميت را به مخاطره افكنند يا زايل سازند.

در بخش ديگري از اظهارنظر كارشناسي دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها آمده است: تعبيه ساز و كارهاي موثر و كارآمد براي نيل به اهداف ياد شده مستلزم در نظر گرفتن سه عنصر اساسي است مبني بر اين كه: چه دستگاه يا افرادي مسئول وضع و اجراي كنترل‌ها و نظارت‌هاي مقرر قانوني هستند؟ چه ضمانت اجراهايي اعم از توبيخ، تعليق، خاتمه فعاليت يا ساير مجازات هاي قانوني بايد تعبيه شوند؟ و چه دستگاهي بايد ضمانت اجراها را تحميل (اعمال) كند؟
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات سرپرست مجتمع قضايي شهيد فهميده

ابلاغ اعضاي كميته اجرايي دادگاه‌هاي اطفال ونوجوانان صادرشد
جهت انجام معاينات پزشكي درمجتمع اطفال يك پزشك دائما حضور خواهد داشت
                                       
سرپرست مجتمع قضايي شهيد فهميده، اعلام كرد: ابلاغ اعضاي كميته اجرايي مربوط به دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان كه هفت نفر هستند، از سوي رييس دادگستري كل استان تهران صادر شده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از روابط عمومي قوه‌ي قضاييه، قادري وقاري اظهار داشت: اولين جلسه اين كميته در خصوص ساختار اصلي دادگاه‌هاي اطفال و زمان تشكيل جلسات، برگزار شده است. دستور تشكيل اين كميته توسط رييس كل دادگستري استان تهران صادر شده و اميدواريم با تشكيل جلسات متعدد افزايش كارآيي و نتايج مثبت حاصل از اين جلسات را شاهد باشيم.

سرپرست مجتمع قضايي شهيد فهميده، از حضور دائمي پزشك جهت انجام معاينات پزشكي در اين مجتمع خبر داد.

قادري وقاري گفت: با موافقت سازمان پزشكي قانوني كل كشور يك نفر پزشك زن جهت انجام معاينات پزشكي مربوط به مراجعين هر روزه در اين مجتمع حضور خواهند داشت كه اين اقدام مي‌تواند موجب كاهش اطاله‌دادرسي در رسيدگي به پرونده‌ها شود.

وي افزود: از اين پس مراجعه‌كنندگان به اين مجتمع مي‌توانند معاينات پزشكي مربوط به شكايات خود را در اين مجتمع انجام دهند. هزينه خريد وسايل مربوط به معاينات پزشكي توسط دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران پرداخت شده و اميدواريم پزشك معرفي شده جهت اين مجتمع به زودي مشغول به كار شود.
بالا
فهرست اصلي


  * تائيد استفساريه جديد قانون كار - شوراي نگهبان قانون اساسي

احتساب مدت خدمت نظام وظيفه شاغلان مشمول قانون كار يا شركت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال يا حين اشتغال، جزو سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تامين اجتماعي
                                       
طرح استفساريه قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون كار و الحاق يك تبصره به آن مصوب ۱۳۸۳ در جلسه اخير شوراي نگهبان بررسي و مغاير موازين شرع و قانون‌اساسي شناخته نشد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از دفتر ارتباطات و اطلاع‌رساني شوراي‌نگهبان، بر اساس مصوبه مجلس، مدت خدمت نظام وظيفه شاغلان مشمول قانون كار يا شركت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال يا حين اشتغال، جزو سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تامين اجتماعي محسوب مي‌شود.

متن اين استفساريه سوال كرده است كه آيا منظور قانونگذار در قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون كار و الحاق يك تبصره به آن مصوب ۳۰ فروردين سال ۸۳ مشمول قانون مذكور، بر كليه مشمولان قانون تامين اجتماعي كه به هر نحو به سازمان تامين اجتماعي حق بيمه خود را مي‌پردازند، نيز بوده است يا خير؟

بنابراين گزارش، نظر كميسيون اجتماعي نيز در پاسخ به اين استفساريه مبني بر اين است كه بله، كليه مشمولان قانون تامين اجتماعي كه حق بيمه به آن سازمان مي‌پردازند نيز مشمول اين قانون هستند و نمايندگان نيز به آن راي مثبت دادند.

همچنين طرح حذف بند (۱) ماده واحده قانون اشتغال شركت‌هاي توزيع نيروي برق در استان‌ها مصوب ۱۳۸۴ پس از بررسي در جلسه اعضاي شوراي‌نگهبان مغاير موازين شرع و قانون‌اساسي شناخته نشد.

شوراي‌نگهبان همچنين لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد به دليل اينكه مجلس در جهت رفع ايراد شوراي‌نگهبان هيچ اصلاحي به عمل نياورده است و ايراد قبلي شورا كماكان به قوت خود باقي است اين مصوبه را بار ديگر به مجلس برگرداند.

لايحه موافقتنامه معاضدت و روابط قضايي در موضوعات مدني و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان نيز در جلسه اخير شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر اعضاي شورا بدين شرح اعلام شد: نظر به اينكه مجلس در جهت رفع ايرادات شوراي نگهبان اصلاحي به عمل نياورده است، ايرادات قبلي شورا كماكان به قوت خود باقي است. نسبت به ابهام ذيل ماده (۲۴)، با توجه به اصلاح به عمل آمده، ابهام رفع شده است.

لايحه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و طرح احياء معاونت پرورشي و تربيت بدني در وزارت آموزش و پرورش به لحاظ عدم فرصت رسيدگي ''استمهال'' شد.
بالا
فهرست اصلي


  * ارائه مشاوره حقوقي رايگان به مناسبت روز زن توسط كانون وكلاي استان فارس

كميته‌ي زنان كانون وكلاي فارس به مناسبت هفته‌ي زن مشاوره‌ي حقوقي رايگان ارايه مي‌دهد
                                       
كميته‌ي زنان كانون وكلاي فارس به مناسبت هفته‌ي زن مشاوره‌ي حقوقي رايگان ارايه مي‌دهد.

غلامحسين رييسي، عضو كانون وكلاي فارس به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: به مناسبت هفته‌ي زن در نمايشگاهي كه در پارك شهر شيراز از سوي سازمان فرهنگي هنري شهرداري شيراز برگزار مي‌شود، كميته‌ي زنان كانون وكلاي فارس در غرفه‌اي همگام با معرفي كميته، مشاوره‌ي حقوق رايگان ارايه مي‌دهد.
بالا
فهرست اصلي


  * تصويب لايحه پيش فروش ساختمان

مصوبات جلسه مسئولان قوه قضائيه
                                       
رييس قوه قضاييه با اشاره به صدور راي دادگاه فدرال آمريكا مبني بر حراج كردن لوحه‌هاي گلي ايران كه در دانشگاه شيكاگو امانت بوده است، اين سوال را مطرح كرد: دنياي غرب كه مالكيت خصوصي را محترم مي‌شمرد، چرا لوح‌هاي باستان مردم ايران را حراج مي‌كند؟

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله سيد محمود هاشمي شاهرودي روز دوشنبه در جلسه مسوولان عالي قضايي با محكوم كردن جنايات غير انساني اشغالگران صهيونيست در فلسطين كه دل و جان هر مسلمان را جريحه‌دار مي‌كند، اظهار داشت: تداوم اين جنايت‌ها و بسته شدن راه‌ها توسط دژخيمان صهيونيستي موجب شده است تا غذا و دارو به مردم مظلوم فلسطين نرسد و شايسته است اقدام عاجل توسل كشور‌هاي اسلامي صورت گيرد.

وي، با اشاره به سر دادن شعار‌هاي پرزرق و برق آزادي و دموكراسي در جهان غرب گفت: آنها چگونه در كنار اين همه جنايت و حمايت از آدم‌كشان و تضييع حقوق انسان‌ها شعار دموكراسي و آزادي سر مي‌دهند.

رييس قوه‌ي قضاييه، با استقبال از تصميمات خوب كنفرانس تهران درخصوص عراق ابراز اميدواري كرد كه به مصوبات و تصميمات اين اجلاس مهم عمل شود و نتايج خوب آن را با پيگيري‌ها و جديت وزارت خارجه كشورمان در عراق مشاهده كنيم.

هاشمي شاهرودي، در بخش ديگري از سخنانش در زمينه حراج لوح‌هاي باستاني ايران در آمريكا خاطر نشان كرد: دنياي غرب و در صدر آن آمريكايي‌ها از يك سو شعار احترام به مالكيت خصوصي را مي‌دهند و از سوي ديگر لوح‌هاي تاريخي متعلق به يك ملت را به حراج مي‌گذارند.

رييس قوه قضاييه اظهارات و موضع گيري دادستان كل كشور را در اين رابطه خوب توصيف و تاكيد كرد: اميدوارم دادستاني اين مساله را پيگيري كند و مشخص شود كه اين اقدام غير قانوني بر چه مبنايي انجام شده است زيرا اين اقدام خيانت در امانت است.

در جلسه امروز مسوولان عالي قضايي «لايحه پيش فروش ساختمان» به تصويب رسيد و مقرر شد كه اين لايحه به دولت و مجلس شوراي اسلامي ارايه شود.

بر اساس اين لايحه به منظور رفع مشكلات موجود در روابط حقوقي پيش خريداران و پيش فروشندگان مسكن «لايحه پيش فروش ساختمان» قوه قضاييه و با همكاري سازمان‌هاي ذيربط به ويژه وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و از سوي قوه قضاييه جهت سير مراحل قانوني تقديم دولت شد.

لايحه مزبور كه قضازدايي را با وضع مقررات پيشگيرانه دنبال مي‌كند، درصدد تنظيم روابط حقوقي پيش خريداران و پيش فروشندگان ساختمان با تاكيد بر حمايت كافي و نظارت موثر است.

براي تهيه اين لايحه مطالعات و بررسي‌هاي مختلفي مانند آسيب شناسي قوانين و مقررات موجود، مطالعات تطبيقي در حقوق برخي از كشورهاي اسلامي و اروپايي صورت گرفته و از نظرات برخي از اساتيد برجسته دانشگاه استفاده شده است.

براي نيل به اهداف مورد اشاره از جمله موارد زير در اين لايحه پيش بيني شده است:

۱-كمك به تنظيم صحيح قرارداد پيش فروش با پيش بيني تهيه نمونه و لزوم تصريح به برخي موارد مهم و جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي از نقل و انتقالات پيش فروش ساختمان

۲-تنظيم قرارداد پيش فروش به وسيله دفاتر اسناد رسمي و حذف هزينه‌ها و برخي تشريفات غير ضروري

۳- لزوم صدور شناسنامه مستقل براي هر واحد علاوه بر پروانه كل ساختمان

۴-صدور مجوز نشر آگهي پيش فروش

۵-تاييد پيشرفت كار، چگونگي پيشرفت كار در هر مرحله و نظارت بر آن

۶-تعيين شيوه پرداخت و نظارت بر حسن اجراي آن از طريق سيستم بانكي

۷-تعيين دوره تحويل موقت جهت ايجاد فرصت كافي و مناسب براي يافتن عيوب و نقايص احتمالي و رفع آنها از سوي پيش فروشنده

۸-امكان انتقال قطعي سند رسمي بدون حضور پيش فروشنده، در صورت اهمال وي

۹-پيش‌بيني مسووليت تضامني پيش فروشندگان و پيمانكاران و لزوم بيمه نمودن مسووليت

۱۰- وضع ضمانت اجرا‌هاي مناسب براي تخلف از مقررات اين قانون

انتظار مي‌رود با تصويب اين لايحه شاهد انضباط بخشي به نحوه پيش فروش ساختمان بوده و علاوه بر حمايت‌هاي لازم از پيش خريداران و رعايت حقوق پيش فروشندگان شاهد كاهش پرونده‌ها در محاكم و دادگستري باشيم.
بالا
فهرست اصلي


  * آگهي ثبت‌نام آزمون وكالت اواسط مردادماه منتشر مي‌شود

مصاحبه آقاي مهدي عامري رئيس كانون وكلاي دادگستري خراسان
                                       
رييس هيات مديره كانون وكلاي خراسان گفت: آگهي ثبت نام آزمون وكالت اواسط مردادماه منتشر مي‌شود.

مهدي عامري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه خراسان، گفت: در جلسه‌اي كه در اتحاديه كانون‌هاي وكلا در تهران برگزار شد، قرار بر اين شد كه حداكثر تا پايان تيرماه تعداد مورد نياز كانون وكلاي هر استان مشخص و سپس به تهران ارسال شود.

وي درباره‌ي اعضاي كميسيوني كه در مورد تعداد مورد نياز وكلا تصميم مي‌گيرند، گفت: طبق تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه، اين كميسيون مركب از رييس دادگستري محل، رييس دادگاه انقلاب محل و رييس كانون وكلا است كه اين سه نفر در هر استان با توجه به نياز منطقه و ظرفيت كانون، تعداد مورد نظر را مشخص مي‌كنند.

رييس هيات مديره كانون وكلاي خراسان با بيان اين‌كه زمان تشكيل جلسه اين كميسيون در خراسان حدود ۲۰ تا ۲۵ تيرماه است، گفت: پس از آن در اواسط مردادماه آگهي ثبت نام در جرايد به اطلاع عموم مي‌رسد و به دنبال آن پيش‌بيني شده كه در ۵ آبان ماه آزمون برگزار شود.

وي در خصوص تفاوت برگزاري آزمون اين دوره با سال‌هاي گذشته گفت: در سال‌هاي گذشته به دانشجويان ترم آخر اجازه داده مي‌شد در اين آزمون شركت كنند، اما به دليل مشكلاتي كه پيش آمد امسال داوطلبان براي شركت در آزمون حتما بايد فارغ التحصيل باشند و همچنين وضعيت نظام وظيفه آنان از نظر پايان خدمت و معافيت كاملا روشن باشد.

وي افزود: دانشجويان ترم آخر حق شركت در آزمون را ندارند و داوطلبان بايد هنگام ثبت‌نام، اصل دانشنامه يا گواهي موقت مبني بر اتمام دوران تحصيل را ارائه دهند.
بالا
فهرست اصلي


  * راديو گفت‌وگو مسائل حقوقي را زنده به بحث مي‌گذارد

با اجراي آقاي مازيار قاسمي،
                                       
برنامه‌ي گفتمان با موضوع نقد و بررسي مسائل حقوقي در شبكه‌ي گفت‌وگو تهيه و توليد مي‌شود.


به گزارش سرويس راديو ايسنا، در اين برنامه با مباحث حقوقي، حقوق مدني در ابعاد مختلفي كه دارد با حضور صاحب‌نظران و حقوق‌دانان مطرح كشور نقد و بررسي مي‌شود.

در قسمت‌هاي اوليه موضوع وكالت، ضرورت‌هاي موجود در تمام دعاوي و دادگاه‌ها و همچنين ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۵; قانون مدني توسط كارشناسان برنامه بهمن كشاورز استاد دانشگاه و رييس قانون وكلاي استان تهران، دكتر محمد جعفرهرندي، استاد دانشگاه وكيل پايه يكم دعاوي و با اجراي مازيار قاسمي كه از وكلاي پايه يكم دعاوي است تبيين مي‌شود.

گفتمان به صورت زنده ودر مدت زمان &#۱۶۳۸;&#۱۶۳۲; دقيقه، چهارشنبه‌ها ساعت &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۳; از شبكه گفت‌وگو پخش مي‌شود.

گفتني است برنامه‌هاي شبكه گفت‌وگو همه روز از ساعت &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰; تا &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۶; بر روي موج اف ام و رديف &#۱۶۴۱;/&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۵; مگاهرتز شنيده مي‌شود.
بالا
فهرست اصلي


  * نظر مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص لايحه جرائم رايانه اي

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اصلاحات پيشنهادي مورد نظر خود در مورد لايحه جرائم رايانه‌اي را با حفظ ساختار لايحه دولت، اعلام كرد.

به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، گروه ارتباطات و فناوريهاي نوين اين مركز، در اظهارنظر كارشناسي خلاصه خود پيرامون لايحه جرائم رايانه‌اي متذكر شد كه اين لايحه در وضعيت كنوني اشكالاتي داشته كه اين مركز نسبت به اصلاح آنها- با حفظ ساختار لايحه دولت – اقدام كرده است.

نگارش مواد لايحه، درج نمودن – عنوان- برخي جرائم، متناسب نمودن مجازات‌هاي پيشنهادي با جرائم، حذف مسئوليت كيفري ارائه دهندگان خدمات، الحاق مواد استنادپذيري ادله الكترونيك و رفع ابهام موجود در برخي مواد از جمله اصلاحات مركز پژوهشها در اين لايحه بوده‌اند كه شرح تمامي اين اصلاحات در كميته جرائم رايانه‌اي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

مركز پژوهشها همچنين يادآور شد كه با توجه به در دستور كار بودن لايحه «مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان» بهتر است ميزان مجازات‌هاي پيشنهادشده در لايحه با در نظر گرفتن اين قانون تنظيم گردد.

در بخش ديگري از اين اظهارنظر كارشناسي، از عدم جرم‌انگاري تمامي جرائم فضاي سايبر نظير هرزنامه‌ها، صراحت نداشتن در مبحث استنادپذيري ادله الكترونيك، عدم تفكيك برخي جرائم ، عدم شفافيت در روش‌هاي بررسي ادله الكترونيك و تعيين مجازات‌هاي نقدي براي ارتكاب جرائمي نظير جاسوسي به عنوان اشكالات عمده اين لايحه نام برده شده است.

در پايان اين اظهارنظر آمده است: لايحه جرائم رايانه‌اي به لحاظ ساختاري با رعايت اصول كنوانسيون جرائم سايبر كه در سال ۲۰۰۱ در بوداپست مجارستان به تصويب شوراي اروپا رسيد، تدوين شده است.
بالا
فهرست اصلي


  * بيانيه كانون وكلاي دادگستري مركز درباره بازنشستگي استادان دانشگاه

از اولياي آموزش عالي دانشگاه تهران مي‌خواهيم در تصميم خود تجديدنظر كنند
                                       
كانون وكلاي دادگستري مركز در بيانيه‌اي با اظهار تاسف از بازنشستگي اساتيد دانشگاه‌ها، از اولياي آموزش عالي دانشگاه تهران خواست كه در تصميم خود تجديدنظر نموده و بازهم از وجود اين مفاخر علمي در جايگاه آموزش و تحقيق استفاده كنند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در بيانيه كانون وكلاي دادگستري مركز آمده است: درباره بازنشستگي اساتيد دانشگاه تهران مطالب زيادي شنيده‌ايم. گفتند تعدادي از استادان دانشكده حقوق دانشگاه تهران بازنشسته شده‌اند. بازهم شنيديم تعدادي به تدريس بازگشته‌اند. سعي بر اين داشتيم كه بدون تحقيق و آگاهي از جريان سكوت خود را نشكنيم. شايد اين معضل در مسير عادي خود حل شود.

در ادامه اين بيانيه با اظهار تاسف عميق همه اعضا از بازنشستگي استادان به ويژه بازنشستگي استادان رشته‌هاي علوم انساني از آن ميان اساتيد دانشكده حقوق، عنوان شده است: در اين‌كه هر خدمتگزار دستگاه دولت با مدت زمان معيني از خدمت، بايد بازنشسته شود بحثي نيست. اين حكم قانون است و قابل احترام براي همه ولي مطلعيم براي مسوولان آموزشي مربوط اعم از دانشگاه و وزارت علوم اين اختيار وجود دارد كه با وجود رسيدن استاد به سن بازنشستگي از بازنشسته كردن وي خودداري كنند يا به ادامه خدمت استاد در دانشگاه تداوم بخشند.

كانون وكلاي دادگستري مركز، با اين‌كه مطلقا تمايلي به ورود در وظايف ديگران ندارد و در حد وسواس از مداخله در اين امر پرهيز مي‌كند، خاطرنشان كرده است: وظيفه خود مي‌داند از لحاظ اجتماعي و فرهنگي از بازنشسته كردن اين ذخاير علمي و آموزگاران دانش و تجربه كه به معنويت و معارف كشور و مردم مربوط مي‌شود و دانشجويان و دانش‌پژوهان را از منابع فضيلت و معرفت محروم مي‌سازد اظهار تاسف كند. شكي نيست با اين اقدام اين بيم و نگراني براي همگان به وجود خواهد آمد كه دانشگاه از اساتيد فاضل و مجرب خالي و ساحت علم و كمال در معرض سقوط و هبوط قرار گيرد.

جامعه وكلاي دادگستري مركز كه دانشكده حقوق را خانه خود مي‌داند و به تعالي آن سخت علاقمند است و چه درگذشته و چه در حال از آموزه‌هاي اين گنجينه‌هاي دانش و معرفت مستفيذ و بهره‌مند بوده و هست از اولياي محترم آموزش عالي دانشگاه تهران مي‌خواهد كه در تصميم خود تجديدنظر نموده و بازهم از وجود اين مفاخر علمي در جايگاه آموزش و تحقيق استفاده نمايند. بدون ترديد همه علاقمند به آموزش عالي و دانشگاه از اين اقدام خرسند خواهند شد.
بالا
فهرست اصلي


  * نحوه ابلاغ كتبي حكم سلطاني

ايلنا:
شيرين عبادي وكيل عبدالفتاح سلطاني گفت: قرار است شعبه دادگاه انقلاب تهران حكم پرونده سلطاني را به صورت كتبي به وكلاي پرونده ابلاغ كند. وي كه صبح ديروز در شعبه۲۶ دادگاه انقلاب تهران حاضر شد و تقاضاي خود مبني بر ابلاغ كتبي حكم پرونده سلطاني را ارائه كرد، گفت كه اين شعبه به ما اعلام كرد، حكم به زودي به صورت كتبي به ما ابلاغ خواهد شد. وي افزود: قراراست دادگاه نسخه اي از حكم صادره در اين پرونده را به وكلاي پرونده ابلاغ كند. به موجب قانون دادگاه موظف است نسخه اي از راي را به اقامتگاه وكيل متهم ابلاغ كند.
بالا
فهرست اصلي


  * تشكيل شبكه وكلاي داوطلب

شرق:شبكه وكلاي داوطلب با همكاري تعدادي از وكلاي دادگستري تهران مراكز چند استان تشكيل شد. به گفته يكي از موسسان اين شبكه، وكلاي داوطلب براي دفاع از حقوق زناني كه متهم به ارتكاب جرايم مهم از جمله قتل هستند و يا در معرض مجازات هاي سنگين قراردارند تشكيل شده است. وي با اشاره به          ضرورت حمايت حقوقي و قضايي دو چندان از زنان به لحاظ آسيب پذيري بيشتر آنها در برابر خشونت هاي اجتماعي و خانوادگي تبيض هاي ناروا و گاه غير قانوني را از جمله دلايل حمايت ويژه از زنان نيازمند خدمات حقوقي دانست.اين وكيل دادگستري تاكيد كردتا كنون بيش از ۴۰ نفر از وكلاي زن و مرد در سراسر كشور آمادگي خود را براي همكاري با شبكه وكلاي داوطلب و پذيرش وكالت زناني كه به عنوان قرباني جرم يا اتهام شناسايي و معرفي مي شوند اعلام كرده اند. اين عضو شبكه وكلاي داوطلب از ارائه خدمات مشاوره حقوقي و طرح دعوي از طرف اين زنان خبرداد.
بالا
فهرست اصلي


  * انتشارراهنماي مراجعان دادگستري

ايسنا: براي ارتقاي دانش حقوق شهروندان و تسهيل دادرسي ، كارت هايي به عنوان راهنماي حقوق مراجعان به دادگستري تهيه و از طريق دفاتر ارشاد و معاضدت قضائي در اختيار ارباب رجوع قرارگرفت. اين كارت ها در شش رنگ و با موضوعات دعاوي مدني,كيفري,امورحسبي,خانواده, تجديد نظر و معرفي ظرفيت هاي شوراهاي حل اختلاف تهيه و براساس عنوان هردعوي برمبناي حروف الفبا، كدگذاري شده است. همچنين معاونت آموزش، اقدام به طراحي و نصب۸۰ پانل اطلاع رساني و آموزش در حوزه هاي مختلف حقوق شهروندي و معرفي ظرفيت هاي جديد خدماتي در دفاتر ارشاد و معاضدت قضايي كرد. پانل هاي مذكور از تاريخ ۱۶ خرداد در نقاط پر تردد تهران نصب و مقرر شد جهت بهره برداري مشابه به دادگستري هاي سراسر كشور نيز ارسال شود.
بالا
فهرست اصلي


  * ابلاغ قانون آزادي انتشار اسامي مفسدان اقتصادي و محكومان قطعي از سوي رييس جمهور

مجوز قانوني حضور خبرنگاران رسانه‌ها در محاكم دادگستري و انتشار خلاصه متن حكم دادگاه جرايم اقتصادي و همچنين مجازات مقامات قضايي يا اجرايي كه براي برخورد با جرايم اقتصادي همكاري ننمايند، صادر شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت خبر داد: با ابلاغ رييس جمهوري اسلامي ايران، مجوز قانوني حضور خبرنگاران رسانه‌ها در محاكم دادگستري و انتشار خلاصه متن حكم دادگاه جرايم اقتصادي و همچنين مجازات مقامات قضايي يا اجرايي كه براي برخورد با جرايم اقتصادي همكاري ننمايند، صادر شد. اين مجوز با ابلاغ قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۸۸) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ و الحاق سه تبصره به آن صادر شده است.

بر اساس اين قانون كه با شماره ۳۵۶۰۵ به وزارت دادگستري ابلاغ شده است، قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۸۸) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ و الحاق سه تبصره به آن كه در جلسه علني ۲۴ خردادماه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، جهت اجرا ابلاغ شده است.

طبق ماده واحده قانون اصلاحات ذيل در ماده (۱۸۸) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ به عمل مي‌آيد: ''الف – تبصره (۱) ماده (۱۸۸) به شرح زير اصلاح مي‌شود: تبصره ۱- منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افتراست.

همچنين تبصره‌هاي ذيل به عنوان تبصره‌هاي (۳)، (۴) و (۵) به ماده (۱۸۸) الحاق مي‌گردد.

بر اساس تبصره ۳ الحاقي در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سوءاستفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري، جرايم گمركي، جرايم مالياتي، قاچاق كالا و ارز و به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت به دستور دادگاه صادركننده راي قطعي، خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از روزنامه‌هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه‌هاي عمومي گذاشته مي‌شود. مشروط به آن كه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصد ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال يا بيشتر از آن باشد.

همچنين مرجع تجديدنظر موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه به پرونده‌هاي موضوع اين ماده رسيدگي و حكم صادر نمايد در صورت تاخير بدون عذر موجه قضات شعبه رسيدگي‌كننده به مجازات انتظامي از درجه (۴) به بالاتر محكوم مي‌شوند.

بر اساس تبصره ۵ الحاقي نيز هر يك از مقامات قضايي يا اجرايي كه از تكليف موضوع اين ماده تخلف نمايد يا به نحوي از انحاء مانع از اجراي آن گردد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي


  * راي وحدت رويه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۵ هيات عمومي ديوان عالي كشور

دارنده چك مي‌تواند براي اقامه دعوا به دادگاه محل صدور چك يا دادگاه محل انجام تعهد مراجعه كند
                                       
براساس راي وحدت رويه صادره از سوي هيات عمومي ديوان عالي كشور، دارنده‌ي چك مي‌تواند تخييرا به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چك، يا به دادگاه محل انجام تعهد، براي اقامه‌ي دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر يك از دادگاه‌هاي ياد شده براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صلاحيت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شعبه‌ي سوم ديوان عالي كشور طي دادنامه‌ي ۲۰۵ مورخ دوم تير ماه سال ۱۳۸۳ با عدم تلقي دعوي مربوط به صدور چك به عنوان دعوي بازرگاني و عدم شمول مقررات ماده‌ي ۳۱۴ قانون تجارت و ماده‌ي ۱۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، نسبت به مورد دادگاه مورد محل اقامت خوانده را صالح به رسيدگي دانسته است،

در حالي كه شعبه‌ي هفدهم به موجب دادنامه‌ي ۳۷ مورخ هشتم شهريور ماه سال ۱۳۸۲ آن را از دعاوي بازرگاني تشخيص و مطابق ماده‌ي ۱۳ قانون مرقوم، خواهان را در انتخاب هر يك از دادگاه‌هاي محل انعقاد قرارداد، محل اجراي تعهد و محل اقامت خوانده مختار دانسته است كه چون در مورد مشابه با استناد به مواد ۳۱۴ قانون تجارت و ۱۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب از دو شعبه‌ي ديوان عالي كشور آراي مغاير صادر شده است، لذا مستندا به ماده‌ي ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع در جلسه‌ي هيات عمومي ديوان عالي كشور را براي صدور راي وحدت رويه قضايي تقاضا كرده است.

براساس راي شماره ۶۸۸ صادره از سوي هيات عمومي ديوان عالي كشور در تاريخ بيست و سوم خرداد ماه سال جاري مقرر شده:

« نظر به اينكه چك با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامه‌ي دعوي توجها به ماده‌ي ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده‌ي ۲ قانون تجارت است و از اين منظر به لحاظ صلاحيت از مصاديق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به شمار مي‌رود

و نظر به اينكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكيه بر تركيب «محال عليه» در ماده‌ي ۳۱۰ قانون تجارت نوعي حواله محسوب است كه قواعد ماده‌ي ۷۲۴ قانون مدني حاكم بر آن است، از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء اموال منقول بوده و هم‌چنان مصداقي از ماده‌ي ۱۳ مسبوق‌الذكر مي‌تواند باشد،

بي‌ترديد دارنده‌ي چك مي‌تواند تخييرا به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چك، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانك محال عليه يا با عنايت به قاعده‌ي عمومي صلاحيت نسبي موضوع ماده‌ي ۱۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اقامه‌ي دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر يك از دادگاه‌هاي ياد شده توجها به ماده‌ي ۲۶ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صلاحيت خواهد كرد.

در نتيجه اكثريت اعضاي هيات عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور راي شعبه‌ي ۱۷ ديوان عالي كشور را كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني تشخيص داده است و اين راي با استناد ماده‌ي ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه لازم‌الاتباع است.»
بالا
فهرست اصلي


  * رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي از اين پس فقط با حضور وكيل ممكن است

معاون دادستان تهران در گفت‌وگو با فارس خبر داد:

رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي از اين پس فقط با حضور وكيل ممكن است

خبرگزاري فارس: معاون دادستان تهران با تاكيد بر اجراي بخشنامه رئيس قوه قضائيه مبني بر الزامي بودن حضور وكيل در محاكم گفت: رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي در محاكم قضائي فقط با حضور وكيل امكان پذير است.


محمود سالار كيا در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: در مسايل حقوقي به لحاظ پيچيده بودن امور بايد افراد آشنا به قوانين حقوقي جهت دفاع از پرونده در محاكم قضايي حضور داشته باشند و لذا با توجه به بخشنامه رئيس قوه قضائيه مبني بر الزامي بودن حضور وكيل اين محاكم فقط با حضور وكلاء به پرونده‌ها رسيدگي خواهند كرد.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص الزام حضور وكيل در محاكم كيفري گفت: فعلا در محاكم كيفري الزامي جهت حضور وكيل وجود ندارد ولي بهتر است افرادي كه به اين دادگاه ها و دادسراها مراجعه مي‌كنند حتما جهت دفاع بهتر از حقوق خود از وكيل استفاده كنند.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه اگر كسي توانايي گرفتن وكيل را نداشته باشد، چگونه از حق خود دفاع كند، گفت:‌كساني كه توانايي گرفتن وكيل را ندارند مي توانند در صورتي كه عدم توانايي آنها جهت گرفتن وكيل به دادگاه اثبات شود از وكيل تسخيري استفاده كنند و اين وكلا به صورت رايگان از پرونده هاي موكل خود دفاع خواهند كرد.

سالار كيا اجراي بخشنامه الزام حضور وكيل در دادگاه ها را بهترين نوع رعايت حقوق شهروندي توصيف كرد و گفت: چون پرونده‌هاي دادگاه‌ها به صورت مستقيم با حقوق مردم سروكار دارد لذا حضور وكيل آشنا به امور حقوقي و قضايي مي‌تواند بهترين راه جهت دفاع بهتر از حقوق شهروندان باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * تشكيل كميسيون تشخيص عدم بضاعت وكالت دعاوي در گيلان

رييس كل دادگاههاي عمومي وانقلاب رشت از تشكيل كميسيون تشخيص عدم بضاعت وكالت دعاوي خبر داد.

''بهروزحسيني'' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود:اين كميسيون در غالب آيين نامه اجرايي مواد &#۸۲۳۴; ۳۱&#۸۲۳۶;و &#۸۲۳۴; ۳۲&#۸۲۳۶;قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري درمنطقه ايجاد شده‌است.

وي اضافه كرد : هدف از اجراي اين آيين نامه، طرح دعاوي براساس موازين حقوقي و قانوني توسط افراد واشخاص مطلع به منظور تسهيل در رسيدگي و كاهش اطاله دادرسي است.

وي تصريح كرد: از دغدغه‌هاي اجرايي اين آيين نامه وجود افراد محقي است كه دعوي مبتني بر دلايل دارند ولي از توان مالي كافي براي تعيين ومعرفي وكيل برخوردار نيستند و در عين حال ذيحق هستند.

وي گفت :اين كميسيون در روزهاي مشخصي از هفته با حضور نماينده كانون وكلا، مشاورين ماده &#۸۲۳۴; ۱۸۷&#۸۲۳۶;و معاونت قضايي دادگاه‌هاي عمومي به درخواست‌ها رسيدگي مي‌كند.

وي افزود: در اجراي اين طرح براي كليه افرادي كه به دليل عدم توان مالي از استخدام وكيل عاجز هستند وكيل مشخص مي‌شود.

وي تصريح كرد: اين كميسيون با ارشاد قضايي توانسته است با راهنمايي‌هاي لازم به متقاضي ازطرح دعواهاي بي‌اساس جلوگيري كرده ورضايت‌مندي مردم از دستگاه قضايي را فراهم كند.
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام حكم دادگاه بدوي در خصوص آقاي عبدالفتاح سلطاني وكيل دادگستري

تبرئه از اتهام جاسوسي - محكوميت به اتهام افشاي اسناد محرمانه و تبليغ عليه نظام
انتقاد از نحوه محاكمه
                                       
عبدالفتاح سلطاني از سوي شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، به پنج سال حبس تعزيري و محروميت از كليه‌ي حقوق اجتماعي محكوم شد.

سلطاني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: از اتهام جاسوسي تبرئه شدم و به اتهام افشاي اسناد محرمانه به چهار سال حبس تعزيري و به اتهام تبليغ عليه نظام به يك سال حبس تعزيري محكوم شده‌ام.

وي گفت: در ادامه‌ي پنج سال حبس تعزيري، پنج سال محروميت از كليه‌ي حقوق اجتماعي هم در حكم صادره ذكر شده است.

هنچين خانم فريده غيرت وكيل آقاي سلطاني با اشاره به تبرئه‌ي ايشان از اتهام جاسوسي، اين سوال را مطرح كرد كه در چنين شرايطي چه كسي پاسخگوي اعاده حيثيت از موكلش است.

يكي از وكلاي مدافع عبدالفتاح سلطاني به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: حكم موكلم روز گذشته به من ابلاغ شد كه بر اساس آن، موكلم از اتهام جاسوسي برائت حاصل كرد؛ جاي تاسف است كه طي ۷ ماه با بيان اين اتهام به حيثيت موكلم اهانت شد.

غيرت افزود: اين عنوان اتهامي اثرات نامطلوبي براي موكلم در پي داشت كه يك مورد از آن، كنار گذاشته شدن وي از عضويت در هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز بود.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

يكي از وكلاي مدافع عبدالفتاح سلطاني، با بيان توضيحاتي درباره‌ي روند رسيدگي به پرونده موكلش، از نحوه صدور حكم در اين پرونده انتقاد كرد.

محمدعلي دادخواه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: با عنايت به اينكه در جلسه تشكيل‌شده دادگاه موكلم، دفاع ماهوي انجام نشد و آخرين دفاع نيز از موكل اخذ نشد، وفق روال قانون آيين دادرسي با اين جلسه، راي دادن فارغ از اخذ آخرين دفاع و اتخاذ تصميم نهايي در اين مرحله از دادرسي، محل اشكال است.

وي تصريح كرد: متهم به نظر دادگاه بايد تعقيب يا مجازات شود كه در اين صورت الزاما بايد فرصت مهلت آخرين دفاع براي متهم فراهم آيد كه بديهي است متهم مي‌تواند اين حق را به وكيل خود واگذار كند.

دادخواه افزود: در صورتي كه چنين امري تحقق نيابد دو فرض پيش روست؛ نخست آنكه دادگاه، متهم را در موضع تعقيب و مجازات ندانسته و بر همين معنا مبادرت به اخذ آخرين دفاع نكرده كه در چنين فرضي اصل بر آن است كه دادگاه مبادرت به صدور راي برائت متهم كند. فرض ديگر اين است كه دادگاه، تشخيص داده در اين مرحله اتخاذ تصميم در پرونده امكان‌پذير نيست و براي تحقيقات بيشتر اقدام به تجديد جلسه كرده است.

وي ابراز داشت: در پرونده عبدالفتاح سلطاني، نه آخرين دفاع اخذ شده و نه دادگاه، تجديد جلسه كرده است. امري كه از موضع نگرش از منظر قانون آيين دادرسي كيفري كه آمره و لازم‌الاجراست، فاقد وجاهت قضايي به نظر مي‌رسد.
بالا
فهرست اصلي


  * رييس كانون وكلاي مركزخبر داد

آزمون كتبي اختبار ۲۹ و۳۰ تير برگزار مي‌شود
آزمون وكالت امسال تحت نام اتحاديه سراسري كانون‌ها برگزار مي شود
                                       
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز خبر داد: امسال آزمون ورودي وكالت زير نام اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) برگزار مي‌شود.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره مصوبات جلسه روز گذشته هيات مديره كانون وكلاي مركز گفت: در اين جلسه مقرر شد كانون‌هاي وكلا آزمون ورودي امسال را زير نام اتحاديه كانون وكلاي دادگستري برگزار كنند.

وي با بيان اين‌كه هنوز زمان دقيق برگزاري آزمون مشخص نشده است، افزود: قبلا كانون وكلاي دادگستري مركز به نمايندگي از ساير كانون‌ها اقدام به برگزاري آزمون مي‌كرد در حاليكه امسال قرار است همه كانون‌ها در عقد قرارداد و انجام آزمون دخالت مستقيم داشته باشند.

كشاورز درباره آزمون كتبي اختبار كه ۲۵۱ نفر آماده شركت در آن هستند، گقت: ادامه آزمون اختبار كه بخشي از آن هفته گذشته برگزار شد فردا(پنجشنبه) در رشته حقوق جزا و آيين دادرسي كيفري وپس فردا( جمعه) در رشته‌هاي حقوق تجارت و ثبت برگزار مي‌شود.
بالا
فهرست اصلي


  * رييس كانون وكلاي خوزستان و لرستان خبر داد

در آزمون وكالت امسال ۸۰ نفر پذيرفته مي‌شوند
                                       
رييس كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان از پذيرش ۸۰ نفر در آزمون وكالت سال جاري خبر داد.

احمد باغ ورداني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره تعداد مورد نياز كارآموز وكالت در سال ۸۵ گقت: در سال جاري ۸۰ نفر كارآموز از طريق برگزاري آزمون وكالت پذيرفته مي‌شوند كه از اين تعداد ۳۰ نفر براي لرستان و ۵۰ نفر براي خوزستان پذيرش مي‌شوند.

وي درباره نحوه تعيين تعداد كارآموزان پذيرفته شده در هر سال اظهار داشت: طبق قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت كارآموزي ( مصوب ۷۶) هر سال يكبار آزمون وكالت برگزار مي‌شود كه تعداد مورد نياز كارآموز را كميسيوني متشكل از رييس كل دادگستري، رييس كانون وكلا و رييس دادگاه انقلاب تعيين مي‌كنند و امسال اين كميسيون حدود دوماه پيش تشكيل شد و تعداد كارآموز مورد نياز كانون خوزستان و لرستان را تعيين كرد.

باغ ورداني افزود: اين آزمون از طريق اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور برگزار مي‌شود و تاريخ آزمون و نشر آگهي آن - كه احتمالا در مرداد ماه است - و مدارك لازم براي داوطلبان اعلام مي‌شود.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi