لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۴۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * دستورالعمل اجرايي تشكيل مجتمع قضايي امور اقتصادي
  * گفت‌وگوي ايسنا با بهمن كشاورز - رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
  * روز چهارشنبه ۱۸/۵/۱۳۸۵ كانون وكلاي دادگستري مركز تعطيل مي باشد
  * *نگاهي به قانون ديه*
  * معاون اول قوه قضاييه: براي تضمين حقوق مردم، محاكم با قضات متعدد تشكيل مي‌شوند
  * وكيل مي‌تواندپس ازمرحله تحقيق مقدماتي به مسوولان تحقيق تذكردهد
احضارمتهم بايد بامدرك باشد وصرف اعلام شكايت نمي‌تواند مستند احضارباشد

  * باثبت پيش‌فروش دردفاتراسناد،امتيازاسنادرسمي به قراردادهاي پيش‌فروش تسري مي‌يابد
  * ميزگرد«بررسي حقوق متهم در دادسرا و دادگاه
  * انتخاب اعضاي هيات رييسه كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل
-------------------------------------------------------------



  * دستورالعمل اجرايي تشكيل مجتمع قضايي امور اقتصادي

مصوب رئيس قوه قضائيه
                                       
به نقل از ايسنا

آيت‌الله هاشمي شاهرودي روز پنجشنبه دستورالعمل تشكيل مجتمع قضايي امور اقتصادي با هدف رسيدگي به پروند‌هاي كلان اقتصادي را براي اجرا صادر كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ماده يك اين دستور العمل اجرايي آمده است: به منظور اجرايي كردن فرمان مقام معظم رهبري و حمايت از سرمايه‌گذاري سالم، پيشگيري از بروز فساد، تعقيب، تحقيق، رسيدگي صدور حكم و اجراي احكام در جرايم ويژه اقتصادي، مجتمع قضايي با عنوان «مجتمع قضايي امور اقتصادي» تشكيل مي‌شود.

در دستورالعمل رييس قوه قضاييه آمده است: اين مجتمع شامل دادسرا، دادگاه بدوي و دادگاه تجديد‌نظر است و رييس آن با ابلاغ ويژه دستگاه قضايي منصوب مي‌شود.

مجتمع قضايي امور اقتصادي داراي چهار ركن شوراي مشورتي، رييس مجتمع، دادسرا و دادگاه‌هاي بدوي و تجديد نظر است هدايت و نظارت بر عملكرد مجتمع و تدوين سياست‌هاي لازم و ارايه آن به رياست قوه قضاييه از وظايف اين شورا محسوب مي‌شود.

براساس دستور‌العمل اجرايي فوق، معاون اول قوه قضاييه، وزيردادگستري و سخنگوي قوه قضاييه، رييس حوزه نظارت قضايي ويژه، رييس سازمان بازرسي كل كشور، رييس مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضاييه، رييس كل دادگستري استان تهران همچنين رييس مجتمع قضايي امور اقتصادي به عنوان دبير اعضاي شوراي مشورتي هستند كه براي مدت دو سال با ابلاغ كتبي رييس قوه‌قضاييه منصوب مي‌شوند.

در ماده هفتم اين دستورالعمل تصريح شده است: به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري سالم و پيشگيري و كشف مفاسد اقتصادي، دفتري در اين مجتمع تحت عنوان «دفتر حمايت از سرمايه گذاري و پيشگيري از مفاسد اقتصادي» تشكيل مي‌شود.

اين دفتر با استفاده از كارشناسي‌هاي علمي و هماهنگي با نهادها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط در چارچوب سياست‌هاي مصوب در ستاد عالي مبارزه با مفاسد اقتصادي و در راستاي برقراري امنيت سرمايه‌گذاري و حمايت از آن فعاليت خواهد كرد.

رييس دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري و پيشگيري از مفاسد اقتصادي با پيشنهاد رييس مجتمع و موافقت رييس قوه قضاييه منصوب مي‌شود.

ماده ۱۰ دستور العمل اجرايي رييس قوه قضاييه صراحت دارد كه كليه نهادهاي كاشف جرايم اقتصادي اعم از سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات ديوان محاسبات و ساير نهادهاي مربوطه و ضابطان قضايي، پرونده‌هاي جرايم كلان اقتصادي را جهت رسيدگي به اين مجتمع ارسال مي‌كنند.

پرونده‌هاي مورد رسيدگي در مجتمع قضايي امور اقتصادي عبارت از جرايم اقتصادي كلان با حدنصاب ۱۰ميليارد ريال و بيشتر از آن است كه توسط كاركنان دولت يا با كمك آنان از اموال عمومي يا دولتي مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرد.

براساس مفاسد ديگر دستور‌العمل، تعقيب و رسيدگي به جرايم كلان اقتصادي در خارج از حوزه قضايي تهران با موافقت رييس قوه قضاييه و از طريق احاله قابل رسيدگي در اين مجتمع است.

در ماده ديگر دستور‌العمل، فوق آمده است: كليه پرونده‌هاي واصله به اين مجتمع قبل از ثبت در دفتر در واحدي به عنوان واحد ارجاع مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و حداكثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده‌هايي كه مشمول تعريف مفاسد اقتصادي بوده و به دادسراي مجتمع ارجاع و آن چه كه مشمول نيست به دادسراي عمومي انقلاب تهران و يا مراجع ذي‌صلاح ارجاع مي‌شود لازم به ذكر است كه مسوول واحد ارجاع بايد داراي پايه قضايي باشد.

براساس دستورالعمل اجرايي آيت‌الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه، مجتمع مي‌تواند به تعداد مورد نياز با هماهنگي مراجع ذي‌صلاح و موافقت شورا نسبت به بكارگيري نيروهاي كارشناس و متخصص واجد شرايط به صورت پاره‌وقت (در صورت نياز تمام وقت) از قوه قضاييه يا ساير سازمان‌ها استفاده كند.
بالا
فهرست اصلي


  * گفت‌وگوي ايسنا با بهمن كشاورز - رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز

تيغ‌مان درباره زرافشان برش ندارد
خط قرمز وكيل،قانون،مصالح موكل و وجدان آگاه است
گرايش به مسايل سياسي با طبع وكالت سازگارنيست
                                       
بهمن كشاورز معتقد است براي دفاع از وكلايي كه در حين امر دفاع نسبت به آنها تعرض شده تمام توان خود را به كار گرفته اما چون تنها حربه وكيل و كانون‌، قلم و زبان است از جهت نتيجه شرمنده همكارانش است.

وي همچنين با انتقاد از اجراي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه بعد از پايان سال ۸۳، عنوان كرد: حداقل اثر انتقادات كانون وكلا نسبت به اجراي اين ماده اين است كه مراجع و سازمان‌هاي جهاني مربوط به كار وكالت تفاوت دو نوع وكيل موجود در ايران را به خوبي مي‌دانند و درك مي‌كنند.

خط قرمز و محدوده اقدامات وكيل به نظر كشاورز، قانون، مصالح موكل و وجدان آگاه اوست. وي معتقد است كانون وكلا در هيچ مورد سياسي موضع‌گيري واعلام نظر نمي‌كند و نبايد بكند.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز تاكيد دارد: عدم حضور وكيل در مرحله‌ي تحقيق باعث مي‌شود از يك سو حقوق متهمان تضعيف و از ديگر سو اعتبار تشكيلات قضايي مخدوش شود.


عدم حضور وكيل در مرحله‌ي تحقيق اعتبار تشكيلات قضايي را مخدوش مي‌كند
بهمن كشاورز در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي اقدامات كانون وكلا در مورد حضور وكيل در مراحل تحقيقات مقدماتي و تلاش براي حذف ممنوعيت از حضور وكلا در اين مرحله، اظهار داشت: مشكل تنها تبصره قانون نيست زيرا با تصويب بند ۳ قانون حقوق شهروندي مي‌شد حضور وكيل در مرحله‌ي تحقيق الزامي تلقي شود و به اين ترتيب قسمت مهمي از حقوق معوق مانده‌ي شهروندي استيفا شود اما متاسفانه دو ماه بعد از تصويب اين قانون، قانون برنامه چهارم توسعه تصويب شد كه در ضمن آن حتي با عموم و اطلاقي بيش از تبصره ماده‌ي ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري اين حق متهمان مضيق شده و حتي اين تضييق، دامنه‌ي بيشتري نيز پيدا كرد.

وي گفت: آنچه مسلم است عدم حضور وكيل در مرحله‌ي تحقيق باعث مي‌شود از يك سو حقوق متهمان تضعيف و از ديگر سو اعتبار تشكيلات قضايي مخدوش شود.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز يادآور شد: در بسياري از موارد متهمان پس از حضور در دادگاه براي رسيدگي ماهوي اقارير و گفته‌هاي خود در مرحله‌ي تحقيق با اين عنوان كه تحت فشارهاي جسمي و روحي و در شرايط غير طبيعي و غير عادي اخذ شده، انكار مي‌كنند و چون درست و راست بودن اين ادعاها به هر حال محتمل است اعتبار كل مرحله‌ي تحقيق مخدوش مي‌شود بنابراين در اين كه حضور وكيل در مرحله‌ي تحقيق هم به نفع مردم است و هم به نفع قوه قضاييه ترديدي نيست.

وي خاطرنشان كرد: ما ابزاري جز گفتار و نوشتار نداريم و در اين باره نيز بارها گفته و نوشته‌ايم و صرف‌نظر از موارد كلي، در موارد جزيي نيز هرگاه همكاران ما در اين مورد اعلامي كرده و تذكري داده‌اند با فوريت و جديت مساله را دنبال كرده‌ايم.

كشاورز عنوان كرد: تا زماني كه شناسايي حق دفاع مردم براي همه‌ي مراجع قضايي نهادينه نشود اين اقدامات اگر نه بي‌فايده لااقل كم فايده خواهد بود.

وي اظهارداشت: نهادينه شدن اين امر محتاج آموزش منظم و سيستماتيك در سطح دبستان، دبيرستان و آموزش عمومي مردم از طريق رسانه‌هاست و تا اين امر تحقق نيابد مطمئنا در مقابل اعمال اين حقوق مقاومت‌هايي وجود خواهد داشت كه حاصل آن تصويب ماده‌ي مربوط در قانون برنامه‌ي چهارم توسعه است كه به نظر من مخالفت بين با اصل ۳۵ قانون اساسي دارد و معلوم نيست اين ماده چگونه از مميزي شوراي نگهبان به سلامت گذشته است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا قانون اختياري جز نوشتن و گفتن به كانون وكلا نداده است يا اين‌كه به دليل به نتيجه نرسيدن انتقادات اين رويه را پيش گرفته‌ايد كه انتقادات از حد نوشتن و گفتن فراتر نرود؟ اظهار داشت: اختيارات قانوني كانون وكلا محدود به آنچه در ماده‌ي ۶ لايحه‌ي استقلال كانون وكلا آمده، است كه بند «ب» آن اداره‌ي امور راجع به وكالت و نظارت بر اعمال وكلا و كارگشايان را در زمره‌ي وظايف كانون وكلا برشمرده و بند «هـ» فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي وعملي وكلا را نيز تكليف كانون وكلا اعلام كرده است.

وي افزود: بنابراين از يك سو و با توجه به اين كه اعمال اين حق در دادسراها از طريق وكلاي دادگستري انجام مي‌پذيرد ما مكلفيم در صورت برخورد با موارد خلاف و مقاومت در اجراي بند «ب» اقدام كنيم. همچنين با توجه به بند «هـ» چون اين مورد در سراسر دنيا امري شناخته شده است لاجرم بايد در جامعه‌ي ما نيز پذيرفته شود و در ميان برنامه‌هاي آموزشي وكلا و كارآموزان قرار گرفته شود.


اقتدار ما براي اجراي قانون بسيار محدود است
كشاورز گفت: اقتدار ما براي اجراي قانون بسيار محدود است و لاجرم بايد به انتقاد مكتوب و شفاهي و تظلم و اعلام مراتب به كارگزاران و مسوولان بسنده كنيم.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: اين بحث از ديرباز مطرح بوده و هميشه بر اين اعتقاد بوده و هستيم كه حضور وكيل در دادگاه نه تنها به منظور دفاع از موكل بلكه براي روشن شدن زواياي تاريك قضيه و بيان ظرايف و دقايق حقوقي و فني موضوع است. بديهي است وكيل به عنوان شاغل به يك شغل آزاد در انتخاب موكل و نحوه‌ي دفاع از آنها سليقه‌ي خاص خود را اعمال مي‌كند و بايد قوانين موضوعه و ضوابط انتظامي كانون وكلا را به دقت رعايت كند.


هيچ وكيلي صرف دفاع از موكل را وجهه‌ي همت قرار نمي‌دهد
كشاورز در ارائه تعريفي از مفهوم تدبير وكيل در كنار تدبير قضايي، عنوان كرد: حد و مرزي كه وكيل را در اقداماتش محدود مي‌كند از يك سو قانون و ديگر سو مصالح موكل و بالاخره وجدان آگاه اوست. مطمئنا وكلا نقطه‌ي اقدام خود را در جايي قرار مي‌دهند كه اين سه منحني با يكديگر تلاقي پيدا كنند.

وي افزود: تدبير وكيل همانا دقت در انتخاب موكل و سپس دفاع از او به گونه‌اي است حقوق فردي و اجتماعي موكل به نحو احسن رعايت شود و در عين حال حرمت قانون نيز حفظ شود، بديهي است هيچ وكيلي صرف دفاع از موكل را وجهه‌ي همت خود قرار نمي‌دهد زيرا بايد به سوگندي كه ياد كرده وفادار بماند و فراموش نكنيم كه اشتغال به مشاغل معدودي مستلزم اتيان سوگند است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا وظيفه وكيل دفاع از حق و برقراري عدالت است يا صرف دفاع از موكلش؟ اظهارداشت: در مسائل مدني معمولا وجوه مختلفي وجود دارد كه بسياري از آن قابل دفاع است به عبارت ديگر اگر شما مساله‌اي را در جمع چند حقوقدان اعم از قاضي و وكيل مطرح كنيد به پاسخ‌هاي متعددي برخواهيد خورد كه ممكن است بسياري از آنها در عرض هم قابل دفاع و پذيرش باشد بنابراين وكيل با توجه به ديدگاه خود در امور مدني قبول دعوا مي‌كند.


هيچ متهمي را نمي‌توان يافت كه به نوعي قابل دفاع نباشد
كشاورز خاطرنشان كرد: در امور كيفري درباره‌ي متهم چند زمينه‌ي دفاعي مطرح است يكي نفي كلي اتهام است تحت اين عنوان كه اصولا اتهام منتسب به موكل نيست، ديگري حالتي كه به لحاظ وجود عوامل محيط بر ارتكاب جرم به متهم مي‌تواند از كيفيات مخففه استفاده كند يا حتي معاف از مجازات شود و بالاخره حالاتي كه مي‌تواند موكل را در وضعيت مطلوبي قرار دهد مثل بحث آزادي مشروط يا تعليق اجراي مجازات يا تعليق تعقيب يا ترك شكايت.

وي افزود: در مورد يك متهم لزوما دوران امر بين برائت و محكوميت يا نفي و اثبات نيست؛ بلكه از يك متهم به اشكال مختلف مي‌توان دفاع كرد و تخصص و تبحر وكيل نيز در همين است. توجه داشته باشيم كه با توجه به حقايق مربوط به جرم‌شناسي، روانشناسي و جامعه‌شناسي كيفري هيچ متهمي را نمي‌توان يافت كه به نوعي قابل دفاع نباشد.


حق دفاع جز با حضور وكيل مستقل و شجاع محقق نمي‌شود
كشاورز گفت: اگر آحاد بشر حقي به نام حق دفاع و حق برخورداري از دادرسي عادلانه داشته باشند كه دارند اين حق بدون حضور وكلاي مستقل، آزاد، آزاده و شجاع هرگز محقق نخواهد شد.


رابطه‌ي وكيل و موكل كاملا خصوصي است

وي در پاسخ به اين سوال كه عده‌اي بر اين عقيده‌اند كه برخي از وكلا از موكلانشان كه از شهرت در جامعه برخورداند سوء استفاده مي‌كنند و به اصطلاح بر سر پرونده براي رسيدن به اهداف خود مانور مي‌دهند بدون اين‌كه پرونده را به نتيجه برسانند، آيا كانون وكلا در اين موارد اقدامي صورت داده است؟ گفت: رابطه‌ي وكيل و موكل كاملا خصوصي است و كانون وكلا جز در مواردي كه موكل شكايتي داشته باشد قادر به دخالت مستقيم نيست البته اگر رييس كانون يا اعضاي هيات مديره يا برخي مقامات قضايي متوجه اشكالي در كار وكيل شوند مي‌توانند آن را براي پيگيري و تعقيب به دادسراي انتظامي كانون وكلا اعلام كنند، بديهي است منتج شدن اقدام دادسرا در چنين مواردي منوط به آن است كه تخلفي در حد قوانين و آيين‌نامه وكالت واقع و اثبات شده باشد.


موكل در صورت نارضايتي مي‌تواند وكيلش را عزل و حتي از او شكايت كند
وي افزود: در موردي كه عنوان شد علي‌القاعده اقدامات اين همكاران با رضايت و هماهنگي موكلانشان انجام مي‌شود و چنانچه راضي نباشند مي‌توانند وكلاي خود را عزل و حتي در صورت وجود موجبات كافي عليه وي در دادسراي كانون شكايت كنند.اما اين كه صرف تعلق خاطر يك وكيل به تاكتيك و نحوه‌ي برخوردهاي خاص بدون اينكه موكلش ناراضي و شاكي باشد نقطه‌ي آغاز دخالت كانون و تعقيب انتظامي وكيل قرار گيرد، امري بعيد و دور از ذهن است.


با وكلاي متخلف به شديدترين وجه برخورد مي‌كنيم
وي يادآور شد: حق اين است كه كانون وكلا از يك سو با وكلاي متخلف به شديدترين وجه برخورد مي‌كند اما از ديگر سو اقدامات و اعمال وكلا را بنا بر اصل، حمل به صحت مي‌كند و بديهي است در برخي از مواردي كه عنوان شد ممكن است تذكرات دوستانه و مشفقانه‌اي لازم باشد كه داده شده و خواهد شد.

كشاورز درباره‌ي لزوم و ميزان حضور كانون وكلا در بررسي طرح‌ها و لوايحي كه بعدا مورد انتقاد كارشناسان قرار مي‌گيرد، گفت: در دوران مجلس ششم و حتي قبل از آن موارد بسياري از طريق مركز پژوهش‌هاي مجلس و كميسيون مربوطه براي بررسي و اظهار نظر به كانون وكلا ارجاع مي‌شد و ما با در اختيار داشتن نيروهاي متخصص وكارآمد آنها را بررسي و اعلام نظر مي‌كرديم اما در مجلس هفتم هنوز چنين اتفاقي نيفتاده است.


رابطه‌مان با مجلس هفتم پررنگ‌تر مي‌شود
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز خاطرنشان كرد: با صحبت‌هايي كه اخيرا با كميسيون قضايي داشته‌ايم آمادگي براي ارائه‌ي خدمت اعلام شده و گمان مي‌كنم از اين پس اين ارتباط بين كانون و مجلس به طور جدي‌تر و پررنگ‌تر برقرار شود.

كشاورز گفت: البته وكلا صرف‌نظر از اين‌كه مورد مشورت قرار گيرند يا نگيرند در بسياري از موارد راسا و به ابتكار شخصي درباره‌ي بسياري از طرح‌ها و لوايح و آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها به طور شفاهي و كتبي اظهارنظر كرده‌اند و در برخي از موارد اين اظهارنظرها باعث ترتب آثار نيز مي‌شود.


كانون در هيچ مورد سياسي موضع‌گيري واعلام نظر نمي‌كند
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز درباره‌ي نحوه‌ي حمايت كانون از وكلايي كه در حين امر دفاع برايشان مشكلي پيش مي‌آيد، گفت: كانون وكلا واحدي صددرصد صنفي است و اعضاي آن افكار وعقايد سياسي و اجتماعي بسيار متنوعي شايد از طيف كاملا چپ تا طيف كاملا راست دارند. بنابراين كانون به عنوان كانون در هيچ مورد سياسي موضع‌گيري واعلام نظر نمي‌كند و نبايد بكند.


مكلفيم از حقوق وكلا صرف نظر از وابستگي‌شان به جناح سياسي، دفاع كنيم

وي گفت: از طرف ديگر همچنان كه بارها گفته شد اداره‌ي امور وكلا طبق ماده‌ي شش لايحه‌ي استقلال با كانون است و اين اداره حمايت از وكلا را نيز شامل مي‌شود. به عبارت ديگر ما مكلفيم از حقوق و آزادي‌هاي فردي اعضا صرف نظر از اينكه به چه گروه، دسته يا طيف سياسي وابسته باشند دفاع و حمايت كنيم.


دفاع كانون از وكلا نمي‌تواند از حد اعلام موضع فراتر رود
كشاورز گفت: اين اقدام ما نيز همچنان كه پيش از اين گفتيم از حد مكاتبه و مذاكره و اعلام موضع و اعتراض و شكايت پيشتر نمي‌تواند برود. به عبارت ديگر كانون وكلا موظف است از عضو خود بدون توجه به موضع سياسي يا طبقه‌ي اجتماعي او در هر حال دفاع كند اما در حد قدرت و استطاعت خود.


بايد اعتراف كنيم كه تيغ‌مان در مورد زرافشان برايي ندارد
وي درباره‌ي اقدامات كانون وكلا در دفاع از ناصر زرافشان به عنوان يكي از وكلايي كه در حين دفاع برايش مشكل ايجاد شد گفت: از آغاز ايجاد مشكل براي زرافشان كانون در حد توان اقداماتي صورت داد اما متاسفانه به لحاظ اينكه پرونده‌ي وي پرونده‌ي شخصي تلقي شده اين اقدامات تا اين زمان به جايي نرسيده است و ناچار بايد اعتراف كنيم كه بنا به اصطلاح تيغ‌مان در اين مورد برايي و برش ندارد اما در مورد بسياري اقداماتي كه در مورد وكلا انجام گرفته نتيجه‌ي مثبت حاصل شده است.


تا حرمت وكيل نهادينه نشود دفاع از وكلا ملموس نخواهد بود
وي تصريح كرد: به هر حال تا حرمت وكيل و احترام به حق دفاع نهادينه نشود اين اقدامات و حركات آثار ملموس چنداني نخواهد داشت.


گرايش به مسائل سياسي با طبع كار وكالت سازگار نيست
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز ادامه داد: در مواردي كه براي وكلا مشكلي حاصل شود به اداره‌ي دفتر او در صورت لزوم و حمايت از خانواده‌اش در صورت نياز مكلف هستيم و چنانچه همكاري براي تمهيد دفاع يا انجام نفس دفاع از ما كمك بخواهد مكلف به اجابتيم اما از آنجا كه مسائل سياسي به غايت پيچيده هستند و در عين حال گرايش له وعليه در آنها با طبع كار وكالت سازگار نيست كانون وكلا معمولا از ورود به اين مقولات خودداري مي‌كند و اين امر به يك مصوبه‌ي بسيار قديمي كانون مربوط به زمان سيدهاشم وكيل مستند است كه هنوز نسخ و فسخ نشده است.


اگر موضع‌گيري كانون در امور سياسي باب شود حد يقفي نخواهد داشت

موضع‌گيري سياسي هيات مديره با مخالفت گروه يا گروه‌هايي از وكلا مواجه خواهد بود

كشاورز تاكيد كرد: اگر دخالت و موضع‌گيري كانون در امور سياسي باب شود حد يقفي نخواهد داشت امروز ممكن است با جناح چپ مساله‌دار شود فردا با جناح راست، با توجه به اين‌كه آحاد تشكيل دهنده كانون سلايق و ديدگاه‌هاي بسيار متنوع سياسي و اجتماعي دارند قطعا موضع‌گيري سياسي هيات مديره همواره با مخالفت گروه يا گروه‌هايي از وكلا مواجه خواهد بود و اين به هيچ وجه قابل توجيه و قبول نيست.


دادن مجوز دفاع از جانب قوه‌ي قضاييه برخلاف اصول شناخته شده بين‌المللي است
كشاورز در ادامه گفت‌وگو با ايسنا در پاسخ به اين سوال كه چرا كانون وكلا درباره اجراي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه به انتقاد بسنده كرد و در نهايت پذيرفت كه مشاوران حقوقي آن را بپذيرد و آموزش دهد، اظهار داشت: اصولا صدور پروانه‌ي وكلات و كارشناسي و به تعبيري دادن مجوز دفاع از جانب قوه‌ي قضاييه برخلاف اصول شناخته شده بين‌المللي و اصول حاكم بر دادرسي عادلانه است.


اگر وكيل وابسته به تشكيلات قضايي باشد وضعيت متهم مطلوب نخواهد بود
وي افزود: در مسائل كيفري همواره حاكميت يك طرف دعواست بنابراين اگر كسي كه مباشر امر دفاع مي‌شود مجوز اقدام خود را از همان مرجعي بگيرد كه مباشر رسيدگي و صدور حكم است مي‌توان گفت متهم تنها مي‌ماند، به عبارت بهتر يك سو تشكيلات دادستاني، بازپرسي و نيروي انتظامي است و در سوي ديگر متهم كه تنها ملجاء و پناهگاه او همان وكيل اوست و اگر اين وكيل نيز وابسته به همان تشكيلات قضايي باشد وضعيت متهم مطلوب نخواهد بود.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز خاطرنشان كرد: به همين دليل است كه در بيانيه‌ي كوبا از جمله ويژگي‌هايي كه براي وكيل نامبرده شده وابستگي به يك نهاد مستقل صنفي است و آنجا كه صحبت از لزوم حضور وكيل در دعاوي و محاكمات به عنوان شرطي براي تحقق دادرسي عادلانه مي‌شود منظور وكيلي است كه مستقل باشد و با ويژگي‌هاي بيانيه‌ي هاوانا كه ناظر بر ميثاق مدني، سياسي است منطبق باشد.

كشاورز خاطرنشان كرد: با توجه به اين‌كه مجلس ششم تبصره‌ي مربوط به بودجه‌ي اجرايي اين ماده را حذف كرد اجراي آن حتي در مدت اعتبار برنامه واجد اشكال و ايراد مهمي براي مجريان بود زيرا، حتي صرف بودجه‌ي يك مورد در مورد ديگر واجد اشكال است تا چه رسد به اجراي موادي بدون بودجه.


جذب مشاور حقوقي بعد از سال ۸۳ واجد اشكال قانوني جدي است
وي افزود: مدت اعتبار قانون برنامه‌ي سوم تا پايان سال ۸۳ بوده است و بعد از آن هر نوع اقدامي كه از طرف مسوولان اجرايي اين ماده براي جذب افراد جديد شده، واجد اشكال قانوني جدي است.

كشاورز افزود: در پاسخ به اين انتقادات كانون وكلا مطالبي گفته شده كه هيچ يك در تحليل نهايي پاسخگوي ايرادات نيست من جمله اينكه گفته شده است چگونه است كه قاضي علي‌رغم وابستگي به قوه‌ي قضاييه مستقل است اما اگر وكيل چنين باشد استقلال خود را از دست مي‌دهد كه گفته و مي‌گوييم استقلال قاضي مستند به قانون اساسي است حال آنكه چنين حمايتي براي وكلا و قانون اساسي پيش بيني نشده است.

وي اظهار داشت: در مورد اجراي قانون پس از انقضاء مدت اعتبار با امثالي كه قياس مع‌الفارق محسوب مي‌شود گفته‌اند آيا بناي سدي كه در قانون برنامه‌ي سوم شروع شده مي‌بايد در زمان اجراي برنامه‌ي چهارم متوقف شود كه ما هم گفته‌ايم اگر قانون گذار مي‌خواست به مفاد اين ماده اعتباري پس از انقضاء مدت اجرايي برنامه‌ي سوم بدهد همان جا كه در مورد ساير مواد برنامه‌ي سوم عمل كرد در اين مورد نيز به ادامه‌ي اجراي آن تصريح مي‌كرد.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز يادآور شد: در متن قانون برنامه‌ي چهارم بعضي از مواد عينا ذكر و بقاي آنها اعلام شد من جمله ماده‌ي مربوط به شوراهاي حل اختلاف اما ماده‌ي ۱۸۷ در زمره‌ي اين مواد نبود.

وي افزود: درمورد اجراي اين قانون بدون بودجه نيز تا كنون توضيحي نشنيده‌ايم و واقعيت اين است كه نمي‌توان دريافت كه اين ماده با چه بودجه‌اي و از كدام محل اجرا شده است. هر چند كه گويا از داوطلبان وجوهاتي اخذ شده كه اگر هم چنين باشد با فقدان قانون اين خود مشكل و ايراد ديگري است.


جذب مشاوران حقوقي در پاسخگويي به چه نيازي بوده است؟
كشاورز گفت:اين سوال مطرح مي‌شود كه تعداد جذب شده از طريق دفتر اجراي ماده‌ي ۱۸۷ بر مبناي چه معياري و در پاسخگويي به چه نيازي بوده است؟ زيرا مرجعي جز كميسيون متشكل از رييس دادگستري، رييس دادگاه انقلاب و رييس كانون وكلاي محل براي تعيين تعداد وكلا وجود ندارد.

وي خاطرنشان كرد: در مورد اين‌كه چرا اعلام كرده‌ايم آماده‌ايم كساني را كه در مدت اجراي قانون جذب شده‌اند بپذيريم و آموزش دهيم پاسخ اين است كه اين قانون به هر حال تصويب شد و تا پايان سال ۸۳ اعتبار داشت و بر مبناي آن افرادي به عنوان مشاور حقوقي جذب شده‌اند و به اين افراد حق حضور در دادگاه‌ها داده شد.


دغدغه ما دفاع از مردم به بهترين نحو است
كشاورز عنوان كرد: كانون‌هاي وكلا به عنوان متوليان امر وكالت و حق دفاع مردم دل مشغولي‌شان اين است كه اين حق در كل جامعه به بهترين نحو و به وسيله‌ي بهترين افراد ايفا شود و از هر جهت نگران آن هستند كه كنترل افرادي كه متولي حق دفاع هستند، به نحو منظم و به وسيله‌ي نهادهاي تخصصي و مقتدر انجام پذيرد.


معتقديم وكلاي ايران شايستگي آن را دارند كه در عرض وكلاي جهان ارزيابي شوند
وي خاطرنشان كرد: بر اين اعتقاديم كه وكلاي ايران شايستگي آن را دارند كه هم سطح و در عرض همكاران خود در سراسر جهان مورد ارزيابي قرار گيرند و برايشان در زمينه‌ي بين‌المللي همان ارزش و اعتباري وجود داشته باشد كه براي وكلاي ساير ممالك موجود است اما با وجود دو سازمان موازي كه هر دو كاري كمابيش شبيه هم اما با كيفيت متفاوت انجام مي‌دهند اين خواسته و هدف كانون وكلا قابل دسترسي نيست.


مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ فرزندان ما هستند
وي افزود: از طرف ديگر كساني كه در مدت اجراي قانون، جذب اين تشكيلات شدند همه فرزندان ما هستند و برايشان خواهان بهترين حالت هستيم و نمي‌خواهيم مشكلات و ايرادات ناشي از اقدامات يك گروه به گروه ديگري منتسب شود.

كشاورز تصريح كرد: تنها راه ممكن -هر چند دشوار و طاقت‌فرسا- اين است كه كانون‌هاي وكلا متولي اداره‌ي كساني شوند كه به طور قانوني جذب اين تشكيلات شدند؛ البته بحث اجراي قانون بدون بودجه مقوله‌ي ديگري است كه به پذيرفته شدگان ارتباطي ندارد و مجريان پاسخگوي آن هستند.

وي افزود: بديهي است اقدام غير قانوني در اين باره باعث توجه مسووليت به مجريان مي‌شود اما به اعتبار وضعيت جذب شدگان تا پايان مدت اجراي قانون لطمه‌اي نمي‌زند.


حربه وكيل و كانون چيزي جز قلم و زبان نيست
وي گفت: در مورد نحوه و ابعاد برخورد كانون‌ها با اين ماده بايد بگويم حربه وكيل دادگستري و كانون‌ها چيزي جز قلم و زبان نيست و در عين حال بايد توجه كرد كه اين كانون‌ها و وكلا ابزارهاي رسانه‌اي جز مطبوعات و خبرگزاري‌هاي مستقل و آزاد در دست ندارد كه از اين ابزارها حداكثر استفاده را كرده‌اند و مراتب اعتراض و اشكالات ناشي از وجود اجراي اين ماده را به كرات به مقامات قوه قضاييه اعلام كرده‌اند و قوه مقننه نيز در جريان قرار گرفته كه اين اقدام به تصويب طرح حذف اين ماده منتهي شده است.


اعتراض خود نسبت به ماده ۱۸۷ را به كانون وكلاي بين‌المللي اعلام كرديم
كشاورز گفت: مراتب اشكالات ناشي از وجود اين ماده به سازمان‌هاي بين‌المللي متولي امور وكالت نظير كانون بين‌المللي وكالت (IBA) اعلام شده و اين مراجع نيز در حد توان و صلاحيت خود عكس‌العمل نشان داده‌اند من جمله IBI حدود سه سال پيش نامه‌ي بسيار مفصلي درباره‌ي اين مساله به كليه‌ي مقامات مسوول ايران نوشته است كه در نهايت اين نامه باعث ترتب اثري نشده است.

وي افزود: مسلم اين است كه مراجع و سازمان‌هاي جهاني مربوط به كار وكالت و امر دفاع اينك تفاوت دو نوع وكيل موجود در ايران را به خوبي مي‌دانند و درك مي‌كنند.


همواره سعي شده اقدامات و مبارزات باعث هتك حرمت نظام قضايي ما نشود

وي گفت: بديهي است همواره سعي شده اقدامات و مبارزات باعث هتك حرمت نظام قضايي ما نشود و به گمان بنده كاري بيش از اين از كانون‌هاي وكلا و وكلا ساخته نبود و آنچه را توانسته‌اند براي حفظ قداست و حرمت حرفه‌ي وكالت در سطح ملي و بين‌المللي انجام داده‌اند. اميدواريم نهايت اين روند به آنجا نكشد كه همچون موضوع دادگاه‌هاي عام آن افرادي كه هم‌اينك هوادار و طرفدار اين ماده و مشتاق اجراي آن هستند پس از چند سال مدعي شوند كه از ابتدا جزو مخالفان سرسخت آن بوده‌اند.


وكيل پيروز كسي است كه براي دفاع از موكلش چيزي كم نگذارد
كشاورز در تعريف وكيل پيروز و معيارهاي آن گفت: به نظر من وكيل پيروز كسي است كه اين احساس را داشته باشد كه آنچه را توانسته براي دفاع از موكلش با رعايت اخلاق، شرافت و قانون انجام داده است و به اصطلاح چيزي كم نگذاشته است. فراموش نكنيم كه تصميم‌گيرنده درباره‌ي امور موكل مرجع قضايي است نه وكيل و وكيل متعهد به وسيله است نه نتيجه لذا اگر در تهيه‌ي اين وسيله و به كار بردن آن تمام توانش را صرف كرد، پيروز است.


سعي خود را براي دفاع از وكلايي كه مورد هجمه قرار گرفتند به كار بردم اما از جهت نتيجه شرمنده‌ام
وي افزود: درباره‌ي حمايت از وكلايي كه در موضع دفاع مورد تعرض و هجمه قرار گرفته‌اند در دو دوره‌اي كه رياست كانون را بر عهده داشتم تمام سعي خود را در حدي كه در توان داشتم به كار بردم اما بايد اذعان كنم از جهت نتايج حاصله شرمنده همكاران هستم.


مبادا به لحاظ ديدگاه‌هاي شخصي به حق دفاع مردم لطمه‌اي وارد كنيم
كشاورز در پايان اظهار داشت: توجه مسوولان را به لزوم آموزش حقوق و به ويژه حقوق اساسي به مردم چه در سطح مدارس و دانشگاه‌ها و چه از طريق رسانه‌ها به ويژه صدا و سيما جلب مي‌كنم و نيز در مورد حق دفاع و مباشران آن هشدار مي‌دهم كه اين مساله امري بسيار خطير و در خور آن است كه به طور جدي مورد توجه قرار گيرد و استانداردهاي بين‌المللي در مورد آن رعايت شود مبادا به لحاظ وجود ديدگاه‌ها ومشكلات شخصي به اين حق بزرگ و مهم مردم لطمه‌اي وارد كنيم زيرا تاريخ در اين مورد بي رحمانه قضاوت خواهد كرد.

گفت‌وگو از خبرنگار حقوقي ايسنا: سعادتي
بالا
فهرست اصلي


  * روز چهارشنبه ۱۸/۵/۱۳۸۵ كانون وكلاي دادگستري مركز تعطيل مي باشد

به موجب مصوبه هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۵ كانون تعطيل مي باشد وكلا و كارآموزان محترم در صورت نياز جهت

ابطال تمبر به مجتمع قضائي امام خميني مراجعه فرمايند
بالا
فهرست اصلي


  * *نگاهي به قانون ديه*

دكتر كاشاني:قانون ديات اشكال داردوخلاف قانون اساسي است
بايد درباره‌ي ديه اجتــهـاد شود و مقتضيات زمان مورد توجه قرار گيرد
خبرگزاري دانشجويان ايران -ايسنا
                                       
طبق ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامي در ديه قتل مرد مسلمان، شش مورد ملاك پرداخت قرار مي‌گيرد كه قاتل يا جاني در انتخاب يكي از اين موارد اختيار دارد، اين شش مورد شامل صد شتر سالم، دويست گاو، هزار گوسفند، دويست دست لباس از حله‌هاي يمن، هزار دينار مسكوك يا ده هزار درهم است. در اين ميان، ملاك قيمت ۱۰۰ شتر است كه به ميزان يك ديه كامل و از موارد ديگر ارزان‌تر است و هر ساله از سوي قوه‌قضاييه محاسبه و به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعلام مي‌شود.

استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تهران در اين خصوص معتقد است: اين نوع تعيين قيمت براي بدن افراد با تفكر اجتماعي جديد در مورد شخصيت انسان در تعارض است.

دكتر محمود كاشاني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه خراسان افزود: قانون ديات در تئوري و مبنا اشكال دارد و خلاف قانون اساسي است. در قانون اساسي اين مساله به قوانين مدون موكول شده و در مورد قوانين مدون نيز كميسيون قضايي مجلس متني را در مورد ديات از كتاب‌هاي فقهي گرفته و همان را تصويب كرده است.

وي گفت: ايراد بنيادي وارد به اين قانون اين است كه سيستم ديه مربوط به دوران تاريخي است كه براي بدن انسان قيمتي به نام خون‌بها تعيين مي‌شد. اين سيستم در قبل از اسلام در قوانين حقوق اروپا نيز وجود داشت، اما با توجه به اين كه مقرارت عرف‌هاي گذشته است، ضروتا نبايد براي آن تقديس قائل شد، بلكه اگر زمينه عوض شد بايد اين مقررات هم جاي خود را به مقررات ساده‌تري بدهد.

كاشاني با اشاره به اين كه به تدريج در قرون ۱۷ و ۱۸ ميلادي تحولاتي در زمينه انديشه حقوقي و نگاه به شخصيت و حيثيت انساني به وجود آمد و اعلاميه‌هاي حقوق بشر صادر شد، بيان داشت: بنابراين به دنبال احقاق بعضي از حقوق انسان كه در گذشته وجود نداشت، اين سيستم در اروپا برچيده شد.

وي درباره روش كنوني در سيستم اروپايي گفت: دادگاه‌ها در هر مورد به جاي تعيين قيمت بدن انسان، حكم به تعيين خسارت مي‌دهند و طبق اين روش به هر ميزان خسارت كه به شخصي وارد مي‌شود، بايد جبران شود.

كاشاني افزود: بنابراين اصل كلي كه در طول تاريخ وجود داشت، مبني بر اين‌كه هيچ كس نبايد به ديگري خسارت وارد كند، حفظ شده اما در روش جبران خسارت به كلي تغيير ايجاد شده است. اين روش‌ها به تدريج در حقوق ايران وارد شد و نمونه آن قانون جزاي عرفي سال ۱۳۰۴ است.

استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي همچنين با اشاره به قانون مسووليت مدني گفت: قانون مسووليت مدني سال ۱۳۳۹، جبران خسارت به خصوص در مورد اموال را به پيروي از روش‌هاي اروپايي پذيرفته و به نظر اين روش‌ها بايد در مورد قانون ديات كه جبران خسارت وارد به اعضاي بدن انسان است نيز ادامه پيدا كند.

وي با بيان اين‌كه متن آزمايشي كنوني قانون ديات ۲۴ سال است ادامه پيدا كرده است، خاطرنشان كرد: اگر اين قانون، يك قانون سنجيده و حساب شده است، بايد دائمي شود و اگر بررسي كافي نشده چرا جامعه بايد ۲۵ سال درگير مقرراتي باشد كه داراي كمبود‌ها و نارسايي‌هاي فراوان است و عملا پاسخگوي نيازهاي جامعه نيست.

اين حقوقدان با اشاره به اين‌كه روش‌هاي قانون ديات كهنه و قابل تغيير است افزود: از جمله اين روش‌ها اين است كه به اولياي دم فردي كه فوت كرده طبق قانون بايد تعدادي گاو يا گوسفند يا شتر يا دينار يا حله‌هاي يمني داده شود.

وي با بيان اين‌كه در طول سال‌هاي گذشته عملا مقررات در كشور اجرا نشده است، تاكيد كرد: به طور مثال دينار و درهم و حله‌هاي يمني به دليل اين‌كه در دسترس مردم نيست با فتواي مقام معظم رهبري حذف شد و در مورد گاو و گوسفند و شتر مقرر شد بهاي آن‌ها پرداخت شود.

دكتر كاشاني خاطرنشان كرد:در قواعد فقهي، مساله پرداخت بها مدنظر نيست و خود اقلام بايد پرداخت شود اين درحالي است كه اين مقررات در جامعه امروزي ايران قابليت اجرا ندارد.

وي با بيان اين‌كه قانون ديات مقرراتي است كه در فقه اسلامي وجود دارد و در قرآن هم اشاره‌اي به آن شده است، افزود: در اين موارد بايد اجتهاد صورت گيرد و در حقيقت مجلس شوراي اسلامي به مسائل روز و مقتضيات زمان توجه كند و همان طور كه در پرداخت بدهي پول رايج و وجه نقد ملاك قرار مي‌گيرد، جبران خسارت هم كه نوعي پرداخت بدهي است به وجه رايج مملكت باشد.

وي افزود: اين كه به شخص زيان ديده، حيوانات را به عنوان جبران خسارت بدهيم تقدسي ندارد و بايد متن قانون در اين زمينه تغيير كند.

استاد فقه و مباني حقوق اسلامي دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد نيز گفت: ملاك قرار گرفتن حيوانات و درهم و دينار و حله‌هاي يمني براي ديه قتل سابقه تاريخي دارد.

همچنين دكتر سيدمحمدتقي قبولي درافشان نيز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا- منطقه خراسان، در مورد ملاك قرار گرفتن شتر و گاو و گوسفند و درهم و دينار و حله‌هاي يمني براي ديه قتل گفت: اين مساله سابقه تاريخي دارد، ابتدا ديه قتل در دوران جاهليت ده شتر بود و سپس در همان دوران تبديل به صد شتر شد.

وي افزود: پيامبر(ص) در كنار صد شتر كه در عرب وجود داشت، طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را نيز به عنوان ديه مقرر نمودند.

وي در پاسخ به اين‌كه اگر معادل اين اقلام به وجه رايج كشور پرداخت شود، ايراد فقهي دارد يا خير؟ گفت: در كشور ما اين‌كه وجه رايج پرداخت شود مانعي ندارد زيرا در زمان پيامبر(ص) نيز تعيين ديه از هر صنف به بهاي شتر بستگي داشت و شتر به عنوان مبناي ديه نزد چادرنشينان جزيره‌العرب و باديه‌نشينان ساير نقاط محسوب مي‌شد.

وي با بيان اين‌كه پيامبر (ص) براي مردم خراسان و عراق و فارس، نقره را به عنوان مبناي ديه تعيين كردند گفت: در آن زمان اين كشورها زير سلطه ايران بودند و داد و ستد و معاملات آنان با نقره بود يا براي مردم يمن، حله را تعيين مي‌كردند زيرا پارچه‌هاي يمني مهم‌ترين و اساسي‌ترين كالا نزد آنان بود بنابراين اكنون نيز در كشور ما اگر مبناي ديه وجه رايج كشور باشد، اشكال شرعي ندارد.

قبولي در پاسخ به سوالي در مورد تغيير متن قانون مجازات اسلامي و حذف شدن اقلامي مثل شتر و گاو و گوسفند و... و جايگزيني وجه رايج كشور به جاي آن، اظهار داشت: اين مورد جاي تحقيق و بررسي دارد زيرا همان طور كه اشاره شد در فقه اسلامي، ديه بر اساس شتر بوده و شتر معيار محسوب مي‌شده است.

وي در مورد ويژگي شتري كه بايد مبناي ديه قتل قرار گيرد، گفت: فقهاي اماميه در اين زمينه تقسيم چهارگانه‌اي كه از اميرالمومنين (ع) روايت شده پذيرفته‌اند، اين شترها شامل شتر۳ تا ۴ ساله، شتر ۴ تا ۵ ساله، شتر ماده ۲ تا ۳ ساله و شتر ماده‌اي كه وارد ۲ سال شده، مي‌شود.
بالا
فهرست اصلي


  * معاون اول قوه قضاييه: براي تضمين حقوق مردم، محاكم با قضات متعدد تشكيل مي‌شوند

دستگاه قضايي در حال بررسي همه جانبه لايحه جرم سياسي است
خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)
                                       
حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيدابراهيم رييسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي لايحه جرم سياسي اظهار داشت: بررسي اين لايحه از قبل صورت گرفته بود و لايحه‌اي در دستگاه قضايي در اين زمينه تدوين شد و به دولت رفت كه البته نواقصي دارد كه برطرف خواهد شد. اين لايحه در حال حاضر نياز به بررسي در دولت و دستگاه قضايي دارد كه هم اكنون دستگاه قضايي كار دقيق‌تر و همه جانبه‌تري را بر روي آن آغاز كرده است.

وي، درباره‌ي وضعيت روزنامه «ايران» و زمان رفع توقيف اين روزنامه خاطرنشان كرد: اين سوال را از خود آقايان بپرسيد.

معاون اول قوه‌ي قضاييه درخصوص بازنگري در فرآيند دادرسي گفت: اين طرح هم دادرسي را كوتاه‌تر كرده و هم اتقان در احكام را تضمين مي‌كند. در اين اقدام جديد وضعيت شعب تشخيص از شرايط فعلي بيرون آمده و اصلاح مي‌شود. ديوان عالي كشور جايگاه اصلي خود را كه جايگاه نقض و ابرام است، پيدا كرده و تنها بر محاكم نظارت خواهد كرد و مراحل دادرسي تنها به دادگاه بدوي و تجديدنظر تقسيم مي‌شود.

رييسي، ادامه داد: براي تضمين حقوق مردم، محاكم با قضات متعدد تشكيل مي‌شوند، يعني در اين طرح دادگاه بدوي از ۲ قاضي و دادگاه تجديد نظر از ۲ يا ۳ قاضي تشكيل مي‌شود تا درصد خطا پايين آيد.

وي خاطرنشان كرد: اقدامي كه در دستگاه قضايي براي كوتاه كردن فرآيند دادرسي صورت گرفته است، به شكل اصلاحات تشكيلات قضايي كشور در جلسات متعدد مسوولان قضايي كشور مورد بحث قرار گرفته و با طرح در دولت و مجلس به زودي مورد تصويب قرار خواهد گرفت.

معاون اول قوه‌ي قضاييه، در پايان از جمله سياست‌هاي قوه قضاييه را قضازدايي و جرم زدايي از قوانين و مقررات ذكر كرد و افزود: بسياري از مسائل قبل از رسيدن به مرحله دادگاه و دادگستري با روش‌هاي ديگر قابل حل است. درصدد هستيم اقدامات بازدارنده‌اي را در قوانين پيش‌بيني كنيم كه اينگونه مسائل به حبس و مجازات‌هايي از اين قبيل كشيده نشده و با اقدامات بازدارنده از طريق اصلاح قوانين و مقرارت كار به دادگستري كشيده نشود.
بالا
فهرست اصلي


  * وكيل مي‌تواندپس ازمرحله تحقيق مقدماتي به مسوولان تحقيق تذكردهد
احضارمتهم بايد بامدرك باشد وصرف اعلام شكايت نمي‌تواند مستند احضارباشد


اديب - رييس شعبه ۹ دادگاه نظامي يك سازمان قضايي نيروهاي مسلح
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
                                       
رييس شعبه ۹ دادگاه نظامي يك سازمان قضايي نيروهاي مسلح اظهار داشت: پس از بازداشت متهم، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل به فرد تفهيم و مقدمات محاكمه او در اسرع وقت فراهم شود و اين از حقوق فرد متهم است.


به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اديب در ميزگرد بررسي حقوق متهم در دادسرا و دادگاه به بند سه ماده ۱۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي كه در سال ۵۴ به تصويب قوه مقننه ايران رسيد اشاره كرد و گفت:‌اين اصول و مواد علاوه بر اينكه در ميثاق بين‌المللي تصويب شده به طور متفرقه در قوانين مدون ديگر جمهوري اسلامي ايران نيز ذكر شده است.


وي افزود: يكي از اصولي كه در اين ميثاق مورد تصويب قرار گرفته است تسريع در تفهيم اتهام و رسيدگي است، اين موضوع در اصل ۳۲ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تصويب قرار گرفته و طبق آن هيچ كس را نمي‌توان دستگير يا بازداشت كرد مگر به موجب قانون و اگر شخصي بازداشت شد موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل به وي تفهيم و مقدمات محاكمه او هم در اسرع وقت فراهم شود.


اديب، به حق دفاع و ارتباط متهم با وكيل مدافع خود كه مورد تاكيد و اشاره در اين ميثاق است اشاره كرد و افزود: اين موضوع در قوانين مصوب كشورمان از جمله ماده ۳۱۲ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰ موجود است كه در آن ذكر شده كه فاصله بين جلسه دادگاه و زمان احضار متهم بايد حداقل سه روز باشد تا متهم با فرصت سه روز، بتواند اسناد و مدارك خود را فراهم كند.


وي با اشاره به ماده ۵۹ قانون آيين دادرسي كيفري تصريح كرد: در بخشي از اين قانون كه در رابطه با كيفرخواست شفاهي بحث مي‌كند اظهار شده موضوعي كه بايد به متهم در جلسه دادگاه تفهيم شود اين است كه آيا براي تدارك دفاع يا انتخاب وكيل مهلتي نياز دارد يا خير؟ كه اگر چنين بود دادگاه بايد سه روز به متهم مهلت دهد كه وكيل انتخاب و به دادگاه معرفي كند.


قاضي دادگاه نظامي سازمان قضايي نيروهاي مسلح گفت: در تبصره ماده ۱۱۲ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب شده كه متهم مي‌تواند در زمان تحقيقات مقدماتي يكي از وكلاي رسمي دادگستري را همراه خود داشته باشد.


وي با اشاره به ديگر تاكيد قانون در رابطه با داشتن وكيل براي متهم خاطرنشان كرد: علي رغم اينكه وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي نبايد مداخله كند اما پس از اين مرحله مي‌تواند تذكراتي را به مسوولان تحقيق ارائه دهد.


اديب ابراز داشت: ميثاق بين‌المللي اجازه نمي‌دهد كه متهم براي مدت طولاني سرگردان شود تا زماني كه پرونده مورد رسيدگي قرار گيرد و اين موضوع در قوانين داخلي ما در ماده ۵۸ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۶۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بيان شده است. به اين صورت كه تحقيقات بايد سريع باشد و حتي تعطيلات هم مانع از تحقيق نيست.


وي، به ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامي اشاره كرد و گفت: اگر بدون علت موجه در رسيدگي‌ها، تاخيري حاصل شود يا بدون دليل رسيدگي و صدور حكم پرونده‌اي را به تاخير بيندازند براي بار اول انفصال موقت و براي مرتبه دوم انفصال دائم از شغل قضا پيش‌بيني شده است.


قاضي دادگاه نظامي سازمان قضايي نيروهاي مسلح به بحث دفاع متهم در جلسه محاكمه توسط خود يا وكيل اشاره كرد و ابراز داشت: اين نكته به صور مختلف در قوانين مصوب به ويژه ماده ۱۱۲ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به اين عنوان تصريح شده كه متهم مي‌تواند در تحقيقات مقدماتي فردي از وكلاي رسمي دادگستري را به همراه خود داشته باشد و از طريق وكيل از خود دفاع كند و اگر متهم توانايي پرداخت حق الوكاله را نداشته باشد با تعيين وكيل تسخيري تضييعي صورت نخواهد گرفت. طبق ماده ۳۰۸ قانون آيين دادرسي كيفري پيش بيني شده بعد از آن كه پرونده به شعبه‌اي از دادگاه ارسال شد و وقت رسيدگي مقرر شد، بايد وقت رسيدگي به طرفين اطلاع داده شود.


قاضي دادگاه نظامي سازمان قضايي نيروهاي مسلح گفت: اگر شاهد يكي از شرايط اداي شهادت را نداشته باشد متهم مي‌تواند با بيان اين موضوع به دادگاه اين شاهد را رد كند و موضوعاتي را كه شاهد در دادگاه مطرح مي‌كند را از اعتبار بيندازد.


وي افزود: مدت‌ها پيش از ميثاق بين‌المللي همه مواردي كه در ميثاق پيش بيني شده در قانون آيين دادرسي كشور ما نمود پيدا كرده بود و بسياري از مواردي كه در مصوبات اخير مجلس شوراي اسلامي با عنوان حقوق شهروندي مطرح شده در مواد پراكنده آيين دادرسي كيفري ما مورد تصويب قرار گرفته بود و تاكيد به آن موضوع در قالب بخشنامه يا تصويب قانون جديد خود تاكيدي بر اين موضوع بوده كه حقوق متهم مورد توجه بيشتر مجريان قانون قرار گيرد.


اديب گفت: شايد بتوان گفت كه حتي مواردي وجود دارد كه با عنوان حقوق متهم يا حقوق اصحاب دعوا در قوانين آيين دادرسي كيفري ذكر شده و بيانيه‌هايي صادر شده كه رعايت آنها هم براي دست اندركاران امر قضا لازم و ضروري است و حتي عدم رعايت آنها ممكن است مستوجب تخلفات انتظامي يا در برخي موارد، جرم محسوب شود.


وي درباره‌ي حقوق متهم پيش از آغاز تحقيقات گفت: شخص قبل از تحقيق، متهم محسوب نمي‌شود و از تمام حقوقي كه براي آحاد ملت به رسميت شناخته شده برخوردار است و اگر نقض حقوقي از اين شخص صورت گيرد به استناد قوانين موضوعه، فرد مذكور مي‌تواند در مقام دادخواهي برآيد.


اديب عنوان كرد: قانون آيين دادرسي در رابطه با حقوق فرد متهم در مرحله احضار با صراحت و با اختصاص ماده‌اي تصريح كرده است كه احضار متهم بايد با دليل و مدرك باشد و صرف اعلام شكايت بدون دليل و مدرك نمي‌تواند مستند احضار فردي باشد، علاوه بر آن در چهار يا پنج اصل و ماده قانوني ذكر شده تصميمات، قرارها و احكام مراجع قضايي بايد مستدل و مستند باشد و اين نكته در اصل ۱۶۶ قانون اساسي، با اين عبارت كه ''احكام دادگاه‌ها بايد مستند و مستدل به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است'' تصريح شده است.بنابراين تمام تصميمات مقامات قضايي ولو در مرحله احضار بايد مستند و مستدل باشد و بدون رعايت اين اصول كلي و مواد قانوني، با مشكل مواجه خواهيم شد.


رييس شعبه ۹ دادگاه نظامي يك سازمان قضايي نيروهاي مسلح در رابطه با اينكه سياست‌هاي رسمي و رويكرد سازمان قضايي نيروهاي مسلح تا چه حد با مباحث مذكور در مورد رعايت حقوق متهم منطبق است، اظهار داشت: خوشبختانه جايي وجود ندارد كه توصيه يا بخشنامه‌اي خارج از مواد قانوني ذكر شده و مورد تاكيد قرار گرفته باشد كه برخلاف حقوق متهم باشد، بلكه برعكس، در جلسات رسمي و هفتگي در دادسرا و دادگاه نظامي، بر رعايت دقيق قانون تاكيد مي‌شود.


وي اظهارداشت: معاونت نظارت و بازرسي سازمان قضايي نيروهاي مسلح بر قرارها و آراي دادگاه‌ها در سراسر كشور نظارت مي‌كند و رويكرد آنها بر اين است كه با دقت و توجه بيشتر رعايت هرچه بيشتر قوانين صورت گيرد و حتي جايي كه نقض قانوني رخ داده باشد فرد خاطي مورد مواخذه قرار گيرد.


اديب، از ديگر برنامه‌هاي سازمان قضايي نيروهاي مسلح در راستاي اجراي كامل قوانين به برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي و دوره‌هاي آموزشي با هدف آشنايي هرچه بيشتر دست‌اندركاران امر قضا با اصول و مواد قانوني جهت اجراي دقيق قوانين اشاره كرد و در پي آن مصالح اجتماع و آحاد مردم و رعايت دقيق حقوق متهم در پي خواهد بود.


وي، نظارت ديوان عالي كشور بر دادگاه‌ها را يكي ديگر از اهرم‌هايي نام برد كه اگر قانوني رعايت نشده باشد يا حقوقي از متهم در طول جريان رسيدگي به پرونده رعايت نشده باشد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.


قاضي دادگاه نظامي سازمان قضايي نيروهاي مسلح قابل تجديد‌نظرخواهي بودن بسياري از احكام و قرارهاي صادره از طرف دادسرا و دادگاه را يكي ديگر از حقوق متهم نام برد و اضافه كرد: قابل واخواهي بودن احكام غيابي هم يكي ديگر از حقوق متهم است به اين معنا كه اگر متهم به هر علتي نتوانسته در جلسات دادگاه حضور يابد و از خود دفاع كند مي‌تواند پس از صدور راي و ابلاغ آن تقاضا كند كه مجددا پرونده او در همان شعبه مورد رسيدگي قرار گيرد.


اديب، ممنوعيت مجازات فرد بيش از يك‌بار براي يك عمل ارتكابي را يكي ديگر از حقوق متهم خواند كه در ماده‌ي ۴۶ قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده كه اگر شخص مرتكب عملي شود كه مشمول دو يا چند ماده قانوني شود يا داراي عناوين متعدد كيفري باشد، نمي‌توان بيش از يك مجازات را به اين متهم تحميل كرد.


وي در رابطه با اخذ آخرين دفاع از متهم اظهار داشت: اين نوع اخذ از اهميت شايان توجهي برخوردار است و اگر در روند رسيدگي و دادرسي مراعات نشود از موجبات نقض و راي صادره خواهد بود، قانونگذار در قانون آيين دادرسي كيفري، مرحله تحقيقات دادسرا و دادگاه تاكيد كرده پس از آنكه به متهم تفهيم اتهام شد و دفاعيات اوليه هم اخذ شد، مجددا در آخرين مرحله بايد به متهم فرصتي داده شود تا براي آخرين‌بار از خود دفاع كند و آخرين كسي كه در جريان رسيدگي صحبت مي‌كند بايد فرد متهم باشد.


رييس شعبه ۹ دادگاه نظامي يك سازمان قضايي نيروهاي مسلح در رابطه با اينكه در برخي از موارد فردي بازداشت و پس از آن تحقيقات براي عنوان اتهامي وي آغاز مي‌شود، اين موضوع را نگران‌كننده خواند و گفت: مقنن در كشور ما تصريح دارد كه اگر دليلي براي احضار فردي نباشد نمي‌توان او را احضار كرد و اين نشانگر اهميتي است كه وي براي اين مطلب قائل بوده است.
بالا
فهرست اصلي


  * باثبت پيش‌فروش دردفاتراسناد،امتيازاسنادرسمي به قراردادهاي پيش‌فروش تسري مي‌يابد

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: قوه‌ي قضاييه براي رفع مشكلات مردم در رابطه با پيش‌فروش آپارتمان لايحه‌ي «نحوه‌ي پيش‌فروش آپارتمان» را در ۲۸ ماده تهيه كرده و براي تصويب به دولت فرستاده است.
                                       
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: قوه‌ي قضاييه براي رفع مشكلات مردم در رابطه با پيش‌فروش آپارتمان لايحه‌ي «نحوه‌ي پيش‌فروش آپارتمان» را در ۲۸ ماده تهيه كرده و براي تصويب به دولت فرستاده است.

حسينعلي اميري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي راهكارهاي قوه‌ي قضاييه براي حل مشكل پيش‌فروش آپارتمان اظهار داشت: قوه‌ي قضاييه با الهام از تئوري توسعه‌ي قضايي و در جهت قضازدايي براي حل مشكل شهروندان در اين رابطه يك راه‌حل اساسي با عنوان لايحه‌ي نحوه‌ي پيش‌فروش آپارتمان تهيه كرده و هم‌چنين يك راه‌حل مقطعي و كوتاه‌مدت در نظر گرفته است.

رييس سازمان ثبت اضافه كرد: وضع قوانين فرابخشي يكي از دلايل عمده‌ي نابهنجاري‌هاي موجود در رابطه با مسكن است چرا كه اولين قانون مربوط به تملك آپارتمان‌ها مربوط به سال ۴۳ است كه متاسفانه قوانين موجود جوابگوي نيازهاي روز جامعه نيست.

معاون رييس قوه‌ي قضاييه خاطر نشان كرد: در قوانين موجود حقوق پيش‌فروشندگان و پيش‌خريداران به صورت كامل تضمين نشده است و علاوه بر اين مكانيسم نظارتي براي دستگاه‌هاي نظارتي به منظور كنترل دقيق و اعمال نظارت براي پيش‌فروش آپارتمان وجود ندارد.

اميري با اشاره به اينكه در حال حاضر پيش‌فروش آپارتمان در قالب اسناد عادي انجام مي‌شود گفت: در اسناد و قراردادهاي عادي برداشت و استنباط‌هاي مختلفي وجود دارد و متعاملان و طرفين قرارداد، ابزار قانوني براي ملزم كردن متعهد به انجام تعهد و شروط مورد توافق را در دست ندارند و از طرف ديگر چون مرجعي براي رسيدگي به اختلافات متعاملان پيش‌بيني نشده طرفين براي حل اختلاف به محاكم دادگستري مراجعه مي‌كنند.

معاون رييس قوه‌ي قضاييه تصريح كرد: بر اساس رويكرد توسعه‌ي قضايي و قضازدايي كه مورد توجه آيت‌الله هاشمي شاهرودي رييس قوه‌ي قضاييه است در معاونت حقوقي و توسعه‌ي قضايي و با همكاري سازمان ثبت و وزارت مسكن و شهرسازي لايحه‌اي در ۲۸ ماده تهيه و تنظيم شد و پس از تصويب در جلسه‌ي عالي مسوولان قوه‌ي قضاييه براي تصويب به دولت فرستاده شد.

وي تهيه‌ي پيش‌فروش و انتقالات بعدي ساختمان به موجب سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي را يكي از نوآوري‌ها و مزاياي مهم اين لايحه ذكر كرد و افزود: در ماده‌ي ۳ اين لايحه پيش‌بيني شده است كه پيش‌فروش در دفاتر اسناد رسمي انجام شود كه اين امر باعث مي‌شود كليه‌ي امتيازات و مزاياي اسناد رسمي به قراردادهاي پيش‌فروش آپارتمان تسري يابد كه از مهم‌ترين اين مزايا لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمي و امكان صدور اجراييه در رابطه با تعهدات مطلق است كه در متن سند آمده است.

رييس سازمان ثبت اضافه كرد: بر اين اساس متعاملان جهت انجام تعهدات خود نيازي به مراجعه به محاكم و مراجع قضايي ندارند و مستقلا مي‌توانند به ادارات ثبت مراجعه و تقاضاي اجراي مفاد سند رسمي خود را درخواست كنند كه اين امر منشا تحول در تحكيم روابط طرفين، جلب اعتماد اشخاص، رونق اقتصادي و جلوگيري از ركود سرمايه مي‌شود.

اميري، تنظيم پيش‌فروش آپارتمان مطابق نمونه‌ي قرارداد پيش‌فروش شده را يكي از مزاياي ديگر اين لايحه برشمرد و خاطر نشان كرد: الزام به تنظيم قرارداد در چارچوب قراردادهاي نمونه و متحدالشكل و الزام دفاتر به ثبت اين قبيل قراردادها مي‌تواند ضمن پيش‌بيني كليه‌ي حقوقي كه اشخاص مي‌توانند از آن بهره‌مند شوند در جهت پيش‌گيري از طرح دعاوي ناشي از استنباط‌هاي متفاوت از قراردادها يا عدم اطلاع آنان از حقوقي كه نياز به درج در سند دارد موثر است.

وي، حذف استعلام و معافيت از پرداخت هزينه‌هايي مانند حق‌الثبت، ماليات و عوارض كه باعث تشويق و ترغيب طرفين به ثبت اين قرادادها مي‌شود را از جمله ديگر مزاياي اين لايحه برشمرد.

معاون رييس قوه‌ي قضاييه، پيش‌بيني ضمانت اجرايي كه تضمين حقوق خريدار را دربردارد يكي ديگر از مزاياي اين لايحه ذكر كرد و گفت: اگر پيش‌خريدار تعهدات خود را انجام دهد اما پيش‌فروشنده پس از پايان ساختمان از تنظيم سند وي به هر دليل خودداري كند پيش‌خريدار مي‌تواند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و ارايه‌ي تاييديه‌ي بانك مبني بر پرداخت تمامي ثمن (مبلغ معامله) به قائم مقامي از طرف پيش‌فروشنده سند انتقال را تنظيم و امضا كند.

رييس سازمان ثبت اضافه كرد: تكليف دفاتر اسناد رسمي به تصريح اين موضوع در سند پيش‌فروش يا انتقالات بعدي مي‌تواند در تضمين حقوق نقش مهم و موثري داشته باشد.

اميري در مورد راهكار ديگري كه حقوق پيش‌فروشنده و پيش‌خريدار را تضمين كند، ابراز داشت: به موجب ماده‌ي ۱۹ اين لايحه اگر قرارداد متضمن شرط فسخ براي پيش‌فروشنده در صورت عدم پرداخت ثمن (مبلغ معامله) باشد، پس از رسيدن به موعد پرداخت و امتناع پيش‌خريدار پيش‌فروشنده بايد مراتب را به صورت كتبي به دفترخانه‌ي تنظيم‌كننده‌ي سند اعلام كند و دفترخانه مكلف است ظرف مهلت دو روز به پيش‌خريدار اخطار كند كه تا مدت پنج روز نسبت به پرداخت دين اقدام كند كه در صورت عدم پرداخت دين در مهلت مذكور پيش‌خريدار حق فسق قرارداد را دارد.

رييس سازمان ثبت با اشاره به منع پيش‌فروشندگان به تبليغ و درج آگهي پيش‌فروش در مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي قبل از اخذ مجوز انتشار آگهي از مراجع ذيصلاح، اين مساله را راهكار مناسبي براي جلوگيري از سوءاستفاده‌ي افراد فاقد صلاحيت و در نتيجه جلوگيري از تراكم پرونده‌ها در محاكم دادگستري عنوان كرد.

اميري، پيش‌بيني ضمانت اجراي مدني و كيفري براي عدم تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي در رابطه با پيش‌فروش به موجب ماده‌ي ۲۳ اين لايحه را راهكار ديگري براي تنظيم حقوق خريدار دانست و ابراز كرد: تكليف پيش‌فروشنده به اخذ پايان‌كار و تفكيك سند براي انتقال قطعي ملك پس از پايان ساختمان و تعيين ضمانت اجراي كيفري براي عدم انجام تكليف از جمله‌ي راه‌هاي پيش‌بيني شده براي حفظ حقوق پيش‌خريدار است.

معاون رييس قوه‌ي قضاييه، از اجراي طرح ساماندهي مشاورين املاك و خودرو به عنوان راه‌حل مقطعي مشكلات مربوط به پيش‌فروش آپارتمان نام برد و اظهار داشت: در فاز اول اين طرح كه سال گذشته انجام شد فرم‌هاي مورد استفاده‌ي آژانس‌هاي مسكن از جمله قرارداد پيش‌فروش آپارتمان بر اساس روابط حقوقي و فني مورد بازنگري قرار گرفت و فرم‌هاي جديد تهيه شد و در اختيار اتحاديه‌هاي آژانس‌هاي املاك و خودرو قرار گرفت.

اميري در پايان گفت: اجراي كامل اين طرح كه با مشاركت سازمان ثبت و وزارت بازرگاني انجام مي‌شود در حل بخشي از مشكلات و كاهش حجم پرونده‌هاي تشكيلي در محاكم دادگستري تاثير فراواني دارد.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي
بالا
فهرست اصلي


  * ميزگرد«بررسي حقوق متهم در دادسرا و دادگاه

در ميزگرد «بررسي حقوق متهم در دادسرا و دادگاه» كه با حضور رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، مدير كل حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، معاون اول دادستان نظامي تهران و رييس شعبه ۹ دادگاه نظامي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح برگزار شد سخنرانان بر رعايت مواد قانوني مربوط به حقوق متهم در تمام مراحل دادرسي تاكيد كردند
                                       
در ميزگرد «بررسي حقوق متهم در دادسرا و دادگاه» كه با حضور رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، مدير كل حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، معاون اول دادستان نظامي تهران و رييس شعبه ۹ دادگاه نظامي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح برگزار شد سخنرانان بر رعايت مواد قانوني مربوط به حقوق متهم در تمام مراحل دادرسي تاكيد كردند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين محمد كاظم بهرامي در ميزگرد «بررسي حقوق متهم در دادسرا و دادگاه» اظهار داشت: در شرع و قانون اساسي ذكر شده كه همه‌ي افراد مبرا هستند و كسي حق ندارد افراد را مورد تعقيب قرار دهد تا دلايل خاص و كافي مهيا شود، حتي اين نكته وجود دارد كه شروع به تحقيقات هم بايد دليل داشته باشد و پيش از تعقيب يك متهم بايد تحقيق صورت گيرد.

وي ادامه داد: حتي در زماني كه فردي مرتكب جرمي شده باشد بايد حيثيت و آبروي او در زمان رسيدگي و تحقيقات محفوظ باشد، به صورتي كه مورد خدشه قرار نگيرد.

رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح با بيان اين‌كه اين مباحث بايد با برنامه‌ريزي دقيق‌تر و قوي‌تري ادامه يابد افزود: بايد بررسي شود كه در بخش حقوق متهم جمع منطقي بين حقوق متهم و حقوق جامعه و بخشي كه مربوط به نظم عمومي و حق‌الله است چيست و آيا تعارضي بين اينها به وجود مي‌آيد يا خير كه اين مساله قابل بحث و بررسي است تا به درستي تبيين شود و كسي نپندارد بين اين دو حق، تعارضي وجود دارد و جمع منطقي امكان‌پذير نيست.

مدير كل حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح با تاكيد بر اين كه متهم حق دارد از اتهامش مطلع باشد، گفت: فرد بازداشت‌شده حتما بايد از موضوع برگ جلب خود خبر داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، يزدانيان در ادامه اين ميزگرد ''بررسي حقوق متهم در دادسرا و دادگاه'' در سازمان قضايي نيروهاي مسلح در رابطه با كليات حقوق متهم گفت: زماني كه از حقوق فردي متهم صحبت مي‌كنيم منظور حقوقي است كه بر اساس مقررات موضوعه حاصل و براي متهمان در نظر گرفته شده است.

وي ادامه داد: اصول ارزشمند و مهم قانون اساسي به بهترين وجه و زيباترين شكل ممكن حقوق متهم را ترسيم كرده است، حقوقي كه مي‌تواند مبناي تقنين بسياري از مقررات جديد يا اصلاح مقررات قديم قرار گيرد، اصولي كه مي‌توان از آنها به عنوان تضمين حقوق متهم و در يك نگاه كلي تضمين حقوق اصحاب دعوا ياد كرد.

وي خاطرنشان كرد:اصل ۲۵ قانون اساسي در مورد حقوق افراد ملت سخن گفته است كه متهم نيز احدي از افراد ملت است و از اين لحاظ تفاوتي ندارد و شايد اين حقوق بيشتر بايد در مورد او مورد حمايت قرار گيرد به لحاظ اينكه تحت تعقيب است حق برخورداري از آزادي در گفتار و نوشتار دارد كه قانون اساسي اين اصل را به صورت ممنوعيت تجسس در گفتار و نوشتار افراد ذكر كرده است.

يزدانيان، به اصل ۳۲ قانون اساسي به عنوان اصل ديگري كه به حقوق اساسي متهم توجه دارد، اشاره كرد و افزود: در اين اصل بحث حق اطلاع متهم از اتهام و دلايل آن مطرح مي‌شود اصلي كه بسيار مهم است و در مواردي مورد تعرض قرار مي‌گيرد.

مديركل حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح گفت: بحث حق برخورداري از حامي و پشتيبان دفاعي به معناي خاص حقوقي، حق برخورداري از وكيل مدافع در مرحله دادسرا و دادگاه است كه به صورت عام و مطلق ذكر شده است.

يزدانيان، اصل ۳۸ قانون اساسي ناظر بر حقوق دفاعي متهم را به عنوان يكي ديگر از اصول حمايت از حقوق متهم برشمرد و تصريح كرد: ظاهر الفاظ اين اصل ناظر بر ممنوعيت شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع از متهم است كه مي‌توان از اين اصل تاسيس حقوقي پيشرفته‌اي كه امروزه در قوانين بسياري از كشورها مورد بحث قرار مي‌گيرد به عنوان حق عدم اعتراف متهم به رفتار غيرقانوني خود در نزد ماموران كشف جرم و حتي مقامات قضايي ذكر كرد كه در اين اصل ممنوعيت شكنجه براي اخذ اقرار مورد تاكيد قرار گرفته كه استنباط مي‌كنم زماني كه اصلا شكنجه براي گرفتن اقرار باشد متهم مي‌تواند اقرار نكند و كسي هم نمي‌تواند او را ملزم به اقرار كند.

وي ادامه داد: اصل بعدي حق مصونيت از هرگونه هتك حرمت و حيثيت در صورت دستگيري، بازداشت و حتي زنداني شدن است كه اين اصل در بحث حقوق شهروندي كه ناظر بر رعايت حقوق شهروندي است با محوريت رعايت حرمت و حقوق افراد به ويژه متهمان ذكر شده است.

يزدانيان، از اصل برخورداري از محاكمه علني مگر در مواردي كه قانون منع كرده باشد به عنوان يكي ديگر از اصول مهم قانون اساسي نام برد كه تحت عنوان اصل ۱۶۵ ذكر شده و از لوازم دادرسي عادلانه و منصفانه است.

مديركل حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح اظهار داشت: حق درخواست جبران خسارت و اعاده حيثيت توسط دولت يا جبران خسارت توسط قاضي در مواردي كه در اثر اشتباه يا تقصير قاضي ضرر و زيان مادي يا معنوي متوجه متهم شود امروزه به عنوان اصل لزوم جبران خسارت زندانيان بي‌گناه در بين حقوقدانان و در قوانين پيشرفته‌تر آيين دادرسي كيفري و تحولات تقنيني مطرح در اين زمينه، مورد بحث و بررسي قرار دارد كه اين مورد در اصل ۱۷۱ قانون اصلي و ماده‌ي ۵۸ قانون مجازات اسلامي است.

وي در رابطه با رعايت حقوق متهم در مباحث كاربردي اين حقوق را در دو حوزه مهم دادسرا و تحقيقات مقدماتي و دادگاه تقسيم‌بندي كرد و گفت: از نخستين حقوق دفاعي متهم كه در اصل ۳۲ قانون اساسي به آن اشاره شده حق اطلاع متهم از اتهام خود يا تفهيم اتهام به همراه دلايل است و در قانون آيين دادرسي كيفري ۱۲۹۰ هم ظاهرا اعمال اين اصل در مورد تحقيقات مقدماتي توسط ضابطان با سكوت قانون روبه‌روست.

وي ادامه داد: ماده‌ي ۲۴ قانون آيين دادرسي كيفري جديد اين اصل را مورد حكم قرار داده است و نكته حائز توجه در اين اصل اين است كه به نظر مي‌رسد در مرحله قبل از دادسرا يعني كشف جرم و ضابطان عليرغم وجود قانون جديد حفظ حقوق شهروندي نقاط ضعف زيادي در مورد حفظ حقوق متهم وجود دارد و عدم حمايت از حقوق متهم در مرحله قبل از دادسرا به چشم مي‌خورد كه بايد مورد توجه قانونگذار قرار گيرد.

يزدانيان ادامه داد: پس از احضار متهم طبق ماده‌ي ۱۱۳ قانون جديد آيين دادرسي كيفري، متهم بايد از علت احضار خود مطلع شود كه در قانون آيين دادرسي ۱۲۹۰، بحث علت احضار قيد نشده كه اين هم از مواردي است كه تحت عنوان خلا قانوني جاي بحث دارد.

وي از حق اطلاع از مضمون و موضوع برگ جلب، به عنوان يكي ديگر از حقوق متهم نام برد و ابراز تاسف كرد كه اين اصل نيز چندان رعايت نمي‌شود و حتي در برخي از دستورها اين‌گونه قيد مي‌شود كه ''به محض مشاهده، دستگير و تحت‌الحفظ به مرجع قضايي داده شود'' در حالي كه فرد دستگيرشونده حتما بايد از موضوع برگ جلب خود خبر داشته باشد.

مديركل حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح بحث نوع تفهيم اتهام به متهم را مورد بررسي قرار داد و گفت: چگونگي تفهيم اتهام به متهم از مباحث كاربردي در اين زمينه است كه بعضي از گزارش‌ها حاكي از آن است كه عنوان دقيق اتهام به صورت شفاف و واضح و كامل به شخص متهم تفهيم نشده و به صورت كلي بيان شده است.

وي حقوق متهم در مرحله اخذ قرار تامين را يكي ديگر از مواد حقوق متهم دانست و ابراز داشت: ابهاماتي در مباحث كاربردي اين بخش وجود دارد و قرار توقيف احتياطي و بازداشت موقت در اين بخش از موارد حقوق متهم است كه وي مي‌تواند به آنها اعتراض كند.

يزدانيان ادامه داد: مقررات ذيل ماده‌ي ۴۰ قانون آيين دادرسي كيفري از ديگر بخش‌هايي است كه در رابطه با اعتراض به قرار بازداشت در مورد آن اختلاف‌نظر وجود دارد كه طبق اين مقررات عنوان شده ''قرار توقيف متهم و قرار وثيقه‌اي كه منتهي به بازداشت متهم شود''، برخي از افراد اين عبارت را به صورت كلي تصور مي‌كنند و برخي ديگر نظري متفاوت دارند.

معاون اول دادستان نظامي تهران گفت: به آيين دادرسي جامع و كامل‌تري پس از گذشت سال‌ها از زمان تصويب آن نيازمنديم.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، منتظري در ميزگرد «بررسي حقوق متهم در دادسرا و دادگاه» در سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح اظهار داشت: علي رغم اينكه اصول قانون اساسي بايد در قالب قوانين عادي تصريح شود اما متاسفانه بعضي از اين اصول متروك باقي مانده و چندان به آنها پرداخته نشده است.

وي تصريح كرد: آيين دادرسي فعلي كه به آن استناد و عمل مي‌شود مربوط به سال ۱۲۹۰ است كه اصلاحات بسياري هم در ساليان گذشته ابلاغ شده است اما امروز احساس مي‌شود با توجه به ديدگاه‌هاي رييس قوه قضاييه در رابطه با توسعه قضايي كشور و احياي دادسرا‌ها به آيين دادرسي جامع‌تر و كامل تري نيازمنديم زيرا وقتي در فرآيند قضايي موضوع يا پديده‌اي مطرح مي‌شود جزيياتي كه ضابطان و مقامات قضايي ايستاده در دادسرا و دادگاه و بعد از آن در سازمان زندان‌ها به آن توجه مي‌كنند، ابهامات بسياري دارد.

منتظري اضافه كرد: از طرفي با توجه به اينكه مباحث حقوقي، مباحثي نظري است شايد در برداشت از قانون و مقررات هم برداشت‌هاي متعددي صورت گيرد كه كار را در مرحله تحقيقات مقدماتي با مشكلاتي دوچندان مواجه مي‌كند. بنابراين امروز پرداختن به جزييات از نياز‌هاي اساسي قضات در دادسراست كه در پي آن هستيم كه در مرحله عمل با اعمال وحدت رويه، دچار تشتت آراء نشويم.

معاون اول دادستان نظامي تهران گفت: حقوق متهم در مرحله دادسرا قبل از ورود پرونده به دادسرا مورد بررسي قرار مي‌گيرد يعني از زماني كه موضوع نزد ضابطان مطرح مي‌شود و گزارش‌هايي در حال تهيه است و جمع‌آوري دلايلي كه صورت مي‌گيرد، حقوق متهم بايد مورد ملاحظه قرار گيرد.

منتظري در رابطه با حقوق متهم و مباحث كاربردي آن اظهار داشت: در مباحث مدني آنچه محور است تامين منافع كساني است كه مدعي هستند منافع آنها تضييع شده و از بين رفته است اما در مسائل كيفري بيشتر به نظم اجتماعي و آزادي افراد، شرافت و حيثيت آنها و حتي به حيات افراد توجه شده است.

وي افزود: حفاظت و صيانت از جامعه به عهده مدعي‌العموم گذاشته شده و رعايت حقوق متهم نيز بر عهده آنهاست اما اين عده به عنوان وكيل عمومي هم تلقي مي‌شوند تا از حقوق جامعه دفاع كنند.

منتظري خاطرنشان كرد: در مباحث نظم دادرسي به رعايت حقوق متهم از زماني كه در مظان اتهام است يا زماني كه به عنوان مظنون تحت تعقيب قرار مي‌گيرد تاكيد شده است و طبق قانون هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر آنكه به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند و پس از بازداشت هم موضوع بازداشت با ذكر دلايل بايد به صورت كتبي به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتي به مرجع صالحه ارسال شود و همه اين موارد نشان مي‌دهد كه بر اساس قوانين كساني كه به عنوان مظنون در مظان اتهام قرار گرفته‌اند بايد بلافاصله نسبت به جمع‌آوري دلايل و مدارك اقدام شود و پس از آن، احضار مطابق مقررات قانوني مذكور انجام شود.

معاون اول دادستان نظامي تهران، تسريع تحقيقات و جامع بودن آن را حائز اهميت دانست و تصريح كرد: طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسي، تفهيم اتهام بايد با ذكر دلايل باشد كه در مسائل مدني طرق تحصيل دليل در قانون ذكر شده اما دست قاضي در مسائل كيفري در زمينه تحصيل دلايل باز است.

منتظري در رابطه با صدور قرار تامين به عنوان يكي ديگر از حقوق متهم گفت: در دادسرا و دادگاه تناسب قرار تامين و مجازات وجود دارد و در مسائل جزايي در مرحله دادسرا متناسب با قرار تامين ديده شده است.

معاون اول دادستان نظامي تهران اظهار داشت: سازمان قضايي نيروهاي مسلح با توجه به اصل ۱۷۲ قانون اساسي به عنوان يك مرجع اختصاصي براي رسيدگي به جرايم نظاميان تشكيل شده و با تدابير صورت‌گرفته و قوانين مصوب، رسيدگي به جرايم متهمان و كساني كه در لباس نيروهاي مسلح در مظان اتهام قرار مي‌گيرند را بر عهده دارد.

وي عنوان كرد: دستورالعمل احضار فرماندهان مويد رعايت حقوق متهم است كه اگر در مظان اتهام قرار گيرند اين دستورالعمل با رعايت موازين قانون اساسي و قوانين عادي عمل مي‌كند.

رييس شعبه ۹ دادگاه نظامي يك سازمان قضايي نيروهاي مسلح اظهار داشت: پس از بازداشت متهم، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل به فرد تفهيم و مقدمات محاكمه او در اسرع وقت فراهم شود و اين از حقوق فرد متهم است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اديب در ميزگرد بررسي حقوق متهم در دادسرا و دادگاه به بند سه ماده ۱۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي كه در سال ۵۴ به تصويب قوه مقننه ايران رسيد اشاره كرد و گفت:‌اين اصول و مواد علاوه بر اينكه در ميثاق بين‌المللي تصويب شده به طور متفرقه در قوانين مدون ديگر جمهوري اسلامي ايران نيز ذكر شده است.

وي افزود: يكي از اصولي كه در اين ميثاق مورد تصويب قرار گرفته است تسريع در تفهيم اتهام و رسيدگي است، اين موضوع در اصل ۳۲ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تصويب قرار گرفته و طبق آن هيچ كس را نمي‌توان دستگير يا بازداشت كرد مگر به موجب قانون و اگر شخصي بازداشت شد موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل به وي تفهيم و مقدمات محاكمه او هم در اسرع وقت فراهم شود.

اديب، به حق دفاع و ارتباط متهم با وكيل مدافع خود كه مورد تاكيد و اشاره در اين ميثاق است اشاره كرد و افزود: اين موضوع در قوانين مصوب كشورمان از جمله ماده ۳۱۲ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰ موجود است كه در آن ذكر شده كه فاصله بين جلسه دادگاه و زمان احضار متهم بايد حداقل سه روز باشد تا متهم با فرصت سه روز، بتواند اسناد و مدارك خود را فراهم كند.

وي با اشاره به ماده ۵۹ قانون آيين دادرسي كيفري تصريح كرد: در بخشي از اين قانون كه در رابطه با كيفرخواست شفاهي بحث مي‌كند اظهار شده موضوعي كه بايد به متهم در جلسه دادگاه تفهيم شود اين است كه آيا براي تدارك دفاع يا انتخاب وكيل مهلتي نياز دارد يا خير؟ كه اگر چنين بود دادگاه بايد سه روز به متهم مهلت دهد كه وكيل انتخاب و به دادگاه معرفي كند.

قاضي دادگاه نظامي سازمان قضايي نيروهاي مسلح گفت: در تبصره ماده ۱۱۲ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب شده كه متهم مي‌تواند در زمان تحقيقات مقدماتي يكي از وكلاي رسمي دادگستري را همراه خود داشته باشد.

وي با اشاره به ديگر تاكيد قانون در رابطه با داشتن وكيل براي متهم خاطرنشان كرد: علي رغم اينكه وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي نبايد مداخله كند اما پس از اين مرحله مي‌تواند تذكراتي را به مسوولان تحقيق ارائه دهد.

اديب ابراز داشت: ميثاق بين‌المللي اجازه نمي‌دهد كه متهم براي مدت طولاني سرگردان شود تا زماني كه پرونده مورد رسيدگي قرار گيرد و اين موضوع در قوانين داخلي ما در ماده ۵۸ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۶۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بيان شده است. به اين صورت كه تحقيقات بايد سريع باشد و حتي تعطيلات هم مانع از تحقيق نيست.

وي، به ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامي اشاره كرد و گفت: اگر بدون علت موجه در رسيدگي‌ها، تاخيري حاصل شود يا بدون دليل رسيدگي و صدور حكم پرونده‌اي را به تاخير بيندازند براي بار اول انفصال موقت و براي مرتبه دوم انفصال دائم از شغل قضا پيش‌بيني شده است.

قاضي دادگاه نظامي سازمان قضايي نيروهاي مسلح به بحث دفاع متهم در جلسه محاكمه توسط خود يا وكيل اشاره كرد و ابراز داشت: اين نكته به صور مختلف در قوانين مصوب به ويژه ماده ۱۱۲ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به اين عنوان تصريح شده كه متهم مي‌تواند در تحقيقات مقدماتي فردي از وكلاي رسمي دادگستري را به همراه خود داشته باشد و از طريق وكيل از خود دفاع كند و اگر متهم توانايي پرداخت حق الوكاله را نداشته باشد با تعيين وكيل تسخيري تضييعي صورت نخواهد گرفت. طبق ماده ۳۰۸ قانون آيين دادرسي كيفري پيش بيني شده بعد از آن كه پرونده به شعبه‌اي از دادگاه ارسال شد و وقت رسيدگي مقرر شد، بايد وقت رسيدگي به طرفين اطلاع داده شود.

قاضي دادگاه نظامي سازمان قضايي نيروهاي مسلح گفت: اگر شاهد يكي از شرايط اداي شهادت را نداشته باشد متهم مي‌تواند با بيان اين موضوع به دادگاه اين شاهد را رد كند و موضوعاتي را كه شاهد در دادگاه مطرح مي‌كند را از اعتبار بيندازد.

وي افزود: مدت‌ها پيش از ميثاق بين‌المللي همه مواردي كه در ميثاق پيش بيني شده در قانون آيين دادرسي كشور ما نمود پيدا كرده بود و بسياري از مواردي كه در مصوبات اخير مجلس شوراي اسلامي با عنوان حقوق شهروندي مطرح شده در مواد پراكنده آيين دادرسي كيفري ما مورد تصويب قرار گرفته بود و تاكيد به آن موضوع در قالب بخشنامه يا تصويب قانون جديد خود تاكيدي بر اين موضوع بوده كه حقوق متهم مورد توجه بيشتر مجريان قانون قرار گيرد.

اديب گفت: شايد بتوان گفت كه حتي مواردي وجود دارد كه با عنوان حقوق متهم يا حقوق اصحاب دعوا در قوانين آيين دادرسي كيفري ذكر شده و بيانيه‌هايي صادر شده كه رعايت آنها هم براي دست اندركاران امر قضا لازم و ضروري است و حتي عدم رعايت آنها ممكن است مستوجب تخلفات انتظامي يا در برخي موارد، جرم محسوب شود.

وي درباره‌ي حقوق متهم پيش از آغاز تحقيقات گفت: شخص قبل از تحقيق، متهم محسوب نمي‌شود و از تمام حقوقي كه براي آحاد ملت به رسميت شناخته شده برخوردار است و اگر نقض حقوقي از اين شخص صورت گيرد به استناد قوانين موضوعه، فرد مذكور مي‌تواند در مقام دادخواهي برآيد.

اديب عنوان كرد: قانون آيين دادرسي در رابطه با حقوق فرد متهم در مرحله احضار با صراحت و با اختصاص ماده‌اي تصريح كرده است كه احضار متهم بايد با دليل و مدرك باشد و صرف اعلام شكايت بدون دليل و مدرك نمي‌تواند مستند احضار فردي باشد، علاوه بر آن در چهار يا پنج اصل و ماده قانوني ذكر شده تصميمات، قرارها و احكام مراجع قضايي بايد مستدل و مستند باشد و اين نكته در اصل ۱۶۶ قانون اساسي، با اين عبارت كه ''احكام دادگاه‌ها بايد مستند و مستدل به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است'' تصريح شده است.بنابراين تمام تصميمات مقامات قضايي ولو در مرحله احضار بايد مستند و مستدل باشد و بدون رعايت اين اصول كلي و مواد قانوني، با مشكل مواجه خواهيم شد.

رييس شعبه ۹ دادگاه نظامي يك سازمان قضايي نيروهاي مسلح در رابطه با اينكه سياست‌هاي رسمي و رويكرد سازمان قضايي نيروهاي مسلح تا چه حد با مباحث مذكور در مورد رعايت حقوق متهم منطبق است، اظهار داشت: خوشبختانه جايي وجود ندارد كه توصيه يا بخشنامه‌اي خارج از مواد قانوني ذكر شده و مورد تاكيد قرار گرفته باشد كه برخلاف حقوق متهم باشد، بلكه برعكس، در جلسات رسمي و هفتگي در دادسرا و دادگاه نظامي، بر رعايت دقيق قانون تاكيد مي‌شود.

وي اظهارداشت: معاونت نظارت و بازرسي سازمان قضايي نيروهاي مسلح بر قرارها و آراي دادگاه‌ها در سراسر كشور نظارت مي‌كند و رويكرد آنها بر اين است كه با دقت و توجه بيشتر رعايت هرچه بيشتر قوانين صورت گيرد و حتي جايي كه نقض قانوني رخ داده باشد فرد خاطي مورد مواخذه قرار گيرد.

اديب، از ديگر برنامه‌هاي سازمان قضايي نيروهاي مسلح در راستاي اجراي كامل قوانين به برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي و دوره‌هاي آموزشي با هدف آشنايي هرچه بيشتر دست‌اندركاران امر قضا با اصول و مواد قانوني جهت اجراي دقيق قوانين اشاره كرد و در پي آن مصالح اجتماع و آحاد مردم و رعايت دقيق حقوق متهم در پي خواهد بود.

وي، نظارت ديوان عالي كشور بر دادگاه‌ها را يكي ديگر از اهرم‌هايي نام برد كه اگر قانوني رعايت نشده باشد يا حقوقي از متهم در طول جريان رسيدگي به پرونده رعايت نشده باشد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

قاضي دادگاه نظامي سازمان قضايي نيروهاي مسلح قابل تجديد‌نظرخواهي بودن بسياري از احكام و قرارهاي صادره از طرف دادسرا و دادگاه را يكي ديگر از حقوق متهم نام برد و اضافه كرد: قابل واخواهي بودن احكام غيابي هم يكي ديگر از حقوق متهم است به اين معنا كه اگر متهم به هر علتي نتوانسته در جلسات دادگاه حضور يابد و از خود دفاع كند مي‌تواند پس از صدور راي و ابلاغ آن تقاضا كند كه مجددا پرونده او در همان شعبه مورد رسيدگي قرار گيرد.

اديب، ممنوعيت مجازات فرد بيش از يك‌بار براي يك عمل ارتكابي را يكي ديگر از حقوق متهم خواند كه در ماده‌ي ۴۶ قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده كه اگر شخص مرتكب عملي شود كه مشمول دو يا چند ماده قانوني شود يا داراي عناوين متعدد كيفري باشد، نمي‌توان بيش از يك مجازات را به اين متهم تحميل كرد.

وي در رابطه با اخذ آخرين دفاع از متهم اظهار داشت: اين نوع اخذ از اهميت شايان توجهي برخوردار است و اگر در روند رسيدگي و دادرسي مراعات نشود از موجبات نقض و راي صادره خواهد بود، قانونگذار در قانون آيين دادرسي كيفري، مرحله تحقيقات دادسرا و دادگاه تاكيد كرده پس از آنكه به متهم تفهيم اتهام شد و دفاعيات اوليه هم اخذ شد، مجددا در آخرين مرحله بايد به متهم فرصتي داده شود تا براي آخرين‌بار از خود دفاع كند و آخرين كسي كه در جريان رسيدگي صحبت مي‌كند بايد فرد متهم باشد.

رييس شعبه ۹ دادگاه نظامي يك سازمان قضايي نيروهاي مسلح در رابطه با اينكه در برخي از موارد فردي بازداشت و پس از آن تحقيقات براي عنوان اتهامي وي آغاز مي‌شود، اين موضوع را نگران‌كننده خواند و گفت: مقنن در كشور ما تصريح دارد كه اگر دليلي براي احضار فردي نباشد نمي‌توان او را احضار كرد و اين نشانگر اهميتي است كه وي براي اين مطلب قائل بوده است.
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
بالا
فهرست اصلي


  * انتخاب اعضاي هيات رييسه كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل

خبرگزاري دانشجويان ايران - تبريز
                                       
اعضاي هيات رييسه‌ي كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل به مدت دو سال انتخاب شدند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمدرضا مجتهدي به عنوان رييس هيات مديره و رييس كانون، دكتر كاظم ماهيار نايب رييس، حبيب سالك زمان‌خاني بازرس، عبدالحسين اميني خياباني عضو اصلي و دكتر علي غريبه به دبير كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل انتخاب شدند.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi