لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۴۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  * مركز پژوهشهاي مجلس خواستار تدوين قانون جامعي براي ساماندهي احكام كيفري شد
  * مركز پژوهشهاي مجلس: لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان داراي محاسن و مباني قابل دفاع است
  * اظهارات رئيس قوه قضائيه در همايش قضات خراسان
  * سخنراني خانم شيرين عبادي وكيل دادگستري در يونيسف
  * انتخاب آقاي كورش كاكوان به عنوان رييس كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز
  * قطعنامه شوراي حقوق بشردرباره جنايات اسراييل در لبنان
  * فرم اشتراك يكساله مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
-------------------------------------------------------------



  * مركز پژوهشهاي مجلس خواستار تدوين قانون جامعي براي ساماندهي احكام كيفري شد

دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها،
                                       
مركز پژوهشهاي مجلس در جريان بررسي لايحه تبديل سازمان زندانها، خواستار تدوين قانون جامعي براي ساماندهي احكام كيفري شد.


به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز ضمن اظهارنظر كارشناسي درباره «لايحه تبديل سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان اجراي كيفرها و اقدامات تاميني و تربيتي»، اعلام كرد: صرف‌نظر از ابهامات موجود در متن لايحه به نظر مي‌رسد ساماندهي مساله مهمي چون اجراي احكام كيفري مستلزم تدوين قانون جامعي مبتني بر آخرين دستاوردهاي علمي است و تدوين و تصويب چنين قانوني نيز كار دشواري به نظر نمي‌رسد زيرا كشور ما در اين زمينه از تجارب ارزشمندي برخوردار است.
مركز پژوهشها پيشنهاد كرد كه با تجميع و تنقيح مجموعه مقررات و آيين نامه‌هاي ناظر به اجراي احكام كيفري، قانوني جامع تحت عنوان «قانون اجراي احكام كيفري» تدوين و تصويب شود.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها سپس با تشريح نظر كارشناسي خود در مورد لايحه ارائه شده افزود: تعميم وظايف سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور از مديريت زندان به ديگر ضمانت اجراهاي كيفري با توجه به مفاد قوانين موضوعه و آنچه در عمل رخ مي‌دهد ذاتا پيشنهاد مطلوبي است كه موجب تجميع وظايف و اختيارات نهادهاي دست‌اندركار اجراي احكام كيفري در سازماني واحد مي‌گردد اما از آن جا كه لايحه مورد بحث تبديل سازمان زندان‌ها به سازمان اجراي احكام كيفري را دنبال مي‌كند، منطقا بايد سازمان جديد مجري قوانين و آيين‌نامه‌هاي راجع به اجراي احكام باشد و لذا لازم است اين نكته مهم كه سازمان اجراي احكام «با رعايت قوانين و آيين‌نامه‌هاي موجود» به اجراي احكام كيفري خواهد پرداخت در لايحه تصريح شود.
مركز پژوهشها در بخش ديگري از اظهارنظر كارشناسي خود اشكالات موجود در بخشهايي از اين لايحه را مشخص كرده و آورده است: اين لايحه پيشنهادي داراي ايرادات و نواقصي است كه بايد اصلاح شوند از جمله اين كه ارجاع كيفيت اجراي مجازات به آيين‌نامه خلاف اصل سي و ششم قانون اساسي مي‌باشد. همچنين تبديل مجازات اعطاي آزادي مشروط برابر مقررات در صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده مي‌باشد ضمن اين كه مراقبت‌هاي بعد از مجازات نيز در لايحه مغفول مانده است.
بالا
فهرست اصلي


  * مركز پژوهشهاي مجلس: لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان داراي محاسن و مباني قابل دفاع است

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
                                       
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان را داراي محاسن و مباني قابل دفاع دانست.


به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز در اظهارنظر كارشناسي خود پيرامون لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان، اين لايحه را متضمن مقرراتي تازه و داراي محاسن و مباني قابل دفاع ذكر كرد و افزود: تصويب اين لايحه نقش بسزايي در ساماندهي نظام حقوق كيفري اطفال و سوق دادن آن به مسير معيارهاي علمي ايفا خواهد كرد و اساسا ضرورت تصويب اين لايحه نيز بر اهل فن پوشيده نيست.
در بخش ديگري از اين اظهارنظر كارشناسي آمده است: برخي ملاحظات انتقادي و پيشنهادهاي اصلاحي هم در اين باره قابل طرحند كه در گزارش تفصيلي مركز پژوهش‌ها تشريح شده‌اند و با اين وصف در مجموع با توجه به ابتكارات و نوآوري‌هاي لايحه و نقشي كه در پر كردن خلا قانوني موجود ايفا خواهد كرد تصويب آن پيشنهاد مي‌شود.
مركز پژوهشها لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان را پاسخ به يكي از نيازهاي ديرينه حقوق كيفري اطفال در ايران دانست و متذكر شد كه اين لايحه با ترك تدابير سنتي و روي‌آوردن به روش‌هاي نوين در ابعاد ماهوي و شكلي درصدد پركردن خلا قانوني موجود و روزآمد كردن نظام جزايي ناظر به مديريت رفتار اطفال و نوجوانان بزهكار برآمده است.
از بعد بين‌المللي نيز با توجه به الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك تاسيس شده در سال ۱۹۸۹ و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي و تعهد دولت به اتخاذ تدابير تقنيني، قضايي و اجرايي در زمينه حقوق كودك، تصويب لايحه حاضر ضروري تشخيص داده مي‌شود.
مركز پژوهشها همچنين از تلاش براي همگرايي معيارهاي بين‌المللي در زمينه حقوق كيفري اطفال، درجه‌بندي واكنش اجتماعي در برابر بزهكاري اطفال و نوجوانان بزهكار، پيش‌بيني ميانجيگري در روند رسيدگي به اتهامات اطفال و نوجوانان، پيش‌بيني مشاوران متخصص در رشته‌هاي مرتبط با مسائل تربيتي اطفال و نوجوانان بزهكار، پيش‌بيني دادسراي ويژه اطفال، الزامي نمودن حضور وكيل در رسيدگي به جرائم سنگين منتسب به اطفال، اجازه دخالت ولي يا سرپرست قانوني كودك يا نوجوان در جريان رسيدگي، امكان موقوف يا معلق نمودن تعقيب كودكان در جرائم تعزيري سبك، قابل گذشت تلقي كردن جرائم مستوجب تعزير يا مجازات‌هاي بازدارنده، امكان تعويق صدور راي، امكان تبديل واكنش‌هاي تنبيهي به واكنش‌هاي حرفه‌آموزي، امكان اسقاط مجازات با استناد به ترديد يا شبهه در رشد عقلي متهم، عدم شمول احكام تكرار جرم بر جرائم ارتكابي اطفال و نوجوانان، عدم ثبت سابقه محكوميت اطفال در سجل كيفري، پيش بيني تاسيس دايره مددكاري اجتماعي و پيش‌بيني تشكيل پليس ويژه اطفال و نوجوانان بزهكار به عنوان نوآوريهاي اين لايحه ياد كرده است
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات رئيس قوه قضائيه در همايش قضات خراسان

در رسيدگي به پرونده قضايي به روح قانون لطمه وارد نشود
به‌خاطر كارهايي كه انجامش ضرورتي نداشت ضررهاي زيادي به كشور وارد شد
                                       
آيت‌الله هاشمي شاهرودي گفت: عدم توجه به روح قانون و شكلي‌گرا و سطحي‌گرا بودن دستگاه‌هاي نظارتي سبب شده ضررهاي غيرقابل جبراني به نظام اقتصادي كشور وارد شود و امنيت سرمايه‌گذاري مخدوش شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه خراسان، رييس قوه‌ي قضاييه شنبه شب در همايش بزرگ قضات خراسان رضوي اظهار داشت: ما غالبا در شكل قوانين متوقف مي‌شويم در حالي كه بايد به مقاصد شرع و سياست‌هاي كلان نظام نيز توجه كرد.

وي با بيان اين كه در فرآيند رسيدگي قضايي بايد مديريتي اعلام شود كه به روح قانون لطمه نخورد، وظيفه دادسرا را رسيدگي به تظلم بدون ورود ضرر به ديگران عنوان كرد و گفت: بيت‌المال و افراد و آبروي آنها به مراتب اهميت بيشتري از كسي كه ادعاي شكايت مي‌كند دارد.

هاشمي شاهرودي افزود: بايد ارزش شكايت‌ها سنجيده شود و به عنوان مثال نبايد روند رسيدگي به يك اختلاس به گونه‌اي باشد كه ده‌ها برابر آن به بيت‌المال ضربه بخورد.

رييس قوه قضاييه با بيان اينكه در هيچ كشوري چون ايران در يك سال به ازاي هر ۹ تا ۱۰ نفر يك پرونده اختلاف شكل نمي‌گيرد، وجود اين ميزان بالا از اختلاف را آسيب جدي براي كشور دانست.

وي دعوا و اختلاف را يك آسيب و مرض و نشانگر ناسلامتي جامعه و سيستم مديريتي دانست و افزود: علاج درمان يك بيماري ويروسي اين نيست كه در هر محله يك درمانگاه احداث شود بلكه بايد از واكسن استفاده كرد تا ويروس منتشر نشود.

رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه آمار اختلاف كشورهايي كه دو برابر جمعيت ما را دارند به يك ميليون هم نمي‌رسد، گفت: در كشور ما ثبت اختلاف با در نظر نگرفتن پروژه‌هاي مختومه بر شوراي حل اختلاف در سال ۱۳۸۴، هشت ميليون مورد بوده است.

هاشمي شاهرودي با بيان اينكه افزايش تعداد شعب و مجتمع‌هاي قضايي و قضات، علاج كاهش اختلافات نيست، تاكيد كرد: پيشگيري اعم از پيشگيري از جرم و اختلاف و پيشگيري از تشكيل پرونده‌هاي قضايي و استفاده از تكنيك و رويه ساير كشورها مي‌تواند در اين زمينه موثر باشد.

وي اختلافات حقوقي را هم نشاني از ناسالمي سيستم مديريت و قوانين كشور دانست و گفت: بايد تمامي دستگاه‌هايي كه در ارتباط با مردم و امور آنها هستند اعم از بانك، بيمه و غيره ساختار قوانين و مقررات خود را چنان پيشرفته و صحيح تعيين و تنظيم كنند كه امكان بروز اين اختلافات نباشد.

هشمي شاهرودي با بيان اينكه در بحث قضاوت و سيستم قضايي نود درصد مسائل ما را كارهاي اجرايي و قواعد شكلي و ۱۰ درصد را احكام فقهي تشكيل مي‌دهد، تصريح كرد: با محوريت قرار دادن احكام اسلامي، در بخش اجرايي مي‌توانيم از نظام‌نامه‌ها و تشكيلاتي كه دنيا بر اساس تجربه عملي به آن رسيده پيروي كنيم.

رييس قوه‌ي قضاييه در بخشي از سخنانش به آثار مخرب زندان بر اشخاص اشاره كرد و افزود: زندان رفتن حتي اگر يك شب باشد، آبروي فرد را مي‌برد و آثار بسيار بدي دارد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، هاشمي شاهرودي در اين همايش گفت: بايد مديران بر كار مجموعه‌ها اشراف داشته و پيگيري امور، مشكلات و تشخيص آسيب‌ها، نقاط قوت و ضعف را محور كار خود قرار دهند.

وي خواستار رسيدگي بيشتر، انجام بازديدهاي سرزده به واحدهاي قضايي تابعه، پاسخگويي به مشكلات مردم و ارائه عملكردي مبتني بر اقناع افكار عمومي توسط مسوولان واحدهاي قضايي در سراسر كشور شد.

هاشمي شاهرودي اظهار داشت: در جريان كار بايد واقعيات موجود، خروجي دستگاه قضايي، عملكردها و درجه رضايتمندي و نارضايتي مردم مدنظر قرار گيرد و از تجربيات و دستاوردهاي روز دنيا استفاده شود.

وي بخش عمده‌اي از سيستم قضايي را مباحثي دانست كه مطابق با تكنيك‌ها و دانش روز متحول شده و پيشرفت نموده و ما امروز نيازمند استفاده از اين توانمندي‌ها هستيم.

آيت‌الله هاشمي شاهرودي با بيان اينكه احكام اسلامي محور كار قضاوت است و نبايد خدشه‌اي به آن وارد شود افزود: در عين حال بايد سيستم‌هاي جديد با نيازمندي‌ها و شرايط جامعه ما هماهنگ شده و در راستاي تحقق عدالت اسلامي از آن بهره گرفته شود.

وي پيشگيري از جرم و كاهش ورودي پرونده‌ها به دادگستري و نيز كاهش اطاله‌دادرسي را از مهم‌ترين سياست‌ها در تحول نظام قضايي و اصلاح امور دانست.

رييس قوه قضاييه با اشاره به آمار پرونده‌هاي ورودي (ثبت شده) سال ۸۴ دادگستري‌ها، آن را حدود ۷ميليون و ۳۰۰هزار مورد ذكر كرد و گفت: علاوه بر اين ۲۰ هزار شوراي حل اختلاف در اين مدت ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار پرونده را مورد رسيدگي قرار داده كه در مجموع بيش از ۱۱ ميليون پرونده در قوه قضاييه طي يك سال ثبت شد كه حدود ۲ تا ۳ ميليون آن تكراري بوده است.

وي استفاده از تكنيكها و دانش‌روز را ضروري خواند و اظهار داشت: ارجاع پرونده‌هاي قضايي به نهادهاي شبه‌قضايي و شوراهاي مربوطه اعم از شوراهاي اصناف، حل اختلاف، هياتهاي تخلف و مانند يكي ديگر از راههاي كاهش اين حجم پرونده قضايي است.

رييس قوه قضاييه با بيان اينكه اين دعواها و اختلافات هزينه‌هاي سنگيني براي كشور دارد، افزود: بايد به سمت و سويي رفت كه اين اختلافات در همان دستگاه‌ها حل و رفع شود و به دادگستري كشيده نشود.

وي همچنين توجه به روح قانون در بحث قضايي را داراي اهميت زيادي دانست و گفت: بايد در فرآيند رسيدگي به پرونده قضايي مديريتي اتخاذ شود كه به روح قانون لطمه‌اي وارد نشود.

رييس قوه قضاييه در جريان رسيدگي به يك پرونده توجه به ارزش آن شكايت و ميزان موجه بودن آن را ضروري خواند و افزود: نبايد در كيفيت رسيدگي به يك پرونده حق و حقوق بيشتري ضايع شود.

هاشمي شاهرودي با بيان اينكه امروز تعطيل كردن بنگاه‌هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي كه محور اقتصاد كشور است در جريان رسيدگي به يك اختلاف بايد ممنوع شود، اظهار داشت: چرا بايد در جريان مقابله با يك تخلف كه حداكثر يك ميليون دلار ارزش آن بود با توقيف و حكم نامناسب نيم ميليارد دلار به كشور و بيت‌المال خسارت وارد شود.

رييس قوه قضاييه تصريح كرد: دستگاه‌هاي نظارتي بايد روح قوانين را دنبال كند و در مسائل جزيي و شكلي اصل و فرصت‌هاي بزرگ را به باد ندهند. طي اين سال‌ها ضررهاي زيادي به كشور وارد شد براي كارهايي كه انجام آن ضرورتي نداشت، اما انجام گرفت.

وي ادامه داد: امروز ما شاهد از دست رفتن ثروت‌هاي ملي كلاني هستيم كه به دليل ترس مديران از دستگاه‌هاي نظارتي و مانند آن انجام نشده و قراردادها با همه منافعي كه براي مردم دارد منعقد نشده اما طرف مقابل در اين منابع مشترك سهم و ثروت ملت ما را هم مي برد.

رييس قوه قضاييه اين امر را نوعي فساد خواند و گفت: نبايد ا جازه داد فرصت‌ها از دست برود كه اين با روح قوانين اساسي ما و سياست‌هاي رهبري و مجلس منافات دارد.

هاشمي شاهرودي همچنين طبقه‌بندي جرايم را چون كيفري كه بايد به صفر برسد جرايم عمومي كه اصل بايد بر برائت و حفظ حقوق شهروندي گذاشته شود، ضروري دانست و گفت: بايد در جرايم عمومي جرايم شخصي افراد حفظ شود و پرونده‌هاي كيفري به سمت و سوي حقوقي كشانده شود.

وي احياي حقوق عامه را هم داراي اهميت زيادي دانست و گفت: در قانون اساسي يكي از مسووليت‌هاي مدعي‌العموم دفاع از حقوق مردم در برابر دستگاه‌هاي دولتي و عمومي است.

رييس قوه قضاييه در عين حال تصريح كرد: ما در پي ايجاد بخشي هستيم كه به عنوان بخش نظارتي بر اجراي دستورات، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها عمل خواهد كرد.

به گفته وي اين بخش نظارت خود را در قوه قضاييه نسبت به تمامي اين فرامين به ويژه نسبت به اجراي بخشنامه‌هاي شماره يك و دو دستگاه قضايي كه مربوط به شيوه‌هاي كاهش اطاله دادرسي است بيشتر خواهد كرد.
بالا
فهرست اصلي


  * سخنراني خانم شيرين عبادي وكيل دادگستري در يونيسف

سن كودكي در ايران مشخص نيست
نگاه شي گونه به كودك ناشي از فرهنگ پدر خواندگي است
                                       
يك وكيل دادگستري گفت: محتاج نگاهي هستيم كه با مقتضاي زمان و مكان سازگار باشد و اين امر مانند اصلاح قانون حضانت طفل، شدني است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شيرين عبادي كه در يونيسف درباره حقوق كودك در ايران سخن مي‌گفت، با تسليت به مناسبت كودكاني كه در جنگ كشته شده‌اند، عنوان كرد: براي ارزيابي جايگاه در حقوق كودك، بايد ابتدا به استاندارد‌هاي بين‌المللي توجه كنيم.

وي با اشاره به پيمان نامه جهاني حقوق كودك ادامه داد‌:‌اين كنوانسيون استاندارد بين المللي درباره كودكان است و به بيان حقوقي كه كودكان دارند و بايد داشته باشند مي‌پردازد و اين پيمان از جهت فراگيري از ويژگي‌هاي خاصي در مصوبات سازمان ملل برخوردار است و تنها كنوانسيوني است كه تمام كشور‌هاي جهان به جز آمريكا و سودان به آن پيوسته‌اند.

وي با بيان اينكه كنوانسيون حقوق كودك جزو كنوانسيون‌هاي مربوط به حقوق بشر محسوب مي‌شود، اظهار داشت: اين كنوانسيون‌ها معمولا خطابشان به دولت‌هاست زيرا اين دولت‌ها هستند كه حقوق بشر را زيرپا مي‌گذارند اما كنوانسيون حقوق كودك علاوه بر خطاب به حكومت‌ها و موظف كردن آنها به برنامه‌ريزي‌هاي كلان حكومتي براي اينكه بيشترين منافع كودكان را در نظر بگيرند؛ والدين را نيز مورد خطاب قرار مي‌دهد. اين كنوانسيون همكاري جامعه، خانواده، حكومت را براي بهترين شدن وضعيت كودكان مي‌طلبد.

وي با انتقاد از شرطي كه هنگام پيوستن به كنوانسيون حقوق كودك مطرح شده است، گفت: ايران به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته و متعهد اجراي آن شده است با اين شرط كه در تضاد با قوانين داخلي ايران قرار نگيرد به همين دليل يونيسف يكي دوبار از دولت ايران خواسته است كه به طور صريح موارد مورد قبول و آنچه را اجرا نمي كند بيان كند.

اين وكيل دادگستري با اشاره به پراكندگي مسايل حقوق كودكان در ايران اظهار داشت: در ايران هيچ سازمان، شورا و كميسيون مشخصي مسوول امور كودكان نيست و هر قسمت از حقوق كودك مربوط به يك اداره است و گاهي به نظر مي‌رسد كه تصميمات آنها در تضاد با يكديگر قرار دارد.

وي با طرح اين سوال كه آيا وقت آن نرسيده كه شوراي عالي كودكان مركب از وزرا و مسووليني كه به نحوي در ارتباط با كودكان هستند تشكيل شود، افزود: به اين ترتيب تصميات مربوط به كودكان ابتدا در اين شورا اتخاذ و بعد اجرايي شود پس تشكيل شوراي عالي كودكان ضروري است تا تصميمات يك كاسه گرفته شود.

عبادي گفت: مهم‌ترين اصل در حقوق كودك اين است كه تبعيضي در ميان نباشد. براي مثال وقتي دختر و پسري تصادف كنند و به يك اندازه آسيب ببينند خسارتي كه به دختر تعلق مي‌گيرد كمتر از پسر است همچنين اگر يك پسر و دختر ۱۳ ساله سرقت كنند چون پسر مسووليت كيفري ندارد مجازات نمي‌شود ولي دختر مجازات مي‌شود.

وي افزود: معمولا عنوان مي‌شود قضات دادگاه اطفال مهربانترند اما حتي قاضي نيز نمي‌تواند از قانون تعدي مي‌كند و قانون لازم الاجرا است.

وي با اشاره به بخشنامه آيت الله شاهرودي افزود: بايد بر اين مبنا قانوني مبني بر منع اعدام كودكاني كه در هنگام ارتكاب جرم كمتر از ۱۸ سال دارند تهيه و به مجلس تقديم و تصويب شود.

وي با اشاره به اينكه سن كودكي در ايران مشخص نيست اضافه كرد: در حاليكه سن ازدواج در ايران براي دختر ۱۳ سال است، سن شركت در انتخابات ۱۵ سال در نظر گرفته شده كه اين سوال را برايش پديد مي‌آورد كه آيا انتخاب همسر دقت بيشتري مي‌خواهد يا نماينده‌اي براي چهار سال؟

وي با اشاره به مواردي كه در تضاد با كنوانسيون قرار دارد اضافه كرد: قتل كودك به وسيله ولي قهري، كتك زدن كودك به وسيله پدر و مادر به قصد تنبيه از جمله اين مسايل است.

عبادي منشاء اين مسايل را نگاه نادرست دانست و به موارد موفقيت آميزي مانند اصلاح قانون حضانت كودك اشاره كرد و گفت: آنچه موجب مي‌شود در قوانين نگاه شي گونه به كودك صورت گيرد ناشي از فرهنگ پدر خواندگي است. در اين فرهنگ برابري انسان‌ها مورد قبول نيست و به زن در خانواده و به مرد در جامعه ستم مي‌شود.

وي تاكيد كرد: به نگاه و تفسيري از مذهب احتياج داريم كه با مقتضاي زمان و مكان قوانين سازگار باشد و اين امر شدني است.

در ادامه جلسه حضار به طرح برخي سوال ها پرداختند كه شيرين عبادي به آنها پاسخ داد.

وي در پاسخ به سوالي به ايجاد كميته حمايت از كودكان جنگ تاكيد كرد و گفت: NGO ها جامعه را به تلاطم در مي‌آورد، اما اين تلاطم جامعه هميشه پاتك نيز دارد. نقش NGO ها فشار آوردن است ولي بايد راهگشايي هم صورت گيرد و ساختار مناسب نيز ايجاد شود.

عبادي خاطر نشان كرد: اولين قدم قانون است بعد ساختار مناسب و اجراي آن و همه اين‌ها بايد تحت نظارت مردمي صورت گيرد.
بالا
فهرست اصلي


  * انتخاب آقاي كورش كاكوان به عنوان رييس كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز

كورش كاكوان به عنوان رييس كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با برگزاري انتخابات كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز، اعضاي اين كميسيون كورش كاكوان را به عنوان رييس اين كميسيون انتخاب كردند.

ساير اعضاي كميسيون حقوق بشر كانون وكلا محمد فرض‌پور، محمد حسين هاشمي، اردشير اميرارجمند، توران شهرياري، سيد محمد هاشمي، شيرين عبادي، هادي اسماعيل‌زاده، عبدالفتاح سلطاني، رزا قراچورلو و گيتي پورفاضل هستند.
بالا
فهرست اصلي


  * قطعنامه شوراي حقوق بشردرباره جنايات اسراييل در لبنان

اخبار مربوط به صدور قطعنامه - اظهارات آقاي لوييس آربور رئيس شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد - دكتر احمد خرم - دكتر محسن اسماعيلي
                                       
قطعنامه شوراي حقوق بشر سازمان ملل عليه نقض جدي حقوق بشر از سوي اسراييل در لبنان در حالي روز گذشته به تصويب رسيد كه برخي كشورهاي مدعي حقوق بشر با اين قطعنامه مخالفت كردند. برخي كارشناسان معتقدند كه مخالفت اين كشورها به دليل برخي ملاحظات سياسي و تعهد آنها به آمريكا براي حمايت از اسراييل است و لازم است اين كشورها به افكار عمومي جهان پاسخ دهند كه چرا با قطعنامه حقوق بشري مخالفت كرده‌اند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شوراي حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه پيشنهادي گروهي از كشورها به رهبري كشورهاي اسلامي را در حالي با ۲۷ راي موافق در برابر ۱۱ راي مخالف تصويب كرد كه در بيان نقض‌هاي حقوق بشر توسط اسراييل از واژه‌هاي شبيه به جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و قتل عام استفاده كرد. اين شورا با درخواست از دو طرف براي احترام به قوانين حقوق بشري با اعزام فوري كميسون تحقيق متشكل از اعضاي عالي‌رتبه به لبنان براي بررسي حملات سيستماتيك اسراييل به غيرنظاميان لبناني موافقت كرد و بر اين اساس كميسيون تحقيق بايد گزارش خود را تا اول سپتامبر (۱۰ شهريور) به شورا ارائه دهد.

شوراي حقوق بشر سازمان ملل هم‌چنين پس از محكوم كردن جدي نقض آشكار قوانين حقوق بشري و قوانين انسان دوستانه در لبنان توسط رژيم صهيونيستي از اسراييل خواسته است كه به اصول انساني توجه كرده و هرگونه حمله‌اي كه احتمال مي‌رود باعث از دست رفتن جان انسان‌ها شود را متوقف كند.

در آغاز جلسه‌ي يك روزه شورا كه با سخنراني بيش از ۵۰ نماينده از كشورهاي عضو و نمايندگان گروه‌هاي منطقه‌اي و نمايندگان ۱۴ سازمان غير دولتي برگزار شد، لوييس آربور، رييس شوراي حقوق بشر سازمان ملل بر لزوم تحقيقات در خصوص حملات عليه غيرنظاميان در لبنان و شمال اسراييل تاكيد كرد. وي با تاكيد بر حمله‌ي ۳۰ ژوييه‌ي اسراييل به قانا گفت: تحقيقات مستقل و بدون جانب‌داري و هدفمند در اين خصوص ضروري است. بايد تمامي نقض حقوقي توسط طرفين مورد بررسي قرار گيرد.

وي هم‌چنين از اوضاع انساني در مناطق پرجمعيت جنوب لبنان به خصوص پس از تخريب پل‌هاي رودخانه‌ي ليطاني به شدت ابراز نگراني كرد و گفت: اين مردم نيازمند جدي آب و غذا و كمك‌هاي دارويي هستند، در حالي كه امدادگران نمي‌توانند به منطقه بروند. وضعيت اسف بار آوارگان در مناطق جنگي و اردوگاه‌هاي كشورهاي همسايه نيز موجب نگراني جدي است.

شوراي حقوق بشر سازمان ملل در اين قطعنامه از اسراييل خواست عمليات نظامي عليه غير نظاميان و اهداف غير نظامي را كه منجر به مرگ و تخريب مناطق غير نظامي مي‌شود، به سرعت متوقف كند.

با وجود اين كه اسراييل و آمريكا عضو اين شورا نيستند اما راي‌گيري عليه اين قطعنامه را خواستار شده و آن را غير متوازن و غير متعادل خوانده‌اند و كشورهاي عضو اتحاديه‌ي اروپا، ژاپن و كانادا كه خود از مدعيان رعايت حقوق بشر هسند با يك جانبه خواندن اين قطعنامه، به آن راي منفي دادند.

خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، موضوع صدور قطعنامه و اقدامات كشورهاي مسلمان در برابر جنايات اسراييل در لبنان و دليل مخالفت برخي كشورهاي مدعي حقوق بشر با اين قطعنامه را در گفت‌وگو با دكتر محسن اسماعيلي عضو حقوقدان شوراي نگهبان و دكتر احمد خرم كارشناس مسائل حقوق بين‌الملل و نماينده‌ي سابق ايران در كميسيون حقوق بشر، به بحث گذاشته است.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××۸

مقابله حقوقي با اسراييل بايد از طريق شوراي امنيت پيگيري شود
مخالفت برخي كشورها با قطعنامه به‌دليل ملاحظات سياسي است

نماينده‌ي سابق ايران در كميسيون حقوق بشر و كارشناس مسايل حقوق بين‌الملل اظهار داشت: مخالفت برخي كشورهاي اروپا، كانادا و ژاپن با قطعنامه‌ي شوراي حقوق بشر درباره جنايات اسراييل درلبنان با توجه به ملاحظات سياسي و در خطر ديدن منافع‌شان است.

دكتر احمد خرم در ارتباط با صدور قطعنامه‌ي شوراي حقوق بشر سازمان ملل در محكوم كردن نقض جدي حقوق بشر توسط اسراييل در لبنان به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: در حقوق بشر دو روند وجود دارد. يكي به معناي واقعي حقوق بشر كه از باب همدردي و ديگري روند سياسي آن است. روند سياسي خود به دو نوع تقسيم مي‌شود. نوع اول زماني است كه حقوق بشر را بهانه‌اي قرار مي‌دهند تا بتوانند كشوري را در مقايسه با ساير كشورها مطرح كنند. نوع ديگر اين است كه با وجود اين‌كه مي‌دانند كشوري حقوق بشر را نقض كرده عامدا بي‌تفاوت از كنار آن رد مي‌شوند. همه‌ي اين انواع نشان دهنده‌ي ملاحظات سياسي كشورهاست.

وي هم‌چنين اظهار داشت: در كميسيون حقوق بشر قبلي و شوراي حقوق بشر حاضر كشورهاي اروپايي، كانادا و ژاپن همواره مدعي حقوق بشر بوده و هستند. اين كشورها زماني كه در راستاي دفاع از حقوق بشر حركت مي‌كنند، اگر مانعي در مقابل خود نبينند حتي در مقابل اسراييل و آمريكا موضع‌گيري مي‌كنند. هر سال در كميسيون حقوق بشر ۵ قطعنامه عليه اسراييل به تصويب مي‌رسد كه مربوط به نقض حقوق بشر شهروندان فلسطيني در محدوده‌ي فلسطين اشغالي است. در اين قطعنامه‌ها اروپاييان نيز از فلسطينيان دفاع مي‌كردند. علاوه بر اين در موارد ديگري اروپاييان نسبت به زندانيان گوانتانامو و ابوغريب عليه آمريكا موضع‌گيري مي‌كنند. موضع‌گيري اروپاييان در مقابل آمريكا در اين موارد نشان دهنده‌ي اين است كه در اين موارد به منافع اروپاييان و كانادايي‌ها آسيبي وارد نشده است.

خرم در ارتباط با مخالفت برخي كشورهاي اتحاديه‌ي اروپا، كانادا و ژاپن در مقابل قطعنامه‌ي شوراي حقوق بشر سازمان ملل، گفت: اين كشورها به آمريكايي‌ها تعهد سياسي دادند تا از اسراييل حمايت كنند. اين حمايت چشم و گوش بسته‌ي اروپاييان در قطعنامه‌ي ۱۷۰۱ نيز وجود دارد. در اين قطعنامه حزب‌الله متهم به آغاز حمله شد و به اسراييل حق داده شد كه از خود دفاع كند. اين اتهام زشت‌ترين اتهامي است كه در مقابل تجاوز اسراييل به فلسطين و حزب‌الله وارد كردند. اين ملاحظات سياسي در شوراي حقوق بشر نيز متبلور شده است. در اين شورا برخي كشورها علي‌رغم ميل باطني‌شان به خاطر تعهد سياسي كه به آمريكا دارند در صف مخالفان قطعنامه عليه جنايات اسراييل قرار گرفتند.

وي با بيان اين كه مخالفت‌ها و موافقت‌هاي برخي كشورها با قطعنامه‌ها مربوط به ملاحظات سياسي است، گفت: اسراييل در سال ۱۳۷۵ به قانا حمله كرد و تعداد زيادي را مورد كشتار قرار داد. در آن سال اروپاييان عليه اسراييل راي دادند اما امروز با توجه به اينكه منافع‌شان در خطر است به نفع اسراييل راي دادند.

اين مدرس دانشگاه معتقد است: قدرت اجرايي شوراي حقوق بشر در حد توصيه است و فقط مي‌تواند اعمال فشار سياسي كند. تنها احكام و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت كه در فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر مي‌شود، براي همه‌ي كشورها لازم‌اجراست. ساير قطعنامه‌هايي كه از ساير ارگان‌ها صادر مي‌شود هيچ لزوم اجرايي ندارد اما متاسفانه در قطعنامه‌هاي شوراي امنيت نيز با توجه به اينكه پشتيبانش آمريكاست از سياست تبعيض‌آميز استفاده مي‌شود و اجراي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت براي اسراييل لازم‌الاجرا به حساب نمي‌آيد.

خرم در ادامه افزود: مسلمانان براي اينكه بتوانند از نظر حقوقي در مقابل اسراييل بايستند بايد از طريق شوراي امنيت اقدام كنند هر اقدامي كه از سوي ساير ارگان‌ها صورت گيرد لازم‌الاجرا نيست.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

اقدام تكميلي و تشكيل دادگاه لازم است
كشور‌هاي مخالف قطعنامه بايد به افكارعمومي جهان پاسخ دهند

عضو حقوقدان شوراي نگهبان با بيان اين‌كه محتواي قطعنامه شوراي حقوق بشر سازمان ملل درباره‌ي نقض جدي حقوق بشر توسط اسراييل در لبنان به رغم برخي ابهام‌ها و ضعف‌ها قابل قبول است، گفت: صدور قطعنامه نشان داد در صورتي‌كه كشور‌هاي اسلامي هماهنگي لازم داشته باشند، مي‌توانند تاثيرگذار باشند.

دكتر محسن اسماعيلي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي صدور قطعنامه از سوي شوراي حقوق بشر سازمان ملل درباره‌ي نقض جدي حقوق بشر توسط اسراييل در لبنان اظهار داشت: صدور اين قطعنامه عليه جنايات اسراييل در جنوب لبنان اولين آزمون شوراي حقوق بشر سازمان ملل است كه اميدواريم از اين امتحان سربلند خارج شوند.

وي تصريح كرد: متاسفانه به دليل دخالت‌ها و تاثيرگذاري‌ها‌ي زياده‌خواهانه آمريكا و برخي از دولت‌هاي بزرگ در كميسيون حقوق بشر، اين كميسيون نتوانست به كار خود ادامه دهد و از خردادماه سال جاري شوراي حقوق بشر سازمان ملل به جاي كميسيون حقوق بشر رسما شروع به كار كرد.

اسماعيلي با بيان اين كه قطعنامه‌ي مذكور اولين آزموني است كه شوراي حقوق بشر سازمان ملل بايد انجام دهد، گفت: محتواي اين قطعنامه به رغم برخي ابهام‌ها و ضعف‌ها قابل قبول است و نشان مي‌دهد در صورتي كه كشور‌هاي اسلامي هماهنگي لازم و تدابير مقتضي را داشته باشند، مي‌توانند تاثيرگذار باشند و از سنگيني سايه دخالت دولت‌هاي بزرگ و زياده‌خواه بكاهند.

وي خاطر نشان كرد: استفاده از عباراتي در اين قطعنامه نظير «نقض جدي حقوق بشر توسط اسراييل در جنوب لبنان» و « بررسي حملات سيستماتيك اسراييل به غير نظاميان لبناني» نقطه‌ي قوت قطعنامه است. حتي مي‌توان از برخي عبارت‌ها استفاده كرد كه اسراييل متهم به جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت شده است.

اسماعيلي افزود: براي به ثمر رسيدن قطعنامه و براي اين كه اولين آزمون شوراي حقوق بشر بتواند موفق ارزيابي شود به نظر مي‌رسد اقدامات تكميلي ضرورت دارد. اقدامات تكميلي مي‌تواند تقاضاي تشكيل دادگاه كيفري بين‌المللي براي بررسي جنايت‌هاي جنگي باشد.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان خاطر نشان كرد: جنايت‌هاي اسراييل در جنوب لبنان آن‌قدر آشكار و عميق است كه در اين قطعنامه از آن به عنوان جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت نام برده شده و اين جنايات نبايد بدون پاسخ بماند. شوراي حقوق بشر سازمان ملل بايد به سرعت از تشكيل دادگاه كيفري بين‌المللي و مجازات قاطعانه و سريع عاملان اين جنايت‌ها پشتيباني كند.

اسماعيلي بيان كرد: در اين ميان حادثه‌ي قانا از اهميت بسياري برخوردار است و هيچ توجيهي براي اسراييل وجود ندارد و آنان به رغم اين كه مي‌دانستند «قانا» از مناطق تحت حمايت سازمان ملل است، عمدا به آن جا حمله و جناياتي را كه بشريت كمتر به خود ديده، آن‌جا آفريد.

وي با تاكيد بر اين‌كه شوراي حقوق بشر سازمان ملل بايد فورا به سمت تشكيل دادگاه كيفري بين‌المللي حركت كند، اظهار داشت: شوراي حقوق بشر بايد كشور‌هايي را كه به اين قطعنامه راي منفي داده‌اند، معرفي كند و آنان براي افكار عمومي جهان توضيح دهند كه با چه توجيهي چنين جناياتي را قابل محكوميت ندانسته‌اند. خصوصا كشور‌هايي مانند كانادا، ژاپن و كشور‌هاي اتحاديه اروپا كه بعضي از آن‌ها عضو شوراي حقوق بشر هستند اما متاسفانه به اين قطعنامه راي منفي دادند.

اسماعيلي با بيان اينكه افكار عمومي جهان بايد كشورهاي مخالف قطعنامه را مورد بازخواست جدي قرار دهند، گفت: مطلبي كه در اين قطعنامه قابل تامل است و زنگ خطري را به صدا در مي‌آورد اين است كه آمريكايي‌ها هنوز هم مي‌خواهند تجربه كميسيون حقوق بشر را تكرار كنند و احساس كنند كه باز جاي پايي براي اعمال فشار به شواري حقوق بشر دارند. به همين دليل آمريكايي‌ها همراه با اسراييل به طور غيرقانوني تقاضا دارند كه براي مخالفت با قطعنامه راي‌گيري شود.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان ادامه داد: به نظر مي‌رسد آمريكايي‌ها تصميم گرفته‌اند كه تخلفات و اعمال نفوذهاي قبلي را كه باعث ناكارآمدي كميسيون حقوق بشر و در نهايت تعطيلي و انحلال كميسيون شد، باز هم تكرار كنند.

اسماعيلي تصريح كرد: كميسيون تحقيق شورا براي به دست آوردن اخبار و اطلاعات لازم به لبنان اعزام و تصميم‌گيري نهايي در شوراي حقوق بشر انجام مي‌شود. كميسيون بايد با حضور فيزيكي خود در منطقه، مصاحبه حضوري با مردم و شاهدان عيني جنايت‌ها، ملاقات با مصدومان و بازماندگان حوادث و آزمايش‌هايي كه از سرزمين‌هاي تحت جنايت انجام مي‌گيرد، مدارك لازم را براي برخورد قانوني و حقوقي فراهم كند.

وي خاطر نشان كرد: كميسيون تحقيقات گزارش خود را به شوراي حقوق بشر ارايه مي‌دهد و بعد شورا طبق اساسنامه‌اي كه برايش پيش‌بيني شده آن را مورد بررسي قرار مي‌دهد. شورا راه‌هايي را در پيش دارد نظير اين كه از شوراي امنيت سازمان ملل درخواست كند كه براي تشكيل دادگاه كيفري بين‌المللي اقدام كند.

اسماعيلي گفت: صدور اين قطعنامه نشان مي‌دهد كه اگر كشورهاي اسلامي از هماهنگي و رايزني مقدماتي برخوردار باشند مي‌توانند در مجامع جهاني تاثيرگذار باشند؛ كشور‌هاي اسلامي بايد از صدور اين قطعنامه درس عبرت بگيرند و با همكاري جدي در ساير مجامع بين‌المللي به سمت اقدامات عملي‌تر پيش روند.

وي افزود: يكي از اين مجامع، سازمان كنفرانس اسلامي است كه تاكنون اقدام قابل توجهي را به عمل نياورده است.
بالا
فهرست اصلي


  * فرم اشتراك يكساله مجله كانون وكلاي دادگستري مركز

فرم زير را پركنيد و مبلغ ۰۰۰/۵۰ ريال (حق اشتراك يكساله) به حساب جاري ۱۹۴۸۹۱ بانك تجارت شعبه سعدي شمالي به نام كانون وكلاي دادگستري واريز و اصل فيش را به همراه فرم زير به نشاني مجله ارسال داريد.
رونوشت فيش را تا پايان مدت اشتراك نزد خود نگه داريد. هرگونه تغيير نشاني در مدت اشتراك را به اطلاع مجله برسانيد.

نام:
نام خانوادگي :
تاريخ تولد:
ميزان تحصيلات:
شغل:
نشاني كامل پستي:


كدپستي :
تلفن:

نشاني: ميدان آرژانتين اول خيابان زاگرس - پلاك ۳- كدپستي :۱۵۱۴۹۳۴۴۱۱ شماره تلفكس:۸۸۸۷۹۹۴۸
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi