لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۴۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * راي شماره ۲۱۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال صورتجلسه مورخ ۷/۶/۱۳۸۰ شوراي اسلامي شهر شيراز
  * ابطال موادي از از آيين‌نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار
  * راي شماره ۲۲۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۲۶/۴۲۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۶۴ معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران
  * حذف آزمون ورودي وكالت توجيه منطقي ندارد
  * نشست حقوق جوانان در موازين داخلي و بين‌المللي
  * نمايندگان به تشكيل نهاد داوري راي ندادند
  * بر اساس مصوبه‌ي مجلس؛ اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي يك سال تمديد شد
  * اعلام ثبت نام متقاضيان كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري
  * نخستين نامه يك وكيل در ابتداي فعاليت حرفه اي
  * نتيجه بررسي درخواست جمعي از معترضان به نتيجه آزمون كانون وكلاي دادگستري
  * رييس قوه‌ي قضاييه: اگر با افزايش جرم مدام به تعداد قضات افزوده شود، سلامت به جامعه باز نمي‌گردد
  * با راي نمايندگان : كليات رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان تصويب شد
  * شمسايي، مدرس دانشگاه: لايحه پيش‌فروش نبايد تنها متوجه آپارتمان‌ها باشد
*استفاده از وكيل براي تنظيم قراردادها آثار مثبتي در بر دارد

-------------------------------------------------------------



  * راي شماره ۲۱۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال صورتجلسه مورخ ۷/۶/۱۳۸۰ شوراي اسلامي شهر شيراز

تعليق انجام وظـايف و مسئوليتهاي قانوني به شرط واگذاري قسمتي از اراضي اشخاص به طور رايگان به شهرداري به منظور تامين نيازمنديهاي شهري خلاف قانون و اصل تسليط و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي محسوب مي‎شود
                                       
تاريخ: ۱۱/۴/۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۲۱۱
كلاسه پرونده: ۸۴/۱۸۵
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي منوچهر نبي‎زاده و خانم رويا نبي‎زاده.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ۷/۶/۱۳۸۰ شوراي اسلامي شهر شيراز.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، در صورتجلسه مورخ ۷/۶/۱۳۸۰ شهرداري شيراز (شوراي اسلامي شهر) بر خلاف اصل ۴۷ قانون اساسي و مادتين ۳۰ و ۳۲ قانون مدني و مغاير با مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۹ قانون تملك اراضي و ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۰ كه در راستاي قانون شهرداريها و مكمل قانون تملك اراضي تصويب گرديده در چند ماده و تبصره مصوبه‎اي را در مورد اراضي جيل دراك شيراز تصويب نموده‎اند. در بند (الف) صورتجلسه مورد شكايت آمده است، چون در اجراي مصوبه كميسيون ماده ۵ تغيير كاربري اراضي مذكور قابليت مسكوني پيدا كرده‎اند از ۱۰% تا ۴۵% براي تغيير كاربري سهم شهرداري در نظر گرفته‎اند حال آنكه در بند يك ماده ۱۰ قانون شهرداريها نسبت به املاكي كه قبلاً كاربري انتفاعي نداشته‎اند و بعداً كاربري انتفاعي داده مي‎شود فقط ۵/۱ برابر قيمت منطقه‎بندي براي هر مترمربع به شهرداري پرداخت مي‎شود. تصميمات مذكور مغاير قوانين فوق‎الاشعار بوده و ابطال صورتجلسه ۷/۶/۱۳۸۰ مورد تقاضا است. رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۷۹۲۱/ش‎الف/ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ اعلام داشته‎اند، نه شوراي اسلامي و نه شهرداري هرگز تعرضي به حقوق حقه و اصل مالكيت مردم نداشته و ندارند. در قضيه مانحن فيه نه شهرداري مانع تصرف و انتفاع از حق مالكي شده، نه مالي را از تصرف صاحب آن خارج ساخته و نه متعرض و منكر مالكيت كسي شده، نه متعرض مالكيت و فضاي زمين متعلق به مالك شده و نه متعرض احياءكننده اراضي موات و مباحه شده‎اند. ذكر اين نكته را ضروري مي‎داند كه شهرداري نهادي است مردمي و خدمتگزار مردم و كلان شهر شيراز را با داشتن ۴۵۰۰ نفر پرسنل خدوم بايد اداره كند بدون بهره‎مندي از بودجه دولتي و كمكهاي دولت چگونه بايد اداره شود. آيا نه اين است كه شهروندان عزيز بايد هزينه شهرنشيني و بهره‎مندي از خدمات عمومي را بپردازند. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

تعيين كاربـري مناطق شهري بـه حكم قانون از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و تهيه نقشه تفصيلي مناطق شهري با رعايت نقشه جامع به عهده كميسيون ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است كه هدف از انجام امور فوق‌الذكر و همچنين تغيير كاربري اراضي واقع در محدوده شهرها توسط مراجع ذيصلاح در جهت تنظيم و تنسيق امور مربوط به احداث بنا با كاربريهاي گوناگون و تامين و تسهيل خدمات عمومي شهري و به منظور تدارك امكانات متناسب و مطلـوب براي رفاه شهروندان مي‎باشد. بنابراين تعليق انجام وظـايف و مسئوليتهاي قانوني به شرط واگذاري قسمتي از اراضي اشخاص به طور رايگان به شهرداري به منظور تامين نيازمنديهاي شهري خلاف قانون و اصل تسليط و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي محسوب مي‎شود و تصميم مورخ ۷/۶/۱۳۸۰ شوراي اسلامي شهر شيراز كه مبين اين معني است به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
بالا
فهرست اصلي


  * ابطال موادي از از آيين‌نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار

راي شماره ۱۸۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مواد ۳، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۳۰، ۳۵، ۳۶ و ۴۳ و تبصره ۳ ماده ۷ و تبصره ۲ ماده ۴۰ و تبصره ماده ۳۲ از آيين‌نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار
                                       
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران شماره هـ/۸۲/۲۳۵ ۸/۵/۱۳۸۵

تاريخ: ۲۸/۳/۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۱۸۶
كلاسه پرونده: ۸۲/۲۳۵
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حميد تبرزن.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد ۳، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۶، ۲۷،۳۰، ۳۵، ۳۶ و ۴۳ و تبصره ۳ ماده ۷ و تبصره ۲ ماده ۴۰ و تبصره ماده ۳۲ از آيين‌نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، برخي از مواد و تبصره‎هاي آيين‎نامه مورد شكايت به لحاظ عدم رعايت حدود و اختيارات قانوني و مغايرت و مخالفت با شرع و قانون قابل ابطال است. ۱ـ ماده ۳: با آوردن كلمه ذينفع، آيا طلبكاران كارگر يا كارفرما مي‎توانند در مراجع حل اختلاف اقامه دعوي كنند؟ تشخيص ذينفع بودن مستلزم طي فرآيند قضائي است كه در اين آيين‎نامه محلي براي آن در نظر گرفتـه نشده است. ثانيـاً مراجع حل اختلاف را وارد محـدوده‎ي غير از حـدود ماده ۱۵۷ قانون كار مي‎نمايد. لذا اين ماده را خلاف ماده ۱۵۷ قانون كار برقرار مي‎دهد. ۲ـ تبصره ۳ ماده ۷: نظر به اهميت امر ابلاغ در رسيدگي به اختلافات به نحو حضوري و همچنين صراحت ماده ۱۶۲ قانون كار كه دعوت طرفين اختلاف بايستي به صورت كتبي باشد، الزامي است امر ابلاغ بلاواسطه و مستقيماً توسط مامور رسمي انجام گيرد. حال با دخالت دستگاهي ارتباطي چون نمابر (فاكس) يا تلفنگرام كه براي نظارت بر عملكرد آن استانداردي وجود ندارد، امكان سوء استفاده فراهم مي‎آيد. ۳ـ ماده ۱۱: با آوردن عبارت «براي يك نوبت الزامي است» اين مفهوم به ذهن متبادر مي‎گردد كه در نوبتهاي بعدي، الزامي براي امر ابلاغ وجود ندارد. لذا با اين طرز تلقي، ماده ۱۱ آيين‎نامه خلاف ماده ۱۶۲ قانون كار مي‎باشد. ۴ـ ماده ۱۲: در آيين‎نامه مورد اشاره مشخص نشده است چه كسي صورتجلسه را تنظيم و يا راي را انشاء نمايد تا آن را به تاييد و امضاء اعضاء هيات برساند. ضمناً با توجه به ساختار مراجع حل اختلاف اين مراجع فاقد شخصيتي هستند كه بتوانند مورد امر يا نهي از سوي آيين‎نامه دولتي قرار گيرند و تكاليف مقرر در آيين‎نامه صرفاً مي‎تواند متوجه اشخاص حقيقي كه نمايندگان دولت هستند باشد. پس ماده ۱۲ آيين‎نامه خلاف مواد ۱۵۸، ۱۶۴ قانون كار واقع مي‎شود. ۵ ـ مواد ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۳ و ۲۴: اگر قراردادي چه شفاهي يا كتبي بيـن طرفين اختلاف مـوجـود باشد طـرفين اختلاف بــر صحت آن تـوافق داشته باشنـد، تشخيص وجـود روابط كاري در آن قرارداد بـا اداره كار و امور اجتمـاعي است، زيرا اين امر جزو وظـايف ذاتي وزارت كار و امور اجتمـاعي است. در صورتي كه طرفين اختلاف اظهارات يا مدارك مغاير و متفاوتي ابراز دارند صرفنظر از اختلاف كاري تعيين اصالت و صدق اظهارات و مدارك طرفين نيازمند گذر از فرآيند قضائي است كه در صلاحيت دادگاههاي عمومي مي‎باشد. هنگامي كه صحت و سقم اظهـارات و مدارك ابرازي از سوي مقـام قضـائي اعلام گرديد مراجع حل اختلاف نسبت به رفع اختلاف ناشي از روابط كار اقدام خواهند كرد. لذا مواد ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۳ و ۲۴ آيين‎نامه خلاف مواد ۹۶ و ۲۰۳ قانون كار و اصول ۵۷ و ۶۱ و اصل ۴ قانون اساسي مي‎باشد، زيرا ورود به حيطه امور قضائي حرمت شرعي دارد. ۶ـ مواد ۲۱ و ۲۲: انجام تحقيقات بدون تعيين مرجع و حدود اختيارات و وظايف آن مرجع مي‎تواند باعث بي‎نظمي گردد و احياناً مامور تحقيق به دليل نداشتن موارد مذكور، تحقيقاتي را انجام دهد كه در صلاحيت بازرسي كار باشد و بعضاً وارد اموري مي‎گردد كه در صلاحيت مراجع قضائي است پس مواد ۲۱ و ۲۲ آيين‎نامه خلاف مواد ۹۶ و ۹۷ قانون و همچنين اصول ۴، ۵۷ و ۶۱ قانون اساسي مي‎باشد. ۷ـ مواد ۲۳ و ۲۴: به دليل ورود به حيطه امور قضائي خاصه در تعيين صحت و سقم يا اصالت مدارك و اظهارات ابرازي، خلاف اصول ۴ و ۵۷ و ۶۱ قانون اساسي مي‎باشد. ۸ ـ ماده ۲۶: عدم تعيين اين موارد كه آيا نمايندگان كارگران يا كارفرمايان در مراحل رسيـدگي حاضر بوده‎اند يا خير؟ و آيا اين موضوع در راي صادره منعكس مي‎شود يا خير؟ ماده ۲۶ را خلاف مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون كار قرار داده است. ۹ـ ماده ۲۷: چنانچه ارجاع به كارشناسي قرار شود و هزينه آن پرداخت گردد و راي بر آن مبنا صادر شود، چه كسي مسئول خسارت ناشي از پرداخت هزينه كارشناسي است؟ لذا اين ماده خلاف اصل ۴۰ قانون اساسي است. ضمناً در ماده ۱۶۳ قانون كار استفاده از نظرات كارشناسان را مطرح ساخته و هيات حل اختلاف به تشخيص و درخواست خود مي‎تواند از كارشناسان و صاحب نظران دعوت به عمل آورد اما ماده مذكور رجوع به كارشناسي را در رديف دلايل قرار نداده كه طرفين اختلاف بخواهند به آن طريق استـدلال كنند. بنابراين ماده ۲۷ آيين‎نامه خلاف ماده ۱۶۳ قانون كار است. ۱۰ـ ماده ۳۰: با بستن قرارداد كار و قرار گرفتن كارگر تحت امر كارفرما، كارفرما موظف است حـداقـل حقـوق و مزاياي قانوني را به كارگر پرداخت نمايد زيرا جز مايملك كارگر محسوب مي‎شود و تشخيص پرداختي اضافه حقوق و مزاياي قانوني آن كه غالباً مورد اختلاف است با بررسي و درك صحيح روابط كاري ميسر است كـه اين امـر جزء وظايف ذاتـي مـراجع حل اختلاف است. بنـابراين اگر كارگـري تحت امـر كارفرما باشد و پس از مدتي اختلافي حاصل شود و همزمان طرفي عليه ديگري دعوي كيفري طرح نمايد در مقابل دو پديده كاملاً متفاوت هستيم كه هر يك آثاري بر ديگري دارد. اولين اثر پديده جزاي بي‎نظمي است و تشخيص بي‎نظمي در كارگاه و روابط كار طبق ماده ۲۷ قانون كار احراز خواهد شد و بر آن مبنا مراجع حل اختلاف تشخيص خود را اعلام مي‎نمايند. بنابراين مراجع حل اختلاف نمي‎توانند به اين بهانه رسيدگي را منوط به تعيين تكليف دعوي كيفري در دادگاه كنند و حق كارگر را محبوس نمايند. ضمناً مراجع حل اختلاف در مقام تشخيص حقوق ناشي از روابط كار هستند نه كشف آن و نه انطباق خواسته با قانون و چنانچه در اثر عمل مجرمانه خسارتي به طرف اختلاف وارد آيد پس از تعيين خسارت از سوي دادگاه برابر قوانين مربوط با نظر دادگاه مي‎توان تهاتر كرد. پس ماده ۳۰ آيين‎نامه خلاف اصول ۴ و ۴۶ و ۵۷ و ۶۱ قانون اساسي مي‎باشد. ۱۱ـ مواد ۲۶ و ۳۵: از اهداف ايجاد ساختار سه جانبه‎ي مراجع حل اختلاف مقبول و موجه نمودن آراء مراجع حل اختلاف در نزد طرفين اختلاف است زيرا حضور نماينده صنفي كارگر يا كارفرما در مراحل رسيدگي اطمينان خاطر را در طرفين به لحاظ جلوگيري از تضييع حقوق صنفي آنان ايجاد مي‎كند. حال اگر تعداد نمايندگان كارگر و كارفرما در مراجع حل اختلاف با هم برابر نباشد اين توازن برهم مي‎خورد و مقصود قانونگذار حاصل نمي‎شود. لذا مواد ۲۶ و ۳۵ آيين‎نامه با مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون كار مخالف مي‎باشد. ۱۲ـ ماده ۳۶: از آنجائي كه مراجـع حل اختلاف الزامي براي صـدور آراء مستـدل و مستند ندارند و آراء بر اساس تشخيـص صـادر مي‎شود و ماده ۱۵۹ قانون كار درخواست تجديدنظرخواهي را مقيد به قيد يا منحصر به جهاتي ننموده است. بنابراين ماده ۳۶ آيين‎نامه خلاف ماده ۱۵۹ قانون كار مي‎باشد زيرا نمايندگان كارگران و كارفرمايان را مجبور به رعايت تشريفاتي نموده است كه تعريف مشخصي از آن وجود ندارد. ۱۳ـ تبصره ماده ۳۲: انجام امر ابلاغ به عهده اداره كار و امور اجتماعي است و نظارت بر عملكرد آنها مراجعي غير از هياتهاي تشخيص و حل اختلاف است و مراجع حل اختلاف تكليفي براي نظارت بر عملكرد مامورين دولتي ندارند در چنين حالتي تبصره ماده ۳۲ خلاف ماده ۱۵۷ قانون كار است. ۱۴ـ ماده ۳۸: نارسا و نامفهوم است. ۱۵ـ ماده ۴۰: عقد ازدواج اگر برابر موازين شرعي جاري گردد آثار حقوقي و قانوني بر آن مترتب است هر چند ثبت رسمي نگردد. حال در اين ماده پيش‎بيني نشده كه چه مرجعي تشخيص رابطه زوجيت را بر عهده دارد. ضمناً چون اعضاي مراجع حل اختلاف (به غير از نمايندگان دولت) بر مبناي تشخيص خـود اعلام نظر مي‎كنند و هيچ محـدوديت، محظوريـت، جهت يـا قيدي نمي‎تواند نظرات آنهـا را شكل دهـد جز منافع صنفي، بنابراين تبصره يك با توضيحي كه گذشت و تبصره ۲ ماده ۴۰ با شرحي كه در بند ۱۲ آمد خلاف اصول ۴، ۵۷ و ۶۱ قانون اساسي و ماده ۱۵۹ قانون كار مي‎باشد. ۱۶ـ ماده ۴۳: قانونگذار محدوده قانون آيين دادرسي در امور مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب را در ماده يك آن تعريف كرده است. لذا قوه مجريه نمي‎تواند توسط آيين‎نامه اجراي آن را به ديگر نهادهاي حكومتي تسري بخشد و انجام آن را الزامي كند. بنابر سطور مذكور ماده ۴۳ آيين‎نامه خلاف اصول ۵۷ و ۵۸ قانون اساسي مي‎باشد. در پايان با ذكر اين نكته لازم كه نظر به ماده ۱۶۴ قانون كار كه مستند و مجوزي براي تدوين آيين‌نامه مورد بحث قرار گرفته است، معين مي‎كند كه قانونگذار فقط تهيه مقررات مربوط به انتخاب اعضاء و چگونگي تشكيل جلسات مراجع حل اختلاف به مقدماتي چون ابلاغ، هدايت طرفين اختلاف به مرجع حل اختلاف و به طور كلي مقررات شكلي را اجازه داده است و اين موارد غير از چگونگي رسيدگي مي‎باشد و از تهيه و تدوين آيين‎نامه نحوه رسيدگي صحبتي به ميان نياورده است. پس ماده ۱۶۴ قانون كار نمي‎تواند مستندي براي تدوين آيين‎نامه مورد شكايت باشد. فلـذا خواهشمنـدم با عنـايت به مراتب مذكور نسبت به رسيدگي به خواسته اقدام لازم را مبذول فرماييد. معاون حقوقي و امور مجلس وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۴۸۸۳۰ مورخ ۱/۶/۱۳۸۲ مبادرت به ارسال تصوير معاون تنظيم روابط كار نموده است. در نامه شماره ۳۷۲۸۹ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۲ معاون تنظيم روابط كار آمده است، ۱ـ فصل نهم قانون كار مرجع رسيدگي به اختلافات كارگري و كارفرمايي را در صلاحيت هياتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب مقرر در مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ اين قانون قرار داده و ماده ۱۶۴ آن نيز تهيه مقررات مربوط به چگونگي تشكيل جلسات اين هياتها را از اختيارات شوراي عالي كار مقرر داشته است كه بايد به تصويب وزير كار و امور اجتماعي برسد. ۲ـ آيين‌نامه مورد شكايت در ۴۳ ماده و ۲۶ تبصره تدوين يافته توسط كساني فراهم آمده كه آشنائي و آگاهي كافي از قانون اساسي و قوانين عادي و ساير مقررات مملكتي داشته و انطباق و سازگاري آنها را با مقررات و اصول رسيدگي آيين‎نامه ديده‎اند. ۳ـ شاكي مدعي مغايرت مفاد آيين‎نامه با اصول ۴، ۴۶، ۵۷، ۵۸، ۹۶، ۹۷، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۲، ۱۶۳ و ۱۷۰ قانون اساسي مي‎باشد كه مطالعه دقيق اين اصول و انطباق آن با مقررات آيين‎نامه چنين ادعائي را ثابت نمي‎كند. بنابمراتب رد شكايت شاكي مورد تقاضا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مـوادي از آيين‎نامه مورد شكايت طي نامه شماره ۱۳۸۲۹/۳۰/۸۴ مـورخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ اعـلام داشته‎اند، موضوع مـواد ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۳، ۲۴، ۲۱، ۲۲، ۲۷ و ۳۰ و تبصره‎هاي يك و ۲ ماده ۴۰ آيين‎نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص حل اختلاف قانون كار، در جلسه مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه با عنايت به بند ۲ از ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري، خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشـاران شعب تجديدنظر تشكيـل و پس از بحث و بـررسي و انجـام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

الف ـ به شرح نظريه شماره ۱۳۸۲۹/۳۰/۸۴ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ فقهاي محترم شوراي نگهبان مواد ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۳، ۲۴، ۲۱، ۲۲، ۲۷، ۳۰ و تبصره‎هاي يك و ۲ ماده ۴۰ آيين‎نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص حل اختلاف قانون كار خلاف موازين شرع شناخته نشده است. بنابراين موردي براي ابطال مواد مذكور در اجراي قسمت اول ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد. ب ـ ماده ۱۵۸ قانون كار در كيفيت تركيب هيات تشخيص و تعداد اعضاء آن مقرر داشته است « هيات تشخيص مذكور در اين قانون از افراد ذيل تشكيل مي‎شود ۱ـ يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي ۲ـ يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان ۳ـ يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان استان» نظر به اينكه تشكيل هيات تشخيص با عضويت ۳ عضو مذكور علي‎الاصول و الزاماً مستلزم مشاركت اعضاء آن هيات در رسيدگي و تصميم‎گيري و صدور راي مقتضي، اتفاق يا اكثريت است، قسمت آخر ماده ۲۶ آيين‎نامه مورد اعتراض كه در صورت عدم حصول اتفاق يا اكثريت آراء اعضاء هيات، نظر نماينده واحد كار و امور اجتماعي محل را به منزله راي هيات تشخيص اعلام داشته است خلاف هدف و حكم مقنن در باب تشكيل هيات تشخيص و رسميت آن با شركت ۳ عضو و اعتبار تصميمات و آراء آن هيات است. ج ـ حسب ماده ۱۶۰ قانون كار هيات حل اختلاف كار با عضويت ۹ نفر مركب از ۳ نفر نمايندگان دولت، ۳ نفر نماينده كارگر، ۳ نفر نماينده كارفرما تشكيل مي‎شود و ماده ۳۵ آيين‎نامه فوق‎الذكر كه به تجويز ماده ۱۶۴ قانون كار تنظيم و تصويب شده مقرر داشته است كه « جلسه هيات حل اختلاف با حضور حداقل ۷ نفر از اعضاء رسميت مي‎يابد و آراء آن بـه اتفاق يـا اكثـريت ۴ راي از ۷ راي يا ۵ راي از ۹ راي صـادر مي‎گردد. در صورت تساوي آراء راي گروهي كه نماينده واحد كار و امور اجتماعي جزء آن است، قاطع خواهد بود» نظر به اينكه حكم مقنن در خصوص تشكيل هيات حل اختلاف به تعداد فرد از اشخاص ذيصلاح مفهم حداقل حصول اكثريت در صورت عدم اتفاق آراء اعضاء هيات است و حكم مقنن مبين اعتبار راي اكثريت اعضاء هيات مزبور مي‎باشد، بنابراين قسمت اخير ماده ۳۵ آيين‎نامه فوق‎الذكر كه در صورت تساوي آراء راي گروهي كه نماينده واحد كار و امور اجتماعي جز آن است را قاطع و معتبر اعلام داشته است خلاف حكم و هدف مقنن مي‎باشد. بنابه جهات فوق‎الذكر مادتين ۲۶ و ۳۵ آيين‎نامه مزبور در قسمتهاي فوق‌الاشعار مستنـداً به قسمت دوم مـاده ۲۵ قـانـون ديـوان عـدالت اداري ابطـال مي‎گردد. د ـ نظر به ماده ۱۶۴ قانون كار مبني بر تجويز تصويب آيين‎نامه مربوط به طرز تشكيل و رسيدگي مراجع حل اختلاف كار و حدود صلاحيت و اختيارات مراجع مزبور در خصوص كيفيت ابلاغ وقت رسيدگي به طرفين اختلاف بر اساس نشاني و مشخصات تعيين شده از طرف آنان و تكليف رسيدگي به دلايل و مدارك طرفين و تشخيص صحت و اعتبار مستندات ابراز شده و يا احراز بي‎اعتباري و عدم تاثير آنان در دعوي مطروحه و همچنين لزوم تعليق رسيـدگي به منظـور ظهـور نتيجه قطعـي امر كيفري مطـروحه در مراجـع قضـائـي موثر در سرنوشت اختلاف كارگر و كارفرما و اينكه مراد از اشخاص ذينفع در ماده ۳ آيين‎نامه مورد اعتـراض كارگر و كارفرمـا و يا قـائـم‌مقـام قانـونـي آنـان است و تسري و تعميـم آن به بستانكاران افراد مزبور محمل قانوني ندارد، مواد ۳، تبصره ۳ ماده ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۷، ۳۰ تبصـره ماده ۳۲، ۳۶، تبصـره‎هاي يك و ۲ ماده ۴۰ و ۴۳ مغايرتي با قانون ندارد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد
بالا
فهرست اصلي


  * راي شماره ۲۲۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۲۶/۴۲۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۶۴ معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران

قسمت اخير بخشنامه شماره ۱۲۶۲۶/۴۲۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۶۴ معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران كه نافي اعتبار كاربري مجاز اراضي و املاك و حقوق مكتسب اشخاص نسبت به آن است مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات معاونت مذكور مي‎باشد
                                       
روزنامه رسمي شماره هـ/۸۲/۳۴۷ ۱۳۸۵/۵/۱۸




تاريخ: ۱۸/۴/۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۲۲۳
كلاسه پرونده: ۸۲/۳۴۷
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدصادق حاجي‎پور حلوائي ـ خانم معصومه پناهي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۲۶/۴۲۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۶۴ معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته‎اند، قسمت ذيل بخشنامه شماره ۱۲۶۲۶/۴۲۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۶۴ از دو جهت قابل ابطال مي‎باشد. ۱ـ از جهت مخالفت صريح آن با قانون: اما در بعد مخالفت با قانون به استحضار مي‎رساند، كه هر عيني داراي منافع خاص خود بوده از جمله بعضي از املاك مبحوث عنه داراي حق تجاري بوده و اين حق با نقل و انتقال عين به غير از بين نمي‎رود و حق مذكور غير قابل تفكيك و جزء لاينفك عين مي‎باشد و با نقل و انتقال از بين نمي‎رود و ماده ۵۳ قانون مدني بر اين موضوع تصريح دارد و جهت مزيد اطلاع ذكر مي‎شود. انتقال عين از طرف مالك به غير موجب بطلان حق انتفاع نمي‎شود ... بنابراين در املاك و اعياني كه حق انتفاع ثابت و مستقر شده باشد و با نقل و انتقال عين آن حق زايل و از بين نمي‎رود و ذيل بخشنامه مورد بحث دقيقاً بر خلاف نص صريح ماده ۵۳ قانون مدني است. ۱ـ از بُعد اينكه صدور چنين بخشنامه‎اي خارج از صلاحيت و حدود اختيارات مسئولين شهرداري بوده موضوع بسيار روشن است زيرا، در همين بخشنامه شهرداري اذعان و اعتراض نموده كه حقـوق مكتسبه‎اي اعيان تجاري كه سـابقـه فعـاليت آنها قبل از ۳۱/۵/۱۳۵۲ كماكان به قوت خود باقي است ولو اينكه تعطيل و يا به صورت غير كسبي تعطيل شده باشد و در ذيل همان بخشنامه اضافه نموده است بر اينكه در صورتي كه اماكن مذكور به صورت غيركسبي به انتقال قطعي واگذار شده باشد حقوق مكتسبه‎اي جهت مالكين جديد محسوب نخواهد شد. و شهرداري منشاء اين استثناء را كه منبعث از چه قانون و ماده‎اي است مشخص نكرده است و اين امر از مواردي مي‎باشد كه نياز به نص و صراحت قانون دارد. متاسفانه شهرداري در اين خصوص پاسخي ندارد و اقدامي نموده است كه خارج از صلاحيت و اختياراتش بوده و مي‎باشد و از آنجائي كه شهرداري واقف بوده كه بخشنامه مذكور فاقد جايگاه حقوقي و قانوني است خودش نيز در عمل آن را ناديده گرفته كما اينكه در نامه شماره ۱۸۳۱۶/۸۱۱ مورخ ۲/۹/۱۳۷۱ خطاب به شهرداري منطقه ۱۱ اعلام نموده چنانچه در زمان انتقال پلاك ثبتي فوق به مالك فعلي قسمتهاي تجاري موجود در ملك به مسكوني و غيره تبـديل نشده و مـدارك كسبي ارائه شده نيز مورد تاييـد منطقـه باشد با توجه به بخشنامه شماره ۱۲۶۲۶/۴۲۰ مورخ۲۱/۷/۱۳۶۴ حق و حقوق مكتسبه جهت مالك فعلي نيز محفوظ مي‎باشد. بنابمراتب نظر به اينكه ذيل بخشنامه شماره ۱۲۶۲۶/۴۲۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۶۴ مخالف و مغاير با قانون و خارج از حدود و صلاحيت حوزه معاونت شهرسازي و معماري بوده است، لذا ابطال اين قسمت از بخشنامه مذكور از محضر هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورد استدعا است. سرپرست اداره كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۵۱۷۴/۳۱۷ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۳ اعلام داشته‎اند، هر ملكي مطابق ضوابط طرحهاي تفصيلي و جامع داراي كاربري خاصي بوده و ذينفعان املاك و اراضي موظف به رعايت كاربري آن مي‎باشند، ليكن مطابق بخشنامه فوق‌الذكر در صورتي كه ملكي داراي سابقه كسبي قبل از سال ۱۳۵۲ بوده مالك آن مي‎تواند به عنوان حقوق مضاعف از اين تجويز شهرداري استفاده و به ادامه نحوه استفاده بپردازد آنچه مسلم است آنكه اين حق متعلق به شخص و از جمله حقوق مالي است. لذا قابليت انتقال، اعتراض، اسقاط و ... را دارا مي‎باشد. بنابراين اگر مالك از حق خود مبني بر اجازه استفاده تجاري از ملك، اعتراض نموده و آن را به صورت مسكوني منتقـل نمايد! بلحـاظ عدم انتقـال اين حق به مالك جديد به استفـاده مجـدد به صورت تجاري خلاف محسوب و مالك در اين خصوص وفق ماده ۱۰۰ قانون شهرداري مكلف به اخذ مجوز از شهرداري مي‎باشد. بنابراين نظر باينكه بخشنامه معترض‌عنه بر مبناي استـدلال ياد شده استوار است و كاملاً منطبق با اصـول حقوقي و نظـم عمومي مي‎باشد لذا دعـوي مطـروحه شايستـه رد است. هيـات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريـخ فوق با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

نظر به وظايف و اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح مقرر در قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ساير قوانين مربوط در باب تهيه و تصويب نقشه جامع شهر و تعيين كاربري اراضي واقع در مناطق مختلف شهري و همچنين وظايف و مسئوليتهاي كميسيون ماده پنج قانون مزبور در تهيه و تصويب نقشه تفصيلي و اعتبار كاربري اراضي و املاك واقع در محدوده شهرها براساس تصميمات مراجع ذيصلاح فوق‌الذكر و همچنين حقوق مكتسب اشخاص در كيفيت استفاده از اراضي و املاك شهري بر مبناي ضوابط و مقررات مربوط، اطلاق قسمت اخير بخشنامه شماره ۱۲۶۲۶/۴۲۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۶۴ معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران كه نافي اعتبار كاربري مجاز اراضي و املاك و حقوق مكتسب اشخاص نسبت به آن است مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات معاونت مذكور مي‎باشد. لذا عبارت «بديهي است در صورتي كه اماكن مذكور به صورت غيركسبي به انتقال قطعي واگذار شده باشد حقوق مكتسبه‎اي جهت مالكين جديد محسوب نخواهد شد» از متن بخشنامه فوق‌الذكر ابطال و حذف مي‎شود.
بالا
فهرست اصلي


  * حذف آزمون ورودي وكالت توجيه منطقي ندارد

آقاي احمد باغ ورداني - رئيس كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان
                                       
رييس كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان، گفت: حذف آزمون وكالت و پذيرش بدون آزمون فارغ‌التحصيلان حقوق، توجيه منطقي ندارد.

احمد باغ‌ورداني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي طرحي كه در كميسيون حقوقي مجلس در خصوص حذف آزمون وكالت مطرح شده است، عنوان كرد: كارآموزان در دوره‌ي يكسال و نيم كارآموزي با پرونده‌خواني و شركت در جلسات دادگاه كسب تجربه مي‌كنند و پس از آن در صورتي كه در آزمون اختبار قبول شوند پروانه وكالت دريافت مي‌كنند.

وي با فاجعه ناميدن اين‌كه شخصي بدون آزمون و كارآموزي پروانه وكالت اخذ كند، اظهار داشت: حتي وكلا پس از قبولي در آزمون اختبار نيز توانايي كافي و كامل براي پذيرش پرونده‌هاي سنگين مانند قتل و كلاهبرداري را ندارند لذا چگونه شخصي مي‌تواند بدون گذراندن دوره‌ي كارآموزي وكيل شود.

باغ‌ورداني درباره‌ي تعداد فارغ‌التحصيلان حقوق متقاضي وكالت و قضاوت، خاطرنشان كرد: اگر قرار باشد فارغ‌التحصيلان حقوق بدون آزمون وكيل شوند به همان ميزان نيز افرادي مي‌توانند قاضي شوند و دادگستري بايد تعداد بيشتري را جذب كند در حالي كه دادگستري براي پذيرش قضات نيز دوره‌ي كارآموزي مي‌گذارد.

وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه دوره‌ي كارآموزي تداوم يابد زيرا اين كار به نفع وكلا و مردم است تا وكلا با توانايي علمي در جلسات دادگاه‌ها شركت كنند.
بالا
فهرست اصلي


  * نشست حقوق جوانان در موازين داخلي و بين‌المللي

توسعه اجتماعي نيازمند تحقق حقوق جوانان است - جوانان مي‌توانند عاملان كليدي تحولات مثبت اجتماعي باشند - پيام آقاي كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد - اظهارات آقاي دكتر مشكيني - آقاي سطوتي -
                                       
در نشست «حقوق جوانان در موازين داخلي و بين‌المللي» كه روز گذشته در كميسيون حقوق بشر اسلامي برگزار شد پيام كوفي عنان به مناسبت روز بين‌المللي جوان قرائت شد و سپس قائم مقام اسبق سازمان ملي جوانان، مدير دفتر توسعه‌ي مشاركت و سازماندهي امور جوانان و يك حقوقدان به بيان نقطه نظرات خود درباره‌ي حقوق جوانان پرداختند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پيام كوفي عنان به مناسبت روز بين‌المللي جوان كه عصر روز گذشته در چهارمين نشست كميسيون حقوق بشر در سال ۸۵ قرائت شد، با اشاره به اين‌كه ''حل مشكل فقر با يكديگر:جوانان و محور فقر'' موضوع روز بين المللي جوان امسال است، آمده است: جمعيت جوان جهان در حال حاضر بيش از يك ميليارد نفر است كه منبع انساني اصلي براي توسعه هستند و مي‌توانند عاملان كليدي براي ابداعات و تحولات مثبت اجتماعي باشند، با اين وجود ميزان فقر جوانان، جهان را از توان بالقوه آنان محروم كرده است.

دبير كل سازمان ملل متحد عنوان كرده است: در جهان پر از ثروت، تقريبا از هر پنج نفر يك نفر بين سنين ۱۵ تا ۲۴ بايد زندگي را به دشواري با كمتر از يك دلار در روز به سر ببرد و تقريبا نيمي از اين تعداد با كمتر از ۲ دلار در روز زندگي مي‌كنند، علاوه بر اين در حالي كه جوانان يك چهارم نيروي كار جهان را تشكيل مي‌دهند، نيمي از بيكاران جهان نيز محسوب مي‌شوند. بازارهاي كار براي ارايه‌ي شغل باثبات با جنبه‌هاي خوب براي جوانان غير از آناني كه متخصص‌اند، دچار مشكل است. بدون كار شرافتمندانه، جوانان در برابر فقر آسيب پذيرند كه به نوبه‌ي خود دسترسي آن ها را به آموزش و خدمات اساسي بهداشتي پيچيده‌تر كرده و اين نهايتا دست‌يابي آنان را به مشاغل به تاخير مي‌اندازد.

در ادامه اين پيام با ذكر اين‌كه در طولاني مدت جوانان محروم مواجه با موانع بزرگ‌تر در راه رسيدن به پيشرفت شده و ممكن است نتوانند به سرمايه‌هايي كه معمولا از راه استخدام طولاني مدت و بادوام كسب مي‌شود مانند دسترسي به منابع مالي، شبكه‌هاي قوي اجتماعي و وضعيت تصميم‌گيري در خانواده و جوامع دست يابند، آمده است كه چالش‌ها واضح است: بايد توجه بيشتري به آموزش، به ويژه انتقال از آموزش به استخدام داشته باشيم، هم‌چنين توان جوانان براي يافتن كار مولد بايد هدف اصلي خط مشي‌هاي توسعه‌اي ملي و سياست‌هاي كاهش فقر باشد.

در پايان پيام دبير كل سازمان ملل آمد ه است: جامعه‌ي بين‌المللي آنچه متخصصان به آن ''جوان شدن فقر'' مي‌گويند را به رسميت شناخته و آن را اولويتي براي برنامه‌ي اقدام جهاني براي جوانان ۱۹۹۵ قرار داده‌اند. اين برنامه به جوانان به عنوان شركاي برابر در تلاش‌هاي جهاني براي امحاي فقر و دستيابي به اهداف توسعه‌ي هزاره نگاه مي‌كند. اجلاس سران در سال ۲۰۰۵ تعهد دولتي به دستور كار توسعه‌اي را تجديد و تقويت كرد و فرصتي تازه براي درگير كردن جوانان در مسائلي كه آنان را تحت تاثير قرار مي‌دهد، ارايه داد.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

بر اساس اين گزارش، دكتر مشكيني نيز در اين نشست گفت: خاستگاه قلمرو كيفي جواني در جوامع مختلف متفاوت است. در ايران سنين جواني بين ۱۲ تا ۲۷ و در شرايطي تا ۲۹ سالگي در نظر گرفته مي‌شود و شاخص رسمي فاصله بين بلوغ تا خروج از جواني در حقيقت مرحله در دست گرفتن زندگي و دوران جواني است.

وي با تاكيد بر اين‌كه بحث جوانان و حقوق آنان مساله‌اي تخصصي است، ادامه داد: اين رشته از دهه‌ي ۶۰ به صورت تخصصي در آكادمي‌هاي علمي جهان مورد بررسي قرار گرفته است اما هنوز در ايران مورد بحث واقع نشده و ما هنوز در اين مرحله در دوران قبل از آغاز راه هستيم.

مشكيني با بيان اينكه فقط دو انديشمند معاصر مرحوم فلسفي و شهيد مطهري به مباحث تخصصي جوانان به درستي و كامل پرداخته‌اند و هيچ‌گاه در كشورمان با نگاه جامع ملي با مساله جوانان برخورد نشده است، اظهار داشت: پس از جنگ تحميلي دو نظريه با عناوين نياز به ساز و كارهاي تشكيلاتي و نياز به ايجاد هماهنگي مطرح شد كه با تاسيس شوراي عالي جوانان سعي در تحقق مورد دوم و تركيب عددي نهادهاي ذيل رياست جمهوري شد كه تصميمات صحيحي اتخاذ شود.

وي با اشاره به اينكه تنها يك دهه از پرداخت به مساله جوانان و حقوق آنها در ايران مي‌گذرد، مشكلات موجود در اين مسير را با وجود ۲۳ ميليون نفر جوان در كشورمان قابل بررسي و نيازمند گذشت زمان دانست.

قائم مقام اسبق سازمان ملي جوانان تصريح كرد: وضعيت جديد يعني ظهور طبقه جوان ابتدا بايد شناسايي شده و پس از آن از سوي نهادهاي گوناگون به رسميت شناخته و به ازاي آن كاركردي مناسب تعريف شود.

مشكيني، خاطرنشان كرد: مطالبات جوانان و گرايشات آنها بايد در اولويت شناسايي قرار گيرد.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

در ادامه اين نشست مدير دفتر توسعه‌ي مشاركت و سازماندهي امور جوانان گفت: نيازمند جوانان قدرتمند و قوي هستيم كه سازماني در حد جهاني را اداره كنند.

وي اظهار داشت: حقوق براي هر فردي در جامعه در مقابل ديگران امتيازاتي قائل مي‌شود و توان خاصي به او مي‌دهد. حقوق بين‌المللي هم مجموعه‌اي از مقررات و قواعدي است كه روابط بين دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي را با يكديگر تنظيم مي‌كند.

وي اضافه كرد: آنچه كه به عنوان نماد مدني در جامعه مطرح و مهم است قواعد موجود و نحوه‌ي شكل‌گيري و حمايت از اين نهادهاست يعني جايي كه انسان از خود خارج مي‌شود و به ما مي‌رسد، در حقيقت يك نهاد مدني شكل گرفته است و مشاركت در اين ميان، دخالت مستقيم افراد در تصميم‌گيري‌هاست.

وي با بيان اينكه جواني مرز بين نوجواني و ميان‌سالي است، انعطاف‌پذيري، تحرك و پويايي و نوآوري و شادابي را از ويژگي‌هاي اصلي اين دوران عنوان كرد و افزود: براي شكل‌گيري مشاركت، تقسيم‌بندي وجود دارد كه بر اساس آن انواع ارتباطات انساني، شامل ارتباط انسان با انسان، ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با طبيعت و ارتباط انسان با ديگران وجود دارد.

مدير دفتر توسعه‌ي مشاركت و سازماندهي امور جوانان، با ذكر اينكه اساس كار در جوامع صنعتي توليد سخت‌افزار و مصنوعات و در جوامع فراصنعتي ايده‌محوري است، گفت: جامعه‌ي ما دچار تاخر فرهنگي بوده و حال جدال بين سنت و مدرنيته از مشكلات لاينفك جامعه‌ي جوان فعلي است.

وي با يادآوري اين نكته كه از هشت نوع سواد مورد نياز در دنيا در كشور ما تنها سه نوع آن شامل خواندن، نوشتن و حساب كردن، آموخته مي‌شود، اضافه كرد: اگر يادگيري جوانان براي ورود به عصر صنعتي كامل نشود جوانان و جامعه‌ي ما براي مواجهه با اين دوران دچار مشكل خواهند شد و نمي‌توانند در تعاملات نقش موثري را ايفا كنند.

باي با بيان اينكه نيازمند جوانان قوي و قدرتمند هستيم كه سازماني در حد جهاني را اداره كنند، گفت: نيازمند وضعيتي هستيم كه در آن مشاركت چشمگير وجود داشته باشد و طبعا شكل‌گيري تشكل‌هاي غيردولتي يكي از نتايج اين مشاركت‌ها خواهد بود.

وي با يادآوري اينكه سازمان ملي جوانان به ۲ هزار و ۱۷۵ تشكل اعتبارنامه اعطا كرده است، ابراز داشت: اگر به طور متوسط و ميانگين در نظر گرفته شود، با توجه به جمعيت جوان كشورمان، از اين تعداد حدود ۶۸ صدم درصد جوانان در كشورمان تحت پوشش اين تشكل‌ها قرار دارند در حالي كه اين رقم در كشور آلمان به ازاي صد نفر ۲۵ درصد است.

وي در پايان تفكر خلاق، توان تصميم جمعي، تفكر گروهي، روحيه‌ي ايثار، مهارت‌هاي اجتماعي – اقتصادي – فرهنگي را زماني قابل تحقق دانست كه نظام آموزشي پويايي در كشور وجود داشته باشد و موسسات فراواني مهارت‌هاي گوناگون را به جوانان بياموزند تا توان مديريت تشكل‌هاي قدرتمند وجود داشته باشد.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

در ادامه اين نشست، سطوتي ابراز داشت: حقوق جوانان به لحاظ برنامه‌اي و ساختاري، ماهيتي فرابخشي دارد و در حيطه خاص قابل محدود كردن نيست و امروزه در آخرين نتايج و بررسي‌هاي بين‌المللي اين واقعيت كه حقوق جوانان حقي فرابخشي است به تاييد همگان رسيده است.

وي بحث حقوق جوانان را در دو سطح ملي و فراملي تقسيم‌بندي كرد و گفت: اين حقوق در سطح ملي در برخي موارد شناسايي شده و تمهيداتي براي آن در نظر گرفته شده است. اين نوع حقوق از پايين به بالا و توسط خواهان‌هاي حقوق مدني – سياسي صورت مي‌گيرد كه تجربه اين امر در كشورهاي توسعه‌يافته وجود دارد و در بسياري از موارد آزادي‌ها و بسترهاي لازم براي احقاق حق در اين زمينه براي بسياري از اقشار مختلف جامعه از جمله زنان و جوانان محقق شده است.

سطوتي نوع دوم حقوق جوانان را مدل اراده از بالا به پايين و از سوي حاكميت به مردم دانست و افزود: در اين مدل، حكومت خود حقوقي را براي جوانان به رسميت مي‌شناسد كه اين نوع رفتار دولت‌ها از دهه‌هاي ۸۰ به بعد رواج بيشتري پيدا كرده است.

وي با اشاره به فعاليت‌هاي سازمان ملل متحد در دهه ۶۰ براي ايجاد توازن بين كشورهاي مختلف در دنيا گفت: طي دهه‌هاي ۶۰ تا ۹۰ توسعه به صورت مفاهيم متفاوت طرح شد و چهارمين حوزه توسعه منابع انساني، نهادي، فقر و گرسنگي و محيط زيست به ترتيب اولويت‌هاي مورد توجه در توسعه پايدار در اين دهه‌ها بودند.

اين حقوقدان با اشاره به اين‌كه توجه به سياستي خاص براي جوانان، توجه به ابعاد انساني است، اضافه كرد: اگر حقوق انسان‌ها و از جمله جوانان محقق شود در حقيقت زيربناي توسعه اجتماعي هم تحقق يافته است.

سطوتي خاطرنشان كرد: از ابتداي تاسيس جامعه ملل در سال ۱۹۱۹ سه رويكرد كلي مورد بررسي قرار گرفت. اول رويكرد حفاظتي – رفاهي كه حقوق قشر جوان را مورد توجه داشت كه تا امروز ادامه دارد، دوم رويكرد حقوق بشري در مساله جوانان و سوم رويكرد توسعه‌اي كه از دهه‌ي ۸۰ به بعد در سازمان‌هاي بين‌المللي مورد توجه قرار گرفت، در سال جاري هم متني از سوي مجمع عمومي سازمان ملل تحت عنوان ''جوانان، مشاركت، توسعه و صلح'' منتشر شده است كه بيانگر اين رويكردهاست.

وي در پايان منشور ملي سند حقوق جوانان در كشورمان را يادآور شد و افزود: جمهوري اسلامي ايران از جمله معدود كشورهايي است كه سند ملي را با محوريت جوانان به تصويب رسانده و اقدامي توسعه يافته در زمينه حقوق جوانان را صورت داده است.
بالا
فهرست اصلي


  * نمايندگان به تشكيل نهاد داوري راي ندادند

موافق: با مراجعه مردم به نهاد داوري، حجم پرونده‌هاي قضايي كاهش مي‌يابد
مخالف : حاصل اين لايحه براي مردم منفعت ندارد چراكه قوانين قبلي در اين باره وجود دارد
                                       
در جلسه‌ي علني امروز (يكشنبه) كليات لايحه تشكيل نهاد داوري در دستور كار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حسن كامران به عنوان مخالف با بيان اين‌كه در قوه قضاييه قاضي تحكيم وجود دارد ولي سوال من اين است كه وظيفه اين قاضي تحكيم چيست؟ گفت: ما فقط ياد گرفته‌ايم تشكيلات ايجاد كنيم كه اين تشكيلات پول مردم است.

وي ادامه داد: حاصل اين لايحه براي مردم منفعت ندارد چراكه قوانين قبلي در اين باره وجود دارد.

هوشنگ حميدي عضو كميسيون حقوقي به عنوان موافق گفت: به عنوان يك بار لازم است كه به صورت كارشناسي به اين موضوع نگاه شود و با خلط مبحث با ديگر مشكلات دستگاه‌هايي اجرايي نظرات غيركارشناسي ندهيم.

وي ادامه داد: در ايران تعداد و حجم پرونده‌هاي قضايي سرسام‌آور است، لذا به صور مختلف مي‌توان نسبت به اين موضوع اقدام كرد كه يكي از آن مراجعه مردم به نهاد داوري است.

حميدي گفت: هدف از آوردن اين لايحه اين است كه بخواهيم امور را ضابطه‌مند و در چارچوب معين و مشخص درآوريم.

هم‌چنين نماينده‌ي دولت گفت: هدف ارائه اين لايحه از سوي قوه قضاييه ايجاد بستر و سازوكار اجراي باب هفتم قانون آيين دادرسي مدني است.

به گزارش ايسنا، اين لايحه با ۱۰۸ راي موافق، ۲۱ مخالف و ۱۹ راي ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماينده حاضر به تصويب نرسيد. از ۲۱۷ نماينده حاضر فقط ۱۴۸ نماينده در راي‌گيري شركت كردند.

چنانچه اين لايحه به تصويب مي‌رسيد رييس قوه قضاييه مي‌توانست در هر يك از حوزه‌هاي قضايي به تناسب جمعيت، واحد يا واحدهايي به نام نهاد داوري تشكيل دهد.
بالا
فهرست اصلي


  * بر اساس مصوبه‌ي مجلس؛ اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي يك سال تمديد شد

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، طرح يك فوريتي تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي در جلسه‌ي امروز مجلس در دستور كار قرار گرفت.

كليات اين طرح با ۱۳۲ راي موافق، ۱۶ راي مخالف و ۱۶ راي ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماينده حاضر به تصويب رسيد.

ماده واحده اين طرح مبني بر اين‌كه اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ هجري شمسي كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس به مدت يك سال تمديد مي‌شود با ۱۲۸ راي موافق، ۱۰ راي مخالف و ۱۳ راي ممتنع به تصويب رسيد.
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام ثبت نام متقاضيان كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري

هيات اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
                                       
بر اساس مصوبه هيات اجرايي اسكودا و ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري ثبت نام آزمون ورودي كاراموزان وكالت در سال ۱۳۸۵ از شنبه ۴ شهريور ماه آغاز خواهد شدو تا پايان وقت اداري روز ۲۰ شهريور ماه ادامه خواهد داشت .
زمان آزمون ورودي ۵ آبانماه ۱۳۸۵ اعلام گرديده است كه جزييات آن نيز در جرايد كثيرالانتشار روز شنبه ۴ شهريور ماه اعلام خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي


  * نخستين نامه يك وكيل در ابتداي فعاليت حرفه اي

آقاي علي هاشميان، وكيل پايه يك دادگستري مركز
۶۱ سال پيش در سال ۱۳۲۴ شمسي
                                       
مقدمه: در سالهاي اخير، اغلب آقاي سيد علي هاشميان وكيل پيش كسوت، در عين كهولت سن (هشتاد و پنج سالگي) و ۶۳ سال سابقه وكالت، هنوز با حرارت و نشاط خاصي، در جلسات عمومي كانون هاي وكلاي دادگستري حاضر است و دغدغه هاي ارتقاء حرفه وكالت، از كلام ايشان شنيده ميشود و همكاران را به آن توصيه مينمايد.


بعلاوه آقاي هاشميان با اختصاص مبالغ زيادي بابت توسعه كتابخانه كانون هاي وكلاي دادگستري در سطح كشور، هم چنان در حال رفع عملي، مشكلات جامعه وكالت ميباشد.

متن نامه حاضر، توسط ايشان در ۶۱ سال قبل و در ابتداي شروع به كار حرفه اي پايه يك وكالت، در تاريخ ۱۰/۹/۱۳۲۴ هجري شمسي تنظيم شده است. وي در اين نامه با مشاهده اوضاع نابسامان دستگاه قضائي و نيز وضعيت غيرقابل قبول وكالت، ضمن ابراز گلايه از وضع موجود، درخواست اصلاح امور را از هيات مديره وقت كانون داشته است.

توجه به اين نامه قديمي و تاملي بر وضع فعلي، ميتواند جهت مقايسه وضعيت و مشكلات بنيادي در جامعه وكالت و دستگاه قضائي، از شصت سال پيش تا كنون قابل تامل باشد!

نامه شماره ۳۳ مورخ ۱۰/۹/۱۳۲۴
(علي هاشميان وكيل رسمي دادگستري)


هيئت محترم مديره كانون وكلاء دادگستري
با نهايت احترام باستحضار ميرساند در اين موقع كه با داشتن خاطرات تلخي از وضع دادرسي وجريان امور دادگاهها دوره يكساله كارآموزي را بپايان رسانده ام

بي مناسبت نمي دانم حقايق تلخي را كه خاطر آقايان محترم كم و بيش از آن مستحضر است اينجانب نيز يكبار ديگر تكرار نموده تا شايد همين تكرار عمومات و مشاهدات باعث شود جمعي حقيقا ناراضي كه مسلما خود شما هم جزء آنها هستيد براي خاتمه دادن باين وضع اسفناك و تاثر انگيز دست بيك سلسله اقدامات اساسي و فعلي زنند.

معذرت ميخواهم. در جامعه اي كه وكيل دادگستري در نظر مردم هيولائي است از نادرستي و هزاران مفاسد ديگر در دستگاهي كه عبداله نوائي همكار عزيز من بوسيله يك سرگرد بي سوادي كه سمت بازپرسي در حكومت نظامي را دارد بزندان فرستاده ميشود، براي اينكه نخواسته است بگذارد حقوق موكلش كه بوسيله بازپرس در شرف از بين رفتن عمدي بوده است تضييع شود و در عوض زنجير كش معروف بوسيله همين دستگاه با سلام و صلوات از زندان بندر عباس بتهران وارد ميشود

و در جائيكه هر روز چندين بار ما ناظر اين قبيل امور هستيم براي من و مسلما خود شما نيز افتخاري نيست كه ديتر پايه اول را داشته باشم زيرا عدد منفي هر اندازه از حيث مقدار بزرگتر باشد از لحاظ كيفيت پست تر و كوچكتر است.

براي من كه در سنين جواني بسر مي برم اين افتخار است كه لااقل بتوانم براي جامعه و كشوري كه بدان مديون هستم عضو مفيد و موثري واقع شوم و آرزومندم كه فشارهاي سنگين و شديد زندگي و آلودگي بي حد اجتماعي كه خواه و ناخواه، ما جزئي از آن هستيم، نتواند اين عقيده را در من سست نموده و اين افتخار را از من سلب نمايد.

بهمين منظور نيز پس از ختم تحصيلاتم در دانشكده حقوق با اينكه هيچ گونه دارائي براي معاش، غير از درآمد روزانه كه از شغل انتخابيم بايستي تهيه ميگرديد، نداشتم، معذالك خود را مهياي قبول وكالت كه در آن روزها شغل بسيار محترمي بنظرم ميرسيد نموده

و بهمين نظر در نخستين روزهاي كاريم بتصور اينكه بتوانم كاري انجام دهم با آقاي دادستان تهران قرار گذاشتم كه وكالت زندانيهاي بيكس و بلاتكليف را مجانا پذيرفته و باداره معاضدت قضاني نيز تذكر دادم كه در سال هر اندازه كار معاضدتي براي من فرستاده شود با كمال امتنان قبول نموده و از فرستنده نيز سپاسگذار خواهم بود

(بشهادت ادره معاضدت كارهاي معاضدتي را در روزهاي بيماري شديدم كه بستري بودم و با نهايت علاقه مندي انجام داده و حتي بعضي از مخارج ضروري لازم را از جيب خود پرداخته ام)

ولي وقتيكه آمارهاي زندانيان بلاتكليف را در زندان هاي تهران يادداشت نموده و آمار ۱۸۰۰۰ پرونده جزائي راكد را در دادسراي تهران بدست آوردم، با مقايسه به ميزان پيشرفت بسيار كندي كه در يكي دو فقره از اين قبيل كارها بدست آوردم، فهميدم كه تصورم خيال باطلي بيشتر نبوده و با اين وضع موفق بانجام هيچگونه خدمتي نخواهم شد.

اضافه بر اين، بند و بست هاي خصوصي بعضي از همكاران در محاكم و پرونده و سند سازي ها و صدها از اين قبيل اموري كه به كمك و راهنمايي مامورين كه حتي از ذكر مقام آنها در اين مورد شرم دارم و در نتيجه پيشرفت موثر كارهاي اين قبيل همكاران از طرفي و از طرف ديگر طرز سلوك و رفتار نامطلوب بعضي از آقايان قضائي يا وكلائيكه وارد اينگونه مراحل شده اند، بنده را از نوميد كرده است.

و امروز با وضعي كه عرض نمودم حتي از معرفي شغل خود در نزد اشخاص شريف كه بر اين حقايق آگاه هستند شرم و ننگ دارم و نه تنها من از شغل وكالت مايوس هستم بلكه اغلب همكاران را ميشناسم كه با آنكه از وكلاء قديمي و كارآمد هستند بعلت اينكه نميتوانند خود را وارد اين آلودگي نمايند از كار خود شاكي و از قبول كار و موكل في الامكان خود داري نموده و از حضور در محاكم خسته و بيزارند

چه بايد كرد؟ زنگ زدگي چرخهاي قوه قضائيه و فساد اخلاق و رتبه كاري عدهاي از وكلاء و قضات و سرايت سريع آن بساير دستگاه هاي محركه امور كشور، كار را بجائي رسانده كه مردم نيز مايوس و تبه كاران نيز از اين سوء جريان استفاده نموده ساعت به ساعت بر جنايات خود و پايمال كردن حقوق مظلومين ميافزايند

نگاه مختصري به مردان و زنان و دختران و پسرانيكه اغلب بهت زده و حيران در ساعت ۹ و ۱۰ در كريدرهاي داسرا و محاكم جمعند و نگاهي به آمار روز افزون اطفال زنداني و بالاخره طول مدت دادرسي در محاكم جزائي و حقوقي و در نتيجه، تجري تبه كاران و صدها موارد از اين قبيل موارد ديگر كه نمونه اي از انحطاط اخلاقي جامعه و سستي دستگاه قضائي است اين موضوعات را ثابت و روشن ميسازد و بعقيده من جامعه وكلاء، مسئول اين سستي و انحطاط ميباشند.

آيا من و شما بايد با كمال خونسردي ناظر اين جريانات بوده و از لحاظ شغلي كه داريم از ازدياد شدن جرائم خوشحال و شادمان بوده و باين دستگاه هاي مولد جرم دعا گو باشيم؟ يا بالعكس؟

اگر اين مثبت است خواهشمندم زودتر اعلام فرمائيد تا اينجانب و جمعي از همكارانم از افتخار داشتن چنين شغلي چشم بپوشيم. زيرا ما نميتوانيم شاهد اين تباه كاريها بوده و دم نزنيم. ما سكوت را در برابر اين مفاسد و آلودگي ها جرمي عظيم دانسته واز اين رو خود را نزد همكار و در نزد وجدان شرمنده ميدانيم.

و اگر جواب منفي است، پس چرا سكوت اختيار نموده و تصميمي نميگيرد؟ چرا در صلاحيت اخلاقي وكلا نظارت كامل بعمل نمي آوريد؟ چرا جامعه را از اين آلودگي ها پاك نميكنيد؟ وظيفه هيات مديره چيست؟ نشستن و دلخوش بودن از مقام؟ يا كار و كوشش براي اصلاح و ترقي شئون اجتماعي وكيل و وكالت؟ شما كه مسئول نظارت در اين اموريد شما كه مدافع حقوق سايرين هستنيد، چرا براي خاتمه دادن باين شايعات اقدامي نميكنيد؟

بهر حال مطالبي كه بايستي گفته شود و مسموعاتيكه در اين موارد شنيده ميشود و ياس و نگراني مردم از دستگاه قضائي بحدي است كه صد و يك آنرا من نميتوانم بر روي كاغذ بياورم

فقط با ذكر همين مقدمه منظوم ياد آوري مختصري بود و در انتظار پاسخ و اقدام شما، تصميم اين است كه با مقاومت در براي كليه اين شدايد و عدم انحراف از منظوريه داشته و داريم، باز هم بدين شغل ادامه دهم تا بلكه با همكاري عده نسبتا زيادي از وكلاء پاك دامن و شرافتمند كه پرونده زندگيشان از اوراق نادرستي و خيانت بري است، بتوانيم اصلاحات اساسي در اين موضوع ‎آغاز شود و بنحو رضايت بخشي پايان دهيم

و در خاتمه اعلام ميدارد اينجانب بدون اينكه تنها بحرف معتقد باشم براي هر تصميمكه در مورد فوق گرفته شود در همه موقع حاضر بوده و از هيچ گونه خدمتي كه در اين خصوص بمن محول شود، بيم و امتناعي نخواهم داشت و در انتظار پاسخ و تصميم جدي هيئت مديره محترم كانون، مجددا تكرار ميكنم كه آنچه براي من موجب مسرت و افتخار است انجام خدمتي است كه بافراد مستحق و بيچاره و مظلوم كرده و ابراز قدرت و مقاومتي است كه در برابر زور و ناحق نشان داده باشم خواه در لباس وكيل درجه سوم يا اول دادگستري باشم خواه در لباس ديگري.

احترامات فائقه را تقديم ميدارد - تاريخ ۱۰/۹/۱۳۲۴
علي هاشميان – وكيل رسمي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * نتيجه بررسي درخواست جمعي از معترضان به نتيجه آزمون كانون وكلاي دادگستري

سازمان سنجش و آموزش كشور طي نامه شماره ۲۷۶۳۲/د مورخه ۴/۵/۸۵ در خصوص بررسي درخواست جمعي از معترضان به نتيجه آزمون كانون وكلاي دادگستري سال ۸۴ اعلام نموده '' پاسخنامه نامبردگان بررسي گرديد بر اين اساس نتيجه اعلام گرديده مجددا مورد تائيد قرار گرفت.''
بالا
فهرست اصلي


  * رييس قوه‌ي قضاييه: اگر با افزايش جرم مدام به تعداد قضات افزوده شود، سلامت به جامعه باز نمي‌گردد

رييس قوه‌ي قضاييه اعلام كرد: جامعه سالم، جامعه‌اي است كه در آن جرم و تخلف و كشمكش كم باشد و اگر با افزايش جرم و تخلف به طور مداوم بر تعداد قضات و امكانات افزوده شود، سلامت به جامعه باز نمي‌گردد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، آيت‌الله هاشمي شاهرودي امروز (چهارشنبه) در ارتباط زنده تلويزيوني (ويدئو كنفرانس) با اعضاي شوراي تامين استان همدان تصريح كرد: با اصلاح قوانين و ريشه‌يابي علل بروز اختلافات و وقوع جرم در جامعه همچنين با تعامل بيشتر دستگاه‌هاي عمل‌كننده مي‌توان زمينه كاهش ورودي پرونده‌ها به محاكم قضايي را فراهم كرد.

وي با اشاره به ثبت و تشكيل بيش از ۱۱ ميليون پرونده در سال گذشته اظهار داشت: بيش از ۴ ميليون از اين پرونده‌ها در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي شد و ۷ ميليون نيز در محاكم قضايي مورد رسيدگي قرار گرفت.

رييس قوه‌ي قضاييه، تاكيد كرد: چنانچه ۴ ميليون از مجموع پرونده‌ها در مرحله ثبت و تشكيل شدن تكراري باشد، تشكيل ۷ ميليون پرونده براي كشوري ۷۰ ميليون نفري رقم بسيار بالايي است و فشار زيادي را به دستگاه قضايي تحميل مي‌كند.

آيت‌الله هاشمي شاهرودي افزود: به رغم تلاش‌هاي زياد دادگاه‌ها و دادسراها و با توجه به اينكه هر بازپرس و داديار و قاضي بايد روزانه ۱۵ تا ۲۰ پرونده را رسيدگي كند، ممكن است اين حجم زياد بر روي صحت رسيدگي اثر بگذارد و اين در حالي است كه در كشورهاي ديگر با جمعيت بيشتر از كشورمان تعداد پرونده‌ها كمتر و قضات با فراغت و آسودگي خيال به پرونده ها رسيدگي مي‌كنند.

وي با تاكيد بر ريشه‌يابي علل بروز اختلافات و دعواها و آسيب‌شناسي اين امر مهم يادآور شد: جامعه سالم، جامعه‌اي است كه در آن جرم و تخلف و كشمكش كم باشد و اگر با افزايش جرم و تخلف به طور مداوم بر تعداد قضات و امكانات افزوده شود ،سلامت به جامعه باز نمي‌گردد.

رييس قوه قضاييه متذكر شدند: به عنوان نمونه اگر مسير قانون چك باز باشد و افراد سرهم كلاه بگذارند، حتي اگر نيروي انتظامي و دستگاه قضايي برخورد هم بكنند، چاره‌ساز نخواهد بود بلكه در اين راستا بايد قانون چك و سيستم بانكي اصلاح شود تا افراد امكان سوءاستفاده از چك را نداشته باشند.

هاشمي شاهرودي در سخنان خود با تاكيد بر تقويت سرمايه‌گذاري سالم و مولد در كشور اظهار داشت: بايد با برنامه ريزي و كار كارشناسي دقيق از فرصت‌سوزي‌ها در كشور جلوگيري شود و علاوه بر آن ضمن ريشه‌يابي علل از دست دادن اين فرصت‌ها و منابع، در جهت بهره‌گيري صحيح از فرصت‌ها و منابع خوب و كم‌نظير كشور به درستي اقدام شود.

رييس قوه قضاييه با اشاره به امكانات خوب گردشگري در استان همدان خاطرنشان كرد: بايد از اين امكانات خوب در جهت اشتغال زايي و رفع بيكاري در استان بهره جست و در اين راستا با تشكيل ستادهايي به سرپرستي نماينده ولي فقيه و امام جمعه و مسئولان اجرايي و قضايي استان از فرصت‌ها به بهترين شيوه بهره‌گيري و براي افراد بيكار زمينه كار و تلاش را فراهم كرد.

وي با توجه دادن همه مسوولان اجرايي و قضايي به اجراي دقيق سياست‌هاي سند چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور كه ايران اسلامي را به قدرت اول منطقه تبديل مي‌كند، اظهار داشت: با تعامل و همكاري بيشتر و آشنايي كامل به اين سياست‌ها و حمايت از سرمايه‌هاي مولد همچنين بهره‌مندي از فرصت‌ها و نيز ريشه‌يابي علل كارهاي انجام نشده مي‌توان به اهداف عاليه نظام دست يافت.

رييس قوه قضاييه گفت: كشورهاي همسايه با امكانات و سرمايه‌هاي كمتر و تنها با بهره‌گيري از فرصت‌ها در بسياري از بخش‌ها به خصوص در بخش‌هاي اقتصادي توفيقات خوبي پيدا كرده‌اند و اين زمينه‌ها براي كشور ما به مراتب بيشتر و بهتر است.

هاشمي شاهرودي در زمينه مبارزه با مواد مخدر و قاچاق مشروبات الكلي يادآور شد: اخيراً در مجمع تشخيص مصلحت نظام بحث و سياست‌هاي خوبي در امر مبارزه با اين معضلات اجتماعي به تصويب رسيد كه ستادهاي مشترك استاني مي‌توانند با دنبال كردن اين سياست‌ها و اجراي آن جامعه را به سمت سلامت بيشتر رهنمون شوند.
بالا
فهرست اصلي


  * با راي نمايندگان : كليات رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان تصويب شد

با راي مجلس كليات لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان تصويب شد.
به گزارش خبرنگار خانه ملت ،‌در ادامه جلسه علني روز دوشنبه نمايندگان به بررسي لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان پرداختند و كليات آنرا با ۱۴۲ راي موافق تصويب كردند.
اين لايحه در پنج فصل تشكيلات و صلاحيت، آئين دادرسي ،‌تخفيف مجازات و تعليق اجراي آن، كانون اصلاح و تربيت و ساير مقررات به مجلس ارائه شده است.
بر اساس جزئيات پيشنهادي لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و در فصل اول اين لايحه مقرر شده به كليه جرائم افراد كمتر از هجده سال تمام خورشيدي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي شود و هر گاه در حين رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نمايد ،‌رسيدگي به اتهام وي مطابق اين قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل خواهد آمد و چنانچه قبل از شروع به رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز كند ،‌رسيدگي به اتهام وي استثنائاً در دادگاههاي عمومي صورت خواهد گرفت مشروط به آنكه متهم از كليه حقوقي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان برخوردار مي باشد در اين دادگاه نيز بهره مند گردد.
همچنين در ماده ۲ اين لايحه آمده است ،‌اطفال در صورت ارتكاب جرم مبراي از مسئوليت كيفري هستند ،‌وتربيت آنان با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتي است و منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده است.
اين گزارش مي افزايد، در مواد ديگري از اين لايحه پيش بيني شده است قاضي دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رئيس قوه قضائيه از بين قضات شايسته كه دوران آموزشي را در اين زمينه گذرانده و متاهل و فرزنددار باشند و سابقه خدمتي آنها حداقل ۵ سال باشد انتخاب نمايد.

منبع: خانه ملت خبرنگار: ۱۳۵۶
تاريخ: ۳۰ مرداد ۱۳۸۵
بالا
فهرست اصلي


  * شمسايي، مدرس دانشگاه: لايحه پيش‌فروش نبايد تنها متوجه آپارتمان‌ها باشد
*استفاده از وكيل براي تنظيم قراردادها آثار مثبتي در بر دارد


يك مدرس دانشگاه و عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي، گفت: بايد قراردادهاي متضمن پيش‌فروش يا پيش‌خريد از ابتدا توسط وكلاي طرفين معامله تهيه و تنظيم شود كه آثار مثبتي را در بر داشته و از ايجاد زمينه‌هايي به عنوان آثار منفي بكاهد.

دكتر محمد شمسايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي لايحه‌ي نحوه‌ي پيش‌فروش آپارتمان و تنظيم و ثبت معامله پيش فروش به صورت سندي رسمي در دفاتر اسناد رسمي، جهت جلوگيري از تخلفات در اين زمينه ابراز داشت: آنچه كه در لايحه نحوه پيش‌فروش آپارتمان تنظيم شده از جامعيت لازم برخوردار نيست. آنچه كه مسلم است اينكه جداسازي قراردادهاي پيش‌فروش از كنترل دفاتر املاك موجب خواهد شد كه كار با دقت بيشتر انجام پذيرد، ولي لازم است قرارداد عادي متضمن پيش‌فروش يا پيش‌خريد در راستاي اصل آزادي اراده متعاملين و در جهت اعمال ماده ۱۰ قانون مدني صورت پذيرد.

وي ادامه داد: به منظور حسن جريان انجام معاملات (پيش‌فروش يا پيش خريد) و رعايت اصل آزادي اراده، ارجاع قراردادهاي اينچنيني حتي با وجود فرم يكسان از پيش تهيه شده به محضرهاي اسناد و املاك، آنها اساسا نمي‌توانند تهيه‌كننده يا تنظيم‌كننده نيات طرفين در امر پيش‌فروش يا پيش خريد باشند.

اين حقوقدان تصريح كرد: اين قراردادها اقتضاء دارد كه توسط يك حقوقدان با مسووليت مشخص تهيه و تنظيم و در عين‌حال پيش‌بيني ضمانت اجرا صورت گيرد. به عبارت ساده‌تر معتقدم اين لايحه به شكلي بايد متضمن حل مشكل باشد نه اينكه به مشكلات بيفزايد، حل مشكل در گرو اين مطلب است كه قرارداد توسط يك حقوقدان و يك وكيل دادگستري تهيه و تنظيم شود و طبيعي است مهمترين بحث در رابطه با قراردادهاي پيش‌فروش بحث مالكيت قطعي فروشنده يا اختيارات وي براي انجام امر فروش است.

شمسايي با بيان اينكه احراز اين امر و پيش‌بيني مسووليت قطعي در جهت تحقق از اموري است كه در حيطه تخصصي وكلاي دادگستري است، افزود: طبيعي است كه حقوقدان تنظيم‌كننده براي اثبات مالكيت فروشنده يا اختيار قانوني وي از اداره ثبت اسناد و املاك استعلامات لازم را به عمل مي‌آورد و پس از احراز اين امر در صورت وجود چنين اختيار يا حقي، قرارداد را با ضمانت اجراي لازم تنظيم مي‌كند. بديهي است براي ثبت نهايي و در مرحله پاياني وكيل يا طبعا وكلاي طرفين معامله براي ثبت قضيه به دفاتر مراجعه خواهند كرد.

وي اظهار داشت: انجام اين امر و حسن جريان جامع امور و موثر بودن آن توسط وكلاي دادگستري در كشورهاي ديگر كاملا تجربه شده و حتي در كشورهاي داراي حقوق نوشته چون فرانسه، آلمان و ايتاليا اين شيوه مورد پذيرش واقع شده است. به عبارت ساده طرفين معامله، خريدار و فروشنده نيات خود را جهت تهيه و تنظيم سند عادي، هريك به وكلاي خود اعلام مي‌دارند و نهايتا وكلاي طرفين هستند كه بر نيات طرفين لباس قانوني مي‌پوشانند كه بر انجام اين امر توسط وكلاي دادگستري علاوه بر مسووليت وكيل در تهيه و تنظيم قرارداد، مسووليت قراردادي قضيه هم پيش‌بيني مي‌شود كه نتيجه آن به طور قطع انجام قراردادي است كه حتي به عنوان يك سند عادي داراي شرايط و اوصاف مشخص و روشن است كه در تماميت آن مسووليت انجام قرار داد و تعهدات آنان مشخص است.

اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: ارجاع قضيه به دفاتر حقوقي همانگونه كه در ديگر كشورها تجربه شده است قطعا تراكم‌كاري محاكم را در اين ارتباط كه دعاوي بسياري در اين رابطه را تشكيل مي‌دهند كم خواهد بود، از طرف ديگر جريان انجام اسناد عادي متضمن پيش‌فروش يا پيش‌خريد توسط وكلاي دادگستري موجب خواهد شد كه افراد با اشتياق بيشتري آنان را كه طالب خريد و يا فروش هستند با اشتياق بيشتر و به سهولت اين كار را انجام دهند.

اين مدرس دانشگاه گفت: اصولا لايحه پيش‌فروش نبايد تنها متوجه آپارتمان‌ها باشد. آنچه كه نگران‌كننده است تراكم كار محاكم در رابطه با دادخواست‌هايي چون الزام فروشنده به تنظيم سند يا فسخ مبايعه‌نامه به طرفيت خريدار است كه اين موضوع مي‌تواند درباره‌ي يك دستگاه آپارتمان يا يك باب منزل يا يك پلاك ثبتي و در برخي موارد به صورت چند پلاك باشد، اما از طرف ديگر اين قضيه براي اينكه بتواند موثر باشد به شيوه‌اي كه كار محاكم را كاهش دهد و حسن جريان امور يعني انجام خريد و فروش را به نحو صحيح در بر داشته باشد.

وي در پايان تصريح كرد: بايد قرارداد متضمن پيش‌فروش يا پيش‌خريد از ابتدا توسط وكلاي طرفين معامله تهيه و تنظيم شود كه آثار مثبت (حسن جريان امور) را در بر داشته و از ايجاد زمينه‌هايي به عنوان آثار منفي بكاهد. يقينا اگر در اين ارتباط وكلاي دادگستري و دفاتر آنان يا آژانس‌هاي املاك تحت نظر و با مسووليت يك وكيل دادگستري مسووليت انجام و تهيه و تنظيم اسناد عادي را داشته باشند آثار مثبت وجود خواهد داشت، تراكم كار كم شده و زمينه‌هاي ارتكاب جرم به تدريج از بين خواهد رفت و محاضر نيز نهايتا به ثبت قراردادهاي از قبل تهيه شده متضمن پيش خريد و يا پيش فروش خواهند پرداخت.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi