لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۴۴)

فهرست اصلي
فهرست:

سال چهارم - شماره ۴۴ شهريور ۱۳۸۵
  * ميزگرد حقوق غيرنظاميان درجنگ لبنان
  * آزمون سراسري وكالت دادگستري
  * راي وحدت رويه شماره ۶۹۰ ـ ۳/۵/۱۳۸۵ هيات عمومي ديوان عالي كشور
در خصوص قطعي بودن راي دادگاه كه در مقام رسيدگي به اعتراض به قرار
منع پيگرد صادر مي‌گردد.

  * رييس قوه قضاييه: بي‌طرفي در قضاوت از مهمترين امور است
  * اظهارات رييس كانون وكلاي دادگستري خراسان در خصوص طرح كميسيون حقوقي مجلس
مبني بر حذف آزمون ورودي وكالت

  * رييس كل دادگستري استان فارس: توسعه قضايي بدون سازمان ثبت اسناد قوي
و پايه‌ريزي شده و بر اساس اصول علمي، محقق نمي‌شود

  * كريمي‌راد : جرم سياسي تعريف شد
  * مديركل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه:وجود نهاد داوري ضروري است،
نمايندگان در تصميم خود تجديدنظركنند

  * معاون قضايي دادگستري استان فارس: هيچ تشكيلاتي در كشور به اندازه قوه قضاييه
بر پرسنل خود نظارت نمي‌كند

-------------------------------------------------------------



سال چهارم - شماره ۴۴ شهريور ۱۳۸۵
  * ميزگرد حقوق غيرنظاميان درجنگ لبنان

آموزش كودكان براي پيشگيري ازگرايش به خشونت ضروري است
نهادهاي بين‌المللي موظف به تضمين حقوق كودكان در شرايط ويژه هستند
اظهارات خانم ها، زهرا داور - رزا قراچورلو - يزداني
                                       
ميزگرد بررسي حقوق غيرنظاميان به ويژه زنان و كودكان در جنگ لبنان با حضور زهرا داور مدرس دانشگاه، رزا قراچورلو دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز و يزداني عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان در ايسنا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، زهرا داور در اين ميزگرد اظهارداشت: بحث ما صرفا درباره‌ي كودكاني كه اجسادشان را جلوي دوربين‌ها مي‌بينيم نيست بلكه مساله‌ي كودكان درگير در جنگ، كودكاني كه كشته يا به نوعي وارد جنگ مي‌شوند و بحث تاثير پيامدهاي جنگ نيز مطرح است.

وي با اشاره به كنوانسيون جهاني حقوق كودك، ادامه داد: در ۴ بند اين كنوانسيون و ماده‌ي ۳۸ آن اين مساله عنوان شده كه دولت‌ها بايد به مقررات قانون بين‌المللي بشردوستي كه مربوط به كودكان است در زمان جنگ‌هاي مسلحانه احترام بگذارند.

داور با اشاره به مقررات ۴ گانه‌ي ژنو و پروتكل‌هاي الحاقي ۱۹۷۷، گفت: يكي از متخصصان حقوق بين‌الملل مي‌گويد در بحث جنگ و حقوق بشر دوستانه تعارض اصل انسانيت و ضرورت نظامي را شاهديم كه جنگ نبايد وجود داشته باشد. اما واقعيت جامعه‌ي جهاني اين است و اگر در اسناد سازمان ملل نگاه كنيم تمامي اسنادي كه به حقوق بشر اشاره دارند تاكيدشان بر حفظ صلح و دوستي و آرامش در جامعه‌ي بشري است. اما جنگ واقعيت بين كشورهاست.

وي با اشاره به وجود مقررات فراوان درباره‌ي صلح، افزود: برخي از اين مقررات اصول بنيادين حقوق بين‌الملل است مثل اصل حاكميت دولت‌ها، احترام به تماميت ارضي دولت، حق تعيين سرنوشت كه در بحث لبنان و عراق به عينه شاهد نقض آن هستيم در حالي كه اصل حق تعيين سرنوشت ملت‌ها يك اصل به رسميت شناخته شده از نظر حقوق بين‌المللي است.

وي افزود: زماني كه اصول حقوق بين‌الملل زير پا گذاشته شود جنگ شروع مي‌شود و براي كاهش آثار تبعات درگيري و جنگ بايد مقررات و قوانيني بر جنگ حاكم باشد كه بخش زيادي از آن به حمايت از غير نظاميان در چارچوب مقررات ۴ گانه ژنو برمي‌گردد.

داور با اشاره به بند يك كنوانسيون، گفت: در اين بند آمده كه دولت‌ها ملزم به رعايت حقوق بشر دوستانه هستند. هر چند شاهديم كه برخي مانند اسرائيل هميشه به قطع‌نامه‌هاي سازمان ملل در زمينه‌ي حمايتي راي مخالف داده‌اند كه اين نشانه‌ي تفكري است كه پشت اين جريان وجود دارد و سعي مي‌كند بحث مداخله را توجيه كند.

وي ادامه داد: در بند دوم اين كنوانسيون آمده است كه كشورها بايد تضمين كنند كه افراد كمتر از ۱۵ سال در مخاصمات مستقيما شركت نكنند يعني عدم به كارگيري كودكان در درگيري به عنوان سرباز، رزمنده و نيروي مبارز مطرح شده كه طبيعتا بسياري از دولت‌ها اين مساله را رعايت نمي‌كنند و شاهد حضور غير نظاميان در جنگ به ويژه در لبنان و عراق هستيم.

وي با اشاره به بند اول و چهارم كنوانسيون، ادامه داد: در اين بندها آمده كه كشورهاي طرف كنوانسيون مطابق تعهدات خود نسبت به قانون بين‌المللي بشردوستي بايد تمام اقدامات عملي را براي تضمين حمايت و مراقبت از كودكاني كه تحت تاثير عواقب جنگ قرار دارند، انجام دهند؛ زيرا كودكان فقط در مقطع جنگ آسيب نمي‌بينند بلكه تبعات جنگ نيز بر كودكان تاثير مي‌گذارد.

داور خاطرنشان كرد: متاسفانه در برخوردهاي يك بعدي و دو بعدي جامعه‌ي بين‌المللي شاهديم كه آثار پس از جنگ مورد توجه قرار نمي‌گيرد در حاليكه از نظر آسيب‌هاي اجتماعي بحث رواني كودك بسيار مورد توجه است. به نحوي كه در كنوانسيون آمده است هر جا كودكي مورد آسيب و آزار قرار گيرد دولت‌ها موظفند شرايطي فراهم كنند كه زمينه‌ي پيوستن مجدد آنها به جامعه فراهم شود.

وي افزود: در كنفرانس جهاني حقوق بشر وين ۱۹۹۳ آمده است كه در مورد حقوق كودك جامعه‌ي جهاني بايد روش‌هاي بهينه كردن حمايت كودكان در درگيري‌هاي مسلحانه را حمايت كند و اين صرفا در مورد كشورهاي درگير در جنگ نيست بلكه درباره‌ي جامعه‌ي بين‌المللي مطرح است كه يك عزم جهاني و تعهد بين‌المللي دارند.

داور با اشاره به حمايت از كودكان در مورد استفاده‌ي كنترل نشده در جنگ‌، افزود: در وهله‌ي اول بحث حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مطرح است و كودك به عنوان يكي از مصاديق حقوق بشر در اين زمينه مطرح مي‌شود.

وي درباره‌ي ضمانت اجراي قوانين بين‌المللي، توضيح داد: شايد محدود بودن ضمانت اجراي قوانين بين‌المللي به اين مساله مربوط مي‌شود كه در حقوق بين‌الملل بحث موازنه‌ي قدرت‌ها مطرح است و به دليل اصلي بنيادين تساوي دولت‌ها نمي‌توانيم شاهد ضمانت اجراهاي كاملي باشيم كه اين خصيصه حقوق بين‌الملل است؛ البته تلاش‌هايي كه صورت گرفته نشان مي‌دهد جامعه‌ي جهاني به سمتي پيش مي‌رود كه اين قدرت برتر ايجاد شود.

وي با اشاره به ديوان بين‌المللي كيفري و ICC، گفت: يكي از بحث‌هاي قابل توجه در جهان بحث مقابله با بي‌كيفري است كه در آن، الزام دولت‌ها به انجام تعهدات بين‌المللي و مسووليت بين‌المللي مطرح است. زماني كه دولت‌ها با ضمانت اجراي كيفر دادن جامعه‌ي جهاني مواجه شوند طبيعتا برخوردشان نسبت به اينكه از سپرهاي انساني استفاده كنند و رفتار خود را توجيه كنند محتاطانه‌تر خواهد شد.

وي يكي از ضمانت اجراهاي مهم در حقوق بين‌الملل را افكار عمومي جهان و مداخله‌ي جامعه‌ي بين‌المللي برشمرد و گفت: جامعه‌ي جهاني بايد مقابله با بي‌كيفري را به مرحله‌ي اجرا در آورد و توانمندي سازمان ملل و نهادهاي بين‌المللي بهترين ضمانت اجراي موثر در بحث جنگ و قدرت‌طلبي مي‌تواند باشد.

اين مدرس دانشگاه با بيان اين‌كه مرز بين حقوق و سياست مرز بسيار مبهمي است، افزود: واقعيت اين است كه در مباحث حقوق بشر يا حقوق بشردوستانه بيشتر بحث سياسي مطرح است اما اگر به انعكاس رسانه‌اي جنگ و تاثير آن بر جامعه‌ي جهاني و توجيهاتي كه قدرت‌هاي درگير مي‌آورند توجه كنيد مي‌بينيد هر دو طرف مي‌توانند متهم به نقض حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر شوند.

اين مدرس دانشگاه عنوان كرد: واقعيت جنگ اين است كه وقتي در زمينه‌ي تكنولوژي تسليحاتي بحث مي‌كنيد مي‌توانيد توقع داشته باشيد كه بر اساس آن تكنولوژي مي‌توان تفكيك ميان مناطق نظامي و غيرنظامي، تسليحات نظامي و غيرنظامي را انجام داد اما جنگ تخريب تاسيساتي، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي را نيز در برمي‌گيرد.

داور با بيان اين‌كه اصل انسانيت تاكنون در جنگ‌ها مغلوب بوده و اصل بر نظامي‌گري بوده است، عنوان كرد:جنگ خشونت، تخريب و نابودي به همراه دارد، بر اين اساس تا زماني كه جامعه‌ي جهاني نتواند قدرت برتر را همان‌گونه كه در حقوق داخلي وجود دارد در عرصه بين‌المللي تثبيت كند ضمانت اجرايي قونين بين‌المللي محقق نخواهد شد.

وي ادامه داد: پيشرفت‌هاي حقوق بشر نشان مي‌دهد كه در جامعه‌ي جهاني آنچه مورد نياز است اين است كه حقوق را بر اساس فرهنگ جهاني مطرح كنيم و اينكه به انسان به چشم انسان بنگريم و وقتي جنگ را عاملي بر ضد ارزش‌ها و كرامت انساني بدانيم طبيعتا جنگ به نوعي كنار گذاشته مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: قدرت برتر در سطع بين‌الملل به مثابه دولت متشكل از قواي سه گانه در داخل يك كشور است كه در سطح كلان و در جامعه‌ي فراملي مي‌تواند در قالب مجموعه‌اي از دولت‌ها و قدرت واحد مطرح شود.

اين مدرس دانشگاه درباره‌ي عملكرد سازمان ملل، توضيح داد: اگر وجود سازمان ملل وجود معتبري بود دليلي نداشت كه كوفي عنان بحث اصلاح ساختار سازمان ملل را مطرح كند. چرا بحث تغيير در تركيبات پيش مي‌آيد؟ چرا به جاي كميسيون حقوق بشر، شوراي حقوق بشر مطرح مي‌شود؟ اين سوالات نشان مي‌دهد كه اگر چه يك قدرت فراملي وجود دارد اما اين قدرت اشكالات و نواقصي دارد كه بايد براي كامل‌تر شدن اصلاح شود.

وي خاطرنشان كرد: پذيرش آتش‌بس توسط اسراييل و راي آمريكا به اين قطعنامه از سر بشردوستي و حقوق بشر دوستانه نيست بلكه بيشتر جنبه سياسي دارد و نقايص سازمان ملل را زماني مي‌توان برطرف شده دانست كه تمام كشورها و دولت‌ها راجع به اصل حقوق بشر به يك وفاق جهاني برسند.

اين حقوقدان تاكيد كرد: نگاه انساني داشتن به انسان يعني بايد انسان را به صرف انسان بودن داراي حقوق دانست و يكي از مشكلاتي كه اكنون جامعه‌ي جهاني دارد تفسيرهاي متعدد از حقوق انساني و مداخله بشردوستانه است. مثلا آمريكا در عراق نيرو پياده مي‌كند و اقتصاد و نيروهاي خودش را در معرض خطر قرار مي‌دهد و مشكلاتي براي ملت و دولت عراق به وجود مي‌آورد تحت عنوان مداخله‌ي بشر دوستانه، كه اين تعبير و تفسير آمريكا با تفسير ما از اين اقدام آمريكا كاملا فرق مي‌كند.

داور درباره‌ي افكار عمومي به عنوان ضمانت اجراي مقررات بين‌المللي، گفت: افكار عمومي تحت تاثير عوامل و مسايل متعدد و متفاوتي شكل مي‌گيرد. جامعه‌ي جهاني و دولت‌هاي قدرتمند و دولت‌هاي در حال توسعه در شكل دادن به افكار عمومي نقش غير قابل انكاري دارند. وقتي بزرگ‌ترين شبكه‌هاي خبري در دست قدرت‌هاي خاصي است آيا شما مي‌توانيد اين انتظار را داشته باشيد كه اخبار بر اساس واقعيت منتشر شود؟

وي ادامه داد: از جنبه‌ي مثبت، حمايت دولت‌هاي مختلف كه به دلايلي مانند داشتن رابطه‌ي قومي، منطقه‌اي يا انساني است باعث مي‌شود كه سازمان ملل نتواند نسبت به اين واكنش‌ها بي‌تفاوت باشد و دولت‌ها نمي‌توانند در مقابل ملت‌شان بي‌تفاوت باشند. يعني بحث در اختيار داشتن منابع و كانون‌هاي خبر يك بعد است و بحث حمايت‌هاي جهاني بعد ديگر آن است.

وي با بيان اين‌كه شايد در مقطعي اين بحث مطرح بود كه اساسا حقوق بين‌الملل به چه دردي مي‌خورد؟ افزود: اكنون سازمان ملل به عنوان يك مرجع شناخته شده و رسميت‌يافته عمل مي‌كند و مورد قبول دولت‌هاست حتي نگرش دولت ما در طول دوران بعد از انقلاب به عنوان عضو جامعه‌ي بين‌المللي نسبت به سازمان ملل تغيير كرده و نگرش مثبتي شده است، اگر چه ممكن است حركت رو به جلو حركت كندي باشد اما واقعيت اين است كه رو به جلو است. مونيتسكو مي‌گويد: «قدرت، قدرت را متوقف مي‌كند». سازمان ملل اگر به عنوان نماينده‌ي واقعي تمام كشورها بر مبناي اصل تساوي دولت‌ها اقدام كند، مي‌تواند جايگاه خود را به دست آورد.

داور با بيان اين‌كه در ماده‌ي ۴۵ كنوانسيون حقوق كودك دقيقا بر نقش سازمان‌هاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگان‌هاي سازمان تاكيد شده است، گفت: وقتي از حقوق كودك صحبت مي‌شود بحث تضمين، تامين و حمايت از حقوق كودك مطرح است و به موجب ماده‌ي ۳ كنوانسيون حقوق كودك حفظ عالي‌ترين منفعت كودك در همه شرايط بايد محور همه فعاليت‌هاي دولت واقع شود.

وي اضافه كرد: اكنون بحث كودكان آسيب‌ديده از جنگ، كودكان معلول و بحث بازپروري و بازگشت‌شان مطرح است و دولت درگير در جنگ به دليل نداشتن امكانات و توان مالي امكان اين كار را ندارد، لذا دولت‌ها و نهادهاي بين‌المللي موظف به بازپروري، بازسازي و تضمين حقوق كودكان در شرايط ويژه هستند كه اين تعهد نيز بر اساس كنوانسيون حقوق كودك وجود دارد.

وي ادامه داد: نقش دولت‌ها و نهادهاي غير دولتي نبايد تنها در محكوم كردن و دادن بيانيه خلاصه شود و تنها سازمان‌هايي مانند صليب سرخ، پزشكان بدون مرز و مانند آن به عنوان فعالان حقوق بشر در اين راستا فعاليت مي‌كنند اما در مورد حقوق كودكان و غير نظاميان آسيب‌ديده از جنگ مهم‌ترين كمك را سازمان‌ها و نهادهاي غير دولتي همه‌ي كشورها مي‌توانند داشته باشند مثلا در بحث بلاياي طبيعي بحث فرزندخواندگي، اسكان و حمايت از كودكان آواره مطرح است.

داور خاطرنشان كرد: واقعيت جامعه‌ي جهاني اين است كه وقتي دولت يا دولت‌هايي در مقابل شهروند خود قصور دارند و در اجراي مفاد پيمان‌نامه كوتاهي مي‌كنند نمي‌توان انتظار داشت كه در رابطه با كودكان جهان اقدام موثري انجام دهند. آنچه مي‌تواند زمينه‌ساز حمايت‌ها باشد مشاركت نهادهاي مردمي و سازمان‌هاي غيردولتي است.

اين مدرس دانشگاه درباره‌ي اقداماتي كه در حمايت از كودكان مي‌توان صورت داد، اظهارداشت: در ماده‌ي ۴۵ بر نقش سازمان‌هاي تخصصي و به خصوص يونيسف در تهيه‌ي گزارش‌ها، شناسايي زمينه‌هاي اولويت‌دار تصريح شده است و هم‌چنين كميته مي‌تواند بر حسب مورد گزارش كشورهاي عضو را كه حاوي درخواست يا اعلام نياز به همكاري و مساعدت‌هاي فني است پاسخگو باشد و يونيسف به عنوان آژانس تخصصي سازمان ملل طبيعتا مسووليت دارد كه اقدام كند و اين مسووليت مي‌تواند از سوي نهادها و سازمان‌هاي غير دولتي كشورهاي مختلف نيز مورد تقاضا باشد.

داور در مورد اقدام هماهنگ كشورهاي مسلمان در مورد جنگ لبنان، عنوان كرد: از نظر حقوق بين‌الملل و ساختار بين‌المللي اعزام گزارشگران ويژه و گروه‌هاي حقيقت‌ياب امري عادي و پذيرفته شده است كه بر اساس اين گزارش‌ها راهكارهايي توصيه مي‌شود و بر اساس آن حتي ممكن است قطعنامه‌هايي صادر شود اما واقعيت اين است كه سازمان كنفرانس كشورهاي اسلامي نقش بسيار مهمي را به عنوان يك نهاد بين‌المللي موثر ايفا مي‌كند. چون علاوه بر مساله‌ي ديني و قومي، مساله‌ي منطقه‌اي نيز در اين باره مطرح است و بر اين اساس نقش بسيار موثرتري در بعد اجرايي و زمينه‌هاي حمايتي خاص از نظر سياسي مي‌تواند ايفا كند.

وي توضيح داد: از بعد حقوقي سازمان كنفرانس كشورهاي اسلامي شايد اگر به مسووليت و رسالت خود به طور جدي و واقعي عمل كند مي‌تواند در بازسازي لبنان و حمايت‌هاي انساني، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي نقش بسيار موثري داشته باشد مثلا تونس در آموزش حقوق كودك به عنوان يك الگو براي كشورهاي ديگر مطرح است و يا در زمينه‌ي بهداشت ايران شاخص‌هاي بهداشتي بالايي در رابطه با كنوانسيون حقوق كودك و اعمال آن داشته است يا در مورد حقوق كودكان آسيب‌ديده از جنگ كشورهايي كه در اين زمينه تجربه داشته‌اند مي‌توانند در بازسازي و بازپروري لبنان نقش داشته باشد و به جرات مي‌توان گفت سازمان كنفرانس كشورهاي اسلامي مي‌تواند بيشترين و قوي‌ترين نقش را داشته باشد. صرف‌نظر از اينكه مسووليت بين‌المللي و تعهدات بين‌المللي سازمان ملل و آژانس‌هاي تخصصي زير مجموعه‌ي آن امر پذيرفته شده‌اي است كه بايد اعمال شود.

وي با تاكيد بر نقش مشاركت مردمي، اضافه كرد: شايد در كشور ما انجمن‌ها و سازمان‌هاي غير دولتي هنوز نتوانسته‌اند از بعد عملي جايگاهي را كه در كشورهاي ديگر مطرح است، داشته باشند اما در كشور ما نهادهاي غير دولتي هنوز پوشش و حمايت‌هاي مردمي را نتوانسته‌اند داشته باشند كه اين مساله نيازمند يك آسيب‌شناسي است اما اگر مي‌خواهيم به فرهنگ و وفاق جهاني واحد برسيم ناچار بايد احساس مسووليت جهاني بر اساس نگرش انساني داشته باشيم.

داور خاطرنشان كرد: بايد بحث آموزش حقوق بشر و تغيير نگرش اجتماعي نسبت به مسائل حقوق بشري و مصاديق آن از جمله زنان و كودكان از طرف دولت‌مردان به طور جدي‌تري مورد توجه قرار گيرد و آموزش به معناي يك آموزش واقعي باشد نه يك رفع تكليف يا آموزش سيستماتيك خاص كه بدون توجه به هدف آموزشي صورت گيرد.

وي اضافه كرد: با توجه به اين‌كه كشور ما در معرض بلاياي طبيعي است لذا بايد به راهكارهاي پيشگيرانه جدي‌تر نگاه كنيم و بر حقوق كودك در همه‌ي ابعاد زندگي با ديد انساني‌تري بنگريم و در برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌ها به آن توجه كنيم و آمادگي حمايت از كودكان و زنان را در زمان صلح و جنگ داشته باشيم.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

بر اساس اين گزارش، رزا قراچورلو نيز در اين ميزگرد درباره خطراتي كه كودكان را در جريان جنگ‌ها تهديد مي‌كند، اظهار داشت: در جريان جنگ‌ها كودكان در معرض بيماري‌هاي خطرناك مثل فلج اطفال قرار مي‌گيرند، تنها حدود ۳۰۰ هزار كودك مبتلا به فلج اطفال در جريان مناقشات مسلحانه هستند همچنين كودكان به‌ويژه كودكان سرپرست خانواده به فحشاي اجباري كشيده مي‌شوند و به شكل مستقيم در جنگ قرباني ، معلول يا آواره و به طور غير مستقيم يتيم مي‌شوند يا مورد سوء استفاده جنسي قرار مي‌گيرند.

اين حقوقدان با اشاره به سوء استفاده از كودكان به شكل كودك سرباز در جنگ‌ها، اظهارداشت: جنگ خطر سوء تغذيه و مرگ و مير نوزادان را در زمان جنگ افزايش مي‌دهد، از نظر آموزشي نيز كودكان به دليل ويراني مدارس و آواره شدن معلمان و خانواده‌هايشان كمتر دسترسي به آموزش دارند و همين موضوع خطر پيوستن كودكان به ارتش را افزايش مي‌دهد.

وي درباره شيوع بيماري‌ها در جريان جنگ‌ها عنوان كرد: به گزارش سازمان كميسارياي عالي حقوق بشر در امر پناهندگان در سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰در سودان، كنگو و آنگولا فلج اطفال به خاطر درگيري‌ها افزايش يافته و يكي از پيشنهادهاي سازمان‌هاي بين المللي در اين زمينه تعيين روزهايي به نام«روزهاي ملي مصون سازي» است كه در اين روزها جنگ به خاطر حمايت از حقوق غيرنظاميان و به خصوص كودكان متوقف مي‌شود و واكسيناسيون و مايه كوبي براي جلوگيري از شيوع بيماري‌ها و رساندن غذا انجام مي‌شود.

قراچورلو با بيان اين‌كه اكنون مساله كودكان در درگيري‌هاي مسلحانه به حدي مهم است كه كوفي عنان دكتر ''رادهيكا كوارا سوامي'' را در ۶ فوريه ۲۰۰۶ براي تهيه گزارش مستقيما انتخاب كرد، افزود: وي به دليل مناقشات اخير در خاورميانه مستقيما به عنوان نماينده ويژه دبير كل در مورد حفاظت از حقوق كودكان در جريان مناقشات مسلحانه انتخاب شد كه موظف است مسائل مربوط به حقوق كودكان در لبنان و ساير كشورهايي كه درگير در مناقشات هستند را به طور ماهيانه و در پايان سال در قالب يك گزارش كامل به دبير كل ارائه دهد.

وي درباره جايگاه حقوق غيرنظاميان در كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو كه اولين و مهمترين سند در حقوق بين‌الملل معاصر محسوب مي‌شود، افزود: در مورد جايگاه حقوق غيرنظاميان كنوانسيون ۱۹۴۹ ژنو و كنوانسيون‌هاي ۱۸۹۹ و۱۹۰۷ لاهه ، كنوانسيون حقوق كودك مصوب ۱۹۸۹ و پروتكل اختياري كنوانسيون وجود دارد كه اين كنوانسيون سن ممنوعيت سرباز گيري كودكان را از ۱۵سال به ۱۸ سال افزايش داده است و از جمله سازمان‌هاي فعال در اين زمينه مي‌توان به سازمان بهداشت جهاني و يونيسف نيز اشاره كرد.

اين وكيل دادگستري درباره حمايت از زنان باردار، كودكان و غيرنظاميان در پروتكل اول الحاقي ۱۹۷۷ ژنو كه ايران نيز به آن پيوسته است، گفت: در بند ۳ ماده ۵۱ اين پروتكل به صراحت گفته شده كه غيرنظاميان از حمايت‌هاي پيش بيني شده در آن برخوردار خواهند شد تا مدتي كه مستقيما در مخاصمات مسلحانه شركت كنند. همچنين در ماده ۵۷ پروتكل اصل احتياط مطرح شده است كه بايد دولت طبق اين اصل در جايي كه احتمال مي‌دهد افراد غير نظامي در آن قرار گرفته‌اند از عمليات نظامي و تخريب آن مكان خودداري كند.

دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي مركز اصل قائل شدن تفكيك و تمايز ميان افراد ، مكان‌ها و اهداف نظامي و غير نظامي ، ممنوعيت حمله به غيرنظاميان به عنوان اقدامات تلافي جويانه ، ممنوعيت اعمالي كه هدف از آنها ايجاد وحشت در ميان مردم غيرنظامي است مانند بمب گذاري و گروگانگيري ، به كارگيري تمامي تدابير احتياطي در هنگام حمله براي مراقبت از سكنه و اموال غيرنظامي ، لزوم خودداري غيرنظاميان از شركت مستقيم در عمليات نظامي را از جمله اصول حقوق جنگ برشمرد.

اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه سازمان ملل داراي اركاني فرعي است كه فعالانه در همه جنگ‌ها براي حمايت از حقوق افراد غيرنظامي در درگيري‌ها وارد عمل مي‌شوند، توضيح داد: يكي از آنها برنامه جهاني غذا است (wfp) كه در مورد لبنان نيز گزارش‌هاي تهيه كرده است همچنين كميسارياي عالي ملل متحد در امر پناهندگان نيز وجود دارد كه گزارش داده از ۱۵ ميليون پناهنده در جهان ۷ ميليون كودك هستند و سازمان ديگر نيز صندوق جمعيت سازمان ملل متحد است كه در جنگ لبنان كه كميسارياي ملل متحد در امر پناهندگان يا (unhcr) تاكنون ۱۰۰۰ چادر ، بيشتر از ۱۰ هزار و ۸۰۰ پناهگاه و ۱۴۰۰ آشپزخانه براي حمايت از قربانيان اختصاص داده است.

اين حقوقدان درباره ضمانت اجرايي موجود در اساسنامه‌ها عنوان كرد: در اساسنامه ديوان بين المللي رم مصوب ۱۹۹۸ به صراحت اشاره شده كه احضار و ورود كودكان به خدمت سربازي و استفاده از آنها براي شركت در مناقشات مسلحانه ،تجاوز ، بردگي جنسي و وادار كردن آنها به فحشا ''جنايت جنگي'' محسوب مي شود و جنايتكاراني كه اين جنايات را در زمان جنگ و صلح انجام دهند طبق اساسنامه ICC يا اساسنامه ديوان بين المللي رم به هيچ وجه مشمول عفو قرار نمي گيرند.

وي با اشاره به اينكه مقاوله نامه شماره ۱۸۲ سازمان بين المللي كار يا ILO مصوب ۱۹۹۹ به صراحت استخدام اجباري يا بيگاري كودكان را در مناقشات مسلحانه ممنوع مي‌كند، اظهارداشت: بر اساس مفاد اين مقاوله‌نامه هر نوع پورنوگرافي(صور قبيحه) ،فحشا ،قاچاق كودكان و به كارگيري اجباري آنها در مناقشات مسلحانه ممنوع است و براي دولت‌ها مسووليت بين المللي دارد.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: از ديگر ضمانت اجراهاي موجود در اسناد بين‌المللي اخراج عضو خاطي از سازمان ملل متحد، تعليق عضويت او يا تقليل سهام او در صندوق بين المللي پول و سلب حق راي او براي مدت موقت است.

قراچورلو درباره ضمانت‌هاي اجرايي اسناد بين المللي به تفاوت‌هاي حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اشاره كرد و توضيح داد: حقوق بشردوستانه مجموعه قواعد و مقرراتي است كه براي حمايت از حقوق انسان‌ها در جريان جنگ‌ها به وجود آمده در حاليكه حقوق بشر هم در جريان جنگ‌ها و هم در زمان صلح مطرح مي‌شود علاوه بر اين در صورت نقض حقوق بشر دوستانه مثلا از بين بردن افراد غير نظامي نه تنها دولت ناقض را مسوول بين المللي مي‌داند بلكه براي افراد، عاملان ، آمران و سراني كه دستور آن را صادر مي‌كنند نيز مسووليت بين المللي درپي دارد.

وي با بيان اين‌كه مجازات افراد و آمران ناقض حقوق بشردوستانه از نوآوري‌ها و نكات مهم در حقوق بين الملل محسوب مي شود، خاطرنشان كرد: در اساسنامه دادگاه توكيو، نورنبرگ، دادگاه كيفري يوگسلاوي و رواندا شاهد مسوليت كيفري افراد بوديم همچنين در مورد جناياتي كه اكنون در لبنان انجام مي‌شود نيز اگر تمايز ميان مردم نظامي و غيرنظامي صورت نگيرد يا دادگاه ويژه‌اي تشكيل مي شود و يا آن را در صلاحيت دادگاه كيفري بين‌المللي قرار مي‌دهند.

وي با اشاره به دستاوردهاي كنفرانس ۱۹۹۶ استكهلم سوئد در حمايت از حقوق كودكان، گفت: دستاورد اين كنفرانس دستور كار مهم آن بود كه به صراحت براي مبارزه با بهره‌كشي جنسي و تجاري كودكان و ايجاد قوانين بين المللي عليه توريسم جنسي كودكان تصويب شد كه ايران به آن نپيوسته است.

اين حقوقدان با اشاره به گزارش خانم ماشل كه در۱۹۹۶ در مورد وضعيت كودكان در مناقشات مسلحانه به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه شد، عنوان كرد: اين گزارش بر ضرورت تقويت و تحول معيارهاي بين المللي موجود براي حمايت از حقوق كودكان در جريان مناقشات مسلحانه تاكيد دارد همچنين مجمع عمومي قطعنامه‌يي را نيز در سال ۲۰۰۰ صادر كرده كه به صراحت در آن سن ورود افراد به سربازي و مناقشات مسلحانه را به ۱۸ سال افزايش داده است كه اين مساله در پروتكل اختياري قطعنامه مجمع عمومي نيز مورد اشاره قرار گرفته است.

اين وكيل دادگستري در مورد ضمانت اجراي واقعي قوانين بين المللي گفت: تابعان حقوق بين‌الملل واضعان آن نيز هستند و چون خود آن را وضع كرده‌اند هيچ ضمانت اجرايي غير از همكاري بين‌المللي براي تحكيم اين قواعد آن گونه كه در حقوق داخلي مطرح است، وجود ندارد و نه تنها در زمان جنگ كه در زمان صلح نيز ضمانت اجراهاي ناقصي وجود دارد.

قراچورلو با تقسيم بندي ضمانت اجراهايي كه مي تواند تا حدي جلوي فجايع را بگيرد، توضيح داد: يكي از ابعاد ضمانت اجراها جنبه كيفري دارد كه در شكل معاصر آن اساسنامه ديوان بين الملل رم يا ICC است،بعد دوم ضمانت اجراها تحريم هاي اقتصادي است كه عليه كشورها بر اساس قطعنامه‌هاي شوراي امنيت صورت مي‌گيرد، افكار عمومي نيز از جمله ضمانت اجراهاي سياسي به شمار مي‌رود، انتشار اسناد حاكي از تخلف نيز از ديگر ضمانت اجراهاست كه كشور متخلف را تهديد مي‌كنند در صورت ادامه يافتن نقض حقوق بشر دوستانه، اسناد حاكي از تخلف او را منتشر مي‌كنند.

اين حقوقدان با اشاره به مبارزه با بي كيفري سران در سطح بين المللي گفت: سران نقض كننده حقوق بشردوستانه حتي اگر در بالاترين رده‌ها قرار داشته باشند مشمول عفو و بخشودگي نمي‌شوند و نمي‌توانند از بي‌كيفري بهره‌مند شوند و اگر چه اينها ضمانت اجراهاي دقيقي نيست اما اكنون شاهديم كه شوراي امنيت قطعنامه ۱۷۰۱ را درباره جنگ لبنان صادر كرد كه با اجماع آرا و بدون هيچگونه مخالفت -كه اين از موارد نادر در شوراي امنيت است -خواستار پايان دادن به مخاصمات و آتش بس كامل در لبنان شد.

وي با بيان اين‌كه اجلاس ويژه‌اي براي بررسي وضعيت كودكان و زنان و مبارزه با خشونتي كه در لبنان است تشكيل شده است، افزود: شوراي حقوق بشر اجلاس خاص و فوق العاده‌اي را در ۹ اگوست برگزار كرده است كه به تقاضاي كشور تونس و تعدادي از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي و كشورهاي عرب برگزار مي‌شود و موضوع خشونت نسبت به زنان و كودكان را در لبنان بررسي كند همچنين در ۱۴ اگوست ۲۰۰۰ شاهديم كه كوفي عنان خواستار آتش بس كامل در خاورميانه شد.

قراچورلو افزود: اگر چه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت ضمانت اجراي دقيقي ندارد اما طبق ماده ۲۵ منشور ملل متحد تمام تصميمات شورا الزام آور است لذا اگر كشورهاي خاطي اين مساله را رعايت نكنند شوراي امنيت مي‌تواند پرونده را به ديوان بين المللي ارجاع دهد و عليه كشور خاطي حكم يا راي ديوان را بگيرند يا طبق مواد ۳۹ تا ۴۳ منشور، خود شوراي امنيت مي‌تواند اقداماتي را اتخاذ كند.

اين وكيل دادگستري در مورد نگرش افكار عمومي درباره كيفر يافتن ناقضان حقوق بشر توضيح داد: وقتي قواعد و مقررات حقوق بين الملل نقض مي شود نگرش افكار عمومي متوجه موارد نقض مي شود در حاليكه در قوانين داخلي نيز همين طور است مثلا در مورد ممنوعيت قاچاق مواد مخدر، ممنوعيت روابط نامشروع مجازات‌هايي داريم كه اتفاقا از ضمانت اجراي دقيق و قوي نيز برخوردارند اما با آن همه ضمانت اجرا، باز شاهد تكرار اين جرايم هستيم.

وي افزود: در حقوق بين الملل نيز افكار عمومي تنها نبايد به موارد نقض توجه كنند اگر به گذشته نزديك برگرديم در مورد ۱۱ سپتامبر اقدامات شوراي امنيت و قطع نامه‌هايي كه صادر كرد به صراحت عمليات تروريستي را محكوم كرد.همچنين در مورد بوسني و هرزگوين ديوان بين المللي دادگستري ۱۹۹۳ در دستور موقت ديوان به صراحت از متجاوزان صرب خواست كه از بوسني خارج شود و چون آنها اين كار را نكردند قطعنامه شوراي امنيت و اقدام بشردوستانه ناتو مطرح شد لذا معتقدم سازمان ملل از صلاحيت جهاني برخوردار است.

دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلا با اشاره به نقش كميته بين المللي صليب سرخ كه در كنوانسيون چهارم ژنو درباره برگرداندن غيرنظاميان و كودكان به خانه‌هايشان مطرح شده،عنوان كرد: براي اين كودكان كه كوچ اجباري داده مي شوند كارت شناسايي شامل نام پدر، مادر، تابعيت، مذهب و منطقه‌يي كه به آن كوچ داده شده و خانواده‌اي كه اسكان داده مي شوند ايجاد مي‌شود همچنين نهاد ديگري كه وجود دارد كميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان است كه طرح بازگشت به وطن يكي از طرح‌هاي مهم آنهاست كه اولويت آن با كودكان و نوجوانان پناهنده است و پيشنهاد آنها اين است كه قرار است در آينده محل اردوگاه‌هاي نظامي را از سكنه و غيرنظاميان جدا كنند و پيشنهاد ديگر اينست كه كميسيون ملي حمايت از حقوق كودك در لبنان به وجود آيد كه مركب از فعالان حقوق كودكان و خبرنگاران و نمايندگان پارلمان است كه تاكنون در كشور سيرالئون و سريلانكا تشكيل شده است.

وي با اشاره به نقش NGOها در سال ۲۰۰۰ و ۱۹۹۹ براي جلوگيري از پديده كودك سرباز، عنوان كرد: در سطح افريقا سازمان وحدت افريقا، در سطح امريكا سازمان كشورهاي امريكايي و در اروپا اتحاديه اروپا، سازمان امنيت و همكاري اروپا شروع به گنجاندن مسائل مربوط به حمايت از حقوق كودكان در جريان مناقشات مسلحانه كردند اما در خاورميانه و آسيا چنين نهادي تشكيل نشد.

قراچورلو با بيان اين‌كه يكي از سازوكارهاي مهم كميته حقوق بشردوستانه حقيقت‌يابي نه تنها در مورد غيرنظاميان بلكه در زمينه‌هاي ديگر مانند موارد شكنجه و استقلال قضات است، افزود: پس از بررسي گزارش و ارائه آن به دبير كل سازمان ملل متحد در مجمع حقوقي و شوراي حقوق بشر قطعنامه‌هايي در رابطه با كمك‌هاي كه به لبنان مي توان كرد صادر مي‌شود بر اساس اسناد بين المللي به هر يك از طرفين درگير در جنگ بدون هرگونه تبعيضي در صورت تمايل، كمك‌هاي بشر دوستانه ارسال مي‌شود و هر گونه اعزام نيروهاي مسلح نظامي براي درگيري از نظر قواعد ماهنوك ۱۹۹۳ كمك بشر دوستانه شناخته نمي شود.

وي درباره محاكمه ناقضان حقوق بين‌الملل خاطرنشان كرد: يكي از موارد طرح مسووليت بين المللي دولت‌ها مصوب ۲۰۰۱ است كه پيش نويس كنوانسيون و مصوب كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد است كه هر نوع بي كيفري و عفو و بخشندگي سران را ممنوع كرده و همچنين اساسنامه دادگاه كيفري رم وجود دارد، در گذشته نيز معاهده ۱۹۱۹ صلح پاريس كه در آن مسووليت كيفري سران مطرح مي‌شود ، دادگاه نورنبرگ ،توكيو ۱۹۴۶ دادگاه كيفري يوگسلاوي و رواندا در ۹۳ و ۹۴نيز مطرح هستند اما مدرن ترين و قوي ترين اساسنامه ICCاست كه صلاحيت جهاني دارند و دادگاه هاي داخلي و محلي نيز مي تواند بر اساس آن اقدام كنند يعني دادگاه ICC يك صلاحيت تكميلي دارد اگر دادگاه داخلي تشكيل نشود دادگاه كيفري بين الملل تشكيل مي شود.

قراچورلو در پايان اظهار داشت: بايد حقوق كودك را در شرايط صلح و بلاياي طبيعي مورد توجه قرار دهيم به خصوص در كشورهايي مانند كشور ما كه در معرض بلايايي طبيعي هستيم بايد آمادگي داشته باشيم كه بتوانيم در اين مواقع از همه به خصوص زنان و كودكان حمايت كنيم.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان نيز با اشاره به تبعات منفي جنگ لبنان بر كودكان، يكي از دلايل ترويج خشونت را عدم آمورش‌هاي كافي و كامل بعد از جنگ برشمرد و گفت: آموزش كودكان براي پيشگيري از گرايش به خشونت امري ضروري به نظر مي‌رسد.

وي گفت: بيشترين زيان اين جنگ به مردم لبنان وارد شده است و به نظر مي‌رسد كه تالمات روحي و پيامدهاي اجتماعي آن براي كودكان در درازمدت نمود پيدا كند.

يزداني درباره‌ي جايگاه حقوق غيرنظاميان در اسناد بين‌المللي عنوان كرد: در اين جنگ هر دو طرف تلفات زيادي غيرنظامي داشتند و تلفات اعلام شده توسط حزب‌الله حدود ۶۰ نفر و توسط اسراييل حدود ۲۰۰ نفر است و در مجموع حدود ۲۰۰ نفر نظامي كشته شده‌اند و بيش از ۱۴۰۰ نفر تعداد كل تلفات بوده، يعني بيشترين تلفات به غيرنظاميان وارد شده است.

وي با بيان اين‌كه در اين جنگ بيشترين زيان به مردم لبنان وارد شد،اظهارداشت: بخشي از حملات نسبت به مناطق غيرنظامي صورت گرفت؛ مثلا حمله به بندر جونيه كه يك بندر تفريحي است و امكان نظامي ندارد و بيشتر مردم آن نيز مسيحي‌نشين هستند، يا مورد هدف قرار دادن فانوس دريايي در بيروت توسط اسراييل. پس سوال مهم اين است كه چرا اين فرآيند طي مي‌شود كه علائم حياتي شهر هدف حمله قرار مي‌گيرد؟

عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان اضافه كرد: هدف جنگ مشخص است و اكنون زيربناي اقتصادي لبنان به شدت منهدم شده و برآورد شده كه لبنان حدود ۱۰ سال از نظر توسعه‌ي اقتصادي عقب افتاده است. از نظر توسعه اجتماعي نيز برخي كودكان كشته و برخي ديگر زخمي و برخي نيز زنده مانده‌اند اما بدون پدر و مادر هستند و تالمات روحي شديدي از اين نظر وارد شده است كه به نظر مي‌رسد پيامدهاي اجتماعي بلندتري در پي خواهد شد.

وي با اشاره به مباحث حقوقي كه در پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك عنوان شده است، افزود: ورود كودكان در مخاصمات محكوم است كه در مورد هردو طرف اين مساله عنوان شده است؛ مثلا در عكس‌ها ديده‌ايم كه كودكان اسراييلي روي موشك‌ها مطالبي را مي‌نوشتند در حالي كه ورود كودكان محكوم است كه به اين ترتيب كودك نوعي ترويج خشونت را آموزش مي‌بيند و از طرف ديگر كودكاني نيز هدف حملات قرار مي‌گرفتند و گاهي به عنوان نوعي سپر به كار رفته‌اند.

وي ادامه داد: در پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك اين ممنوعيت وجود دارد كه اصلا نبايد كودك زير ۱۵ سال را وارد مخاصمات كرد و اين مغاير با قوانين موجود است.

يزداني درباره‌ي ضمانت اجراي قوانين بين‌المللي گفت: عدم اجراي قوانين در زمان صلح و جنگ وجود دارد، مثلا بسياري از بندهاي پيمان‌نامه حقوق كودك در حال حاضر از سوي كشورهاي عضو اجرا نمي‌شود و ضمانت اجرايي چندان جدي در جنگ وجود ندارد و تمايل عامي از نظر حوزه سياسي براي ضمانت اجرا وجود ندارد.

وي افزود: در جنگ به جاي مباحث حقوقي، بحث موازنه قدرت مطرح است و جايي كه قدرت بتواند وارد محاكمات مي‌شود و جايي كه قدرت وجود نداشته باشد از ابزارهاي حقوقي كاري ساخته نيست.

وي افزود: در سراسر جهان اتفاقاتي مي‌افتد كه مغاير با بحث حقوق بشر است، مثلا درباره پروتكل‌هاي مربوط به محيط زيست كه بسياري از آنها رعايت نمي‌شود و به طور كلي ضمانت اجرايي آنها خيلي محدود است.

يزداني خاطرنشان كرد: بحث در حقوق بين‌الملل يك تفاهم طرفيني است و ابزار آن هم معمولا تصويب شدن قطعنامه است و بعد اگر به قطعنامه عمل نشد بحث نقايص سازمان ملل مطرح مي‌شود.

وي درباره‌ي اقدامات انجمن حمايت از حقوق كودكان در جنگ لبنان اظهار داشت: انجمن نامه‌اي به كوفي عنان و شوراي حقوق بشر نوشته و خواسته است كه بر اساس پيمان‌نامه حقوق كودك اقدام عملي خاصي صورت گيرد.

وي با بيان اين‌كه اكنون قريب به ۵۰۰ نفر كودك در لبنان كشته يا دچار آسيب‌هاي جسمي شديد شده‌اند، افزود: يكي از بحث‌هاي مطرح در حال حاضر فرزندخواندگي است كه بسياري معتقدند بهتر است كودكان از محدوده يا حوزه‌ي زندگي خود خارج نشوند.

وي با بيان اين‌كه مسووليت جامعه بين‌المللي توجه به آينده اين كودكان است، ادامه داد: آنها امروزشان را از دست داده‌اند و آتيه آنها نيز به شدت در خطر است و بحث نبود آموزش، بهداشت، تغذيه، وجود فحشا و استثمار جنسي و كاري كودكان وجود دارد كه بايد نهادهاي بين‌المللي وارد عمل شوند و كودكان مورد حمايت جدي قرار گيرند و در كنار آنها پدر و مادر و بنيان‌هاي اقتصادي و اجتماعي و غيره مطرح است كه بايد به آنها توجه شود.

يزداني درباره اقدامات قبل و بعد از بحران عنوان كرد: اقدامات پس از بحران اقدامات مهمي است. بايد براي پر كردن خلاء و گسستي كه در زندگي كودكان در اثر بحران ايجاد شده است درست عمل شود تا اين گسست ادامه نيابد و بايد آموزش پس از بحران به گونه‌ي متفاوتي داده شود. هم‌چنين بحث بهداشت و برنامه‌هاي پيشگيري از فقر مطرح است و بايد به يونيسف اين هشدار داده شود كه به شدت وارد عمل شود.

وي عنوان كرد: متاسفانه يونيسف گاهي بعد از بحران يك برخورد منفعل مي‌كند و زمان كوتاهي مي‌گذرد و از صحنه خارج مي‌شود و آثار و مقاطعي مي‌گذراند كه اگر با امكانات ملي مثل سازمان‌هاي غيردولتي در آن حوزه پيوند نخورد و بنياني نشود طبيعتا اثرات بلندمدت آن مثبت نخواهد بود.

يزداني درباره‌ي اعزام كميته تحقيق و رويكرد آينده لبنان اظهار داشت: بايد جهت‌گيري به سمت بازسازي لبنان باشد و به نظر مي‌رسد بيشترين زيان را مردم و كشور لبنان ديده است كه در اين باره توجه جدي از طرف نهادهاي بين‌المللي و به‌خصوص كشورهاي عربي لازم است.

وي اضافه كرد: حدود ۱۰ ميليارد دلار زيان اقتصادي (مستقيم و غير مستقيم)براي لبنان به وجود آمده كه گفته مي‌شود اين زيان براي اسراييل بيشتر از اين است. هم‌چنين عدم ورود توريست كه بخش زيادي از درآمد لبنان از اين طريق تامين مي‌شود و تعطيل شدن امكانات كشاورزي، ورود جامعه بين‌المللي را براي بازسازي اين بنيان‌ها ضروري مي‌سازد.

يزداني با تاكيد بر توجه جدي به مسايل كودكان پس از بحران، خاطرنشان كرد: يكي از دلايل ترويج خشونت عدم آمورش‌هاي كافي و كامل بعد از جنگ است، لذا اين آموزش‌ها مي‌تواند از تبعات سنگين بعدي پيشگيري كند و آموزش كودكان براي پيشگيري از گرايش به خشونت امري ضروري به نظر مي‌رسد.
بالا
فهرست اصلي


  * آزمون سراسري وكالت دادگستري

آزمون وكالت ۵ آبان برگزار مي‌شود - تعداد كارآموز مورد نياز كانون‌ها مشخص شد
اظهارات آقاي مهدي عامري مقدم، نايب رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري
                                       
نايب رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري از نشر آگهي آزمون وكالت در ۴ شهريور و برگزاري آزمون وكالت در ۵ آبان‌ماه سال جاري خبر داد.

مهدي عامري‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي مصوبه‌ي جلسه‌ي روز يكشنبه اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، اظهار داشت: در اين جلسه تعداد كارآموز مورد نياز هر كانون مشخص شد كه بر اين اساس تعداد مورد نياز كانون مركز ۱۲۰۰ نفر، آذربايجان شرقي و اردبيل ۲۰۰ نفر، آذربايجان غربي و كردستان ۷۶ نفر، اصفهان، مركزي و چهار محال بختياري ۱۵۰ نفر، خراسان ۱۰۰ نفر، خوزستان و لرستان ۸۰ نفر، كرمانشاه، همدان و ايلام ۱۵۰ نفر، فارس، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد ۵۰۰ نفر، قزوين و زنجان ۳۰ نفر، مازندران و گلستان ۱۵۰ نفر و گيلان ۳۰ نفر اعلام شده است.

رييس كانون وكلاي دادگستري خراسان عنوان كرد: در اين جلسه مقرر شد تنها كساني كه تحصيل خود را در دوره كارشناسي رشته حقوق به پايان رسانده يا گواهي موقت مبني بر اتمام دوره‌ي كارشناسي دارند مي‌توانند در اين آزمون شركت كنند.

عامري‌مقدم درباره‌ي چگونگي تعيين تعداد افراد مورد نياز هر كانون، افزود: طبق تبصره‌ي ذيل ماده‌ي كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ سهميه هر كانون توسط هياتي متشكل از رييس دادگستري استان، رييس دادگاه انقلاب و رييس كانون وكلا تصويب مي‌شود و در جلسه‌ي روز يكشنبه نتيجه‌ي آن به اتحاديه اعلام شده و مورد تاييد قرار گرفته است.
بالا
فهرست اصلي


  * راي وحدت رويه شماره ۶۹۰ ـ ۳/۵/۱۳۸۵ هيات عمومي ديوان عالي كشور
در خصوص قطعي بودن راي دادگاه كه در مقام رسيدگي به اعتراض به قرار
منع پيگرد صادر مي‌گردد.


پرونده وحدت رويه رديف: ۸۵/۱۱ هيات عمومي

بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيت‎‎الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور

به استحضار مي‎رساند: دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران با ارسال نامه شماره ۸۳/۳۰۴۲۷/۲۰ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۳ به عنوان دادستان محترم كل كشور نسبت به آراي شماره ۱۵۲۱ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۲ صادره از شعبه ۲۴ دادگاه تجديدنظر استان تهران و شماره ۳۲۳ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران كه در موضوع واحدي، متفاوت صادر گرديده درخواست طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشور را نموده است از آنجا كه پس از بررسي، موضوع قابل طرح در هيات عمومي محترم ديوان عالي كشور تشخيص داده شد ابتداً خلاصه‌اي از جريان پرونده‌هاي مورد نظر را منعكس سپس اظهارنظر مي‌نمايد:
۱ـ در پرونده كلاسه ۸۲/۷د/۱۸۶ خانم فاطمه . ف عليه آقاي احمدرضا . د شكايتي تحت عنوان فريب و اغفال در ازدواج تقديم داشته كه به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقيب صادر مي‌گردد. شاكيه به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوي ارسال و شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومي جزايي تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقيب را تاييد مي‌نمايد. مجدداً شاكيه به راي دادگاه اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نموده و پرونده به شعبه ۲۴ دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذكور طي دادنامه شماره ۱۵۲۱ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۲ با ورود در ماهيت امر و استدلال حقوقي، اعتراض را رد و راي دادگاه بدوي را تاييد نموده، در اجراي بند الف ماده ۳۶۸ ق.آ.د.م راي صادره را قابل فرجام اعلام نموده است.
شاكيه از راي صادره فرجامخواهي كرده و پرونده به شعبه ۳۳ ديوان عالي كشور ارسال و شعبه مذكور طي دادنامه شماره ۳۴۷/۳۳ ـ ۱۲/۶/۱۳۸۳ با اين استدلال كه امر مطروحه جزايي بوده و دادخواست لازم در مورد اصل نكاح تقديم نشده و حكمي نفياً يا اثباتاً صادر نشده موضوع را قابل طرح در ديوان عالي كشور ندانسته است.
۲ـ در پرونده‌كلاسه۸۲/۷د/۱۱۱۷ آقاي محمدمهدي تهراني عليه آقاي سعيد حسين‌پور شكايتي تحت عنوان تصرف عدواني تقديم داشته كه به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقيب صادر مي‌گردد. شاكي به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوي ارسال و شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومي جزايي تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقيب را تاييد مي‌نمايد.
مجدداً شاكي نسبت به راي دادگاه اعتراض و تقـاضـاي تجديدنظر نموده و پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذكور طي دادنامه شماره ۳۲۳ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۳ با اين استدلال كه دادنامه بدوي قطعي و غيرقابل تجديدنظرخواهي مي‌باشد، به استناد بند ن ماده ۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، قرار رد تجديدنظرخواهي صادر و اعلام نموده است.
همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان تهران در موضوع واحدي اقدام به صدور آراي متفاوتي نموده‌اند، به نحوي كه شعبه ۲۴ دادگاه تجديدنظر، راي دادگاه عمومي جزايي را كه در مقام رسيدگي به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقيب دادسرا صادر گرديده قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان دانسته و نسبت به آن انشاء راي نموده است، لكن شعبه ۱۶ دادگاه تجديدنظر راي دادگاه عمومي جزايي را كه در مقام رسيدگي به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقيب دادسرا صادر گرديده قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر ندانسته و قرار رد صادر كرده است و بدين ترتيب در موضوع واحدي از دو مرجع قضايي آراي متفاوتي اصدار يافته، بنابراين مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيات عمومي محترم ديوان عالي كشور قرار گيرد.

معاون اول دادستان كل كشور ـ محمدجعفر منتظري

به تـاريـخ روز سـه‌شنبـه ۳/۵/۱۳۸۵ جلسـه وحـدت رويـه قضـايـي هيـات عمـومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «... احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رويه رديف ۸۵/۱۱ هيات عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب بيست و چهارم و شانزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ساير مقررات با توجه به گزارش تنظيمي و محتويات پرونده به شرح ذيل اظهارنظر مي‌گردد:
۱ـ با عنايت به تصريح بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ قرارهاي صادره در دادسرا كه قابل اعتراض بوده و با اعتراض اشخاص مجاز به دادگاه صالح ارسال گردد، نظر دادگاه رسيدگي‌كننده در خصوص قرار دادسرا، قطعي خواهد بود و قطعيت راي به معناي غيرقابل تجديدنظر در مراجع تجديدنظر است.
۲ـ آراء اصداري در زمينه وحدت رويه‌هاي قبلي و مصلحت عمومي در عدم اطاله دادرسي و نيز فقـد دليل كافي براي دادرسي و مقتضـاي عرف و عقلا از تكليف به رسيدگي قضايي و عدم تضييع حقوق مراجعه‌كنندگان در صورتي است كه قرائن و اماراتي محكمه‌پسند و قابل تعقيب، پي‌گيري و رسيدگي ارائه گردد و الاّ در صورت عدم دليل محكمه‌پسند و نظر بازپرس و تاييد دادستان و راي دادگاه صالحه ديگر تجديدنظرخواهي و رسيدگي مجدد موجه نمي‌نمايد.
۳ـ البته با فرض وجود دليل جديد و يا ادعاي خلاف بيّن بودن راي دادگاه، راهكارهاي قانوني ديگري از قبيل استفاده از ماده ۲ قانون حدود وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه و يا تقديم دادخواست به شعب تشخيص ديوان عالي كشور پيش‌بيني شده است. در هر حال طرح اينگونه پرونده‌ها در دادگاههاي تجديدنظر استان در جهت اعتراض به راي دادگاه بدوي موجه به نظر نمي‌رسد. عليهذا راي صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران را موجه و منطبق با قانون تشخيص و مورد تاييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و با اكثريت قريب به اتفاق آراء بدين شرح راي داده‌اند.
شماره رديف: ۸۵/۱۱
راي شماره: ۶۹۰ ـ ۳/۵/۱۳۸۵

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور

با توجه به بند «ن» از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ قرار منع تعقيب صادره از بازپرسي به تقاضاي شاكي خصوصي قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در اين مورد قطعي و غيرقابل تجديدنظر است، عليهذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاء هيات عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور، راي شعبه شانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر منطبق است قانوني تشخيص و مورد تاييد است.
اين راي به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي


  * رييس قوه قضاييه: بي‌طرفي در قضاوت از مهمترين امور است

بايد شرايط زندگي دنياي امروز درك شود و نسبت به مسايلي
همچون آزادي‌هاي فردي،حقوق زنان، حقوق عامه وحقوق شهروندي
آشنايي كامل داشته باشيم.
                                       
تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي &#۸۲۳۴;۸۵/۰۶/۰۲&#۸۲۳۶;

رييس قوه قضاييه حفظ بي‌طرفي در قضاوت را از مهمترين امور دانست وافزود:
در هيچ مكتبي به اندازه اسلام بر اين امر تاكيد نشده است.

به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومي واطلاع رساني قوه قضاييه، '' سيدمحمود هاشمي شاهرودي'' در چهارمين گردهمايي روحانيون و ائمه جمعه و جماعات غرب استان تهران افزود: امروز ما با تحليل در تاريخ اسلام و تشيع، بايد نقش برجسته روحانيت را تبيين كنيم.

وي از روحانيون خواست با مطالعه و مداقه فراوان در فرهنگ‌هاي مختلف سطح آگاهي‌هاي خود را در ابعاد گوناگون توسعه بخشند و جامعه را از واژه‌هاي جديدي كه در مقوله آزادي‌هاي فرد و مدني مطرح مي‌شوند ، آگاه سازند.

هاشمي شاهرودي يادآورشد: كفر به منظور مبارزه با دين و علماي ديني، در همه زمينه‌ها سرمايه‌گذاري كرده لذا بايد با بسيج همه امكانات در مقابله با اين هجمه‌ها ايستادگي كنيم.

وي روحانيون را الگو و اسوه مردم دانست و اضافه كرد يكي از شروط الگو شدن،آشنايي به حفظ ورعايت حقوق عامه وشجاعت است.

رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه ما تاريخ غني ومنابع ارزشمندي در مكتب ائمه داريم كه تاكنون به درستي دنبال نشده،افزود:بايد شرايط زندگي دنياي امروز درك شود و نسبت به مسايلي همچون آزادي‌هاي فردي،حقوق زنان، حقوق عامه وحقوق شهروندي آشنايي كامل داشته باشيم.

وي با اشاره به بسيج نيروهاي فكري جبهه باطل اظهارداشت:بايد روايات در زمينه آداب قضايي وراهكارهاي حقوقي بررسي شود و مطمئن باشيد ظرافت ها وجامعيت و كامليت اسلام به مراتب بيشتر از كنوانسيون‌ها و منشورهاي بين- المللي است.
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات رييس كانون وكلاي دادگستري خراسان در خصوص طرح كميسيون حقوقي مجلس
مبني بر حذف آزمون ورودي وكالت


طرح كميسيون حقوقي مجلس مبني بر حذف آزمون ورودي وكالت موجب مي‌شود عملا حق دفاع
افراد كه طبق قانون اساسي از حقوق اوليه هر يك از انسان‌هاست به دست افرادي بيفتد كه شايستگي لازم را ندارد
                                       
رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري خراسان حذف آزمون ورودي وكالت را فاقد قابليت اجرايي دانست و گفت: در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت پيش بيني شده است حتي اساتيد دانشگاه با داشتن مدرك دكترا نمي‌توانند بدون گذراندن دوره كارآموزي و اخذ پروانه وكالت، وكيل شوند.

مهدي عامري مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره طرح كميسيون حقوقي مجلس مبني بر حذف آزمون ورودي وكالت اظهارداشت: اين اقدام قابليت اجرايي ندارد، زيرا صرف گذراندن درس‌هاي تئوري و دانشگاهي براي اينكه شخص بتواند پرونده‌يي را كه با سرنوشت افراد از نظر جاني، مالي يا حيثيتي بستگي دارد بپذيرد، كافي نيست.

وي ادامه داد: در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت پيش بيني شده كه فرد فارغ التحصيل حقوق پس از قبولي در آزمون ورودي حداقل ۱۸ ماه زير نظر يك وكيل به عنوان وكيل سرپرست كه حداقل بيش از ۵ سال سابقه وكالت دارد، آموزش ديده و با شركت در جلسات سخنراني ماهيانه و كارگاه‌هاي آموزشي به صورت تئوري دوره مي‌گذراند، با حضور عملي و فيزيكي در دادگاه‌ها نيز دوره عملي مي‌گذارند و پس از قبولي در اختبار كتبي و شفاهي پروانه پايه يك مي‌گيرد.

وي با اشاره به اين‌كه طراحان گفته‌اند همانطور كه پزشك پس از فارغ‌التحصيلي مي‌تواند طبابت كند فارغ الحصيل حقوق نيز مي‌تواند وكالت كند،عنوان كرد: فارغ التحصيلان حقوق ممكن است حتي پله‌هاي دادگستري را نديده باشند اما پزشك پس از سال چهارم در طول دوران تحصيل در كليه بخش‌هاي باليني بيمارستان به صورت عملي كارآموزي مي‌كند و در حاليكه در مورد افراد ليسانس حقوق پيش بيني نشده كه در جلسات دادگاه شركت كنند يا دادخواست نويسي و لايحه دفاعي را تمرين كنند.

عامري خاطرنشان كرد: مويد اين نظر قانون لايحه استقلال و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت است كه بر اساس آن اساتيد دانشگاه در صورتيكه بخواهند پروانه كارآموزي بگيرند تنها امتيازي كه به آنها داده مي‌شود اين است كه مدت دوره آنها نصف مي‌شود، اما قانونگذار به اين مساله توجه داشته كه حتي اساتيد دانشگاه نمي‌توانند به استناد مدرك دكترا مستقيما وكالت كنند يا پروانه وكالت بگيرند.

رييس كانون وكلاي دادگستري خراسان تاكيد كرد: چنين طرح‌هايي نه تنها به وكالت ضربه مي‌زند بلكه موجب مي‌شود عملا حق دفاع افراد كه طبق قانون اساسي از حقوق اوليه هر يك از انسان‌هاست به دست افرادي بيفتد كه شايستگي لازم را ندارد و اين مساله موجب مي‌شود كه مردم در احقاق حق خود عاجز شوند.
بالا
فهرست اصلي


  * رييس كل دادگستري استان فارس: توسعه قضايي بدون سازمان ثبت اسناد قوي
و پايه‌ريزي شده و بر اساس اصول علمي، محقق نمي‌شود


نخستين نمايشگاه ثبت نوين استان فارس در شيراز گشايش يافت و رييس دادگستري اين استان اظهار داشت: براي ترغيب مردم به سوي ثبت اسناد و املاك بايد از شيوه‌هاي سنتي فاصله گرفت و به سمت شيوه‌هاي مكانيزه و علمي رفت كه حركت‌هايي در اين خصوص آغاز شده است.


به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين نمايشگاه سه روزه علاوه بر نمايش برخي اسناد قديمي مالكيت و نخستين اسناد ازدواج رسمي ثبت شده در فارس، ثبت ازدواج و مشاوره‌هاي ثبتي به صورت رايگان صورت مي‌گيرد.


نماينده ولي فقيه در استان فارس و امام جمعه شيراز در مراسم گشايش اين نمايشگاه گفت: آشنايي مردم باحدود، حقوق و قوانين حاكم بر جامعه از عوامل ترقي و پيشرفت يك جامعه قلمداد مي‌شود و بسياري از مردم به دليل عدم اطلاع از قوانين و حقوق اجتماعي خود، متحمل ضرر و زيان مي‌شوند.

آيت‌الله محي‌الدين حائري شيرازي افزود: هرچه مجموعه قوانين در يك جامعه با تامل بيشتر تصويب شود، آن قوانين از ثبات بيشتري برخوردار است و در آن جامعه مردم كمتر دچار مشكل مي‌شوند.


وي بر لزوم تاسيس مجلسي موسوم به مجلس كارشناسان تاكيد كرد و گفت: جاي مجلس كارشناسان در نظام جمهوري اسلامي خالي است و اين مجلس بايد در قانون پيش‌بيني شود تا با استفاده از آن، بتوان قوانين پخته تر و با ثبات تري در كشور تصويب كرد.

همچنين رييس كل دادگستري استان فارس در اين مراسم جايگاه ثبت اسناد و املاك در توسعه پايدار را تشريح كرد و گفت: خوشبختانه ثبت اسناد و املاك در كشور به سمت علمي و مكانيزه شدن پيش مي‌رود.

احمد سياوش‌پور افزود: توسعه قضايي بدون سازمان ثبت اسناد قوي و پايه‌ريزي شده و بر اساس اصول علمي، محقق نمي‌شود. جاي تاسف است كه هنوز به مرحله‌اي نرسيده‌ايم كه جامعه با شوق و علاقه به سمت ثبت اسناد و املاك حركت كند.


وي افزود: براي ترغيب مردم به سوي ثبت اسناد و املاك بايد از شيوه‌هاي سنتي فاصله گرفت و به سمت شيوه‌هاي مكانيزه و علمي رفت كه حركت‌هايي در اين خصوص آغاز شده است.

سياوش پور با تاكيد براينكه از ايجاد سدهاي پيچيده مقابل مردم براي ترغيب آنان به سمت ثبت اسناد و املاك بايد جلوگيري شود، افزود: بسياري از مشكلات از جمله زمين خواري ناشي از روش‌هاي سنتي و غلط است كه بايد اصلاح شود.


حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر موسي احمدي، مديركل ثبت اسناد و املاك استان فارس نيز در مراسم گشايش اين نمايشگاه، يكي از اهداف راه‌اندازي نمايشگاه ثبت نوين فارس را ارايه توانمندي‌ها و تغيير روش‌هاي ثبتي از شكل سنتي به صورت مكانيزه اعلام كرد.
بالا
فهرست اصلي


  * كريمي‌راد : جرم سياسي تعريف شد

درصدد طرح مجدد لايحه نهاد داوري در مجلس هستيم.
لايحه‌ي تبيين اختيار وزير دادگستري در كميسيون‌هاي دولت در حال بررسي است
                                       
سخنگوي قوه‌ي قضاييه و وزير دادگستري گفت: لايحه و تعريف جرم سياسي بايد در جلسه مسوولان قضايي مطرح شود و مورد تاييد رييس قوه‌ي قضاييه قرار گيرد تا جزئيات آن را اعلام كنيم.

جمال كريمي‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: درصدد طرح مجدد لايحه نهاد داوري در مجلس هستيم. اين لايحه به هيچ عنوان توسعه تشكيلات قوه‌ي قضاييه محسوب نشده و اين لايحه پيش‌بيني كرده بود كه نخبگان در هر رشته‌اي موسسات داوري تشكيل دهند و بر اين اساس زمينه‌ي احياي فرهنگ مراجعه به داور مهيا شود.

وي تصريح كرد: در حال حاضر قانون آيين دادرسي مدني بحث داوري را دارد اما تاكنون بستر آن مهيا نبوده و فرهنگ مراجعه به داور نهادينه نشده است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه در ادامه اظهار داشت: وزير دادگستري كشور لبنان اعلام كرده بود به دنبال برگزاري يك نشست قضايي و تعيين مرجع قضايي صالح براي رسيدگي به اقدامات رژيم صهيوينستي در لبنان است. ما در بحث پيگيري قضايي و حقوقي مساله لبنان اعلام آمادگي كرديم و الان هم اعلام آمادگي مي‌كنيم و تلاشمان اين است كه در اين راستا تمام كشورهاي اسلامي و مجامع حقوقي دنيا كمك كنند تا اين اقدام رژيم صهيونيستي از طريق يك مرجع صالح قضايي پيگيري شود.

كريمي‌راد درباره‌ي لايحه‌ي تشكيل پليس قضايي گفت: لايحه در نوبت رسيدگي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي است. البته اين لايحه در كميسيون‌هاي مجلس مطرح بوده است.

وي درباره‌ي لايحه جرم سياسي خاطرنشان كرد: اين لايحه در نوبت رسيدگي در جلسه مسوولان عالي قضايي است. قانون اساسي بحث تعريف جرم سياسي و هيات منصفه را مطرح كرده كه هيات منصفه را داريم. در حال حاضر نيز دادگاه صالح براي رسيدگي به جرايم سياسي در تشكيلات قضايي وجود دارد و تنها تعريف جرم سياسي باقي مانده است. در لايحه‌اي كه ارايه مي‌شود به نحوي به مرجع قضايي و هيات منصفه اشاره خواهد شد. آنچه در لايحه جرم سياسي مدنظر قرار گرفته تعريف جرم سياسي است. اين لايحه و تعريف جرم سياسي بايد در جلسه مسوولان قضايي مطرح شود و مورد تاييد رييس قوه‌ي‌ِ قضاييه قرار گيرد تا جزئيات آن را اعلام كنيم.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي پرونده‌ي كاريكاتوريست و سردبير «ايران جمعه» گفت: به زودي اين پرونده تعيين تكليف مي‌شود.

كريمي‌راد در پايان اظهار داشت: لايحه‌ي تبيين اختيار وزير دادگستري در كميسيون‌هاي دولت در حال بررسي است.
بالا
فهرست اصلي


  * مديركل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه:وجود نهاد داوري ضروري است،
نمايندگان در تصميم خود تجديدنظركنند


مشكلي كه سبب شده قوه‌ي قضاييه لايحه نهاد داوري را به مجلس ارسال كند فقدان
ساختار و تشكيلات لازم براي اجراي باب هشتم آيين دادرسي مدني بود.
                                       
مدير كل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه‌ي قضاييه، گفت: تشكيل نهاد داوري مي‌تواند ساختار و تشكيلاتي براي اجراي مقررات مربوط به داوري در آيين دادرسي مدني باشد.

دكتر جواد طهماسبي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي جايگاه نهاد داوري، اظهارداشت: يكي از مباحث تئوريك حقوق، قضازدايي است كه به معني دور نگه داشتن رسيدگي‌هاي قضايي از فرايند پيچيده آيين‌هاي دادرسي وانجام دادن رسيدگي به شيوه‌هاي ديگر مانند ميانجيگري، حل و فصل دعاوي به صورت صلح و سازش يا رسيدگي در واحدهاي شبه قضايي است.

وي با بيان اين‌كه يكي از نهادهاي مورد نظر درباره حل اختلافات ناشي از قراردادها و اختلافات تجاري مساله‌ي داوري است، افزود: در اين نوع رسيدگي‌ها، طرفين دعوا با اختيار خود، اختلاف في‌مابين را به يك يا چند داور ارجاع مي‌دهند و داوران همانند قضات به آن رسيدگي مي‌كنند.

مدير كل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه‌ي قضاييه، با اشاره به مواد مربوط به داوري در آيين دادرسي مدني، اظهار داشت: در قانون سابق و فعلي آيين دادرسي مدني كه باب هشتم آن يعني مواد ۶۳۲ تا ۶۸۰ به بحث داوري اختصاص دارد، آمده است همه‌ي اشخاصي كه قصد اقامه‌ي دعوا دارند مي‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اين‌كه در دادگستري مطرح شده يا نشده باشد و در هر مرحله‌اي از رسيدگي كه باشد با تراضي طرفين به يك يا چند داور ارجاع دهند تا آنها درباره‌ي آن تصميم بگيرند.

طهماسبي خاطرنشان كرد: با توجه به اين‌كه در شيوه‌ي رسيدگي نهاد داوري مقررات دست و پا گير آيين دادرسي وجود ندارد و داوران به راحتي مي‌توانند نسبت به حل و فصل دعوا اقدام كرده و تصميم لازم را اتخاذ كنند، بديهي است اين تصميم همانند تصميم قاضي دادگاه قدرت اجرايي دارد به علاوه طرفين قرارداد يا معامله مي‌توانند در ضمن قرارداد متعهد شوند كه در صورت بروز اختلاف ميان‌شان رفع اختلاف توسط داوري به عمل آيد و حتي مي‌توانند پيش از ورود به اختلاف داورهاي خود را مشخص كنند.

وي درباره‌ي دليل پيشنهاد لايحه داوري از سوي قوه‌ي قضاييه به مجلس، بيان كرد: مشكلي كه سبب شده قوه‌ي قضاييه لايحه نهاد داوري را به مجلس ارسال كند فقدان ساختار و تشكيلات لازم براي اجراي باب هشتم آيين دادرسي مدني بود. زيرا از سال ۱۳۱۸ كه قانون آيين دادرسي مدني قبلي تصويب شد و علاوه بر آن در مقررات پراكنده‌ي ديگري از جمله قانون داوري و حكميت مصوب سال ۱۳۳۶ مقرراتي در رابطه با ارجاع اختلافات به داوري وجود داشته اما به علت اينكه ساختار و نهادي به عنوان متولي اجراي اين مقررات وجود نداشته اين مقررات در نظام قضايي ما چندان مورد استناد و اجرا قرار نگرفته‌اند.

وي در ادامه تاكيد كرد: اگر در كشور ساختار منسجم و منظم براي اجراي مقررات مربوط به داوري وجود داشته باشد مي‌توان از يك طرف شاهد محدود شدن تراكم و تجميع پرونده‌ها در دادگستري بود و از طرف ديگر در رابطه با اختلافاتي كه طرفين راضي به ارجاع آن به داوري هستند، شاهد رسيدگي سريع‌تر باشيم.

مدير كل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه‌ي قضاييه، درباره جايگاه نهاد داوري در ساير كشورها، اظهار داشت: نهاد داوري علاوه بر كشورهاي ديگر، در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي نيز وجود دارد كه برخي از آنها در ايران نيز شعبه دارند. هم‌چنين بهترين راه حل و فصل اختلافات ميان اتباع دو كشور با توجه به لازم الاجرا نبودن احكام دادگاه‌ها براي هيچ يك از طرفين، داوري است.

وي افزود: بديهي است دركشور ما نيز با توجه به توسعه‌ي ارتباطات تجاري و بازرگاني، و مقررات مربوط به اختلافات بين اتباع ايراني و خارجي و شيوه حل اختلافات آن در ماده‌ي ۶۳۳ قانون آيين دادرسي مدني پيش‌بيني شده است كه تشكيل نهاد داوري مي‌تواند ساختار مناسبي براي اجراي اين مقررات باشد.

طهماسبي درباره‌ي تاثيرات تشكيل نهاد داوري در كشور، گفت: اگر نهاد داوري در كشور تشكيل و ساختار و تشكيلات مناسب آن پيش‌بيني شود بديهي است كه مي‌تواند افراد متخصص را براي حل و فصل دعاوي جذب كند و به دليل رسيدگي سهل‌تر، سريع‌تر و شفاف‌تر با استقبال طرفين معامله مواجه مي شود.

وي ادامه داد: نهاد داوري به دعاويي كه طرفين آن تقاضاي ارجاع به داوري را دارند در زمان محدودتري رسيدگي مي‌كند و از تراكم دعاوي دادگاه‌ها مي‌كاهد به نحوي كه دادگاه‌ها مي‌توانند براي رسيدگي به ساير دعاوي از فرصت و فراغت بيشتري برخوردار شوند و بتوانند در مدت مطلوب و به شيوه‌ي مناسب به دعاوي ديگر رسيدگي كنند.

وي هم‌چنين عنوان كرد: با توجه به اين‌كه رسيدگي به اختلافات ميان اتباع ايراني و خارجي در دادگاه‌هاي هر كدام از كشورهاي متبوع مورد قبول طرف مقابل نبوده و از نظر قضايي و قانوني با مشكلاتي مواجه است بنابراين ارجاع امر به داوري با رضايت طرفين اعم از اين‌كه بعد از وقوع اختلاف يا در زمان انعقاد قرارداد باشد، مي‌تواند راه‌حل مناسبي براي حل و فصل دعاوي و شركت در داوري‌هاي بين‌المللي باشد.

طهماسبي درباره استدلال مجلس در رد لايحه‌ي داوري مبني بر وجود نهادهاي موازي با آن در كشور، گفت: نهادي كه وظيفه‌ي مورد نظر در باب هشتم آيين دادرسي مدني را انجام دهد در كشور وجود ندارد و اگر نهادهايي براي صلح و سازش پيش‌بيني شده صلاحيت آنها محدود به مواردي خاص و كم اهميت است كه دعاوي مورد نظر در بحث داوري به خصوص اختلافات مهم بازرگاني و اختلافات بين اتباع كشورهاي مختلف قابل طرح در آن نهادها نيست.

وي درباره‌ي بار مالي ايجاد نهاد داوري كه از سوي مجلس عنوان شده است، تصريح كرد: طبق ماده واحده‌ي پيشنهادي در مجلس نهاد داوري داراي شخصيت حقوقي مستقل، غير دولتي و غير انتفاعي است و دولت هيچ وظيفه‌اي براي تشكيل آن ندارد و هيچ‌گونه بار مالي نيز در اين رابطه براي دولت قابل پيش‌بيني نيست.

مدير كل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه‌ي قضاييه، خاطر نشان كرد: انتظار داريم نمايندگان مجلس با توجه به اختياراتي كه طبق آيين‌نامه‌ي مجلس دارند در خصوص رد اين لايحه تجديدنظر كنند و توجه داشته باشند كه نهاد و ساختار اجرا كننده‌ي مقررات مربوط به داوري در آيين دادرسي مدني وجود ندارد لذا نهاد داوري ايجاد ساختاري براي اجراي اين مقررات و تكميل كننده‌ي آن است.

وي در پايان با اشاره به صحبت‌هاي نمايندگان مخالف اين لايحه در مجلس خاطرنشان كرد: در قانون فقط اجازه ارجاع اختلافات به قاضي تحكيم بيان شده است و نهادي براي اجراي اين موضوع در نظر گرفته نشده است لذا نهاد داوري مي‌تواند ساختاري براي اجراي مقررات مربوط به قاضي تحكيم و كامل كننده‌ي مقررات قبلي باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * معاون قضايي دادگستري استان فارس: هيچ تشكيلاتي در كشور به اندازه قوه قضاييه
بر پرسنل خود نظارت نمي‌كند


معاون قضايي دادگستري استان فارس گفت: ۹۵ درصد شكاياتي كه عليه قضات صورت مي‌گيرد بر حسب آمار ارايه شده از سوي دادسراي انتظامي قضات مردود اعلام مي‌شود، ضمن اينكه هيچ تشكيلاتي در كشور به اندازه قوه قضاييه بر پرسنل خود نظارت نمي‌كند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه فارس، نجيبي اظهار داشت: لازم است با يك برنامه‌ريزي صحيح و منسجم در همه سطوح و بهره‌گيري از توان و مشاركت مردمي از توليد بي‌رويه پرونده جلوگيري شود، چراكه بسياري از پرونده‌هاي موجود در دستگاه قضايي نتيجه عدم نظارت برخي تشكيلات اجرايي است.

وي با بيان اينكه دستگاه قضايي در توليد پرونده نقشي ندارد، خاطرنشان كرد: توليد پرونده و بروز ناهنجاري محصول فرآيند پيچيده و شرايط نامطلوب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است و كساني كه نسبت به تشكيلات قضايي انتقاد دارند بايد متوجه باشند كه ما متولي عملكرد ساير دستگاه‌هاي كشور نيستيم.

نجيبي با بيان اينكه حجم بالاي پرونده‌هايي كه توسط قضات رسيدگي مي‌شود با افزايش قاضي مرتفع نمي‌شود، تصريح كرد: چاره كار افزايش قضات نيست، زيرا حجم زياد پرونده‌ها نتيجه عملكرد ناصحيح برخي بخش‌ها و احياناً قوانين متناقض و مبهم است.

وي با اشاره به آمار ارايه شده از سوي رييس قوه قضاييه مبني بر رسيدگي به ۶ ميليون پرونده چك طي سال‌هاي اخير در دستگاه قضايي، از سيستم بانكي كشور انتقاد كرد و ادامه داد: هيچ كشوري با اين حجم عظيم پرونده چك مواجه نيست زيرا هيچ كشوري به اين راحتي و آساني دسته چك در اختيار هر شخصي قرار نمي‌دهد.

وي وظيفه ارزشيابي قضات را برعهده تشكيلات نظارت قوه قضاييه مشتمل بر حفاظت اطلاعات و دادسراي انتظامي قضات دانست و اضافه كرد: ۹۵ درصد شكاياتي كه عليه قضات صورت مي گيرد بر حسب آمار ارايه شده از سوي دادسراي انتظامي قضات مردود اعلام مي شود، ضمن اينكه هيچ تشكيلاتي در كشور به اندازه قوه قضاييه بر پرسنل خود نظارت نمي‌كند.

نجيبي با بيان اينكه بر حسب ضرورت و طبق مقررات جاري هر ۶ ماه يك بار وضعيت قضات مورد بررسي قرار مي‌گيرد، يادآور شد: گزارشات حاصل از بررسي‌ها در سوابق قاضي درج مي‌شود و بعضاً در تشويق، تنبيه، ارتقاء و تنزل از درجه و يا حتي تعقيب انتظامي تاثيرگذار است. علاوه بر عملكرد قضات نوع رفتار و منش آنها نيز در چارچوب نظارتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

معاون دادگستري استان با اشاره به آمار ارايه شده از سوي مرجع ناظر بر عملكرد قضات گفت: در سال ۸۳ هيات‌هاي ناظر جمعاً ۹۰ روز با عزيمت به ۴۴ واحد قضايي در استان كار نظارت و بازرسي را انجام دادند كه اين نظارت‌ها به غير از بازرسي و نظارت حفاظت اطلاعات و واحد ارزشيابي قضات است. در سال جاري هيات عالي رتبه‌اي متشكل از ۱۳ داديار دادسراي انتظامي قضات طي ۲۰ روز مجموعه تشكيلات قضايي استان را مورد بازرسي قرار دادند.

نجيبي همچنين به جابه جايي و تنزل از خدمت و درجه تعداد كمي از قضات فارس در اين بازرسي اشاره و خاطرنشان كرد: تعداد بسيار محدودي از قضات كه آمارشان كمتر از انگشتان دست است، به جابه جايي يا تنزل از درجه محكوم شدند.

معاون قضايي دادگستري استان فارس در پايان عمده مشكلات قضات ياد شده را عدم توانايي علمي و عملي آنها دانست و تصريح كرد: حتي يك مورد از مشكلات مربوط ناشي از فساد اخلاقي نبوده است.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi