لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۴۵)

فهرست اصلي
فهرست:

  * اهداي مبالغ ريالي بابت توسعه كتابخانه در كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
  * اعلام تشكيل پليس خدمات قضائي
  * آيا مي توان پرچم كشور را به آتش كشيد؟
  * طرح ادغام مركز مشاوره حقوقي قوه قضائيه با كانون وكلا
  * دكتر آخوندي : آزادي اطلاعات امري ضروري است. هر قانون، طرح و لايحه‌اي كه در اين زمينه تهيه مي‌شود نيز بايد در جهت گسترش آزادسازي اطلاعات باشند.
  * غلامحسين رييسي ؛ نهاد داوري مي‌تواند در درازمدت به گسترش و ايجاد فرهنگ صلح و سازش و كاهش خشونت در جامعه كمك كند
  * حاتمي، مدرس دانشگاه: بايد زمينه‌هاي حمايت هر چه بيشتر از سرمايه‌گذاران مهيا شود
  * اطلاعيه كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص آئين نامه جديد تعرفه حق الوكاله
-------------------------------------------------------------



  * اهداي مبالغ ريالي بابت توسعه كتابخانه در كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

آقاي سيد علي هاشميان وكيل پيش كسوت دادگستري
كانون آذربايجان غربي و كردستان - كانون كرمانشاه و ايلام
                                       
به دنبال درج نامه يك وكيل دادگستري در ۶۲ سال پيش، مربوط به همكار محترم و پيش كسوت جناب آقاي سيد علي هاشميان، اعلام شد ايشان جهت توسعه فرهنگ كتابخانه در ميان كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، آمادگي خود را براي اهداء مبالغ ريالي براي هر كدام از كانون هاي دوازده گانه فعلي اعلام و بعضا اقدام كرده اند.

سايت اطلاع رساني اتحاديه، به جهت ارج نهادن به تصميمات فرهنگي و خيرخواهانه ايشان، نسبت به درج عين متن نامه آقاي هاشميان براي كانون هاي محترم دادگستري، در ادامه اين خبر، اقدام مينمايد.

قابل ذكر است كه ايشان تاكنون مبلغ يكصد ميليون ريال براي توسعه كتابخانه به كانون وكلاي دادگستري مركز و مبلغ بيست ميليون ريال به منظور فوق براي كانون هاي قزوين و اصفهان اقدام كرده اند.

همچنين در جريان مراسم تحليف عدهاي از كارآموزان وكالت، مورخ ۲۶/۵/۸۵ در محل كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي و كردستان و نيز مورخ ۲/۶/۸۵ مراسم تحليف كارآموزان وكالت كانون كرمانشاه و ايلام، با حضور آقاي هاشميان، مبلغ ده ميليون ريال براي افتتاح و توسعه هر كدام از كتابخانه كانون هاي مذكور، هديه شده است.

حسب اعلام، اهداء هداياي ساير كانون هاي وكلاي دادگستري، بتدريج تا آخر سال ۱۳۸۵ هر كانون مبلغ ده ميليون ريال، اقدام خواهد شد. انشاء الله.

سايت اطلاع رساني، ضمن قدرداني مجدد از فعاليت هاي آقاي هاشميان، آمادگي خود را به منظور انعكاس اقدامات فرهنگي ساير همكاران پيش كسوت اعلام مينمايد.

علي هذا متن نامه اهدائي آقاي سيد علي هاشميان به كانون هاي وكلاي دادگستري به شرح ذيل، انتشار يافته است:


بسمه تعالي
كانون محترم وكلاي دادگستري

با احترام، در آغاز شصت و سومين سال اشتغال به شغل مقدس وكالت، با سابقه ۲۱ سال افتخار خدمت و عضويت در هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري كه با مجاهدت مستمر توانستيم لايحه ي استقلال كانون وكلاي دادگستري را به امضاي نخست وزير وطن پرست و محبوب ملت ايران، دكتر محمد مصدق قهرمان مبارزه با استعمار برسانيم،

تصميم گرفتم كه به هر يك از كانون هاي داوزده گانه ايران، كتابخانه اي، اگر چه نه در حد و شان آن كانون محترم ولي در حد بضاعت ناچيز خود، تقديم دارم، تا نام من در كنار اين هديه فرهنگي باقي بماند.

لذا با تقديم مبلغ ناچيز ده ميليون ريال براي ايجاد يا توسعه كتابخانه اي بنام تالار يا غرفه «هاشميان»، استدعا دارم از حقارت آن چشم پوشيده و با قبول آن سرافرازم فرمائيد.

با احترام مجدد، موفقيت همكاران عزيز را در انجام خدمات مقدسي كه بر عهده دارند، از خداوند متعال خواهانم.

سيد علي هاشميان
شماره پروانه ۱۳۸۷ مورخ ۱۲/۹/۱۳۲۳ شمسي
كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام تشكيل پليس خدمات قضائي

مسوولان قضايي و انتظامي: نبايد منتظر تصويب لايحه پليس قضايي در مجلس شد
تشكيل پليس خدمات قضايي از اطاله دادرسي جلوگيري مي‌كند
اظهارات معاون اول رئيس قوه قضائيه، دادستان تهران، جانشين فرمانده ناجا، فرمانده انتظامي تهران بزرگ
                                       
مراسم افتتاحيه‌ي پليس خدمات قضايي در سالن ولايت مجتمع قضايي امام خميني (ره) بعدازظهر امروز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين مراسم معاون اول رييس قوه‌ي قضاييه، دادستان عمومي و انقلاب تهران و جانشين فرمانده ناجا به ايراد سخنراني پرداختند.

لايحه‌ي تشكيل پليس قضايي در تاريخ ۲۵/ ۷/ ۸۴ در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس رد شد، اين لايحه پيش از اين در كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي رسيدگي و رد شده بود.

بعد از رد اين لايحه از سوي مجلس شوراي اسلامي معاون دادستان تهران عنوان كرد كه با توجه به نياز دستگاه قضايي به ضابطان آموزش ديده و آشنا به مسايل قضايي، تعدادي از ضابطان قضايي در قالب دوره‌هاي آموزشي به منظور انجام قسمتي از وظايف پليس قضايي و در راستاي اجراي دستورات قضايي، آموزش مي‌بينند.

بر اساس توافقنامه‌ي اجراي مرحله‌ي اول طرح «پليس خدمات قضايي» تهران بزرگ،به تاريخ ۵/۴/۸۵ و پيرو پيشنهاد فرماندهي نيروي انتظامي در جلسه‌ي مسوولان قضايي و طرح دادستاني تهران كه پيرامون طرح آزمايشي تشكيل «پليس خدمات قضايي» صورت گرفت مراتب ذيل مورد توافق واقع و مقرر شد كه در صورت تصويب رييست قوه‌ي قضاييه و فرماندهي ناجا به عنوان مرحله‌ي اول طرح به مورد اجراء گذاشته شود.

۱- فرماندهي انتظامي تهران بزرگ تعداد ۸۰۰ نفر از كاركنان كادر با تجربه و داراي سابقه در رسيدگي و تكميل پرونده‌هاي قضايي و اجراي دستورات قضايي را جهت اين طرح اختصاص داده. به نحوي كه وظيفه‌ي اصلي اين نيروها اجراي دستورات قضايي و تكميل تحقيقات مقدماتي و كشف علمي جرايم خواهد بود.

۲- دادسراي تهران با هماهنگي معاونت آموزش دادگستري كل استان تهران در محل ساختمان سنايي براي كاركنان «پليس خدمات قضايي» به صورت دوره‌ي ۱۰۰ نفري كلاس آموزشي برقرار مي‌نمايد. مدت زمان آموزش ۲ الي ۳ ماه بوده و كليه‌ي كاركنان در زمان آموزش عرضي به صورت تمام وقت از خدمت رها خواهند شد.

۳- به آن دسته از كاركناني كه موفق به طي دوره‌ي عرضي مذكور گردند گواهي طي دوره‌ي قضايي از سوي دادستان عمومي و انقلاب تهران جهت خدمت در پليس خدمات قضايي اعطا و ساير كاركناني كه موفق به طي دوره‌ي مذكور نشوند از اين واحد منفك و افراد ديگري جايگزين آنان خواهد شد.

۴- شكواييه‌هاي اوليه كه به دادسرا واصل شده و نياز به تحقيقات ميداني دارد از طريق كلانتري به اين واحد كه پس از تصويب و تاييد نهايي «پليس خدمات قضايي» ناميده مي‌شود ارجاع و تمامي كلانتري‌ها موظفند اينگونه كاركنان را در معاونت خدمات قضايي كلانتري‌ها ساماندهي نموده تا امكان انجام تحقيقات مقدماتي به صورت تخصصي ميسر شود.

۵- معاونت خدمات قضايي در دعاوي فيمابين شهروندان تلاش خود را در جهت صلح و سازش و اصلاح ذات‌البين مبذول و در صورت امكان، جرايمي كه جنبه‌ي خصوصي داشته را با صلح و سازش خاتمه داده بديهي است در صورت موفقيت به تحصيل رضايت شاكي مراتب استحضارا به دادسرا مربوطه اعلام خواهد شد.

۶- سمينارهاي مشترك علمي و كاربردي و هماهنگ كننده فيمابين مجموعه‌ي كاركنان جهت ارتقاي كيفيت امور به صورت منظم برگزار تا طرح مذكور در جهت حفظ نظم و آسايش عمومي و جلوگيري از اطاله‌ي دادرسي و اجراي عدالت و احقاق حقوق مردم به صورت كامل و موفق اجرا گردد.

۷- كليه‌ي هزينه‌هاي پشتيباني و تداركاتي و لجستيك «پليس خدمات قضايي» بر عهده‌ي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

۸- كليه‌ي كاركنان شاغل در معاونت خدمات قضايي از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط برعهده دارند تحت رياست و نظارت دادستان مي‌باشند.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

كساني كه متخلفند بايد احساس نا امني كنند
سهم پليس متخصص در عدالت كيفري بسيار بالاست

معاون اول قوه قضاييه با بيان اين كه سهم پليس متخصص در عدالت كيفري بسيار بالاست، اقدامات قضايي و پليس را مكمل يكديگر دانست.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين رييسي در مراسم افتتاحيه‌ي پليس خدمات قضايي با بيان اينكه اقدامات قضايي و پليس مكمل يكديگر هستند گفت: كشف، تعقيب و اجرا، تهيه دلايل، مدارك و ادله‌ي مثبت، حفظ آثار و دلايل از مواردي است كه كمك بسزايي به قاضي و دستگاه قضايي در جهت عدالت دارد و سهم پليس متخصص در عدالت كيفري بسيار بالاست.

وي ادامه داد: پليس متخصص در كنار قاضي و دادستان براي كشف و تحقيق و همچنين تحت تعليمات مقام قضايي مي‌تواند كمك موثري باشد.

معاون قوه قضاييه افزود: در كنار وظايف ديگر پليس، انجام دستورات قضايي و اجراي دقيق آن و تشكيل پليس متخصص آشنا به امور قضايي و تحت تعليمات دادستان يك ضرورت است و در دستور كار در سراسر كشور قرار دارد و آنچه قوه‌ي قضاييه دنبال مي‌كرد اين است كه پليس متخصص علمي باشد.

رييسي افزود: اين توانايي علمي باعث خواهد شد كه فرد به احضار و ابلاغ آشنا شود. مردم از مجموع دادستاني‌ها و پليس ابتدا و به قول امروزي‌ها آتاريته مي‌خواهند اما هيچ تضادي بين اين كه فرد با اقتدار، قانون را اجرا كند و اخلاق و ادب را رعايت نمايد، وجود ندارد.

رييسي با بيان اينكه شهر با قانون و شهروندي با قانونمندي تعريف مي‌شود، عنوان كرد: بايد با متخلف، شرور و جاني با دستان قدرتمند قضات و پليس برخورد شود تا جامعه امن بماند لذا ماموريت پليس و دادستاني با دستگاه‌هاي ديگر كه متولي امور فرهنگي و خدماتي هستند، متفاوت است. دستگاه قضايي بايد با ايجادكنندگان ناامني مقتدرانه برخورد كند.

وي ادامه داد: هر جا صحبت از قضات شده از ادب قضايي نيز صحبت شده است و در همه‌ي زمينه‌ها و در كنار همه‌ي ماموريت‌ها يك اخلاق نيز تعريف شده است.

رييسي با بيان اينكه اكنون كشور ما از همه‌ي مواقع امن‌تر است، عنوان كرد: با اين حال امروز دشمن در اطراف كشور خيمه زده است و هر روز مشغول يك فتنه و توطئه است و اگر همكاري بين پليس و دستگاه قضايي نزديك نباشد دشمنان از اين خلاها سوءاستفاده مي‌كنند پس بايد پليس، دادستان و دادسراي مقتدر براي برخورد با ايجادكنندگان ناامني وجود داشته باشد.

وي در مورد پرونده‌ها و جرايم سازمان‌يافته عنوان كرد: بايد رسيدگي به اين پرونده‌ها بسيار سريع صورت گيرد كه ايجادكنندگان ناامني با ديدن آثار مجازات در جامعه بترسند و اين كار عين ادب است. كساني كه متخلفند بايد احساس ناامني كنند.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

انجام وظيفه درپليس قضايي مستمراست
فردا اولين گروه پليس خدمات قضايي فارغ‌التحصيل مي‌شوند

درصورت موفقيت،دورنماي خوبي از كاهش اطاله دادرسي داريم

دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز گفت: تشكيل پليس خدمات قضايي در جهت احقاق حقوق عامه و تامين امنيت و آسايش عمومي بايد صورت گيرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سعيد مرتضوي در مراسم افتتاحيه‌ي پليس خدمات قضايي به ارايه‌ي گزارشي در اين زمينه پرداخت و گفت: پس از انحلال پليس قضايي، يكي از مشكلات قوه‌ي قضاييه نداشتن پليس متخصصي است كه اشراف كافي به مسايل قضايي داشته باشد و از امور ديگر منفك باشد.

وي افزود: پيشنهادهاي مختلفي مانند تشكيل مجدد پليس قضايي مطرح شد تا زماني كه سردار مقدم در جلسه‌اي در حضور رييس قوه‌ي قضاييه اعلام آمادگي كرد در مجموعه‌ي پليس و نيروي انتظامي، پليس قضايي تشكيل شود تا با استفاده از امكانات پليس به گونه‌اي اين نهاد ساماندهي شود كه نيازهاي قوه‌ي قضاييه و دادگستري را تامين كند و تعدادي پرسنل و افسران مجرب گزينش شوند و آموزش‌هاي لازم را در اين زمينه ببينند.

مرتضوي ادامه داد: اين اقدام در جهت احقاق حقوق عامه و تامين امنيت و آسايش عمومي بايد صورت گيرد. پس از پيشنهاد فرماندهي ناجا و ارايه‌ي پيشنهادهايي در اين زمينه، يك كارگروه مشترك از نيروي انتظامي و قضات تهران تشكيل شد كه در نهايت در تاريخ ۵/ ۴/ ۸۵ توافقنامه‌ي اجرايي مرحله‌ي اول طرح پليس خدمات قضايي تهران بزرگ كه بين دادستاني و فرماندهي تهران بزرگ به امضاء رسيد كه بر مبناي آن ۷۰۰ نفر براي اين اقدام در سطح شهر تهران ساماندهي مي‌شوند و كليه‌ي كلانتري‌هاي تهران واجد پليس خدمات قضايي مي‌شوند.

مرتضوي ادامه داد: اولين دوره‌ي آموزشي اين پرسنل در يك گروه ۱۰۰ نفره در معاونت آموزشي دادگستري استان تهران انجام شد و نزديك به يك ماه است كه اين دوره‌ي آموزشي آغاز شده است و فردا اولين گروه فارغ‌التحصيل مي‌شوند. با راه‌اندازي اين واحد در فاصله‌ي زماني ۳-۴ ماه همه‌ي اين پرسنل را آموزش مي‌دهيم. در نتيجه در آينده يك پليس متخصص و متبحر در امور قضايي خواهيم داشت. انجام وظيفه‌ي افراد در پليس قضايي به طور مستمر خواهد بود.

وي در ادامه با اشاره به مكاتب حقوقي دنيا در بحث اجراي عدالت، عنوان كرد: كشف جرم، تعقيب مجرم، تحقيقات، محاكمه و اجراي احكام از جمله مواردي است كه بر عهده‌ي دادگاه‌هاست و تنها بيان كيفرخواست و اعلام جرم بر عهده‌ي دادسرا است و به اين ترتيب دادسرا با همكاري نيروي انتظامي موفق مي‌شود وظايف محوله را انجام دهد و اگر اين طرح موفق شود دورنماي خوبي از كاهش اطاله‌ي دادرسي خواهيم داشت.

دادستان تهران خاطرنشان كرد: پليس تخصصي، علمي مي‌تواند در كوتاه‌ترين سرعت دستورات قضايي را به انجام رساند و كمك شايان توجهي در كوتاه كردن مدت رسيدگي و جلوگيري از اطاله‌ي دادرسي داشته باشد. به اين ترتيب رسيدگي‌ها فني و تخصصي مي‌شود.

وي اظهار اميدواري كرد نهاد متخصص، متبحر و موفق به نام پليس خدمات قضايي را در مجموعه‌ي قوه‌ي قضاييه و نيروي انتظامي شاهد باشيم كه به مردم اميد دهد اگر حقشان ضايع شد و جرمي در جامعه رخ داد در كوتاه‌ترين مدت آن را كشف مي‌كنند.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

موظف به رعايت حقوق شهروندي و تامين امنيت شهروندان به طور همزمان هستيم

جانشين فرمانده ناجا نيز در اين مراسم تاكيد كرد كه نيروي انتظامي موظف است به رعايت حقوق شهروندي از يك طرف و تامين امنيت شهروندان از طرف ديگر بپردازد و براي تحقق اين اهداف بايد سازوكاري مناسب فراهم شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سردار ذوالفقاري گفت: ساماندهي و سازماندهي پليس تخصصي هم در حوزه‌ي دانشگاه علوم انتظامي و هم در حوزه‌ي داخلي نيروي انتظامي بايد صورت گيرد ولي هنوز به نقطه‌ي مورد نظر نرسيديم. ۷ پليس تخصصي در حوزه‌ي ماموريت ما در حال ساماندهي است كه عبارتند از پليس مرزي، پليس ويژه، آگاهي، امنيت، مواد مخدر، راهور و انتظامي.

وي ادامه داد: عمده وظايفي كه بر عهده‌ي ماست در حوزه‌ي ضابطيت قضايي است اما وقتي بررسي مي‌كنيم ثقل كار نيروي انتظامي در حوزه‌ي كلانتري‌هاست و از گذشته اين ضرورت مدنظر بوده است.

ذوالفقاري افزود: در نهايت جمع‌بندي شد كه در حوزه‌ي كلانتري‌ها عنوان پليس قضايي را ايجاد كنيم و در اين قسمت بتوانيم با تغيير سازوكاري كه به عهده‌ي نيروي انتظامي است بهتر به آن بپردازيم و وظايف ما به نوعي در تعامل و مقدمه‌ي كار دستگاه قضايي است.

وي با بيان اينكه نيروي انتظامي موظف است به رعايت حقوق شهروندي از يك طرف و تامين امنيت شهروندان از طرف ديگر بپردازد عنوان كرد: براي تحقق اين اهداف بايد سازوكاري مناسب فراهم شود كه و داراي نيروهاي آموزش‌ديده و كارآمد باشيم كه نتيجه آن منجر به اجراي قانون شود.

جانشين فرمانده ناجا با تاكيد بر اين كه مردم و نخبگان بايد اجراي قانون را از ما بخواهند، افزود: زيرا كليد حل معما اينجاست و براي انجام همه‌ي وظايف بايد قانون را اجرا كنيم.

ذوالفقاري گفت: در جهت رسيدن به اين هدف بايد كشف و تعقيب علمي جرايم و اجراي دستورات جزايي، جلوگيري از اطاله دادرسي، توسعه پليس قضايي، توسعه آموزش‌هاي قضايي صورت گيرد كه اين بخش در حوزه‌ي كلانتري‌ها صورت مي‌گيرد.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

نبايد منتظر شد تا لايحه پليس قضايي در مجلس به تصويب برسد
تشكيل پليس خدمات قضايي كمك بسياري به دستگاه قضايي و دادستاني‌هاست

همچنين معاون اول رييس قوه‌ي قضاييه در حاشيه اين مراسم گفت: تشكيل پليس خدمات قضايي گام مثبتي در جهت تشكيل پليس علمي و متخصص در كنار قاضي است كه مي‌تواند سهم بسزايي در اجراي عدالت كيفري ايفا كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، معاون اول رييس قوه‌ي قضاييه در حاشيه‌ي مراسم افتتاحيه‌ي پليس خدمات قضايي در جمع خبرنگاران گفت: اقدام نيروي انتظامي براي ايجاد پليس خدمات قضايي كمك بسياري به دستگاه قضايي و دادستاني‌هاي ما در جهت كشف، تعقيب، تحقيق و ابلاغ و اجراي احكام به صورت سريع و دقيق خواهد بود.

وي افزود: اگر پليس متخصص، آگاه به مباني حقوقي و قضايي در كنار قضات داشته باشيم، مي‌تواند دستورات قضايي را به موقع و دقيق اجرا كند.

معاون اول رييس قوه‌ي قضاييه، با بيان اينكه ماموريت پليس در رابطه با كار قضايي ماموريت خاص پليس است، افزود: لازم است به صورت تخصصي آموزش‌هاي لازم هم در دانشكده‌هاي پليس و هم طبق قانون تحت تعليمات دادستان به نيروي پليس داده شود كه بايد آموزش‌ها تداوم يابد و تداوم آن را براي پليس ضروري بدانيم يعني پليس بايد به آخرين روش‌ها و مسائل علمي در رابطه با مسائل حقوقي و قضايي مجهز شود.

رييسي ادامه داد: ما ايجاد امنيت در جامعه را در گرو همكاري نزديك ميان پليس و دستگاه قضايي مي‌دانيم و ايجاد پليس خدمات قضايي هم در راستاي اين همكاري سهم بسياري مي‌تواند در جهت تعامل و حفظ امنيت اجتماعي داشته باشد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه لايحه‌ي پليس قضايي در مجلس هنوز تصويب نشده است، آيا تشكيل اين پليس غيرقانوني نخواهد بود؟ پاسخ داد: اول پيروزي انقلاب اسلامي براي تشخيص اين ضرورت كه بايد در كنار قاضي يك پليس كارآزموده متخصص باشد، سازمان پليس قضايي ايجاد شد.

معاون اول قوه قضاييه افزود: در ادامه نيروهاي سازمان پليس قضايي با نيروهاي انتظامي ادغام شد كه از آن زمان همواره اين بحث وجود داشته است كه ما به يك پليس قضايي متخصص نيازمنديم و در عين حال اين بحث در دستگاه قضايي در مجلس، نيروي انتظامي و ساير بخش‌ها موافقان و مخالفاني نيز دارد آنها معتقد كه همين وظايف را پليس مي‌تواند به انجام رساند ولي سابقه كار نشان مي‌دهد كه نبايد منتظر شد تا اين لايحه بتواند در مجلس به تصويب برسد ولو اينكه اگر اين لايحه در مجلس به تصويب برسد نيز با كاري كه پليس امروز انجام مي‌دهد هيچ منافاتي ندارد زيرا پليس قضايي از بدنه نيروي انتظامي و افراد متخصص نسبت به مسائل حقوقي تشكيل مي‌شود كه اين كار اكنون در حال انجام است بلكه مي‌تواند آن را تسريع كند.

رييسي خاطرنشان كرد: كاري كه اكنون در رابطه با پليس قضايي انجام شده در جهت ماموريت‌هاي اصلي نيروي انتظامي است كه عبارتند از ضابط بودن براي قوه‌ي قضاييه و مي‌تواند كمك بسياري به دستگاه قضايي كند و سهم بسزايي در اجراي عدالت كيفري به نسبت كشف، تعقيب و تحقيق و ابلاغ و اجراي احكام داشته باشد و گام مثبتي است در جهت تشكيل پليس علمي و متخصص در كنار قاضي كه هر دو به مباني حقوقي كاملا آشنا هستند.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

معاونت خدمات قضايي مي‌تواند پليس را در انجام وظايف قانوني‌اش ياري كند

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، فرمانده انتظامي تهران بزرگ نيز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ايجاد معاونت خدمات قضايي مي‌تواند پليس را در انجام وظايف قانوني‌اش ياري رساند.

سردار طلايي در حاشيه‌ي مراسم افتتاح پليس خدمات قضايي گفت: كشف و تعقيب علمي جرايم، اجراي سريع و دقيق دستورات قضايي و حفظ آثار، دلايل و مستندات صحنه‌هاي جرم از وظايف مهم و اوليه پليس است.

وي افزود: اجراي دقيق وظايفي كه براي پليس به عنوان ضابط دستگاه قضايي در قانون ذكر شده، جلوگيري از اطاله دادرسي و اينكه ما بتوانيم توانمندي‌هاي پليس را براي انجام دستورات قضايي بالا ببريم از ديگر وظايف ماست.

طلايي خاطرنشان كرد: ما در نشست‌هايمان به اين نتيجه رسيديم كه در تهران معاونت خدمات قضايي را در كلانتري‌هاي تهران راه‌اندازي كنيم كه بتواند اين وظايف را عملياتي و اجرايي كند و توافقنامه‌اي هم در اين زمينه تنظيم شده است.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

تشكيل پليس خدمات قضايي از اطاله دادرسي جلوگيري مي‌كند
برخوردهاي نامناسب احتمالي درطرح جمع‌آوري ماهواره رسيدگي مي‌شود

همچنين جانشين فرمانده ناجا نيز درخصوص اجراي طرح جمع‌آوري ماهواره‌ها اظهار داشت: اگر برخوردهاي بدي در اجراي اين طرح وجود داشته باشد به آنها رسيدگي مي‌كنيم.

به گزارش ايسنا، سردار ذوالفقاري در حاشيه‌ي مراسم افتتاحيه‌ي پليس خدمات قضايي درباره‌ي هدف و نحوه‌ي اجراي طرح پليس خدمات قضايي اظهار داشت: وظايف بر عهده‌ي ماست كه بايد به عنوان ضابط قوه‌ي قضاييه عمل كنيم مخصوصا در كشف جرم، تعقيب و احضار متهمان، جلب متهمان و ابلاغ اوراق قضايي كه مكلف هستيم به عنوان ضابط قضايي دستورات قضايي را انجام دهيم و از گذشته نيز اين اقدامات صورت مي‌گرفت.

وي افزود: به منظور بهبود عملكرد و تسريع در انجام تكاليف قضايي كه به عهده نيروي انتظامي است و استفاده از نيروهايي كه توانايي‌هاي بالاتري در كارهاي قضايي و كشف جرم مي‌توانند داشته باشند و آموزش آنها، پليس خدمات قضايي را ايجاد كرديم كه بتوانيم وظايفي كه بر اساس قانون به عهده ماست به نتيجه برسانيم.

ذوالفقاري درباره‌ي گستردگي اين طرح عنوان كرد: در كلانتري‌هاي تهران بزرگ اين ساختار جديد را اجرا مي‌كنيم و پس از اجرا در تهران و پس از رفع نقاط ضعف احتمالي آن در صورت داشتن نتيجه مثبت، آن را در كشور گسترش مي‌دهيم.

وي درخصوص هدف اين طرح ابراز داشت: اين طرح با هدف كشف علمي جرايم، انجام دقيق‌تر و بهتر دستورات قضايي صورت گرفت و از اطاله دادرسي جلوگيري مي‌كند و بر اساس تعاليم داده شده ممكن است در برخي موارد قضات نيز با سرعت بيشتري اقدام كنند و پرونده سريع‌تر و دقيق‌تر تكميل خواهد شد و براي مطرح شدن در دادسرا آماده مي‌شود.

جانشين فرمانده ناجا درباره‌ي ايجاد رشته پليس قضايي در دانشكده‌هاي مربوطه عنوان كرد: اين احتمال وجود دارد زيرا بخش زيادي از كارهاي ما جنبه قضايي دارد؛ اكنون نيز در دانشكده‌هاي پليس هر كدام به فراخور وضعيتشان واحدهايي تحت عنوان آموزش‌هاي قضايي دارند.

ذوالفقاري در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي جمع‌آوري ماهواره‌ها تاكيد كرد: سياست‌هاي نيروي انتظامي در اين زمينه اجراي قانون است.

وي در پاسخ به اينكه چرا قبلا اجراي قانون با اين شدت صورت نمي‌گرفت، اظهار داشت: دليلي وجود ندارد كه اگر زماني موضوعي با جديت تمام انجام نشده اكنون نيز با جديت انجام نشود.

ذوالفقاري با بيان اينكه اگر برخورد بدي وجود داشته باشد رسيدگي مي‌كنيم، گفت: اكنون نيروهاي ما با هماهنگي كامل قضايي در حال انجام وظيفه هستند و افرادي كه برخورد بدي با آنها صورت مي‌گيرد، از طريق ۱۹۷ مي‌توانند اقدام كنند و اگر شاكي خاص وجود دارد مي‌توانند به بازرسي‌هاي تهران بزرگ و بازرسي مركز مراجعه كنند.

وي درباره‌ي حكم كلي قضايي در ورود به منازل عنوان كرد: منظور از حكم كلي را نمي‌دانم اما بخشي به نام مشائات مجتمع‌ها وجود دارد كه براي آن هم مراحلي تعريف شده است و اين طور نيست كه في البداهه صورت گيرد.

ذوالفقاري با بيان اينكه هم‌اكنون اعلام مي‌كنيم كه استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي بر اساس قانون جرم است و افراد اين كار را نكنند، ادامه داد: اگر كسي مي‌خواهد ماموران انتظامي به عنوان يك جرم با آن برخورد نكنند خودشان آن را جمع‌آوري كنند و استفاده نكنند اما نكته اساسي اين است كه آسيب‌هايي كه از اين رهگذر متوجه خانواده‌هاست بايد مدنظر قرار گيرد اما ما از موضع قانون مي‌گوييم كه اين مساله جرم است.

وي افزود: نيروي انتظامي در مقاطع مختلف با اين موضوع برخورد داشته است اما انتظار ما از مردم اين است كه از پليس بخواهند كه قانون را اجرا كند.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
فرمانده انتظامي تهران بزرگ گفت: ايجاد معاونت خدمات قضايي مي‌تواند پليس را در انجام وظايف قانوني‌اش ياري رساند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سردار طلايي در حاشيه‌ي مراسم افتتاح پليس خدمات قضايي گفت: كشف و تعقيب علمي جرايم، اجراي سريع و دقيق دستورات قضايي و حفظ آثار، دلايل و مستندات صحنه‌هاي جرم از وظايف مهم و اوليه پليس است.

وي افزود: اجراي دقيق وظايفي كه براي پليس به عنوان ضابط دستگاه قضايي در قانون ذكر شده، جلوگيري از اطاله دادرسي و اينكه ما بتوانيم توانمندي‌هاي پليس را براي انجام دستورات قضايي بالا ببريم از ديگر وظايف ماست.

طلايي خاطرنشان كرد: ما در نشست‌هايمان به اين نتيجه رسيديم كه در تهران معاونت خدمات قضايي را در كلانتري‌هاي تهران راه‌اندازي كنيم كه بتواند اين وظايف را عملياتي و اجرايي كند و توافقنامه‌اي هم در اين زمينه تنظيم شده است
بالا
فهرست اصلي


  * آيا مي توان پرچم كشور را به آتش كشيد؟

گزارش واشنگتن پريزم در خصوص عدم تصويب الحاقيه به قانون اساسي آمريكا
                                       
منبع سايت اينترنتي: http://www.washingtonprism.org/showarticle.cfm?id=396

در آستانه ۱۲ تير(۴ ژوئيه) - روز استقلال آمريكا-، آتش زدن پرچم اين كشور مي رفت كه ممنوع اعلام شود. ولي روز ۶ تير (۲۷ژوئن)، اين اصلاحيه پيشنهادي براي ضميمه شدن به قانون اساسي، تنها با يك راي مخالف اضافه، رد شد. نتيجه راي گيري ۶۶ به &#۱۶۳۵;۴ بود كه تنها با يك راي موافق ديگر، مي توانست به دو سوم آراء برسد. چرا كه براي تصويب هر اصلاحيه، دو سوم آراء نمايندگان مورد نيازست.

اگر اين اصلاحيه كه از حمايت جمهوريخواهان برخوردار بود، تصويب مي شد، به سناي آمريكا اجازه مي داد، به آتش كشيدن پرچم كشور را ممنوع اعلام كند كه در آن صورت، بيست و هشتمين اصلاحيه قانون اساسي محسوب مي شد.

بيل فريست (عضو حزب جمهوري خواه از ايالت تنسي) رهبر اكثريت نمايندگان سنا پس از شنيدن نتيجه راي گيري گفت، امروزه شكوه و جلال از بين رفته است. چرا كه مجلسين بايد هر عملي را كه توهين به پرچم كشور باشد، ممنوع مي كردند.

آنچه كه مقدس و غير قابل شكست است، مفهوم آزادي آمريكاييست كه نمي توان آن را تنها با نسخه اي از پرچم، ارائه كرد و به نمايش گذاشت

سناتورهاي جمهوريخواه به رهبري فريست، اين مبحث را به اين اميد مطرح كرده بودند كه اين اصلاحيه پيش از چهارم ژوئيه و قبل از تعطيلات كه احساسات ميهن پرستانه در اوجست، از تصويب مجلسين بگذرد. اما مبارزه آنها با آههاي حاكي از نوميدي، به پايان رسيد.

از ديگر سو، ليبرالها، نفسي به راحتي كشيدند. گرچه آنها نيز مي دانند كه منع به آتش كشيدن پرچم، گامي براي حفظ شان و مقام كشورست، اما معتقدند كه اصل بنيادي آزادي، مهم تر (از اين موضوع) است. از ديد بسياري از اين ليبرالها بدترين توهيني كه مي توان به پرچم كشور كرد، حذف حقي است كه اجازه اهانت به آن را مي دهد.

پرچم، نماد يا روح؟

در ۲۳۰ سالي كه از اعلاميه استقلال ايالات متحده در چهارم ژوئيه ۱۷۷۶ مي گذرد، آزادي، دمكراسي و آزاديهاي فردي به بخشي از روح اين كشور تبديل شده اند. با اين روح است كه آمريكاييها جرات مي كنند از پارچه منقوش به طرح اين پرچم لباس زير درست كنند، و حتي بي باكي را به جايي برسانند كه نماد كشور را در ملا عام آتش بزنند. كاري كه سبب ايجاد اين بحث طولاني مدت شده كه آيا پرچم روح آزادي آمريكائيست، و يا صرفا حامل آنست.

از ديد ليبرالها، اين پرچم نماد ملت و حامل شان و مقام، ايمان و شكوه آمريكا، - و نه تبلور روح آن- است. در واقع، آنچه كه مقدس و غير قابل شكست است، مفهوم آزادي آمريكاييست كه نمي توان آن را تنها با نسخه اي از پرچم، ارائه كرد و به نمايش گذاشت. از ديد آنان نيز، خالي كردن احساسات ناخوشايند با به آتش كشيدن پرچم، نوعي هتك حرمت است كه رفتاري وطن پرستانه به شمار نمي رود. اما بر اساس نظريه آزادي آمريكايي، هركس حق دارد عقايد خودش را ولو اين كه ممكنست از ديدگاه ديگران ناخوشايند باشد، ابراز كند.

محافظه كاران مي گويند سوزاندن و بي حرمتي به پرچم، به ويژه در زماني كه نظاميان آمريكا در خاورميانه براي منافع كشور مي جنگند، بي احتراميست و بايد برايش تنبيهي در نظر گرفته شود

شايد به همين دليل بود كه حكم صادره ديوانعالي آمريكا در سال ۱۹۸۹، آتش زدن پرچم را با عنايت به اصلاحيه اول (قانون اساسي)، به عنوان نوعي اظهار نظر سياسي به حساب آورد. اين حكم بسياري از آمريكاييهاي محافظه كار را به خشم آورد.

به طوري كه از آن هنگام تا كنون رشته عملياتي را به راه انداخته اند تا چيزي را كه اشتباهي بزرگ مي دانند، اصلاح كنند و شان و مقام پرچم را به آن بازگردانند.

محافظه كاران مي گويند سوزاندن و بي حرمتي به پرچم، به ويژه در زماني كه نظاميان آمريكا در خاورميانه براي منافع كشور مي جنگند، بي احتراميست و بايد برايش تنبيهي در نظر گرفته شود. بنابراين، آنها سعي دارند به منظور بيدار كردن خودآگاهي و حس ميهن پرستي، اصلاحيه اي را به تصويب برسانند.
دو حزب دموكرات و جمهوريخواه همواره در مورد به آتش كشيدن پرچم، نظرات متفاوتي داشته اند. از سال ۱۹۹۵ تاكنون، اين سومين باريست كه چنين لايحه اي تقديم مجلسين مي شود.

مجلس نمايندگان شش بار اين لايحه را تصويب كرده كه آخرين بار در سال گذشته، با ۲۸۶راي موافق در برابر ۱۳۰راي مخالف بود. اين بار جمهوريخواهان از قدرت خوبي برخوردار بودند.

آنها ۱۴ راي دمكراتها از جمله جان كري نامزد انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۰۴ و نامزد كليدي انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۰۸ يعني هيلاري كلينتون را هم، با خود داشتند. اما در نهايت با ۳۴ راي مخالف روبرو شدند كه ۳۰ تاي آنها مربوط به دمكراتهايي بود كه استدلال مي كردند، چنين اصلاحيه اي چشم پوشي از منشور حقوقست و روح آزادي آمريكايي را كه پرچم از آن حمايت مي كند، به مخاطره مي افكند.

جالب اينجاست كه ديوانعالي كشور حكم حمايت از آزادي سوزاندن پرچم را در زمان رياست جمهوري جرج بوش پدر، صادر كرده بود و جرج بوش پسر پس از اعلام نتيجه آخرين راي گيري سنا از اين نتيجه اظهار ناراحتي كرد.

وي گفت: ''با نشان دادن احترام به پرچممان، به ايده الهايي كه راهنماي ملتمان بوده اند، حرمت مي نهيم و قدرداني خود از مردان و زناني را به نمايش مي گذاريم كه در خدمت دفاع از اين ايده الها بوده اند.''

بي تفاوتي آمريكاييها به اين مبحث
محافظه كاران آمريكايي براي حفظ شان و مقام پرچم از هيچ كوششي فروگذار نكردند. بخشي از اين كوشش بدان سبب است كه آنها معتقدند كه امروزه سوزاندن پرچم، رفتاري ناپسند به شمار مي آيد.

چرا كه وقتي مردم در فاصله بين دهه هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به اين كار مبادرت مي كردند، مخالفت خود با جنگ ويتنام را، به نمايش مي گذاشتند. اما موارد بي حرمتي به پرچم كه اين روزها به چشم مي خورد، نوعي اوباشگري و در يك مورد نيز مربوط به وقتي است كه مردي مي خواست روغن ماشينش را عوض كند.

اصلاحيه مربوط به پرچم، در اصل ريشه در اعتقاد يكي از مردم عادي آمريكا دارد. در سال ۲۰۰۴، يكي از اتحاديه هاي صاحبخانه هاي اهل فلوريدا، ممنوعيت پرچم را اعمال كرد كه اين كارش موجب خشم هاگ وارنر توزيع كننده پرچم در مريلند گرديد.

زماني كه سناتورهاي جمهوريخواه مي خواستند (نسوزاندن پرچم) را به صورت جزئي از قانون اساسي در آورند، اكثريت مردم اين كار را غير ضروري دانستند.

او به آقاي راسكو بارتلت نماينده مجلس از منطقه مريلند گفت: ''آيا لازمست تنها براي حفاظت از ملك و املاك، گذاشتن نماد شكوه آمريكا بر خانه هاي مردم را ممنوع كنيم؟'' اين نماينده بعدا از كميته هاي صاحب خانه ها و سازمانهاي ديگر در آمريكا خواست كه مستاجرين را از به نمايش در آوردن يا گذاشتن پرچم روي خانه ها، منع نكنند.

در روز ۶ تير (۲۷ژوئن)، مجلس نمايندگان آمريكا اين لايحه را به راي گذاشت و تصويب كرد. آنها گفتند كه لايحه را با اين اميد به سنا خواهند فرستاد كه پس از تصويب، پيش از ۱۲ تير(۴ ژوئيه) براي امضا به رئيس جمهور بوش تقديم شود.

چنين لايحه اي كه قوه مقننه براي حفظ شان و مقام پرچم و پشتيباني از وطن دوستي پيشنهاد كرده بود، قاعدتا بايد با استقبال مردم آمريكا روبرو مي شد. با اينحال زماني كه سناتورهاي جمهوريخواه مي خواستند آن را به صورت جزئي از قانون اساسي در آورند، اكثريت مردم اين كار را غير ضروري دانستند.

چرا كه در نظر خواهي روزنامه ''يو اس اي تودي'' و موسسه گالوپ كه از ۲تا ۴تير(۲۳تا ۲۵ ژوئن) انجام گرفت، ۵۶ درصد از اين اصلاحيه حمايت و ۴۱ در صد با آن مخالفت كردند. گرچه موافقان اكثريت را دارند، ولي همان گونه كه گفته شد، براي تصويب يك اصلاحيه براي قانون اساسي، حمايت دو سوم اعضاء هر دو مجلس نمايندگان و سنا، ضرورت دارد.

در دهه ۱۹۹۰، ميزان موافقان بيشتر بود. به طوري كه ميزان حمايت از اين اصلاحيه در ۱۹۹۵ و ۱۹۹۹ به ترتيب ۶۲ و ۶۳، و در سالهاي ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ به ترتيب ۶۵ و ۷۱ درصد بود.

مطمئناً اين پايان خط نبوده و بحث و جدال بر سر معني پرچم و وظيفه شهروندان نسبت به اين مظهر چه در چارچوب قانوني و چه سياسي همچنان ادامه خواهد يافت. نكته جالب و قابل توجه در اين است كه آتش زدن پول آمريكايي (دلار) كه تصوير روساي جمهور آمريكا و ديگر سمبل هاي كشور را در بر دارد عملي خلاف قانون محسوب شده و متخلف مورد تعقيب مقامات فدرال (اف. بي. آي) قرار مي گيرند.
بالا
فهرست اصلي


  * طرح ادغام مركز مشاوره حقوقي قوه قضائيه با كانون وكلا

اظهارات آقاي محمد دهقان، مخبر كميسيون حقوقي و قضائي مجلس
                                       
به نقل از روزنامه همشهري، چهارشنبه ۸/۶/۸۵ - بخش اجتماعي

وكلاي مركز مشاوره قوه قضائيه وكيل پايه۲ كانون وكلا مي شوند
مخبر كميسيون قضائي و حقوقي، از ادغام مركز مشاوره قوه قضائيه با كانون وكلا خبر داد.

محمد دهقان، نماينده طرقبه و چناران با اعلام اين مطلب افزود: كليات طرح فوق در جلسه روز يكشنبه كميسيون به تصويب رسيد. وي در خصوص محتواي اين طرح گفت: براساس اين طرح، وكلايي كه از مركز مشاوره قوه قضائيه پروانه فعاليت گرفته اند، مي توانند به عنوان وكيل پايه۲ در كانون وكلا فعاليت كنند و بر اين اساس، تشتت و تفرقي كه طي سال هاي اخير از اين زاويه ايجاد شده بود، برطرف مي شود.

به گزارش گروه اجتماعي روزنامه همشهري دهقان گفت : چند سالي است كه اين اختلاف بين وكلاي كانون وكلا و مشاوران قوه قضائيه وجود دارد و اين وضعيت، ناهماهنگي هايي را در سيستم ايجاد كرده بود. وي افزود: ابتدا دوستان ما در كانون وكلا در برابر تصويب طرح، مقاومت كردند اما با جلساتي كه در اين خصوص برگزار شد ادغام مركز مشاوره قوه قضائيه با كانون وكلا را پذيرفتند. وي نياز جامعه به برخورداري از تعداد بيشتري از وكلا را از ديگر دلايل تصويب اين طرح دانست.

مخبر كميسيون قضائي، بررسي بحث هايي از طرح تعيين تكليف فرزندان متولد از مادران ايراني و پدران خارجي را از ديگر طرح هاي مورد بررسي در جلسه روز گذشته كميسيون دانست. وي افزود: ادامه اين طرح در جلسات بعدي كميسيون بررسي خواهد شد.

گفتني است مركز مشاوره قوه قضائيه با برگزاري ۱۲ آزمون در رشته هاي مختلف براي ۸ هزار نفر از كارشناسان و وكلا پروانه وكالت و كارشناسي صادر و آنها را وارد بازار كار كرده است.
بالا
فهرست اصلي


  * دكتر آخوندي : آزادي اطلاعات امري ضروري است. هر قانون، طرح و لايحه‌اي كه در اين زمينه تهيه مي‌شود نيز بايد در جهت گسترش آزادسازي اطلاعات باشند.

دكتر محمود آخوندي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تشريح تعريف و چارچوب مناسب لايحه‌ي «آزادي اطلاعات» كه در آينده نزديك در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: آزادي كسب اطلاعات بايد براي همه‌ي افراد وجود داشته باشد و محدوديتي هم در اين رابطه وجود ندارد. هركس حق دارد اطلاعات مختلف را در زمينه‌هاي گوناگون به دست آورد و هيچ‌كس را نمي‌توان از كسب اطلاعات ممنوع كرد. اما آن‌چه كه مهم است اين‌كه دارندگان اطلاعات در برخي موارد منع‌هايي دارند و اطلاعاتي وجود دارد كه جنبه‌ي محرمانه دارند.

وي ادامه داد: در كسب اطلاعات فرض بر اين است كه همه حسن نيت دارند و آن‌چه كه ممنوع است دادن اطلاعات در برخي موارد است. اما كسب اطلاعات امري غريزي است و نمي‌توان افراد را از كسب آن منع كرد.

اين حقوقدان درباره‌ي لزوم فرهنگ‌سازي در زمينه‌ي آزادي اطلاعات در جامعه، با تاكيد بر اين‌كه آزادسازي اطلاعات امري ضروري است، خاطرنشان كرد: هر قانون، طرح و لايحه‌اي كه در اين زمينه تهيه مي‌شود بايد در جهت گسترش آزادسازي اطلاعات باشند و اين بدان معناست كه افراد بتوانند آن‌چه را مي‌دانند در اختيار ديگران قرار دهند. در برخي موارد افراد قانونا بايد اطلاعات لازم را داشته باشند.

آخوندي در پايان درباره‌ي ضرورت وجود «آزادي اطلاعات» با رعايت حقوق شهروندي گفت: آزادي اطلاعات بايد تقسيم‌بندي شود زيرا برخي اطلاعات مربوط به امور خصوصي افراد شده و بايد حفظ شوند، اما اطلاعات راجع به عملكرد دولت و سازمان‌هاي دولتي بايد مجاز شناخته شود و هر ذي‌نفعي بتواند از مرجع مربوطه درخواست كند كه اطلاعات را در اختيار او قرار دهند. آگاهي دادن برخي اطلاعات هم از تكاليف دولت نسبت به مردم است. به عنوان مثال همه‌ي مردم بايد بدانند چند بشكه نفت توليد مي‌شود، هر بشكه به چه ميزان فروخته مي‌شود، درآمدهاي حاصل از نفت به كدام حساب واريز و در كجا مصرف مي‌شود و اگر دولت نخواهد در اين زمينه به مردم اطلاعات دهد بدان معناست كه اطلاع‌رساني ضعيف است
بالا
فهرست اصلي


  * غلامحسين رييسي ؛ نهاد داوري مي‌تواند در درازمدت به گسترش و ايجاد فرهنگ صلح و سازش و كاهش خشونت در جامعه كمك كند

يك وكيل دادگستري معتقد است : نهاد داوري مي‌تواند در درازمدت به گسترش و ايجاد فرهنگ صلح و سازش و كاهش خشونت در جامعه كمك كند.

غلامحسين رييسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از لايحه نهاد داوري عنوان كرد: تاسيس نهاد داوري يا تشويق مردم به مراجعه به داور در امور خود موجب كاهش تمايل آنها براي مراجعه به دادگستري و تشويق و رونق فرهنگ صلح در جامعه خواهد شد.

وي اضافه كرد: اگر فرهنگ صلح در جامعه نهادينه شود علاوه بر داشتن دستاوردهاي اقتصادي يعني كاهش آمار جمعيت كيفري و خلوت شدن دادگاه‌ها و آزاد شدن توان نيروي انتظامي براي ايجاد امنيت و رسيدگي به مسايل مهمتر مي‌تواند موجب درگير كردن جامعه مدني شود يعني بهتر است كه جامعه مدني از طريق شوراها و معتمدين محله وNGOها و غيره در تاسيس نهاد داوري دخالت كند.

اين حقوقدان نتيجه نهادينه شدن فرهنگ صلح در جامعه را اقدامات پيش كنشي و واكنشي دانست و ادامه داد: اقدامات واكنشي نتيجه جبران خسارت است.اما اقدامات پيش كنشي سبب مي‌شود مردم قبل از متوسل شدن به خشونت، استفاده از قواي قهريه و پليس به سمت صلح بروند و خود به خود زمينه براي برقراري جامعه توام با صلح فراهم كنند.


اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: اگر رفتار مردم در درازمدت توام با صلح و آرامش باشد اين امر از وقوع اقدامات خاص پيش گيري مي‌كند زيرا رواج بالاي خشونت به خصوص در ميان جوانان موجب شكل‌گيري بيشتر پرونده‌هاي دادگستري شده كه امروزه جامعه ما را تهديد مي‌كند؛ درحالي‌كه نهاد داوري مي‌تواند مردم را هميشه به صلح و سازش تشويق كند و موجب كاهش خشونت در جامعه شود.

رييسي درباره تاثيرات نهاد داوري در ايران معتقد است: ايجاد نهاد داوي مي‌تواند آمار پرونده‌هاي دادگستري را كاهش دهد. رسيدگي‌ها را مختصر، كم تشريفات و بدون هزينه كند و موجب انجام رسيدگي‌ها به وسيله مردم و براي مردم شود نه اينكه به وسيله حاكميت براي مردم.

وي اظهارداشت: امروزه در تمام نظام‌هاي سياسي و اقتصادي و حقوقي مختلف ثابت شده كه دولت الزاما نمي‌تواند همه امور را در دست گيرد به همين دليل براي دولت يا حاكميت صرفا نقش نظارتي در امور مهم قائل مي‌شوند و اموري كه از اهميت كليدي برخوردار نيست، به مردم سپرده مي‌شود.

اين وكيل دادگستري درباره استدلال مجلس در رد لايحه نهاد داوري مبني بر وجود نهادهاي موازي با آن اظهارداشت: پيشنهاد دهندگان شوراهاي حل اختلاف در ماده ۱۸۹ برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي صراحتا به دخالت و مشاركت دادن مردم در امور شبه قضايي و به منظور ايجاد صلح و سازش يعني سازش در جرايم قابل گذشت يعني در جرايمي كه اهميت بالايي ندارد، اشاره كرده‌اند.

وي ادامه داد: شوراي حل اختلاف بايد الزاما در بطن جامعه و خارج از حاكميت باشد و كار شبه قضايي به منظور ايجاد صلح و سازش انجام دهند اما با نهايت تاسف و با وجود اينكه شوراهاي حل اختلاف بر اساس همين ايده شكل گرفته اما امروز مي بينيم كه با هدف اوليه خود فاصله بسياري پيدا كرده است.

رييسي با انتقاد از عملكرد شوراهاي حل اختلاف عنوان كرد: شوراهاي حل اختلاف عملا به يك نهاد قضايي تبديل شده‌اند كه رسيدگي‌هاي قضايي انجام مي‌دهند و به دست افراد غير متخصص اداره مي‌شود و بعضا ديده مي‌شود كه در پرونده‌هاي مهم دخالت داده مي شوند كه اين كار به نفع جامعه و مردم نيست.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه شوراهاي حل اختلاف عملا ماهيت خود را از دست داده‌اند، افزود: بنا بود در اين شوراها از مشاركت مردم استفاده شود و انتخاب اعضاي آن توسط مردم باشد كه اكنون به وسيله قوه قضاييه از طريق دادگستري‌ها و فرماندار استان‌ها انتخاب مي‌شوند همچنين قرار بود هزينه چنداني نيز بر جامعه تحميل نشود در حالي‌كه با توسعه تشكيلات آن هزينه‌هاي فراواني به جامعه تحميل كرده است.

وي با ذكر اين نكته كه شوراي حل اختلاف نمي‌تواند به طور مشخص نهاد داوري باشد، تصريح كرد: مجلس مي‌تواند تلفيق و اصلاحي بر مقررات شوراي حل اختلاف داشته باشد كه به نوعي تامين كننده نظر قوه قضاييه و منافع مردم باشد ضمن اينكه وجود اين شوراها مي‌تواند در كنار نهاد داوري مطرح باشد.

اين وكيل دادگستري درباره استدلال ديگر مجلس دررد لايحه مبني بر ايجاد بار مالي براي دولت خاطرنشان كرد: هر اقدامي در ابتدا مي‌تواند هزينه‌هاي خود را ايجاد كند اما اگر اجازه دهيم كه اين كار به وسيله كانون‌هاي وكلا و NGO ها صورت گيرد داوري مي‌تواند با هزينه كم تر از هزينه دادرسي انجام و از سوي مردم پرداخت شود.

رييس كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي فارس ادامه داد: نيازي به تحميل هزينه به دولت و نظام نيست و مي‌توان هزينه هاي آن را به نحوي پايين فرض كرد كه از هزينه‌اي كه يك پرونده در دادگستري دارد پايين‌تر باشد.

رييسي تاكيد كرد: نهاد داوري ميتواند به حل و فصل مواردي كه نياز به تخصص بالايي ندارد ازسوي مردم كمك كند و اگر موردي نياز به تخصص دارد از نهادهايي مثل كانون وكلا كه اكنون نيز تعداد وكلاي آن افزايش يافته و از وكلاي مجربي برخوردار است، استفاده شود.

وي با تاكيد بر اهميت نقش وكلا در نهاد داوري عنوان كرد: به اين ترتيب امر داوري با صرف هزينه‌هاي پايين و زيرنظر دولت به نحو شايسته صورت مي‌گيرد.

اين وكيل دادگستري درباره جايگاه نهاد داوري در كشورهاي ديگر اظهار داشت: به دنبال شكل گيري مكاتب متعدد اين فكر قوت گرفت كه بايد برخي از امور به مردم سپرده شود يعني مردم در تصميم گيري‌ها ، حل و فصل مشكلات و احقاق حقشان مشاركت داده شوند و قضا زدايي از سيستم‌هاي حقوقي مختلف صورت گيرد.

وي ادامه داد: به دنبال اين فكر، بحث ميانجيگري و داوري از مولفه‌هاي عدالت ترميمي شكل گرفت و از اوايل دهه ۷۰ در آمريكا و كانادا و متعاقب آن در ساير مناطق جهان نيز مطرح شد كه در امر صلح و سازش از نيروهاي مردمي به صورت مشاركت نهادهاي مردم محور يا نهادهاي مدني استفاده شود.


رييسي با بيان اين‌كه سپردن امر به مردم درسيستم‌هاي حقوقي مختلف پذيرفته شده است، افزود: با اين كار از يك طرف هزينه‌هاي دادرسي كاهش مي‌يابد و از سوي ديگر امور مردم در مواردي كه از حساسيت كمتري برخوردار است به مردم واگذار مي شود.

وي توضيح داد: به اين صورت كه تعدادي از پرونده‌ها از موارد مختلف به دست مردم يا نهادهاي داوري يا افرادي كه مي‌توانند در زمينه مورد بحث صلاحيت و دانش داوري داشته باشند بدون تحميل هزينه‌اي خاص به سيستم دادرسي و حقوقي كشور مورد حل و فصل و رفع منازعه و مخاصمه قرار گيرند.

اين حقوقدان در مورد تاريخچه نهاد داوري در ايران عنوان كرد: در ايران قانون تشكيل خانه‌هاي انصاف مصوب سال ۴۲ توسط وزيران كه در سال ۴۴ به تصويب مجلس ملي رسيد وجود داشته كه در آن افرادي از بطن جامعه حضور داشتند يا قانون شوراي داوري مصوب ۱۳۴۵ كه در ۵۶ اصلاح شده است.

رييسي پيشينه داوري را در مذاهب مختلف و از جمله اسلام ، تشيع و قرآن قابل توجه دانست و گفت: قرآن كريم به صلح و سازش و اصلاح ذات البين تاكيد دارد حتي در بحث قصاص آمده است كه اگر گذشت كنيد بهتر است و اين تاكيد به اين معني است كه فرآيند گذشت خود به خود اتفاق نمي‌افتد مگر اينكه با يك داوري يا ميانجيگري باشد.

وي افزود: اگر داور به وسيله دستگاه قضايي باشد قضاوت نام مي‌گيرد كه الزاما تشريفات، مشكلات و هزينه‌هاي خاص خود را به همراه دارد ، اراده طرفين در صدور راي هيچ مدخليتي ندارد و موجب نزديك شدن منافع طرفين به يكديگرنيز نمي شود اما نهاد داوري در عرصه بين‌الملل و داخلي تلاش مي‌كند تا به طور خاصي بين منافع زيان ديده و زيان زننده تعادل ايجاد كنند.
بالا
فهرست اصلي


  * حاتمي، مدرس دانشگاه: بايد زمينه‌هاي حمايت هر چه بيشتر از سرمايه‌گذاران مهيا شود

نبايد به سرمايه‌گذار به ديد يك سارق و كلاهبردار نگريسته شود، بلكه بايد زمينه‌هاي حمايت هر چه بيشتر از سرمايه‌گذاران مهيا شود و در كنار آن قوانين و مقررات مربوط به تجارت مورد بازنگري و توجه لازم جهت به روز شدن قرار گيرند.
                                       
يك عضو هيات علمي دانشگاه شاهد اظهار داشت: نبايد به سرمايه‌گذار به ديد يك سارق و كلاهبردار نگريسته شود، بلكه بايد زمينه‌هاي حمايت هر چه بيشتر از سرمايه‌گذاران مهيا شود و در كنار آن قوانين و مقررات مربوط به تجارت مورد بازنگري و توجه لازم جهت به روز شدن قرار گيرند.

علي حاتمي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اظهارات چندي پيش رييس قوه‌ي قضلاييه درباره‌ي وجود هشت ميليون پرونده قضايي در كشور و تعبير اين شرايط به بيماري و آسيب گفت: اگر توجه لازم به تجار، افراد و شركت‌ها صورت نگيرد هرج و مرجي به وجود خواهد آمد كه تشكيل اين تعداد پرونده از نتايج آن خواهد بود. اگر قوانين مدون، راهكار و راهبرد وجود نداشته باشد، در اوضاع روزمره افراد و روابط آن‌ها مشكلاتي پيش خواهد آمد كه تعدادي بسياري از آن‌ها به محاكم قضايي مرتبط خواهند شد.

وي، با اشاره به اينكه در مورد مسائل كيفري قوانين مدون و كاملي وجود دارد، از كم‌توجهي به مشكلات حقوق اقتصادي انتقاد كرد و افزود: وضعيت ناهنجاري كه در حاضر در مسائل اقتصادي و حقوقي وجود دارد نشانگر آن است كه مشكلات اقتصادي در كشور ما نوپاست و نياز به توجه و بررسي‌هاي ويژه و قوانين مناسب دارد. برخي قضات و افراد دست‌اندركار در پرونده‌هاي قضايي اقتصادي در حال حاضر تنها تا حدودي قادر به حل و فصل قضايا هستند.

اين مدرس دانشگاه، از وجود ۸ ميليون پرونده قضايي در كشور به عنوان يك بيماري و معضل اجتماعي – اقتصادي ياد كرد و افزود: مقررات و ضوابط، آيين‌نامه‌ها و مقررات مدون كارشناسي شده وجود ندارد. در حال حاضر به جز قانون تجارت مربوط به ۷۰ سال گذشته، قانون جديدي در كشور تدوين و تصوب نشده است و با مقررات قديم هم نمي‌توان مشكلات جديد را گره‌گشايي كرد.

وي راهكار اصلي مشكلات سيستم قضايي را ارائه راه‌حل از سوي قضات و كارشناسان دانست و خاطرنشان كرد: بايد در زمينه حقوق اقتصادي راهكارهاي مناسبي پيشنهاد شود. در حقيقت اصولا مسائل اقتصادي نبايد به دادگاه كشيده شود.

اين عضو هيات علمي دانشگاه شاهد درباره‌ي ايجاد و حفظ امنيت اقتصادي براي سرمايه‌گذاري‌هاي سالم و مولد و استفاده مناسب و صحيح از منابع و فرصت‌ها و راه‌هاي تحقق چنين شرايطي اظهار داشت: اگر منظور رييس قوه قضاييه حضور سرمايه‌گذاري خارجي و حفظ سرمايه‌گذاران داخلي بوده است، سرمايه‌گذاران خارجي پيش از ورود به هر كشوري از جمله ايران شرايط مختلف را مورد بررسي قرار مي‌دهند و پس از آن معطوف به قانون آن كشور مي‌شوند كه به عنوان مثال آيا قوانيني براي تاسيس نمايندگي و شعب شركت‌هاي خارجي وجود دارد يا خير؟ يا آيا قانون سرمايه‌گذاري خارجي و قوانين مختلف امنيت سرمايه خارجي را تضمين مي‌كند يا خير؟ كه با به روز كردن قوانين مي‌توان اين امنيت خاطر را ايجاد كرد.

وي بر لزوم تدوين قوانيني در زمينه‌هاي بازرگاني، تجارت، تجارت بين‌الملل، اقتصاد و سرمايه‌گذاري تاكيد و خاطرنشان كرد: تشكيل مجتمع ويژه امور اقتصادي براي رسيدگي به جرايم اقتصادي بسيار مفيد است، اما كافي نيست و بيشتر از ه رچيز بايد به ايجاد فكر مثبت براي سرمايه‌گذاران به ويژه سرمايه‌گذاران خارجي بود.

حاتمي در پايان درباره‌ي نحوه‌ي كمك رساني قوه مجريه به دستگاه قضايي براي توسعه و رونق اقتصادي و تضمين امنيت مالي و اقتصادي و حركت‌هاي مولد، اظهار داشت: دستگاه قضايي با تشكيل كميسيوني از قضات متخصص و متبحر و ارائه راهكارهاي حقوقي توسط آنان به شعباتي كه پرونده‌هاي اقتصادي داخلي و سرمايه‌گذاران خارجي را رسيدگي مي‌كنند راهكاري ارائه كند. در كل نبايد به سرمايه‌گذار به ديد يك سارق و كلاهبردار نگريسته شود، بلكه بايد زمينه‌هاي حمايت هرچه بيشتر از سرمايه‌گذاران مهيا شود و در كنار آن قوانين و مقررات مربوط به تجارت مورد بازنگري و توجه لازم جهت به روز شدن قرار گيرد.
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص آئين نامه جديد تعرفه حق الوكاله

توضيحات آقاي مصباح نائب رئيس كانون مركز - نامه به محضر رئيس قوه قضائيه در خصوص آيين نامه اخير التصويب
                                       
( اطلاعيه براي كليه همكاران محترم)

نظربراينكه انتشار آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره وهزينه سفر وكلاي دادگستري در روزنامه رسمي شماره ۱۷۸۸۹ مورخ ۵/۵/۸۵ ونيز دربعضي از جرايد كثيرالانتشار، بعلت معطوف شدن آن به نامه شماره ۱۶۹۴۹ مورخ ۲۹/۸/۸۴ كانون وكلاي دادگستري مركز، اين توهم را به حق براي بعض از كانونها ونيز همكاران ايجاد كرده است كه آئين نامه تصويب ومنتشر شده، همان پيشنهاد كانون وكلاي دادگستري مركز مي باشد

درحالي كه آيين نامه تصويب شده، غيراز آيين نامه پيشنهادي كانون وكلا وپيوست نامه شماره ۱۶۹۴۹ مورخ ۲۹/۸/۸۴ بوده است لذا جهت روشن شدن سوابق امر براي كليه همكاران ورفع توهم، بدينوسيله كپي نامه ارسالي كانون به محضر حضرت آيت ا... شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه وپيوست آن (آئين نامه پيشنهادي كانون) جهت اطلاع همكاران ومقايسه آن با آنچه كه هم اكنون مصوب شده است درسايت كانون ونيز درتابلو اعلانات كانون از نظر همكاران مي گذرد.

ضمناً يادآور مي شود كه مندرجات روزنامه محترم “ماوي” بعنوان نشريه داخلي قوه قضائيه، درشماره ۵۵۴ مورخ ۳/۵/۸۵ كه عيناً به شرح ذيل نقل مي شود مويد اين حقيقت است كه پيشنهاد كانون مورد قبول قرارنگرفته ورياست محترم قوه ، پيشنهاد مزبور را مورد اصلاح وبازنگري قرار داده اند:

“درنيمه دوم سال ۱۳۸۴ رئيس قوه قضائيه به كانون وكلاي دادگستري دستور دادند كه بمنظور تسهيل دسترسي مردم به وكلا، هزينه هاي خدمات حقوقي را كاهش دهند وموارد مسكوت درتعرفه حق الزحمه وكلا وهزينه سفر مصوب ۱۳۷۸ را نيز برطرف كنند.“ “پيشنهادات اصلاحي كانون وكلا طي نامه شماره ۱۶۹۴۹ مورخ ۲۹ آبان ۱۳۸۴ واصل و از آنجا كه متضمن اهداف مذكور نبود مورد اصلاح وبازنگري قرارگرفت ودرنهايت به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.”

اميداست باملاحظه متن روزنامه محترم ماوي، رفع توهم از همكاران بعمل آمده باشد.

نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
اسماعيل مصباح

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

آئين نامه پيشنهادي كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص
تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري

باتوجه به ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري كشور، آئين نامه حق الوكاله وهزينه سفر وكلا بشرح ذيل تصويب شد.

ماده ۱- قرارداد حق الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳، بين وكيل و موكل معتبراست. اعتبار قرارداد مذكور نسبت به محكوم عليه وشخص ثالث درصورتي است كه متجاوز از مبلغ مندرج دراين آئين نامه نباشد.

ماده ۲ - بمنظور تشخيص ماليات وسهم تعاون تعيين حق الوكاله درصورتي كه قرارداد دربين نباشد و نيز درمورد محكوم عليه ميزان حق الوكاله طبق اين آئين نامه تعيين خواهد شد. درصورت اخير چنانچه قرارداد بين محكوم له و وكيل او مبلغي كمتريا بيشتر از مبلغ مندرج درآئين نامه را مقرر دارد، مبلغ مذكور ملاك عمل خواهد بود.

ماده ۳- در دعاوي مالي اعم از مدني يا كيفري ميزان حق الوكاله درموردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته است و درموردي كه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به ترتيب ذيل تعيين مي گردد.
الف- تامبلغ يكصدميليون ريال هفت درصد از بهاي خواسته.
ب- نسبت به مازاد يكصدميليون ريال تا يك ميليارد ريال پنج درصد از بهاي خواسته.
ج- نسبت به مازاد يك ميليارد ريال تا پنج ميليارد ريال چهار درصد از بهاء خواسته.
د – نسبت به مازاد پنج ميليارد ريال سه درصد از بهاي خواسته.

ماده ۴- شصت درصد حق الوكاله مقرر دربندهاي الف- ب- ج و د به مرحله نخستين و چهل درصد بقيه به مرحله تجديدنظر تعلق مي گيرد. حق الوكاله هر مرحله درآغاز همان مرحله به وكيل پرداخت مي گردد.

ماده ۵-
الف - حق الوكاله دفاع از دعاوي جلب ثالث ، تقابل، ورود ثالث واعتراض ثالث نصف ميزاني است كه دربندهاي الف، ب، ج و د ماده ۳ مقرراست ولي حق الوكاله دعاوي ورود ثالث، جلب ثالث تقابل واعتراض ثالث مطابق تمام حق الوكاله مرحله اي است كه ثالث درآن مرحله وارد ياجلب شده يا دعوي تقابل مطرح و يا به راي صادره درآن مرحله اعتراض نموده است.

ب- حق الوكاله حكم غيابي واعتراض به حكم مذكور به ميزان مقرر دربندهاي الف و ب ماده ۳ است، ليكن چنانچه به حكم غيابي اعتراض شود ازجهت تعقيب و دفاع از دعوي، حق الوكاله ديگري به وكيل محكوم له حكم غيابي تعلق نمي گيرد.

ج- حق الوكاله وكيل دردادسراها، نظير دادسراي نظامي و دادسراي ديوان عالي كشور وغيره نصف ميزان حق الوكاله مذكور درماده ۳ است و چنانچه وكيل دعوي را دردادگاه نيزتعقيب كند علاوه برمبلغ مذكور،حق الوكاله مرحله نخستين نيزطبق اين آئين نامه به وي تعلق ميگيرد.

ماده ۶-درمواردي كه دعوي به يكي ازنتايج ذيل منتهي شودحق الوكاله به ترتيب زير تعيين مي شود.
الف- براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله نخستين.
ب- براي قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله نخستين.
ج- براي قرار سقوط دعوي تجديدنظر قبل از پاسخ ودفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله تجديدنظر.
د- براي قرار سقوط دعوي تجديدنظرپس از پاسخ ودفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله تجديدنظر.

هـ – براي قرار رد دعوي به علت قبول ايراد مرور زمان وقرار سقوط دعوي اعتراض بر ثبت و رد تقاضاي اعاده دادرسي وقرار رد دعوي بعلت اعتبار امر مختومه، تمام حق الوكاله اي كه براي حكم مقرراست.
و- براي ساير قرارهائي كه مستقلا قابل تجديدنظراست ميزان حق الوكاله، نصف حق الوكاله آن مرحله مي باشد و درصورتي كه اين نوع قرارها نسخ ونقض شود حق الوكاله اي اضافه برآنچه براي رسيدگي ماهوي مقرراست، براي رسيدگي پس از فسخ ونقض تعلق نخواهد گرفت.

ماده۷- حق الوكاله رسيدگي بعد از نقض نصف حق الوكاله قبل از نقض است.

ماده ۸- دردعاوي كه تعيين بهاي خواسته قانونا لازم نيست ازقبيل تخليه ملك، تصرف عدواني وتقسيم وافراز و امثال آن، يا خواسته مالي نيست مانند طلاق وتمكين،اصلاح شناسنامه، موارد مربوط به امور حسبي و دردعاوي كيفري دادگاه ميزان حق الوكاله وخسارات مورد مطالبه ازطرف محكوم له را تعيين خواهد كرد اعم از اينكه خود متهم يا دادگاه وكيل تعيين كرده باشد . ليكن حق الوكاله هرمرحله از دادرسي نبايد كمتر از يك ميليون ريال باشد و حق الوكاله خواسته مالي هم طبق اين آئين نامه به آن اضافه خواهد شد.

تبصره- ميزان حق الوكاله براساس ساعات كار، تعداد لوايح دفاعيه ،كيفيت كار وتعداد جلسات دادگاه كه وكيل درآن شركت داشته تعيين خواهد شد.

ماده ۹- حق الوكاله در ديوان عدالت اداري ومراجع غيرقضائي (ازقبيل سازمان تعزيرات حكومتي، هياتهاي مندرج درقانون كار وغيره) طبق اين آئين نامه است كه ۶۰ درصد آن به مرحله نخستين و ۴۰درصد به مرحله تجديدنظر تعلق مي گيرد.

ماده ۱۰- حق الوكاله اموري كه خارج از دادگستري يا پس از طرح آن در دادگاه به داوري ارجاع مي گردد ومنجر به صدور راي داور مي شود ونيز درموردي كه دعوي در دادگاه يا خارج از دادگاه به صلح ختم مي شود، به ميزان حق الوكاله مرحله نخستين است.

ماده ۱۱- درمورد عزل وكيل يا انتفاي موضوع وكالت به جهتي از جهات قانوني ديگر، اگر كاروكيل تمام شده يا پرونده براي صدور حكم مهيا باشد تمام حق الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهد گرفت. درغيراينصورت ميزان حق الوكاله وكيل به تناسب كاري كه درآن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخيص كانون وكلا يا مراجع قضائي تعيين خواهد شد.

ماده ۱۲- در دعاوي كه خواسته دعوي ازطرف خواهان قانونا تقويم مي شود، حق الوكاله به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود. درصورت عدم توافق طرفين درتعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي دهد.

ماده ۱۳- ميزان حق الوكاله امور اجرائي در دادگاه ها وشعب اجراي ثبت، حداكثر ۳ درصد نسبت به محكوم به، يا مورد اجرا تعيين مي شود وممكن است به تناسب اقداماتي كه وكيل انجام ويا اجرا مي شود دريافت شود. درمورد ساير اجرائيه ها تعيين ميران حق الوكاله بنظر دادگاه صلاحيت دار است.

ماده ۱۴- چنانچه مطالعه پرونده قبل از قبول وكالت درموضوع دعوي به تشخيص وكيل ضرورت داشته باشد حق الوكاله مطالعه پرونده دركليه مراجع قضائي، ديوان عدالت اداري ومراجع غيرقضائي ۰۰۰/۲۰۰ ريال تعيين مي شود ودرصورت قبول وكالت درموضوع دعوي، مبلغ مزبور جزء حق الوكاله وكيل منظور خواهد شد.

ماده ۱۵- وكلا ي دادگستري و كارگشايان مكلفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبر به وكالتنامه الصاق مي كنند براي صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان و نيز يك بيست و پنجم ماليات را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند وصندوق دادگستري مكلف است سهم صندوق حمايت و يك چهارم سهم كانون را از كليه وكلاء و كارگشايان را درهرمورد قبول و درآخر هرماه به كانون وكلاي دادگستري مربوط بپردازد. دودرصد از آنچه وصول مي شود حق الزحمه متصديان وصول خواهد بود.

ماده ۱۶- ميزان حق الوكاله در ديوانعالي كشور وشعب تشخيص آن دردعاوي مالي بيست درصد از كل رقم حق الوكاله مذكور درماده ۳ اين آئين نامه خواهد بود و درمورد دعاوي غيرمالي براساس تعرفه تجديدنظر مي باشد.

ماده ۱۷- هزينه مسافرت وكلا كيلومتري پانصد ريال رفت و برگشت مي باشد،مگر هزينه هاي مذكور از سوي موكل تقبل شود و فوق العاده روزانه مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ريال تعيين مي گردد.

ماده ۱۸- اين آئين نامه از تاريخ لازم الاجراء و آئين نامه تعرفه حق الوكاله وهزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ از تاريخ فوق ملغي است.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi