لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۴۶)

فهرست اصلي
فهرست:

  * بررسي لايحه پيش فروش آپارتمان درايسنا
  * تاكيدآيت الله هاشمي شاهرودي بر تشكيل' دادگاه حقوق عامه'
  * شوراي اسلامي كار و حقوق متزلزل كارگران
  * پولشويي: جرم سازمان يافته
  * راي وحدت رويه شماره ۶۸۹ هيات عمومي ديوانعالي كشور در خصوص حدود صلاحيت شعب تشخيص ديوانعالي كشور
  * مخبر كميسيون قضايي خبر داد:
تكليف تابعيت فرزندان متولد از مادران ايراني روشن شد

  * متن كامل مصاحبه آقاي محمد جعفر مقتدري نايب رئيس كانون منطقه فارس با خبرگزاري فارس
  * *كليات لايحه پيشگيري از وقوع جرم تصويب شد*
-------------------------------------------------------------



  * بررسي لايحه پيش فروش آپارتمان درايسنا

اگرلايحه خلاصه شود،اثرگذارتر است
گواهي انطباق بنااز ابداعات لايحه است
خريدار باديدن نواقص بنا حق فسخ قرارداد را دارد
                                       
در ميزگرد بررسي لايحه «نحوه‌ي پيش‌فروش آپارتمان» كه با حضور مديركل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دو حقوقدان در ايسنا برگزار شد، مفاد اين لايحه و نقاط قوت و ضعف آن بررسي شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدعلي يادگاري، مديركل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ميزگرد ايسنا درباره‌ي لايحه «نحوه‌ي پيش‌فروش آپارتمان»، به سابقه‌ي سازمان ثبت اشاره مي‌كند و مي‌گويد: سابقه‌ي ثبت حتي قبل از دوره‌ي مشروطه و از زمان ناصرالدين شاه وجود داشته است و در ۱۲۹۰ هجري شمسي، نخستين لايحه‌ي ثبت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. هدف از ثبت، تثبيت مالكيت افراد و حقوق آنها بوده و در نتيجه پس از ۱۳۱۰ كه قانون فعلي ثبت به تصويب رسيد، متاسفانه در جامعه‌ي ما آنچنان كه بايد به همه امور ثبتي پرداخته نشده است. در مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت قيد شده است كه تمام عقود و قراردادها بايد در دفاتر اسناد رسمي و به وسيله‌ي سند رسمي صورت گيرد اما در جامعه‌ي ما آن چنان كه بايد به اين امر پرداخته نشده است.

وي ادامه مي‌دهد: امروزه در كلان شهرها به دليل ازدياد جمعيت و افزايش نياز به ساختمان و سكونت افراد، از لحاظ ساختمان‌سازي اقتضا دارد كه افراد به صورت پيش‌خريد و پيش‌فروش معاملاتي را صورت دهند كه به واسطه‌ي اين مساله مشكلاتي در طول مدت زمان به وجود آمده است. امروزه آمار و ارقام، نشان دهنده‌ي آن است كه بيشترين مراجعان دادگستري به نحوي در خريد و فروش و تعهدات في‌مابين قراردادي را منعقد كرده‌اند، در اين راستا لازم بود طرحي تدوين شود تا مشكلات مبتلا به اين مساله مرتفع شود. چند سال گذشته هم توسط دادستان و شهردار وقت تهران طرح ''پيش شناسنامه ساختمان'' مطرح شد كه افراد مكلف بودند بر اساس آن ساختمان احداث شده را در معرض فروش بگذارند، ولي متاسفانه چندان به اين طرح پرداخته نشد و دليل آن اين بود كه اين طرح فاقد ضمانت اجرايي قانوني بود و از آن جايي كه تكليف بايد تكليف قانوني باشد تا افراد جامعه را مكلف به اجراي آن كند اين طرح چندان اجرايي نشد.

مدير كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌افزايد: از آن جايي كه سازمان ثبت اسناد يكي از سازمان‌هاي وابسته به قوه‌ي قضاييه است و اين قوه هم با توجه به اصل ۱۵۶ قانون اساسي، وظيفه‌ي جلوگيري از جرم و جرم‌زدايي را به عهده دارد به اين فكر افتاديم كه در قالب اهداف توسعه‌ي قضايي لايحه‌اي را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كنيم كه حداقل حقوق خريداران و فروشندگان تضمين و ضمانت اجرايي هم در اين زمينه وجود داشته باشد تا اهداف آن يعني كاستن وظايف دادگستري، مراجعان به دادگستري و ايجاد اطمينان و آرامش قلبي در بين آحاد جامعه به منصه‌ي ظهور برسد.

يادگاري، به خريد و فروش در بنگاه‌هاي معاملات ملكي اشاره و اظهار مي‌كند: هر چند اين اماكن مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات قانوني دولت، بايد پروانه‌ي اشتغال خود را از سازمان ثبت دريافت كنند اما هنوز ساماندهي مشاوران به مرحله‌ي اجرايي كامل نرسيده است. در نتيجه افرادي كه متصدي اين امور هستند نوعا افرادي هستند كه آشنايي به مسائل حقوقي چنداني ندارند و افرادي مبادرت به اين كار مي‌كنند كه قدري ايمني و ضمانت اجرايي و عدالت لازم را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند و موجب بروز شكايات و در نتيجه تضييع حقوق افراد مي‌شوند، به عنوان مثال فروش يك ملك به چندين نفر با عنوان كلاهبرداري.

وي تصريح مي‌كند: طبق آمار موجود بيش از ۳۴ درصد مراجعات در مراجع تجديدنظر فقط مربوط به اختلافات ملكي است و از آن جايي كه يكي از اهداف رييس قوه‌ي قضاييه توسعه‌ي قضايي در قالب كاهش مراجعان به دادگستري و قضازدايي بوده است يكي از موارد هم اختلافات مربوط به ملك و املاك است. اگر در ابتداي امر و از لحاظ ثبتي مشكل ملكي وجود داشته باشد مراحل و مراجعي وجود دارد كه به اين اختلافات رسيدگي و كمتر به دادگستري احاله مي‌شود؛ بنابراين مرز مشتركي كه افراد را به سمت دادگستري سوق مي‌دهد در قالب عقود، قراردادها، فروش و خريد است كه توسط افراد صورت مي‌گيرد و امروز عدم ثبات اقتصاد جامعه، پول در جريان را به سمت سرمايه‌گذاري در ساختمان سوق داده است، در حالي كه فرد سرمايه‌گذار از كم و كيف كار اطلاع كامل و درستي را در دست ندارد.

مدير كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، خاطرنشان مي‌كند: مطابق ماده‌ي ۴۸ قانون ثبت، بايد تمام عقود و قراردادها در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود و از مزاياي اسناد رسمي نسبت به اسناد عادي اين است كه لازم‌الاجرا و معتبر است و دولت كسي را به عنوان مالك مي‌شناسد كه اسناد او در دفتر املاك ثبت شده باشد و قابل تصدي به اشخاص ثالث هم هست. مدنيت مستلزم وجود سند است و براي زندگي اجتماعي و اشتراكي اين است كه مرز بين افراد و اموال آنها داراي حدود مشخصي باشد كه سند عمومي قانوني و سند خصوصي مالكيت اشخاص بر اموال است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، محمدصادق آل‌محمد، حقوقدان هم در ميزگرد ايسنا درباره‌ي بررسي لايحه «نحوه‌ي پيش‌فروش آپارتمان»، درباره‌ي پيشنهاد تنظيم پيش‌فروش در قالب اسناد رسمي و در دفاتر اسناد رسمي مي‌گويد: پس از سال‌هاي ۱۳۳۲ موضوع مسكن و اراضي در كشورمان روز به روز وضعيت حادتري به خود گرفت. كثرت جمعيت در شهرهاي كشور به ويژه در كلان‌شهرها و نياز روزافزون آحاد مردم و تمايل آنها به تامين و داشتن مسكن و اينكه متاسفانه زمين و ملك برخلاف كشورهايي كه اقتصاد درست دارند، نوعي وسيله‌ي ثروتمند شدن، گرايشات مردم به معاملات زمين و مسكن زياد شد و همين افزايش تمايل به معاملات زمين باعث شد تعداد معاملات بالا رود كه همه‌ي مردم تمايل فرهنگ و احساس نياز به حد كافي را نداشتند كه به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند يا حداقل متوجه شده بودند كه پيش از مراجعه به محضر براي تدارك يك معامله رسمي خود بايد نوشته‌اي را منعقد كنند كه سال‌ها به اين نوشته قولنامه مي‌گفتند كه بعدها به بيع‌نامه تبديل شد و همين اسناد به ويژه توسط افراد غير متخصص در علم حقوق تنظيم مي‌شد در بنگاه‌ها و آژانس‌هايي كه بيشتر به جنبه‌ي اقتصادي قضيه نگاه مي‌كردند تا جنبه‌ي حقوقي و قضايي آن، مشكلات عديده‌اي براي خريداران و فروشندگان به وجود مي‌آمد و رقم بالايي از اين نوع پرونده‌ها در دعاوي رقم بسياري را به خود اختصاص داد.

وي، با بيان اينكه پس از مراجع قضايي و دانشكده‌هاي حقوق موضوعات و اختلافات مردم در رابطه با بحث خريد و فروش و پيش‌فروش‌ها در مباحث حقوقي مطرح شد، مي‌گويد: برخي قولنامه‌ها را فاقد سنديت مي‌دانستند و برخي معتقد بودند بايد عنوان بيع‌نامه را به اين نوع معاملات اختصاص داد تا بتوان آن را الزام‌آور كرد. برخي ديگر هم اخطار مي‌كردند كه طبق مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، بيع‌نامه و قولنامه‌هاي عادي ارزشي ندارند و براي ثبت اسناد حتما بايد به محضر مراجعه كرد تا اينكه در بدو انقلاب شوراي عالي و قضايي شامل ۵ مجتهد و ۵ قاضي عالي‌رتبه حضور داشتند كه اعلام كردند قولنامه‌هايي ارزش دارد كه تحقق بيع در آنها مسلم باشد يعني بر صراحت بيع تحقق داشته باشد و فروشنده، خريدار، مبيع و ثمن كاملا مشخص باشند و فروشنده بگويد من فروختم و خريدار هم بگويد من خريدم تا صيغه‌ي بيع شرعي منعقد و با امضاي طرفين صورت گيرد كه اين نوع معامله را مبناي صدور حكم الزام به طرفين پرونده با حضور در دفترخانه انتقال قرار مي‌دادند كه در لايحه‌ي پيشنهادي در رابطه با ''نحوه‌ي پيش‌فروش آپارتمان'' وجود يك نمونه قرارداد در تمام دفاتر اسناد رسمي بسيار مفيد خواهد بود.

اين حقوقدان و وكيل دادگستري، با ذكر اينكه تنها با اينكه بيع شرعي و جزمي را احراز كنيم مشكلات مردم حل نمي‌شود، مي‌افزايد: چون تنها مشكل بيع‌نامه‌ها و قولنامه‌ها در تحقق بيع نيست و گاهي مشكل اين جاست كه فروشنده كيست؟ در حالي كه فروشنده مالك مطلق بيع است و اين فرد بدون اشكال مالك مبيع باشد خريدار بايد اهليت خريد و مبيع قابليت فروش را داشته باشند، اما آژانس‌هاي املاك به لحاظ عدم آشنايي با مسائل حقوقي و عدم تخصص در اين زمينه، فروشنده را به خوبي شناسايي نمي‌كنند يا نمايندگي او را به درستي احراز نمي‌كنند و خريدار با مسائل و مشكلاتي مواجه مي‌شود، در حالي كه اگر به دفاتر اسناد رسمي مراجعه شود، سردفتر پس از اخذ استعلامات از مراكز مورد نظر از صحت و سقم قضيه اطلاع پيدا مي‌كند.

وي، با بيان اينكه در مساله‌ي پيش‌فروش ''بيع'' را نمي‌توان مطرح كرد، ابراز مي‌دارد: بيع با وجود عين معين محقق مي‌شود و طرح مفيد سازمان ثبت در قالب بيع نمي‌گنجد و در قالب ''تعهدات'' قرار مي‌گيرد و طرفين پرونده ''متعهد'' و ''متعهدله'' هستند. در مواردي، صاحب زمين اظهار مي‌دارد بر اساس نقشه و جواز قانوني ساختماني را احداث كند و فردي هم ادعا مي‌كند كه قصد خريد يكي از آپارتمان‌ها را دارد، صاحب زمين طي قراردادي متعهد مي‌شود كه يك باب آپارتمان كه در آينده خواهد ساخت را با شرايط و موقعيت جغرافيايي مشخصي به فرد خريدار به فروش برساند و خريدار هم متعهد مي‌شود ثمن را طبق قرارداد به صاحب زمين تحويل دهد كه اين مساله در قالب يك قرارداد طبق ماده‌ي ۱۰۶ قانون مدني و بر اساس اصل اباحه قابل تنظيم است و اگر طرفين قرارداد به مشكلي برخورند در چارچوب قراردادي تعهدآور مي‌توانند به مراجع قضايي مراجعه كنند و اين بدان دليل است كه با تنظيم اين نوع قراردادها بتوان با قراردادهاي تعهدآور حقوق خريداران و فروشندگان قابل استيفا باشد و به طور كلي مي‌توان گفت كه اين لايحه بسيار مفيد و لازم است.

همچنين دكتر سيدمهدي موسوي شهري، حقوقدان نيز در اين ميزگرد كه در ايسنا برگزار شد، با بيان اينكه لايحه‌ي «نحوه‌ي پيش‌فروش آپارتمان» يكي از بهترين لوايح پس از انقلاب خواهد بود، ابراز مي‌دارد: از جمله دغدغه‌هايي كه موجب وضع چنين لايحه‌اي شد، ابهام در مشخصات زمين، فني و معماري بنا و تجهيزات است به طوري كه يكي از عمده اختلافاتي كه بين پيش‌خريداران و پيش‌فروشندگان وجود داشته عدم آگاهي از اقدامات مفيد است و در مواردي خريداران نمي‌دانستند نوع تجهيزات، مصالح و محصول چيست و عمدتا در اين زمينه با مشكل مواجه مي‌شدند كه در ماده‌ي دو لايحه‌ي مذكور در جهت رفع اين دغدغه تلاش شده است.

اين حقوقدان از هزينه‌هاي ثبتي و تشريفات قراردادنويسي در قراردادهاي پيش‌فروش به عنوان دومين دغدغه جهت نوشته شدن اين لايحه نام مي‌برد و ادامه مي‌دهد: خود ثبت و بخش‌نامه‌هايي كه فعلا وجود دارد و اجرا مي‌شود يكي از موانع نوشته شدن قراردادهاي پيش‌فروش است، چون طبق بخشنامه سازمان ثبت بايد هزينه‌هاي قراردادهاي مالي را پرداخت كرد و از آن جا كه پيش‌فروش نوعي قرارداد مالي است بايد هزينه‌هاي مالي فراواني هم پرداخت شود؛ ضمن اينكه تا زماني كه كل ملك مشخص نشود و تفكيك واحدها صورت نگرفته باشد از لحاظ ثبتي تنظيم چنين سندي در دفتر اسناد رسمي امكان‌پذير نيست.

وي مي‌افزايد: بنابراين مقررات ثبتي، اجازه‌ي ثبت را هم نمي‌دهند. ولي در ماده‌ي سه و پنج اين لايحه تلاش شده علاوه بر به حداقل رساندن هزينه‌هاي دولت، سعي شود نوعي سوبسيد اداري و مالي ارايه شود كه اين مهم خود كم‌نظير است و برخلاف گذشته كه سوبسيد فقط به كالا داده مي‌شد اين بار اگر دولت سوبسيد را به خدمات دهد مشكل بسياري از مردم حل خواهد شد كه در قالب حذف ماليات، عوارض و حق‌الثبت در اين لايحه پيش‌بيني شده است.

موسوي شهري، با بيان اينكه در بسياري از موارد قراردادهاي پيش‌فروش توسط افراد غيرمتخصص تنظيم مي‌شود و عدم آگاهي مشاوران املاك معضل ديگري است كه بر دستگاه قضايي تحميل شده است، مي‌گويد: پيش‌فروشندگان بلافاصله پس از خريد زمين و حتي قبل از اخذ مجوز و مشخص كردن تعداد واحدها و امكانات اقدام به پيش‌فروش مي‌كنند كه به اين طريق تعداد مجوزهايي كه به آپارتمان‌ها داده شده كمتر از تعدادي است كه به فروش رسيده و در اين صورت دعاوي كلاهبرداري در محاكم دادگستري مطرح مي‌شود يعني ملكي فروخته شده اما وجود ندارد و ممكن است سوء نيت و قصد كلاهبرداري هم در برخي موارد وجود نداشته باشد، اما شرايط باعث پديد آمدن چنين موضوعي شده است كه لايحه‌ي مذكور تلاش كرده اين مشكل را حل كند به اين صورت كه بايد حدود ده درصد از كل كار پيش رفته باشد و پس از آن آگاهي فروش آپارتمان منتشر شود.

اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: پيش‌فروشندگان معمولا براي تعهدات مالي طرف مقابل ضمانت اجراي سنگيني قرار مي‌دهند از جمله انفساخ قرارداد در صورت عدم پرداخت يكي از اقساط، اما در اين لايحه طبق ماده‌ي ۶ مقرر شده كه اين مشكل حل شود و چنين آمده كه بايد پيش‌فروشندگان راس موعد به تعهدات خود عمل كنند و ذيل همين ماده صراحتا مطرح شده كه اگر فروشندگان به تعهدات خود عمل نكنند بايد خسارت بپردازند.

وي از روشن نشدن انطباق بنا با قرارداد عنوان يكي ديگر از دغدغه‌هاي تهيه‌ي لايحه‌ي «نحوه‌ي پيش‌فروش آپارتمان» ياد و اظهار مي‌كند: بسياري از دعاوي در دادگستري ناشي از عدم انطباق خود قرارداد و واحد مربوطه مورد قرارداد با نقشه است ممكن است همه موارد تطبيق داشته باشد اما مصالح، متراژ بنا و تجهيزات مطابق نباشد كه در اين لايحه پيش‌بيني شده مهندس ناظر انطباق‌ها بررسي كند و ''گواهي انطباق بنا'' يكي از ابداعات درج شده در اين لايحه است.

موسوي شهري مي‌افزايد: پيش‌فروشندگان براي نواقص ساختمان مسووليت براي خود ايجاد نمي‌كنند اما براي تعهدات مالي طرف مقابل ضمانت اجرايي را ايجاد مي‌كنند كه در ماده‌ي ۸ و ۱۰ لايحه‌ي پيشنهادي اين مساله مورد توجه قرار گرفته و مقرر شده است اگر نواقص و عيوب آشكار يا مخفي پيش از تحويل مشخص باشد، درخواست الزام به اجراي تعهد، حق فسخ معامله يا دريافت خسارت از حقوق فرد خريدار خواهد بود.

اين حقوقدان از مواد ۱۱ و ۱۲ لايحه‌ي «نحوه‌ي پيش‌فروش آپارتمان» به عنوان شاهكار لايحه‌ي پيشنهادي نام مي‌برد و به ايسنا مي‌گويد: ''در تمامي مواردي كه پيش‌خريدار قرارداد را فسخ مي‌كند، پيش‌فروشنده بايد تمام مبالغ دريافتي را بر اساس تغيير شاخص قيمت‌هاي اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي در هنگام پرداخت به علاوه ساير خسارات قانوني به پيش‌خريدار مسترد كند''، نتيجه اين ماده اين است كه شرايط وضعيت به حالت سابق بازمي‌گردد و اگر در اين صورت ضرر به پيش‌خريدار وارد مي‌شد با اين ماده اين مشكل مرتفع مي‌شود اما در اين راستا قيمت املاك بايد طبق شاخص قيمت‌هاي بانك مركزي ملاك قرار گيرد.

وي به ماده‌ي ۱۲ لايحه‌ي مذكور اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد: پيش‌فروشندگان و پيمانكاران در قبال خسارات ناشي از عيب بنا و تجهيزات آن و نيز خسارات ناشي از عدم رعايت ضوابط قانوني، در برابر پيش‌خريدار و اشخاص ثالث، مسووليت مطلق و تضامني دارند و مكلف‌اند مسووليت خود را از اين جهت بيمه كنند''، گر چه چنين تاكتيك حقوقي در سيستم حقوقي ما بي‌نظير نيست اما به كار بردن چنين متني در حمايت از حقوق خريداران كاري جديد است كه طرفين قرارداد را بيمه كرده است.

موسوي شهري خاطر نشان مي‌كند: ۱۵ درصد از مبلغ ثمن (كه استفاده از لفظ ثمن به علت بيع نبودن قرارداد پيش‌فروش خود جاي سوال است) براي زمان تنظيم سند رسمي است كه با باقي ماندن مبلغي نزد پيش‌خريدار انگيزه‌ي اتمام كار براي پيش‌فروشنده هم وجود خواهد داشت. هر چند كه اين مبلغ ناچيز است و اشاره‌اي كه در پايان اين ماده به قابل توافق بودن قرارداد بسته به نظر طرفين قرارداد وجود دارد جاي اشكال است كه بايد ترازها از مواد لايحه‌ي موردنظر حذف شوند و اين لايحه برخلاف اصل مهم آزادي قراردادها تنظيم شده و معتقدم علي‌رغم درست بودن اين مساله جهت كاهش قربانيان پيش‌فروش و درگير كردن دستگاه قضايي بايد اصل آزادي قراردادها محدود شود.

وي درباره‌ي به كار بردن لفظ قرارداد به جاي معامله و متعهد و متعهد به جاي خريدار و فروشنده در پيش‌فروش ابراز رضايت مي‌كند و يادآور مي‌شود: در ماده‌ي ۳۳۸ قانون مدني صراحتا به تمليك عين به عوض معلوم اشاره شده است كه غير از اين مساله در رابطه با نامگذاري اين لايحه با عنوان «پيش‌فروش مسكن» مشكل وجود دارد؛ در حالي كه پيش‌فروش در مورد واحدهاي تجاري يا اداري هم امكان‌پذير است و استفاده از لفظ پيش‌فروش ساختمان يا آپارتمان جالب‌تر خواهد بود.

در ادامه ميزگرد، سيدمحمدصادق آل‌محمد، حقوقدان به بيان نقاط ضعف و قوت اين لايحه مي‌پردازد و به ايسنا مي‌گويد: اگر لايحه پيشنهادي خلاصه شود اثرگذارتر خواهد بود. دولت بايد حالت ارشادي داشته باشد و اين لايحه زماني مفيد خواهد بود كه فقط ابهامات حقوقي كه بنگاه‌هاي املاك از آن خبر ندارند را مرتفع كند و دعاوي ناشي از قولنامه و پيش‌فروش به دادگستري ارجاع نشود و قانون بايد راهنماي پيش‌فروشنده و پيش‌خريدار باشد و مشكلات ناشي از بيع‌نامه‌ها را برطرف كند. ضمنا اگر اختلافي به وجود آمد نبايد در مراجع قضايي مطرح شود بلكه بايد در داوري يا ساير مراجع اختصاصي سريع‌العمل مطرح شود.

مديركل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز ابراز مي‌كند: لازم است براي رسيدن به نتيجه و رسالتي كه قانونگذار دارد، مرز در مساله‌ي پيش‌فروش براي پيش‌فروشنده و پيش‌خريدار در زمينه‌ي تعهدات آنان مشخص شود و لايحه‌ي پيشنهاد شده كه مزيت غير قابل انكار و ترديد بودن اسناد رسمي را به همراه دارد شايان توجه است و در صورت اجرا اثرگذاري مثبتي در كشور خواهد داشت.

موسوي شهري هم با انتقاد از برخي مواد اين لايحه گفت: طراحان قصد داشته‌اند كه دخالت دادگستري را كاهش و اختيارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي را افزايش دهند، تلاش شده هزينه‌هاي قراردادي و تنظيمي در ثبت كاهش و مسووليت قراردادي پيش‌فروشندگان و مقاطعه‌كاران و سازندگان افزايش يابد و نقش مشاوران املاك كاهش پيدا كند كه اين روح حاكم بر قرارداد مطلوب و پسنديده است و اگر قرار باشد اصلاحي در اين لايحه صورت گيرد اگر همين روح حاكم را در نظر بگيريم شايسته و قابل دفاع است.

آل‌محمد اظهار مي‌كند: نظر اصلي و اساسي طراحان و پيشنهاددهندگان اين لايحه اين بوده است كه دعاوي مربوط به بيع‌نامه‌ها و قولنامه‌ها در رابطه با قراردادهاي پيش‌فروش‌ها تقليل پيدا كند و در نتيجه مردم كمتر با دعاوي حقوقي پيچيده گرفتار شوند و ديگر اينكه وقتي قرارداد پيش‌فروش توسط سردفتران كه در اين زمينه تخصص دارند تنظيم مي‌شود طبعا مشكلات و اختلافات في‌مابين بر سر اسناد كمتر مي‌شود و در نتيجه مردم نيازي به مراجعه در اين زمينه به مراجع قضايي ندارند و چون اسناد رسمي محمول بر صحت هستند، ايراد و انكار نسبت به آنها نمي‌توان وارد كرد و قابليت اجرايي صريح در اجراي ثبت اسناد را دارند و موضوع جنبه‌ي قضايي به خود نمي‌گيرد و جنبه‌ي اجرايي خواهد داشت.

وي ادامه مي‌دهد: به نظر مي‌رسد اين لايحه بتواند نقش بنگاه‌هاي املاك را كمرنگ كنند چون به هر حال مردم شناسايي املاك كه قصد خريد آن را دارند اعم از پيش‌ساخته يا ساخته شده نمي‌توانند به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند بلكه بايد به بنگاه‌هاي معاملاتي مراجعه كنند ولي مي‌توان نقش بنگاه‌ها را كاملا مشخص كرد و محدوده‌ي عملكرد آنان را فقط اختصاص به معارفه بين فروشندگان و خريداران محدود كرد و تنظيم قرارداد، بيع‌نامه يا قولنامه را كه مستلزم رعايت ظرايف حقوقي و تكنيك‌هاي قضايي است بر عهده‌ي دفاتر اسناد رسمي گذاشت و به هر حال امروز زمان حكومت سند است و اسناد در دنياي پيچيده‌ي امروز محل اعتبار و استناد هستند. نمي‌توان در يك كلان‌شهر با ساختمان‌هاي بلند و پر جمعيت و با پيچيدگي فني و اجتماعي امور مردم را با اسناد عادي كه توسط افراد غير متخصص تنظيم شده اداره كرد.

اين حقوقدان ابراز اميدواري مي‌كند كه اين لايحه بتواند بدوا گام موثري در كمك به متعاملان ساختمان‌ها باشد و به ويژه در جهت كمك به خريداران بسيار موثر است و طبعا پس از تصويب اگر اشكالاتي وجود داشته باشد در عمل آشكار و به تدريج مرتفع خواهد شد.

مديركل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پايان با اشاره به اينكه اين لايحه از چند منظر قابل توجه براي قوه‌ي قضاييه است و اول مراجه به دادگستري كاهش مي‌يابد و دوم هدف اين بود كه آرامش قلبي و اطمينان براي مردم در جامعه فراهم آيد و كساني كه مبادرت به خريد پيش‌فروش ساختمان مي‌كنند بتوانند بدون نگراني نسبت به خريد اقدام كنند و اين مهم از اهداف قوه‌ي قضاييه بوده است.
بالا
فهرست اصلي


  * تاكيدآيت الله هاشمي شاهرودي بر تشكيل' دادگاه حقوق عامه'

آيت الله هاشمي شاهرودي در جلسه مسئولان عالي قضايي درباره حادثه سقوط هواپيما در مشهد گفت : متاسفانه در اين نوع حوادث دلخراش سهل انگاري و مسامحه جدي صورت مي گيرد كه بايد علاوه بر برخورد قاطع قضايي، سازمان بازرسي كل كشور و دادستان كل كشور موضوع را پيگيري و رسيدگي كنند.

به گزارش مهر، رئيس قوه قضاييه ديروز در جلسه مسئولان عالي قضايي با اشاره به كشته شدن ۲۸ نفر از مردم شريف و مجروح شدن تعداد ديگري از هموطنان ضمن ابراز تاسف شديد از وقوع چنين حوادي دلخراشي تصريح كرد : اين گونه سهل انگاري ها خود جرم محسوب مي شود و بايد با آن برخورد لازم صورت گيرد.

آيت الله هاشمي شاهرودي با تاكيد بر دقت لازم و نظارت مسئولان امنيتي و سختگيري در اين خصوص خاطرنشان كرد : در اين موارد بحث اساسي و حياتي بحث جان مردم است و نبايد هيچگونه كوتاهي و مسامحه در اين زمينه انجام شود و سهل انگاري در اين خصوص جرم بزرگي محسوب مي شود.

رئيس قوه قضاييه اظهار داشت : در حوادث گذشته هوايي كميته هاي مختلفي تشكيل شد كه اگر به جاي ابراز مواضع گوناگون ، برخورد سريع و قاطعي صورت مي گرفت ديگر شاهد بروز چنين حوادث نبوديم. آنچه مهم است توجه به جان مردم و حقوق عمومي جامعه است و به نظر مي رسد براي پيشگيري و جلوگيري از برخي حوادث كه متاسفانه عادث شده است بايد '' دادگاه حقوق عامه'' تشكيل شود.

آيت الله هاشمي شاهرودي در اين جلسه بر ارايه طرحهايي تحت عنوان دادگاه حقوق عامه به منظور حفظ امنيت عمومي جامعه و حقوق مردم تاكيد كرد.

وي حفظ حقوق عامه را وظيفه ذاتي دستگاه قضايي طبق قانون اساسي دانست و گفت : در بسياري از كشورهاي جهان براي حفظ حقوق عمومي جامعه و بسياري از عواملي كه منجر به وقوع حوادث مي شود محدوديت هاي جدي ايجاد مي شود.
بالا
فهرست اصلي


  * شوراي اسلامي كار و حقوق متزلزل كارگران

روزبه كريمي:۱ از جمله آخرين موادي كه چه از سوي دولت و چه از سوي برخي نمايندگان مجلس، بر تغيير آن تاكيد شده ماده ۲۷ قانون كار است. جان كلام ماده۲۷ اين است كه اگر قرار شد كارفرما، پس از اداي مطالبات معوقه كارگر، قرارداد او را فسخ كند اخراجش كند، نظر مثبت شوراي اسلامي كار هم براي اين كار

لازم است. به موجب تبصره اگر شوراي اسلامي كار وجود نداشت، اين وظيفه بر عهده انجمن صنفي است. موافقان ماده مي گويند چه لزومي دارد كه وقتي كارگري خطا كرد، براي اخراجش نظر مثبت يك تشكل كارگري هم دريافت شود اين فرآيند، از نظر اين افراد، مانع سرمايه گذاري يا خيرانديشي كارفرمايي مي

شود كه كارگري چوب لاي چرخش گذاشته است. مخالفان ماده هم به درستي مي گويند كه لغو اين ماده، جدا از آنكه اخراج كارگران را تسهيل مي كند ، زير پاي تشكل هاي كارگري را هم خالي مي كند: يك تير و دو نشان. در گفتار موافقان و مخالفان، شوراي اسلامي كار تشكل كارگري به شمار مي رود.تمام بحث همين جا

است كه آيا واقعا شوراي اسلامي كار، تشكل كارگري است اگر نه، چه تناسبي با انجمن صنفي دارد كه وقتي در واحدي شوراي اسلامي كار نباشد، اين انجمن صنفي است كه صلاحيت دارد درباره اخراج كارگران نظر دهد مشكل خلطي است كه در قانون كار، وجود دارد و وقتي موافقان و مخالفان درباره اين قانون بحث مي كنند، به احتمال زياد، همين منطق اشتباه را دارند.
۲ اصل ۱۰۴ قانون اساسي، مقرر مي دارد كه براي «تامين قسط اسلامي» و «همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي» شورايي از نمايندگان كارگران، دهقانان و كاركنان و مديران تشكيل خواهد شد و پايين تر وعده مي دهد كه نحوه تشكيل، اختيارات و

وظايف اين شورا را قوانين عادي تعيين مي كنند. چه در اين اصل و چه در آن قوانين عادي و مكمل، هيچ نشاني از تشكل كارگري در خصايل اين شورا ديده نمي شود. تشكل كارگري، بنابر ذاتش و به استناد قواعد بين المللي از جمله در ماده ۸ ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پا مي گيرد. اما شوراي اسلامي

كار قرار است در امور فرامنفعتي مثل تهيه برنامه ها يا ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور واحدهاي توليدي و... شركت كند. ماده يك قانون تشكيل شوراي ها اسلامي كار شوراهاي اسلامي كار، هم خانواده همه آن شوراهايي هستند كه در فصل ۷ قانون اساسي به آن اشاره مي شود: شهر، روستا، استان و...، شوراهايي شبيه پارلمان محلي و محدود، كه پيشبرد جمعي برنامه ها را در يك منطقه يا محل زمينه سازي مي كنند.

نمايندگان كارگران و كاركنان به انتخاب مجمع عمومي و نماينده مديريت واحد، در كنار هم در اين پارلمان محدود مشغول به كار مي شوند و براي آن دستمزد خواهند گرفت. با توجه به اين ماهيت كاري شورا بي شك تشكل كارگري نيست. بخشي از بوروكراسي اي است كه صنعت و توليد را در كشور پيش مي

برد . تشخيص انحراف و احتمالا انحلال شورا نيز مشمول كليت اصل ۱۰۶ قانون اساسي است كه مثل باقي شوراهاي فوق الذكر به قانون عادي مكمل حواله داده شده است و از همين رو، قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار، اين مهم را در صلاحيت «هيات تشخيص انحراف و انحلال شوراها» قرار داده است. حال آنكه اگر قرار

بود اين شوراها، تشكل صنفي محسوب شوند، انحلال آنها، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسي و ماده ۱۹ قانون فعاليت احزاب، در صلاحيت دادگاه هاي صالح و با حضور هيات منصفه مي بود.تشكل هاي كارگري در مقام تشكل صنفي، مطابق مقاوله نامه هاي ILO، قانون اساسي و حتي بنابر صراحت ماده ۱۳۱ قانون كار و ماده ۲ قانون فعاليت احزاب، هدف شان پيشبرد منافع صنفي است و به نحوي مستقل و مدني پديد مي آيند. هم از اين روست كه قانون ناظر بر فعاليت شوراها «قانون شوراها» و قانون ناظر بر فعاليت تشكل هاي

صنفي، «قانون فعاليت احزاب» است.
۳ ماده ۱۳ قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار كه در مقام بيان وظايف و اختيارات اين شوراهاست، يك مورد را از قلم مي اندازد و آن هم همان ماده ۲۷ قانون كار است . طبق ماده ۲۷ قانون كار، از جمله اختيارات يا وظايف اين شوراي تمركززدا اين است كه نظر مثبت يا منفي اش را راجع به فسخ قرارداد

كارگران اعلام دارد. اين نظر در عملي شدن يا نشدن اخراج كارگران تعيين كننده است. داشتن اين اختيار يا وظيفه كاملا با ماهيت و نقش ساختاري شوراي اسلامي كار در پيكربندي يك واحد كاري، سازگار است. اما در مورد فصل ششم اين قانون فصل تشكل هاي كارگري و كارفرمايي ، در اين فصل، بي آنكه تعريفي يا شرح وظيفه اي جديد براي شوراي اسلامي كار به مثابه تشكل كارگري يا كارفرمايي ارائه شود، ماده ۱۳۵ مقرر

مي دارد كه شوراهاي اسلامي كار مي توانند براي هماهنگي و وحدت روش در انجام وظايف شان كانون هاي هماهنگي استاني يا كشوري راه بيندازند هيچ دليلي ندارد كه اين امكان معقول براي اين شوراها، در فصلي درج شود كه به تشكل هاي كارگري و كارفرمايي اختصاص دارد. اين همان پارادوكسي است كه در اين فصل قانون كار مندرج است. تبصره ۴ ماده ۱۳۱ در همين فصل نطفه پارادوكس را حمل مي كند. اين تبصره حكم

مي كند كارگران هر واحد فقط مي توانند يكي از سه مورد شوراي اسلامي، انجمن صنفي يا نماينده كارگران را براي دفاع از منافع خود داشته باشند. اين محدوديت از جهات گوناگون، نقض قانون اساسي و حقوق ملت است. با كدام برهان، حلقه اي از حلقه هاي بوروكراسي را مي توان تشكل كارگري ناميد آيا مجلس يك كشور، مي تواند جاي احزاب و طيف بندي هاي سياسي را بگيرد تاريخ شورا و پارلمان و نهادهايي از اين

دست، به روشني گواهي بر اين امر است. ماده ۲۷ قانون كار هم متاسفانه همين معناي متناقض را دربردارد چرا كه تصريح مي كند اگر شوراي اسلامي كاري در ميان نبود تا در باب اخراج يك كارگر نظر دهد، اين وظيفه را انجمن صنفي انجام دهد. اولا چگونه مي شود يك واحد كاري، شورايي را نداشته باشد كه آن

وظايف را مطابق قانون شوراها و قانون اساسي براي آن برشماريم ثانيا چگونه مي توان امري را از اموري كه تنها يك نهاد تصميم ساز مي تواند در باب آن راي دهد، به يك طرف درگيري انجمن صنفي سپرد
۴ قانون كار تشكل ها را نه يك نهاد مستقل و مدني براي پيگيري منافع كارگران بلكه جزيي از بدنه وزارت

كار يا ساختار بوروكراسي صنعتي و توليدي كل كشور به شمار مي آورد. هم از اين رو است كه، چه در ماده ۲۷ و چه در ماده ۱۳۱ قانون كار، انجمن صنفي تشكل صنفي مي تواند جاي شوراي اسلامي كار بخشي از بوروكراسي را بگيرد.بنابراين شوراي اسلامي كار، نه تنها تشكلي كارگري نيست بلكه تشكل كارگري به شمار آوردن آن، پهنه را براي نهادهاي مستقل تنگ خواهد كرد. تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون كار، يكي است از

هزاران ستم. پس اين استدلال كه چرا بايد اخراج كارگران به موافقت يك تشكل كارگري نياز داشته باشد، از بنيان مي لنگد. حداكثر به ماده ۲۷ قانون كار مي توان ايراد گرفت كه چرا برخي از واحدهاي كاري، شوراي اسلامي ندارند تا فسخ قرارداد به اشتباه، نيازمند نظر انجمن صنفي باشد. اما هرگز اين ايراد وارد نيست كه چرا ماده ۲۷، پاي شوراي اسلامي كار را وسط آورده است.

روزنامه شرق-سه شنبه ۱۴ شهريور ۱۳۸۵
بالا
فهرست اصلي


  * پولشويي: جرم سازمان يافته

فاطمه جم*:پولشويي جرمي سازمان يافته و فراملي است كه نظام مالي جهان امروز بالاخص كشورهاي در حال توسعه را كه به شكلي گسترده تر با آن مواجهند دچار بحران كرده و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي را وادار به ارائه راهكارهاي متعدد براي مبارزه و تحديد آن مي كند.
درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي نامشروع و مجرمانه، پول آلوده نام دارند كه اگر در حيطه مواد مخدر و فحشا باشد «پول كثيف»، چنانچه ناشي از قاچاق و فرار مالياتي باشد «پول سياه» و هر گاه منشاء درآمد رشوه و فساد مالي باشد «پول خاكستري» ناميده مي شود. از آنجا كه اكثريت قريب به اتفاق جرايم با هدف كسب منابع مالي رخ مي دهند پول هاي آلوده به دليل قابل دسترس بودن منشاء آن از سوي مامورين امنيتي و پليس، قابليت ورود به چرخه اقتصادي را ندارد. لذا رهبران جرايم سازمان يافته طي مراحلي اقدام به پنهان كردن يا تغيير ظاهر منشاء مجرمانه و غيرقانوني فعاليت هاي خود با هدف سهولت در بهره برداري هر چه بيشتر از آن براي اقدامات مجرمانه آتي مي كنند، اين فرآيند پولشويي ناميده شده است و نتيجه آن قانوني جلوه گر شدن منشاء درآمد و پاكيزه شناخته شدن پول آلوده است.
مراحل تحقق پولشويي عبارتند از:
۱ مرحله جاي گذاري يا مكان يابي و استقرار
placement stage :كه عبارت است از تزريق پول آلوده به سيستم مالي رسمي و تبديل وجوه نقد به ابزارهاي پولي مانند چك مسافرتي، حواله هاي پولي و... يعني وجوه كلان از طريق سپرده گذاري در موسسات مالي رسمي و غيررسمي يا ارسال پول به خارج از مرز با خريد كالاهاي ارزشمند به وجوه خرد تبديل مي شود.
۲ مرحله پنهان سازي يا لايه چيني layering stage) :كه عبارت است از جداسازي پول آلوده از منشاء خود به منظور مخفي كردن رد، جلوگيري از تعقيب و امكان بازگرداندن مجدد آن به چرخه جرم بدون امكان يافتن محل جغرافيايي و منشاء آن. يكي از روش هاي اين كار انتقال موجودي از حساب هاي اوليه به ساير حساب ها در همان موسسه يا موسسات ديگر است.
۳ مرحله ادغام و يكپارچه سازي و بازگرداندن intergration stage : كه عبارت از ايجاد پوشش ظاهري مشروع در قالب ايجاد موسسه هاي اقتصادي يا خريدهاي كلان و بازگرداندن دوباره منابع اوليه به فعاليت در موارد غيرقانوني است.
پولشويي در چهار قالب قابل شكل گيري است:
الف پولشويي دروني، بدين مفهوم كه پول آلوده در يك كشور حاصل مي شود و پولشويي نيز در همان جا شكل مي گيرد. ب پولشويي صادرشونده كه پول آلوده در يك كشور به دست مي آيد ولي پولشويي در خارج از كشور محقق مي شود. ج پولشويي واردشونده كه پول آلوده در ساير نقاط جهان حاصل مي شود ليكن پولشويي در داخل كشور شكل مي گيرد. د پولشويي بيروني كه پول آلوده از ساير كشورها حاصل و پولشويي نيز در خارج از كشور محقق مي شود.پولشويي علاوه بر تاثيرات نامطلوب ر ابعاد اجتماعي و اخلاقي جامعه، آثار و تبعات منفي بسيار گسترده اي بر اقتصاد كشورها دارد چرا كه به مثابه پلي، اقتصاد رسمي و قانون كشور را به اقتصاد غيررسمي و زيرزميني متصل مي كند و باعث تخريب بازار مالي، از طريق ورود نامعقول حجم بالاي نقدينگي و متعاقبا خروج نابهنگام و ناگهاني همين حجم پول به منظور انجام يك معامله مجرمانه مي شود. نتيجه اين امر تخريب بخش خصوصي از طريق سلب اعتماد صاحبان منابع مالي مشروع، كاهش سرمايه گذاري، تاثير منفي بر نرخ ارز و نهايتا به هم ريختگي بخش اقتصاد خارجي و عدم تعادل بخش هاي اقتصاد داخلي است.همچنان كه گفتيم پولشويي جرمي سازمان يافته است. ويژگي اينگونه جرايم حداقل سه نفر بودن اعضاي آن، استمرار عمليات مجرمانه در طول زمان و جلب منفعت مالي به عنوان هدف اصلي است. فراملي بودن، ديگر ويژگي پولشويي است كه ارتباط فيمابين كشورها به صورت گسترده را اجتناب ناپذير مي كند. اين هر دو خصيصه امكان مبارزه با آن و تعقيب مجرمين را براي دولت ها بسيار سخت و بعضا ناممكن ساخته و تلاش هاي سازمان هاي بين المللي و منطقه اي در تحديد اين امر موفقيت چنداني نداشته اند.سازمان ملل متحد طي كنوانسيون ۱۹۸۸ وين دولت هاي عضو را ملزم به جرم شناختن پولشويي و تعيين مجازات متناسب با قوانين داخلي كشورها براي پولشويان كرد. در سال ۱۹۸۹ هفت كشور عمده صنعتي جهان G۷ آمريكا، كانادا، ژاپن، انگليس، فرانسه، ايتاليا و آلمان با حاد دانستن پديده پولشويي سازمان نيروي واكنش سريع عمليات مالي تشكيل دادند و چهل راهكار مشخص براي ممانعت از عمليات پولشويي پيشنهاد كردند كه به امضاي تمامي اعضا رسيد. عضويت در سازمان موصوف براي تمامي كشورها مجاز است. كنوانسيون پالرمو مصوب ۲۰۰۰ نيز مبارزه جدي با پولشويي را مورد تاكيد قرار داده است.به عقيده صاحب نظران در كشورهايي كه در قبال پولشويي سكوت كيفري اختيار كرده اند، ارتشا در جامعه رواج دارد و فرهنگ و نظام اداري نسبت به اين جرم ناآگاه و غيرحساس است. از نظر موقعيت جغرافيايي يا سياسي نيز مستعد ورود و خروج خلافكاران يا ترانزيت مواد مخدر و... و به اصطلاح بهشت كيفري پولشويان هستند.جمهوري اسلامي ايران به رغم پيوستن به كنوانسيون هاي وين و پالرمو از سال ۱۳۷۰ هنوز موفق به تصويب لايحه پولشويي كه پس از پيشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارايي به هيات دولت در تاريخ ۶۷۸۱ به مجلس تقديم شد، نشده است. بنابر آخرين اظهارات مخبر كميسيون اقتصادي مجلس سرانجام پس از چندين بار رد و بدل شدن لايحه مذكور در كريدور مجلس و شوراي نگهبان، راهي مجمع تشخيص مصلحت شده است.اگرچه لايحه موصوف فاقد تمامي ضروريات و داراي اشكالات غيرقابل انكار است ليكن با توجه به وجود قوانين موثر همچون اصل ۴۹ قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي مواد ۵۲۲ و ۶۶۲، قانون مبارزه با مواد مخدر مواد ۲۸ و ۳۰، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاي اختلاس و كلاهبرداري و... اميد داريم كه سرانجام پس از اين وقفه ۱۵ساله با تصويب و اجراي قاطعانه لايحه پولشويي ايران نيز بتواند همراه با ساير ملل گام هايي ارزنده در قطع دست پولشويان و متوقف كردن اين جرم ويرانگر بردارد.
*كارشناس حقوقي و قضايي

روزنامه شرق-سه شنبه ۱۴ شهريور ۱۳۸۵
بالا
فهرست اصلي


  * راي وحدت رويه شماره ۶۸۹ هيات عمومي ديوانعالي كشور در خصوص حدود صلاحيت شعب تشخيص ديوانعالي كشور

شماره رديف: ۸۵/۱۸ راي شماره: ۶۸۹ ـ ۲۰/۴/۱۳۸۵
                                       
پرونده وحدت رويه رديف:۸۵/۱۸ هيات عمومي

بسمه‌تعالي
محضر مبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً معروض مي‌دارد: از شعب بيست و هفتم و چهل و دوم ديوان عالي كشور در استنباط از بند دوم ماده هجده قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ طي دادنامه ۱۵۷۵ـ۳/۱۲/۱۳۸۳ پرونده كلاسه ۱۵/۲۷/۹۶۶۱ و دادنامه ۱۷۶ـ۳۱/۶/۱۳۸۳ پرونده كلاسه ۴۲/۱۸/۹۳۲۳ آراء مختلف صادر گرديده است كه گزارش مربوط به هريك از پرونده‌هاي فوق‌الذكر ذيلاً منعكس مي‌گردد:
۱ـ حسب محتويات پرونده كلاسه ۱۵/۹۶۶۱ شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور، خانمي به نام زهرا عطايي حدوداً بيست و يك ساله كه خراشيدگي و هماتوم ناشي از فشار طناب در اطراف گردنش كاملاً مشخص بوده و هيچگونه علائم حياتي نداشته در ساعت ۱۶:۴۵ مورخه ۱۶/۶/۱۳۸۱ به درمانگاه فجر شهر مشهد مقدس آورده شده و كميسيون پزشكي قانوني به شرح صفحه ۶۸ علت مرگ متوفات را خفگي به شكل حلق‌آويز تعيين كرده و تصريح نموده با توجه به فقدان آثار ضرب و جرح و مسموميت در جنازه، امكان دخالت مستقيم شخص ديگر در اين حادثه بعيد به نظر مي‌رسد. آقاي محمدرحيم عطايي پدر متوفات (زهرا عطايي) از دامادش آقاي رضا حكيمي به علت اذيت و آزار نسبت به زهرا شكايت نموده و آقاي حكيمي منكر قتل عيالش گرديده و گفته‌است كه زهرا خودش را حلق‌آويز نموده و شعبه سي و ششم دادگاه عمومي مشهد با شرح ماوقع و قيد عدم احراز اتهام متهم، طي دادنامه شماره ۴۵۰/۲۲۰ مورخه ۲۹/۲/۱۳۸۳ در پرونده كلاسه ۲۸۸۳/۱۳۸۱ بر برائت متهم از اتهام انتسابي راي صادر نموده است. پس از تجديدنظرخواهي آقاي محمدرحيم عطايي، پدر متوفات، شعبه نهم تجديدنظر استان خراسان به موجب دادنامه شماره ۸۱۶/۱۴۹ مورخه ۱۷/۴/۱۳۸۳ پرونده كلاسه ۸۴۰/۸۳ با رد اعتراضات تجديدنظرخواه، دادنامه تجديدنظر خواسته را ابرام نموده و رئيس دادگاه بدوي در تاريخ ۷/۵/۱۳۸۳ رسيدگي دادگاه تجديدنظر خراسان را به اعتراض پدر متوفات خارج از صلاحيـت اعلام و پـرونده را با كسب موافقـت رئيس كل دادگستـري استـان به‌ديوان‌عالي كشور ارسال داشته كه به شعبه محترم پانزدهم تشخيص ديوان عالي كشور ارجاع و طي دادنامه ۱۲۴۹/۱۵ـ ۲۸/۹/۱۳۸۳ در پرونده كلاسه ۸۳/۱۵۹۶/۱۵ با موجه تلقي نمودن تجديدنظرخواهي آقاي رئيس دادگستري استان خراسان ضمن نقض دادنامـه شماره فوق‌الاشعار شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان مرقوم، رسيدگي به‌تجديدنظرخواهي پدر متوفات را در صلاحيت ديوان عالي كشور اعلام نموده كه پرونده به شعبه محترم بيست و هفتم ديوان عالي كشور ارجاع و به شرح ذيل به صدور دادنامه ۱۵۷۵ـ۳/۱۲/۱۳۸۳ در پرونده كلاسه ۱۵/۹۶۶۱/۲۷ منتهـي گرديده‌است: « باتـوجه به‌صراحت ذيل تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مقرر داشته: در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بيّن را احراز نمايد راي را نقض و راي مقتضي صادر مي‌نمايد، اقتضا داشت شعبه محترم تشخيص پس از نقض راي تجديدنظر نسبت به راي بدوي هم رسيدگي مي‌فرمودند. فلذا پرونده قابل طرح در ديوان عالي كشور نبوده عيناً اعاده مي‌گردد».
۲ـ به حكايت اوراق پرونده كلاسه ۱۸/۹۳۲۳ شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور، آقاي نعمت‌الله شهسواري يا شهدادي به اتهام شركت در سرقت مسلحانه در شعبه سوم دادگاه عمومي ميناب تحت تعقيب كيفري قرار گرفته و پس از تحقيق و تكميل رسيدگي به موجب دادنامه ۲۴۶۳ـ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ به استناد مواد ۶۵۴ ،۶۶۷ و۱۹ قانون مجازات اسلامي به تحمل پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه سال تبعيد در ايرانشهر محكوم شده است. محكوم عليه در فرجه قانوني به حكم صادر شده، اعتراض نموده كه پرونده اشتباهاً به دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان ارسال و به شعبه اول ارجاع مي‌گردد و اين شعبه نيز طي دادنامه ۱۹۴ـ۳۱/۲/۱۳۸۲ حكم تجديدنظر خواسته را تاييد و پرونده را عيناً جهت اقدام قانوني به دادگاه مربوطه اعاده مي‌نمايد. شعبه سوم دادگاه عمومي ميناب (دادگاه صادر كننده حكم بدوي) با توجه به حداكثر مجازات قانوني مذكور در ماده ۶۵۴ قانون مرقوم (۱۵سال حبس) رسيدگي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان را به علت فقدان صلاحيت، خلاف قانون بيّن تشخيص و پرونده را مستقيمـاً به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه در شعبه چهل و دوم مطرح مي‌گردد اما اين شعبه، پرونده را در وضعيت موجود قابل طرح نمي‌داند و آن را از طريق دادگاه بدوي جهت ملاحظه رئيس كل دادگستري استان اعاده مي‌نمايد تا در اجراي بند ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، نسبت به ملغي‌الاثر نمودن دادنامه ۱۹۴ـ۳۱/۲/۱۳۸۲ شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان اقدام نمايند كه پرونده اين بار با درخواست آقاي رئيس كل دادگستري استان به دبيرخانه تشخيص ديوان عالي كشور ارسال و در شعبه سيزدهم به شرح ذيل به صدور دادنامه ۱۰۰ـ۳۰/۱۱/۱۳۸۳ منتهي گرديده: «‌با عنايت به اينكه حداكثر مجازات در ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامي پانزده سال حبس تعيين شده‌است و با توجه به بند ج ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي كيفري؟! مرجع رسيدگي ديوان عالي كشور بوده، لهذا به جهت عدم صلاحيت دادگاه تجديدنظر دادنامه به‌شماره ۱۹۴ـ۳۱/۲/۱۳۸۲ شعبه اول تجديدنظر نقض و پرونده جهت ارسال به ديوان عالي كشور به مرجع مربوطه اعاده مي‌گردد».
متعاقب قضيه پرونده به لحاظ سبق ارجاع مجدداً در اختيار شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور قرار گرفته و به شرح آتي به صدور دادنامه ۱۷۶ـ۳۱/۶/۱۳۸۳ منجر گرديده‌است:
اولاً: دادگاه بدون دعوت از شكات و استماع شكايت و تحقيق از آنان در رابطه با نحوه سرقت و مشخصات اموال مسروقه و نيز نوع اسلحه بكار گرفته شده در هنگام سرقت اقدام به صدور حكم نموده و مفاد ماده ۱۹۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را رعايت نكرده‌است.
ثانياً: در گزارش شماره ۹/۶/۰۷/۳۱۲۰/۵۳/۶۲ ـ۱۰/۱۱/۱۳۸۱ فرماندهي پايگاه اطلاعاتي و عملياتي شهيد خادم انصاري اسلحه بكار رفته را يك قبضه كلت كمري اعلام نموده كه وضعيت اسلحه مرقوم مشخص نشده است.
ثالثاً: پرونده مورد اشاره در راي صادره در رابطه با محكوميت سارق ديگر (هدايت شهدادي) مورد مطالبه و ملاحظه قرار نگرفته و موضوع شكايت شكات در رابطه با شخص اخيرالذكر و نحوه سرقت انجام شده توسط مشاراليه و ميزان محكوميت وي و ماده استنادي در پرونده مطروحه منعكس نيست.
رابعاً: مشخصات بقيه اموال مسروقه كه بايد به شكات مسترد شود در راي تجديدنظر خواسته ذكر نگرديده.
عليهذا راي مورد درخواست تجديدنظر خواسته به لحاظ نقص در رسيدگي مخدوش تشخيص و با نقض آن رسيدگي به پرونده به موجب بند ۲ شق ب ماده ۲۶۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به دادگاه صادر كننده راي منقوض محول تا پس از تكميل رسيدگي حسب‌المورد راي مقتضي صادر نمايد.
به طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد، شعب بيست و هفتم و چهل و دوم ديوان عالي كشور در استنباط از بند۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب طي دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار آراء مختلف صادر كرده‌اند. به اين توضيح كه شعبه بيست‌وهفتم ديوان عالي كشور موضوع را در ديوان عالي كشور قابل طرح ندانسته و تصريح نموده كه شعبه تشخيص پس از نقض دادنامه مورد اعتراض فوق‌العاده، مكلف است وارد رسيدگي ماهيتي شده و راي مقتضي صادر نمايد در حالي كه شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور در نظير مورد، موضوع را قابل طرح در ديوان عالي كشور دانسته و ضمن رسيدگي راي مقتضي صادر كرده‌است. مراتب در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، درخواست طرح در هيات عمومي و صدور راي وحدت رويه قضايي مي‌شود.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

به‌تاريخ روز سه‌شنبه ۲۰/۴/۱۳۸۵ جلسه وحدت رويه قضايي هيات عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف ۸۵/۱۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور و شعبه ۴۲ ديوان عالي كشور در استنباط از تبصره۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با ملاحظه سوابق گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد:
مستنبط از ظاهـر قسمت اخير تبصـره ۲ ماده ۱۸ قانـون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اين است كه در صورت نقض حكم در شعبه تشخيص راي مقتضي صادر مي‌گردد و اين راي قطعي و لازم‌الاجرا است. اين امر مفيد تكليف براي شعبه تشخيص ديوان عالي كشور جهت رسيدگي ماهوي نمي‌باشد بلكه مرجع مذكور به اقتضاي امر اتخاذ تصميم مي‌نمايد و در اين صورت شعبه تشخيص الزاماً براي رسيدگي در ماهيت امر و صدور حكم ماهوي تكليفي ندارد زيرا ممكن است اصولاً موضوع فاقد ماهيت قضايي و يا خارج از صلاحيت ذاتـي مراجع قضايي بوده باشد در اين صـورت ورود شعبه تشخيص به‌موضوع و رسيدگي ماهيتـي و صـدور حكم ماهـوي خلاف قانون خواهدبود. در مانحن فيه به‌نظر مي‌رسد بموجب راي شماره ۴۵۰/۲۲۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۳ شعبه ۳۶ دادگاه عمومي مشهد به لحاظ عدم احراز اتهام راي بر برائت متهم صادر گرديده و اين راي بموجب دادنامه شماره ۸۱۶/۱۴۹ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان تاييد و ابرام گرديده است.
شعبـه ۱۵ تشخيص ديـوان عالـي كشـور هم طـي دادنامه شمـاره ۱۲۴۹ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۳ با احراز صلاحيت ديوان عالي كشور براي رسيدگي به اعتراض اولياي دم و تجديدنظر از حكم بدوي و فقدان صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان خراسان راي صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر را نقض نموده و در نتيجه اعتراض به راي صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومي مشهد به قوت خود باقي است و چون به موجب مقررات قانوني مرجع تجديدنظر نسبت به آن ديوان عالي كشور بوده و بدون اظهارنظر ديوان عالي كشور حكم دادگاه عمومي فاقد وصف قطعيت قانوني بوده و حتي بر فرض نقض راي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان موضوع قابليت طرح در غير شعبه ديوان عالي كشور از جمله شعب تشخيص ديـوان عالـي كشـور را نخواهد داشت و در صورت ورود شعبه تشخيص به‌اقتضاي موضوع راي مقتضي صادر مي‌شود و ملاك و آيين رسيدگي در شعب تشخيص ديوان عالي كشور با توجه به تصريح ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مقررات آيين دادرسي مربوطه مي‌باشد.
نظر به اينكه راي شعبه ۴۲ ديوان عالي‌كشور به لحاظ اين مراتب صادر گرديده‌، منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تاييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و با اكثريت آراء بدين شرح راي داده‌اند.

شماره رديف: ۸۵/۱۸
راي شماره: ۶۸۹ ـ ۲۰/۴/۱۳۸۵

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)

طبق قوانين مصوب، صلاحيت دادگاهها در امور كيفري از حيث رسيدگي تابع نوع مجازات و ميزان آن است، بنابراين رسيدگي به تجديدنظرخواهي شاكي در مورد اتهام متهم به‌ارتكاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحيت ديوان عالي كشور است و رسيدگي به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعي با شعب تشخيص ديوان عالي كشور مي‌باشد. عليهذا تا زمانيكه رايي قطعيت حاصل نكرده، شعب تشخيص صالح به رسيدگي نخواهندبود، حال چنانچه به درخواست تجديدنظر در مرجع غيرصالح رسيدگي ولي اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبه تشخيص محول شده باشد، به اين لحاظ كه يك مرحله از رسيدگي در مرجع صالح انجام نگرفته و راي مرجع فاقد صلاحيت قانوني نيز بلااثر مي‌باشد، اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحيت صحيح و منطبق با قانون است.
بنابه مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي، راي شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع مي‌باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * مخبر كميسيون قضايي خبر داد:
تكليف تابعيت فرزندان متولد از مادران ايراني روشن شد


محمد دهقان مخبر كميسيون قضايي و حقوقي از نهايي شدن طرحي در اين كميسيون خبر داد كه موضوع آن به فرزنداني برمي‌گردد كه از مادران ايراني و پدران خارجي متولد شده‌اند.

وي در گفتگو با خبرنگار پارلماني خانه ملت افزود: كميسيون پس از بحث و بررسي چند ماهه در اين خصوص تفكيكي بين گذشته و آينده فرزندان متولد از مادران ايراني و پدران خارجي قائل شد.

نماينده طرقبه و چناران خاطرنشان كرد: براساس مصوبه كميسيون فرزنداني كه پس از گذشت يكسال از تصويب اين قانون متولد مي‌شوند ازدواج پدر آنها كه خارجي است با مادرشان كه ايراني است بايد با مجوز دولت انجام گرفته باشد.

وي افزود: در غير اين صورت فرزند آنها بايد طبق قوانين موجود تقاضاي تابعيت ايراني كند.

دهقان اظهار داشت: در مورد كساني هم كه ازدواج آنها به گذشته يعني پيش از تصويب اين قانون برمي‌گردد و مجوز نگرفته‌اند به صورت استثنايي ما اجازه داديم كه در صورتي كه فرزندان اين خانواده‌ها در سن ۱۸ سالگي تقاضاي تابعيت ايراني داشته باشند چنانچه سابقه كيفري خاصي نداشتند با تقاضاي آنها موافقت شود.

مخبر كميسيون قضايي در پاسخ به اين سوال كه جمعيت فرزنداني كه از پدران غير ايراني متولد مي‌شوند چند نفر است؟ گفت: حدود ۱۰۰ هزار نفر جمعيت كساني است كه از مادر ايراني و پدر غيرايراني متولد مي‌شوند.
وي در ادامه با اشاره به حضور وزير دادگستري در نشست روز گذشته كميسيون اظهار داشت: در اين جلسه اعضاي كميسيون سوالاتي را به صورت غير رسمي از وزير در خصوص برخي اقدامات غير قانوني مثلا اينكه چرا با وجود به تصويب نرسيدن لايحه پليس قضايي وزارت دادگستري اعلام كرده كه در شرف تشكيل پليس قضايي است پرسيديم.

دهقان افزود: وزير در پاسخ به اين سوال گفت: ايجاد پليس قضايي با توافقي كه بين نيروي انتظامي و قوه قضاييه صورت گرفته در حال شكل گيري است و با موضوع لايحه ايجاد پليس قضايي متفاوت است.

وي افزود: سوال ديگري كه مطرح شد به اقدام مركز مشاوره قوه قضاييه براي برگزاري آزمون براي پذيرش وكيل طبق ماده ۱۷۸ قانون برنامه سوم برمي‌گشت و بحث ما اين بود كه با توجه به اتمام عمر ماده ۱۷۸ اين روند چگونه صورت مي‌گيرد كه وزير پاسخ مشخصي در اين مورد ارائه نداد.



منبع: خانه ملت خبرنگار: ۱۳۵۴
تاريخ: ۱۳ شهريور ۱۳۸۵
بالا
فهرست اصلي


  * متن كامل مصاحبه آقاي محمد جعفر مقتدري نايب رئيس كانون منطقه فارس با خبرگزاري فارس

به گزارش روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري استان فارس، بوشهر، كهگيلويه و بوير احمد، متن كامل مصاحبه خبرگزاري فارس با آقاي محمد جعفر مقتدري نايب رئيس كانون فارس و نايب رئيس شوراي اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، به شرح ذيل، انتشار يافته است.

س ۱ – چرا در حال حاضر در محاكم حقوقي طرفين دعوي ملزم به داشتن وكيل ميباشند؟
ج ۱ – در پاسخ به سوال شما بايد گفت بر اساس ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۶ به وزارت دادگستري اجازه داده شده كه اگر لازم بداند، ميتواند در نقاطي دخالت وكيل در خصوص اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و همچنين شكايت از آراء و دفاع از آنها در محاكم دادگستري، الزامي اعلام نمايد. در تاريخ ۷/۳/۸۴ رياست محترم قوه قضائيه از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون ياد شده فوق استفاده نموده و آئين نامه اجرائي اين مواد را تدوين و ابلاغ به اجرا نموده اند.

مستفاد از آئين نامه اجرائي اين مواد، اين است كه خواهان و تجديدنظر خواه در پرونده هاي حقوقي ملزم به داشتن وكيل هستند (بجز مواردي كه در آنين نامه اجرائي مذكور و اصلاحيه اي كه متعاقبا ارسال گرديده از قبيل امور حسبي و مطالبات تا سقف پنج ميليون تومان و ...)

لذا فعلا در پرونده هاي حقوقي خوانده و تجديدنظر خوانده و در پرونده هاي كيفري بجز مواردي كه در ماده ۱۸۶ قانون آئين دادرسي داگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفر ي و تبصره هاي ذيل آن براي متهم پرونده در نظر گرفته شده و مطابق با ماده يك آئين نامه اجرائي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹ ديماه ۱۳۵۵ براي آن الزاما وكيل تسخيري به تقاضاي دادگاهها از طرف كانون معرفي ميشود، داشتن وكيل اجباري نيست. اما داشتن وكيل تعييني و انتخابي هيچ گونه ممنوعيتي ندارد.

س ۲- ساليانه چند نفر از وكلا در استان فارس از آن كانون پروانه وكالت ميگيرند؟
ج ۲- طبق تبصره ذيل ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۶ همه ساله كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان، رئيس دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلا تشكيل ميشود و با توجه به حوزه هاي مختلف قضائي تعداد مورد نياز وكيل تعيين و مصوب ميگردد و كانون بر اساس اين مصوبه از طريق كنكور ورودي كارآموز مي پذيرد.

لازم به ذكر است كه كانون فارس كه سه استان فارس، بوشهر، كهگيلويه و بوير احمد را شامل ميشود، كميسيون موضوع تبصره ماده يك قانون ياد شده فوق، متشكل از ۷ نفر به شرحي كه گذشت ميباشد.

كارآموزان حداقل ۱۸ ماه تحت نظر وكيل سرپرست و با نظارت مستقيم و مستمر مسئولين كانون وكلا كارآموزي مي كنند و سپس چنانچه در اختبار كه نوعي امتحان خاص و بسيار مشكل مي باشد قبول شوند مراسم تحليف برگزار و پروانه وكالت را اخذ خواهند نمود و چون كارآموزان مخير هستند با استمهال بيش از ۱۸ ماه كارآموزي نمايند، تعيين تعداد افرادي كه پروانه وكالت اخذ مي نمايند، امكان پذير نيست. مضافا به اينكه قضات محترم بازنشسته نيز همه ساله پروانه وكالت اخذ مي نمايند. لذا تعيين تعداد در اين خصوص در سالهاي مختلف متفاوت است.

س ۳- ساليانه چند نفر از وكلا در استان فارس به دليل تخلفات حرفه اي شكايت ميشود و چند نفر از وكلا محكوم مي گردند؟
ج ۳- در سال ۱۳۸۴ در دادسراي انتظامي كانون كه شامل ۱۱ داديار و دادستان مي باشد، ۱۵۹ مورد شكايت ثبت شده كه با احتساب موجودي اول سال، جمعا ۲۲۵ پرونده موجودي بوده و از اين تعداد ۷۲ مورد منجر به صدور قرار منع تعقيب شده و ۲۴ مورد كيفرخواست صادر گرديده است و در دو شعبه دادگاه انتظامي كانون وكلا، ده مورد حكم محكوميت صادر گرديده، كه سه مورد اجرا و يك مورد نيز حكم تعليق صادر گريده است.

در سال ۱۳۸۵ تاكنون ۵۳ مورد شكايت شده و موجودي ۱۲۹ پرونده است كه در مجموع ۳۶ قرار منع تعقيب و ۱۴ كيفرخواست صادر شده است. همچنين چهار حكم محكوميت جهت اجرا ارسال و يك مورد حكم تعليق نيز صادر گريده است.

س ۴- بطور خلاصه چه اعمالي از سوي وكلا تخلف محسوب ميشوود و نحوه رسيدگي به چه صورت است؟
ج ۴ – تخلفات وكلا و كارآموزان وكالت دادگستري در مواد ۷۸ شامل سه مورد، ۷۹ شامل ۴ مورد، ۸۰ شامل ۱۰ مورد، ۸۱ شامل ۳ مورد، ۸۲ شامل ۴ مورد، ۸۳ و ۸۴ و ۸۷ آئين نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذر ماه ۱۳۳۴ و نيز ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ شامل چهار تبصره، تدوين شده است كه ذكر تمامي تخلفات از حوصله، اين مصاحبه خارج است.

اما براي مثال عدم رعايت نظاماتي كه از طرف كانون تصويب ميشود، تمركز كاري در محلي غير از محل اشتغال مندرج در پروانه وكالت، عدم تمديد پروانه وكالت و يا كارآموزي و ادامه وكالت، انجام اعمال فريبنده براي تحصيل وكالت و ... را مي توان نام برد.

نحوه رسيدگي اينگونه است كه شاكي شكايت خود را به كانون وكلا اعلام مي نمايد، كانون بدوا سعي به سازش نموده (كه معمولا سازش به نفع شاكي مي باشد) و اگر سازش نشد، پرونده به دادسراي انتظامي كانون ارسال وبنظر دادستان مي رسد و دادستان با رعايت مواردي به داديار ارجاع مي نمايد.

داديار پس از رسيدگي اتخاذ تصميم كرده بنظر دادستان مي رسد و چنانچه دادستان موافق با تصميم داديار باشد، در صورتيكه كيفرخواست صادر شده باشد به يكي از شعب دادگاه انتظامي ارسال در غير اينصورت به طرفين ابلاغ ميشود و...

النهايه پرونده هايي كه بلحاظ صدور كيفرخواست ويا اعتراض به قرارر از طرف شاكي و ... در دادگاه انتظامي كانون مطرح مي شود و در صورت احراز تخلف وكيل و يا كارآموز توسط دادگاه انتظامي طبق ماده ۷۶ آئين نامه لايحه استقلال كانون وكلا كه شامل ۱- اخطار كتبي ۲- توبيخ با درج در پرونده ۳- توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون ۴- تنزل درجه ۵- ممنوعيت از سه ماه تا سه سال ۶- محروميت دائم از شغل وكالت حكم به محكوميت وكيل و يا كارآموز صادر ميشود و در غير اينصورت حكم به برائت ويا تائيد قرار منع تعقيب صادر ميگردد. احكام صادره از دادگاه انتظامي كانون، قابل اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات مستقر در تهران مي باشد.

س ۵ – چند نفر از وكلا در كشور يا استان فارس از نظر مسايل سياسي تحت تعقيب مي باشند؟ تخلفات آنها چه بوده است؟
ج ۵ – مسلما احساس مسئوليت، پايبندي به سوگندي كه در هنگام اخذ پروانه ياد كرده اند، احترام و پشتيباني از عدالت و انزجار از بي عدالتي، عدالت محوري و عدالت جويي و شجاعت كه در وكلاي محترم دادگستري قطعا وجود دارد باعث شده است كه عده اي از همكاران گرانقدر و ارزشمند ما تحت تعقيب و در بند باشند.

س ۶ – نحوه ارائه وكيل معاضدتي به مردم چگونه و تابع چه شرايطي است؟
ج ۶ – كانون وكلاي دادگستري طبق قانون داراي دائره معاضدت مي باشد كه در ساختمان شماره ۲ كانون وكلا (ي كانون فارس، شهر شيراز) واقع در خيابان پيروزي پاساژ پيروزي طبقه اول مستقر است.

طبق ماده ۲ آئين نامه اجرائي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹ ديماه ۱۳۵۵ وكالت معاضدتي، وكالتي است كه از طرف كانون در امور حقوقي طبق قانون و با رعايت مقررات فصل دوم آئين نامه قانون وكالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ به وكلاء ارجاع ميشود.

نحوه تعيين معاضدتي اينگونه است كه متقاضي طي شرحي از كانون تقاضاي وكيل معاضدتي مي نمايد و كانون وكلا به دائره معاضدت ارجاع نموده ومسئول و اعضاء دائره معاضدت با رعايت مقررات مربوطه از جمله احراز بي بضاعتي متقاضي، احراز امكان پيشرفت كار در خصوص نتيجه پرونده و امثالهم مبادرت به تعيين وكيل معاضدتي براي متقاضي مي نمايند.

س ۷ – در صورت عدم رسيدگي كانون وكلا به تخلفات وكيل ويا قصور و كوتاهي در اين امر چه مراجع و اشخاصي به اين موضوع رسيدگي مي كنند؟
ج ۷ – كانون وكلاي دادگستري به تمامي شكايات رسيدگي مي كند و حتما هم رسيدگي مي كند و تنها و تنها مرجع رسيدگي به تخلفات وكلا و كارآموزان وكالت دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري است و لا غير. النهايه اعتراض به تصميمات دادگاه انتظامي كانون وكلا در محدوده قانون، دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات خواهد بود.

س ۸ – نحوه اجراي قوانين و يا قانون گذاري را در كشور چگونه مي بينيد؟
ج ۸ – بر اساس اصول مندرج در فصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرجع قانون گذاري قوه مقننه يعني مجلس شوراي اسلامي است. ايراد به نحوه قانون گذاري در صلاحيت اينجانب نمي باشد، كه مجلس شوراي اسلامي مجتمع از نمايندگان مردم هستند. صرف نظر از اينكه تصميمات جمع ممكن است ايراد داشته باشد و به همين لحاظ است كه ممكن است در دوره اي از مجلس قانوني تصويب شده باشد و دوره ديگر مجلس آنرا لغو و قانوني حتي مغاير با قانون قبلي در موضوع واحد تدوين و تصويب نمايد.

و اما در خصوص اجراي قانون متاسفانه بايد گفت كه از وضعيت مطلوبي برخوردار نيستيم كه در مواردي اعمالي صورت ميگيرد كه در آن خصوص قانوني وجود ندارد. بارزترين و آشكارترين مورد، موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اجتماعي و فرهنگي است، كه اعتبار ماده ۱۸۷ تا آخر برنامه توسعه، يعني آخر سال ۱۳۸۳ بوده است.

لازم به ذكر است كه در برنامه توسعه چهارم كه از اول سال ۱۳۸۴ شروع شده، ذكري از ماده ۱۸۷ نشده و اين در حالي است كه در ماده ۱۲۹ برنامه چهارم توسعه اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مواد (۱۷۱ - -) (۱۷۵) الي ۱۸۱) و ۱۸۳ الي ۱۸۶) قانون برنامه توسعه سوم قيد و ابرام گرديده است.

بنابر اين چنانچه نظر به بقاء ماده ۱۸۷ بود، مي بايست اين ماده نيز در برنامه توسعه چهارم قيد مي شد، كه اينگونه نيست و با كمال تاسف بي قانوني كه نه، فرايي قانوني ظاهر و عينيت يافته و پذيرش فارغ التحصيلان رشته حقوق توسط مسئولين اجرائي ماده ۱۸۷ همچنان ادامه دارد و معلوم نيست چه ارگان ويا شخصي مي بايست به اين موضوع رسيدگي و از اين فرايي قانوني آشكار، جلوگيري نمايد.

در خصوص قسمت اخير سوال، بايد بگويم در حكومت اسلامي با توجه به جميع جهات انتظار مي رود كه بيشتر قانون مندي و قانون مداري فراهم آيد، تا در آحاد ملت اين باور نهادينه شودكه آنچه در قسط اسلامي به آن اشارت شده، فراهم گردد. انشاء الله

س ۹ – بطور ميانگين به پرونده وكلاي متخلف طي چه زماني رسيدگي مي شود و بالاترين تخلف وكيل چه مي تواند باشد و حكم آن چيست؟
ج ۹ – زمان رسيدگي به تخلفات وكلاي دادگستري قابل پيش بيني نيست، اما كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس سعي بر اين داشته تعداد كافي داديار و يا شعبه دادگاه همزمان با افزايش پرونده ها افزايش دهد تا از اطاله رسيدگي جلوگيري شود.

بالاترين تخلف وكيل در بندهاي ۱ لغايت ۴ ماده ۸۳ منظور شده كه ذكر آن از حوصله اين مصاحبه خارج است و مجازات مرتكبين به اين موارد محروميت دائم از شغل وكالت است.

در پايان اميد و آرزوي موفقيت پيش از پيش براي مسئولين در تمامي ابعاد بخصوص قوه قضائيه كه مرجع رسيدگي به تظلمات است را از خداوند منان دارم و نيز بهروزي ملت شريف ايران.
بالا
فهرست اصلي


  * *كليات لايحه پيشگيري از وقوع جرم تصويب شد*

با تصويب نهايي لايحه؛ شوراي عالي مركب از روساي سه قوه و معاونان آنان تشكيل مي‌شود
                                       
در صورت تصويب نهايي لايحه پيشگيري از وقوع جرم، براي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و اتخاذ راهبردهاي جامع، شوراي عالي مركب از روساي سه قوه و معاونان آنان تشكيل مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ادامه جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي، كليات لايحه پيشگيري از وقوع جرم بررسي و تصويب شد.

در صورت تصويب نهايي اين لايحه، پيش‌بيني، شناسايي و ارزيابي وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدام‌هاي لازم براي جلوگيري از وقوع آن، به سه كميسيون اجتماعي، قضايي و انتظامي محول مي‌شود كه اقدامات اين سه كميسيون از وقوع جرم پيشگيري خواهد كرد.

مهم‌ترين وظايف كميسيون پيشگيري اجتماعي، حمايت از خانواده‌هاي بي‌سرپرست و نيازمند، برنامه‌ريزي در زمينه بهداشت رواني و جنسي نوجوانان و جوانان و كمك به بزه‌ديدگان نيازمند حمايت ويژه است.

در صورت تصويب نهايي لايحه، كميسيون پيشگيري انتظامي، موظف به كنترل و نظارت بر محل‌ها و مكان‌هاي جرم‌زا و مجرمان حرفه‌اي، تجهيز پليس به وسايل و روش‌هاي علمي كشف جرم و افزايش آگاهي‌هاي عمومي در خصوص شيوه‌هاي پيشگيري از بزهكاري و بزه‌ديدگي و اتخاذ تدابير پيشگيري مبتني بر مشاركت مردم خواهد بود.

به علاوه در صورت تصويب نهايي لايحه در مجلس، كميسيون پيشگيري قضايي از وقوع جرم نيز موظف به ايجاد تسهيلات لازم براي دسترسي آسان و سريع مردم به خدمات قضايي، اتخاذ تدابير مناسب براي اصلاح و تربيت مجرمان و استفاده از روش‌هاي شناسايي شخصيت مجرمان در فرآيند صدور و اجراي احكام كيفري، حمايت از خانواده‌هاي زندانيان، جامعه‌پذيري محكومان آزاد شده و برخورداري آنان از زندگي شرافتمندانه خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi