لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۴۷)

فهرست اصلي
فهرست:

  * دكتر نجفي توانا: پليس قضايي توان پيشگيري از جرم و برخورد با مجرمان را ارتقا مي‌بخشد
  * مختصات پروژه دادگاه الكترونيك در ايران
  * اهليت شاكي خصوصي در جرايم منافي عفت
  * اظهارات دبيركميسيون حقوق بشركانون وكلاي دادگستري مركز در گفت و گوبا ايسنا
  * همايش «حقوق كودك، چالش‌ها و چشم‌انداز آينده»
  * قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي
  * تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي
  * رييسي: فرهنگ‌سازي جهت احقاق حقوق عامه ضروري است
  * تاكيد ايران و روسيه براي تربيت قضات، كادر قضايي و دوره‌هاي آموزشي بين متخصصان
-------------------------------------------------------------



  * دكتر نجفي توانا: پليس قضايي توان پيشگيري از جرم و برخورد با مجرمان را ارتقا مي‌بخشد

يك جرم‌شناس معتقد است: امروز هرچند ديرهنگام اما بيش از هميشه ايجاد پليس قضايي يك ضرورت است.


دكترعلي نجفي توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ارزيابي از طرح تشكيل پليس خدمات قضايي اظهار داشت: به تبع و موازي تغيير الگوهاي رفتاري، جرم نيز در جامعه تغيير مي‌كند و به همراه پيچيدگي روابط از پيچيدگي ويژه و خاص برخوردار مي‌شود.


وي افزود: براي مبارزه با جرم بايد نيروها نيز ابزارها و ساز و كارهاي خود را ارتقا ببخشند و با تغيير سريع الگوهاي رفتاري و ايجاد جرم‌هاي جديد يا ارتكاب جرم‌هاي گذشته به صور جديد نياز به آموزش‌هاي ويژه نيروهاي ويژه داريم و بحث تخصصي كردن مراجع قضايي و ابزار محيط يعني نيروهاي انتظامي، وكلا و كارشناسان را ايجاب مي‌كند.


نجفي‌توانا ادامه داد: نيروي انتظامي در اكثر كشورهاي جهان به عنوان طلايه‌دار مبارزه با جرم از نوعي تخصص‌گرايي استفاده مي‌كند؛ با تقسيم پليس به پليس اداري و قضايي، پليس پيشگيري، اطفال، زنان، مبارزه با مواد مخدر، مرزباني و هواپيمايي و غيره سعي شده است كه نيروهاي پليس بر اساس اطلاعات پايه‌اي و دوره‌هاي تكميلي در يك رشته‌ي خاص به كار گمارده شوند و در آن رشته با استفاده از تجارت علمي و كاركردهاي آموزه‌هاي علمي توانمندي بيشتري پيدا كنند؛ به گونه‌اي كه هزينه‌ي كمتري براي مبارزه و پيشگيري از جرم و مبارزه با مجرمان صرف كنند كه اين نگاه در مورد كشور ما قبل از انقلاب وجود داشت و حتي پس از انقلاب در چند سال اول معتبر بود و اجرا مي‌شد.


اين جرم‌شناس اظهار داشت: متاسفانه با ادغام نيروهاي مختلف ژاندارمري، كميته، شهرباني و غيره توان تجربي و علمي و تخصصي نيروهاي انتظامي افزايش نيافت بلكه با نوعي عموميت‌گرايي بحث تخصص‌گرايي به فراموشي سپرده شد اما خوشبختانه در سال‌هاي اخير آموزه‌هاي خارجي، داخلي و علمي و ضرورت ناشي از واقعيت پديده بزهكاري، موجب شكل‌گيري اين تصور شد كه بايد در بحث پليس نگاه تخصصي داشته باشيم و تشكيل پليس زنان، اطفال و غيره نتيجه و بازتاب اين نگاه جديد علمي و واقع‌گراست.


نجفي‌توانا با بيان اين‌كه بحث پليس قضايي در ابتداي پيروزي انقلاب و تحت تاثير نگاه مرحوم بهشتي ايجاد شد، عنوان كرد: پليس قضايي يكي از ساز و كارهايي بود كه مي‌توانست بخش مهمي از معضلات قضايي كشور، اطاله‌ي دادرسي و فقدان تخصص در مبارزه با جرم را از بين ببرد و توان قوه‌ي قضاييه و نيروي پليس را در پيشگيري از جرم و برخورد با مجرمان ارتقا ببخشد كه متاسفانه اين پليس قضايي كه نيروهاي تخصصي آموزش‌ديده و مجرب داشت منحل شد و نيروهاي او به عنوان كادر اداري، كارمندان معمولي يا قضايي در نهادهاي مختلف تقسيم شدند.


وي با بيان اين‌كه امروز هرچند ديرهنگام اما بيش از هميشه تشكيل پليس قضايي يك ضرورت است، يادآور شد: پليس نبايد خدمات قضايي بدهد و وقتي گفته مي‌شود پليس خدمات قضايي يعني پليسي كه براي ارايه‌ي خدمات قضايي اقدام مي‌كند در حالي كه خدمات قضايي مخصوص قضات و نيروهاي قضايي و افرادي است كه داراي پايه قضايي هستند كه اين افراد براي دادن خدمات قضايي از پليس مخصوص خدمات قضايي استفاده مي‌كنند يعني پليسي كه تحت امر و تعليمات قاضي در پرونده‌هاي مختلف وظايف متعددي را به عنوان ضابط دادگستري انجام مي‌دهند.


وي ادامه داد: پليس قضايي پليسي است كه تعليمات لازم را براي انجام وظايف درخصوص اموري مانند كشف، تعقيب و تحقيق و اجراي حكم مي‌بيند و در فرآيند هريك از اين اقدامات تجربيات جديدي آموخته و هر سال آموزش‌هاي جديدي مي‌بينند و براي اين كار پرورش مي‌يابد.


عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز افزود: پليس قضايي بسيار سريع‌تر از پليس‌هاي معمولي با شم انتظامي يا شبه قضايي مي‌تواند به راحتي در شناسايي مجرمان و كشف جرم اقدام كند و در تحقيقات از اصول روانشناسي قضايي و طرق علمي بهره گيرد و به عنوان يار دستگاه قضايي سرعت انجام نظام قضايي را به حداكثر و اطاله‌ي دادرسي را به حداقل برساند. اين پديده‌اي است كه امروزه به عنوان يك بيماري در بدنه‌ي نظام قضايي سنگيني مي‌كند و مسوولان مختلف قضايي نيز در رده‌هاي مختلف با ارايه پيشنهادات سعي در از بين بردن اين مشكلات دارند.


اين مدرس دانشگاه در پاسخ به اين كه علي‌رغم رد لايحه پليس قضايي آيا قوه‌ي قضاييه مي‌تواند با تغيير نام، پليس قضايي را احيا كند عنوان كرد: متاسفانه هرچند نظام تقنيني ما با هدف رفع مشكلات مختلف انجام وظيفه مي‌كند اما در ابعاد تخصصي با موانع و مشكلات متعددي روبه‌روست. از جمله فقدان تخصص لازم و عدم هماهنگي ميان تصميمات و مصوبات قوه‌ي قضاييه و شوراي نگهبان كه همه اينها موجب شده گاهي قوانين مفيدي را به علت عدم ارايه‌ي توجيهات لازم يا عدم شناخت ضرورت روز يا عدم توجه به نتايج حاصله از روند موجود مورد بي‌توجهي قرار مي‌دهيم و قوانين خوب و مترقي را رد مي‌كنيم يا آن را به تصويب نمي‌رسانيم.


وي با بيان اين‌كه تغيير نام در ذهن برخي افراد اين تصور را ايجاد مي‌كند كه مي‌تواند محتوا را تغيير دهد، گفت: تغيير شكل محتوا را عوض نمي‌كند. ما نياز به پليس متخصص و قضايي داريم و هيچ مانع شرعي و قانوني براي عدم تصويب اين قوانين وجود ندارد؛ زيرا مملكت از نظر رفتارهاي جنايي به حد فوق اشباع رسيده و از نظر مشكلات قضايي و هجمه بزهكاري و بالا بودن آمار جرم جزو كشورهايي است كه از مرز هشدار عبور كرده است و در نتيجه به اين قوانين نياز است.


نجفي‌توانا با بيان اين‌كه بايد در برخورد با مرتكبان جرم ابزار مناسب را به كار گيريم، افزود: پليس بايد مجرم را دستگير كند، تحقيقات لازم را انجام دهد، امارات و قرائن را جمع‌آوري كند لذا بهتر است پليس آموزش ديده، مجرب و متخصص اين كار را انجام دهد و رابطه‌اي متقابل و متعامل ميان پليس و نظام قضايي ايجاد شود.


اين وكيل دادگستري درباره‌ي اين‌كه چه شرايطي ايجاد شده است كه نياز به احياي پليس قضايي به وجود آمده است، گفت: نقض يا لغو قوانين گذشته دليل بر عدم كارآيي قوانين منسوخ نبوده است. مثلا دادگاه اطفال، دادسرا، دادگاه خانواده را برداشتيم و به حرف مصلحان و منتقدان در اين زمينه توجه نكرديم در حالي كه پليس قضايي در برخي كشورها بيش از نيم قرن سابقه دارد و در كشور ما نيز ضرورت تاريخي دارد و زماني ايجاد شد كه بزهكاري روستايي و ساده به بزهكاري حرفه‌اي و پيچيده و عادت تبديل شد و بزهكاري الكترونيكي و كامپيوتري و يقه سفيدان در دنيا رخ داد و ايجاد ابزارهاي مناسب را در افكار تقنيني تقويت كرد و در اول انقلاب توسط مرحوم بهشتي تاسيس شد و به حق يكي از نهادهاي مفيد و مترقي به نفع قوه‌ي قضاييه و جامعه بود و بعد با بي‌توجهي و عدم عنايت به نيازهاي روز بدون آسيب‌شناسي و مطالعه اين قانون نسخ شد يعني اين نياز تداوم داشته اما ما متوجه آن نبوديم.


وي افزود: اكنون مشكلات به حدي رسيده كه انجام امور عادي ما را در مبارزه با جرم به چالش كشيده است. پس به فكر افتاديم كه بايد چنين پليسي داشته باشيم؛ چون پليس‌هاي معمولي (وظيفه) هرچند با وظيفه‌شناسي بخواهند وظايف خود را انجام دهند اما در مقابل هجمه بزهكاري پيچيده و تخصصي، توان مبارزه نخواهند داشت و اين نياز بيش از هميشه خودنمايي مي‌كند.


نجفي‌توانا در ارزيابي از ميزان موفقيت اهداف طرح پليس خدمات قضايي كه حفظ نظم و آسايش عمومي، جلوگيري از اطاله‌ي دادرسي، اجراي عدالت و احقاق حقوق مردم مطرح شده است توضيح داد: پيام بسيار خوب و آرماني در اين جملات نهفته است اما پليس وظيفه احقاق حق را بر عهده ندارد بلكه پليس ابزار و وظيفه‌اي براي قوه‌ي قضاييه جهت وصول به عدالت كيفري است.


وي ادامه داد: اين نهاد به چند واقعيت مانند پيشگيري از وقوع جرم، حمايت از حقوق و آزادي‌هاي مردم با حراست از امنيت عمومي، تعقيب مجرمان، تحقيق از مجرمان و جمع‌آوري دلايل، اجراي حكم اشاره دارد كه چند پيام اخير مي‌تواند به گونه‌اي دستگاه قضايي را براي وصول به اهدافي كه در قانون اساسي و قوانين عادي پيش‌بيني شده است ياري دهد.
بالا
فهرست اصلي


  * مختصات پروژه دادگاه الكترونيك در ايران

برگرفته از سايت دپارتمان مجازي پژوهشهاي حقوقي ايران
                                       
دادگاه الكترونيك، دادگاهي است كه در آن حتي يك كاغذ نيز مورد استفاده قرار نمي‌گيرد و داراي يك سيستم مديريت جريان كاري است كه به‌طور اتوماتيك پرونده، پس از انجام كار به كارمند ديگر ارجاع مي‌شود. تابستان سال ۸۰ رييس قوه قضائيه ماموريت بررسي مشكلات و مسايل موجود در اين قوه را به تيمي ۱۹ نفره متشكل از شش كارشناس مسايل سيستمي و ۱۳ كارشناس حقوقي با حضور در مجتمع «شميران» به بررسي سيستمي، گردش پرونده در آن محل پرداختند. نتيجه تلاش يك‌ساله اين گروه كه ۴۰۰ ميليون ريال هزينه دربر داشت، ۱۳ جلد كتاب شامل ۱۱ جلد مطالعات استراتژيك، يك جلد مطالعات تطبيقي از ۲۰ كشور جهان و يك جلد كتاب «تحليل و بررسي وضعيت موجود و راهكارهاي آينده» بود. در اين گزارش تحليلي مختصات پروژه دادگاه الكترونيكي ، آغاز عمليات پايلوت طرح ، توسعه برنامه پروژه دادگاه الكترونيكي در كشور ، برآورد مالي اجراي دادگاه الكترونيكي و دادگاه الكترونيكي و بهره‌وري به اجمال مورد تدقيق واقع شده است.


سعيد كريمي در بزرگراه فناوري مي نويسد: ۵۵ درصد مراجعات مردم به شعبه‌هاي دادگاه براي اطلاع از وضعيت پرونده خود است! آيا مي‌دانيد افزايش سرعت رسيدگي به شكايات، ميلياردها ريال صرفه‌جويي در هزينه‌هاي قوه قضائيه و كاربران را به همراه خواهد داشت؟ آيا مي‌دانيد چگونه مي‌توان از صرف وقت براي پيدا كردن اوراق گم شده برخي پرونده‌هاي قضايي جلوگيري كرد؟ و آيا مي‌دانيد دادگاه الكترونيكي مي‌تواند باعث افزايش يك و نيم برابري سرعت رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي شود؟ اين پرسش‌ها و شايد ده‌ها پرسش ديگر كه ناشي از كاستي‌هاي موجود در سيستم قضايي به‌دليل عدم استفاده از فناوري اطلاعات در امور جاري آن نهاد است، كه سعي شده در اين گزارش به آن پرداخته شود.

دادگاه الكترونيكي، دادگاهي است كه در آن حتي يك كاغذ نيز مورد استفاده قرار نمي‌گيرد و داراي يك سيستم مديريت جريان كاري است كه به‌طور اتوماتيك پرونده، پس از انجام كار به كارمند ديگر ارجاع مي‌شود.

تابستان سال ۸۰ رييس قوه قضائيه ماموريت بررسي مشكلات و مسايل موجود در اين قوه را به تيمي ۱۹ نفره متشكل از شش كارشناس مسايل سيستمي و ۱۳ كارشناس حقوقي با حضور در مجتمع «شميران» به بررسي سيستمي، گردش پرونده در آن محل پرداختند.

نتيجه تلاش يك‌ساله اين گروه كه ۴۰۰ ميليون ريال هزينه دربر داشت، ۱۳ جلد كتاب شامل ۱۱ جلد مطالعات استراتژيك، يك جلد مطالعات تطبيقي از ۲۰ كشور جهان و يك جلد كتاب «تحليل و بررسي وضعيت موجود و راهكارهاي آينده» بود.

در اين كتاب‌ها با استفاده از ماتريس و دياگرام مسايل و مشكلات بر سر راه توسعه قضايي كشور به تصوير كشيده شده بود و هشت استراتژي مهم براي مرتفع شدن آن‌ها پيشنهاد و بر همين اساس طرح ۱۰ ساله توسعه قضايي ارايه شد.

مكانيزه كردن قوه قضائيه يكي از هشت استراتژي مهمي بود كه براي توسعه قضايي كشور پيشنهاد شده بود و به‌منظور محقق شدن اين امر چندين پروژه تعريف شد.

«دادگاه‌هاي الكترونيكي» يكي از پروژه‌هاي تعريف شده در اين طرح بود.

مختصات پروژه دادگاه الكترونيكي

بر اين اساس شناخت وضعيت موجود جريان پرونده‌هاي قضايي، طراحي و ساخت نرم‌افزار، نصب، آموزش و راه‌اندازي سامانه مديريت پرونده در مجتمع الكترونيكي، راه‌اندازي ابتدايي سامانه در چند مجتمع تهران و استان منتخب و به تبع آن راه‌اندازي كامل سامانه مذكور در همه واحدهاي قضايي به‌عنوان مراحل كلان پروژه تعريف شده است.

طولاني شدن روند دادرسي و نامعلوم بودن عوامل دخيل و تعيين ميزان تاثير هر يك از عوامل، يكسان عمل نشدن به آيين دادرسي در سطح كشور و سليقه‌اي عمل كردن آن، گم شدن اوراق از برخي پرونده‌ها و ناتواني در تهيه گزارش‌هاي مختلف مورد نياز مديران عالي و مياني قوه قضائيه و ارايه آمارها و اطلاعات واقعي، از جمله دلايل طراحي پروژه «دادگاه الكترونيكي» بود.

مسوولان پروژه دادگاه الكترونيكي فعاليت خود را از تابستان ۸۱ با هدف افزايش سرعت و بهبود دقت رسيدگي به پرونده‌ها، كاهش هزينه، جلوگيري از ورود داده‌هاي تكراري، خودكارسازي عمليات دادگاه‌ها و همچنين امكان دسترسي سريع و آسان به سوابق قضايي افراد در سراسر كشور آغاز كردند.

اين تيم با استفاده از آمارها و نتايج به‌دست آمده از بررسي مجتمع شميران روش‌هاي اوليه را طراحي كرده و به كمك چند قاضي مجرب مدني از شعبه شهيدبهشتي، شناخت تكميلي در اين خصوص را آغاز كردند.

آغاز عمليات پايلوت طرح

زمستان سال ۸۲، پيش‌نمايش اوليه (Demo) سيستم نرم‌افزاري آيين دادرسي مدني الكترونيكي آماده و راه‌اندازي شد، بعد از يك ماه و نيم بررسي و مشخص شدن مشكلات و ضعف‌هاي سيستم، طراحي مجدد آن آغاز شد تا اينكه در يكم تيرماه سال ۸۳ و پس از استقرار سه شعبه دادگاه مدني مجتمع صدر در ساختمان عدالت، با حضور آيت‌ا... هاشمي شاهرودي رييس قوه قضائيه، استفاده عملياتي از اين پروژه آغاز شد. سال گذشته مدير پروژه دادگاه الكترونيكي طي مصاحبه‌اي با يكي از رسانه‌ها خبر از الكترونيكي شدن كليه محاكم تهران طي سال‌هاي ۸۴ و ۸۵ داده بود كه البته اين وعده تاكنون محقق نشده است و به اعتقاد برخي از كارشناسان، عدم تسلط كاربران قضايي به تايپ يكي از دلايل نهادينه نشدن اين امر است.

طي ۱۵ ماه فعاليت اين دادگاه بيش از يك هزار و ۶۰۰ پرونده به آن ارجاع شد كه براي ۴۰۰ پرونده نيز حكم صادر شده است.

مهرماه سال ۸۴ و پس از پايان فعاليت آزمايشي اين پروژه و مستقل شدن مجتمع عدالت، اين مجتمع به‌عنوان نخستين دادگاه مدني الكترونيكي فعاليت خود را به‌صورت كاملا مكانيزه آغاز كرد.

اما پس از راه‌اندازي دادگاه مدني الكترونيكي نوبت دادسراهاي كيفري بود تا مكانيزه شوند. دادسراي قم نخستين دادسراي كيفري كشور بود كه در بهمن‌ماه سال ۸۴ براي اين منظور انتخاب شد.

از همان زمان فعاليت‌ها براي مكانيزه كردن مركز مورد نظر آغاز شد كه البته با توجه به تجربه دادگاه مدني الكترونيكي، ۷۰ درصد كار انجام شده بود و تنها برخي تغييرات لازم بود تا كار اجرايي اين فاز نيز آغاز شود. اين امر با همكاري دو قاضي از دادسراي كيفري و همچنين دادگستري استان تهران پي‌گيري شد اما تغييرات مورد نظر نزديك به شش ماه طول كشيد و فعاليت اجرايي اين طرح به‌صورت پايلوت از نيمه تيرماه سال جاري آغاز و براساس پيش‌بيني‌هاي كارشناسان حداكثر ظرف سه ماه آينده به‌طور كامل راه‌اندازي خواهد شد كه با آغاز به‌كار كامل اين دادسرا، پروژه «دادگاه الكترونيكي» به‌طور كامل اجرايي خواهد شد.

توسعه برنامه پروژه دادگاه الكترونيكي در كشور

اما به گفته مسوولان اين پروژه هم‌زمان با فعاليت‌هاي اجرايي دادگاه الكترونيكي، از سه ماه گذشته كار توسعه اين سيستم در شهرستان‌ها نيز آغاز شده و در شهرستان‌هاي گرگان، زنجان، اردبيل، يزد و شيراز نصب و راه‌اندازي شده است و بر همين اساس هفته گذشته رييس قوه قضائيه به سيستم دادگاه‌هاي عمومي و جزايي شهرستان گرگان وصل و برخي از پرونده‌هاي موجود در آن‌جا را مورد بازديد و بررسي قرار داد. بنا به اظهارات مسوولان امر اين سيستم تا پايان سال جاري تقريبا در تمام شهرهاي بزرگ كشور نصب خواهد شد و درحال حاضر بودجه مورد نياز براي فراهم آوردن تجهيزات مورد نياز ۱۰ شهر نيز تامين شده است.

برآورد مالي اجراي دادگاه الكترونيكي

از آن‌جايي كه اين پروژه يكي از نخستين پروژه‌هايي است كه موجب شده تا قوه قضائيه از فناوري اطلاعات به‌صورت كاربردي استفاده كند، شايد بتوان آن را يكي از گران‌ترين پروژه‌هاي فناوري اطلاعات در كشور دانست.

اگرچه تلاش براي كسب اطلاع از ميزان بودجه اختصاص‌يافته و يا خرج شده در اين پروژه بي‌نتيجه ماند اما براساس مدارك موجود، بودجه اجراي آن قسمتي از تكفا و قسمتي از بودجه‌هاي جاري كشور تامين شده است.

بر اين اساس ۵۳ ميليارد و ۷۰۰ ميليون ريال از سوي طرح توسعه كاربري فناوري اطلاعات (تكفا) براي پروژه دادگاه الكترونيكي پيش‌بيني شده بود و كارشناسان در سال آينده بين ۱۳۰ تا ۱۴۰ ميليارد ريال تنها براي تامين تجهيزات آن بودجه پيش‌بيني كرده‌اند.

طراحي نرم‌افزار اين پروژه در نخستين بهره‌برداري نزديك به ۱۰ ميليارد ريال هزينه داشته و به تبع آن بقيه بودجه‌هاي پيش‌بيني شده صرف تهيه شبكه‌هاي LAN و VPN براي آن نهاد در سطح كشور خواهد شد.

دادگاه الكترونيكي و بهره‌وري

به ادعاي مدير پروژه دادگاه‌هاي الكترونيكي، پروژه‌هاي مشابه كه در كشورهاي آمريكا و آلمان اجرا شده به عظمت اين پروژه نيست و حتي كشور مالزي از قوه قضائيه خواسته تا سيستم دادگاه الكترونيكي اين كشور را راه‌اندازي كند.

به اعتقاد وي اجراي اين پروژه با صرفه‌جويي در تعداد پرونده‌هاي برگشتي و تجديدنظر موجب افزايش ۵۰ درصدي بهره‌وري و كارايي قوه قضائيه خواهد شد.

بنا به گفته وزير دادگستري حدود ۵۰ درصد پرونده‌هاي مورد بررسي در دادگاه‌هاي عادي در تجديدنظر برگشت مي‌خورند، اما علي‌رغم رسيدگي روزانه به شش پرونده در دادگاه‌هاي الكترونيكي، عدم برگشت اين پرونده‌ها از دادگاه تجديدنظر از عوامل تسريع جريان كار قضايي محسوب مي‌شود.
بالا
فهرست اصلي


  * اهليت شاكي خصوصي در جرايم منافي عفت

دكتر نورعلي تابنده
                                       
در بعضي جرايم كه زيان آن مستقيما” به افراد وارد ميشود مقنن تعقيب امر را موكول به شكايت زيان ديده نموده است ونيز با گذشت وي دستور موقوف ماندن تعقيب را ميدهد . در جرايم ناموسي گذشته از اين جنبه بلحاظ اينكه پاي حيثيت و آبروي زيان ديده در ميان است اگر بدون رضايت شاكي تعقيب بعمل آيد آبروي او در معرض خطر واقع شده و بيشتر مورد زيان قرار ميگيرد مثل اين است كه خون را با خون بشويند بهمين جهت نه تنها تعقيب اين دسته از جرايم موكول به شكايت شاكي است بلكه ازدواج مجني عليها و مجرم نيز ( گذشته از اعلام گذشت ) خود بخود موجب موقوفي تعقيب ميگردد .

تشخيص مجني عليها در اين جرايم آسان است . اما تشخيص اهليت شاكي خصوصي مباحث تازه ايرا بر مي انگيزد باين معني كه رويه مراجع قضائي تاكنون براين بوده است كه متضرر از هرگونه جرم در صورتيكه كمتر از ۱۸ سال داشته باشد صغير شناخته ميشود و تعقيب امر يا گذشت از دعوي فقط از طرف سرپرست ( قيم يا ولي ) قابل قبول است و اين قاعده در مورد متضررين از منافيات عفت نيز اجرا ميشود و بصرف اينكه مجني عليها كمتر از ۱۸ سال داشته باشد هرگونه دخالتي را در دادرسي براو ممنوع ميسازند و با وجود اينكه حيثيت شخصي او در ميان است با او مثل يك بيگانه برخورد مينمايند دادخواست فقط از طرف سرپرست قبول ميشود و جريان دادرسي با شركت و دخالت او ادامه ميبابد و اگر مشاراليه گذشت نمايد تعقيب موقوف ميگردد با توجه باينكه سرپرست بيشتر در امور مالي نمايندگي مولي عليه را بعهده دارد و بعضي مسائل وجود دارد كه نميتوان به آنها جنبه مالي داد ( مگر بطور غير مستقيم ) و آنها را بطور مطلق در اختيار سرپرست قرار داد قبول مطلق اين رويه تالي فاسدهائي دارد .

في المثل مجني عليهاي مميز ( بين ۱۵ تا ۱۸ ساله ) كه ميتواند شخصا” ازدواج كند باتكاي اهليت قانوني و رشدي كه در مسئله ازدواج باو عطا شده است براي جبران ضرري كه به حيثيت او وارد شده با متهم وارد مذاكره ميشود ونزديك است بين آنان عقد ازدواجي منعقد گردد و بدين طريق آبروي رفته اعاده گردد متهم با استفاده از سودپرستي احتمالي سرپرست ( قيم يا ولي ) و پرداخت مبلغي پول بوي رضايتش را جلب و موجب موقوفي تعقيب گردد در واقع سرپرست حيثيت مولي عليه خود را در معرض بيع و شري گذاشته و او را در مقابل عمل انجام شده اي قرار داده است .

در حاليكه اين امكان وجود دارد كه پدري عليه دختر خود مرتكب جرمي گردد و براي احقاق حق صغيره قيم اتفاقي تعيين شود از بيگانه اي كه احيانا ممكن است بسمت سرپرسيت تعيين گردد چه توقعي ميتوان داشت كه حق مولي عليه را بنفع خود او كاملا حفظ كند . بنابراين مسئله اهليت و رشد شاكي خصوصي و منافيات عفت محتاج به بررسي و تفكيك دقيق است .

با توجه به اينكه قانون رشد متعاملين مصوبه ۱۳ شهويور ۱۳۱۳ مقرر ميدارد ( از تاريخ اجراي اين قانون در مورد كليه معاملات و عقود وايقاعات باستثناء نكاح و طلاق بايد كساني را كه به سن ۱۸ سال شمسي نرسيده اند اعم از ذكور و اناث غير رشيد بشناسند ) بنظر ميرسد كه تعيين سن ۱۸ سال بعنوان زمان اعلام رشد فقط ناظر بامور مالي است و براي اينكه شخص كمتر از ۱۸ سال كه صرفا در امور مالي غير رشيد شناخته ميوشد بواسط تصرف د راموال خود دچار زيان نگردد ماده ۱۲۳۵ قانون مدني نمايندگي امور مالي او را بعهده قيم ( و در مورد ديگر بعهده ولي خاص ) واگذار ميكند . ماده ۱۲۱۲ قانون مدني نيز مقرر ميدارد ( اعمال و احوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است . )

بنابراين شخص كمتر از ۱۸ ساله صرفا در مسائل مالي غير رشيد شناخته ميشود .

از طرفي به قرينه ماده ۱۲۰۹ قانون مدني كه ميگويد ( ۰۰۰ معذالك در صورتيكه بعد از ۱۵ سال تمام رشد كسي در محكمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج ميشود ) مسلما” چنانچه مواردي وجود داشته باشد كه خود مقنن براي صغير مميز ( بين ۱۵ تا ۱۸ ساله ) نوعي رشد قايل شده در مسائل وابسته به آن موارد نميتوان وي را غير رشيد دانست با توجه به ماده ۱۰۴۱ قانون مدني و مواد بعدي ( كه حتي اجازه پدر و جد پدري را صرفا” بمنظور رعايت احترام آنان مورد نظر قرارداده است ( مسلما” دختر متجاوز از ۱۵ ساله براي ازدواج رشيد شناخته شده و نتيجه بمصداق ( اذن در شيئي اذن در لوازم آن است ) در امور و مسائل وابسته بدان رسيد شناخته ميشود . از طرفي قسمت اخير ماده ۲۱۲ مكرر قانون مجازات عمومي مقرر ميدارد ( در مورد جنحه و جنايات مذكور در مواد ۰۰۰ اگر ازدواج بين مرتكب و مجني عليها ممكن بوده و اين ازدواج بعمل آيد ۰۰۰ ) و همچنين قسمت اخير ماده ۲۰۹ همان قانون در مورد شخصي كه دختر بين ۱۵ تا ۱۸ ساله ( صغير مميز ) را با رضايت او براي ازدواج بربايد مقرر ميدارد ـ اگر ( قبل از صدور قرار مجرميت ازدواج هم بعمل آمده باشد ديگر مرتكب تعقيب نخواهد شد ) و بنابراين با توجه باينكه دختر بين ۱۵ تا ۱۸ ساله ( صغير مميز ) براي عقد نكاح رشيد شناخته ميشود ملاحظه ميگردد در مورد اين مواد عملي كه صرفا” مبتني بر رضايت شخص صغير است ( و چه بسا علي رغم نظر سرپرست ) موجب موقوفي تعقيب ميشود همچنين با امكان نظر دقيق در مواد ۲۰۷ ـ ۲۰۸ ـ ۲۰۹ قانون مجازات عمومي چنين مستفاد ميشود كه دختر كمتر از ۱۵ ساله در نظر مقنن مطلقا” غيررشيد شناخته ميشود اما متجاوز از ۱۵ ساله ( و كمتر از ۱۸ ساله ) مميز محسوب و از نوعي رشد ( مربوط به امور ناموسي و ازدواج متمتع است و بر رضايت و عدم رضايت او آثاري مترتب ميباشد .

از طرف ديگر ماده ۹ قانون آئين دادرسي كيفري ( و مچنين قانون مسئوليت مدني بطور مشروع ) ضررو زيان معنوي ناشي از جرم را با عبارت ( در كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي ) تعريف ميكنند كه در مورد جرايم عليه عفت تنها راه جبران اين زيان معنوي عقد نكاح است زيرا موضوع عقد نكاح و جرم مذكور در مواد سابق الذكر عمل واحدي است كه اگر با رعايت مقررات قانون و يا انجام تشريفات و رسوم واقع شود موضوع نكاح است و الا مشمول مجازات ، بعبارت ديگر تفاوت موضوع عقد ازدواج با جرم مذكور در آن مواد رضايت رسمي بيني است كه در قانون مدني به ( تراضي و تطابق ايجاب و قبول واعلام رسمي آن با ذكر كلمات ) تعريف شده است و اين امر هم در مورد صغير مميز جز با رضايت شخص او انجام پذير نيست ( اينكه غالبا” شاكي خصوصي مبلغي پول مطالبه ميكند صوري بوده و بدينمنظور است كه با تقديم دادخواست بتواند شخصا در تعقيب امر و مجازات مجرم دخالت كند و يا اينكه بمنزله آن است كه رضايت و گذشت خويش را براي فروش عرضه ميدارد تا با تقدم دادخواست مبلغ معيني مطالبه نمايد و با دريافت مدعي به زيان هاي معنوي امر را تحمل كند والاجبران واقعي ضرر معنوي در چنين مواردي جز با عقد ازدواج ممكن نيست ) بنا بجهات فوق و با توجه باينكه رضايت صغير مميز در تحقق و يا تشديد و تخفيف جرايم ناموسي موثر است ( و حتي شق ب ماده ۷ و ۲ قانون مجازات عمومي براي تمكين كننده به جرم نيز مجازات تعيين كرده است ) بطريق اولي بايد در انتفاء جرم نيز مورد نظر قرار گيرد لذا معتقدم در مورد جرايم ناموسي اگر مجني عليها صغير مميز باشد رضايت و گذشت سرپرست ( اعم از قيم يا ولي ) به تنهائي براي صدور قرار موقوفي تعقيب كافي نيست و بايد رضايت شخص صغيره نيز جلب گردد بخصوص كه مقتضيات اجتماعي نيز ايجاب ميكند سرنوشت دختري را كه مميز و بالغ است در اختيار شخص ديگري ولو پدر او قرار ندهند مبادا خداي ناكرده علي رغم نظريه خود دختر حيثيت و آبروي وي در معرض بيع و شري قرار گرفته و اختيار آن از دست خود او خارج گردد.

تعليق مجازات توام با نظارت يا تعليق مراقبتي :

مرتكب عميقا” از جهات مختلف مطالعه ميشود وهمچنين سن و شهرت و گذشته او در پرونده منعكس ميگردد و بالاخره درجه اهميت جرم ارتكابي هم ملحوظ نظر دادگاه است كه با توجه به مراتب مذكوره در بابت تعليق مراقبتي تصميم گرفته ميشود دادگاه در برقراري الزاماتي كه انجام آن بعهده مرتكب است آزادي كامل دارد ومدت مراقبت ونظارت نيز بوسيله دادگاه تعيين ميشود . اعمال اين اختيارات قانوني در مورد مرتكبين جرائمي كه مدت زنداني آنها كمتر از دو سال است بستگي باراده قضات دارد واگر مدت مجازات از دو سال متجاوز باشد در اينصورت جلب نظر نماينده مخصوص قوه مجريه لازم بنظر ميرسد . درخصوص جلب نظراين نماينده انتقادات زيادي بعمل آمده است مثلا ميگويند چون مدت مجازات جرائمي كه زندان آنها حداكثر كمتر از دوسال باشد زياد نيست و با اين ترتيب نماينده قوه مجريه هميشه بايستي در پرونده هاي قضائي اظهار نظر كند و اظهار نظر او آزادي و استقلال راي قضات را محدود مينمايد .

در كانادا بكار بردن متد تعليق مراقبتي در مورد مرتكبين بزرگسال ( كبير ) عملا محدود است و برقراري تعليق با نظارت در مورد اشخاص كه به مجازات جنحه محكوم شده اند از ۳ درصد تجازو نمي كند .

بطوريكه ملاحظه شد اين نوع از تعليق مجازات واجراي آن در كشورهاي انگلوساكسن رفته رفته كامل شده و دامنه اجراي آن وسعت پيدا كرده است درمقابل دركشورهاي اروپائي اثري از تعليق مراقبتي مشاهده نشده و آنچه كه قانوني بوده تعليق مجازات بنحو ساده ويا قانون معروف Berenger را ميتوان نام برد .
قانون تعليق مجازات ( Lesursis ) در فرانسه بسال ۱۸۹۱ تصويب شد ، در بلژيك نيز قانون مربوط به تعليق بسال ۱۸۸۸ وضع گرديد وساير كشورهاي اروپائي نيز از مقررات اين دو قانون استفاده كرده اند .

متدي كه در نروژ جهه تعليق مجازات بكار ميرفت بسيار جالب بود يعني بجاي اينكه بعد از صدور محكوميت اجراي مجازات مرتكب را معلق نمايند در همان مرحله مقدماتي از رسيدگي و قبل از صدور حكم مجازات را معلق مينمودند وبعبارت ديگر حتي تعقيب مرتكبين بوسيله دادستان نيز معلق ميشد و بلافاصله متهم تحت مراقبت و سرپرستي قرار ميگرفت .


تعليق مراقبتي مجازات همانند كشورهاي آنگلوساكسن مدتها بعد در كشورهاي اروپائي مورد توجه قرار گرفت وابتدا بجاي وضع مقررات بمنظور هماهنگ كردند اقدامات ضروري براي تربيت مجرمين تعليق مراقبتي بعنوان اصلاح متدهائي كه قبلا وجود داشت بكار ميرفت .

درهلند بسال ۱۹۱۸ با تدوين قانون تكميلي نقائص سيستم محكوميت شرطي توام با مراقبت و سرپرستي مرتكبين را برطرف كردند و در نروژ نيز در سال ۱۹۱۹ مقررات تازه اي در اين زمينه وضع گرديد ـ بموازات اقداماتي كه براي وارد كردن سيستم تعليق با نظارت در قوانين جزائي اروپا بعمل آمد كشور سوئيس بسال ۱۹۳۷ تعليق مراقبتي را رسما” در قوانين جزائي خود وارد كرد و مورد عمل قرار داد . در ساير كشورهاي اروپائي تعليق مراقبتي با واسطه قوانين مخصوص اطفال بزهكار وارد قوانين جزائي آنها گرديد بدينمعني كه ابتدا روش مراقبت و سرپرستي درباره اطفال بزهكار پذيرفته شد و سپس با وضع مقررات ديگر كه مبناي آنها همان سيستم مراقبت از اطفال بزهكار بود ، تعليق مراقبتي مجازات شامل بزرگسالان نيز گرديد .

كليات درباره تعليق مراقبتي مجازات : تعليق مراقبتي در قانون اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه مصوب ۲۳ دسامبر ۱۹۵۸ در مواد ۷۳۸ تا ۷۴۷ پيش بيني شده است ، اين تاسيس جديد سيتم خاص Probation راكه در انگلستان و امريكا اجراميشود بخاطر مياورد ، همچنين بي شباهت به آزمايشاتيكه درباره مجازات معلق Peinc defferee يا تعليق مجازات اداري كه در بعضي از حوزه هاي قضائي فرانسه بعمي آمده نيست .

سيستم انگلوساكسونها در تعليق مراقبتي عميقا” و كاملا بوسيله قانونگذار فرانسه تغيير داده شده است و بنظر ميرسد كه اين تغييرات با توجه با روحيات و گذشته قضائي فرانسه ضروري بوده است .

تعليق مجازات در سيستم فرانسه تعليق در انشاء راي مانند سيستم انگلوساكسن نيست چه اينكه در كشورهاي اخير رسيدگي به پرونده در واقع بدو مرحله تقسيم ميشود . در مرحله اول قاضي نسبت به اصل جرم ازنظر مادي وقابل مجازات بودن آن اظهار نظر ميكند و در مرحله دوم مجازات مناسب با جرم را تعيين مينمايد . و اين طريقه با مقررات آئين دادرسي فرانسه كه مدتها مورد عمل قرار گرفته قابل جمع نبوده و نيست .

بنابراين آئين دادرسي كيفري فرانسه ( تعليق در اجراي مجازات ) را به جاي ( تعليق در راي ومجازات ) انتخاب كرده است و بقضات اختيار داده كه تعليق مجازات را بعنوان يك اقدام مخصوص براي اصلاح وتربيت مرتكبين بكار برند .

تعليق مراقبتي شامل اقداماتي از قبيل سرپرستي و كمك به مرتكب مي باشد كه در سيستم انگلوساكسن نيز پذيرفته شده است وبا عرف تعليق مجازات مراقبتي نيز هماهنگي دارد .
هدف غائي اين تاسيس جديد مانند تعليق ساده مجازات در اصل احتراز از خطرات مجازات هاي كم مدت بوده است ولي بطوريكه خواهيم ديد دائره اجراي تعليق مراقبتي وسيعتر از تعليق ساده مي باشد . بكار بردن اين روش در تعليق اجراي مجازات هميشه اختياري است ولي منوط به تحقق بعضي از شرائط مي باشد .

الف ـ شرائط خاص مرتكب جرم :

۱ ـ گذشته قضائي او

بموجب ماده ۷۳۸ قانون اصول محاكمات جزائي فرانسه اگر مرتكب يكي از جرائم عمومي قبلا بعلت ارتكاب جنايت يا جنحه محكوميت بزندان نداشته باشد و يا اگر محكوميت قبلي دارد مدت زندان او كمتر يا برابر شش ماه باشد دادگاه ها مي توانند اجراي مجازات اصلي فعلي رامعلق نمايند و مدت تعليق كمتر از سه سال و بيشتر از پنج سال نخواهد بود . و در اينصورت محكوم تحت رژيم سرپرستي ومراقبت قرار خواهد گرفت ـ ولي اگر محكوميت قبلي بنحو ( تعليق مراقبتي ) معلق شده باشد مقررات صدر ماده مزبور قابل اجرا نيست يعني دو مرتبه نمي تواند ازتعليق مراقبتي استفاده نمايد . با توجه باين ماده اگر محكوم حاضر ( كسيكه در دادگاه بلحاظ جرم ارتكابي محكوميت پيدا ميكند ) قبلا محكوميتي بزندان بعلت ارتكاب جنحه و جنايت ( جرائم عمومي ) نداشته باشد قاضي رسيدگي كننده در صورت اقتضا و مصلحت مي تواند اجراي مجازات اعلام شده را بدو طريق معلق نمايد .

۱ ـ اگر براي اصلاح مجرم سرپرستي و مراقبت و تعليمات مخصوص را ضروري بداند مجازات بطريق ( تعليق مراقبتي ) معلق ميشود .

۲ ـ در غير اينصورت اجراي مجازات را بدون مراقبت و سرپرستي درباره محكوم معلق ميكنند واين همانست كه در قانون مجازات ايران در ماده ۴۷ پيش بيني شده است و بعد از تصويب قانون ( تعليق مراقبتي در فرانسه تعليق مجازات بمعني اعم را . Lesursis Simple ياتعليق بدون شرط ( ساده ) نام گذاري كرده اند.
تعليق ساده مجازات باتعليق مراقبتي فرقهائي دارد زيرا درمورد تعليق بدون شرط يامنطق محكوم حاضر نبايد محكوميت قبلي داشته باشد در حاليكه براي برقراري تعليق مراقبتي اگر محكوم حاضر قبلا بعلت ارتكاب يكي از جرائم عمومي بكمتر از شش ماه زندان محكوم شده بازهم مي تواند از مقررات تعليق مراقبتي استفاده كند ( ماده ۷۳۸ ق . ا ك فرانشه ) همچنين مجازات تعييني را نمي توان درباره كسي كه قبلا محكوميت داشته بنحو ساده معلق كرده در حاليكه محكوميت قبلي با شرائط مذكوره در قانون مانع استفاده از تعليق مراقبتي نخواهد شد .

پس در موارديكه بعلت محكوميت قبلي سابقا” ممكن نبود اجراي مجازات دومي رامعلق كردو ناچار محكوم مي بايستي براي اجراي مجازات تحويل زندان شود با وضع قانون تعليق مراقبتي محكوم خواهد توانست با استفاده از تعليق بامراقبت شانس ديگري براي اصلاح وتربيت خود بدست آورد در لائحه اي كه بتصويب مجلس سنا رسيد مدت محكوميت قبلي براي استفاده از تعليق مراقبتي يكسال بوده ولي درقانون آئين دادرسي كيفري اين مدت همانطوركه در بالا به آن اشاره شد به شش ماه تقليل پيدا كرده . اين تقليل مدت منطقي است و آقاي Bredin درتوجيه آن ميگويد :

« اگر قبول كنيم كه مجازات بيش از شش ماه زندان مجازاتي است كه براي جرائم نسبتا” بزرگ تعيين مي شود بديهي است اين مجازات قبلي بايد مانع از اعطاي تعليق در مجازات بعدي باشد . »

برطبق بند ۲ ازماده ۷۳۸ آئين دادرسي كيفري فرانسه « اگر براي محكوميت قبلي تعليق با مراقبت اعطا شده باشد چنانچه در مرتبه ديگر همان شخص جرم ديگري مرتكب شود و مورد محاكمه قرار گيرد . ديگر نمي تواند ازتعليق مراقبتي استفاده نمايد » برعكس اگر در مورد محكوميت قبلي اجراي مجازات بنحو ساده معلق شده اين تعليق ساده مانع از برقراري تعليق مراقبتي در مورد محكوميت دوم ( كه بعد از ارتكاب جرم ديگر اعلام شود ) نخواهد شد .

از بند ۳ ماده ۷۳۸ چنين استفاده ميشود كه كليه مرتكبين جرائم كه از تعليق ساده استفاده كرده اند ميتوانند براي جرم ديگري كه در تاريخ موخر مرتكب شده اند ازتعليق مراقبتي استفاده نمايند . درحاليكه ارتكاب جرم در زمان تعليق ساده موجب از بين رفتن اين تعليق بوده و مجازات تعيين شده بايستي بموقع اجراء گذارده شود . در اين فرض ماده ۷۳۸ مقرر ميدارد كه « برخلاف قانون سابق يا مقررات ماده ۷۳۵ اولين مجازات بموقع اجراء گذارده نميشود مگر اينكه مجازات ثانوي در شرائط ومدت پيش بيني شده در ماده ۷۴۰ يا ۷۴۲ قانون آئين دادرسي كيفري اعلام شود » راجع اين مواد درشماره بعد بحث ميشود ) اما ازمتن ماده معلوم نيست كه محكوميت قبلي بنحو تعليق ساده معلق شده است يا خير ؟ وآيا مدت مجازات برابر يا كمتر از شش ماه زندان بوده است يا نه ؟

بعضي از مفسرين مقررات مذكور را در معناي وسيع آن تفسير ميكنند مثلا آقاي Brouchot عقيده دارد « هر مجكومي كه از مقررات تعليق ساده بدون توجه بمدت حبسي كه براي او تعيين شده استفاده كرده مي تواند از تعليق مراقبتي درمورد جرم دوم استفاده نمايد » آقاي Bredin با اين عقيده موافق نيست وبعقيده او اين تفسير نه تنها با متن ماده موافقت ندارد بلكه موجب خطراتي نيز ميشود . بند ۳ ماده ۷۳۸ جز در كادر بند ۱ ماده مزبور نميتواند قابليت اجراء داشته باشد . بدينمعني كه استفاده از تعليق ساده بايد براي محكوميت كمتر و يا مساوي با شش ماه زندان باشد .

بنظر نگارنده راه حل Bredin كه بشرح بالا به آن اشاره شد بامقررات ماده ۷۳۸ بيشتر تطبيق ميكند و در عين حال منطقا” نيز قابل توجيه است زيرا مساعدت به متهمي كه قبلا از اعتماد قضاوت در برخورداري از تعليق ساده استفاده كرده است و با ارتكاب جرم بعدي عدم شايستگي خود را نشان داده و در واقع كمكي است كه به مجرمين بعادت خواهد شد بالاخره باين نتيجه ميرسيم كه : اگر مرتكب فعلي قبلا بكمتر يا برابر شش ماه زندان محكوم شده است و براي اين محكوميت از تعليق ساده استفاده نموده قضات مي توانند با اعطاي تعليق مراقبتي مجددا” اجراي مجازات را درباره او معلق كنند با توضيحاتي كه داده شد مرتكبي كه قبلا به شش ماه زندان محكوم شده ولي اجراي مجازات ( بنحو ساده ) درباره او معلق گرديده است اگر مجددا” جرم ديگري را مرتكب شود بشرط اينكه براي جرم بعدي مجازاتش بنحو مراقبتي معلق شود ميتواند از فسخ تعليق ساده اي كه درباره او ( بعلت ارتكاب جرم اول ) مقرر شده بدينوسيله جلوگيري نمايد البته بالحاظ شرط ديگر : در صورتيكه تعليق مراقبتي هم به جهتي از جهات بشرحي كه خواهيم ديدي از بين نرود .
برگرفته ازسايت دپارتمان مجازي پژوهشهاي حقوقي ايران
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات دبيركميسيون حقوق بشركانون وكلاي دادگستري مركز در گفت و گوبا ايسنا

وجودخانه‌هاي امن براي پناه كودك آزارديده لازم است
قانوني مشخص براي ممنوعيت سوءاستفاده جنسي ازكودكان وجودندارد
                                       
دبيركميسيون حقوق بشركانون وكلا گفت: بدترين مصداق قانوني كودك آزاري ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي است كه طبق آن اگر پدر و جد پدري فرزند خود را بكشد، قصاص نمي‌شود.

دكتر رزا قراچورلو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره خلاهاي قانوني مربوط به جرم كودك‌آزاري اظهار داشت: طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي مجرم فقط ديه قتل را به ورثه مقتول مي‌دهد و محكوم به تعزير مي‌شود و اين بارزترين مصداق كودك‌آزاري و خشونت عليه كودكان است.


در مورد كودك‌آزاري قوانين جداگانه‌اي وجود ندارد

اين حقوقدان، با بيان اينكه در مورد كودك آزاري قوانين جداگانه‌اي وجود ندارد، عنوان كرد: در آذر ۱۳۸۱ قانوني با نام قانون حمايت از كودكان و نوجوانان به تصويب رسيد كه شامل ۷ ماده است اما در اين قانون ماده‌اي درخصوص كودك‌آزاري وجود ندارد.

وي افزود: تنها مطلبي كه در اين مواد به عنوان حمايت از كودكان مطرح شده، اين است كه جرايم اطفال بايد در دادگاهي كه مخصوص رسيدگي به كودكان است و از سوي قاضي متخصص رسيدگي شود.

اين حقوقدان بيان كرد: در اين قانون گفته شده است كه والديني كه كودكان خود را آزار مي‌دهند از مجازات مشمول مربوط به كودك‌آزاري معاف هستند، در نتيجه اين قانون نمي‌تواند حمايتي از كودك داشته باشد زيرا بيشتر كودك‌آزاري‌ها در محيط خانواده صورت مي‌گيرد.


''حد مجاز'' ذكر شده در قانون براي تاديب كودك مبهم است

وي با اشاره به بند يك ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي ادامه داد: در اين ماده براي كودك‌آزاري مجازاتي تعيين شده است اما نكته جالب اين است كه در ماده ۷ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ۸۱ گفته شده است كه والديني كه فرزندان خود را مورد آزار قرار مي‌دهند از مجازات مندرج در ماده ۵۹ مربوط به كودك‌آزاري معاف هستند.

قراچورلو همچنين به ماده ۱۱۷۹ قانون مدني اشاره كرد و به ايسنا گفت: در اين ماده آمده است والدين اولياي قانوني و سرپرستان صغار مي‌توانند كوكان خود را تا حد مجاز تنبيه و تاديب كنند. در اين تعريف ''تاحد مجاز'' مبهم است البته مواردي مانند سوزاندن، شكنجه، حبس و غيره مطمئنا جزو حد مجاز تاديب نيست.

عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا با اشاره به برخي قوانين حمايتي در مورد كودكان عنوان كرد: طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدني در مورد حضانت كودك هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر و مادري صحت جسماني و تربيت اخلاقي طفل تحت حضانت در معرض خطر قرار گيرد حتي اگر طفل تحت حضانت پدر يا مادر باشد، محكمه مي‌تواند به تقاضاي اقرباي طفل يتيم يا قيم او يا به تقاضاي رييس حوزه قضايي هر تصميمي را كه در مورد حضانت كودك مقتضي مي‌داند اتخاذ كند.

وي مصاديق انحطاط اخلاقي عنوان شده در تبصره ماده ۱۱۷۳ را اعتياد زيان‌آور به الكل، مواد مخدر و قمار، اشتغال به فساد اخلاقي و فحشا، ابتلا به بيماري‌هاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني، سوءاستفاده از طفل كه شامل سوءاستفاده جنسي از طفل نيز مي‌شود، دانست.

اين وكيل دادگستري همچنين سوءاستفاده از طفل و اجبار وي به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مثل فساد، فحشا، تكدي‌گري، قاچاق و تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف را از جمله اين مصاديق برشمرد و خاطرنشان كرد: حد متعارف كه دراين ماده ذكر شده است نيز مشخص نيست.

وي يادآور شد: در مورد حضانت طفل قبلا ماده ۱۱۶۸ قانون مدني وجود داشت كه مي‌گفت دختر تا ۲ سال و پسر تا ۷ سال به مادر سپرده مي‌شود اما اكنون ماده ۱۱۶۹ قانون مدني و تبصره اصلاحي كه حضانت هر دو فرزند را به مادر سپرده است وجود دارد.

قراچورلو ادامه داد: اگر اختلافي پس از ۷ سالگي بر سر حضانت طفل پيش آيد، حضانت به عهده پدر است اما اگر كودكان در معرض آسيب جسمي، روحي و رواني قرار داشته باشد و مادر بتواند مصاديق ماده ۱۱۷۳ را در مورد پدر ثابت كند حضانت طفل بر اساس حفظ مصلحت كودك از پدر سلب مي‌شود.


جرم‌انگاري خاص نسبت به قوانين كودك آزاري وجود ندارد


قانوني مشخص براي ممنوعيت استثمار و سوءاستفاده جنسي از كودكان وجود ندارد

وي با بيان اين كه جرم‌انگاري خاص نسبت به قوانين كودك آزاري وجود ندارد، عنوان كرد: چند كنوانسيون برجسته سازمان ملل درمورد قاچاق كودكان است اما قانوني براي ممنوعيت استثمار و سوءاستفاده از كودكان به خصوص سوءاستفاده جنسي از آنها و سوءاستفاده از كودكان در صور قبيحه و پورنوگرافي قانوني به طور مشخص وجود ندارد پس دراين موارد جرم انگاري خاصي نشده است.

دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلا اظهارداشت: فقط در قوانين كيفري ايران ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامي وجود دارد كه آن نيز تنها مربوط به حمايت از كودكان نيست. متن ماده مي‌گويد كه هر كس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار و به طور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار نمايد براي تجارت و توزيع نگهدارد و... به حبس از سه ماه تا يك‌سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و ۷۴ ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهد شد.

قراچورلو توضيح داد: در اين ماده نيز به طور خاص به كودك اشاره نمي‌كند بلكه مي‌گويد ''هركس'' پس حمايت خاص يا جرم‌انگاري خاص در موردي كه مجني‌عليه يا قرباني كودك باشد، در مورد صور قبيحه نيز نداريم.


در قوانين كيفري زماني كه كودك قرباني است، حمايت كمتري از او شده است

وي با بيان اين‌كه در قوانين كيفري ما حمايت چنداني از كودك مطرح نشده، اضافه كرد: حتي زماني كه كودك قرباني است، حمايت كمتري نيز از او شده يا مجازات مرتكب كمتر است براي مثال طبق ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامي وقتي افراد زنا كنند مشمول حد قتل است و ماده ۸۳ مي‌گويد اگر زني محصنه يا شوهردار با يك بچه نابالغ زنا كند، موجب حد تازيانه است.

عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا ادامه داد: در اين ماده در حالي كه نابالغ قرباني يا مجني‌عليه جرم است و شايد تشخيص نيز ندهد اما مجازاتي كه براي اين زن وجود دارد حد تازيانه است و بنا بر اين به جاي حمايت بيشتر از طفل حمايت كمتري نيز صورت گرفته است يعني طفل بودن قرباني يا بزه ديده را از عوامل مخففه براي مجازات زن بزهكار دانسته است.

وي بااشاره به ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامي كه در مورد لواط است، بيان كرد: طبق اين ماده اگر فرد بالغ با نابالغ لواط انجام دهد حد لواط قتل است و اصل بر اين است كه طفل مكره بوده است و سوال اين است كه مكره بودن طفل چگونه مشخص مي‌شود اما اگر طفل مكره نباشد، وي نيز مجازات مي‌گردد و مجازات وي ۷۴ ضربه شلاق از باب تعزير خواهد بود.

قراچورلو به ايسنا گفت: درحالي كه براي افراد نابالغ به دليل عدم مسوليت كيفري‌شان كه در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي نيز تصريح شده است، اين افراد مجازات كمتري داشته باشند فرقي ندارد و وقتي قرباني و مجني‌عليه طفل است، مجازات تغييري نمي‌كند علاوه بر اين‌كه از مرتكب جرم حمايت بيشتري صورت مي‌گيرد يعني مجازات كمتري مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: در مواردي كه در اثر اختلافات خانوادگي كودك به پدر سپرده مي‌شود خيلي اوقات در اثر درگيري‌ها كودك مورد آزارجنسي يا سوءاستفاده جنسي قرار مي‌گيرد.


به دليل تابو بودن آزار جنسي آمار دقيقي از آن ارائه نمي‌شود

اين حقوقدان با بيان اينكه به دليل تابو بودن آزارجنسي آمار دقيقي از آن ارائه نمي‌شود ابراز عقيده كرد: بسياري از افراد تمايلي به مطرح كردن اين مساله ندارند و به همين دليل موارد كودك‌آزاري و به خصوص كودك‌آزاري جنسي دقيقا گزارش نمي‌شود و به اصطلاح گفته مي‌شود در اين زمينه آمار سياه وجود دارد.

قراچورلو، دلايل عدم ارايه آمارهاي دقيق را گزارش نكردن آن از سوي والدين مرتكب كودك‌آزاري و عدم آگاهي كودكان از حقوقي كه در خانه دارند، دانست و خاطر نشان كرد: حتي گاهي اوقات كودكان آزارجنسي را طبيعي قلمداد مي‌كنند زيرا آگاه نيستند و آموزش نديده‌اند و حتي اگر در دوره پيش دبستاني و دبستان، كودكان نسبت به حقوق جسمي و روحي خود آگاه شوند، مي‌تواند در گزارش اين مساله موثر باشد.


بايد جرم‌انگاري خاص نسبت به كودك‌آزاري صورت گيرد

اين وكيل دادگستري درباره راهكارهاي پيشنهادي مقابله با كودك آزاري و اصلاح قوانين اظهار داشت: بايد جرم انگاري خاص نسبت به كودك‌آزاري صورت گيرد و در زمينه حمايت كيفري و حمايت مدني از كودكان، ممنوعيت آزارهاي جنسي عليه كودكان، قاچاق كودكان و ممنوعيت توريسم يا گردشگري جنسي نسبت به كودكان اصلاحاتي ايجاد شود.

وي در مورد توريسم جنسي توضيح داد: فقط در ماده۳ قانون آذرماه ۱۳۸۱ به صراحت آمده است هرگونه بهره كشي از كودكان و سوءاستفاه جنسي از آنها و هرگونه اعمال خلاف، جرم و ممنوع است اما قانون جداگانه‌اي در زمينه گردشگري كودكان و كودك‌آزاري وجود ندارد.


بايد مجازات مرتكبان كودك‌آزاري تشديد شود

قراچورلو پيشنهاد ديگر خود را تشديد مجازات مرتكبان كودك آزاري دانست و به ايسنا گفت: اگر چه همواره مجازات بوده و مرتكبان جرايم عبرت نگرفته‌اند ولي بازهم افزايش مجازات مي‌تواند تاثيرگذار باشد.


كودك‌آزاري يك جرم عمومي است كه نياز به شاكي خصوصي ندارد

وي درباره نحوه اثبات كودك آزاري و اقدام مدعي‌العموم درباره‌ي كودك آزاري عنوان كرد: قبلا در قوانين كيفري ذكر شده بود كه فقط خود قرباني يعني كودكي كه مورد ضرب وجرح قرارگرفته يا والدين كودك يا اوليا و سرپرستان قانوني صغار يا قيم او حق شكايت داشتند. پس طبق قوانين قبلي اگر همسايه‌اي از كودك‌آزاري مطلع مي‌شد شاكي خصوصي تلقي نمي‌شد.

اين مدرس حقوق دانشگاه، با اشاره به اصلاح قانون مصوب ۱۳۸۱ كه كودك‌آزاري را به عنوان يك جرم عمومي شناخته است، اظهار داشت: در اصلاح اين قانون، كودك‌آزاري به عنوان يك جرم عمومي شناخته شده است و مثل جرايم عمومي نياز به شاكي خصوصي يا ذي‌نفع مستقيم وجود ندارد و طبق قانون حمايت از كودكان و نوجوان مصوب سال ۱۳۸۱هر شخصي مي‌تواند در اين زمينه شكايت كند.


بايد خانه‌هاي امن براي پناه كودكان مورد آزار قرارگرفته وجود داشته باشد


در صورت ارجاع كودكان آسيب‌ديده به روانشناس، هزينه‌هاي آن را چه كسي تامين خواهد كرد؟

قراچورلو درمورد اينكه آيا مراجعه به روانشناس براي كودك قرباني الزامي است؟ خاطر نشان كرد: فكر نمي‌كنم الزامي براي اين كار وجود داشته باشد و در اين زمينه خلاء وجود دارد و اين كودكان پس از اينكه در دادگاه به شكايت‌شان رسيدگي مي‌شود در بيشتر موارد دوباره به همان خانواده‌اي بازگشت داده مي‌شود كه اين آزارها در موردشان تا جايي تكرار مي‌شود و بعدا مي‌شنويم كودك در اثر آزارهاي شديد جان باخت.

وي با بيان اينكه بايد خانه‌هاي امني براي پناه كودكان مورد آزار قرارگرفته وجود داشته باشد، اظهار داشت: گاهي كه آسيب، شديد باشد كودك را به مراكز نگهداري از كودكان آسيب‌ديده و بهزيستي مي‌سپارند.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه در موارد آزار كودك نه تنها از نظر جسمي بلكه چندين برابر از نظر روحي و رواني آسيب مي‌بيند گفت: اما اگر كودك را نزد روانشناس و در موارد ضروري روانپزشك بفرستند چه كسي هزينه‌هايش را تامين مي‌كند؟ زيرا معمولا اين كودكان از خانواده‌هايي هستند كه فقر فرهنگي و اقتصادي در آنها وجود دارد و مركزي نيز وجود ندارد كه دادگاه كودك را ملزم به مراجعه به آن كند.

قراچورلو مراجعه كودك به پزشكي قانوني را نيز داراي تاثيرات منفي دانست و افزود: بيجه كسي بود كه در كودكي مورد آزارجنسي قرار گرفته بود و وقتي اين كودكان بزرگ مي‌شوند نتيجه آن به اين صورت بروز مي‌كند.
بالا
فهرست اصلي


  * همايش «حقوق كودك، چالش‌ها و چشم‌انداز آينده»

ارسال مقالات تا پايان هفته اول مهرماه (۶/۷/۱۳۸۵)
تهران، خيابان سهروردي شمالي، كوچه قرقاول، پلاك ۳۹، انجمن حمايت از حقوق كودكان
                                       
انجمن حمايت از حقوق كودكان و انجمن علمي دانشجويي حقوقي دانشگاه تهران در نظر دارند به مناسبت روز جهاني كودك در روزهاي ۱۶ و ۱۷ مهر ماه سميناري با حضور استادان دانشگاه و كارشناسان حقوق كودك و NGOهاي فعال در زمينه حقوق كودك با عنوان «حقوق كودك، چالش‌ها و چشم‌انداز آينده» برگزار كنند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، هدف از برگزاري اين سمينار تبيين حقوق كودك در چارچوب پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك با تاكيد بر وضعيت و چالش‌هاي حقوق كودكان در ايران است.

بدين وسيله از تمامي پژوهشگران، اساتيد دانشگاه، فعالان اجتماعي و فعالان حقوق كودك دعوت مي‌شود مقالات خود را به دبيرخانه همايش ارسال كنند. مقالات رسيده در دبيرخانه علمي همايش توسط اساتيد دانشگاه مورد بررسي قرار خواهد گرفت و مقالات برگزيده در مجموعه‌اي گردآوري خواهند شد و جهت استفاده علاقمندان و پژوهشگران به چاپ خواهد رسيد.

مباحث كلي مورد بحث در سمينار عبارتند از: حقوق اقتصادي كودكان، حقوق اجتماعي كودكان، حقوق قضايي كودكان، حقوق فرهنگي كودكان.

مقالات ارسالي مي‌توانند پيرامون يكي از مباحث زير باشند: تبيين چالش‌هاي اساسي فراروي حقوق كودكان با رويكرد تطبيقي

جرم و مجازات در حقوق كودكان، خشونت عليه كودكان، كودكان كار و خيابان، اشكال نوين استثمار كودكان، آموزش و پرورش كودكان، راهبردها و چشم‌انداز سياست‌هاي اجتماعي در خصوص كودكان در وضعيت دشوار، تبيين و ترويج حقوق كودكان در ايران و ديگر عناوين مرتبط با وضعيت حقوق كودكان در ايران.

علاقه‌مندان مقالات خود را تا پايان هفته اول مهرماه (۶/۷/۱۳۸۵) به آدرس تهران، خيابان سهروردي شمالي، كوچه قرقاول، پلاك ۳۹، انجمن حمايت از حقوق كودكان ارسال كنند.
بالا
فهرست اصلي


  * قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

لايحه تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي كه با عنوان لايحه اصلاح مقررات تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي از سوي دولت به شماره ۴۷۶/۲۷۲۹۰ مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۳ به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۵ مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد
                                       
روزنامه رسمي كشور

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

لايحه تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي كه با عنوان لايحه اصلاح مقررات تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي از سوي دولت به شماره ۴۷۶/۲۷۲۹۰ مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۳ به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۵ مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد، در اجـراي اصل يكصـد و بيست و سـوم (۱۲۳) قانون اساسـي جمهـوري اسلامـي ايران به‌پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره۶۵۴۶۵ ۱۳/۶/۱۳۸۵

وزارت دادگستري

قانون تسهيل تنظيم اسنـاد در دفاتر اسنـاد رسمي كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و چهارم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصـويب و در تـاريـخ ۱/۶/۱۳۸۵ بـه تـاييـد شـوراي نگهبـان رسيـده و طـي نامه شماره ۸۸۱۱۳/۸۴ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

ماده ۱ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند با رعايت بند‌هاي زير پس از دريافت دلايل مالكيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبيق سند با دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اقدام نمايند:
الف ـ گواهي پايان ساختمان يا عدم خلاف موضوع تبصره (۸) ماده (۱۰۰) اصلاحي قانون شهرداري در مورد املاك مشمول قانون مذكور.
ب ـ اعلام نظر وزارت جهاد كشاورزي (حسب مورد سازمان امور اراضي و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور) مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع، در مورد املاك واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها.
ج ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام نقل و انتقال عين املاك، مفاصا حساب مالياتي و بدهي موضوع ماده (۳۷) قانون تامين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اينكه انتقال‌گيرنده ضمن سند تنظيمـي متعهـد به پرداخت بدهـي احتمالـي گردد كه در اين صـورت متعـامليـن نسبت به‌پرداخت آن مسووليت تضامني خواهند داشت.
تبصره ـ در مـوارد مذكور در ماده فـوق مراجع ذي‌ربط مكلفند در تاريخ مراجعـه، به‌مراجعه‌كنندگان گواهي وصول تقاضا، تسليم و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور گواهي ياد شده پاسخ آن را صادر نمايند. اعلام نظر مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني باشد در غير اين‌صورت ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهد بود.
ماده۲ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي موضوع تبصره ماده (۱)، مطلع سازند در اين صورت طرفين پس از تنظيم سند و نقل و انتقال متضامناً مسوول و پاسخگوي كليه تعهدات قانوني و بدهي‌هاي مربوط به ملك كه تا زمان تنظيم سند، طبق قوانين محقق و مسلم بوده مي‌باشند.
ماده۳ـ سردفتران دفاتر اسناد رسمي ذي‌ربط مسوول صحت و اعتبار اسناد تنظيمي مي‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانوني با آنان عمل مي‌شود.
ماده۴ـ دفاتر اسناد رسمي مي‌توانند در صورت درخواست متعاملين نسبت به تنظيم سند رسمي راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمايند. شركت مخابرات ايران مكلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداكثر ظرف مدت دو روز صادر نمايد. اعتبار پاسخ استعلام يك روز پس از صدور است.
ماده۵ ـ نقل و انتقال ماشين‌هاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توسط مالك، بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود نقل و انتقالات مذكور در شناسنامه مالكيت كه نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه مي‌گردد منعكس مي‌شود.
ماده۶ ـ هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداريها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل، معاف مي‌باشد.
ماده۷ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر شش ماه پس از ابلاغ با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
ماده۸ ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده هشت ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و چهارم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱/۶/۱۳۸۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
بالا
فهرست اصلي


  * تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي

طرح تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و يك فوريت آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۴/۵/۱۳۸۵ تصويب گرديد، در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ مجلس عيناً تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد،
                                       
روزنامه رسمي


طرح تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و يك فوريت آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۴/۵/۱۳۸۵ تصويب گرديد، در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ مجلس عيناً تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد.




شماره۸۸۱۱۶/۵۷۴ ۵/۶/۱۳۸۵

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

طرح تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و يك فوريت آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۴/۵/۱۳۸۵ تصويب گرديد، در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ مجلس عيناً تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره۶۵۴۲۸ ۱۳/۶/۱۳۸۵

وزارت دادگستري

قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱/۶/۱۳۸۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۸۸۱۱۶/۵۷۴ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي

ماده واحده ـ اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي، مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، به مدت يكسال تمديد مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱/۶/۱۳۸۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
بالا
فهرست اصلي


  * رييسي: فرهنگ‌سازي جهت احقاق حقوق عامه ضروري است

يك حقوقدان گفت: با وجود مراجع متعدد تظلم‌خواهي و دادگاه‌هاي موجود، نيازي به تشكيل دادگاه حقوق عامه به عنوان نهادي جديد وجود ندارد.
                                       
يك حقوقدان گفت: با وجود مراجع متعدد تظلم‌خواهي و دادگاه‌هاي موجود، نيازي به تشكيل دادگاه حقوق عامه به عنوان نهادي جديد وجود ندارد.

غلامحسين رييسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي ضرورت تشكيل دادگاه حقوق عامه، خاطرنشان كرد: دادگاه‌هاي دادگستري به طور كلي مرجع رسيدگي به تظلمات عمومي مردم هستند و به تعبيري همان دادگاه حقوق عامه‌ي مردم هستند كه در كنار آنها دادگاه‌ها اختصاصي جهت رسيدگي به جرايم خاص هم وجود دارد. اما دادگاه‌هاي دادگستري يا به طور معمول دادگاه‌هاي عمومي دادگستري كه امروز به دادگاه‌هاي جزايي و حقوقي تقسيم شده‌اند مرجع تظلم‌خواهي عامه‌ي مردم هستند و در ارتباط با حوادثي شبيه حادثه سقوط يا آتش‌سوزي در هواپيماي توپولوف مشهد هم نيازي به مرجع قضايي جديدي وجود ندارد و مراجع فعلي قدرت كافي دارند و طبق قانون رييس قوه‌ي قضاييه مي‌تواند در موارد بحراني براي حفظ بهتر حقوق مردم مبادرت به تاسيس دادگاه‌ها يا قضات ويژه‌اي كند.

وي ادامه داد: وظيفه‌ي دادستاني كل كشور است كه براي پاسداري از مال و نواميس مردم و نظارت بر اجراي صحيح به عنوان يكي از تكاليف مهم دستگاه قضايي اقدام كند و اين پديده‌ها از وظايف ذاتي دادستاني است كه بايد اقتدار بيشتري در موارد خاص از جمله مورد اشاره شده نشان دهد كه امنيت عمومي جامعه حفظ شود.

اين حقوقدان با اشاره به اينكه سالانه جان حدود ۲۵ هزار نفر در حوادث جاده‌اي در خطر قرار مي‌گيرد كه تهديد بزرگي براي امنيت داخلي در جامعه محسوب مي‌شود و باعث ايجاد ناامني در كشور است، گفت: براي رفع اين موضوع لازم است دادستاني كل وارد عمل شود و امر نظارت بر حسن اجراي مقررات را به دستگاه‌هاي مختلف از جمله وزارت راه و ترابري، نيروي انتظامي، راهنمايي و رانندگي و ساير دستگاه‌ها محول كند تا شايد شاهد رسيدگي هر چه سريع‌تر به اين مسايل باشيم.

رييسي، درباره‌ي تاثيرات فرهنگ‌سازي در جهت رعايت حقوق عامه‌ي جامعه و حقوق شهروندي، به تاثير مطلوب و قطعي اين مقوله در بين افراد جامعه تاكيد كرد و افزود: فرهنگ‌سازي زيربناي هر تغيير فرهنگي است و تغيير در هيچ جامعه‌اي رخ نمي‌دهد مگر اينكه فعاليت‌هاي وسيع در چارچوب‌هاي فرهنگي از سطوح پايين در سطح جامعه رخ دهد و حكومت‌گري خوب از بالا و فرهنگ‌سازي بسيار با ارزش و بهينه از پايين مي‌تواند جامعه را به سمتي سوق دهد كه با مشكلات خاص روبرو نشويم كه به اين ترتيب فرهنگ‌سازي يكي از اركان و لايه‌هاي بسيار مهم و با ارزش است كه احقاق حقوق عامه‌ي مردم و با نرمي و بدون اعمال فشار صورت پذيرد.
بالا
فهرست اصلي


  * تاكيد ايران و روسيه براي تربيت قضات، كادر قضايي و دوره‌هاي آموزشي بين متخصصان

روساي ديوان عالي كشور ايران و فدراسيون روسيه بر لزوم گسترش همكاري فيمابين در خصوص تربيت قضات، كادر قضايي، برگزاري كنفرانسهاي مشترك و دوره‌هاي آموزشي بين متخصصان دو كشور تاكيد كردند.
                                       
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اداره كل روابط عمومي و اطلاع‌رساني قوه قضائيه،حسين مفيد امروز دوشنبه در ديدار ويچسلاو لبدوف رئيس ديوان عالي فدراسيون روسيه كه در راس هيئتي بلندپايه در كشورمان به سر مي برد تداوم اين ديدارها را جهت ايجاد بستري مناسب براي انتقال تجربيات دستگاه قضايي دو كشور همچنين همكاري درخصوص تربيت قضات، كادر قضايي، برگزاري كنفرانسهاي مشترك و دوره‌هاي آموزشي بين متخصصان دو كشور موثر دانست.
رئيس ديوان عالي كشور تصريح كرد: قانون اساسي ايران براي دستگاه قضايي اهميت فوق‌العاده‌اي قائل شده بطوريكه اصل ۱۵۶ آن، قوه قضائيه را مستقل از ساير قوا، پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي، مسئول تحقق و گسترش عدالت دانسته است.
وي افزود: رسيدگي و صدور حكم، حل و فصل دعاوي، گسترش آزادي‌هاي مشروع، نظارت بر حسن اجراي قوانين، كشف جرم و تعقيب و مجازات، اجراي حدود و مقررات مدون اسلام، پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين از جمله وظايفي است كه طبق قانون اساسي به عهده دستگاه قضايي است.
مفيد با اشاره به اصل ۱۹ و۲۰ قانون اساسي كه براي تمام مردم ايران از هر قوم و قبيله‌اي حقوق مساوي قائل است گفت: در حال حاضر ستادي تحت عنوان ستاد حقوق بشر در كشور تشكيل شده كه طبق آن تمام ايرانيان چه زن چه مرد در سراسر دنيا از حقوق انساني، سياسي، اقتصادي يكسان با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
رئيس ديوان عالي كشور خاطرنشان كرد: طبق قانون اساسي داشتن عقيده آزاد است و هيچ كس را نمي‌توان به جرم داشتن عقيده‌اي مورد مواخذه قرار داد و با توجه به اينكه كشور ما داراي اقليت‌ها و مذاهب گوناگون است ، آزادي آنها در تبعيت از اعتقاداتشان نشان‌دهنده رعايت اين اصل در كشور است.
مفيد به تشريح تشكيلات قضايي كشور پرداخت و گفت: طرح شكايات و مقدمات تشكيل پرونده در دادسراها انجام مي‌شود و با توجه به نوع شكايت، پرونده پس از تكميل به يكي از شعب دادگاههاي عمومي، نظامي، خانواده، اطفال، انقلاب و دادگاه انتظامي ارجاع مي‌شود.
وي افزود: محكمه عالي قضايي كه زيرنظر رئيس قوه قضائيه قرار دارد به تخلفات و يا گزارشهايي كه عليه قضات ارسال مي‌شود رسيدگي مي‌كند و با توجه به اينكه هيچ حكمي به جز در موارد خاص، قطعي نيست قابل تجديد در دادگاههاي تجديدنظرمي‌باشد.
مفيد تاكيد كرد: ديوان عالي كشور در راس همه دادگاهها و جهت نظارت بر عملكرد آنها قرار دارد و طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسي ديوان عالي كشور به منزله چشم براي تمام تشكيلات قضايي و به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاكم و اجراي وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون از سوي رئيس قوه قضائيه محول شده، تشكيل شده است.
رئيس ديوان عالي كشور، رسيدگي‌هاي انجام شده در اين ديوان را به طور معمول، رسيدگي شكلي دانست و گفت: شعب ديوان عالي كشور معمولاً از ۲ نفر و حداكثر ۳ نفرقاضي تشكيل مي‌شود كه نسبت به مطابقت آراء صادره با قانون اقدام مي‌كنند.
وي يكي از وظايف مهم ديوان عالي را صدور وحدت رويه عنوان كرد و با اشاره به ماده ۲۷۰ قانون آ‌يين دادرسي گفت: طبق قانون اگر در دادگاه يا حتي دو شعبه از ديوان عالي كشور از يك ماده قانون برداشت مختلف داشته باشند در يك زمان معين تمام ۱۶۰ نفر قاضي ديوان پس از مذاكره و با راي اكثريت يكي از اين نظريه‌ها را تاييد كرده كه اين نظريه به منزله قانون براي خود شعب ديوان عالي و دادگاهها قابل اجرا است.
مفيد اين وحدت رويه را تا زماني كه مجلس قانوني برخلاف آن صادر نكرده و يا ديوانعالي كشور با وحدت رويه ديگري آنرا لغو نكرده باشد، قابليت اجرايي دارد.
وي مراحل رسيدگي به صورت شكلي را در همين حد دانست و گفت: براي اينكه آرايي برخلاف شرع صادر نشود نيز طبق قانون، اختياراتي به رئيس قوه قضائيه اعطا شده تا در صورت صدور، اين آراء مورد ايراد رئيس قوه قضائيه قرار گرفته كه پس از طرح در شعب تشخيص ديوان عالي، اين نظر مورد بررسي قرار گرفته مجدداً اظهارنظر و راي صادر مي‌شود.
رئيس ديوان عالي فدراسيون روسيه نيز در اين ديدار اظهار داشت: دادگاه عالي روسيه نيز فعاليت دادگاههاي ديگر براساس قانون نظارت داشته و روش‌كار دادگاهها را تشريح مي كند و به عنوان عضوي از سيستم حكومتي در ارايه لايحه قضايي به دولت و تنظيم بودجه شركت مي‌كند.
وي همچنين گفت: به منظور كاهش كار قضات، قانون صلح را تدوين وتصويب كرده ايم و تمام پرونده‌هاي كيفري كه جرم آنها كمتر از سه سال است به اين دادگاهها ارجاع مي‌شود.
ويچسلاو لبدوف، انتصاب و انتخاب قضات را به صورت كنكوري و با درنظرگرفتن برخي فاكتورها مانند تحصيلات عالي در رشته حقوق و داشتن حد نصاب سني براي سطوح مختلف دانست كه توسط اعضاي شوراي قضات تاييد و پس از تاييد نهايي رئيس ديوان عالي جهت صدور حكم قضاوت به رئيس‌جمهور ارجاع مي‌شود اما بركناري قضات توسط شوراي تخصصي قضات انجام مي‌گيرد.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi