لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۴۸)

فهرست اصلي
فهرست:

  * پيشنهاد اصلاح قانون مجازات اسلامي؛ در خصوص «تعليق مراقبتي» در نظام حقوقي ايران
  * دكتر آخوندي: افزايش مجازات كودك‌آزاري خوب است اما به تنهايي پاسخگو نيست
  * سيدمحمد جندقي : بهتر است مجازات‌ها در جرايم سياسي جنبه‌ي ارفاق داشته باشند
  * عضو كميسيون حقوقي مجلس: حقوق عمومي بايد به صورت جدي‌تري مورد رسيدگي قرار گيرد
  * رييس قوه‌ي قضاييه: زندان به هيچ وجه يك مجازات اسلامي نيست
  * راي وحدت رويه ديوان عالي كشور : قرار منع تعقيب صادره از بازپرسي به تقاضاي شاكي خصوصي قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در اين مورد قطعي و غيرقابل تجديدنظر است
  * آيت الله هاشمي شاهرودي: با توسعه اختيارات ديوان عدالت اداري موافق نيستم
  * سمينار آموزشي حقوق مالكيت فكري برگزار شد
  * همايش سالانه دادستان‌ها فردا آغاز به كار مي‌كند
  * شاهرودي در همايش سالانه دادستان‌هاي كشور: هدف اصلي دادستان‌ها بايد پيشگيري از جرم باشد
  * همايش «حـــقــوق شــهــرونـــدي» برگزار مي‌شود
  * *همايش دادستان‌هاي سراسر كشور*
دادستان كل كشور: كرامت بايد در راس كار دست‌اندركاران قضايي باشد

  * اطلاعيه قطع موقتي خدمات سايت اتحاديه تا اطلاع ثانوي
  * مهلت ثبت‌نام آزمون كانون وكلا تا ۱۰مهر تمديد شد
  * از اول مهرماه ۱۳۸۵ روزهاي پنجشنبه كانون وكلاي دادگستري مركز دائر مي باشد
-------------------------------------------------------------



  * پيشنهاد اصلاح قانون مجازات اسلامي؛ در خصوص «تعليق مراقبتي» در نظام حقوقي ايران

در جلسه مسئولان قوه قضايي براي نخستين بار در نظام حقوقي ايران «تعليق مراقبتي» پيشنهاد شد.
                                       
به گزارش خبرگزاري فارس در جلسه امروز دوشنبه مسئولان عالي قضايي اصلاح قانون مجازات اسلامي ادامه يافت و در اين جلسه بحث پيرامون تعليق مجازات صورت پذيرفت و ماده ۷۲ اصلاحي به تصويب رسيد.

براساس اين ماده اصلاحي در همه محكوميت‌هاي تعزيري بازدارنده چنانچه محكوم عليه سابقه محكوميت كيفري موثري نداشته باشد يا آثار محكوميت‌هاي سابق وي زايل شده باشد دادگاه مي‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق او و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است اجراي مجازات را از ۲ تا ۵ سال معلق كند.

در محكوميت‌هاي خلافي و جنحه‌اي تعليق ممكن است بطور ساده و يا مراقبتي باشد ولي در محكوميت‌هاي جنايي تعليق صرفاً مراقبتي است.

بر اساس اصلاح ماده فوق‌الذكر، تعليق مراقبتي همراه با تدابير نظارتي و مراقبتي از جمله پاسخ به دعوت مقام قضايي يا مددكاران اجتماعي ناظر،قبول ملاقات با مددكار اجتماعي و ارايه اطلاعات و اسناد و مداركي كه با توجه به ابزارهاي در دسترس، نظارت و اجراي تعهدات محكوم را تسهيل مي‌كند،اعلام هرگونه تغييرات شغلي، اقامتگاهي يا جابه‌جايي در كمتر از مدت ۱۶ روز و ارايه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي،كسب اجازه از مقام قضايي به منظور هرگونه مسافرت به خارج از كشور مقدور خواهد بود.

تبصره: تدابير يادشده مي‌توانند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از جمله معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشند.

بر اساس ماده ۷۲ اصلاحي در تعليق مراقبتي دادگاه صادركننده قرار مي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و ويژگي‌هاي رواني و شخصيت محكوم و به تناسب جرم ارتكابي، او را به اجراي يك يا چند مورد از موارد زير

از جمله الزام به يك فعاليت حرفه‌اي، حرفه‌آموزي يا آموزش شغلي،الزام به اقامت يا عدم اقامت در مكان معين،اقدام به درمان بيماري يا ترك اعتياد،الزام به پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه،الزام به جبران زيان‌هاي ناشي از جرم يا ترتيب جبران آن،پرداخت يا ترتيب پرداخت جزاي نقدي به خزانه دولت،خودداري از رانندگي با همه يا برخي وسايط نقليه كه دادگاه تعيين مي‌كند،خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتكابي،خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات، ترك معاشرت با شركا و معاونان جرم و عدم برقراري ارتباط با برخي اشخاص از جمله بزه‌ديده و الزام به انجام يك دوره آموزش مهارت‌هاي اساسي زندگي، حقوق شهروندي و رانندگي و امنيت جاده‌اي حسب مورد به تشخيص دادگاه در مدت تعليق ملزم نمايد.

تبصره:اجراي الزامات فوق نبايد به گونه‌اي باشد كه عرفاً موجب اختلال در اداره‌ي زندگي محكوم گردد.
بالا
فهرست اصلي


  * دكتر آخوندي: افزايش مجازات كودك‌آزاري خوب است اما به تنهايي پاسخگو نيست

در كشور ما قبل از انقلاب فرزندكشي يك قتل محسوب مي‌شد و با پدر يا مادري كه فرزندخود را به قتل مي‌رساندند مانند يك قاتل رفتار مي‌شد اما اكنون در قوانين كيفري ما كه الهام گرفته از فقه اسلامي است اگر پدري كودك خود را به قتل برساند قصاص نمي‌شود.
                                       
يك استاد حقوق جزا معتقد است: در جامعه امروزي ما با پديده فرزندكشي به نحو مطمئني مبارزه نمي‌شود و قصاص نشدن پدر و ارفاق در مجازات او قابل توجيه نيست.

دكتر محمود آخوندي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي پديده فرزندكشي اظهار داشت: در اكثر جوامع دنيا فرزندكشي جنايت مهمي محسوب مي‌شود و مجازات آن حتي از قتل معمولي نيز شديدتر است.

وي گفت: فرزندكشي يك پديده اجتماعي ناهنجار است كه متاسفانه در برخي جوامع ديده مي‌شود. از نظر اجتماعي طفل آسيب‌پذير است و پدر و مادر حامي و نگه‌دارندگان فرزند هستند و اگر حمايت آنها وجود نداشته باشد كودك نمي‌تواند رشد و تكامل يابد.

اين حقوقدان درباره‌ي مجازات فرزندكشي عنوان كرد: در كشور ما قبل از انقلاب فرزندكشي يك قتل محسوب مي‌شد و با پدر يا مادري كه فرزند خود را به قتل مي‌رساندند مانند يك قاتل رفتار مي‌شد اما اكنون در قوانين كيفري ما كه الهام گرفته از فقه اسلامي است اگر پدري كودك خود را به قتل برساند قصاص نمي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: صرف‌نظر از اين‌كه قصاص نشدن پدري كه فرزندش را به قتل رسانده، مخالف اين قاعده كلي است كه هر انساني مسوول اعمال خود است اما چنين مقرراتي وجود دارد كه شايد در زمان گذشته تا حدي قابل توجيه بود اما در دنياي امروز نمي‌توان به راحتي آن را پذيرفت.

آخوندي در ادامه گفت: پدر بايد در صورتي از قصاص معاف شود كه برخي شرايط وجود نداشته باشد در زماني كه پدر اعتياد به آدم‌كشي دارد يا پس از ارتكاب جرم ديگري مرتكب فرزندكشي مي‌شود، اين افراد نبايد از مجازات فرزند كشي معاف شوند اما قانون جزايي ما به طور مطلق انشا شده و اصل بر تفسير مضيق قوانين جزايي و تفسير به نفع متهم است.

اين جرم‌شناس افزود: در قانون فعلي پدر در هر شرايطي كه فرزند را به قتل برساند، مجازات قصاص او از بين مي‌رود و شايد قاضي بتواند او را تعزير كند كه اين تعزير نوعا اندك و اگر بيم تجري وجود داشته باشد قاضي مجازات را اعمال مي‌كند، در غير اين‌صورت مجازات تعزيري نيز منتفي است.

آخوندي با بيان اينكه با پديده فرزندكشي در اجتماع امروزي ما به نحو مطمئني مبارزه نمي‌شود، اظهار داشت: ارفاق در اين راستا درباره پدر قابل توجيه نيست. پدر حامي فرزندان است و در صورت قصاص نشدن، پدرها مي‌توانند به راحتي فرزند خود را از بين ببرند.

وي درباره‌ي فرزندكشي از سوي مادر افزود: برخي از مادرها تصور مي‌كنند كه پدر و مادر از حقوق مساوي برخوردارند و وقتي پدر حق كشتن دارد و مجازات قصاص ندارد پس مادران نيز بايد از چنين حقي برخوردار باشند در صورتي كه چنين نيست.

اين حقوقدان با بيان اينكه تعصبات اجتماعي عمده‌ترين دليل فرزندكشي در ايران است، افزود: صرف‌نظر از اين‌كه مجازات فرزندكشي كمتر است وضع اجتماعي ما نيز به نحوي است كه انسان‌ها را به قتل فرزندان خود وا مي‌دارد كه عمده‌ترين دليل آن تعصبات اجتماعي است.

وي افزود: گاهي پدر فرزند خود را به دليل داشتن رابطه نامشروع مي‌كشد در حالي‌كه پدرها بايد بدانند هنگامي كه موانعي براي ازدواج وجود داشته باشد، اعمال منافي عفت واقع مي‌شود ضمن آنكه قانون‌گذار براي آن مجازات تعيين كرده است و پدر حق ندارد دختر خود را از طريق سلب حيات مجازات كند.

آخوندي، با بيان اينكه تعصبات اجتماعي بايد از طريق فعاليت‌هاي فرهنگي تقليل يابد، اظهار داشت: مشكلات اقتصادي نيز منجر به فرزندكشي مي‌شود اما در كشور ما خيلي كم است و آمارها نشان مي‌دهد كه بيشتر تعصبات قومي و خانوادگي است كه منجر به قتل فرزندان مخصوصا دختران مي‌شود.

اين استاد حقوق جزا با تاكيد بر نقش دولت در كاهش فرزندكشي ابراز عقيده كرد: دولت بايد به اين امور سامان دهد و كاري كند كه همه به اندازه نياز حقوق و مزايا و مزد دريافت كنند و تا زماني كه افراد و زنان نيازمند و فقير وجود دارند مجاز نيستيم بودجه كشور را صرف كارهاي ديگري كنيم.


آخوندي درباره‌ي نقش دادستان در پرونده‌هاي فرزندكشي گفت: دادستان نماينده جامعه است و به نام جامعه مرتكبان جرايم را تحت تعقيب قرار مي‌دهد اما در جرايم قابل گذشت دادستان حق مداخله ندارد مگر اينكه از طرف اولياي دم شكايتي شده باشد كه متاسفانه در كشور ما قتل از جرايم قابل گذشت است كه جز با شكايت شاكي رسيدگي صورت نمي‌گيرد.

وي درباره راهكارهاي پيشگيري از وقوع جرم فرزندكشي اظهار داشت: افزايش مجازات اين جرم خوب است اما به تنهايي پاسخگو نيست زيرا فرزندكشي مساله‌اي اجتماعي است كه بايد همه مسوولاني كه اصلاح جامعه به دست آنهاست وارد عمل شوند. دولتمردان نيز بايد فقر را در جامعه از بين ببرند و از اموالي كه بايد صرف رفاه و آسايش شهروندان شود استفاده نادرست نكنند.

وي همچنين بر لزوم مردمي بودن NGOها و رسانه‌ها در ارتقاي فرهنگ عمومي براي كاهش جرم تاكيد كرد.
بالا
فهرست اصلي


  * سيدمحمد جندقي : بهتر است مجازات‌ها در جرايم سياسي جنبه‌ي ارفاق داشته باشند

در قوانين ما هنوز هيچ تعريفي از جرم سياسي ارائه نشده و تاكنون تمام افرادي كه با انگيزه و انديشه‌ي سياسي دستگير شدند در محاكم عمومي محاكمه شده‌اند.
                                       
سيدمحمد جندقي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: اصل ۱۶۸ قانون اساسي اشاره كرده كه جرم سياسي و مطبوعاتي در حضور هيات منصفه رسيدگي شود اما هيچ تعريفي از جرم سياسي نه در قانون اساسي و نه در قوانين ديگر تاكنون ارائه نشده است، در عين حال تعريف‌هاي متعددي از جرم سياسي در بين حقوقدانان و موسسات حقوقي بيان شده است.

وي تعريف موسسه‌ي حقوق بين‌الملل در ژنو كه در سال ۱۸۹۲ بيان شده را چنين خواند: جرم سياسي جرمي است كه بر ضد مباني هرگونه تشكيلات حكومتي انجام مي‌شود، ديگر آن كه جرايم سياسي جرايمي هستند كه مضر به حال تشكيلات و فعاليت دولت يا حقوق ناشي از آن براي افراد باشند.

اين حقوقدان، تصريح كرد: جرم سياسي در تعريف دكتر هاشمي به عمل مجرمانه‌ايي اطلاق مي‌شود كه در آن انگيزه‌ي سرنگوني نظام سياسي و اجتماعي و اختلال در مديريت سياسي و صدمه به كشور بوده يا هر عمل مجرمانه‌ايي كه نتيجه‌ي آن صدمه به مقامات سياسي و رييس كشور و سرنگوني نظام سياسي و اجتماعي باشد.

رييس سابق كانون وكلا خاطرنشان كرد: در اروپا نيز تا انقلاب كبير فرانسه جرم سياسي به آن معناي خاص وجود نداشت و آنها را جرايم بي رحمانه و بزرگ بيان مي كردند كه مجازات‌هاي شديدي نسبت به مرتكبان اعمال مي‌شد و بعد از انقلاب فرانسه نظري ارفاقي نسبت به مجرمين سياسي پيدا شد.

وي تصريح كرد: در قوانين ما هنوز هيچ تعريفي از جرم سياسي نشده است و تاكنون تمام افرادي كه با انگيزه و انديشه‌ي سياسي دستگير شده‌اند در محاكم عمومي محاكمه شده‌اند، در حالي كه طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسي بايستي در حضور هيات منصفه محاكمه شوند.


جندقي درباره‌ي مصاديق جرايم سياسي گفت: اقدام عليه امنيت كشور به هر شكلي كه باشد جرم سياسي محسوب مي‌شود، اصولا هر اقدامي كه بتواند پايه‌هاي حكومت لطمه بزند جرم سياسي است هر چند اين جرم از نظر مجرم خيرخواهانه است و نفع و قصد مشخصي در آن نيست.


رييس سابق كانون وكلا ادامه داد: اصولا در جرايم سياسي بايد مجازات‌ها هميشه جنبه‌ي ارفاق داشته باشند، به لحاظ اينكه مجرمان سياسي برخلاف جرايم عمومي هيچ انگيزه‌يي براي نفع شخصي خود ندارد. بدين معني كه حالت خيرخواهي از نظر خود مجرم در ارتكاب به عمل وجود دارد.

وي در مورد حضور هيات منصفه در دادگاه‌هاي جرايم سياسي اظهار داشت: هيات منصفه بايد پاسخگوي تمامي افراد يك جامعه باشد و نمي‌توان از يك گروه خاص در آن استفاده كرد، همان طور كه در هيات منصفه مطبوعات اينگونه است.
بالا
فهرست اصلي


  * عضو كميسيون حقوقي مجلس: حقوق عمومي بايد به صورت جدي‌تري مورد رسيدگي قرار گيرد

نماينده‌ي مردم تبريز در خانه‌ي ملت، گفت: اصل موضوع تشكيل دادگاه‌هاي حقوق عامه براي پيگيري حوادثي مانند سقوط هواپيما مناسب است.
                                       
محمدحسين فرهنگي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از تشكيل دادگاه حقوق عامه به پيشنهاد رييس قوه‌ي قضاييه براي رسيدگي و احقاق حق مردم در حوادثي مانند سقوط هواپيما، گفت: دادگاه‌هايي از اين نوع در كشورهاي مختلف دنيا با عناوين مختلف وجود دارد، از جمله دادگاه قانون اساسي كه در برخي كشورها مدافع حقوق اساسي است.

وي افزود: در كشور ما نيز قاعدتا مدعي‌العموم چنين وظيفه‌اي را برعهده دارد. البته دست دستگاه قضايي براي پيگيري مواردي از قبيل سوانح هوايي بسته نيست. اگر منظور از تشكيل دادگاه حقوق عامه ايجاد ترتيباتي است كه اين ترتيبات روال عادي رسيدگي را نداشته باشد، مي‌شود آن را از طرق امكانات موجود يعني با تعيين شعبه‌ي ويژگي رسيدگي، مسايل اين چنيني از سوي رييس قوه‌ي قضاييه و مسوولان اين قوا پيگيري خاص شود.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، تصريح كرد: اما اين ساز و كار جديدي هم كه اعلام شده، مناسب است. بالاخره حقوق عمومي بايد به صورت جدي‌تري مورد رسيدگي قرار گيرند. طبيعتا اين نظر را پيش از آن كه به خارج از قوه‌ي قضاييه اعلام كنند، بايد در داخل قوه پيگيري كرد، چون هم تهيه و تدوين لوايح قضايي برعهده‌ي قوه‌ي قضاييه است و هم اين‌كه اين موضوعي است كه بايد به طور جدي در دستگاه قضايي رسيدگي شود.

وي، اصل تشكيل دادگاه‌هاي حقوق عامه را مناسب دانست و گفت: در برخي كشورها محدوده‌ي كار چنين دادگاه‌هايي را در محدوده‌ي حقوق اصلي مي‌برند و مواردي كه به عدم مراعات قانون اساسي توسط اشخاص و دستگاه‌ها مربوط مي‌شود، آنها را متوجه‌ي اين دادگاه‌هاي اختصاصي مي‌كنند. طبعا چنين دادگاهي مي‌تواند دادگاه ويژه باشد و به طور عمومي دعاوي و مسائل اشخاص را رسيدگي كند.

فرهنگي معتقد است: طبعا هر محكمه‌اي اگر به صورت اختصاصي بخواهد تشكيل شود، قانون تعيين مي‌كند كه چگونه تشكيل و برگزار شود و بستگي به اختياراتي است كه قانون به آن دادگاه در مورد چگونگي رسيدگي و آيين دادرسي مي‌دهد كه ممكن است در برخي از موارد اختصاصي باشد يا از آيين دادرسي عمومي يا دادرسي كيفري يا مدني تبعيت كند.
بالا
فهرست اصلي


  * رييس قوه‌ي قضاييه: زندان به هيچ وجه يك مجازات اسلامي نيست

آيت‌الله هاشمي شاهرودي در جلسه‌ي مسوولان عالي قضايي با تاكيد بر زندان‌زدايي در كشور اظهار داشت: بايد طبق قوانين كنوني كشور زمينه‌ي آزادي مشروط زندانياني كه يك دور محكوميت خود را سپري كرده‌اند، توسعه پيدا كند.
                                       
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، رييس قوه‌ي قضاييه گفت: به نظر مي‌رسد براي برخورداري از آزادي مشروط بايد ميزان سپري شدن محكوميت از يك دوم در قانون فعلي به يك سوم كاهش يابد. بايد شرايط به گونه‌اي باشد كه دادگاه‌ها و قضات ملزم و مختار به اعطاي آزادي مشروط و مستند باشند.

وي با انتقاد از فرهنگ استفاده از مجازات زندان تصريح كرد: در قوانين كشور مجازات زندان بسيار است؛ به طوري كه در جرايم غيرعمدي مانند تصادفات رانندگي نيز مجازات زندان در نظر گرفته شده است و اين مساله خلاف شرع است.

رييس قوه‌ي قضاييه با اشاره به اين‌كه زندان به هيچ وجه يك مجازات اسلامي نيست، خاطرنشان كرد: اغلب اين‌گونه مجازات‌ها از مباني حقوقي غرب و به عنوان يك نوع مجازات تعزيري وارد نظام قضايي كشورمان شده است كه بايد درصدد اصلاح و كاهش آن برآييم.

هاشمي شاهرودي با اشاره به عفو زندانيان به مناسبت‌هاي مختلف گفت: به جاي آن‌كه در مناسبت‌هاي گوناگون عفو متعدد تقاضا و مورد موافقت مقام معظم رهبري قرار گيرد، بايد قوانين مربوطه اصلاح شود.

رييس قوه‌ي قضاييه با اشاره به اين‌كه زندان علاج و درمان جرايم نيست، اظهار داشت: بايد زيربناي مجازات حبس به لحاظ ساختاري تغيير كرده و از مجازات‌هاي جايگزين حبس استفاده شود.

وي گفت: موضوع هسته‌يي ايران و تصميم‌گيري درباره‌ي آن در پي مذاكرات اخير مقام‌هاي ايران با مقامات اروپايي به مراحل خوبي رسيده است و انشاءالله با اين تصميم‌هاي خوب شرايط جديد بين‌المللي به گونه‌اي شود كه بتوان حقوق ملت‌ها را حفظ كرد.

رييس قوه‌ي قضاييه طي سخناني با تبيين اوضاع كنوني جهان خاطرنشان كرد: امروز اوضاع جهان مشخص مي‌كند كه شعارهاي انقلاب اسلامي ايران شعارهاي برحقي است و نبايد اجازه داد كه به نام دموكراسي و آزادي حقوق ملت‌هاي مظلوم و ضعيف به استضعاف بيشتر كشيده شود.

هاشمي شاهروي يادآور شد: با راه روشن و صحيحي كه امام امت (ره) ترسيم كردند و اين راه در مقابل ملت‌هاي منطقه گذاشته شد و با توجه به همدلي و يكپارچگي و هماهنگي نظام ما تحولات اساسي و استراتژيك در حال شكل‌گيري است.

رييس قوه‌ي قضاييه اظهار داشت: با بيداري ملت‌هاي منطقه و حق‌طلبي و عدالت‌خواهي آنها، تحولات مهمي در حال شكل‌گيري است كه اين تحولات سرنوشت ملت‌ها را تغيير خواهد داد و ايران اسلامي نيز با اتحاد و يكپارچگي تمام براي دستيابي به حقوق حقه خود همچون گذشته ايستادگي مي‌كند.

وي با اشاره به نيمه شعبان سالروز ميلاد منجي عالم بشريت حضرت صاحب عصر و الزمان مهدي موعود (عج) تاكيد كرد: با اتحاد و همدلي و عزتمندي و پيروي از راه به حق اوليا و اوصيا (س) اهداف بلند عزت را به همه‌ي ملت‌ها نشان مي‌دهيم تا بستر مناسبي براي ظهور آن منجي يگانه فراهم شود.

در جلسه‌ي امروز مسوولان عالي قضايي موادي از قانون مجازات اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به تصويب رسيد.

در ماده ۱۵ از فصل اول شروع به جرم آمده است: هركس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد ولي به واسطه‌ي عوامل خارجي كه اراده فاعل در آن مدخليت ندارد، اقدام او معلق يا بي‌اثر بماند، چنان‌چه در قانون مجازات ديگري براي شروع به آن جرم مقرر نشده باشد به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:

۱- اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جنايي كه از ۱۰ سال كمتر نباشد.

۲- اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنايي كه كمتر از پنج سال نباشد.

۳- اگر مجازات اصل جرم حبس جنايي باشد به حبس جنحه‌اي كه از ۲ سال كمتر نباشد.

تبصره ۱- مجازات شروع به جرمي كه حداكثر مجازات براي مرتكب مقرر گرديده يا بدون حداقل و حداكثر باشد نصف مجازات آن جرم است.

تبصره ۲- شروع به ارتكاب جنحه در صورتي قابل مجازات است كه در قانون تصريح شده باشد.

تبصره ۳- هرگاه اعمال انجام يافته ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته باشد ولي به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي‌اطلاع بوده وقوع جرم محال باشد عمل در حكم شروع به جرم است.
بالا
فهرست اصلي


  * راي وحدت رويه ديوان عالي كشور : قرار منع تعقيب صادره از بازپرسي به تقاضاي شاكي خصوصي قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در اين مورد قطعي و غيرقابل تجديدنظر است

پرونده وحدت رويه رديف: ۸۵/۱۱ هيات عمومي
                                       
بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيت‎‎الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور

به استحضار مي‎رساند: دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران با ارسال نامه شماره ۸۳/۳۰۴۲۷/۲۰ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۳ به عنوان دادستان محترم كل كشور نسبت به آراي شماره ۱۵۲۱ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۲ صادره از شعبه ۲۴ دادگاه تجديدنظر استان تهران و شماره ۳۲۳ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران كه در موضوع واحدي، متفاوت صادر گرديده درخواست طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشور را نموده است از آنجا كه پس از بررسي، موضوع قابل طرح در هيات عمومي محترم ديوان عالي كشور تشخيص داده شد ابتداً خلاصه‌اي از جريان پرونده‌هاي مورد نظر را منعكس سپس اظهارنظر مي‌نمايد:
۱ـ در پرونده كلاسه ۸۲/۷د/۱۸۶ خانم فاطمه . ف عليه آقاي احمدرضا . د شكايتي تحت عنوان فريب و اغفال در ازدواج تقديم داشته كه به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقيب صادر مي‌گردد. شاكيه به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوي ارسال و شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومي جزايي تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقيب را تاييد مي‌نمايد. مجدداً شاكيه به راي دادگاه اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نموده و پرونده به شعبه ۲۴ دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذكور طي دادنامه شماره ۱۵۲۱ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۲ با ورود در ماهيت امر و استدلال حقوقي، اعتراض را رد و راي دادگاه بدوي را تاييد نموده، در اجراي بند الف ماده ۳۶۸ ق.آ.د.م راي صادره را قابل فرجام اعلام نموده است.
شاكيه از راي صادره فرجامخواهي كرده و پرونده به شعبه ۳۳ ديوان عالي كشور ارسال و شعبه مذكور طي دادنامه شماره ۳۴۷/۳۳ ـ ۱۲/۶/۱۳۸۳ با اين استدلال كه امر مطروحه جزايي بوده و دادخواست لازم در مورد اصل نكاح تقديم نشده و حكمي نفياً يا اثباتاً صادر نشده موضوع را قابل طرح در ديوان عالي كشور ندانسته است.
۲ـ در پرونده‌كلاسه۸۲/۷د/۱۱۱۷ آقاي محمدمهدي تهراني عليه آقاي سعيد حسين‌پور شكايتي تحت عنوان تصرف عدواني تقديم داشته كه به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقيب صادر مي‌گردد. شاكي به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوي ارسال و شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومي جزايي تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقيب را تاييد مي‌نمايد.
مجدداً شاكي نسبت به راي دادگاه اعتراض و تقـاضـاي تجديدنظر نموده و پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذكور طي دادنامه شماره ۳۲۳ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۳ با اين استدلال كه دادنامه بدوي قطعي و غيرقابل تجديدنظرخواهي مي‌باشد، به استناد بند ن ماده ۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، قرار رد تجديدنظرخواهي صادر و اعلام نموده است.
همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان تهران در موضوع واحدي اقدام به صدور آراي متفاوتي نموده‌اند، به نحوي كه شعبه ۲۴ دادگاه تجديدنظر، راي دادگاه عمومي جزايي را كه در مقام رسيدگي به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقيب دادسرا صادر گرديده قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان دانسته و نسبت به آن انشاء راي نموده است، لكن شعبه ۱۶ دادگاه تجديدنظر راي دادگاه عمومي جزايي را كه در مقام رسيدگي به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقيب دادسرا صادر گرديده قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر ندانسته و قرار رد صادر كرده است و بدين ترتيب در موضوع واحدي از دو مرجع قضايي آراي متفاوتي اصدار يافته، بنابراين مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيات عمومي محترم ديوان عالي كشور قرار گيرد.

معاون اول دادستان كل كشور ـ محمدجعفر منتظري

به تـاريـخ روز سـه‌شنبـه ۳/۵/۱۳۸۵ جلسـه وحـدت رويـه قضـايـي هيـات عمـومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «... احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رويه رديف ۸۵/۱۱ هيات عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب بيست و چهارم و شانزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ساير مقررات با توجه به گزارش تنظيمي و محتويات پرونده به شرح ذيل اظهارنظر مي‌گردد:
۱ـ با عنايت به تصريح بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ قرارهاي صادره در دادسرا كه قابل اعتراض بوده و با اعتراض اشخاص مجاز به دادگاه صالح ارسال گردد، نظر دادگاه رسيدگي‌كننده در خصوص قرار دادسرا، قطعي خواهد بود و قطعيت راي به معناي غيرقابل تجديدنظر در مراجع تجديدنظر است.
۲ـ آراء اصداري در زمينه وحدت رويه‌هاي قبلي و مصلحت عمومي در عدم اطاله دادرسي و نيز فقـد دليل كافي براي دادرسي و مقتضـاي عرف و عقلا از تكليف به رسيدگي قضايي و عدم تضييع حقوق مراجعه‌كنندگان در صورتي است كه قرائن و اماراتي محكمه‌پسند و قابل تعقيب، پي‌گيري و رسيدگي ارائه گردد و الاّ در صورت عدم دليل محكمه‌پسند و نظر بازپرس و تاييد دادستان و راي دادگاه صالحه ديگر تجديدنظرخواهي و رسيدگي مجدد موجه نمي‌نمايد.
۳ـ البته با فرض وجود دليل جديد و يا ادعاي خلاف بيّن بودن راي دادگاه، راهكارهاي قانوني ديگري از قبيل استفاده از ماده ۲ قانون حدود وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه و يا تقديم دادخواست به شعب تشخيص ديوان عالي كشور پيش‌بيني شده است. در هر حال طرح اينگونه پرونده‌ها در دادگاههاي تجديدنظر استان در جهت اعتراض به راي دادگاه بدوي موجه به نظر نمي‌رسد. عليهذا راي صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران را موجه و منطبق با قانون تشخيص و مورد تاييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و با اكثريت قريب به اتفاق آراء بدين شرح راي داده‌اند.
شماره رديف: ۸۵/۱۱
راي شماره: ۶۹۰ ـ ۳/۵/۱۳۸۵

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور

با توجه به بند «ن» از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ قرار منع تعقيب صادره از بازپرسي به تقاضاي شاكي خصوصي قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در اين مورد قطعي و غيرقابل تجديدنظر است، عليهذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاء هيات عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور، راي شعبه شانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر منطبق است قانوني تشخيص و مورد تاييد است.
اين راي به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي


  * آيت الله هاشمي شاهرودي: با توسعه اختيارات ديوان عدالت اداري موافق نيستم

رييس قوه‌ي قضاييه اظهار داشت: با توسعه اختيارات ديوان عدالت اداري موافق نيستم و معتقدم كه اختلاف‌ها بايد از طريق هيات‌هاي حل اختلاف نهادهاي دولتي رفع شود
                                       
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله هاشمي شاهرودي روز سه‌شنبه در ديدار استاندار و فرمانداران تهران با اشاره به معضل پرداخت تسهيلات كلان بانكي با اسناد جعلي و نبودن نظارت كامل در اين زمينه اعلام كرد: دستگاه قضايي اجازه پايمال شدن حقوق مردم و از بين رفتن بيت‌المال را به هيچ احدي نخواهد داد.


رييس قوه قضاييه با تاكيد بر وجود برخي اشكالات در سيستم بانكي كشور و اينكه عده‌اي از اين مجاري صاحب ثروت‌هاي كلان شده‌اند، اظهار داشت: طي بخشنامه‌اي بانك‌ها را مكلف خواهيم كرد كه جهت ارائه تسهيلات بانكي بايد اسناد ارايه شده را به تاييد سازمان ثبت برسانند و سپس اقدام به ارائه تسهيلات و وام‌هاي كلان بانكي نمايند.


وي با اشاره به اينكه سيستم بانكي كشور بايد خود را به فن‌آوري و تكنيك‌هاي پيشرفته روز دنيا مجهز كرده و در زمينه صدور چك و ارايه دسته چك به افراد دقيق‌تر عمل كند، افزود: بايد خلاء‌هاي موجود در اين زمينه پوشانده شده و از تكنيك‌ها و تجارب موثر، كارآمد و روز دنيا بهره جست.


رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: وقتي نظام نقل و انتقال املاك در كشور قولنامه‌اي باشد، اين نوع نقل و انتقال خود جرم و فساد را فراهم مي‌آورد و بايد جلوي اين گونه نقل و انتقالات گرفته شود.


در اين زمينه طرح‌هايي در دست بررسي است تا جلوي اين نوع نقل و انتقالات كه گاه باعث تشكيل صدها پرونده قضايي مي‌شود، گرفته شود.


هاشمي شاهرودي در بخش ديگري از بيانات خود به نحوه رسيدگي به اختلافات اداري اشاره كرد و اظهار داشت: من با توسعه اختيارات ديوان عدالت اداري در خصوص حل اختلافات اداري موافق نيستم و معتقدم بايد مشكلات موجود از طريق هيات‌هاي حل اختلاف نهادها و ادارات حل و فصل شود.


رييس قوه قضاييه افزود: معتقدم دخالت نهادهاي قضايي در امور داخلي ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي شوراها نه تنها منتج به حل مسائل و معضلات آنها نمي‌شود بلكه منجر به تضعيف مديريت و افزايش مشكلات آنها خواهد شد.


هاشمي شاهرودي با اشاره به وجود برخي نواقص در قوانين و مقررات يادآور شدند بسياري از مقررات و دستورالعمل‌ها و حتي قوانين، اهداف متعارضي را دنبال مي‌كنند و موجب بروز مشكلات اساسي در زندگي مردم مي‌شود، چرا كه دستگاه‌هاي پيشنهاد دهنده اين قوانين هر يك در جهت تامين اهداف خود گام برداشته‌اند.


رييس قوه قضاييه در اين ديدار گفت: تعامل و همكاري ما با دولت بسيار جدي است چرا كه معتقدم قواي مجريه و قضاييه در صف خدمت‌رساني مستقيم به توده‌هاي مردم هستند و كارهاي جدي مربوط به حقوق مردم و اقداماتي درخصوص حل مشكلات جامعه در جريان است.


هاشمي شاهرودي بر تشكيل ستاد يا كميته‌اي مشترك بين استاندار تهران و مقامات قضايي استان تهران به منظور حل مشكلات و رفع كمبودهاي استان تهران تاكيد ورزيد و تصريح كرد: اين ستاد مشترك مي‌تواند در حل بسياري از مسائل و مشكلات نقش‌آفريني كند و دولت و دستگاه قضايي در راستاي تامين خواسته‌هاي مردم ارتباط مستمري دارند، ضمن آنكه تصميمات اين كميته لازم‌الاجرا خواهد بود.


در ابتداي اين ديدار دكتر دانشجو استاندار تهران و معاون سياسي امنيتي استاندار و چند تن از فرمانداران گزارشي پيرامون معضلات تهران، مسائل حاشيه‌نشيني، مهاجرت غيرقانوني، مسائل امنيتي و انتظامي تهران و معضل زمين‌خواري در تهران ارائه كردند.
بالا
فهرست اصلي


  * سمينار آموزشي حقوق مالكيت فكري برگزار شد

سمينار آموزشي حقوق مالكيت فكري با همت اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور اشاعه و ارتقاء سطح دانش كارشناسان و متخصصان مالكيت معنوي با حضور مسوولان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت بهداشت و جمعي ميهمانان خارجي در تهران برگزار شد.
                                       
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر سيدحسن ميرحسيني در اين نشست استقرار نظام مالكيت فكري قوي و پايدار را در كشور حائز اهميت و برگزاري اين گونه نشست‌ها را در راستاي ارتقاء سطح دانش كارشناسان و فراهم شدن زمينه‌هاي رشد مقوله مالكيت فكري مفيد دانست.

وي، نقش حقوق مالكيت فكري را امروزه در تجارت بين‌الملل و سرمايه‌گذاري به ويژه در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي مهم برشمرد و استقرار و تحكيم مباني حقوق مالكيت معنوي در كشور به عنوان بستر و ابزار اساسي براي توسعه پايدار و عامل مهم در جلب سرمايه گذاري خارجي، لازم و ضروري دانست.


ميرحسيني، با مثبت ارزيابي كردن اقدامات انجام شده در حوزه مالكيت فكري در سال‌هاي اخير گفت: جمهوري اسلامي ايران تلاش هاي جدي در حوزه مالكيت فكري انجام داده كه عمده فعاليت‌ها در دو بخش مالكيت صنعتي و مالكيت ادبي و هنري متمركز بوده است. تدوين لوايح و طرح‌ها كه با دقت و با در نظر گرفتن تمامي جهات توسط مبادي ذيربط از جمله اقدامات اساسي و مهم است كه در حوزه قانونگذاري صورت گرفته است.


اين مدرس دانشگاه، به مقايسه مفاد طرح ثبت اختراعات، علائم تجاري، طرح‌هاي صنعتي با موافقتنامه تريپس (TRIPS ) پرداخت و طرح تقديمي به مجلس شوراي اسلامي را عليرغم اينكه بيش از چهار سال از تهيه آن مي‌گذرد، منطبق و هماهنگ با اين موافقتنامه دانست و ضمن مقايسه اين طرح در حوزه علامت تجاري با معاهده اخيرالتصويب سنگاپور، اظهار داشت: مفاد اين معاهده كه در مقام تجديدنظر نسبت به معاهده قانون علائم تجاري (TLT ) تدوين شده، با مفاد طرح تقديمي كاملا مطابقت داشته و تجديد نظرهاي صورت گرفته در معاهده (TLT ) خصوصا در رابطه با علائم غير قابل رويت و بخش فرم هاي الكترونيكي و وسايل ارتباطي غير فيزيكي از قبيل ايميل هيچگونه مغايرتي با طرح تقديمي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.


وي همچنين طرح اختراعات را با قوانين و مقررات فعلي مقايسه كرد و افزود: اين طرح در صورت تصويب علاوه بر اينكه مفاد بسياري از موافقتنامه‌ها را اجرايي مي‌كند، خلاهاي موجود در قوانين و مقررات داخلي را كاملا بر طرف مي‌كند.

اين مدرس دانشگاه در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه مالكيت فكري، در بعد بين‌المللي گفت: پيوستن به معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي طي سال‌هاي اخير، الحاق به كنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي، موافقتنامه و پروتكل مادريد راجع به ثبت بين المللي علائم تجارتي، موافقتنامه ليسبون در مورد حمايت از اسامي مبداء و ثبت بين‌المللي آن و موافقتنامه مادريد راجع به مشخصات غيرواقع مبداء و نيز پيشنهاد الحاق به معاهده همكاري ثبت اختراع (pct ) كه در مجلس شوراي اسلامي مطرح است را گام اساسي در جهت تطبيق نظام داخلي مالكيت معنوي ايران با نـظام بين‌المللي است.


وي قوانين و مقررات داخلي ايران در رابطه با حقوق مالكيت ادبي و هنري را نسبتا غني دانست و ضمن اشاره به پيش نويس لايحه مالكيت ادبي و هنري، اين لايحه را در جهت اجرايي كردن مفاد موافقتنامه تريپس مهم ارزيابي كرد و تصويب آن را موجب تحول جدي در حوزه مالكيت ادبي و هنري، دانست.

ميرحسيني نظام مالكيت ادبي و هنري ايران را در مجموع هماهنگ و همخوان با نظام بين‌المللي ندانست و ضمن برشمردن نواقص قوانين و مقررات داخلي در اين خصوص، گفت: عدم الحاق ايران به معاهدات مربوط به حقوق مالكيت ادبي و هنري موجب شده است كه نظام داخلي مالكيت ادبي و هنري ايران بر خلاف نظام مالكيت صنعتي فاصله زيادي با نظام بين المللي حقوق مالكيت ادبي و هنري داشته باشد.


براساس اين گزارش محمدحسن كياني، مديركل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز در اين سمينار آموزشي با اشاره به نقش اساسي و مهم حقوق مالكيت معنوي در ايجاد زمينه ابتكار و نوآوري و توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سرمايه گذاري و تجارت بين المللي گفت: تغيير و تحولات در جهان كنوني با شتاب بيشتري در حال انجام است و ضرورت‌هاي جديدي در دولت‌ها و ملت‌ها به منظور تطابق با الزامات و نيازهاي جامعه جهاني ايجاد كرده است، به طوري كه توجه روزافزون به نظام مالكيت فكري پويا كه بتواند در جلب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و برانگيختن خلاقيت‌ها و نوآوري‌ها موثر و كارآمد باشد، از مسايل زيربنايي و عامل مهمي در امر توسعه و زمينه ساز رشد فناوري‌هاي بومي در كشور به شمار مي‌آيد.

وي با تاكيد بر اينكه در كشورهاي توسعه يافته تنها زمين، ماشين آلات، نقدينگي و ساير سخت افزارها به عنوان دارايي به حساب نمي آيند، افزود: بخش عظيمي از سرمايه بشر به ويژه شركت‌هاي بزرگ را مالكيت فكري اعم از اختراعات، علائم تجارتي و طرح‌هاي صنعتي تشكيل مي‌دهد. همچنين در كشورهاي در حال توسعه نيز مالكيت فكري به تدريج به صورت يك ابزار مهم و كليدي براي نيل به توسعه پايدار قابل توجه است. از طرفي توسعه سريع علوم، فنون و ارتباطات بويژه توسعه شبكه جهاني اينترنت، معضل جديدي پيش روي دولت‌ها و سازمان‌هاي جهاني مدافع حقوق مالكيت فكري قرار داده است كه اين معضل عمدتا به دليل احتمال بهره برداري نامناسب و غيرعادلانه از حقوق صاحبان مالكيت فكري و به واسطه نگرش تجاري به وجود مي‌آيد.

كياني خاطرنشان كرد: به منظور رفع اين نگراني‌ها و پيامدهاي زيان بار آن سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان متولي امر مالكيت فكري با همكاري قوه قضاييه، مجلس و ديگر سازمان‌هاي ذيربط و با بهره‌گيري از كمك‌هاي فني سازمان جهاني مالكيت معنوي اقدامات مهم و اساسي در ارتقاء مالكيت فكري به ويژه در زمينه‌هاي اصلاح و به روز كردن قوانين و مقررات، توسعه و بهبود مهارت‌ها و منابع انساني و نوسازي اداره مالكيت صنعتي انجام داده است.
بالا
فهرست اصلي


  * همايش سالانه دادستان‌ها فردا آغاز به كار مي‌كند

خبرگزاري فارس:دومين همايش سالانه دادستان‌هاي سراسر كشور ۲۲ و ۲۳ شهريور ماه برگزار مي‌شود.
                                       
به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، اين همايش با حضور مسئولان عالي قضايي، دادستانهاي عمومي و انقلاب و نظامي سراسر كشور و همچنين شماري از كارشناسان و حقوقدانان در محل هتل المپيك مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار خواهد شد.
هدف از برگزاري اين همايش هم انديشي و تعامل دادستان‌ها جهت آسيب‌شناسي و بررسي عملكرد دادسراهاي كشور و ارتقاء كمي و كيفي خدمات قضايي اين نهاد مهم نظام قضايي كشور است
بالا
فهرست اصلي


  * شاهرودي در همايش سالانه دادستان‌هاي كشور: هدف اصلي دادستان‌ها بايد پيشگيري از جرم باشد

رئيس قوه قضائيه پيشگيري از جرم، قضا زدايي و دادرسي عادلانه را جزو سياست‌هاي قضايي كشور اعلام كرد و از دادستان‌هاي سراسر كشور خواست،پيشگيري از جرم را هدف و برنامه اصلي خود قرار دهند.
                                       
به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس سيد محمود هاشمي شاهرودي صبح امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح دومين همايش سالانه دادستان‌هاي عمومي، انقلاب و نظامي سراسر كشور در هتل المپيك تهران با قدرداني از دادستان هاي كشور در پيشبرد برنامه‌هاي قوه قضائيه در احيا دادسراها، گفت: دادسراها همچنان با مشكلات و آسيب‌هايي روبرو هستند كه بايد شناسايي و رفع شوند.
وي با تاكيد بر لزوم ارتقا شيوه و رويه كار دادسراها، از دادستان هاي كشور خواست از رويه‌هاي كار آمد تكنيك‌هاي مدرن روز و روش‌هاي منطبق با دادخواهي اسلامي و عادلانه بهره گيرند.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به گستردگي دامنه عدالت گفت:جلوه عدالت در وهله اول در نظام قضايي خود ظهور پيدا مي‌كند و انتظارات مردم از قوه قضائيه و در راستاي استقرار عدالت بيش از ديگر قواست كه لازم است همكاران قضائي در اين راستا توجه بيشتري داشته باشند.
شاهرودي پيشگيري از جرم،قضا زدايي و دادرسي عادلانه را سياست هاي قضائي اعلام كرد كه به گفته وي بايد در جهت اجراي عدالت در كشور جاري شود.
وي اولين هدف دستگاه قضايي و رسالت اصلي قوه قضائيه و به ويژه دادستاني‌ها را پيشگيري از جرم دانست و گفت:يكي از راهكارهاي جدي براي كاهش آمار پرونده‌ها پيشگيري از جرم است.
رئيس قوه قضائيه با ابراز تاسف از آمار بالاي تشكيل پرونده‌ها و آمار جرم و اختلاف و دعوا، اين مسئله را يك بيماري و آسيب جدي در جامعه دانست و خواستار اتخاذ تدابير و روش هاي مناسب در جهت كاهش اين آمار شد.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به آمار ۳ ميليون و ۱۸۰ هزار فقره پرونده در ظرف زماني سال ۸۴ در دادسراهاي كشور، اين آمار را نگران كننده خواند و گفت:اين آمار بالا نشانگر اين است كه ما در سياست پيشگيري،درست پيش نرفته ايم.
به گفته شاهرودي سالم سازي جامعه و كاستي از آمار دعواها و اختلافات تنها از جانب قوه قضاييه ممكن نيست بلكه بايد ديگر سازمان‌ها و دستگاه‌ها با اصلاح مقررات و قوانين خود،از بروز دعواها و اختلافات پيشگيري كنند.
رئيس قوه قضائيه ضعف‌هاي موجود در دستگاه‌ها و سازمان ها را يكي از عوامل جدي و اصلي در بروز دعواها و اختلافات در جامعه دانست و گفت: سيستم بانكي، بيمه، سيستم ثبت و مقررات خيلي از دستگاه‌ها كه كپي برداري از خارج است، در داخل كشور درست عمل نمي‌كند و لازم است كه اصلاحات جدي در آنها صورت پذيرد.
شاهرودي با انتقاد از سيستم بيمه و بانكي كشور، از اين موسسات و دستگاه‌ها خواست با اصلاح مقررات خود، از تضييع حقوق عامه جلوگيري كنند.
وي ارائه سندهاي مجعول از سوي مفسدان اقتصادي به بانكها و اخذ تسهيلات كلان از سيستم بانكي را يكي ديگر از معضلات جامعه كنوني دانست و گفت:سازمان ثبت را مكلف خواهيم كرد با صدور بخشنامه‌اي قبل از اعطاي تسهيلات بانكي، سلامت و صحت اسناد ارائه شده از سازمان ثبت استعلام و سپس نسبت به اين كار اقدام شود.
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنانش، تقويت نهادهاي شبه قضايي از جمله شوراي حل اختلاف را از مصاديق سياست قضا زداي دانست و از دادستان هاي سراسر كشور خواست تلاش كنند اختلافات و دعواهاي مردم را در مرحله اول از طريق صلح و داوري رفع كنند، تا از فشارها بر روي دستگاه قضايي كاسته شود.
شاهرودي با تاكيد بر دادرسي عادلانه و با حكمت و توام با مديريت كار آمد، از پليس خدمات قضائي به عنوان يك انقلاب و تحول در سيستم دادسراها ياد كرد و گفت:اگر ماموران انتظامي درست آموزش ببينند و از آنها در اين موضوع مهم به خوبي بهره گرفته شود،خيلي از مشكلات كنوني كه موجب تشكيل پرونده در دادسراها مي‌شود رفع خواهد شد.
در آغاز اين همايش قربانعلي دري نجف آبادي دادستان كل كشور به مدعوين و حاظران جلسه خير مقدم گفت.
بالا
فهرست اصلي


  * همايش «حـــقــوق شــهــرونـــدي» برگزار مي‌شود

ستاد حقوق بشر، معاونت حقوق و توسعه‌ي قضايي و اداره‌ي كل اجتماعي، فرهنگي و حفظ حقوق شهروندي قوه‌ي قضاييه با همكاري معاونت اجتماعي شهرداري تهران، به منظور تبيين علمي و عملي حقوق شهروندي اقدام به برگزاري همايش علمي - كاربردي «حقوق شهروندي» مي‌كند.


به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در راستاي برگزاري اين همايش از صاحب‌نظران و پژوهشگران دعوت شده است تا مقالات علمي خود را به دبيرخانه اين همايش ارسال كنند. از جمله محورهاي اين همايش «مباني حقوق شهروندي در اسلام»، «توجه به حقوق شهروندي در قانونگذاري»، «راهكارهاي آموزش حقوق شهروندي»، «نقض حقوق شهروندي به بهانه‌ي مبارزه با تروريسم در عرصه‌ي بين‌المللي» هستند.
بالا
فهرست اصلي


  * *همايش دادستان‌هاي سراسر كشور*
دادستان كل كشور: كرامت بايد در راس كار دست‌اندركاران قضايي باشد


اگر يك پرونده به صورت متقن بسته شود بهتر از اين است كه ده پرونده به صورت تنبل‌كاري بسته شود. كيفيت نبايد فداي كميت شود و بايد از چند باره كاري جلوگيري كرد.
                                       
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين قربانعلي دري نجف‌آبادي در دومين همايش سالانه‌ي دادستان‌هاي عمومي، انقلاب و نظامي سراسر كشور اظهار داشت: كرامت بايد در راس كارها، رفتارها و گفتار دست‌اندركاران دستگاه قضايي قرار گيرد. اگر ما سرچشمه‌ي كرامت نباشيم خودمان بي‌بهره شديم و اين بي‌بهره‌گي گناهي نابخشودني است.

وي با اشاره به وظايف دادسراها خاطرنشان كرد: دادسراها در بخش‌هاي قضايي، امنيتي، حمايت از مظلوم، مقابله با ظالم، برقراري امنيت اجتماعي، برقراري امنيت مرزها، توسعه‌ي قضايي، اجراي عدالت نسبت به تمام افراد، پيشگيري از وقوع جرم و حمايت از حقوق عامه داراي مسووليت هستند.

دادستان كل كشور، با اشاره به كمبودهايي كه در بخش دادسراها وجود دارد، ابراز اميدواري كرد كه اين وضعيت بهتر شود.

دري نجف‌آبادي يادآور شد: اگر تمام ارگان‌ها وظيفه‌ي خود را دقيق انجام دهند بار كاري قوه‌ي قضاييه كاهش مي‌يابد. البته دقت در رسيدگي به پرونده‌ها در مراحل اوليه نيز مي‌تواند بر كاهش بار رسيدگي‌ها موثر باشد.

وي گفت: اگر يك پرونده متقن بسته شود بهتر از اين است كه ده پرونده به صورت تنبل‌كاري بسته شود. كيفيت نبايد فداي كميت شود و بايد از چند باره كاري جلوگيري كرد.

دادستان كل كشور، در پايان اظهار داشت: بنده اگر به خاطر نظام و حكومت نبود كار طلبگي را ترجيح مي‌دهم اما همه‌ي ما وظيفه داريم.
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه قطع موقتي خدمات سايت اتحاديه تا اطلاع ثانوي

حسب اطلاع واصله

به دليل مشكلات داخلي و اجراي مراحل داخلي، خدمات سايت اطلاع رساني اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - تا اطلاع ثانوي قطع خواهد بود. به محض رفع مشكلات مراتب به اطلاع خواهد رسيد.

مديريت سايت
بالا
فهرست اصلي


  * مهلت ثبت‌نام آزمون كانون وكلا تا ۱۰مهر تمديد شد

مصاحبه مطبوعاتي آقاي جندقي كرماني پور - رياست اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
                                       
رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران گفت: با توجه به بروز برخي مشكلات براي برخي از متقاضيان شركت در آزمون وكالت امسال موافقت شد اين مدت تا ۱۰ مهر تمديد شود و آگهي آزمون فردا در روزنامه اطلاعات منتشر مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد محمد جندقي در كنفرانس خبري صبح امروز خود با اشاره به آزمون ورودي سال ۱۳۸۵، گفت: پس از تاسيس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران از طرف هيات عمومي اتحاديه كه در مشهد تشكيل شد پيشنهاد شد كه براي هماهنگي بين همه‌ي كانون‌ها آزمون ورودي از طرف اتحاديه انجام شود.

وي افزود: اين مساله در همايش قزوين كه در ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۵ برگزار شد مجددا مورد تاكيد قرار گرفت در نتيجه اعضاي هيات مديره‌ي كانون‌ها كه هيات‌هاي عمومي اتحاديه هستند تصويب كردند در سال جاري اتحاديه آزمون ورودي را برگزار كند.

جندقي ادامه داد: اتحاديه آگهي پذيرش آزمون را در چهار شهريور به روزنامه‌ي اطلاعات داد و تا پايان شهريور مهلت داد متقاضيان داوطلب ورودي كارآموزي وكالت تقاضاي خود را تا ۳۰ شهريور ارسال كنند. اين تاريخ براي برخي فارغ‌التحصيلان سال جاري مشكلاتي ايجاد كرد از جمله اين كه تا ۳۰ شهريور دانشگاه‌ها تعطيل بودند و دانشگاه نمي‌توانست گواهي فارغ‌التحصيلي به اين افراد بدهد يا برخي بايد گواهي فارغ‌التحصيلي خود را از وزارت علوم دريافت مي‌كردند پس در جلسه‌ي ۲۲ شهريور ۱۳۸۵ اتحاديه موافقت شد كه اين مدت تا ۱۰ مهر تمديد شود و امروز آگهي را به روزنامه‌ي اطلاعات داديم تا فردا به اطلاع متقاضيان برسد.

جندقي درباره‌ي شرايط خدمت سربازي در آگهي كانون عنوان كرد: در اين اطلاعيه آمده است حتما كساني بايد ثبت‌نام كنند كه داراي معافيت دائم يا برگه‌ي پايان خدمت باشند اما گروهي از دانشجويان طي تماس با كانون اظهار داشتند سال ۱۳۸۵ در كارشناسي ارشد قبول شده‌اند و مي‌توانند قبل از اتمام دوره‌ي كارشناسي ارشد كارآموزي را نيز انجام دهند لذا شوراي اجرايي موافقت كرد اين قبيل افراد اگر شرايط ديگر را دارا باشند مي‌توانند بدون ارائه‌ي برگه معافيت دائم يا پايان خدمت در آزمون شركت كنند.

وي ادامه داد: اگر شوراي اجرايي اتحاديه موافقت كرد و دانشگاه گواهي كند كه اين افراد فارغ‌التحصيل شده‌اند آنها مي‌توانند در آزمون ثبت‌نام كنند.

جندقي با اشاره به اين‌كه در سال گذشته در آگهي گفته شده بود اگر كساني تا پايان سال ۱۳۸۴ خدمت سربازي را به اتمام رسانند مي‌توانند در آزمون شركت كنند، افزود: اين مساله مشكلات فراواني ايجاد كرد و اتحاديه تصميم گرفت كساني كه پايان خدمت يا معافيت دائم ندارند در آزمون ثبت‌نام نكنند.

وي همچنين افزود: در سال‌هاي قبل آزمون را به سازمان سنجش واگذار كرديم زيرا بهترين محل براي برگزاري آزمون‌هاي عمومي، سازمان سنجش است ولي سال‌هاي قبل پاكت‌ها را به محل ثبت‌نام كانون مربوطه مي‌فرستادند كه اين كار را نيز امسال به سازمان سنجش واگذار كرديم و ما تنها روز صدور كارت را اعلام مي‌كنيم.

جندقي با اشاره به تعداد پذيرفته‌شدگان امسال كانون وكلاي دادگستري، گفت: تعداد پذيرفته‌شدگان بر حساب آنچه كميسيون موضوع تبصره‌ي يك ماده‌ي يك قانون كيفيت اخذ پروانه‌ي وكالت تصويب كرده انجام مي‌شود و امسال كانون همدان هيچ كارآموزي نمي‌پذيرد.

جندقي درباره‌ي آيين‌نامه‌ي تعرفه‌ي حق‌الوكاله اظهار داشت: در مرداد سال ۱۳۸۴ از طرف رييس قوه‌ي قضاييه نامه‌اي به كانون خطاب به شخص من رسيد كه پيش‌نويسي در خصوص تعرفه‌ي حق‌الوكاله و سفر وكلاي دادگستري تهيه و ارسال كند. طبق ماده‌ي ۱۹ لايحه‌ي استقلال كانون وكلا كانون آيين‌نامه‌هايي را كه مورد نياز است از جمله آيين‌نامه‌ي حق‌الوكاله را نزد وزير دادگستري ارسال مي‌كند كه اگر امضاء و به تصويب برسد براي همه‌ي وكلا لازم‌الاجراست.

وي ادامه داد: در سال ۱۳۷۸ كه ابتداي ورود رييس قوه‌ي قضاييه بود ايشان آيين‌نامه‌اي را تصويب كردند كه تا چند روز پيش لازم‌الاجرا بود. آيين‌نامه‌ي جديد را هيات مديره به كميسيون تدوين قوانين كانون وكلا ارجاع كرد كه حقوقدان برجسته‌ي آن با توجه به همه‌ي جهات آن را بررسي كردند و به هيات مديره ارائه كردند. مهلتي كه از سوي رييس قوه قضاييه اعلام شده بود دو ماه بود و ما يك ماه تقاضاي مهلت كرديم كه كميسيون تدوين قضايي آيين نامه را تدوين كرد و به هيات مديره فرستاد و هيات مديره پس از بررسي آنرا تصويب كرد و براي آيت الله شاهرودي ارسال شد.

وي ادامه داد: در ۵ مرداد سال ۱۳۸۵ در روزنامه‌ي رسمي آيين‌نامه‌ي تعرفه‌ي حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه‌ي سفر وكلاي دادگستري و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ قانون سوم برنامه‌ي توسعه منتشر شد كه در صدر آن اشاره شده بود با توجه به ماده‌ي ۱۹ لايحه‌ي قانوني استقلال وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور و هيات اجرايي موضوع دو آيين نامه اجرايي باشد كه لفظ هيات اجرايي از طرف كانون پيشنهاد نشده است زيرا در آن زمان مركز مشاوران وجود نداشت.

جندقي با بيان اينكه بر اساس ضوابط كانون ميزان و درصد تعرفه را كاهش داديم، افزود: در سال ۱۳۷۸ تا ۳ ميليون تومان ۱۱ درصد و نسبت به مازاد سه ميليون تومان مبلغ خواسته ۷ درصد است. همچنين در آيين‌نامه جديد پيشنهادي آن را در ۴ قسمت ارائه كرديم كه عينا اين قسمت در ماده ۳ آيين‌نامه جديدالتصويب نيز آمده است و در نهايت ذكر اين كه در صدر ماده ۳ گفته شده در دعاوي مالي ميزان حق‌الوكاله در موردي كه حكم دادگاه قطعي است متعلق به كانون است و ما در مواردي كه از حيث بقاي خواسته ''قطعي نيست'' متعلق به كانون است. در ميان اين دو جمله‌اي اضافه شده كه متعلق به كانون نيست.

وي افزود: همچنين درصدهايي كه در بند الف تا د آمده است يك درصد كم شده است كه اين مساله مورد اعتراض ما نيست بلكه مساله اين است كه پس از آوردن درصد ميزان حداكثر آن نيز مشخص شده كه آن نيز پيشنهاد ما نيست.

وي ادامه داد: در ماده ۳ تبصره‌اي آمده است راجع به درجه تحصيلي، سنوات خدمت، حوزه قضايي محل خدمات كه در اين موارد حق‌الوكاله افزايش مي‌يابد كه اين تبصره مطلقا از كانون نيست.

جندقي افزود: موردي كه بسيار مورد اعتراض وكلا قرار گرفت كه بر اساس آن همه وكلا نامه نوشتند و درخواست وقت ملاقاتي از رييس قوه قضاييه داشتند كه تاكنون موفق به ديدار ايشان نشديم اين است گفته شده كارمندان دفتري و تمبر فروشي‌ها بايد تحقيق و تفحص كنند و ببينند اگر وكيل تمبر كمتر يا بيشتر بنويسد اعلام جرم كنند به استناد ۱۰۳ و ۲۰۷ قانون ماليات‌ها، به اين ترتيب جو بي‌اعتمادي ايجاد كرده‌اند كه سخت مورد اعتراض وكلاست.

جندقي درباره‌ي مشكلات تغييرات آيين‌نامه‌ي پيشنهادي كانون از سوي قوه‌ي قضاييه، اظهار داشت: وكيل براي ابطال تمبر بايد مدرك ارائه دهد اما چگونه مسوول ابطال تمبر، داشتن مدرك و سابقه‌ي فرد را احراز خواهند كرد همچنين در مورد تعريف شهرهاي بزرگ بايد مشخص شود كه مقصود مراكز استان است يا شهرهاي ديگر.

وي با بيان اينكه ماده‌ي ۴ آيين‌نامه ماده‌ي پيشنهادي كانون است، افزود: در ادامه‌ي اين ماده گفته شده است حق‌الوكاله هر مرحله در آغاز آن به وكيل پرداخت شود كه در اصلاحيه‌ي قوه‌ي قضاييه عنوان شده است در پايان هر مرحله اين كار صورت گيرد. اگر وكيل در ابتداي پذيرش پرونده حق‌الوكاله نگيرد چگونه مي‌تواند هزينه‌ي زندگي‌اش را تامين كند و اميدواريم اين اشتباه ناشي از يك غلط چاپي باشد.

جندقي با بيان اينكه ماده‌ي ۵ آيين‌نامه عينا پيشنهاد كانون است، افزود: در ماده‌ي ۶ پيشنهادي كانون عنوان شده است براي قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ دعوا كه در اصلاحيه‌ي قوه‌ي قضاييه گفته شده است پيش از پاسخ. همچنين نصف حق‌الوكاله به ربع حق‌الوكاله تغيير يافته است.

جندقي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه ۹۵ درصد آيين‌نامه پيشنهادي تغيير كرده است يا خير؟ عنوان كرد: ۹۵ درصد آن تغيير نكرده است بلكه موارد و بخش‌هايي از آن تغيير كرده است.

وي با اشاره به اينكه هر وكيلي طبق آيين‌نامه‌اي كه آيت‌الله شاهرودي تعيين كردند بايد در سال ۱۲ وكالت معاضدتي قبول كند كه اين مقدار قبلا ۳ مورد بوده است. به ارايه‌ي آمارهايي در مورد مراجعان اداره‌ي معاضدت كانون وكلاي دادگستري پرداخت و گفت: در مجموع در سه ماهه بهار ۸۵، تعداد ۵۴۰۰ نفر به اين واحدها مراجعه كردند كه ۲۹۶۹ نفر آقا و ۲۴۳۱ نفر آن خانم بودند و در تير ماه نيز بالاي ۲۰۰۰ نفر مراجعه كردند. در صورتي كه ما بتوانيم خدمات قضايي را ارايه دهيم و دين خود را به نحو احسن انجام دهيم اين نوع تغييرات ظلم به وكالت است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه آيا اين تغييرات در پيشنهاد كانون به اختلافات اخير قوه‌ي قضاييه و كانون مربوط نمي‌شود، اظهار داشت: ما هيچ اختلافي با قوه‌ي قضاييه نداريم و خود را وابسته به قوه‌ي قضاييه مي‌دانيم. كانون وكلا همزاد قوه‌ي قضاييه است و نهايت تلاش خود را مي‌كند كه با قوه‌ي قضاييه حداكثر تعامل را داشته باشيم.

وي در خصوص ميزان و نحوه‌ي پذيرش كارآموزان هر سال كانون وكلا، اظهار داشت: تعداد پذيرفته‌شدگان در كميسيون مخصوصي تعيين مي‌شود و ما هر ساله از قوه‌ي قضاييه تعداد و دادگاه‌ها و شعب و مراكزي كه جديدا افتتاح كرده‌اند را براي تعيين تعداد كارآموز عنوان مي‌كنند.

وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد اينكه چطور تعداد كارآموز در كميسيوني كه دو نفر از اعضاي آن از قوه‌ي قضاييه است تعيين مي‌شود و آن وقت نماينده‌ي ديگر قوه‌ي قضاييه در ماده‌ي ۱۸۷ افراد بيشتري را در اين زمينه جذب مي‌كند، گفت: ما بر اساس ضابطه و قانون عمل مي‌كنيم.

جندقي در پاسخ به سوالي در خصوص ميزان رابطه و تعامل كانون با كميسيون توسعه‌ي آموزشي وزارت علوم، گفت: ما به هيچ وجه ارتباطي با آنها نداريم و فقط تابع قانون هستيم.

وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد هدف كانون از تقليل تعرفه، خاطر نشان كرد: بر اساس تورم خواسته‌ها نيز افزايش يافته و ما در جهت رفاه موكلين اين اقدام را انجام داديم.

جندقي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اگر نامه‌ي كانون به رييس قوه‌ي قضاييه بي‌نتيجه بماند كانون چه اقدام ديگري مي‌تواند انجام دهد، عنوان كرد: ما تابع قانون هستيم و اگر نامه نيز بي‌نتيجه بماند طبق قانون عمل مي‌كنيم.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر مطرح شدن طرح ادغام وكلاي ماده‌ي ۱۸۷ با كانون به عنوان وكيل پايه‌ي دو، اظهار داشت: ما هم در مورد آن شنيده‌ايم اما جزييات آن را نمي‌دانيم ولي فكر مي‌كنم از آن استقبال كنيم.
بالا
فهرست اصلي


  * از اول مهرماه ۱۳۸۵ روزهاي پنجشنبه كانون وكلاي دادگستري مركز دائر مي باشد

از اول مهرماه ۱۳۸۵ روزهاي پنجشنبه كانون وكلاي دادگستري مركز جهت ارائه خدمات مفتوح مي باشد.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi