لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۵)

فهرست اصلي
فهرست:

سال دوم - شماره ۲۲ - آبان ۱۳۸۳
  * اعطاء جايزه ويژه حقوق بشر ، اجلاس سالانه كانون وكلاي جهاني در آكلند ، به آقاي جرج بيزوز وكيل مدافع نلسون ماندلا و ماجراي نجات جان هفت سرباز نيوزلندي در جنگ جهاني دوم
  * دعوت رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز از وكلاي محترم دادگستري در جلسه هيات عمومي روز يكشنبه مورخ ۸/۹/۸۳
  * معرفي ماهنامه شماره ۱۱ - ارش – خرداد و تير ۱۳۸۳
نشريه داخلي سازمان پزشكي قانوني كشور

  * برگزاري سومين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا )
از سوم تا ششم آذرماه ۱۳۸۳ محمود آباد - استان مازندران

  * محكوميت آقاي دكتر محمود كاشاني به جزاي نقدي و توضيحات ايشان
  * تشكيل ستادحفاظت اجتماعي بالزوم عدم تجسس مغايرت دارد
  * لغو تجمع ‘ اعتراض به صدورحكم اعدام براي كمتراز ۱۸ساله ها ‘
  * تغييرات در هيات مديره كانون وكلاي دادگستري آذربايجانغربي و كردستان
سال دوم - شماره ۲۳ - آذرماه ۱۳۸۳
  * اظهارات آقاي جندقي كرماني پور رياست كانون وكلاي دادگستري مركز ،
در جلسه عمومي هيات مديره با وكلا و كارآموزان كانون مركز

  * اطلاعيه مهم كميسيون بازرسي و نظارت كانون وكلاي دادگستري مركز
-------------------------------------------------------------



سال دوم - شماره ۲۲ - آبان ۱۳۸۳
  * اعطاء جايزه ويژه حقوق بشر ، اجلاس سالانه كانون وكلاي جهاني در آكلند ، به آقاي جرج بيزوز وكيل مدافع نلسون ماندلا و ماجراي نجات جان هفت سرباز نيوزلندي در جنگ جهاني دوم

به نقل از سايت كانون وكلاي جهاني www.iba - net.org از مطالب مندرج در مقالات ۲۷ و ۲۲ اكتبر ۲۰۰۴ ميلادي ( اول و ششم آبان۱۳۸۳ )

مقدمه :
در جريان برگزاري كنفرانس سالانه كانون وكلاي جهاني ، موضوع اعطاء جايزه ويژه حقوق بشر توسط آقاي كارديناس رئيس قبلي IBA به آقاي جرج بيزوز ، وكيل مدافع نلسون ماندلا كه مدافعات و تلاشهاي مستمر وي ، جهت به حق بودن مبارزات مردم آفريقاي جنوبي به رهبري نلسون ماندلا در رژيم آپارتايد سابق ، بسيار مشهور مي باشد ،

با هم زماني اعلام اقدامات شجاعانه وي در ۱۳ سالگي به همراه پدرش براي نجان جان هفت سرباز نيوزلندي در جنگ جهاني دوم و استمداد از رسانه ها براي پيدا كردن هفت مرد يا بستگان آنها ، به يك موضوع مهم تبليغاتي تبديل گرديد . مخصوصا آنكه سرانجام بيوه و دختر يكي از آن مردان شناسائي شده و در مراسم احساس برانگيزي ، آقاي بيزوز با نامبردگان ملاقات نمود .

هر چند اطلاع از اخبار مذكور ، في نفسه از حيث اطلاع جامعه وكالت از وقايع اجلاس سالانه كانون وكلاي جهاني ، توجيه كننده ترجمه مطالب است ، لكن توجه به برخي نكات ذيل :

اولا قدرداني از ارزشهاي انساني در همه زمانها و مكانها ، يك امر مهم ارزشي - انساني است ، حتي اگر از اين موضوع بيش از ۶۰ سال نيز گذشته باشد ، هم چنان جذاب و شنيدني مي باشد .

ثانيا فداكاري يك پسر ۱۳ ساله و پدرش براي نجات جان سربازان مدافع در مقابل اشغال آلمان نازي ، موجب تشكر و قدرداني رسمي دولت وقت نيوزلند شده است و بعد از ۶۰ سال هنوز نسبت به آن احساس قدرداني و تشكر از رزمندگان و مدافعان جنگ جهاني دوم وجود دارد .

شكي نيست كه تشكر و قدر داني از زحمات و فداكاري جان نثاران مدافع وطن ، يك امر مقدس است و جا دارد ما نيز از قدرداني و تشكر از دلاورمرديها و زحمات مدافعان جنگ تحميلي ، كوتاهي ننمائيم .
ياد و خاطره تمامي دلاوران هشت سال دفاع مقدس ، مخصوصا شهيد فهميده ، رزمنده ۱۳ ساله ، گرامي باد .
۲۲ اكتبر ۲۰۰۴ ميلادي ( ۱/۸/۱۳۸۳ )
چالش رسانه اي IBA - چه كساني و در كجا آن هفت نفر بودند ؟ برنده جايزه حقوق بشر كانون وكلاي جهاني ، جان هفت سرباز نيوزلندي را در جنگ جهاني دوم نجات داده بود .

اخيرا اعلام شد جرج بيزوز ، برنده جايزه ويژه حقوق بشر برنارد سيمنز كانون وكلاي جهاني ، در ۱۳ سالگي ، جان هفت سرباز نيوزلندي را در جنگ جهاني دوم نجات داده است .
تصادفي نيست كه ارائه جايزه امسال آكلند نيوزلند ، قرين با قدرداني از تلاش ۶۳ ساله جستجو براي پيدا كردن هفت سرباز شده است .

جرج بيوز گفت :
« من هميشه در فكر امكان ملاقات مجدد با اين مردان بودم و حالا كه در نيوزلند هستم ، برايم خيلي جالب است كه در بازه زندگي آنان اطلاع بيشتري كسب نمايم . »

اين حقوق دان برجسته حقوق بشر ، وكيل مدافع نلسون ماندلا در رژيم آپارتايد سابق آفريقاي جنوبي ، جايزه ويژه سالانه IBA را صبح دو شنبه ۲۵ اكتبر ( ۴/۸/۸۳ ) در آتو سنتر آكلند ، دريافت خواهد كرد .

در حاليكه اين اولين بازديد آقاي بيزوز از نيوزلند است ، اولين تماس قبلي او در سال ۱۹۴۱ بود ، زمانيكه او بخشي از يك اقدام متهورانه شد كه براي نجات جان هفت سرباز نيوزلندي در زمان اشغال يونان توسط ارتش نازي اقدام كردند .

تمام ماجرا ذيلا درج شده است ، اما جستجو براي پيدا كردن بستگان يكي از هفت سرباز نيوزلندي ، يا هر كدام از افراد انگليسي حاضر در كشتي نجات دهنده آنها ، اچ ام اس كيمبرلي ، يا هر كدام از افراد دسته متحد ( نيوزلندي ، استراليايي ، انگليسي ، يوناني و يوگسلاوي ) شروع شده است كه در تپه هاي يك دهكده كوچك در جنوب غربي يونان از دست نيروهاي نازي مخفي شده بودند ، جائيكه داستان شروع مي شود .

آقاي مارك اليس ، مدير اجرائي كانون وكلاي جهاني ، در اين خصوص گفت : « اگر رسانه ها كمك كنند ... جرج مي تواند كسي از اين مردان يا خانواده آنان را پيدا كند »

وي ادامه داد :
« اين موضوع ( ملاقات جرج با بازماندگان ) خيلي هيجاني و مهيج خواهد بود » . « در حاليكه جرج و پدرش براي نجات جان هفت سرباز نيوزلندي ، به همراهي هم ، براي پارو زدن و بردن قايق در روزهاي سخت دريا كمك كردند ، واقعيت اينست كه به همان اندازه ، آن مردان نيز ، جرج را براي بازي در نقش يك داستان عجيب ديگر ، نجات دادند .

جائيكه جرج متعهد به اقدام براي آزادي آفريقاي جنوبي شد ، دليلي براي شناخت نلسون ماندلا در دنيا . »
و اما اصل داستان از اين قرار است :
در يكي از هفته هاي آپريل ۱۹۴۱ ، در اثر پيشروي ارتش نازي آلمان هم زمان با اشغال يونان ، يك دسته متشكل از سربازان نيوزلندي ، استراليايي ، انگليسي ، يوناني و يوگسلاويايي ، مجبور به عقب نشيني براي تخليه كامل جزيره كرت ، ميشوند . با اجراي نقشه عقب نشيني ، برخي از ۲۰۰۰ نفر به سمت تپه هاي مشرف بر يك دهكده محلي و در لابلاي گياهان منطقه ، جهت حفاظت از جاده منتهي به دهكده ، مخفي شدند . تعدادي از اين افراد به قيمت محاصره و از بين رفتن ايشان ، براي نجات جان بقيه گروه اقدام كردند .

آنتوني ، پدر جرج ، شهردار دهكده « واسيليتسي » بوسيله چوپانان از مخفي شدن و حضور گروه سربازان مطلع شد . او با سازماندهي و كمك ساير روستائيان ، مقداري غذا ، لباس و يك قايق كوچك و به همراه جرج پسر ۱۳ ساله اش به دليل اصرار زياد براي همراهي با او ، تدارك يك سفر دريايي براي فرار ريخته شد .

در هفته آخر مي ۱۹۴۱ هفت سرباز نيوزلندي ، شهردار دهكده و پسرش ، از ساحل كالاماكي – با تغيير چهره به صورت غير نظاميان ، در شب ، با يك قطب نماي بي ارزش و يك نقشه پاره به قصد فرار از جريره كرت ، سفر دريايي خود را شروع كردند .

در روز دوم سفر دريايي ، بادهاي وحشتناك ، بادبان قايق را از كنترل خارج نمود و پارچه تكه تكه شده بادبان ، به كف قايق فرو افتاد . مردان در دو طرف قايق در طول شب بشدت پارو زدند تا در روز بعد موفق شدند ، با استفاده از يك پتوي كهنه ، بادبان را تعمير كنند .

در پايان روز سوم ، آنها در افق ، يك كشتي بزرگ را مشاهده كردند . با داد و فرياد تقاضاي كمك داشتند تا اينكه با نزديك شدن به كشتي و ديدن پرچم آن ، مردان نيوزلندي به جشن و پايكوبي پرداختند . آن كشتي يونيون جك اچ ام اس كيمبرلي ( انگليس ) بود . انبوه ملوانان در عرصه كشتي به تحسين مردان موجود در قايق پرداختند و نسبت به بيرون كشيدن مردان نيوزلندي و پسر ۱۳ ساله از قايق اقدام كردند .

جزيره كرت ، قبلا بدست آلمانها سقوط كرده بود و كشتي نيز مورد هجوم و صدمه حمله هوائي قرار گرفت . بعد از حمله هواپيماهاي آلماني ، كشتي به سمت اسكندريه - مصر - حركت كرد جائيكه مسافران دريايي غير منتظره خود را پياده نمود .

در اسكندريه مردان نيوزلندي با جرج و آنتوني خداحافظي كردند و در يك صفحه كاغذ دست نويس ، اسامي و آدرس خود در نيوزلند را به آنها دادند . آنتوني اين كاغذ را در جيب شلوارش قرار داد و عازم زندگي جديدي در شهر پرتوريا آفريقاي جنوبي شد . سپس در يك شب در حال خواب ، شلوارش توسط دزدان محلي از طريق پنجره باز محل خواب ، ربوده شد . بنابر اين تنها امكان اطلاع و ارتباط با نيوزلنديها گم شد .

تنها اسمي كه جرج بخاطر مي آورد ، لوئيز بود ، سربازي كه يك كمي يوناني مي دانست . بعلاوه يك عكس نيز وجود داشت كه مردان درون قايق كوچك را ، در كنار كشتي نشان مي داد .
سوال اين بود كه مردان نيوزلندي در عكس چه كساني بودند و حالا كجا زندگي مي كنند ؟

از طرفي يك فرم رسمي با امضاي نخست وزير و فرماندار كل نيوزلند آقاي برنارد فريبرگ ، بعد از پايان جنگ جهت تشكر از مردم ارسال شد و هنوز در ديوار شهرداري دهكده « واسيليتسي » آويزان است .

اين فرم به زبان يوناني و خطاب به مردم دهكده « واسيليتسي » ، بيان مي دارد :
« من شخصا تمايل دارم به شما بگويم كه هرگز آنچه كه شما انجام داديد را فراموش نمي كنم . ما مي دانيم زمانيكه شما شديدا در معرض خطر و مرگ بوديد ، از مردان ما تهيه غذا و پوشاك ، پشتيباني كرديد . بنابر اين ما عميقا از شما قدر داني مي كنيم . من بهترين دوردهايم را برايتان ارسال مي كنم و براي شما خوشبختي و توفيق زندگي در كشورتان - توسط دوستانتان مردم نيوزلند - آرزو مي كنم – فرماندار كل نيوزلند »

جايز تهيه شده ، توسط آقاي اميليو كارديناس رئيس كانون وكلاي جهاني به آقاي جرج بيزوز تقديم خواهد شد . اين جايزه براي يك عمر فداكاري در راه دفاع از تهديد و يا حمله به ارزشهاي حقوق بشر اعطاء مي شود .
۲۷ اكتبر ۲۰۰۴ ( ۶/۸/۱۳۸۳ ) چالش رسانه اي كانون وكلاي جهاني ،
آقاي جرج بيزوز خويشاوندان سربازان نيوزلندي را ملاقات كرد !

داستان جذاب جرج بيزوز ، از نيوزلند تا آفريقاي جنوبي ، مخيل العقول مي نماياند .
جايزه كانون وكلاي جهاني سال ۲۰۰۴ - جايزه يادگاري برنارد سيمونز جهت توسعه حقوق بشر به آقاي جرج بيزوز داده شد ، به خاطر ۶۳ سال تلاش براي جستجوي بازماندگان يا خويشاوندان هفت سرباز نيوزلندي ، كه در جريان جنگ جهاني دوم ، زمانيكه درست ۱۳ سال داشت ، آنها را نجات داده بود .

آن پسر ۱۳ ساله محجوب حالا در ۷۳ سالگي ، يك وكيل مدافع حقوق بشري جهاني ، در اوائل هفته در نيوزلند ، از ديدار بيوه و دختر گروهبان جان لوئيز يكي از هفت مرد ، بسيار مشعوف گرديد .

تصادفا لوئيز تنها اسمي است كه جرج بيزوز از ليست دست نويسي اسامي هفت مرد ، كه بعدا از پدرش دزديده شد ، بخاطر مي آورد .

داستان باور نكردني جرج بيزوز ، موضوع روز بيش از ۲۰۰۰ حقوق داني بود كه براي كنفرانس سالانه كانون وكلاي جهاني ، در آكلند نيوزلند گردهم آمده بودند .
داستان كامل در سايت IBA در آدرس ذيل در دسترس مي باشد .
http://www.ibanet.org/iba/article . cfm?article=۳۰

در ادامه برخي منابع اين داستان شگفت آور و چالش رسانه اي آن ، اعلام شده است :

۶۳ سال تلاش براي پيدا كردن سربازان كي وي ، جنگجويان آزادي
يك پسر روستائي متمايزي كه به يكي از بزرگترين حقوق دانان جهاني ، تبديل گرديد . مردي كه مشاور و وكيل نلسون ماندلا ... داستان كامل در آدرس :
http://www.nzherald . co . nz/storydisplay . cfm?storyID=۳۶۰۳۴۳۰&thesection=news&thesubsection=general

هيجان و اشك بعد از ۶۳ سال
هيجان بيوه ۹۷ ساله سرباز نيوزلندي ، كه بطور عجيبي از منطقه اشغالي نازي ها در يونان ( ۱۹۴۱ ميلادي ) گريخته بود ، زمانيكه همسر سرباز قديمي ، با پسري كه در بچگي موجب نجات جان شوهرش شده بود ، رودرو گرديد ... داستان كامل در آدرس :
http://www.nzherald . co . nz/storydisplay . cfm?storyID=۳۶۰۳۷۳۷&thesection=news&thesubsection=general

داستان خاطرات تلخ رهائي در زمان جنگ
اشكهاي شوق جرج بيزوز در گونه اش غلطان شد ، زمانيكه به ياد آورد داستان عجيب فرار به همراه هفت سرباز نيوزلندي از يونان ، چگونه ناوشكن انگليسي آنها را از سطح دريا نجات داد ، وقتي كه قبلا قايق هاي آلماني به آنها حمله كرده و به دريا پرتاب شده بودند ... داستان كامل در آدرس :
http://www.nzherald . co . nz/storydisplay . cfm?storyID=۳۶۰۳۹۹۱&thesection=news&thesubsection=general
بالا
فهرست اصلي


  * دعوت رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز از وكلاي محترم دادگستري در جلسه هيات عمومي روز يكشنبه مورخ ۸/۹/۸۳

همكار ارجمند
وكيل محترم دادگستري

باسلام و تحيت ،
ضمن تشكر از حمايت و همكاري ارزنده اي كه با هيات مديره منتخب خود معمول مي فرمائيد ، از جنابعالي دعوت به عمل مي آيد در جلسه هيات عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز كه از ساعت ۱۸ الي ۲۱ روز يكشنبه مورخ ۸/۹/۸۳ در محل حسينيه ارشاد واقع در تهران خيابان دكتر شريعتي پائين تر از سه راه ميرداماد برگزار خواهدشد ، حضور بهم رسانيد .

۱ - استماع گزارش هيات مديره درباره اهم اقدامات انجام شده و امور جاري و كلاي دادگستري مركز .
۲ - ساير موارد .

رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمدجندقي كرماني پور
بالا
فهرست اصلي


  * معرفي ماهنامه شماره ۱۱ - ارش – خرداد و تير ۱۳۸۳
نشريه داخلي سازمان پزشكي قانوني كشور


به گزارش روابط عمومي كانون مركز
شماره ۱۱ ماهنامه ارش - نشريه داخلي سازمان پزشكي قانوني كشور منتشر شده است .

عناوين و مطالب مهم اين شماره ، عبارت است از :
خلاصه رهنمودهاي مقام معظم رهبري
سخنراني رياست جمهور و رئيس قوه قضائيه در مراسم هفتم تير
گزارش اولين كنگره پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي
اخبار گوناگون سازمان پزشكي قانوني كشور
آشنائي با سازمان پزشكي قانوني تركيه سايت
و ساير مطالب خبري
پايگاه اينترنتي ماهنامه ارش www.arshlmo.ir

بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري سومين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا )
از سوم تا ششم آذرماه ۱۳۸۳ محمود آباد - استان مازندران


به گزارش روابط عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا ،
سومين همايش اتحاديه از سوم تا ششم آذرماه سال جاري به ميزباني كانون وكلاي دادگستري مازندران و گلستان ، در شهرستان محمود آباد استان مازندران ، با حضور ۱۲ كانون مستقل وكلاي دادگستري كشور ، برگزار خواهد شد .

آقاي بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا ) ضمن اعلام مطلب فوق افزود ، با توجه به مشكلات عديده اي كه كانونهاي وكلا با آن مواجه هستند اين همايش و تصميمات آن داراي اهميت خاصي مي باشد .

رئيس هيات اجرائي اتحاديه اضافه كرد :
شوراي اجرايي اسكودا در تاريخ ۱۹/۷/۸۳ با حضور نمايندگان كانونهاي سراسركشور كه در عين حال منتخب هيات عمومي اسكودا نيز هستند ، دستور جلسه همايش را تهيه و تصويب و به كليه كانونهاي برادر ابلاغ كرده است .

وي بااشاره به محورهاي مورد بحث در اين همايش خاطر نشان كرد ، اهم موارد مطروحه در دستور جلسه عبارتند از :
۱ - نحوه برگزاري آزمون ورودي كانونها
۲ - تهيه علامت و نشان مخصوصي كه وسيله شناسايي وكلاي اعضاء كانونها و تمييز آنها از اشخاصي باشد كه ممكن است با وكلاي دادگستري اشتباه شوند
۳ - بررسي امكان تبليغ از طرف وكلاي دادگستري و تعيين حدود آن در صورتيكه اصل قضيه مورد تائيد
باشد
۴ - ايجاد وحدت رويه در اختبار
۵ - نحوه كمك به زلزله زدگان بم
۶ - بررسي عضويت اسكودا و هريك از كانونهاي عضو در IBA
۷ - اعلام موجوديت اسكودا به سازمانهاي جهاني ذيربط و كانونهاي وكلاي جهان
۸ - بررسي راي اخير ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال موادي از آئين نامه لايحه استقلال كانون وكلاء
۹ - بررسي سياستگزاري كلان و دراز مدت اسكودا در قبال سازمانهاي موازي كانونهاي وكلا .

آقاي بهمن كشاورز افزود :
در ادامه اين همايش نمايندگان كانون جديدالتاسيس همدان نيز كه بتازگي از كانون وكلاي كرمانشاه ايلام و همدان مستقل شده است شركت خواهند داشت .

وي در پايان تاكيد كرد :
با توجه به مسائل و مشكلات عديده اي كه كانونهاي وكلا با آن مواجه هستند اين همايش و تصميمات آن داراي ويژگي و اهميت خاصي مي باشد .

با تشكر – روابط عمومي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا )
بالا
فهرست اصلي


  * محكوميت آقاي دكتر محمود كاشاني به جزاي نقدي و توضيحات ايشان

توضيح :
در پي اعلام شكايت عليه آقاي دكتر سيد محمود كاشاني , وكيل محترم دادگستري و عضو سابق هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ، پرونده متشكله در شعبه ۱۰۸۳ منجر به صدور حكم به پرداخت جزاي نقدي شده است . در اين خصوص جناب همكار محترم توضيحاتي را تدوين نموده اند كه به اطلاع همكاران رسانده ميشود .

متن توضيحات آقاي دكتر :
پيرو شكايتي كه آقاي محمد حسن مرعشي معاون سابق رئيس قوه قضائيه عليه من مطرح كردند شعبه ۱۰۸۳ با استناد به عناويني چون نشر اكاذيب و اهانت به مسئولان حكمي به پرداخت جزاي نقدي صادر كرده است .

موضوع اين شكايت نامه اي است كه در تاريخ ۲۱ آبان ۱۳۸۱ به شوراي نگهبان نوشتم كه در روزنامه سياست روز در همان تاريخ انتشار يافت در اين نامه نامي از آقاي مرعشي برده نشده و به هيچ يك از مسئولان قضايي و يا دولتي نيز توهين نشده وهيچ عبارتي كه از مصاديق جرم نشر اكاذيب باشد در آن وجود ندارد .

آقاي محمد حسن مرعشي در مراسم تحليف مشاوران ماده ۱۸۷ به وكلاي دادگستري ايران و مجلس شوراي اسلامي اهانت كردند وبه همين دليل كانون وكلا بيانيه اي در پاسخ ايشان صادر كرد و در مقام طرح شكايت از ايشان بود ولي نامبرده پيشدستي كرده و چنين شكايتي را عليه من مطرح كردند .

ايشان سمتي در طرح اين شكايت نداشته اند واز همين رو شكايت نامبرده بي پايه است البته در نامه هايي كه به شوراي نگهبان نوشته ام از آوردن ماده ۱۸۷ در برنامه پنجساله سوم توسعه از سوي آقاي سيدمحمد خاتمي و همچنين ازاجراي آن از سوي قوه قضائيه به رغم حذف بودجه آن از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتقاد كرده و نسبت به پيامدهاي زيانبار آن براي حرفه وكالت و حق دفاع شهروندان و مصالح دادگستري كشور هشدار داده ام .

انتقاد از عملكرد مسئولان حق مسلم شهروندان در يك جامعه مردم سالار است ولي جاي شگفتي است كه به جاي شنيدن انتقادات سازنده وتمكين از اصول قانون اساسي اشخاصي در اين كشور به خود اجازه مي دهند دست به چنين شكايت هاي واهي بزنند .

افزون بر آن در اين پرونده كه به مناسبت انتشار يك نامه در مطبوعات تشكيل شده است هيئت منصفه حضور نداشته است و حال آنكه چون شاكي , معاون قوه قضائيه بوده است حضور هيئت منصفه براي تضمين بيطرفي دادگاه از ضرورت بيشتري برخوردار بوده است .

اين داد نامه تهي از استدلال هاي حقوقي است و به دليل اينكه شاكي داراي سمت قانوني نيست و ايرادات ماهوي آن , تجديد نظر خواسته ام كه در شعبه ۱۹ دادگاه تجديد نظر استان در دست رسيدگي است براي آگاهي همكاران گرامي از درستي و سازنده بودن انتقاد من از مسئولان دولتي و قضايي متن نامه مورخ ۲۱ آبان ۱۳۸۱ ذيلا نقل مي شود

حضرت آيت الله جناب آقاي جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
احتراما همانگونه كه آگاهي داريد مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه ۱۲ آبان جاري براي ششمين بار ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله توسعه سوم دولت را اصلاح وبراي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاد .

طرح نمايندگان داراي اين پيام روشن است كه صلاحيت قوه قضائيه فراتر از آنچه در اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسي پيش بيني شده است گسترش نيابد و مسئولان اين قوه نتوانند در حرفه آزاد و خصوصي وكالت و اموري كه ويژه كانون هاي وكلاي دادگستري است دخالتي بنمايند اصلاح ماده ۱۸۷ همچنين در برگيرنده حفظ حقوق و امنيت شغلي وكلاي دادگستري است كه مورد پشتيباني اصل ۲۲ و استقلال و يكپارچگي كانونهاي وكلاست كه مورد تاكيد اصل ۲۶ قانون اساسي است

شوراي نگهبان بر پايه فلسفه تاسيس آن كه دفاع از اصول قانون اساسي است مي بايست از طرح اصلاحي نمايندگان استقبال كرده و مخالفتي با حذف ماده ۱۸۷ و يا واگذاري اختيار اجراي آن به كانون هاي وكلاي دادگستري ننمايند ولي متاسفانه اين شورا به گونه استثنائي همه اين مصوبات را با دستاويز هاي گوناگون رد كرده و به مسئولان قوه قضائيه فرصت داده است در اندك زماني به هزاران نفر از افراد بدون داشتن شروط علمي و تربيت حرفه اي پروانه وكالت داده و به نظم استواري كه در پي يك قرن تلاش و كوشش قانون گزاران و وكلاي دادگستري بر پا شده است آسيب رسانند شوراي نگهبان با رد بي دليل مصوبات مجلس شوراي اسلامي عملا حق قانون گزاري را از قوه مقننه گرفته و خود به قانون گزار ديگري در كشور تبديل گرديده است .

شوراي نگهبان حق “وتو” در مورد مصوبات مجلس را ندارد بلكه در هر مورد بايد با استدلال روشن نشان دهد كه يك مصوبه مجلس بر خلاف كدام اصل يا اصول قانون اساسي است .

هنگامي كه در آذر ماه سال گذشته مجلس شوراي اسلامي ماده ۱۸۷ را از برنامه پنجساله سوم حذف كرد و حقوق كانون هاي وكلا را در اجراي حرفه وكالت آنچنان كه در قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد و اصول قانون اساسي كشور ما مقرر گرديده است به رسميت شناخت شوراي نگهبان نتوانست به هيچ يك از اصول قانون اساسي براي رد مصوبه مجلس استناد كند و به گونه شگفت انگيزي به بند يكم اصل ۱۱۰ قانون اساسي كه اختيارات رهبري را در تعيين سياست هاي كلي نظام تعيين كرده است استناد كرد كه هيچ ارتباطي به مصوبه مجلس نداشت .

شوراي نگهبان بر پايه اصل ۹۴ قانون اساسي تنها مي تواند به اصول قانون اساس و موازين شرع در تصميم گيري هاي خود بپردازد قانون اساسي فراتر از اراده همه اشخاص و مقامات در كشور است با اين حال شوراي نگهبان در استناد به سياست هايي كه مقام معظم رهبري در سال ۱۳۷۹ در اجراي اصل ۱۱۰ قانون اساسي به رئيس جمهور و مجلس ارائه داده اند نيز برداشت نادرست كرده است بند ۶ بخش اقتصادي نامه ايشان كه مستند شوراي نگهبان براي رد مصوبه مجلس قرار گرفته هيچ ارتباطي به ماده ۱۸۷ نداشته است .

در اين بند سخن از فراهم آوردن زمينه هاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزه هاي مناسب و تشويق سرمايه گزاري به ميان آمده كه هميشه خواسته ملت ايران بوده است بر همين پايه فصل ششم برنامه پنجساله سوم با عنوان” سياست هاي اشتغال” در بر گيرنده مواد ۴۸ تا ۵۷ مي باشد و حال آنكه ماده ۱۸۷ در فصل ۲۴برنامه پنجساله زير عنوان” امور قضائي” آمده است :
بنابراين ماده مزبور از جهت سياست هاي رهبري و يا مندرجات برنامه پنجساله هيچ ارتباطي به مسئله اشتغال ندارد ديگر مواد فصل ۲۴ برنامه پنجساله در زمينه تخصصي كردن محاكم تشكيل شوراهاي حل اختلاف و يا مقررات مربوط به اصلاح وضع زندان ها نيز بي ارتباط با اشتغال هستنداز سوي ديگر شوراي نگهبان نمي تواند به كنكاش در انگيزه ها و دلائل تقديم يك طرح يا لايحه بپردازد انگيزه ها و دلائل يك طرح در مجلس تصويب نمي شوند .

بنابراين شورا بر پايه اصل ۹۴ تنها مي تواندمغايرت يا عدم مغايرت متن مصوبه مجلس را با قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد افزون بر آن شوراي نگهبان انگيزه اي را كه در متن مصوبه ذكر نشده و مورد نظر برنامه پنجساله نبود و حتي در خود ماده ۱۸۷ اثري از آن به چشم نمي خورد از پيش خود خلق كرده و آنرا به ناروا مبناي تصميم گيري قرار داده است هدف هاي ماده ۱۸۷ كه در متن آن ذكر شده اعمال حمايت هاي حقوقي لازم دستيابي مردم به خدمت قضائي و حفظ حقوق عامه بوده اند صرفنظر از اينكه اين هدف ها موهوم و يا بي ارتباط به حرفه وكالت هستند به هر حال در هيچ جاي اين ماده مسئله اشتغال مطرح نيست بنابراين اظهار نظرهاي شوراي نگهبان در مورد پنج مصوبه گذشته تجاوز آشكار از حدود اختيار مذكور در اصل ۹۴ قانون اساسي بوده است .

قوه قضائيه كه در انجام وظايف اصلي خود يعني برگزاري دادرسي عادلانه پيشگيري از بزهكاري و پيگرد موثر بزهكاران و حفظ امنيت شهروندان ناتوان مانده و در ماندگي آن آشكار شده است عليرغم حذف بودجه ماده ۱۸۷ از سوي مجلس و با ناديده گرفتن چارچوب صلاحيت خود در اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسي و با وجود آنكه مجلس شوراي اسلامي با راي قاطع نمايندگان در شش مصوبه خود از استقلال كانون هاي وكلا دفاع كرده و اين بار گران را از دوش قوه قضائيه برداشته است با تمسك به نظر شوراي نگهبان با سرعت هر چه بيشتر در مقام اجراي ماده ۱۸۷ بر آمده است .

به اين ترتيب حاكميت قانون و اصول قانون اساسي از صحنه سياسي كشور رخت بر بسته و نظام خود كامگي جانشين آن گرديده است وكلاي دادگستري از همان هنگامي كه اين ماده خانه بر انداز وارد برنامه پنجساله سوم شد به مبارزه با آن برخاسته و با تمام نيرو و توان در مقام دفاع از استقلال كانون ها و اجراي اصول قانون اساسي بر آمدند ولي مقامات دولتي و قضائي كشور با توسل به زور در مقام تجاوز به يكپارچگي كانون ها و امنيت شغلي هزاران تن از وكلاي دادگستري به ويژه وكلاي جوان بر آمده اند كاري كه پيش از اين در مورد دستگاه دادگستري كشور انجام دادند .

و ديديم كه عليرغم اعتراضات شديد استادان دانشكده هاي حقوق قضات و وكلاي محترم دادگستري و حتي دانشجويان حقوق لايحه دادگاههاي عام و حذف دادسراها را با هياهو و جنجال به تصويب رسانيده و در اندك زماني به مورد اجرا گذارده و سازمان دادگستري كشور را كه حاصل يك قرن تلاش و سياست گزاري و سرمايه گذاري ملت ايران بود به ويرانه اي مبدل ساختند .

معاون رئيس قوه قضائيه با اهانت به وكلاي دادگستري كه بر پايه مقررات از حيث احترامات و شئون حرفه اي همسنگ قضات هستند روز پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۱ در مراسم تحليف غير قانوني كار آموزان وكالت منتخب قوه قضائيه تصريح كرده اند كه :
اگر همكاري شوراي نگهبان نبود شما اينجا نبوديد و حقوق شما از بين رفته بود
آيا همين كه اين اقدامات ويرانگر وخلاف قانون اساسي به حساب شوراي نگهبان گذارده مي شود بسنده نيست به پيامدهاي خطرناك تصميم گيري خود انديشه كنيد تا تجربه تلخ ويران ساختن دستگاه دادگستري كشور در مورد حرفه وكالت و استقلال كانون هاي وكلا به گونه ديگري تكرار نگردد دستاويز اصلي هواداران اجراي ماده ۱۸۷ از سوي قوه قضائيه اين بوده است كه كانون وكلاي انگلستان داراي بيش از يكصدهزار وكيل دادگستري است ولي تعداد وكلا در ايران در حد انگلستان نمي باشد .

اين ارقام نيز چيزي جز فريبكاري و دروغپردازي نيست كانون وكلاي دادگستري انگلستان بر پايه ارقام دقيق داراي حدود ۱۰ هزار وكيل دادگستري است و كانون هاي وكلاي دادگستري كشور ما عليرغم اينكه زير فشار دستگاههاي دولتي و قضائي تا سال ۱۳۷۶ تعطيل بوده اند اكنون داراي ۹ هزار وكيل و كار آموز وكالت هستند كه بر حسب نيازهاي مردم و دادگاهها در حال فزوني است و هيچ ضرورتي براي دخالت نارواي قوه قضائيه در حرفه وكالت وجود نداشته و ندارد .

مصوبه ششم مجلس شوراي اسلامي در زمينه اصلاح ماده ۱۸۷ چيزي جز اين نيست كه اجراي اين ماده به عهده كانون هاي وكلاي دادگستري گذارده شود تا استقلال كانون ها حفظ شود همانگونه كه در نامه مورخ ۲۴ آبان ۱۳۷۸ به نمايندگان مجلس پنجم اعلام كرده ام آوردن ماده ۱۸۷ از سوي دولت در برنامه پنجساله سوم وتحميل بار سنگين حرفه وكالت و مشاوره حقوقي به قوه قضائيه با وجود فعال بودن كانون هاي وكلاي دادگستري كاري لغو و بيهوده بوده و اجراي آن از سوي قوه قضائيه بر خلاف اصول متعددي از قانون اساسي است .

مجلس ششم در نخستين مصوبه خود راي به حذف اين ماده داده و اكنون كه اجراي آن را به كانون هاي وكلا به لحاظ داشتن امكانات مادي و معنوي و تجربه حرفه اي واگذاري كرده است مسلما مغاير هيچ يك از اصول قانون اساسي و يا موازين شرعي نخواهد بود با تاييد اين مصوبه از سوي شوراي محترم نگهبان از تجاوز قوه قضائيه از حدود اختياراتي كه اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسي به آن واگذاركرده است جلوگيري خواهد شد در اين صورت شوراي محترم نگهبان مي تواند همين روش اصولي را در مورد لايحه اختيارات خواسته شده از سوي آقاي سيد محمد خاتمي نيز به مورد اجرا گذارد .

ولي آنچه باعث بي اعتباري شوراي نگهبان مي گردد اين است كه سياست يك بام و دو هوا را در پيش گيرد و يا بدتر از آن به رئيس جمهور نيز اجازه دهد از حدود اختيارات مقرر در اصول قانون اساسي فراتر رفته واستقلال نيمه جان دستگاه دادگستري را به شيوه ديگري مورد تجاوز قرار دهد بار ديگر ناگزير از بيان اين حقيقت هستم كه زير پا گذاردن اصول قانون اساسي و قوانين لازم الاجراي كشور ريشه اصلي همه نابساماني ها فقر تبعيض و نگون بختي اين ملت بوده و هيچ فسادي در كشور ما بالاتر ازبي احترامي به قوانين و حقوق مردم نيست اميد است اعضاي شوراي محترم نگهبان در برابر مصوبه ششم مجلس شوراي اسلامي بر خورد اصولي داشته و به هرج و مرج طلبان بي هويت اجازه ندهند نظم استوار حرفه وكالت را به آشفتگي كشانيده و دستگاه دادگستري كشور را كه نيازمند اصلاحات بنيادي است با مشكلات بيشتري در گير سازند
با احترام دكتر سيد محمود كاشاني

متن شكوائيه , لايحه دفاعيه و دادنامه شعبه ۱۰۸۳ متعاقبا در سايت قرار خواهد گرفت .

بالا
فهرست اصلي


  * تشكيل ستادحفاظت اجتماعي بالزوم عدم تجسس مغايرت دارد

بهمن كشاورز ، حقوقدان با اشاره به طرح تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي گفت : با صدور اين بخشنامه نمي توان موجبات اجراي اصل ۸ قانون اساسي را فراهم آورد .

رييس اتحاديه ي كانونهاي وكلاي دادگستري در ارزيابي از تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) گفت : ظاهر اين بخشنامه درصدد ايجاد موجبات اجرايي اصل ۸ قانون اساسي است كه ميگويد امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده ي مردم نسبت به يكديگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرايط ، حدود و كيفيت آن را قانون معين ميكند . توجه به قسمت اخير اصل ۸ قانون اساسي روشنگر آن است كه به هر تقدير براي اجراي اين اصل مطمئنا نياز به قانون است والا مراتب شرعي امر به معروف و نهي از منكر در كتب علما و فقها آمده است .

كشاورز خاطرنشان كرد : دلايل توجيهي در بخشنامه به اين نحو آمده است كه در اجراي بند اصل ۳ قانون اساسي و بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسي و بند ۵ همان اصل و اصل ۱۵۸ قانون اساسي اين بخشنامه صادر شده است كه بايد گفت در بند يك اصل ۳ يكي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه ي مظاهر فساد و تباهي است . بديهي است اين مبارزه به عمومات قانون اساسي برميگردد كه جزو وظايف قوه ي قضاييه است اما ابزار اين مبارزه در قانون اساسي و قوانين عادي پيشبيني شده است . آنجا كه اصل ۱۵۶ كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمان اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را جزو وظايف و اختيارات قوه ي قضاييه ذكر ميكند و در اصل ۱۵۸ ميگويد كه ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسووليتهايي كه در اصل ۱۵۶ براي قوه ي قضاييه برقرار شده است ، جزو اختيارات و اموري است كه بايد قوهي قضاييه به آن مباشرت كند .

وي ادامه داد : در عين حال به ياد داشته باشيم كه ما وزارت اطلاعات ، نيروي انتظامي ، اداره اطلاعات نيروي انتظامي و نيروهاي مسلح را داريم كه قوه ي قضاييه ميتواند در مواردي از آنها كمك بخواهد و آنها مكلف به اطاعت هستند . بنابراين ابزارهاي اجراي اصل ۱۵۶ و ۱۵۸ در اختيار قوه ي قضاييه قرار دارد و نيازي به تاسيس تشكيلات جديد نيست .

رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز يادآور شد : به نظر ميرسد كه آنچه كه در توجيه لزوم ايجاد اين ستاد آمده است چنين به ذهن متبادر ميكند كه در كليهي محلات يا نقاطي كه نوعي تجمع كارگري ، دانش آموزي يا دانشجويي ، بانوان يا هر نوع تجمع صنفي وجود دارد تشكيلاتي بايد ايجاد شود كه افرادي در آن مشغول اطلاع رساني راجع به آحاد اين تشكلهاي صنفي يا جمعيتها به قوه ي قضاييه يا دادسرا و دادستا محل باشند .

كشاورز تاكيد كرد : تصور ميكنم اين نحوه اقدام با اصل لزوم عدم تجسس كاملا در مغايرت و تضاد است . از طرفي اگر بحث وقوع جرمي باشد به هيچ وجه لازم نيست كه اعلام كنند آن جرم به عنوان يكي از مومنان به وسيله ي مرجعي يا قوه ي قضاييه و يا جاي ديگر شناسايي شده و به او جوازي در اين مورد داده باشند بلكه هركسي كه از ارتكاب و وقوع جرمي مطلع شد ، ميتواند و شايد بايد اين مطلب را به دادستان اعلام كند و دادستان به صرف اين اعلام به شرط آنكه مقرون به ادله و قرائن كافي باشد ، درگير رسيدگي ميشود .

رييس اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري اظهار داشت : با تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي تجسمي كه از وقايع ميشود كرد بسيار نامتبوع و غير قابل قبول است . در محلهاي چند نفر كارت ميگيرند و به عنوان مسوول ستاد كنترل اجتماعي شناخته ميشوند احتمالا خود اين افراد نيز كسان ديگري را شناسايي ميكنند و به آنها به نوبهي خود كارتهايي داده ميشود و بعد اين مجموعه با كل محل از باب امر به معروف و نهي از منكر مواجهه و مقابله نخواهد داشت . حال آنكه چه بسا ممكن است كساني كه طرف اين خطاب قرار ميگيرند در موضع و موقعي باشند كه خود بتوانند همين افراد را امر به معروف و نهي از منكر كنند و اگر اين تقابل عموميت يابد مطمئنا آثار بسيار سوئي خواهد داشت كه به هيچ وجه با حسن اثري كه وجود چنين تشكيلاتي احتمالا ميتواند داشته باشد قابل مقايسه نيست .

وي افزود : معاون اجرايي قوه ي قضاييه گفته بود كه طبق اين طرح مومنان و معتمدان هر محله مثل گوش و چشم آن محله عمل ميكنند و فقط در حدود محله خود ميتوانند كار كنند كه اين مثل چشم و گوش عمل كردن دقيقا مصداق تجسس است . يعني ورود به جزئيات زندگي خصوصي مردم و بررسي اينكه آيا اينها مرتكب معاصي و مناهي ميشوند يا خير و دقيقا همان چيزي شد كه من از آن بيم دارم . البته در عين حال معاون اجرايي گفته است كه حيطه ي كاري اين ستاد فقط برخورد با مواردي است كه طبق قانون جرم محسوب ميشود و وارد نواهي و واجبات نميشويم . در اين صورت بايد گفت كه هم اكنون هم دادستان با جرايم مقابله ميكند و بر مبناي اعلام افرادي كه از وقوع جرمي مطلع شدهاند درگير قضيه ميشود . تفاوتي كه با اين حالتي كه قرار است احتمالا برقرار شود دارد اين است كه در اينجا افرادي كه حكمي كه در دست و كارتي در جيب داشته باشند و به استناد آن با مردم مقابله كنند نيستند بلكه كسانياند كه خود بر مبناي احساس وظيفه ي شخصي اطلاع ميدهند كه فلان كس مرتكب جرم قاچاق شده است . به اين ترتيب از هر جانب كه به اين قضيه نگاه كنيم نيازي به وجود يك تشكيلات جديد نمي بينيم .

اين وكيل دادگستري اظهار داشت : مطمئنا آنچه كه به وسيله ي چنين ستادي انجام شود در مرحله ي بررسي و گردآوري اطلاعات و انتقال ، با وظايف وزارت اطلاعات ، اداره اطلاعات نيروي انتظامي و در موارد خاصي با وظايف ضداطلاعات سپاه و ارتش تداخل خواهد داشت و در مرحله ي اجرايي نيز مطمئنا وظيفه اين ستاد با وظايف نيروي انتظامي ، بسيج و سپاه پاسداران تداخل خواهد داشت .

كشاورز خاطرنشان كرد : به نظر ميرسد اگر هم به دلايلي قوه ي قضاييه معتقد و علاقهمند است كه بايد تشكيلات اطلاعاتي و اجرايي ديگري جدا از آنچه كه موجود است مستقلا براي خود داشته باشند مطمئنا اين امر با صدور بخشنامه عملي نيست و حتما بايد با توجه به قسمت اخير اصل ۸ قانون اساسي بر مبناي قانون باشد .
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي

بالا
فهرست اصلي


  * لغو تجمع ‘ اعتراض به صدورحكم اعدام براي كمتراز ۱۸ساله ها ‘

شيرين عبادي نسبت به صادر نشدن مجوز براي برگزاري تجمع پيشنهادي وي ، با موضوع عدم صدور احكام اعدام براي افراد زير ۱۸ سال ، اعتراض كرد .

وي در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) با اشاره به درخواستش از وزارت كشور براي دريافت مجوز جهت برگزاري اين تجمع در پارك لاله در اعتراض به صدور احكام اعدام براي افراد زير ۱۸ سال ، اظهار داشت : من در اعتراض به صدور حكم اعدام براي اين افراد كه مغاير با كنوانسيون بين المللي حقوق كودك بوده و دولت ايران در سال ۱۳۷۲ به آن پيوسته ، دعوت به تجمعي در پارك لاله كردم .

رييس كانون مدافعان حقوق بشر همچنين با بيان اين كه براي برگزاري اين تجمع و كسب مجوز آن به وزارت كشور مراجعه كرده است ، گفت : پس از مراجعه به وزارتخانه ي مذكور به من اعلام شد كه بايد درخواست دريافت مجوز را به استانداري تهران ارائه دهم من نيز اين كار را انجام دادم اما متاسفانه پس از مذاكرات متعدد سرانجام با اين درخواست موافقت نشد .

عبادي عنوان كرد كه علت عدم موافقت استانداري با اين تجمع ، براي او مشخص نيست .

وي تصريح كرد : مخالفت با صدور حكم اعدام براي افراد كمتر از ۱۸ سال هم جزء تعهدات بين المللي دولت ايران است و هم دستگاه قضايي اعلام كرده كه مخالفتي با اين مساله ندارد ، النهايه چنين امري در كشور ما احتياج به تصويب قوانين لازم دارد .

اين وكيل دادگستري در عين حال خاطر نشان كرد كه ضمن اعتراض به صادر نشدن مجوز براي برگزاري اين تجمع ، به دليل اين كه خود را مقيد به قانون ميداند ، از برگزاري تجمع مذكور انصراف ميدهد اما حق اعتراض را براي خود محفوظ ميداند .

شيرين عبادي يادآور شد كه به هر طريق ممكن و قانوني اعتراض خود را در اين باره دنبال خواهد كرد .

اين حقوقدان اظهار داشت : استانداري تهران بايد اعلام كند كه اگر براي چنين مورد ساده و بديهي مجوز صادر نميكند ، براي چه تجمعاتي مجوز صادر خواهد كرد ؟ همچنين درخواست ميكنم كه اين استانداري اعلام كند كه در سال جاري چند مجوز تجمع صادر كرده است تا مشخص شود آزادي تجمعات كه مورد تاكيد قانون اساسي است به درستي رعايت شده است يا خير ؟

وي در تشريح ارزيابي اش از اظهارات اخير سخنگوي قوه ي قضاييه مبني بر تهيه لايحهاي كه در آن براي افراد زير ۱۸ سال حكم اعدام صادر نخواهد شد ، گفت : اخيرا براي چندمين بار از سوي قوه ي قضاييه اعلام شده كه لايحهاي در اين قوه در دست تهيه بوده و قرار است به مجلس ارائه شود و طي آن از صدور حكم اعدام براي افراد كمتر از ۱۸ سال ، ممانعت به عمل خواهد آمد ؛ ضمن استقبال از چنين سخناني بايد يادآور شوم كه بيش از دو سال است كه صحبت تدوين چنين موضوعي از سوي دستگاه قضايي مطرح است اما متاسفانه هنوز به مجلس ارائه نشده است .

عبادي خاطرنشان كرد : در طرح تدويني قوهي قضاييه در خصوص آيين دادرسي ويژه ي كودكان و نوجوانان ، موضوع صادر نشدن حكم اعدام براي افراد زير ۱۸ سال ، در اختيار رييس دادگاه گذاشته شده است كه اگر مصلحت بداند از صدور چنين حكمي خودداري كرده و از مجازاتهاي جايگزين استفاده كند ؛ اين مساله يعني سپردن مرگ و زندگي يك كودك به اختيار دادگاه ، به مصحلت نيست و بهتر است در قانون تكليف اين موضوع روشن شود . در عين حال كه يكي از اعتراضات ما ، در جهت عدم صدور مجوز براي برگزاري تجمعي در اين باره در پارك لاله ، همين مساله است كه چرا با وجود موضعگيري مثبت قوه ي قضاييه نسبت به عدم صدور حكم اعدام براي افراد كمتر از ۱۸ سال ، باز هم قانون اساسي ناديده گرفته ميشود و اجازه ي يك تجمع قانوني داده نميشود ؟

وي در پايان يادآور شد كه برگزاري اين تجمع به دليل صادر نشدن مجوز آن از سوي استانداران تهران ، منتفي شده است .

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي

بالا
فهرست اصلي


  * تغييرات در هيات مديره كانون وكلاي دادگستري آذربايجانغربي و كردستان

به گزارش واصله
در جلسه مورخ ۲۳/۷/ ۸۳ تغييراتي در هيات مديره كانون وكلاي دادگستري آذربايجانغربي و كردستان به شرح زير ايجاد گرديد كه جهت اطلاع اعلام مي گردد .

۱ - آقاي لطيف اميدفر - رئيس
۲ - آقاي رحمت اله صابونچي - نايب رئيس
۳ - حسن نقي زاده - بازرس
۴ - آقاي خليل صوفي زاده - منشي
۵ - بهروز تهراني - عضو اصلي
بالا
فهرست اصلي


سال دوم - شماره ۲۳ - آذرماه ۱۳۸۳
  * اظهارات آقاي جندقي كرماني پور رياست كانون وكلاي دادگستري مركز ،
در جلسه عمومي هيات مديره با وكلا و كارآموزان كانون مركز


در پي دعوت عمومي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ، براي تشكيل جلسه عمومي با حضور وكلا و كارآموزان كانون در حسينيه ارشاد ، اين جلسه شامگاه مورخ ۸/۹/۱۳۸۳ از ساعت ۱۹ تا ۲۱ با حضور قريب به ۱۰۰۰ نفر از وكلاي دادگستري و كارآموزان كانون مركز ، به صورت باشكوهي برگزار گرديد .

در ابتداي مراسم ، دبير جلسه ، آقاي دولتشاهي ، عضو كميته انفورماتيك كانون مركز ، با خير مقدم به حضار و اعلام جهات تشكيل جلسه عمومي ، ياد و خاطره استاد شهيد دكتر شريعتي گرامي داشته شد .

سپس آقاي جندقي كرماني پور ، طي سخنراني مبسوطي ، گزارش عملكرد هيات مديره دوره ۲۳ را براي حضار ارائه نمود . رئيس هيات مديره كانون مركز اعلام داشت :
حسب ماده ۱۴ آئين نامه داخلي تشكيل جلسات هيات مديره ، لازم است هر شش ماه يك جلسه عمومي هيات مديره با حضور وكلا و كارآموزن تشكيل شود . اين جلسه ، به دليل همزماني با ماه مبارك رمضان و جلسات كاري بعدي ، با اندكي تاخير اجرا گرديد .

وي با بيان تاريخ شروع كار رسمي هيات مديره از ۱۷/۱/۱۳۸۳ ، انتخاب رئيس و مسئولين هيات مديره و همچنين اعضاي كميسيون ها و ارگان هاي داخلي كانون را ، مهمترين فعاليت دو ماهه اول سال ۸۳ كانون مركز برشمرد .

آقاي جندقي در خصوص جهت گيري كلي هيات مديره دوره ۲۳ اعلام داشت :
سرلوحه كار ما ( همان طور كه قبل از انتخابات هيات مديره بر آن تاكيد كرده بوديم ) تعامل هر چه بيشتر با قواي سه گانه به خصوص قوه قضائيه است . اين تعامل هم از حيث امكان استماع نظرات و ديدگاه هاي ما براي مسئولين قوه قضائيه و هم از حيث شنيدن نقطه نظرات و مشكلات نامبردگان براي ما مفيد است . زيرا اگر اين تعامل وجود نداشته باشد ، بسياري از اموري كه بايد ما ابتدا از آنها مطلع شويم ، در جاي ديگري مطرح مي گردد .

وي افزود :
در ملاقات با آقاي شاهرودي رئيس قوه قضائيه ، ايشان صراحتا بر استقلال كانون وكلاي دادگستري تاكيد نمود . بعلاوه در خصوص بحث الزامي شدن وكالت در پرونده هاي دادگستري ، ايشان علاقه وافري به اين موضوع دارند . در جلسات مشترك ، از طرف قوه قضائيه بيان شد كه درصدد ارائه لايحه به دولت و مجلس براي تصويب الزامي كردن وكالت هستند و نظرات كانون را جويا شدند . در همان جلسات گفتيم كه نيازي به تصويب قانون نيست . زيرا با وجود ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره اي از مقررات دادگستري مصوب ۱۳۵۶ ، اين قانون به اعتبار خود باقي است ، مي توانيد از طريق تصويب آئين نامه اجرائي ، اين موضوع را عملياتي نمائيد .

وي اضافه كرد :
در اين جلسات ، ما بعنوان كانون وكلاي دادگستري ، اعلام آمادگي كرديم كه به صورت آزمايشي بحث الزامي كردن وكالت در يكي از شهرهاي بزرگ ، مثلا تهران ، شروع شود . كانون وكلاي دادگستري مركز ، تامين وكلاي معاضدتي براي كساني كه ملائت كافي براي استخدام وكيل را ندارند ، را بعهده مي گيرد .

آقاي جندقي گفت :
مسئوليت بحث الزامي كردن وكالت و تنظيم و تدوين مصوبات مورد نياز ، در قوه قضائيه به عهده آقاي كريمي راد ، دادستان محترم انتظامي دادسراي قضات و سخنگوي فعلي قوه قضائيه گذاشته شده است ، كه با ايشان يك جلسه در كانون مركز داشتيم و جلسات بعدي نيز در دستور كار قرار دارد .

رئيس هيات مديره كانون مركز ، در خصوص چگونگي تعامل با ساير قواي كشور اعلام كرد :
ما با برخي از نمايندگان ، از جمله جناب آقاي باهنر جلساتي داشتيم و برخي مشكلات مربوط به سازمان هاي موازي و ديدگاه هاي كانون وكلاي دادگستري را با ايشان مطرح كرديم . بعلاوه از طرف هيات مديره ، آقاي فرض پور ، ( با توجه به سابقه دو دوره نمايندگي در مجلس ) مذاكرات مفيدي با جمعي از نمايندگان محترم دوره هفتم ، برقرار شده است . ما معتقد هستيم و توصيه مي كنيم به كليه كانون هاي وكلاي دادگستري كه از طريق ايجاد تعامل و رابطه بيشتر با نمايندگان محلي استان ها در مجلس ، بتوانيم با نمايندگان محترم ، امكان تبادل نظر بيشتري داشته باشيم . به نحوي كه ارتباط خوبي با مجمع نمايندگان حقوق دان مجلس داشته باشيم .

آقاي جندقي در ادامه به برخي اقدامات هيات مديره جهت تعامل بيشتر با قوه قضائيه ، به شرح بعدي اشاره نمود :

- براي اولين بار بعد از انقلاب ، بازديد وزير دادگستري ، جناب آقاي شوشتري از كانون وكلاي دادگستري مركز و حضور در جلسه هيات مديره ، و تاكيد متقابل بر حفظ استقلال كانون وكلاي دادگستري .

- بازديد يك هيات ۴۰ نفره از قضات و وكلاي دادگستري كشور انگلستان از كانون مركز ، كه در تعقيب بازديد از مراكز حقوقي كشور و قوه قضائيه انجام شده است .

- مسافرت هيات رئيسه كانون ، به دعوت كانون وكلاي دادگستري آنكارا ، به كشور تركيه و شركت در جشن ۸۰ سالگي تاسيس كانون آنكارا و شركت در دهمين همايش اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري درياي سياه . اين سفر با همكاري كامل سفارت جمهوري اسلامي ايران در تركيه ، مخصوصا آقاي ايزدي ، صورت گرفت و در جريان آن ملاقات هاي كاري زيادي انجام شد .

- شركت آقاي دكتر توانا ، عضو هيات مديره ، در ۱۷همين اجلاس حقوق جزا در كشور چين و ارائه مقاله در خصوص مجازات نوجوانان .

- شركت در اجلاس دو سالانه IBA در كشور آكلند ، كه ابتدا قرار بود در خدمت آقاي كاشاني باشيم ، ولي اين توفيق حاصل نشد . در اجلاس امسال ، بحث اصلي انتخاب اعضاي جديد هيات مديره كانون وكلاي بين المللي مطرح بود . كه آقاي فرانسيس ، خزانه دار سابق از كشور انگلستان به عنوان رئيس IBA و آقاي پومپو از كشور اسپانيا بعنوان نائب رئيس ، به مدت دو سال تا ۲۰۰۶ ميلادي انتخاب شدند .
متاسفانه در حاليكه كشورهاي ديگر ، با تعداد نفرات وكلاي بيشتري در جلسات سالانه كانون وكلاي بين المللي شركت كرده بودند ، حضور فقط دو نفر از ايران ، با توجه به حدود ۱۵۰ كميته و همايش فرعي و تخصصي در اين اجلاس ، حضوري قابل قبول نمي باشد . بايد تدابيري اتخاذ نمائيم ، كه حداقل در اجلاس سال ۲۰۰۵ در پراگ لهستان ، از ايران تعداد بيشتري از وكلا حضور داشته باشند .

- در همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ، ۵ و ۶ آذرماه ۱۳۸۳ به ميزباني بسيار شايسته كانون وكلاي دادگستري مازندران و گلستان ، هيات مديره كانون مركز ، حضوري فعال در اين اجلاس داشت .

- در خصوص زمين سعادت آباد ، كه با همت و پشتكار جناب آقاي افتخار جهرمي از سازمان زمين شهري دريافت شده است . در دوره ۲۲ جهت امكان عمران اوليه و تنظيم سند رسمي ، جهت احداث ۶۰ متر بنا و ديوار كشي ، پروانه احداث بنا اخذ شده است . سپس با اتمام عمليات ساخت اوليه و ديوار كشي و اخذ استعلامات مورد نياز ، بزودي سند رسمي تنظيم انتقال قطعي به نام كانون وكلاي دادگستري مركز ، در دفتر اسناد رسمي اقدام خواهد شد .

از برخي شركتها جهت ارائه طرح هاي جامع احداث يك مجتمع فرهنگي – تفريحي براي باشگاه در شان وكلا و خانواده ايشان ، دعوت به عمل آمده است . اميد است با مشاركت و همياري و كمك شما وكلاي دادگستري ، بتوانيم اين خواسته ديرينه جامعه وكالت را استجابت نمائيم .

- در آزمون وكالت امسال ، حدود ۱۹۰۰۰ نفر شركت كننده وجود داشت كه در حدود ۸۸۰۰ نفر متقاضي كانون مركز بودند . امسال بعد از ۴۰ روز نتايج آزمون اعلام شده است . كه در جلسه حاضر از نفرات اول تا سوم ، تقدير به عمل خواهد آمد . امسال در حدود ۱۵۹۵ نفر براي كانون مركز ، پذيرش بعمل خواهد آمد . درنظر است ، ۱۰۰ نفر ۱۰۰ نفر به ترتيب براي اخذ مدارك و صدور پروانه كار آموزي به كانون مركز مراجعه نمايند .

- در طول سال جاري ، اولين دوره اختبار در تيرماه ۸۳ توسط كميسيون كارآموزي برگزار گرديد . در اين دوره ۳۵۵ نفر كارآموز شركت داشته و ۳۴۰ نفر موفق به قبولي در امتحانات اختبار شدند . اختبار بعدي انشاء الله در بهمن ۱۳۸۳ برگزار خواهد شد . در همين جا از زحمات اعضاي محترم كميسيون كارآموزي تشكر و قدرداني مي گردد . بعلاوه در حدود ۳۵۰ پروانه پايه يك وكالت براي كليه اشخاص متقاضي و داراي شرايط لازم از قضات و بند دال قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت ۱۳۷۶ ، صادر شده است .

- يكي از قسمتهاي فعال كانون ، قسمت معاضدت قضائي مي باشد . در طول دوره ۲۳ تاكنون ۸۹۶۰ نفر به اداره معاضدت مراجعه داشته و ۱۵۲ مورد منجر به تعيين وكيل معاضدتي براي ايشان شده است .

- دادسرا و شعب دادگاه انتظامي نيز در اين دوره فعاليت مناسبي داشته اند . خوشبختانه با حضور جناب آقاي قهرماني و ساير همكاران گرامي ، مطمئن هستيم كه رسيدگي در دادسرا و دادگاه انتظامي در كمال بي طرفي و قاطعانه صورت مي گيرد . آمار فعاليت حاكي از ۶۸۷ فقره شكايت وارده و ۹۲ كيفرخواست و ۶۵۵ اقدام نهايي ( اختلاف آمار به دليل جابجائي و اقدامات متعدد بوده است ) ۳۹۵ پرونده مختومه شده است .

- در حال حاضر استفاده و آشنائي با كامپيوتر يك ضرورت است . متاسفانه تعداد كمي از حقوق دانان با علوم مربوطه آشنائي دارند . لذا هيات مديره فعلي ، آموزش كامپيوتر را به خصوص براي كارآموزان وكالت اجباري نموده است . اين آموزش در محل كانون مركز و توسط اساتيد همكار وكيل يا كارآموز عضو كميته انفورماتيك انجام مي گيرد . به اين منظور با تصويب هيات مديره محترم كانون ، با تجهيز اتاق مخصوص آموزش كامپيوتر به ۱۱ دستگاه رايانه و شبكه داخلي ، مقرر است كلاسهاي آموزشي بيست نفره ، هر دو نفر يك كامپيوتر در محل كانون برقرار شود . در اينجا از زحمات اعضاي كميته انفورماتيك تشكر و قدر داني ميگردد .

- در سال جاري مسئله احداث ساختمان هاي بلند مرتبه در اصفهان در كنار ابنيه ميراث فرهنگي ، كه حتي موجب اعتراض يونسكو و تهديد به قطع كمك هاي اين نهاد بين المللي شده است ، مراتب اعتراض به دستگاه هاي مسئول اعلام شده است . خوشبختانه از طرف مقامات قضائي شهر اصفهان به اين مسئله توجه شده و دستور توقف ادامه ساخت و حتي تخريب طبقات اضافه صادر شده است .

- متاسفانه در چند سال اخير ، اجلاس سران كشورهاي حاشيه خليج هميشه فارس ، با ادعا هاي كذب كشور امارات در خصوص ايراني نبودن جزاير تنب كوچك و تنب بزرگ و ابوموسي ، علي رغم شواهد غير قابل انكار تاريخي ، همنوائي مي نمايند و شايد به جهات سياسي ، بي جهت به اين موضوع تاكيد ميشود .
بعلاوه اخيرا ، در انتشارات موسسه ملي جغرافيايي ، در كنار نام زيباي خليج فارس ، اسم مجعول خليج عربي ، درج شده است . ما در اينجا اين عمل را شديدا محكوم نموده و آمادگي كانون وكلاي دادگستري را براي ارائه خدمات حقوقي بين المللي به دستگاه هاي ذي ربط اعلام مي نمائيم تا در اين خصوص به جديت اعتراض نموده و اقدامات لازم را انجام دهند .

- مسئله ديگر ، موضوع اقدامات عليه آقاي دكتر كاشاني ، همكار محترم مي باشد . ايشان يك نامه اي به شوراي نگهبان ارسال كرده و در آن از وضع مسائل سازمانهاي موازي و اقدامات شوراي نگهبان در خصوص اعلام مغايريت مصوبه حذف ماده ۱۸۷ با شرع مقدس و مشكلات جامعه وكالت ، بعنوان يك شهروند اظهار نظر نموده است . متاسفانه به دنبال شكايت معاون قضائي سابق قوه قضائيه ، اين موضوع به ادعاي نشر اكاذيب و توهين و افترا در شعبه دادگاه عمومي مطرح شده و بنده نيز در جلسه محاكمه حضور داشتم و مدافعات بسيار مستحكم و مستدل آقاي دكتر كاشاني و جناب آقاي دكتر نوربها ، وكيل ايشان ، ارائه گرديد . متاسفانه دادگاه مبادرت به صدور حكم جزاي نقدي نموده است و تقاضاي تجديدنظر شده است .
ما اقدامات دستگاه قضائي در برخورد با اظهارنظر وكلاي دادگستري را در مقام دفاع و مسائل صنفي وكالت و حق اظهار نظر در مسائل مملكتي را ، صحيح نمي دانيم و آنرا بدون دليل ارزيابي مي نمائيم . بعلاوه آقاي دكتر ناصر زرافشان همچنان در زندان بسر مي برد و اميدواريم شرايط خلاصي ايشان از زندان هر چه زودتر فراهم گردد .

- اخيرا به دليل زياد شدن تعداد كارآموزان قضائي و وكالت و البته ماده ۱۸۷ در محاكم ، مشكلاتي پديدار شده است و گفته شده ، مواردي را براي كارآموزي به شهرستان هاي اطراف اعزام ميشوند . جهت رفع اين مشكل ، تقاضاي اصلاح موادي از آئين نامه به رياست قوه قضائيه ارسال شده است هنوز پاسخ برنگشته است . در صدد هستيم تكليف ۴ جلسه حضور كارآموز در دادگاه ها را به يكبار در ماه ، تقليل داده و در مقابل با ايجاد دادگاه مجازي در محل كانون ، اقدام به كارگاه آموزشي دفاع از موكل ، پرداخته شود .

رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز ، در پايان از زحمات آقاي بيژن صديق رئيس سابق هيات مديره صندوق وكلا و كارگشايان دادگستري و سركار خانم پروين خليل زاده نايب رئيس و خزانه دار سابق صندوق ، تشكرو قدرداني گرديد و در ادامه مراسم لوح تقدير به ايشان تقديم شد .

اين مراسم با قرائت اشعاري از طرف خانم توران شهرياري ، همكار وكيل پايه يك دادگستري و نيز تقدير و اعطاء جوايز به نفرات اول ( عباس احد زاده ) تا سوم آزمون امسال پايان يافت .

بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه مهم كميسيون بازرسي و نظارت كانون وكلاي دادگستري مركز

همكاران گرامي :

به آگاهي ميرساند هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با اختيارات ناشي از مواد ۲۰ و ۲۵ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء و ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و تبصره هاي آن از ديرباز ، كميسيون بازرسي و نظارت را تاسيس و همكاران شما مدت ها است در جهت تحقق اهداف محوله در اين كميسيون فعاليت مي نمايند .

از آنجائيكه معدودي از همكاران ، مرتكب تخلفاتي شده و مي شوند كه رفتار دور از شان آنها به حساب جمع همكاران دلسوز و زحمتكش گذاشته شده و از منظر كلي جامعه ، موجبات مسموميت ذهني عليه اين حرفه را پديد را مي آورد . لذا ضرورت نظارت و پيگيري بر اين گونه رفتارها را اجتناب ناپذير مي نمايد .

كميسيون نظارت بر اين باور است كه ، پالايش جامعه وكالت ، نيازمند اراده جمعي همكاران و تلاش و پيگيري آنها در جهت تحقق اهداف مقرره قانوني ميباشد . انتظار مي رود همكاران ارجمند تخلفات مشهود و غير مشهود را جهت بررسي و پيگيري به اين كميسيون ويا رياست محترم كانون وكلاء منعكس نمايند :

اهم موارد عبارتند از :
۱ - تاسيس دفتر وكالت ويا فعاليت عمده در حارج از محل اشتغال مقيد در پروانه .
۲ - تاسيس دفاترويا موسسات حقوقي غير مجاز .
۳ - عدم رعايت ممنوعيت سه ساله قضائي كه پروانه وكالت اخذ نموده اند ، موضوع تبصره ۴ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت .
۴ - اعمال و رفتار خلاف شئون و حيثيت وكالت .
۵ - عدم رعايت ممنوعيت تبليغ و استفاده از عناويني كه جنبه تبليغي دارد .
۶ - همكاري وكلاء با افراد غير وكيل كه خود زمينه ساز تظاهر به وكالت براي اين افراد را فراهم آورده است .

كميسيون بازرسي و نظارت كانون وكلاي دادگستري مركز
آدرس ارسال هر گونه مطلب براي كميسيون :
تهران ميدان آرژانتين ، خيابان زاگرس ، شماره ۳ كد پستي ۱۵۱۴۹ فاكس ۸۷۷۱۳۴۰

ضمنا كليه وكلا و كارآموزان و علاقه مندان مي توانند هر گونه مطلبي در اين خصوص را از طريق درج در قسمت « تماس باما » يا ارسال به آدرس پست الكترونيكي ، center@iranbar.com ارسال نمايند .

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi