لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۵۰)

فهرست اصلي
فهرست:

  * مراسم ترحيم سركار خانم منصوره قاسمي وكيل پايه يك دادگستري
  * اظهارات آقاي بهمن كشاورز رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز درخصوص نامه قوه قضائيه
  * گزارش تصويب آيين نامه نقل و انتقال وكلاي كانون وكلاي دادگستري مركز
  * كانون وكلا جشنواره‌ي مطبوعاتي وكيل و وكالت را برگزار مي‌كند
  * تفهيم اتهام به ۳ تن از وكلا در رابطه با پرونده بمب‌گذاري‌هاي اهواز
  * عدليه
  * پيشنهادهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس براي حمايت قانوني از حريم خصوصي افراد
  * بررسي لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم مربوط به امور حمل و نقل در كميسيون قضايي
  * آيت‌الله هاشمي شاهرودي در ديدار نمايندگان استان كرمانشاه:
بايد قوانين نامناسب را كه منشا ايجاد اختلاف مي‌شود اصلاح كرد

  * ديوان عدالت اداري، نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات و تعيين مجازات آنها را مخالف قانون اساسي تشخيص و آن را باطل كرد
  * با صدور بخشنامه‌ي معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور؛
دستگاه‌هاي دولتي در دعاوي شان حق الوكاله مطالبه مي‌كنند

-------------------------------------------------------------



  * مراسم ترحيم سركار خانم منصوره قاسمي وكيل پايه يك دادگستري

همسر مكرمه آقاي علي طلائي كمال آباد وكيل دادگستري
مراسم ترحيم : از ساعت ۱۰ الي ۳۰/۱۱ صبح روز ۵شنبه مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۵ در مسجد نور واقع در خ فاطمي ميدان جهاد ميباشد.
                                       
با تاسف و و تاثر درگذشت سركار خانم منصوره قاسمي وكيل محترم دادگستري و همسر مكرمه آقاي علي

طلائي كمال آباد وكيل محترم دادگستري را به اطلاع ميرساند. بهمين مناسبت مراسم ترحيم آن مرحومه

از ساعت ۱۰ الي ۳۰/۱۱ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۵ در مسجد نور واقع در خيابان فاطمي

ميدان جهاد منعقد ميباشد.

حضور همكاران گرامي موجب تسكين و تسلي بخش خاطر خانواده ايشان خواهد بود.

كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات آقاي بهمن كشاورز رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز درخصوص نامه قوه قضائيه

بر روي پاكت نامه رييس قوه قضاييه مهر محرمانه وجود داشت
اقدام به تنظيم آيين‌نامه‌اي كه پاسخگوي نيازها باشد،خواهيم كرد
                                       
رييس قوه قضاييه در راستاي اجراي قانون لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۴ و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري طي نامه‌اي، كانون وكلاي دادگستري مركز را موظف كرده است كه در مدت يك ماه آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا را اصلاح كند.

بهمن كشاورز، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اينكه نامه رييس قوه قضاييه در اوايل مهرماه به كانون وكلا واصل شده است، اظهار داشت: البته بر روي پاكت نامه مهر محرمانه وجود داشته حال آنكه چنين مهري بر روي خود نامه موجود نبوده و طبقه‌بندي نيز نداشته است.

وي افزود: به اين ترتيب اين مطلب كه حسب مضمون متن نامه در نشريه داخلي قوه قضاييه گذاشته و علني شده است و در سخنان يكي از وابستگان قوه قضاييه نيز مورد بحث قرار گرفته است در خور تامل و شايد تاسف است.

رييس كانون وكلاي مركز با بيان اينكه به هر حال ما خود را به قواعد موجود از نظر قانوني و اصولي مقيد مي‌دانيم بدون ورود به جزئيات به ذكر مواردي در خصوص اين نامه پرداخت و گفت: قسمت‌هاي باقيمانده از قانون وكالت و كل لايحه استقلال و آيين‌نامه‌هاي اين دو قانون البته با رعايت مواردي كه از طريق قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و راي ديوان عدالت اداري نسخ يا ابطال شده يا تخصيص خورده است، هم‌اكنون در حال اجراست و در مجموع پاسخگوي نيازها بوده و وجود خلايي كه اقدام حاد و فوري را ايجاب كند احساس نمي‌شود.

كشاورز در ادامه گفت: بديهي است كانون وكلا با توجه به نامه‌ي رياست قوه قضاييه و با عنايت به اينكه به هر حال هر زماني اقتضائات خاص خود را دارد و ناچار مسائل وكالتي و نحوه اعمال حق دفاع مردم بايد با مقتضيات روز و تحولات جهاني سازگار شود، اقدام به تنظيم آيين‌نامه‌اي كه پاسخگوي نيازها باشد خواهد كرد.

وي افزود: البته اميدواريم آنچه تنظيم خواهد شد به عنوان ظرفي كه مظروف آن چيزي كاملا متفاوت با آنچه كه كانون وكلا تهيه خواهد كرد باشد، مورد استفاده قرار نگيرد زيرا در مورد تعرفه حق‌الوكاله چنين شد. يعني در بسياري موارد چنين عنوان شد كه تعرفه جديد از جانب كانون‌هاي وكلا تنظيم شده است حال آنكه آنچه از جانب كانون‌ها نوشته و ارسال شده بود در اصول با آنچه كه عرضه شده كاملا متفاوت است و قسمت‌هايي از آيين‌نامه تعرفه جديد كاملا غيركارشناسانه و غيرقابل اجراست و نمي‌تواند حاصل كار كانون وكلا باشد.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز يادآور شد: به زودي مواضع كانون‌هاي وكلا در مورد اين تعرفه در معرض قضاوت افكار عمومي قرار خواهد گرفت و با توجه به اين سابقه مطمئنا متن آيين‌نامه تقديمي نيز همزمان با ارسال براي قوه قضاييه منتشر خواهد شد تا مقايسه موارد ممكن باشد.

كشاورز همچنين اظهار داشت: تمام اين موارد در متن قانون جامع وكالت كه پيشتر از طريق كار مشترك كانون وكلا و نمايندگان قوه قضاييه تهيه شده و آماده تقديم مجلس است پيش‌بيني شده و با تصويب اين قانون شايد نيازي به تنظيم آيين‌نامه‌ها و ضوابط متفرق نباشد البته بازهم بايد اميدوار باشيم كه اگر اين قانون به مجلس تقديم شود دقيقا همان چيزي باشد كه با دخالت نمايندگان كانون وكلا تنظيم شده و در مورد آن اتفاقي كه نسبت به تعرفه افتاد، حادث نشود.

كشاورز درباره نحوه اصلاح آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا عنوان كرد: براي تدوين اين آيين‌نامه بايد نظر كانون‌هاي دوازده‌گانه ايران جلب و كميسيون ويژه‌اي تشكيل شود به نحوي كه ديدگاه‌ها و نظريات كليه كانون‌هاي وكلاي ايران با نزديك به ۲۲ هزار عضو در آيين‌نامه ملحوظ باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * گزارش تصويب آيين نامه نقل و انتقال وكلاي كانون وكلاي دادگستري مركز

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز از تصويب آيين‌نامه‌ي نقل و انتقال وكلا خبر داد و گفت: استخدام و اشتغال رسمي و قطعي تمام وقت به عنوان عضو هيات علمي يكي از دانشكده‌ها يا گروه‌هاي حقوق دانشكده‌هاي مورد تاييد وزارت علوم مي‌تواند از موجبات انتقال وكيل باشد.

بهمن كشاورز درباره‌ي اهم موارد اين آيين‌نامه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: وكلايي مي‌توانند تقاضاي انتقال كنند كه حداقل دو سال در شهري كه ابتدا در آن پذيرفته شده‌اند،عملا به وكالت اشتغال داشته باشند اين مدت توقف براي انتقال به شهر تهران ۵ سال و براي انتقال به ساير شهرهاي حوزه‌ي قضايي استان تهران ۳ سال خواهد بود.

وي افزود: پذيرش تقاضاي انتقال منوط به نداشتن محكوميت انتظامي از درجه‌ي ۴ به بالا و نداشتن محكوميت انتظامي به خاطر تخلف موضوع ماده‌ي ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت (تمركز امور وكالتي در محل غير از شهر محل اشتغال) است.

كشاورز خاطرنشان كرد: كساني مي‌توانند تقاضاي انتقال كنند كه در مدت‌هاي تعيين شده در شهر محل اشتغال دفتر داير كرده و عملا و به طور موثر به كار وكالت اشتغال داشته باشند.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، ادامه داد: موارد ديگري نظير همكاري با ارگان‌ها و كميسيون‌هاي كانون، سنوات اشتغال در شهرهاي محروم، تاليف مقالات علمي و تاليفات معتبر، شركت موثر در سمينارهاي تخصصي، قبول شدن در آزمون‌هاي علمي و تخصصي براي انتقال، امتياز محسوب مي‌شود.

وي عنوان كرد: ابتلاي متقاضي يا همسر دائمي يا فرزند او به بيماري صعب‌العلاج كه با تاييد شوراي عالي پزشكي امكان معالجه‌ي آن در راستاي محل اشتغال وجود نداشته باشد موجب انتقال دائم و ابتلاء پدر و مادر و ساير افراد تحت تكفل متقاضي به همين ترتيب موجب پذيرش انتقال موقت خواهد بود.

كشاورز افزود: پذيرش در يكي از مقاطع كارشناسي ارشد يا دكتراي رشته‌ي حقوق به صورت حضوري در دانشگاه‌ها يا موسسات عالي مورد تاييد وزارت علوم براي دوره‌ي كارشناسي ارشد ۳ سال و براي دكترا ۴ سال از تاريخ شروع به تحصيل حق انتقال موقت براي وكلا و كارآموزان را ايجاد مي‌كند.

وي هم‌چنين گفت: استخدام و اشتغال رسمي و قطعي تمام وقت به عنوان عضو هيات علمي يكي از دانشكده‌ها يا گروه‌هاي حقوق دانشكده‌هاي مورد تاييد وزارت علوم مي‌تواند از موجبات انتقال وكيل باشد.

كشاورز اظهار داشت: تغيير محل كارآموزي يا اشتغال يكي از زوجين در نكاح دائم كه هر دو آنها وكيل يا كارآموز يا يكي از آنها وكيل و ديگري كارآموز باشد حسب تقاضاي هر دو به محل اشتغال دائم يكي از آنها پذيرفته مي‌شود و در صورت انحلال نكاح تقاضاي انتقال او به محل قبلي براي يكبار قابل قبول است.

وي درباره‌ي شرايط بانوان وكيل، گفت: بانوان وكيل مي‌توانند تحت شرايطي به محل اشتغال همسران‌شان منتقل شوند كه در دو مورد اخير ابتدا با انتقال موقت به مدت ۲ سال موافقت مي‌شود و پس از گذشتن اين مدت انتقال دائمي خواهد شد.

كشاورز اظهارداشت: وكلا و كارآموزاني كه پدر يا مادر آنها وكيل دادگستري باشند مي‌توانند به محل اشتغال والدين خود منتقل شوند. هم‌چنين موارد پيش‌بيني نشده در آيين‌نامه بايد در كميسيون انتقالات مطرح و نظر كميسيون به هيات مديره ارايه شود براي تصويب موارد استثنايي حداقل ۸ راي لازم است.
بالا
فهرست اصلي


  * كانون وكلا جشنواره‌ي مطبوعاتي وكيل و وكالت را برگزار مي‌كند

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز خبر داد: كانون وكلا جشنواره‌ي مطبوعاتي وكيل و وكالت را برگزار مي‌كند.


بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي تاريخ برگزاري اين جشنواره گفت: از زمان اعلام تا حدود ۱۵ الي ۲۰ بهمن ماه از همه نويسندگان و خبرنگاران دعوت مي‌شود كه هر چه درباره‌ي وكيل و وكالت مي‌دانند، بنويسند و در روزنامه، نشريات و خبرگزاري‌ها منتشر كنند و نسخه‌ي چاپ شده را براي كانون بفرستند.


وي ادامه داد: هيات ژوري در پايان زمان برگزاري جشنواره تا ۷ اسفند كه زمان جشن استقلال كانون وكلاست به بررسي آثار پرداخته و به بهترين‌ها جوايزي اهدا مي‌كند.
بالا
فهرست اصلي


  * تفهيم اتهام به ۳ تن از وكلا در رابطه با پرونده بمب‌گذاري‌هاي اهواز

ابوالحسن حيدري، جواد طريري و عطاشنه، سه تن از وكيلان متهمان پرونده‌هاي بمب‌گذاري‌هاي اهواز در شعبه هفتم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب اهواز حاضر و تفهيم اتهام شدند.


به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در يكي از جلسات برگزاري دادگاه پرونده‌هاي بمب‌گذاري‌هاي اهواز، شش تن از وكيلان پرونده (طاهري نسب، خليل سعيدي، فيصل سعيدي، ابوالحسن حيدري، جواد طريري و عطاشنه) در لايحه و نامه‌اي اعتراض خود را به عدم رعايت آيين دادرسي از جمله ملاقات وكيل با متهمان، ارايه‌ي فرصت معقول به وكلا براي مطالعه‌ي پرونده و تدارك دفاع به شعبه‌ي رسيدگي‌كننده ارايه كردند كه متن آن مدتي بعد در برخي سايت‌هاي خارج از كشور منتشر شد و به دنبال آن ۶ امضاكننده‌ي متن مذكور به اتهام اقدام عليه امنيت ملي احضار شدند.


از اين تعداد، سه تن از وكلا در شعبه حاضر و تفهيم اتهام شده‌اند و برخي نيز هنوز به شعبه‌ي هفتم بازپرسي مراجعه نكرده‌اند.
بالا
فهرست اصلي


  * عدليه

«عدليه» نام پيشين «دادگستري» و عنوان سيستم دادرسي ايران در عصر قاجار است. اين تشكيلات در دوره ناصرالدين شاه قاجار شكل گرفت، در سالهاي بعد مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت و در عصر رضاخان به دادگستري تغيير نام داد
                                       
خبرگزاري فارس: «عدليه» نام پيشين «دادگستري» و عنوان سيستم دادرسي ايران در عصر قاجار است. اين تشكيلات در دوره ناصرالدين شاه قاجار شكل گرفت، در سالهاي بعد مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت و در عصر رضاخان به دادگستري تغيير نام داد. ولي نه در عصر قاجار و نه در عصر پهلوي، اثر چنداني از «عدل» و «داد» در آن وجود نداشت. مقاله حاضر شرحي گذرا در زمينه پيدايش وزارت عدليه و سيستم قضائي در ايران است.

* * *
در شماره‌هاي گذشته مجله «دوران» به تاريخچه نظميه وهمچنين شكل‌گيري وزارت خارجه در ايران اشاره كرديم. اكنون در سومين بخش اين مجموعه توجه خوانندگان گرامي را به يكي ديگر از اركان حكومتي ايران قديم به نام «عدليه» جلب مي‌كنيم
پيش از ظهور اسلام و در عصر ساساني، سازمان قضائي و آداب قضاء و دادرسي در ايران، در دست موبدان زرتشتي بود. تا ۹۰۰ سال پس از سقوط امپراطوري ساساني احكام قضا مبتني بر فقه اهل سنت بود. سپس با قدرت گرفتن سلسله صفوي و تعيين مذهب شيعه در ايران، سيستم قضائي بر محور فقه اماميه تنظيم شد. با اين حال روند تغيير در نظام قضائي تا جايي پيش رفت كه در آن شرع و عرف از يكديگر تفكيك شدند. بدين معني كه دادگاههاي شرعي زير نظر فقها و دادگاههاي عرفي زير نظر دولت و وزارتخانه مربوطه قرار داشتند.
اين رويه در دوران افشاريه و زنديه نيز كم و بيش ادامه داشت. به نوشته مورخين كريم‌خان زند خود بر روند دادرسي‌ها نظارت داشت و در اين دوره، مردم تا اندازه‌اي از عدالت بهره‌مند شدند. قاضي در عصر زنديه، «امير ديوان» ناميده مي‌شد.
نظام قضاوت و دادرسي در دوران قاجار «ديوانخانه‌»‌هائي بود كه روساي آن توسط شاه منصوب مي‌شدند. ديوانخانه در حقيقت مكاني براي رسيدگي به شكايات مردم بود. طرز كار ديوانخانه چنين بود كه شكايات و دعاوي حقوقي را به حكام شرع ارجاع مي‌كردند و حاكم شرع يعني روحاني و مجتهد درباره شكايات حكم مي‌داد. اين احكام ضمانت اجرائي نداشت. دعاوي غير حقوقي نيز در ادارات دولتي حل و فصل مي‌شد، در شهرستانها نيز امور شرعي را علما و امور جزائي و انتظامي را حكومت‌ها حل و فصل مي‌كردند.
ديوانخانه تشكيلاتي بود كه اگر چه به دستور شاه به وجود آمد اما شاه نظارت چنداني بر فعاليت آن نداشت و تنها گزارشهاي آن را دريافت مي‌كرد. مشكل اصلي ديوانخانه آن بود كه بسياري از شكايات به آنجا نمي‌رسيد و حكام و شاهزاده‌ها و ارباب‌ها و واليان در هر كوي و ولايت، براي خود تشكيلاتي ساخته و با همان اقتدار سلطان مطابق ميل خود حكم مي‌دادند و مشكلات مردم را نه براساس عدالت بلكه به تشخيص خود و در چارچوب مصالح و منافع خود حل و فصل مي‌كردند. قضاوت بسياري از روحانيوني كه به عنوان «حاكمان شرع» نظر مي‌دادند، متاثر از فضاي «حاكم و محكوم» آن زمان بود.
مع‌الوصف شاه قاجار بي‌آنكه درصدد رفع اين ظلم و بي‌عدالتي باشد، مترصد فرصتي بود تا با كاستن از ميزان دخالت روحانيون و مجتهدين در امر قضا، اين مسئوليت را به طور كامل تحت نظر كارگزاران حكومتي درآورد.
پس از عزل ميرزا‌آقاخان نوري در ۱۲۷۵ ق/ ۱۲۳۸ ش. با راهنمايي سيد‌جعفر خان مشيرالدوله ملقب به «مهندس‌باشي» كه تحصيل كرده انگلستان بود «دارالشوراي دولتي» با عضويت شش وزير تشكيل شد و يكي از آنها كه در راس وزارتخانه جديدي به نام «عدليه اعظم» قرار گرفت، عباس‌قلي‌خان معتمدالدوله جوانشير نخستين وزير عدليه ايران بود. به علاوه تقسيم حوزه صلاحيت قضائي بين حكمرانان دولتي و مجتهدان محلي در اكثر موارد وابسته به قدرت، سياست و مديريت شخصي حكمران منصوب شاه در برابر مجتهد محل بود.
در سال ۱۲۷۷ق / ۱۲۴۰ ش. ناصرالدين شاه با تشكيل «ديوان مظالم» رسماً به مثابه عالي‌ترين مرجع دادرسي عرفي به رسيدگي حضوري به شكايت افراد عليه ماموران دولتي پرداخت.
در دوران قاجار روند صدور احكام ناحق به دليل پرداخت رشوه از سوي شاكيان به شدت رواج يافت. يكي از مهم‌ترين رويدادهايي كه در دوران قاجار بر نظام دادرسي و قضاوت كشور، تاثيرگذار بود را بايد شكست ايران از روسيه و انعقاد قرارداد تركمانچاي دانست. براساس فصل هفتم معاهده صلح تركمانچاي صلاحيت دادگاه‌هاي ايران متاثر از كاپيتولاسيون قرار گرفت و اتباع بيگانه به كلي از رسيدگي و محاكمه در دادگاه‌هاي ايران مصون شدند.
يكي از اقدامات ناصرالدين شاه در نظام قضائي كه كشور از نظر بعضي مورخان، «اصلاح» لقب گرفته، الگوگيري از سيستم دادرسي كشورهاي اروپائي و اجراي آن در نظام قضائي ايران بود. ناصرالدين شاه پس از سفرهاي اروپائي خود درصدد بود تا همه ارگانها و تشكيلات حكومتي را به سبك اروپا تغيير دهد و به تعبير خودش آنها را «فرنگي» سازد. از جمله گام‌هاي مهم او در راه آنچه كه مورخان از آن به عنوان «اصلاح سيستم قضاء در ايران» ياد كرده‌اند، انتصاب «ميرزا حسين قزويني مشيرالدوله» به وزارت عدليه در ۱۲۸۷ ق/ شهريور ۱۲۴۹ ش. بود.
مشيرالدوله كسي بود كه تحصيلات خود را در فرانسه طي كرده و به زبان‌هاي فرانسه و انگليسي تسلط كامل داشت. او در مدت صدر‌اعظمي اميركبير نزديك به سه سال كارپرداز ايران در بمبئي بود (۶۹ـ ۱۲۶۷ ق/ ۳۳ـ ۱۲۳۰ ش) مدتي پس از مراجعت از هندوستان، كنسول ايران در تفليس شد (۱۲۷۱ ق / ۱۳۲۵ ش.) و در سالهاي آخر صدارات ميرزاآقاخان نوري وزير مختار ايران در استانبول شد (۱۲۷۵ / ۱۲۳۸ ش) و توانست بسياري از مشكلاتي كه ايران در روابط با عثماني داشت حل و فصل نمايد. پيش از رفتن ميرزا حسين‌خان به استانبول، سفارت ايران در خانه‌اي اجاره‌اي بود. اما وي توانست سفارت را به مكان بزرگي در بهترين منطقه استانبول كه مشرف به درياي مرمره بود، منتقل كند. او ۱۰ سال وزير مختار ايران در استانبول بود و سپس به رتبه سفيركبيري ارتقاء يافت (۱۲۸۵ق / ۱۲۴۸ ش) و اين مقام را تا ۲ سال حفظ كرد.
مشيرالدوله در حقيقت در يك دوره ۲۰ ساله (۱۲۵۰ـ ۱۲۳۰) در خارج از ايران به سر برد. او طي اين مدت با ساختارهاي حكومتي چند كشور جهان آشنا شد. در دوره ۱۲ ساله اقامت خود در استانبول جنبشهاي قانون‌خواهي و مشروطه‌طلبي اروپا را كه در عثماني بازتاب گسترده‌اي داشت از نزديك مشاهده كرد و با تكاپوي تركان عثماني براي دستيابي به قانون اساسي و بناي مجلس قانونگذاري آشنا شد. در اين سالها وي همواره دولت ايران را به پيروي از تركان عثماني فرا مي‌خواند و مي‌كوشيد با طرحي نو و سازمان يافته به زعم خود شالوده استبداد را از درون حكومت ايران بزدايد.
وي كه برنامه‌ريز اصلي سفر ناصرالدين شاه به عتبات عاليات بود، شاه را با مباني حكومت در غرب و ساختار‌هاي جديد دولتي آشنا كرد و ايرانياني را كه از جور قاجار ترك وطن كرده به عراق آمده و استعدادها و توانائي‌هاي خود را در خدمت رشد و توسعه آن سرزمين قرار داده بودند به شاه نشان داد.
شاه در پايان سفر به عتبات، ميرزا حسين خان را با خود به تهران آورد و در دوم دي ۱۲۴۹ او را به «وزارت عدليه و اوقاف و وظايف» گمارد.
اولين قدم ميرزا در منصب جديد وادار كردن شاه به صدور فرماني بود كه طي آن حكام ولايات را از صدور احكام قضائي باز مي‌داشت. اين فرمان دردوم ربيع‌الثاني سال ۱۲۸۸، سه ماه پس از انتصاب ميرزا به وزارت عدليه صادر شد. ميرزا حسين خان طي چند ماهي كه وزارتخانه مذكور را اداره كرد، تلاش فراواني را به كار بست تا فساد اداري را در «عدليه» برچيند. او با ريشه‌هاي ظلم و تعدي و رشوه‌خواري و تملق و زورگوئي در همه اركان حكومت مبارزه كرد. اقدامات ميرزا حسين‌خان اكثريت قضاتي را كه تا آن زمان احكامشان متاثر از رشوه‌گيري و چاپلوسي براي دربار و منفعت‌طلبي‌هاي شخصي بود، ناراضي ساخت. از اين رو موج بدگوئي و سعايت از وي به بهانه‌هاي مختلف نزد درباريان آغاز شد. در نتيجه ميرزا كمتر از ۶ ماه پس از انتصاب به مقام وزارت عدليه و در شرائطي كه تشكيلات عدليه جديد را طرح‌ريزي كرده بود، از مقام خود عزل شد و ابتدا در پنجم مهر ۱۲۵۰ به وزارت عسگريه و سپس در ۲۱ آذر همان سال به حكم ناصرالدين شاه صدر‌اعظم شد و عنوان سپهسالار را دريافت كرد. اما اين منصب نيز براي ميرزا دوامي نداشت و وي در ۱۶ شهريور ۱۲۵۲ از صدارت عزل شد.
دستگاه قضائي در عصر قاجار در سه مقطع مورد بازنگري قرار گرفت. يكي در عصر ميرزاتقي‌خان اميركبير، ديگري در عصر ميرزا حسين‌خان مشيرالدوله قزويني و سوم در تحولات جنبش مشروطه كه مورد اخير منتهي به تشكيل «عدالتخانه» گرديد. با اين حال اصلاحات مزبور به ندرت سبب اجراي عدالت در كشور شد و كمترموجب ارتقاء سيستم دادرسي و قضا گرديد.
پس از تاسيس عدالتخانه در دوران مظفرالدين شاه، اصل ۲۷ متمم قانون اساسي، قوه قضائيه را قوه‌اي مستقل اعلام كرد اما اصل ۷۱ تفكيك صلاحيت محاكم شرع و عرف را كه سنت قضائي از دوران صفوي بود همچنان به رسميت شناخت. براساس اين اصل وزارت عدليه و دادگاه‌هاي عرفي مسئول رسيدگي به شكايت‌هاي همه ايرانيان شناخته شدند. همچنين براساس اصل ۷۲ رسيدگي به جرايم سياسي نيز در صلاحيت دادگاه‌هاي عام قرار گرفت.
از سوي ديگر اصل ۸۰ اين قانون مقرر كرده بود كه قضات محاكم براساس قانون انقلاب و با فرمان شخص شاه منصوب شوند ضمن اينكه دادستان كل كشور را بايد شاه بامشاوره با حاكمان شرع منصوب مي‌كرد. اما در عمل شرط مشورت كردن با مراجع مذهبي، اغلب در طول رژيم مشروطه سلطنتي ناديده انگاشته شد و اين امر تحت تاثير روابط بين روحانيون عالي‌مرتبه با مقامات حكومتي قرار مي‌گرفت.
نخستين وزير عدليه پس از مشروطيت، احمد‌خان مشيرالسلطنه بود كه تنها ۸ روز در اين مقام مشغول فعاليت بود و پس از اين زمان جاي خود را به عبدالحسين ميرزا فرمانفرما داد. در زمان فرمانفرما چهار محكمه، ابتدايي، جزايي، استيناف و محكمه تميز فعاليت خود را آغاز كردند. اما براي رسيدگي به دعاوي در اين محاكم قانون قابل اتكايي وجود نداشت.
در سال‌هاي بعد و با حضور مشيرالدوله پيرنيا در وزارت عدليه براي نخستين بار اداره مدعي‌العموم و ديوان تميز بر تشكيلات عدليه افزوده شد و قانون جديدي براي تغيير سازمان قضايي كشور به نام «قانون موقت تشكيلات عدليه» در كميسيون وزارت عدليه مجلس به تصويب رسيد و براساس آن داده‌هاي رسمي كشور براساس سلسله مراتب اهميت به سه دسته، صلح، استيناف و تميز تقسيم شدند.
قوانين «اصول محاكمات حقوقي»، «اصول محاكمات جزايي» و «اصول محاكمات تجاري» نيز در همين دوران به تصويب كميسيون عدليه مجلس رسيد. اما با وجود اين، اجراي اين قوانين به دليل ادامه صلاحيت عمومي حكام شرع، كاپيتولاسيون، اعمال نفوذ اعيان و اشراف و همچنين روساي ايلات و عشاير، به سادگي امكان پذير نبود، تا آن كه سرانجام محمد‌علي فروغي (ذكاءالملك) در سال ۱۲۹۰ هجري قمري به مدت شش ماه و پس از آن در سال ۱۲۹۲ هجري قمري به مدت ۱۷ ماه به وزارت عدليه رسيد و با توجه به سوابق تدريس خود در مدرسه علوم سياسي از يك سو و سابقه قضايي در مقام رياست ديوان از سوي ديگر، موفق شد روند اجرايي شدن اين قوانين را تا اندازه زيادي در چهارچوب ديدگاههاي خاص خود فعال كند.
در هر حال به رغم اقداماتي كه پيش از اين در زمان وزارت مشيرالدوله در عدليه صورت گرفته بود، دادرسي در ايران همچنان در دادگاه‌هاي قديمي انجام مي‌شد و در نبود دادگاه‌هاي متمركز دولتي، دولتمردان محلي و افراد صاحب نفوذ بر آيين دادرسي و صدور احكام به نفع خود اعمال نفوذ مي‌كردند.
تا پيش از روي كار آمدن رضاخان در ايران نه تنها در امر دادرسي و قضاوت بلكه در اكثر زمينه‌هاي اداري و كشوري تمركزي وجود نداشت.
قوانين عرفي در طول سلطنت رضاخان و پسرش با كم‌توجهي به ضوابط و معيارهاي شرعي تدوين مي‌شد. يعني قوانين مصوب، حتي هنگامي كه قانون اسلامي را نقض مي‌كردند، با زور اجرا و به مردم تحميل مي‌شد. مثال روشن اين تضاد، قوانين مربوط به اجازه فروش مشروبات الكلي، كشف حجاب و بسياري از جنبه‌هاي قانوني جزاي عمومي بود. براي مثال در اين دوره براساس قانون ۱۳۱۰ هجري شمسي هر روحاني كه عقد ازدواجي را براساس شيوه‌هاي معمولي شرعي بدون ثبت در دفتر ازدواج اجرا مي‌كرد، مشمول پيگرد كيفري مي‌شد. همچنين در دوران محمد‌رضا شاه براي قانون حمايت از خانواده مصوب سال ۱۲۴۶ قمري، هر فردي كه بيش از يك همسر بدون كسب اجازه از همسر اول اختيار مي‌كرد، به زندان محكوم مي‌شد.
در هر حال به رغم آرمان‌هاي عدالت‌خواهي و درخواست تاسيس عدالت‌خانه كه مهم‌ترين «پيام انقلاب مشروطيت» بود، نظام حقوقي و قضايي حاكم بر ايران پس از مشروطيت تفاوت چنداني با عصراستبداد نداشت.
در دوره پهلوي اول جلد نخست قانون مدني مشتمل بر ۹۵۵ ماده در مورد مالكيت، اسباب تملك، حقوق قراردادها در سال ۱۳۰۷ش تصويب شد. جلدهاي دوم و سوم اين قانون كه تابعيت، احوال شخصيته و اقامتگاه را در بر مي‌گرفت با توجه به قوانين مدني فرانسه، بلژيك و سوئيس تنظيم شد.
آيين دادرسي مدني، نيز كه در سال ۱۲۹۰ شمسي با نام اصول محاكمات با اقتباس از قانون فرانسه به تصويب مجلس وقت رسيده بود، بار ديگر در سال ۱۳۱۸ هجري شمسي اصلاح شد.
همچنين در اين دوره قانون جزاي عمومي كه در دوره قاجار به طور كامل تعيين حدود آن با فقها بود، با عنوان «قانون جزاي عرفي» اصلاح شد. به گونه‌اي كه به شكل يك نظام متقابل با قانون جزاي شرعي عمل مي‌كرد. اين قانون جزاي عرفي كه به پيشنهاد نصرت‌الدوله فيروز به مرحله اجرا درآمد، نخستين قدم در راه شريعت‌زدايي از حقوق جزايي ايران در دوره مشروطيت بود اما چون پايه‌اي در فقه سنتي نداشت با بيم و اميد و تاكيد بر عرفي بودن آن مطرح مي‌شد. به گونه‌اي كه مخالفت مردم منجر به برگزاري تظاهراتي در مسجد جامع تهران شد.
در واقع، تحولات عدليه و دادگستري در دوران پهلوي، ادامه تحولاتي است كه پس از نهضت مشروطيت در حوزه‌هاي مختلف از جمله قضا و داوري در كشور ما رخ داد. از مشخصات ويژه نظام قضايي عصر پهلوي عرفي كردن قضاوت و محدود‌كردن قضاوت شرعي به اموري نظير نكاح و طلاق بود كه پس از مشروطيت توسط برخي از روشنفكران غربگرا دنبال مي‌شد. اين در حالي بود كه تا پيش از آن امور قضايي بر عهده علما و روحانيون قرار داشت. اما ميل به جدايي دين از سياست و قضاوت مسئولين امور قضائي كشور را پس از مشروطه به سمت عرفي‌سازي درحوزه قضايي سوق داد. با روي كارآمدن رژيم پهلوي كه سكولاريزه كردن جامعه ايراني يكي از اهداف آن بود، سير عرفي سازي در عرصه‌هاي مختلف با چاشني زور، ترور و زندان و ارعاب شتاب بيشتري پيدا كرد. اجراي پروژه عرفي سازي امور قضايي كشور در عصر رضاخاني بر عهده علي‌اكبر داور گذاشته شد.
هنگامي كه علي‌اكبر داور در هجدهم بهمن ماه ۱۳۰۵ به وزارت عدليه منصوب شد براي آنكه وظايفي را كه به او محول شده بود، زودتر به انجام رساند در تاريخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ با گذراندن ماده واحده‌اي از مجلس شوراي ملي، دست خود را در تغيير ساختار عدليه باز گذاشت. داور با استفاده از اختيار مزبور در آخرين روزهاي بهمن ماه ۱۳۰۵ عدليه را منحل كرد و عدليه جديد را در ارديبهشت ۱۳۰۶ بنا نهاد. وي با توجه به روحيات ضد ديني و تحصيلات رشته حقوق در غرب، مناسب‌ترين فرد براي اين منظور محسوب مي‌شد. هدف اصلي داور از انحلال عدليه، پاكسازي دستگاه قضايي از قضات و مقاماتي بود كه ميلي به غربي و غير عرفي كردن عدليه نداشتند. تلاش داوري در تجديد سازمان دستگاه قضايي كشور حذف روحانيون و جذب تحصيل‌كردگان و قضات متجدد و جديد را در پي داشت. محسن‌صدر الاشراف مهم‌ترين دغدغه داور را خارج كردن عدليه «از صورت آخوندي» عنوان نمود و اضافه كرد: «چون در آن تاريخ اكثر قضات، اهل علم و معمّم بودند و من از آن زمره بودم. ولي داور جز معدودي از قضات سابق، باقي قضات و اعضاي عدليه را از متجددين تشكيل داد ولي نه بر حسب لياقت و مدرك علمي بلكه فقط به ظاهر‌سازي پرداخت.» ۱
اين اقدام باعث بروز آشفتگي‌هاي فراواني در امور قضايي كشور شد تا جايي كه داور مجبور به تجديد نظر مقطعي در نحوه عملكرد خود در دادگستري شد. وي در اين خصوص اذعان كرده بود:
ما عدليه را ساختيم با جوانان تحصيل كرده ولي در عمل لنگ مانديم و هر قدر از اين وزارتخانه و آن وزارتخانه اشخاص را انتقال دادم باز هم درست نمي‌آمد، بالاخره ناچار شديم باز رفتيم به سراغ همان كهنه‌ها كه در مدراس صدر و دارالشفا و مدرسه مروي سال‌ها براي تحصيل حصير پاره مي‌كردند. ولي با يك تفاوت كه آن وقت هر كدام به ما هي پنجاه شصت تومان و فوقش صد تومان قانع بودند و در نهايت علاقه و ايمان كار مي‌كردند، حالا كه به سراغشان رفته و به كار دعوتشان مي‌كرديم مي‌گفتند همان حقوقي كه به سايرين مي‌دهيد براي ما هم منظور بداريد، والا نمي‌پذيريم. البته ناگزير از قبول بودم، براي اينكه چيزي نمانده بود كه چرخهاي دادگستري دنياپسند از كار باز ماند.» ۲
علي‌رغم اين اعتراف، داور و دستگاه رضاخاني از اهداف اصلي خود در زمينه عرفي‌سازي دستگاه قضايي باز نماندند و با تصويب قوانين مغاير با شرع كه عمدتاً از قوانين عرفي كشورهاي اروپايي اقتباس شده بود اين روند ادامه پيدا كرد. از جهت نام دستگاه قضايي نيز در سال ۱۳۱۹ در دولت منصور و با تصويب مجلس شوراي ملي وزارت عدليه به وزارت دادگستري تغيير نام داد.
آشفتگي دستگاه قضايي ايران در دوره محمد‌رضا پهلوي نه تنها ادامه داشت، بلكه تشديد نيز شد. دخالت دربار و كانون‌هاي قدرت در صدور راي دادگاه حتي به قيمت تغيير قانون مواردي است كه به كرات در دادگستري عصر پهلوي دوم نيز رخ داد كه براي نمونه مي‌توان به پرونده حسين همدانيان، انهاري و ... اشاره نمود.
تاريخچه دادگستري را در دوران سلطنت محمد‌رضا پهلوي مي‌توان به سه دوره زماني تقسيم نمود: ۳
دوره اول ـ از زمان اشغال كشور توسط بيگانگان تا كودتاي ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲
دوره دوم ـ از كودتاي ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲
دوره سوم ـ از سال ۱۳۴۲ تا سقوط و اضمحلال خاندان پهلوي در سال ۱۳۵۷
در طول سلطنت پهلوي از مهدي مشيرفاطمي (عمادالسلطنه) به عنوان اولين وزير عدليه در كابينه محمد‌علي فروغي (ذكاءالملك) و يحيي صادق‌وزيري كه آخرين وزير دادگستري در كابينه شاپور بختيار بود، مي‌توان نام برد.
در طول اين مدت چهل و يك نفر مسئوليت وزارت عدليه قبلي يا وزارت دادگستري بعدي را به عهده داشتند كه بعضي از آنها چندبار به اين مقام منصوب شده‌اند. ۴ و برخي ديگر مثل محمد سروري، حسن سميعي و محمد مجلسي تنها كفالت اين وزارتخانه را به عهده داشته‌اند.
دولت استبدادي و اقتدارگر رضاشاه به استقلال قوه قضاييه آسيب‌هاي جدي وارد كرد و به رغم وجود قوانين رسمي براي دادخواهي، حال و جان افراد در برابر اراده شخصي پادشاه مصون نبود.
هر چند نظام قضايي كشور يك بار در دوره پهلوي اول به طور كامل مورد بازنگري قرار گرفت ولي در دوران پهلوي دوم به ويژه در دوره پس از كودتاي ۲۸ مرداد، با رشد و گسترش نظام‌هاي استحفاظي و امنيتي به ويژه با اعدام دكتر «حسين فاطمي» و محكوميت دكتر «مصدق» از نظام قضايي كشور كاسته شد. عباس‌قلي‌خان گلشانيان كه در سال ۱۳۲۵ همزمان با تجديد نظرخواهي دكتر مصدق از راي دادگاه نظامي، به وزارت دادگستري رسيد. ديوان كشور را كه وزير دادگستري دكتر مصدق بر آن رياست داشت، منحل كرد.
قانون تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور كه در همان سال از تصويب مجلس گذشت و تيمور بختيار را به رياست اين سازمان منصوب كرد تير خلاصي بر پيكر استقلال قوه قضائيه بود. از سوي ديگر كاپيتولاسيون كه اكثر قدرت‌هاي استعماري اروپايي يعني انگلستان، فرانسه و آلمان و تركيه به دنبال معاهده تركمانچاي بر ايران تحميل كرده بودند در دوره پهلوي دوم به نفع اتباع آمريكايي احيا شد. و اين به معناي مرگ «عدليه» و «دادگستري» بود.

----------------------
پانوشت‌ها:
۱ـ محسن صدر (صدرالاشراف)، خاطرات، ص ۲۸۸.
۲ـ حسن اعظام قدسي، خاطرات من يا روشن شدن تاريخ صد ساله، تهران، ابوريحان، ۱۳۴۹، ج ۲، صص ۲۰۰ـ ۲۰۱.
۳ـ فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، شماره ۲۹، صص ۳۰۳ – ۳۰۵.
۴ـ فصلنامه، همان.
بالا
فهرست اصلي


  * پيشنهادهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس براي حمايت قانوني از حريم خصوصي افراد

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي بر ضرورت تدوين قوانيني براي حمايت از حريم خصوصي افراد تاكيد كرد.
                                       
بر اساس اعلام دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز در گزارشي تحت عنوان «مقدمه‌اي بر حمايت از حريم خصوصي» با اشاره به نقش رسانه‌ها در اين عرصه متذكر شد كه حريم خصوصي در اسلام به عنوان يك حق تلقي و بارزترين مصداق آن به تعبير قرآن كريم «بيت‌» افراد بيان شده است كه در جامعه امروزي شامل خانه، منزل و مسكن مي‌شود.
اين گزارش با بيان اين مطلب كه عيني‌ترين شيوه نقض حريم خصوصي ورود يا به بيان قرآن «دخول» به خانه افراد است، افزود: قرآن از همين نمادهاي عيني و ملموس براي نشان دادن اهميت و حرمت حريم خصوصي افراد و شناسايي چنين حقي براي آنها بهره برده است و بنابراين به جرات مي‌توان گفت كه حريم خصوصي افراد يكي از مصاديق بيت به شمار مي‌رود و البته ساير حوزه‌هاي حريم خصوصي نظير ارتباطات، اطلاعات، جسم، و ساير متعلقات و اعضا و نيز تمام شيوه‌هاي جديد تجاوز به حريم خصوصي افراد را در بر مي‌گيرد.
اين گزارش در ادامه با ذكر موادي از قانون اساسي، بر ضرورت تدوين قوانيني در حمايت از حريم خصوصي افراد تاكيد كرد و افزود: اگر چه فصل خاصي از قانون اساسي به حمايت از حريم خصوصي افراد به عنوان يك حق اساسي اختصاص داده نشده است، با اين وصف در فصل سوم آن كه به «حقوق ملت» اختصاص دارد و نيز در اصل ۲۲، مصونيت حيثيت ، جان ، مال، مسكن ، حقوق و شغل اشخاص از تعرض، پيش‌بيني شده است.
همچنين اصل ۲۵ قانون اساسي آزادي ارتباطات را مورد توجه قرار داده و انجام هرگونه تجسس را ممنوع دانسته است كه با احراز مفهوم تجسس مي‌توان بسياري از مصاديق نقض حريم خصوصي را تجسس قلمداد نمود و كلمه حقوق كه در اصل ۲۲ قانون اساسي مصون از تعرض اعلام شده مي‌تواند شامل حريم خصوصي نيز بشود ضمن اين كه در اصول ۱۴ و ۲۰ قانون اساسي به رعايت حقوق انساني همه افراد (حتي افراد غيرمسلمان) تاكيد شده است.
مركز پژوهشها در ادامه گزارش خود ضمن بررسي سرفصلهاي طرح حريم خصوصي، ديدگاه كارشناسي خود را در مورد جزئيات اين طرح اعلام كرد.
بالا
فهرست اصلي


  * بررسي لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم مربوط به امور حمل و نقل در كميسيون قضايي

اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي در نشست روز يكشنبه موادي از لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم مربوط به امور حمل و نقل را به تصويب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خانه ملت ، عزت ا... يوسفيان نماينده آمل و لاريجان با بيان خبر فوق اظهار داشت : بر مبنايي مصوبه كميسيون پليس از اين به بعد نمي تواند وسيله نقليه را از محلي كه پارك شده بدون علت يا به ميل خودش جابجا كند مگر اينكه در قانون تصريح شده باشد يا مورد تخلف منجر به اختلال در سيستم حمل و نقل شود مثل پارك دوبله به نحوي كه سد معبر كرده باشد كه در اين صورت پليس مي تواند دستور حمل وسيله نقليه را بدهد .

عضو كميسيون قضايي با اشاره به اعتراضات مردمي نسبت به نحوه حمل اتومبيل هاي رانندگان به پاركينگ نيروي انتظامي گفت :‌با توجه به حرف و حديثهاي فراواني كه در اين خصوص وجود داشت در لايحه قيد كرديم كه وسايل نقليه بايد با وسايل اطمينان بخش به نحوي كه خسارتي متوجه اتومبيل ها نشود جابجا شود و اگر در اين اثني خسارتي متوجه اتومبيل هاي رانندگان شود هزينه آنرا نيروي انتظامي بايد بپردازد .

يوسفيان خاطر نشان كرد : بحث ديگر مربوط به هزينه هاي پاركومترها بود مبني بر اينكه شوراي شهر مسئول تعيين هزينه هاي پاركومترها شد و بر اين اساس رانندگاني كه بيش از مدت تعيين شده در محل پارك باقي بمانند جريمه آن همانند توقف ممنوع باشد .
بالا
فهرست اصلي


  * آيت‌الله هاشمي شاهرودي در ديدار نمايندگان استان كرمانشاه:
بايد قوانين نامناسب را كه منشا ايجاد اختلاف مي‌شود اصلاح كرد


رييس قوه‌ي قضاييه صبح امروز در ديدار با مجمع نمايندگان استان كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي، همكاري و تعامل ميان سه قوه را مطلوب و مناسب برشمرد و خواستار تداوم اين همكاري با هدف استفاده‌ي بهينه از فرصت‌هاي ايجاد شده جهت دستيابي به توسعه و پيشرفت همه‌جانبه به‌ويژه در مناطق و استان‌هاي مرزي و محروم شد.



به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) آيت‌الله هاشمي شاهرودي گفت: در حال حاضر فرصت بسيار خوبي براي كار كردن بيشتر و بهتر بين سه قوه ايجاد شده و با توجه به تاكيد و حمايت هميشگي مقام معظم رهبري، مي‌توان با تبيين نقطه‌نظرات مشترك سه قوه، با اخلاص و صداقت براي خدمت به مردم تلاش كرد.



رييس قوه‌ي قضاييه با تاكيد بر توجه بيشتر به مناطق محروم و استان‌هاي مرزي از سوي تمام اركان و قواي كشور خطاب به نمايندگان استان كرمانشاه گفت: نمايندگان مي‌توانند با شناسايي نقاط قوت و ضعف استان‌هاي خود و اتفاق نظر بر روي مسايل كلان و اساسي و گزارش آن به ساير قوا هم به استان‌هاي خود در جهت پيشرفت كمك كنند و هم دولت، مجلس و قوه‌ي قضاييه را در برنامه‌ريزي براي سياست‌هاي راهبردي ياري دهند.



رييس قوه‌ي قضاييه با اشاره به تلاش دستگاه قضايي براي رسيدن به نقطه‌ي مطلوب در نظام قضايي اسلامي، همكاري مجلس را براي تحقق توسعه‌ي قضايي و كاهش اطاله‌ي دادرسي ضروري خواند و افزود: دولت و مجلس به همراه قوه‌ي قضاييه مي‌توانند و بايد براي شناسايي نقاط و مبادي ايجاد كننده اختلافات حقوقي در جامعه و اصلاح قوانين و مقرراتي كه منشا ايجاد اختلاف و ورود ميليوني پرونده‌ها به دستگاه قضايي هستند تلاش كنند.



آيت‌الله هاشمي شاهرودي با تاكيد بر برخورد قاطع با هرگونه تخلف از سوي دستگاه قضايي افزايش تعداد قضات و دادگاه‌ها را تنها راهكار مناسب براي جلوگيري از تخلفات در جامعه ندانست و گفت: بايد قوانين و مقررات نامناسب را كه منشا ايجاد اختلاف و تشكيل پرونده مي‌شود اصلاح كرد.



در اين ديدار هريك از نمايندگان استان كرمانشاه در سخناني به تبيين مسايل و مشكلات مربوط در استان و نحوه‌ي تعامل مناسب‌تر مجلس با قوه‌ي قضاييه پرداختند.
بالا
فهرست اصلي


  * ديوان عدالت اداري، نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات و تعيين مجازات آنها را مخالف قانون اساسي تشخيص و آن را باطل كرد

معاون قضايي ديوان عدالت اداري گفت: ديوان عدالت اداري، نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات و تعيين مجازات آنها را مخالف قانون اساسي تشخيص و آن را باطل كرد و اگر مصلحت انديشي كرده و آن را باطل نمي‌كرد از ايفاي رسالت خود كه ابطال بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون است، سرباز مي‌زد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه، حجت الاسلام والمسلمين اله وردي مقدسي فر با اشاره به انتقاد مطبوعات و رسانه‌ها در خصوص ابطال اين بخشنامه به تشريح سابقه طرح آن پرداخت و گفت: درسال ۸۲، دادخواستي عليه نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات از سوي همكاران استان آذربايجان شرقي در ديوان عدالت اداري مطرح شد و اين دادخواست به دولت ابلاغ شد، در همان سال دولت پاسخ وزارت دادگستري را به عنوان جوابيه براي ديوان عدالت اداري فرستاد.

وي ادامه داد: شوراي نگهبان در اظهارنظر شرعي، نظامنامه را خلاف شرع تشخيص نداد اما قضات هيات عمومي ديوان با توجه به اصول ۵۶ قانون اساسي در خصوص اصل تفكيك قوا و اصل ۱۵۶ و ۱۵۷ بخش مربوط به صلاحيت‌هاي رييس قوه قضاييه و اصل ۱۳۶ قانون اساسي كه اعمال مجازات بايد در دادگاه‌ها و به استناد قانون انجام شود اين نظامنامه را منسوخ تلقي كرد.

مقدسي فر تصريح كرد: هر چند اين نظامنامه در زمان تصويب يعني سال ۱۳۰۴ جنبه قانوني داشت اما به استناد ماده ۲۸۸ قانون مجازات عمومي بود و اين قانون هم اكنون نسخ شده است و قانون‌هاي بعدي هر چند اشاره ضمني به اين نظامنامه داشته‌اند اما درحد احياء آن نبوده است بدين سبب، با توجه به صراحت اصل ۳۶ قانون اساسي، كه عزل و نصب و تشخيص صلاحيت قضات با رييس قوه قضاييه است نه دولت، اين مصوبه با قانون اساسي مغاير و باطل اعلام شد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا براي خلا قانوني اين مساله چاره‌اي انديشيده شده است، گفت: از اول انقلاب تاكنون براي تخلفات كارمندان دولت شاهد تصويب چندين قانون بوديم كه بعضاً اصلاح هم شد اما براي قضات كه موقعيت بالاتري دارند و مرجع رسيدگي به تخلفات كليه دعاوي و احياء حقوق عام هستند نه تنها قانونگذار، قانون تصويب نكرد بلكه بر اساس نظامنامه سال ۱۳۰۴ كه با وضعيت موجود ناكار آمد نيز است، عمل شد.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: از آنجا كه اصل در تعيين مجازات، قانون است نه نظامنامه، متوليان قانون بايد سريعاً در جهت تنظيم قانون جديد برآيند و شايسته است براساس شرايط موجود، لايحه جديدي هر چه سريعتر از طرف وزارت دادگستري و قوه قضاييه پيش بيني و تصويب شود.

وي ادامه داد: اجراي نظامنامه غيرقانوني درست نيست بلكه احياء قانون مناسب راه صحيح رفع مشكل است.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري با انتقاد از رسانه‌ها كه خواستار مصلحت‌انديشي در خصوص اين نظامنامه شدند، تصريح كرد: هيچ مصلحتي در اين مورد اقتضا نمي‌كرد كه از ابطال آن جلوگيري كنيم در واقع اقدام ديوان، اقدام درستي بود و زمينه‌اي شد تا اين نظامنامه كه ۸۰ سال از عمر آن مي گذرد، احياء شود.

وي با بيان اينكه اين نقص متوجه ديوان عدالت اداري نيست، اظهار داشت: راي ديوان عدالت اداري در خصوص اين نظامنامه هنوز در روزنامه رسمي چاپ نشده است و اگر هم كساني نظامنامه موجود را كارآمد مي دانند، مي توانند به عنوان يك ماده واحده، آن را دوباره تصويب كنند.

مقدسي‌فر افزود: البته شنيده‌ايم وزارت دادگستري، نظامنامه جديدي را تهيه كرده ولي متوقف شد و به مجلس نرفت و در مورد علل آن بي اطلاعيم.
بالا
فهرست اصلي


  * با صدور بخشنامه‌ي معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور؛
دستگاه‌هاي دولتي در دعاوي شان حق الوكاله مطالبه مي‌كنند


بر اساس بخشنامه‌اي كه معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور صادر كرده است، دستگاه‌هاي دولتي از اين پس در دعاوي خود با ديگران علاوه بر اصل خواسته، حق الوكاله را نيز مطالبه خواهند كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، بر اساس بخشنامه‌اي كه معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور خطاب به كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌هاي سراسر كشور صادر كرده، دستگاه‌ها موظف شده‌اند در دعاوي مربوط نسبت به مطالبه خسارت حق‌الوكاله اقدام نمايند و ضمن گزارش دادن مبالغ وصولي به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، رونوشت آن را به معاونت حقوقي رييس جمهور نيز ارسال كنند.

اين بخشنامه بر اساس تبصره ۳۰ دائمي قانون بودجه سال ۱۳۳۸ كه در آن آمده: ''در دعاوي كه دولت محكوم‌له واقع مي‌شود، حق مطالبه‌ي خسارت حق‌الوكاله را مطابق آئين‌نامه قانون وكالت از طرف دعوي دارد. دادگاه‌ها مكلفند اين حق را به تقاضاي نماينده دولت با صدور حكم اعلام دارند'' صادر شده است. همچنين بر اساس ماده واحده قانون ''اجازه پرداخت پنجاه درصد حق‌الوكاله‌هاي وصولي مربوط به نمايندگان قضايي و كارمندان موثر در پيشرفت دعاوي دولت'' – مصوب سال ۱۳۴۴ – دادگاه‌ها تكليف دارند نسبت به خسارت حق‌الوكاله نمايندگان قضايي مطابق آئين نامه تعرفه پرداخت حق‌الوكاله به وكلاي دادگستري بدون نياز به تقديم وكالتنامه راي دهند. اين قانون به موجب نظرات اعلام شده از سوي اداره حقوقي قوه قضاييه شامل تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي مي‌شود.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi