لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۵۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه خبر داد:
لوايح اصلاح قانون آيين دادرسي مدني و قانون مجازات اسلامي در دست تدوين است

  * گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه تكميل شد
  * سمينار علمي حقوق كودك
  * مديركل ثبت اسناد و املاك استان فارس:
چهار شعبه ويژه براي رسيدگي به جرايم ثبتي در استان اختصاص يافت

  * بپيشنهاد اصلاح قانون مجازات اسلامي در جلسه مسوولان عالي قضايي
  * راي شماره۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تعدادي از بخشنامه‌هاي سازمان امور مالياتي كشور
-------------------------------------------------------------



  * مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه خبر داد:
لوايح اصلاح قانون آيين دادرسي مدني و قانون مجازات اسلامي در دست تدوين است


مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه گفت: لوايح در دست تدوين اين اداره كل لوايح اصلاح قانون آيين دادرسي مدني، قانون مجازات اسلامي، حذف سابقه زندانيان اصلاح شده، آيين دادرسي كيفري، اصلاح تشكيلات قضايي دادگستري و ديوان عالي كشور، تشكيل دادگاه تجاري وآيين دادرسي تجاري است
                                       
مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه گفت: لوايح در دست تدوين اين اداره كل لوايح اصلاح قانون آيين دادرسي مدني، قانون مجازات اسلامي، حذف سابقه زندانيان اصلاح شده، آيين دادرسي كيفري، اصلاح تشكيلات قضايي دادگستري و ديوان عالي كشور، تشكيل دادگاه تجاري وآيين دادرسي تجاري است.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه، جواد طهماسبي گفت: لايحه اصلاح مقررات چك، لايحه تحكيم نهاد خانواده، لايحه حقوق شهروندي و لايحه حمايت از اطفال در معرض خطر لايحه آئين دادرسي ديوان عدالت اداري و لايحه دادرسي كيفري جرايم بين المللي نيز در دست تدوين است.

وي در خصوص مهمترين لوايح تدوين شده سال گذشته يادآور شد: لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين و لايحه پيش فروش ساختمان به دولت ارسال شده است و لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم نيز در مجلس در حال بررسي است.

مديركل تدوين لوايح قوه قضاييه افزود: لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري شخص ثالث در كميسيون اقتصادي مجلس در حال بررسي است و لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي نيز به دولت فرستاده شده است.

طهماسبي سياست‌هاي مورد نظر در تدوين لوايح را اصلاح مقررات و روزآمد كردن قوانين، پيشگيري از وقوع جرم، قضازدايي، كاهش عناوين مجرمانه و حبس زدايي، حمايت از بزه ديده، اصلاح ساختارهاي تشكيلاتي، تدوين لوايح در حوزه هايي كه فاقد قوانين و مقررات جوابگواند، دانست.

وي همچنين گفت: براي تدوين يك لايحه ابتدا بايد ضرورت آن از سوي اداره ارزيابي قوانين بررسي و احراز شود كه اين موضوع با مطالعات در مورد قوانين حاكم و آسيب شناسي آنها و يا بررسي حوزه‌هاي نيازمند تدوين لايحه جديد صورت مي گيرد و يا ممكن است ضرورت اصلاح يا تدوين لايحه از سوي مقامات قوه قضاييه تشخيص كه براي ارزيابي به اداره كل ارجاع مي شود.

طهماسبي ادامه داد: اين كار با استفاده از محققين در دو حوزه حقوق داخلي كه عموماً آسيب شناسي قوانين حاكم يا مطالعه حوزه‌هاي جديد نيازمند به قانون گذاري را شامل مي شود صورت مي گيرد و در حوزه دوم مطالعه تطبيقي با بررسي قوانين و مقررات كشورهاي مورد نظر و بومي سازي آنها انجام مي‌شود و سپس پيشنهادات لازم از سوي پژوهشگران جهت طرح در كميسيون تدوين لايحه مورد نظر ارائه مي‌شود.

وي همچنين اضافه كرد: براي تدوين هر لايحه كميسيوني مركب از پژوهشگران مورد نظر و ساير افراد كه در آن حوزه داراي تجربه‌اند مانند قضات و وكلا و يا اساتيد دانشگاه تشكيل مي‌شود و پس از تدوين پيش نويس اوليه موضوع، جهت اظهارنظر به حضور مقامات عالي قضايي ارائه مي شود.

طهماسبي همچنين يادآور شد: كارشناسان اين اداره كل در كميسيون‌ها و كميته‌هاي كاري مجلس شوراي اسلامي كه لوايح ارسالي از سوي قوه قضاييه را مورد بررسي قرار مي‌دهند حضور چشمگير و موثر دارند.
بالا
فهرست اصلي


  * گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه تكميل شد

اظهارات آقاي سيد محمد صادق نيرومند
                                       
به نقل از سايت بازتاب

عضو هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه از تكميل گزارش اعضاي اين هيات از دستگاه قضايي خبر داد.

سيدمحمدصادق نيرومند در گفت‌وگو با فارس با اشاره به طرح تحقيق و تفحص از قوه قضائيه ضمن گلايه از دستگاه قضايي به خاطر هماهنگي ضعيف با نمايندگان اظهار كرد: كميسيون قضايي مجلس به رغم ناهماهنگي‌ها از باب تساهل و تسامح اين قضيه را تاكنون ادامه داده است.

نماينده مردم نهبندان در مجلس با اظهار اين كه نمايندگان عضو هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه گزارش خود را آماده كرده اند، گفت: نمايندگان از طريق گزارش‌هاي مردمي، برخي بازنشستگان انتظامي و قضايي كه به نوعي با دستگاه قضائي سر و كار داشته و يا كساني كه در دستگاه قضايي طرح دعوا كرده و شاهد سوء جرياني بوده اند، گزارش‌هاي خود را تهيه كرده اند.

عضو كميسيون قضايي مجلس و عضو كميته تحقيق و تفحص از سازمان زندان‌ها با اشاره به هشت محور مصرح در تحقيق و تفحص از قوه قضائيه بيان داشت: متاسفانه تاكنون نتوانسته ايم نتيجه اي را از تحقيق و تفحص از قوه قضائيه بگيريم؛ ما به دنبال اين بوديم كه تحقيق و تفحص بر مبناي واقعيت‌ها و حمايت از دستگاه قضايي انجام پذيرد و به هيچ عنوان هدف ما مچ گيري نبود.

نيرومند با يادآوري اظهارات سيدمحمود‌هاشمي شاهرودي در ابتداي پذيرش مسئوليت رياست قوه قضائيه مبني بر اينكه خرابه‌ي را تحويل گرفته است، تصريح كرد: طبيعي بود نمايندگان مجلس به استناد اين موضوع به نمايندگي از مردم و قوه مقننه دنبال تحقيق از دستگاه قضايي باشند.

وي يكي از علل طولاني شدن تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را اختلاف نظر قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي در موارد مورد تحقيق دانست و گفت: پس از گفت وگوهاي لازم و رفع شبهات، سرانجام قوه قضائيه پذيرفت كه امور اداري و مالي دستگاه قضائيه مشمول تحقيق و تفحص شود.

اين نماينده عضو كميسيون قضايي، با ابراز تاسف مجدد از اين كه هيات تحقيق و تفحص از دستگاه قضايي به اهداف مورد نظر خود دست نيافته است، افزود: دوست داشتيم دستگاه قضايي بيشتر با ما همكاري مي كرد؛ چرا كه هدف ما اصلاح امور و پاسخ به خواسته‌ها و مطالبات مردم بود كه تاكنون محقق نشده است.

نيرومند يكي از علل مقاومت قوه قضائيه براي تحقيق و تفحص از اين دستگاه را ضعف قوانين موجود دانست و افزود: بايد يك بررسي همه جانبه صورت گيرد تا احيانا ضعف قوانين و ضعف ساختاري با وضع قوانين موضوعه جديد رفع شود.

نماينده مردم نهبندان تاكيد كرد: براي آغاز اصلاحات در قوانين و وضع قانون جامع و مانع بايد ميان قوه قضائيه، كميسيون قضايي مجلس و قوه مقننه همكاري منسجم و همه جانبه باشد.

بررسي عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادي، بررسي گزارش‌هاي مربوط به بهره برداري شخصي برخي از قضات و مقام‌هاي قضايي از موقعيت‌هاي اداري و شغلي و نحوه نظارت بر سلامت مالي و اخلاقي كاركنان و قضات دادگستري، بررسي نحوه برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي، بررسي و پيگيري گزارش‌هاي واصله درخصوص عملكرد سازمان ثبت اسناد و املاك، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسي و سازمان زندان‌ها، عملكرد قوه در تكريم ارباب رجوع توسط مسئولان، متصديان و قضات، نحوه هزينه مبالغ مربوط به ماده ۱۹۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، نحوه اجراي فرامين مقام معظم رهبري در ارتباط با قوه قضائيه و عملكرد قوه قضائيه در اجراي اصل ۱۴۲ و اصل ۴۹ قانون اساسي از محورهاي تحقيق و تفحص از قوه قضائيه بوده است.
بالا
فهرست اصلي


  * سمينار علمي حقوق كودك

اظهارات دكتر خالقي، پور حسين، شهلا معظمي، مظفري، اسلامي، نوري، جان پيتر كلايبرگ، كاظمي
                                       
يك استاد دانشگاه تهران گفت: قاچاق كودكان در برخي موارد مي‌تواند جنايت عليه بشريت و نسل‌كشي محسوب شود كه در اين صورت مشمول مرور زمان نمي‌شود و همچنين دادگاه‌هاي ملي صلاحيت جهاني براي رسيدگي به اين جرايم دارند و موجب صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي نيز مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،خالقي عضو هيات علمي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه تهران درباره‌ي قاچاق كودكان گفت: قاچاق كودكان يكي از اشكال قاچاق انسان است كه يكي از اشكال نوين برده‌داري محسوب مي‌شود كه از آن به برده‌داري سفيد ياد شده است و در آن اساسي‌ترين حقوق انسان منكوب مي‌شود.

وي ادامه داد: گفته مي‌شود در طي چهار قرن برده‌داري ۱۱/۵ ميليون آفريقايي به بردگي گرفته شدند اما در دهه‌ي ۹۰ بيش از ۳۰ ميليون زن و دختر به شكل جديد قاچاق مورد بهره‌برداري و برده‌داري قرار گرفتند.

وي با بيان اين‌كه آمار دقيقي از قاچاق اطفال در دست نيست، افزود: اين نوع قاچاق معمولا با هدف بهره‌كشي جنسي، كار اجباري، برداشت اعضاء و فرزندخواندگي انجام مي‌شود.

وي ادامه داد: بيش از ۳۰ درصد آمار كل قاچاق انسان مربوط به كودكان است و شمار قربانيان آن در حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر در سال تخمين زده مي‌شود. به اين ترتيب قاچاق كودكان بعد از قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر پرسودترين تجارت غيرقانوني در جهان شناخته مي‌شود.

خالقي درباره‌ي دلايل رشد قاچاق كودكان در سطح جهان اظهار داشت: قاچاق كودكان به دليل آسيب‌پذيري اين قشر و شيوع گسترده بيماري ايدز افزايش يافته زيرا افرادي كه در پي فحشاء هستند متمايل به دختران جوانتر هستند كه احتمال آلودگي آنان كمتر است.

وي ادامه داد: از نظر توزيع جغرافيايي بررسي‌ها نشان داده است در آفريقاي غربي و مركز بيشتر موارد قاچاق انسان به منظور بهره‌كشي و كار اجباري در منزل صورت مي‌گيرد. در آسياي شرقي فحشا و كار در منزل، در جنوب آسيا فحشا و كار در كارگاه‌ها، در اروپا به منظور فحشا و بيشتر از شرق به غرب در آمريكاي جنوبي و كارائيب به منظور توريسم جنسي قاچاق كودكان صورت مي‌گيرد.

وي با اشاره به گزارشي كه وزارت خارجه‌ي آمريكا هر سال از وضعيت قاچاق كودكان ارائه مي‌دهد، آن را نگران‌كننده‌تر دانست و گفت: اين آمارها مربوط به امارات متحده‌ي عربي است كه در نزديكي ما قرار دارد و يكي از عمده‌ترين مراكز قاچاق كودكان در جهان محسوب مي‌شود كه قاچاق زنان و دختران به منظور فحشا به مردان و پسران به منظور كار اجباري صورت مي‌گيرد.

وي ادامه داد: در امارات متحده عربي از كودكان براي ورزش شتردواني استفاده مي‌شود كه به دليل كم وزن بودن كودكان شترسوار اكثر آنها دچار سوء تغذيه هستند و از شرق آسيا به اين كشور قاچاق مي‌شوند. همچنين از شرق و جنوب آسيا كشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق، ايران و خاورميانه كودكان به منظور بهره‌كشي به امارات قاچاق مي‌شوند.

خالقي با بيان اينكه قاچاق كودكان يكي از معضلات امروزي است كه همه‌ي كشورها به نوعي درگير آن هستند، افزود: كشور ايران معمولا به عنوان كشور مبدا و ترانزيت محسوب مي‌شود كه البته در مورد آن آمار رسمي وجود ندارد.

وي در مورد مهمترين علل بروز قاچاق اطفال، اظهار داشت: فقر يكي از دلايل آن است كه افراد به منظور دست يافتن به آينده بهتر و موقعيت شغلي بهتر از اطفال سوء استفاده مي‌كنند همچنين نبود سرپرست به دليل جدايي والدين يا فوت آنها كودكان را به عنوان طعمه مطرح مي‌كنند.

وي افزود: يكي از مشكلات سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر در مناطق زلزله و سيل‌زده اين است كه قاچاقچيان به اين مناطق هجوم مي‌برند تا اطفال را مورد بهره‌كشي قرار دهند.

وي افزايش تمايل به توريسم جنسي و فساد مالي مرزبانان و نيروهاي پليس را از ديگر دلايل بروز قاچاق كودكان دانست و ابراز داشت: در اغلب كشورهاي در حال توسعه قاچاقچيان با حمايت ضمني و چشم‌پوشي نيروهاي انتظامي مسوول مبادرت به اين كار مي‌كنند. همچنين در برخي كشورها مقررات مرزي و ويزا براي ورود و خروج وجود ندارد مثلا توسعه‌ي قلمروي اتحاديه‌ي اروپا به دليل نبود كنترل مرزي، قاچاق كودكان را تسهيل كرده است.

خالقي در تعريف قاچاق گفت: قاچاق وارد كردن اشياء ممنوع‌الورود و خارج كردن اشياء ممنوع الصدور و نقل و انتقال اين اشياء در خارج است كه اين تعريف در مورد قاچاق كالا و مواد مخدر مصداق دارد.

وي ادامه داد: در عرصه‌ي بين‌المللي خريد و فروش كودك از قاچاق كودك جدا شده است و قاچاق كودك مصاديقي دارد كه شامل خريد و فروش كودك نمي‌شود اما هر دو جرم تلقي مي‌شوند و ممنوع هستند.

اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق، افزود: قطع نظر از اسنادي كه در مورد مبارزه با برده‌داري تصويب شده است ماده‌ي ۳۵ كنوانسيون حقوق كودك از همه‌ي دولت‌ها خواسته است اقدامات مناسب براي جلوگيري از ربودن، فروش و قاچاق كودكان به عمل آورد. همچنين پروتكل اختياري آن مربوط به فروش، فحشاء و دموكراتيك كودكان است.

وي افزود: فروش كودكان به اين معني است كه هر نوع عمل و معامله‌اي كه مشتمل بر انتقال يك فرد يا كودك از شخص به شخص ديگر باشد كه اين امر اعتباري است. همچنين در سال ۹۴ قطعنامه‌ي مجمع عمومي سازمان ملل در اين زمينه تصويب شد و در آن اعلام شد كه قاچاق عبارتست از حركت دادن غيرقانوني افراد از مرزهاي ملي و بين‌المللي به منظور فساد و فحشاء و فرزندخوانده.

وي با بيان اينكه مهمترين سند در مورد قاچاق اشخاص سند مربوط به ۲۰۰۰ است ادامه داد: كنوانسيون پالرمو در مورد جنايات سازمان‌يافته در سال ۲۰۰۰ مطرح شد كه مربوط به قاچاق اسلحه، مهاجرين و پيشگيري و سركوب قاچاقچيان است. در اين سند تعريف كاملي از قاچاق اشخاص ارائه شده است كه شامل اعمالي مي‌شود كه با توسل به وسايل خاص و انگيزه‌ي خاص صورت بگيرد. همچنين سند اشاره مي‌كند اگر قرباني طفل باشد نياز به استفاده از وسايل خاص وجود ندارد.

وي در ادامه به كنوانسيون شوراي اروپا در مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال ۲۰۰۰ اشاره كرد و افزود: كنوانسيون قبلي دو محدوديت داشت يكي اينكه ناظر به جرايمي كه به صورت فراملي انجام مي‌شود، نبود و حتما لازم بود كه جرم به صورت سازمان يافته انجام شود پس شامل موارد قاچاقي كه در داخل صورت مي‌گرفت، نمي‌شد كه كنوانسيون سال ۲۰۰۵ اين محدوديت‌ها را نداشت.

خالقي قاچاق كودكان را يكي از مصاديق نقض فاحش حقوق بشر دانست و گفت: قاچاق كودكان آنها را از حق آزادي، حق آزادي از شكنجه، رفتارهاي توهين‌آميز، سوءاستفاده، حق حيات محروم مي‌كند.

وي ادامه داد: قاچاق كودكان در برخي موارد مي‌تواند جنايت عليه بشريت و نسل‌كشي محسوب شود كه در اينصورت مشمول مرور زمان نمي‌شود و همچنين دادگاه‌هاي ملي صلاحيت جهاني براي رسيدگي به اين جرايم دارند و موجب صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي نيز مي‌شود.

وي در مورد قوانين مربوط به قاچاق كودكان اظهار داشت: اقدامات خوبي در اين زمينه صورت گرفته از جمله ماده ۳ قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوان مصوب سال ۸۱ كه خريد و فروش و قاچاق كودكان را ممنوع دانسته و براي آن مجازات تعيين كرده است. در مورد قاچاق در سال ۸۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان تصويب شد كه تا حدي پيشگام است زيرا قبل از الحاق ايران به كنوانسيون بين‌المللي پالرمو به تصويب رسيد. در اين قانون آمده است قاچاق هر نوع خريد و فروش يا نقل و انتقال يا ترانزيت از مرزهاي كشور با توسل به فريب و نيرنگ يا اجبار و اكراه به منظور كار اجباري، فحشاء، برداشت اعضاء يا ازدواج است.

وي افزود: اين قسمت از قانون فقط در مورد قاچاق فراملي مصداق دارد و قاچاق داخلي را ناديده گرفته همچنين جرم سازمان‌يافته كه در اين قانون به آن اشاره دارد در قانون ما تعريف نشده است.

خالقي با بيان اينكه اين قانون داراي نواقصي است، اظهار داشت: در مورد قانون حمايت از حقوق كودكان مساله‌ي مجازات كمرنگ است و در حالي كه در مورد برخي جرايم مجازات‌هاي سنگيني تعيين مي‌شود در مورد قاچاق اطفال مجازات كمي وجود دارد.

وي نقص ديگر اين قانون را جامع نبودن آن دانست و گفت توجه اصلي اين قانون به جرم قاچاق است در حالي كه قاچاق در كشور ما از دير زمان جرم بوده اما مساله‌ي حمايت از حقوق كودكان كمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وي در پايان خاطرنشان كرد: اميدواريم اين قانون در عمل به خوبي اجرا شود و توجه كامل به قربانيان اين جرم صورت گيرد تا اين قربانيان تحت عناويني مانند زنا، رابطه‌ي نامشروع و ورود غيرمجاز از مرز يك بار ديگر به نام جامعه مجازات نشوند و حمايت كامل از آنها صورت گيرد.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

يك عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت: كودكان نيازمند برخي حقوق روانشناختي هستند كه اين رويكرد روانشناختي بايد در مورد آنها اتفاق بيفتد از جمله اين حقوق تغذيه‌ي عاطفي و تامين دلبستگي‌هاي كودك در دوران كودكي است.

به گزارش ايسنا،رضا پورحسين عضو هيات علمي دانشكده‌ي روانشناسي دانشگاه تهران، درباره‌ي مفهوم كودك، توضيح داد: كودك مينياتور بزرگسالي نيست و نبايد انتظار داشته باشيم كودك خود را با فضاي رواني بزرگسالان وفق دهد بلكه اين بزرگسالان هستند كه بايد به كودكان نزديك شوند.

وي با بيان اينكه دنياي رواني كودك خاص اوست، اظهار داشت: تخيل، فضاي ذهني و ويژگي‌هاي كودك تا چهارده سالگي مخصوص به اوست. كودك همانطور كه بزرگ مي‌شود خود را مي‌سازد و سازمان او از قبل تعيين نشده است بلكه در مرحله‌ي رشد تشكيل مي‌شود پس كودك دايم در حال تعامل و بنا شدن است.

وي با اشاره به سه مرحله در زندگي كودكان، اظهار داشت: دوره اول تا دو سالگي، كودكي مياني، سنين دو تا ۷ سالگي و كودكي پاياني سن ۷ تا ۱۱ سالگي هستند اما به دلايلي سن كودكي را تا ۱۴ سالگي نيز تلقي مي‌كنند. در اين مراحل تحولاتي براي كودك اتفاق مي‌افتد كه اگر براي غني شدن اين تحولات و ويژگي‌هاي سني كودك تلاش مي‌كنيم با نوعي تاخير در كودكي وي مواجه مي‌شويم.

وي با بيان اينكه فقر محيطي مي‌تواند رشد كودك را به تاخير بيندازد ادامه داد: مهمترين ويژگي كودك كسب امنيت رواني است و اگر دلبستگي‌هاي كودك در سن كودكي تامين نشود منشا بسياري از بزه‌ها در بزرگسالي وي خواهد شد. همچنين تحرك و جابجايي در فضا ويژگي ديگري است كه اگر تحرك در كودك ارضاء نشود نياز رواني و حركتي او برآورده نشده و موجب تاخيرهاي رواني مي‌شود.

پورحسين ادامه داد: كودك نيازمند رابطه‌ي موضوعي است كه در يك طرف آن كودك و در طرف ديگر آن مادر يا كسي كه خاصيت مادري دارد قرار دارد اما هيچ‌كس نمي‌تواند جاي مادر را بگيرد. اگر بين مادر و كودك پيوند عاطفي برقرار شود دلبستگي‌هايي ايجاد مي‌شود كه خميرمايه‌ي بهداشت و سلامت رواني فرد است و اين دلبستگي در مراحل بعدي زندگي نسبت به همسر، خانواده و كشور ادامه مي‌يابد و از آن تحت عنوان من كودكي ياد مي‌شود.

وي ادامه داد: در كودكي مياني شاهد تشكيل زبان به عنوان ابزار شناختي و ارتباطي هستيم. همچنين كودكان داراي نماد و رمز مي‌شوند كه اوج كارهاي نمادي در هنر متجلي مي‌شود. در حالي كه والدين در برابر اين تخيلات كودك وي را تنبيه مي‌كنند. دادن بار ارزشي به تخيلات كودك و برچسب دروغگو بودن به كودك زدن درست نيست.

وي ادامه داد: بازي‌هاي تخيلي كودك قاعده‌پذير نيست. به همين دليل كودكان مانع ورود بزرگسالان به آن هستند. اين بازي‌ها دوسوگرا و مواج است.

وي با انتقاد از بازي‌هاي كامپيوتري، اظهار داشت: كودك دوم ميل به خودارزنده‌سازي شديدي دارد كه در قالب كلامي و غيركلامي بروز مي‌كند. بزرگسالان هرگاه كه نمي‌توانند با منطق كودكي با وي صحبت كنند متوسل به قدرت و تنبيه مي‌شوند.

وي در پايان خاطرنشان كرد: كودكان نيازمند برخي حقوق روانشناختي هستند كه اين رويكرد روانشناختي بايد در مورد آنها اتفاق بيفتد از جمله اين حقوق تغذيه‌ي عاطفي و تامين دلبستگي‌هاي كودك در دوران كودكي است كه اين مساله به واسطه‌ي حضور مادر در كنار كودك صورت مي‌گيرد همچنين تحرك و جابجايي و موقعيت خودارزنده‌سازي از جمله نيازهاي كودك است.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

يك عضو هيات علمي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه تهران اظهارداشت: با گسترش فرهنگ و دانش برخورد غيرانساني با كودك جاي خود را به عطوفت و همدلي داد و اولين بحثي كه مورد توجه قرار گرفت بحث كودكان كار بود.

بر اساس اين گزارش، شهلا معظمي عضو هيات علمي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه تهران درباره‌ي اينكه كودك چه كسي محسوب مي‌شود، گفت: مفهوم كودكي به عنوان يك ارزش در طول قرن‌ها به آهستگي تكوين يافته و به گواهي آثار تاريخي اين كه كودكان را گروهي با علايق خاص تلقي كنيم مفهومي جديد است كه تا پيش از قرن ۱۷ وجود نداشت.

وي افزود: در خانواده‌ي پدرسالار آن زمان كودك جزئي از اموال پدر محسوب مي‌شود و از هيچ حقوقي برخوردار نبود و پدر موظف بود كه كودك را در برابر خطايي كه انجام داده به نحوي تنبيه كند يا حتي در برخي موارد او را به قتل برساند. انضباط در اين دوره شديد و جدي بود و چون حدود تنبيه بسيار وسيع بود بسياري از والدين مرتكب به ضرب و شتم مي‌شدند و اين در حوزه‌ي حقوق والدين محسوب مي‌شد.

وي در مورد جامعه‌ي ايران گفت: در جامعه‌ي ما كه مبتني بر توليد كشاورزي و صنايع ساده بود خانواده واحد توليد به شمار مي‌رفت و تشكيل و حفظ آن اهميت فراوان داشت. در خانواده‌هاي آريايي رياست با مردان بود و پدر، قاضي، حاكم و روحاني به شمار مي رفت و اوامر او قطعي بود.

معظمي در مورد تاريخ اجتماعي ايران، توضيح داد: كودكان در خانواده‌هاي كشاورز و كارگر، كارگران مولد محسوب مي‌شدند و باري گران بر دوش خانواده نبودند حتي در زمان ساسانيان در مورد كودكاني كه فرزندان روابط آزاد محسوب مي‌شدند مقرراتي وجود داشت.

وي ادامه داد: بعد از اسلام در كليه‌ي شوون مدني و اجتماعي ايرانيان تغييرات زيادي پديد آمد و والدين موظف به انتخاب نام نيكو، تربيت مناسب و آموزش كودكان بودند. نخستين تعاليم ديني و حرفه‌اي توسط افراد بالغ خانواده آموزش داده مي‌شد و قسمت ديگر در مدرسه و مسجد آموزش داده مي‌شد.

وي با اشاره به مسائلي كه در قابوسنامه، نظريات ابن سينا و مجلسي آمده است، اظهار داشت: نظام تربيتي در آموزشگاه‌هاي ايران بر اطاعت و انضباط شديد استوار بود و برخي محققين روابط عاطفي ميان والدين و فرزندان را سرد مي‌دانستند كه شايد علت آن ميزان بالاي مرگ و مير كودكان باشد.

معظمي با بيان اينكه نقش كودكان با كاهش اقتدار خانواده تغيير يافت، ادامه داد: خانواده‌هاي هسته‌اي جاي خانواده‌هاي گسترده را گرفتند اما والدين همچنان بر سخت‌گيري پاي مي‌فشردند به تدريج مدارس تاسيس شد.

وي با بيان اينكه انديشه‌هاي عصر روشنگري تاثير زيادي بر شيوه‌ي زندگي افراد داشت، گفت: تحولات در مسير بهبود به سرعت صورت نگرفت. با گسترش فرهنگ و دانش برخورد غيرانساني جاي خود را به عطوفت و همدلي داد و اولين بحثي كه مورد توجه قرار گرفت بحث كودكان كار بود. در دهه‌هاي بعدي كودكان بزه ديده در معرض خطر، استعمار كودكان، آزار و اذيت آنها و فحشاء نيز مورد توجه قرار گرفت و به اين ترتيب در سال ۱۹۸۹ در مجمع عمومي سازمان ملل كنوانسيون حقوق كودك به تصويب رسيد.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

در ادامه اين سمينار قاضي مظفري گفت: بايد تعريف كودك‌آزاري مشخص و مرجع واحدي در برخورد با كودك‌آزاري تشكيل شود.

قاضي مظفري با تاكيد به بر اينكه بايد تعريف كودك‌آزاري مشخص شود به ارايه‌ي مواردي در اين زمينه پرداخت.

وي در ادامه موردي به نام نيلوفر را معرفي كرد و گفت: نيلوفر دختر ۹ ساله‌اي بود كه پدر معتادي داشت و فاقد شناسنامه بود و لذا از تحصيل نيز محروم شده بود. مادر نيلوفر نيز از دست پدرش خودسوزي كرده بود. نيلوفر وابستگي شديدي به پدر داشت كه ما انجمن حاميان حقوق كودك از پدر خواستيم نيلوفر را به مراكز حمايتي هدايت كند كه پدر قبول نكرد و مركز خيريه‌اي پذيرفت به او كمك كند اما پدر حاضر نبود و تنها پس از اينكه پدر اجبار قانون را ديد حاضر به همكاري شد.

وي ادامه داد: پزشكي قانوني از انجمن خواست كه از اداره‌ي سرپرستي نامه بياورد اما برخورد بد در پزشكي قانوني موجب فرار كودك شد. پس از مدتي پدر بزرگ نيلوفر را راضي كرديم كه اين كار را انجام دهد كه وي دقيقا روزي كه نيلوفر را به پزشكي قانوني برد فوت كرد كه ما از موسسه خواهش كرديم اقدامات لازم را انجام دهد تا بعدا مراحل قانوني آن طي شود و نهايتا موفق به اخذ شناسنامه براي او شديم و اكنون يكي از شاگردان موفق مدرسه است.

قاضي مظفري به مورد ديگري به نام «ابراهيمي» كه در مقام قاضي با آن برخورد كرده بود اشاره كرد و گفت: سازمان بهزيستي به ما گزارش داد كه در خانواده‌اي چند دختر دارند كه يكي از آنها ۱۵ ساله است و تحت شكنجه با چاقوي داغ و كابل قرار گرفته است پس از بررسي‌ها مشخص شد وي با پسري دوست بوده است و پدر وي مي‌گفت حقم بوده كه او را زده‌ام و حتي اگر او را بكشم نيز حقم است.

وي با بيان اينكه اين مورد در سال ۷۹ مطرح بود، گفت: ما او را محكوم به حبس و تعليق كرديم و خواستيم براي معاينه به واحدهاي روانشناسي بهزيستي برود و اگر مساله‌ي رواني نيز نداشت يك تعداد دوره حقوق را سپري كند.

قاضي مظفري مورد ديگري را فهميه ۹ ساله معرفي كرد كه نزد او مواد مخدر كشف كرده بودند و وقتي از او پرس و جو شد گفت كه دايي‌اش هنگام دستگيري مقداري ترياك را در جيب او گذاشته و به او نسبت داده بود كه او را در دادگاه انقلاب محاكمه كردند و دختر را از دادگاه انقلاب با دستبند به دادگاه اطفال آوردند كه اين خود مصداق كودك‌آزاري قانوني است.

وي ادامه داد: مادر اين كودك معتاد و پدرش فوت كرده بود و در شرايط بسيار بدي زندگي مي‌كردند كه ما حكم برائت براي او صادر كرديم و به مادر نيز گفتيم زماني سرپرستي را به او مي‌دهيم كه آزمايش ترك اعتياد بياورد. اين كودك اكنون بسيار موفق است اما اين كودك از هر كس لباس پليس داشته باشد مي‌ترسد زيرا يادآور خاطرات بدي براي اوست و اين مصاديق كودك‌آزاري قانوني است.

مظفري با تاكيد بر اهميت فرهنگ‌سازي در اين زمينه، گفت: مسئله‌ي مهم ديگر تعيين مرجع واحد در برخورد با كودك‌آزاري است. هم‌چنين موسسات حمايتي از كودكان بزه ديده وجود ندارد.

در ادامه اين سمينار علمي عضو هيات علمي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي اظهارداشت: افراد خاصي بايد در قوه‌ي قضاييه تربيت شوند كه با كودك گفت‌وگو كنند كه متاسفانه، در مورد كودك‌آزاري حرف كودك را مسموع نمي‌دانيم در حالي كه در بسياري از موارد كودك تنها شاهد جرم است.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

دكتر رضا اسلامي درباره‌ي كودك‌آزاري جنسي، اظهار داشت: اخيرا در جوامع مختلف به كودك‌آزاري جنسي توجه فراواني شده است. البته آمار رسمي از كودك‌آزاري وجود ندارد اما حدس ما اين است كه سالانه يك ميليون كودك در معرض قاچاق هستند كه معمولا از آنها سوء استفاده‌ي جنسي مي‌شود.

وي با بيان اينكه علاوه بر صدمات رواني، آسيب‌هاي روحي كودك‌آزاري نيز بسيار شديد است، اظهار داشت: از مهم‌ترين دليل سوء استفاده يا آزار جنسي كودكان فقر، مشكلات آموزشي و مباحث فرهنگي است.

اسلامي ادامه داد: اگر چه آمار دقيقي در دست نيست ولي حدود ۸۰ درصد موارد سوء استفاده‌ي جنسي از كودكان توسط افراد مورد اعتماد و نزديك كودك صورت مي‌گيرد و معمولا قربانيان دختر و مجرمان مردان خانواده هستند ولي قربانيان تا سال‌هاي متمادي اين مساله را با خود به همراه دارند.

اين استاد دانشگاه مشكل اساسي در مورد آزار جنسي كودكان را صحبت نكردن در مورد آن عنوان كرد و افزود: كودكان و اعضاي خانواده كه از مساله اطلاع دارند معمولا به دليل ترس از خشونت و يا براي جلوگيري از متلاشي شدن خانواده مورد را عنوان نمي‌كنند. هم‌چنين قدرت قانوني، اجتماعي و فرهنگي پدران در خانواده اين مساله را تشديد مي‌كند.

اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، خاطر نشان كرد: اگر چه راه‌حل برخورد با بسيار از جرايم تشديد مجازات آنها نيست اما در مورد كودك‌آزاري مجازات متناسب با آن وجود ندارد و حتي رفتار غير قانوني و نامشروع جنسي با بزرگسالان مجازات بيشتري نسبت به قرباني كودك دارند.

وي تاكيد كرد: بايد قوه‌ي قضاييه نسبت به اين مساله حساس شود كه اكنون نيست و افراد خاصي بايد در قوه‌ي قضاييه تربيت شوند كه با كودك گفت‌وگو كنند كه متاسفانه، در مورد كودك‌آزاري حرف كودك را مسموع نمي‌دانيم در حالي كه در بسياري از موارد كودك تنها شاهد جرم است پس بايد صحبت‌هاي كودك را جدي گرفته و حرف كودك را مانند واقعيت بپذيريم و اصل در اين نوع موارد اين است كه حرف‌هاي كودك را ''عين واقعيت'' بدانيم.

اسلامي ادامه داد: بايد كنوانسيون حقوق كودك را به رسميت بشناسيم و افراد زير سن ۱۸ سال را كودك بناميم تا كودكان را به شكل قانوني در معرض سوء استفاده و آزار جنسي قرار ندهيم.

وي با اشاره به اينكه سيستم قضايي ما در مواردي نيازمند اصلاح است، افزود: بزرگ‌ترين مانع ما در برخورد با مجرمان كودك‌آزار جنسي شناسايي كودك است. بايد حقوق كودك و حمايت‌هاي لازم را بشناسيم و اجراي آن را جزء تكاليف دولت بدانيم.

وي با تاكيد بر آگاه‌سازي و آموزش و صحبت كردن راجع به آزار جنسي، اظهار داشت: بايد تماميت جسماني و فيزيكي كودك را به او ياد داد كه بخشي از آموزش حقوق بشر است.

اسلامي بر نقش NGOها و رسانه‌ها تاكيد كرد و گفت: پليس بايد تماس‌هاي كودك را در موارد كودك‌آزاري جدي بگيرد.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

عضو هيات علمي دانشگاه مفيد قم نيز با بيان اين‌كه الحاق به پروتكل پورونوگرافي كنوانسيون حقوق كودك ضروري است،عنوان كرد: اين پروتكل با هيچ اصل شناخته شده‌ي كشور ما در تعارض نيست.

دكتر مسعود نوري درباره‌ي پورنوگرافي، عنوان كرد: يك پروتكل الحاقي به كنوانسيون حقوق كودك در زمينه‌ي پورونوگرافي كودكان وجود دارد.

وي افزود: اگر چه دولت جمهوري اسلامي ايران با يك شرط به كنوانسيون ملحق شده است كه محل تامل است اما حق شرط را خيلي مطرح نكنيم زيرا نبايد اصل خود الحاق كه انجام شده است زير سوال برود. برخي مواضع كنوانسيون محل ترديد است و شوراي نگهبان مواضع تامل خود را بيان كرده است و بسياري از مسايل كنوانسيون وجود دارد كه هيچ فرد عدالت‌محور و متعارضي نمي‌تواند با آن تعارض داشته باشد.

وي با بيان اينكه الحاق ايران به پروتكل‌هاي كنوانسيون هيچگونه آثار منفي نخواهد داشت، گفت: ايران هنوز به اين پروتكل ملحق نشده است در حالي كه اين پروتكل با هيچ اصل شناخته شده‌ي جمهوري اسلامي ايران در تعارض نيست.

نوري در ادامه با قرائت بخش‌هاي مختلف و مواد پروتكل پرداخت و گفت: مساله‌ي تعهد كشورهاي عضو، تعريف اصطلاحات كليدي، ممنوعيت قاچاق اندام‌هاي كودكان، مسووليت جزايي اشخاص حقوقي، ضرورت تقنين هماهنگ كشورهاي مختلف از جمله مسائلي است كه در پروتكل پيش‌بيني شده است.

وي در پايان خاطر نشان كرد: الحاق به پروتكل عزم ملي ما را براي هماهنگي با نظام بين‌الملل براي رويارويي با پورنوگرافي نشان مي‌دهد و پيوستن به آن يكي از موارد گزارش‌هايي را كه بايد به كميته بدهيم را حل مي‌كند زيرا كميته‌ي توصيه مي‌كند كه بايد كشورها به اين پروتكل ملحق شوند.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

معاون دفتر يونيسف در ايران نيز، گفت: معيار ارزيابي يونيسف شيوه‌ي مراقبت و حمايت از كودكان و ارزش دادن به سرمايه‌گذاري براي جوانان و آينده‌ي كشور است كه طبق آن جمهوري اسلامي ايران شايسته‌ي سپاسگذاري است.

جان پيتر كلايبرگ به ارايه‌ي گزارشي از عملكرد يونيسف در زمينه‌ي حقوق كودك در ايران پرداخت و گفت: يونيسف اقتدار يك كشور را با قدرت اقتصادي، نفوذ سياسي و يا قدرت نظامي آن نمي‌سنجد.

وي افزود: معيار ارزيابي يونيسف شيوه‌ي مراقبت و حمايت از كودكان و ارزش دادن به سرمايه‌گذاري براي جوانان و آينده‌ي كشور است كه طبق اين معيار كشور جمهوري اسلامي ايران شايسته‌ي سپاسگذاري است.

كلايبرگ عنوان كرد: تاكنون دستاوردهاي زيادي به دست آمده و به همان اندازه چالش‌هاي زيادي نيز به وجود آمده است. ارزيابي‌هاي انجام شده وضعيت كودكان را در سطح كشور مناسب نشان مي‌دهد اما هم‌اكنون كودكان بسياري در مناطق كوهستاني در فقر زندگي مي‌كنند كه نمي‌توانند نيازهاي اوليه‌شان را تامين كنند.

وي افزود: اگر چه امروز روز جشن و شادي است اما بايد خود را براي مقابله با تهديدات جدي نيز آماده كنيم و همه انرژي خود را در اين زمينه به كار بريم. بايد كمك كنيم كه هر كودك احساس امنيت كند.

وي به اقدامات و همكاري‌هاي سازمان‌هاي مختلف در زمينه‌ي حقوق كودك اشاره كرد و گفت: ما به تنهايي به جايي نمي‌رسيم. اگر خدمات بهداشتي در اختيار كودك قرار دهيم اما او را از آموزش محروم كنيم از او در مقابل سوء استفاده و بهره‌كشي مراقبت نكرده‌ايم پس در واقع هيچ كاري براي وي انجام نداده‌ايم.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

معاون حقوقي و توسعه‌ي قضايي قوه‌ي قضاييه نيز به ارايه‌ي گزارشي از عملكرد و لوايح قوه‌ي قضاييه در زمينه‌ي حقوق كودك پرداخت.

كاظمي گفت: اهتمام لازم در زمينه‌ي حقوق كودك در قوه‌ي قضاييه وجود دارد و شروع شده است.

وي با اشاره به اينكه شروع اين همكاري از سال ۱۹۹۹ است كه اولين قرارداد همكاري با يونيسف از طريق شوراي توسعه‌ي همكاري‌هاي قضايي امضا شد، افزود: در زمينه‌ي اصلاح قوانين و لوايح، لايحه‌ي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در مجلس است و لايحه‌ي حمايت از كودكان بزه ديده و در معرض خطر در دست تهيه است و در جلسه‌اي كه همه‌ي اساتيد دعوت مي‌شوند آن را بررسي و به مجلس مي‌فرستيم كه در اين لايحه موارد بسياري مانند سوء رفتار، كودك‌آزاري و غيره تعريف شده است.

وي افزود: در اين لايحه به بحث NGOها و امكان طرح شكايت عليه افرادي كه مبادرت به كودك‌آزاري مي‌كنند نيز پيش‌بيني شده است. هم‌چنين در لايحه‌ي تحكيم نهاد خانواده نقاط كور قانون مورد توجه قرار گرفته است و در لايحه‌ي حقوق شهروندي نيز باب مخصوصي در زمينه‌ي حقوق اطفال اختصاص داده شده است.

وي هم‌چنين از ايجاد رشته‌ي كارشناسي ارشد حقوق اطفال و نوجوانان در دانشگاه علوم قضايي خبر داد و گفت: محتوا و واحدهاي درس تهيه شده و كتاب‌هاي آن در حال تهيه است. هم‌چنين همكاري‌هاي مشتركي با يونيسف در زمينه‌ي برگزاري سمينار و كارگاه‌هاي ويژه در ۴ استان كشور داشته‌ايم كه اميدواريم به ساير استان‌ها نيز توسعه يابد.

وي گفت: همكاري با معاونت پارلماني قوه‌ي قضاييه را آغاز كرده‌ايم تا بتوانيم كارهاي خاصي كه لازم است را به انجام رسانيم.
بالا
فهرست اصلي


  * مديركل ثبت اسناد و املاك استان فارس:
چهار شعبه ويژه براي رسيدگي به جرايم ثبتي در استان اختصاص يافت


مديركل ثبت اسناد و املاك استان فارس گفت: حدود ۶۰ درصد از دعاوي و پرونده‌هاي موجود در محاكم قضايي مربوط به اسناد و املاك است.


به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه فارس، احمدي با بيان اينكه متاسفانه افراد سودجو و دلال نقش مخربي در اين راستا ايفا مي‌كنند، تاكيد كرد: با توجه به سياست‌هاي كلان قوه قضاييه تلاش ما در حوزه ثبت اسناد پيشگيري از وقوع جرايم است. يكي از راه‌هاي استاني آن ايجاد بستر مناسب فرهنگي در خصوص شناخت مردم از جايگاه و قوانين ثبت اسناد است.


وي تصريح كرد: با توجه به اهميت رسيدگي فوري به جرايم ثبتي با تعاملي كه با دادگستري كل استان و شوراي معاونين دادسراي عمومي و انقلاب شيراز به عمل آمده است، چهار شعبه ويژه جهت رسيدگي به جرايم ثبتي در نظر گرفته شده است كه شهروندان گرامي مي توانند درخصوص موارد و مشكلات ثبتي به اين شعبه‌هاي مراجعه كنند.
بالا
فهرست اصلي


  * بپيشنهاد اصلاح قانون مجازات اسلامي در جلسه مسوولان عالي قضايي

جرايمي كه حداكثر مجازات آنها موثر در تكرارجرم نيست در تعدادجرم موجب افزايش مجازات نخواهد شد
                                       
جلسه مسوولان عالي قضايي صبح امروز دوشنبه به رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه تشكيل شد و مواد ديگري از بحث تعدد جرم مربوط به قانون مجازات اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصويب شد.


به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در جلسه مسوولان عالي قضايي مقرر شد: جرايمي كه حداكثر مجازات آنها موثر در تكرار جرم نيست در تعدد جرم موجب افزايش يا تشديد مجازات نخواهد شد و اگر جرايم ارتكابي مجرمان بيش از سه فقره باشد يا در مورد مجرمان حرفه‌اي، به اصل مجازات تا نصف اضافه مي‌شود.


رييس قوه قضاييه در ابتداي اين جلسه با آرزوي قبولي طاعات و عبادات تمامي روزه‌داران ولادت باسعادت امام حسن (ع) را تبريك گفت و در ادامه بحث و بررسي درباره تعدد جرم و قوانين و مقررات مربوطه آغاز شد.


در اين جلسه مواد ۵۲ و ۵۳ اين قانون بررسي و به شرح ذيل به تصويب رسيد.


ماده ۵۲ ـ هرگاه پس از صدور حكم معلوم گردد كه محكوم عليه محكوميت‌هاي قطعي ديگري كه مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در ميزان مجازات قابل اجرا موثر است، داشته باشد، دادستان مكلف است راساً يا به وسيله دادستان دادگاهي كه بالاتر است و در صورت تساوي درجه از دادستان دادگاه صادركننده حكم اشد درخواست نمايد كه با توجه به محكوميت‌هاي مختلف محكوم عليه حكم صادر شده را با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحيح نمايد در صورت تساوي درجه دادگاه و ميزان مجازات‌ها تصحيح دادنامه در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين حكم را صادر كرده است مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

تبصره ۱- جرايمي كه حداكثر مجازات آنها موثر در تكرار جرم نيست در تعداد جرم موجب افزايش يا تشديد مجازات نخواهد شد.

تبصره۲- مقررات تعدد جرم در امور خلافي جاري نيست و تنها مجازات‌هاي خلافي با هم و همچنين با مجازات‌هاي جنايي و جنحه‌اي جمع مي‌شوند.

تبصره ۳- مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده با مجازات‌هاي حدود و قصاص و ديات جمع مي‌شوند.

تبصره ۴- درصورتي كه چند مجازات حبس با جزاي نقدي يا شلاق همراه باشد مجازات حبس بيشتر همراه با جزاي نقدي با مبلغ بالاتر و شلاقي كه تعداد آن بيشتر است اجرا خواهد شد.

تبصره ۵ـ مجازات‌هاي تبعي و همچنين اقدامات تاميني و تربيتي كه از حيث قانوني براي هريك از جرايم مورد حكم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد اقدامات تاميني و تربيتي مشابه كه در اين صورت اشد آن اجرا مي‌شود.

تبصره ۶ ـ در تعدد جرم اگر متهم دو يا سه جرم مرتكب شده باشد در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد دادگاه تا يك ربع مجازات مقرر قانوني را به مجازات اصلي اضافه مي‌كند و اگر جرايم ارتكابي بيش از سه فقره باشد يا در مورد مجريان حرفه‌اي به اصل مجازات تا نصف اضافه مي‌شود.

ماده ۵۳- در صورت وجود كيفيات مخفف در موارد تعدد جرم تعيين مجازات به صورت زير است:

۱- درمورد كساني كه تا سه جرم مشمول مقررات تعدد، مرتكب شده‌اند دادگاه مي‌تواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلي و اگر مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد مجازات اصلي را تانصف تقليل دهد. در هر صورت مجازات را نمي‌توان كمتر از ۱۹ روز حبس جنحه‌اي تعيين كرد.

۲- در مورد كساني كه بيش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتكب شده‌اند، دادگاه مي‌تواند مجازات را تا يك برابر و نيم حداقل مجازات اصل جرم تخفيف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد مي‌تواند يك چهارم آن را تخفيف دهد بدون اينكه در هيچ مورد از ۹۱ روز حبس جنحه‌اي كمتر باشد.

تبصره ـ مقررات مربوط به تكرار و تعدد جرم درباره اطفال بزهكار رعايت نمي‌شود.
بالا
فهرست اصلي


  * راي شماره۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تعدادي از بخشنامه‌هاي سازمان امور مالياتي كشور

ابطال بخشنامه‌هاي ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸ ـ ۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ و ۱۲۱ ـ ۲/۴۵۴۴/۲۱۱ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۳ سازمان امور مالياتي كشور

روزنامه رسمي ۴/۷/۱۳۸۵
                                       
راي شماره۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه‌هاي ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸ ـ ۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ و ۱۲۱ ـ ۲/۴۵۴۴/۲۱۱ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۳ سازمان امور مالياتي كشور

تاريخ: ۱۱/۴/۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۲۰۹
كلاسه پرونده: ۸۴/۲۹
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدمهدي ناظميان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه‌هاي۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸ ـ ۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ و ۱۲۱ ـ ۲/۴۵۴۴/۲۱۱ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۳ سازمان امور مالياتي كشور.
مقدمه: شـاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در سالهاي اخير به پيشنـهاد وزارت مسكن و شهرسازي براي بهبود معضل مسكن و با هدف و تشويق به ايجاد و توليد ساختمان جهت واگذاري به اجاره تبصره ۱ الحاقي ماده ۱۱ ماده ۵۳ را به تصويب رساند كه كليه اماكن مسكوني مطابق الگوي مصرف و همچنين متراژ ۱۵۰ مترمربع براي تهران و ۲۰۰ مترمربع براي شهرستانها كه ساخته شده مي‌شود به اجاره واگذار شود از اجاره مستغلات و درآمد آن معاف مي‌باشند كه اين موضوع هيچ‌گونه ارتباطي با مواد مذكور ديگر ندارد و مقوله جداگانه‌اي است كه متاسفانه رئيس كل سازمان امور مالياتي با تفسيري نادرست و عكس‌العمل طي بخشنامه فوق‌الذكر اين حق را از جمع كثيري از جامعه ايران گرفته است در دستورالعمل مورد شكايت اشخاص حقيقي فقط يكي از موارد تبصره ۱۱ مواد ۵۷ و ۸۴ و ۱۰۱ را مجاز به استفاده از معافيت دانسته است. در صورتي كه در هيچ يك از موارد فوق‌الذكر نه به صراحت و نه به اشاره تناقضي ديده نمي‌شود به خصوص اينكه با لغو ماده۱۲۹ (تجميع درآمد) عملاً اين دستورالعمل خلاف قانون و غيرعملي است. استدعاي لغو بخشنامه ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸ ـ ۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ را دارد. ۲ـ شوراي عالي مالياتي هم درخصوص تبصره الحاقي ۱۱ به ماده ۵۳ اماكن مسكوني كه به اجاره واگذار مي‌شوند چنين راي داده است چنانچه مالكين ساختمانهاي مسكوني ملك خود را به اجاره واگذار نمايند و مستاجرين از آنها به عنوان اداري ـ آموزش ـ بهداشتي و غيره استفاده كنند مالكين بايد ماليات متعلقه را بپردازند و از معافيت ساختمان مسكوني استفاده نخواهند نمود. جاي تاسف است كه اولاً در تبصره قيد گرديده كه به اجاره واگذار شود و لاغير. هيچگونه صراحتي در اين خصوص كه حتماً بايد استـفاده مسكوني شـود ندارد. البته ساختـمان بايد مسكوني ساخته شده باشد و به اجاره واگذار شود. (به هر طريقي كه به اجاره داده شود) هم اكنون شهرداريها، دادگستري، آموزش و پرورش، دارايي، بهداشت و غيره همگي از اماكن مسكوني استفاده مي‌كنند و قانونگذار هم با اين معضل كمبود محل و جا براي ادارات توجه داشته و شايد خواسته است بدين وسيله گشايش در كار ادارات باشد كه قيد نموده به اجاره واگذار شود و از درخواستهاي تخليه كه مشكلات فراوان ايجاد كرده كاسته شود. بنا به مراتب ابطال بخشنامه ۲۰۱۲۲/۴۵۴۴ ـ ۲۱۱ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۳ را تقاضا دارم. مديركل دفتر حقوقي سازمان امورمالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۳۰۶ ـ ۲۱۲ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۵ اعلام داشته‌اند، بخشنامه شماره۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸ ـ۲۳۲ مورخ۱۵/۹/۱۳۸۳ كه به جهـت رفع ابهام و چگونگي نحوه اعطاي معافيتهاي مالياتي مقرر در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ و مواد ۵۷، ۸۴، ۱۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم صادر گرديده است به صراحت اشخاص حقيقي مشمول پرداخت ماليات براي هر يك از منابع مالياتي مستغلات، حقوق و يا مشاغل را محق به استفاده از يك معافيت در هر منبع فوق شناخته شده است. به عبارتي ديگر « هر منبع مالياتي يك معافيت» با وصف فوق به نظر مي‌رسد استنباط شاكي از مفاد بخشنامه اين است كه اشخاص حقيقي فقط يكي از معافيتهاي مذكور را مي‌توانند استفاده نمايند. بنابراين نامبرده تفسيري نادرست از مفاد بخشنامه داشته است. لذا با توجه به مراتب فوق موجبي براي ابطال آن به نظر نمي‌رسد. شاكي در قسمتي ديگر از دادخواست خود با اشاره به راي شماره ۹۰۹۸ ـ ۲۰۱ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۳ شوراي عالي مالياتي كه راجع به چگونگي اعطاي معافيت موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ و به موجب آن بخشنامه شماره ۲۰۱۲۱/۴۵۴۴ ـ ۲۱۱ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۳ اصدار يافته و ابطال بخشنامه مذكور را نيز خواسته است، مي‌بايست به استحضار برساند، فلسفه وجودي و پيشينه تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالياتهاي مستقيم، قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب ۱۳۷۷ مي‌باشد كه در ماده ۱۱ آن قانون كليه واحدهاي مسكوني داراي زيربناي مفيد ۱۲۰ مترمربع و كمتر كه به منظور سكونت به اجاره واگذار مي‌گردد از پرداخت صددرصد ماليات بردرآمد اجاري معاف مي‌باشند. لذا جهت رفاه حال موديان در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون يادشده (اصلاحيه سال ۱۳۸۱) متراژ آن از ۱۲۰متر به ۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در شهرستانها تغيير يافته و اين تسهيلات بطوركلي و بنا به صراحت قانون و تبصره مذكور مختص به واحدهاي مسكوني و براي موارد واگذاري ملك جهت سكونت مي‌باشد و هدف قانونگذار از تدوين تبصره مذكور هم صرفاً اماكن مسكوني مي‌باشد كه براي سكونت واگذار مي‌شود و لاغير. ضمناً بند (ز) بخشنامه اخير سازمان به شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ نيز مويد همين معنا است. بنابراين راي شوراي عالي مالياتي وفق مقررات قانوني و در مقام اجراي ماده ۱۱ قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالياتهاي مستقيم و با در نظر گرفتن صراحت مواد قانوني يادشده صادر گرديده و هيچگونه ايرادي بر آن وارد نمي‌باشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي هيات عمومي

الف ـ سياق عبارات تبصره ۱۱ الحاقي به ماده ۵۳ قانون مالياتهاي مستقيم كه در جهت تشويق و ترغيب اشخاص به احداث واحدهاي مسكوني با رعايت الگوي مصرف وزارت مسكن و شهرسازي انشاء شده، مفيد اختصاص معافيت از پرداخت ماليات بر اجاره بهاء واحدهاي مذكور به شرط اجاره آنها به منظور سكونت است و تسري معافيت مزبور در مواردي كه واحد مسكوني منحصراً جهت سكونت به اجاره داده نشده است فاقد مجوز قانوني است و بدين جهت راي شماره ۹۰۹۸ ـ ۲۰۱ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۳ هيات عمومي شوراي عالي مالياتي موضوع بخشنامه شماره ۱۲۱ـ ۲/۴۵۴۴ ـ ۲۱۱ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۳ سازمان امور مالياتي كشور كه مبين اين معني مي‌باشد، مغايرتي با قانون ندارد. ب ـ در تبصره ۱۱ الحاقي به ماده ۵۳ قانون مالياتهاي مستقيم تصريح شده است كه « مالكان مجتمع‌هاي مسكوني داراي بيش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازي ساخته شده يا مي‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد ماليات بردرآمد املاك اجاري معاف مي‌باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربناي مفيد از ماليات بردرآمد ناشي از اجاره املاك معاف مي‌باشد.» نظر به اينكه برخورداري از معافيتهاي مالياتي درآمدهاي حاصل از حقوق و مشاغل نافي استفاده از معافيت مالياتي مقرر در تبصره فوق‌الذكر نيست، سـياق عبارات بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸ ـ ۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ سازمان امور مالياتي كشور كه مفهم استفاده از يك بار معافيت قانوني در هر مورد و موجب تضييق قلمرو حكم مقنن در باب اعمال معافيتهاي قانوني است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي كشور تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.


رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi