لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۵۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  * سمينار علمي حقوق كودك ۲
  * اقدام به قتل مهدورالدم با وجود حكومت اسلامي، بايد طبق حكم قاضي باشد
  * مديركل نظارت و پيگيري قوه قضاييه:
جرايم امنيتي، كلاهبرداري، جعل و سرقت مسلحانه مشمول عفو نمي‌شوند

  * دكترهاشمي درگفت‌وگوباايسنا: نظارت ناظر انتخابات خبرگان بر انتخاب خود، باطل است
كانديداشدن اعضاي شوراي نگهبان در انتخابات آنها را درآستانه شغل دوم قرار مي‌دهد

  * لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري شخص ثالث در مجلس در حال بررسي است
  * با قضاتي كه مجازات زندان را بي حد و حصر صادر كنند برخورد مي‌شود
  * دادستان ها نسبت به معرفي قضات متخلف اقدام كنند
  * مواد ۵۲ و ۵۳ قانون مجازات اسلامي تصويب شد
-------------------------------------------------------------



  * سمينار علمي حقوق كودك ۲

اظهارات دكتر داشاب، دكتر مصفا، دكتر ارفع نيا، حسني، دكتر كريمي، دكتر داور
                                       
عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي اظهار داشت: اكنون ۳۰۰ هزار كودك دختر و پسر زير ۱۸ سال در مخاصمات مسلحانه سرباز مي‌شوند و تعداد كمي به صورت داوطلبانه حضور دارند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر داشاب عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي در دومين روز سمينار حقوق كودك درباره‌ي كودك سرباز به ايراد سخنراني پرداخت و گفت: كودكان سرباز از گستردگي و پيچيدگي ويژه‌اي برخوردارند و در جنگ‌ها و خشونت‌ها كه به منظور تحقق اهداف و آرمان‌هاي ملي و بين‌المللي حكومت‌هاست افراد غيرنظامي متحمل بيشترين آزار مي‌شوند.

وي افزود: اكثر مخاصمات مسلحانه جنبه‌ي داخلي يافته و ميزان خشونت و ويراني‌ها و تلفات انساني در آنها بسيار زياد است. يكي ديگر از ويژگي‌هاي مخاصمات مسلحانه داخلي اين است كه كودكان يتيم جابجا شده و با اعمال زور به صورت اجبار توسط نيروهاي مسلح دولتي و شبه نظامي مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند.

داشاب افزود: اكنون ۳۰۰ هزار كودك دختر و پسر زير ۱۸ سال در مخاصمات مسلحانه سرباز مي‌شوند و تعداد كمي به صورت داوطلبانه و اكثريت آنها قرباني توحش افرادي هستند كه با انگيزه‌هاي مختلف با يكديگر مي‌جنگند و هيچ احترامي براي كرامت كودكان قائل نيستند.

وي با اشاره به گزارش دبيركل سازمان ملل متحد به شوراي امنيت در اين زمينه، گفت: درگيري‌هاي مسلحانه بين نيروهاي ارتش نپال و گروه CPA نشان مي‌دهد ۱۱۰ كودك سرباز زخمي شدند همچنين در سريلانكا عليرغم انعقاد موافقتنامه‌اي مبني بر خودداري از سربازگيري كودكان در سال ۲۰۰۵ بيش از هزار كودك به اين گروه شبه‌نظامي اضافه شدند.

وي ادامه داد: كودك سرباز فقط براي شركت مستقيم در نيروها استفاده نمي‌شود بلكه از آنها به عنوان جاسوس، آشپز، خدمتكار، برده‌ي جنسي، مين‌ياب و براي قاچاق منابع طبيعي و سلاحهاي سبك و غيره استفاده مي‌شود.

وي گفت: منظور از كودك سرباز دختر و پسر زير ۱۸ سال است كه به نيروهاي مسلح رسمي و غيررسمي ملحق شده و در آن گروهها اعمال مختلفي را انجام مي‌دهند كه يونيسف با ارائه‌ي اين تعريف از كودكاني كه در گروه‌هاي غيررسمي مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند نيز حمايت مي‌كند.

داشاب با اشاره به اسناد بين‌المللي مختلفي كه در مورد كودك سرباز وجود دارد عنوان كرد: بر اساس مقاوله‌نامه‌ي سال ۸۲ سربازگيري اجباري كودكان و استخدام در مخاصمات مسلحانه جزو بدترين اشكال كار كودك تلقي مي‌شود. همچنين در اساسنامه‌ي ديوان بين‌المللي كيفري استخدام و استفاده كودكان زير ۱۵ سال به عنوان جنايت جنگي محسوب مي‌شود.

وي در ادامه به معرفي اصول كيپ تاون ۱۹۹۷ پرداخت و گفت: در آوريل سال ۹۷ همايشي در رابطه با پيشگيري، خلع سلاح و بازگرداندن كودك سربازها در كيپ تاون با همكاري يونيسف و سازمان‌هاي بين‌المللي صورت گرفت كه تدوين‌كنندگان اين اصول معتقد بودند اين سند مي‌تواند راه حل پيشنهادي سازمان‌هاي بين‌المللي قرار گيرد.

وي افزود: در اين سند از سه محور به موضوع كودكان توجه شده، پيشگيري از استخدام، خلع سلاح كودك سربازها و بازگرداندن كودك سربازها به كانون خانواده‌هاي خود و جامعه از محورهاي آن است. در رابطه با پيشگيري از استخدام شركت‌كنندگان همايش معتقد بودند مهمترين راهكار افزايش سن سربازگيري و استخدام كودكان در نيروهاي مسلح رسمي و غيررسمي است.

وي گفت: آموزش قواعد و استانداردهاي بين‌المللي حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، آموزش و اطلاع‌رساني به افراد غيرنظامي، برگزاري كلاس‌هاي آموزشي ويژه براي كودكان مناطق جنگي، كودكان پناهنده و خياباني، اتخاذ تدابير ويژه براي پيشگيري از سربازگيري كودكان در اردوگاه‌هاي پناهندگي، ايجاد اين اردوگاه‌ها در مناطق دورتر را از جمله اصولي خواند كه مورد توجه قرار گرفت كه كارشناسان و نمايندگان سازمان‌هاي غيردولتي بايد در جهت اجراي اين اصول حركت كنند.

داشاب، مهمترين اصول مربوط به خلع سلاح را در چند اصل خلاصه كرد و گفت: هنگامي كه طرفين مخاصمات در حال مذاكرات صلح هستند بايد اقدامات مقتضي در مرخص كردن كودك سربازها اتخاذ شود كه در اين زمينه همكاري و هماهنگي مقامات دولتي و غيردولتي امري ضروري است. همچنين خلع سلاح و مرخص كردن كودك سربازها اولين مرحله‌ي بازگرداندن كودكان به خانواده است كه بايد به صورت محرمانه انجام شود. در مرحله‌ي مرخص كردن كودكان افرادي كه با كودكان مصاحبه مي‌كنند بايد بدون حضور سربازان عالي‌رتبه اين كار را انجام دهند.

وي ادامه داد: بايد به كودكان اطمينان داده شود كه پرونده‌ي آنها محرمانه است و اگر كودك سرباز دختر است به ويژگي‌هاي او توجه شود. همچنين جمع‌آوري اطلاعات در رابطه با خانواده‌ي كودكان بسيار مهم است. معاينه پزشكي كودكان و تجويز دارو براي آنها امري ضروري است و كودكان داراي معلوليت و مورد خشونت قرار گرفته بايد به مراكز بهداشتي معرفي شوند.

داشاب در ادامه به كنوانسيون حقوق كودك كه داراي دو پروتكل الحاقي است، اشاره كرد و به شرح برخي مواد آن در رابطه با كودك سربازها پرداخت و گفت: قوانين مندرج در پروتكل داراي خلاهاي زيادي است كه اين در واقع بر خلاف اصول كيپ تاون و مرخص كردن كودك سربازها و برگرداندن آنها به جامعه است و در اين زمينه وظيفه‌ي چنداني به عهده‌ي دولت‌ها گذاشته نشده است.

وي در ادامه افزود: تصويب اسناد بين‌المللي و هنجارپروري به خودي خود نمي‌تواند جنبه‌ي بازدارنده داشته باشد و تاكنون جامعه‌ي بين‌المللي تا اندازه‌ي زيادي ناموفق بوده است. اگرچه اقدامات جامعه‌ي بين‌المللي تا حدي ستودني است و نمي‌توان همه را غيرموثر دانست. مشكل جامعه‌ي بين‌المللي عليرغم ضعف‌ها و خلاهاي موجود در اسناد ناشي از عدم وجود ضمانت‌نامه اجرايي است در سال‌هاي اخير تعداد كودك سربازها كم نشده و از كودكان به صورت اجباري در جنگ‌ها استفاده مي‌شود.

داشاب با اشاره به آخرين قطعنامه‌ي شوراي امنيت مورخ جولاي ۲۰۰۶ بر اهميت آن تاكيد كرد و گفت: شوراي امنيت تصميم گرفت كميته‌ي تخصصي تشكيل دهد تا در اجراي قطعنامه و اعمال نظرات و تصميمات شوراي امنيت نظارت نمايد. اين كميته از سال ۲۰۰۶ فعاليت‌هاي خود را آغاز كرده و نمايندگان دائمي و غيردائمي شوراي امنيت در آن حضور دارند.

وي در انتها بر نقش دبيركل سازمان ملل متحد در زمينه‌ي كودك سرباز تاكيد كرد و گفت: اعمال مجازات توسط شوراي امنيت محور اصلي و اساسي سازمان ملل محسوب مي‌شود و اميدي براي پايان دادن به زجر كودكان سربازي كه قرباني مخاصمات مسلحانه هستند محسوب مي‌شود.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران اظهار داشت كه برخي مواقع وسعت جنايات به قدري زياد است كه با مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در سازوكارهاي بين‌المللي مطابقت ندارد.


به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر نسرين مصفا، عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران در سمينار حقوق كودك با موضوع كودكان و جنگ به ايراد سخنراني پرداخت و گفت: در نتيجه‌ي تعارضات و درگيري‌هاي مسلحانه تعداد زيادي از مردم عادي كشته و مجروح مي‌شوند كه بخش زيادي از آن را كودكان تشكيل مي‌دهند.

وي ادامه داد: در بيش از ۳۶ كشور جهان، كودكان، قرباني تعارضات مسلحانه هستند، فقط در دهه‌ي گذشته ۶ ميليون كودك زخمي، ۲ ميليون كودك كشته، ۱۳ ميليون آواره و ۱۰ هزار كودك قرباني مين‌ها شدند. اين آمارها بخشي از آسيب‌هاي كودكان را مطرح مي‌كند و بيشتر به آسيب‌هاي جسمي اشاره دارد ولي آثار ناشي از ازدست دادن والدين، تخريب خانه‌ها، درهم پاشيدگي بنيان جوامع و تحمل محيط ناامن را تجربه كرده‌اند و آثار رواني وارد بر آنها قابل اندازه‌گيري نيست.

وي با اشاره به اينكه گزارش يونيسف نشان مي‌دهد بيشتر قربانيان حملات اسراييل به فلسطين، كودكان بوده‌اند اظهار داشت: اين آمارها نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

وي افزود: جامعه‌ي بين‌المللي از همان زمان كه به تدوين حقوق بشر دوستانه پرداخت به حقوق كودك نيز توجه داشت كه در سال‌هاي اخير اين توجه بيشتر شده است و اكنون مجموعه‌ي قواعد حقوق بشردوستانه و حقوق بين‌المللي وجود دارد ولي در عمل كودكان اولين قربانيان منازعات سياسي هستند و وضع نابهنجاري دارند.

مصفا، با نگاهي كوتاه به موازين بين‌المللي در حمايت از كودكان در درگيري‌هاي مسلحانه اظهار داشت: كنوانسيون چهارگانه ژنو، اعلاميه‌ي حقوق كودك، كنوانسيون حقوق كودك مصوب ۱۹۸۹، پروتكل الحاقي به كنوانسيون حقوق كودك مصوب ۲۰۰۰، اساسنامه‌ي ديوان بين‌المللي كيفري، مقاوله‌نامه ۱۸۲ سازمان بين‌المللي كار در مورد بدترين اشكال كار كودكان، قطعنامه ۱۹۷۴ مجمع عمومي، منشور كار و رفاه كودك از جمله‌ي موازين بين‌المللي در اين زمينه هستند.

وي با اشاره به اينكه در كنوانسيون چهارم حمايتهاي ويژه‌اي از كودكان شده است، ادامه داد: پروتكل‌هاي الحاقي ۱۹۷۷ به كنوانسيون چهارگانه ژنو نيز توجه خاص به وضعيت كودكان دارند همچنين ماده ۷۷ و ۷۸ پروتكل اول در ارتباط با حمايت از كودكان تمهيدات لازم را ذكر كرده است.

مصفا در ادامه گفت: هسته‌ي اول تشكيل يونيسف توجه به نيازهاي كودكان اروپايي حاصل از جنگ بود. همچنين كنوانسيون حقوق كودك مهم‌ترين سند بين‌المللي براي حمايت از كودكان در همه‌ي ابعاد است. در زمان تدوين آن مباحث متعددي وجود داشته كه ترتيباتي كه در كنوانسيون ابراز مي‌شد حقوق بشر دوستانه را كم نكند و به چارچوب‌هاي موجود توجه شود. ماده‌ي ۳۸ اين كنوانسيون از دولت‌ها مي‌خواهد به قواعد بشردوستانه‌ي قابل اعمال احترام بگذارند.

وي با اشاره به وقايع دهه‌ي ۹۰ در بوسني، روآندا، كوزوو اظهار داشت: اين وقايع باعث توجه بيش از پيش به كودكان و درگيري‌هاي مسلحانه شد و گزارشگر ويژه‌ي سازمان ملل متحد براي اين كار انتخاب شد. همچنين در ۲۳ سال جنگ افغانستان ميليون‌ها كودك آسيب ديدند و كودكان در منازعات سيرالئون، سريلانكا،كنگو، سومالي، ليبريا به صور مختلف آسيب ديدند. در عراق نيز سال‌هاست كه شاهد حضور كودكان در تعارضات مسلحانه هستيم.

مصفا در ادامه به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در فاصله‌ي سال‌هاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ اشاره كرد و اظهار داشت: اين قطعنامه‌ها در ارتباط با زنان و كودكان تحرك بي‌سابقه‌اي را نشان مي‌دهد. در قطعنامه‌ي ۱۹۹۹ شوراي امنيت اظهار تاسف عميق نسبت به هدف قرار گرفتن كودكان در تعارضات مسلحانه وجود داشت و اين قطعنامه خواستار رسيدگي جدي در اين زمينه شد. در قطعنامه‌ي آگوست ۲۰۰۰ از تحركات منطقه‌اي استقبال شد و نسبت به حمايت از كودكان حاضر در درگيري‌هاي مسلحانه تاكيد شد.

وي ادامه داد: قطعنامه‌ي نوامبر ۲۰۰۴ مجددا بر ارتباط ميان حفظ صلح و امنيت ملي تاكيد مي‌كند و به آثار تعارضات مسلحانه توجهي ويژه دارد. در اين قطعنامه از ابتكارات منطقه‌اي حمايت مي‌شود. آخرين قطعنامه‌ي شوراي امنيت در جولاي ۲۰۰۵ به تصويب رسيد كه در آن اظهار نگراني از عدم پيشرفت همه جانبه‌ي موضوع وجود دارد و به پايان بي‌كيفري اشاره مي‌كند به اين معني كه عاملان جنايت به كودكان بي‌كيفر باقي نمانند.

مصفا ادامه داد: نگاهي به قطعنامه‌ي موضوعي شوراي امنيت نشان مي‌دهد كه در همه‌ي آنها وضعيت كودكان و تعارضات مسلحانه مورد توجه قرار گرفته و موضوع در سطح بين‌المللي تبيين شده است اما امكانات و اراده دولت‌ها نيز بايد براي پايان دادن به اين مصائب مورد استفاده قرار گيرد.

وي در انتها با اشاره به شكاف ميان آنچه وجود دارد و آنچه بايد باشد، اظهار داشت: برخي مواقع وسعت جنايات به قدري زياد است كه با مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در سازوكارهاي بين‌المللي مطابقت ندارد.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، اختصاص تابعيت ايراني از طريق سيستم خاك روي بچه به واسطه‌ي مادر ايراني را خواستار شد و گفت: در غير اين صورت فرزندان افغان مي‌توانند ادعاي تابعيت ايراني كنند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر بهشيد ارفع‌نيا در دومين روز از سمينار علمي حقوق كودك به بررسي تابعيت پرداخت و به طرح پيشنهادي وزارت خارجه به مجلس شوراي اسلامي كه از سوي مجلس رد شد درباره‌ي اطفال حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي اشاره كرد و اظهار داشت: در ماده ۹۷۶ قانون مدني مربوط به تابعيت اشخاص ايراني از طريق سيستم خون، خاك، اكتساب در اثر ازدواج و تقاضاي خود شخص بحث شده است.

وي به بند ۲ اين ماده اشاره كرد و گفت: بعد از سال ۵۳ بچه‌هاي متولد در ايران از مادر ايراني در صورتي ايراني خواهند بود كه در ايران متولد شده باشند و ايراني بودن مادر هيچ امتيازي محسوب نمي‌شود.

ارفع‌نيا با بيان اين‌كه چهار شرط دارا بودن ۱۸ سال، نداشتن محكوميت به‌جز سابقه‌ي سياسي، سابقه‌ي اقامت ۵ ساله، فراري نبودن از خدمت، از ويژگي ماده ۹۷۶ است، افزود: كساني كه در ايران از مادر ايراني به دنيا مي‌آيند براي دريافت تابعيت بايد سوءپيشينه امنيتي نداشته و رد تابعيت ديگر را اعلام كنند و ۱۸ سال تمام داشته باشند.

وي با اشاره به بررسي طرحي در مجلس درباره‌ي فرزندان متولد در ايران از مادران ايراني و پدران خارجي گفت كه به اين صورت فرزندان حاصل از مادران ايراني، ايراني محسوب نمي‌شوند و در صورت تصويب اين طرح فاجعه‌اي رقم خواهد خورد.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
عضو هيات مديره انجمن حمايت از كودكان كار اظهار داشت: موكول كردن تابعيت به سن ۱۸ سالگي، آسيب زدن به فرد و ستم به سرمايه‌هاي اجتماعي و انساني است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسني در دومين روز از سمينار علمي حقوق كودك با تاكيد بر اين‌كه بخش عظيمي از كودكان كار را مهاجرين كشورهاي ديگر تشكيل مي‌دهند، گفت: با حمايت و تلاش حقوقدانان و مسوولان ذي‌ربط، تعداد زيادي از اين كودكان به كلاس‌هاي درس برمي‌گردند و از آسيب‌ها پيشگيري مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه ايران به لحاظ جغرافياي سياسي و وضعيت اقتصادي پناهگاهي براي پناه‌جويان و مهاجران كشورهاي داراي بحران سياسي است، گفت: موكول كردن تابعيت به سن ۱۸ سالگي، آسيب زدن به فرد و ستم به سرمايه‌هاي اجتماعي و انساني است.

حسني با تاكيد بر اين‌كه هر كودك سرنوشت و تاريخ‌ساز است، گفت: با وجود دو همسايه‌ي درگير جنگ‌هاي داخلي براي ايران مهاجرت‌هاي زيادي از كشورهاي افغانستان و عراق صورت گرفته است.

وي با بيان اين‌كه كشور افغانستان بيشترين مهاجرين را در ايران دارد، گفت: طبق يك نظريه، مرزهاي ايران در زمان بحران اين كشورها باز بوده و مهاجرين وارد كشور شده‌اند و طبق نظريه‌ي ديگر، تسلط و كنترل كافي بر مرزها نبوده و سبب مهاجرت فراوان به ايران شده است.

حسني با اشاره به اين‌كه در دي ماه ۶۹ مهاجرت افغان‌ها به ايران ممنوع شده است و به تبع آن كارت اقامت به افغان‌ها داده نشده است، افزود: عدم ارايه‌ي كارت اقامت، منع كردن كودكان از تحصيل، عملا موجب توقف مهاجرت نشده است و فرصت براي برنامه‌ريزي جهت فرهنگ‌پذيري اين كودكان مهاجر از دست رفته است.

وي با بيان اين‌كه طبق قوانين بين‌المللي، مهاجرين بايد داوطلبانه كشور را ترك كنند، افزود: اولين لازمه‌ي مهاجرت ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي در كشور مبدا است كه اين اصل در افغانستان هنوز اتفاق نيفتاده است.

حسني با بيان اين‌كه جامعه‌ي بين‌المللي در مورد افغانستان كوتاهي كرده و شرايط بازگشت مهاجرين فراهم نشده است، افزود: نيروي كار ارزان، پروسه‌ي بازگشت را كند كرده و گروهي از كارفرمايان بدون سازمان‌يافتگي نيز در طولاني شدن بازگشت نقش اساسي دارند.

وي تحصيل را حق مسلم هر فرد در جامعه‌ي بشري دانست و گفت: محمد بيجه، كودكي آسيب ديده بود و آسيب رساند و مي‌رساند.

حسني با بيان اين‌كه كودكان از هر نژاد، رنگ و جنس بايد از حمايت انساني برخوردار باشند، افزود: طبق وظيفه و آموزه‌هاي ديني، تكريم كودكان و رعايت حقوق آنان وظيفه‌ي هر فرد است.

وي با اشاره به اقدامات كشورهاي امپرياليستي بر سرمايه‌گذاري جهت هجوم فرهنگي و پوچ نمودن از درون گفت: از سال ۶۹ تا كنون ميليون‌ها كودك از غني‌سازي فرهنگي و دستور زبان و معنويت محروم شدند.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران در سمينار علمي حقوق كودك اظهار داشت: دانشگاه تهران علي‌رغم سابقه‌ي طولاني در امتيازبندي‌هاي جهاني بعد از رديف ۵ هزار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر عباس كريمي، علت عقب‌افتادگي دانشگاه تهران را در كاهش توليدات علمي و امتيازبندي عنوان كرد و افزود: دانشگاه فني به لحاظ توليدات علمي وضعيت بهتري از دانشكده‌هاي علوم انساني دارند.

كريمي در تعريف فرزند طبيعي افزود: هر فرزندي كه خارج از چارچوب نكاح يا خانواده‌ي مشروع متولد شود، فرزند طبيعي محسوب مي‌شود.

به گفته‌ي وي، فرزندان متولده از طريق تلقيح مصنوعي به شكل انتقال جنين، تلقيح مصنوعي به شكل رحم اجاره‌اي، تلقيح مصنوعي از طريق جنين متشكل از گامت‌هاي اجنبي، تلقيح مصنوعي تخمك متعلق به خانواده و اسپرم خارج از خانواده، شامل كودكان طبيعي مي‌شود و از حق و حقوقي مشابه ديگر افراد و كودكان برخوردارند.

كريمي افزود: اين فرزندان طبيعي با توجه به روابط آزاد جنسي و سخت‌گيري در ازدواج در غرب نسبت به ايران خيلي زياد است.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
يك پژوهشگر حقوق زنان، با انتقاد از نبود نهاد متولي براي كودكان گفت: دولتمردان تمام نهادهاي زيرمجموعه را موظف به شناسايي نيازها و كمبودهاي كودكان كنند و نگرش صحيح و منطقي به كودكان داشته باشند و قوانين جامع و مانع تدوين كنند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر زهرا داور به بررسي عملكرد دولت‌ها در كنوانسيون حقوق كودك پرداخت و افزود: بعد از اجلاس سران در كوتاه‌ترين زمان ممكن ۱۹۱ كشور دنيا به كنوانسيون حقوق كودك ملحق شوند. نگرش كنوانسيون كه در آن كودك را از حالت مايملك خانواده و به عنوان انسان داراي حق و تكليف ويژه معرفي مي‌كند سبب جهاني شدن سريع اين كنوانسيون شده است.

داور با تاكيد بر اين‌كه طبق چهار اصل بنيادي حقوق كودك، دولت‌ها موظف به حمايت، تضمين و تامين اين اصول هستند، افزود: عدم تبعيض حقوق تمام كودكان، حفظ عالي‌ترين منفعت كودكان، به رسميت شناختن حيات، بقا و رشد كودكان به عنوان حق ذاتي، مشاركت و احترام به ديدگاه‌هاي كودكان در مورد كودكاني كه به درجه‌اي رسيده‌اند كه قادر به شكل دادن به عقايد خود هستند، چهار اصل بنيادي را تشكيل مي‌دهد.

به گفته‌ي وي، داشتن بيشترين مخاطب، جامع بودن، نگرش علمي ناشي از تلاش متخصصان و خبرگان، اولويت دادن به منافع كودكان به عنوان اصلي‌ترين وظيفه‌ي دولت، ترسيم مناسب نقش خانواده‌ها و دولت از ويژگي‌هاي كنوانسيون حقوق كودك است.

داور، مهم‌ترين ويژگي كنوانسيون را تعريف خط مشي براي دولت‌ها در جهت گزارش‌دهي از عملكرد دانست و افزود: طبق اين كنوانسيون، دولت‌ها بايد نيازهاي اساسي كودك از قبيل آموزش، بهداشت و بيمه را تامين كنند و دولت‌ها موظف به تضمين حمايت از كودكان داراي شرايط ويژه از قبيل معلوليت، بي‌سرپرستان، پناهندگان، كودكان خياباني و كودكان مورد سوءاستفاده واقع شده هستند.

وي با بيان اين‌كه دولت در هنگام ورود كودكان به سيستم قضايي بايد از آنها حمايت كند، گفت: كودكان بايد از دادرسي ويژه‌ي كودك بهره‌مند شوند و نبايد مشابه بزرگسالان دادرسي شوند.

داور با بيان اين‌كه از زمان ورود كودكان به بازار كار، دولت در مقابل بهره‌كشي اقتصادي، سوءاستفاده و استثمار از كودكان برنامه داشته باشد، افزود: طبق ماده ۴۴ كنوانسيون حقوق كودك، دولت‌ها موظف به ارايه‌ي گزارش عملكرد به كميته‌ي حقوقي اين كنوانسيون هستند.

وي با بيان اين‌كه دولت‌ها موظف هستند گزارش‌هايشان را تحت عنوان گزارش ملي به صورت گسترده در كشور خود در اختيار عموم قرار دهند، گفت: دولت‌ها بعد از الحاق به كنوانسيون، بايد قوانينشان را بررسي كنند تا قوانين داخلي در ارتباط با كنوانسيون پاسخگو باشد.

داور، گزارشات ملي را مهم‌ترين سند عملكرد دولت‌ها دانست و افزود: برخي كشورها از جمله آفريقاي جنوبي، مفاد كنوانسيون حقوق كودك از قبيل حق مراقبت، محافظت، هويت، تعيين سن كودكي را به عنوان اصل، وارد قوانين داخلي‌شان كرده‌اند.

وي با بيان اين‌كه بيشتر كشورها بازنگري و اصلاح و تدوين قانون جديد مطابق كنوانسيون حقوق كودك را در دستور كار قرار داده‌اند، گفت: به موجب ماده ۹ قانون مدني، به محض ورود كشور به كنوانسيون‌ها مفاد آن كنوانسيون در قانون داخلي كشور لحاظ مي‌شود.

داور با بيان اين‌كه هنوز دولتمردان به معضلات نپرداخته‌اند، افزود: قبل از الحاق ايران به كنوانسيون حقوق كودك در قوانين از جمله قانون كار، اساسي، مدني، بيمه، قوانين در مورد كودكان وجود داشته است و قانون‌گذار، حمايت از كودك را لحاظ كرده است.

وي با بيان اين‌كه ايران از سال ۷۳ به كنوانسيون حقوق كودك ملحق شده است و از طرف مجامع ملي، اصلاحات قوانين مربوط به حقوق كودك مطرح شده، گفت: عملا مشاهده مي‌شود كه در سيستم قضايي ايران تحولي به وجود نيامده است.

داور، افزايش سن ازدواج حداقل تا ۱۵ سال، تدوين قانون حمايت از كودكان و نوجوانان در سال ۸۱، تدوين قانون حضانت را مهم‌ترين اصلاحات صورت گرفته دانست و افزود: با وجود تلاش مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تغيير در سن ازدواج، اجازه‌ي عقد ازدواج از لحظه‌ي تولد لغو نشده است.

وي، كودك‌آزاري را مشكل جامعه‌ي جهاني دانست و گفت: با توجه به اين‌كه در كنوانسيون حقوق كودك هر نوع آزار و اذيت ممنوع شده است ولي قانون‌گذار، تنبيه والدين را مجزا دانسته و سيستم قضايي را نيز مستثني مي‌داند و خشونت سيستم قضايي، كودك‌آزاري محسوب نمي‌شود.

وي خواستار برداشتن موانع اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي در تحقق حقوق كودكان شد و گفت: تخصيص بودجه از سوي دولت براي تحقق حقوق كودكان، بسياري از مشكلات كودكان را مرتفع خواهد كرد.
بالا
فهرست اصلي


  * اقدام به قتل مهدورالدم با وجود حكومت اسلامي، بايد طبق حكم قاضي باشد

دكتر عابدين مومني، استاديار دانشگاه تهران
                                       
مديرگروه فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه تهران گفت: اصل در اسلام آن است كه زندگي يك فرد به اندازه‌ي حيات تمام مردم ارزش دارد و بنابراين در قرآن كريم آمده است كه هركس يك نفر را بكشد مانند آن است كه تمام مردم را كشته باشد.


دكتر عابدين مومني، استاديار دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: شريعت بر حفظ جان انسان‌ها تاكيد دارد و مهم‌ترين احتياط ها در فقه در مورد خون ريختن افراد وارد شده است.


وي گفت: اصل در فقه آن است كه خون تمامي افراد محفوظ است مگر آن‌كه مهدورالدم بودن آنان به دليل قطعي ثابت شود.


مومني با اشاره به مصاديق مهدورالدم در فقه گفت: مهدورالدم به دو نوع مطلق و نسبي تقسيم مي‌شود، مهدورالدم نسبي فردي است كه نسبت به افراد خاصي نه همگان، مهدورالدم است مانند قاتل كه فقط نسبت به اولياي دم مهدورالدم است.


وي ادامه داد: يكي از مصاديق مهدورالدم مطلق كسي است كه به امامان و پيامبران اعم از پيامبران قبل از اسلام و پيامبر اسلام اهانت كند. ارتداد به معني تكذيب پيامبران و امامان است، انكار ضروريات دين نيز يكي ديگر از مصاديق مهدورالدم مطلق است.


مومني گفت: در مقابل ضروريات، اسلام يك سري اجتهادات دارد كه اگر كسي بر طبق اجتهاد خود دچار خطا شود، اگرچه ناحق بگويد نمي‌شود او را مرتد دانست و تشخيص اين امر بايد بر عهده‌ي فقهاي خبره باشد.


وي افزود: غير مسلمانان تا زماني كه پيامبر بزرگ اسلام را مورد اهانت قرار ندهد، جزو افراد مهدورالدم نخواهند بود و صرف اين‌كه به دين پيامبر اسلام ايمان ندارند و دين ديگري اختيار كرده‌اند نمي‌تواند ريختن خون آنان را حلال كند.


مومني ادامه داد: البته اگر ارتداد به حدي آشكار و جسورانه باشد كه بر هيچ‌كس پوشيده نباشد، افراد خود مي‌توانند اقدام به قتل كنند مانند سلمان رشدي كه اگر كسي اقدام به قتل او كند اشكالي ندارد.


وي گفت: اگر قاضي حكم به قتل كسي دهد و او از دست قاضي بگريزد مي‌توان گفت چنين مجرمي نيز مهدورالدم مطلق است و قتل او در صورت قدرت براي همگان واجب است.


استاديار دانشگاه تهران تصريح كرد: آن‌چه من از روايات و فتاوي فقها برداشت كرده‌ام اين است كه اقدام به قتل در صورت وجود حكومت اسلامي بايد طبق حكم قاضي عادل منصوب از جانب حكومت ديني باشد.


وي افزود: از اين روي كه تشخيص ارتداد به آساني ميسر نيست مردم نبايد خود را در اين زمينه دخالت دهند و بايد به محاكم قضايي رجوع كنند و به آنان گزارش دهند.


مومني گفت: اگر قرار باشد مردم با تشخيص خود حكم به ارتداد و سپس اقدام به قتل كنند، موجب هرج و مرج و از بين رفتن نظم و امنيت جامعه مي‌شود.


مدير گروه فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: بنده كتابي به نام (حقوق جزايي اختصاصي اسلام) تاليف كرده‌ام كه در آن نظرات تمام فقهاي مذاهب اسلامي اعم از شيعه و سني در زمينه‌ي مهدورالدم را بررسي كرده‌ام.


مومني گفت: در صورتي كه حكومت اسلامي وجود نداشته باشد، اقدام به قتل با اجازه‌ي علماي زمان صورت مي‌گيرد و بنابراين اگر فتاوي برخي از فقها شرط اذن از حاكم را ذكر نكرده است، ناظر به اين مقام است.


وي با اشاره به تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي تصريح كرد: اگرچه در اين قانون صراحتا اذن از حاكم بيان نشده است وليكن ما نبايد به يك ماده قانوني مستقلا نگاه كنيم بلكه بايد مجموعه قوانين را ملاحظه كنيم و نتيجه را با توجه به كل سيستم قانوني استخراج كنيم.


استاديار دانشگاه تهران گفت: حكمت اين‌كه خداوند افرادي چون مرتد يا ساب‌النبي و... را مهدورالدم قرار داده، شايد اين باشد كه اينان به ركن اساسي جامعه ديني كه همان ارزش‌هاي اعتقادي است، اهانت كرده‌اند.


وي تصريح كرد: اهانت به ارزش‌هاي اعتقادي اهانت به كرامت انساني و حقوق بشري است؛ چراكه اعتقادات نقش مهمي در ارتقاي كرامت انساني دارد.


مومني افزود: احترام به اعتقادات در ميان تمامي اديان پذيرفته شده است و تسامح يا برخورد سبك با سخره‌گيران اعتقادي موجب فرو ريختن پايه‌هاي ديني جامعه خواهد شد.


وي ادامه داد: اسلام مصالح عمومي جامعه ديني را بر مصالح فردي ترجيح مي‌دهد و امنيت اعتقادي و ديني مردم را لازم و مهم مي‌شمارد.


مومني گفت: قدرت‌هاي امروز دنيا كه اسلام را به خشونت متهم مي‌سازند خود مظهر خشونتند.


وي با اشاره به جنگ‌هاي صليبي در زمان‌هاي گذشته گفت: قدرت‌هاي امروز به بهانه‌ي اين‌كه چند نفري از طرفداران و هم‌كيشان خود را مثلا پس از يازدهم سپتامبر از دست داده‌اند، جهان اسلام را مورد حمله قرار داده‌اند و امنيت را از مسلمين سلب كرده‌اند.
بالا
فهرست اصلي


  * مديركل نظارت و پيگيري قوه قضاييه:
جرايم امنيتي، كلاهبرداري، جعل و سرقت مسلحانه مشمول عفو نمي‌شوند


عبدالواحد شريفي، مديركل نظارت و پيگيري قوه قضاييه گفت: محكومان سابقه‌دار و حرفه‌يي از پيشنهاد عفو و اعمال ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶; رييس قوه قضاييه مستثني هستند و مجرمان در جرايم امنيتي، كلاهبرداري، جعل، سرقت مسلحانه يا ساير مواردي كه با پيشنهاد عفو امكان تجري و تكرار جرم فراهم مي‌شود، از اين پيشنهاد مستثني و هرگز در اين موارد عفو صادر نخواهد شد.


به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شريفي گفت: پيشنهاد عفو از سوي رييس قوه قضاييه به مقام معظم رهبري در قالب اعمال ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶; تقديم مي‌شود و پيشنهاد عفو مشمول محكومان غيرحرفه‌يي كه فاقد سابقه‌ي كيفري يا فاقد سابقه مشابه در جرم مورد عفو باشند، مي‌شود.


وي خاطرنشان كرد: البته در مواردي كه محكوميت، رد مال باشد يا شاكي خصوصي وجود داشته باشد پذيرش تقاضاي عفو اين افراد منوط به رد مال و اخذ رضايت شاكي خصوصي است.


مدير كل نظارت و پيگيري قوه قضاييه ادامه داد: براي اعمال ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶; در اين اداره كل بررسي دقيق طي استعلام از ميزان محكوميت، سابقه كيفري، ميزان جزاي نقدي، ميزان محكوميت طي شده از اداره اجراي احكام صورت مي‌گيرد كه طي اين استعلام محكومان سابقه‌دار و حرفه‌يي از پيشنهاد عفو مستثني مي‌شوند.


شريفي افزود: اگر فردي داراي چند محكوميت مانند حبس، شلاق و جزاي نقدي باشد سعي مي‌شود با اجراي دو مجازات از سه مجازات يك مجازت مورد عفو قرار گيرد و تمامي مجازات‌ها مشمول عفو قرار نمي‌گيرد.


وي گفت: در پيشنهاد عفو عموما به وضعيت اجتماعي، رواني افراد و آثار آن در محل وقوع جرم توجه خواهد شد.


شريفي درباره‌ي تعداد افرادي كه از ابتداي ديدار مردمي (‌&#۱۶۳۳;/ &#۱۶۴۱; / &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۴; تا تاريخ &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۳;/ &#۱۶۳۸;/ &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۷; ) مشمول عفو قرار گرفته‌اند گفت: تاكنون در قالب اعمال ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶; پيشنهاد عفو سه هزار و &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۹; نفر محكوم صادر شده است كه لازم به ذكر است دراين آمار محكومان موادمخدر وجود ندارد.
بالا
فهرست اصلي


  * دكترهاشمي درگفت‌وگوباايسنا: نظارت ناظر انتخابات خبرگان بر انتخاب خود، باطل است
كانديداشدن اعضاي شوراي نگهبان در انتخابات آنها را درآستانه شغل دوم قرار مي‌دهد


ك استاد دانشگاه گفت: يكي بودن داوطلب يا كانديداي مجلس خبرگان رهبري و عضو شوراي نگهبان به عنوان نهاد ناظر، باعث از دست رفتن سلامت نظارت مي‌شود.

دكتر سيدمحمد هاشمي، استاد برجسته حقوق اساسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ارزيابي از يكي بودن ناظر و كانديداي انتخابات مجلس خبرگان و تاييد صلاحيت كانديداها در اين شرايط، اظهار داشت: بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسي، شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد بنابراين صحت انتخابات با نظارت شوراي نگهبان بايد تاييد شود.

وي خاطرنشان كرد: اگر اعضاي شوراي نگهبان كانديداي سمتي يا انتخاباتي شوند، نظارت حالت فسادآفرين ايجاد مي‌كند و ناظر و منظور واحد مي‌شود بنابراين كانديداي عضو شوراي نگهبان براي انتخابات مجلس خبرگان رهبري بايد از سمت خود در شورا استعفا كند.

هاشمي تصريح كرد: در قانون اشاره‌اي به اين مطلب نشده اما از آن‌جايي كه ناظر بايد بي‌طرف باشد و بي‌طرفي او براي نظارت صحيح لازم است اگر عضو داوطلب يا كانديداي مجلس خبرگان عضو شوراي نگهبان است، نظارت سلامت خود را از دست مي‌دهد.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در رابطه با احتمال ايجاد شبهه بين مردم جامعه و كاهش اعتماد عمومي به واسطه‌ي يكي بودن ناظر و كانديدا در انتخابات مجلس خبرگان، تاكيد كرد: اگر ناظر و منظور واحد باشد فلسفه‌ي نظارت از بين مي‌رود و اين مطلب كه مقام ناظر بايد بدون تعلق خاطر و وابستگي و پيوستگي نظارت خود را صحيحا انجام دهد، رد مي‌شود.

وي احتمال بروز تخلف در چنين مواردي را يادآور شد و گفت: در چنين مواردي وقوع تخلف در قضيه نهفته است و زماني كه ناظر بر انتخاب خود نظارت مي‌كند مي‌توان گفت كه اين نوعي تخلف و اساسا باطل است و كسي كه در انتخاب ناظر باشد در دور انتخاباتي باطل قرار دارد.

اين استاد دانشگاه، در رابطه با راه‌هاي پيشگيري از تخلف و نياز به تصويب قانوني در اين رابطه ابراز داشت: در مضمون اصل ۱۴۱ قانون اساسي چنين آمده كه كارمندان دولتي نبايد شغل دوم دولتي داشته باشند و از آن‌جايي كه عضويت شوراي نگهبان شغلي دولتي است كانديدا شدن براي مجلس خبرگان رهبري فرد را در آستانه‌ي شغل دوم قرار مي‌دهد و اين به معني جمع مشاغل است اما در رابطه با اين‌كه ناظر خود بر انتخاباتي كه عضو آن است، نظارت كند قانوني وجود ندارد و اساسا نيازي به قانون نيست زيرا محرز و مشخص و در بطن مسايل نهفته است.

دكتر هاشمي، وجود نهادي بالاتر از شوراي نگهبان براي نظارت بر عملكرد اين شورا را راهگشا ندانست و خاطرنشان كرد: دادگستري محل رسيدگي به كليه‌ي اختلافات، تخلفات و جرايم است و اگر عمل خلافي انجام شود بايد به اين نهاد مراجعه شود. دادگستري صلاحيت عام را نسبت به رسيدگي به تخلفات دارد و اگر مردم در اين مورد شكايتي داشته باشند مي‌توانند طرح دعوا كنند و ديوان عدالت اداري نسبت به اعمال دولتي حق رسيدگي دارد كه شامل دستگاه‌هاي دولتي چون شوراي نگهبان، اشخاص و اعمال دولتي است.
بالا
فهرست اصلي


  * لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري شخص ثالث در مجلس در حال بررسي است

مديركل تدوين لوايح قوه قضائيه گفت: لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري شخص ثالث از حدود ۶ ماه پيش با كار گروهي رئيس كميسيون اقتصاد، كارشناسان قوه قضائيه، راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، وزارت راه ، وزارت كشور، ستاد ديه كل كشور و شهرداري در كميسيون اقتصادي مجلس در حال بررسي است.
                                       
به گزارش خبرگزاري فارس امروز سه شنبه اداره كل روابط عمومي و اطلاع‌رساني قوه قضائيه، جواد طهماسبي گفت: قانوني كه در حال حاضر در خصوص مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري حاكم است قانون بيمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷ است و عليرغم اينكه از آن سال تاكنون وضعيت وسايل نقليه تحولات و افزايش چشمگيري داشته و همچنين تغييراتي كه در قوانين مربوط به مسئوليت رانندگان مختلف در طول اين زمان بخصوص بعداز انقلاب اسلامي رخ داده و با توجه به گستردگي ميزان تصادفات در كشور، توسعه راه‌ها، حمل و نقل و ترافيك قانون مورد نظر جوابگوي نيازهاي امروزي نيست.
طهماسبي افزود: براين اساس وزارت امور اقتصادي و دارايي لايحه‌اي تهيه و از طريق دولت به مجلس ارائه شدكه در تاريخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ به تصويب هيئت وزيران رسيد و در تاريخ۱۷/۷/۸۴ كليات آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
وي ادامه داد قوه قضائيه نيز از ابتداي سال ۸۴ در اداره كل تدوين لوايح در اين خصوص مطالعاتي را آغاز كه پس از پايان مطالعات تطبيقي و آسيب‌شناسي قوانين داخلي منجر به تدوين لايحه‌اي در اين زمينه شد كه با توجه به هماهنگي عمل آمده بين مسئولان قوه قضائيه و مجلس مقرر شد در كميسيون اقتصاد به عنوان كميسيون اصلي بررسي‌كننده اين لايحه پيشنهادات قوه قضائيه مطرح گردد.
طهماسبي درخصوص اهدافي كه در پيشنهادات قوه قضائيه موردنظر بوده گفت: هدف از اين پيشنهادات شفاف‌سازي مبناي مسئوليت ناشي از حوادث وسايل نقليه موتوري است زيرا قانون بيمه اجباري شخص ثالث با مقررات قانون مجازات اسلامي در اين رابطه همسو نمي‌باشد.
وي ادامه داد: يعني قانون بيمه اجباري شخص ثالث مسئوليت را مبتني بر نظريه خطر مي‌داند در صورتي كه در مقررات قانون مجازات اسلامي مبناي مسئوليت مبتني بر نظريه خطا است ضمن اينكه مشخص نيست كه مسئوليت بيمه آن ناشي از تملك و تصاحب وسايل نقليه است يا به اعتبار رانندگي آنها است.
مديركل تدوين لوايح قوه قضائيه افزود: همچنين با توجه به كثرت صدمات وارده ناشي از حوادث رانندگي و با توجه به اينكه حدود ۷۵ درصد از افرادي كه در حوادث رانندگي جان خود را از دست مي‌دهند افراد سرپرست خانوارند نيز تعداد كثيري هم كه به علت عدم پرداخت ديه در زندان به سرمي‌برند نيز سرپرست خانوارند اين امر نه تنها براي زيان‌ديدگان منفعتي ندارد بلكه باعث تحمل هزينه‌هاي سنگين بر دولت، افزايش مشكلات زندانها و ايجاد مشكلات براي خانواده زنداني‌ها مي‌گردد.
طهماسبي خاطرنشان كرد: يكي ديگر از هدفهاي موردنظر در پيشنهادات قوه قضائيه توسعه حمايت افراد زيان‌ديده از حوادث رانندگي است از طريق بالا بردن سقف تعهدات صندوق تامين جبران خسارتهاي بدني (موضوع ماده ۱۰ قانون بيمه)، تعيين همه وضعيت‌هاي اتومبيل و امكان استفاده از پوشش بيمه در تمام وضعيت‌ها، پذيرش نظريه خطر در حوادث رانندگي، شفاف‌سازي مقررات و جلوگيري از اعمال سليقه‌هاي شخصي و فردي و نظارت دقيق بر قراردادهاي بيمه‌اي براي جلوگيري از تضييع حق زيان‌ديدگان است.
وي هدف ديگر را تسريع در پرداخت فوري خسارت زيان‌ديدگان يا بخشي از آن در صورتي كه پرداخت كل آن نياز به بررسي قضايي داشته باشد از طريق پرداخت بخش قابل تعيين و مشخصي از ديه قبل از رسيدگي‌هاي قضايي و پرداخت خسارتهاي مالي در تصادفات منجر به خسارات مالي بدون نياز به رسيدگي قضايي، تعيين و برآورد خسارت از سوي مراجع مستقل و بي‌طرف دانست.
طهماسبي حمايت از صنعت بيمه از طريق اجباري كردن انعقاد قرارداد بيمه براي كليه وسايل نقليه موتوري و پيش‌بيني ضمانت اجراي سنگين جهت جلوگيري از تردد اتومبيل‌هاي فاقد بيمه‌نامه، اصلاح ساز و كار و نحوه پوشش بيمه‌اي و اخذ عادلانه حق بيمه براساس ميزان ريسك دارندگان وسايل نقليه و سوابق آنها و رعايت اصول فردي كردن حق بيمه و پيش‌بيني خسارت تنبيهي براي رانندگاني كه مقررات بيمه‌اي را رعايت نمي‌كنند را از ديگر اهداف مطرح شده در پيشنهادات قوه قضائيه ذكر كرد.
وي گفت: از طريق ايجاد تعامل بين شركتهاي بيمه و معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي و وزارت راه جهت اجراي طرحهاي مربوط به پيشگيري از حوادث رانندگي نيز در اين پيشنهادات مطرح بوده است.
بالا
فهرست اصلي


  * با قضاتي كه مجازات زندان را بي حد و حصر صادر كنند برخورد مي‌شود

رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اين كه زندان در اصول و مباني فقه اسلامي جايي ندارد،مگر براي مجرمان خطرناك،گفت: با قضاتي كه مجازات زندان را به صورت بي‌حد و حصر صادر مي‌كنند،برخورد خواهد شد.
                                       
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه سيد محمود هاشمي شاهرودي امروز سه شنبه در ديدار اعضاي ستاد سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي كاهش استفاده از حبس افزود: كيفر زندان در باب «ديون» در هيچ جاي اسلام وجود ندارد واميدواريم براساس اين موضوع لايحه لغو ماده ۲ اجراي محكوميت‌هاي مالي هرچه سريعتر در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به اين كه « متاسفانه اين لايحه از حدود ۲ سال پيش در مجلس مانده است» تاكيد كرد: اميدواريم نمايندگان محترم مجلس با عنايت به اثرات سوء زندان بر روي افراد هرچه سريعتر نسبت به بررسي وتصويب اين لايحه اقدام كنند.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينكه براساس آمار تقريباً ۸۰ درصد از زندانيان ديون مالي از پرداخت آن عاجز هستند تصويب اين لايحه را موجب حل مشكلات اين عده و زمينه‌ساز بازگشت آنان به جامعه و خانواده و تلاش براي پرداخت ديون خود دانست.
هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اينكه در باب تعزيرات در اسلام تنها در ۶ مورد مجازات زندان آمده است گفت: اما در قوانين فعلي ما در حدود هزار مجازات زندان آمده است كه اين موضوع نيازمند بررسي و تجديدنظر اساسي است.
هاشمي شاهرودي اصلاح قوانين به ويژه قوانين مربوط به مهريه را خواستار شد و گفت: متاسفانه سرنوشت اكثر كساني كه به خاطر مهريه به زندان افتاده‌اند به طلاق كشيده شده است و اين مساله اساس تحكيم خانواده‌ها را دچار مشكل كرده است و از اين رو اصلاح قوانين مربوط به مهريه و ساير مقررات از جمله پذيرش كفالت‌ها ضروري است.
رئيس قوه قضائيه در ادامه فلسفه وجودي مهريه را ايجاد محبت و ثبات در خانواده برشمرد و افزود: متاسفانه هم اكنون اين مسئله در بسياري موراد به وسيله و ابزاري براي گروكشي تبديل شده است و قوانين بي‌حساب وكتاب در اين زمينه موجب نابودي اركان خانواده مي‌شود.
رئيس قوه قضائيه افزود: متاسفانه در حال حاضر حتي براي عدم پرداخت جزاي نقدي نيز حكم زندان در نظرگرفته شده است كه بايد جلوي آن گرفته شود.
رئيس قوه قضائيه همچنين خواستار شناسايي زندانيان بلاتكليف در سراسر كشور و تلاش براي اجراي بهتر طرح طبقه‌بندي زندانيان و نيز تشكيل تيم‌هايي براي نظارت بر صدور وثيقه‌هاي خلاف و فرستادن بي‌حد و حصر افراد به زندان از سوي اين ستاد شد.
هاشمي شاهرودي با اشاره به تاثير مثبت ستاد سياستگذاري و برنامه‌ريزي كاهش حبسي در تغيير ديدگاههاي موجود نسبت به زندان و زندان‌زدايي و فرهنگ‌سازي در اين زمينه گفت: اين ستاد با ايجاد ارتباط با محافل علمي و دانشگاهي، حقوقدانان و وكلا و اهل فن بايد نسبت به تبيين آثار سوء زندان بر افراد وجامعه تلاش كنند تا ذهنيت مردم، مسئولان و قضات درباره زندان تغيير كرده و در اصلاح قوانيني كه موجب افزايش تعداد زنان مي‌شود تسريع شود.
بالا
فهرست اصلي


  * دادستان ها نسبت به معرفي قضات متخلف اقدام كنند

معاون دادستان تهران در امور زندان ها گفت: در راستاي تاكيد رئيس قوه قضائيه مبني بر برخورد با قضات طرفدار زندان ، دادستان هاي سراسر كشور بايد بر صدور حكم تحت قرار بازداشت در شعبات نظارت جدي داشته باشند و قضات متخلف كه بي حد و حصر به صدور حكم قرار بازداشت مبادرت مي كنند را معرفي كنند.
                                       
معاون دادستان تهران در امور زندان ها گفت: در راستاي تاكيد رئيس قوه قضائيه مبني بر برخورد با قضات طرفدار زندان ، دادستان هاي سراسر كشور بايد بر صدور حكم تحت قرار بازداشت در شعبات نظارت جدي داشته باشند و قضات متخلف كه بي حد و حصر به صدور حكم قرار بازداشت مبادرت مي كنند را معرفي كنند.
محمود سالاركيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دستور آيت الله هاشمي شاهرودي در برخورد با قضات طرفدار زندان را گامي در جهت كاهش جمعيت زندانها دانست و افزود: در حال حاضر قضات استان تهران با توجه به تاكيد بر حبس زدايي تا حد امكان از ارجاع افراد به زندانها خودداري مي كنند اما در ساير استان ها نسبت به اين مقوله توجه كمتري صورت مي گيرد.

وي گفت برخي قضات در ارتباط با پذيريش وثيقه سخت گيري هاي بي موردي دارند كه با دستور رئيس قوه قضائيه مبني بر برخورد با قضات طرفدار صدور حكم حبس به طور حتم قضات مجاب خواهند شد تا در مورد پذيريش وثيقه سخت گيري نكنند.

سالاركيا تصريح كرد: بنا شده دادستان ها در هر استان بر حجم حكم هاي تحت قرار بازداشت نظارت دقيقي داشته باشند و در صورتي كه قاضي شعبه اي بيش از حد نسبت به صدور حكم قرار مبادرت نمود در ابتدا تذكر لازم داده خواهد شد و در صورت ارتكاب مجدد جهت برخورد قانوني قاضي متخلف معرفي خواهد شد.

معاون دادستان تهران در امور زندان ها تاكيد كرد: حضور طولاني متهمان با جرائم سنگين در زندان ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورتي كه فرد در مدت طولاني تحت قرار بازداشت بسر برد علت حضور آن در بازداشت موقت پيگيري خواهد شد و در صورت تخلف قاضي برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
بالا
فهرست اصلي


  * مواد ۵۲ و ۵۳ قانون مجازات اسلامي تصويب شد

بر اساس مصوبه مسئولان عالي قضائي مقرر شد، جرايمي كه حداكثر مجازات آنها موثر در تكرار جرم نيست در تعداد جرم موجب افزايش مجازات نخواهد شد.
                                       
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي قوه قضائيه،جلسه مسئولان عالي قضايي صبح امروز دوشنبه به رياست سيد محمود هاشمي شاهرودي تشكيل شد و مواد ۵۲ و ۵۳ اصلاح قانون مجازات اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصويب شد.
بر اساس ماده ۵۲ اين قانون مقرر شد، هرگاه پس از صدور حكم معلوم گردد كه محكوم عليه محكوميت‌هاي قطعي ديگري كه مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در ميزان مجازات قابل اجرا موثر است، داشته باشد دادستان مكلف است راساً يا به وسيله دادستان دادگاهي كه بالاتر است و در صورت تساوي درجه از دادستان دادگاه صادركننده حكم اشد درخواست نمايد كه با توجه به محكوميت‌هاي مختلف محكوم عليه حكم صادر شده را با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحيح نمايد در صورت تساوي درجه دادگاه و ميزان مجازاتها تصحيح دادنامه در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين حكم را صادر كرده است مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
تبصره ۱- جرائمي كه حداكثر مجازات آنها موثر در تكرار جرم نيست در تعداد جرم موجب افزايش يا تشديد مجازات نخواهد شد.
تبصره۲- مقررات تعدد جرم در امور خلافي جاري نيست و تنها مجازاتهاي خلافي با هم و همچنين با مجازاتهاي جنايي و جنحه‌اي جمع مي‌شوند.
تبصره ۳- مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده با مجازاتهاي حدود و قصاص و ديات جمع مي‌شوند.
تبصره ۴- درصورتي كه چند مجازات حبس با جزاي نقدي يا شلاق همراه باشد مجازات حبس بيشتر همراه با جزاي نقدي با مبلغ بالاتر و شلاقي كه تعداد آن بيشتر است اجراء خواهد شد.
تبصره ۵ـ مجازات‌هاي تبعي و همچنين اقدامات تاميني و تربيتي كه از حيث قانوني براي هريك از جرائم مورد حكم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد اقدامات تاميني و تربيتي مشابه كه در اين صورت اشد آن اجرا مي‌شود.
تبصره ۶ ـ در تعدد جرم اگر متهم دو يا سه جرم مرتكب شده باشد در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد دادگاه تا يك ربع مجازات مقرر قانوني را به مجازات اصلي اضافه مي‌كند و اگر جرائم ارتكابي بيش از سه فقره باشد يا در مورد مجريان حرفه‌اي به اصل مجازات تا نصف اضافه مي‌شود.
بر اساس ماده ۵۳ اين قانون در صورت وجود كيفيات مخفف در موارد تعدد جرم تعيين مجازات به صورت زير است:درمورد كساني كه تا سه جرم مشمول مقررات تعدد، مرتكب شده اند دادگاه مي تواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلي و اگر مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد مجازات اصلي را تا نصف تقليل دهد. در هر صورت مجازات را نمي توان كمتر از ۱۹ روز حبس جنحه اي تعيين كرد.
در مورد كساني كه بيش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتكب شده‌اند دادگاه مي‌تواند مجازات را تا يك برابر و نيم حداقل مجازات اصل جرم تخفيف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد مي‌تواند يك چهارم آنرا تخفيف دهد بدون اينكه در هيچ مورد از ۹۱ روز حبس جنحه‌اي كمتر باشد.
تبصره ـ مقررات مربوط به تكرار و تعدد جرم درباره اطفال بزهكار رعايت نمي‌شود.
انتهاي پيام/۲
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi