لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۵۴)

فهرست اصلي
فهرست:

  * رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: اصولاً نبايد حكم تعزيرات سنگيني براي افراد زير ۱۸ سال صادر شود.
  * لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم بزودي در مجلس نهايي مي‌شود
  * آئين نامه نقل وانتقال كانون وكلاي دادگستري مركز
  * « شيوه نامه اجرايي فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۴
« تنظيم حدود اختيار وكلاء و كارشناسان در صلح و سازش»

  * رييس كل دادگستري هرمزگان:
نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي از عوامل تراكم جمعيت كيفري زندان‌هاست

  * راي شماره ۴۲۹ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اجراي قانون اصلاحات ارضي نسبت به اراضيي كه بعداً به محدوده قانوني شهرها الحاق گرديده‌اند
  * ميزان پرداختي ديه سرنشين در بيمه شخص ثالث بيش از ۴ برابر شد
  * شرايط قوانين به گونه‌اي است كه ورود افراد به زندان بسيار آسان است
-------------------------------------------------------------



  * رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: اصولاً نبايد حكم تعزيرات سنگيني براي افراد زير ۱۸ سال صادر شود.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه صبح امروز دوشنبه در جلسه مسئولان عالي قضايي با گراميداشت فرا رسيدن شبهاي قدر و تسليت شهادت حضرت علي (ع) به فرا رسيدن روز جهاني قدس اشاره كرد و گفت: قطعاً ملت غيور و آگاه ايران اسلامي امسال نيز در روز جهاني قدس با شور خاص و همبستگي هميشگي خود، ضمن حمايت از مردم مظلوم فلسطين، زورگويي هاي عمال رژيم صهيونيستي را محكوم خواهند كرد.
رئيس قوه قضائيه افزود: روز جهاني قدس به عنوان نماد ايجاد وحدت و ضرورت تقويت مقاومت در برابر رژيم اشغالگر قدس از سوي مسلمانان جهان و در واقع منشوري عملي در راه مقابله با اشغال قدس شريف است كه از سوي رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران به يادگار مانده است.
رئيس قوه قضائيه جنايات اخير رژيم صهيونيستي در آستانه روز جهاني قدس را ناشي از به بن بست رسيدن و استيصال اين رژيم در مقابله با مقاومت مشروع ملت فلسطين برشمرد و گفت: حضور پرشور مردم ايران و ساير مسلمانان جهان در راهپيمايي روز قدس موجب تقويت روحيه مقاومت مردم فلسطين و اميدواري آنان خواهد شد.
وي در ادامه با اشاره به بحث اصلاح قانون مجازات اسلامي با موضوع حدود مسووليت كيفري اطفال و نوجوانان و تاكيد بر لزوم اصلاح آن گفت: به نظر من تعزيرات نيز براي اطفال زير‌۱۸‌سال نبايد اجرا شود و اصولاً نبايد‌حكم تعزيرات سنگيني براي اطفال زير ۱۸ سال صادر شود.
هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اينكه مجازات تعزيري در سنين زير ۱۸ سال بايد جنبه تربيتي داشته باشد و نه تنبيهي، گفت: براي افراد زير ۱۸ سال مجازات تعزيري خاصي نياز است كه پايه و اساس آن بايد تربيت واصلاح اطفال بزهكار باشد.
رئيس قوه قضائيه افزود: در مسووليت هاي جزايي بايد نكاتي را كه مي‌توان در رفع اجراي حكم در طفلي كه بالغ شده است اما رشيد نيست، استفاده كرد و دادگاهها در اين زمينه بايد ادله لازم را بپذيرند.
وي افزود: هر آينه «رشد نوعي» وجود نداشت اين موضوع رافع هر نوع مجازات چه حد و چه غيرحد است و بايد در قانون عنوان شود كه افراد زير ۱۸ سال در معرض عدم رشد هستند و اين موضوع بايد توسط محاكم مورد توجه و بررسي جدي قرار گيرد.
هاشمي شاهرودي تصريح كرد: بايد با اصلاح قانون شرايط جديدي را براي حكم مجازات اطفالي كه به سن بلوغ شرعي(۹ سال براي دختران و ۱۵ سال براي پسران) رسيده‌اند اما هنوز به سن رشد نرسيده و رشيد نيستند، فراهم كرد چرا كه اين مسئله از موارد «شبهه» است و دادگاهها بايد بررسي كنند كه آيا طفل به اين حكم جاهل است يا عالم.
رئيس‌قوه قضائيه تاكيد كرد: موضوع و عنوان «رشد» در اصلاح قانون جديد مربوط به جرايم اطفال و نوجوانان بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.
بالا
فهرست اصلي


  * لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم بزودي در مجلس نهايي مي‌شود

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: كليات لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم در صحن علني مجلس به تصويب رسيده و نحوه ادغام و تشكيلات اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در حال بررسي است و نهايتا تا دو ماه آينده به نتيجه نهايي مي‌رسد.
                                       
تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي &#۸۲۳۴;۸۵/۰۷/۲۵&#۸۲۳۶;
داخلي. اجتماعي. قوه قضاييه.

به‌گزارش روز سه‌شنبه اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني قوه قضاييه، ''عزت‌الله يوسفيان ملا'' گفت: چون در اين لايحه نهاد داوري و قاضي تحكيم با شوراهاي حل اختلاف با هم آمده بود در ابتدا نمايندگان در اين خصوص نظر مثبتي نداشتند و لايحه بايد شفاف‌سازي و تبيين مي‌شد.

وي افزود: نهاد داوري و قاضي تحكيم از قبل در قانون آيين دادرسي بوده بطوريكه در صورت اظهار تمايل طرفين مي‌توانستند مشكل و موضوع مورد نزاع را به داور ارجاع دهند ، اما به‌عنوان يك نهاد جديد كه با شوراي حل اختلاف ادغام باشد نياز به تبيين و شفاف‌سازي داشت كه اين امر در مجلس صورت گرفته است .

وي اظهار اميدواري كرد كه اين لايحه بتواند كمكي در كاهش وارده‌ها به دستگاه قضايي و در راستاي سياستهاي كلي رييس قوه قضاييه مبني بر حضور مردم در حل و فصل دعاوي مربوط به خود باشد.

''علي دهقاني'' مستشار قضايي معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه نيز در اين خصوص، گفت: اصل و وجود شوراها به عنوان نهاد شبه قضايي مورد قبول نمايندگان مجلس قرار گرفته و كليات آن به عنوان مرجعي كه در كنار دادگستري عهده‌دار وظايف امور قضايي كه ماهيت پيچيده قضايي يا اصولا قضايي ندارند ، به تصويب رسيده است.

وي با اشاره به اينكه در ابتدا نمايندگان مجلس با صلاحيت‌هاي مورد رسيدگي شوراهاي حل اختلاف در دو بعد كيفري و حقوقي خيلي موافق نبودند، گفت: نمايندگان با صلاحيت كيفري شوراها به علت تعارض با اصل &#۸۲۳۴; ۳۶&#۸۲۳۶;قانون اساسي مخالف و آن را حذف كردند و در بحث صلاحيت‌هاي حقوقي نيز تغييراتي اعمال شد.
بالا
فهرست اصلي


  * آئين نامه نقل وانتقال كانون وكلاي دادگستري مركز

تغيير محل اشتغال كارآموزان و وكلاي دادگستري
                                       
براي هماهنگي وايجاد رويه يكسان درتغيير محل اشتغال وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت با استفاده از بند ب ماده ۶ وقسمت اخير ماده ۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، ضوابط تغيير محل اشتغال وكلاي دادگستري وكارآموزان بشرح زير تعيين مي شود:
داوطلبان اشتغال به شغل وكالت بدواً محل كارآموزي يا اشتغال خود را براساس ضوابط و امكانات اعلام شده از طرف كانون مركزو رتبه قبولي پيشنهاد خواهند كرد. اما اختيار تعيين محل اشتغال و كارآموزي درهرحال با كانون وكلا خواهد بود. محل اشتغال كارآموزان ، پس از اخذ پروانه وكالت، همان محل كارآموزي است و تغيير محل كارآموزي موجب تغيير محل اشتغال نخواهد گرديد.
ماده ۱- پذيرش درخواست انتقال منوط به وجود واحراز شرايط زيراست:
الف: وجود ظرفيت لازم درشهر مورد درخواست براساس مصوبه هيات مديره واينكه درشهر محل اشتغال متقاضي به تعداد لازم، وكلاي واجد شرايط، به كار وكالت اشتغال داشته باشند.
ب: تمركز فعاليت درشهر محل اشتغال ودايركردن دفتر وكالت مناسب درآن شهر (فعاليت موثر براساس تعداد تمبرمالياتي ابطال شده درمحل يا گواهي از شعب دادگاهها درخصوص انجام كار وكالتي وتعداد وكالتهاي معاضدتي وتسخيري و نظائر آن مشخص خواهد شد).
ج: دارابودن حداقل دوسال سابقه متوالي وكالت درشهر محل اشتغال. اين مدت براي انتقال به شهر تهران ۵ سال و براي انتقال به شهرهاي ديگر حوزه قضايي استان تهران ۳ سال خواهد بود.
د: عدم محكوميت انتظامي ازدرجه چهار به بالا به هرعلت ونداشتن محكوميت انتظامي به جهت تخلف موضوع ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۷۶.
تبصره۱: درصورتي كه از تاريخ صدور حكم قطعي ازمحكوميت هاي درجه چهار ۲ سال و درجه پنج ۳ سال ومحكوميت موضوع ماده ۶ قانون كيفيت اخذ... دردفعه اول دوسال گذشته باشد، پذيرش تقاضا منعي نخواهد داشت.
تبصره۲- وكلايي كه درشهرهاي خارج از محل اشتغال دائم خود، برخلاف مفاد بند ب، فعاليت وكالتي خود را متمركز نموده باشند نمي توانند براي آن شهرها تقاضاي انتقال نمايند. ابطال تمبرمالياتي يكي از موارد تشخيص تمركز اموروكالتي است.
ماده ۲- درپذيرش تقاضاهاي انتقال پس از احراز شرايط مذكوردرماده ۱ امتيازات ذيل موثر خواهدبود.
۱-        حسن شهرت
۲-        سابقه كار
۳-        نداشتن سوابق محكوميت انتظامي
۴-        شركت درانتخابات هيات مديره
۵-        همكاري با ارگانها وكميسيونهاي كانون
۶-        سنوات اشتغال درشهرهاي محروم
۷-        درج مقالات علمي درمجله كانون وكلا وساير مجلات معتبرعلمي وپژوهشي
۸-        داشتن تاليفات معتبر
۹-        شركت موثر درسمينارهاي تخصصي
۱۰-        قبول شدن درآزمونهاي علمي وتخصصي (درصورت برگزاري چنين آزمونهائي ازطرف كانون هاي وكلا و يا اتحاديه)
۱۱-        كمك هاي موثر درامور رفاهي وكلاي دادگستري وكارآموزان وكالت
۱۲-        فعاليت موثر درپذيرش وآموزش كارآموزان وكالت
ماده ۳- در موارد ذيل نيز تقاضاي انتقال قابل بررسي و پذيرش است:
الف- چنانچه متقاضي يا همسر دائمي يافرزند يا پدر يامادر يا ساير افراد تحت تكفل وي دچار بيماري صعب العلاج شوند واين بيماري به تاييد شوراي عالي پزشكي برسد وامكان معالجه دراستان محل اشتغال فراهم نباشد.
تبصره- درمورد پدرومادر وساير افراد تحت تكفل انتقال موقت خواهد بود.
ب- چنانچه وكلا و يا كارآموزان وكالت دريكي از مقاطع كارشناسي ارشد يا دكتري حقوق پذيرفته شوند با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل حضوري از دانشگاه ويا موسسه عالي مورد تاييد وزارت علوم وتحقيقات وفن آوري، نسبت به انتقال موقت آنان اقدام خواهد شد. مدت انتقال موقت براي كارشناسي ارشد سه سال از تاريخ شروع به تحصيل و براي دوره دكتري چهارسال خواهد بود.
ج- استخدام واشتغال رسمي وقطعي تمام وقت به عنوان عضو هيات علمي يكي از دانشكده ها يا گروه هاي حقوق دانشگاه ها ومراكز علمي مورد تاييد وزارت علوم وتحقيقات وفن آوري، درشهر مورد درخواست.
ماده ۴- تغيير محل كارآموزي يا اشتغال يكي از زوجين درنكاح دائم كه هردوي آنان وكيل يا كارآموز يا يكي از آنان وكيل وديگري كارآموز باشد، حسب تقاضاي هردو به محل اشتغال دائم يكي از آنان مجاز است.
تبصره- درصورت انحلال نكاح تقاضاي انتقال هريك ازآنها به محل اشتغال قبلي پذيرفته مي شود.
ماده ۵- پذيرش تقاضاي انتقال بانوان وكيل و كارآموز به محل اشتغال زوج با ارائه گواهي كارگزيني وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي يا امور اداري موسسه ذيربط امكان پذير خواهد بود.
تبصره۱- درمورد كساني كه دربخش خصوصي اشتغال دارند پس از استعلام واحراز صحت مدارك ارائه شده، حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
تبصره۲- درمورد مشمولان مواد ۴ و ۵ ، بدواً انتقال به صورت موقت ۲ ساله خواهد بود و پس از مدت ۲ سال ، با احراز شرايط لازم انتقال دائم صورت خواهدگرفت.
ماده ۶- متقاضي انتقال از حوزه كانونهاي ديگر به حوزه كانون مركز، مكلف است موافقت كانون متبوع را به ضميمه تقاضاي خود ارائه كند.
ماده ۷- متقاضي انتقال مكلف است مبلغ پانصدهزارريال به حساب كانون واريز ورسيد آن را به ضميمه درخواست خود ارائه كند. مبلغ مزبور قابل استرداد نخواهد بود.
ماده۸- انتقال وكلا و كارآموزاني كه پدر يا مادرآنان وكيل دادگستري باشد، به محل اشتغال والدين بلامانع است.
ماده ۹- تقاضاهاي انتقال درمواردي كه دراين آئين نامه پيش بيني نشده است دركميسيون نقل وانتقال مطرح وبررسي و پس از اظهارنظر كميسيون مزبور، به جهت تصويب نهائي درهيات مديره مطرح خواهدشد.
تبصره- درمورادي كه تقاضاي نقل وانتقال درغيرازموارد پيش بيني شده درآئين نامه، مورد بررسي واظهار نظر كميسيون نقل وانتقال قرار مي گيرد، پس از طرح موضوع درهيات مديره، كسب ۸ راي موافق، جهت انتقال ضرورت خواهد داشت.
ماده ۱۰- اين آئين نامه درجلسه مورخ ۱۱/۷/۸۵ تصويب گرديد و از تاريخ تصويب لازم الاجراء است.
بالا
فهرست اصلي


  * « شيوه نامه اجرايي فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۴
« تنظيم حدود اختيار وكلاء و كارشناسان در صلح و سازش»


قوه قضائيه
                                       
بخش اول: تعاريف
ماده۱ـ منظور از « وكلاء» و « كارشناسان» در اين شيوه‌نامه كليه وكلاء، مشاوران حقوقي و كارشناسان داراي پروانه « رسمي» و « معتبر» از كانون وكلاي دادگستري، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه و كانون كارشناسان رسمي دادگستري مي‌باشد.
ماده۲ـ منظور از « مركز» و « هيات» در اين شيوه‌نامه به ترتيب « مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه» و « هيات اجرايي موضوع ماده۲ آئين‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» مي‌باشد.
بخش دوم: قواعد
ماده۳ـ به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي، از طريق بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني امور وكالت و كارشناسي و به استناد مواد۲، ۵۷، ۱۹۴ و ۱۹۹ قانون آئين دادرسي مدني و بند (ج) از فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي، واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي مستقر در كليه واحدهاي قضايي موظفند نسبت به رعايت موارد ذيل اقدام نمايند.
۱ـ۳ـ در كليه دعاوي حقوقي كه اظهارنظر كارشناس جهت اثبات ادعا لازم باشد (مانند دعوي اجرت‌المثل، خسارت، نفقـه، مهـريه، اجاره بهـا، انجـام تعـهدات، تاميـن دلـيل مستلزم جلب‌نظر كارشناس، حجر، رشد، تصرف عدواني و.....) خواهان (اعم از حقيقي و حقوقي) را جهت تهيه نظريه كارشناسي و تسليم آن در هنگام تقديم دادخواست دلالت نمايند.
۲ـ۳ـ در دعاوي حقوقي داخل در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف، دعاوي مشمول تبصره يك ماده يك آئين‌نامه اجرايي مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ و اصلاحات بعد و همچنين در نقاطي كه آئين‌نامه مذكور اجرا نمي‌شود بايد مفاد دادخواست يا درخواست از حيث انطباق با قوانين (قابل طرح بودن دعوي) به تاييد وكيل برسد.
كليه اشخاصي كه در آئين‌نامه فوق‌الذكر از معرفي وكيل مستثني مي‌باشند مشمول ضوابط قسمت اخير نخواهندبود.
ماده۴ـ وكيل خواهان و يا وكلاء طرفين دعوي بايد زمينه سازش را فراهم نموده و موارد اختلاف و توافق را حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضايي يا دادگاه اعلام نمايند. در صورتي كه دعوي قابل تجزيه باشد نسبت به موارد توافق صورت جلسه سازش تنظيم نمايند. در قسمت‌هاي مورد اختلاف نيز دادگاه به رسيدگي ادامه خواهد داد.
ماده۵ ـ در صـورتـي كه طرفيـن يا خـواهان دعوي، خواسـتار نظريه كارشنـاس يا كارشناسان به عنوان داوري يا صلح و سازش باشند واحدهاي ارشاد و معاضدت پس از احراز هويت و اهليت و امضاي فرم صورتجلسه موضوع را حسب مورد به كارشناس يا كارشناسان ارجاع مي‌نمايند. نظريه ابرازي در حدود قوانين مربوط بين طرفين و قائم مقام قانوني آنان معتبر و در مراجع قضايي قابل استناد مي‌باشد و طبق مقررات دستور اجرا توسط دادگاه صادر مي‌گردد.
ماده۶ ـ ترتيب كار و شيوه اعمال ماده۵ به شرح ذيل است:
۱ـ۶ ـ متقاضي بايد دادخواست خود را به واحد ارشاد و معاضدت قضايي مستقر در حوزه قضايي مربوطه تسليم نمايد.
۲ـ۶ ـ واحد ارشـاد و معاضـدت قضـايي بايد هرچـه سريـع‌تر طـرف مقـابل را از دادخواست مطلع نمايد. طرف مقابل يك هفته مهلت خواهدداشت كه به واحد ارشاد و معاضدت قضايي اطلاع دهد كه آيا با ارجاع امر به داوري كارشناس و يا صلح و سازش توسط كارشناس موافق است يا آن را رد مي‌كند. عدم پاسخ در مهلت مقرر به منزله عدم پذيرش مي‌باشد.
۳ـ۶ ـ پس از موافقت طرف مقابل، واحد ارشاد و معاضدت قضايي ضمن ارجاع امر به كارشناس مربوط مراتب را جهت تكميل مدارك و استدلالات نزد كارشناس، كتباً به طرفين و كارشناس ابلاغ مي‌نمايد.
۴ـ۶ ـ كارشناس منتخب موظف است ظرف دو روز جهت تعيين زمان و مكان داوري يا صلح و سازش با طرفين دعوي هماهنگي لازم را بنمايد.
۵ ـ ۶ ـ كارشناس مذكور موظف است ضمن رعايت مسائل فني و كارشناسي، رعايت اصول عدالت، انصاف و بي‌طرفي را بنمايد. كليه مرتبطين جريان دعوي مكلفند طبق قوانين و مقررات رعايت محرمانه بودن آن را بنمايند.
ماده۷ـ پس از پايان بررسي‌ها، كارشناس مذكور موظف است در موارد داوري نظريه كارشناسي خود را ظرف يك هفته به واحد ارشاد و معاضدت اعلام نمايد و همچنين در موارد صلح و سازش ظرف همين مدت با تنظيم توافقنامه‌اي كه به امضاء طرفين مي‌رسد، مراتب صلح و سازش را به واحد ارشاد و معاضدت قضايي اعلام مي‌دارد تا پس از بررسي و تاييد به خواهان تسليم گردد. در صورت اعلام كارشناس مبني بر عدم امكان صلح و سازش نيز مراتب مطابق محدوديت زماني مندرج در بند اخير به واحد مرجع اعلام مي‌گردد.
ماده۸ ـ در مواردي كه طرف دعوي سازمان‌هاي دولتي و شهرداري‌ها باشند، واحد ارشاد و معاضدت قضايي موظف است از طريق تعامل و مكاتبات لازم با اداره حقوقي سازمان طرف دعـوي و عنداللزوم با استفاده از نظريه كارشناس مساعي لازم را در حل و فصل موضوع اعمال نمايد.
بخش سوم ـ نظارت و پشتيباني
ماده۹ ـ پشتيباني و حمايت‌هاي لازم و رفع كمبودهاي مربوط به اعزام وكلاء و كارشناسان و عنداللزوم انجام بازرسي‌هاي لازم در مورد اقدامات وكلاء و كارشناسان و همچنين رفع اشكالات و ابهامات در اجراء و اعلام گزارش عملكرد آن به رئيس قوه قضائيه با هيات خواهدبود.
ماده۱۰ـ مسئوليت اجراي اين شيوه‌نامه بعهده روساي دادگستري هر حوزه قضايي خواهدبود روساي كل دادگستري‌ها مكلفند در جهت نظارت كلي بر دستورالعمل شماره يك و تهيه گزارش و ساير ماموريت‌هاي هيات، همكاري لازم را بعمل آورده و با درخواست هيات گزارش عملكرد مربوط به اجراء اين شيوه‌نامه را به هيات ارسال نمايند.
ماده۱۱ـ در صورتي كه در راستاي اجراي اين شيوه‌نامه وكلاء و كارشناسان مرتكب تخلف شوند، مراتب به هيات اعلام و هيات مطابق قوانين و مقررات مربوط رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌كند.
اين شيوه‌نامه در سه بخش و ۱۱ ماده در تاريخ۲۰/۷/۱۳۸۵ به تصويب رئيس قوه‌قضائيه رسيد.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي

منبع : سايت دادخواهي
بالا
فهرست اصلي


  * رييس كل دادگستري هرمزگان:
نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي از عوامل تراكم جمعيت كيفري زندان‌هاست


شامگاه سي‌ام مهر ماه زندان مركزي بندرعباس شاهد حضور جمعي از خيرين و نيكوكاراني بود كه به دعوت دادگستري كل هرمزگان و اداره‌ي زندان‌هاي هرمزگان جهت حضور در جشن گلريزان آزادي زندانيان نيازمند گردهم آمده بودند.


به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محسن يكتن خدايي رييس هيات مديره‌ي ستاد ديه و رييس كل دادگستري هرمزگان در اين مراسم با قرائت پيام رييس قوه‌ي قضاييه گفت: خداوند كريم در آيات آسماني قرآن كمك به نيازمندان را به باغي زيبا بر فراز تپه‌اي بلند تشبيه كرده است كه با بارش باران رحمت الهي بر محصول آن افزوده مي‌شود.


وي ادامه داد: در اين ميان كمك به آزادي زندانيان محكوم به پرداخت ديه و محكومان مالي كه به دليل تنگدستي سال‌ها در حصار زندان مانده‌اند، نه تنها با آزادي انسان‌هاي دردمند و محروم، افراد شامل مهر و محبت انساني قرار مي‌گيرند، بلكه خانواده‌هاي آنان نيز از بيم و هراس بي‌سرپرستي و بي‌پناهي نجات خواهند يافت.


وي در ادامه به تشريح دلايل حضور تعداد زيادي از زندانيان بدهكار در زندان‌هاي كشور پرداخت و گفت: اولين عامل عدم اجراي دقيق قوانين مربوط به بيمه‌ي شخص ثالث است كه سال‌هاست به يك مشكل بزرگ براي دستگاه قضايي و مردم مبدل شده است. دومين مساله مربوط به عدم انطباق عرف و قانون در مساله مهريه‌ي بانوان است زيرا عرف پرداخت مهريه را منوط به اختلاف يا طلاق مي‌داند، اما قانون مهريه را به محض وقوع عقد به ذمه زوج مي‌داند.


رييس هيات مديره‌ي ستاد ديه استان، نقض قوانين مربوط به نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي را از ديگر عوامل تراكم جمعيت كيفري زندان‌ها دانست.


يكتن خدايي افزود: امروز بيش از ۵ هزار زنداني مالي در سراسر كشور و بيش از ۱۰۰ زنداني مالي در هرمزگان نيازمند ياري خيرين هستند.


وي با اشاره به تلاش‌هاي مستمر ستادهاي ديه در سراسر كشور جهت آزادي زندانيان بدهكار تصريح كرد: متاسفانه هر چه اين فعاليت‌ها گسترش مي‌يابد آمار تصادفات، ورشكستگي‌هاي مالي، ديون پرداخت نشده و به اجرا گذاشته شدن مهريه هم افزايش مي‌يابد.


در اين جلسه مدير عامل ستاد ديه‌ي استان نيز با ارايه‌ي آمار عملكرد اين ستاد در سال ۸۴ و ۶ ماهه نخست سال ۸۵ را تشريح كرد.


مرادي‌نژاد، آمار عملكرد ۶ ماهه اول سال ۸۵ ستاد ديه را بيش از عملكرد سراسر سال قبل دانست و گفت: با تاكيدات مستمر رييس كل دادگستري، تلاش مددكاران ستاد ديه و همكاري دستگاه‌هاي مختلف سال گذشته بيش از ۶۰ زنداني با بدهي بالاي ۹ ميليارد ريال از حبس رهايي يافتند و امسال نيز اين روند با رشد بي‌سابقه‌اي ادامه دارد.


در پايان اين مراسم خيرين حاضر در جلسه از جمله اعضاي اصناف انبوه‌سازان هرمزگان مبلغ يك ميليارد و ۲۴۰ ميليون ريال جهت آزادسازي زندانيان نيازمند اهدا كردند.
بالا
فهرست اصلي


  * راي شماره ۴۲۹ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اجراي قانون اصلاحات ارضي نسبت به اراضيي كه بعداً به محدوده قانوني شهرها الحاق گرديده‌اند

راي شماره ۴۲۹ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اجراي قانون اصلاحات ارضي نسبت به اراضيي كه بعداً به محدوده قانوني شهرها الحاق گرديده‌اند

تاريخ: ۱۹/۶/۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۴۲۹
كلاسه پرونده: ۸۲/۷۷۱
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي شكراله زماني فرد.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۵ و ۱۷ ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۶/۱۷۰۸ موضوع شكايت آقاي حاج هاشم خداررحمي، خانم نسرين دخت توسلي و خانم اكرم توسلي به طرفيت اداره امور اراضي استان همدان به خواسته تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به الغاء دستور انتقال ۲۹۱۴ اصلي و ۲۹۰۳ بخش يك نهاوند به شرح دادنامه شماره ۱۵۷۲ مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۷ چنين راي صادر نموده است: نظر به اينكه نامه شماره ۹۸۳۶ مورخ ۷/۱۲/۱۳۶۵ شهرداري نهاوند كه زمينهاي بخش يك را در محدده شهر اعلام داشته است، لذا حكم به ورود شكايت صادر مي‎گردد. ب ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۶/۱۷۸۷ موضوع شكايت آقاي هاشم خداررحمي به طرفيت مدير امور اراضي استان همدان به خواسته ابطال نامه شماره ۵۸۰۹ مورخ ۱۷/۶/۱۳۷۶ مديريت كشاورزي شهرستان نهاوند داير بر صدور سند پلاكهاي ۳۲۹۵، ۳۲۹۶ و ۳۲۹۲ واقع در قريه دهنول بخش يك نهاوند به شرح دادنامه شماره ۵۰۶ مورخ ۸/۴/۱۳۷۸ چنين راي صادر نموده است: چون نامه مورد شكايت به استناد نظريه مورخ ۳/۳/۱۳۷۲ كميسيون تشخيص زارع شوراي اصلاحات ارضي استان همدان و نظريه ۱۸/۱۱/۱۳۷۶ شوراي مذكور به عنوان كفيل دفترخانه اسناد رسمي شماره ۳ شهرستان نهاوند مرقوم گرديده است و تخلفي از مقررات نشده است، لذا خواسته شاكي فاقد وجاهت و موقعيت قانوني است حكم به رد شكايت صادر مي‎گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد:

راي هيات عمومي

اولاً: وجود تناقض در دادنامه‎هاي صادره از دو شعبه ۱۵ و ۱۷ بدوي ديوان محرز است ثانياً: با عنايت به تاريخ اجراي مراحل قانون اصلاحات ارضي و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت و ماده واحده مصوب ۲/۳/۱۳۷۰ مجمـع تشخيص مصلحت نظام در باب تعيين تكليف باقيمانـده قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي و اينكه الحاق اراضي مشمول قوانين اصلاحات ارضي به محدوده قانوني شهرها نافي اعتبار اقدامات قانوني در جهت اجراي مقررات فوق الذكر نيست، دادنامه شماره ۵۰۶ مورخ ۸/۴/۱۳۷۸ شعبه هفدهم بدوي صحيح و موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين راي به استناد قسمت اخير ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد
بالا
فهرست اصلي


  * ميزان پرداختي ديه سرنشين در بيمه شخص ثالث بيش از ۴ برابر شد

وزير دادگستري گفت: با تلاش وزارت دادگستري و موافقت رئيس‌جمهوري ميزان پرداختي ديه سرنشين خودروها در بيمه شخص ثالث از ۸ ميليون تومان به ۳۵ ميليون تومان افزايش يافت.
                                       
جمال كريمي‌راد در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: هم اكنون سقف پرداخت ديه سرنشين خودروها در بيمه شخص ثالث فقط ۸ ميليون تومان است كه با توجه به اينكه اين رقم از مبلغ ديه كامل بسيار كمتر بود، لذا وزارت دادگستري تلاش جهت افزايش اين مبلغ از سوي بيمه‌ها را آغاز كرد كه با عنايت رئيس‌جمهوري و تاييد رئيس جديد بيمه مركزي اين مبلغ به ميزان ديه كامل افزايش يافت.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با افزايش پرداخت ديه از سوي شركت‌هاي بيمه مبلغ حق بيمه نيز افزايش مي‌يابد، گفت: بيمه مركزي تمهيداتي را به خرج داده است تا مردم در هنگام بيمه كردن خودروي خود بدون پرداخت هيچگونه حق بيمه اضافي و با همان هزينه قبلي بيمه كامل سرنشين را دريافت كنند.
وي در خصوص زمان اجراي اين طرح گفت: اين طرح از فردا ابلاغ مي‌شود و مطابق قانون دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف ۲ ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به اجرايي كردن مصوبه اقدام كنند.
بالا
فهرست اصلي


  * شرايط قوانين به گونه‌اي است كه ورود افراد به زندان بسيار آسان است

مدير كل زندا‌ن‌هاي خوزستان گفت: بعد از مواد مخدر، بالاترين جرم زندانيان خوزستاني مربوط به سرقت است و متاسفانه در استان جمعيت كيفري بالايي وجود دارد، مي‌شود گفت ظرف و مظروف با يكديگر برابري و همخواني ندارد.
                                       
علوي، مدير كل زندان‌هاي خوزستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه هفت شهرستان استان شامل دزفول، مسجدسليمان، شوشتر، رامهرمز، بهبهان، ماهشهر و اهواز داراي زندان هستند، گفت:« ۴۸ درصد زندان‌هاي خوزستان زندانيان مربوط به جرائم مواد مخدر هستند كه بالاترين درصد زندانيان را به خود اختصاص داده است.»

وي تصريح كرد: « در حال حاضر شوراي سياستگذاري تشكيل شده كه تصميم‌هاي لازم را درباره راهكارهاي كاهش كيفري اتخاذ مي‌كند.»

علوي خاطرنشان كرد: « با تعامل خوبي كه بين سازمان زندان‌هاي استان و دستگاه قضايي وجود دارد مي‌توان ورودي‌هاي زندان‌ها را كاهش داد،اعتقاد داريم كه براي نقض هر قانوني نبايد مجرم راهي زندان شود.»

علوي تاكيد كرد: « متاسفانه در قوانين كشور ما شرايط به گونه‌اي است كه ورود افراد به زندان بسيار آسان است. ورود به زندان اولين راه نيست بلكه آخرين راه جريمه مجرم است.»

مديركل زندان‌هاي استان تصريح كرد: « هدف اين است كه شخص در زندان اصلاح شود. اگر غير از اين رويكرد در زندان‌هاي استان حاكم باشد تنها هزينه گزافي است كه در زندانهاي استان مصرف مي‌شود.»

علوي در ادامه گفت: « زنداني كردن يك فرد در جامعه كنوني علاوه بر دولت، هزينه‌هاي سنگيني را به جامعه وارد مي‌كند. خانواده فرد زنداني دچار مشكلات فراواني مي‌شوند. اسلام نيز نمي‌گويد كه زنداني كردن فرد به قيمت تاثير سوء بر خانواده تمام شود.»

وي افزود: « تنبيه بايد به گونه‌اي باشد كه بر خود فرد اثر داشته باشد نه به خانواده، اما الان تقريبا در اكثر موارد اين گونه نيست مثلا در جرايم مالي ديه، نفقه، جرائم رانندگي و تصادفات غيرعمد مواردي هستند كه نبايد به زنداني شدن فرد ختم شود.»

مدير كل زندانهاي خوزستان تصريح كرد: « حتي در موضوع مواد مخدر اعتقاد داريم كه در همه جرايم در اين زمينه نبايد راه حل زندان را در پيش گرفت. اگر چه در اين مسئله هنوز شك و شبهه وجود دارد اما براي فردي كه اعتياد به مواد مخدر دارد زندان راهكار مناسبي نيست.»

وي يادآور شد: « براي كساني كه قاچاقچي مواد مخدر و در كار خريد و فروش مواد مخدر هستند بايد تنبيهات سنگين در نظر گرفته شود و با آنها به شدت برخورد شود. اما يك فرد معتاد نمي‌تواند با زندان تنبيه شود بايد تيمي قوي و كامل براي بهبود آن تشكيل دهيم.»

علوي افزود: « متادون درماني را براي معتادان در زندان آغاز كرده‌ايم اما آثار سوء متادون درماني بعد از زندان است و به مراقبتها و درمانهاي بعدي نياز دارد، تا چرخه كامل متادون درماني انجام شود؛ در غير اين صورت آثار بدتري را براي فرد به دنبال دارد.»

مدير كل زندانهاي خوزستان معتقد است: « مسئولان بايد تعامل و هم فكري قوي با يكديگر داشته باشند تا براي هر موضوعي فرد وارد زندان نشود چون در حال حاضر تعداد زندانيان به نسبت فضاي زندانها بسيار بالاست.»

وي گفت: « اعتقاد داريم يكي از دلايل افزايش جرم كمرنگ شدن اعتقادات ديني ما است. قرآن مي‌تواند دارويي باشد كه اگر كسي از آن استفاده كند ديگر بيماري در جامعه نخواهيم داشت و محل امني است كه كسي كه بر آن وارد مي‌شود مي‌تواند امنيت و آرامش لازم را از آن كسب كند.»

علوي تصريح كرد: « در داخل زندان كلاسهاي آموزش قرآن و احكام را داريم و به شدت از ترويج و گسترش قرآن در زندانها استقبال مي‌كنيم. بسياري از زندانيان با نزديك شدن به آيات قرآن و تدبر در آيات آن جرقه‌هايي در ذهن آنها زده شد و به راه درست هدايت شدند.»
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi