لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۵۷)

فهرست اصلي
فهرست:

سال چهارم - شماره ۴۶ - آبان ۱۳۸۵
  * قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات
  * سمينار توجيهي مركز داوري كانون وكلاي دادگستري مركز
  * شيرين عبادي عالي‌ترين نشان نظامي و غيرنظامي فرانسه را دريافت كرد
  * انتقاد آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني ازقوانين وقف و نحوه‌ي معماري ساختمان‌ها و منازل
  * ايران به عضويت اتحاديه جهاني سردفتران در مي‌آيد.
  * معاون اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت خبر داد:
تشكيل كارگروهي براي اصلاح آيين نامه اجراي اسناد رسمي

  * رئيس سازمان ثبت اسناد استان تهران:
استعلام سازمان ثبت، فقط به نماينده دفاتر اسناد رسمي داده مي‌شود

  * لايحه تشديد برخورد با انتشار دهندگان تصاوير خصوصي در مجلس است
-------------------------------------------------------------



سال چهارم - شماره ۴۶ - آبان ۱۳۸۵
  * قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

پيش بيني جزاي نقدي جهت مجازات مجرمين در موارد متعدد از قبيل فروش يا عرضه مواد دخاني به افراد زير هجده سال يا به واسطه اين افراد، استعمـال دخانيـات در نهـادهـاي موضـوع ماده (۱۸) قانون رسيـدگي به تخلفات اداري ؛ مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي ،عرضه محصولات بدون شماره سريال و علامت مصوب،
                                       
شماره ۱۰۷۶۸۶/۱۵ ۱۱/۷/۱۳۸۵
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات كه با عنوان طرح جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره ۸۳۱۵۰ ۲۴/۷/۱۳۸۵
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۵/۷/۱۳۸۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۰۷۶۸۶/۱۵ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۵ واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات
ماده ۱ـ به منظور برنامه‌ريزي براي مبارزه با مصرف مواد دخاني و حفظ سلامت عمومي، ستاد كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات كه در اين قانون به اختصار ستاد ناميده مي‌شود با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان رئيس ستاد.
ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ـ وزير آموزش و پرورش.
ـ وزير بازرگاني.
ـ فرمانده نيروي انتظامي.
ـ دو نفر از كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ناظر.
ـ نماينده يكي از سازمانهاي غيردولتي مرتبط با دخانيات به انتخاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
تبصره ۱ـ دبيرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مستقر خواهد بود.
تبصره ۲ـ گزارش عملكرد شش ماهه ستاد به هيات وزيران و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود.
تبصره ۳ـ نمايندگان دستگاههاي دولتي مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخيص دبير ستاد بدون حق راي براي شركت در جلسات دعوت مي‌شوند.
ماده ۲ـ وظايف ستاد به شرح زير است:
الف ـ تدوين دستورالعمل اجرايي مربوط به تعاريف، شمول و ويژگي‌هاي تبليغات.
ب ـ تدوين و تصويب برنامه‌هاي آموزش و تحقيقات با همكاري دستگاههاي مرتبط.
ج ـ تعيين نوع پيام‌ها، هشدارها، تصاوير و طرحهاي مرتبط با آثار سوء اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي و سلامتي دخانيات و دوره‌هاي زماني آن، موضوع ماده (۵) اين قانون.
مصوبات اين ستاد پس از تاييد رئيس جمهور قابل اجراء است.
ماده ۳ـ هر نوع تبليـغ، حمـايت، تشويق مستقيم و غيرمستقيم و يا تحريك افراد به استعمال دخانيات اكيداً ممنوع است.
ماده ۴ـ سياستگذاري، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخاني صرفاً توسط دولت انجام مي‌گيرد.
ماده ۵ ـ پيام‌هاي سلامتي و زيانهاي دخانيات بايد مصور و حداقل پنجاه درصد (۵۰%) سطح هر طرف پاكت سيگار (توليدي ـ وارداتي) را پوشش دهد.
تبصره ـ استفاده از تعابيرگمراه‌كننده مانند ملايم، لايت، سبك و مانند آن ممنوع‌گردد.
ماده ۶ ـ كليه فرآورده‌هاي دخاني بايد در بسته‌هايي با شماره سريال و برچسب ويژه شركت دخانيات عرضه شوند. درج عبارت « مخصوص فروش در ايران» بر روي كليه بسته‌بندي‌هاي فرآورده‌هاي دخاني وارداتي الزامي است.
ماده ۷ـ پروانه فروش فرآورده‌هـاي دخـاني توسـط وزارت بازرگاني و بر اسـاس دستورالعمل مصوب ستاد صادر مي‌شود.
تبصره ـ توزيع فرآورده‌هاي دخاني از سوي اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است.
ماده ۸ ـ هر ساله از طـريق افزايش ماليـات، قيمت فرآورده‌هاي دخاني به ميزان ده درصد (۱۰%) افزايش مي‌يابد.
تا دو درصد (۲%) از سرجمع ماليات ماخوذه از فرآورده‌هاي دخاني واريزي به حساب خزانه‌داري پس از طي مراحل قانوني در قالب بودجه‌هاي سنواتي در اختيار نهادها و تشكل‌هاي مردمي مرتبط به منظور تقويت و حمايت اين نهادها جهت توسعه برنامه‌هاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي در زمينه پيشگيري و مبارزه با استعمال دخانيات قرار مي‌گيرد.
ماده ۹ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است فعاليت‌هاي پيشگيرانه، درمان و توانبخشي افراد مبتلا به مصرف فرآورده‌هاي دخاني و خدمات مشاوره‌اي ترك دخانيات را در خدمات اوليه بهداشتي ادغام و زمينه‌هاي گسترش و حمايت از مراكز مشاوره‌اي و درماني غيردولتي ترك مصرف مواد دخاني را فراهم نمايد.
ماده ۱۰ـ انجام هرگونه تبليغات مغاير با اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن، جرم و مستوجب مجازات از پانصدهزار (۵۰۰.۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جزاي نقدي است. دادگاه مكلف است علاوه بر مجازات دستور جمع‌آوري محصولات مورد تبليغ را صـادر نمايد و ميزان مجازاتهاي يادشده براساس نرخ تورم ( هر سه سال يكبار) بنا به اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد هيات وزيران قابل افزايش است.
ماده ۱۱ـ فروش و عرضه دخانيات به استثناي اماكن موضوع ماده (۷) اين قانون، عرضه محصولات بدون شماره سريال و علامت مصوب، تكرار عدم پرداخت ماليات، مستوجب مجازات از پانصدهزار (۵۰۰.۰۰۰) ريال تا سي ميليون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جزاي نقدي است و ميزان مجازاتهاي يادشده براساس نرخ تورم (هر سه سال يكبار) با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد هيات وزيران قابل افزايش است.
ماده ۱۲ـ فروش يا عرضه به افراد زير هجده سال يا به واسطه اين افراد، علاوه بر ضبط فرآورده‌هاي دخاني كشف شده نزد متخلف، وي به جزاي نقدي از يكصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ريال تا پانصدهزار (۵۰۰.۰۰۰) ريال محكوم مي‌شود، تكرار يا تعدد تخلف، مستوجب جزاي ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال مجازات است.
ماده ۱۳ـ استعمـال دخانيـات در نهـادهـاي موضـوع ماده (۱۸) قانون رسيـدگي به تخلفات اداري ممنوع و مرتكب به شرح زير مجازات مي‌شود:
الف ـ چنانچـه مرتكب از كاركنـان نهادهاي مذكور باشد، به حكـم هيات رسيـدگي به تخلفات اداري به يكي از تنبيهات مقرر در بندهاي (الف) و (ب) ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري و در صورت تكرار در مرتبه سوم به تنبيه مقرر در بند (ج) ماده مذكور محكوم مي‌شود.
ب ـ ساير مرتكبين به جزاي نقدي از هفتادهزار (۷۰.۰۰۰) ريال تا يكصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ريال محكوم مي‌شوند.
تبصره ۱ـ مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي موجب حكم به جزاي نقدي از پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ريال تا يكصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ريال است.
تبصره ۲ـ هيات دولت مي‌تواند حداقل و حداكثر جزاي نقدي مقرر در اين قانون را هر سه سال يك بار براساس نرخ رسمي تورم تعديل كند.
ماده ۱۴ـ عرضه، فروش، حمل و نگهداري فرآورده‌هاي دخاني قاچاق توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق كالا است.
ماده ۱۵ـ ثبت هرگونه علامت تجاري و نام خاص فرآورده‌هاي دخاني براي محصولات غيردخاني و بالعكس ممنوع است.
ماده ۱۶ـ فروشندگان مكلفند فرآورده‌هاي دخاني را در بسته‌هاي مذكور در ماده (۶) عرضه نمايند، عرضه و فروش بسته‌هاي بازشده فرآورده‌هاي دخاني ممنوع است. متخلفين به جزاي نقدي از پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ريال تا دويست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ريال محكوم مي‌شوند.
ماده ۱۷ـ بار مالي ناشي از اجراي اين قانون با استفاده از امكانات موجود و كسري آن در سال ۱۳۸۵ از محل صرفه‌جويي‌ها و در سالهاي بعد از محل درآمدهاي حاصل از ماده (۸) همين قانون و ساير درآمدها در ماده (۹) هزينه گردد.
ماده ۱۸ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري شركت دخانيات ايران تدوين و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ماده ۱۹ـ احكام جزايي و تنبيهات مقرر در اين قانون شش ماه پس از تصويب به اجراء گذاشته مي‌شود.
ماده ۲۰ـ درآمدهاي ساليانه ناشي از توليد و ورود سيگار و مواد دخاني كه حاصل تخريب سلامت است به اطلاع كميسيون تخصصي مجلس شوراي اسلامي برسد.
قانون فوق مشتمـل بر بيست ماده و هفت تبصـره در جلسـه علنـي روز چهارشنبـه مورخ پانزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۵/۷/۱۳۸۵ به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

سايت حقوقي دادخواهي
بالا
فهرست اصلي


  * سمينار توجيهي مركز داوري كانون وكلاي دادگستري مركز

يكشنبه ۱۴/۸/۱۳۸۵ از ساعت ۱۴ الي ۱۷
سالن كنفرانس كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
به اطلاع عموم هم&#۱۷۰۵;اران محترم ، محققين ارجمند و علاقمند به توسعه داوري حرفه اي مي رساند &#۱۷۰۵;ه مر&#۱۷۰۵;ز داوري &#۱۷۰۵;انون و&#۱۷۰۵;لاي دادگستري مر&#۱۷۰۵;ز ، اين&#۱۷۰۵; با تصويب اساسنامه و مقررات داوري آماده قبول داوري در دعاوي حقوقي است .

به اين مناسبت سمينار توجيهي مر&#۱۷۰۵;ز داوري از ساعت ۱۴ الي ۱۷ بعدازظهر روز ي&#۱۷۰۵;شنبه ، مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۸۵ در سالن &#۱۷۰۵;نفرانس &#۱۷۰۵;انون و&#۱۷۰۵;لاي دادگستري مر&#۱۷۰۵;ز ، واقع در طبقه چهارم تش&#۱۷۰۵;يل مي گردد و از عموم هم&#۱۷۰۵;اران و علاقمندان براي شر&#۱۷۰۵;ت در سمينار مذ&#۱۷۰۵;ور دعوت مي شود .

جلسه سمينار با گزارشات توجيهي رياست &#۱۷۰۵;انون و دبير&#۱۷۰۵;ل مر&#۱۷۰۵;ز داوري شامل توضيح در خصوص مقررات داوري و اساسنامه مر&#۱۷۰۵;ز داوري شروع شده و ضمن توزيع انتشارات مر&#۱۷۰۵;ز داوري ، مسئولين مر&#۱۷۰۵;ز به سوالات شر&#۱۷۰۵;ت &#۱۷۰۵;نندگان پاسخ داده و در جهت بهبود &#۱۷۰۵;ار مر&#۱۷۰۵;ز در آينده با شر&#۱۷۰۵;ت &#۱۷۰۵;نندگان تبادل نظر خواهند &#۱۷۰۵;رد .
بالا
فهرست اصلي


  * شيرين عبادي عالي‌ترين نشان نظامي و غيرنظامي فرانسه را دريافت كرد

ژاك شيراك رييس‌جمهور فرانسه پس از اعطاي نشان لژيون دونور به شيرين عبادي، برنده‌ي ايراني جايزه‌ي صلح نوبل سال ۲۰۰۳ ميلادي به وي گفت: فرانسه تمايل دارد از كار شما كه آن را به طور كامل به دفاع از حقوق، عدالت، شرافت و آزادي اختصاص داده‌ايد، قدرداني كند.
                                       
شيرين عبادي، نشان لژيون دونور را از رييس‌جمهور فرانسه دريافت كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، خبرگزاري آسوشيتدپرس از پاريس گزارش داد: ژاك شيراك رييس‌جمهور فرانسه پس از اعطاي اين نشان به شيرين عبادي، برنده‌ي ايراني جايزه‌ي صلح نوبل سال ۲۰۰۳ ميلادي به وي گفت: فرانسه تمايل دارد از كار شما كه آن را به طور كامل به دفاع از حقوق، عدالت، شرافت و آزادي اختصاص داده‌ايد، قدرداني كند.

وي افزود: شما با شجاعت و غرورتان از يك ديدگاه ويژه‌ي ايراني كه سازگاري ميان ارزش‌هاي اسلام و دموكراسي و حقوق بشر را تاييد مي‌كند، دفاع مي‌كنيد.

رييس‌جمهور فرانسه گفت: فرانسه تلاش شما را ارج مي‌نهد.

نشان لژيون دونور عالي‌ترين نشان نظامي و غيرنظامي فرانسه است كه پيش از اين به ملكه اليزابت، چرچيل و آيزنهاور اعطا شده است
بالا
فهرست اصلي


  * انتقاد آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني ازقوانين وقف و نحوه‌ي معماري ساختمان‌ها و منازل

آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني در ديدار نماينده ولي‌فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه كشور، از قوانين موجود در زمينه وقف انتقاد كرد و گفت كه قوانيني چون حق سرقفلي و حق كسب و پيشه بايد بر اساس شرع مقدس اسلام اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني با تاكيد بر اهميت اوقاف اظهار داشت: كمبود و ضعف‌هاي بسياري در زمينه وقوفات وجود دارد كه بايد با شناسايي آنها، نقاط ضعف را اصلاح كرد. وقف براي كمك به انقلاب و حفظ اسلام موثر است.

وي با بيان اينكه وقف مي‌تواند فرا ملي باشد گفت: مساله مهم مساله ترويج شريعت اسلام است. نبايد سياسي‌كار باشيد فقط بايد مصلحت دين و انقلاب را بخواهيد.

وي بر ضرورت صرف موقوفات در راه‌هاي خود تاكيد كرد و گفت: هر كس كه براي اصلاح وضعيت كنوني جامعه در مسير درست خود حركت كند، به نوعي مروج اسلام است.

صافي در ادامه از معماري‌هاي امروز در ساخت خانه‌ها انتقاد كرد و گفت: علايم غرب‌زدگي در برخي معماري‌ها و سبك‌هاي جديد ديده مي‌شود. در معماري جديد، زن و مرد مختلط هستند؛ نبايد ساختمان‌ها طوري ساخته شوند كه هيچ حائلي بين زن و مرد نباشد.

وي در پايان بر ضرورت مرمت و بازسازي بقاع متبركه و امام‌زاده‌ها و مساجد تاكيد كرد و همچنين چاپ قرآن با رسم‌الخط جديد در ايران را خواستار شد.

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي


  * ايران به عضويت اتحاديه جهاني سردفتران در مي‌آيد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اتحاديه جهاني سردفتران ۷۰ سال پيش تاسيس شده و در حال حاضر ۷۷ كشور جهان كه داراي تشكيلات سردفتري هستند، در آن عضويت دارند. مقر اتحاديه جهاني سردفتران در كشور ايتالياست.
براساس اين گزارش، عضويت ايران در اتحاديه جهاني سردفتران در پي آخرين نشست اين اتحاديه در كشور مغرب صورت مي‌گيرد.
همچنين اتحاديه جهاني سردفتران قوانين و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمي كشور هاي عضو و كيفيت كار دفترخانه ها در اين كشور ها را بررسي مي كند و آنچه مورد توجه اتحاديه جهاني سردفتران است، اتحاد شكلي كار دفترخانه ها و حفظ حقوق آنها در كشورهاي عضو است.
بنابراين گزارش عضويت ايران در اتحاديه جهاني كانون هاي سردفتري مي تواند اعتبار جهاني براي اسناد رسمي تنظيمي در دفاتر رسمي ايران حداقل در ۷۷ كشور عضو اتحاديه را به ارمغان آورد.
«ژان پل دكوپا» قائم مقام اتحاديه جهاني سردفتران روز يكشنبه در تهران در ديدار آقاي حسينعلي اميري معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: عضويت كشور پهناور ايران با قدمت فرهنگي - تاريخي طولاني در اتحاديه جهاني سردفتران ، شكوفايي و افزيش اعتبار اين اتحاديه را در پي دارد.
اين گزارش حاكيست، نخستين همايش و نمايشگاه سراسري «به سوي ثبت نوين» به منظور عرضه بخشي از خدمات متنوع ثبتي و معرفي برنامه هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور نوسازي و اصلاح فرايندهاي ثبتي و ارائه خدمات بهتر و سريع تر به اقشار مختلف مردم در روزهاي بيستم تا بيست و پنجم آبان ماه در مركز آفرينش هاي فرهنگي، هنري (سالن حجاب) برگزار مي شود.
در ايام برگزاري نمايشگاه به سوي ثبت نوين ادارات كل ثبت۳۰ استان كشور، چندين دانشگاه و مركز علمي و تحقيقاتي از جمله جهاد دانشگاهي و كانون سردفتران و دفترياران بخشي از دستاوردها، برنامه و نوآوري هاي خود را به نمايش مي گذارند.
يادآور مي‌شود، در همايش سراسري ''به سوي ثبت نوين'' كه در روزهاي ۲۴ و ۲۵ آبان ماه و همزمان با دو روز آخر نمايشگاه برگزار مي شود، اساتيد دانشگاه، محققان برجسته حقوقي و ثبتي، تعدادي از كارشناسان خارجي و صاحبنظران علوم مختلف مرتبط با امور ثبتي نظير كاداستر، نقشه برداري، جغرافيا، زمين شناسي و غيره حضور دارند.
گفتني است، بيش از ۵۰۰ مقاله مرتبط با موضوعات مختلف ثبتي از سوي محققان و اساتيد دانشگاه به دبيرخانه همايش ارسال شده است كه حدود ۱۵ مقاله برتر به صورت سخنراني ارائه مي شود و بقيه در كتاب ويژه «به سوي ثبت نوين» به طبع مي رسد.
بالا
فهرست اصلي


  * معاون اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت خبر داد:
تشكيل كارگروهي براي اصلاح آيين نامه اجراي اسناد رسمي


«با تصويب لايحه توسعه صلاحيت دفاتر اسناد رسمي و واحدهاي ثبتي، صلاحيت اجراي اسناد رسمي درخصوص پرونده‌هاي مربوط به چك، مهريه، سفته افزايش مي‌يابد كه به همين ميزان از حجم پرونده‌هاي تشكيلي در محاكم و دادگاه ها كم مي‌شود.»
                                       
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ''ثريا افروغ''، معاون اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در آستانه برگزاري نخستين همايش و نمايشگاه سراسري ''به سوي ثبت نوين'' سخن مي‌گفت، اظهار داشت: اجراي اسناد رسمي در قضا زدايي، نقش برجسته‌اي دارد و به لحاظ اين كه در اسناد رسمي حوزه تعهدات هر يك از طرفين دقيقا مشخص است، در صورت عدم اجراي تعهدات، متعهدله مي‌تواند با استفاده از امتياز ويژه‌اي كه قانون براي اسناد رسمي قائل شده است و در هر زمان تقاضاي صدور اجراييه و انجام تعهد نمايد.


معاون اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با تاكيد بر ضرورت اصلاح قوانين و مقررات ثبتي گفت: در اين راستا پيش‌نويس اصلاح ماده ۳۴ و ۳۴ مكرر قانون ثبت در رابطه با اجراي اسناد رهني و وثيقه، تهيه و تنظيم شده است كه در صورت تصويب آن گره بسياري از پرونده‌هاي اين نوع اسناد گشوده مي‌شود و گامي در جهت تحقق اجراي عدالت خواهد بود.


وي افزود: در اين اصلاحيه پيش‌بيني شده كه راهنين در اسناد رهني به نسبت طلب خود نسبت به مورد وثيقه حق داشته باشند و از تمليك كل مورد رهن در صورت عدم توانايي بدهكار نسبت به پرداخت اقساط خودداري شود.


افروغ همچنين از تشكيل كارگروهي براي اصلاح آيين نامه اجراي اسناد رسمي خبر داد.


معاون اجراي اسناد رسمي در خصوص پرونده‌هاي تشكيلي گفت: در ۶ ماهه سال جاري بيش از ۶۰۰۰ پرونده اجرايي تشكيل شده است كه از اين تعداد ۱۴۵۰ پرونده، مربوط به چك هاي بلامحل و ۸۷۲ پرونده مربوط به اجراي مهريه است.


نخستين همايش و نمايشگاه سراسري ''به سوي ثبت نوين'' به منظور عرضه بخشي از خدمات متنوع ثبتي و معرفي برنامه‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور نوسازي و اصلاح فرايندهاي ثبتي و ارائه خدمات بهتر و سريع‌تر به اقشار مختلف مردم در روزهاي بيستم تا بيست و پنجم آبان ماه در مركز آفرينش هاي فرهنگي، هنري (سالن حجاب) برگزار مي‌شود.

در ايام برگزاري نمايشگاه به سوي ثبت نوين ادارات كل ثبت۳۰ استان كشور چندين دانشگاه و مركز علمي و تحقيقاتي، بخشي از دستاوردها، برنامه و نوآوري هاي خود را به نمايش مي گذارند.

در همايش سراسري ''به سوي ثبت نوين'' كه در روزهاي ۲۴ و ۲۵ آبان ماه و همزمان با دو روز آخر نمايشگاه برگزار مي‌شود، استادان دانشگاه، محققان برجسته حقوقي و ثبتي، تعدادي از كارشناسان خارجي و صاحب نظران علوم مختلف مرتبط با امور ثبتي نظير كاداستر، نقشه برداري، جغرافيا، زمين‌شناسي و... حضور دارند.

بيش از ۵۰۰ مقاله مرتبط با موضوعات مختلف ثبتي از سوي محققان و اساتيد دانشگاه به دبيرخانه همايش ارسال شده است كه حدود ۱۵ مقاله برتر به صورت سخنراني ارائه مي شود و بقيه در كتاب ويژه ''به سوي ثبت نوين'' به طبع مي‌رسد.

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي


  * رئيس سازمان ثبت اسناد استان تهران:
استعلام سازمان ثبت، فقط به نماينده دفاتر اسناد رسمي داده مي‌شود


رئيس سازمان ثبت اسناد استان تهران گفت: جهت جلوگيري از جعل و معاملات دروغين توسط جاعلين جواب هرگونه استعلام از سازمان ثبت در خصوص ملك فقط به نماينده دفاتر اسناد رسمي داده مي‌شود.
                                       
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، حميد رضا آدابي امروز در جمع خبرنگاران افزود: تعدادي از جاعلين در زمان اخذ استعلام با تحريف در پاسخ جواب و ارائه آن به دفاتر اسناد رسمي مبادرت به تنظيم سند و كلاهبرداري مي‌كردند كه جهت جلوگيري از اين اقدام با صدور بخشنامه‌اي به تمامي واحدهاي ثبتي ارائه پاسخ به استعلام از سازمان ثبت را فقط منوط به حضور نماينده دفتر اسناد رسمي كه در آن معامله صورت مي‌گيرد، كرديم.
وي با اشاره به فعاليت حفاظت اطلاعات قوه قضائيه به همراه بازرسين سازمان ثبت در كشف و دستگيري باندهاي جاعلين اسناد گفت: حفاظت اطلاعات قوه قضائيه طي چند ماهه گذشته تعدادي از جاعلين حرفه‌اي را كه در زمينه جعل اسناد رسمي فعاليت مي‌كردند، دستگير كرد كه از اين باند تعداد زيادي اسناد و سندهاي جعلي كشف شد.
وي ادامه داد: با دستگيري اين باندها ميلياردها تومان اموال بيت‌المال بازگشته است.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك استان تهران گفت: بايد در زمينه صدور سند از ابزاري استفاده كنيم كه كمترين ميزان جعل در آن وجود داشته باشد كه اين امر نياز به كارشناسي دارد .
آدابي در پاسخ به سوال خبرنگار اجتماعي فارس مبني بر اينكه با توجه به اظهارات رئيس مجتمع قضايي حفظ بيت‌المال، مبني بر وجود سندهاي قديمي در دست افرادي كه اراضي آنها هم‌اكنون به اراضي ملي تبديل شده است و لزوم جمع‌آوري اين اسناد از دست اين افراد در جهت جلوگيري از كلاهبرداري گفت: دفاتر اسناد رسمي در زمان نقل و انتقال از سازمان ثبت در خصوص اراضي استعلام مي كنند و ما در استعلام قيد مي‌كنيم كه اين زمين‌ها اراضي ملي هستند و قابليت انتقال را ندارند ولي در خصوص اينكه بخواهيم اسناد باطل شده از دست مردم را جمع‌آوري كنيم قانوني نداريم.
وي ادامه داد: بايد به سمتي برويم كه كيفيت اسناد به نحوي باشد كه كسي نتواند از آن سوء استفاده كند.
رئيس سازمان ثبت اسناد استان تهران در ادامه در خصوص درآمد اين سازمان در ۶ ماهه اول سال جاري گفت: درآمد اين سازمان در ۶ ماهه اول سال، ۴۱۳ ميليارد و ۶۰۷ ميليون و ۵۲۷ هزار و ۵۰۲ ريال بوده است و طي اين مدت نيز ۱۱ هزار و ۸۴ مورد طلاق و ۵۸ هزار و ۳۲۵ مورد ازدواج در سطح استان تهران ثبت شده است.
بالا
فهرست اصلي


  * لايحه تشديد برخورد با انتشار دهندگان تصاوير خصوصي در مجلس است

يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: لايحه اي از سوي دولت جهت برخورد قاطع و ارائه مجازات‌هاي شديد جهت برخورد با انتشار دهندگان تصاوير خصوصي مردم به مجلس ارسال شده است كه اين لايحه در حال بررسي است.
                                       
محمدحسين فرهنگي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: اين لايحه ابعاد مختلف تخلفات در فضاي اينترنتي، استفاده از فيلم هاي تلفن همراه، استفاده از اطلاعات شخصي رايانه اي افراد و مواردي از اين قبيل را دربرگرفته و مجازات هاي متناسب با جرم را پيش بيني كرده است.
وي ادامه داد: شور اول اين لايحه و كليات آن كه از سوي دولت ارسال شده بود در مجلس تصويب شد و در خصوص شور دوم كميته‌اي دركميسيون حقوقي قضايي مجلس مشغول بررسي آن هستند كه در آينده نزديك و با نهايي شدن آن طرح در كميسيون قضايي مطرح و سپس به صحن علني مجلس ارسال مي شود.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi