لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۵۸)

فهرست اصلي
فهرست:

دادرسي عادلانه
  * بخش اول
  * بخش دوم
-------------------------------------------------------------



دادرسي عادلانه
  * بخش اول

مقصود از دادرسي عادلانه، محاكمه بر مبناي عدالت مي‌باشد. با اين توجيه دادرسي عادلانه تا قرون وسطي مصداق واقعي نداشت، چه آنكه تا اين زمان محاكمه افراد از حقوق پادشاهان بود كه به وسيله حكام اجرا مي‌گرديد، در اين محاكمات متهمين بي‌پناه به فجيع‌ترين طرق تحت شكنجه قرار گرفته تا بتوانند بيگناهي خود را در چنين شرايطي ثابت كنند، بر طبق قواعد ساليك، دست متهم را در آب جوش قرار مي‌دادند تا متهم پس از ماه‌ها شكنجه، اگر زنده مانده بود، بي‌گناهيش ثابت مي‌گرديد!!


گذاشتن اعضا و يا اندام شخص در روغن مذاب، فروبردن در سرب يا فلز گداخته امري عادي تلقي مي‌گرديد. انقلاب كبير فرانسه طليعه پايان‌دادن به اين دادرسي‌هاي وحشيانه بوده، عصر رنسانس زمان به چالش‌كشيدن قدرت پادشاهان و كشيشان مي‌باشد، هر روز قاعده جديدي وضع و رسوم وحشيانه كهن منسوخ مي‌گرديد. مبارزات مردم جهت كسب آزادي، بدون داشتن دادگستري نوين امكان‌پذير نبود. اين دستگاه قضايي، بدون استقلال قوه قضاييه خيالي خام و بيهوده بود. مبارزان راه آزادي به جد، ساختار قضايي را هدف گرفته و انقلابي عظيم در دستگاه قضايي ايجاد گرديد. دستگاه قضايي كه استقلال قضات در مقابل قدرت خودكامه پادشاه و روحانيون امري الزامي و تغييرناپذير باشد.


دادگستري نوين بر مبناي استقلال قضات و قوه قضاييه ايجاد گرديد. اين حركت انقلابي و عظيم، تمام كار نبود، بلكه هنوز بايد قواعد جديدي جهت حرمت انسان وضع مي‌گرديد، جنايات ناشي از جنگ جهاني اول، ملل متمدن را به وضع قواعدي جهت حفظ حقوق و حرمت انسان‌ها وادار نمود، اين قواعد پراكنده نتوانست قواعدي جهانشمول را فراهم آورد. لهيب جنگ جهاني دوم، شروع تجاوز وحشيانه به حقوق انسان‌ها بخصوص كشورهاي اشغال شده از طرف دول متجاوز بود. جنگ دوم جهاني بالاخره در سال ۱۹۴۵ با پيروزي متفقين به پايان رسيد. سال ۱۹۴۸ شروع پيروزي انسان‌هاي تحت ستم مي‌باشد.


اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. اعلاميه‌اي كه بايد به خودسري‌ها و تجاوزات حكام در سراسر جهان خط بطلان كشد، چه اين اعلاميه، مجموعه قواعد و مقررات جهانشمول مي‌باشد. ماده ۱۰ اعلاميه مذكور داشتن چنين محاكماتي را از حقوق حقه انسان‌ها قلمداد نموده است.


ماده ۱۰: (هر كس در تعيين حقوق و تعهدات خويش و هرگونه اتهام جزايي كه به او وارد شود، با مساوات كامل، حق برخورداري از دادرسي منصفانه و علني را در دادگاه مستقل و بيطرف دارد) مشخصات دادرسي عادلانه؛ قبل از اينكه مشخصات دادرسي عادلانه را احصا نمايم، ناچار به ذكر اين موضوع هستم كه اعلاميه جهاني حقوق بشر بر قانون اساسي و قانون عادي رجحان و برتري داشته، در صورت تعارض، اعلاميه مذكور لازم‌الاتباع بوده و قوانين داخلي (اعم از قانون اساسي و قانون عادي) مقبوليت خود را از دست مي‌دهد. ۱- استقلال قوه قضاييه در قبال حكومت: گرچه اصل تفكيك نسبي قوا در قانون اساسي به رسميت شناخته شده، ولي اين امر كافي نبوده، لذا برابر اصل ۱۶۴ قانون اساسي مصونيت نسبي قضات مورد قبول قانونگذار جمهوري اسلامي قرار گرفته است. بايد اذعان نمود كه اصل ۱۶۴ قانون فوق در مقايسه با اصول ۸۱ و ۸۲ قانون اساسي نظام مشروطه از انسجام و قوت كمتري برخوردار است.


۲- بيطرفي قضات: دادرسي عادلانه با داشتن قضاتي بيطرف امكان‌پذير بوده و جانبداري قاضي از احد متداعيين موجب تخديش دادرسي عادلانه مي‌باشد. اصل بيطرفي قضات در سيستم محاكم (اعم از جزايي و حقوقي) پذيرفته شده و تسري آن به ايادي دادسرا كه همه مامورين حكومتي هستند، امكان‌پذير نمي‌باشد، النهايه در نظام جزايي، دادستان و بازپرس‌ها و دادياران مامورين كشف و تعقيب جرايم بوده كه با كمك ضابطين دادگستري، وظايف قانوني خود را انجام داده و در صورت وجود دلايل كافي بر احراز وقوع بزه و توجه اتهام به متهم موردنظر با اخذ قرارهاي تامين متناسب، با صدور كيفرخواست پرونده به دادگاه صالح ارسال مي‌گردد. در دادگاه شاهين عدالت به نحو متعادلي تنظيم گرديده. در يك طرف دعوي، شاكي يا مدعي‌العموم و در طرف ديگر متهم و وكيل وي، در صدر دادگاه قاضي بيطرفي نشسته كه اظهارات و دلايل طرفين را استماع و رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد، راي صادره ممكن است مورد اعتراض و واخواهي، تجديدنظرخواهي و فرجام و طرق فوق‌العاده اعتراض هر يك از طرفين دعوي قرار گيرد. در محاكم حقوقي هر كدام از طرفين دعوي مي‌توانند با انتخاب وكيل از راهكارهاي قانوني استفاده نمايند، گرچه سيستم دادگاه‌هاي عمومي ضربه جبران‌ناپذيري بر تفكر قضات باقي گذاشته، اما به سرعت قضات بايد خود را بازسازي و زمينه تفكر مستقل و بيطرف را در ذهن و قلب و عمل خود جايگزين نمايند.


۳- تعقيب و تحقيقات اصولي و قانوني: گرچه از زمان‌هاي قديم نحوه احضار و جلب و تفتيش منازل كمتر با اصول دادرسي مطابقت داشته و كمتر قضات توانسته‌اند اين نحوه صحيح و قانوني را جايگزين طرق غيرقانوني نمايند، اما نبايد فراموش كرد كه مواد قانوني فوق از جمله قواعد آمره لازم‌الاتباع بوده كه نمي‌توان خلاف آن عمل نمود. در بسياري از كشورهاي مترقي، اگر اين مقدمات قانوني انجام نشود، همه اقدامات و تحقيقات ابطال و بايد كليه موازين به طريق قانوني از نو شروع گردد. ما ناچاريم روزي اين ضوابط قانوني را اجرا كنيم، خاطرمان باشد. هر نقض قانون تجاوز آشكار و غيرقابل بخشش به حقوق انسان‌ها بوده و ما را همچنان از سيستم دادرسي عادلانه محروم مي‌نمايد.


۴- ممنوعيت تفتيش عقيده: در جامعه به نحو اعم و در محاكمه به نحو اخص، هيچ مقامي حق تفتيش عقيده افراد و يا متهمين را ندارد.


۵- آزادي بيان و نشر آن: برابر اصل ۲۴ قانون اساسي (نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد...) لذا اولا از عدالت قانوني به دور است كه نشريه‌اي به صرف بيان مطالب، مورد تعرض قرار گرفته؛ ثانيا اعمال محدوديت‌هاي فراتر از اصل فوق مانند آنچه در قانون مطبوعات سال ۷۹ آمده، به استناد اصل ۹ قانون اساسي هيچ مشروعيت قانوني نداشته؛ ثالثا به معناي اخص كلمه در دادگاه هم رئيس دادگاه نمي‌تواند از بيان مطالب متهم در مقام دفاع جلوگيري كند.


۶- ممنوعيت استراق سمع و تجسس: به استناد اصل ۲۵ قانون اساسي به نحو عام هرگونه بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌كردن مكالمه تلفني، افشاي مخابرات، تلگراف و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها و استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع گشته و به نحو اخص قاضي نيز حق ندارد حرمت اينگونه مسائل را بشكند، مگر به حكم قانون.


۷- حق دادخواهي: به موجب اصل سي و چهارم قانون اساسي دادخواهي حق مسلم هر فرد تشخيص داده شده، هيچ كس حق ندارد مردم را از مراجعه به دادگاه‌هاي صالح بازدارد.


۸- حق مطلق استفاده از وكيل: مردم حق دارند به هر نحوي كه صلاح مي‌دانند از خدمات وكيل در حدود مقرر در قانون استفاده نمايند. اين حق در اصل ۳۵ قانون اساسي به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسميت شناخته شده است. مع‌الاسف اين حق مسلم و ترديدناپذير از طرف دستگاه قضايي و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخديش قرار گرفت. چه آنكه اولا قوه مقننه با تصويب تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري ورود وكيل به پرونده را منوط به تشخيص قاضي نموده؛ ثانيا با تصويب ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم، افرادي را به‌عنوان مشاور و وكيل به خدمت گرفتند كه تحت نظارت تامه قوه قضاييه بوده و با به صحنه آوردن چنين وكلايي، توازن محاكمات را عليه طرفين دعوي به هم ريختند، زيرا قبل از آن افراد با اختيار وكلايي را انتخاب مي‌كردند كه تحت اختيار و اداره قوه قضاييه نبوده تا بتواند در مقابل تخلفات احتمالي قضات مقابله نموده، ولي حال قوه قضاييه با هم وكيل و قاضي تربيت مي‌كند!! چطور چنين وكلايي مي‌توانند مدافع حقوق موكل خود باشند، قوه قضاييه چگونه مي‌تواند مدعي دادرسي بيطرفانه و منصفانه باشد. اين توازن در دفاع عملا ميسر نبوده و كفه ترازو به نفع حكومت و عليه حقوق متهم از تعادل خارج گرديده، اكنون بيش از ۵۰ سال از قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري كه از مفاخر عصر مصدق بزرگ است، مي‌گذرد كه قوه قضاييه و مجلس پنجم تصميم گرفتند استقلال كانون وكلا را مخدوش و اين كانون مستقل را به اختيار خود درآورند. ظاهرا باز هم آقايان تحولات دنياي نوين را نمي‌شناسند. آيا هيچ به فكر آبرو و حيثيت نظام قضايي كشور در زمان اقدام بوديد، آيا مي‌توانيد مانع خسران عظيمي كه به دستگاه قضايي و نظام وارد مي‌شود، گرديد؟ قوه قضاييه نمي‌تواند مدعي دادرسي عادلانه گرديده، وقتي اولا ورود وكيل به پرونده را منوط به تشخيص قاضي كرده؛ ثانيا استقلال كانون وكلاي دادگستري را چنين هدف گرفته باشد، اما هنوز هم دير نشده تا مجبورمان نكرده‌اند، بهتر است خود عاقلانه عمل كرده و با دست و تدبير خويش اين دو مانع بزرگ را از جلوي پاي مردم و نظام قضايي برداريم.


پس به هوش باشيد كه شيخ اجل سعدي مي‌فرمايد:


گرچه داني كه نشنوند بگوي


هر چه داني ز نيك خواهي و پند


زود باشد كه خيره سر بيني


به دو پاي افتاده اندر بند


دست بر دست مي‌زند كه دريغ


نشنيدم حديث دانشمند
بالا
فهرست اصلي


  * بخش دوم

اخيرا به موجب بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ارديبهشت ۸۳ اصل الزامي بودن حضور وكيل در كليه مراحل دادسرا و دادگاه‌ها و حتي تحقيقات مقدماتي پذيرفته شده، لذا ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره ذيل آنكه حضور وكيل را منوط به تشخيص قاضي نموده بود، فسخ گرديده، اما در عمل قضات دادسرا تن به اين الزام قانوني نداده، همچنان بر روال سابق حكم مي‌رانند، همزمان با اين تحول اساسي، دست‌هايي درصدد حذف استقلال كانون وكلاي دادگستري يعني قديمي‌ترين نهاد مدني ايران برآمده و سعي دارند با تهيه لايحه‌اي امنيت دفاع وكيل را مخدوش نموده و صدمه جدي بر اعتبار دستگاه قضايي و كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران وارد نمايند. نفي استقلال كانون وكلاي دادگستري و تسليط قوه قضاييه بر آن طرحي ضدملي است كه دفاع وكلاي مستقل از موكلين را خدشه‌دار مي‌نمايد.


۹- اصل قانوني‌بودن جرم و مجازات: به موجب اصل سي و ششم قانون اساسي و ماده ۲ قانون مجازات اسلامي به رسميت شناخته شده، بر طبق اين موازين احدي را نمي‌توان تحت تعقيب قرار داد، مگر اينكه قانونگذار عمل او را جرم شناخته و براي آن مجازات تعيين نموده باشد. متاسفانه در سال‌هاي اخير بسيار ديده شده كه بر لسان برخي مقامات قضايي كلماتي قرار مي‌گيرد و افرادي تحت آن عناوين مورد تعقيب قرار گرفته كه اساسا فعل آنها جرم نبوده و قانونگذار براي آن مجازات تعيين نكرده است.


۱۰- اصل برائت: قاضي بايد همه را بيگناه فرض كرده، مگر آنكه دادگاه صالح فردي را مجرم بشناسد (اصل ۳۷ قانون اساسي) با آنكه اصل برائت از مفاخر حقوق اسلامي بوده كه بعد از انقلاب كبير فرانسه در دنياي نوين به رسميت شناخته شد، متاسفانه قضات كمتر به اين اصل اسلامي و مترقي توجه مي‌كنند.


۱۱- ممنوعيت شكنجه: برابر اصل ۳۸ قانون اساسي هرگونه شكنجه يا فشار جهت اخذ اقرار يا شهادت، علي‌الاطلاق ممنوع بوده، اولا اين اقرارها و شهاد ت‌ها هيچ ارزش قانوني نداشته، ثانيا متخلف از اين امر قابل مجازات مي‌باشد.


۱۲- ممنوعيت هتك حرمت: به استناد اصل ۳۹ قانون اساسي، هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد (به طريق اولي افرادي كه به حكم قانون دستگير نشده‌اند) ممنوع و موجب مجازات است. در قانون مجازات اسلامي براي متخلفين، مجازات در نظر گرفته شده با اين وجود به منظور حفظ حرمت متهمين به موجب تبصره يك ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري انتشار موضوع را در رسانه‌هاي گروهي قبل از قطعي‌شدن حكم ممنوع و موجب مجازات دانسته است. در اين مورد ناچار به ذكر دو مطلب هستيم. اولا بسياري از علماي حقوق علت وضع اين قانون را حفظ حرمت متهم دانسته، لذا چاپ آن را با اجازه متهم مجاز مي‌دانند؛ ثانيا با آنكه مقامات قضايي علي‌الاطلاق از انتشار حكم غيرقطعي ممنوع شده‌اند، مع‌الاسف بسيار ديده شده كه مقامات قضايي علي‌رغم ممنوعيت قانوني و جرم‌بودن موضوع (به‌خصوص در مسائل سياسي و مطبوعاتي) دستور نشر آن را در روزنامه‌ها صادر و حتي گاهي احكام غيرقطعي را در روزنامه منتشر كرده‌اند.


۱۳- ممنوعيت تبعيض: يكي از مذموم‌ترين صفات در هر جامعه‌اي بيماري خطرناك تبعيض است. اين امر از ظلم نيز بدتر است تا جايي كه برخي ظلم بالسويه را عدل دانسته‌اند، اما تبعيض جامعه را به طرف سقوط و انحلال سوق مي‌دهد، تبعيض وقتي زشت‌ترين چهره را به نمايش مي‌گذارد كه در دستگاه قضايي اجرا شود، زشتي و پليدي اين امر بدين جهت قابل اغماض نيست كه با بروز ظلم و تبعيض اميدمان به دستگاه قضايي معطوف مي‌گردد، اما وقتي در دستگاه قضايي تبعيض رايج گردد، ديگر به كجا مي‌توان پناه برد؟ دستگاه قضايي بايد از هرگونه تبعيض به شدت بپرهيزد و اجازه ندهد ملاحظات سياسي، گروهي، جناحي و.... در تصميمات قضايي موثر گردد، اگر حفظ حرمت انسان لازم است، به هيچ روزنامه‌اي نبايد اجازه داد چنين حرمتي را بشكنند، يا اگر روزنامه‌اي به نقل واقعه‌اي پرداخت، با سرعت او را تعقيب و روزنامه را سال‌ها توقيف موقت نموده!!؟ ولي اجازه دهيم روزنامه ديگر حتي نيمه پنهان زندگي انسان‌ها را كه شرعا و اخلاقا و قانونا هيچ كس مجاز به افشاي آن نيست، پرده‌دري نموده و هتاكي و فحاشي و ايراد تهمت و افترا و دروغ از تعقيب مصون بمانند، بايد جلوي تبعيض به هر حال و به هر صورت گرفته شود. انصافا! آقايان مدعي‌العموم، هتاكي به نمايندگان مجلس، حمله به اجتماعات و ايراد ضرب و جرح و قتل و قتل‌هاي زنجيره‌اي و كارناوال عاشورا مگر از اهم جرايم عمومي نيستند؟!!


كه مدعي‌العموم مكلف است بدون اقامه شكايت شاكي موضوع را تعقيب و متجاوزين و متجاسرين را مجازات و به سزاي اعمالشان رساند؟ آيا اين اعمال مجرمانه كه به قصد ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم انجام مي‌شود، از مصاديق بارز ۱۸۳ قانون مجازات اسلامي (محاربه و افساد في‌الارض صرفنظر از ارتكاب جرايم ديگر) نيست؟!!


يا فقط جرايم خصوصي نشر اكاذيب و افترا و توهين جنبه عمومي دارد؟!! كه فورا برخلاف موازين قانوني در شكايت خصوصي بدون اقامه دعوي شاكي ورود نموده و اقدام كنيم.


۱۴- علني‌بودن محاكمه: برابر اصل ۱۶۵ قانون اساسي (محاكمات علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد) با آنكه محدوده غيرعلني بودن دادگاه در اصل فوق با صراحت ذكر گرديد، معهذا برخلاف قانون اساسي مجلس پنجم در بند ۳ ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري دو قيد و شرط را بيشتر بر مردم (مخل امنيت - احساسات مذهبي) تحميل نموده و آزادي‌هاي مشروع مردم را محدود كرده كه به استناد اصل ۹ قانون اساسي اين قيد و شرط اضافي هيچ مشروعيت قانوني ندارد، لازم به توضيح است آنچه قانونگذار قانون اساسي در اين بحث ممنوع نموده <اعمال منافي نظم> بوده و حال آنكه آنچه در مجلس پنجم ممنوع گرديده <مخل به امنيت> است و اين دو موضوع معناي واحدي را نمي‌دهد.


۱۵- نحوه تشكيل دادگاه و انجام محاكمه: نظر به اينكه محاكمات جزايي از حساسيت بيشتري برخوردار است، لذا از ذكر محاكمات حقوقي خودداري نموده، به استناد ماده ۱۹۳ قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي به ترتيب زير انجام مي‌گيرد:


۱- استماع اظهارات شاكي و مدعي خصوصي و وكلاي آنان و شهود و اهل خبره‌اي كه مدعي خصوصي يا شاكي معرفي كرده است.


۲- تحقيق از متهم، مبني بر اينكه آيا اتهام وارده را قبول دارد يا نه؟ پاسخ متهم عينا در صورت جلسه قيد مي‌شود.


۳- استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره‌اي كه متهم يا وكيل او معرفي مي‌كند.


۴- بررسي آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وكيل متهم.


۵- رسيدگي به دلايل جديدي كه از طرف متهم يا وكيل او به دادگاه تقديم مي‌شود.


دادگاه مكلف است مفاد اظهارات طرفين دعوا و عين اظهارات يك طرف را كه مورد استفاده طرف ديگر باشد و همچنين عين اظهارات شهود و اهل خبره را در صورتمجلس منعكس نمايد، دادگاه پس از پايان مذاكرات به‌عنوان آخرين دفاع به متهم يا وكيل او اجازه صحبت داده و پس از امضاي طرفين رسيدگي را ختم مي‌كند.


ماده ۱۹۴ قانون آيين دادرسي كيفري: هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچگونه شك و شبهه‌اي نباشد و قراين نيز مويد اين معني باشد (لطفا به كلمات با دقت توجه فرماييد كه قانونگذار چقدر در مورد شخصيت متهم وسواس دارد، اقرار و شوهاي تلويزيوني را فراموش كنيد،‌به متن ماده دقيق شويد) دادگاه مبادرت به صدور راي مي‌نمايد و در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض يا ادله ديگر دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم نموده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي‌نمايد.





* وكيل پايه يك دادگستري

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi