لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۵۹)

فهرست اصلي
فهرست:

  * اعتراض به حكم برائت متهم پرونده دانشگاه هاوايي از شعبه تجديدنظر
  * وضعيت بلوغ در قوانين ايران
  * اعتراض دولت آرژانتين به تعقيب قضائي دادستان اين كشور در دستگاه قضائي ايران
  * اعلام محورهاي جشنجواره مطبوعاتي وكيل
  * اطلاعيه و دعوت همكاران به همكاري كانون وكلاي دادگستري مركز
-------------------------------------------------------------



  * اعتراض به حكم برائت متهم پرونده دانشگاه هاوايي از شعبه تجديدنظر

آخرين مراحل قضائي و اخبار مربوط به محاكمات و سوابق موسسه موسوم به دانشگاه هاوايي
                                       
اطلاعيه روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران – ۲۰/۸/۱۳۶۵
گزارش از سايت ايسنا

روابط عمومي دادسراي تهران خبر داد كه سعيد مرتضوي دادستان تهران پس از اطلاع و ارجاع پرونده دانشگاه هاوايي كه منجر به تبرئه مدير موسسه غيرقانوني نمايندگي دانشگاه هاوايي شده بود، براساس بند ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به حكم صادره اعتراض كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در گزارش روابط عمومي دادسراي تهران آمده است: متاسفانه برخي افراد به دنبال تبليغات سياسي درخصوص پرونده دانشگاه هاوايي هستند. اين در حالي است كه شخص رياست قوه قضاييه تاكيد دارند با اين گونه تخلفات قاطعانه برخورد شود تا موسساتي مثل هاوايي در جامعه اجازه فعاليت و ظهور و بروز نداشته باشند.

بنا به اين گزارش، پيش از اين متهم پرونده به اتهام ايجاد و تاسيس موسسه آموزشي دانشگاه هاوايي در تهران و شهرستان و مناطق آزاد كيش و قشم بدون اخذ مجوز قانوني از مراجع ذيصلاح (در حكم كلاهبرداري) در پي شكايت وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحت تعقيب قرار گرفت و پرونده به شعبه دوم بازپرسي دادسراي ناحيه ۲۸ ارجاع و به صورت ويژه مورد رسيدگي قرار گرفته كه پس از استماع شكايت شكات و اخذ دلايل و بررسي آنها با دستور قضايي حسابهاي بانكي موسسه غيرقانوني مزبور مسدود و محل فعاليت آن پلمپ گرديد.

در تاريخ ۲۱/۶/۸۳ متهم در شعبه بازپرسي حاضر و پس از انجام تحقيقات مفصل در سيزده صفحه اتهامش به شرح فوقالذكر تفهيم و قرار وثيقه به ميزان پنج ميليارد ريال براي وي صادر شد كه به لحاظ عجز از توديع بازداشت ميشود.

در تاريخ ۲۵/۶/۸۳ اين قرار پس از بررسي از دفتر موسسه غيرقانوني مزبور و به دست آوردن اسناد و مدارك و مشخص شدن تعداد زيادي از دانشجويان و مبالغ شهريه ماخوذه از حيث ميزان به مبلغ ده ميليارد ريال افزايش و تشديد يافت كه پس از ابلاغ آن با اعتراض متهم مواجه شد كه شعبه ۵ دادگاه عمومي تهران طي دادنامه شماره ۴۳۳- ۱۲/۷/۸۳ اعتراض وي را مردود اعلام ميدارد.

سرپرست محترم اداره كل نظارت و بازرسي امور آموزش و پژوهش سازمان بازرسي كل كشور هم گزارشي يازده صفحهاي را تنظيم و به نحو مستدلي بر غير مجاز بودن فعاليتهاي موسسه مزبور تاكيد كرد كه اين گزارش مورد تاييد معاون محترم نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور قرار گرفته است،

نهايتا در تاريخ ۶/۱۰/۸۳ آخرين دفاع متهم موصوف و دفاعيات وكيل وي توسط شعبه بازپرسي استماع شده و در تاريخ ۸/۲/۸۴ پس از اعلام ختم تحقيقات قرار مجرميت و كيفرخواست تنظيم و پرونده به شعبهي ۱۰۰۹ دادگاه عمومي تهران ارجاع ميشود.

دادگاه پس از تعيين وقت رسيدگي و تشكيل جلسه و جري تشريفات قانون طي دادنامه شماره ۷۵۱- ۱۹/۱۰/۸۴ عمل ارتكابي از طرف متهم مزبور را منطبق با ماده واحده قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي ناظر به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري دانسته و با رعايت ماده ۱۶ آييننامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و مواد ۱۰ و ۱۸ قانون مجازات اسلامي وي را به تحمل سه سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي و تعطيلي نمايندگي غيرقانوني دانشگاه جهاني هاوايي محكوم ميكند.

راي صادره مورد اعتراض وكيل متهم قرار ميگيرد كه پرونده به شعبه ۱۲ تجديدنظر ارجاع و شعبه مذكور طي دادنامه شماره ۱۰۸۳-۱۸/۷/۸۵ ضمن نقض دادنامه بدوي وي را به لحاظ عدم احراز سوءنيت از اتهام انتسابي تبرئه ميكند.

روابط عمومي دادسراي تهران در پايان اين گزارش بخشي از استدلال دادستان را براي اعتراض به حكم نمايندگي دانشگاه هاوايي به اين شرح آورده است:

اولا – صدر و ذيل استدلال دادگاه تجديدنظر در صدور حكم برائت با هم تعارض دارد و عليرغم آنكه عمل ارتكابي متهم موصوف را مشمول قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي دانسته و حتي دادنامه بدوي را در قسمت تعطيلي موسسه مزبور تاييد نموده است ولكن وي را به لحاظ اينكه با مجوز سازمان مناطق آزاد و پذيرش ثبت آن در اداره ثبت شركتها تاسيس كرده فاقد سوءنيت محسوب و مبرا از مسووليت قلمداد كرده است.

حال اينكه دقيقا متهم با علم به غيرقانوني بودن عمل ارتكابي و ضرورت اخذ مجوز از مراجع قانوني براي تاسيس موسسه آموزشي تحت اداره خود بدون اخذ مجوز مبادرت به فعاليت كرده و حتي تا مدتي پس از آشكار شدن موضوع و ايرادات و مخالفتهاي مراجع قانوني ذيربط با سوءنيت و علم و اطلاع به فعاليت خود در اين زمينه ادامه داده است.

ثانيا – عمل ارتكابي از سوي متهم موصوف براساس قانون خاص مورد اشاره واجد وصف جزايي و در حكم كلاهبرداري بوده و تحقق اركان اختصاصي بزه كلاهبرداري از جمله شكايت شكات خصوصي و غيره در آن ضرورت ندارد و صرف ارتكاب عمل ياد شده در قانون مزبور براي تحقق بزه كافي است و عنصر معنوي يا سوءنيت در خصوص مورد (علم به غيرقانوني بودن فعاليت آموزشي موسسه مزبور) محرز و متقن و مستدل است.

در پايان، روابط عمومي دادسراي تهران تاكيد دارد كه با توجه به دستور صريح رييس قوه قضاييه، دانشگاه هاوايي و موسسات مشابه به هيچ وجه اجازه فعاليت غيرقانوني در كشور پيدا نخواهند كرد و با متخلفان در اين رابطه وفق مقررات برخورد خواهد شد و همچنين پلمپ و توقيف فعاليت دانشگاه هاوايي و اعتبار دستورات قضايي دادسرا در زمينه پيشگيري از اين گونه فعاليتها همچنان به قوت خود باقي است.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
گزاش مورخ ۴/۸/۱۳۸۴ به نقل از سايت روزنامه كيهان
سرانجام با ماه ها تاخير، آغاز رسيدگي به پرونده دانشگاه غيرقانوني هاوايي

دادگاه رسيدگي به پرونده دانشگاه هاوايي به اتهام تاسيس دانشگاه غيرمجاز، صدور مدارك جعلي و كلاهبرداري صبح روز دوشنبه ... در شعبه ۱۰۰۹ مجتمع قضايي ولي عصر(عج) به رياست قاضي محمدخاني برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما در ابتداي جلسه نماينده مدعي العموم در كيفر خواست فعاليت اين دانشگاه را به دليل نداشتن مجوز قانوني غيرقانوني خواند و گفت: اردشير قاسملو موسس اين مركز آموزشي تا سال ۱۳۷۴ فاقد تحصيلات عالي بوده و توسط دوستانش با دانشگاه هاوايي ارتباط برقرار كرده، ليسانس، فوق ليسانس و دكتراي علوم سياسي از آن دانشگاه دريافت مي كند.

ميراحمدي افزود: متهم سپس با تاسيس موسسه اي به نام موسسه سازمان مركزي مناطق خاورميانه، آسياي مركزي دانشگاه بين المللي هاوايي و نيز ايجاد شعبي با مركزيت جزيره كيش، قشم و تهران و تبليغات و نشر آگهي از طريق سايت اينترنت دانشگاه هاوايي، اقدام به جذب و پذيرش دانشجو و فعاليت هاي آموزشي مي نمايد كه پرينت سايت اينترنتي موسسه مويد اين مدعا است.

وي اظهار كرد: اسناد و مدارك موجود و ليست فارغ التحصيلان دانشگاه هاوايي نشان مي دهد كه متهم (قاسملو) فعاليت غيررسمي خود را از سال ۷۴ شروع و در سال ۱۳۸۱ نسبت به ثبت موسسه غيرقانوني اين دانشگاه در جزيره كيش و قشم اقدام كرده است.

نماينده مدعي العموم گفت: براساس اظهارات محمود. ق و عباسقلي. ب. الف مسئولان موسسه، متهم با اخذ مبالغ كلان اقدام به ثبت نام تعداد كثيري دانشجو در رشته هاي پزشكي وغير پزشكي كرده است.

ميراحمدي در ادامه افزود: براساس اظهارنظر كارشناس رسمي دادگستري دفتر ثبت اسناد مالي دانشگاه هاوايي فاقد دفاتر معين، حسابداري و دفاتر روزنامه وكل بوده و عمليات مالي به صورت دفاتر قانوني قابل ارائه نبوده و نيست.

نماينده مدعي العموم اضافه كرد: مبالغ هنگفتي از وجوه شهريه تحصيلي توسط متهم صرف خريد اتومبيل هاي گران قيمت و خريد املاك در تهران و جزيره كيش و زمين و آپارتمان در رشت شده است.

نماينده مدعي العموم در ادامه خطاب به دادگاه گفت: با عنايت به شكايت شاكيان و نمايندگان حقوقي وزارت علوم و بهداشت و درمان، دريافت مبالغ كلان تحت عنوان شهريه تحصيلي از دانشجويان بدون اخذ مجوز و هزينه كردن آن برخلاف قانون و مقررات، مجرميت مشاراليه محرز و مسلم است و تقاضاي كيفر براي متهم پرونده كرد.

به گزارش خبرنگار ما در ادامه جلسه دادگاه، نماينده حقوقي وزارت علوم به قرائت شكايت اين وزارتخانه عليه متهم پرونده پرداخت و در عين حال از دادگاه خواست تا مهلت كافي براي مطالعه زواياي پرونده را به نماينده قضايي وزارت علوم بدهد.

نماينده وزارت علوم همچنين از دادگاه تقاضا كرد كه تمامي مدارك صادره از سوي دانشگاه هاوايي را با امعان نظر به موضوع اخلال در نظام آموزش عالي كشور، ابطال كند.

وي گفت: موضوع پرونده دانشگاه هاوايي، مافياي فرهنگي با اغراض از پيش طراحي شده است و از ديدگاه وزارت علوم از نظر مسائل امنيتي و اطلاعاتي نيز قابل تعقيب و پيگيري است.

جهاني مبناي شكايت از متهم پرونده هاوايي را كيفر خواست صادره از سوي دادسرا و ماده واحده تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي عنوان كرد.
وي افزود: متهم اين پرونده بدون اخذ مجوز قانوني اقدام به دايركردن موسسه آموزشي كرده و شكل گيري آن، از ابتدا تا انتها مشكوك بوده و ارائه مدارك تحصيلي بدون سپري شدن دوره آموزش، آن هم در سطح كلان جاي سوال دارد.

در ادامه جلسه قاضي محمدخاني از متهم خواست تا از اتهامات وارده دفاع كند.
قاسملو با رد اتهام انتسابي به خود گفت: وزارت علوم پيش تر عليه من شكايت كيفري و حقوقي داشته و رد شده است لذا طرح اين دعوي «اعتبار امر مختومه» را زير سوال مي برد.

وي گفت: موسسه حقوقي تعريف دارد و بايد ساختمان كلاس درس، دانشجو داشته باشد، من نمي دانم اين موسسه آموزشي در كجا واقع است، ما دفتر اطلاع رساني هستيم و از طريق سيستم نوين آموزش از راه دور دانشجويان را آموزش داديم، اما وزارت علوم مسئله سنتي آموزش را ارائه مي دهد.

متهم با بيان اينكه امروز هزاران نفر از طريق اينترنت آموزش مي بينند، ارتباط دانشجو و استاد از راه دور را يكي از موفق ترين آموزش ها عنوان كرد و بر فعاليت قانوني موسسه خود تاكيد نمود.

قاسملو گفت: ما موسسه آموزشي نداريم و در دفتر اطلاع رساني ما دانشجو با استاد مرتبط شده و آموزش مي بيند كه در اين آموزش تعداد زيادي از افراد در تشكيلات قضايي فارغ التحصيل شده اند.

متهم افزود: من حاضرم كه پايان نامه هاي دانشجوياني كه از اين طريق مدرك گرفته اند را با دانشگاه هاي ديگر مقايسه كنيد، اگر سطح آن ها پايين بود، حاضرم مرا اعدام كنيد.

وي با بيان اينكه در اين پرونده با حيثيت من بازي شده است، گفت: مديركل حقوقي اسبق وزارت علوم، عضو هيئت علمي اين دانشگاه بود و چون در اين دانشگاه مطامع شخصي داشت، موفق نشد و اين صحنه ها را عليه من ايجاد كند.

نماينده مدعي العموم در ادامه اين جلسه، در پاسخ به متهم، اظهار داشت: فعاليت اين موسسه آموزشي نبوده و براساس مدارك موجود مدير موسسه غيرقانوني هاوايي از طريق تبليغ و نشر آگهي الكترونيكي اقدام به جذب دانشجو كرده و در دفتر واقع در ميدان وليعصر با دريافت مبالغي به عنوان شهريه به صورت نقدي و واريز وجه به حساب شخصي خود، اقدام به ثبت نام دانشجويان كرده است.

وي، گفت: انجام فعاليت هاي آموزشي به روش غيرحضوري، ارتباط دانشجو و استاد، جذب اساتيد عضو هيئت هاي علمي و پرداخت حق الزحمه به آنان، اعطاي مدارك تحصيلي و اقرار صريح متهم به تحصيل غيرحضوري، حكايت از فعاليت غيرقانوني موسسه مي كند و ادعاي متهم پرونده قابل پذيرش نيست.

ميراحمدي درباره اعتبار راي مختومه، گفت: در پرونده قبلي، موضوع شكايت كلاهبرداري بوده در حالي كه اتهام متهم در اين پرونده، تاسيس موسسه غيرقانوني است و در حكم كلاهبرداري است و به همين دليل نمي تواند از مصاديق امر مختومه باشد.

در ادامه قاضي دادگاه، در همين باره گفت: تعريف موسسه آموزشي به لحاظ حقوقي از عنصر مادي تشكيل دهنده جرم است، لذا بايد به لحاظ حقوقي، مشخص كرد كه «آيا اين موسسه در عالم خارج تحقق پيدا كرده است يا نه؟»

نماينده حقوقي وزارت علوم هم در بخش ديگري از اظهارات خود، گفت: متهم پرونده در جزيره كيش و قشم و تهران دفتر مركزي داشته و مدرك تحصيلي صادر مي كرده است در حالي كه چنين فعاليتي به لحاظ قانوني در صلاحيت وزارت خانه هاي علوم و بهداشت و درمان است.

نماينده حقوقي وزارت علوم، افزود: اين دانشگاه نزديك به هفت هزار نفر فارغ التحصيل داشته و براي بعضي از رشته ها نيز كلاس درس وجود داشته لذا با توجه به اين مطلب و اطلاعات موجود در پرينت اينترنتي دانشگاه موصوف، معتقديم كه عناصر سه گانه جرم در قانون خاص ماده واحد مذكور درباره مسئولان اين دانشگاه محرز و مسلم است. وي، وجود مدارك تحصيلي در مقاطع سه گانه كه مورد اقرار متهمان و محتويات پرونده بوده را دليلي بر وقوع جرم دانست.

وي نيز درباره موضوع مختومه بودن پرونده، با توجه به اينكه قبلاً درباره آن حكم صادر شده، گفت: در احكام قبلي، ماده واحده قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي، مستند صدور حكم نبود، بلكه براساس مواد عمومي قانون تشديد مجازات ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري بوده لذا اعتبار امر مختومه در اين پرونده فاقد وجاهت قضايي است.

وي، همچنين با كذب محض خواندن ادعاي متهم درباره عملكرد مديركل سابق دفتر حقوقي وزارت علوم، گفت: اين فرد هيچگونه وابستگي به هيچ حزب و گروهي نداشته و هم اكنون نيز ندارد. جهاني افزود: مديركل سابق دفتر حقوقي وزارت علوم، از چهره هاي شاخص علمي كشور است و در دانشگاه واهي هاوايي آمريكائي هيچگونه فعاليتي نداشته و از ابتدا نيز مخالف فعاليت اين موسسه بود. قاضي دادگاه همچنين از وكيل متهم خواست تا در مورد غيرقانوني بودن دانشگاه و اتهام كلاهبرداري و امر مختومه دفاعيات خود را ارائه دهد.

در ادامه اين جلسه حجت الاسلام مرتضي بهشتي (رئيس اسبق بنياد انديشه وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي و دريافت كننده مدرك دكترا از دانشگاه هاوايي كه بدون لباس روحانيت در دادگاه حاضر شده بود) به عنوان وكيل متهم به دفاع از اتهامات موكل خود پرداخت.

بهشتي با تشريح آموزش مجازي و راه دور و تاسيس دفاتر دانشگاه هاوايي در كشورهاي دنيا يادآور شد كه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال ۷۹ با طرح شكايتي با اتهام كلاهبرداري به موكل اينجانب، خواستار رسيدگي به موضوع شد كه پس از طي مراحل قانوني در نهايت موضوع در شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور مورد رسيدگي مجدد قرار گرفت و راي شعبه ۱۱ دادگاه تجديدنظر استان تهران مبني بر محكوميت موكلم را نقض كرد.

وي، افزود: بعد از نقض راي، پرونده جهت رسيدگي دوباره به شعبه ۱۲ تجديدنظر ارجاع شد كه دادگاه مذكور نيز راي شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومي را نقض و متهم پرونده دانشگاه هاوايي را از بزه انتسابي تبرئه كرد.

وكيل مدافع متهم، برخي عملكرد وزارت علوم در برخورد با مسئله دانشگاه هاوايي را غيراصولي و جوسازي كاذب عليه دفتر اطلاع رساني دانشگاه جهاني هاوايي در خاورميانه و آسياي ميانه خواند.

وي، گفت: اين وزارتخانه در پايان سال ۸۲ مبادرت به طرح يك دعوي حقوقي كرده و خواستار صدور حكم بر تعطيلي دفتر دانشگاه جهاني هاوايي شد كه اين دادخواست نيز رد شد.

بهشتي، تصريح كرد: متاسفانه وزارت علوم به جاي اينكه از فرصت هاي قانوني و قضايي براي رسيدن به خواسته خويش استفاده كند، با استفاده از رانت رسانه اي و با ايجاد يك جنگ رواني نابرابر و ايراد اتهامات بي شمار، دستگاه قضايي را وادار ساخت تا بدون توجه به سابقه امر و غافل از رسيدگي هاي صورت گرفته شده، زمينه رسيدگي دوباره را برخلاف رويه و عرف قضايي، در دادسراي كاركنان دولت فراهم سازد.

سپس قاضي محمدخاني از وكيل متهم خواست تا درباره اتهام غيرقانوني بودن موسسه توضيح دهد كه وكيل مدافع متهم نيز گفت: اين موسسه يك موسسه آموزشي نيست كه به استناد آن پاسخ دهيم بلكه يك دفتر اطلاع رساني مي باشد كه دفاتر آن در مناطق آزاد كيش و قشم ثبت و در روزنامه رسمي هم چاپ شده است.

وكيل پرونده دانشگاه هاوايي، افزود: تمام پاسخ ها و مكاتبات موكلم نيز در بازجويي ها به عنوان مسئول دفتر اطلاع رساني ثبت شده است. بهشتي، گفت: اين دانشگاه حضور خارجي دارد و در طول چند سال مداركي كه دانشگاه آمريكايي هاوايي براي دانشجويان در ايران ارسال كرده، از طريق دفتر حافظ منافع جمهوري اسلامي و با هويت آن دانشگاه تطبيق و گواهي مي شد.

قاضي پرونده ادامه رسيدگي به اتهامات را به جلسه ديگري موكول كرد.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
دانشگاه هاوايي و اغفال مسئولان كشور –
گزارش سايت بازتاب از مقاله روزنامه كيهان، مورخ ۱۵/۶/۸۳

درحالي كه بسياري از مسوولان بخشهاي مختلف كشور سرگرم رقابتهاي جناحي هستند، دشمن شماره يك ملت و نظام ـ به تعبير حضرت امام«ره»ـ روزنه اي براي نفوذ در سطوح مختلف نظام يافته كه اندك اندك در حال تبديل شدن به دروازه اي بزرگ است. شايد روزي در سال ۱۹۹۵ كه هنري صفوي (نام اسلامي او حسن بوده است) و فرد عامري (نام ايراني وي فرهاد بوده است)

ماموريت يافتند با ايجاد شعبه اي از دانشگاه مجازي و بي نام و نشان تحت عنوان «دانشگاه آمريكايي هاوايي» با سهولت تمام و با اخذ مبالغي كلان مدارك عالي دانشگاهها را به ايرانيان و از جمله مسئولان و مديران بخشهاي مختلف بفروشند و البته از اين راه علاوه بر آلوده سازي فضاي سياسي و فرهنگي كشور، مبالغ كلاني هم به جيب بزنند، هرگز اميد موفقيت نداشتند و نميتوانستند تصور كنند كه روزي به بزرگ ترين صادركننده مدرك دانشگاهي در اين كشور تبديل خواهند شد.

و نميدانستند، روزگاري خواهد رسيد كه افرادي در سطوح مختلف از وزير و وكيل و قاضي و مقامات مختلف محلي چنين بي محابا و بي توجه به هشدارهاي دستگاههاي مسئول اعم از آموزشي و امنيتي، به شوق عنوان دكترا شعارهاي اصلي و ثابت انقلاب و ملت را كنار زده و در چنبره اين فريب گرفتار ميشوند.

اين اقبال گسترده چنان به ماموران دانشگاه آمريكايي هاوايي جرات بخشيد كه با اطمينان به هر شخص و در هر مقام و موقعيت پيشنهاد اعطاء مدرك دادند تا گستره نفوذ خود را تا هرجا كه ممكن است، گسترده تر سازند و البته در اين ميان كم نبودند افراد دلسوز و شرافتمندي كه جذابيت «مدرك آمريكايي» يا اعطاء عنوان «پرفسوري» اغوايشان نكرد و دامن بدين ننگ نيالودند.

روزنامه كيهان در راستاي رسالت اصلي خود كه تلاش براي حفظ انقلاب و راه امام و امت از هرگونه گزند است، بر آن شد تا به تفصيل فعاليت مشكوك اين موسسه آمريكايي و عناصر آن و سير مواجهه با آن را براي اطلاع مسئولان عالي رتبه نظام و ملت شريف ايران بازگو كند.

براساس اطلاعات موجود از حدود ۱۰ سال پيش دانشگاه آمريكايي هاوايي (كه در خود آن كشور نيز از اعتبار علمي برخوردار نيست) با تاسيس دفتري در خيابان فاطميتهران ماموريت خود را در ايران آغاز كرد. مديريت دفتر به اصطلاح دانشگاه مذكور به شخصي به نام آقاي اردشير قاسملو سپرده شد كه جز مدركي كه همين دانشگاه به وي اعطا كرده، فاقد هرگونه سابقه علميو دانشگاهي است.

حسب اطلاعات موجود شخص مذكور قبل از انقلاب در پوشش مامور يك نشريه محلي در شهرستان لنگرود مشغول به كار بوده و بعد از انقلاب نيز در مشاغلي نظير بنگاه معاملات ملكي در شمال تهران و پارچه فروشي اشتغال داشته است و مطابق ادعاي خود وي، در پايگاه اينترنتي به اصطلاح دانشگاه مذكور دبيركل كانون گسترش فرهنگ ايران بزرگ نيز بوده است. با توجه به اهداف دانشگاه مورد اشاره از فعاليت در ايران و براي كاستن از حساسيتهاي موجود، نام واقعي اين دانشگاه كه «دانشگاه آمريكايي هاوايي» است، با عنوان دانشگاه جهانيهاوايي تبليغ گرديد، در حالي كه در سربرگ مكاتبات و در پايگاه اينترنتي با همان نام اصلي معرفي ميشود.

موسسه پوششي براي فعاليت اين دانشگاه موسسه اي است كه با موضوع نظارت و... در اداره ثبت شركتهاي جزيره كيش به ثبت رسيده و علي رغم صراحت قوانين و مقررات موجود هرگز حاضر نشده است براي فعاليت خود از مراجع ذيربط نظير وزارت علوم و شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجوز اخذ نمايد. درحالي كه براساس قانون، تاسيس موسسات دانشگاهي بايد با تصويب شوراي گسترش يكي از وزارتين علوم و بهداشت و تاييد نهايي شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد و در اين رابطه سوابق متقاضيان چنين موسساتي از مراجع امنيتي استعلام ميشود.

مدير موسسه مذكور با اطلاع از سوابق روشن خود هرگز حاضر به تقاضاي مجوز نشد بلكه در مقابل براي ادامه فعاليت خويش اقدام به جذب افراد مسئول و متنفذ از قواي سه گانه كه شرح آن خواهد آمد، نمود.

مركز اصلي فعاليت موسسه غيرقانوني مذكور در تهران و جزيره قشم قرار دارد و بيش از ۳۰ مركز و دفتر در شهرهاي مختلف كشور ايجاد كرده كه اسم و آدرس آنان در سايت اينترنتي موسسه مذكور مشخص است.

فعاليت اين موسسه در تماميمقاطع از دبيرستان تا مقطع دكتري و در تماميرشتهها صورت ميگيرد. متقاضيان براي اخذ مدرك مورد نياز، الزامي به حضور در كلاس و آموزش ندارند و به گونهاي صوري به شخصي تحت عنوان استاد راهنما معرفي ميشوند تا پس از ارائه به اصطلاح مقاله كه اغلب بازنويسي كتابها و پايان نامههاي ديگران است مدرك خود را دريافت دارند و در مقابل بسته به مقطع مورد تقاضا مبالغي بين ۵ تا ۲۱ ميليون تومان به جيب اين موسسه آمريكايي واريز نمايند.

اين موسسه در حال حاضر بدون برگزاري حتي يك كلاس درس به صدها نفر مدرك در رشتههاي علوم پزشكي اعطاء كرده است و گسترش آن با توجه به ارتباط اين رشته با سلامت افراد خطرات غيرقابل تصوري را متوجه سلامت جامعه خواهد ساخت.

موسسه مذكور براي جذب متقاضي مدرك عمدتا بر دستگاههاي اجرايي، قضايي و نظاميتمركز نموده و افراد متقاضي را به نحوي عامل تبليغي براي جذب متقاضيان بيشتر قرار ميدهد و از اعتبار و عنوان آنها سوءاستفاده ميكند. جالب آن كه در سايت رسمي اين موسسه اسامي بسياري از فارغ التحصيلان كه از بين مسئولان اداري و قضايي و نمايندگان مجلس ششم هستند، با ذكر پست و مقام آنها درج ميگردد و كارت دانشجويي اين افراد به عنوان نشانه اعتبار موسسه به همه جا فاكس ميشود.

يكي از مداركي كه اين به اصطلاح دانشگاه از افراد اخذ ميكند، CV يا شرح حال كامل آنهاست كه خود منبع اطلاعاتي باارزشي تلقي ميشود و اين شرح حال مستقيما به كشور آمريكا ارسال ميگردد.

ماجراي ناكام پيگيري قضايي پرونده
پس از سالها غفلت سرانجام از حدود سه سال پيش وزارت علوم تحقيقات و فناوري به عنوان يكي از وزارتخانههاي مسئول با طرح شكايت در دادگستري تهران به استناد ماده واحده «قانون تعطيلي موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني داير شده يا ميشوند» جلوگيري از ادامه فعاليت اين موسسه و مجازات مدير آن را خواستار شد و دو وزارتخانه ذيربط ديگر، متاسفانه تا روزهاي اخير كماكان در غفلت به سر ميبردند.

شكايت وزارت علوم از اين موسسه سرانجام منجر به راي شماره ۲۰۸ـ۱۷/۲/۱۳۸۰ از شعبه ۱۲۲ وقت دادگاه عموميتهران دال بر محكوميت آقاي قاسملو به مجازات حبس و تعطيلي موسسه ميشود و با اعتراض نامبرده به اين راي شعبه ۱۱دادگاه تجديدنظر، تجديدنظرخواهي را رد و محكوميت وي را تاييد مينمايد. (دادنامه شماره ۸۰/۵۷۶ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۰ شعبه ۱۱ دادگاه تجديدنظر تهران).

متاسفانه معاون قضايي وقت دادگستري استان تهران بدون توجه به نظرات كارشناسي قاضي دادگاه بدوي و بررسيهاي مفصل بعمل آمده با استفاده از اختيار قانوني خود به دادنامه صادره بلاجهت اعتراض كرد و نقض آن را از ديوان عالي كشور خواستار شد.

شعبه ۲۷ ديوانعالي كشور در مقام رسيدگي به اعتراض معاون قضايي دادگستري تهران و تحت فشار و اعمال نفوذ شديد برخي از قضات و وكلايي كه متقاضي خريد مدرك دكترا از به اصطلاح دانشگاه مذكور بودند، با استدلالاتي بسيار سطحي و از جمله اين كه تاكنون كسي از متقاضيان مدعي جعلي بودن مدرك نشده است آراء قبلي را نقض و پرونده را براي رسيدگي به شعبه ۱۲ دادگاه تجديدنظر استان تهران فرستاد (جالب آن كه شكايت وزارت علوم، تاسيس موسسه بدون مجوز بوده و معلوم نيست جعلي بودن يا نبودن مدرك چه ربطي به شكايت مطرح شده داشته است).

شعبه ۱۲ دادگاه تجديدنظر استان تهران با برگزاري يك جلسه دادرسي با همان استدلالات شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور اردشير قاسملو را تبرئه و در واقع غيرقانوني بودن موسسه وي را رد مينمايد. جالب آن كه راي تبرئه آقاي قاسملو در كمال ناباوري در مجله «قضاوت» كه متعلق به دادگستري تهران است، به همراه عكسي مجازي از موسسه غيرقانوني وي چاپ ميشود و بدين ترتيب علنا شخص مذكور و موسسه يادشده، تبليغ ميشود و البته براساس اطلاعات موثق فردي كه ابتدا به راي محكوميت اعتراض نموده و نهايتا آن را در مجله قضاوت چاپ كرده است، بعد از صدور راي برائت از اين موسسه مدرك دكتري اخذ مينمايد.

پس از ناكاميوزارت علوم در جلوگيري از ادامه فعاليت اين موسسه غيرقانوني از طريق مراجع قضايي، مسئولان وزارتخانه مذكور مكاتبات عديده اي را با مقامات عالي رتبه نظام انجام ميدهند و با پخش اطلاعيه از طريق صدا و سيماي جمهوري اسلاميايران و مطبوعات مراتب غيرقانوني بودن اين موسسه را اعلام ميكنند. از جمله وزير علوم در مكاتبه اي خطاب به روساي سه قوه و اعضاي هيات دولت و نمايندگان مجلس ششم (در تاريخ ۳۰/۲/۸۲) صراحتاً اين موسسه را غيرقانوني اعلام ميكند كه متاسفانه كمترين واكنشي را برنميانگيزد و حتي كمترين تاثيري در كاهش مراجعه دانشگاه مذكور از سوي كارگزاران سه قوه بر جاي نميگذارد.

علاوه بر اين، شرح فعاليت اين شخص به همراه شرح اقدامات قضايي صورت گرفته طي نامه اي در تاريخ ۲۵/۹/۸۱ با امضاء وزير علوم به استحضار حضرت آيتالله شاهرودي رييس محترم قوه قضائيه ميرسد كه از سرنوشت اين نامه اطلاعي در دست نيست و چه بسا هرگز به رويت رييس محترم قوه قضائيه نرسيده باشد.

جالب آن است كه هرگاه اين مكاتبات به رويت مقامات عاليرتبه نظام رسيده است، بي درنگ بر لزوم جلوگيري از فعاليت آن تاكيد نموده اند، ليكن متاسفانه اين تاكيدات در سطوح پايين تر جدي گرفته نشده است. از جمله حضرت آيتالله نمازي دادستان محترم وقت كشور خطاب به دبير شوراي امنيت كشور از اين فعاليت به ظاهر فرهنگي دشمن شماره يك ملت ايران اظهار تعجب ميكند و لزوم بررسي آن را خواستار ميشود.

متعاقب اين دستور، وزارت علوم گزارش مفصلي خطاب به آقاي احمدي معاون وزير كشور و رييس شوراي امنيت كشور ارسال مينمايد كه اقداميجدي در آن شورا صورت نميپذيرد.

همچنين رياست محترم جمهوري در حاشيه يكي از اين مكاتبات لزوم برخورد جدي با اين فعاليت غيرقانوني را متذكر ميشود كه اين تذكر نيز عملاً نتيجه اي دربر نداشته است.

وزارت اطلاعات نيز در گزارشهاي مختلف بر مشكوك بودن فعاليت اين موسسه و مسئول آن تاكيد نموده، ليكن عملاً اقدام قابل توجهي در راستاي جلوگيري از فعاليت آن صورت نداده است.

هم اينك نيز وزارت علوم با تقديم دادخواستي كه در شعبه ۱۹ دادگاه عموميتهران مطرح است، تقاضاي تعطيلي اين موسسه را نموده كه هنوز به نتيجه مشخصي نرسيده است. علاوه بر آن شكوائيه جديدي نيز در شعبه ۲ بازپرسي كاركنان دولت مطرح ميباشد.

نكاتي چند در مورد فعاليت اين موسسه:
۱ـ چنان كه گفته شد به اصطلاح دانشگاه مذكور توجه جدي به جذب متقاضي از بين دستگاههاي اجرايي و قضايي و نظاميدارد كه با توجه به هويت مديران اين موسسه و آمريكايي بودن آن، از بعد امنيتي قابل توجه جدي است. خوشبختانه با هوشياري حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و هشدار به موقع وزارت علوم اين افراد در جهت جذب پرسنل سپاه توفيقي نداشتهاند، ليكن در سطوح مختلف دولت، قوه قضائيه و نمايندگان مجلس ششم افرادي جذب اين موسسه شده اند كه روزنامه كيهان عنداللزوم اسامياين افراد را در گزارشهاي بعدي اعلام خواهد كرد.

۲ـ اعضاء هيئت علمياين موسسه غيرقانوني غالباً از بين اعضاء هيات علميدانشگاهها هستند كه متاسفانه وزارتخانههاي ذيربط و مسئولان دانشگاهها اقدام جدي براي جلوگيري از همكاري اين افراد به عمل نياورده اند. جالب آن كه آقاي قاسملو با بهره بردن از اين افراد در بسياري موارد حتي يك ريال به آنان پرداخت نكرده است و بااستفاده از موقعيت ناشي از تحصيل مقامات كشوري و محلي در اين دانشگاه، افراد مذكور را از طرح شكايت نيز ميترساند. برخي از همكاران نزديك اين شخص نهايتا شكايتي را باعنوان سوءاستفاد ههاي هنگفت مالي در شعبه ۲ بازپرسي كاركنان دولت تهران طرح كرده اند كه در دست رسيدگي است.

۳ـ اين موسسه غيرقانوني براساس نامههايي كه به برخي مطبوعات ارسال كرده است، تاكنون بيش از ۵۲۰۰ نفر فارغ التحصيل داشته و حدود ۵هزار نفر نيز در آن به اصطلاح تحصيل ميكنند. درحالي كه حسب اطلاعات موجود رقم واقعي اين افراد بسيار بيشتر است. اين درحالي است كه آقاي قاسملو با ايجاد بيش از ۳۰ گروه و دفتر در سراسر كشور و بااستفاده از ارتباطات ناشي از تحصيل مقامات محلي و كشوري و نيز همكاري اساتيد دانشگاهها به شدت در حال تبليغ است و روزبه روز دامنه فعاليت خود را گستردهتر ميكند. بسياري از همكاران اين شخص كه متاسفانه اساتيد دانشگاههاي ايران، قضات دادگستري و مقامات اداري و محلي ميباشند، عملاً به جذب دانشجو براي اين موسسه اشتغال دارند و براساس اطلاعات موثق پورسانتهايي نيز از اين جهت دريافت ميكنند.

۴ـ درآمد هنگفت ناشي از فعاليت اين دانشگاه با توجه به ادعاي خود آقاي قاسملو مبني بر اين كه صرفاً نماينده دانشگاه آمريكايي است، به آمريكا ارسال ميشود. خروج اين ارز كلان از كشور و ارسال آن به آمريكا درحالي صورت ميگيرد كه به شدت از ارسال ارز هموطنان مقيم آمريكا به ايران جلوگيري ميكند و اگر در برهه اي نظير زلزله بم اجازه ارسال محدود كمك به ايران را ميدهد با ژست انسان دوستانه روزها به تبليغ ميپردازد. معلوم نيست مقامات بانك مركزي چرا تاكنون در برابر خروج اين ارز كلان از كشور و ارسال آن به آمريكا كمترين اقدامينكرده اند؟ و آيا مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي كمترين نظارتي ـ حداقل ـ پرداخت ماليات توسط اين موسسه غيرقانوني داشته اند؟

۵ـ آقاي قاسملو علاوه بر دريافت مبالغ كلان از متقاضيان خريد مدرك، امكانات و اموالي را نيز از برخي دستگاههاي دولتي خصوصاً در مناطق آزاد كيش و قشم به رايگان و يا در مقابل مبلغي ناچيز و اندك به دست آورده است كه ساختمان محل دفتر آن در قشم و كيش و نيز زميني در قشم ـ پشت نخل زرين ـ جنب اداره مخابرات (ظاهراً اين زمين هنوز به طور قطعي واگذار نشده است) از اين جمله است. روزنامه كيهان موضوع سوءاستفاده اين موسسه از امكانات دولتي و همچنين سوءاستفاده مديران استاني خصوصا در استانهاي هرمزگان و كرمان و دادن تسهيلاتي به اين موسسه غيرقانوني در مقابل اخذ مدرك را با دقت در دست بررسي دارد و نتايج آن را براي برخورد با متخلفين در اختيار مقامات ذيربط قرار خواهد داد.

۶ـ نكته جالب توجه، گزارش دفتر نمايندگي وزارت خارجه در قشم راجع به اين دانشگاه به شماره ۱۰۵۸/۵ـ۷۰۰ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۱ است. رييس اين دفتر نمايندگي كه خود از متقاضيان مدرك اين موسسه غيرقانوني است، در گزارشي سراپا تمجيد و تحسين، از اقدام وزارت علوم در شكايت از اين موسسه انتقاد ميكند. در اين گزارش قاسملو عنصري وطن پرست و دانشمند و استادي برجسته معرفي شده است و به تردد مرتب وي بين ايران و آمريكا نيز افتخار شده است

اين درحالي است كه اردشير قاسملو از كمترين دانش حقوقي كه مدعي داشتن دكتري در آن است، بي بهره است و از هيچ برجستگي جز اعطاي مدرك به رييس دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در قشم برخوردار نيست!! مشخص نيست چگونه از ديد وزارت امور خارجه تردد مرتب بين ايران و آمريكا نه تنها سوال برانگيز نيست بلكه از نكات مثبت اين شخص نيز تلقي ميشود؟

۷ـ مطابق اطلاعات مندرج در پايگاه اينترنتي موسسه مذكور، دبيرستان موسسه نيز در ايران فعاليت دارد. براساس قانون «تعطيلي موسسات و واحدهاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون مجوز ايجاد شده يا ميشود» در صورتي كه اين دبيرستان فاقد مجوز است، وزارت آموزش و پرورش مكلف به شكايت از آن بوده است، درحالي كه اين اقدام صورت نگرفته است و اگر هم مجوزي براي دبيرستان مذكور صادر شده، شايسته است وزارت يادشده اعلام نمايد كه سوابق آقاي قاسملو چگونه و توسط چه نهادي تاييد شده است؟ و در هرحال در مقابل عدم شكايت و يا صدور مجوز چه كساني از مسئولان وزارت مذكور (اعم از وزير و معاونان ايشان) مدرك تحصيلي از آقاي قاسملو دريافت كرده اند؟

علاوه بر اين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي اهمال خود در قبال فعاليت اين موسسه در رشتههاي پزشكي چه توجيهي دارد؟ چرا وزارت مذكور با وجود شمار قابل توجه فارغ التحصيلان اين موسسه در رشتههاي وابسته به پزشكي تا چند روز اخير سكوت كرده بود. آيا مسئولان اين وزارتخانه بررسي كرده اند كه چه كساني با مدرك غيرمعتبر اين موسسه مجوز فعاليت دريافت كرده اند؟ اگر چه اقدام اخير اين وزارتخانه قابل تقدير است.

۸ـ با توجه به تعداد قابل توجه قضات و وكلايي كه عليرغم تذكرات وزارت علوم در اين دانشگاه ثبت نام و بسياري از آنها، مدرك نيز گرفته اند و با توجه به اعمال نفوذ برخي از اين قضات در جريان تبرئه قاسملو و بقاي موسسه وي، شايسته است رييس محترم قوه قضائيه اكيداً دستور بررسي موضوع و برخورد جدي با قضات متخلف را صادر كند و از افرادي كه در اين موسسه اشتغال دارند، خواسته شود كه از ادامه همكاري و تحصيل در آن خودداري نمايند. حسب اطلاعات موثق مدارك اخذشده از اين موسسه عليرغم بي اعتباري آن براي برخي از قضات مبناي احكام استخداميقرار گرفته است كه شايسته است همه اين احكام لغو و وجوهي كه براساس آنها تحصيل شده، به بيت المال مسترد شود.

۹ـ ضرورت دارد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با بررسي احكام استخدام هرگونه احكام صادره در دستگاههاي اجرايي بر مبناي اين مدارك را لغو و مبالغ اخذشده بر مبناي آنها را به بيت المال مسترد نمايد.

۱۰ـ همكاري برخي از مطبوعات مدعي طرفداري از دولت با موسسه مذكور نيز جاي تامل و بررسي دقيق دارد. در اين راستا عملكرد روزنامه دولتي ايران در چاپ بخشي از نامه توهين آميز يك آمريكايي به نام پاتريك دوون در مورد وزارت علوم جاي تاسف فراوان دارد. همچنين روزنامه صداي عدالت ، نامه پر از توهين شخص مذكور را در شماره ۷ شهريور ماه جاري به چاپ رسانده در حالي كه در نامه مذكور علاوه بر استهزاء نام وزارت علوم، مديران اين وزارتخانه نيز از سوي يك آمريكايي به تحجر و هزاران صفت ديگر متهم شده اند. شايسته بود همكاران مطبوعاتي ما در روزنامه مذكور از مبلغ آگهي عليرغم قابل توجه بودنش صرفنظر ميكردند و نامه تبخترآميز يك آمريكايي را كه سراسر نفي بخشي از بدنه نظام است، به چاپ نميرساندند. همان گونه كه كيهان در مقابل پيشنهاد موسسه مذكور براي چاپ اين نامه و حتي اعطاء مدرك به مديران آن وسوسه نشد.

لازم است در خاتمه اين بخش از گزارش به بخشي از وصيت نامه سياسي الهي حضرت امام(ره) اشاره كنيم، آنجا كه ميفرمايند؛
«از توطئههاي بزرگ آنان (دشمنان) چنانچه اشاره شد و كراراً تذكر داده ام، به دست گرفتن مراكز تعليم و تربيت خصوصاً دانشگاهها است كه مقدرات كشورها در دست محصولات آنهاست. بر ملت و دولت جمهوري اسلامياست در همه اعصار كه نگذارند عناصر فاسد داراي مكتبهاي انحرافي يا گرايش به غرب و شرق در دانشسراها و دانشگاهها و ساير مراكز تعليم و تربيت نفوذ كنند و از قدم اول جلوگيري نمايند تا مشكلي پيش نيايد و اختيار از دست نرود...».

نظرات كاربران (ذيل خبر اصلي) :
· معمولاً در جوامع متمدن افراد به خاطر علاقه و عشق به دانش اندوزي و دانش دوستي و به قول علما ''فيله سوفي= بخوانيد فيلسوف يعني دوستدار علم و دانش'' به تحصيل روي مي آورند. متاسفانه در كشور ما اول بنا به ... پستهاي حساس كشور را اشغال مي كنند) نه بر اساس شايسته سالاري و شايسته گزيني'' بلكه بر اساس ....'' آنگاه احساس مي كنند حالا با توجه به اين پست هاي حساس از نظر مدرك تحصيلي مشكل دارند . بالاخره دانشگاه هايي نظير دانشگاه آزاد دانشگاه هاوايي ‘ دانشگاه فلان و بهمان بورسهاي اعطايي كه مي بايست به افراد با صلاحيت داده شود... مدارك كارشناسي ارشد و بالاتر مي گيرند به خاطر پز عالي آن. روال پايان نامه نويسي و رساله نويسي به عنوان شغل پر در آمدي شده است و يا كساني كه مجبور هستند براي مديران مافوق پايان نامه يا رساله بنويسند.

اين هم مدرك گرايي محض در جامعه اسلامي ما آنهم توسط مديران عالي رتبه. براي اخذ درجات تحصيلي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا واقعاً بايد زحمت بسيار كشيد. مي بينيم آقايان رجال ما ضمن اين كه پستهاي حساس و كليدي كشور را در اختيار دارند هر از گاهي ''آقاي دكتر '' مي شوند! چگونه؟ معلوم نيست!

مي گويند جان ميجر نخست وزير سابق يا اسبق انگلستان ديپلمه است و يا پايين تر! آيا مدرك تحصيلي پايين جامن ميجر چيزي از ارزش كاري او را پايين آورد؟ آيا در دوره نخست وزيري وي در انگلستان مشكل خاصي بوجود آمد؟ در حالي كه بسياري از مديران ما داراي مدرك دكترا (از همين دانشگاه آزاد‘ مركز آموزش مديريت دولتي‘ دانشگاه هاوايي‘ يا بورسهاي اعطايي تبديل به داخل هستند) اين ها چه دسته گلي به سر جامعه ما زده اند؟ جز براي فخر فروشي و كم نياوردن در برابر مديران همرده كه طريق دانشگاهاي معتر داراي مدرك تحصيلي هستند. البته به سواد افراد كاري ندارند! تا از قافله تمدن عقب نيفتن!

دوستي مي گفت دخترش براي تحصيل به آمريكا رفته است. پس از چند سال (معمولاً دوره ۵ يا ۶ سال)كار رساله اش به پايان رسيده است ولي از آن دفاع نمي كند. او مدير مالي يكي از شركتهاتي آمريكايي است و درآمد خوبي دارد. از وي سئوال شده چرا عليرغم تمام شدن رساله اش از آن دفاع نمي كند؟ وي گفته است در اينجا (آمريكا كشور عمو سام و كشور آدمهاي بد!) درجه دكترا صرفاً براي امور تحقيقاتي و پژوهشي است. اگر از رساله ام دفاع كنم شغل خود را از دست خواهم داد و به قول آمريكايي ها آنگاه من از لحاظ كاري ''غير كيفي'' مي شوم.

حال اين را با جامعه ... (كشور آدمهاي خوب.‘ مومن و...!) مقايسه كنيد. همه (بخصوص مديران) براي حفظ مناصب خود دربدر دنبال اخذ مدرك دكترا از دانشگاههاي غير معتبر هستند انهم احتمالاً با هزينه بيت المال! و اسفا!

· پس از مشاهده گزارش كيهان مبني بر بي نام نشان بودن اين دانشگاه به سايت اصلي اين دانشگاه كه در آمريكا هست مراچعه كردم و ديدم اين دانشگاه در اكثر كشورهاي دنيا شعبه دارد و يك شعبه هم در در ايران دارد و همه چيز آن شفاف و شناخته شده است و اصلا با وجود انبوه دانشگاههاي مجازي در اينترنت طرح چنين موضوعاتي يا از سر نا آگاهيست يا غرض ورزيست و نمونه آن در كشورهاي مشابه ما فروان است

مثلا در همين كشور مالزي صدها نمونه از اين شعبه هاي دانشگاهي وجود ذارد گه متاسفانه بسياري از هموطنان ما كه امكان گذشتن از غول كنكور در كشور نميشوند با تحمل مشكلات فراوان و هزينه چند برابر به چنين كشورهايي ميروند كه تبعات وحشتناكي در پي دارد به هر حال ظاهرا در ايي مملكت همه چيز را باعينك بد بيني مشاهده نمود و در اين راستا كيهانيان يد طولايي دارند

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
گزارش مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۳ سايت بازتاب

رييس كل دادگستري استان تهران در پي دستور رييس قوه قضاييه براي برخورد با موسسه غيرقانوني دانشگاه موسوم به هاوايي، بر لزوم برخورد قاطع با متخلفان و فروشندگان مدرك دانشگاهي تاكيد كرد.

عباسعلي عليزاده در گفتوگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: با موسسه هاوايي و هر موسسهاي كه تحت پوشش دانشگاه فعاليت كرده و اقدام به اخلال در نظام آموزشي ميكند، بايد مطابق قانون رسيدگي كرده و برخورد مناسب صورت بگيرد. وي افزود: در پي دستور رييس قوه قضاييه كميتهاي در دادستاني تشكيل و به مسائل مرتبط با دانشگاه هاوايي رسيدگي ميكند.

رييس كل دادگستري استان تهران با اشاره به مطالب منتشره در يكي از روزنامهها درباره ارتباط وي با دانشگاه هاوايي گفت: بنده با رييس دانشگاه هاوايي هيچ گونه ارتباطي نداشته و ندارم و با راهنماي و مشورت برخي افراد از جمله آقاي موسوي بجنوردي مطابق شرايط و مقررات قانوني با اين دانشگاه آشنا و مبادرت به تحصيل كردم و استاد راهنماي اينجانب نيز آقاي موسوي بجنوردي بود.

وي اضافه كرد: ارتباط تحصيلي بنده با دانشگاه هاوايي هيچ دليلي براي عدم برخورد با تخلفات احتمالي مسوولان اين دانشگاه محسوب نميشود و من به دادستان محترم تهران تاكيد كردهام كه بايد با تخلفات اين دانشگاه با قدرت و مطابق قانون رسيدگي شود.

رييس كل دادگستري استان تهران در ادامه گفت: برحسب اطلاعاتي كه در اين زمينه دريافت كردم دادستان محترم تهران بلافاصله وارد رسيدگي به اين موضوع شده و ضمن مسدود كردن حسابهاي قاسملو رييس شعبه دانشگاه هاوايي در تهران وي را ممنوعالخروج كرده است.

وي تاكيد كرد: پيگيريها ادامه دارد و نتايج اين رسيدگيها بزودي اعلام خواهد شد.

نظرات كاربران:
· جناب آقاي عليزاده ! شما ديگر چرا؟ فراموش كرديد كه دنيا هر لحظه آماده فريفتن انسانها به انحاي مختلف است. آيا مدرك دانشگاه كشوري كه اين همه خيانت و ستم به مردم ايران و اسلام روا داشته اين قدر پيش شما عزيز بود؟ مگر شما حساسيت هاي رهبر انقلاب را در مورد امريكا در خاطر نداشتيد؟

مگر در پي فرمايشات معظم له نبود كه جنابعالي كاسه داغ تر از آش شديد و گفتيد اگر از امروز كسي حتي سخني از رابطه با امريكا در رسانه ها بگويد با او برخورد خواهد شد؟ زرق و برق هاوايي شما را هم اعمي نمود؟ از روزي كه خبر را شنيدم در شوك عجيبي هستم اما مرتبا آرزو مي كردم اين يك شايعه بيش نباشد اما افسوس و هزاران افسوس... جناب آقاي عليزاده ! چرا با ته مانده ي ايمان و باورهاي ما جوانان اين چنين بازي مي كنيد؟ چرا؟ آخر چرا؟ سوگمندانه شما لباس مقدسي را به تن داريد كه نمادي از قداست و عزت نفس و حفظ هويت است.

انتظار ميرفت همان گونه كه صادقانه مسئوليت خطاي خود را پذيرفتيد استعفاي خويش را هم اعلام مي نموديد تا حداقل كمي جبران اين اشتباه شود و هم چهره رهبري كه امثال من شما را در خط ايشان مي دانستيم مخدوش نگردد و هم اين كه بيش از اين با احساسات و عواطف مذهبي و ملي مردم و به و يژه ما جوانان و خصوصا آنانيكه تمامي امكانات تحصيل در امريكا را داشتند اما كريمانه از كنار آن گذشتند و خفت مدرك امريكايي را به عزت جبهه هاي خون و شهادت ترجيح ندادند بازي نفرماييد.

از مسئولين محترم سايت خبري بازتاب متواضعانه مي خواهم اجازه دهند اين درد نامه در بخش پايين منعكس گردد و شايد حجت الاسلام آقاي عليزاده اگر صلاح ديدند بعد از خواندن اين علامت سوال بزرگ براي علاقه مندان به نظام آن را به نحو شايسته در قول و عمل پاسخ گو باشند. ان شاء الله
بالا
فهرست اصلي


  * وضعيت بلوغ در قوانين ايران

اظهارات آيت بجنوردي و دكتر مير محمد صادقي
                                       
آيت الله موسوي بجنوردي:
بلوغ امري تكويني است و نمي‌توان با قرارداد آن را تعيين كرد

رييس پژوهشكده امام خميني (ره) گفت: بلوغ امري تكويني است و نمي‌توان با قرارداد آن را تعيين كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله محمد موسوي بجنوردي در همايش محيط حامي كودك اظهارداشت: انسان‌ها به طور ذاتي قانونمند و عدالتخواه و نوعدوست هستند و انسان كرامت ذاتي دارد و مورد حمايت الهي بوده و در اين ميان بر رفتار نيكو با كودكان بسيار تاكيد شده است.

وي تصريح كرد: تمام مسايل عنوان شده در اديان الهي هيچ كدام تحميلي نيست چرا كه براساس فطرت انسان تعيين شده است.

رييس پژوهشكده امام خميني (ره)، يادآور شد: بر اساس كنوانسيون جهاني حقوق كودك، كودك به افراد زير ۱۸ سال گفته شده است در آيات و از ديدگاه علما نيز از ولادت تا كودكي سبيه غير مميز ، از كودكي تا بلوغ سبييه مميز است.

وي با اشاره به ديدگاه‌هاي مختلف فقهي در زمينه سن بلوغ افزود: قرآن كريم سن مشخصي براي بلوغ ذكر نكرده است و معيار بلوغ بر مبناي تكميل شخصيت فردي و رشد جسمي و روحي معيار اصلي و رشد اندام‌هاي جنسي و توانايي توليد مثل است.

موسوي بجنوردي يادآور شد: بر اساس قانون مدني بلوغ تا سال ۱۳۷۹ براي دختران در ۹ سال و براي پسران ۱۵ سال عنوان شده بود كه اخيرا قانونگذاران در جهت اصلاح آن بر آمده‌اند.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ميرمحمد صادقي:
سن بلوغ در ايران پايين است - در يك نظام ديني بايد احترام بيشتري براي كودكان قائل شويم
براي اجرايي شدن حقوق كودك نيازمند آموزش و نظارت هستيم

رييس دانشكده‌ي علوم قضايي گفت: اگرچه در بعضي مواقع برخي كشورها از حقوق بشر به عنوان ابزاري در مقابله با كشورهايي كه از نظر آنها نامطلوب هستند، استفاده مي‌كنند اما نبايد اصل قضيه زير سوال برود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ميرمحمد صادقي، رييس دانشكده‌ي علوم قضايي در سمينار ''حقوق حامي كودك'' گفت: در سطح بين‌المللي در سال‌هاي اخير پرداختن به مسائل كودكان و نوجوان شتاب خاصي گرفته است.

وي افزود: از سال ۱۹۲۴ كه اولين اعلاميه راجع به حقوق كودك تصويب شد تا سال ۱۹۸۹، ۶۵ سال مي‌گذرد در سال ۱۹۲۴ تنها چند كشور آن را داخل قوانين خودشان كردند در حالي كه پيمان‌نامه‌ي حقوق كودك در ۱۹۸۹ توسط همه‌ي كشورها غير از دو كشور پذيرفته شد و پس از امضاء ۷ ماه طول كشيد كه به مرحله‌ي لازم الاجرا برسد.

ميرمحمد صادقي خاطرنشان كرد: اين نشانه‌ي آمادگي كشورها براي پرداختن و پذيرفتن آنچه مربوط به حقوق كودك است مي‌شود و نشانه‌ي سهل بودن كار در اين زمينه است اما از طرف ديگر مساله‌ي حمايت از كودك ممتنع و مشكل نيز هست زيرا كودكان توان دفاع از حقوق خود را ندارند پس كار كردن در زمينه‌ي حقوق كودك جمع بين اضداد است و بايد تلاش‌ها در اين زمينه گسترش يابد.

وي ادامه داد: گاهي اوقات در مورد مسائل و اسناد حقوق بشري حالت انفعال و بدبيني بين افراد وجود دارد كه اين حالت درستي نيست و اگرچه در بعضي مواقع برخي كشورها از حقوق بشر به عنوان ابزاري در مقابله با كشورهايي كه از نظر آنها نامطلوب هستند استفاده مي‌كنند اما نبايد اصل قضيه زير سوال برود.

ميرمحمد صادقي با بيان اينكه اسناد حقوق بشري معمولا برايند عقل جمعي بشر است، گفت: در يك نظام ديني بايد احترام بيشتري براي كودكان قائل شويم زيرا در نظام ديني بني آدم داراي كرامت است و در ميثاقي كه در زمينه‌ي حقوق كودك توسط سازمان‌هاي حقوق كودك كشورهاي كنفرانس اسلامي به امضاء رسيد شباهت زيادي با پيمان‌نامه‌ي حقوق كودك وجود دارد.

وي به برخي قوانين حمايتي كه در ايران در حمايت از كودكان وجود دارد اشاره كرد و گفت: در قانون مدني مواد مختلفي در اين زمينه وجود دارد مانند مواد ۹۵۶ و ۹۵۷ قانون مدني، در مورد اهليت دارا شدن حقوق كه نه تنها براي همه‌ي انسان‌ها بلكه براي جنين هم پيش‌بيني شده است.

وي افزود: در مورد كودك در طول دوره‌ي رشد در محيط خانواده نيز موادي در قانون مدني پيش‌بيني شده مانند ماده‌ي ۱۱۶۸ كه نگهداري اطفال را حق و تكليف ابوين مي‌داند و ماده‌ي ۱۱۹۹ راجع به مباحث مالي كودك ترتيباتي را مقرر كرده است.

رييس دانشكده‌ي علوم قضايي با اشاره به مواد ۸۷۵ كه در مورد وراثت كودك است، افزود: همچنين قانون راجع به رشد متعاملين در اين مورد مصوب سال ۱۳۱۳ وجود دارد كه سن رشد را ۱۸ سال قرار داده است و اگر كسي به سن بلوغ رسيد و رشيد بود مي‌توان حقوقي كه در حالت جنيني به عنوان حقوق مالي از آن برخوردار است به آن دست يابد.

ميرمحمد صادقي با اشاره به قوانين ديگري كه در زمينه‌ي حمايت از حقوق كودك پيش‌بيني شده است، ادامه داد: همچنين در قانون مجازات اسلامي نيز حمايت‌هايي از كودكان صورت گرفته و اطفال مبرا از مسووليت كيفري هستند اگرچه ما معتقديم كه سن بلوغ در ايران پايين است. همچنين از كودكان به عنوان قربانيان جرم در مورد دزديدن طفل، امتناع از دادن طفل كه قانونا مي‌تواند طفل را مطالبه كند، رها كردن اطفال در محل‌هاي خالي از سكنه حمايت‌هايي صورت گرفته است.

وي با اشاره به قانون كار گفت: كار كودكان زيرا ۱۵ سال قطعا ممنوع است و مقررات خاصي براي كارفرمايان پيش‌بيني شده است. در مورد حقوق عمومي نيز قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل كودكان ايراني وجود دارد كه آموزش و پرورش اجباري را براي اطفال پيش‌بيني كرده است و از لحاظ حقوق سياسي نيز سن ۱۸ سال سن شركت در انتخابات پيش‌بيني شده است.

وي ادامه داد: در قوانين شكلي دادگاه‌هاي ويژه اطفال و شعب خاصي براي رسيدگي وجود دارد و بايد منتظر بود تا قانون تشكيل دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان در شور دوم بررسي شود. در سال‌هاي اخير در بحث شكلي شاهد تحول در نوع آراء صادره در محاكم اطفال بوده‌ايم.

ميرمحمد صادقي در پايان پيشنهاد داد: عليرغم اينكه قوانين مختلفي در حمايت از حقوق كودك وجود دارد اما براي اجرايي شدن اين قوانين نياز به دو كار اساسي وجود دارد كه شامل آموزش و نظارت مي‌شود.
بالا
فهرست اصلي


  * اعتراض دولت آرژانتين به تعقيب قضائي دادستان اين كشور در دستگاه قضائي ايران

آرژانتين درباره درخواست دستگيري قاضي آرژانتيني ازسوي دادستاني توضيح خواست

وزارت امور خارجه‌ي آرژانتين از كاردار سفارت ايران در بوينس آيرس خواست درباره‌ي درخواست دادستاني ايران براي دستگيري يك قاضي آرژانتيني توضيح دهد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) خبرگزاري رويتر گزارش كرد كه يك مقام وزارت امور خارجه‌ي آرژانتين از محسن بهاروند، كاردار سفارت ايران در بوينس آيرس خواست درباره‌ي گزارش‌هايي كه مي‌گويند دادستاني در ايران حكم دستگيري يك قاضي آرژانتيني را خواستار شده است كه مقامات سابق ايران را به انفجارهايي در سال ۱۹۹۴ در بوينس آيرس متهم كرده بود، توضيح خواست.

اين مقام همچنين نامه‌اي را به بهاروند تسليم كرد كه در آن انتقاد ايران از تحقيق درباره‌ي اين بمب‌گذاري را رد مي‌كرد.

بر اساس بيانيه‌ي وزارت امور خارجه‌ي آرژانتين در اين نامه آمده است: شكايت ايران در محتواي اقدامات قضايي جاري پيش داوري مي‌كند و شامل بياناتي است كه دخالت در امور داخلي آرژانتين است.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

به دنبال اتهام‌پراكني دادستان دولت فدرال آرژانتين مبني بر دخالت مقامات جمهوري اسلامي ايران در انفجار آميا در بوينس آيرس،دادستان كل كشور طي نامه‌اي خطاب به دادستان عمومي و انقلاب تهران، تعقيب پرونده‌سازان به اتهام تبليغ عليه جمهوري اسلامي ايران را خواستار شد.


به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) متن نامه حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري نجف‌آبادي به سعيد مرتضوي به اين شرح است: «نظر به اينكه عليرغم صدور حكم محكوميت گاليانو (قاضي سابق پرونده انفجار آميا) در محاكم قضايي آرژانتين به اتهام اخذ رشوه و پرونده‌سازي عليه مقامات جمهوري اسلامي ايران و بعد از اينكه براي دولت و ملت محترم آرژانتين و تمام مجامع بين‌المللي و مردم دنيا ثابت و محرز شد كه برخي از محافل صهيونيستي با پرداخت رشوه به قاضي گاليانو اقدام به پرونده سازي عليه مقامات جمهوري اسلامي ايران نموده‌اند و بعد از افشاي رسوايي به وجود آمده توسط قاضي گاليانو همه مردم دنيا به اين واقعيت پي بردند كه انفجار مركز فرهنگي يهوديان در بوينس آيرس درسال ۱۹۹۴ ميلادي هيچ ارتباطي با مقامات جمهوري اسلامي ايران ندارد و عليرغم اينكه محاكم قضايي انگليس به لحاظ بي پايه و اساس بودن اتهامات مطروحه عليه مقامات جمهوري اسلامي ايران تقاضاي مراجع قضايي آرژانتين در خصوص استرداد سفير وقت جمهوري اسلامي ايران درآرژانتين را مردود اعلام كرده و راي بر منع تعقيب وي صادر نموده اند،متاسفانه آلبرتونيسمان دادستان دولت فدرال آرژانتين براي سرپوش گذاشتن بر رسوايي كه قاضي گاليانو به بار آورده و به منظور فرار از تبعات و عواقب حقوقي آن با طرح ادعاهاي كذب و انتشار آن از طريق رسانه‌ها و وسايل ارتباط جمعي جهاني، جمهوري اسلامي ايران را متهم به سازمان دادن انفجار آميا نموده و تعدادي از مسوولان وقت جمهوري اسلامي ايران را تحت تعقيب قرار داده است.

با عنايت به اينكه اصولاً قبل از اثبات يك اتهام نبايد آن را در سانه‌ها و وسايل ارتباط جمعي منتشر كرد خصوصاً اينكه كذب بودن اتهام عليه مقامات جمهوري اسلامي ايران قبلاًٌ به موجب احكام قطعي براي مراجع قاضي كشورهاي آرژانتين و انگلستان اثبات شده است لذا اقدام اخير آلبرتونيسمان دادستان دولت فدرال آرژانتين و اقدامات گاليانو(قاضي سابق پرونده انفجار آميا) و همدستان آنها به طور آشكار خلاف موازين و مقررات بين‌المللي و اصول حقوقي و عرف قضايي است و تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود.

علي‌هذا نظر به اينكه به موجب ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران جرم است قانوني و با عنايت به اينكه به موجب ماده ۵ قانون مذكور هر بيگانه‌اي كه در خارج از قلمرو جمهوري اسلامي مرتكب يكي از مصاديق جرايم عليه جمهوري اسلامي ايران شود طبق قانون جمهوري اسلامي ايران قابل تعقيب است و در صورت استرداد يا يافت شدن در ايران، قابل مجازات است، مقتضي است نسبت به تعقيب آلبرتو نيسمان و گاليانو و كليه همدستان آنها اقدام شود و دستور جلب آنها از طريق پليس جنايي بين‌المللي (اينترل پول) صادر شود تا چنانچه نامبرده‌گان در هر كشوري يافت شوند فورا دستگير و جهت رسيدگي و صدور حكم قانوني به مراجع قضايي جمهوري اسلامي ايران تحويل شوند.»
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام محورهاي جشنجواره مطبوعاتي وكيل

اظهارات آقاي بهمن كشاورز - رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
رييس كانون وكلاي مركز از برگزاري نخستين جشنواره مطبوعاتي وكيل خبر داد و گفت: علاقه مندان مي‌توانند آثار منتشره از ۷ اسفند سال ۸۴ تا تاريخ ۱۵ بهمن ۸۵ را به دبيرخانه جشنواره ارسال كنند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بهمن كشاورز در نشست مطبوعاتي صبح امروز اظهار داشت: نخستين جشنواره مطبوعاتي وكيل از سوي كانون وكلاي دادگستري مركز به مناسبت سالروز استقلال كانون وكلا و روز وكيل مدافع (هفتم اسفند) برگزار مي‌شود و علاقمندان مي‌توانند آثار خود را شامل خبر، گزارش، مصاحبه ، تحقيق و مقاله به دبيرخانه جشنواره ارسال كنند.

وي افزود: هيات داوران آثاري را مورد بررسي قرار خواهند داد كه از تاريخ ۷/۱۲/۸۴ تا تاريخ ۱۵/۱۱/۸۵ در رسانه‌هاي مطبوعاتي منتشر شده باشند و به پديدآورندگان همه آثاري كه در جشنواره شركت كنند هديه‌اي به رسم يادبود و به آثار برگزيده جوايز ويژه‌اي اهداء خواهد شد.

وي محور اول جشنواره را'' فلسفه‌ي استقلال وكيل ''عنوان كرد و گفت: چون فلسفه‌ي استقلال وكيل ناشناخته است و گاهي موجب سوء تعبير مي‌شود پس كساني كه بتوانند اين مساله را روشن كنند سعي‌شان مشكور است.

وي محور دوم را ''امنيت وكيل در دفاع ''خواند و گفت: اين امنيت در دو بعد مطرح است اول امنيت در قبال دستگاه‌هاي حاكم در سراسر دنيا و دوم امنيت در قبال طرف دعوا و عوامل خارجي كه معمولا حكومت‌ها بايد اين امنيت را تضمين كنند تا حق دفاع مردم رعايت شود و موجبات دادرسي عادلانه كه از حقوق اوليه بشر در ميثاقين و اعلاميه‌ي حقوق بشر عنوان شده است در كشور فراهم شود.

كشاورز محور سوم را ''كانون وكلا و قوه قضاييه ''دانست و افزود: روابط اين دو نهاد به جهات مختلف مورد توجه است و نزديك به ۹۰ سال از تاريخ وكالت در ايران مي‌گذرد كه بيش از ۵۰ سال آن با استقلال كانون همراه بوده است .

كشاورز محور چهارم را ''مفهوم استقلال كانون وكلا ''عنوان كرد و گفت: موضوع استقلال كانون وكلا از استقلال وكيل جداست و اين مساله حائز اهميت است زيرا بعضا سعي دارند چنين در اذهان القاء كنند كه استقلال به معناي بي‌ضابطه‌گي است در حالي كه استقلال تضمين‌كننده‌ي حقوق مردم است.

وي محور پنجم را'' آسيب‌شناسي وكيل و وكالت'' عنوان كرد و اظهار داشت: اين محور به مسائل قضايي برمي‌گردد كه در اطراف اين شغل در جامعه‌ي ما وجود دارد كه در ميثاقين نيز بحث دفاع به طور جدي مطرح شده است و در بيانيه‌ي هاوانا اعلام شده حق دفاعي كه ميثاقين براي بشر مهيا كرده را چه وكلايي مي‌توانند محقق كنند.

كشاورز محور بعدي را ''تاريخ وكالت و حق دفاع در جهان ''خواند و تصريح كرد: در ايران باستان افرادي به نام دادگويان وجود داشتند و مباشر دفاع از حقوق مظلومان بودند پس هرچند بعضي سعي دارند اين شبهه را القاء كنند كه اين پديده از روم و يونان باستان شروع شده مي‌توان نشان داد كه ايران اولين قدم‌ها را در اين زمينه برداشته است.

رييس كانون وكلاي مركز محور هشتم جشنواره مطبوعاتي وكيل را ''نقش وكيل در دعاوي مدني و كيفري ''و محور نهم را ''اصل ۳۵ قانون اساسي و حق دفاع ''عنوان كرد و توضيح داد: اصل ۳۵ قانون اساسي تا مدت‌ها پررنگ نبود و در سال هاي اخير با پايمردي همكاران ما به اندازه‌ي كافي برجسته شده است و جاي بحث فراوان دارد.

وي افزود: در محدوده‌ي قوه‌ي قضاييه با توجه به الزامي شدن وكالت در دعاوي مدني موجبات پررنگ شدن اصل ۳۵ فراهم شده است پس ضروري است در جهت تحقق اين اصل، در مورد آن بحث شود و مردم بدانند كه چنين حقي دارند و قانونگذار نيز طبق ماده‌ي ۵۷۷ قانون تعزيرات محروم كردن از اين حقوق را با مجازات تضمين كرده است.

كشاورز محور بعدي جشنواره را ''رابطه‌ي قضات و وكلا و تاثير متقابل آن '' دانست و اظهار داشت: متاسفانه هر دو گروه قضات و وكلا در مراوده و ارتباط با يكديگر رعايت احتياط‌هايي را مي‌كنند كه شايد چندان لازم نباشد و بحث در اين مورد مي‌تواند در جهت حفظ منافع مردم بسيار موثر باشد.

رييس كانون وكلاي مركز ''ميزان مداخله‌ي وكيل در تحقيقات مقدماتي ''را به عنوان محور يازدهم جشنواره مطبوعاتي وكيل عنوان كرد و گفت: از زماني كه ماده ۱۱۲ قانون آيين دادرسي كيفري سابق به ماده‌ي ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري فعلي تغيير كرد اين دعوا شروع شد و محافل قضايي و طرفداران حقوق بشر و حقوق متهم در اين زمينه بحث كردند.

وي افزود: با تصويب قانون موسوم به قانون حقوق شهروندي كه قبلا به صورت بخشنامه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه ارائه شده بود اين گمان پيش آمد كه قضيه حل شده است كه با فاصله‌ي بسيار كمي ظرف دو ماه با تصويب قانون برنامه‌ي چهارم توسعه و وجود ماده‌اي كه به طور مطلق حضور وكيل در كليه‌ي مراحل را منوط به هماهنگي با قاضي مربوطه مي‌كند اين مشكل به شكل واضح‌تري ظاهر شد پس بحث در مورد ميزان مداخله‌ي وكيل مي‌تواند مطلب جالبي باشد.

كشاورز محور بعدي جشنواره را ''اعتبار و اهميت وكيل و وكالت در ايران و جهان'' عنوان كرد و گفت: در ممالك مترقي اهميت و اعتبار وكيل در اوج است و با ميزان ترقي كشور نسبت مساوي دارد و معمولا هرجا مردم و حقوقشان مطرح نباشند وكلا از اعتبار كمتري برخوردارند كه اين بحث مي‌تواند براي مردم بسيار سازنده باشد.

كشاورز محور سيزدهم جشنواره را ''پرونده‌هاي مهم جنايي در ايران و نقش وكيل در آنها '' خواند و خاطرنشان كرد: توصيه‌ي ما اين است كه در مورد پرونده‌هايي كه وكلاي آنها به رحمت خدا رفته‌اند بحث شود وكلايي مانند مرحوم دكتر ابراهيم پاد، دكتر شاهكار و عبدالحسين حجازي و پرونده‌هايي مانند پرونده‌ي فياض، رزاق‌منش و خانم حجازي، خورشيد، هوشنگ اميني و ياور اميني.

رييس كانون وكلاي مركز''چهره‌هاي بزرگ و تاريخي در حرفه‌ي وكالت در جهان ''را محور بعدي جشنواره دانست و گفت: اين موضوع منحصر به جهان است و ترجيح مي دهيم كه در مورد ايران به دليل آنكه موجب بحث و نقدي نباشد مطرح نشود.

وي از جمله چهره‌هاي مطرح وكالت در جهان را كلارنس دارو اهل شيكاگو، مارشال‌هاي وهستينگر دانست و ادامه داد: محور بعدي جشنواره ''آثار وكيل‌گريزي مردم يا اثر عدم آشنايي مردم با پديده‌ي وكالت ''است كه به دنبال آن نيز محور بعدي جشنواره يعني ''ميزان آگاهي مردم از خدماتي كه وكيل مي‌تواند ارائه نمايد'' مطرح مي‌شود.

كشاورز محور آخر جشنواره را ''ضرورت ارتباط كانون‌هاي وكلا با دانشكده‌هاي حقوق و قوه قضاييه ''عنوان كرد و توضيح داد: قبلا دو دانشكده حقوق وجود داشت و اين دو دانشكده ارتباط ارگانيگ مستمري با قوه قضاييه داشتند و به كارآموزان دانشجو از سوي دادگستري حقوق پرداخت مي‌شد و در حال حاضر كه حدود ۶۷ الي ۶۸ دانشكده‌ي حقوق در ايران داريم ضرورت اين ارتباط بيشتر احساس مي‌شود كه نياز به راهكار و استراتژي درازمدت دارد.

وي درباره‌ي تركيب هيات داوران اظهار داشت: اين هيات صرفا حقوقدان هستند و از جنبه‌ي ادبي، تاريخي، حقوقي و نظم منطقي مطالب آنها را مورد بررسي قرار خواهند داد و استاداني كه هركدام در يك يا چند رشته صاحبنظر باشند در اين هيات حضور خواهند داشت.

نشاني دبيرخانه جشنواره تهران- ميدان آرژانتين -ابتداي خيابان زاگرس- شماره ۳ - طبقه اول (روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز ) و تلفكس دبير خانه ۰۲۱۸۸۸۷۹۹۴۸ است.
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه و دعوت همكاران به همكاري كانون وكلاي دادگستري مركز

در راستاي خدمات افتخاري و معاضدتي به بخشي از بزه ديدگان پرونده هاي كيفري خاص
                                       
اطلاعيه و دعوت همكاران به همكاري

به اين وسيله به اطلاع مي رساند كه هيات مديره كانون وكلاي دادگسري مركز در راستاي توسيع خدمات افتخاري و معاضدتي خود به بخشي از بزه ديدگان پرونده هاي كيفري خاص، با تشكيل كميسيون ويژه اي موافقت كرده است. نظر به اينكه كميسيون در اجراي وظايف محوله، به همراهي داوطلبانه و افتخاري همكاران گرامي نياز دارد، لذا بموجب اين اطلاعيه از كساني كه مايل به اين همكاري هستند دعوت مي شود تمايل خود را كتبا به اينجانب در كانون وكلاي دادگستري اعلام نمايند. دعاي خير اين نيازمندان بزه ديده بدرقه همكاران مي باشد.

نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
اسماعيل مصباح
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi