لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۶۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * همايش پيشگيري از كودك‌آزاري
  * كريمي‌راد: اجراي سنگسارنداشتيم
  * بهمن كشاورز : ضرب و شتم دانشجوي ايراني، ضد حقوق بشر است
دولت ايران بايد از طريق دفتر حفاظت منافع ايران در واشنگتن، موضوع را پيگيري كند

-------------------------------------------------------------



  * همايش پيشگيري از كودك‌آزاري

اظهارات خانم گيتي فاضل پور، فاطمه قاسم زاده، فاران حسامي، زهره معيني، رزا قراچورلو،
                                       
در همايش پيشگيري از كودك‌آزاري كه عصر روز گذشته با حضور كارشناسان امور كودكان برگزار شد، عنوان شد كه كودك‌آزاري هر فعل يا ترك فعلي است كه تماميت جسماني، رواني، جنسي، اخلاقي و وضعيت اجتماعي كودك را در معرض خطر و آسيب قرار دهد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گيتي پورفاضل در همايش پيشگيري از كودك‌آزاري درباره مجازات جايگزين اظهار داشت: مجازات جايگزين يا كار رايگان براي كودكان و نوجوانان بزهكاري است كه شرايط اقتصادي يا اجتماعي يا نابسماني خانواده آنها را به راه ناصواب كشيده است.

وي افزود: امروز جامعه ما بيش از هر زمان ديگر به دليل افزايش جمعيت و نداشتن برنامه‌هاي كارساز اقتصادي و اجتماعي دچار گرفتاري‌هاي گوناگون است كه كودكان خياباني، ولگرد و بزهكار يكي از آنهاست.

پورفاضل ادامه داد: اگر كودكان بزهكار امروز با برخورد مناسب روبرو نشوند فردا بزرگسالاني خواهند بود كه تمام اعمالشان بيش از پيش جامعه را با مشكل روبرو خواهد كرد.

وي با بيان اينكه مطابق اصل قانون اساسي تحصيلات ابتدايي و متوسطه رايگان است، افزود: ما اين اصل مهم را بسيار ناديده گرفته‌ايم در غيراينصورت با اين تعداد كودك ولگرد فراري كه به سوي بزهكاري رانده مي‌شدند روبرو نبوديم.

پورفاضل با بيان اينكه بايد با يك برنامه حساب شده اقتصادي جامعه را از فقر و تنگناهاي ناشي از آن نجات دهيم، گفت: با افزايش طبقه متوسط مرفه بي‌گمان آمار افزايش بزهكاري كاهش مي‌يابد زيرا بسياري از گرفتاري‌هاي امروز زاييده فقر اقتصادي است كه پيامد آن فقر فرهنگي است.

اين وكيل دادگستري گفت: بايسته است گروهي كارشناس دلسوز در رشته‌هاي گوناگون گردهم آمده برنامه‌ريزي كرده و كار را به كارداناني سپارند كه با پشتكار و شايستگي سلسله مراتب را پيموده‌اند.

وي يكي از برنامه‌هاي كارساز فعلي را بازنگري در قوانين جاري دانست و گفت: براي جرم‌هاي سبك بزرگسالان و نيز كيفر كودكان و نوجوانان بزهكار مجازات كار رايگان توصيه مي‌شود و امروز بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيز آن را پذيرفته‌اند.

پورفاضل با بيان اينكه اولين كشوري كه پس از جنگ دوم جهاني اراده كرد كه با شيوه‌اي نوين به اداره زندان‌هايش بپردازد هلند بود، افزود: هلند تحت سازمان ملي زندان‌ها را راه‌اندازي كرد تا زمينه‌اي فراهم كند تا پايين‌ترين تعداد زندانيان را نسبت به متوسط جهاني داشته باشد. اين سازمان شرايط مطلوبي را از ديدگاه اداري مثبت و نيز شرايط مطلوبي براي زندانيان فراهم كرد.

وي افزود: در پايان دهه ۱۹۸۰ ميلادي آشوب‌هاي مهمي روي داد كه دست‌اندركاران ناگزير به بازنگري ژرفي در شيوه اداره زندان‌ها شدند كه در آمريكا از ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ شمار زندانيان از نيم ميليون به دو ميليون رسيد. و در روسيه پس از اتحاد جماهير شوروي فراهم كردن غذاي يك ميليون زنداني و تامين حقوق كاركنان زندان‌ها با توجه به وضع بد روسيه اوضاع نابسامي را فراهم كرد.

پورفاضل ادامه داد: از سال ۱۹۹۰ ميلادي افزايش نگران‌كننده تعداد زندانيان و فرار برخي از آنها بايسته بود كه چاره‌انديشي شود زيرا نه تنها بار مالي را افزايش مي‌دهد بلكه گنجاندن زندانيان در بيش از گنجايش زندان‌ها شرايط بهداشتي آنان را پايين آورده و سبب انواع بيماري‌هاي مسري مي‌شود.

دبير كميته دفاع از حقوق كودكان و نوجوان با بيان اينكه براي كاستن از ميزان جرايم در جامعه برنامه آموزش زندانيان را آغاز كردند، افزود: اين آموزش‌ها با اين هدف بود كه زندانيان پس از خروج از زندان بتوانند شغلي مناسبي بيابند.

وي افزود: ناگفته نماند سازوكارهاي حمايتي از نوجوانان بسيار موفقيت‌آميز بوده است ديدگاه تازه‌اي كه در كشورها هر روز گذشته‌تر مي‌شود اين است كه زندان تنها راهكار حفظ احترام به جامعه نيست زيرا كيفر زندان سبب از هم گسيختگي جامعه و از دست دادن شغل و پيشه و تهديد ديگران است.

پورفاضل با طرح اين سوال كه آيا مجازات‌هاي شديدي كه تاكنون اعمال شده آمار ارتكاب جرايم را كاهش داده،‌افزود: اگر انواع مجازات‌هاي ريز و درشت مي‌توانست ميزان بزه را كاهش دهد چرا آمار زندانيان در همه جهان رو به فزوني است و مسوولان را وادار كرده به دنبال راهكارهايي باشند كه سنگيني بار زندانيان را كاهش دهند و به مجازات جايگزين بينديشند.

وي افزود: نظريه‌پردازان از دو سو به يافتن راه حل پرداختند از يك سو به فكر انساني كردن نظام حاكم در زندان‌ها و از سوي ديگر به ايجاد مجازات‌هاي جايگزين پرداختند.

دبير كميته دفاع از كودكان و نوجوانان گفت: هنگامي كه از مجازات جايگزين سخن مي‌رود منظور هر روش تنبيهي است كه بدون اجراي آن مجرم به زندان محكوم مي‌شود كه بيشتر مربوط به بزه‌هاي سبك است زيرا بزه‌هاي سنگين مانند قتل، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه هرگز جايگزيني جز زندان ندارد و با توجه به وضع رواني مجرم مراجعه به مراكز آموزشي و رواني است.

وي افزود: جامعه بايد از خطر استفاده بي‌مورد از زندان آگاه شود زيرا دولت كه هم مسووليت سلامت جامعه و هم نگهداري از حقوق بشر را بر عهده دارد مي‌تواند تعادل لازم را برقرار كند تا از بدآموزي زندان و تكرار جرم در آينده جلوگيري كند.

پورفاضل با اشاره به برخي از قضات مانند محمدي و مظفري كه آراء مجازات جايگزين صادر كردند از آنها تقدير كرد و به قرائت برخي از آراء قاضي مظفري پرداخت.

دبير كميته دفاع از كودكان و نوجوانان كانون وكلا گفت: كار رايگان به مجرم اين فرصت را مي‌دهد كه با انجام كاري سودمند ضرر و زيان ناشي از بزه ارتكابي را جبران كند اين شيوه به مثابه حكم تاديبي عمل مي‌كند و از هزينه نگهداري مجرمان مي‌كاهد براي گسترش اين روش ضروري است كميته‌اي در قوه قضاييه تشكيل شود كه اعضاي آن از ارگان‌ها و سازمان‌هايي باشند كه كودكان و نوجوانان بزهكار بايد در آن مراكز به كار رايگان گمارده شوند مانند وزارت بهداشت، شهرداري‌ها، بهزيستي‌، آموزش و پرورش و جهادسازندگي و هر سازماني كه مي‌تواند باري از دوش قوه قضاييه بردارد.

وي افزود: راهكار اين است كه هريك از اعضاي كميته در ارگان مربوطه پرونده‌اي براي بزهكاري كه به آنها مراجعه مي‌كند تشكيل دهد تا ميزان علاقه فرد را به آن كار درك و ماهانه گزارش كند كه اين كار تا پايان كيفر جايگزين ادامه مي‌يابد.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: داشتن يك سيستم قضايي كارآمد كه بتواند كار رايگان را جانشين مجازات‌هاي سبكي كه مجرمان مرتكب مي‌شوند، كنند از بار مالي دولت مي‌كاهد و افراد مجرم را به سوي زندگي سالم هدايت مي‌كند و اگر بزهكار نيز در چرخه سالم قرار گيرد تكرار خلاف نخواهد كرد.

وي افزود: كميته ملي در آغاز كار بايد يك برنامه آموزشي در سطح كشور براي قضات و كاركنان مراكزي كه مجرم در انجام كار به آنجا مراجعه مي‌كند بگذارند و معيارهايي براي ارزشيابي كار محكومان تهيه تا بتوانند آمارهاي لازم را در دسترس داشته و در موقع مناسب به آنها استناد جويند.


چرا مدد&#۱۷۰۵;ار نهاد دولتي اجازه قانوني ورود به خانه و پيگيري &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;‌آزاري را ندارد؟

دكتر فاطمه قاسم‌زاده با موضوع &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; آزاري و خشونت پنهان در اين همايش گفت: در جامعه ما خانواده نهادي بسته و محدود است &#۱۷۰۵;ه نفوذ در آن دشوار است در ارتباط با اين مساله شواهد فراواني داريم مثلا در رابطه با مساله خانواده سازمان بهزيستي سه سال است &#۱۷۰۵;ه خط ۱۲۳ براي &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; آزاري اختصاص داده است و هر ماه نيز ارقام بسياري جمع‌آوري و گزارش مي‌شود &#۱۷۰۵;ه ا&#۱۷۰۵;ثر &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; آزاري‌ها به خانواده مربوط مي‌شود اما هنوز مدد&#۱۷۰۵;ار نهاد دولتي اجازه قانوني ورود به خانه و پيگيري &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; آزاري را ندارد مگر اين&#۱۷۰۵;ه موردي چنان شديد شود &#۱۷۰۵;ه اجبارا آش&#۱۷۰۵;ار مي‌شود.

وي اضافه &#۱۷۰۵;رد: دليل ديگر اين&#۱۷۰۵;ه خشونت با &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; پديده پنهان است اينست &#۱۷۰۵;ه در جامعه ما برخي از &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; آزاري‌ها شناخته شده نيست از جمله خشونت اجتماعي &#۱۷۰۵;ه خشونت‌هايي است &#۱۷۰۵;ه از طريق نهادها و ساختارهايي &#۱۷۰۵;ه در جامعه وجود دارد به &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان اعمال مي‌شود.

&#۱۷۰۵;ارشناس امور &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; و نوجوان با بيان اين‌&#۱۷۰۵;ه مهمترين بخشي &#۱۷۰۵;ه &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; آزاري را مي‌توان درآن ديد نظام آموزشي و پژوهشي است، گفت: پديده‌هايي &#۱۷۰۵;ه در نظام آموزش و پرورش هست خشونت تعريف مي‌شود مثلا رقابت شديد، ارزيابي‌هايي &#۱۷۰۵;ه بر اساس آن به خاطر ي&#۱۷۰۵; نمره آرامش &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان را برهم مي‌زنيم در حالي&#۱۷۰۵;ه در &#۱۷۰۵;شورهاي ديگر به جاي نمره رتبه بندي الف تا د وجود دارد و &#۱۷۰۵;ن&#۱۷۰۵;ور &#۱۷۰۵;ه خودش ي&#۱۷۰۵; &#۱۷۰۵;انون خشونت شديد است اما حتي قبل از آن نيز روش و محتواي آموزش ما به گونه‌اي است &#۱۷۰۵;ه نمره بيست، ت&#۱۷۰۵;اليف سنگين به سلامت رواني &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; لطمه مي‌زند.

وي با بيان اين&#۱۷۰۵;ه يونس&#۱۷۰۵;و براي آموزش درقرن ۲۱ چهار هدف در نظر گرفته &#۱۷۰۵;ه ما خيلي از اهداف هزاره سوم دور هستيم توضيح داد: آموختن براي ياد گرفتن &#۱۷۰۵;ه در نظام آموزش ما با ت&#۱۷۰۵;يه بر حافظه و شيوه‌هايي &#۱۷۰۵;ه خستگي و دلزدگي در &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان ايجاد مي‌&#۱۷۰۵;ند انجام مي‌شود آموختن براي به &#۱۷۰۵;ار بردن، آموختن براي زندگي &#۱۷۰۵;ردن، آموختن براي با هم زندگي &#۱۷۰۵;ردن يعني همدلي &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان و ارزش‌هاي انساني.

وي افزود: در پيمان نامه هم در مورد آموزش دو ماده وجود دارد اول اجباري شدن حداقل تحصيلات و دوم اين&#۱۷۰۵;ه چه آموزش هايي مي‌دهيم يعني &#۱۷۰۵;يفيت آموزش مهم است و در ۴ هدفي &#۱۷۰۵;ه مشخص شده متبلور است.

قاسم زاده بعد ديگر خشونت اجتماعي را محروم بودن &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان از نيازهاي انساني شان دانست و گفت: پيمان نامه حقوق &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; بيشتر از بعد حقوقي، بعد روان شناختي دارد يعني نيازهاي اساسي &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان را نشان مي‌دهد درنتيجه محروم شدن &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان از هر ي&#۱۷۰۵; از حقوق اساسي شان اجتماعي است چون جامعه مسوول تحقق حقوق اجتماعي است مثل اجبار به &#۱۷۰۵;ار &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان، بهداشت،آموزش و محروميت از آنها خشونت اجتماعي محسوب مي‌شوند.

وي با بيان اين&#۱۷۰۵;ه نبودن فضا براي اظهارنظر &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان خشونت اجتماعي محسوب مي‌شود،گفت: ما با حقوق وسيعي رو به رو هستيم &#۱۷۰۵;ه تضمين &#۱۷۰۵;ننده آن بايد ساختار اجتماعي باشند و بعد ديگر خشونت عاطفي با &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان است &#۱۷۰۵;ه بسيار شناخته شده نيست.

قاسم زاده افزود: برخي &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; آزاري‌ها نوعي نگرش و روش تربيتي براي خانواده‌ها شده است مثلا برخي مي‌گويند اگر ترس نباشد &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; تربيت نمي‌شود.

وي با بيان اين&#۱۷۰۵;ه قصد مح&#۱۷۰۵;وم &#۱۷۰۵;ردن و مجازات والدين را نداريم، گفت: در حوزه پيشگيري هدف اين است &#۱۷۰۵;ه نااگاهي والدين &#۱۷۰۵;ه ناشي از مسائل مختلف اجتماعي است با راه&#۱۷۰۵;ار &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵; و آموزش و تغيير نگرش والدين برطرف شود.

وي &#۱۷۰۵;انون‌هاي ديگري &#۱۷۰۵;ه موجب خشونت مي‌شود را آموزش و پرورش دانست و به خشونت رسانه‌اي يعني خشونتي &#۱۷۰۵;ه از طريق رسانه به &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان وارد مي شود پرداخت و گفت: وجه ديگر خشونت اجتماعي الگوهاي پرخاشگرانه‌اي است &#۱۷۰۵;ه در اطراف شاهد هستيم &#۱۷۰۵;ه به طورعادي هيچ &#۱۷۰۵;دام جزء &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; آزاري محسوب نمي‌شود.

قاسم زاده با اشاره به تحقيقي &#۱۷۰۵;ه در اين زمينه انجام داده است، گفت: بيشترين آزارها در خانواده و بعد مدرسه بود بيشترين آزارها عاطفي و اجتماعي بود و آزار جسمي نسبت به عاطفي و اجتماعي &#۱۷۰۵;متر بود برخي موارد ناشناخته بود &#۱۷۰۵;ه آن را به عنوان آزار &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; حساب نمي‌&#۱۷۰۵;ردند و اين خطري است &#۱۷۰۵;ه بيشتر &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان را تهديد مي‌&#۱۷۰۵;ند.

وي با بيان اين&#۱۷۰۵;ه تا زماني &#۱۷۰۵;ه فقر وجود دارد نمي‌توان جلوي خشونت عليه &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان را گرفت، خاطرنشان &#۱۷۰۵;رد: فقر با تلاش سازمان‌هاي غيردولتي از بين نمي‌رود بايد در ساختارهاي جامعه ديده شود عامل دوم آموزش است &#۱۷۰۵;ه سازمان غيردولتي مي توانند فعاليت‌هاي بسياري در اين زمينه انجام دهد.


نام‌گذاري روزي به نام «روز جهاني &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;‌آزاري» مستلزم تغيير بسياري از قوانين &#۱۷۰۵;شورها است

فاران حسامي،مسئول پيشگيري از &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; آزاري موسسه رهياب نيز با عنوان «چراامروز، چرا آبي» سخنراني &#۱۷۰۵;رد و گفت: در تاريخ ۲۸ آبان ۱۳۷۹ با ابت&#۱۷۰۵;ار اجلاس جهاني زنان در حر&#۱۷۰۵;تي هماهنگ با بزرگداشت ۲۰ نوامبر روزي &#۱۷۰۵;ه پيمان نامه حقوق &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; تصويب شد امروز به عنوان روز جهاني پيشگيري از &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; آزاري اعلام شد.

وي افزود: در جهت ام&#۱۷۰۵;ان اقدامات عملي و رسيدن به اهداف اجلاس جهاني زنان و تا زماني &#۱۷۰۵;ه اين روز رسما به عنوان روز جهاني اعلام شود اين روز را به نام اتحاد سازمان‌هاي غيردولتي در پيشگيري از &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;‌آزاري با تا&#۱۷۰۵;يدي خاص بر &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; آزاري جنسي نام‌گذاري &#۱۷۰۵;ردند.

حسامي گفت: خواسته‌هاي اجلاس جهاني زنان از دولت‌ها و &#۱۷۰۵;شورها براي اين&#۱۷۰۵;ه اين روز را به عنوان ي&#۱۷۰۵; روز جهاني بشمارند مواردي بود مانند اين&#۱۷۰۵;ه &#۱۷۰۵;ميته نظارتي در هر &#۱۷۰۵;شور براي اجراي درست مفاد پيمان نامه حقوق &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; تش&#۱۷۰۵;يل شود و همچنين اقدامي فوري و جهاني براي توقف خريد و فروش &#۱۷۰۵;و&#۱۷۰۵;ان،قاچاق &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان و استفاده از &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان در هرزه نگاري صورت گيرد.

مسئول پيشگيري از &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; آزاري موسسه رهياب افزود: از ديگر خواسته‌هاي اين اجلاس اين بود &#۱۷۰۵;ه دولت‌ها اقداماتي انجام دهند تا پليس بين‌المللي در شناسايي و پيگيري &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; آزاران جنسي اقداماتي را انجام دهند و در نهايت سازماندهي فعاليت هايي براي اين&#۱۷۰۵;ه عموم مردم از وجود فيلترهايي مطلع شوند &#۱۷۰۵;ه مانع از دسترسي &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان به برخي سايت‌هاي اينترنتي مي شود &#۱۷۰۵;ه پذيرش اين درخواست‌ها مستلزم تغيير بسياري از قوانين &#۱۷۰۵;شورها بود و به همين دليل است &#۱۷۰۵;ه امروز هنوز روز جهاني &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; آزاري به طور رسمي اعلام نشده است.

وي ادامه داد: با اين وجود ۶۲۵ سازمان غيردولتي در ۱۱۵ &#۱۷۰۵;شور با انجام فعاليت‌هايي مانند تلاش براي ايجاد فرهنگ پيشگيري از &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;‌آزاري اطلاع رساني آموزش خانواده‌ها و &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان در مهارت‌هاي پيشگيري از &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; آزاري و تشويق دولت‌ها براي پذيرفتن اين روز به عنوان ي&#۱۷۰۵; روز ملي و در نهايت حمايت از فعاليت‌هاي ساير سازمان‌هاي غير دولتي در ساير &#۱۷۰۵;شورها تلاش مي‌&#۱۷۰۵;نند تا به اهداف &#۱۷۰۵;ه اجلاس داشت دست يابند.

مسئول پيشگيري از &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; آزاري موسسه رهياب عنوان &#۱۷۰۵;رد: گرچه در ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰ اولين روزي بود &#۱۷۰۵;ه روز پيشگيري از &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; آزاري اسمي به خود گرفت ولي فعاليت‌هاي عملي از سال‌هاي قبل از آن آغاز شده بود . در سال ۱۸۹۸ بانويي از ايالت ويرجينيا مادربزرگي &#۱۷۰۵;ه نوه ۱۵ماه اش در اثر شدت ضربات مادر در آغوش مادربزرگ جان سپرد اولين &#۱۷۰۵;سي بود &#۱۷۰۵;ه با نصب روبان آبي بر ماشين خود اعتراض خود را ابراز &#۱۷۰۵;رد و اولين اقدامات را براي آگاهي رساندن به مردم و لزوم برنامه‌هاي پيشگيري از &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; آزاري عنوان &#۱۷۰۵;رد رنگ آبي براي او ياد آور &#۱۷۰۵;بودي‌هاي بدن نوه‌اش بود.

حسامي با بيان اين&#۱۷۰۵;ه بعدها ساير سازمان‌ها غيردولتي &#۱۷۰۵;ه در جهت پيشگيري از &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; آزاري فعاليت مي &#۱۷۰۵;نند اين روبان را به ياد &#۱۷۰۵;بودي‌هاي جسم و روح &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان معصوم پذيرفتند، افزود: ۲۸ آبان روز پيشگيري از &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; آزاري نيست بل&#۱۷۰۵;ه هر روز روز پيشگيري از &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; آزاري است.


آيا خلاهاي عميق قانوني از عوامل افزايش &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;‌آزاري نيست؟

زهره معيني، مدير موسسه غير دولتي زنان و &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان رهياب نيز با موضوع «ما چگونه ما شديم» اظهار داشت: جامعه پويا و در حال گذار است و گذار از سنت به مدرنيته دستاوردهايي براي زنان به ارمغان آورده است &#۱۷۰۵;ه نياز روز افزون زنان را براي حضور درعرصه هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي در پي داشته است.

وي افزود: عدم استفاده از توانمندي‌هاي بالقوه زنان از ي&#۱۷۰۵; طرف و ضرورت &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵; به تغيير نگرش‌هاي مرد محور از سوي ديگر ما را بر آن داشت تا ي&#۱۷۰۵;ي از محورهاي &#۱۷۰۵;ار خود را در موسسه مسايل زنان قرار دهيم زيرا ما معتقديم &#۱۷۰۵;ه شرايط قابل تغيير است.

معيني تصريح &#۱۷۰۵;رد: زنان با بالا بردن سطح آگاهي خود از طريق آموزش و تغيير نگرش‌هاي بازدارنده مي‌توانند شرايط خود را تغيير دهند اين آگاهي ر&#۱۷۰۵;ن اساسي نظريه توانمندسازي است &#۱۷۰۵;ه بر اساس آن زنان قادر خواهند بود در جهت رفع براي نابرابري جنسي خود تلاش &#۱۷۰۵;نند و ضمن حفظ حقوق خود و شان انساني خود و رعايت حقوق خود و مردان براي جامعه و خانواده سالم ايجاد &#۱۷۰۵;نند.

مدير موسسه زنان و &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان رهياب &#۱۷۰۵;ه ميزباني جلسه را برعهده داشت، گفت: ما با اعتقاد به &#۱۷۰۵;نوانسيون حقوق &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; از &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; و شان و توانمندي‌هاي انساني و خانواده‌اي سالم سخن مي‌گوييم.

وي با طرح اين سوال &#۱۷۰۵;ه اين همه &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; آزاري در &#۱۷۰۵;جا و &#۱۷۰۵;دامين خانواده‌ها اتفاق مي‌افتد خود به اين پرسش پاسخ داد: در جايي &#۱۷۰۵;ه هيچ &#۱۷۰۵;دام از تش&#۱۷۰۵;يل دهندگان اين خانواده نه مي‌دانند چه حقوقي دارند و نه آموخته‌اند &#۱۷۰۵;ه چگونه احترام بگذارند.

معيني ادامه داد: والدين سرخوردگي‌ها و درماندگي‌هايشان را با تنبيه و ش&#۱۷۰۵;نجه &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان فرو مي‌نشانند و نام آن را تنبيه مي گذارند در حالي&#۱۷۰۵;ه ويژگي‌هاي سن نوجوان در&#۱۷۰۵; و همراهي را مي‌طلبد نه &#۱۷۰۵;ت&#۱۷۰۵; و توهين را.

وي با اشاره به نمونه‌هايي از &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; آزاري‌ها &#۱۷۰۵;ه در اخبار رسانه‌ها منع&#۱۷۰۵;س شده است، گفت: در خبرها مي‌خوانيم پدري اهوازي سر &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; خود را به دليل سوظن بريد يا پدري در &#۱۷۰۵;رج به دليل نمره۱۶ سر نوجوانان خود را به ديوار مي‌&#۱۷۰۵;وبد و مي &#۱۷۰۵;شد و ديگري &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; خود را تا آستانه مرگ ش&#۱۷۰۵;نجه مي‌دهد.قانون چه تنبيهي براي تاديب والدين در نظرگرفته است؟

مدير موسسه رهياب با بيان اين&#۱۷۰۵;ه ما با پديده فرزند&#۱۷۰۵;شي رو به روييم و آيا خلاهاي عميق قانوني از عوامل افزايش &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; آزاري و فرزند&#۱۷۰۵;شي نيست؟ افزود: ما تصميم گرفتيم با ايجاد بستر فرهنگي و آموزشي مناسب زنان و &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان را با حقوق خود آشنا &#۱۷۰۵;نيم پس ما اينگونه ما شديم.


كودك‌آزاري تنها ضرب و جرح يا شكنجه كودك نيست

در ادامه اين همايش رزا قراچورلو با عنوان ''چالشهاي قانوني كودك‌آزاري در ايران'' سخنراني كرد و گفت: احترام به حقوق كودك در اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي حقوق بشر مورد تاكيد قرار گرفته است.

وي افزود: اعلاميه جهاني حقوق بشر كه اولين سند و دستاورد كميسيون حقوق بشر سابق و شوراي حقوق بشر فعلي محسوب ۱۰ دسامبر ۴۸ در بند ۲ ماده ۲۵ عنوان مي‌كند مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت مخصوص بهره‌مند شوند. كودكان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند حق دارند كه از يك نوع حمايت اجتماعي برخوردار باشند.

وي افزود: در اعلاميه جهاني منشا توليد هيچ اهميتي در حمايت از حقوق كودك ندارد كه به عنوان يكي از اهداف توسعه هزاره مورد اشاره دبيركل سازمان ملل قرار گرفته است كه كودكاني كه از خارج از يك نكاح صحيح متولد مي‌شوند نيز بايد از حمايت قانوني بهره‌مند شوند در حاليكه در قوانين ما نمي‌توانند ارث ببرند و حتي در اثر اصلاحات اخير پدران را مجبور مي‌كنند كه براي اين كودكان شناسنامه بگيرند.

اين مدرس دانشگاه اظهار داشت: در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مواد ۲۳ و ۲۴ به حمايت از حقوق كودك اشاره كرده و مي‌گويد بند ۴ ماده ۲۳ ميثاق مقرر مي‌دارد كه دولت‌هاي طرف اين ميثاق تدابير مقتضي به منظور تامين مساوي حقوق و مسووليتهاي زوجين در مورد ازدواج در مدت زوجيت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند كرد و در صورت انحلال ازدواج پيش‌بيني‌هايي براي تامين حمايت‌هاي لازم از اطفال به عمل خواهد آمد.

وي ادامه داد: همانطور كه ماده ۳۰ كنوانسيون حقوق كودك اشاره مي‌كند در صورت جدايي پدر و مادر همواره بايد بهترين مصلحت و منفعت كودك مورد توجه قرار گيرد يعني آنچه كه در قوانين ايران مورد توجه قرار نمي‌گيرد و اصل بر صلاحيت پدر است مگر اينكه بر اساس ماده ۱۳۷۳ اصلاحيه اخير قانون مدني مادر بتواند با چه سختي عدم صلاحيت پدر را اثبات كنند و در عمل نيز با دشواري‌هايي مواجه مي‌شود و اين نيز يكي از مصاديق كودك‌آزاري است.

وي با بيان اينكه نبايد اين تصور را داشته باشيم كه كودك‌آزاري تنها ضرب و جرح يا شكنجه كودك است، افزود: در ماده ۲۳ ميثاق اشاره شده هر كودكي بدون هيچ‌گونه تبعيضي از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشا ملي و اجتماعي مكنت و نسب حق دارد از تدابير حمايتي كه به اقتضاي وضع كودك بودنش از طرف خانواده او، جامعه، حكومت و كشور براي او به عمل آيد برخوردار گردد.

قراچورلو اضافه كرد: بند ۲ همين ماده نيز اشاره دارد هر كودكي بايد بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و داراي نامي شود و هر كودكي حق تحصيل تابعيت دارد.

دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز درباره تعريف كودك‌آزاري و مصاديق آن در قانون ايران اظهار داشت: كودك‌آزاري يا سوءاستفاده از كودكان برخي مصداق‌هاي اين كودك‌آزاري جنسي، جسمي، روحي است.

قراچورلو گفت: كودك‌آزاري را مي‌توان هر فعل يا ترك فعلي كه تماميت جسماني، رواني، جنسي، اخلاقي و وضعيت اجتماعي كودك را در معرض خطر و آسيب قرار دهد تعريف كرد.

وي درباره كودك‌آزاري جنسي عنوان كرد: كودك آزاري جنسي يك تابو است و معمولا كودكاني كه در داخل خانواده مورد آزار و اذيت جنسي و حتي تجاوز قرار گرفته‌اند وقتي مي‌خواهند با قضات در اين زمينه صحبت شود نمي‌خواهند به آنها توجه كنند چون اين مساله تابو است.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه قبل و بعد از انقلاب تعريفي از كودك‌آزاري وجود نداشته است، اظهار داشت: اولين بار در قانون حمايت از كودكان و نوجوان مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۱ وارد ادبيات كيفري ايران شده است.

وي گفت: ماده ۲ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب ۸۱ كودك آزاري را به عنوان هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شد به آنان صدمه جسماني و رواني وارد شده و سلامت آنان به خطر نيفتد، تعريف كرده است.

قراچورلو با اشاره به ماده ۳ همين قانون مصاديق كودك آزاري را برشمرد و گفت: ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي كودك، آسيب و شكنجه جسمي و روحي، سوءاستفاده از كودكان براي قاچاق، خريد و فروش كودكان و هرگونه بهره‌كشي و استثمار آنان به بهانه تامين معيشت، ممانعت از تحصيل، هرگونه تبعضي كه منجر به صدمه رواني يا توقف رشد طبيعي كودك شود يا اعمالي كه سبب سلب آزادي‌هاي مشروع كودك شود از مصاديق كودك آزاري است.

وي با اشاره به ماده ۶ همين قانون عنوان كرد: در اين قانون براي اولين بار مقرر كرده است كه كودك آزاري جرم عمومي است. اما مهمترين عيب اين قانون اين است كه طبق تحقيقات صورت گرفته بيشتر كودك آزاري‌ها به ترتيب توسط پدران، نامادري، پدري و مادران صورت مي‌گرفته است در حالي كه طبق ماده ۷ اين قانون به صراحت اعلام شده كه مجازات‌هاي مربوط به كودك آزاري كه در اين قانون از آن ياد مي‌شود نسبت به والدين اعمال نخواهد شد و اين موردي بوده است كه شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته است.

قراچورلو در ادامه به بيان مصاديق كودك آزاري در قوانين ايران پرداخت و گفت: سن كودك كه طبق ماده ۱ كنوانسيون حقوق كودك و فرد زير ۱۸ سال كودك است كه ايران با يك شرط كلي و مبهم به آن پيوسته است كه در صورتي آن را قبول مي‌كند كه سن كودك را قوانين داخلي ايران مشخص كند كه در ايران سن بلوغ شرعي است و شرط دوم اين بود كليه دعاوي مربوط به تفسير و اجراي كنوانسيون به ديوان بين‌المللي ارسال نشود كه اصلا شرط اول ايران مغاير با موضوع و هدف كنوانسيون است.

وي از ديگر مصاديق كودك آزاري را ازدواج زودرس برشمرد و گفت: از اطفال بزه‌ديده حمايت كمتري مي‌شود كه اين هم مصداق كودك آزاري است مثلا لواط وقتي با يك طفل نابالغ انجام شود مجازات مرتكب كمتر است تا زماني كه با شخص بالغ صورت گيرد.

وي با اشاره به قوانين مدني نيز اظهار داشت: يكي از مهمترين مصاديق كودك آزاري در اين قانون حضانت كودكان است. كودكي كه به مادر خود وابستگي بيشتري دارد و مادر بايد به سختي ثابت كند كه پدر داراي صلاحيت نيست و در قانون ما جد پدري بر مادر صلاحيت دارد.

قراچورلو خاطرنشان كرد: همانطور كه گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان در ملاقات از شعبه ۲۵۶ دادگاه خانواده اشاره كردند گرفتن كودك از مادر پس از سني كه قانون ايران مي‌گويد از مصاديق بارز خشونت نسبت به زنان و آزاد كودك است.

به گزارش ايسنا سينا قنبرپور، روزنامه‌نگار و محقق نيز در ادامه همايش با بيان اينكه ده، دوازده سالي از زماني كه اولين موارد كودك آزاري در نشريات منتشر شد مي‌گذرد، اظهار داشت: اگرچه در مورد ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي و بند الف ماده ۵۹ بارها اطلاع‌رساني كرده‌ايم اما هنوز از تعداد ۸۰۰۰ مورد خشونت در سال ۸۴ هزار مورد مربوط به كودك آزاري است. كه دختران كم سن و سال را به افراد مسني مي‌سپارند كه مصداق بارز كودك آزاري است و چرا دختر بالاي ۹ سال مسووليت كيفري دارد براي ازدواج خود قدرت تشخيص ندارد.

وي قتل‌هاي ناموسي را مصداق ديگر كودك آزاري دانست و گفت: زناني كه مورد تجاوز و سوءاستفاده جنسي قرار مي‌گيرند به جاي اينكه حمايت بيشتري از آنها صورت گيرد وقتي خانواده‌هايشان مطلع مي‌شوند آنها را مورد آزار قرار مي‌دهند و يا به قتل مي‌رسانند كه مصداق بارز خشونت نسبت به كودك ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي است كه پدر وقتي فرزند خود را بكشد از مجازات قصاص معاف است و فقط ديه را به اولياي دم مي‌دهد كه اصلاح آن ضرورت دارد.

وي اظهار داشت: عمده‌ترين اشكال در كار رسانه‌اي اينست كه كودك آزاري در بخش حوادث منعكس مي‌شود ما تنها يك ضربه به جامعه وارد مي‌كنيم اما حوادث پيگيري نمي‌شوند.

وي با اشاره به خبر مربوط به كودك آزاري توران خاطرنشان كرد: مشكل اصلي اينست كه وقتي توران سلب حضانت شود او را به چه كسي مي‌خواهيم بسپاريم و چه كسي مي‌تواند او را سرپرستي كند.

قنبرپور با طرح اين سوال كه كداميك از ما براي پدر و مادر شدن آموزش ديده‌ايم، عنوان كرد: پس از ده، دوازده سال پافشاري بر روي اشكالي كه در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي وجود دارد و اظهارنظر شوراي نگهبان در مورد آن، بايد راه ديگري را تجربه مي‌كرديم.

اين روزنامه‌نگار با تشكر از قاضي محمدرضا وكيليان كه سال ۸۱ مدعي‌العموم حوزه امام خميني بود، گفت: وي با استفاده از قوانين موجود عليه ناپدري ''نرگس'' كه وي را آزار داده بود طرح دعوا كرد و يك شوك به جامعه وارد كرد كه مي‌توان از قوانين موجود استفاده كرد.

وي با اشاره به اينكه برخي قضات حتي از مواد قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان مصوب ۸۱ اطلاع ندارد، افزود: اگر خبرنگاران حوادث به موقع و درست پشتيباني شوند مي‌توانيم به يك نتيجه مثبت دست يابيم.

در اين جلسه پرسش و پاسخي با حضور پورفاضل، قراچورلو، حسامي و قاسم‌زاده برگزار شد.

قاسم‌زاده در پاسخ به اين سوال كه چه كسي مسوول جمع‌آوري كودكان متكدي است، گفت: ساماندهي اين افراد از وظايف مشترك بهزيستي و شهرداري است اما تا زماني كه راه درستي براي ساماندهي اين افراد اتخاذ نشود جمع‌آوري چاره‌ساز نيست. شبكه ياري كودكان كار و خيابان مي‌توان فعاليت‌هايي را در اين زمينه صورت دهد.

پورفاضل در پاسخ به اين سوال كه آيا غير از كار مجاني، مجازات جايگزين شكل‌هاي ديگري نيز دارد، گفت: مجازات بايد با توجه به شرايط كودك بزهكار و نفع كودك مجازات تعيين شود.

قراچورلو در پاسخ به اين سوال كه بايد ساختار قدرت تغيير كند زيرا حقوق بشر در ايران كاملا نقض شده است، عنوان كرد: در دولت‌هاي دموكراتيك دولت در كنار حقوق بشر است اما نقض‌كننده حقوق بشر نيز دولت‌ها هستند و اگر گزارشگرها ويژه بخواهد وارد كشوري شود بايد اجازه دولتها را نيز داشته باشد پس راهي جز همكاري بين‌المللي وجود ندارد اما دولتها نيز ديگر نمي‌توانند هركاري خواستند با اتباعشان انجام دهند و حقوق بشر در صلاحيت جهاني است.

قراچورلو در پاسخ به اين سوال كه شما و همكارانتان در كانون وكلا براي اصلاح قوانين چه مي‌كنيد، اظهار داشت: كانون وكلا قدرت قانونگذاري ندارد.
بالا
فهرست اصلي


  * كريمي‌راد: اجراي سنگسارنداشتيم

كسي دنبال محدوديت اينترنت نيست، طرح ضربتي مبارزه بااراذل پنجم آذرآغازمي‌شود ، ديوان عدالت نبايددربرخي مواردبانك پارسيان واردمي‌شد
                                       
سخنگوي قوه‌ي قضاييه با تاكيد بر اين كه رييس‌قوه قضاييه از ابتدا در پرونده دانشگاه هاوايي دستور پيگيري جدي و مستمر داده بود، گفت كه با دستور رييس قوه‌ي قضاييه، دادستان تهران نسبت به حكم تبرئه‌ي متهم اين پرونده اعتراض كرد و پرونده براي رسيدگي به ديوان عالي كشور ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريمي‌راد در نشست مطبوعاتي صبح امروز با تبريك ولادت حضرت معصومه (س) و هفته‌ي بسيج و همچنين تسليت ارتحال آيت‌الله العظمي ميرزا جواد تبريزي عنوان كرد: الحمدالله همه‌ي ما بسيجي هستيم و اميدوارم با روحيه‌ي بسيجي به مسووليت‌هايمان ادامه دهيم.

وي با اشاره به ارجاع پرونده دانشگاه هاوايي با اعتراض دادستان تهران به ديوان عالي كشور، عنوان كرد: از ابتدا كه رييس قوه‌ي قضاييه متوجه اين قضيه شد به پيگيري جدي و مستمر آن دستور داد و ناراحت شد كه چنين مراكزي در مسايل علمي كشور وارد شده‌اند و حتي براي رشته‌هاي پزشكي نيز مدرك صادر مي‌كنند.

كريمي‌راد با اشاره به صدور حكم حبس از سوي دادگاه بدوي و تبرئه‌ي متهم پرونده‌ي هاوايي در دادگاه تجديدنظر، اظهار داشت: با دستور رييس قوه‌ي قضاييه، دادستان تهران نسبت به حكم تبرئه‌ي متهم اين پرونده اعتراض كرد و پرونده براي رسيدگي به ديوان عالي كشور ارجاع شد.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، افزود: در اعتراض دادستان تهران به حكم اين پرونده عنوان شده است كه اينكه سوء نيت متهم پرونده محرز نشده است قابل قبول نيست لذا منتظريم اين پرونده هر چه سريع‌تر در ديوان عالي كشور مورد رسيدگي قرار گيرد.

وي افزود: در هفته‌هاي گذشته شاهد توزيع سي‌دي‌هاي مستهجني از برخي از افراد در سطح جامعه بوديم كه بايد بگويم قوه‌ي قضاييه در اين پرونده‌ها حساسيت فوق‌العاده داشته و آنها را خارج از نوبت رسيدگي مي‌كند.

كريمي‌راد گفت: در اين ارتباط سه پرونده با هفت متهم در دادسراي تهران تشكيل شده كه در مورد اين افراد دادستاني مجازات اعدام را به اتهام تجاوز به عنف و اشاعه‌ي فحشا از دادگاه كيفري خواستار شده كه اميدواريم هر چه سريع‌تر شاهد رسيدگي به اين پرونده‌ها باشيم تا بعضي از افراد براي ترويج فساد در جامعه و مخدوش كردن امنيت و آرامش افراد احساس امنيت نكنند.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت: عكاسي كه اقدام به تهيه و توزيع اين فيلم كرده نيز دستگير شده و اكنون در بازداشت موقت است و پروانه‌ي عكاسي او نيز به صنف مربوطه براي ابطال فرستاده شده و محل كار اين عكاس نيز پلمپ شده است.

وي درباره‌ي متهم پرونده‌ي پخش سي‌دي منتسب به يك بازيگر گفت: متهم اين پرونده بازداشت شده و پرونده در دست رسيدگي است كه البته پيچيدگي‌هاي خاصي دارد كه نيازمند بررسي بيشتري است.

كريمي‌راد گفت: در رابطه با پخش سي‌دي‌هاي مستهجن از افراد ۳۵ نفر دستگير شده‌اند كه الان تعدادي از اين افراد در بازداشت به سر مي‌برند.

وي در ادامه به ارايه‌ي گزارشي از سفر اخير هيات دولت به استان كردستان پرداخت و اظهار داشت: مردم كردستان در اين سفر بسيار درخشيدند و نمره‌ي بسيار بالايي به خاطر حضور در صحنه و استقبال از رياست‌جمهوري و هيات دولت كسب كردند.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه در ارايه‌ي گزارشي از بخش قضايي استان كردستان با بيان اينكه اين استان امن‌ترين استان كشور است، اظهار داشت: الحمدالله كشور ايران علي‌رغم همه‌ي وضعيت‌هايي كه در منطقه ايجاد شده شاهد امنيت بسيار مطلوبي است كه اين امنيت در استان كردستان بيشتر خود را نشان مي‌دهد.

كريمي‌راد افزود: تعداد زندانيان اين استان نسبت به ميانگين كل كشور كمتر از نصف است. تعداد زندانيان در كل كشور به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر دويست نفر است كه اين ميانگين در استان كردستان ۱۰۷ نفر و طبق آمار شهريور ماه ۱۱۵ نفر است كه وضعيت خيلي مطلوبي است.

وي با تقدير از اقدامات صورت گرفته در دادگستري كردستان در رسيدگي به پرونده‌هاي زمين‌خواري و قاچاق كالا گفت: تعداد زندانيان استان كردستان در شهريور ۱۷۴۹ نفر بوده كه به جاي هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۰۷ نفر مي‌شود كه تعداد كل زندانيان در مهر ماه در سراسر كشور ۱۵۴ هزار و ۵۶ نفر بوده است كه متاسفانه بايد بگويم علي‌رغم همه‌ي تلاش‌هايي كه صورت گرفته اين آمار خيلي بالاست و قابل قبول نيست.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه ادامه داد: در استان كردستان تعداد ۴۹۳ پرونده درخصوص زمين‌خواري تشكيل شده كه ۴۳۵ فقره از آن مختومه و ۹۹ نفر دستگير و محكوم شده‌اند و در مجموع ۱۵۵ هكتار از اراضي تصرف شده به بيت‌المال بازگردانده شد.

كريمي‌راد به ارايه‌ي گزارشي از عملكرد اداره‌ي كل نظارت و پيگيري قوه‌ي قضاييه پرداخت و گفت: از تاريخ اول آذر ۸۲ تا ۳۱ شهريور ۸۵، ۱۲۵ هزار و ۳۰۸ فقره شكايت وارد اين اداره‌ي كل شده كه از اين تعداد براي ۳ هزار و ۸۷۷ نفر از سوي رييس قوه‌ي قضاييه پيشنهاد عفو شده و در مورد ۲ هزار و ۷۴۸ نفر دستور بررسي مجدد پرونده و در مورد ۳۲۶ مورد دستور تسريع در اجرا يا توقف اجراي حكم داده شده است.

وي افزود: تا تاريخ ۲۱/ ۸/ ۸۵، ۱۳۴ جلسه‌ي ملاقات مردمي برگزار شده كه تعداد ملاقات كنندگان ۶ هزار و ۹۵۱ نفر كه از اين تعداد ۵ هزار و ۲۰۲ مورد پرونده‌ي كيفري و هزار و ۷۴۹ مورد پرونده‌ي حقوقي بوده است. همچنين ۲ هزار و ۵۷ فقره پرونده‌ي غير حضوري در اين مدت بررسي شده و در ۲۲ استان با ويدئوكنفرانس رييس قوه‌ي قضاييه با شوراي تامين و مردم اين استان‌ها ديدار كردند و ۵ استان ديگر نيز در نوبت هستند.

كريمي‌راد گفت: تعداد ملاقات‌كنندگان در ويدئوكنفرانس ۵۶۱ نفر و تعداد پرونده‌هاي كيفري رسيدگي شده ۴۴۲ مورد و پرونده‌هاي حقوقي ۱۱۹ مورد بوده است. براي ۳۲۶ نفر هم پيشنهاد عفو شده و در مورد ۲۳۲ پرونده هم دستور رسيدگي مجدد و در مورد ۳ پرونده دستور در تسريع اجرا يا توقف اجراي حكم داده شده است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، گفت: تعداد ۲۸ قاضي ثابت و ۲۷ قاضي پاره‌وقت در اداره‌ي كل نظارت و پيگيري قوه‌ي قضاييه مشغول به كار هستند و ميانگين رسيدگي به درخواست‌ها دو ماه است و درخواست بررسي عفو يك ماه رسيدگي مي‌شود. مجموع پرونده‌هاي رسيدگي شده توسط قضات اين اداره‌ي كل ۶ هزار و ۶۷۱ مورد بوده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سخنگوي قوه‌ي قضاييه در ادامه‌ي نشست مطبوعاتي به پرونده‌ي جعل اسناد و مدارك دولتي كه در دستور كار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفته اشاره كرد و گفت: متهمان اين پرونده كه در قالب ۳ باند فعاليت مي‌كردند متهم به زمين‌خواري، سوء استفاده از مدارك بانكي و تصاحب املاك بعضي از كساني هستند كه در خارج از كشور به سر مي‌برند كه اين پرونده در دست رسيدگي است و بعد از قطعيت مشخصات كامل متهمان آن اعلام مي‌شود.

وي گفت: در رابطه با اين پرونده ۳۲ متهم دستگير شده‌اند و ۱۱ نفر در بازداشت به سر مي‌برند و تعدادي تحت قرار هستند كه سلطان شكر هم يكي از سركرده‌هاي اين باند است.

كريمي‌راد گفت: يكي از املاكي كه توسط متهمان اين باند تصاحب شده و معروف به املاك قلعه‌ي فرامرزي شهريار كرج است بالغ بر ۱۳ ميليارد و ۶۵۶ ميليون و ۸۵۹ هزار و ۶۰۰ تومان ارزش داشته است و در يكي ديگر از اراضي در قلعه‌ي چندار زميني به مساحت ۲۰۰ هكتار تصاحب شده است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه در ادامه به برگزاري طرح ضربتي مبارزه با اراذل و اوباش و افزايش امنيت اجتماعي از ۵ آذر تا ۵ دي ماه خبر داد و گفت: دادسراي تهران، نيروي انتظامي، سازمان اطلاعات تهران، بسيج و سپاه هر از چندگاني مانورهايي در جهت افزايش امنيت اجتماعي برگزار مي‌كنند كه مانور ۵ آذر نيز در همين زمينه است.

وي اظهار داشت: در راستاي اجراي اين طرح در هر ناحيه از دادسراي تهران يك بازپرس ويژه‌ي امنيت اجتماعي مستقر مي‌شود كه در اين مدت يك ماه به جز پرونده‌هاي مربوط به موضوعات امنيت اجتماعي و اراذل و اوباش به پرونده‌هاي ديگري رسيدگي نمي‌كنند.

در ادامه‌ي اين نشست مطبوعاتي خبرنگاري درباره‌ي پرونده‌ي دو كشتي حامل يازده ميليون ليتر سوخت قاچاق در بندر عباس سوال كرد كه كريمي‌راد پاسخ گفت: اين پرونده ۱۸ متهم داشته كه به ۴۶۳ ميليارد ريال جريمه‌ي نقدي و مصادره‌ي كشتي و لنج به ارزش ۴۰ ميليارد ريال محكوم شده‌اند.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت: متهمان اين پرونده از مدت‌ها قبل هر بشكه‌ي ۲۲۰ ليتري گازوييل را ۳۰۰ درهم خريداري و به خارج از كشور قاچاق مي‌كردند.

خبرنگاري از كريمي‌راد سوال كرد پرونده‌ي تبعه‌ي فرانسوي كه در آب‌هاي خليج فارس دستگير شده بود و عنوان شد متهم به جاسوسي است در چه مرحله‌اي است؟ كه وي پاسخ داد: من اصلا نگفتم كه اين تبعه‌ي فرانسوي اتهامش جاسوسي است. متاسفانه به نقل از من در يكي از رسانه‌هاي خارجي منتشر شده است.

در ادامه خبرنگاري از كريمي‌راد درباره‌ي بازداشت منصور اسالو سوال كرد كه وي پاسخ داد: ايشان متاسفانه برخلاف تعهداتي كه داده بود مرتكب همان افعال و اقدامات گذشته شده به همين خاطر احضار شد اما نيامد؛ جلب شد، نيامد و در نهايت دستگير شد و الان در زندان به سر مي‌برد و چه بسا به زودي هم آزاد شود.

وي درباره‌ي نامتناسب بودن مجازات پخش سي‌دي مستهجن از زندگي خصوصي افراد براي جلوگيري از تكرار جرم، عنوان كرد: در قانون مجازات شلاق و حبس و در مواردي به عنوان افساد في‌الارض و تجاوز به عنف مجازات اعدام براي آن در نظر گرفته شده است.

كريمي‌راد درباره‌ي پرونده‌ي اركيده كه رييس‌جمهور در اين باره نامه‌اي به رييس قوه‌ي قضاييه براي رسيدگي نوشته بود، گفت: اين پرونده به دادسراي تهران ارسال شده و به زودي رسيدگي جدي و فوق‌العاده خواهد شد و پس از تصميم نهايي راي آن اعلام مي‌شود.

خبرنگاري درباره‌ي اظهارات رييس قوه‌ي قضاييه مبني بر اين كه بخشي از حكم ديوان عدالت اداري در مورد بانك پارسيان را نادرست خوانده بود و پاسخ ديوان عدالت كه اين گفته را ارشادي عنوان كرده بود پرسشي را مطرح كرد كه كريمي‌راد پاسخ داد: ديوان عدالت اداري در مورد بانك پارسيان دستور موقت صادر كرده بود كه حكم نيست و چه بسا در مواردي مانند اختيار خاص هيات امناي بانك پارسيان ديوان عدالت اداري نبايد وارد مي‌شد.

كريمي‌راد درباره‌ي نامه‌ي جمعي از فعالان زنان به رييس قوه‌ي قضاييه مبني بر توقف اجراي حكم سنگسار يا جايگزيني مجازات ديگري به جاي آن، گفت: ما در كشور موردي نداشتيم كه حكم سنگسار صادر و اجرا شده باشد. ممكن است در دادگاه بدوي اين حكم صادر شود اما با توجه به اينكه اثبات اين جرم بسيار سخت است در موارد تجديدنظر نقض شده و به طور كلي بايد بگويم عملا موردي از حكم سنگسار نداشته‌ايم كه اجرا شده باشد.

خبرنگاري از سخنگوي قوه‌ي قضاييه سوال كرد دادستان كل كشور در نامه‌اي به دادستان تهران دستور بازداشت دادستان آرژانتين را به اتهام تبليغ عليه ايران را داده بود در اين باره توضيح دهيد كه آيا حكم بازداشت صادر شده يا خير؟ كه وي پاسخ داد: نحوه‌ي انعكاس اين خبر غير حقوقي بوده زيرا دادستان كل با توجه به اقدامات غير قانوني دستگاه قضايي آرژانتين به دادستان تهران دستور داد اقدام قانوني لازم را در اين رابطه داشته باشد.

كريمي‌راد گفت: دستگاه قضايي آرژانتين برخلاف مقررات بين‌المللي اقدام كرده و يك امر كهنه و قديمي را هر از چندگاهي در جهت مخدوش كردن نظام و مسوولان كشور ما زنده مي‌كند كه متذكر مي‌شوم كه از اين اقدامات غير قانوني دست بردارند و خودشان را بيش از اين خراب نكنند.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه تاكيد كرد: ما در اين باره اقدام قانوني لازم را انجام خواهيم داد و اجازه نمي‌دهيم كشوري مثل آرژانتين در جهت مخدوش كردن نظام و مسوولان كشور برآيد.

وي خاطر نشان كرد: دستگاه قضايي آرژانتين مصونيت سياسي مسوولان نظام، مقررات ديپلماتيك و مقررات قضايي حاكم بر جهان را نقض كرده لذا پيگيري مي‌كنيم تا به زودي اقدامات مناسبي در اين باره داشته باشيم.

كريمي‌راد گفت: اقدامات دستگاه قضايي آرژانتين موجب مي‌شود تروريست‌ها جان سالم به در ببرند.

از كريمي‌راد سوال شد در مورد سياست دوگانه‌ي فيلترينگ سايت‌هاي اينترنتي چه پاسخي داريد؟ زيرا برخي از كلمات مانند «زنان» به طور كلي فيلتر شده در حالي كه فيلم خصوصي منتسب به يك بازيگر در بسياري از سايت‌ها قابل دسترسي است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به اين سوال تاكيد كرد: حريم خصوصي تمام شهروندان براي دستگاه قضايي مهم است. فيلترينگ هم در تمام دنيا امري متداول است و قوانين خاصي بر مسايل اينترنت حاكم است و در ايران نيز لايحه‌اي تنظيم شده كه در مجلس است.

وي خاطر نشان كرد: هيچ كس به دنبال ايجاد محدوديت براي فضاي اينترنت و سايت‌ها جهت دسترسي مردم به اطلاعات نيست.

كريمي‌راد همچنين درباره‌ي پرونده‌ي روزنامه‌ي شرق و روزگار گفت: اين دو مورد در بازرسي در حال پيگيري است و هنوز كيفرخواستي درباره‌ي آن صادر نشده است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه همچنين درباره‌ي قتل دانشجويي در سبزوار به ايسنا گفت: متهم اين پرونده كه در صف اتوبوس مرتكب قتل شده در جلسات بازپرسي اقرار كرده كه من تحقير شدم به همين دليل نتوانستم خودم را كنترل كنم و با چاقو او را كشتم.

وي گفت: اين دانشجو هيچ وابستگي به نهاد يا تشكل دانشجويي نداشته و دانشجوي دانشگاه تربيت معلم سبزوار بوده و مقتول دانشجوي دانشگاه آزاد.

كريمي‌راد گفت: اين پرونده در دادسراي سبزوار در دست رسيدگي است و بعد از صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري ارجاع مي‌شود.
بالا
فهرست اصلي


  * بهمن كشاورز : ضرب و شتم دانشجوي ايراني، ضد حقوق بشر است
دولت ايران بايد از طريق دفتر حفاظت منافع ايران در واشنگتن، موضوع را پيگيري كند


بهمن كشاورز،رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،درباره ضرب و شتم دانشجوي ايراني توسط پليس كاليفرنيا، تصريح كرد: «در اين مورد با توجه به محل حادثه كه محيطي دانشگاهي بوده و بالاخص اين كه اين واقعه در كتابخانه كه محل تردد اهل علم و دانشجويان است، اتفاق افتاده، مسئله جدي‌تر است زيرا نوعا در اين اماكن، از افراد شرور يا خطاكار نمي‌توان سراغ گرفت تا پليس با اين بهانه احيانا بخواهد دست به خشونت بزند.»

وي تاكيد كرد:«با توجه به اين‌كه اقدامات انجام شده با خطر احتمالي هيچ تناسبي نداشته، براي مطالبه‌ي كارت تحصيلي يا كارت شناسايي ولو اين كه پليس از قبل به اين دانشجو ظنين شده باشد، نيازي به استفاده از حربه و باتوم آن هم از نوع الكتريكي نبوده، بنابراين آنچه صورت گرفته، در خور پيگيري جدي است.»

وي در تشريح اقدام ايران در اين خصوص، گفت: «كاري كه دولت ايران به عنوان حمايت از تبعه‌ي خود مي‌تواند و بايد انجام دهد، اين است كه از طريق دفتر حفاظت منافع ايران در واشنگتن نسبت به تعيين وكيل براي اين شهروند ايراني در ايالت كاليفرنيا و با توجه به فيلم موجود و ادله‌اي كه فعلا جمع‌آوري شده، نسبت به احقاق حق وي اقدام كند.»

رييس كانون وكلاي دادگستري مركزخاطرنشان كرد:«در ايالات مختلف آمريكا، وكلاي زبردستي با ريشه‌ي ايراني و حتي با تابعيت مضاعف ايراني وجود دارند كه مي‌توانند در اينگونه موارد به هموطنان ما كمك كنند و قطعا از نظر مالي نيز به نحو مقتضي اقدام خواهند كرد اما به هر تقدير هر اقدامي مستلزم دخالت و حمايت دفتر حفاظت منافع ايران در واشنگتن است زيرا معمولا ورود در پرونده‌ها به ويژه كيفري، هزينه‌ي سنگيني در بردارد كه از عهده‌ي شهروندان عادي برنمي‌آيد و در اين خصوص بايد از شهروندان ايراني حمايت مادي و معنوي صورت گيرد.»

كشاورز در مورد ابزارهاي موجود براي احقاق حق اين دانشجوي ايراني، اظهار داشت: «به طور كلي قوانين كيفري بالاخص و قوانين مدني در حدي كمتر، سرزميني هستند. بنابراين اثرگذاري در مورادي از اين قبيل كه بيشتر جنبه‌ي كيفري دارند، امكان محدودي در حيطه‌ي اقتدار دولت‌ها دارد اما از مكانيسم‌ها و روش‌هاي قانوني هر كشور مي‌توان براي كساني كه در آن كشور مورد تعرض قرار گرفته‌اند، استفاده كرد و در اين مورد استفاده از اين ابزارها و مكانيسم‌ها قطعا از طريق استفاده از حقوقدان‌ها و وكلاي محلي است كه در صورتي كه داراي تابعيت مضاعف باشند طبعا علاقه‌مند و دلبسته‌ي ايران هستند و از آنها مي‌توان توقع بيشتري داشت.»

اين وكيل دادگستري ابراز داشت: «اين مسئله كه كسي مورد ضرب و شتم پليس قرار گيرد قطعا مبارزه با حقوق بشر است و در هر كشور، پليس بايد حدود خود را در رفتار با شهروندان رعايت كند و اگر رعايت نكرد، سزاوار برخورد كيفري و انتظامي است.»

كشاورز در پايان خاطرنشان كرد: «مقامات دفتر حفاظت منافع ايران در واشنگتن بايد سعي كنند با اين شهروند ايراني ملاقات كنند كه اگر به او تعرضي شده و صدمه‌اي وارد آمده، به موقع و به خوبي جبران خسارت شود و در عين حال از حقوقدانان محلي براي حفظ منافع اين شهروند، كمك گرفته شود.»

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi